نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The division of crimes in terms of the length of time of committing the crime is one of the topics discussed among legal scholars and judges, and there have always been differences of opinion in determining the examples of this division.
This difference of opinion in practice has caused different judgments to be made by different branches of the courts, an example of this, which at the time of the writing of this article is a hot topic of discussion in legal circles, is determination of the instant or continuous nature of the crime of "making unauthorized change in agricultural land use mentioned in Article 3 of the Preservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens Act".
The General Board of the Supreme Court on June 21, 2022, while issuing a binding precedent in this regard, put an end to these differences of opinion among courts by considering unauthorized change in land use as an instantaneous offence.
In this article, the said decision has been examined and analyzed from different points of view and certain criticisms have been made.
According to the results of this research, although the result of the binding precedent handed down by the General Board of the Supreme Court to include the regulations regarding lapse of time from the date of the end of change in land use operation is acceptable, but there is a serious objection to a part of the decision in which it considers that crime as an instantaneous offence. One of the most important grounds for this objection is the lack of attention of the said decision to the examples of change in land use, which is common in custom and is foreseen in the regulations. Cases of change in land use are actions that cannot be carried out instantly and require a period of time no matter how short. In this article, while providing a definition of the types of crimes in terms of the time of their duraton, different points of view regarding the application of the crime of making change in land use - the subject of the binding precedent of the Supreme Court – are raised and discussed in regard to each of these crimes. In sum, it can be said that the crime of change in land use is a continuous and occurs over time, and from the date of discontinuity (the end of changing land use operation) is subject to lapse of time
کلیدواژه‌ها [English]
توصیف (متن) رأی وحدت رویه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در روز ۳۱ خرداد1401 در خصوص اختلاف آراء قطعی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر تشکیل و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد. در یک پرونده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با اعتقاد به این‌که «جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظر خواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون] زمان استفاده از تغییرات انجام شده[ ادامه داشته»، حکم دادگاه بدوی مبنی بر آنی بودن این جرم و شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را نقض کرده است.
اما در پرونده‌ای دیگر، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با «آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی» اعلام کرده بود که «با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور با عملیاتی مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، بزه موضوع ماده ٣ قانون مذکور در سالهای مذکور تحقق یافته است و مشمول مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغییر کاربری قابل محاسبه است.
نهایةً هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اکثریت آراء اعضای حاضر، این جرم را آنی و شمول قوانین مرور زمان دانسته و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را تأیید کرده است.[1]
جرایم از نظر طول زمان ارتکاب به جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند. [2] البته تقسیم‌بندی جرایم از حیث طول مدت تحقق به دو جرم آنی و مستمر یک تقسیم‌بندی مطلق نیست و برخی از صاحب‌نظران به دسته‌ای از جرایم با عنون جرایم «استمرار یافته» اشاره کرده‌اند.
تعریف این انواع جرایم به شرح زیر است:
علمای علم حقوق در موارد متعددی به تعریف جرم آنی با نگارشی متفاوت اما مفهوم یکسان پرداخته‌اند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.
- هرگاه توصیف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معین باشد که دفعةً انجام می‌گیرد، در این صورت آن را باید جرم آنی به شمار آورد. مثل کلاهبرداری و سرقت. در کلاهبرداری بردن مال غیر به وسایل تقلبی. توصیف مجرمانه متوجه بردن مال غیر است که پس از تمهید مقدمات و به کار بردن حیله ها، دفعةً انجام می‌گیرد و دوام واستمرار نتیجه حاصل از آن در توصیف مجرمانه نیست. بنابراین کلاهبرداری جرم آنی است. در مثال دیگر سرقت عبارت است از: ربودن مال متعلق به غیر به طوری که معلوم است توصیف مجرمانه متوجه عمل ربودن است که دفعةً انجام می‌پذیرد و دوام و استمرار نتیجه حاصله از آن در توصیف مجرمانه ملحوظ نیست. پس سرقت جرمی آنی است[3]
مرحوم گلدوزیان در مورد جرم آنی چنین می‌نویسد: «وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی است. مثل سرقت، قتل، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناً جرم تلقی شود، ساخت خانه بدون مجوز قانونی، جرم تحقق پیدا کرده است.»[4] (از نظر ایشان با کار گذاشتن اولین سنگ بنا).
