نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)

دیه در اصل به صورت «وَدْی» بوده است که حرف اول آن حذف شده و حرف «ها» در آخر کلمه به جای آن قرار گرفته است و معانی مختلفی همچون رد کردن، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی، هلاکت و... هنگامی که این کلمه به صورت دیه درآید معنای خون‌بهای مقتول یا عضو را پیدا می‌کند. واژه معادل دیه در فارسی «خون‌بها» یا «بهای خون» است. در فقه اسلامی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) به قربانی یا اولیای دم پرداخت می‌شود. لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن مجید (بقره/178، نساء/92) مورد اشاره قرار گرفته است از جمله احکامی است که قبل از اسلام به عنوان شیوه‌ای برای حل و فصل خصومتها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف از جمله میان اعراب مرسوم بوده است و این حکم توسط اسلام مورد تایید و امضا قرار گرفته است. (زراعت، 1387، ج1، 26/ میرمحمد صادقی، 1393، 212-213) در اصطلاح فقهی و حقوقی دیه، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود. (مواد 17 و 448 قانون مجازات اسلامی 1392) در مورد ماهیت دیه بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. یک دیدگاه آن است که دیه مجازات است. دیدگاه دیگر این‌که دیه خسارت مالی است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد. دیدگاه سوم آن است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و دیدگاه چهارم این‌که ماهیت دیه در همه موارد یکسان نیست و باید آن را به دو حالت تقسیم کرد؛ الف‌- دیه‌ای که از سوی غیرجانی مانند عاقله یا بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ این دیه ماهیت خسارت دارد. ب‌- دیه‌ای که از سوی جانی پرداخت می‌شود؛ این دیه جنبه مجازات و خسارت کیفری دارد. (زراعت، همان، ص31-35-41-43) در دیه دو طرف وجود دارد، یک طرف که پرداخت‌کننده دیه است و طرف دیگر که دیه را دریافت می‌کند. پرداخت‌کنندگان دیه عبارت است از شخص مرتکب جرم (ماده 462 ق.م.ا 1392)، عاقله (مواد 435- 463 ق.م.ا 1392)، ضامن جریره (تبصره ماده 307 ق.م.ا 1370)، بیت‌المال (ماده 470 ق.م.ا 1392) و شخص حقوقی (تبصره ماده 14 ق.م.ا 1392). دریافت‌کنندگان دیه عبارت است از: مجنی‌علیه، ورثه مقتول (تبصره ماده 452 ق.م.ا)، بیت‌المال (مواد 451 و 553 ق.م.ا) و جهات بر و احسان (تبصره ماده 722 ق.م.ا).

1. گردش‌کار رأی وحدت‌رویه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 10/04/1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمار ۀ ۷۹۰ - 10/04/1399 منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۱۲/۰۱ مورخ 16/11/1398 با ارسال آراء صادر شده از شعب دادگاههای تجدیدنظر استانها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده ۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را کرده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱- 25/09/1398، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰-30/06/98 صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند:

«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانون‌گذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانون‌گذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه این‌که اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌کرد. ثالثا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می‌کند.»

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.

ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷- 11/12/1394 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵- 23/12/1396 چنین انشاء رأی کرده است:

«نظر به این‌که... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و... لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب... به پرداخت... [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حدّ مدعی خصوصی محکوم می‌کند.»

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی

ب: نظر نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر کرده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت‌المال دانسته‌اند.

۲- به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی:«مسؤولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.

۳- مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسؤولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی می‌باشد و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسؤولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود گردد.

۴- ماده ۴3۵ قانون مجازات اسلامی[1] در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسؤولیتها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون‌گذار تقویت می‌کند. مضافاً این‌که مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسؤولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسؤولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.

۵- مبنای مسؤولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسؤولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانون‌گذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی این‌گونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.

بر این اساس، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسؤولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰- 10/04/1399هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن‌که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. (روزنامه رسمی شماره 21951 مورخ 06/05/1399)

2. بررسی فقهی و حقوقی

در اینجا دیدگاههای فقیهان و حقوق‌دانان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات مادون نفس در مواردی که ضارب پس از ایراد ضرب و جرح متواری شده و شناسایی نشود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2. دیدگاه‌های فقیهان

درصورتی‌که شخص ضارب فرار کند یا ناشناخته باشد، تکلیف دیه جراحات و صدمات مجنی‌علیه چگونه است؟ آیا از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ در این خصوص دو دیدگاه بین فقیهان وجود دارد:

الف‌- دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه، در مورد ضرب و جرح نیز امکان پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

 در مورد سؤال، دیه جراحات و صدمات بر بیت‌المال نیست. والله العالم.

آیت الله محمد فاضل لنکرانی

 خیر در فرض سؤال دلیلی بر وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال به نظر نرسیده است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

 در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال یا خویشان جانی فراری نداریم.

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

 در مورد جراحات و صدمات که منجر به مرگ نشده دلیل بر پرداخت از بیت‌المال نداریم.

آیت الله حسین نوری همدانی

 خیر، مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند.

ب‌- دیدگاه دوم: بر اساس این دیدگاه، در مورد ضرب و جرح همچون قتل نیز امکان پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد. اگر چه قائلان به این قول، نادر هستند لکن می‌توان به فتوای حضرت آیت الله بهجت اشاره کرد که می‌فرماید: «در صورت عدم امکان استیفای از ضارب، حاکم می‌تواند از بیت‌المال پرداخت کند.» (مرکز تحقیقات‌ فقهی حقوقی قوه قضاییه، 1381، س5753)

2-2. دیدگاه‌های حقوق‌دانان

در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، به‌طورکلی دو دیدگاه وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی درصورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت‌المال دانسته‌اند.

