نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ

مقدمه

ملاقات فرزند مشترک بویژه از سوی مادر و مخصوصا در مورد فرزند دختر یکی از مسائل بسیار مهم در جوامع امروزی است که به دلیل طلاق یا زندگی جدای زوجین متداول شده است، نه تنها از باب حل و فصل اختلافات این وظیفه‌ای برای دولت است، بلکه از جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز دولت مکلف است در راستای برخورداری کودکان از والدین بکوشد.

از آن‌جاکه اقامه دعوا از بارزترین اعمال حقوق و اجرای آن است، حقوق‌دانان و دادرسان ما و همین‌طور دادگاههای ما با استناد به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور، در دعاوی غیرمالی بلوغ را دلیل رشد تلقی می‌کنند و دعاوی شخص بالغ را در این دعاوی می‌پذیرند و به همین قیاس برخی از محاکم و بیشتر دادگاههای تجدیدنظر، ملاقات فرزند بالغ را به جهت رشد او در اختیار خود فرزند بالغ دانسته و خود را فارغ از ورود به این دعاوی می‌دانند. در مقابل برخی از دادگاههای ما و بیشتر دادگاههای نخستین، این دعاوی را می‌پذیرند و بلوغ را دلیلی بر عدم استماع دعوا نمی‌دانند.در دادنامه مورد نقد این نوشتار نیز دادگاه تجدیدنظر برخلاف دادگاه نخستین دعوای پدر را برای ملاقات فرزند با همین استدلال نپذیرفته است.

به نظر نویسندگان تغییر این رویه و پذیرش روی‌کرد دادگاههای نخستین بیشتر با ماهیت و ویژگیهای دعاوی خانوادگی همسو است و تغییر روی‌کرد دادگاههای تجدیدنظر امری گریزناپذیر است، در غیر این‌صورت یله گذاشتن مسأله‌ای مهم و حیاتی از سوی دادگاهها را در پی خواهد داشت که قطعا انتقام خصوصی و توسل به اموری فرا قانونی را در صورت عدم تغییر این روی‌کرد شاهد خواهیم بود.

1. وقایع پرونده

در پرونده پیش رو خواهان به عنوان پدر دختر هشت ساله­ای، با تقدیم دادخواستی به طرفیت همسرش از دادگاه، ملاقات فرزند که در واقع همان الزام خوانده به تعیین وقت ملاقات باشد را تقاضا کرده است و دادگاه نخستین به موجب دادنامه شماره 341 – 01/03/1393 با این استدلال که:

[«...دادگاه رابطه والدین بودن طرفین پرونده را با طفل یادشده احراز نموده و از این‌که ملاقات فرزند برأی هریک از طرفین پرونده حقی است مسلم و برأی حفظ احساسات و عواطف و ابراز علاقه از سوی هریک از والدین نسبت به فرزند خود امری ضروری می‌باشد زیرا در صورت عدم ملاقات و عدم ابراز محبت حقوق و تکالیف شرعی و قانونی طرفین مخدوش و‌ای بسا موجب ناراحتی و مشکلات می‌گردد..»] به استناد ماده 1174 قانون مدنی حکم به ملاقات طفل مشترک را در هفته به مدت هشت ساعت در روز جمعه از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 همان روز صادر می‌کند و متعاقب تجدیدنظرخواهی صورت گرفته با طرح پرونده در شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این دادگاه به موجب دادنامه شماره 01008-15/06/93 با این استدلال که :

[«فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده است و دادگاه در خصوص حضانت وی با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و فرزند مشترک می‌تواند به اختیار خود با والدین خود ملاقات نماید...»] ضمن نقض رأی بدوی به رد دعوای خواهان حکم صادر کرده است.

