اعتبار امر قضاوت شده در فرجام

رأی دیوان عالی کشور

«در تاریخ 26/7/1393 خانم ف.ش. به وکالت از طرف خانم ز. ب. به طرفیت آقای الف. س. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد یکصد و چهارده سکه تمام بهار آزادی موضوع سند نکاحیه شماره..... دفتر ازدواج شماره.... اسلام آباد غرب مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و تأمین خواسته و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم داشته که در شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه بدواً به موجب رأی شماره 778- 26/7/1393 قرار تأمین خواسته صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به‌عمل آورده است. اخطاریه خوانده در آدرس مقید در دادخواست به نامبرده ابلاغ قانونی شده است. خواهان طی لایحه تقدیمی وکیل خود را از وکالت عزل کرده و طی لایحه تقدیمی دیگری با تکرار مطالب مندرج در دادخواست صدور حکم به محکومیت خوانده را به پرداخت مهریه مورد مطالبه با احتساب کلیه خسارات قانونی کرده است در جلسه دادرسی مورخ 12/9/1393 هیچ‌یک از طرفین دعوا حضور نیافته‌اند و از ناحیه خوانده هم لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است دادگاه سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه غیابی شماره 1013- 12/9/1393 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوا با توجه به رونوشت سند نکاحیه پیوست پرونده و عدم دفاع از ناحیه خوانده، خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد قانونی منعکس در آن خوانده را به پرداخت 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ معین در حق خواهان محکوم کرده است. پس از ابلاغ رأی صادر شده آقایان ی. م. و ح. م.گ. وکلای پایه یک دادگستری بوکالت از خوانده محکوم علیه نسبت به آن واخواهی کرده و در دادخواست واخواهی اعلام کرده‌اند که حسب اظهار موکل دلائل متقن دال بر پرداخت مهر وجود دارد که در جلسه دادگاه ابراز می‌شود. دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1124-93 مورخ13/10/1393 با اعلام این‌که واخواه دلیلی که حاکی از برائت ذمه وی باشد ارائه نکرده است لذا با رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را تأیید کرده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 18/10/1393 به وکلای واخواه ابلاغ می‌شود و نامبردگان در تاریخ 12/11/1393 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی کرده‌اند که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به فرجامخوانده ابلاغ شده ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می­شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده و پس از قرائت گزارش ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره کرده و چنین رأی می‌دهد:

شماره دادنامه قطعی : 9409970906800084

تاریخ دادنامه قطعی : 14/2/1394

رأی شعبه دیوان عالی کشور

[آقایان ی. م. و ح. م.گ. بوکالت از طرف آقای الف. س. نسبت به دادنامه شماره 1124- 93 مورخ 13/10/1393 شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که در مرحله واخواهی بر تأیید دادنامه غیابی شماره 1013- 12/9/1393 صادره از همان دادگاه متضمن محکومیت فرجامخواه به پرداخت مهریه ما فی القباله به تعداد یکصد و چهارده سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و پرداخت خسارات دادرسی در حق فرجام خوانده انشاء گردیده با لحاظ بند یک شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی فرجامخواهی نموده­اند و در لایحه فرجامی اعلام کرده­اند که فرجام خوانده در سال 1388 طی دادخواست تقدیمی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب مهریه ما فی القباله خود را مطالبه نموده که حسب دادنامه شماره 168- 88 فرجامخواه محکوم به پرداخت مهریه در حق فرجامخوانده گردیده است و دادنامه صادره پس از طی تشریفات قانونی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره 321-89 تأیید و قطعی گردیده است و چون دعوی سابق و دعوی فعلی فرجام خوانده دارای وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و وحدت سبب بوده و طبق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مجدد فرجام خوانده از اعتبار امر محکوم­بها برخودار می‌باشد لذا ضمن ایراد به حاکمیت امر مختوم صدور حکم شایسته را تقاضا نموده‌اند که با توجه به جامع اوراق پرونده ایراد و اعتراض وکلای فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد زیرا طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی باید در قبال دعوی خواهان ایرادات مصرحه در ماده 84 قانون مذکور را تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه کند و فرجامخواه در مرحله بدوی و حتی در مرحله واخواهی که از طرف ایشان نسبت به رأی غیابی صادره واخواهی به‌عمل آمده نسبت به دعوی مطروحه از ناحیه فرجامخوانده به­اعتبارحاکمیت امر محکوم بها هیچ ایرادی به‌عمل نیاورده است و طرح این ایراد در مرحله فرجامی بلحاظ این‌که خارج از موقعیت قانونی محسوب بوده قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و موثر در مقام نخواهد بود بنا به مراتب اشعاری از آنجائیکه دادنامه فرجام خواسته با توجه به مندرجات قباله نکاحیه فیمابین متداعیین و ثبوت اشتغال ذمه فرجامخواه و عدم ارائه ادله اثباتی بر برائت ذمه ایشان و مآلاً اثبات حقانیت فرجامخوانده در مطالبه مهریه ما فی القباله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجامخواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه مزبور وارد و موجبات نقض آن‌را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی وکلای فرجامخواه مستنداً بماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ­ابرام­ می­گردد».]