دکتر محمد علی اردبیلی در تعریف جرم آنی آورده است: جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه اطلاق میشود که تحقق آن دفعةً یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می‌گیرد مثل سرقت که با فعل ربودن پنهانی و یا قتل که با وارد آوردن ضربه یا خوردن مواد سمی تحقق می‌یابد هر چند در این مورد نتیجه مجرمانه یعنی ازهاق نفس مجنّی علیه با گذشت زمان نسبةً طولانی حاصل شده باشد[5]
مرحوم گلدوزیان در مورد جرم مستمر چنین می‌گوید: «در جرم مستمر، قصد مجرمانه در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی مستمر در جریان وقوع است مانند ترک انفاق که مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با داشتن استطاعت مالی در طول زمان است یا امتناع از انجام وظایف قانونی مسؤولان که عنصر مادی آن خودداری از انجام وظایف است»[6].
حقوق‌دان دیگری در تعریف جرم مستمر آورده است:«اگر توصیف مجرمانه متوجه دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج مترتب بر آن باشد، در این صورت آن جرم را باید جرم مستمر دانست.»[7]
دکتر محمدعلی اردبیلی جرم مستمر را این‌گونه تعریف کرده است: «عبارت است از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در طول زمان استمرار دارد و مبیّن قصد سوء و مستمر فاعل است. مانند استفاده از لباسهای رسمی ماموران نظامی و انتظامی بدون مجوز توقیف یا حبس غیرقانونی، اخفای مال مسروقه، ترک انفاق.»
در خصوص این نوع از جرایم نیز تعاریف متعددی توسط حقوق‌دانان ارائه شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
برخی از صاحب‌نظران «جرم استمرار یافته» را جرمی می‌دانند که توسط مرتکب واحد و علیه موضوع واحد ولی به دفعات و به طور مکرر انجام می‌پذیرد. مثل سرقت برق در شبهای متعدد یا سرقت از انبار غلات به دفعات[8]
برخی دیگر، معتقدند جرم استمراریافته ممکن است جرم آنی محسوب شود و در مدت کوتاهی محقق شود اما این خصوصیت را دارد که با وجود پایان یافتن عمل جزایی مدتی به طول انجامد. مثل مرتفع کردن دیواری بر خلاف مقررات جزایی یا تقاضای ثبت ملک از طرف شخصی که ذی حق نیست.[9]
محمد باهری در تعریف جرم استمرار یافته آورده است: «گاهی جرمی که طبیعةً آنی است، خصوصیت جرم مستمر را پیدا می‌کند. به این معنی که چند جرم مشابه صورت می‌گیرد که هر یک به تنهایی قابل مجازات است اما چون با قصد مجرمانه واحد، نسبت به مجنیٌ علیه واحد، به دفعات ارتکاب یافته آن را جرم استمرار یافته یا مکرر یا متوالی یا جمعی متحد المقصد می‌نامند. به طور مثال اگر مستخدم خانه‌ای یا کارمند اداره‌ای به جای این‌که پول مخدوم خود را یکباره از کیف بیرون آورد، دزدی را به دفعات انجام دهد و هر بار مقداری از پول را بردارد عمل ارتکابی را جرم استمرار یافته سرقت می‌گویند. مطابق احکام شماره ۱۱۱۱ مورخ ۲۱ ابان 1325 و ۴۹۶ تاریخ ۲۶ اردیبهشت 1319 شعبه ۵ دیوان عالی کشور و رأی ۱۶۶۶/۱۴ تاریخ ۱۴ فروردین 1329 شعبه 2 دیوان عالی چنین جرایمی متعدد محسوب نمی‌شود و جرمی واحد است. در متن حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است:«اگر از کسی چند دفعه جنس قاچاق کشف شود درحالی که مجموعه آنها را یک دفعه وارد ایران کرده است جرم او متعدد محسوب نمی شود.[10]
