«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»

نوع مقاله : مفاهیم نقد و تحلیل آرای قضایی

نویسنده

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

رای»[1] مهم‌ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل‌ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می‌دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه‌ای رفته‌ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه‌ای که به تکاپوی عده‌ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می‌بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می‌شود. در لابه‌لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش‌آفرین گفته خواهد شد.
[1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judgment Criticism from Procedural justice to Judicial Justice

نویسنده [English]

  • Seyyed Abbas Mousavi
Former justice of the Supreme court and Lawyer, researcher and university lecturer,
چکیده [English]

 Judgment is the most important output of a judicial system. It is the most valuable document and the most complete proof, reflecting the truth hidden in the case in question, especially if a decision is expressed in the form of a” judgment on the merits” on the case, decisively ends the dispute and expresses the judge's final opinion regarding the nature of the case (Article 299 of the Iranian Civil Procedure Code).
This task has been given to the courts and it is the real mission and the main project of the Judiciary.
 Review of a judgment, delineating its strengths and sometimes its shortcomings and inadequacies, is the best assistance one can render the administration of justice.
Based on this belief, I have gone to a judgment that is highly worthy of criticism. Non-existences, deficiencies, shortcomings and inadequacies are evident in this judgment.
A Judgment that ends a dispute relying the efforts of multiple people through several original and ancillary claims, but fails in its main mission.
In this short research, first the text of a judgment, then its writing inadequacies and substantive challenges are mentioned. In the midst of this discussion, the essential elements in making a magnificent, useful and worthy judgment shall be set forth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Judgment
  • Counterclaim
  • Judicial precedent
  • Fair Trial
  • Objections

از هنگامی که دعوا در شکل قابل پذیرش نزد دادگاه اقامه می‌شود و ماموریت دادرس در بررسی و رسیدگی به آن آغاز می‌شود تا پایان این فرآیند، تصمیمات گوناگونی اتخاذ می‌شود. این تصمیمات را در سه‌گونه؛ تصمیمات اداری[1]، تصمیمات شکلی و تصمیمات ماهوی می‌توان ملاحظه کرد.[2] دادرس در این تصمیم‌گیریها باید به خوبی بسنجد و بیاندیشد که در چه هنگامی نیاز به تصمیم‌گیری است و بهترین و مناسب‌ترین تصمیم در آن هنگام کدام است؟

این تصمیمات دادرس است که دعوا را جریان می‌بخشد و نماد تمام‌عیار از «اداره جریان دادرسی»[3] اوست. مزایای دادرسی، حقوق آیینی و تکالیف اشخاص درگیر در این ماجرا نیز به موجب همین تصمیمات روشن شده و به آنها داده می‌شود. از سویی داوری عموم نسبت به دادگستری به فراخور دعوای مزبور به استناد همان تصمیمات و واکنشهای مکتوب صورت می‌گیرد. اعتبار دادگستری، وجاهت آراء قضایی، سودمندی یا خسران‌آفرینی در جریان دادخواهی از محل همین تصمیمات بروز می‌یابد.

بیشتر تصمیمات دادرس در جریان رسیدگی معطوف به «عدالت آیینی»[4] است و تنها یک تصمیم پایان‌بخش او معطوف به «عدالت قضایی» و «رای عادلانه» است. گرچه عدالت آیینی لاجرم به رأی عادلانه منجر می‌شود اما همواره این‌گونه نیست. بسا مواردی که جریان دادرسی در پرتو تصمیمات قضایی؛ درست، عادلانه و منصفانه پیش رفته اما فرجام آن به رأی عادلانه نمی‌انجامد. همین‌طور بسا آراء عادلانه‌ای که مبتنی بر رسیدگی عادلانه و عدالت آیینی نبوده است. در هر دوی این موارد؛ دادگستری بی‌دادگستری جلوه کرده و ثمره تلاش دادرس بی‌ارزش و خسران‌بار خواهد بود.

بر این منهج می‌خواهیم به ظرافت و دقت ببینیم که در رأی مورد داوری، دادرس توانسته است انتظار به‌جای مخاطب عام و خاص را برآورده سازد؟ آیا حاصل دوره دادرسی او شکوهمند و سودمند بوده است؟ آیا در جریان دادرسی عدالت آیینی پاس داشته شده است؟‌ آیا این جریان با تصمیمهای بهنگام و درست هدایت شده است؟ آیا محصول نهایی او یعنی همین رأی مورد نقد گویای همه حقایق است و در شکل و محتوا بازتاب حقیقت ماجرا هست؟ آیا دادرس توانسته است مستندات موضوعی دو سوی مناقشه را دقیق رو به روی هم قرار دهد و خود داوری سنجیده و درستی نسبت به آنها بروز دهد؟ آیا منطوق رأی و مستندات حکمی سازگار با موضوع خواسته و حق هر کدام از دو سوی مناقشه است؟ به طور خاص این رأی چه حسن و چه عیبی به همراه داشته و از محل آن چه دغدغه و واهمه‌ای فراروی حاکمیت، دادگستری و مراجعان به آن قرار می‌گیرد؟

 رأی از شعبه و مجموعه‌ای برگزیده شد که به جهت موقعیت مکانی، ارزش دعاوی و صلاحیت محلی دارای ارزشهای متمایز است. از این دادگاه انتظار می‌رود که شکوهمندترین و مستدل‌ترین آراء را صادر کند تا الگویی شایسته برای دیگر دادگاهها و همتاهای خود در همه جای کشور باشد.

