فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس البرز)، تهران، ایران.

چکیده

شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه‌ای پیرامون «فرجام‌خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف‌نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می‌پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسألۀ فرجام‌پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می‌دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام‌خواهیِ مربوط به دادنامۀ فرجام‌خواسته و نقض و ارسال آن به شعبۀ هم‌عرض برای رسیدگی دوباره.
مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبۀ آن، از چند جهت شایستۀ توجّه است؛ نخست آن‌که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می‌کند که مقولۀ آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 666، بار دیگر بر فرجام‌پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می‌ورزد. افزون بر این، دادنامۀ دیوان از حیث توجه به نحوۀ استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه‌ها و نیز بحث در خصوص ادلۀ اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامۀ فرجام‌خواسته در کنار رأی شعبۀ دیوان، می‌تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف‌نظرهای پیرامون مسألۀ فرجام‌پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motion to Appeal regarding Trust: the challenge of Distinguishing between the Existence of Trust and Other Claims

نویسنده [English]

  • Mahsa Aghaei
PHD student in Private Law, University of Tehran (Alborz Campus), Tehran, Iran
چکیده [English]

On 26/09/2013, Branch 1 of the Supreme Court rendered a judgment regarding “a motion to appeal with respect to a judgment made in the case of annulment of a deed of trust”. The study and critique of this judgment and its comprehensive review deserve attention in several aspects. First of all, this judgment discusses the objection to judicial decisions, which is very important in terms of procedure, and by referring to the binding precedent No. 666, once again emphasizes that judgments related to trust may be appealed.This judgment deals with the issue from two perspectives. Firstly, in terms of the possibility of protesting the judgments, where it examines them in cases concerning trust from the point of view of whether they may be appealed. Secondly, with respect to sustainability of an objection and appeal regarding a judgment that has been appealed, and its reversal and remanding the case to a court that is at the same level as the lower court for further proceedings.In addition, the judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court contains valuable points in terms of the manner of paying attention to the legal and judicial arguments, formal objections, emphasizing the coordination of the top and bottom of judgments, as well as the discussion concerning evidence.Also, the examination of a judgment that has been appealed along with the judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court can make a significant contribution to improving the process of rendering judicial decisions and also provide a suitable model to the respected courts and put an end to the ambiguities and disagreements pertaining to the question of whether judgment related to trust claims can be appealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deed of trust
  • the fact that trust has been realized
  • appeal request
  • competent authority
  • admissibility of appeal
  • evidence

شمارۀ دادنامۀ 0565 - 26/09/1393

فرجامخواه: ادارۀ اوقاف و امور خیریه شهرستان «س»[1] (آقای ن.پ: نماینده حقوقی)

فرجامخوانده: آقای الف.الف. با وکالت مع‌الواسطه: آقای الف.ج (وکیل پایه‌یک دادگستری)

خواسته: فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه‌های شمارۀ 0046 - 06/12/1393 و 0645 - 30/07/1392 صادر شده از شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان «س»

مرجع صادرکننده: شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور

متن دادنامه:[2]

[اولاً: در خصوص فرجام‌خواهی ادارۀ اوقاف و امورخیریۀ شهرستان «س» نسبت به دادنامۀ شمارۀ 300046 مورخ6/12/1393 شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان «س» به مضمون صدور قرار رد فرجام‌خواهی ادارۀ مذکور نسبت به دادنامۀ 300645 آن دادگاه با استدلال به این‌که «دعوای ابطال سند، قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشد، زیرا دعوای مربوط به اصل وقفیّت نمی‌باشد.»، نظر به آن‌که حدود صلاحیت دادگاهها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست به نحو مصرّح در مواد383و384 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و صدور قرار قبولی یا رد اصل فرجام به نحو استدلال و استنتاج ذکر شده در دادنامۀ فوق‌الاشاره، خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاهها می‌باشد. مضافاً آن‌که نحو استدلال مذکور نیز مغایر با رأی وحدت رویۀ شمارۀ666 مورخ19/3/1383هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد، فلذا توجهاً به بند1 مادۀ371 قانون آیین دادرسی، دادنامۀ شمارۀ 300046 مورخ6/12/1393 نقض می‌شود.

ثانیاً: در خصوص فرجام‌خواهی ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ شهرستان «س» نسبت به دادنامۀ 300645 شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مبنی بر صدور حکم به ابطال وقف‌نامۀ سنۀ1272 هجری قمری، نظر به آن‌که دادنامۀ فرجام‌خواسته از حیث توجه به دلایل، مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و هم‌چنین ذکر مبانی استدلال و استنتاج در متن دادنامه از استحکام کافی برخوردار نمی‌باشد و استدلالهای مندرج در صدر و ذیل دادنامه با یکدیگر هم‌خوانی ندارد، کما این‌که در صدر دادنامه از جمله دلایل محکومیت خواندۀ دعوا، عدم ارائۀ اصل یا رونوشت وقف‌نامه از سوی خوانده و اعتقاد دادگاه به عدم وجود وقف‌نامۀ اعلام شده در حالی که در ذیل دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده به انجام کارشناسی و مطابقت وقف‌نامه‌های مورد اختلاف و اساساً حکم به «ابطال وقف نامۀ سنۀ1272 هجری قمری» صادر شده است. و مضافاً این درحالی است که در هیچ‌یک از مندرجات مفاد دادخواست تقدیمی، به نظریۀ کارشناسی مذکور (منصرف از میزان استحکام و اعتبار آن) و هم‌چنین لوایح تقدیمی طرفین، به تاریخ «1272هجری قمری» اشاره‌ای نشده است. و هم‌چنین است دیگر استدلال دادگاه به این‌که از صد سال قبل تاکنون، دلیلی بر عمل به وقف مذکور وجود ندارد؛ که چنان‌چه منظور دادگاه محترم صادرکنندۀ رأی، آن‌گونه که در انتهای دادنامه ذکر شده است، موقوفه‌ای منتسب به س.الف. باشد، به شرح اوراق و مستندات ارائه شده در صفحات68 الی 87 پرونده و در لایحۀ دفاعیۀ خواندۀ دعوا، تصاویر متعددی از استشهادیه، سند اجاره، آگهی مزایده، قبوض پرداخت حق التولیه و پاسخ استعلام ثبتی مرتبط و منتسب به همان موقوفه مورد حکم ضمیمه اوراق پرونده شده است و هم‌چنین است عدم توجه دادگاه در ایراد خوانده به سمت خواهان و این‌که در فرایند رسیدگی، به ایراد مذکور پاسخی داده نشده و دلیل سمتی هم برای خواهان در پرونده ملاحظه نمی‌شود. فلذا من حیث المجموع، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه را نسبت به دادنامۀ شمارۀ 300645 مورخ30/7/1392 شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان «س»، وارد دانسته و توجهاً به بندهای 2 و 3 از مادۀ371 و بند ج از مادۀ401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامۀ فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدّد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم محول می‌گردد.]                                       مستشار شعبۀ اول- عضو معاون

مقدمه:

«فرجام‌خواهی» یکی از شیوه‌های اعتراض به آراء قضائی است که اثربخشیِ قابل توجهی در راستای بهبود رسیدگی به دعاوی و ارزیابی دقیق آراء دارد. دست‌رسی به این طریقۀ اعتراضی، تنها در خصوص آن دسته از آراء امکان‌پذیر است که در قانون، نسبت به آنها تصریح شده باشد.[3]

در حقوق کشور ما، مصادیق آراء فرجام‌پذیر در مواد337 و338 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که به ترتیب به آراء فرجام‌پذیرِ دادگاههای نخستین و دادگاههای تجدیدنظر اختصاص دارد. از آنجا که برطبق این مواد، اصل بر «عدم فرجام‌پذیری آراء دادگاهها» است، بنابراین تشخیص آراء قابل فرجام و همچنین، تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای احراز آن، امری ضروری به شمار می‌آید. برهمین مبنا، «دیوان‌عالی کشور» به عنوان بالاترین مرجع قضائی، وظایف متعددی را برعهده دارد و یکی از آن وظایف، رسیدگی به اعتراضهای فرجامی و صدور آراء نهایی نسبت به آنها است.

