نوع مقاله : یادداشت علمی
نویسنده
قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور و مدیر مسؤول دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی
چکیده
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In the current situation of the country, economic issues and problems have gained high priority.
Solving these problems should be pursued through the country's development programs.
These programs must be drafted and approved in the form of 5-year laws. Draft of development plans is mainly done by individuals and institutions with economic and social expertise in the country.
Usually, the legal and judicial aspects are not taken seriously in the development in the national development plans, and at most a chapter or a few articles of the National Development plan Act are dedicated to "legal and judicial affairs". While many "develop builder indicators" or "measuring developments" have a completely legal and judicial nature or function.
For example, "protection of individual liberties" or "property rights" or "rule of law" and the like are significant indicators that are embodied in all national development plan or have an impact on them.
These indicators are improved and promoted when the necessary legal enforcement mechanisms are foreseen. Handling more than 5 million unique cases and nearly 15 million cases that have usually been closed by issuance of a single judicial decision shows the existence of an enormous potencial for the impact of legal and judicial indicators in national development.
Therefore, the role and the function of the judicial decision in realization of the developmental programs of the country, requires proper attention which will be referred to in here.
کلیدواژه‌ها [English]
اهمیت مشکلات اقتصادی و فراوانی آنها:
می‌دانیم و می‌بینیم که مشکلات اقتصادی اهمیت و اولویت دارند. رفع و حل مشکلات اقتصادی در گرو برنامه‌های توسعه کشور است. بعد از انقلاب اسلامی ۶ برنامه توسعه پنج ساله طراحی و اجرا شده است. اکنون در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور هستیم و همچنان با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان هستیم. و این سؤال مطرح است که چگونه در برنامه هفتم بر مشکلات اقتصادی غلبه کنیم؟
برنامه‌های توسعه با نگرش اقتصادی نوشته می‌شود. این برنامه‌ها عمدةً توسط اقتصاددانان تدوین می‌شود و پایه اصلی آن تحلیلهای اقتصادی است. به طورکلی نگرشهای اجتماعی و استفاده از علوم اجتماعی در تدوین برنامه‌های توسعه کم رنگ بوده و به طور خاص توجه به ابعاد حقوقی و قضایی در برنامه‌های توسعه اندک است. فرصتی که اکنون، با مدیریت قوه مجریه توسط رئیس سابق قوه قضاییه، فراهم آمده، ایجاب می‌کند که به عوامل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه بیشتر توجه کنیم. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه و مشکلات اقتصادی- که بعد از اجرای ۶ برنامه توسعه با آن مواجه هستیم،- دقیقاً مربوط به غلبه نگرش اقتصادی و غفلت از نگرشهای اجتماعی به طور عام و بی‌توجهی به نگرشهای حقوقی به طور خاص باشد.
توضیح بیشتر این مدعا آن است که توسعه یک کشور امری میان بخشی، چندوجهی و پیچیده است. به عبارت دیگر از پنجره‌های مختلفی می‌توان به مقوله توسعه توجه کرد مثلاً توسعه از منظر اقتصادی، توسعه از منظر اجتماعی، توسعه از منظر فرهنگی، توسعه از منظر فردی و امثال آن از جمله پنجره‌های متعددی است که به سوی توسعه باز می‌شود. هر یک از پنجره‌های مختلفی که به توسعه باز می‌شود، با شاخصهای متعددی اندازه‌گیری می‌شود. در برخی از آثار مطالعاتی توسعه تعداد 380 شاخص برای نمایشگری وضعیت توسعه معرفی شدهاند.