مقدمه

 اعتبار امر قضاوت شده[1] از بنیانهای آیین دادرسی است و آثار مهمی دارد. یکی از آثار آن جنبه بازدارندگی از رسیدگی دوباره به دعوای مشابه است. رسیدگی به هر دعوا روزی به پایان می­رسد و دیگر تجدید مطلع در دعوای پایان یافته روا نیست. به همین دلیل گفته می­شود که پس از پایان گرفتن رسیدگی، رأیی که در انتها صادر می­شود از اعتباری برخوردار است که مانع طرح دوباره همان دعواست. درباره مبنای حقوقی این اعتبار گفتگو بسیار است و شادروان دکتر کاتوزیان در کتاب «اعتبار امر قضاوت شده» به برخی از نظریه­های مهم پرداخته است و نیازی به تکرار آن در این‌جا نیست. بویژه آن که نوشتاری که در مقام نقد و تحلیل رویه قضایی تدارک دیده می­شود جای کند و کاو عمیق در بنیانهای نظری پدیده­های حقوقی نیست و باید در این‌جا فقط از میوه­های آن مباحث و گفتگوها بهره جست. مشهور است که در مقام بیان ضرورت پای­بندی به چنین قاعده­ای به این حکمت حقوقی استناد می­کنند که« نفع دولت در آن است که دعوا روزی خاتمه یابد»[2]. پس بهتر آن است که بعد از گفتگوها و مجادلات فلسفی بپذیریم که «امری که قضاوت شده به منزله حقیقتی اثبات شده است»[3]. بدین سان، هر گاه در دعوایی رأی قطعی صادر شود نتیجه رأی به مثابه واقعیتی بیرونی انگاشته می­شود و محکوم­علیه ناراضی از نتیجه نمی­تواند با طرح دوباره همان دعوا واقعیت خارجی را انکار کند. پس دعوای مجدد بین همان اشخاص و با همان سبب و موضوع شنیده نمی­شود.

ماده 480 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه در مقام بیان قاعده اعلام می­دارد: «رأیی که در منطوق خود تمام یا بخشی از اصل [موضوع دعوا] را حل و فصل می‌کند، یا رأیی که در خصوص ایراد آیین دادرسی، عدم پذیرش یا هر امر طاری دیگری صادر می­شود، از لحظه صدور نسبت به اختلافی که حل و فصل کرده است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود...»[4]. البته اهمیت اعتبار امر قضاوت شده چندان است که در کد مدنی فرانسه در بخش دلایل اثبات در ماده 1355 نیز درباره آن مقرر شده است: «اعتبار امر قضاوت شده فقط نسبت به موضوعی که مورد حکم قرار گرفته اعمال خواهد شد. بنابر این باید موضوع هر دو دعوا یکی باشد؛ سبب هر دو دعوا یکی باشد؛ هر دو دعوا بین همان طرفین اقامه شده باشد و سمت آنها نیز در هر دو دعوا یکسان باشد»[5].