۲. متن رای

«در خصوص دادخواست خواهان آقای....با وکالت آقای.... به طرفیت خواندگان ۱.خانم..... ۲.آقای..... ۳.آقای...... با وکالت آقای ...... به خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۱۵ فرعی از ۸۷۵ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در طبقه هشتم به انضمام پارکینگ شماره ۴ و انباری و مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۷۹ تا صدور حکم و کلیه خسارات دادرسی و نیز دعوی تقابل آقای...... با وکالت آقای...... بطرفیت خواندگان ۱.آقای......۲ .آقای....... ۳.خانم ....... با وکالت آقای....... به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه بایگانی ۹۹۰۱۳۶۹ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجمتع قضایی عدالت تهران به خواسته ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ ۰۶/۰۷/۹۶ به جهات و شرح دادخواست و مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل و دعوی خواهان آقای......با وکالت آقای..... به طرفیت ۱.خانم..... ۲.آقای...... ۳.آقای....... ۴.آقای....... ۵.خانم........ ۶.آقای......... به خواسته اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان (اداری) از پلاکهای ثبتی مذکور واقع در طبقه هشتم به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب کلیه خسارات قانونی و دعوی طاری در پرونده کلاسه ۹۹۰۱۳۶۹ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران، با عنایت به محتویات پرونده‌ها و اظهارات طرفین و وکلای آنان، نظر به این‌که ارجاع به داوری مستلزم توافق کلیه اصحاب دعوا در ارجاع به داوری می‌باشد، اما در این پرونده‌ها، شرط داوری صرفاً در قراداد جعاله تنظیمی بین آقایان..... پیش‌بینی گردیده و بین سایر اصحاب دعوا چنین توافقی صورت نگرفته، لذا شرط داوری قابلیت تسری به آنان ندارد ارجاع به داوری به طور کلی منتفی می‌باشد، اما با فرض شک در صلاحیت دادگاه یا داور نیز، با توجه به صلاحیت عام دادگاهها در رسیدگی به دعاوی و صلاحیت استثنایی داور در رسیدگی‌ به دعاوی، ارجاع به داوری منحصر به موارد خاصی که شکی در ارجاع به داوری وجود ندارد، می‌باشد و در موارد شک، می‌بایست به اصل که صلاحیت عام دادگاه می‌باشد رجوع کرد و بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوا در این موارد و ارجاع به داور، بر خلاف مقررات صریح قانونی بوده و فاقد وجاهت می‌باشد. لذا دادگاه با رد ایراد عدم صلاحیت، وارد رسیدگی ماهوی گردید و در رسیدگی ماهوی نیز نظر به این‌که اولا: مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری، مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است، بنابر‌این با توجه به این‌که به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۹۰۳۱۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۹ شعبه ۱۲۰۰ دادگاه کیفری ۲ تهران، با احراز صحت وقوع بیع، بین آقای...... و خانم..... در خصوص شکایت کیفری آقای.... علیه آقای..... و فروشندگان آپارتمان موضوع دعوا به وی، مبنی بر خیانت در امانت و انتقال مال غیر و کلاهبرداری، قرار منع تعقیب صادره توسط شعبه ۴بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۱ تهران تایید گردیده است، لذا انکار بعضی از اصحاب دعوا نسبت به مبایعه‌نامه استنادی وکیل آقای..... از مصادیق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابلیت پذیرش ندارد. مضافاً این‌که وکیل خانم....... در جلسه اول دادرسی این دادگاه بیع را پذیرفته اما مدعی گردیده، ثمنی دریافت نکرده، اما در پرونده کیفری مدعی تحصیل مال از طریق نامشروع بوده که این تناقضات، مثبت و قرینه عدم صحت ادعای وی می‌باشد، ثانیاً هر چند که وکلای آقای..... مدارکی برای اثبات پرداخت ثمن به دادگاه ارائه کرده، اما حتی با فرض عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن نیز، فروشنده یا فروشندگان حق مطالبه تمام یا قسمتی از ثمن را دارند و وفق مقررات ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این امر خدشه‌ای به صحت بیع وارد نمی‌کند ثالثاً دفاع خوانده مبنی بر این‌که، به دلیل صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب طبقه ۸، مبیع در زمان معامله قابل خرید و فروش نبوده، مردود است. چرا که برخلاف ادعای وکیل یکی از خواندگان، با توجه به مدارک ارائه‌ شده توسط وکیل آقای...... به موجب توافقنامه تنظیم شده بین شهرداری و مالکین، در راستای تصمیم کمیسیون ماده ۳۸، موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ منتفی گردیده است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور، این دادگاه با احراز صحت وقوع بیع مورد ادعای وکیل آقای......و استقرار مالکیت شرعی و قانونی وی بر مبیع، دعاوی وی مبنی بر الزام به تکمیل عملیات ساختمانی و تجمیع اسناد و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل مبیع را ثابت تشخیص و بر اساس اصول صحت و لزوم قراردادها و با توجه به این‌که فراهم کردن مقدمات انتقال سند و تحویل مبیع از لوازم عرفی و قانونی بیع آپارتمان می‌باشد، مستندا به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۳۳۸ ،۳۳۹،۳۶۲ ،۳۶۷ ،۳۷۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده آقای.....به تکمیل عملیات ساختمانی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل آپارتمان و محکومیت خواندگان آقایان و خانمها.......به تجمیع پلاکهای مذکور به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. اما در مورد خواسته دیگر خواهان مذکور مبنی بر خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۷ تا صدور حکم، نظر به این‌که مطالبه خسارت مستلزم اثبات انجام تعهد از طرف خواهان مبنی بر آمادگی برای پرداخت باقی مانده ثمن از طریق اخذ گواهی عدم حضور خوانده مربوطه می‌باشد، اما خواهان گواهی عدم حضور ارائه نکرده و دلیل یا مدرک دیگری نیز برای اثبات آمادگی از طرف خود به دادگاه ارائه نکرده، لذا موجبی برای محکومیت خوانده مذکور به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد وجود ندارد و این دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت بلا وجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌کند. اما در خصوص دعاوی آقای......مبنی بر بطلان مبایعه‌نامه‌های مذکور، با عنایت به محتویات پرونده‌ها و دفاعیات موجه وکیل....... و استدلال‌های مذکور در خصوص دعاوی مطروحه توسط آقای.......و با توجه به اصول صحت و لزوم قراردادها، نظر به این‌که وکیل خواهان مذکور دلیل یا مدرکی برای اثبات بطلان مبایعه‌نامه‌های مذکور به دادگاه ارائه نکرده، لذا دعاوی وی بلاوجه تشخیص و این دادگاه مستندا به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی وی صادر و اعلام می‌کند. رأی دادگاه نسبت به خوانده....... غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما نسبت به افراد دیگر، حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان است».

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

  1. موضوعات محوری در رأی موضوع نقد

برای آشنایی بیشتر با رأی موضوع نقد و تقسیم بهتر مطالب، موضوعات محوری آن برجسته و نمایان می‌شود. پرونده شکل گرفته حاوی 3 کلاسه: 140068920005790539، 9909980000401276 و 140068920001732924 است. این کلاسه‌ها منجر به دادنامه شماره 140168390003234587 مورخ 17/03/1401 شده است.

1-3. مناقشه‌های موضوع رای

در پرونده‌های یاد شده سه دعوا دیده می‌شود: 1- دعوای خواهان اصلی به خواسته الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی 2- دعوای تقابل یکی از خواندگان به خواسته ابطال مبایعه‌نامه (مستند اصلی دعوای خواهان اصلی) 3- دعوای تقابل همان خواهان اصلی نسبت به دعوای تقابل خوانده اصلی (! ) به خواسته الزام به اخذ پایان کار (از شهرداری)، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، دستور موقت، الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت خسارت دادرسی

آن‌چه نامشخص و محل پرسش جدی است؛ موضوع دستور موقت، واکنش دادگاه در رویارویی با آن، تکرار دعوای اصلی در دعوای تقابل، طرح دعوای تقابل از سوی خواهان اصلی در برابر دعوای تقابل خوانده اصلی و موضوع ایفای تعهد مالی است.