این شاخصها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: که عبارت است از «شاخصهای توسعهسنج» و «شاخصهای توسعه‌ساز» بهبود وضعیت شاخصهای توسعه‌ساز منجر به حرکت در مسیر توسعه می‌شود. مثلاً توسعه زیرساختهای صنعت با شاخصهای توسعه‌ساز نشان داده می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که «سطح تولید» افزایش یافته و درآمد سرانه بیشتر شده است و در نتیجه آن توسعه محقق می‌شود و لذا به آنها شاخصهای توسعه‌ساز می‌گویند. در مقابل آنها شاخصهای «توسعهسنج» هستند. این شاخصها نشان می‌دهند که توسعه از یک منظر و پنجره خاص چه وضعیتی دارد؟ شاخصهای توسعهسنج به طور مستقیم تغییری در وضعیت توسعه ایجاد نمی‌کنند، بلکه وضعیت موجود را اندازه‌گیری کرده و سطح آن را نشان می‌دهند. این شاخصها به طور مستقیم برای افزایش درآمد سرانه طراحی نشده‌‌اند. اما افزایش آنها می‌تواند به بهبود سایر شاخصها کمک کرده و به تحقق توسعه کمک کند. نکته مهم این است که هم در میان شاخصهای توسعهسنج و هم در میان شاخصهای توسعه‌ساز مفاهیمی وجود دارد که صد در صد ابعاد حقوقی و قضایی دارند. یعنی بهبود وضعیت آنها در نهایت منجر به تحقق توسعه می‌شود و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای می‌تواند ناشی از کم‌توجهی به این شاخصها باشد.
برخی از شاخصهای توسعه‌ساز که در توسعه کشور بسیار مؤثر هستند، و ماهیتی ذاتاً حقوقی دارند عبارت است از؛ کیفیت محیط سرمایه‌گذاری، کیفیت شرایط کسب و کارها، سازوکارهای حمایت از حقوق مالکیت، میزان حاکمیت قانون، کارایی‌ساز و کارهای کنترل فساد، ساز و کارهای حمایت از حقوق فردی، آزادی و سهولت تجارت فرامرزی، سرعت، سهولت و اثربخشی در ضمانت اجرای قراردادها، درجه تفکیک قوا، میزان توجه و رعایت حقوق شهروندی، بی‌طرفی و استقلال دادگاهها، استقلال قوه قضاییه، میزان و نحوه رسیدگی به جرایم علیه عدالت، میزان تعارض یا عدم توافق میان قوا، میزان رعایت حقوق متهم و فرآیندهای دادرسی عادلانه، آزادی اجتماعات، ساز و کارهای مدیریت تعارض منافع، شفافیت دولت و حاکمیت و...
همچنین برخی از شاخصهای شناسایی شده در مطالعات توسعه که از نوع شاخصهای «توسعهسنج» بوده و ماهیتی کاملاً حقوقی و قضایی دارند عبارت است از؛ نرخ جرایم خشن، نرخ جرایم علیه اموال و مالکیت، سطح عمومی اختلاف و منازعه میان فردی و میان گروهی، محدودسازی اختیارات قوه مجریه توسط قوای قضاییه و مقننه، مجازات مقامات متخلف، سطح دخالت در حریم خصوصی و آزادیهای فردی، میزان تبعیض و استثناگرایی قانونی، کارایی نظامهای حل و فصل اختلافات و...
ملاحظه می‌شود که این شاخصها ماهیتی کاملاً حقوقی و قضایی داشته و تأثیر مستقیمی در شاخصهای کلان اقتصادی نظیر: نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی و... دارد. اما ماهیتا و موضوعاً! در حوزه مسائل حقوقی و قضایی تعریف می‌شود.
اکنون این سؤال مطرح است که نقش رأی قضایی در شاخصهای توسعهسنج و توسعه‌سازی که ماهیت قضایی دارد و بهبود آنها تابع یا مرتبط با رأی قضایی است چگونه است؟
به نظر می‌رسد که آراء قضایی از دو جهت بر شاخصهای توسعهسنج و توسعه‌ساز تأثیر مستقیم دارد.
اول؛ از جهت کمیت و فراوانی، دوم؛ از جهت کیفیت و محتوا، منظور از جهت کمیت آن است که سالانه بیش از 5 میلیون منازعه مطرح می‌شود، برای حل و فصل این منازعات قریب به 15 میلیون رأی قضایی صادر می‌شود. این موضوع به آن معناست که سالانه حدود 15 میلیون رأی قضایی برای حل و فصل رویدادهای اختلافی در کشور صادر شده و به وسیله این آراء نحوه حل و فصل اختلاف مشخص می‌شود.
