نوع مقاله : نقد رای دادگاه تجدیدنظر
نویسنده
دانشآموخته دکتریتخصصی حقوقخصوصی دانشگاهتهران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In Iranian law, the possibility of enforcement of judgments made by foreign courts is allowed by the legislator in Article 972 of the Civil Code. However, its conditions, barriers and procedures are specified in the ninth chapter of the Enforcement of Civil Judgment Act, approved in 1977. There are thought-provoking points in the interpretation and application of the aforementioned rules in the writings of legal researchers and also in the judicial precedent that examining them while taking into consideration the rationale for their existence and also the functions of the institution that has the responsibility to recognize and enforce foreign judgments, can help us to know them better and to take steps towards developing them and benefiting from their advantages.In a judgment rendered on 24/05/2021 regarding the enforcement of a divorce judgment issued by the Douglas Court of the United States of America, Branch 13 of the Appellate Court of Mazandran Province, referring to domestic and international legal sources, addressed points such as the need to respect the acquired rights of the claimant, based on the fundamental right of access to justice, the choice of law governing the dispute by the court rendering the judgment, fraus legis (fraud upon law) and also the connection between social events and legal rules, that is unique in its kind and deserves praise.However, its criticism and introduction, along with addressing some of the aspects of the issue mentioned in the aforementioned judgment, can help develop and facilitate the realization of the institution of recognition and enforcement of foreign judgments in line with the world’s advanced legal systems, and as a result, improve the country's legal system.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
خانم... با وکالت آقای... با تقدیم دادخواستی به دادگاه شهرستان ساری اعلام داشته است که به دلالت سند رسمی ازدواج، در تاریخ 06/09/1388 به عقد دایم خوانده درآمده و پس از ازدواج به کشور آمریکا مهاجرت کردهاند. در اثر سوء رفتار زوج و ترک انفاق، به موجب حکم صادر شده از شهر داگلاس، زوجین برابر قوانین کشور آمریکا متارکه کرده و از یکدیگر جدا شدهاند، با توجه به فقدان رابطۀ زوجیت، احراز و اثبات واقعۀ طلاق جهت اجرای صیغه شرعی طلاق را وفق مقررات ایران درخواست کرده است. وکیل خوانده (زوج) در دفاع از موکل خود اظهار داشته که دادخواست طلاق از سوی زوجه در امریکا داده شده است و باید ظرف نود روز کاری در امریکا، طلاق اجرا شود، موکل اصلاً ذیل سند را امضاء نکرده و در دادگاه آنجا هم حضور نداشته است؛ این طلاق فقط در آمریکا قابل استفاده بوده و در محاکم ایران قابل استفاده نیست.
شعبه اول دادگاه خانواده ساری پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای طرفین و اخذ نظر قاضی مشاور، به شرح دادنامه شماره 2102-99 مورخ 30/11/1399 با این استدلال که اساساً طلاق شرعی بین زوجین واقع نشده است تا اثبات آن درخواست شود، مستند به مواد 6 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرده است.
از حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی شده و موضوع جهت رسیدگی پژوهشی به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران ارجاع شده است و قضات محترم و دانشمند آن شعبه با استدلال و استناد به اصول و قواعد مختلف حقوقی در ده بند به شرح دادنامه مورخ 03/03/1400 با پذیرش اعتراض، مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده است و مستند به ماده 1030 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی و مواد 15 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به بذل 1295 سکه از کل مَهر و مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی زوجین، با اصلاح حکم طلاق صادر شده از ایالت کلرادو امریکا به طلاق خلع، حکم به تنفیذ طلاق صادره از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو صادر و اعلام داشته است.
در رأی، دادگاه محترم تجدیدنظر استان مازنداران[1]در کنار پرداختن به مبانی شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، شرایط لازم و موانع تحقق آن را مورد بررسی قرار داده است که بر همین اساس، استدلالها و مستندات مندرج در دادنامه موصوف در ذیل سه عنوان دسته بندی و مورد مطالعه و نقد قرار خواهد گرفت؛ زیرا هدف از نقد و بررسی رأی موصوف، پرداختن به جنبههای مختلف موضوع از منظر حقوق بینالملل خصوصی است، از این رو، نخست به مبانی شناسایی و اجرای احکام دادگاه خارجی پرداخته خواهد شد، سپس وجود شرایط و فقدان موانع تحقق نهاد شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. عین عبارات مندرج در رأی موصوف، با توجه به دسته بندی صورت گرفته، با نشانه «"» در ابتدا و انتهای آن، حسب مورد، آورده میشود؛ ضمن اینکه متن رأی نیز در ابتدا خواهد آمد.
متن دادنامه مورخ 03/03/1400 صادر شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
«رای دادگاه»
[در این پرونده خانم ……………… فرزند ………………….. با وکالت آقای ………………… بطرفیت آقای ……………….. فرزند ……………………….. دادخواستی به خواسته طلاق، (اثبات واقعه طلاق) تسلیم دادگستری شهرستان ساری کرده است، بدین شرح، از آنجا که موکل به شرح سند نکاحیه در تاریخ 06/09/1388 به عقد دایم خوانده درآمده که پس از مدتی زوجین به شهر داگلاس ایالات متحده آمریکا مهاجرت میکنند تا آنجا که اختلافات زوجین، ناشی از قصور خوانده به سوء رفتار و همچنین ترک انفاق بوده و موکل را رها، که همین باعث فراهم ساختن جدایی آنان شده است به طوری که زوجین با حضور در دادگاه شهر داگلاس آمریکا، اقدام به طلاق میکنند.
حال با توجه به اینکه زوجین، برابر قوانین کشور بیگانه اقدام به متارکه کرده اند و با توجه به عدم هرگونه رابطه زوجیت، تقاضای احراز و اثبات واقعه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق شرعی وفق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است. دادخواست به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ساری ارجاع، که ریاست محترم شعبه یاد شده، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است که در تاریخ 02/04/1399 جلسه رسیدگی، وکیل زوجه (خواهان) حاضر شده است ضمن اینکه زوج نیز، آقای ………………… را به عنوان وکیل به جلسه دادگاه گسیل داشته است.
وکیل خواهان اظهار داشته است: موکله (زوجه) از سال ۹۷ در آمریکا زندگی میکند، اقامتگاه دایم گرفتند و نیز خوانده (زوج) در تاریخ 03/04/1397 به آمریکا رفتهاند که در همان آغاز زندگی با اختلافات شروع کردند تا اینکه زوجه از آذر ماه ۹۷ با مراجعه به کلانتری و دادگاه شهر دنور، دادخواست طلاق میدهد و شوهرش قبول میکند. و فروردین ۱۳۹۸ طلاق میگیرند. تقاضای اثبات واقعه طلاق را خواستاراند.
وکیل خوانده (زوج) در دفاع از موکل خویش اظهار میدارد: دادخواست طلاق را آنجا موکل ایشان داده است ظرف نود روز کاری باید در آمریکا حکم طلاق اجرا شود. موکل اصلاً ذیل سند را امضاء نکرده و در دادگاه آنجا هم حضور نداشته است. این طلاق فقط در آمریکا قابل استفاده بوده و در محاکم ایران قابل استفاده نیست و برای همین خواهان، سابقاً درخواست طلاقی داده در شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران، حکم طلاق رد شده است. موکل هم در آمریکا زندگی میکند.