از میان آراء قابل بازنگری در مرحلۀ فرجام، یکی از آراء و احکامِ قابل توجه، «احکام راجع به وقف» است که در بند2 مادۀ 367 و نیز بند الف مادۀ 368 به آن اشاره شده است. برطبق این بندها «احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف ...» قابلیت فرجام‌خواهی دارند. در نگاه نخست، چنین بر می‌آید که مفاد این بندها صریح و شفاف است اما در عمل، تفسیر آنها از حساسیت بسیاری برخوردار است و تشخیص مصادیق هر یک از این احکام، دست‌کم در برخی موارد با دشواری رو به رو است، بویژه آن‌که این پرسش و ابهام وجود دارد که واژۀ «اصل» در این بندها به تمامی واژگان بعد از آن تسری می‌یابد و یا آن‌که تنها مربوط به احکام «نکاح» می‌شود.

 همچنین پرسشهایی در باب مرجع صالح جهت تشخیص مصادیق آراء فرجام‌پذیر وجود دارد. پرسش اصلی آن است که در صورت بروز اختلاف پیرامون امکان یا عدم امکان فرجام‌خواهی نسبت به یک رأی، کدام مرجع جهت احراز این امر، صالح به رسیدگی خواهد بود؟ آیا دادگاه صادرکنندۀ آن رأی، صلاحیت این کار را دارد و یا باید رسیدگی به آن را برعهدۀ دیوان‌عالی کشور گذارد.

با عنایت به این موارد، آن‌چه که موضوع این مواد قانونی و بندهای ذیل آن است، نیاز به بررسی و واکاوی بیشتری دارد و از آنجا که زمان و ظرفیت قوۀ مقننه در خصوص تفسیر تمامی قوانین با محدودیت مواجه بوده، بنابراین قسمتی از این وظیفه برعهدۀ ارکان مختلف قوۀ قضائیه از جمله قضات دادگاهها و بویژه دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی قرار گرفته است تا از طریق ایجاد رویۀ قضایی و تفسیر دقیق قوانین، در مسیر نیل به عدالت و صدور آراء متقن، بیش از پیش گام برداشته شود.

برهمین مبنا، در آراء وحدت رویۀ شمارۀ 666 -19/03/1383 و شمارۀ 793 -14/05/1399 صادر شده از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز آراء صادر شده از سوی برخی شعبه‌های دیوان از جمله دادنامۀ مورد بحث، به مسألۀ فرجام‌پذیری آراء پرداخته شده است و به این ترتیب، تقسیر قضائی، تا حدّی جای خالی تفسیر قانونی را پر کرده است. همچنین برخی از نویسندگان و حقوق‌دانان نیز در تحلیل این مواد قانونی، تفسیر شخصی و حقوقی خود را اعلام داشته‌اند که همسو با تفسیر و رویۀ قضایی است.

افزون بر این، در باب پذیرش فرجام‌خواهی، نحوۀ استدلال و توجه به ادلۀ اثبات دعوا، بویژه در دعاوی مربوط به وقف، همواره پرسشها و ابهامهایی وجود دارد.

 در همین راستا، شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور پیرامون مسألۀ فرجام‌خواهی از حکم مربوط به «دعوای وقف»، اقدام به صدور دادنامه‌ای کرده است که از چند جهت مورد توجه است و مطالعه و بررسی آن می‌تواند تأثیرگذار و راه‌گشا باشد. گفتنی است این مقاله به شیوۀ رأی محور و با هدف تأکید بر نکات مثبت آراء و استخراج نکات ارزشمند آنها برای ارائۀ پیشنهاد به جامعۀ حقوقی و قضایی، تهیه و نگارش شده است.

1ـ معرّفی و شرح رأی دیوان‌عالی کشور

 تقسیمبندی: در این قسمت، بند1ـ1 به شرح موضوع و روند پرونده می‌پردازد که در واقع گزارش مختصری از آغاز پرونده تا صدور رأی دیوان‌عالی کشور است و بند 2-1 نیز فرجام‌خواهی و بازگویی مفاد رأی دیوان را مورد بحث قرار می‌دهد.

1ـ1ـ شرح موضوع و روند پرونده

 پرونده: در سال 1391 آقای الف.ج (وکیل دادگستری) با وکالت مع‌الواسطه از سوی خواهان پرونده (آقای الف.الف)، دعوایی به خواستۀ «اعلام بطلان وقف‌نامه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال» علیه ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ شهرستان شهرستان «س» مطرح کرده که برای رسیدگی به شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است.

برطبق شرح دادخواست، وکیل خواهان اعلام و ادعا کرده بود که «ادارۀ اوقاف آن شهرستان (خوانده) با ارائۀ رونوشتی از یک وقف‌نامۀ مجعول و طرح دعوای وقفیت نسبت به ملک موکل، مالکیت ایشان (خواهان) را زیر سؤال برده و از ارائۀ اصل آن نیز امتناع نموده» و برهمین مبنا، ارجاع امر به کارشناس برای بررسی اصالت سند وقف‌نامه و نیز صدور حکم به ابطال آن سند را خواستار شده بود.

در جلسۀ رسیدگی مورخ 17/01/1391، وکیل خواهان طیّ لایحه‌ای خواستۀ خود را دومرتبه تکرار کرده و ضمن اصلاح تقویم خواسته، آن را به مبلغ پنج میلیون و یک‌صد هزار ریال کاهش داده است. همچنین آقای ن.پ به عنوان نمایندۀ خوانده (ادارۀ اوقاف) حضور یافته و ضمن ردّ ادعاهای خواهان پرونده، در مقام دفاع، چنین اظهار داشته است که: «دعوای ابطال وقف‌نامه سابقاً و در پروندۀ732/8/79 شعبۀ سابق دوم حقوقی شهرستان «س» رسیدگی و دادنامۀ شمارۀ128ـ91 شعبۀ22 دیوان‌عالی نیز در خصوص آن صادر شده است. همچنین خواهان دعوا فاقد سمت است و موقوفه دارای رقبات متعدد بوده و شامل چندین پارچه ملک است که اکنون در ید مستأجران موقوفه قرار دارد و اساساً خواهان در زمان تنظیم سند وجود نداشته و طرفی از طرفین قرارداد نبوده است تا بتواند ادعایی نسبت به سند وقف داشته باشد» و بر همین مبنا، رد دعوای خواهان را تقاضا کرده است.

در نهایت، تصمیم دادگاه مبنی بر صدور «قرار ارجاع امر به کارشناسی و بررسی اصالت و قدمت سند وقف» رقم خورده است. پس از تعیین آقای ح. الف، کارشناسِ متخصص حوزۀ تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت، به عنوان کارشناس پرونده، ایشان با مراجعه به ادارۀ اوقاف شهرستان «س»، اصول هفت برگِ رونوشتِ تهیه شده در ادارۀ اوقاف و تاریخ مندرج در ذیل آن 16/06/1315 را رؤیت کرده، اما از آنجا که برابر اعلام نمایندۀ آن اداره، اصل رونوشت وقف‌نامه مطابق کپی منضم در دادخواست، در تهران نگهداری می‌شده است، کارشناس، بررسی آن سند را نیز تقاضا کرده که در همین راستا با دستور دادگاه، اقدام لازم انجام گرفته است.