2-3. فرآیند رسیدگی دادگاه

دادنامه حکایتی از نوع اقدامات دادگاه در روند رسیدگی جز تعیین وقت دادرسی و شنیدن گفت و گوی وکلای دو سوی مناقشه ندارد. دادگاه در دوره اشتغال به رسیدگی مبادرت به استعلام از وضع ثبتی محل مدیریت کرده و لوایح طرفین را پذیرفته و در پرونده قرار داده است. اما باوری به اتخاذ تدابیر تحقیقی و جریان مقررات مواد 199، 247، 248، 256 و دیگر ساز و کارهای تحقیقی نداشته است. نسبت به درخواست صدور دستور موقت[5] و دستور روشنگری موضوع آن و همین‌طور تصمیم‌گیری نسبت به آن خودداری کرده است و در پرتو یک جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرده است.

 بنا به حکایت پرونده؛ خواهان اصلی هنگامی که توجه می‌شود ملک موضوع دعوا در بازداشت قرار دارد، دعوای اصلی را مسترد می‌دارد. با این وصف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. اما چون دعوای تقابل به جریان خود بی نیاز از سرنوشت دعوای اصلی ادامه داده، خواهان اصلی این بار در قامت خواهان دعوای تقابل، به طرح دعوای تقابل می‌کند و همان خواسته‌های آمده در دادخواست پیشین را تکرار می‌کند و تنها خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمی‌سازد. همچنین سه نفر اشخاص دیگر را که نه در دعوای پیشین دخالت داشتند و نه در دعوای تقابل موقعیت دادرسی داشته‌اند، به ردیف خواندگان اضافه می‌کند!

 دادگاه هر دو دعوا را با ادغام و تحت رسیدگی‌ توامان و به پشتوانه یک جلسه رسیدگی منجر به دادنامه مورد بحث قرار می‌دهد‌. دوره دادرسی در بردارنده اقدام خاص و درخور توجهی نیست تا تبلور ابتکار عمل قضایی دادرس، مهارت‌های دادرسی از سوی طرفین و وکلای ایشان و فوران قرارهای مقدماتی(اعدادی [6](و فعل و انفعال‌های قضایی باشد. از این‌رو عمده داوری حول محور رأی و تصمیم پایانی دادرس قرار می‌گیرد.

۳-۳. رأی دادگاه و اجزای مهم آن

برای آن‌که دادنامه‌ای درخور تقدیر و ستودنی باشد علاوه بر محتوا و درون مایه آن، لازم است؛ ساختمان رأی و آرایش ظاهر آن پاکیره، فاخر و منظم بوده و عناصر و اجزای آن در مسیر هدف مشخص و نمایان باشد. «رای دادگاه آیینه تمام نما از همه ماجرا و رخدادهایی است که در دعوای منتهی به آن مطرح شده و مورد داوری قرار گرفته است. این سند مهم دستاورد همه اشخاص درگیر در دادرسی و پیام گویای قاضی رسیدگی‌کننده است. محتوای رأی باید به گونه‌ای تنظیم شود که خواننده و مخاطب در رویارویی با آن به قدر کافی از تمام حقایق ماجرا و داستان اختلاف و اشخاص درگیر و علت چالش آگاهی یافته و نیاز حتمی در مراجعه به اوراق پرونده نداشته باشد.»[7]

ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان محتوا و اجزای رأی می‌پردازد.[8]

قاضی مبتکر، خلاق و کمالگرا در نگارش رأی خود را پای‌بند عناصر ذکر شده در قانون نمی‌کند و پا را از این دامنه فراتر می‌گذارد و محصول خود را با خلق و معرفی اجزای مفید دیگر دل‌پذیرتر می‌سازد. برای مثال؛ مقدمه رأی، وقایع و پایان رأی که در مقررات شکلی ما نیامده است.[9]

 در حقوق دادرسی فرانسه عناصر مهم رأی در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی[10] آمده است.[11] جالب این‌که برخلاف مقررات دادرسی کشورمان نیامدن هر یک از این عناصر مهم با ضمانت اجرای بطلان رو به رو می‌شود.

حقوق‌دانان فرانسوی در معرفی ساختار و بیان عناصر رأی به این موارد اشاره می‌کنند:

۱- بررسی جهات و روند دادرسی[12]

۲- ادعاها و استدلالهای طرفین[13] اگر وجود دارد

۳- وضعیت «مسأله حقوقی»[14] تقدیم شده به دادرسی (برای صدور رای)

۴- راه حل قضایی در رأی مستند و مستدل[15]

از این دیدگاه حتی مقدمه باید دربردارنده؛ تاریخ رأی، مرجع قضاوتی و قلمرو کلی و موضوع مشخص با معرفی سریع یک رأی باشد.[16]

با این بیان پر واضح است که رأی مورد نقد به شکلی مشوش و با عناصری درهم ریخته صادر شده و در سازگاری با استانداردها و معیارهای یک رأی قضایی نیک و با شکوه فاصله بسیار دارد.

اجزای به‌کار گرفته در این رأی عبارت است از:

_ مقدمه: حاوی معرفی دو سوی مناقشه و بیان نوع دعوا و موضوع آن

_ ادعا و استدلال یک طرف دعوا و یکی از ایرادات بیان شده

_ داوری دادرس در قبال ایراد و ادعا

- منطوق رأی[17]

در این دادنامه عنصر آغاز رأی، وقایع[18]، مسأله حقوقی، استدلال روشن دادگاه در قبال ایرادات ملاحظه نمی‌شود.

عنصر مقدمه ناقص و نارسا آمده است. همه ادعاها و استدلالهای اطراف دعوا و همه ایرادات بازتاب نیافته است. داوری دادرس در برابر ایرادات کامل و مطلوب نیست. در بخش مستندات حکمی رأی نیز جز اشاره به چند مقرره از قانون مدنی مرتبط با موضوع تعهد قراردادی (مواد 10، 219، 220 و 223) و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام قانونی دیگر نیامده است. حال آن‌که شایسته بود مقررات ناظر بر ایرادات و متفرعات دعوا از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات ناظر بر دعوای طاری[19] تقابل از همین قانون و مقررات ناظر بر منع انتقال ملک در قید بازداشت از قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۵۶ و ۵۷) ذکر می‌شد.