دادگاه [نخستین] طی دادنامه شماره ۴۶۰- 02/04/1399 رسیدگی به خواسته خواهان را، در صلاحیت محاکم خانواده تهران دانسته است و قرار عدم صلاحیت خود را، به شایستگی محاکم خانواده تهران صادر کرده و در پی آن، شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی تهران (خانواده) با عدم پذیرش صلاحیت خویش، طی دادنامه شماره ۴۰۹- 06/04/1399 ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه اول دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان ساری حل اختلاف کرده است.
ریاست دادگاه یاد شده، پس از ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۱۶۵۴-15/09/1399 به لحاظ نداشتن وکیل در طرح دعوا، قرار رد دعوا صادر کرده که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر ارجاع که طی دادنامه شماره ۹۹۲۴۵۹ مورخ 30/10/1399، قرار صادر شده از شعبه دادگاه نخستین نقض، پرونده در جهت رسیدگی ماهیتی به آن دادگاه، بازگردانده میشود. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع کرده، اما در تاریخ 28/11/1399 جلسه رسیدگی تشکیل، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و اخذ نظریه از قاضی محترم مشاور، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۱۰۲-۹۹ مورخ 30/11/1399 به دلیل اینکه اساساً طلاق شرعی میان زوجین صورت نگرفته تا اثبات آن خواسته شود. مستنداً به ماده ۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است.]
آنگاه پرونده پس از تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان (زوجه)، به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال شده که به این شعبه تجدیدنظر ارجاع شده است. [اینک با نگریستن به محتویات پرونده، تجدیدنظرخواهی را به دلایل زیر وارد میداند. زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، نخست اینکه یکی از حقوق بنیادین بشر، حق دادخواهی است که اشخاص میتوانند در جهت احقاق حق و یا فصل خصومت به دادگاههای صالحه مراجعه کنند آنچنان که در اسناد داخلی و بینالمللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است، بدان حق تصریح و تاکید شده است. همچنان که بیگانگان نیز همانند اتباع داخلی، حق مراجعه به محاکم قضائی هر کشوری را دارند، تجدیدنظرخواه (زوجه) نیز، در جهت فصل خصومت به محکمه قضائی ایالات متحده آمریکا مراجعه نموده و در راستای حق دادخواهی و فصل خصومت اقدام نموده است.
دوم اینکه اگرچه بر اساس قاعده ایرانی تعارض قوانین، درباره احوال شخصیه از جمله جهات ماهوی طلاق زن و شوهرهای ایرانی، مقیم کشورهای بیگانه که در همان کشورها به طرح دعوی طلاق مبادرت میکنند. تابع قانون کشور متبوع آنها (ایران) است. چرا که حقوق بینالملل خصوصی ایران، صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را درباره او اعلام نموده و مواد ۶ و ۷ قانون مدنی، ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را، مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است.
ماده ۶ قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده و مقرر میدارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و احوال شخصیه و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.» همچنانکه در اصل اعمال قانون ملی، نسبت به احوال شخصیه در قراردادهای سیاسی چند جانبه ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵ لاهه، مورد پذیرش جامعه بینالمللی قرار گرفته است و جهات شکلی آن نیز، براساس قاعده پیش بینی شده در ماده ۹۶۹ قانون مدنی تابع قانون محل اجرای تشریفات اداری و قضائی طلاق است که این محل همان اقامتگاه آنان (کشور ایالات متحده آمریکا) است که در آن به طرح دعوى طلاق مبادرت جستهاند.
اگرچه در نظام حقوقی ایالت متحده آمریکا، قاعده اعمال قانون اقامتگاه حاکم است که بر همین اساس قاضی دادگاه خارجی، قانون ایالت کلرادو را اجراء نموده، اما با ملاحظه رأی دادگاه داگلاس ایالت کلرادو، شماره پرونده ۰۰۰۹۴۲۲۰۸DR مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، رأی صادره از سوی آن دادگاه، هیچ تعارض و مباینتی با قوانین ماهوی ایران ندارد، چرا که قاضی دادگاه خارجی (دادگاه داگلاس)، با عدم حضور خوانده (زوج) در جلسه دادگاه و عدم ارائه مدرک از سوی وی که خودداری نمود، از این رو در خصوص اموال و یک سری مراودات مالی زوجین، اتخاذ تصمیم نمود و قید این عبارت از سوی آن دادگاه، مبنی بر اینکه «خواهان (زوجه) نشان میدهد که طلاق را در ایران نیز دنبال خواهند نمود» نیز منافاتی با حکم صادره ندارد چرا که در این مرحله از رسیدگی وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه)، درخصوص چگونگی وضعیت کلی موکل خود و نحوه متارکه آنها، از جمله حقوق مالی زوجه رفع ابهام نموده است.
سوم اینکه یکی از شرایط اصلی جهت اجرای احکام خارجی، قطعی بودن آن است. زیرا آنچنانکه در بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ تصریح دارد، حکم در کشوری که صادر شده باید قطعی و لازمالاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. کما اینکه در متن دادنامه دادگاه خارجی (دادگاه داگلاس) و مدارک ارائه شده از سوی زوجه، قطعیت حکم محرز بوده و زوج نیز ادلهای دال بر بیاعتباری حکم دادگاه خارجی ارائه ننموده است. از سویی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۳۳۱۹ مورخ 23/08/1360 تصریح دارد که در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی، در مورد طلاق در مهلت قانونی اعتراضی نرسیده باشد، ثبت آن بلااشکال است.
چهارم اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون احکام مدنی ۱۳۵۶، مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، که حکم صادره از دادگاه داگلاس (آمریکا) نیز برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نمیباشد.
پنجم اینکه گرچه وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) میبایستی بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ایران، درخواست تنفیذ طلاق را میکرد حال اینکه وی در دادخواست، خواسته اش را تائید اثبات طلاق اعلام نموده اما با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اخذ توضیحات از وکیل زوجه، چنین استنباط میشود که در واقع زوجه خواسته واقعیاش، همان تنفیذ حکم طلاق بوده که در پی جدایی موکل از همسرش در آن کشور اتفاق افتاده است. چرا که پس از تقدیم دادخواست طلاق، بر اساس قانون ایالت کلرآدو، زوج حق ندارد ۳۰۰ متر نزدیک خواهان (زوجه) سکونت داشته باشد که نشان دهنده آن است که بین طرفین جدائی واقع شده است و عملاً در آن کشور رابطه زوجیت گسیخته شده است.
ششم اینکه یکی از اصول مهم حقوق بینالملل عمومی و خصوصی، «حق مکتسبه» است، چرا که هنگامی که دادگاه خارجی، حکمی را صادر کرده بدین معناست که دادگاه خارجی، حقی را برای شخصی ایجاد کرده در نتیجه این حکم قابل احترام و مستلزم اجرا آن در کشورهای دیگر میباشد که تجدیدنظرخواه نیز بهعنوان ذینفع، با توجه به اصل آزادی اراده، چنین نموده است.
هفتم اینکه اگرچه بر اساس قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران، در شناسایی و اجرای احکام خارجی از روش شناسایی محدود استفاده نموده، از ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، اصل بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است. مگر اینکه درخواست تنفیذ و اثبات وقوع امر طلاق را بخواهد. با توجه به ماده ۹۷۲ قانون مدنی ایران که صدور دستور اجرای حکم مطابق قوانین ایران را برای اجرا حکم خارجی لازم میداند، باید قایل شد که قاضی دادگاه ایرانی در مواقع رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی را، مطابق قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران احراز کند.
