شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر

مقدمه

1- لاله و علیرضا زن و شوهر هستند و دارای یک فرزند مشترک به نام زینب است. در طول دوران زوجیت آنان، دو دستگاه آپارتمان 75 متری (آپارتمان شماره 1) و 170 متری (آپارتمان شماره 2) واقع در شهر تهران، یک دستگاه آپارتمان 85 متری واقع در شهرستان نور (آپارتمان شماره 3) و یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌ دبلیو به نام لاله (زوجه) خریداری شده و با وجود این‌که ثمن معاملات تماماً توسط علیرضا (زوج) پرداخت شده است، لیکن در کلیه مبایعه‌نامه‌ها و اسناد رسمی انتقال (سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری)، لاله (زوجه) به عنوان خریدار اسناد را امضاء کرده و سند رسمی مالکیت اموال نیز به نام مشارالیها است.

2- لاله در تاریخ 12/10/1396 فوت کرده و وراث حین‌الفوت وی عبارتند از: علیرضا (همسر متوفی)، زینب (فرزند متوفی) و فاطمه (مادر متوفی).

3- پس از فوت لاله، علیرضا (همسر متوفی) طی صورت‌جلسه‌ای که در تاریخ 01/11/1396 با فاطمه (مادر متوفی) تنظیم و امضاء کرده، اعلام داشته است که چنان‌چه فاطمه (مادر متوفی) سهم‌الارث خود از ترکه مرحومه لاله (یعنی سهم‌الارث از سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری) را طی یک فقره وکالت بلاعزل به وی (علیرضا) منتقل سازد، مبلغ دو میلیارد تومان به فاطمه (مادر متوفی) پرداخت کند.

4- به دلیل اختلاف میان ورثه و عدم اجرای مفاد صورت‌جلسه فوق، دعاوی به شرح ذیل راجع به اموال مذکور مطرح شده است:

4-1- دعوای (الف): فاطمه (مادر متوفی) در تاریخ 29/07/1397 دادخواستی به خواسته خلع ید (مشاعی) از آپارتمان شماره 1 به طرفیت علیرضا (همسر متوفی) و زینب (دختر متوفی) مطرح کرده که پرونده به شعبه 47 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع شده است.

4-2- دعوای (ب): متعاقباً در تاریخ 08/11/1397 علیرضا (زوج) نیز با تقدیم دادخواست تقابل، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دستگاه آپارتمان شماره 1 و 2 و 3 و یک دستگاه سواری بی‌ام‌دبلیو و اثبات مالکیت (خواسته دعوای تقابل نسبت به دعوای فاطمه در شعبه 47 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران)[1] به طرفیت فاطمه (مادر متوفی) و زینب (فرزند متوفی) مطرح کرده است.

4-3- دعوای (ج): در تاریخ 15/12/1397 علیرضا (زوج) دعوایی به خواسته اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (آپارتمان شماره 2 واقع در تهران)، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (آپارتمان شماره 3 واقع در شهرستان نور)، ابطال سند رسمی (آپارتمان شماره 2 واقع در تهران و آپارتمان شماره 3 واقع در شهرستان نور) و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه سواری خودروی بی‌ام‌دبلیو به طرفیت فاطمه (مادر متوفی) و زینب (فرزند متوفی) مطرح کرده و این پرونده به شعبه 79 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع شده است.

5- متعاقباً هر سه پرونده مذکور، با دستور معاون ارجاع مجتمع قضایی شهید صدر، برای رسیدگی توأمان به شعبه 79 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع شده است.

6- در تاریخ 22/08/1398 حکم دادگاه بدوی صادر می‌شود که متضمن رد دعوای خلع ید طرح شده از سوی فاطمه، رد دعوای ابطال سند مالکیت مطروحه از سوی علیرضا، اثبات مالکیت علیرضا نسبت به سه دستگاه آپارتمان‌ و یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌دبلیو و الزام فاطمه (مادر متوفی) و زینب (دختر متوفی) به تنظیم سند رسمی اموال مذکور به نام علیرضا (زوج) است.

7- فاطمه در تاریخ 12/09/1398 از رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی می‌کند ولیکن زینب (دختر متوفی) نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدامی انجام نمی‌دهد.

8- در تاریخ 27/08/1399 به موجب رأی شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی فاطمه از رأی دادگاه بدوی مردود اعلام شده و رأی بدوی عیناً تأیید می‌شود.

9- لازم به ذکر است که فاطمه در اثنای رسیدگی به پرونده، سهم‌الارث خود از آپارتمانهای شماره 1 و 2 را به ترتیب در تاریخهای‌ 12/09/1398 (قبل از صدور رأی بدوی) و 03/10/1398 (قبل از صدور رأی تجدیدنظر) به موجب سند رسمی به رضا منتقل می‌کند.

عمده استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر این است که چون علیرضا (زوج) ثمن معاملات را پرداخت کرده است، لذا معامله برای علیرضا واقع شده و وی مالک واقعی اموال است. نظریه اصیل افشا نشده، مواد 196 و 197 قانون مدنی و همچنین حاکمیت اراده باطنی از مهم‌ترین موضوعات ماهوی است که مبنای رأی دادگاه را تشکیل می‌دهد.

در این مقاله برای نقد رأی بدوی و تجدیدنظر، هر کدام از دادنامه‌ها را از نظر منطقی، دستور زبان و قواعد شکلی (آیین دادرسی) و ماهوی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. با توجه به این‌که رأی دادگاه تجدیدنظر در مقام تأیید رأی بدوی صادر شده است، لذا عمده مطالبی که در نقد و بررسی آراء مذکور بیان می‌شود، در هر دو دادنامه مشترک است. از این رو، به منظور جلوگیری از تکرار مطالب و اطاله کلام، مسائل مشترک هر دو رأی، جدا از مسائل مختص به هر کدام از دادنامه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این میان، علاوه بر استفاده از دکترین به عنوان یکی از منابع حقوق، رویه قضایی محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته تا نتیجه واقع‌بینانه‌تری از نقد و بررسی به دست آید.

1- بررسی ساختار منطقی و دستور زبانی رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر

در این بخش، ساختار منطقی و دستور زبانی هر یک از آراء بدوی و تجدیدنظر را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

1-1- ساختار دستور زبانی

1-1-1- تفکیک گردش‌کار پرونده از رأی دادگاه:

یکی از نکات مثبت رأی دادگاه بدوی، تفکیک مقدمه و گردش‌کار پرونده از متن رأی می‌باشد. دادرس، در مقدمه و گردش‌کار پرونده سه دعوای فوق‌الذکر را با عناوین (الف)، (ب) و (ج) تقسیم‌بندی کرده و در هر مورد شرح کوتاهی از دعوا را با ذکر خلاصه‌ای از دفاعیات طرفین، بیان داشته است. با این حال در رأی دادگاه تجدیدنظر، چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود.

1-1-2- جداکننده اسباب موجهه از نتیجه رأی:

دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای برقراری نظم میان اسباب موجهه و نمایش توالی منطقی آنها، جهات موضوعی و حکمی رأی را در خصوص هر کدام از دعاوی با استفاده از اسلوب «اولاً، ثانیاً، ....» از یکدیگر تفکیک کرده‌اند. همچنین دو گزاره شرط (اسباب موجهه رأی اعم از حکمی و موضوعی) و جزا (نتیجه یا منطوق رأی) در رأی دادگاه بدوی با عبارتهای «چرا که» و «از این رو» و «لذا» و در رأی دادگاه تجدیدنظر با عبارت «به جهات زیر» و «بنا علی هذا» از یکدیگر جدا شده‌اند.

1-1-3- اصل دو جمله‌ای بودن رأی:

‌مطابق تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373[2]و تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379[3] دادگاهها به توصیف رأی خود از حیث قابلیت تجدیدنظر و تعیین مرجع تجدیدنظر مکلف‌اند. از این اصل به «دو جمله‌ای بودن رأی» در حقوق ایران یاد می‌شود (حقانی و حکیمی، 1400: 46). دادگاه بدوی، در رأی مورد بررسی این توصیف را در انتهای رأی و در قالب جمله‌ مستقل «رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود» منعکس کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز در راستای رعایت تکلیف مذکور، در جمله پایانی رأی و با ذکر این عبارت که «رأی صادره قطعی است» مبادرت به توصیف رأی کرده است. 

1-1-4- علایم نشانه‌گذاری:

از لحاظ ساختار دستور زبانی، مهم‌ترین اشکال رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر، عدم توجه به علایم نشانه‌گذاری است. تقریباً در سرتاسر متن رأی، اثری از رعایت قواعد دستور زبان فارسی از حیث علایم نشانه‌گذاری نظیر نقطه (.)، نشانه درنگ یا سرکج (، )، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، گیومه («»)، قوسین یا دو کمان ( () ) مشاهده نمی‌شود. همچنین در پارگراف‌بندی متن رأی بدوی، زمانی که رأی دادگاه در خصوص دعوای «الف» به اتمام رسیده و وارد دعاوی «ب» و «ج» می‌شود، نظم منطقی و قواعد دستور زبان ایجاب می‌کند که دادرس دادگاه برای انشاء رأی راجع به دعاوی بعدی، وارد پاراگراف بعدی شود که چنین امری نیز رعایت نشده است. رأی دادگاه تجدیدنظر نیز اساساً فاقد هر گونه پاراگراف‌بندی است.

2- ساختار منطقی رأی

براساس اصل 166 قانون اساسی و ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی دادگاه باید مستدل و مستند باشد و با ذکر جهات، دلایل، مستندات قانونی و اصول حقوقی که مبنای تصمیم دادگاه هستند، صادر شود. از دیدگاه منطق، رأی دادگاه نوعی استدلال است که در قالب یک قیاس منطقی[4] نگاشته می‌شود. قیاس به معنی استدلالی است که از دو دسته اجزاء مرکب‌اند: مقدمه و نتیجه (خوانساری، 1388: 310). مقدمات این قیاس بیانگر جهات رأی است، لیکن نتیجه قیاس در قسمت انشایی رأی (منطوق یا نتیجه) نمود پیدا می‌کند. همچنین مقدمات قیاس در بردارنده امور موضوعی و حکمی دعوا است که به ترتیب در قالب صغرا[5] و کبرای[6] استدلال مد نظر قرار می‌گیرد. طبیعتاً امور موضوعی بخش قابل توجهی از رأی دادگاه بدوی (تالی) را در بر می‌گیرد، حال آن‌که رأی دادگاه تجدیدنظر (عالی) بیشتر بر امور حکمی متمرکز است (حقانی و حکیمی، 1400: 45).