جرم استمرار یافته از جهتی به جرایم آنی شباهت دارد؛ زیرا هر عمل مجرمانه‌ای که صورت می‌گیرد به تنهایی جرم است و مجازات دارد اما از جهت دیگر به جرم مستمر شباهت پیدا می‌کند زیرا اعمال متعددی که صورت می‌گیرد و در طول زمان ادامه می‌یابد، دارای هدف و مقصد واحد است. به علاوه، این اعمال به خاطر ارتکاب جرمی واحد علیه موضوع واحد صورت می‌گیرد و به این ترتیب با آن که هر عملی که صورت می‌گیرد، مستقلاً جرم آنی است اما مجموعه اعمال را جرم استمرار یافته می‌دانند و مشمول احکام جرم مستمر قرار می‌دهند [11] به عبارت دیگر، جرم استمرار یافته از حیث نحوه وقوع جرم در زمره جرایم آنی قرار می‌گیرد؛ یعنی ارتکاب فعل مجرمانه در یک لحظه و دفعةً انجام میشود اما از نظر نتیجه مانند جرم مستمر است[12]
حقوق‌دان دیگری، جرم «ازدواج غیرقانونی با دختری که به سن ازدواج نرسیده است» را از مصادیق جرایم استمرار یافته دانسته و آورده است: عمل ازدواج، عملی آنی است. اما نتیجه جرم که ادامه زندگی با دختر است تا زمانی که دختر به سن قانونی ازدواج نرسیده باقی است و از این جهت شبیه جرم مستمر است.[13]
1-3-2. تفاوت جرم مستمر و جرم استمرار یافته
در جرم مستمر شروع و پایان عمل ارتکابی مدتی طول می‌کشد مثل بازداشت غیر قانونی اما در جرم استمرار یافته عمل ارتکابی در یک لحظه محقق میشود اما نتیجه آن تا مدتی ادامه دارد. مثل تصرف عدوانی ملک غیر که تصرف در یک لحظه رخ می‌دهد اما نتیجه آن تا مدتی ادامه دارد. برخی از حقوق‌دانان در تفاوت این دو جرم آورده‌اند: جرم مستمر در لحظه لحظه زمان در حال وقوع است اما جرم استمراریافته یک جرم است که به دفعات انجام میشود.[14]
واقعیت این است که دکترین حقوقی در توضیح و تفکیک دقیق مرز بین جرم استمراریافته با جرایم آنی و مستمر از شفافیت لازم برخوردار نیست و دچار نوعی ابهام وسرگردانی است. توضیح بیشتر آن در ادامه ذکر میشود.
1-3. ابهام در تعریف جرم استمرار یافته
تعاریف ارائه شده از جرم استمرار یافته توسط برخی از حقوق‌دانان مختلف در بند قبلی ذکر شد؛ توجه به این تعاریف به خوبی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران علم حقوق وفاق و نگاه واحدی نسبت به این جرم ندارند و هر یک تعریفی از این جرم ارائه داده‌اند. همان‌گونه که در بند قبل آمده است، برخی از حقوق‌دانان جرم استمرار یافته را جرمی می‌دانند که توسط «مرتکب واحد» و علیه «موضوع واحد» ولی به دفعات و «به طور مکرر» انجام می‌پذیرد و برخی دیگر همین تعریف را با اندکی تغییر پذیرفته و عده‌ای دیگر نیز این جرم را صراحةً نوعی جرم آنی می‌دانند که نتیجه آن برای مدتی استمرار می‌یابد.
2-3. ابهام در تعیین مصداقهای جرم استمرار یافته
مثالها و مصداقهایی که برای این جرم توسط حقوق‌دانان اعلام شده نیز حکایت از وجود تشتت و پراکندگی در میان دکترین حقوقی در خصوص مختصات جرم استمرار یافته دارد. به عنوان نمونه برخی از مثالها و مصداقهای ذکر شده در بندهای قبلی، در اینجا ذکر میشود.
- ازدواج غیرقانونی با دختری که به سن ازدواج نرسیده است
- سرقت کارگر از کارفرما طی چند نوبت و به دفعات
- سرقت برق در شبهای متعدد
- مرتفع کردن دیواری بر خلاف مقررات جزایی
- تقاضای ثبت ملک از طرف شخصی که ذی حق نیست
و مهمترین مصداق قابل طرح در این خصوص، جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی است که از یک نظر می‌توان این جرم را در زمره جرایم استمراریافته تلقی کرد.