هشتم اینکه با توجه به اختلافات فیمابین و اینکه در ایالات متحده امریکا، زن و مرد ایرانی از هم متارکه نمودند و حتی بر اساس قانون آن کشور زوج نمیتواند به آن نزدیک شود که نشان دهنده این است که زوج برخلاف اینکه اصرار بر عدم وقوع طلاق داشته و خواهان زندگی با همسرش میباشد، اراده واقعی برای ادامه زندگی ندارد، چرا که خود آگاه است که عملاً بین آنها هیچ رابطه جسمی و عاطفی وجود ندارد. ضمن اینکه فاصله دو هزار کیلومتری محل اقامت آنها در دو ایالت جداگانه (کلرادو و تگزاس)، موید این موضوع است و اصرار وی بر ادامه زندگی، نوعی سوء استفاده از حق و عدم پایبندی به اصل حسن نیت بوده، آنچنانکه بر اساس قاعده فقهی لاضرر در اسلام، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی اسلامی ایران بر عدم سوء استفاده از حق تاکید دارد، کما اینکه اعمال قاعده ممنوعیت از سوء استفاده از حق، در تمام اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله بند ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده ۵ میثاقین بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
ضمن اینکه ممنوعیت سوء استفاده از حق، یک قاعده عمومی است که بهعنوان اصلی از اصول عمومی، مورد قبول ملتهای متمدن شناخته شده که وجدان قضایی همه ملتها، آن را پذیرفتهاند. اما زوج در جهت سوء استفاده از اعمال و اجرای حق خود (حق طلاق)، خودداری میکند. اگرچه زوجین همچنان ساکن ایالات متحده آمریکا هستند و امکان حضور آنها در این دادگاه نبوده ولیکن این دادگاه با اخذ توضیحات از وکلای آنها بخصوص وکیل زوج در مییابد که زوجین بیش از یک سال از هم جدا و حتی حسب ادعای وکیل زوجه، زوج در ایالت تگزاس که در فاصله دو هزار کیلومتری ایالت کلرادو قرار دارد سکونت دارد، از اینرو زوجین هیچ رابطه جسمی و عاطفی ندارند. از سویی وکیل زوجه هم با داشتن وکالت در بذل مهریه، در این دادگاه حاضر شده که از ۱۳۶۵ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه، تعداد ۱۲۹۵ عدد سکه را در قبال اجرای صیغه طلاق بذل نموده و فقط ۷۰ عدد سکه را دریافت کند. و در خصوص دیگر حقوق هم ادعایی ندارد. زوجین فرزند مشترکی ندارند. از این رو حکم صادره از دادگاه خارجی قطعی، به منزله گواهی عدم امکان سازش است. در نتیجه زوجه در راستای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱۳۹۱ به نوعی در خواست تنفیذ آن را نموده است.
نهم اینکه زوجین سالها مقیم ایالت متحده آمریکا بوده و هیچ یک در این مدت به ایران مراجعت ننموده، جنبههای مصلحت گرایانه حقوق، چنین اقتضا دارد که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارد، بیش از ارتباطِ او با کشور اصلی خود میباشد، بیاعتبار تلقی کردن حکم طلاق صادره از آمریکا، نوعی سردرگمی را به همراه خواهد داشت حال اینکه از نظر قانون ایالت کلرادو، بین زوجین بهصورت قطعی طلاق واقع شده است، پس اقتضا دارد که در تعارض قوانین، بیش از مصالح سیاسی، مصلحت حقوقی و اجتماعی و منافع اشخاص، مدنظر قرار گیرد، که مصلحت این نیست، زوجین سالها در کشور بیگانه بلاتکلیف باشند. دهم اینکه اقدام زوجه مبنی بر درخواست طلاق از محکمه خارجی، تقلب نسبت به قانون و برای فرار از قانون متبوع خود نبوده، چرا که چنین درخواستی از سوی زنان هم در دادگاه ایران، میتواند مطرح که در صورت وجود شرایط مندرج در قانون ایران، از جمله مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی و عسر و حرج، زن هم میتواند طلاق بگیرد. افزون بر آن اقدام زوجه بر اساس اصل حسن نیت و دکترین دستهای پاک(CLEAN HANDS) بوده که با توجه به شرایط بهوجود آمده، ناگزیر به اقامه دعوی در آن کشور جهت فصل خصومت شده است. با استدلالات بهعمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۱۰۳۰ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ با توجه به بذل تعداد ۱۳۹۵ سکه از کل مهریه و مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی، با اصلاح حکم طلاق صادره در آمریکا، به طلاق خلع، حکم به تنفیذ طلاق صادره از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو را صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستنداً به بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور میباشد.]
هیأت دادرسان شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
رئیس دادگاه: سید مهدی حسینی مستشار دادگاه: حشمت رستمی درونکلا
1-1- حق دادخواهی
مطابق استدلال نخست: "یکی از حقوق بنیادین بشر، حق دادخواهی است که اشخاص میتوانند در جهت احقاق حق و یا فصل خصومت به دادگاههای صالح مراجعه کنند، آنچنان که در اسناد داخلی و بینالمللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است[2]، بدان حق تصریح و تاکید شده است. همچنانکه بیگانگان نیز همانند اتباع داخلی، حق مراجعه به محاکم قضائی هر کشوری را دارند، تجدیدنظرخواه (زوجه) نیز، در جهت فصل خصومت به محکمه قضائی ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده و در راستای حق دادخواهی و فصل خصومت اقدام کرده است".
«حق دادخواهی» به عنوان یک حق بنیادین، همانگونه که به درستی اشاره شده، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و این میثاق در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسیده و در نتیجه از مقبولیت جهانی برخوردار است؛ در تکمیل استدلال دادگاه، باید گفت که مطابق بند ج قسمت سوم ماده 2 آن میثاق، «دولتهای عضو باید تضمین دهند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود، ترتیب اثر بدهند»[3]؛ تمهید ترتیبات لازم برای اجرای احکام صادر شده از دادگاههای صلاحیتدار در حقیقت تضمینی برای تحقق «حق دادخواهی» محسوب میشود که دولتهای عضو مکلف به انجام آن شدهاند؛ بنابراین به رسمیت شناختن «حق دادخواهی» به تنهایی کافی نیست، بلکه دولتها تکلیف دارند که با اجرای آراء (نه تنها احکام) صادره از دادگاه صلاحیتدار، وجود و تحقق آن را در عالم خارج تضمین کنند، ولو اینکه رأی مورد درخواست اجرا، از دادگاه خارجی صادر شده باشد.
2-1- حق مکتسب
مطابق استدلال ششم: "یکی از اصول مهم حقوق بینالملل عمومی و خصوصی حق مکتسبه است، زیرا هنگامی که دادگاه خارجی حکمی را صادر کرده، بدین معناست که دادگاه خارجی حقی را برای شخصی ایجاد کرده، در نتیجه این حکم قابل احترام و مستلزم اجرای آن در کشورهای دیگر است که تجدیدنظرخواه نیز به عنوان ذینفع با توجه به اصل آزادی اراده چنین کرده است".