دیدگاه نخست: پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایت عمدی مادون نفس، مشروط به شناسایی جانی

بر اساس این دیدگاه در جنایت عمدی مادون نفس، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی است که مرتکب مورد شناسایی قرار گیرد. این گروه برای اثبات ادعای خویش به دلایل زیر استناد کرده‌اند:

اولاً اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است و این اصل از اصول مسلم حقوق جزاست.[2] مسؤولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی است[3] و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کنیم، لذا مسؤولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود شود. (نظر نماینده دادستان کل کشور)

ثانیاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثنای بر اصل است و قانون‌گذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است.

ثالثاً پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می‌دارد: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.» صرفاً در خصوص صدمات و جراحات منتهی به قتل است.

رابعا،ً با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانون‌گذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه این‌که اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌کرد.

خامسا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲[4] ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نشده است. (دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱- 25/09/1398 شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان)

برخی از حقوق‌دانان می‌گویند: «گرچه روایت شریف می‌فرماید: «لا یبطل دم امرئ مسلم» اما از ظاهر آن نباید چنین استفاده شود که هرجا مسؤولی نمی‌توان برای پرداخت دیه پیدا کرد بیت‌المال مسؤول پرداخت آن است بلکه پرداخت دیه از بیت‌المال نیز همچون مسؤولیت عاقله یک استثنا است، بنابراین مواردی که پرداخت دیه از بیت‌المال جایز است نیاز به اجازه صریح قانونی دارد.» ایشان در ادامه می‌گوید در مورد مسؤولیت بیت‌المال برای پرداخت دیه جراحتها این احتمال وجود دارد که بیت‌المال مسؤولیتی نداشته باشد، زیرا در پرداخت دیه به همان مورد منصوص یعنی قتل باید اکتفا کرد و روایت «لا یبطل دم امرئ مسلم» نیز ظهور در قتل دارد (زراعت، 1393، 543). برخی دیگر نیز بیان کرده‌اند: فقها معمولاً قاعده «لا یبطل دم امرئ مسلم» را به استناد این‌که منظور از «دم» جان می‌باشد و نه جراحات، شامل مادون نفس نمی‌دانند و عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که پذیرش مسؤولیت برای بیت‌المال در پرداخت دیه منوط به تصریح آن در قانون است (میرمحمدصادقی، 1393، 269). برخی دیگر بیان داشته‌اند: دلیلی نیست که دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد و تادیه دیه از بیت‌المال خلاف اصل است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و این مورد از آن موارد نیست (شامبیاتی، 1386، 367). برخی دیگر از حقوق‌دانان گفته‌اند: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال مشخص شده است [مواد 13، 33، 334، 435، 473، 474، 475، 484 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392] و این مورد شامل هیچ یک از آن موارد نیست (گلدوزیان، 1393، 364).

دیدگاه دوم: پرداخت دیه از بیت‌المال در مطلق جنایت عمدی مادون نفس، حتی در صورت عدم شناسایی جانی

بر اساس این دیدگاه در جنایت عمدی مادون نفس، پرداخت دیه از بیت‌المال حتی در صورتی که جانی مورد شناسایی هم قرار نگیرد باید پرداخت شود. قائلان به این دیدگاه برای اثبات ادعای خویش به دلایل زیر استناد کرده‌اند:

اولاً با توجه به این‌که اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است به استناد قاعده فقهی «لایبطل دم امرء مسلم» پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.

ثانیاً با توجه به اصل ایراد جنایت عمدی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵- 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان)

3-2. رویه قضایی

در این قسمت به نشستهای قضایی دادگستریهای سراسر کشور و نظرهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه اشاره می‌کنیم.

1-3-2. نشست قضایی دادگستری خراسان رضوی

سوال: توجهاً به مواد 435، 474 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی‌علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال خواهد بود یا این‌که شناسایی قاتل یا ضارب در موارد قانونی مشارالیها موضوعیت دارد؟