سرانجام نظر کارشناسی به تاریخ13/03/1392 مبنی بر عدم تطابق کامل و وجود اختلافهایی میان رونوشت‌های ارائه شده، تنظیم و اعلام شده است. برطبق این نظر: «رونوشت وقف‌نامۀ ارائه شده از سوی ادارۀ اوقاف استان «ک» 01/04/1314 با فتوکپی وقف نامۀ منضم دادخواست اختلافهایی دارد، بدین شرح که: 1ـ داشتن گل و نخل در حاشیۀ فتوکپی وقف‌نامه و عدم آن در سِواد وقف‌نامه.2ـ رونوشت ارائه شده ظاهراً به تأیید و مهر بیش از 45 نفر از علما و مجتهدان شهرستان «س» و استان «ک» رسیده، در صورتی‌که در فتوکپی ارائه شده به دادگاه، تعداد کمتری از افراد آن را مهر و تأیید کرده‌اند. 3ـ سبک تحریری رونوشت ارائه شده، نستعلیق شکسته است و در فتوکپی ارائه شده، نستعلیق ساده. 4ـ جا به جایی کلمات و عبارات در فتوکپی ارائه شده و عدم آن در رونوشت مذکور می‌باشد.5ـ در رونوشت ارائه شدۀ ادارۀ اوقاف همانند فتوکپی منضم به پرونده، هیچ‌گونه اثری از مُهر واقف (مرحوم س.الف.) مشاهده نمی‌شود».

با تقاضای نمایندۀ ادارۀ اوقاف مبنی بر اظهارنظر واضح پیرامون موارد خواسته شده در موضوع کارشناسی، کارشناس در تاریخ 12/06/1392 اقدام به تنظیم نظر تکمیلی کرده که بر اساس آن، اعلام گردید: «1ـ در فتوکپی اسناد به لحاظ این‌که امکان جعل مهر و امضای مسجلین ذیل سند وجود دارد، فاقد ارزش مقایسه‌ای است و هیچ‌گونه اظهارنظری مقدور نیست. 2ـ عدم درج مهر و امضای واقف جای تأمل دارد.3ـ اظهارنظر در خصوص آن‌که استفاده از واژه‌های هفت دانگ از شش دانگ، عینک، دوربین، عنفوان جوانی، حدود اربعه، آیا در نوشته‌های قدیم رایج بوده است یا خیر؟ از حیطۀ کارشناسی این‌جانب خارج است و باید به کارشناس مربوط ارجاع شود».

سپس ادارۀ اوقاف، در راستای اثبات موقوفه بودن ملک، طیّ لایحه‌ای، مدارک زیر را به دادگاه ارائه کرده است: تصاویر متعددی از اسناد اجارۀ تنظیمی با متصرفان محلی، قبوض پرداخت مال الاجارۀ 22 سال گذشته، نامۀ رسمی مورخ1315 ادارۀ معارف و اوقاف استان «ک» و استشهادیه‌های محلی و نقشه‌های ادارۀ منابع طبیعی.

افزون بر این، تصاویر دو دادنامه (دادنامۀ شمارۀ84 مورخ01/02/1381 صادر شده از شعبۀ پنجم محاکم عمومی شهرستان «س» و نیز دادنامۀ شمارۀ867 مورخ 22/10/1381 صادر شده از شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان «ک») ضمیمۀ پرونده شده است. به موجب این آرا، دعوایی که پیش‌تر ادارۀ اوقاف شهرستان «س» علیه شخص دیگری (آقای ع.الف) به خواستۀ «اثبات وقفیت نسبت به شش دانگ از هفت دانگ اراضی سلطان آباد و ابطال اسناد مالکیت و اصلاح آن به نام وقف و خلع ید از آن املاک و اعیانی و متعلقات مربوط به آن و اجرت المثل و قلع و قمع» مطرح کرده بود، مردود تشخیص داده شده و رأی مزبور در مرحلۀ تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی گردیده بود.

در نهایت، شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان «س» ختم رسیدگی را اعلام و دادنامۀ شمارۀ 300645 مورخ30/7/1392 را صادر شده است.

برطبق این دادنامه:[4] [«در خصوص خواستۀ خواهان به خواستۀ اعلام بطلان وقف‌نامۀ سند 1272 هجری قمری (حسب الظاهر در دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل خواهان اشاره‌ای به تاریخ مذکور نشده است. عضو ممیز شعبۀ یکم دیوان‌) مضموناً با استدلال به این‌که ادارۀ خوانده علی‌رغم اعطای فرجه‌های مکرر و ارسال اخطاریه، از ارائۀ اصل یا رونوشت (وقف‌نامه) خودداری به عمل آورده است و این خود مؤید عدم وجود وقف‌نامه می‌باشد. از طرفی در خصوص قسمتی از وقف‌نامه، دعوای ادارۀ اوقاف حسب دادنامۀ شمارۀ84 شعبۀ پنجم دادگاه عمومی شهرستان «س» رد شده است و آن‌چه محرز است این که از صد سال قبل دلیل بر عمل به وقف وجود ندارد و با لحاظ نظریۀ کارشناسی و ذکر عبارات آن در دادنامه و نتیجه‌گیری عقلاً و منطقاً نمی‌شود سندی اصالت داشته و در سنۀ1272هجری قمری تنظیم شده باشد، ولی از آن زمان تا به حال در هیچ محل به آن عمل نشده باشد و انشای وقف‌نامه به سیاق قدیم و رایج خودش نمی‌باشد و عدم سابقۀ ثبتی به نام وقف و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض و سایر محتویات پرونده که دلالت بر صحت خواسته داشته، حکم به ابطال وقف‌نامۀ سنۀ1272 منتسب به س.الف. صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام نموده است».]

2-1- فرجام‌خواهی و صدور دادنامه از سوی شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور

رأی صادرشده درتاریخ13/9/1392 به ادارۀ‌اوقاف (خوانده) ابلاغ شده و در تاریخ 16/10/1392 ازسوی سرپرست ادارۀ‌اوقاف، مورداعتراض‌و فرجام‌خواهی‌قرارگرفته است.

در تبادل لوایح صورت گرفته، وکیل فرجام‌خوانده به اصل فرجام‌پذیری و امکان اعتراض نسبت به آن دادنامه، انتقاد داشته و با طرح این مسأله که دعوای بطلان سند مزبور، «راجع به اصل وقفیت نیست» و تقویم خواستۀ آن نیز پنج میلیون و یک‌صدهزار ریال بوده، مدعی عدم امکان فرجام خواهی از آن شده است.

 در ادامه، این استدلال، مورد پذیرش شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان «س» قرار گرفته و بر همین مبنا و با تصریح به عدم ارتباط دعوای مزبور به اصل وقفیت، طیّ دادنامۀ شمارۀ 300046 مورخ06/02/1393 قرار رد فرجام‌خواهی صادر کرده است.

پس از ابلاغ قرار مذکور، ادارۀ اوقاف در موعد مقرر نسبت به آن قرار، فرجام‌خواهی کرده و با اعلام این‌که ابطال سند وقف از مصادیق بارز و آشکار وقف است، نقض آن و رسیدگی برابر دادخواست فرجام‌خواهی را خواستار شده است.

در نهایت، شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور، با بررسی مفاد پرونده و پس از بازخوانی گزارش تنظیمی از سوی عضو ممیز و نیز انجام شور اعضا، در تاریخ 26/09/1393 دادنامۀ شمارۀ 9309970906100565 را صادر کرده که متن آن به صورت گزارش، در ابتدای مقاله آمده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود منطوق این رأی بر دو قسمت است و در خصوص دو موضوع یعنی اولاً «بحث فرجام‌پذیری و امکان فرجام‌خواهی نسبت به آراء مربوط به دعوای وقف» و ثانیاً «وارد دانستن و پذیرش فرجام‌خواهی ادارۀ اوقاف شهرستان «س» و نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض» تعیین تکلیف می‌کند.

برطبق این دادنامه (در قسمت اولاً)، شعبۀ محترم دیوان ابتدا در خصوص مسألۀ فرجام‌خواهی ادارۀ اوقاف شهرستان «س»، با پذیرش استدلال فرجام‌خواه و به استناد بند 1 مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی، به نقض قرار ردّ فرجام‌خواهی صادر شده از شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان «س» اقدام کرده و در توجیه آن تصریح داشته است که «صدور قرار قبولی یا رد اصل فرجام، خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاهها می‌باشد و حدود صلاحیت دادگاهها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی و منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست به نحو مصرّح در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی است». همچنین استدلال آن دادگاه مبنی بر عدم فرجام‌پذیری دعوای ابطال وقف‌نامه و نامرتبط دانستن آن با اصل دعوای وقفیت را مغایر با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 666 - 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام کرده است.