یکی از مهمترین کارکردهای نهاد حقوقی شناسایی و اجرای احکام خارجی، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی است که پیشتر در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است، بنابراین اعتبار بخشیدن به حکم صادر شده از دادگاه صلاحیتدار خارجی، از طرح مجدد همان دعوا و صرف وقت و تحمیل هزینههای ناشی از دادرسی به دادبرده و دستگاه قضائی و همچنین صدور احکام متعارض جلوگیری خواهد کرد. وانگهی، در جایی که دادبرده با بهرهگیری از حق دادخواهی-به عنوان یک حق بنیادین که مورد پذیرش اتفاق دولتهای متمدن دنیا قرار دارد- برای تظلم به دادگاه صلاحیتدار مراجعه میکند و انتساب حق ماهویِ مورد اختلاف به محکومٌله، به موجب حکم دادگاه خارجی احراز و اعلام میشود، برای وی حقی به وجود خواهد آمد که احترام به آن، به عنوان یک حق مکتسب، شناسایی و اجرای حکم موصوف را ایجاب میکند.
2- شرایط تحقق شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی
2-1- بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض قوانین
در لزوم بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض قوانین، در بند دوم دادنامه مزبور به ماده 6 قانون مدنی و در بند هفتم به ماده 972 قانون مدنی استناد شده است، که در ادامه هر یک به طور جداگانه بررسی خواهد شد.
2-1-1- استناد به قاعده حل تعارض مندرج در ماده 6 قانون مدنی
مطابق استدلال دوم: «اگرچه بر اساس قاعده ایرانی (حل) تعارض قوانین درباره احوال شخصیه از جمله جهات ماهوی طلاق زن و شوهرهای ایرانی مقیم کشورهای بیگانه که در همان کشورها به طرح دعوای طلاق مبادرت میورزند، تابع قانون کشور متبوع آنها (ایران) است. چرا که حقوق بینالملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هرکس را درباره او اعلام کرده و مواد 6 و 7 قانون مدنی، ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید کرده است و مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود. همچنانکه در اصل اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه در قراردادهای سیاسی چند جانبه 1902 و 1905 لاهه، مورد پذیرش جامعه بینالمللی قرار گرفته است و جهات شکلی آن نیز بر اساس قاعده پیش بینی شده در ماده 969 قانون مدنی تابع محل اجرای تشریفات اداری و قضائی طلاق است که این نیز همان اقامتگاه آنان (کشور ایالت متحده امریکا) است که در آن به طرح دعوای طلاق مبادرت جستهاند. اگرچه در نظام حقوقی ایالت متحده امریکا قاعده اعمال قانون اقامتگاه حاکم است که بر همین اساس قاضی دادگاه خارجی، قانون ایالت کلرادو را اجراء کرده، اما با ملاحظه رأی دادگاه داگلاس ایالت کلرداو شماره پرونده 000944208 DR مورخ 12 ژوئن 2019 رأی صادر شده از سوی آن دادگاه هیچ تعارض و مباینتی با قانونی ماهوی ایران ندارد، چرا که قاضی دادگاه خارجی (دادگاه داگلاس) با عدم حضور خوانده (زوج) در جلسه دادگاه و عدم ارائه مدارک از سوی وی که خودداری کرده است و قید این عبارت از سوی آن دادگاه، مبنی بر اینکه «خواهان (زوجه) نشان میدهد که طلاق را در ایران نیز دنبال خواهند کرد» نیز منافاتی با حکم صادر شده ندارد، چرا که در این مرحله از رسیدگی وکیل تجدیدنظر خواه (زوجه) درخصوص چگونگی وضعیت کلی موکل خود و نحوه متارکه آنها از جمله حقوق مالی زوجه رفع ابهام کرده است.»
در رأی مشابه دیگری که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، در این مورد استدلال شده است: «اگر چه به موجب ماده 6 قانون مدنی، طلاق ایرانیان تابع قانون ملی قرار داده شده، اما به موجب ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احکام دادگاههای خارجی با شرط بررسی و تنفیذ پذیرفته شده که به صورت ضمنی ناسخ ماده 6 قانون مدنی است. ماده 15 قانون حمایت خانواده مقرر میدارد: هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمیشود، مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. از این رو دادگاههای خارجی باید درخصوص دعوای طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم در کشورهای بیگانه تابع قانون متبوع آنان (ایران) باشد» (شریعت باقری، 1396: 10)
در نقد این استدلال برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که حکم ماده 6 قانون مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده با هم قابل جمع هستند، زیرا وقتی ماده 15 قانون حمایت خانواده مقرر میکند که دادگاه ایران باید حکم دادگاه خارجی را بررسی کند، یک بخش از بررسی میتواند این باشد که آیا دادگاه خارجی قانون ایران را بر موضوع حاکم کرده است یا نه، که اگر چنین باشد و با وجود شرایط دیگر، حکم قابل تنفیذ خواهد بود و در غیر اینصورت تنفیذ نخواهد شد. در ادامه نیز پیشنهاد دادهاند که به جای آن، دادگاه میتوانست استدلال کند که مقصود ماده 6 قانون مدنی این نیست که دادگاه خارجی باید قانون ایران را اجرا کند، بلکه همین مقدار که محتوای قانون ایران در حکم خارجی لحاظ شده باشد، کفایت میکند؛ بنابراین چنانچه دادگاه امریکا مقرراتی را مانند آنچه در قانون ایران وجود دارد در ماهیت دعوا اجرا کرده باشد، به معنای رعایت قانون ایران است و لازم نیست که بر مبنای قاعده حل تعارض قوانین امریکا، قانون ایران صلاحیتدار باشد (شریعت باقری، 1396: 18 و 19).
لزوم بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض به خصوص در موضوعات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان که مطابق ماده 6 قانون مدنی تابع قانون ملی قلمداد شده است، در آثار پژوهشگران و نویسندگان حقوق بینالملل خصوصی طرفداران بسیاری دارد و در رویه قضائی نیز دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور به طور قاطع اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی در موضوع طلاق ایرانیان در صورتی میتواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که مطابق قوانین ماهوی ایران صادر شده باشد و به مواد 6 و 972 قانون مدنی و بند 3 و 7 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی استناد شده است[4]؛ اگر چه دادگاه در نهایت ضرورت رعایت قاعده مندرج در ماده 6 قانون مدنی را با این توجیه که رأی دادگاه داگلاس ایالت کلرداو کشور امریکا هیچ تعارض و مباینتی با قانون ماهوی ایران ندارد، کنار نهاده تا از تالی فاسد ناشی از عدم شناسایی حکم دادگاه خارجی اجتناب کرده باشد، اما این توجیه نمیتواند دستِ کم در مورد نظام حقوقی دو کشور ایران و امریکا که تفاوت فاحش و قابل توجهی از جهت مبانی و قواعد حقوقی دارند، درست باشد و ذهن را متقاعد سازد و این پرسش به صورت جدی برای مخاطب ایجاد میشود که آیا به واقع قوانین ماهوی کشور آمریکا در موضوع طلاق، با قوانین ایران با توجه به عدم تجانس و اختلاف در مبانی و قواعد حقوقی، تعارض و مباینتی ندارد؟ حتی پذیرش این نظر نیز دشوار است که اختلاف قواعد حقوقی مربوط به طلاق در دو کشور به قدری است که میتوان آن را نادیده گرفت و اغماض کرد؛ به همین جهت موضوع را باید از جهت دیگری مورد تحلیل قرار داد[5].