نظر اکثریت: در این صورت بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود و تفاوتی با موارد فرار یا مرگ مرتکب ندارد، چه این‌که فرار یا مرگ مرتکب که در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمی‌شود نه این‌که موضوعیت داشته باشند و شامل مورد عدم شناسایی مرتکب نشود، چه مشخص است هدف مقنن محترم در این ماده این بوده است که اگر به هر علتی، در جنایت عمدی، به جانی دسترسی حاصل نشد، دیه مجنی‌علیه هدر نمی‌رود و بیت‌المال مسؤول پرداخت آن است. لذا چنان‌که مقنن مسؤولیت پرداخت دیه را در جنایت عمدی (غیر از قتل) در صورت فوت و یا مرگ مرتکب، بیت‌المال دانسته است، در صورت عدم شناسایی مرتکب نیز بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود. ماده 487 قانون مجازات اسلامی حاکم بیان می‌دارد: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد که نظر مشورتی شماره‌های 7/5882 مورخ 29/04/1389 و 7/2763 مورخ 30/04/1386 اداره حقوقی قوه قضائیه، عمومیت این ماده را در مورد غیر قتل، و جراحات نیز شامل دانسته است. روایتی که خون مسلم هدر نمی‌رود اختصاص به قتل ندارد، این روایت با قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، نیز تطابق کامل دارد چه این‌که حاکم شرع که اموال بلاصاحب و... را تصرف می‌کند، تبعاً مسؤول پرداخت دیه در در مورد سوال نیز خواهد بود؛ بعضی مواقع، میزان دیه در جنایت عمدی غیر از قتل، از دیه قتل هم بالاتر می‌رود، چه‌طور می‌شود مجنی‌علیه را در این موارد رها کرد؟! در قانون مجازات اسلامی قدیم، مواد 312 و 313 سابق بیان می‌داشت اگر در محکومیت به دیه، عاقله موظف به پرداخت بود و به هرجهتی پرداخت نکرد، بیت‌المال پرداخت می‌کند که خود نیز موید صریح بر مطلب است، در ماده 474 قانون مجازات نیز بیان شده در جنایات غیر عمدی در صورتی که به علت فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد، در صورتی که مرتکب مالی داشته باشد، دیه از اموال او و الا از بیت‌المال اداء خواهد شد که از این ماده استفاده می‌شود اولاً ملاک عدم دسترسی به مرتکب است و فرار و مرگ موضوعیت ندارند، و ثانیاً اگر در جنایات غیرعمد، بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود، به طریق اولی در جرایم عمدی چنین است. فتاوای چندین تن مراجع عظام نیز موید همین مطلب است. چنان‌که استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: «چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل، تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود. آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟ الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد. ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار کرده و امکان دسترسی به وی نباشد. ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد. د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟ پاسخ برخی از مراجع معاصر به سؤال مزبور این‌گونه است: «آیت الله موسوی اردبیلی: چنان‌چه پس از تحقیقات، جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده، امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح، غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در فرض الف و ب، فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست... آیت الله نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سؤال، دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود. آیت الله صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سؤال، دیه جراحت وارده، بر بیت‌المال نیست والله العالم. آیت الله مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم. آیت الله بهجت: الف تا د؛ می‌توانند از بیت‌المال بدهند. آیت الله فاضل لنکرانی: 1. در فرض سؤال دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 3. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد معسر می‌باشد و از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود بلی از زکات، دین جارح را می‌توانند بپردازند. 4. فرقی نمی‌کند.(گنجینه آراء فقهی، کد 233) به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی مراجع عظام در مورد سوال فوق این است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد، اگر بپذیریم که «قاعدة لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد که عقیده آیات عظام بهجت، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی (رحمت الله علیهم) می‌باشد، در آن صورت می‌توان گفت: بیت‌المال نسبت به دیة جراحت نیز مسؤولیت خواهد داشت، چنان‌که مقتضای روایات وارده متعدد حکایت از مسؤولیت بیت‌المال نسبت به دیه جراحات می‌باشد، از جمله این‌که حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در روایتی که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند، می‌فرمایند، حضرت علی(ع) دیه بزه‌ دیده‌ در آشوب و فتنه‌هایی که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است، را از بیت‌المال پرداختند» (الکافی ج7، 355 چاپ 1367). در روایات، مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی‌رود» (الکافی ج7 صفحات 356 -362- 365؛ الاستبصار طوسی ج6 ص 266 و ج10 ص 167-170- 204 چاپ دارالکتب اسلامیه 1365) چنان‌که در روایت معتبر ابی‌عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم، امام فرمودند، عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا، دیه ثابت است که از مالش پرداخته می‌شود، پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود. (الکافی ج7 ص 302 و من لایحضره الفقیه صدوق ج 4 ص 112 چاپ انتشارات جامع مدرسین 1404) مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی‌علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن‌چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است. چند نظر مشورتی نیز به شرح ذیل وارد که پرداخت دیه جانبازان را بر عهده بیت‌المال دانسته و هم چنین به استناد فتوای حضرت آیت‌الله خویی عقیده به مسؤولیت بیت‌المال برای پرداخت دیه در مورد سوال دارند که به شرح ذیل معروض می‌شود: نظر مشورتی: پرداخت دیه جانبازان و شهداء، شماره 998/92/7- 30/05/1392 سوال: نظر به این‌که قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 احکامی از سوی مراجع قضایی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487 ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررات موضوعه مبنی بر پرداخت دیه شهداء و مجروحان از بیت‌المال صادر شده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می‌داشته‌اند که با طرح سوال از مجروحان و اولیای دم شهدا استعلام شود که آیا خواستار اخذ دیه از بیت‌المال می‌باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران؟ حال با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه از بیت‌المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظر تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام کنند. چنان‌چه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب و به دلیل عدم شناسایی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت‌المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول و اخذ دیه از بیت‌المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض رؤسای دادگستری به حکم صادر شده از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال و اقدام محاکم تجدیدنظر استان در نقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است. نظر مشورتی شماره 802/92/7 - 31/04/92 (فتوای آیت الله خوئی بر پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال) سوال: شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفته و مداوا می‌شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الف‌- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟ ب‌- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ ج‌- آیا امکان محکوم کردن بیت‌المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی‌شود). د- آیا شاکی می‌تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟ پاسخ: درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت‌المال است،‌ در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد. نظر مشورتی 7810/7 - 28/12/64: در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود، دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.