در ادامه (در قسمت ثانیاً)، قضات شعبۀ دیوان با اعتقاد بر مواردی از جمله «عدم استحکام دادنامۀ فرجام‌خواسته از حیث توجه به دلایل، مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و همچنین از حیث ذکر مبانی استدلال و استنتاج» حکم به نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته صادر کرده‌اند. همچنین از منظر ایشان، «استدلالهای مندرج در صدر و ذیل دادنامه با یکدیگر هم‌خوانی ندارد»، زیرا در صدر دادنامه و از جملۀ دلایل عدم محکومیت خواندۀ دعوا، «عدم ارائۀ اصل یا رونوشت وقف‌نامه» ذکر شده است اما در ذیل دادنامه و از جملۀ دلایل محکومیت خوانده، «کارشناسی و مطابقت وقف‌نامه‌های مورد اختلاف» است. همچنین شعبۀ محترم دیوان، آن قسمت از استدلال شعبۀ دادگاه نخستین مبنی بر «عدم عمل به وقف» را نیز مردود خوانده است، زیرا به زعم آن، در اوراق پرونده، دلایل و مستندات قابل توجهی مبنی بر عمل به وقف (از جمله استشهادیه، سند اجاره، قبوض پرداختی و غیره) موجود بوده که نیازمند بررسی است. افزون بر این موارد، در دادنامۀ دیوان به عدم توجه دادگاه نسبت به ایراد خواندۀ نخستین (فرجام‌خواه) در خصوص سمت خواهان و عدم پاسخ‌گویی به آن نیز اشاره و انتقاد شده است. بنابراین، شعبۀ دیوان با استناد به اسباب موجهۀ ذکر شده، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه را وارد دانسته و به استناد بندهای 2و3 مادۀ 371 و بند ج مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبۀ هم‌عرض ارجاع داده است.

 

 

 2ـ نقد و بررسی دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور

 تقسیمبندی: همان‌طور که در قسمت پیشین ملاحظه گردید، رأی صادر شده از شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور از دو بخش تشکیل شده است، قسمت نخست آن به بحث در خصوص «اصل فرجام‌پذیری و امکان اعتراض نسبت به دادنامۀ شمارۀ 300465 صادر شده از شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان «س»» اختصاص دارد که برمبنای آن، قرار رد فرجام‌خواهی صادر شده از شعبۀ نخستین نقض شده است.

 در قسمت دوم، شعبۀ دیوان‌عالی کشور ضمن پذیرش اصل فرجام‌پذیری دادنامۀ مرجع نخستین و نقض قرار رد فرجام‌خواهی، به اصل دعوا ورود پیدا کرده و با صحیح دانستن استدلالهای فرجام‌خواه، دادنامۀ فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض ارجاع داده است.

برهمین مبنا، نقد و بررسی رأی شعبۀ دیوان از دو جهت انجام خواهد گرفت که به ترتیب در شماره‌های زیر به آنها پرداخته می‌شود.

2-1- نقد و بررسی دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور از جهت امکان فرجام‌خواهی نسبت به رأی دعوای ابطال وقف‌نامه و اعلام فرجام‌پذیری آن.

همان‌طور که در مقدمه نیز اشاره شد، فرجام‌خواهی از آراء قضائی نزد دیوان‌عالی کشور، یکی از شیوه‌های اعتراض به آراء بوده که تنها منحصر به موارد مصرح در قانون است. در مواد367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی به مصادیق آراء فرجام‌پذیر اشاره شده است، نکتۀ جالب توجه آن‌که قانون‌گذار در این دو ماده، میان احکام صادره از دادگاههای نخستین و تجدیدنظر تفاوت قایل شده و حدّنصاب خواستۀ دعاوی مالی را تنها در مورد نخست، اعمال کرده و آراء مالی صادر شده از سوی دادگاههای تجدیدنظر را غیرقابل فرجام‌ دانسته است.

در پروندۀ موردبحث، از آن‌جا که رأی دادگاه نخستین، مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته، بنابراین معیار ما جهت بررسی قابلیت فرجام‌پذیری آن، مادۀ367 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

همان‌طور که ملاحظه شد خواستۀ دعوا در هنگام تقدیم دادخواست، «اعلام بطلان وقف‌نامه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال» تعیین شده بود که توسط وکیل خواهان طی لایحه‌ای در جلسۀ اول دادرسی، به مبلغ «پنج میلیون و صدهزار ریال» کاهش یافت. بنابراین در دعوای مذکور، استناد به بند1 مادۀ 367 قانون مذکور مردود است؛ زیرا برطبق این بند، «احکامی که خواستۀ آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد» قابلیت فرجام‌خواهی دارند و بهای خواستۀ تقویمی در این دعوا، کمتر از حدّنصاب مزبور بوده و خواندۀ دعوا نیز با عدم اعتراض به آن، گویی کاهش بهای خواسته را به طور ضمنی پذیرفته است.

گفتنی است «بهای خواسته به موجب مادۀ 61 قانون آیین دادرسی مدنی، از نظر هزینۀ دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است» و خواهان دعوا نیز وفق مقررات، می‌تواند آن را کاهش یا افزایش دهد. از حیث قابلیت اعتراض به رأی، بهای تعیین شده در دادخواست (و یا بهایی که بعد از آن تعیین شده) معتبر است. چنان‌چه به بهای خواسته اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثّر باشد، دادگاه باید به موجب مادۀ 63 ق.ج پیش از رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین کند و همین بها، مبنای هزینۀ دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی خواهد بود». (شمس، 2/1385: 40).

با این وصف، تا بدین‌جا طبق بند یک مادۀ367 قانون دادرسی مدنی، اعتراض فرجام‌خوانده مبنی بر عدم امکان فرجام‌خواهی از چنین حکمی درست بوده است، اما مسألۀ اصلی مورد بحث، به بند2 آن ماده باز می‌شود. برطبق آن بند، «احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت» قابلیت فرجام‌خواهی دارند.

بنابراین، در این‌جا دو موضوع مطرح می‌شود:

نخست این‌که، بررسی و تشخیص قابلیت فرجام‌پذیری آراء و یا عدم آن، برعهدۀ کدام مرجع قضائی است؟ آیا دادگاه صادرکنندۀ رأی، حق اظهارنظر دارد و یا فقط در صلاحیت ذاتی دیوان‌عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی به فرجام‌خواهی است؟

دوم آن‌که، فارغ از بحث نخست، از این جهت به موضوع بپردازیم که آیا دادنامۀ صادر شده از شعبۀ سوم دادگاه شهرستان «س»، به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی دارد. برای پاسخ، باید بررسی کنیم که آیا این رأی با موضوع دعوای ابطال وقف‌نامه، مشمول بند 2 مادۀ 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود یا خیر؟

در قسمت زیر به بررسی دقیق هر یک از این موارد می‌پردازیم.

بنا بر آن‌چه گفته شد، نخستین موضوعی که باید مورد مطالعه قرار گیرد، بحث در خصوص مرجع صالح برای بررسی و تشخیص مسألۀ فرجام‌پذیر بودن یا نبودن آراء است؛ به عبارت دقیق‌تر، موضوع بحث حول محور «توصیف رأی و امکان اعتراض به آن» جریان دارد.

 در دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور چنین بیان شده است که: «حدود صلاحیّت دادگاهها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست به نحو مصرح در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی است و صدور قرار قبولی یا ردّ اصل فرجام به نحو استدلال و استنتاج ذکر شده در دادنامۀ فوق الاشاره، خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاهها است».

برای ارزیابی این مطلب، ابتدا باید به این مسأله بپردازیم که آیا دادگاههای نخستین و تجدیدنظر، از اساس، تکلیفی در راستای تشخیص این امر دارند یا خیر؟

براساس تبصرۀ 3 مادۀ 339 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدیدنظرخواهی از آرا، دادگاه نخستینِ صادرکنندۀ رأی مکلف است ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی را کند نموده و درصورت لزوم، مرجع تجدیدنظر را نیز معیّن کند. بر همین مبنا در صورت قصور، اهمال یا اشتباه در انجام این وظیفه، محتمل است که مسؤول شناخته شود (پیشین:358).