تردیدی وجود ندارد که با توجه به اصل استقلال حاکمیت دولتها از جهت تقنینی، اجرایی و قضائی، اجرای قواعد ماهوی و قواعد حل تعارض مندرج در قوانین هر کشور تنها برای دادگاههای همان کشور الزامآور بوده و دادگاههای سایر کشورها تکلیفی به اجرای آن ندارند، مگر اینکه دادگاههای خارجی به موجب قواعد حل تعارض مندرج در قوانین مقر خود از چنین اجازهای برخوردار باشند. بنابراین نه میتوان و نه باید توقع داشت که دادگاههای خارجی (به عنوان مثال دادگاههای کشور امریکا) در موضوع طلاق ایرانیان، بدون مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور خود، به صورت مستقیم و بر اساس قاعده مندرج در ماده 6 قانون مدنی، قانون ماهوی ایران را اعمال و اجرا کنند. رعایت قواعد حل تعارض مندرج در قانون ایران، تنها تکلیف دادگاه ایران برای تعیین قانون حاکم بر دعوا در مقام رسیدگی به دعاوی خصوصی است که دستکم یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد، و در نظر گرفتن تکلیف رعایت قواعد ایرانی حل تعارض، برای دادگاههای خارجی، مغایر با حاکمیت آن کشورها در امور تقنینی و قضائی است و به همین سبب قابلیت پذیرش ندارد؛ به عبارت روشنتر منع دخالت دولتها در حاکمیت تقنینی و قضائی دیگر کشورها، اقتضاء دارد که دادگاههای خارجی تکلیفی به رعایت و تبعیت از قواعد ایرانی حل تعارض نداشته باشند.
2-1-2- استناد به ماده 972 قانون مدنی
در ادامه و در استدلال هفتم آمده است: "اگرچه بر اساس قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران در شناسایی و اجرای احکام خارجی از روش شناسایی محدود استفاده کرده است، از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 و ماده 15 قانون حمایت خانواده 1391 اصل بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است، مگر اینکه درخواست تنفیذ و اثبات وقوع امر طلاق را بخواهد. با توجه به ماده 972 قانون مدنی ایران که صدور دستور اجرای حکم مطابق قوانین ایران را برای اجرای حکم خارجی لازم میداند، باید قایل شد که قاضی دادگاه ایرانی در موقع رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران احراز کند."
این استدلال دادگاه که از سوی برخی از استادان حقوق بینالملل خصوصی نیز مطرح شده است (الماسی، 1384: 213)، مورد انتقاد بوده و قابل پذیرش نیست، زیرا عبارات به کار رفته در ماده 972 قانون مدنی[6] ناظر به مطابقت صدور دستور اجرا با قوانین ایران است و تصریح یا تعریضی به لزوم مطابقت حکم دادگاه خارجی با قانون ایران ندارد، شرایط و موانع صدور دستور اجرای احکام خارجی نیز که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی آمده، به لزوم رعایت قوانین ایران (اعم از قواعد ماهوی و قواعد حل تعارض قوانین) توسط دادگاه خارجی به عنوان شرط لازم برای شناسایی و اجرا اشاره نکرده است. این در حالی است که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356، در حقوق فرانسه، مطابق رأی دیوان عالی آن کشور که در تاریخ هفتم ژانویه 1964 صادر شده و به رأی مونزه[7] معروف است، لزوم بررسی تعیین قانون حاکم بر دعوا، مطابق قواعد حل تعارض قوانین آن کشور، یکی از شرایط اجرای احکام خارجی محسوب میشد و چه بسا قانونگذار ایران آگاهانه به این شرط اشاره نکرده است.
دادگاههای فرانسه تا پیش از صدور رأی مزبور، برای صدور دستور اجرای حکم دادگاه خارجی آن را مورد تجدیدنظر ماهوی قرار میدادند، اما به موجب آن از این کار منع شدند و مقرر شد که برای صدور دستور اجرای آراء دادگاههای خارجی تنها چهار شرط مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آنها بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض قوانین کشور فرانسه بود؛ مطابق آن دادگاههای فرانسه به عنوان مقدمه صدور دستور اجرای آراء خارجی باید بررسی میکردند که بر مبنای قواعد حل تعارض قوانین فرانسه، چه قانونی بر دعوا حاکم بوده و دادگاه صادرکننده رای، چه قانونی را انتخاب و اعمال کرده است و اگر این دو نتیجه بر هم منطبق نیست، آیا از حیث ماهوی بین آنها تفاوتی وجود دارد یا ندارد.
تأثیر نظریه مزبور در حقوق فرانسه که از سوی پیه[8] حقوقدان مشهور آن کشور مطرح شده و در حقوق ایران نیز رسوخ پیدا کرده، در موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی مشهود است و لزوم بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض قوانین فرانسه به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم خارجی مطابق رأی مونزه را میتوان مبتنی بر آن نظریه دانست. این در حالی است که نظریه کلاسیک حق مکتسب مورد انتقاد نویسندگان قرار گرفته و به مرور تعدیل شده است[9]؛ امروزه حقی که در خارج از کشور مقر دادگاهِ مورد درخواست، مطابق قانون حاکم در زمان و مکان تحقق، به درستی و به طور کامل تحصیل شده باشد، مکتسب محسوب شده و باید محترم شمرده شود، ولو اینکه از منظر قواعد حل تعارض قوانین مقرِ دادگاهی که حق موصوف در آن مورد استناد قرار گرفته، قانون حاکم در زمان و مکان تکوین حق، صلاحیت حکومت بر موضوع را نداشته باشد.
شرط ضرورت بررسی تعیین قانون حاکم بر دعوا برای اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه مورد انتقاد نویسندگان حقوق بینالملل خصوصی آن کشور قرار داشت و در حقوق اتحادیه اروپا مطابق کنوانسیون 1988 لوگانو و مقررات بروکسل یک[10] مصوب 2000، به این شرط به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای احکام خارجی اشاره نشد و بدین ترتیب حقوق فرانسه در رابطه با کشورهای عضو اتحادیه، دستخوش تغییر شد. این تغییرات سبب شد که سرانجام به موجب رأی شعبه یکم مدنی دیوان کشور فرانسه به تاریخ بیستم فوریه 2007 به این رویه پایان داده شود، در رأی مزبور تصریح شد که برای شناسایی و اجرای آراء دادگاههای خارجی، لازم نیست بررسی شود، قانونی که توسط دادگاه خارجی اعمال شده، همان قانونی است که بر مبنای قواعد حل تعارض قوانین فرانسه حاکم بر دعوا محسوب میشود[11] و شرایطی که دادگاههای فرانسه برای اجرای آراء خارجی باید در نظر بگیرند، به سه شرط تقلیل یافت و به این موارد منحصر شد:
یک- صلاحیت غیر مستقیم دادگاه صادرکننده رای
دو- عدم مخالفت با نظم عمومی بینالمللی فرانسه
سه- فقدان تقلب نسبت به قانون
بدینترتیب، بررسی قانون حاکم بر دعوا بر مبنای قواعد حل تعارض قوانین کشور فرانسه به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای آراء خارجی که در رأی مونزه به آن اشاره شده بود از حقوق فرانسه در ارتباط با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا نیز حذف شد[12].