نظر اقلیت: بیت‌المال مسؤولیتی برای پرداخت دیه ندارد زیرا اولاً: بیت‌المال امری استثنایی است و نمی‌شود به صرف این‌که طرف چاقو خورد احساسات تحریک شود. ثانیاً: تنقیح مناط صحیح نیست، زیرا ما از متن یک سوالی می‌پرسیم که متن پاسخ آن را نداده و لذا نمی‌توان قیاس کرد، ثالثاً: نگاه کنیم ببنیم با این حجم خشونت در کشور، اگر بخواهیم بیت‌المال را محکوم کنیم، ما نباید عدم توانایی مأموران در شناسایی فرد را پای بیت‌المال بگذاریم. چند تن از حضرات آیات عظام چون مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، (ایدهم الله فی الدارین) در پاسخ استفتایی، دیه جراحات و صدمات وارده را در صورت فرار و یا عدم شناسایی جانی، به عهده بیت‌المال ندانسته‌اند(گنجینه‌ آراء فقهی‌ - قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سؤال‌ 5753).

نظر هیأت عالی نشست‌های قضایی: نظر اداره حقوقی به شماره 7/98/1107 مورخ 01/08/1398 به شرح ذیل‌الذکر عیناً مورد تأیید هیأت عالی است: «... اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود قانون ساکت است». برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت‌المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز داشته‌اند؛ در نتیجه به‌نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی‌کننده باید مطابق آن عمل کند.

(https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/0846dd40-ecaa-4b1f-cc51-08d6e2eff544)

2-3-2. اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با ملاحظه و بررسی نظرهای اداره کل حقوقی در خصوص دیه مجنی‌علیه در صورتی که ضارب شناخته نشود سه دیدگاه وجود دارد.

الف: در برخی نظرهای، اداره حقوقی معتقد است که پرداخت دیه از بیت‌المال جز در موارد منصوص فاقد وجاهت قانونی است و لذا با توجه به عدم تصریح به پرداخت دیه مصدوم در جنایت عمدی در فرض عدم شناسایی ضارب، امکان پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد. نظرهای زیر موید این دیدگاه است:

در نظر 1543/7 مورخ 09/03/1372 آمده است: «متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی موجبی برای پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد.» (شکری، سیروی، 1384، 289)

در نظر 2901/7 مورخ 01/05/1384 بیان شده است: «مواردی که طبق قانون دیه بر بیت‌المال است در مواد 255، 260، 312، 313 و 332 قانون مجازات اسلامی [مصوب 1370] و در تبصره‌های ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تصریح شده است و جز در موارد منصوص، پرداخت دیه از بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است.» مشابه همین موضع در نظرهای 5440/7 مورخ 07/08/1384و 9438/7 مورخ 15/12/1383 مورد تایید قرار گرفته است.

در قسمتی از نظر 1085/96/7 مورخ 11/05/1396 اداره کل حقوقی آمده است: «اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت‌المال، امری استثنایی است... در ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392... مهم تفحص کافی برای شناسایی و دستگیری جانی و یأس از یافتن وی است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است.»

ب: در برخی نظرهای اداره حقوقی معتقد است که در صدمات عمدی مادون قتل نیز همانند قتل در صورت عدم شناسایی ضارب، دیه می‌بایست از بیت‌المال پرداخت شود. نظرهای زیر موید این دیدگاه است:

در نظر 7111/7 مورخ 21/08/1382 آمده است: «بنا بر فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه جرح نیز بر عهده بیت‌المال است. بنابراین چنان‌چه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد، ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و این‌که خون مسلمانی نباید هدر رود، می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.» (شکری، سیروی، 1384، 289)

در نظر 2546/92/7 مورخ 28/12/1392 آمده است: «در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنان‌چه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نشود، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب تکمله المنهاج... با اتخاذ ملاک از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت مطالبه دیه،... دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.»

در نظر 1959/98/7 مورخ 12/03/1399 آمده است: «مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسؤولیت مدنی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولاً بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی نشود) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مع‌الوصف تعهد دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسؤول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث) ذکر شده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسؤولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیت‌المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آن‌چه گفته شد حکم ماده 487 قانون مجازات اسلامی به معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد.»

در نظر 63/1400/7 مورخ 25/03/1400 آمده است: «حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این‌که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا این‌که اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، چنان‌چه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

پ: در نظری اداره حقوقی به‌طور کلی اظهارنظر کرده است و ضمن تصریح به سکوت قانون‌گذار در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحاتی که جارح شناخته نشود، موضوع را به اصل 167 قانون اساسی و قاضی رسیدگی‌کننده ارجاع داده است.

در نظر 1107/98/7 مورخ 01/08/1398 اداره کل حقوقی آمده است: «به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و درخصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت‌المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز کرده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی‌کننده باید مطابق آن عمل کند.»

3-3-2. بخشنامه ریاست قوه قضاییه

ریاست محترم قوه قضاییه در بند 1 بخشنامه 100/5031/9000 - 08/02/1388 مقرر داشته‌اند: «پرداخت دیه از بیت‌المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات مواد 236، 255، 260، 312، 313، 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی [مواد 487، 435، 474، 473 و 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392] و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری است.» برخی بیان داشته‌اند که رئیس قوه قضاییه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال با صدور بخشنامه شماره 10603/76/1 مورخ 30/09/1376 دادگاهها را از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال بدون وجود مستند قانونی بازداشته بود. (میرمحمدصادقی، 1393، 270)

4-2. بیت‌المال و مصادیق پرداخت دیه

در ابتدا مفهوم اصطلاح بیت‌المال و سپس مصادیق پرداخت دیه از آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌شود.

1-4-2.تعریف بیت‌المال

منظور از بیت‌المال اموالی است که تماماً متعلق به مردم ایران است و در سازمان اداری و مالی کشور مصداق معین و مشخصی ندارد و مسوولین حفظ آن هم مسوولین وزارت دارایی و امور اقتصادی می‌باشند که در شمار نهادهای دولتی محسوب و از شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی است که امروزه به آن «خزانه دولت» گفته می‌شود که معنای مترادف دارند. در قانون هم تعریفی از بیت‌المال نشده اما آن‌چه که مصطلح است خزانه دولت است و چون در قوانین جاری گاهی دیه را بایستی از بیت‌المال پرداخت کرد، نتیجتاً از همان خزانه دولت پرداخت می‌شود که در قوانین کیفری با نام «بیت‌المال» آمده و لذا دولت در تنظیم بودجه هر سال مقداری برای پرداخت دیه از بیت‌المال تخصیص می‌دهد که در اختیار قوه قضاییه و یا در اختیار ارگانهای دیگر به نحوی که در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده است که چنان‌چه به موجب قوانین دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود به آن نحو عمل شود. (نظرهای 3930/7 - 25/06/1387 و 2149/7 - 11/04/1387 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2-4-2. مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد پرداخت دیه از بیت‌المال عبارت است از:

1- در همه مواردی که شخص به قتل می‌رسد و قاتل شناخته نمی‌شود. (ماده 487)

2- در جنایات مادون نفس عمدی، که مرتکب هرچند ممکن است شناخته شده باشد، لیکن به دلیل مرگ یا فرار او دسترسی به وی ممکن نیست و مالی هم ندارد. (ماده 435)

3- در قتل عمدی که مرتکب هرچند ممکن است شناخته شده باشد، لیکن به دلیل مرگ یا فرار او دسترسی به وی ممکن نیست و مالی هم ندارد. البته پرداخت دیه از بیت‌المال علاوه بر مال نداشتن مرتکب، منوط به عاقله نداشتن وی یا عدم دسترسی به آنها و یا عدم تمکن مالی آنها می‌باشد. (ماده 435)

4- در جنایات شبه عمدی یا آن دسته از جنایات خطای محضی که در آنها پرداخت دیه بر عهده شخص مرتکب است، در صورت عدم دسترسی به مرتکب به دلیل مرگ یا فرار او و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیه، بدون نیاز به رجوع به عاقله. (مواد 474 و 475)

5- موارد خاصی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است. (مواد 13، 334، 473، 484)

6- در موارد جنایات خطای محض که عاقله مسوول پرداخت دیه می‌باشد، در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست. (ماده 470) (میرمحمدصادقی، 1393، 270-271)

5-2. نقد و بررسی

در اینجا به نقد و بررسی دلایل مندرج در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که در حقیقت تایید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵- 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌پردازیم.

1-5-2. ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

با توجه به این‌که یکی از مهمترین دلایل استنادی ماده 487 قانون مجازات اسلامی است در این قسمت ابتدا پیشینه قانونی این ماده و سپس مستند فقهی و حدیثی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف: پیشینه قانونی: ماده 42 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 20/07/1361 مقرر دارد: «اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ای در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.» در ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 08/05/1370 آمده بود: «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظَنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظَنّی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.» ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 در حقیقت جایگزین مواد فوق شده است، با این تفاوت که قسمت ذیل ماده 42 قانون حدود و قصاص و ماده 255 قانون مجازات اسلامی در قانون جدید بیان نشده است و دیگر این‌که دو ماده سابق در این خصوص در کتاب قصاص ذکر شده بودند، اما در قانون جدید ماده 487 در کتاب دیات از آن یاد شده است. با دقت در تمام مواد این مطلب استظهار می‌شود که موضوع آنها قتل و کشته شدن مجنی‌علیه و عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت‌المال است و در خصوص صدمات بدنی بیانی ندارد.

ب: مستند فقهی- حدیثی: مستند این ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احادیث و روایات فراوانی از سوی معصومین است که به متن برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف: صحیحه عبداللّه‌بن‌سنان و عبداللّه‌بن‌بکیر جمیعاً، عن أبی‌عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل وجد مقتولًا لا یدرى من قتله، قال: إن کان عرف له أولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین، و لا یبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ میراثه للإمام، فکذلک تکون دیته على الامام، و یصلّون علیه و یدفنونه. قال: و قضى فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات، أنّ دیته من بیت مال المسلمین؛ حضرت امام علی علیه‌السّلام راجع به مردی که به صورت مقتول یافت شد و قاتلش نامعلوم بود این‌گونه حکم کرد: اگر شخص مقتول قابل شناسایی است و از خود اولیائی دارد که از او خون‌خواهی می‌کنند، دیه شخص مقتول باید از بیت‌المال به اولیاء وی داده شود، زیرا خون مسلمان بی اثر وضایع نمی‌شود، همان‌گونه که درصورت نداشتن ورثه ماترک وی به امام می‌رسد، دیه اش نیز بر امام واجب است که پرداخت کند و بر مقتول نماز گزارند و دفنش کنند. (حرعاملی، 1409، ج29، 145، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1)