۴. ارزیابی رأی موضوع نقد

داوری منصفانه و بی‌طرفانه نسبت به رأی مستلزم بینش درست و ارزیابی کامل این سند مهم است. در این فرآیند بی‌گمان خوبی‌ها و پیامدهای سازنده رأی باید مورد توجه قرار گرفته و گفته شود. واژه «نقد» دربردارنده داوری از هر دو جهت پیدایی و نمایانی موارد سازنده و پسندیده رأی و نیز موارد نارسایی و ایراد وارد بر آن است. بنابراین نخست به جنبه‌های پسندیده این سند می‌پردازیم و پس از آن ایرادات وارد بر رأی می‌آید.

1-4. جنبه‌های مطلوب در رای

در رأی مورد نقد چند نکته مثبت و ویژگی پسندیده دیده می‌شود. هر چند این نکات خوب یارای برابری با نکات منفی بی‌شمار در رأی را ندارد و اگر چه دادنامه‌ای ولو انباشته از نکات مثبت باشد، نبایستی حتی یک ویژگی ناپسند داشته باشد اما به هر روی بر پایه ارزیابی منصفانه این نکات مطلوب یادآور می‌شود:

1-۱-4. معقول و متعارف بودن زمان دادرسی[20]

یک ویژگی مطلوب و نشانه دادرسی استاندارد، توجه به عنصر زمان و آغاز و پایان دادرسی در زمان قابل قبول است. طولانی شدن دادرسی آسیب‌های فراوان برای اصحاب دعوا و حتی دادبرده به همراه دارد. افزون بر آن برای عدلیه از جهت مادی و اعتبار معنوی خسران فراوان در پی دارد. این آفت بزرگ در بسیاری از پرونده‌ها دیده می‌شود و از مهم‌ترین دلایل ناخرسندی نسبت به عملکرد مراجع قضایی است. در پرونده منتهی به رأی بر مبنای کلاسه پرونده مشخص است که دادرس دادگاه در حدود کمتر از یک سال از زمان اشتغال به رسیدگی و با برپایی دو جلسه رسیدگی مبادرت به انشای رأی کرده است. این معیار پسندیده اگر با معیارهای درستی که از آن غفلت شد، همراه می‌گردید می‌توانست به شکلی برجسته‌تر دیده شود و برآیند باشکوهی از عملکرد دادرس را تجلی بخشد.

2-۱-4. توجه به اصل رسیدگی تقابلی[21]

ویژگی دیگر در روند دادرسی منجر به رأی توجه به اصل رسیدگی تقابلی یا تناظری است. این اصل سنگ بنای «دادرسی منصفانه» است و بی‌توجهی به آن ستم نابخشودنی به اصحاب دعوا بوده و می‌تواند از موجبات نقض رأی باشد (بند ه ماده ۳۴۸ و بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م).

پرداختن به ایراد وکیل خوانده اصلی و بازتاب ناقصی از گفت و گوی دو سوی مناقشه، نشانه‌ای بر انجام تکلیف دادگاه به برپایی جلسه دادرسی و احترام به حق استماع دفاع و اعطای فرصت بیان ایراد، است. اگر چه این مهم در زمره وظایف حتمی دادگاهها قرار دارد و به ویژه دادگاه نخستین هنگامی که پرونده را مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی تشخیص می‌دهد ناچار به رعایت آن است، اما در عین حال اشاره به آن در فهرست محاسن رأی خالی از لطف نیست.

3-۱-4. ابلاغ به هنگام اوقات دادرسی و تصمیمات قضایی

ویژگی مثبت دیگر در دادنامه مورد نقد و حکایتی که متن رأی مفید آن است این‌که؛ دادگاه تصمیمات را بهنگام اتخاذ کرده و در فرصت مطلوب به طرفین ابلاغ کرده است. در پیدایی این دستاورد مأموران اداری دادگاه نقش‌آفرین بوده و عملکرد شایسته ایشان درخور ستایش است.

تصمیم‌گیری در سریع‌ترین زمان و اطلاع مخاطب از آن می‌تواند از بروز پیامدهای خطرناک جلوگیری کند. رعایت این معیار مهم از حقوق آیینی اصحاب دعوا بوده و در ارزیابی عملکرد مثبت دادگاه به چشم می‌آید. روند دادرسی و بازتاب آن در رأی نشانگر توجه دادگاه به این مهم بوده است.

۴-۱-۴. پرهیز از بی‌اخلاقی

                ملاحظات اخلاقی از لحن کلام قاضی و ادبیات به‌کار رفته در رأی قابل ملاحظه است. متن رأی دربردارنده واژگان یا تعابیر سخیف و دشنام‌گون نسبت به اصحاب دعوا و وکلای ایشان نیست. توهین به نوع ادعا و دفاع یا نحوه آن، عیب‌جویی و تخفیف شان و جایگاه اصحاب دعوا، غرور قضایی[22]، نثار واژگان ناشایست و بی‌احترامی به اشخاص حاضر در جریان دادرسی از متن دادنامه دیده نمی‌شود. بنابراین رعایت آداب قضایی[23] و رفتار قضایی[24] محترمانه نسبت به طرفین دعوا ویژگی مثبت دیگری است که ارزش تماشا و تقدیر دارد.[25]

2-4. جنبه‌های ناپسند و ایرادات وارد بر رای

دادنامه موضوع بررسی از جهات مختلف شکلی و ماهوی دارای ایراد برجسته و درخور نکوهش است. محاسن گفته شده زیر سایه ناراستی‌ها و ایرادات وارد بر رأی به دشواری دیده می‌شود. پذیرش چنین دادنامه‌ای تلخ و ناگوار است. در شکل و محتوا، در ظاهر و باطن، در روایت قصه قضیه و پردازش دقیق آن، عیب و ایراد بر رأی هویدا و آشکار است.