1-1- رأی دادگاه نخستین

[«در خصوص دعوای آقای ف.ب. فرزند محمود به طرفیت همسرش خانم ل.خ. فرزند م. به خواسته ملاقات فرزند مشترک دختر به نام ن.ب. متولد اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار، هشت ساله دادگاه رابطه والدین بودن طرفین پرونده را با طفل یادشده احراز نموده و از این‌که ملاقات فرزند برأی هریک از طرفین پرونده حقی است مسلم و برأی حفظ احساسات و عواطف و ابراز علاقه از سوی هریک از والدین نسبت به فرزند خود امری ضروری می­باشد؛ زیرا در صورت عدم ملاقات و عدم ابراز محبت حقوق و تکالیف شرعی و قانونی طرفین مخدوش و‌ای بسا موجب ناراحتی و مشکلات می‌شود. علی­هذا دادگاه دعوای خواهان را موجه و قانونی دانسته و به استناد ماده 1174 قانون مدنی حکم به ملاقات طفل مشترک یادشده را در هفته به مدت8 ساعت در روز جمعه از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 17 همان روز صادر می­نماید. پس از مدت مذکور مجدداً فرزند را تحویل مادر نماید....»]

1-2- رأی دادگاه تجدیدنظر

[«تجدیدنظرخواهی خانم ل.خ. به طرفیت آقای ف.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 341 -93/3/10 صادره از شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران که بر اجازه ملاقات پدر با فرزند مشترک به نام ن.ب متولد84/6/1 اشعار دارد مآلاً به نظر وارد است زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده است و دادگاه در خصوص حضانت وی با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و فرزند مشترک می‌تواند به اختیار خود با والدین خود ملاقات نماید. لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.»]

2- نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

از بین دو رأی صادر شده در پروندة پیش رو آن‌چه قابل تایید به نظر می‌رسد، رأی دادگاه نخستین است. این رویه در بین دادگاههای نخستین رایج تر است و در مقابل، قضات دادگاههای تجدیدنظر رأی دادگاه تجدیدنظر مرقوم در پرونده حاضر را بیشتر می‌پسندند، لذا دادگاههای خانواده به دلایلی از جمله تخصصی بودن در امور و دعاوی خانواده در صدور آراء مربوط به حقوق خانواده پخته­تر از دادگاههای تجدیدنظر عمل می­کنند. صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر در پرونده فوق نه تنها سبب نقض برخی از حقوق بنیادین کودک می‌شود، بلکه از معیار ماده 45 قانون حمایت خانواده که همانا ملاحظه مصلحت در تمامی تدابیر و تصمیمات مربوط به کودک است، فاصله گرفته است. شاید چنین نتایجی پیش بینی دادگاه تخصصی در مرحله تجدیدنظر را پذیرفتنی جلوه دهد.

2-1- نقض حقهای بنیادین

حقوق خانواده نزدیک­ترین شاخه حقوق به اخلاق و شاید قواعد اجتماعی است، لذا تلقی حقوق خانواده به مثابه قلمرو اعمال حاکمیت از طریق زور یک اشتباه بزرگ است. سالها از مقاله «حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده» نوشته دکتر حسن جعفری تبار می­گذرد که در آن نویسنده محترم نقش استاد کاتوزیان را تغییر حقوق خانواده کامجویانه به حقوق خانواده عاشقانه عنوان می‌کند (جعفری­تبار، 1388: 211)، اما هنوز نظام حقوقی ما بر محور قدیم می­چرخد، هنوز مقنن دست کم در وادی حقوق خانواده ناز بر فلک و حکم بر ستارگان می‌کند.

یکی از مهم­ترین اصلاحاتی که جا داشت در زمینه حقوق خانواده جا داشت مورد توجه مقنن قرار بگیرد، توجه به شرایط اقامه دعاوی خانواده در مسائلی چون، ذی‌نفعی، اهلیت و سمت بوده است، شاید در این زمینه بهتر بود در برخی از موارد به منافع اجتماعی نیز توجه نشان داده و آیین دادرسی را به قول برخی تنها «شی متعلق به طرفین» تلقی نکنند (کاپلتی و جی گارث، 1397: 76).