بنابراین اعتقاد به لزوم بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قطع نظر از اینکه در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان شرایط و موانع اجرای احکام خارجی بوده، مورد اشاره و تصریح قرار نگرفته است، با مبانی و فلسفه وجودی نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز مغایرت دارد، زیرا به منزله نادیده گرفتن حقی است که دادبرده با بهرهگیری از حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صلاحیتدار تحصیل کرده و به عنوان یک «حق مکتسب» باید محترم شمرده شود.
2-2- توجه به مصالح اجتماعی و پیوند آن با قواعد (خشک و غیرمنعطف) حقوقی
دادگاه با نگاهی ژرف به هدف و کارکرد اجتماعی حقوق و اجتناب از برخورد سیاسی به موضوع که متناسب با استقلال قضائی است، در استدلال نهم با ایجاد پیوند میان قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی آورده است: «زوجین سالهاست مقیم کشور امریکا هستند و هیچ یک در این مدت به ایران مراجعت نکردهاند، جنبههای مصلحتگرایانه حقوق چنین اقتضاء دارد که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارد، بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود باشد. بیاعتبار تلقی کردن حکم طلاق صادره از امریکا نوعی سردرگمی را به همراه خواهد داشت، حال اینکه از نظر قانون ایالت کلرادو بین زوجین به صورت قطعی طلاق واقع شده است. پس اقتضاء دارد که در تعارض قوانین، بیش از مصالح سیاسی، مصلحت حقوقی و اجتماعی و منافع اشخاص مد نظر قرار گیرد که مصلحت این نیست که زوجین سالها در کشور بیگانه بلا تکلیف باشند».
ابراز چنین دیدگاهی به خوبی نشان دهنده شناخت عمیق و درست قضات صادرکننده رأی از جامعه و وضعیتی است که شهروندان و هموطنان مقیم خارج از کشور -به خصوص کشور امریکا- با آن مواجه هستند. از نظر فلسفی نیز به عقیده استاد دکتر کاتوزیان «عوامل سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و مذهبی در ایجاد حقوق سهم موثر دارند و باید به وسیله تجربه و به یاری جامعهشناسی این ضرورتها را شناخت، ولی حقوق مانند علوم تجربی تنها در پی احراز واقعیتها نیست؛ نتیجه این کاوشها در ترازوی عقل سنجیده میشود و قانونگذار میکوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومی و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند، پس هدفی که دولت به دنبال آن وضع قاعده میکند در ایجاد و چگونگی آن موثر است و در واقع رهبر و راهنمای اوست و به همین جهت باید اعتراف کرد که شناختن مبانی حقوق، جز با تشخیص غرض آن امکان ندارد» (کاتوزیان، 1348: 12). این وظیفه بر عهده حقوقدانان و دادگاهها قرار دارد که در مقام اعمال و اجرای قاعده حقوقی و تطبیق حکم بر موضوع، هدف و غرض قانونگذار از وضع قانون را مورد توجه قرار دهند و آن را در راستای منافع خصوصی اشخاص و منافع عمومی جامعه به خدمت بگیرند. عدالت حکم میکند که دادگاهها فارغ از ملاحظات سیاسی و مبتنی بر انصاف به موضوع توجه کنند، تا هدف از وضع قواعد حقوقی که همانا حفظ نظم و آرامش در جامعه، بر پایه عدل و انصاف و رهبری ملت به سوی تمدنی عالیتر و اقتصادی محکمتر میباشد (کاتوزیان، 1379: 143)، محقق شود. در تشریح وضعیت زندگی مشترک طرفین دعوا در بند هشتم آمده است: "با توجه به اختلافات فیمابین و اینکه در ایالات متحده امریکا، زن و مرد ایرانی متارکه کردهاند و حتی بر اساس قانون آن کشور زوج نمیتواند به آن نزدیک شود که نشان دهنده این است که زوج برخلاف اینکه اصرار بر عدم وقوع طلاق داشته و خواهان زندگی با همسرش میباشد، اراده واقعی برای ادامه زندگی ندارد، چرا که خود آگاه است که عملاً بین آنها هیچ رابطه جسمی و عاطفی وجود ندارد. ضمن اینکه فاصله دو هزار کیلومتری محل اقامت آنان در دو ایالت جداگانه (کلرادو و تگزاس)، موید این موضوع است و اصرار وی بر ادامه زندگی، نوعی سوء استفاده از حق و عدم پایبندی به اصل حسن نیت بوده، آنچنانکه بر اساس قاعده فقهی لاضرر در اسلام، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عدم سوء استفاده از حق تاکید دارد، کما اینکه اعمال قاعده ممنوعیت از سوء استفاده از حق، در تمام اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله بند ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده ۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ممنوعیت سوء استفاده از حق، یک قاعده عمومی است که به عنوان اصلی از اصول عمومی، مورد قبول ملتهای متمدن شناخته شده که وجدان قضایی همه ملتها، آن را پذیرفتهاند. اما زوج در جهت سوء استفاده از اعمال و اجرای حق خود (حق طلاق)، خودداری میکند".
بنابراین دادگاه با تحلیل موضوع و احراز مفارقت جسمانی و عاطفی بین زوجین، اصرار زوج بر عدم وقوع طلاق و درخواست ادامه زندگی با همسرش را اراده واقعی تلقی نکرده، بلکه سوء استفاده از حق طلاق ارزیابی کرده و با استناد به منابع مختلف از جمله اصل 40 قانون اساسی که بیانگر قاعده منع سوء استفاده از حق میباشد، ادعای وی را مردود اعلام کرده است.
همچنین مطابق استدلال پنجم: «اگرچه وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) میبایستی بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ایران، درخواست تنفیذ طلاق را میکرد حال اینکه وی در دادخواست، خواستهاش را تائید اثبات طلاق اعلام داشته است، اما با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اخذ توضیحات از وکیل زوجه، چنین استنباط میشود که در واقع زوجه خواسته واقعیاش، همان تنفیذ حکم طلاق است که در پی جدایی موکل از همسرش در آن کشور اتفاق افتاده است. چرا که پس از تقدیم دادخواست طلاق، بر اساس قانون ایالت کلرآدو، زوج حق ندارد ۳۰۰ متر نزدیک خواهان (زوجه) سکونت داشته باشد که نشان دهنده آن است که بین طرفین جدایی واقع شده است و عملاً در آن کشور رابطه زوجیت گسیخته شده است». توجه به جهات موضوعی با ذکر جزئیات قضیه و شرایط حاکم بر زندگی زوجین و در نهایت تطبیق حکم متناسب با آن از سوی دادگاه، از نکات برجسته و ارزشمندی است که در رأی صادر شده جلب توجه میکند، موضوعی که در وضعیت آمار زده امروز دادگستری کمتر در آراء صادر شده از دادگاهها به چشم میخورد.
2-3- قطعیت، لازمالاجرا و معتبر بودن حکم دادگاه خارجی
در استدلال سوم به لزوم قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم دادگاه خارجی مستند به بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده که تحقق آن از سوی دادگاه احراز شده است.