ب: صحیحه محمدبن‌مسلم، عن أبی‌جعفر (علیه‌السّلام) قال: ازدحم الناس یوم الجمعه فی إمرء علی (علیه‌السّلام) بالکوفه فقتلوا رجلًا، فودّى دیته إلى أهله من بیت مال المسلمین؛ در زمان حکومت حضرت علی علیه‌السّلام در کوفه در یک روز جمعه مردم ازدحام کردند و بر اثر این ازدحام مردی کشته شد، حضرت دیه آن مقتول را از بیت‌المال مسلمین به خانواده‌اش پرداخت کرد. (حرعاملی، 1409، ج29، 146، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2)

پ: روایه مسمع‌بن‌عبدالملک، عن أبی‌عبداللّه (علیه‌السّلام): أنّ أمیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قال: من مات فی زحام الناس یوم الجمعه أو یوم عرفه أو على جسر لا یعلمون من قتله، فدیته من بیت المال؛ کسى که در ازدحام مردم در روز جمعه یا عرفه یا بر روى پلى بمیرد و مردم نفهمند که چه کسى او را کشته است، دیه از بیت‌المال داده مى‌شود. (حرعاملی، 1409، ج29، 146، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 5)

ت: ذیل خبر أبی‌بصیر المشتمل على قوله (علیه‌السّلام): و إن کان بأرض فلاه أدّیت دیته من بیت‌المال، فإنّ أمیر المؤمنین (علیه‌السّلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم؛ اگر کشته‌اى در بیابانى پیدا شود، دیه‌اش از بیت‌المال پرداخت مى‌شود؛ چرا که امیرالمؤمنین علیه السلام پیوسته مى‌فرمود: خون مرد مسلمان باطل نمى‌شود. (حرعاملی، 1409، ج29، 157، أبواب دعوى القتل ب 10 ح 5)

ث: ذیل روایه مسعده‌بن‌زیاد المشتمل على قوله (علیه‌السّلام): فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت‌المال؛ هرگاه کسى بین لشکر یا بازار شهرى کشته شود، دیه از بیت‌المال به اولیاى وى پرداخت مى‌شود. (حرعاملی، 1409، ج29، 153، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 6)

با دقت در متن تمامی روایات استظهار می‌شود که مورد صدور آنان در خصوص قتل و کشته شدن شخص است و لذا نمی‌توان آن را به غیر آن تسری داد و شامل جراحات دانست.

2-5-2. قیاس اولویت و اخذ ملاک ماده 487 قانون مجازات اسلامی:

استدلال دیگر آن است که در ماده 470 قانون مجازات اسلامی که مرتکب شناسایی شده و با شرایطی دیه بر عهده بیت‌المال آمده، در ماده 487 که شناسایی صورت نمی‌گیرد به طریق اولی بیت‌المال عهده‌دار دیه است. این استدلال نیز قابل پذیرش نیست چرا که اولاً موضوع ماده 470 در خصوص قتل خطای محض است درحالی‌که مانحن‌فیه در خصوص ضرب و جرح عمدی است و قیاس بین دو ماده یادشده قیاس مع‌الفارق است نه قیاس منصوص‌العله (قیاس اولویت)[5] زیرا قیاس اولویت آن است که از ناحیه قانون‌گذار حکمی برای موضوعی ثابت شود و سپس علت آن را بیان کند و بعداً همان علت در موضوع دیگری هم باشد، آن‌گاه قاضی این موضوع را با آن موضوع معلل مقایسه کند و حکمی را که برای او ثابت بود برای این موضوع هم ثابت کند. ممکن است در خصوص تسری حکم مذکور در ماده 487 قانون مجازات اسلامی به جراحات به قیاس اولویت استناد شود که هرچند ماده یادشده در رابطه با قتل است، اما به طریق اولی در خصوص جراحات قابل استناد بوده و باید دیه از بیت‌المال پرداخت شود. در این خصوص باید گفت که اساساً اینجا مجری قیاس اولویت نیست، چرا که قیاس اولویت عبارت از حکمی است که برای مرتبه دانی و پایینی ثابت شده و ما بخواهیم همان حکم را برای مراتب متوسط و عالی ثابت کنیم. به عنوان مثال خداوند می‌فرماید: «و لا تقل لهما اف» یعنی اف گفتن به پدر و مادر که پایین‌ترین مرحله آزار و اذیت است حرام است و وقتی که این مرتبه پایین حرام است با اولویت قطعی مراتب بالاتر مثل ضرب و جرح و غیره حرام است، در اینجا قانون‌گذار بالاترین مرتبه را که قتل است بیان کرده است و لذا نمی‌توان گفت این حکم شامل مراتب پایین‌تر مثل جراحات و صدمات می‌شود و چنان‌چه قانون‌گذار در ماده یادشده حکم صدمات و جراحات را بیان می‌کرد و متعرض حکم قتل نمی‌شد، می‌توانستیم با قیاس اولویت حکم را به آن نیز تسری دهیم. از طرف دیگر با توجه به مبانی فقهی فوق الذکر باید گفت که این استدلال قابل پذیرش نیست و با توجه به این‌که محکومیت بیت‌المال خلاف اصل است و در موارد خلاف اصل باید به قدر متیقن که همان قتل است عمل کرد و از طرف دیگر این‌که قانون‌گذار در ماده فوق‌الذکر در مقام بیان بوده است و تنها فرض قتل را بیان کرده است و اگر می‌خواست حکم صدمات و جراحات را نیز بیان می‌کرد. در نظر 2546/92/7 مورخ 28/12/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به وحدت ملاک ماده 487 قانون مجازات اسلامی استناد شده است که محل ایراد است.