با توجه به توضیحات فوق، ساختار منطقی رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1-2- در بخش دوم دادنامه بدوی تحت عنوان «رأی دادگاه» شاهد این هستیم که اسباب موجهه (اعم از جهات موضوعی و حکمی) و نتیجه (منطوق یا قسمت انشایی) رأی در قالب یک قیاس منطقی ذکر شده و هر جا سخن از جهات حکمی رأی بوده، به مستند قانونی یا اصل و قاعده حقوقی مورد نظر اشاره شده است و همین ترتیب کم و بیش در رأی دادگاه تجدیدنظر قابل مشاهده می‌باشد؛ مضافاً این‌که در مورد دعاوی «ب» و «ج» با توجه به ایرادات شکلی طرح شده از طرف خوانده (فاطمه)، دادگاه بدوی و تجدیدنظر ابتدا به ایرادات شکلی پاسخ داده و سپس وارد رسیدگی ماهوی شده‌اند.

2-1-2- در دادنامه بدوی راجع به دعوای «الف» و همچنین آن بخش از رأی دادگاه بدوی که متضمن پاسخ به ایرادات شکلی دعاوی «ب» و «ج» می‌باشد، شاهد تقدم نتیجه بر متن هستیم. به عنوان نمونه در ابتدای بخش دوم دادنامه بدوی (رأی دادگاه) آمده است: « دادگاه در خصوص دعوای (الف) مبنی بر خلع ید از واحد آپارتمانی با مشخصات مندرج در گردش کار {آپارتمان شماره 1} خواسته خواهان را وارد نمی‌داند. چرا که .... »؛ یا در قسمت دیگری از رأی دادگاه بدوی این‌گونه بیان شده است: « .... در خصوص دعاوی (ب) و (ج) دادگاه حسب مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی پس از احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به تمامی خواسته‌ها، ایرادات شکلی را وارد نمی‌داند؛ چرا که.... ». در رأی دادگاه تجدیدنظر نیز نتیجه‌‌گیری دادگاه در صدر رأی با این عبارت بیان شده است: «تجدیدنظرخواهی خانم فاطمه...... به جهات زیر وارد و موجه نیست اولاً....». همچنین در ادامه رأی، پس از بیان اسباب موجهه (در قالب اسلوب اولاً و ثانیاً)، این‌گونه آمده است: «بنا علی هذا تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و...... دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند». این نحوه تفکیک و جداسازی گزاره شرط (اسباب موجهه رأی) و جزا (نتیجه و منطوق رأی) در رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و ذکر نتیجه رأی قبل از اسباب موجهه، از لحاظ ساختار منطقی (تقدم نتیجه بر مقدمه) و زبانی (حشو و تکرار) قابل نقد می‌باشد.

2- نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر از منظر قواعد شکلی

ابتدا مسائل مشترک هر دو رأی بدوی و تجدیدنظر مطرح شده و سپس به بیان مسأله مختص رأی دادگاه تجدیدنظر خواهیم پرداخت.

2-1- مسائل مشترک رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر

لزوم تعیین خواسته به طور جداگانه و پرداخت هزینه‌ دادرسی برای هر یک از خواسته‌ها، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تعیین خواندگان، چالشهای موجود در رویه قضایی پیرامون دعوای اثبات مالکیتِ املاک دارای سابقه ثبتی و ماهیت تصمیم دادگاه در رد دعوای ابطال سند، از جمله موضوعاتی است که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1-1- لزوم تعیین خواسته‌ها به طور جداگانه و پرداخت هزینه دادرسی برای هر یک از خواسته‌ها

با ملاحظه دادخواست تقدیمی علیرضا (زوج) در دعاوی «ب» و «ج» ملاحظه می‌شود که نامبرده سه خواسته «اثبات مالکیت»، «الزام به تنظیم سند رسمی» و «ابطال سند مالکیت» را راجع به سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری (مجموعاً تعداد 4 مال منقول و غیرمنقول) مطرح کرده است. بنابراین، مستنداً به بند 1 از ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند 12 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده موظف بوده است در هر یک از دادخواستها تعداد 12 خواسته را معین کند و با تعیین بهای خواسته، هزینه دادرسی هر کدام از دعاوی را، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در خصوص سه دستگاه آپارتمان و بر اساس بهای خواسته در مورد یک دستگاه خودروی سواری، پرداخت کند. با این حال علیرضا (زوج) جمعاً تعداد 7 خواسته را مطرح ساخته و سایر خواسته‌ها را در آن مستتر کرده و هزینه دادرسی جداگانه‌ای برای آن پرداخت نکرده است. به عنوان نمونه، با وجود این‌که آپارتمانهای شماره 1 و 2 و 3 اموال مستقلی هستند و منطقاً خواسته مربوط به هر یک از آنها ماهیت مستقل داشته و باید به طور جداگانه تعیین شود، لیکن علیرضا در دعوای «ج» خواسته‌های ابطال سند مالکیت آپارتمان شماره 2 و 3 و اثبات مالکیت راجع به آپارتمان‌ شماره 2 و 3 و یک دستگاه خودروی سواری را در قالب یک خواسته مطرح کرده و در دعوای «ب» نیز در خصوص خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری به همین روش عمل کرده است. لذا عدم صدور اخطار رفع نقص به جهت «تعیین دقیق خواسته و بهای آن» و «پرداخت تتمه هزینه دادرسی» در دعاوی «ب» و «ج»، از ایرادات شکلی رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.

2-1-2- صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دادخواست تقابل و دعاوی مرتبط

براساس قاعده صلاحیت بر صلاحیت[7]، دادگاه در رسیدگی به دعوا، ابتدا باید صلاحیت ذاتی و محلی خود را احراز کند و سپس در صورتی که این دعاوی متعدد باشند، راجع به رسیدگی توأمان یا جداگانه به دعاوی تصمیم‌ بگیرد. همچنین با توجه به اصل استقلال دعاوی که در نظام حقوقی ایران از فحوای مواد 65 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است (محسنی: 1391: 75 و غمامی و محسنی، 1386: 106)، دادگاهها اصولاً مجاز به توأم کردن دعاوی نیستند مگر این‌که نص قانونی برای رسیدگی توأمان دعاوی متعدد وجود داشته باشد. ابتدا لازم است که ماهیت دعاوی «ب» و «ج» را مشخص کرد و بر مبنای آن، صلاحیت و امکان رسیدگی توأمان به دعاوی را بررسی کرد.

‌1-2-1-2- بررسی ماهیت دعاوی «ب» و «ج»

خواسته خواهان در دادخواست تقابل (دعوای «ب») اعم از خواسته دعوای اصلی (دعوای «الف») می‌باشد و علاوه بر خواهان دعوای اصلی، زینب (دختر متوفی) نیز به عنوان خوانده در دادخواست تقابل تعیین شده است[8]. لذا به استناد مواد 17 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای «ب» به عنوان دعوای تقابل محسوب نمی‌شود. البته خواهان در دعوای «ج»، علاوه بر آپارتمان شماره 1، خواسته‌های مربوط به آپارتمانهای شماره 2 و 3 و یک دستگاه خودروی سواری را مجدداً مطرح کرده است. بنابراین دعاوی «ب» و «ج» صرفاً در خواسته‌های راجع به آپارتمان شماره 1، به عنوان دعوای مرتبط با دعوای «الف» محسوب می‌شود.

2-2-1-2- نقد استناد دادگاه به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه بدوی و تجدیدنظر در احراز صلاحیت جهت رسیدگی توأمان به کلیه دعاوی، به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نکرده‌‌اند.

به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوا راجع به اموال منقول و غیرمنقول باشد، به شرطی در صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع مال غیر‌منقول است که دعوا در هر دو قسمت ناشی از «یک منشأ»[9] باشد. این در حالی است که در خصوص هر یک از اموال موضوع دعوا (اعم از سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری) قراردادها و مبایعه‌نامه‌های جداگانه‌ای تنظیم شده است و این اموال از اشخاص مختلفی خریداری شده است. بنابراین منشأ دعوای مربوط به یک دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه آپارتمان، از حیث این‌که هر کدام موضوع قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها و روابط حقوقی جداگانه بوده‌اند، متفاوت است. البته ممکن است گفته شود که منظور از اتحاد منشأ در دعاوی موضوع پرونده حاضر، رابطه نمایندگی فیمابین لاله (زوجه) و علیرضا (زوج) است که در همگی آنها مشترک است و بر پایه همین رابطه نمایندگی است که ثمن معاملات توسط علیرضا (زوج) پرداخت شده و قراردادها و اسناد مالکیت به نام لاله امضاء و تنظیم شده و مالکیت واقعی علیرضا و مالکیت ظاهری لاله نسبت به اموال موضوع دعوا قابل اثبات می‌باشد. همچنین شاید به عقیده دادگاه وحدت منشأ بین دعاوی از این جهت وجود داشته است که جملگی به ادعای مالکیت اموال موضوع ترکه مرحومه لاله (زوجه) مربوط می‌شود و اختلاف طرفین در مالکیت اموال موضوع ترکه به عنوان دلیل وحدت منشأ در نظر گرفته شده باشد. با این حال استدلالهای مذکور بیشتر بیانگر وجود «نفع مشترک» یا «تشابه جهات موضوعی و حکمی» میان دعاوی مطروحه است که با «وحدت منشأ» متفاوت است (پور صادقی: 1401: 62-65). به نظر می‌رسد ایراد اصلی دادنامه در این بخش، عدم توضیح و تبیین جهات موضوعی استدلال دادگاه راجع به وحدت منشأ باشد.

برابر ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه «یک ادعا» راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد‌ که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه کند. بنابراین استناد به ماده 16 مذکور تنها در مواردی امکان‌پذیر است که «یک ادعا» (دعوا) راجع به اموال غیرمنقول متعدد مطرح باشد. این در حالی است که طبق استدلالهای یاد شده در فراز قبلی، سه دستگاه آپارتمان موضوع پرونده در اثر سه فقره مبایعه‌نامه و سه رابطه حقوقی مجزا خریداری شده است. از این‌رو، نمی‌توان ادعاهای راجع به آنها را تحت عنوان یک دعوا (ادعا) در نظر گرفت و آن را مشمول ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی کرد.