2-4- رفتار متقابل
بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم خارجی مقرر میدارد: «حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کند». به عقیده برخی از پژوهشگران رفتار متقابل عملی در مقابل رفتار متقابل قانونی-عهدنامهای مندرج در این بند بدان معنا نیست که از نظر قانونگذار دو شکل از رفتار متقابل وجود دارد و تحقق هر یک از آن دو کفایت میکند، زیرا مطلوب قانونگذار آن است که کشورهای دیگر نه فقط در لفظ وانمود کنند، بلکه در عمل، احکام دادگاههای ایران را شناسایی و اجرا کنند. بنابراین اگر کشور خارجی، احکام صادر شده از دادگاههای ایران را در عمل اجرا نکند، صرفنظر از مفاد قوانین آن کشور، شرط رفتار متقابل تأمین نشده است (ایزانلو و جباری زاده، 1398: 94)؛ قطع نظر از اینکه خاستگاه رفتار متقابل حقوق بینالملل عمومی و قاعدهای مبتنی بر برابری دولتها است که امروزه، جایگاه گذشته خود را در حقوق بینالملل خصوصی بویژه در موضوع شناسایی و اجرای آراء دادگاههای خارجی از دست داده، تفسیر ارائه شده با ظاهر بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد، بند مزبور از دو قسمت تشکیل شده که با حرف ربط «یا» به هم پیوند خورده است، از عبارات و ترتیب به کار رفته در این بند برخلاف آنچه گفته شده، اینگونه استنباط میشود که وجود قانون یا عهدنامه بینالمللی که به موجب آن احکام صادر شده از دادگاههای ایران قابل اجرا باشد، از منظر قانونگذار کفایت میکند، اما در صورت فقدان قانون یا معاهدهای برای این منظور در کشور محل صدور، وجود رفتار عملی در قالب رویه قضائی مبنی بر اجرای احکام دادگاههای ایران باید احراز شود، اما از آنجا که امکان دارد، هیچگاه درخواست صدور دستور اجرای احکام دادگاههای ایران در آن کشور مطرح نشده باشد یا سابقه روشنی از رویه قضائی و رفتار دادگاههای آن کشور با احکام صادر شده از دادگاههای ایران در بین نباشد، به عقیده نگارنده کافی است دادگاه ایران احراز کند که رویهای بر عدم اجرای احکام دادگاههای ایران به صورت نظاممند[13] به علتهای سیاسی و غیرحقوقی در کشور محل صدور وجود ندارد.
اگرچه دادگاه در رأی خود به شرط رفتار متقابل مطابق بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نپرداخته است، اما با توجه به وجود قوانین مربوط به شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در کشور امریکا که احکام صادر شده از دادگاههای ایران از شمول آن مستثناء نشده و مطابق آن از قابلیت اجرا برخوردار است (رفتار متقابل قانونی)، موضوع مشمول قسمت نخست بند1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است و به همین سبب، احراز رویه عملی دادگاههای آن کشور در مواجهه با احکام صادر شده از دادگاههای ایران منتفی خواهد بود. بنابراین این ایراد که در موارد متعددی دادگاههای کشور امریکا، احکام صادر شده از دادگاههای ایران را به بهانههای غیرحقوقی، شناسایی و اجرا نکردهاند و بنابراین رویه عملی دادگاههای آن کشور به طور نظاممند بر عدم اجرای احکام صادر شده از دادگاههای ایران قرار دارد، مردود بوده و مؤثر در مقام نیست، زیرا همانگونه که اشاره شد، در صورت احراز رفتار متقابل قانونی، مطابق قسمت نخست بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، نوبت به اجرای قسمت دوم آن نخواهد رسید و این ایراد در صورتی میتوانست موجه باشد که قانونگذار قسمتهای بند مزبور را با حرف ربط «و» به هم پیوند میداد، به اضافه رفتار غیرحرفهای دادگاههای آن کشور در برخورد سیاسی با موضوعات حقوقی به خصوص حقوق خصوصی، نباید بهانهای برای تضییع و نادیده گرفتن حقوق افراد و شهروندان ایرانی باشد که با بهرهمندی از حق دادخواهی به دادگاه صلاحیت دار محل اقامت خود مراجعه کرده و موفق به تحصیل حکم به نفع خود شدهاند.
3- موانع تحقق شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی
3-1- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه
مطابق بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی حکم دادگاه خارجی در صورتی میتواند در ایران به موقع اجرا درآید، که مفاد آن مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد؛ با توجه به موضوع حکم دادگاه داگلاس که طلاق بوده است، دادگاه در استدلال چهارم آن را برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد نکرده است.
3-2- تقلب نسبت به قانون
در استدلال دهم دادگاه به موضوع تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی پرداخته است، مطابق آن: "اقدام زوجه مبنی بر درخواست طلاق از محکمه خارجی، تقلب نسبت به قانون و برای فرار از قانون متبوع خود نبوده است، چرا که چنین درخواستی از سوی زنان در دادگاه ایران هم، میتواند مطرح [شود] که در صورت وجود شرایط مندرج در قانون ایران، از جمله مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی و عسر و حرج، زن هم میتواند طلاق بگیرد. افزون بر آن اقدام زوجه بر اساس اصل حسن نیت و دکترین دستهای پاک (CLEAN HANDS) است که با توجه به شرایط بهوجود آمده، ناگزیر به اقامه دعوا در آن کشور برای فصل خصومت شده است".
اگر چه تقلب نسبت به قانون در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موانع اجرای احکام خارجی مورد تصریح قرار نگرفته است، اما از سایر اصول و قواعد حقوقی، مانند قاعده منع سوء استفاده از حق که در اصل 40 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، به خوبی قابل استنباط است. «تقلب نسبت به قانون» و «تقلب نسبت به دادگاه» را میتوان به تغییر ارادی عامل ارتباط موضوع دعوا با قانون حاکم، به قصد تقلب و فرار از حکومت قانون اصولاً صلاحیتدار تعریف کرد؛ زیرا در هر دو مورد، شخص با تغییر ارادی عامل ارتباط دعوا با قانون حاکم یا با دادگاه صلاحیتدار تلاش میکند تا موضوع را از شمول قانون اصولاً صلاحیتدار خارج کند یا دعوا را در دادگاه دیگری مطرح سازد که بتواند به مقصود خود که در وضعیت عادی نمیتواند به آن دست یابد، برسد. بنابراین برای تحقق تقلب نسبت به قانون و دادگاه وجود دو عنصر ضرورت دارد:
یک- عنصر مادی که عبارت است از تغییر ارادی عامل ارتباط موضوع دعوا با قانون حاکم یا عامل ارتباط دعوا با دادگاه که منتهی به تغییر قانون حاکم بر دعوا خواهد شد؛ از این رو، تحقق تقلب، نیازمند انجام عملی است که منجر به تغییر عامل ارتباط شود (Mayer, 1991, No. 270).