1-2-4. نادیده گرفتن اصول نگارش و معیارهای ادبی

پیوند حقوق و ادبیات ناگسستنی است. حقوق بزرگ‌ترین مکتب پرورش تخیل است. هرگز هیچ شاعری طبیعت را آن طور که حقوق‌دانی واقعیت را تشریح می‌کند، توصیف نکرده است».[26] رهیافت به این مهم وابسته به آرایش زیبای متون حقوقی است. اسناد قضایی به دلیل گستردگی مخاطب و اهمیت موضوع می‌تواند جلوه‌گاه ارزشمند در بازتاب آرایه‌ها و صنایع ادبی[27] باشد. نفوذ کلام در پرتو استخدام فنون ادبی و به‌گزینی واژگان[28]، سفارش بزرگان دانش و ادب پارسی است:

نردبان آسمان است این کلام               هر که زین بر می‌رود آید به بام

نی به بام چرخ، کو اخضر بود               بل به بامی کز فلک برتر بود (مولوی)

اما در این رأی آرایش حکم با بهره از نافذترین واژگان، بیان کوتاه و گویای مطلب، یکپارچگی متن، رسوخ در آرایه‌ها و صنایع ادبی و بازتاب نشانه‌های سجاوندی دیده نمی‌شود. در متن دو صفحه‌ای رأی به ندرت از نشانه نقطه استفاده شده است. جملات در همان قالب خشک و دشوار فهم نگارش یافته است. از تکنیک‌های ادبی خبری نیست. اسامی طرفین چندباره به صورت دل‌آزار تکرار می‌شود. برغم امکان استفاده از دستاوردهای ادبی برای شکوه مطلب و گیرایی آن، از این مهم دریغ شده است. لحن کلام روایی[29] و جنس سخن مملو از صدای رسا[30]، دلنشین و اثرگذار بر ضمیر شنونده نیست. «صدای آرمانی در رأی قاضی چیزی شبیه صدای خداست»[31] اما در سند پیش رو این صدای رسا شنیده نمی‌شود.

به باور اندیشمندان حقوقی برای آفرینش یک رأی سودمند و مقبول، دادرس باید سه اصل مهم؛ روشنی(Clarity)، پیوستگی (Coherence) و ایجاز (Conciseness) را بر پا دارد.[32] دادرس محترم به این اصول بنیادین در آفرینش رأی شکوهمند[33]، وفادار نبوده است.

 نگارش متن رأی سرشار از نارسایی و ابهام است. « نگارشی که روشن نیست و یا ابهام دارد تبلور نبود تفکر روشن در نگارنده است و هدف از متن نگارش یافته را مخدوش می‌سازد»[34]

                ادبیات درهم‌ریخته نشانگر فقدان «برنامه دادرسی»[35] در تنظیم و تنسیق امور و نبود «انضباط فکری»[36] در آفریننده اثر است. این نارسایی افزون بر آسیب به اعتبار حقوقی رأی، پذیرش آن را حتا برای دادبرده دشوار می‌سازد.

2-2-4. ایراد شکلی وارد بر رای

با دقت در متن رأی چندین ایراد اساسی و جدی پیدا می‌شود که هر یک به تنهایی کافی در بی‌اعتباری نتیجه حاصل و منطوق به جای مانده در رأی هست. بی‌توجهی به ایرادات شکلی، نقض آشکار «عدالت آیینی» اصحاب دعوا، نابودی بنیانهای دادرسی مدنی و بی‌عدالتی محض خواهد بود. گذر از ایراد شکلی اصول تضمین‌کنده دادرسی منصفانه را به شدت مخدوش می‌سازد و در این نتیجه دیگر نیازی به ملاحظه انعطاف به حقوق ماهوی اصحاب دعوا نیست.[37]

نخستین ایراد جدی وارد بر رای؛ پذیرش دعوای تقابل خواهان اصلی نسبت به دعوای تقابل خوانده اصلی است! برابر ماده ۴۱ ق.آ.د.م خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. پذیرش این دعوای طاری منوط به آن است که؛ ۱- دعوای تقابل با دعوای اصلی از یک منشاء باشد ۲- بین دعوای تقابل و دعوای اصلی ارتباط کامل باشد ۳- دادخواست حاوی دعوای تقابل تا جلسه اول دادرسی اقامه شود. از متن رأی پیداست که خواهان اصلی دعوای خود را پیش‌تر مسترد داشته است. در حالی که این تعریف و ضابطه در مورد دعوای تقابل خواهان اصلی که در ماهیت هم مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته، صادق نیست. افزون بر آن:

  • خواهان اصلی خارج از جلسه اول دادرسی دعوای تقابل را تدارک دیده است (نقض ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م).
  • در دعوای تقابل اشخاص دیگری که در دعوای اصلی مسترد شده، جزء خواندگان نبوده‌اند، طرف دعوا واقع شده‌‌اند.
  • دادرس محترم در رأی صادر موضع خویش در احراز شرایط دعوا و رسیدگی توامان را بیان نمی‌کند.

ایراد دوم آن است که دادرس نسبت به ملکی که امکان انتقال مالکیت آن فراهم نبوده وضع حکم کرد. این ایراد به قرینه از استرداد دعوای نخست و حذف خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی» در دعوای دوم طرح شده از سوی خواهان اصلی در قالب دعوای تقابل، پیداست. اگر ملک موضوع دعوا دربازداشت قرار داشته باشد، تکلیف دادگاه جریان قهری حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است.[38]

ایراد شکلی سوم عدم استعلام دقیق از شهرداری محل و تحقیق پیرامون وضع فعلی ملک مورد مناقشه است. دادگاه باید احراز کند آیا برای این ملک گواهی پایان کار صادر شده است؟‌ اگر صادر نشده و الزام به دریافت آن مورد تقاضا قرار گرفته، آیا صدور آن مانع قانونی دارد؟ چنان‌چه از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری دستور تخریب محل صادر شده و یا به دلایلی شهرداری از صدور پایان کار خودداری می‌ورزد، تا پیش از رفع این مانع الزام به اخذ پایان کار پذیرفتنی نبوده و حکم صادر شده بر این مبنا وفق ماده ۴ قانون اخیر قابل اجرا نخواهد بود. همین‌طور در قرار استطلاع ثبتی علت و مانع قانوی محتمل در مورد عدم صدور صورت مجلس تفکیکی باید مورد پرس‌وجو واقع می‌شد. به‌واقع دادرس محترم با گذر از تدابیر تحقیقی مهم و مؤثر بر فرآیند دادرسی، با شتاب به سوی تصمیم ماهوی رهنمون شده است.

ایراد چهارم مطالبه نکردن پرونده استنادی کیفری منجر به دادنامه شماره ۹۹۰۳۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ صادر از شعبه ۱۲۰۰ کیفری(۲) تهران است. به صرف تایید قرار منع تعقیب برای متهم (که شخص غیر از خواهان محکوم‌له است) نمی‌توان نتیجه گرفت که دعوای حقوقی فعلی درست است. حق آن بود که برای پاسداشت حقوق آیینی طرفین، پرونده استنادی مطالبه می‌شد و نتایج آن در وقت فوق‌العاده در پرونده فعلی بازتاب می‌یافت و سپس در جلسه رسیدگی مستقل طرفین برای ملاحظه آن دعوت می‌شدند.