بر این اساس در خصوص دعوای «ب» و «ج» راجع به یک دستگاه خودروی سواری، دادگاه صالح بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان (محل اقامت زینب یا فاطمه) است نه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. از طرفی، با توجه به این‌که محل اقامت خواندگان و همچنین محل وقوع آپارتمانهای شماره 1 و 2 در حوزه قضائی شهرستان تهران است، مستنداً به مواد 12 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی (شعبه 79 دادگاه عمومی تهران) صلاحیت رسیدگی به دعاوی «ب» و «ج» در خواسته‌های مربوط به آپارتمانهای شماره 1 و 2 و یک دستگاه خودروی سواری را داشته و تشخیص ارتباط و امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مذکور، با همان دادگاه خواهد بود. همچنین وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تشخیص ارتباط و رسیدگی توأمان به دعوای «الف» و دعاوی مذکور (دعاوی «ب» و «ج» در خواسته‌های مربوط به آپارتمانهای شماره 1 و 2 و یک دستگاه خودروی سواری)، رئیس شعبه اول یا معاون (ارجاع) است (مقصود‌پور، 1389: 167). بنابراین، صرف‌نظر از این‌که دعاوی راجع به هر یک از آپارتمانها با سایر دعاوی مرتبط یا دارای وحدت منشأ است یا خیر، فرایند ارجاع و رسیدگی توأمان به این دعاوی در شعبه 79 دادگاه عمومی تهران، مطابق مواد 11، 12، 65 و 103 از قانون آیین دادرسی مدنی صحیح است و لیکن استناد به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی برای احراز صلاحیت دادگاه محل اشکال است.

در خصوص دعوای «ب» و «ج» در خواسته‌های مربوط به آپارتمان شماره 3 (واقع در شهرستان نور)، با توجه به این‌که طبق توضیحات مذکور موضوع از شمول مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده است و با عنایت به این‌که دادگاه «ارتباط کامل»[10] دعوای آپارتمان شماره 3 (واقع در شهرستان نور) را با دعاوی راجع به سایر اموال احراز نکرده و در این باره استدلالی نکرده است، لذا مستنداً به ماده 12 و منطوق ماده 65 و قسمت اخیر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان نور (محل وقوع مال غیرمنقول) خواهد بود و لازم می آید تا دادگاه به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان نور صادر و پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال دارد.[11] آری، اگر دادگاه اعتقاد به وجود ارتباط کامل میان دعوای راجع به آپارتمان شماره 3 واقع در شهرستان نور با سایر دعاوی داشته باشد، موضوع مشمول مفهوم مخالف ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است و امکان رسیدگی توأمان به کلیه دعاوی وجود دارد و بنابراین می‌توان تصمیم دادگاه بدوی و تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی توأمان به کلیه دعاوی (من‌جمله آپارتمان شماره 3) را، با تغییر جهات حکمی استدلال از مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی به مواد 11، 12 و 65 همان قانون، صحیح قلمداد کرد.

2-1-3- لزوم طرف دعوا قرار گرفتن فروشندگان اموال به عنوان خواندگان دعوای اصلی

دادگاه بدوی معتقد است که در دعوای اثبات مالکیت (دعوای «ب» و «ج») لازم نیست که فروشنده ملک طرف دعوا قرار گیرد. زیرا اولاً اختلاف و تنازع در مالکیت میان ورثه مرحومه لاله (فاطمه و زینب) و علیرضا است و از این حیث ادعایی به طرفیت فروشنده طرح نشده است؛ ثانیاً خواسته اثبات مالکیت است و نه اثبات وقوع معامله تا لازم باشد فروشنده اموال به مرحومه لاله (زوجه) نیز طرف دعوا قرار گیرد؛ ثالثاً مدعی مالکیت (علیرضا) متعرض عنوان خریدار و ارکان معامله میان فروشنده و خریدار (لاله) نشده است و در واقع مدعی است که معامله به نام لاله (زوجه) ولی به حساب وی (علیرضا) انجام گرفته است. رابعاً با توجه به ماهیت حقوقی معامله (بیع)، اشتباه فروشنده در شخص طرف معامله و کشف این مسأله که طرف واقعی معامله علیرضا (زوج) بوده است نه لاله (زوجه)، تأثیری در صحت و آثار معامله ندارد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تأیید دادنامه بدوی، استدلال مذکور را عملاً مورد پذیرش قرار داده است.

پاسخ استدلالهای فوق (بویژه استدلال دوم، سوم و چهارم) ریشه در مباحث ماهوی پرونده داشته و هنگام نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر از حیث قواعد ماهوی (بند 3-1-5-)، ملاحظه خواهیم کرد که دادگاه بدوی و تجدیدنظر آثار استدلالهای خود راجع به مسائل ماهوی پرونده را در حقوق شکلی نادیده گرفته‌اند.

2-1-4- نوع تصمیم دادگاه مبنی بر رد دعوای «ابطال سند مالکیت»

با توجه به رویه قضایی، در صورتی که موضوع دعوای ابطال سند مالکیت باشد، اولاً علاوه بر ابطال سند مالکیت، ابطال سند انتقالی که مبنای صدور سند مالکیت بوده است، باید به عنوان خواسته در دادخواست تعیین شود؛[12] ثانیاً دعوا باید علیه انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مطرح شود.[13] با این حال در پرونده حاضر شاهد هستیم که خواهان دعوای «ب» و «ج» (علیرضا) نه تنها دعوای ابطال سند رسمی انتقال را مطرح نکرده و به ذکر خواسته «ابطال سند مالکیت» اکتفا کرده است، بلکه فروشندگان این اموال را نیز به عنوان طرف دعوا قرار نداده است. بنابراین خواسته «ابطال سند مالکیت» به جهات یاد شده، قابل رسیدگی ماهوی نیست تا اثباتاً یا نفیاً امکان صدور حکم نسبت به آن وجود داشته باشد. شایسته بود که دادگاه، صرف‌نظر از ماهیت امر، به دو دلیل یاد شده، قرار عدم استماع دعوا را در مورد این خواسته صادر می‌کرد.

2-1-5- چالشهای موجود در رویه قضایی پیرامون دعوای اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی

رویه قضایی در موارد قابل توجهی دعوای اثبات مالکیت مال غیرمنقولی را که دارای سابقه ثبتی ‌باشد را مردود اعلام داشته است. عمده استدلال محاکم در عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت این است که اولاً دعوای اثبات مالکیت امر ترافعی نیست و محاکم دادگستری مرجع صدور گواهی بر مالکیت اشخاص نیستند و این مهم مستلزم طی عملیات مقدماتی ثبت ملک و رسیدگی ثبتی است؛ ثانیاً نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت اشخاصی غیر از مالک رسمی، رسمیت دادن به دلائل و مدارک غیر رسمی در مقابل اسناد رسمی است که نه تنها مغایر نص صریح مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت است، بلکه موجب تعارض بین رأی دادگاه و اسناد رسمی و مآلاً ایجاد نوعی مالکیت موازی می‌شود.[14]

2-2- مسائل مختص رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر در معنای اصطلاحی، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد رسیدگی قرار گرفته و به نوعی، بازبینی اعمال دادگاه نخستین است. دادگاه تجدیدنظر قضاوت دوباره را با بازبینی اعمال و تصمیمات دادگاه نخستین انجام می‌دهد (شمس، 1394: 316 – 317). با این حال در این پرونده، در هیچ بخشی از رأی دادگاه تجدیدنظر، به آن قسمت از دادنامه بدوی که ناظر به استنباط شروط ضمنی و همچنین استناد به شهادت شهود به عنوان جهات و اسباب موجهه رأی بدوی بوده، اشاره نشده است و اثباتاً یا نفیاً نسبت به آن اظهارنظری به عمل نیامده است. از طرفی هر چند رأی دادگاه تجدیدنظر متضمن تأیید دادنامه بدوی است، لیکن با ملاحظه آن مشخص می‌شود که قضات دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 196 قانون مدنی و عرف و رویه معمول معاملات، اسباب موجهه (جهات حکمی) رأی بدوی را، بدون آن‌که منجر به تفاوت در نتیجه رأی شود، تغییر داده‌اند. البته این امر از نظر قواعد شکلی خالی از ایراد است و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ملاک مواد 351، 355 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند حکم دادگاه بدوی را با اصلاح اسباب موجهه، تأیید و استوار سازد.[15]

3- نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر از منظر قواعد ماهوی

ابتدا مسائل ماهوی مشترک رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را بررسی می کنیم و سپس مسائل مختص هر یک از آراء مذکور را به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

1-3- مسائل مشترک

مهم‌ترین جنبه از رأی بدوی و تجدیدنظر که نقد و بررسی آن حایز اهمیت است، روی‌کرد دادگاه بدوی و تجدیدنظر نسبت به نظریه «نمایندگی» و «اصیل افشا نشده» [16] در حقوق قراردادها است. با نگاهی اجمالی به مبانی و استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به نظر می‌رسد رأی صادر شده از حیث اصالت‌بخشی به اراده باطنی و غلبه وجدان قضایی و علم قاضی بر ادله ظاهری، منطبق با قواعد عمومی قراردادها و منابع و فتاوی معتبر فقهی باشد و از این حیث قابل تقدیر است. ولیکن استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای عبور از اراده ظاهری و کشف اراده باطنی طرفین، از جهات ذیل واجد اشکالات قابل توجهی است.

3-1-1- اصل اعتبار سند رسمی

هر چند در متن دادنامه بدوی به این اصل اشاره شده و دادگاه بدوی شده به استناد اصل مذکور دعوای ابطال اسناد مالکیت موضوع دعوا را مردود اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد که رأی صادره همچنان با اصل اعتبار اسناد رسمی در تعارض باشد. توضیح این‌که اصل اعتبار اسناد رسمی که در مواد 22، 46، 47، 48، 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته است، از دو منظر قابل بررسی است: اول، اعتبار قراردادهای رسمی راجع به املاک؛ دوم اعتبار سند رسمی مالکیت صادر شده برای املاک (طباطبایی و سادات اخوی، 1398: 131-123). با این حال در رأی دادگاه، مندرجات سند رسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام لاله (زوجه) معتبر شناخته نشده است و بر خلاف محتوای سند انتقال، از شناسایی او به عنوان خریدار و مالک اموال خودداری ، و حکم به اثبات مالکیت علیرضا (زوج) صادر شده است. بدیهی است احترام به اصل اعتبار سند رسمی، صرفاً به معنای خودداری دادگاه از صدور حکم به ابطال سند نبوده است و ترتیب اثر دادن به محتوای سند و رعایت مندرجات آن توسط دادگاه را اقتضاء می‌کند.