3-5-2. روایت «لا یبطل دم امرء مسلم»:

دادگاه ضمن استناد به اطلاق روایت «لا یبطل دم امرء مسلم»[6]، آن را شامل جراحات نیز دانسته و در نتیجه حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داده است. برخی این روایت را صحیح دانسته‌اند (مجلسی، 1404، ج24، 173-174). آن‌چه در این مقام قابل بحث است این است که آیا لفظ «دم» در حدیث مزبور اطلاق دارد یا انصراف؟ شیخ انصاری در کتاب المکاسب می‌فرماید: «بقی الکلام فی أن الدم یشمل الجرح و قطع الأعضاء أو یختص بالقتل وجهان من إطلاق الدم و هو المحکی عن الشیخ» (انصاری، 1411، ج‌1، 232) ایشان می‌فرماید در خصوص این‌که آیا لفظ «دم» شامل جراحات و قطع اعضا نیز می‌شود دو وجه وجود دارد و از شیخ طوسی حکایت شده است که لفظ «دم» اطلاق دارد. ابن ادریس نیز قائل به اطلاق است و می‌فرماید: «و قد روى انّه إذا وقعت فزعه باللیل فوجد فیهم قتیل، أو جریح، لم یکن فیه قصاص، و لا أرش جراح، و کانت دیته على بیت مال المسلمین.» (ابن‌ادریس، 1410، ج‌3، 360) اما در مقابل بسیاری از فقهای دیگر معتقدند که لفظ «دم» اطلاق ندارد و تنها شامل قتل است. شیخ انصاری می‌فرماید: «ظهور الدم... فی الدم المبقی للروح و هو المحکی عن الروضه البهیه و المصابیح و الریاض و لا یخلو عن قوه» (انصاری، 1411، ج‌1، 232)؛ لفظ دم ظهور در دم مبقی روح دارد و این نظر خالی از قوت نیست. صاحب جواهر می‌فرماید: «المتبادر من الاطلاق هو القتل» (نجفی‌ بی‌تا، ج 22، 169)؛ متبادر از اطلاق قتل است. مرحوم حضرت امام خمینی در کتاب المکاسب می‌فرماید: «الظاهر أنّ الدم کنایه عن القتل بأیّ سبب کان، بإراقه الدم أو غیرها، و ما دون القتل جرحا کان أو غیره خارج» (موسوی‌خمینی، 1415، ج‌2، 235)؛ لفظ «دم» کنایه از قتل است با هر سببی که باشد و ما دون قتل خواه جرح باشد یا غیر آن، خارج از مدلول روایت است. محقق خویی می‌فرماید: «و إن کان هو الدم الذی کان عله لبقاء الحیاه» (موسوی‌خویی، بی‌تا، ج‌1، 456)؛ منظور از لفظ دم، دمی است که علت بقای حیات است. آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: «هل المراد من الدم هو زهاق الروح أو یشمل الجرح أیضا، ظاهر الإطلاق هو الأعمّ، و لکن لا ینبغی الشکّ فی کون مثل هذا التعبیر کنایه عن القتل غالبا، کما فهمه صاحب الجواهر و شیخنا الأعظم و غیرهما (قدّس اللّه أسرارهم) و لو فرض الشکّ کان اللازم الأخذ بالقدر المتیقّن، و هو زهاق الروح.» (مکارم‌شیرازی، 1426، 403) آیا منظور از دم زهاق روح است یا شامل جرح نیز می‌شود؟ ظاهر اطلاق اعم از زهاق روح و جرح است ولی شکی نیست که این تعبیر غالباً کنایه از قتل است همان‌طور که صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران آن را درک کرده‌اند و در صورتی که شک حاصل شود اخذ به قدر متیقن لازم است و آن زهاق روح است. بنابراین لفظ «دم» انصراف[7] [ظهوری] به قتل دارد و منشا انصراف، ظهور خود لفظ در آن مصداق در اثر کثرت استعمال در این معناست و چنین انصرافی مانع از تمسک به اطلاق[8] لفظ و به منزله قرینه لفظی متصله است و اجازه نمی‌دهد کلام ظهور در اطلاق پیدا کند تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد. مطلب دیگر این‌که دادگاه به قاعده (لا یبطل دم امرء مسلم) و قاعده (لا یهدر) استناد کرده است. دو قاعده یادشده، متن روایت است و بازگشت هر دو به یک عبارت است که با تعابیر متفاوت نقل شده است. روایت (لا یبطل دم امرء مسلم) بیش از موارد دیگر استعمال شده است. در برخی موارد از عبارت «لا یطل دم امرء مسلم» (شیخ صدوق، 1413، ج4، 101؛ شیخ طوسی، 1407، ج10، 167-232؛ فیض کاشانی، 1406، ج16، 769-836-858؛ مجلسی، 1406، ج16، 342) و در برخی دیگر از موارد عبارت «لا یهدر دم امرء مسلم» (غروی جزیری، 1419، ج5، 414؛ حسینی حائری، 1423، ج2، 168) و در موارد دیگری از عبارت «لا یحل دم امرء مسلم» (کلینی، 1407، ج7، 273؛ فیض کاشانی، 1406، ج16، 563؛ حرعاملی، 1409، ج5، 120، ج29، 10) استفاده شده است. البته برخی از این نص به «قاعده» تعبیر کرده‌اند (کاشف الغطاء، 1426، ج4، 500؛ کاشف الغطاء، بی‌تا، 95).