ایراد پنجم عدم انعکاس ایرادات دو سوی دعوا به ادعا، دفاع و مدارک طرف مقابل است. مشخص نیست که آیا وکلای طرفین در مورد موضوعات شکلی و آیینی به طرح ایراد پرداخته‌‌اند یا خیر؟ برای نمونه اگر وکیل خوانده اصلی (خواهان تقابل) اصل مدارک خواهان اصلی را مطالبه کرده و درخواست جری ماده ۹۶ ق.آ.د.م را کرده باشد یا نسبت به نحوه تقویم خواسته و یا سمت طرفین ایرادی وارد داشته، لازم است در رأی دادگاه ضمن بازتاب ایراد پاسخ به آن داده شود. یا چنان‌چه ایرادی مطرح نشده است در رأی به نبود ایراد شکلی و قابلیت رسیدگی ماهوی به ادعا تصریح شود.

ایراد ششم به رأی پذیرش دعوای تقابل در قالب دعوای مرتبط است. ممکن است دادرس صادرکننده رأی از این منظر که چون دعوای خواهان تقابل فعلی دعوای مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م است، پس مبادرت به رسیدگی توامان کرده است. در پاسخ به این برداشت محتمل چند نکته قابل ذکر است:

  • رسیدگی توامان به دو یا چند پرونده مستلزم تشکیل جلسه دادگاه و صدور قرار رسیدگی توامان با ذکر موجبات و دلایل توجیه این تصمیم است. دادرس نمی‌تواند دلبخواهی به دو دعوا با تلقی ارتباط کامل رسیدگی کند و دلایل این امر را در نهان خویش پنهان کند.
  • وقتی دعوای مطروح وصف دعوای طاری تقابل را ندارد نه با قرار رد دعوا بلکه با تصمیم قضایی باید از دعوای استناد شده جدا شود. خواهان دعوای اخیر شایستگی برخورداری از مزایای دادرسی طاری را ندارد و نمی‌تواند با دور زدن تشریفات لازم در ثبت و ارجاع یک دعوای مستقل، مستقیم در ضیافت دادرسی دیگر میهمان شود.
  • خواهان دعوای تقابل(محکوم‌له) باید دعوای خویش را با رعایت تشریفات دادرسی در دفتر خدمات الکترونیک ثبت می‌کرد و در متن دادخواست جدید به ارتباط آن با دعوای مطروح دیگر و لزوم رسیدگی توامان به هر دو اشاره می‌کرد.
  • تشخیص این‌که بین دو دعوا ارتباط کامل برقرار است و بایستی دو دعوا با هم رسیدگی شود وفق ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م با رئیس حوزه قضایی است. دادرس رسیدگی‌کننده تنها گزارش‌دهنده است و تصمیم با او نیست.
  • در حکم ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م نسبت به قانون سابق دگرگونی خردمندانه‌ای دیده می‌شود. برابر مقرره سابق دو دعوای مرتبط به دادگاهی ارجاع می‌شد که مسبوق به رسیدگی باشد. اما با حذف این قید اختیار رئیس حوزه قضایی داده شد. این تصمیم از این جهت خردمندانه است که چه بسا شعبه‌ای که مسبوق به ارجاع نیست در برنامه‌ای بهتر، اهداف دادرسی را درست دنبال کرده است. برای مثال چندین تصمیم تحقیقی گرفته است یا جلسه دادرسی برپاداشته است. اما شعبه مسبوق به ارجاع به این دستاورد نرسیده است. پس شایسته است دو پرونده در شعبه‌ای که پای‌بندی بهتر به مقررات دادرسی و حقوق اصحاب دعوا دارد، ارجاع شود.

3-2-4. ایراد ماهوی وارد بر رأی

در کنار ایرادات شکلی وارد بر رأی که خود کفایت در سستی بنیان و رد نتیجه به جای مانده از آن می‌کند، از نقطه‌نظر ماهوی هم ایراد آشکار بر این اثر وارد است. ساختار رأی به گونه‌ای است که خط گذر بحث شکلی از بحث ماهوی در آن هویدا نیست. این به‌هم‌ریختگی داوری را هم دشوار می‌سازد. از سویی پاره‌ای ایرادات شکلی با تصمیم ماهوی و منطوق رأی نیز گره خورده است.

به هر روی دادگاه در ماهیت مناقشه؛ ۱- ادعای خواهان تقابل دایر بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ ۶/۷/۱۳۹۶ را مردود دانسته و ۲- حکم به محکومیت خواهان تقابل (خوانده دعوای تقابل جدید) به تکمیل عملیات ساختمانی، تجمیع اسناد، اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی، تحویل مبیع در حق طرف دعوا صادر کرده است. با در نظر گرفتن مبانی این تصمیم ایرادات زیر بر نحوه قضاوت و نتیجه‌گیری دادگاه وارد است:

نخستین ایراد این‌که؛ چون عملیات ساختمانی انجام نیافته و این مقدمه لازمه اخذ پایان کار است و اخذ پایان کار هم شرط لازم برای صدور صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد است، بنابراین دادگاه با این‌که می‌داند مقدمات خواسته اصلی فراهم نیست، اما بر موضوع مجهول و فراهم نشده وضع حکم می‌کند.

ایراد ماهوی دوم این‌که؛ صدور قرار منع تعقیب بابت اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری به منزله صحت عقد بیع نیست. گذشته از این‌که دادگاه تکلیف داشته پرونده کیفری را مطالبه و محتوای آن را به دقت ملاحظه کند و اظهارات گواهان و ناظران بر رابطه دو سوی مناقشه را در پرونده تحت رسیدگی پیاده سازد. اتکای صرف به قرار منع تعقیب بنیان استوار برای یک حکم و تصمیم ماهوی نیست. فراوان دیده شده است که دادخواهان کیفری به خطا و به نیت دریافت سریع‌تر نتیجه، شکایت کیفری را بر می‌گزینند. حتا با این‌که می‌توانند در مناقشه حقوقی به خواسته نایل شوند. تصمیم بازپرس دادسرا تنها حکایت از عدم وقوع جرایم یادشده دارد و مفید معنای وقوع معامله و صحت عقد بیع نیست. قاعده تفوق آراء کیفری بر آراء مدنی در این قلم‌فرسایی مصداق «وضع شیء فی غیر موضع له» است.

ایراد سوم این‌که؛ خوانده دادباخته اظهار داشته کمیسیون ماده صد شهرداری حکم تخریب محل را صادر کرده است و ملک مورد مناقشه وجود خارجی ندارد! با این وصف گذشته از بی‌توجهی به تأثیر قرار معاینه محل و نیز مطالبه پرونده متشکله در کمیسیون مزبور، نه مدارک مورد استناد دادرس (رأی کمیسیون مزبور و رأی کمیسیون ماده ۳۸) توصیف شده و نه اثرگذاری رأی تشریح گردید. چنان‌چه ملک تخریب شده و وجود خارجی ندارد، رأی کمیسیون ماده ۳۸ که شماره و تاریخ آن بیان نشده، چه اثری در بردارد؟!