در قسمت دوم تبصرۀ مادۀ مزبور، نکتۀ جالب توجهی وجود دارد که در بسیاری موارد راه‌گشاست. به موجب آن، تشخیص دادگاه صادرکنندۀ رأی در باب تجدیدنظرپذیری آراء و یا عدم آن، «... مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده است و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر کند». بنابراین حتّی در فرض تشخیص و اعلام قطعی بودن رأی از سوی دادگاه صادرکننده، همچنان احتمال پذیرش تجدیدنظرخواهی از آن رأی وجود دارد و در صورتی که آن رأی، در واقع، قابل اعتراض باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد و آن دادگاه می‌تواند آن را مورد پذیرش و رسیدگی قرار دهد. در نهایت، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که حتّی با وجود وظیفه و تکلیف دادگاههای نخستین مبنی بر اعلام تجدیدنظرپذیری و یا قطعیت آرا، مرجع نهایی جهت تشخیص این امر، دادگاه بالاتر یا همان دادگاه تجدیدنظر است که باید صلاحیت خود را در خصوص امکان ورود به پرونده و رسیدگی دوباره، تشخیص دهد. مادۀ 347 همان قانون نیز در خصوص ممانعت از اجرای چنین احکامی، مؤیّد همین نکته است.

گفتنی است علی‌رغم پیش‌بینی این مواد در فصل مربوط به تجدیدنظرخواهی، روی‌کرد قانون‌گذار در باب اعلام فرجام‌پذیری ذیل آراء صادر شده به طور کامل متفاوت بوده و با وجود در مقام بیان بودن مقنن، این مسأله به سکوت برگزار شده است. بنابراین اعلام وصف فرجام‌پذیر بودن یا نبودن آراء از سوی دادگاه صادرکننده، امری اختیاری است.

اما پرسش آن است که آیا در صورت فرجام‌خواهی از رأی، همان دادگاه صادرکننده می‌تواند به بررسی و تشخیص فرجام‌پذیری آن بپردازد و اگر چنین کند، آیا تشخیص دادگاه و به عنوان نمونه، صدور قرار رد فرجام‌خواهی، همانند آن‌چه در این پرونده شاهد آن بوده‌ایم، مانع از پذیرش فرجام‌خواهی خواهد بود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت، اگر از مواد مندرج در باب تجدیدنظرخواهی و از جمله همان تبصرۀ 3 مادۀ 339 وحدت ملاک گرفته شود، بنابراین تشخیص و اعلام دادگاه صادرکننده در وصف فرجام‌پذیری رأی و یا عدم آن نیز هیچ‌گونه تأثیری ندارد (پیشین: 421)، در نتیجه چنان‌چه دادگاه آن را غیرقابل فرجام اعلام دارد، اما محکومٌ‌علیه با ادعای فرجام‌پذیری رأی، نسبت به آن دادخواست فرجامی تقدیم کند، در این حالت، دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام خواسته، از این جهت، نمی‌تواند قرار رد دادخواست فرجامی صادر کند و باید پرونده را پس از تکمیل به دیوان‌عالی کشور که مرجع تشخیص این امر است، ارسال دارد (همان).

سرانجام، ملاحظه می‌شود که استدلال مندرج در بخش اولِ قسمت نخست (اولاً) از دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور به طور کامل، صحیح بوده است. بنابراین، تشخیص نهایی وصف فرجام پذیری آراء و یا صدور قرار رد دادخواست فرجامی (به علت عدم امکان فرجام‌خواهی) در اختیار دیوان‌عالی کشور قرار دارد. برهمین اساس، همان‌طور که در رأی دیوان نیز به درستی اشاره شده، صدور قرار رد دادخواست فرجام‌خواهی از سوی مراجع پایین‌دستی فقط در خصوص مصادیق مشمول مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی امکان‌پذیر است.

در خصوص موضوع دوم یعنی شمولیت بند 2 مادۀ 367 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که آیا واژۀ «اصل» در بند 2 آن ماده، به تمامی واژگان بعد از خود تسری می‌یابد و یا فقط مربوط به بحث نکاح است؟ همچنین بر فرض تسری آن به واژۀ وقف که در کنار یکدیگر، عبارت دعاوی مربوط «اصل وقف» را می‌سازند، این سوال مطرح می‌شود که آیا موضوع پروندۀ حاضر (ابطال وقف‌نامه) مشمول دعاوی اصل وقف می‌شود یا خیر؟ به عبارت بهتر، با چالشی در خصوص «تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی» و تعیین مصداقیِ حکم قانون در خصوص بخشی از آراء فرجام‌پذیر مواجه هستیم.

در پاسخ باید گفت، اختلاف اصلی در باب این بند، بیشتر پیرامون تسری واژۀ اصل بر کلمۀ «طلاق» و مضافٌ‌الیه بودن آن واژه بوده است، با وجود این، به طور کلی تا سالیان سال اختلافهایی پیرامون این بند وجود داشته است اما در نهایت، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به عنوان یکی از مراجع رسمی تفسیر قوانین و در راستای حل اختلافهای موجود، در تاریخ 19/03/1383 به صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 666 اقدام کرده که در رأی شعبۀ اول دیوان‌ نیز به درستی به آن اشاره شده است. (شادور، 1398: 269).

براساس این رأی وحدت رویۀ ارزشمند و کاربردی، «رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن، صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن است و کلمۀ اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 مزبور از جمله طلاق تسری ندارد؛ زیرا اولاً کلمۀ طلاق به طور مطلق ذکر شده و ثانیاً کلمۀ طلاق با علامت «،» از اصل نکاح و فسخ آن متمایز شده است، بنابراین با توجه به اهمیّت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام، کلیۀ دعاوی مربوط به طلاق قابل فرجام بوده است».

همچنین شایسته است که در این‌جا به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 793 - 14/05/1399 با موضوع «فرجام‌پذیر بودن قرار رد اعادۀ دادرسی در باب دعوای وقف»، نیز اشاره کنیم که دارای ارزش عملی بسیاری بوده و حاوی نکات مفیدی در خصوص بند ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی است و مطالعۀ آن توصیه می‌شود.

 در نتیجه، می‌توان گفت که تمامی دعاوی مربوط به طلاق و موضوعهای مندرج در بند 2 مادۀ 367، از جمله «وقف» قابل فرجام‌خواهی بوده و واژۀ اصل در این ماده، تنها به واژۀ «نکاح» تسری می‌یابد؛ زیرا مقنن هنگام تصویب این ماده در مقام بیان بوده است و با آوردن تأکیدی علامت «کاما» و همچنین با توجه به عدم قابلیت تسری کلمۀ اصل به برخی واژگان دیگر از جمله «نسب» و «حجر» و البته با عنایت به فلسفۀ تصویب قوانین، چنین برداشت و تفسیری از این بند، با هدف قانون‌گذار هماهنگی بیشتری دارد.

بنابراین، استدلال وکیل فرجام‌خوانده و همچنین صدور قرار رد از سوی شعبۀ سوم دادگاه شهرستان «س» نادرست بوده است، بویژه آن‌که به نظر می‌رسد حتّی در فرض تسری واژۀ اصل به دعوای وقف، باز هم در جهت تفسیر منصفانه‌تر، باید دعوای ابطال وقف‌نامه را نیز به نوعی در زمرۀ دعاوی مربوط به اصل وقف به شمار آورد. در هر حال، نظر به عدم وجاهت صدور چنین قرار رد دادخواستی، نقض آن از سوی شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور، به طور کلی صحیح و مطابق با مقررات صورت گرفته است.

بنابراین، قسمت نخست دادنامۀ دیوان‌عالی که با عنوان «اولاً» آغاز شده، حاوی دو نکتۀ کاربردی بوده که حاصل تفسیر دقیق قوانین است و برای دادگاههای پایین‌تر و همچنین شعب دیگر دیوان‌عالی کشور، می‌تواند الگوی درستی باشد.