ملاحظه میشود که نحوه ارتکاب هر یک از مصادیق این جرایم با یک‌دیگر کاملاً متفاوت است. برخی فقط یک نوبت انجام میشود. اما نتیجه آن در طول مدت زمانی استمرار دارد. مثل سرقت برق. اما برخی جرایم طی چند نوبت هر چند به طور آنی انجام میشود.مثل سرقت کارگر از کارفرما به دفعات. لذا این نمونه ها پراکندگی، عدم وفاق و اختلاف جدی در بین دکترین حقوقی راجع به تبیین مصادیق و مختصات جرم استمراریافته را به خوبی نشان می‌دهد.
اگر چه ابهام و سرگردانی تئوریک در تعریف جرم استمرار یافته با شدت بیشتری وجود دارد، اما در خصوص تعیین مصادیق و نیز آثار جرم مستمر نیز گاهی بین حقوق‌دانان اختلاف نظرهایی وجود دارد. لذا لازم است که در مرحله اول صاحب‌نظران حقوق جزا برای یک‌نواخت‌سازی تعاریف و مصادیق این جرم تلاش کنند و پس از آن لازم است که قانون‌گذار نیز با دقت و حساسیت هر چه بیشتر نسبت به ارائه تعریف دقیق این جرایم و تعیین مصادیق و آثار هریک از آنها اقدام کند تا در عمل با تعدد رویه و برداشتها و تفاسیر متناقض در صدورآراء قضایی مواجه نشویم.
تقسیم جرایم به آنی و مستمر آثار و فواید متعددی دارد از جمله این آثار و فواید شمول مرور زمان است. ابتدای مرور زمان در جرم آنی از زمانی است که جرم محقق شده باشد. اما ابتدای مرور زمان در جرم مستمر زمانی است که ادامه عملیات مجرمانه قطع شده باشد.[15] به عبارت دیگر، آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است، در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود. مثلاً در جرم «توقیف یا حبس غیرقانونی» آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را به دست آورد یا در جرم «اخفای مال مسروقه» مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز میشود[16]. به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، مرور زمان در «جرایم استمراریافته» تابع قواعد مرور زمان «جرایم مستمر» است.[17] در مقابل برخی دیگر از صاحب‌نظران، می‌گویند با توجه به این که در جرایم استمراریافته، مدت تحقق و وقوع جرم طولانی نیست، باید صرف نظر از نتیجه حاصله، این قبیل جرایم را از نظر آثار حقوقی از جمله قواعد مرور زمان، جزء جرایم آنی محسوب کرد.[18]
بنابراین می‌توان گفت در جرایم آنی و استمراریافته، مرور زمان از تاریخ تحقق جرم محاسبه میشود. اما در جرایم مستمر چون حالت مجرمانه در تمام مدت استمرار جرم ادامه دارد، مرور زمان از لحظه‌ای آغاز میشود که جرم حالت استمرار خود را از دست داده باشد.
1-5. این جرم آنی و مشمول مرور زمان است.(نظر موافق با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
طرفداران این دیدگاه معتقدند که جرم تغییر کاربری اراضی از جمله جرایم آنی بوده و لذا مشمول مرور زمان است. این دسته از صاحب نظران معتقد هستند که با توجه به این که تغییر کاربری اراضی در یک لحظه و دفعةً تحقق می‌یابد، لذا مشمول تعریف جرم آنی است. برخی از استدلالها و مبانی قانونی این نظر به شرح زیر است:
اولاً: اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرهای متعددی (بیش از هفت مورد)، جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را جرم آنی و مشمول مرور زمان دانسته است. در ادامه برخی از این نظرها ذکر میشود:
الف- نظر شماره: 7/98/1851 به تاریخ 1398/11/30 در پاسخ به این سوال که:
«1- آیا جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها یک جرم آنی محسوب میشود یا مستمر؟ 2- چنانچه جرم تغییر کاربری غیر مجاز یک جرم آنی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 که آن را جرم درجه هفت محسوب کرده است، مبدأ محاسبه مرور زمان آن چه تاریخی است؛ زمان شروع یا اتهام ساخت ؟ 3-...» چنین پاسخ داده است:
«1 و 2- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. مبدأ احتساب مرور زمان، هنگامی است که تغییر کاربری محقق شده است که تشخیص آن با مرجع قضایی، با توجه به مقررات مربوط است. 3...»