ایراد چهارم این‌که؛ ادعای تحصیل مال نامشروع از سوی خوانده دادباخته و عدم دریافت ثمن برخلاف برداشت دادرس محترم جلوه‌ای از تناقض نداشته و از اسباب حکم ماهوی دادگاه نیست. از سویی دادگاه چگونه به این حقیقت دلالت شده است؟‌ مگر پرونده کیفری مطالبه و محتویات آن انعکاس یافته است؟! از اینها گذشته تناقض گفتاری شاکی در پرونده کیفری که در موارد بسیار متعارف هست، دلیل وقوع یک رابطه حقوقی نیست.

ایراد پنجم این‌که؛ به دعوای ابطال مبایعه‌نامه با استناد به عدم وقوع بیع، عدم وجود مبیع، عدم وقوع رابطه حقوقی با مدعی بیع رسیدگی‌ شایسته صورت نگرفته است. سرنوشت این دعوا با دعوای اصلی (که پیشتر گفته شد که به نادرست مطرح شد) درهم تنیده گردید و نقطه اتکای دادگاه در حکم صادر شده قرار منع تعقیب متهم (که ظاهرا یکی از ایادی انتقال ملک است) می‌باشد. حق آن بود که مبانی ادعای مدعی ابطال مبایعه‌نامه بررسی، تعریف و پرداخته می‌شد. اگر او گواهانی در این خصوص معرفی می‌کرد و اظهارات گواهان مؤثر می‌بود، فرصت برپایی جلسه شنیدن گواهی فراهم می‌شد. اگر به مستندات موجود در پرونده شهرداری یا در پرونده کیفری اشاره شده بود؛ این مدارک مطالبه و به آن توجه می‌شد و چنان‌چه بی‌تأثیر بود؛ پاسخ درخور و مستدل داده می‌شد.

ایراد ششم آن‌که؛ در صورت بازداشت ملک موافق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، انتقال آن و نیز هرگونه قرارداد و تعهد نسبت به آن برخلاف حقوق بازداشت‌کننده ممنوع است. توجه به این حکم قانون‌گذار که معطوف به نظم عمومی و قواعد آمره است، ضروری است.

در پیدایی این نارسایی‌ها نقش وکلای اصحاب دعوا دیدنی است. یکی از اصول مهم در رفتار حرفه‌ای وکیل با دادگاه، موکل و طرف دعوا؛ اصل صداقت، درستی و انصاف[39] است. این اصل در اسناد مهم ملی و فراملی بازتاب یافته است. از جمله اصل دوم از:‌ «اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای وکلا»[40] مصوب ۲۵ می‌‌۲۰۱۹ کانون بین‌المللی وکلا (IBA) مقرر می‌دارد: «یک وکیل باید همواره بالاترین استانداردهای صداقت، درستکاری و انصاف را در تعامل با موکلان، دادگاه، همکاران و تمامی کسانی که وکیل با آنها رابطه حرفه‌ای دارد، رعایت کند.....».[41]

اگر وکیل دادگستری بر پایه اصول حاکم بر رفتار حرفه‌ای، همکاری صادقانه با دادگاه می‌داشت و مراتب نارسایی و ایراد را به دادرس گوشزد می‌کرد یا بر مسیر نادرست پافشاری نمی‌ورزید، شاید این حجم ایراد در یک سند قضایی متبلور نمی‌شد.

 

 

نتیجه‌گیری:

نقد رأی بهترین دستگیری برای دادرس آفریننده آن است. ارزش نمادین و آثار قانونی مترتب بر این سند مهم ضروری می‌کند که صاحب‌نظران، دلبستگان و وابستگان به دادگستری این محصول مهم را مورد ارزیابی قرار دهند. دادگستری مصون از نقد و ارزیابی به حتم بی‌دادگستری خواهد بود. واکاوی رأی و برجستگی ارزش‌ها و ضد ارزش‌های آن می‌تواند تلنگری جدی به دادرسان باشد تا دریابند که محصول ایشان در برابر دیدگان همگان قرار داشته و در شرف ارزیابی است. وانگهی به مدد نصیحت ناصحان مشفق و تامل جدی در رفتار قضایی و نظام فکری خویش تلاش خواهد کرد تا با رهیافت جدی و نقشه راه[42] بهتر، عملکرد خویش را ترمیم و بهبود بخشد و بدین وسیله مخاطبان و نظام متبوع را خرسند سازد. در رأی موضوع داوری دیده‌ایم که هرچند از جهاتی عملکرد دادرس درخور دیدن و ستودن است بویژه آن‌که حرمت اصحاب دعوا پاس داشته شد و وقت گرانبهای ایشان در روندی متعارف و معقول صرف شد اما از جهات فراوان این محصول درخور نکوهش و ایراد است. دادگاه محترم اصول و معیارهای ادبی و نگارشی را فراموش کرد. از تشریفات دادرسی مدنی و اصول دادرسی منصفانه عبور کرد. دعوای خواهان اصلی را در قالب دعوای تقابل(!) نسبت‌به دعوای تقابل خوانده‌اصلی(!) پذیرفت! در امر بهره از تدابیر تحقیقی برای جریان سازی و بسترسازی تصمیم شایسته قضایی کوتاهی ورزید. پرونده استنادی کیفری را مطالبه نکرد و به ملاحظه تصویر قرار منع تعقیب متهم بسنده کرد. ایرادات اصحاب دعوا را در دادنامه بازتاب نداده و به نحو طبیعی از پاسخ به آن گذر کرد. به طور خلاصه دادنامه مورد داوری سندی نیست که‌انتظار مخاطب‌خاص و عام را برآورده سازد، دادگستری را در افزایش اعتبار و گوارایی محصول بیمه کند، چشم‌انداز روشن به سوی عدالت آیینی و عدالت قضایی بگشاید. در این‌رأی از نگارش ساده[43]، سبک‌حقوقی[44] و هنر استدلال‌قضایی[45] خبری نیست. همچنین نشانی از رأی‌پویا و پیشرو دیده نمی‌شود؛ قاعده‌سازی، روشنگری، تلنگر به قانون‌گذار، دورنمای روشن که از معیارهای رأی باشکوه و پویا هست در این آفرینه به چشم نمی‌آید.