با توجه به توضیحات مذکور، ملاحظه می‌شود که دادگاه بدون این‌که حکم ابطال اسناد رسمی انتقال و اسناد مالکیت را صادر کند، اثر عملی ابطال اسناد مذکور را که ترتیب اثر ندادن به مفاد و مندرجات سند می‌باشد، اجرا کرده است.

3-1-2- اصل استحکام معاملات

رأی دادگاه اصل استحکام معاملات را نیز به زیر سئوال می‌برد. فرض کنید مشارالیها (زوجه) در زمان حیات خود اموال موضوع دعوای حاضر را به طور رسمی به اشخاص ثالث منتقل می‌کرد. اگر استدلال دادگاه را در خصوص اثبات مالکیت علیرضا نسبت به این اموال بپذیریم، نتیجه این می‌شود که معامله مشارالیها با شخص ثالث غیرنافذ بوده و با رد معامله توسط علیرضا (زوج)، سند رسمی انتقال فیمابین لاله (زوجه) و شخص ثالث باطل و بی‌اعتبار باشد. این در حالی است که شخص ثالث هیچ علم و اطلاعی از مالکیت واقعی علیرضا (زوجه) و مالکیت ظاهری زوجه نداشته و به اعتبار سند رسمی مالکیت صادر شده به نام لاله با وی معامله کرده است. موضوع زمانی چالش‌برانگیز‌تر می‌شود که اموال مذکور چند مرتبه مورد نقل و انتقال قرار گرفته و اشخاص متعددی در آن وضع ید مالکانه داشته باشند. بدیهی است اثر عملی چنین روی‌کردی، بر هم خوردن نظم و امنیت معاملات خواهد بود و این تکلیف مالایطاق را به عهده اشخاص قرار می‌دهد که به ظاهر اسناد رسمی مالکیت اعتماد نکرده و در سلسله نقل و انتقالات قبلی کنکاش کرده تا علم و یقین حاصل کنند که ثمن معامله قبلی توسط شخص خریدار (فروشنده فعلی) پرداخت شده و او مالک واقعی است یا دیگری!

3-1-3- لزوم رعایت قانون مبارزه با پولشویی

وفق بند 3 تبصره ذیل ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، معاملاتی که به هر ترتیبی مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است، از مصادیق معامله مشکوک است. با توجه به این‌که دادگاه محترم بدوی، عقیده بر مالکیت ظاهری مرحومه لاله (زوجه) و مالکیت واقعی آقای علیرضا زوج داشته است، لذا معامله و عملیات مالی فیمابین زوجه و زوج در زمره معاملات یا عملیات مالی مشکوک در نظر گرفته می‌شود و این تکلیف قانونی به عهده قاضی دادگاه وجود دارد تا موضوع را به مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی گزارش کند. با این حال، اثری از رعایت این تکلیف قانونی در رأی صادر شده و محتویات پرونده مشاهده نمی‌شود.[17]

3-1-4- عدم توجه دادگاه به اقرار زوج و زوجه

وکلای فاطمه (مادر متوفی) برای اثبات زوج اقرار به پذیرش مالکیت زوجه نسبت به اموال موضوع دعوا داشته است، یک فقره صورت‌جلسه عادی مورخ 01/11/1396 ممضی به امضای علیرضا و فاطمه ارائه داده‌اند که طی آن علیرضا توافق کرده است تا در ازای انتقال سهم‌الارث فاطمه از ماترک (از طریق اعطای وکالت بلاعزل)، مبلغ دو میلیارد تومان به فاطمه بپردازد و در واقع سهم‌الارث فاطمه را خریداری کند. استدلال وکلای فاطمه این است که هر چند به مفاد این سند عمل نشده است، لیکن علیرضا با امضاء ذیل سند، به طور ضمنی به پذیرش مالکیت مرحومه لاله و بالتبع مالکیت ورثه (من‌جمله فاطمه به عنوان مادر متوفی) نسبت به اموال موضوع دعوا اقرار کرده است. با این حال دادگاه بدوی، این سند را به منزله درخواست صلح تلقی کرده و به استناد ماده 755 قانون مدنی، درخواست صلح را به منزله اقرار نمی‌داند. دادگاه تجدیدنظر نیز به این اقرار اعتنایی نداشته و استدلالی در رد یا پذیرش آن به عمل نیاورده است.

استدلال دادگاه در این باره، از دو جهت قابل نقد است:

3-1-4-1- درخواست علیرضا مبنی بر خرید سهم‌الارث فاطمه در ازای مبلغ دو میلیارد تومان، به نوعی «درخواست تملیک» است که متضمن اقرار به نفی مالکیت زوج است. زیرا معقول نیست که کسی درخواست «تحصیل حاصل» را درخواست بکند (نجفی، 1403 ه.ق.: 242).[18] در واقع، هر چند درخواست صلح به منزله اقرار تلقی نمی‌شود اما ظاهر از درخواست تملیک این است که گوینده (زوج) مخاطب (فاطمه به عنوان وارث و قائم‌مقام زوجه) را مالک می‌شناسد (کاتوزیان، 1386: 328- 329 و محقق حلی، 1408 ه.ق.: 101 و علامه حلی، 1414 ه.ق.: 27[19] و محقق ثانی، 940 ه.ق.: 413). بنابراین استناد دادگاه بدوی به ماده 755 قانون مدنی در نفی اقرار علیرضا به مالکیت مرحومه لاله، با مبانی فقهی ماده مرقوم در تعارض بوده و بر خلاف موازین شرعی است.

3-1-4-2- تناقض موجود در استدلال دادگاه بدوی و استناد به ماده 755 قانون مدنی، در آن بخش از دادنامه که راجع به دعوای «الف» است، آشکار می‌شود؛ آن‌جا که دادگاه بدوی هنگام استدلال جهت رد دعوای خلع ید مطروحه توسط فاطمه (مادر مرحومه لاله) به طرفیت علیرضا (زوج)، تنظیم و امضاء سند عادی مذکور (صورت‌جلسه مورخ 01/11/1396) توسط فاطمه (مادر مرحومه لاله) را به منزله اقرار نامبرده به رضایت و غیر غاصبانه بودن تصرفات علیرضا (زوج) در اموال موضوع دعوا تلقی کرده است. اتخاذ این روی‌کرد دوگانه در مواجهه با دلیل اثباتی واحد از حیث پذیرش سند عادی مذکور به نفع یک طرف (علیرضا) جهت اثبات ادعای غیرغاصبانه بودن تصرفات علیرضا و عدم پذیرش آن به ضرر طرف دیگر (فاطمه) جهت رد ادعای مالکیت فاطمه نسبت به اموال موضوع دعوا، محل ایراد است.

3-1-5- استناد به ماده 197 قانون مدنی (انعقاد قرارداد برای زوج به دلیل تعلق ثمن به زوج)

در بخشی از دادنامه بدوی آمده است: «طبق نظریه کارشناسی ثمن معاملات تماماً توسط علیرضا (زوج) پرداخت شده و مرحومه لاله (زوجه) درآمد و اشتغالی نداشته تا بخواهد این اموال را خریداری کند. هر چند ماده 197 قانون مدنی، عین معین را منظور داشته لیکن بر این دلالت می‌کند که معامله بر مبنای واقعیات منعقد می‌شود، نه ظاهری که فضول آن را ایجاد نموده است». دادگاه تجدیدنظر، صراحتاً به ماده 197 قانون مدنی استناد نکرده است، اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظر که ناظر به احراز مالکیت زوج نسبت به کل اموال به دلیل پرداخت ثمن آنها توسط اوست، حکم مقرر در ماده 197 قانون مدنی را متبادر به ذهن می‌کند.

با توجه به ماده 197 قانون مدنی، «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود». براین‌اساس، حقیقت معاوضه تبدیل عوض و معوض است؛ به این معنی که در عقد معوض هر یک از عوضین از ملک هر کس خارج شود، عوض دیگر در ملک او داخل می‌شود. (امامی، 1383: 269). با این حال به نظر می‌رسد استناد دادگاه به حکم مقرر در این ماده برای اثبات این‌که معامله برای زوج (علیرضا) منعقد شده، محل اشکال باشد. عمده ایرادات از این قرار است:

3-1-5-1- حکم ماده 197 قانون مدنی ناظر به فرضی است که ثمن یا مثمن «عین معین» و متعلق به غیر باشد (امامی، 1383 : 269). این در حالی است که ثمن در معاملات متنازع‌فیه، کلی‌ فی‌الذمه است و زوج نسبت به ایفای تعهد موضوع مبایعه‌نامه که به ذمه زوجه تعلق گرفته، اقدام کرده است. بدیهی است در صورتی که شخص ثالث، بدهی مدیون را بپردازد، موضوع مشمول عنوان ایفای دین از جانب غیر مدیون بوده و شخص ثالث (در پرونده حاضر زوج) با اثبات شرایط مندرج در ماده 267 قانون مدنی، حق رجوع به زوجه را بابت آن‌چه پرداخت کرده است، دارا می‌باشد.[20]

3-1-5-2- ماده 197 قانون مدنی بیان یکی از احکام معاملات فضولی در فقه امامیه است (کاتوزیان، 1388: 83). بنابراین نمی‌توان حکم مقرر در این ماده را به فرضی که زوج با پرداخت ثمن معامله، رضایت خود را به انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد انتقال به نام زوجه اعلام کرده، تسری داد.

3-5-1-3- اساساً ثمن معامله متعلق به علیرضا (زوج) نبوده است و وسیله پرداخت ثمن (چکهای صادر شده) متعلق به او است. بدیهی است صرف تأمین محل یا وسیله پرداخت ثمن از ناحیه شخص ثالث (زوج)، بر این‌که ثمن معامله متعلق به پرداخت‌کننده بوده و معامله برای وی انجام شده باشد، دلالت ندارد. زیرا ممکن است این‌گونه فرض شود که زوج در هنگام صدور چک‌ بابت ثمن معامله، مبلغ مذکور را به زوجه قرض داده و بنابراین زوجه از مال خود ثمن را پرداخت نموده است (ماده 648 قانون مدنی). یا این‌که ادعا شود زوج پرداخت ثمن را از باب ایفای دین از جانب غیر مدیون، انجام داده و بدهی زوجه بابت ثمن معامله را پرداخته است (ماده 267 قانون مدنی) یا حتی احتمال هبه مطرح شود.