ب- نظر شماره 7/96/2292 به تاریخ 1396/09/26 در پاسخ به این سوال که:
«با توجه به اختلاف نظر فیمابین همکاران قضایی در خصوص ماهیت بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها نظر ارشادی آن اداره محترم را اعلام فرمایید که این جرم از زمره جرایم آنی است یا مستمر؟
چنین پاسخ داده است: «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است.»
ج- نظر شماره7/98/1616 به تاریخ 1398/10/30 در پاسخ به این سوال که:
«جرم تغییر کاربری باغها و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟ اتفاق نظر شعب محترم کیفری: با عنایت به این‌که اولا اصل بر آنی بودن جرایم است و مستمر بودن آن خلاف قاعده است در ثانی گزارش پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که نهایةً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 759 شده است نیز در خصوص پرونده تغییر کاربری بوده که نهایةً جرایمی که مجازات آن جزای نقدی متغیر است را درجه هفت قلمداد کرده که این طور می‌توان نتیجه گرفت که اگر بزه یاد شده مستمر بوده بحث مروز زمان در آن جلسه مطرح نمی‌شد ثالثا مصادیقی که ماده 10 قانون یاد شده و دستورالعمل تعیین مصادیق اشاره داشته است مانند گودبرداری با برداشتن شن و استقرار کانکس و غیره به صورت مستمر نمی‌توان فرض کرد نتیجةً جرم یاد شده آنی است. نظر اقلیتی هم در دادسرا وجود دارد که بزه یاد شده را مستمر می‌داند. سوال دوم: آیا قلع و قمع در قانون فوق اشاره شده است مجازات است یا خیر؟ نظر اقلیتی وجود دارد که آن را مجازات نمی‌داند.»
چنین پاسخ داده است:
«1- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. 2-...»
د- در نظر شماره 7/98/1277 به تاریخ 1398/08/22 چنین گفته شده است که: «1-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. 2-...»
هـ- در نظر شماره 7/96/2156 به تاریخ 1396/09/13 چنین گفته شده است که :«1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730-28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است. 2-تشخیص زمان وقوع بزه مذکور در استعلام بر اساس زمان ارتکاب رکن مادی مربوط به این بزه است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است»
ز- در نظر شماره 7/96/892 به تاریخ 24/4/1396 آمده است:«1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره1(اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730-28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.2- طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند ث این ماده، مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است و در مواردی که مانع تعقیب کیفری وجود دارد، موجب قانونی برای رسیدگی به ماهیت موضوعات کیفری وجود ندارد و با توجه به پاسخ بند 1، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها، از جمله «جرایم آنی» است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان شود. در فرض سؤال نیز در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به بزه مذکور، مرجع قضایی رسیدگی کننده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند.3-...»
ح- در نظر شماره 7/99/253 به تاریخ 7/3/1399 چنین آمده است: «جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری اراضی تغییر داده شده، واقع شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن، «اجرای مجازات تعزیری» مندرج در حکم (یعنی جزای نقدی مقرر در حکم) موقوف میشود و لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است؛ چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌شود (مانند فرض سؤال). 2- عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماهیت مجازات ندارد و در نتیجه از قلمرو شمول ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به شمول مرور زمان اجرای احکام قطعی خروج موضوعی دارد. 3- بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که دارای مجازات نقدی است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود و مدت شمول مرور زمان اجرای این مجازات (جزای نقدی) طبق بند «ث» ماده 107 قانون اخیرالذکر پنج سال است، همان‌طور که در بند 1 اعلام شده است با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، اجرای مجازات تعزیری مندرج در حکم یعنی جزای نقدی موقوف میشود.»