2ـ2ـ نقد و بررسی دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور از جهت وارد دانستنِ فرجام‌خواهی و اعتراض نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته و نقض آن به نفع فرجام‌خواه

برطبق قسمت نخست دادنامۀ دیوان‌عالی کشور و چنان‌که در بند پیشین اشاره شد، شعبۀ اول دیوان پس از اعلام فرجام‌پذیری دادنامۀ فرجام‌خواسته، در قسمت دوم دادنامۀ خود، اعتراض فرجام‌خواه را وارد دانسته و نسبت به نقض دادنامۀ مرجع نخستین و رسیدگی دوباره در شعبۀ هم‌عرض حکم داده است.

اساسی‌ترین ایرادی که شعبۀ دیوان نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته وارد کرده، «عدم استحکام آن از حیث توجه به دلایل، مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و نیز عدم استحکام مبانی استدلال و استنتاج در متن دادنامه» است و همچنین در ادامه، به ناهمخوانی استدلالهای مندرج در صدر و ذیل دادنامه اشاره شده است.

بررسی درستیِ این مسأله، مستلزم دقّت‌ نظر در دادنامۀ فرجام‌خواسته است. برطبق مندرجات پرونده، نمایندۀ خواندۀ دعوا (ادارۀ اوقاف) در لایحۀ تقدیمی خود در جلسۀ نخست رسیدگی، مدعی «عدم سمت خواهان» بوده و آن را به عنوان یک ایراد شکلی مطرح کرده است. البته ایراد «عدم سمت» به طور معمول، در خصوص عدم سمت نماینده (مانند وکیل، ولی وغیره) مطرح می‌شود که در بند5 مادۀ 84 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

در این‌جا طبق مدارک موجود، سمت وکیل دادگستری مصون از ایراد بوده، زیرا وکالتنامۀ رسمی و وکالتنامۀ دادگستری مع الواسطه به پیوست پرونده وجود داشته است، بنابراین به نظر می‌رسد که در این‌جا منظور از این ایراد، «ایراد فقدان نفع خواهان» بوده است،[5] چرا که در چنین مواردی خواهان دعوا باید دلیل و مدرکی برای ذی‌نفعی خود از جمله سند مالکیت، قرارداد اجاره، تصرف ملک یا دلایلی از این قبیل را ارائه کند. گفتنی است که ایراد عدم سمت در حقوق ما، تنها زمانی قابل طرح و رسیدگی است که مربوط به ایراد سمت نمایندۀ طرف دعوا باشد که موجب مانع موقتی در رسیدگی به دعوا می‌شود اما در فرضی که وجود نفع برای خواهان دعوا محل تردید باشد، باید بر فقدان نفع یا بی‌نفعی خواهان ایراد کرد که اگر ثابت شود، مانع دایمی بر سر راه رسیدگی خواهد بود. (شمس، 1/1385: 446 و 466).

برطبق شرح دادخواست نخستین پرونده، «خواندۀ محترم با ارائۀ رونوشتی از وقف‌نامه‌ای مجعول با دعوای وقفیت ملک موکل، مالکیت موکل را زیر سؤال برده است»، بی‌آن‌که دلیلی بر مالکیت خواهان یا وجود قرارداد اجاره و یا حتّی تصرف مال، ارائه کند و برطبق ادعای خوانده نیز مال موقوفه در ید مستأجران قرار دارد. گفتنی است این ایراد در بازۀ زمانی مقرر در مادۀ 87 آن قانون یعنی تا پایان جلسۀ اول دادرسی مطرح شده و حتّی اگر در خارج از مهلت هم می‌بود، به هر صورت وفق مادۀ 90 آن قانون[6] باید از سوی دادگاه نخستین تعیین تکلیفی (اعم از رد یا قبول) نسبت به آن صورت می‌گرفته اما گویی این امر مورد بی‌توجهی از سوی دادگاه محترم واقع شده و از طرف خواهان دعوا نیز بی‌پاسخ مانده است. حال آن‌که فارغ از اعلام ایراد از سوی خواندۀ دعوا، بررسی دلایل و پیوستهای دادخواست و کنترل چنین مواردی از وظایف دادگاه به شمار می‌آید و با توجه به آمره بودن آن‌ها، اعلام چنین ایرادهایی از سوی خوانده، به منزلۀ تذکر است و اگر موردی بر بی‌نفعی خواهان یا به عبارتی عدم سمت خواهان وجود داشته باشد، دادگاه محترم، خود باید آن را بررسی و در صورت وارد بودن، به صدور قرار رد دعوا اقدام کند. برهمین اساس، ایراد و انتقادی که شعبۀ اول دیوان نسبت به عملکرد دادگاه نخستین از این لحاظ (عدم توجه به ایراد شکلی) وارد کرده، صحیح است.

همچنین طبق دادنامۀ دیوان، مرجع نخستین نسبت به دلایل و مستندات پرونده نیز توجۀ سطحی داشته و همین امر موجب ایجاد نوعی تضاد و عدم همخوانی میان صدر و ذیل دادنامه شده است. بررسی دادنامۀ فرجام‌خواسته و شرح پرونده نیز این مسأله را تأیید می‌کند، زیرا در قسمت اول دادنامۀ نخستین چنین ذکر شده است که «ادارۀ خوانده، علی‌رغم اعطای فرجه‌های مکرر و ارسال اخطاریه، از ارائۀ اصل یا رونوشت وقف‌نامه خودداری به عمل آورده و این خود مؤید عدم وجود وقف‌نامه است...» و این در حالی است که وفق شرح پرونده، «رونوشت اوراق وقف‌نامه» به درخواست کارشناس و پس از اخطار دادگاه به خوانده، در اختیار کارشناس پرونده قرار گرفته و نظر کارشناسی مورخ13/03/1392 مبنی بر وجود اختلافهایی میان فتوکپی و رونوشت وقف‌نامه، بر اساس آن تنظیم شده و در ذیل دادنامه نیز به استناد همین اختلافها حکم به ابطال وقف‌نامه صادر شده است. بنابراین، استدلال دادگاه نخستین و نتیجه‌گیری آن مبنی بر«عدم وجود وقف‌نامه»، مخدوش بوده و مورد انتقاد است.

از دیگر مصادیق عدم توجه دادگاه نخستین به دلایل و مستندات پرونده، آن قسمت از دادنامه است که طیّ آن، دادگاه نخستین، اعلام داشته است که «آن‌چه محرز است این که از صدسال قبل، دلیل بر عمل به وقف وجود ندارد و... عقلاً و منطقاً نمی‌شود سندی اصالت داشته و در سنۀ1272هجری قمری تنظیم شده باشد ولی از آن زمان تا به حال در هیچ محل به آن عمل نشده باشد...». همچنین در ادامۀ آن دادنامه به «عدم وجود سابقۀ ثبتی به نام وقف و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض» اشاره شده است. کمااین‌که وفق مفاد پرونده و نیز دادنامۀ دیوان (به شرح اوراق پرونده در صفحات 68 تا 87 پرونده و لایحۀ نمایندۀ خوانده)، مدارک و دلایل متعددی به پیوست، تقدیم دادگاه شده که به نظر می‌رسد دادگاه محترم بدون توجه به آنها و یا بررسی صحت و سقم آنها اقدام به صدور حکم کرده است؛ از جمله تصاویر متعددی از استشهادیه، سند اجاره، آگهی مزایده، نقشه‌های ادارۀ منابع طبیعی، نامۀ رسمی ادارۀ اوقاف استان «ک» (سال 1315)، قبوض پرداخت حق‌التولیه و پاسخ استعلام ثبتی مرتبط و منتسب به آن موقوفه.