3-5-1-4- استناد به ماده 197 قانون مدنی به این معناست که معامله برای زوج (علیرضا) منعقد شده و مآلاً حقوق و تعهدات ناشی از آن نیز در ظرف دارایی وی ایجاد شده است. لذا متعهد قراردادی در برابر فروشنده، به جای این‌که زوجه باشد، زوج خواهد بود. نظر به این‌که با پذیرش انعقاد قرارداد برای زوج به استناد ماده 197 قانون مدنی، موقعیت حقوقی زوجه در مقابل طرف معامله از اصیل به نماینده تغییر پیدا کرده و تعهد و مسؤولیتهای ناشی از قرارداد متوجه اصیل (زوج) می‌شود، لذا لازم بود تا فروشنده اموال نیز به عنوان خوانده یا حداقل مجلوب ثالث به دادرسی فرا خوانده می‌شد و رسیدگی به دعوای «ب» و «ج» از این حیث که فروشنده اموال طرف دعوا قرار نگرفته، با مانع شکلی مواجه است. لزوم بررسی تراضی طرفین معامله از حیث این‌که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد بوده یا این‌که شخصیت طرف معامله وارد قلمرو تراضی طرفین شده است یا خیر، اهمیت طرف دعوا قرار گرفتن فروشنده را دو چندان می‌سازد. البته ممکن است دادگاه این ایراد را با تفسیری که در عمل از ماده 196 قانون مدنی ارائه داده است، پاسخ دهد؛ در ادامه مقاله (بند 3-3-1-) ملاحظه خواهیم کرد که دادگاه بدوی و تجدیدنظر در تفسیر ماده 196 قانون مدنی، قایل به نظریه اصالت اراده ظاهری نماینده هستند و بر این پایه، رابطه حقوقی میان نماینده و منوب‌عنه را در مقابل طرف قرارداد (فروشنده) قابل استناد نمی‌دانند.

3-1-6- ترتیب اثر ندادن به انتقال رسمی آپارتمان شماره 1 و 2 در اثنای رسیدگی به پرونده

همان‌گونه که در مقدمه مقاله بیان شد، فاطمه در اثنای رسیدگی به پرونده، طی دو فقره سند رسمی انتقال به تاریخهای 24/06/1398 (یعنی قبل از صدور رأی دادگاه بدوی) و 03/10/1398 (یعنی بعد از صدور رأی دادگاه بدوی و قبل از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر)، آپارتمان شماره 1 و 2 را به رضا منتقل کرده است. بنابراین در زمان صدور رأی دادگاه بدوی، سند مالکیت آپارتمان شماره 1 و در زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر سند مالکیت آپارتمان شماره 1 و 2 به نام فاطمه نبوده است.

حال پرسش این است که آیا تنظیم دو فقره سند رسمی انتقال مذکور در اثنای دادرسی و عدم توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این اسناد، ادامه رسیدگی دادگاه و رأی صادره را با ایراد قانونی مواجه ساخته است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت حکم دادگاه در خصوص اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی، جنبه اعلامی دارد و با صدور حکم اثبات مالکیت، تاریخ مالکیت علیرضا (زوج) مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد رسمی انتقال (24/06/1398 و 03/10/1398) بوده و بنابراین از نظر دادگاه فاطمه در زمان تنظیم اسناد رسمی انتقال، مالکیتی نسبت به آپارتمان شماره 1 و 2 مالک واقعی آپارتمان نداشته است تا بتواند آن را انتقال دهد. لذا اسناد مذکور از نظر دادگاه مصداق معامله فضولی و بی‌اعتبار بوده است و نمی‌توان قایل به این شد که در خصوص مورد، انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا صورت گرفته است؛[21] از توضیحات مذکور این نتیجه حاصل می‌شود اقدام دادگاه در ترتیب اثر ندادن به نقل و انتقالهای یاد شده، صحیح و خالی از اشکال است.

با این حال، نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه و تنظیم سند انتقال اجرایی در بخش «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان‌ شماره 1 و 2»، به دلیل درج نام منتقل‌الیه (رضا) در دفتر املاک اداره ثبت، با مانع عملی مواجه بوده و علیرضا (زوج) نیز در جریان رسیدگی به دعوا درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال املاک را مطرح نساخته، ناگزیر است تا با طرح دعوای اعلام بطلان معامله و ابطال دو فقره سند رسمی مذکور (اسناد انتقال دو دستگاه آپارتمان شماره 1 و 2 از فاطمه به رضا) به طرفیت فاطمه (مادر متوفی) و رضا (منتقل‌الیه)، مانع تنظیم سند انتقال اجرایی را برطرف کند.

3-2- مسائل مختص رأی دادگاه بدوی

دادرس محترم دادگاه بدوی با استناد به شهادت شهود و علم قاضی، سه شرط را در رابطه میان زوج و زوجه در خصوص اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده، احراز کرده است. در این قسمت به بررسی و نقد هر یک از موارد فوق می‌پردازیم.

3-2-1- استناد به شهادت شهود

در بخشی از دادنامه بدوی آمده است: «براساس شهادت شهود این اماره قضایی برای دادگاه ایجاد شده است که اشخاص، مخصوصاً افرادی که به جهت مشغله کاری کمتر همراه خانواده هستند، جهت ایجاد الفت و مودت در رابطه زوجیت، اموال خود را به نام همسرشان می‌کنند و این به معنای این‌که ایشان (زوجه) مالک قطعی باشد، نیست. معامله برای زوج انجام شده و قصد طرفین بر وقوع معامله برای زوج که ثمن را پرداخته است، می‌باشد؛ لیکن نام همسر ایشان در مبایعه‌نامه ذکر می‌شود». با این حال دادرس محترم شخص نکرده‌اند که مقصود از طرفین، زوج و زوجه است یا فروشنده و زوجه (خریدار) یا فروشنده و زوج؟ مضافاً این‌که دادگاه از اظهارات شهود این موضوع را استنباط نکرده که معامله به نمایندگی انجام شده و به همین خاطر بوده که در اسباب موجهه رأی به ماده 196 قانون مدنی استناد نکرده است. در واقع دادگاه پس از استماع شهادت شهود به این نتیجه رسیده است که زوج قصد داشته مبایعه‌نامه‌ها به نام زوجه تنظیم شود و زوجه مالک اموال موضوع مبایعه‌نامه‌ها شود، ولی این مالکیت قطعی نباشد و این‌گونه بین طرفین (زوج و زوجه) توافق شده است. بدیهی است که ماهیت چنین رابطه حقوقی، بیشتر از آن‌که به عقد وکالت یا حق‌العمل‌کاری شبیه باشد، عقد هبه را متبادر به ذهن می‌کند که در آن، با وجود انتقال مالکیت به متهب (لاله به عنوان زوجه)، حق رجوع از هبه برای واهب (علیرضا به عنوان زوج) محفوظ است (ماده 803 قانون مدنی).[22] استناد دادرس محترم به ایجاد انس و الفت فیمابین زوجین برای تنظیم سند به نام زوجه، امکان تبیین رابطه حقوقی زوجین در قالب عقد هبه را تقویت می‌کند.

3-2-2- استنباط شروط ضمنی

بخشی از استدلال دادگاه بدوی در مقام اثبات مالکیت واقعی زوج نسبت به اموال موضوع دعوا بدین شرح است: «دادرس دادگاه که خود به عرف چنین مراوداتی به جهت وقوع آن در پرونده‌های مشابه آگاه است بر این باور است که بر فرض آن‌که چنین مالکیتی نسبت به اموال برای زوجه پذیرفته شود، با مراودات این‌چنینی، سه شرط ضمنی میان زوجین وجود دارد: اول آن‌که زوجه حق انتقال اموال را به غیر ندارد؛ دوم آن‌که زوج اذن در تصرف به صورت رایگان دارد؛ سوم آن‌که زوجه متعهد است هر وقت که زوج بخواهد، آن اموال را به ایشان یا هر کس که زوج بخواهد، منتقل نموده و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد».

دادرس محترم جهت شناسایی مالک واقعی اموال متنازع‌فیه، به عرف مراجعه و برای اثبات این عرف به اماره قضایی ناشی از شهادت شهود استناد کرده است. لیکن استنباط شروط ضمنی مذکور را حمل بر باور و تفسیر قضایی خود از عرف کرده است. این در حالی است که بنا به دلایل ذیل، حتی با فرض پذیرش چنین عرفی، استنباط شروط سه گانه فوق از عرف مذکور، بر خلاف اصول و قواعد حقوقی است:

3-2-2-1- از نظر ارتباط و نسبت بین شرط و عقد، خواه قایل به وجود ربط و تبعیت بین شرط و عقد باشیم یا نسبت شرط و عقد را مبتنی بر ظرفیت بدانیم، وجود عقد لازمه وجود شرط است. به عبارت دیگر، باید عقدی وجود داشته باشد تا شرط صریح یا ضمنی (چه به عنوان تابع عقد و چه به عنوان التزام مستقل در ظرف عقد) پا به عرصه وجود گذارد (کاتوزیان، 1387: 114 و علوی قزوینی و وکیلی مقدم، 1389: 144). پرسش این است که دادگاه محترم جهت استنباط این شروط در رابطه حقوقی فیمابین زوج و زوجه، وقوع کدام عقد یا قرارداد را احراز کرده و شروط مورد نظر را ضمن کدام عقد استنباط کرده است؟ عقد بیع فیمابین فروشنده و زوجه (خریدار) یا عقد وکالت یا حق‌العمل‌کاری فیمابین زوج (علیرضا) و زوجه (مرحومه لاله)؟ یا این‌که زوج همزمان با انعقاد بیع، اموال موضوع عقد بیع را به زوجه هبه (شفاهی) کرده و شروط مورد نظر ضمن عقد هبه‌ (شفاهی) بوده است؟ یا اساساً این شروط، به مثابه شرط الحاقی در عقد نکاح فیمابین زوج (علیرضا) و زوجه (لاله) مدنظر دادگاه محترم بدوی قرار گرفته است؟

در رأی بدوی پاسخی به این سئوال داده نشده است. به علاوه اگر حقیقتاً چنین شرط یا عقدی در عالم واقع وجود داشته باشد، احراز آن توسط‌دادگاه، منوط به این است که خواهان در دعوای «ب» و «ج» اثبات وقوع عقد یا شرط موردنظر را به‌عنوان یکی از خواسته‌ها مطرح کرده باشد که در دعوای‌حاضر چنین خواسته‌ای از جانب خواهان دعاوی مذکور عنوان نشده است. از این رو، با توجه به اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی[23] و قاعده منع تعدی از خواسته که از لوازم اصل‌مذکور است (پور استاد، 1387: 114-115 و غمامی و محسنی، 1386: 91)، رسیدگی دادگاه از حیث احراز وقوع عقد و شرط ضمن آن، با مانع شکلی (تعدی و تجاوز از خواسته) روبه رو بوده و لازم است که دعاوی «ب» و «ج» از این حیث با صدور قرار عدم استماع مردود اعلام شود. البته ممکن است دادگاه بر این عقیده باشد که احراز وقوع عقد یا شرط مورد نظر، به دلالت تضمن یا التزام، در محدوده خواسته «اثبات مالکیت» قرار می‌گیرد و نیاز به تعیین خواسته جداگانه نیست.