 

[1]. Actes d administration judiciaire

[2]. ر.ک: متین دفتری؛ دکتر احمد.آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. مجمع علمی و فرهنگی مجد.چاپ پنجم، 1394 صص 502 به بعد- شمس، دکتر عبدالله. آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، نشر دراک، چاپ پانزدهم، پاییز 1386، صص 197 به بعد.

[3].Organization du procèss civil:

در این موضوع رجوع کنید به بهترین پژوهش درخور جستجو: اداره جریان دادرسی مدنی- بر پایه همکاری در چارچوب اصول دادرسی، به قلم: دکتر حسن محسنی، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم 1399.

[4]. procedural justice

[5]. Interim Injunction

[6]. Interlocutory Orders

[7]. موسوی،دکتر سید عباس. مهارتهای دادرسی.نشر گنج دانش.چاپ سوم.1401.صص 419 و 420.

[8]. ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی: « رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

1- تاریخ صدور رای؛

2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه؛

3- موضوع دعوا و درخواست طرفین؛

4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است؛

5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه»

[9]. موسوی، دکتر سید عباس. همان منبع. صص 422 و ۴۲۳

[10]. Nouveau code de procédure civile. 1975

[11]. ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: « رای به نام مردم فرانسه صادر می‌شود. رای حاوی موارد زیر است:

- مرجع قضایی صادرکننده؛

- نام دادرسانی که در مورد آن شور کرده‌اند؛

- تاریخ آن؛

- نام نماینده دادستان که در مذاکرات حضور داشته است؛

- نام مدیر دفتر؛

- نام خانوادگی، نام یا نامگذاری طرفین و محل اقامت یا مقر اجتماعی آنها؛

- در موارد لازم، نام وکلا یا هر شخصی که نماینده طرفین یا مشاور ایشان بوده است؛

- در امور حسبی ( غیر ترافعی )،نام اشخاصی که باید به آنها ابلاغ شود» ر.ک: محسنی، دکتر حسن. آیین دادرسی مدنی فرانسه.جلد نخست.

شرکت سهامی انتشار.چاپ چهارم.1395.ص 198

[12]. Examen des fuits et de la procedure

[13].Pretentions et arguments des parties

[14].Problem de droit

[15].solution apportee par l arrêt avec as motivion

[16]. Defrenois – souleau , Isabelle , Je veux reussir mon droit , Methodes de travel et cles du success , Dalloz 11 ed. 2018.P.130

[17]. Dispositive implicite

[18]. Facts

[19]. Countercliam / la demande reconventionnell

[20]. Reasonable Time

[21]. La contradiction

[22]. Judicial Arrogance

[23]. Judicial Decorum

[24]. Judicial Conduct

[25]. پرهیز از خشونت فیزیکی وکلا و دادرس نسبت به اصحاب دعوا و نمایندگان ایشان یک ضرورت مهم است. رفتار دور از اخلاق و هرگونه توهین و بی‌احترامی از سوی قاضی پیامد حرفه‌ای، مدنی و حتی کیفری برای وی به دنبال دارد. تبصره ۳ ماده واحده قانونی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و بند ۶ ماده ۱۵ و بند ۶ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات پیامد انتظامی چنین رفتاری را پوشش می‌دهد. برای ملاحظه در پاره‌ای از اسناد مهم قضایی دیگر کشورها ر.ک: بند ۵ آیین‌نامه رفتار قضایی سوئیس: Code of Judicial Conduct (2011) ، بند ۳-۳ آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای قضات ایالات متحده: Code of Conduct for United States Judges (2019) و ماده24 CPC ذیل عنوان تعهد به رعایت احترام L obligation de réserve.

[26]. مالوری، فیلیپ. ادبیات و حقوق. ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان. نشر آگاه. چاپ اول. ۱۳۸۱. ص ۸.

[27]. Figures of Speech

[28]. Good choice of words

[29]. Declrative tone

[30]. Clear voice

[31]. Posner.A.Richard, Judge’s writing Style and do they Matter declarative University of Chicago law Review, Vol. 62. 1995. P. 1425.

[32]. Burrows. Andrew, 2014, Judgment-writing: An Academic Perspective, FBA. Legal Research parer series.P.2.

[33]. Charismatic Judgment

[34]. Judicial Writing Manual A Pocket Gaide For Judges.Second Edition. 2020. P.3

[35]. Plan of Procedure/ Plan de Procédure

[36]. Intellectual Discipline

[37]. در این زمینه ر.ک اصل سوم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی برگردان: غمامی، دکتر مجید. محسنی، دکتر حسن. انتشارات شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم 1392 صص ۶۲ به بعد- غمامی، دکتر مجید. محسنی، دکتر حسن. اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ش ۷۴، ۱۳۸۵. صص ۲۶ به بعد.

[38]. ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است».

[39]. Honesty, Integrity and fairness

[40]. International Principles on conduct for the legal profession

[41]. برای ملاحظه اسناد قانونی دیگر بنگرید به:

Code of Conduct of the Bar of England and Wales. Rule. 302 & Canadian Bar Association code of Professional Conduct , chap.8.1 & codice deontologico forense. C.14.

[42].Road Map

[43]. Plain writing

[44]. Legal Style

[45]. Art of Judicial Reasoning

  1. منابع و مآخذ:

    فارسی

    1. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته،نشر دراک، چاپ پانزدهم پاییز 1386.

    ۲. غمامی، دکتر مجید، محسنی، دکتر حسن، اصل سوم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی برگردان، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1392

    ۳. غمامی، دکتر مجید، محسنی، دکتر حسن، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۷۴، ۱۳۸۵.

    ۴. مالوری، فیلیپ، ادبیات و حقوق، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، نشر آگاه، چاپ اول، ۱۳۸۱.

    ۵. متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ پنجم،1394.

    ۶. محسنی، دکتر حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد نخست، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،1395.

    ۷. موسوی، دکتر سید عباس، مهارتهای دادرسی، نشر گنج دانش، چاپ سوم،1401.

    انگلیسی

    1. Burrows, Andrew, 2014, Judgment-writing: An Academic Perspective, FBA. Legal Research Parer Series
    2. Canadian Bar Association Code of Professional Conduct
    3. Code of Conduct of the Bar of England and Wales
    4. Code of conduct for United states Judges (2019)
    5. Code of judicial conduct (2011)
    6. Codice deontologico forense
    7. Judicial Writing Manual A Pocket Gaide For Judges.Second Edition. 2020
    8. Posner.A.Richard, Judge’s writing Style and to they Matter University of Chicago law Review, Vol. 62. 1995

    فرانسه

    1. Defrenois – souleau , Isabelle , Je veux reussir mon droit , Mothodes de travel et cles du success , Dalloz 11 ed. 2018
    2. Nouveau code de procedure civile.1975