حقوق خانواده زمینه اجرای حقهای بنیادین و حقوق بشر است هر چند در چند و چون این حقها گاه مناقشاتی مطرح می­شود، ولی برخی از این حقوق غیر قابل مناقشه است و دست کم اصل حق چنین است، مانند حق حیات، حق دادخواهی، حق سلامت و.... همچنین جهت­گیری کلان قانونی در نظام حقوقی ایران حمایت از نوجوانان در کنار حمایت از کودکان امری درخور توجه است.[1] در این راستا ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(1399) و سند ملی حقوق کودک و نوجوان (1400) حمایت در ابعاد گوناگون از اشخاص زیر 18 سال را ضروری اعلام کرده است.

2-1-1- حق بودن با خانواده و حفظ تماس مستقیم و منظم با والدین

نخستین و مؤثرترین بستر برأی رشد و توسعه شخصیت کودک، خانواده است. این مهم تا بدانجا اهمیت دارد که نه تنها تمامی جداسازیها (موقت-دائم[2]) ضرورتاً باید از طریق مقامات صالح صورت پذیرد[3]، بلکه در شرایط ضروری برای جداسازی کودکان و نوجوانان از خانواده و جای‌گزینی محیط جدید می­باید نزدیکترین فضا را به محیط خانواده ایجاد کرد. در این راستا معیار تعیین‌کننده برای تصمیم­گیری «مصالح عالی کودک و نوجوان» است[4].

حق حفظ تماس مستقیم با والدین و بستگان به طور منظم از دیگر حقوقی به رسمیت شناخته شده کودکان و نوجوانان است. کودک و نوجوان باید بتوانند حتی در وضعیت زندگی با یکی از والدین با دیگری ارتباط و تماس برقرار کنند[5]. اهمیت این امر تا حدی است که قانون‌گذار حتی در وضعیت آماده نبودن کودک و نوجوان از نظر روانی با تجویز بهره­گیری از ظرفیت مددکاران و روان­شناسان آن را به تأخیر می‌اندازد، اما رها نمی‌کند[6]. از این رو به نظر می‌رسد توجه به حق ملاقات و برقراری ارتباط کودک و نوجوان با والدین از جمله حقوقی است که تنها مختص به وضعیتِ جدایی والدین و حضانت کودک نیست و مطالبه آن در همه زمانها، مکانها و شرایط امکان پذیر خواهد بود.

2-1-2- حق تربیت توسط والدین

یکی از دغدغه­های کنوانسیون حقوق کودک تربیت یک‌نواخت بر مبنای ارزشهای سنتی و فرهنگی در هر کشور است. این امر که به عنوان مسؤولیت مشترک والدینی[7] مطرح شده متناسب با ظرفیتهای در حال تکامل و همچنین مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی و منطبق با هویت جنسیتی کودک و نوجوان بوده و کودک را مستحق بهره­مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه می­داند.[8] به علاوه این مهم در ماده 1178 قانون مدنی نیز به عنوان یکی از تکالیف والدین مطرح شده است.[9]

2-1-3- حق دادخواهی

به موجب اصول 34 و 159 قانون اساسی هر یک از شهروندان حق تظلم­خواهی و احقاق حقوق خود را از طریق مراجع صالح خواهند داشت. موضوعی که در منشور حقوق شهروندی مواد 56-67، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[10]و میثاقین نیز مورد اشاره است. به علاوه در تمام اختلافاتی که مربوط به والدین و فرزندان است، کنوانسیون حقوق کودک اعطای فرصت به تمام طرفهای ذی‌نفع در مراحل دادرسی را به رسمیت شناخته و بر اساس بند2 ماده9 مقرر داشته است: «در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده 9 باید به تمام طرفهای ذی‌نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کنند و نظرات‌ خود را ابراز کنند.» مخدوش ساختن این حق نیز نه تنها به صورت مستقیم بلکه به صورت غیرمستقیم خلاف قوانین خواهد بود.