3-2-2-2- از طرفی در محتوای شروطی که دادرس استنباط کرده است، ایرادات حقوقی وجود دارد: اولاً این‌که زوجه با وجود مالکیت، حق انتقال اموال را نداشته باشد، خلاف مقتضای مالکیت است. چون براساس قاعده یا اصل تسلیط که از آثار مطلق بودن مالکیت است، مالک حق اخراج مال از ملکیت خود را دارا می‌باشد (کاتوزیان، 1392: 105-106) و در مانحن فیه، به عقیده دادرس محترم، این حق به صورت کلی و بدون ذکر مدت از زوجه سلب شده است. چنین شرطی (حتی با فرض این‌که وجود آن ثابت شود)، نه تنها با اوصاف مالکیت در تعارض است، بلکه مستنداً به ماده 959 قانون مدنی مصداق سلب حق بوده و باطل است. ثانیاً شرط سوم (انتقال مال از مالکیت زوجه به زوج یا شخص تعرفه‌شده توسط زوج) را می‌توان نوعی شرط خیار تلقی کرد که به موجب آن توافق زوج و زوجه مبنی بر این‌که مال به نام زوجه باشد تا زمانی معتبر است که زوج قصد انتقال آن را به خود یا غیر نداشته باشد و هر زمانی که زوج این درخواست را مطرح کرد، عقد یا رابطه حقوقی مورد نظر فیمابین زوج و زوجه منحل شده و زوجه متعهد به استرداد مال و انتقال آن به زوج یا شخص تعرفه‌شده از ناحیه وی باشد، صحت این شرط نیز با مانع قانونی مواجه بوده و به دلیل عدم تعیین مهلت باطل و مبطل عقد است (ماده 401 قانون مدنی). ثالثاً محتوای هر سه شرط مذکور، پذیرش مالکیت زوجه (لاله) نسبت به اموال است. زیرا در شرط اول، زوجه به عنوان مالکی شناسایی شده که حق انتقال اموال را ندارد. در شرط دوم، زوج اذن در تصرف رایگان در مال موضوع مالکیت زوجه را دارد و در شرط سوم زوجه به عنوان مالک، متعهد است تا اموال را به زوج یا شخص تعرفه‌شده از ناحیه زوج منتقل کند. رابعاً از هیچ یک از شروط مذکور نمی‌توان استنباط کرد که رابطه حقوقی میان زوجین که توسط دادگاه احراز شده است، همچنان پس از فوت زوجه (لاله) باقی بوده و تعهدات مذکور به وراث منتقل می‌شود.

3-2-2-3- دادرس محترم دادگاه بدوی، با پذیرش ضمنی مالکیت زوجه نسبت به اموال که لازمه منطقی آن پذیرش صحت اسناد انتقال تنظیمی به نام زوجه است، سه شرط ضمنی را استنباط کرده و به استناد آنها معتقد است که زوجه متعهد به انتقال اموال موضوع دعوا به زوج بوده و بر همین مبنا حکم به الزام ورثه زوجه به تنظیم سند رسمی انتقال اموال به نام زوج را صادر کرده است. از طرفی دادگاه بدوی در اثبات مالکیت زوج نسبت به اموال موضوع دعوا، به ماده 197 قانون مدنی استناد کرده و معتقد است که چون ثمن معامله را علیرضا (زوج) پرداخت کرده است، پس معامله برای وی (علیرضا) منعقد شده است. نتیجه منطقی استدلال اول (شروط ضمنی) این است که زوجه (مرحومه لاله) مالک اموال موضوع دعواست ولیکن متعهد به انتقال آنها به زوج (علیرضا) است. در مقابل نتیجه استدلال دوم (ماده 197 قانون مدنی) این است که معامله برای زوج انجام شده و زوجه به دلیل این‌که مالکیتی نسبت به اموال ندارد، متعهد است که این اموال را به زوج منتقل سازد. در واقع در فرض اول، زوج حق دینی خود را مطالبه می‌کند و در فرض دوم به دنبال حق عینی خود می‌باشد. با توجه به تناقض میان دو استدلال مذکور، مبنای رأی دادگاه از این حیث دچار تعارض است.

3-3- مسائل مختص رأی دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه تجدیدنظر از حیث قواعد ماهوی بر سه مبنای اصلی استوار است: ماده 196 قانون مدنی (اثبات انعقاد قرارداد به نمایندگی)، ماده 197 قانون مدنی (انعقاد قرارداد برای شخصی که مبیع یا ثمن معامله متعلق به او است) و عرف و رویه معمول معاملات (ثمن قرارداد معمولاً توسط خریدار پرداخت می‌شود نه شخص ثالث). استناد دادگاه به ماده 197 در بند 3-1-5- به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی سایر مبانی رأی دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم.

3-3-1- استناد به ماده 196 قانون مدنی

در حقوق مدنی ایران با توجه به ماده 196 قانون مدنی، اصل بر عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است و چنان‌چه در زمان انشای عقد، تصریح نشود که عقد برای دیگری منعقد شده ولی بعداً ثابت شود که مقصود انشاء‌کننده، انعقاد قرارداد برای دیگری بوده است، این معامله برای شخص اصیل واقع می‌شود و مجهول ماندن طرف اصیل معامله به هنگام عقد، خللی به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد (کاتوزیان، 1388: 53). زیرا طبق ماده 201 قانون مدنی، اشتباه در شخص طرف معامله، لطمه‌ای به اعتبار عقد نخواهد داشت مگر این شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. در واقع، در عقودی نظیر بیع، اصولاً مدلول قصد مشترک طرفین و موضوع اقدام طرف معامله، مواجهه با اعم از اصیل و وکیل است و شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست و بنابراین اراده طرف معامله منحصراً به شخص خاصی که انشاء‌کننده عقد است، تعلق نمی‌گیرد (شهیدی، 1382: 136- 138).

با این حال درجایی‌که عاقد در بدو قرارداد به‌نمایندگی تصریح نکند و اساساً طرف معامله به نمایندگی آگاه نباشد و رابطه نمایندگی پس از انعقاد قرارداد ثابت شود، پرسش اصلی این است که آیا رابطه‌حقوقی میان نماینده و اصیل در برابر طرف قرارداد قابل استناد است و مسؤولیت و تعهدات ناشی از قرارداد در مقابل طرف معامله به عهده چه شخصی است؟

حقوق‌دانان در پاسخ به این سئوال تفاسیر مختلفی از ماده 196 قانون مدنی ارائه کرده‌اند که ریشه اصلی اختلاف عقاید به منابع فقهی باز می‌شود. گروهی بر این عقیده‌اند که استثناء مقرر در این ماده صرفاً بیانگر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوب‌عنه است نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد. از این رو رابطه حقوقی بین نماینده و منوب‌عنه به ضرر طرف قرارداد که از نمایندگی آگاه نبوده، قابل استناد نیست. این دیدگاه به نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده نماینده مشهور است و ریشه در حفظ نظم عمومی، استحکام معاملات، استصحاب، قصد مشترک طرفین و قاعده غرور دارد (کاتوزیان، 1388: 52 و صفایی، 1382: 83 و شهید ثانی، 1413 ه.ق. : 283- 284 و السبزواری، 1423 ه.ق.: 686 و الحسینی العاملی، 1419ه.ق.: 283- 284 و النجفی الخوانساری، 1373 ه.ق.: 182 و الطباطبایی الحکیم، بی‌تا: 188). در مقابل گروه دیگر عقیده دارند که این استثناء بیانگر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد بوده است و رابطه بین نماینده و منوب‌عنه در مقابل طرف قرارداد نیز قابل استناد است، ولو آن‌که طرف قرارداد نسبت به این نمایندگی نا‌آگاه باشد. این دیدگاه به نظریه اراده باطنی یا اصالت باطن اراده نماینده مشهور است و مبنای آن اصل حاکمیت اراده است (عدل، 1373: 116 و امامی، 1383: 269 و شهیدی، 1382: 138 و محقق حلی، 1408 ه.ق.: 164 و علامه حلی، 1410 ه.ق.: 419 و علامه حلی، 1420 ه.ق.: 43 و علامه حلی، 1413 ه.ق.: 35). به عنوان جمع‌بندی باید گفت که با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و مطابق مواد 196 و 197 قانون مدنی و مقررات راجع به معاملات فضولی (موضوع مواد 247 تا 263 قانون مدنی)، معامله ثبوتاً برای کسی است که آن را منعقد ساخته است مگر این که مورد معامله عین باشد یا عاقد وقوع معامله برای غیر را اراده کند که در مورد اول معامله برای مالک عین و در مورد دوم برای غیر (منوب‌عنه) خواهد بود. اما در مقام اثبات، چنان‌چه معامله‌کننده بر وقوع معامله برای غیر تصریح کرده باشد یا بعداً بتواند آن را ثابت کند، معامله برای غیر محسوب می‌شود (عالی‌پناه و دیگران، 1394: 109).