ثانیاً: علاوه بر نظرهای متعدد مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در آراء متعددی نیز این نظر پذیرفته شده است؛ از جمله: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شهرستان ملارد طی دادنامه شماره9109972660901600 مورخ 25/10/1391 جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۱۲۸ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.[19]
ملاحظه میشود که مهمترین استدلال این گروه از حقوق‌دانان و نیز اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید بر آنی و لحظه‌ای بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری است. در حالی‌که این استدلال با توجه به مصادیق تغییر کاربری که هم در عرف رایج است و هم به موجب بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی، مصوب 1386 هیأت وزیران تعیین شده، سازگار نیست و این مصادیق از اعمال و کارهایی نیست که در یک لحظه و به صورت دفعةً قابل انجام باشند. مواردی مثل ایجاد بنا که در آیین نامه مذکور قید شده است، از اقداماتی است که در بستر زمان قابل انجام است و از زمره جرایم آنی قابل رده‌بندی نیست؛ لذا نظر این گروه و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این حیث قابل خدشه و رد است.
2-5. این جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود (منطبق و موافق با رأی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و نظر اقلیت در هیأت عمومی دیوان عالی )
این نظر مخالف با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ و منطبق و مطابق رأی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی است که اعلام داشته: جرم تغییر کاربری اراضی، از جرایم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی شود.
استدلالها و مبانی نظر طرفداران این دیدگاه به شرح زیر است:
اولاً: برای تحقق این جرم، در عرف و ضوابط مقرر، مصادیقی رایج و تعیین شده است. اکثر این مصادیق به گونه‌ای است که انجام و تحقق آنها، امری زمان بر بوده و باید در بستر زمانی ولو کوتاه اتفاق افتد و امکان وقوع و انجام آنها در یک لحظه وجود ندارد؛ یعنی از زمان شروع عملیات تا جایی که تغییر تحقق پیدا کند، مدت زمانی لازم است تا عملیات تغییر در آن مدت انجام شود. پس عملیات تغییر امری مستمر است و به صورت دفعةً و در لحظه تحقق پیدا نمی کند، لذا این جرم مستمر است. طرفداران این نظر از حیث نوع جرم، هم عقیده هستند اما از حیث نتیجه به دو گروه تقسیم می‌شوند. به این ترتیب که عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که این جرم مستمر است اما از زمان پایان عملیات تغییر کاربری مشمول مرور زمان میشود اما عده‌ای دیگر در هر حال این جرم را مشمول مرور زمان نمی دانند و معتقدند استمرار استفاده از محلی که تغییر کاربری داده شده موجب استمرار عملیات مجرمانه است. رأی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در این دسته قرار می‌گیرد. طرفداران مستمر بودن این جرم استدلالی به شرح زیر دارند:
اقدام به تغییر کاربری اراضی و باغها به لحاظ عرفی و منطقی نمی‌تواند با انجام یک عمل خاص و به صورت دفعةً محقق شود، بلکه مستلزم انجام سلسله اقداماتی بر روی زمین است که از دید عرف، کاربری یک زمین زراعی یا باغ، تغییر یابد. اقدلامات لازم برای احداث نمی‌تواند به طور لحظه‌ای واقع شـود بلکه اقدامات مرتکب در یک بازه زمانی کم و بیش طولانی تداوم می‌یابد تا به نتیجه موردنظر او ختم شود لذا با توجه به این نکات، جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها یک جرم مستمر است.»[20]
3-5. این جرم مستمر است اما از تاریخ قطع استمرار مشمول مرور زمان میشود. (نظر مخالف با رأی وحدت رویه از حیث نوع جرم اما موافق از حیث نتیجه)