2-2- تحلیل رأی

در پرونده مورد نظر گرچه دادگاه تجدیدنظر با استفاده از متن ماده 1169 رسیدن به بلوغ شرعی را سبب خروج از مدار حضانت دانسته و بر این اساس حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است، لکن اولاً نظر به واقعیتهای جامعه و اقوال برخی از فقها مانند امام خمینی (ره) در تحریر (خمینی، بی­تا: 312)، شهید اول در لمعه (مکی عاملی، بی­تا: 463)، فاضل هندی در کشف اللثام (الفاضل الهندی، بی­تا: 312)، شیخ طوسی در المبسوط (طوسی، 1387: 39)، و...، «بلوغ» تنها معیار خروج از حضانت نیست و در کنار آن معیار «رشد» نیز برأی این منظور لازم و ضروری است. ثانیاً توجه به معیار «مصلحت» و تعبیر سند ملی کودک در خصوص آن به «جلب منفعت» باید گفت که کودک 9 ساله علی­القاعده توانایی استیفای حق خود را ندارد و نمی­تواند متقاضی اجرای حق ملاقات در صورت عدم تمکین والدی که با او زندگی می‌کند باشد. از این رو در پرونده مورد بحث گرچه قاضی دادگاه تجدیدنظر مستقیماً کودک و پدر را از این حق محروم نکرده است، اما عدم امکان اقامه دعوا توسط خود کودک نظر به شرأیط او و رد دعوای پدر در ملاقات به طور غیرمستقیم و در عمل منجر به نقض حق دادخواهی شده است و از اساس حقوق ذی‌نفع را در این رابطه را نفی می‌کند.

 به نظر می­رسد حاکمیت می­باید با ورود به موضوع و درک مصلحت طفل و خانواده، امکان پیاده­سازی حق مزبور را فراهم آورد. حکم به رد دعوا جز پاک کردن صورت مسأله و مخدوش ساختن پویایی نظام قضائی کشور نتیجه­ای به دنبال نخواهد داشت.

2-2-1- عدم توجه به نتایج اجتماعی و روانی رأی

اهمیت حقوق خانواده به جهت تاثیرات روانی و معنوی قواعد آن بر جامعه است و به معنای دیگر این قواعد تنظیم‌کننده روان و امنیت روحی و روانی افراد جامعه نیز هست. نمی‌توان از حقوقی که قواعد آن احساس نابرابری و ظلم را ایجاد می‌کند، انتظار جامعه­ای با روان سالم را داشت، مخصوصاً کودکان بیشتر از بزرگسالان به قواعد موجد آرامش نیازمندند.

قواعد حقوقی ما اگر بدون در نظر گرفتن نیازهای روانی و معنوی جامعه تفسیر و اعمال شوند موجبات خلاء‌های بسیاری را فراهم خواهند ساخت. نیازهای اجتماعی اموری فرضی و اعتباری نیست، بلکه بسیار واقعی است. امروزه فرزندان تا هیجده سالگی نیز نیازمند حضانت و تأمین هزینه­های زندگی از سوی والدین هستند و بیشتر از آن به حمایتهای معنوی ایشان محتاج‌اند. رویه قضایی ایران به­ویژه رأی مورد نقد قادر به تشخیص این نیازها نشده است و نیازهای معنوی را در ترازی پایین تر از نیازهای مادی قلمداد کرده است و همان تفسیر رأی وحدت رویه شماره30-03/10/64 از ماده 1210 قانون مدنی را در چنین دعاوی پذیرفته است. نمی­توان پذیرفت که در اکثر کشورهای دنیا این نیازمندی تا 18 سالگی به عنوان یک استاندارد پذیرفته شود، اما در کشور ما چنین نیازهای واقعی را با اعتبارات و فروضی قانونی نادیده بگیریم.

دولتها نه از سر لطف، بلکه از باب وظیفه و حسبه مکلف به تعیین وضعیت­های موثر در امور کودکان هستند، چرا باید قیمومت فرزند زیر هیجده سال از نگهداری و تربیت او مهم تر باشد؟ دادستان متکفل امور پیرمرد عاجر و ناتوان است، اما وظیفه‌ای در باب حضانت فرزند ندارد؟ اگر دختر 9 ساله‌ای به دادگاه ایرانی دادخواستی داده و از مادر حق ملاقات را مطالبه کند، آیا دادگاه باید به این استناد که مادر بالغ و رشید است و خود می‌تواند در امور غیر مالی تصمیم بگیرد چنین دعوایی را استماع ننماید؟!