این نکته قابل ذکر است که قائلان پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایت عمدی مادون نفس در صورت عدم شناسایی و برخی نظرهای اداره کل حقوقی (نظر‌های 1107/98/7 - 01/08/1398 و 1959/98/7 - 12/03/1399) به دلیل سکوت قانون‌گذار به اصل 167 قانون اساسی و رجوع به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر استناد کرده‌اند، درحالی‌که اولاً این اصل در مقابل اصول 36 و 166 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، قرار دارد، ثانیاً با ملاحظه دیدگاههای فقیهان در مباحث فوق و روایت «لایبطل‌دم‌امری‌مسلم»، قول به پرداخت دیه از بیت‌المال در صدمات مادون نفس مانند قتل و عدم اطلاق لفظ «دم» در روایت نسبت به جراحات عمدی مادون نفس، در زمره اقوال نادر در فقه است و بیشتر فقیهان اعم از معاصر و غیرمعاصر قائل به عدم امکان پرداخت دیه از بیت‌المال هستند.

نتیجه‌گیری:

ماده ۴3۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسؤولیتها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون‌گذار تقویت می‌کند. مضافاً این‌که مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسؤولیت کیفری (اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری و اصل مسوولیت شخص حقیقی) می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسؤولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود. از طرف دیگر ماده 487 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان بوده است و اگر صدمات و جراحات عمدی مادون قتل مدنظرش بود، می‌بایست بیان می‌کرد چرا که این امر باعث تاخیر بیان از وقت خطاب است و این‌که تکفل دیه از بیت‌المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و مبنای مسؤولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسؤولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانون‌گذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی این‌گونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است. احادیث و روایات معصومین علیهم‌السلام نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امرء مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و منشا انصراف، ظهور لفظ در اثر کثرت استعمال است و لذا نمی‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد. از طرف دیگر این‌که در موارد سکوت قانون‌گذار هرچند که می‌توان به طبق اصل 167 قانون اساسی به منابع فقهی و فتاوای مراجع مراجعه کرد، اما ملاحظه شد که دیدگاه بیشتر فقیهان این است که دلیلی بر پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد و این‌که طبق ماده 462 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است و دیگر این‌که پرداخت دیه از بیت‌المال این تالی فاسد را دارد که باعث تجری ضاربین و فرار از چنگال عدالت می‌شود چرا که درصورتی‌که شخص ضارب مدتی از انظار پنهان شود و پس از آن‌که دیه از بیت‌المال پرداخت شود حتی درصورتی‌که بعدها مجنی‌علیه نامبرده را شناسایی کند چه بسا با توجه به دریافت دیه و برای رهایی از رفت و آمد به مراجع قضایی، انگیزه‌ای جهت اقدام کردن در این خصوص را نداشته باشد و حتی اگر ضرب و جرح دارای جنبه عمومی باشد ممکن است موضوع مشمول مرور زمان شود. بنابراین مبنای ماده 435 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس، ناظر بر ضرورت شناسایی مرتکب است و با توجه به دیدگاه فقیهان و مهمترین مستند روایی مبحث که روایت «لایبطل دم امرء مسلم» است، انطباق رأی وحدت رویه شماره 790 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با موازین فقهی و حقوقی محل تامل است.

[1]. هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی‌که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی‌دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

[2]. ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: مسؤولیت کیفری، شخصی است.

[3]. ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

[4]. ماده 474- در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[5]. اسامی دیگر قیاس اولویت: مفهوم موافق کلام، فحوی‌الخطاب، لحن‌الخطاب، قیاس جلی (مظفر، 1379، ج3، 162).

[6]. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ وَ کَانَ لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَه فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.» (کلینی، 1407، ج7، 354، 356، 362؛ حرعاملی، 1409، ج29، 145)

[7]. انصراف عبارت است از این‌که ذهن ما از شنیدن یک لفظ مطلق که قابل صدق بر افراد کثیره است بدون قرینه به سوی یک فرد معین از افراد این مطلق یا یک مصداق معین از مصادیق این مطلق منصرف شود. علما برای انصراف اقسامی را ذکر کرده‌اند:

الف: انصراف ظهوری: عبارت است از آن انصرافی که منشاء و ظهور آن خود لفظ باشد. به این صورت که خود کلام در این معنا ظهور دارد، هر چند آن لفظ معانی دیگری نیز دارد ولی آن‌قدر در این معنا ظهور دارد که گویی به وضع تعیّنی این لفظ در این معنا به‌کار رفته است و متبادر به ذهن ما همین معنای منصرف‌الیه است. مانند لفظ حیوان.

ب: انصراف بدوی یا ابتدایی: عبارت است از آن‌که منشاء و مبدء انصراف ظهور خود کلام نیست، بلکه یک عامل خارجی است که ارتباطی با خود کلام ندارد. (مظفر، 1425، ج1، 165)

[8]. مطلق که از اطلاق گرفته شده و در لغت به معنای ارسال یعنی رها بودن از قید و بند در قلمرو مدلول است و در اصطلاح گفته شده است: «المطلق ما دل علی شایع فی جنسه»؛ لفظی که شامل تمام افراد یک ماهیت می‌شود را مطلق گویند. فرق بین اطلاق و مطلق در این است که اطلاق، اولاً و بالذات صفت معناست و ثانیاً و بالعرض می‌تواند صفت لفظ نیز باشد، اما مطلق، اولاً و بالذات صفت لفظی است که معنای آن، اطلاق دارد، هر چند ثانیاً و بالعرض صفت معنا نیز می‌تواند باشد.