همچنین، اگر از منظر قانونی به این مسأله بنگریم، دادگاه محترم حتّی در صورت تشخیص نادرستی دلایل و مدارک موجود، می‌بایست در خصوص آنها اعلام‌ نظر می‌کرده و به طور مستدل آنها را رد می‌کرده است، به عنوان نمونه اگر مدارک ارائه شده در باب موقوفه، مربوط به آن وقف‌نامه کرده و یا از جهت جنبۀ اثباتی برای اثبات وقف کافی نبوده است، باز هم باید به این مطلب در دادنامه اشاره می‌شد، نه آن‌که تنها به صراحت اعلام شود که «هیچ دلیلی مبنی بر عمل به وقف وجود ندارد». در نتیجه، برطبق بندهای 2 و 3 مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ مزبور به جهت عدم رعایت موازین قانونی و شرعی در زمان صدور رأی فرجام‌خواسته و همچنین عدم مراعات دقیق قواعد آمره و اصول دادرسی مهمی که مرتبط با حقوق اصحاب دعوا بوده، محکوم به نقض بوده است.

افزون بر این، در دادنامۀ دیوان به این امر اشاره شده است که علی‌رغم عدم تصریح تاریخ «1272 هجری قمری» به عنوان تاریخ وقف‌نامه در محتویات پرونده و دادخواست، اما این تاریخ در دادنامۀ نخستین ذکر شده که این موضوع، هرچند که کم اهمیت است، اما نشان‌ از نکته سنجی و دقت‌نظر چشم‌گیر قضات دیوان عالی کشور دارد.

علاوه بر مواردی که در دادنامۀ دیوان‌عالی به آن اشاره شده است، دو نکتۀ دیگر نیز در دادنامۀ فرجام‌خواسته به چشم می‌خورد. در آن دادنامه به عنوان یکی از دلایل و مستندات حکم، به «دادنامۀ شمارۀ84 شعبۀ5 دادگاه شهرستان «س»» اشاره شده بود که بر مبنای آن، دعوای اثبات وقفیت مطروحه از سوی ادارۀ اوقاف شهرستان «س» به طرفیت شخص دیگری، در خصوص بخشی از مورد وقف (قسمتی از وقف‌نامه) مردود اعلام شده و به تأیید دادگاه تجدیدنظر آن استان نیز رسیده بود. به نظر می‌رسد توجه به دادنامۀ شمارۀ84 و محتویات آن پرونده کلاسه، در رسیدگی به دعوای اخیر نیز تأثیرگذار بوده و بهتر آن بود که این مورد نیز در دادنامۀ دیوان مورد اشاره قرار می‌گرفت.[7]

ناگفته نماند که افزون بر این دادنامه (84) ارائه شده از سوی خواهان، در حین رسیدگی، از سوی خوانده نیز به پرونده‌ای دیگر(به شمارۀ 732/8/79) با موضوع ابطال وقف‌نامه اشاره شده بود که گویا قبلاً در شعبۀ سابق دوم حقوقی شهرستان «س» رسیدگی شده و دادنامۀ شمارۀ128ـ91 شعبۀ22 دیوان‌عالی کشور در خصوص آن صادر شده بود. البته با توجه به آن‌که مستندی از آن دادنامه به دادگاه نخستین ارائه نشده بود، بنابراین آن دادگاه هم تکلیفی به بررسی آن نداشته است، زیرا ارائۀ دلیل باید از سوی مدعی انجام گیرد. با وجود این، اگر مرجع نخستین جهت کشف حقیقت و مطابق مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی،[8] به طور متعارف اقداماتی در راستای آن انجام می‌داد، مصون از ایراد بود. به عنوان نمونه، قاضی نخستین، در راستای کشف حقیقت می‌توانست نسبت به پلاک ثبتی فوق، استعلام سوابق ثبتی را درخواست کند.

نکتۀ دیگر در دادنامۀ نخستین، استدلال قاضی آن مرجع به این امر بود که «انشای وقف‌نامه به سیاق قدیم و رایج خود نمی‌باشد». این موضوع در نظریۀ تکمیلی کارشناس مورد اشاره قرار گرفته اما کارشناس ، بدون اظهارنظر، تشخیص آن را در صلاحیت کارشناس با تخصص مربوطه، اعلام داشته است. بنابراین، با توجه به تخصصی بودن موضوع، امکان ارجاع امر به کارشناس دیگر وجود داشت، البته تشخیص خود قاضی در مواردی که نسبت به آن موضوع، دارای تخصص یا اطلاعات کافی بوده، پذیرفتنی است. (شمس، 1390: 199 ـ 210).

افزون بر این‌ها، برطبق مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته از سوی شعبۀ دیوان‌، سه راه برای رسیدگی دوباره به آن وجود دارد؛ به این ترتیب که بندهای الف و ب آن ماده به موارد «نقص تحقیقات» و «عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده» اختصاص دارد و سایر موارد مشمول بند ج آن ماده می‌شود. دادنامۀ اخیر نیز به تشخیص آن شعبۀ محترم، به درستی مشمول بند ج این ماده یعنی «نقض با ارجاع به شعبۀ هم‌عرض» بوده است.

در نهایت، بررسی دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌ و نیز توجه به محتویات پرونده، نشان از این دارد که استدلال شعبۀ محترم دیوان، نه تنها در خصوص تشخیص فرجام‌پذیری رأی دعوای ابطال وقف‌نامه (و به طور کلی آراء دعاوی وقف) بلکه در باب وارد دانستن فرجام‌خواهی به استناد بندهای 2و 3 مادۀ 371 و صدور حکم مبنی بر رسیدگی دوباره به پرونده در شعبۀ هم‌عرض نیز صحیح بوده است. در واقع، این پرونده به جهت وجود برخی ابهام‌ها، بررسی بیشتر و دقیق‌تری را نیاز داشته است: از یک سو ایرادهایی نسبت به سمت و دلیل ذی‌نفعی خواهان وارد بوده و مالکیت وی نسبت به ملک، محل تردید و نیازمند اثبات بوده است و از سویی دیگر بنیان وقف و اصالت وقف‌نامه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است[9] که در این موارد، بهترین راه‌حل، رسیدگی دوباره به دعوا و بررسی همه جانبۀ آن است، یعنی همان موردی که تحت عنوان «رسیدگی مجدّد در شعبۀ هم‌عرض» به درستی در دادنامۀ صادر شده از شعبۀ دیوان مورد حکم قرار گرفته است.

 

 

نتیجه:

بنا بر آن‌چه گفته شد، اصل بر«عدم فرجام‌ پذیری آرا» است و تنها آراء تصریح شده از سوی قانون‌گذار، قابلیت فرجام‌خواهی دارند. مرجع صالح جهت تشخیص مصادیق آراء قابل فرجام و تعیین تکلیف پیرامون فرجام‌پذیری یک رأی و یا عدم آن، دیوان‌عالی کشور است و مراجع پایین‌دستی اعم از دادگاههای نخستین و یا تجدیدنظر، از انجام این تکلیف معاف بوده و چنان‌چه در این زمینه، نظری اظهار کنند، سرانجام، تصمیم نهایی با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.

مطابق بند2 مادۀ367 و همچنین بند الف مادۀ368 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجام‌خواهی است و واژۀ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویۀ شمارۀ666 دیوان‌عالی‌ کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 793 نیز به طور ضمنی به آن اشاره کرده است. برهمین مبنا، شعبۀ اول دیوان‌ نیز دادنامۀ صادر شده از شعبۀ سوم دادگاه شهرستان «س» را قابل فرجام‌خواهی دانسته و بدین ترتیب، دیوان‌عالی کشور چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی را به خوبی حل و فصل کرده است.

همچنین، دادگاهها در هنگام رسیدگی به دعاوی و صدور آراء قضائی مکلفند تا به تمامی ایرادها، ادله و مستندات ارائه شده از سوی اصحاب دعوا توجه کنند. برطبق مادۀ84 قانون آیین دادرسی مدنی، دو مورد از ایرادهای شکلی مهم، ایراد «فقدان نفع» و «عدم سمت» است که در فرض طرح دعوا از سوی شخص حقیقی اصیل، مفهوم سمت در نفع مستغرق خواهد بود (شمس، 1/1385: 299). وفق آن قانون، ایرادها باید از سوی خوانده و تا پایان جلسۀ اول دادرسی مطرح شوند، در غیراین‌صورت دادگاه نه به صورت جداگانه بلکه می‌تواند ضمن رسیدگی به ماهیت دعوا، نسبت به آنها نیز تعیین تکلیف کند. گفتنی است از آن‌جا که این ایرادها از قواعد آمره سرچشمه می‌گیرند، حالت «تذکر» دارند و حتّی در فرض عدم ایراد نیز، دادگاه در صورت احراز، باید نسبت به آن رسیدگی کند. در این پرونده، با توجه به ایراد خوانده مبنی بر«عدم سمت خواهان» که البته بهتر است به «ایراد فقدان نفع» تفسیر و توصیف شود، دادگاه نخستین می‌بایست به این ایراد توجه می کرد و در خصوص آن تعیین تکلیف می‌شده است. بنابراین عدم توجه شعبۀ سوم دادگاه شهرستان «س» به این امر، موضوعی است که جای بحث دارد و به صراحت در دادنامۀ دیوان، مورد انتقاد قرار گرفته است.