در پرونده حاضر به نظر می‌رسد که هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، قایل به نظریه اصالت اراده ظاهری نماینده هستند. زیرا اگر بر خلاف این اعتقاد داشتند، لازم بود تا حکم به ابطال و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه و سند رسمی تنظیمی بین فروشنده و خریدار (زوجه) و سند مالکیت صادر می‌کردند؛ لیکن دعوای مذکور (خواسته ابطال سند مالکیت) مردود اعلام شده و سایر خواسته‌ها نیز اساساً مطرح نشده است. استدلال دادگاه بدوی در رد دعوای ابطال سند مالکیت، جالب توجه است: «از آن‌جا که سند رسمی مبتنی بر ظاهر اسناد عادی صادر شده که حسب آن ظاهراً خانم لاله {زوجه} مالک آن ملک بوده است لذا مستنداً به مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد امکان ابطال آن نبوده و موجبی نیز برای ابطال آن نیست لذا دعوای خواهان {علیرضا به عنوان زوج} در این بخش از خواسته مستنداً به مواد اخیرالذکر و اصل حفظ اعتبار اسناد رسمی محکوم به بطلان است». دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر همین مبنا معتقدند که لازم نیست فروشندگان اموال به زوجه به عنوان خوانده طرف دعوای «ب» و «ج» قرار گیرند و موضوع دعوا اثبات مالکیت در محدوده رابطه زوج و زوجه و تعهد زوجه به تنظیم سند رسمی انتقال اموال به نام زوجه است.[24]

2-3-3- استناد به عرف و رویه معمول در معاملات و عدم طرح ادعای هبه از سوی فاطمه (وارث زوجه)

در بخشی از دادنامه تجدیدنظر به عرف و رویه معمول در پرداخت ثمن معاملات استناد شده است. به عقیده دادگاه تجدیدنظر، موضوع قرارداد کسب سود است نه احسان. همین امر اقتضا می‌کند که ثمن معامله توسط خریدار پرداخت شود نه شخص ثالث. چون نفع معامله به خریدار می‌رسد، منطقی نیست که خریدار (زوجه) از معامله منتفع شود، بدون این‌که هزینه آن را بپردازد.[25] بنابراین اگر کل ثمن معامله توسط شخص ثالث (زوج) پرداخت شود، امری غیر متعارف بوده و باید جهت یا علتی را برای توجیه چنین عملی (پرداخت کل ثمن از سوی زوج به عنوان ثالث) احراز کرد. علت این پرداخت می‌تواند هبه یا قرض یا ایفای دین از جانب غیرمدیون باشد یا علت این بوده است که معامله برای زوج (شخص ثالث پرداخت‌کننده ثمن) انجام شود. دادگاه به این دلیل وارد رسیدگی به احتمالات اول و دوم (قرض یا هبه) نشده است که چنین ادعایی از سوی فاطمه (وارث زوجه) مطرح نشده و علت رسیدگی به احتمال سوم (ایفای دین از جانب غیر مدیون) و چهارم (انجام معامله به نام زوجه و به حساب زوج) این بوده است که ادعای وقوع آن به ترتیب از جانب فاطمه (مادر متوفی) و علیرضا (زوج) مطرح شده و با توجه به اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، صرفاً می‌توانسته‌اند وقوع یا عدم وقوع احتمال سوم و چهارم را مورد رسیدگی قرار دهند. با این حال ممکن است گفته شود که اگر دادرس از «اظهارات شهود» و «رابطه زوجیت میان علیرضا و لاله»، علت پرداخت ثمن معامله توسط زوج و انجام معامله به نام زوجه را ایجاد انس و الفت میان زوجین بداند، می‌تواند ماهیت حقوقی هبه یا بخشش را احراز کند ولو آن‌که طرفین توصیف دیگری از ادله و قراین مذکور ارائه کرده باشند. زیرا توصیف طرفین دعوا مانع از آن نیست که قاضی در مقام پذیرش یا ارزیابی دلیل، دوباره آن را توصیف کند یا در صورتی که طرفین در توصیف دلایل اثبات دعوا اشتباه کنند، دادرس حق دارد توصیف خود را از دلیل ارائه کرده و همان را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد (غمامی و محسنی، 1386: 88).

احتمال سوم (ایفای دین از جانب غیر مدیون) که ادعای وقوع آن از جانب فاطمه مطرح شده، از نظر میزان تأثیرگذاری در اقناع وجدان قضایی ضعیف است. زیرا به این پرسش که نفع یا علت پرداخت ثمن از جانب ثالث (زوج) چه بوده است، پاسخی نمی‌دهد. با این حال در رویه قضایی، شاهد آرایی هستیم که صرف پرداخت ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر مالکیت زوج نسبت به مبیع و انعقاد قرارداد برای زوج تلقی نمی‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره 9409970908200150 مورخ 31/06/1394 شعبه 22 دیوان عالی کشور[26] (در تأیید دادنامه شماره 1808 مورّخ 10/12/1393 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) اشاره کرد.

نتیجه:

با بررسی دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1- بر خلاف دادنامه بدوی که تفکیک بین گردش‌کار و اسباب موجهه و منطوق رأی در آن به درستی انجام شده است، دادنامه تجدیدنظر فاقد چنین تفکیکی است. هر دو رأی بدوی و تجدیدنظر، با وجود این‌که از انسجام مطلوبی برخورداراند بوده و مستدل و مستند نیز به نظر می رسند، لیکن از حیث رعایت قواعد نشانه‌گذاری و پاراگراف‌بندی دارای ایرادات عدیده‌ای هستند.

2- هر چند رسیدگی توأمان دادگاه بدوی و تجدیدنظر به کلیه دعاوی از نظر قواعد صلاحیت محلی قابل توجیه است، لیکن استناد هر دو دادگاه به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی، محل اشکال است و لازم بود تا مواد 11، 12، 65 و 103 از قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز صلاحیت مورد استناد قرار می‌گرفت. طرف دعوا قرار نگرفتن فروشندگان اموال و همچنین تعیین نادرست بهای خواسته و عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی، از دیگر نواقص و ایرادات شکلی دعواست که حسب مورد مقتضی صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا (از حیث قرار نگرفتن فروشندگان به عنوان خوانده دعوا) یا اخطار رفع نقص (از حیث نقص دادخواست در قسمت خواسته و بهای آن و هزینه دادرسی) بوده است.

3- هر دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر در اسباب موجهه و بررسی ادله اثباتی، واجد ایراد به نظر می رسند . زیرا اولاً با توجه به این‌که ثمن معامله کلی‌فی‌الذمه بوده و صرفاً وسیله پرداخت ثمن (چک) توسط زوج تأمین شده و قرارداد مورد بحث هم فضولی نیست، استناد به ماده 197 قانون مدنی موضوعیت ندارد. ثانیاً اثر شکلی پذیرش انعقاد معامله برای زوج به استناد نظریه نمایندگی (ماده 196 قانون مدنی) یا به دلیل پرداخت ثمن معامله توسط وی (ماده 197 قانون مدنی)، این است که زوج به عنوان طرف معامله با فروشنده تلقی شود و بنابراین لازم بود تا فروشندگان اموال به عنوان خوانده یا حداقل مجلوب ثالث طرف دعوای «ب» و «ج» قرار می‌گرفتند.

4- تفسیری که دادگاه از صورت‌جلسه کتبی مورخ 01/11/1396 به عمل آورده و آن را درخواست صلح دانسته و به استناد ماده 755 قانون مدنی اقرار محسوب نکرده است، با نظر حقوق‌دانان و مشهور فقها (تلقی اقرار از درخواست تملیک) در تعارض می‌باشد.

5- در رویه قضایی نیز مشاهده شد که نه تنها محاکم از رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت نسبت به مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی اجتناب می‌کنند بلکه در ماهیت امر نیز، دیدگاه‌ قضات محاکم با روی‌کرد مندرج در دادنامه‌های مورد بررسی مخالف است. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره 9409970908200150 مورخ 31/06/1394 شعبه 22 دیوان عالی کشور (در تأیید دادنامه شماره 1808 مورخ 10/12/1393 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) و دادنامه شماره 9309970220400791 مورخ 22/06/1393 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد که به موجب آنها ادعای مالکیت زوج نسبت به مال موضوع دعوا که به استناد پرداخت ثمن معاملات توسط زوج مطرح شده بود، محکوم به رد شده است.

6- به نظر می‌رسد دادگاه بدوی و تجدیدنظر، آثار و عواقب صدور رأی در پرونده‌های مشابه را مورد امعان نظر قرار نداده‌اند. صرف‌نظر از قوت یا ضعف حقوقی تصمیم دادگاه، پیامد نامطلوب چنین آرائی خدشه بر اصل استحکام معاملات و اعتبار اسناد رسمی است که امنیت معاملات و نظم عمومی را متزلزل می‌سازد.

7- هر چند نتیجه و منطوق دادنامه بدوی و تجدیدنظر از لحاظ ثبوتی منطبق با نظریه نمایندگی در فقه امامیه و ماده 196 قانون مدنی است، لیکن دادنامه‌های مورد بحث از نظر اثباتی دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده و متضمن استدلالهای متناقض هستند. در پرونده‌ای که مورد بررسی قرار گرفت، به نظر می‌رسد که تصمیم قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر محور شهودگرایی و عرفان قضایی اتخاذ شده است. به این معنا که ابتدا نتیجه دعاوی بر مبنای عوامل دیگری غیر از قواعد حقوقی و قوانین (نظیر عدالت، اخلاق یا شخصیت دادرس) در ذهن دادرس نقش بسته و سپس وی جهت توجیه این نتیجه به قواعد حقوقی و قوانین متوسل شده و از آنها به عنوان ابزاری برای معقول و منطقی نشان دادن تصمیم خود استفاده کرده است. در این روش تصمیم‌گیری، دادرس پس از ملاحظه دعوا و استماع اظهارات طرفین، در عرفان حقوقی خود نتیجه دعوا را رقم می‌زند و سپس از قوانین و قواعد حقوقی برای توجیه نتیجه شهودی خود استفاده می‌کند (انصاری، 1392: 90-92). در واقع مسیر حرکت دادرس در این پرونده، جنبه معکوس داشته و از نتیجه به سمت مقدمات بوده است.

[1]. به جهت رعایت امانت، خواسته‌های هر کدام از دعاوی «الف»، «ب» و «ج» عیناً مطابق دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی تحریر شده است.