در جریان صدور این آراء به صورت مستقیم وضعیت شاخصهای مؤثر در توسعه کشور تعیین تکلیف می‌شود. به عنوان مثال شاخصهایی همچون میزان «حمایت از حقوق مالکیت» و یا «حاکمیت قانون» و یا «ضمانت اجرای قراردادها» با این حدود 15 میلیون پرونده رأی مستقیماً مشخص می‌شود و فراوانی این حجم رأی قضایی تأثیری مستقیم در فرایند توسعه کشور ایجاد می‌کند و وضعیت شاخصهای مزبور را مشخص می‌کند اما از جهت کیفی تأثیر آراء قضایی در شاخصهای توسعه‌ساز و یا توسعهسنج از آن جهت است که وضعیت بهبود یافته و یا آسیب دیده هر یک از شاخصهای مزبور مستقیماً تحت تأثیر آراء قضایی است. به عنوان مثال نرخ جرایم خشن به عنوان یک شاخص توسعهسنج می‌تواند تحت تأثیر کیفیت رسیدگیهای قضایی و آراء صادر شده، افزایش یا کاهش یابد. همچنین شاخص «سطح عمومی اختلاف» و منازعه نیز می‌تواند تحت تأثیر آراء قضایی افزایش یا کاهش پیدا کند. زیرا تمرکز آراء بر حل قطعی اختلاف و قلع ماده نزاع، می‌تواند موجب کاهش این شاخص شود و در مقابل عدم توجه به حل و فصل واقعی اختلاف، می‌تواند با وجود مختومه شدن پرونده و صدور رأی، زمینه طرح پرونده‌های دیگری را هم پدید آورد و در نتیجه شاخص سطح عمومی اختلاف و منازعه می‌تواند با صدور آراء ضعیف افزایش پیدا کند و به تبع آن مسیر توسعه کشور تحت تأثیر کیفیت آراء قضایی ممکن است هموار شده و یا با ناهمواریهای جدیدی مواجه شود! نمونه دیگر میزان تبعیض و استثناگراییهای قانونی است که به عنوان یک شاخص توسعهسنج شناخته می‌شود، می‌تواند تحت تأثیر رویه قضایی و تفاسیری که قضات از قانون ارائه می‌دهند، و در آراء آنها متبلور می‌شود، افزایش یا کاهش پیدا کند و در نتیجه از این رهگذر مسیر توسعه کشور ممکن است بهبود یافته یا با مشکلاتی مواجه شود.
بنابراین هر یک از شاخصهای حقوقی و قضایی مثل «میزان حاکمیت قانون»، «بی‌طرفی و استقلال دادگاهها»، «میزان و نحوه رسیدگی جرایم علیه عدالت»،« رعایت حقوق متهم» و فرآیندهای دادرسی عادلانه و امثال آنها تماماً تحت تأثیر آراء قضایی می‌تواند بهبود یافته و یا با موانع و مشکلاتی مواجه شود و این موضوع به طور مستقیم برنامه‌های توسعه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشکلات اقتصادی را کاهش یا افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری:
نقد و تحلیل آراء قضایی می‌تواند به بهبود این فرایندها کمک کرده و آنها را ارتقا دهد و این نشریه در پی آن است که با نقد و تحلیل روشمند و تخصصی آراء در بهبود و اثر بخشی برنامه‌های توسعه کشور عزیزمان سهیم باشد.
در این مسیر دست یاری و همکاری به سوی آحاد جمعیت حقوقی کشور دراز کرده و از مشارکت قضات، اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق، وکلا، سردفتران اسناد رسمی، مدیران و کارشناسان حقوقی در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی برای نقد و تحیل آراء قضایی استقبال می‌کنیم امید آن‌که در توسعه ادبیات حرفه‌ای و حقوق عملی و نیز تحقق رشد و توسعه کشور عزیز و اسلامی‌مان مؤثر باشیم. بعون الله تعالی
)