طرفداران این نظر، با استناد به مصادیق تغییر کاربری اراضی مذکور در بند «د» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 اصلاحی 1/8/1385 معتقدند این اعمال و اقدامات، اقداماتی نیستند که به لحاظ عرف رایج و منطقاً در لحظه و دفعةً انجام شود؛ لذا این مصادیق و فعل تغییر کاربری اراضی از زمره جرایم آنی قابل دسته‌بندی نیست و انجام آنها با توجه به زمانبر بودن، در شمول جرایم مستمر قرار می‌گیرد و از لحظه قطع استمرار مشمول مرور زمان است. دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرامی خود آورده است:«... رفتار جرم‌انگاری شده در ماده فوق]ماده سه قانون حفظ اراضی زراعی[، «اقدام به تغییر کاربری» اراضی و باغهاست. این اقدام، عرفاً و منطقاً نمی‌تواند با کوبیدن یک میخ یا زدن یک گلنگ یا برداشتن یک بیل خاک محقق شود، بلکه «مستلزم انجام سلسله اقداماتی بر روی زمین است که از دید عرف (عرف عام یا خاص)، کاربری یک زمین زراعی یا باغ، به مثلاً مسکونی تغییر یابد.»چنین اقداماتی معمولاً مشتمل بر پی‌کنی، گودبرداری، اجرای فونداسیون، دیوارکشی، سقف‌گذاری، لوله‌کشی، نصب و سایل سرمایشی و گرمایشی و سایر اقدلامات لازم برای احداث بناست که نمی‌تواند به طور لحظه‌ای واقع شـود بلکه اقدامات مرتکب در یک بازه زمانی کم و بیش طولانی، از چند روز تا چند ماه، تداوم می‌یابد تا به نتیجه موردنظر او ختم شود. با توجه به نکات فوق، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها یک جرم مستمر است. اما، این جرم با خاتمه عملیات ساختمانی مورد نظر مرتکب پایان می‌یابد و تاریخ پایان عملیات ساختمانی، تاریخ قطع استمرار و مبدأ مرور زمان تعقیب کیفری است. به عبارت دیگر، «سکونت مرتکب در بنای احداث شده و ادامه تصرف آن»، جزئی از رفتار مادی تشکیل دهنده جرم موردنظر نیست تا با استمرار آن، جرم مشمول مرور زمان نشود.»
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری املاک و اراضی زراعی و باغات جرم تعزیری درجه ۷ محسوب میشود و مطابق بند ۳ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت سه سال است. لذا در صورتی که سه سال از وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و پایان عملیات تغییر کاربری گذشته باشد، مشمول مرور زمان شده و در صورت تشکیل پرونده بعد از این مدت مستحق صدور قرار موقوفی تعقیب است.
4-5. این جرم، از زمره جرایم استمراریافته و مشمول مرور زمان است
با توجه به این که قانون‌گذار ایران تعریفی از جرم آنی و مستمر ارائه نداده است، می‌توان به نظرهای علمای حقوق متوسل شد. پروفسور گارو در کتاب مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا بعد از تعریف جرم آنی و جرم مستمر دسته‌ای از جرایم را ذیل عنوان «جرایم مداوم» یا «استمرار یافته» طبقه‌بندی کرده و در توضیح این جرم می‌نویسد:«مثلاً کسی در شهر بنایی بلندتر از مقدار مقرر در آیین نامه ساختمان شهرداری می‌سازد که این عمل جرم مداوم یا استمرار یافته نامیده میشود.»[21] همچنین گاستون استفانی در کتاب حقوق جزای عمومی می‌نویسد: «جرم عملیات ساختمانی بدون پروانه اگر ساختمان شروع شود از لحظه اولین کارها در تمام مدتی که در آن مدت کارها انجام میشود و تا اتمام کامل آن واقع میشود و هر اقدام ساختمانی اراده ساختن بدون اجازه را تکرار می‌کند بعد از اتمام کارها جرایم استمرار یافته به نظر می‌رسند و در مورد ساختمان بدون پروانه جریان مرور زمان دعوای عمومی از لحظه اتمام عملیات ساختمانی شروع میشود.»