[2]. تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید».

[3]. تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید».

[4]. Syllogisme.

[5]. Mineure.

[6]. Majeure.

[7]. En: Competence – Competence / Fr: Competence sur le Competence.

قاعده صلاحیت بر صلاحیت (صلاحیت نسبت به صلاحیت) در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی با این تعبیر بیان شده است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است».

[8]. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده‌ای مشابه طی دادنامه شماره 9309970220400791 مورخ 22/06/1393 این‌گونه انشاء رأی کرده است: «.... هرچند تجدیدنظرخواه {زوج} معتقد است تجدیدنظرخوانده {زوجه} پولی از بابت مورد معامله نداده‌ است و وی در واقع نمایندگی سند رسمی را دارا می‌باشد، لکن این ادعا لازمه‌اش بررسی موارد و صدور حکم بر ابطال سند رسمی به لحاظ خروج از اختیارات نمایندگی است و صرف‌نظر از این‌که دلیلی بر نماینده بودن خانم {زوجه} ارائه نشده است و تجدیدنظرخواه {زوج} بر فرض صحت ادعا می‌بایست به طرفیت تجدیدنظر‌خوانده {زوجه} و نیز به طرفیت فروشنده سابق تحت عنوان جلب ثالث اقامه دعوی می‌کرد لکن در مانحن فیه دادخواست تقابل کلاً تقدیم شده و در حال رسیدگی است، عنایتاً به این‌که برابر ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که دارنده سند رسمی است و مادامی‌که سند رسمی ابطال نشده است، اعمال حق مالکیت با دارنده سند رسمی است و مورد تقاضا در پرونده خلع ید است ادعای تجدیدنظرخواه هر زمان به اثبات برسد، می‌تواند منشاء اثر باشد. لذا تجدیدنظرخواهی وارد نبوده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه با وصف وجود سند مالکیت و اعتبار قانونی آن تأیید می‌شود... »

[9]. «منشأ» یا «جهت» یا «سبب» دعوا به معنای عمل یا واقعه حقوقی است که حق مورد ادعای خواهان از آن پیدایش یافته و دعوای وی بر آن استوار است (پور صادقی: 1401: 65).

[10]. برابر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد. در مانحن فیه، دادگاه می‌توانست این‌گونه استدلال کند که با توجه به تشابه اسباب موجهه کلیه دعاوی (اثبات مالکیت خواهان نسبت به اموال به استناد پرداخت ثمن معاملات توسط وی)، صدور حکم به اثبات مالکیت در خصوص یکی از اموال، ملازمه با صدور حکم اثبات مالکیت در سایر اموال موضوع دعوی و حکم رد دعوای خلع ید (دعوای الف) دارد و نتیجه هر کدام از دعاوی مطروحه در ضمن دادخواست، بر نتیجه رأی در دعاوی دیگر تأثیر خواهد داشت و نوعی ارتباط همسو (بین دعاوی «ب» و «ج») و غیر همسو (بین دعوای «الف» با دعاوی «ب» و «ج») وجود دارد (پور صادقی، 1401: 59-60).

[11]. چنان‌چه دادگاه بدوی اعتقاد داشته باشد که دعوای مربوط به آپارتمان شماره 3 (واقع در شهرستان نور) مرتبط با سایر دعاوی مطروحه نزد آن مرجع است، اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی توأمان به همه دعاوی در یک مرجع قضایی با اشکالاتی مواجه می‌شود. برخی حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که با توجه به ملاک ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا مرجع صالح را تعیین و کلیه دعاوی به آن دادگاه ارجاع شود (مقصود‌پور، 1389: 172). در مقابل گروه دیگر بر این عقیده‌اند که موضوع مشمول ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با توجه به مفهوم مخالف این ماده، چنان‌چه دعاوی مرتبط به موجب یک دادخواست اقامه شود و دادگاه نسبت به یکی از دعاوی دارای صلاحیت محلی بوده باشد و نسبت به دعوای دیگر صلاحیت محلی نداشته باشد، مکلف به رسیدگی به همه دعاوی خواهد بود و صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به برخی از آنها، توجیه‌ناپذیر است (پور صادقی، 1401: 106).

[12]. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠١٢٥١ مورخ 30/09/1392 شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه‌های شماره 9109970220301153 مورخ 29/08/1391 و شماره 9109970220301190 مورخ 20/09/1391 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.

[13]. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره 9309970221801711 مورخ 27/12/1393 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970221000578 مورخ 04/05/1393 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9209970221801740 مورخ 06/12/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9209970220601346 مورخ 21/10/1392 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9209970221800308 مورخ 08/03/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.

[14]. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره 9409970220300061 مورخ 29/01/1394 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970222900809 مورخ 19/07/1393 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970220400791 مورخ 22/06/1393 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970221700609 مورخ 19/05/1393 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970221600539 مورخ 12/05/1393 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970221800339 مورخ 24/03/1393 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9309970224600130 مورخ 15/02/1393 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9209970270401015 مورخ 29/08/1392 شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9109970270101379 مورخ 28/11/1391 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9109970220701003 مورخ 29/09/1391 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9109972130601072 مورخ 30/08/1391 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9109970222801024 مورخ 30/07/1391 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 9109970222900858 مورخ 29/07/1391 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 9109970220300744 مورخ 15/06/1391 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.

[15]. در رسیدگی فرجامی، مطابق ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان‌چه مفاد رأی فرجام‌خواسته (منطوق رأی) با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌شود. نقض رأی توسط شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه هم‌عرض، با توجه به نوع رسیدگی و شأن دیوان عالی کشور قابل توجیه است. اما در مرحله تجدیدنظر، با عنایت به این‌که تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن و بازبینی رأی بدوی است و نظر به عدم پیش‌بینی امر مزبور به عنوان جهات نقض رأی تجدیدنظرخواسته، نمی‌توان قایل به نقض رأی بدوی از این جهت بود.

[16]. Undisclosed Principal.

از نظریه اصیل افشا نشده با تعابیر دیگری نظیر اصیل پنهان یا نمایندگی پنهان نیز یاد می‌شود. برای مطالعه این نظریه در نظام حقوقی کامن‌لا ر.ک. آقایی بجستانی و فخار، 1399: 1-9 و Muller-Ferienfels,1953: 299-317 و Reynolds, 1983: 119-140)

[17]. براساس ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند گزارش «معاملات مشکوک» را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. تخلف از انجام این تکلیف نیز مقید به ضمانت‌اجرای کیفری (انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش برای کارکنان دستگاههای اجرایی و جزای نقدی درجه شش برای مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی) شده است.

[18]. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، استدلال مذکور را با این عبارت بیان می‌کند: «أما لو قال: بعنی أو ملکنی کان إقراراً فی عدم کونه ملکاً له، لاستحالة طلب تحصیل الحاصل».

[19]. علامه حلی در کتاب تذکرة‌ الفقها این نظر را منسوب به مشهور فقهای امامیه می‌داند: «و إن قال: بعنیها، أو هَبْها منّی، فالمشهور: إنّه إقرار؛ لأنّه صریح فی التماس التملیک».

[20]. در رویه قضایی مشاهده شده که دادگاه پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به این‌که زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله را دلیل بر این تلقی کرده که قصد مشترک زوجین هبه بوده و زوج را محق به مطالبه وجه پرداخت‌شده تشخیص نداده است. به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره 9309970221301267 مورخ 25/09/1393 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود.

[21]. در صورتی که در اثنای رسیدگی به دعوا، موضوع دعوا به صورت ارادی به دیگری منتقل شود، مطابق اصل قائم‌مقامی، منتقل‌الیه جانشین انتقال‌دهنده شده و همان حقوق و تکالیف قانونی را دارد که قانون‌گذار برای انتقال‌دهنده مقرر داشته است (محسنی و قائدی، 1400: 111-132). با این حال، انتقال دعوا به تبع انتقال موضوع دعوا به شرطی محقق می‌شود که انتقال موضوع دعوا به ناقل صحیح باشد.

[22]. لازم به ذکر است اگر ماهیت رابطه حقوقی را عقد هبه تلقی کنیم، با توجه به فوت زوجه (متهب)، مستنداً به ماده 805 قانون مدنی، زوج به عنوان واهب حق رجوع ندارد.

[23]. Le principe dispositive.

[24]. استدلالهای دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای پذیرش دعوای اثبات مالکیت، بیشتر از آن‌که منطبق با فقه امامیه باشد، به استدلالهای حقوق‌دانان در حقوق روم شبیه است. زیرا در روم باستان، اراده نماینده نمی‌توانست مستقیماً تعهدی له یا علیه منوب‌عنه ایجاد کند. رومیان برای توجیه قراردادهایی که به نیابت انجام می‌شد، چنین تحلیل می‌کردند که عقد به نام و حساب نماینده بسته می‌شود، ولی او باید حقوق حاصل از قرارداد را به منوب‌عنه واگذار کند. البته منوب‌عنه در برابر این واگذاری، تحصیل برائت ذمه نماینده از تعهدات ناشی از قرارداد را به عهده می‌گرفت. این تحلیل سبب شد که بعدها مسؤولیت و تعهدات قراردادی ناشی از قراردادهای منعقده توسط نماینده، متوجه شخص وی باشد و منوب‌عنه از کلیه مسؤولیتهای مذکور مبرا شود؛ وضعی که شبیه رابطه حق‌العمل‌کار و آمر در حقوق تجارت است (عالی‌پناه و دیگران، 1394: 92).

[25]. من له الغنم فعلیه الغرم.

[26]. «... نظر به این‌که برابر سند رسمی انتقال شماره...-09/10/1386 تنظیمی در دفترخانه... اصفهان مالکیت آپارتمان... بخش... مستقیماً توسط مالکان اولیه و در قالب عقد بیع به خوانده {زوجه} منتقل شده و بر فرض اثبات صرف پرداختن ثمن از سوی خواهان {زوج} به عنوان شوهر خوانده در زمان معامله دلالتی بر هبه آپارتمان توسط زوج به زوجه ندارد... ». با توجه به این‌که اثبات هبه و رجوع از آن فرع بر مالکیت زوج نسبت به مال موضوع دعوا است، لذا رأی مذکور، به طور ضمنی حاکی از عدم پذیرش مالکیت زوج به صرف پرداخت ثمن معامله است.