2-2-2- مخالفت رأی با موازین شرعی و اخلاقی

از آن‌جا­که یکی از حقوق ذاتی و طبیعی هر مادر و فرزندی حق ملاقات با یکدیگر بالاخص فرزند دختر است و بعد از بلوغ تا سن رشد نیز چنین حقی وجود دارد و نظر مشورتی 399/93/7-24/2/93 موید همین مطلب است و از سویی فقهای عظام از جمله صاحب جواهر بر همین حق تاکید کرده­اند (نجفی، 1274: 292) سزاوار نیست که کودک از ملاقات و همراهی والدین منع شود، هم چنان‌که مادر نباید از ملاقات و همراهی با فرزند محروم باشد، زیرا لازمه این ممنوعیت، قطع رحم و رفت و آمد خویشاوندی واجب است، و این امر بر طرفین ضرر عاطفی وارد خواهد ساخت. این ملاقات در مواقع خاصی چون بیماری فرزند یا یکی از والدین یا فوت ایشان، اهمیت ویژه خواهد یافت. بالاتر از این، احادیثی است که از معصومین (ع) در این­خصوص وارد شده است از جمله در روایتی از امام صادق (ع) که در آن بر این حق تأکید شده است که هیچ چیزی موجب جواز قطع رحم نیست (کلینی، بی­تا: 157). بنابرأین ضمن این‌که تفاوت مذهب و دین موجب جواز قطع رحم نیست، بلکه متارکه و جدایی والدین کودک نیز نمی‌تواند، مجوزی برأی ممنوع ساختن کودک از ملاقات و رفت و آمد با والدین باشد.

نتیجه:

ملاقات فرزند اعم از کودک و نوجوان با والد غیرحاضر از حقوق فرزند و والد است و تحت هیچ شرایطی به جز حکم مرجع صالح و تشخیص خلاف مصلحت بودن این ملاقات، قابل سلب نیست. بدون شک محدود کردن ممنوعیت نقض حق در وادی نظر ره به جایی نخواهد برد و ضرورت حمایت جامع از حقوق مستلزم پایش دو حوزه نظر و عمل است. به بیان دیگر دارا بودن حقوق مستلزم امکان به اجرا گذاشتن و مطالبه آن است و در غیر این‌صورت حق به معنای واقعی وجود ندارد. رأی شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان بدون توجه به شرایط حاکم بر پرونده و به صرف برداشت از قانون مدنی و برخی نظرات فقهی که بلوغ شرعی را سبب خروج از حضانت می­دانند، موضوع ملاقات را خارج از مدار حضانت اعلام کرده و رأی به رد دعوا داده است. این در حالی است که نگاه جزمی و صلب نسبت به الفاظ قانون و عدم توجه به شرایط پرونده آن هم در جایی که پای مخاطب کودک در میان است نمی­تواند راهگشا باشد.

[1]. به موجب بند ب ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب1399 هر فرد زیر 18 سال که به سن بلوغ شرعی رسیده است نوجوان محسوب می‌شود. ماده 2 نیز کلیه اشخاصی را که به سن 18 سال نرسیده‌اند را مشمول حمایتهای قانونی می‌داند. همچنین ماده 2 سند ملی حقوق کودک و نوجوان فرد نوجوان را فرد بالغی که به رشد متناسب با حق و تکلیف نرسیده توصیف می‌کند که تمامی حقوق شناخته شده برای کودک را نیز داراست. از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌تشخیص داده شود.

[2]. بند 1 ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک.

[3]. بند 3 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک.

[4]. ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

[5]. بند 5 ماده 5 سند ملی کودک و نوجوان و بند 1 ماده 10 کنوانسیون حقوق کودک.

[6]. ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393.

[7]. بند 1 ماده 18 کنوانسیون حقوق کودک.

[8]. بند 8 ماده 5 سند ملی کودک و نوجوان.

[9]. ماده 1178– ابوین مکلف هستندکه درحدود توانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند ونباید آنها را مهمل بگذارند.

[10]. ماده 8 اعلامیه مذکور مقرر می‌دارد: «هرکس می‌تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برأی او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل شود تا حقش استیفا شود.»