افزون بر این‌ها، دادنامۀ صادر شده از دیوان، در راستای بحث ادلۀ اثبات دعوا و نحوۀ استدلالهای قضایی و تأکید بر هم‌آهنگی و همخوانی میان اجزای دادنامه، نکات ارزشمندی را به تصویر می‌کشد و همچنین بر لزوم توجه دادگاهها نسبت به دلایل و مستندات ارائه شده، تصریح دارد.

شایان ذکر است که دادنامه‌های مذکور در این مقاله، تنها از منظر آیینیک و بحثهای اثباتی مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گرفته‌اند، زیرا بدیهی است که در دادنامۀ اصلی مورد بحث یعنی دادنامۀ دیوان، رسیدگی و صدور رأی بدون ورود به ماهیت دعوا بوده و ارزیابی نهاییِ ماهوی، به درستی و وفق بند ج مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبۀ هم‌عرض دادگاه نخستین، محول شده و در آن‌جا است که ذی‌حقی و یا عدم ذی‌حقی هریک از اصحاب دعوا مشخص خواهد شد.

سرانجام یادآور می‌شود که در دعاوی و اختلافهای مربوط به وقف، اصل بر «مالکیت» و «عدم وقفیت» است و در صورت وجود دلیل محکم مبنی بر ذی‌نفعی و مالکیت، دعوا به سود مدعی مالکیت خواهد بود، مگر آن‌که مدعی وقفیت بتواند با ادلۀ محکمه پسند، آن را به اثبات رساند. البته در دعوای اخیر، به نظر می‌رسد که دلیل سمت و ذی‌نفعی خواهان، در مرحلۀ نخست نیازمند بررسی بیشتری بوده است. همچنین در باب وقف‌نامه و اصل وقف نیز با توجه به نظر کارشناسی و همچنین دادنامۀ شمارۀ84 مبنی بر ابطال بخشی از آن، ابهامهایی وجود دارد که قضاوت در خصوص نتیجۀ نهایی را دشوار می‌سازد اما در مجموع، درستی استدلالهای شعبۀ یکم دیوان در راستای پذیرش و وارد دانستن فرجام‌خواهی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی دوباره، غیرقابل انکار است و بر همین مبنا، مطالعه، نقد و بررسی چنین آرایی می‌تواند در بهبود روند رسیدگیهای قضایی و صدور آراء دقیق‌تر نقش مؤثّری داشته باشد. همچنین بر توجه بیش از پیش نسبت به آراء وحدت رویه تأکید می‌شود؛ آرایی که از منابع ارزشمند حقوقی به شمار می‌روند و تا حدّ بسیاری، می‌توانند خلأها و ابهامهای قانونی را برطرف سازند.

 

[1]. در راستای گمنام‌سازی و مختصر کردن نام طرفین پرونده برای حفظ حقوق اشخاص (از جمله ادارۀ اوقاف آن شهرستان)، نام شهرستان مذکور نیز شده و با حروف اختصاری بیان شده است.

[2]. قسمتهای اولاً و ثانیاً «متن منطوق دادنامۀ شعبۀ اول دیوان‌عالی کشور» است.

[3]. در حقوق کشورهای دیگر از جمله سوئیس و فرانسه، به این نوع از شیوه‌های اعتراض به آراء که تنها در خصوص برخی از آراء مصرح در قانون، قابل دست‌رسی است، «طرق فوق العاده» گفته می‌شود. به عنوان نمونه مطابق مادۀ580 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: «طرق فوق العادۀ شکایت مفتوح نیستند، مگر در مواردی که قانون معیّن کرده باشد». (محسنی، 1/1395: 234). گفتنی است که این اصطلاح در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی کشور ما مصوب سال 1318 نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان «طرق العادۀ شکایت از آرا» نام‌گذاری شده و در ذیل به آن به مباحث «فرجام‌خواهی»، «اعتراض ثالث» و «اعادۀ دادرسی» پرداخته شده بود. (برای آشنایی بیشتر، مراجعه کنید به متین دفتری، 1398: 593 تا 598). همچنین باید خاطرنشان کرد که امروزه این اصطلاح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) حذف شده است.

[4]. در قسمت داخل گیومه، عین متن منطوق دادنامۀ مرجع نخستین، آورده شده است.

[5]. در این موارد باید مقصود طرف دعوا را به درستی تفسیر و تصیف کرد. (برای آشنایی با مفهوم تفسیر و توصیف ر.ک به کاتوزیان، 1383: 30).

[6]. برطبق مادۀ 90 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه ایرادات تا پایان جلسۀ اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد».

[7]. توجه به این نکته ضروری است که «رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی، از نوع بازنگری محدود و تنها بر بنیاد امور حکمی (Review on the law only) است و برهمین اساس، رسیدگی بدون ورود به ماهیت انجام می‌گیرد، چرا که «بازنگری دوباره و دوباره در امور موضوعی چندان کارآمد نیست و فقط باعث از بین رفتن برخورد همسان در پرونده‌های مختلف می‌شود و حداکثر منجر به نتایج مطلوب، فقط میان قضاتی خواهد شد که به طور مستقیم یکدیگر را تأیید می‌کنند، حتّی ممکن است این هدف محدود هم به دست نیاید که حاکی از ارزیابی متفاوت قضات مختلف از امر واحد است. به همین دلیل، نوع دیگری از بازنگری در بالاترین مرحلۀ رسیدگی لازم است که محدود به امور حکمی می‌شود. از آنجا که امور حکمی، برخلاف امور موضوعی، قابل اعمال در خصوص پرونده‌های مشابه است، بنابراین در نهایت، این روند می‌تواند گامی به سوی وحدت رویه باشد. به عبارت بهتر، تنها با محدود کردن میزان کار بالاترین مرحلۀ رسیدگی، این امکان وجود خواهد داشت که فقط یک مرجع در قلۀ هرم قضائی قرار گیرد و تنها با وجود چنین مرجعی است که امکان ایجاد سطح معقولی از وحدت رویه در سراسر کشور فراهم می‌شود». (محسنی و آقائی، 1401: 173 و 174).

[8]. برطبق مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی: «در کلیۀ امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد».

[9]. در حالت شک، اصل بر ملکیت است و وقفیت نیاز به اثبات دارد، بنابراین عمل به وقف و شیاع محلی در راستای اثبات عقد وقف با محدودیت مواجه است و باید وجود اصل وقف به اثبات برسد. (برای آشنایی تفصیلی با عقد وقف، ر.ک به کاتوزیان، 1384: 115 ـ 272).

  1. شادور، عبدالهادی (1398)، مجموعۀ آراء وحدت رویۀ دیوان‌عالی کشور (حقوقی و کیفری)، چاپ یکم، تهران: انتشارات جنگل.
  2. شمس، عبدالله (1385)، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دراک.
  3. شمس، عبدالله (1385)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات دراک.
  4. شمس، عبدالله (1390)، ادلۀ اثبات دعوا، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات دراک.
  5. کاتوزیان، ناصر(1383)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. کاتوزیان، ناصر(1384)، حقوق مدنی (عطایا)، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.
  7. متین دفتری، احمد (1398)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
  8. محسنی، حسن (1395)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد یکم، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9. محسنی، حسن و آقائی، مهسا (1401)، آیین دادرسی مدنی، مجلّد هشتم، چاپ یکم، تهران: شرکت سهامی انتشار.