[22] از صاحب‌نظران داخلی مرتضی محسنی نیز در جلد دوم حقوق جزای عمومی آورده است: «بین جرایم آنی و مستمر دسته دیگری از جرایم وجود دارد که از بعضی جهات به جرایم آنی و از برخی جهات دیگر به جرایم مستمر شبیه هستند. مثل ازدواج غیرقانونی با دختری که به سن ازدواج نرسیده. صاحب‌نظران این دسته از جرایم را استمرار یافته یا ادامه یافته نامیده‌اند. آنچه میتواند طبع قضایی جرم را از جهت آنی و مستمر بودن تعیین کند، همان لحظاتی است که قصد مجرمانه شروع و خاتمه می‌یابد. هرگاه این لحظات کوتاه باشد، جرم از نظر مدت ارتکابی آنی است و لو آن که آثار و نتایج آن مدتی طول بکشد. بنابراین چون در جرایم ادامه یافته مدت تحقق و وقوع جرم طولانی نیست، باید صرف نظر از نتایج حاصله، این قبیل جرایم را از نظر آثار حقوق جزا، جرایم آنی محسوب کرد. اداره حقوقی وزارت دادگستری در همین زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «رکن مادی جرم مذکور در ماده 16 قانون اراضی دولت و شهرداریها «تجاوز و تصرف» است و این امر در زمان معینی وقوع می‌یابد و در نتیجه استمرار تصرف باعث استمرار جرم نیست»[23] لذا جرم تا زمانی استمرار دارد که ارکان مادی و معنوی آن وجود داشته باشد و با انتفای دو رکن و لو آن که آثارآن قابل مشاهده باشد، جرم خاتمه یافته تلقی و مرور زمان از تاریخ خاتمه آغاز و محاسبه میشود.[24]
از نظر سابقه قانون‌گذاری نیز ماده 50 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مقرر داشته بود: «ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است...» در نتیجه می‌توان با این تحلیل جرم مزبور را از جرایم «استمراریافته» دانست.
[1]. در زمان انتشار این مقاله(تیر ماه 1401) رأی وحدت رویه مذکور منتشر نشده است و تحلیل آن بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه ها انجام شده است.
[2]. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۹، صفحه ۱۸۷
[3]. محمد باهری و رضا شکری، نگرشی بر حقوق جزای‌عمومی انتشارات‌مجد، ۱۳۸۹ چاپ سوم، صفحه ۲۵۶
[4]. گلدوزیان، همان، صفحه ۱۶۳
[5]. محمدعلی اردبیلی،حقوق جزای‌عمومی، جلداول، چاپ سی‌ونهم، زمستان۱۳۹۳ نشرمیزان، صفحه ۳۰۷
[6]. گلدوزیان، همان
[7]. شکری، رضا، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داوری) مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۹، صفحه ۲۵۶
[8]. ساکی، محمدرضا، دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1388، صفحه360
[9]. عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی جلد دوم ۱۳۵۲ چاپ اول نشر بانک ملی صفحه ۳۹۱
[10]. شکری، رضا، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داوری) مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۹، صفحه ۲۵۹
[11]. شمس ناتری محمد ابراهیم و حمیدرضا کلانتری و دیگران قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی جلد اول چاپ دوم ۱۳۹۳ انتشارات میزان صفحه ۳۰ به نقل از پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی
[12]. زراعت عباس شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات انتشارات ققنوس ۱۳۷۹ چاپ اول صفحه ۴۸
[13]. محسنی، مرتضی، حقوق جنایی، جلد دوم، ص 372
[14]. ساکی، محمدرضا، دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1388، صفحه 360
[15]. حجت سبزواری نژاد حقوق جزای عمومی جلد اول جرم مجرم مسؤولیت کیفری و موانع آن مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انتشارات جنگل ۱۳۹۳ چاپ دوم صفحه ۲۶۶
[16]. اردبیلی، ۳۰۷
[17]. ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، مشاهیر دادآفرین، چاپ ششم،1397، صفحه 187
[18]. محسنی، همان، صفحه 373
[19]. پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آرای دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، بهار 1392، صفحه 91
[20]. خالقی، علی در صفحه اینستاگرامی به نشانی: khaleghi.law.ut
[21]. به نقل از ابوذر نصراللهی، متشره در خبرگزاری جمهوری اسلامی، 2 مهر 1399 کد گزارش 84072682
[22]. همان
[23]. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی- پدیده جنایی- جلد دوم- گنج دانش- 1382، چاپ دوم، صفحه 372
[24]. همان
)