دو- عنصر روانی که عبارت است از قصد تقلب برای فرار از حکومت قانون صلاحیتدار؛ به عبارت دیگر عنصر روانی تقلب، عمد و قصد انجام آن است که فرد عملی را انجام میدهد که ذاتاً غیرقانونی نیست، مانند تغییر اقامتگاه یا تابعیت، اما نتیجه آن غیرقانونی است (Mayer, 1991, No. 269). قصد تقلب به این معناست که فرد از تغییر عامل ارتباط، به دنبال نتیجهای باشد که مورد تائید قانون نیست، به عنوان مثال هر فرد میتواند تابعیت خود را تغییر دهد و با این تغییر قانون حاکم بر موضوعاتی را که تابع قانون ملی اشخاص است تغییر دهد، بدون تردید چنین اقدامی مشروع تلقی میشود، اما وقتی تقلب رخ میدهد که فرد با تغییر عنصری مانند تابعیت، قانون حاکم برای دستیابی به نتیجه مطلوب را تغییر میدهد، بدون اینکه عواقب اساسی و مهمتری را که به طور معمول به آن وابسته است پذیرا باشد؛ اگرچه اثبات چنین قصدی گاه دشوار خواهد بود، اما غیرممکن نیست، زیرا میتوان آن را با شرایط عینی که آن را آشکار میکند، ثابت کرد؛ به عنوان مثال، طلاق بلافاصله پس از کسب تابعیت جدید و بدون اینکه فرد در کشور جدید عملاً اقامت داشته باشد، به میزان کافی بر قصد تقلب دلالت میکند (Mayer, 1991, No. 269).
نتیجه:
رویکرد قانونگذاری و رویه قضائی کشورها و نظامهای حقوقی پیشرفتۀ دنیا به سمت توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای آراء دادگاههای خارجی است، بهطوریکه هم اکنون در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله اتحادیه اروپا، حقوق فرانسه و امریکا، شمار شرایط و موانع تحقق ایننهاد حقوقی به کمترین میزان خود رسیده و سختگیریهای گذشته کنار نهاده شده است. از جمله میتوان به شرط احراز رفتار متقابل عملی و همچنین بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض قوانین مقر دادگاه مورد درخواست اشاره کرد که از شمار شرایط لازم برای اجرای احکام خارجی حذف شده است. کاستن از سختگیریهایی که در گذشته در این حوزه متداول بوده و تسهیل تحقق شناسایی و اجرای احکام خارجی، علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای شهروندان، میتواند در کنار اجتناب از صدور احکام متعارض، در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری مؤثر باشد و از تحمیل هزینه بر اصحاب دعوا و دستگاه قضائی نیز جلوگیری کند. مطابق دادنامه صادر شده از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران، حکم دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا که به درخواست خواهان و مبتنی بر حق دادخواهی و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار محل اقامت وی صادر شده، مورد شناسایی (تنفیذ) قرار گرفته و دستور اجرای آن صادر شده است. آنچه در این مقاله در کانون توجه قرار گرفته چالش عدم رعایت قانون ماهوی ایران توسط دادگاه خارجی است که دادگاه با این استدلال که رأی دادگاه خارجی تعارض و مباینتی با قوانین ماهوی ایران ندارد، از آن عبور کرده است. در حالی که، به عقیده نگارنده، اگرچه مطابق مواد 6 و 7 قانون مدنی احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع افراد قرار داده شده، اما باید توجه داشت که رعایت این قواعد با توجه به اصل استقلال حاکمیت دولتها در امور تقنینی و قضائی، تنها برای دادگاههای داخلی الزامآور است و نه باید، و نه میتوان توقع داشت که دادگاههای خارجی از آن تبعیت کنند یا تکلیف به اجرای آن داشته باشند؛ به اضافه در جایی که دادبرده با تمسک به حق دادخواهی به عنوان یک حق بنیادین که مورد پذیرش قریب به اتفاق کشورها و دولتهای متمدن دنیا قرار دارد، به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده است و آن دادگاه نیز مطابق قوانین مقر (اعم از مقررات ماهوی و قواعد حل تعارض) به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کرده، برای محکومٌله حقی به وجود آمده است که وی میتواند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت متبوع دادگاه صادرکننده حکم نیز به آن استناد کند. از این رو، لزوم بررسی قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض قوانین مقر دادگاه مورد درخواست –به خصوص در موردی که قواعد حل تعارض قوانین مندرج در قانون مقر دادگاه صادرکننده رأی با قواعد مندرج در قانون مقر دادگاه مورد درخواست متفاوت است- با حق مکتسب محکومٌله در تعارض خواهد بود و به همین سبب باید از آن چشم پوشید. مطابق ماده 972 قانون مدنی «دستور اجرای حکم دادگاه خارجی» باید مطابق قوانین ایران صادر شود، شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی آمده است و مطابق مقررات اخیر، اشارهای به لزوم رعایت قوانین ایران (اعم از قواعد ماهوی و حل تعارض قوانین) توسط دادگاه خارجی نشده است. به عنوان یک قاعده عمومی حکم دادگاه خارجی در صورتی میتواند به موقع اجرا گذاشته شود که حقوق دفاعی محکومٌعلیه از سوی دادگاه صادرکننده رعایت شده باشد و همچنین حکم صادر شده در نتیجه تقلب نسبت به قانون یا دادگاه تحصیل نشده باشد. صرف وجود قانون یا معاهده در کشور محل صدور حکم که مطابق آن احکام دادگاههای ایران از قابلیت اجرا برخوردار باشند، مطابق قسمت نخست بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی کفایت میکند که از این موارد، در رأی، دادگاه تنها به فقدان تقلب نسبت به قانون پرداخته است.
[1]. زین پس جهت رعایت اختصار: دادگاه
[2]. برای ملاحظه تفسیر و نظری متفاوت که مطابق آن معاهدات به علت تصویب در مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 77 قانون اساسی، «قانون» در معنای اخص محسوب شده و حکم مقرر در ماده 9 قانون مدنی که معاهدات را «در حکم قانون» قلمداد کرده، ناظر به یکسان بودن رتبه و درجه آنها با قوانین داخلی است، بنگرید: صانعیان، 1400: 218 به بعد
[3]. گویا ترجمه عبارات به کار رفته در متن اصلی چنین بوده است: «حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجرا گذارند»، اما متنی که به تصویب مجلس ملی وقت رسیده است از جهت عبارات، کمی با آن تفاوت دارد.
[4]. برای ملاحظه تفصیل بحث، نظریات و نقد آنها بنگرید: صانعیان، 1400، 151 به بعد
[5]. اعتقاد به نسخ ماده 6 قانون مدنی با ماده 15 قانون حمایت خانواده نیز قابل دفاع نیست، زیرا ماده 6 قانون مدنی در مقام بیان قاعده حل تعارض و تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان است، در صورتی که ماده 15 قانون حمایت خانواده در حقیقت تکرار حکم مقرر در ماده 972 قانون مدنی در مورد آرائی است که دادگاهها و مراجع صلاحیتدار در محل اقامت ایرانیان خارج از کشور در امور و دعاوی خانوادگی ایشان صادر کردهاند و بنابراین نه تنها آن را نسخ نمیکند، بلکه تعارضی نیز با آن ندارد و هر یک در جای خود قابلیت اعمال و اجرا خواهد داشت.
[6]. ماده 972 قانون مدنی مقرر میدارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
[7]. Monzer
[8]. A. Pillet
[9]. برای ملاحظه تفصیل بحث ر.ک. صانعیان، 1400: 57 به بعد
[10]. Brussels I Regulation
[11]. … le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française
[12]. Mais attendu que, pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi, …, que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié. Avalible at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_n_9829.html
[13]. Systematic
الف- منابع فارسی
ب- منابع انگلیسی