اما شرطهای سه گانه­ای که ماده 1355 کد مدنی فرانسه مقرر می­دارد و در میان حقوق‌دانان هم مشهور است نباید به نحو تعبدی تفسیر شود. این سه شرط برای آن است که «امر قضاوت شده» دوباره در معرض قضاوت قرار نگیرد: اعتبار امر قضاوت شده مانع رسیدگی به «دعوای سابق» نیست بلکه مانع رسیدگی به «موضوع سابق» است. اعتبار امر قضاوت شده مانع رسیدگی به امری است که قبلاً در دادگاه صالح رسیدگی شده است. پس دادرس باید در رویارویی با موضوع دعوا احساس کند که این موضوع سابقاً رسیدگی شده است و نیازی به رسیدگی دوباره نیست. اتحادهای سه­گانه به طور معمول نشانه سابقه رسیدگی به موضوع است ولی دلالت آنها طریقی است. تا این‌جا همه چیز واضح و روشن است و ذهن ساده پسند در سایه درخت انتزاع می­آرامد. اما در مواجهه با برخی دعاوی باد تردید وزیدن می­گیرد و اقناع حاصل از غوطه­ور شدن در عالم انتزاع به اضطراب می­افتد؛ برای مثال در دعوای خسارت کارفرما علیه پیمانکار، خوانده در مقام دفاع مدعی است که جانمایی اشتباه در نقشه کارفرما موجب بروز خطا در ادامه گار شده است. دادگاه با رسیدگی به ماهیت دعوا، دفاع را می­پذیرد و حکم به بطلان دعوا می­دهد. کارفرمای لجوج از اختیار قراردادی استفاده می‌کند و با فسخ پیمان پیمانکار را بیرون می‌کند و با پیمانی جدید ادامه کار را به پیمانگاری دیگر می­سپارد. پیمانکار جدید هم در ادامه کار با همان مشکل مواجه می­شود و کار معوق می­ماند. کارفرما این بار دعوایی مشابه با دعوای قبلی علیه پیمانکار جدید مطرح می‌کند و خوانده دعوای جدید همان دفاع پیمانکار پیشین را مطرح می­سازد. در این فرض، نه اصحاب دو دعوا یکسانند نه سبب آن دو. اما موضوع یکسان است. شهرت شروط سه­گانه می­گوید که اعتبار امر قضاوت شده رأی پیشین در دعوای جدید قابل استناد نیست ولی منطق درونی قاعده که اجتناب از صدور آراء متعارض است، دادرس را از رسیدگی دوباره به «موضوع سابق» منع می‌کند. نظریه­های جدید درباره اعتبار امر قضاوت شده به جای اتحادهای سه­گانه از ارتباط دو دعوا سخن می­گوید و تأکید اصلی را بر اتحاد «موضوع» می­نهد[6].

باری، قانون‌گذار ایران موضوعی با این پایه از اهمیت را از ابتدای تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 و نیز قانون سال 1379 در بخش مربوط به ایرادات آورده است و اعتبار امر قضاوت شده را تا حد یک ایراد و دفاع آیینی فروکاسته است. همین موضوع موجب انحراف از اجرای قاعده در رأی شعبه 8 دیوان کشور شده است که در ادامه به نقد آن می­پردازم.

نقد رأی دیوان

 چنان که گفته شد اعتبار امر قضاوت شده قاعده­ای ماهوی در حقوق دادرسی است[7]. دادرس باید در هنگام دادرسی به این قاعده احترام گذارد و مراقبت کند تا به موضوعی که قبلاً رسیدگی شده است، دوباره نپردازد که نظم عمومی این دوباره کاری را تاب نمی­آورد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 در مبحث سوم از فصل سوم ذیل ماده 84 ایرادات و موانع رسیدگی را برشمرده است و در بند 6 این ماده یکی از ایرادات و موانع رسیدگی آن است که:« دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». در ماده 87 نیز به منزله قاعده کلی در بیان موعد طرح ایراد مقرر شده است:«ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود».

ایراد اساسی مواد 84 به بعد قانون آن است که به رغم عنوان مبحث سوم از فصل سوم قانون که «ایرادات و موانع رسیدگی» است، هیچ تفکیکی بین ایرادات دادرسی و موانع رسیدگی نگذارده و بدون به دست دادن معیاری برای تمیز مانع رسیدگی از ایراد آیینی همه را پشت سر هم در 11 بند ردیف کرده است و سپس در ماده 87 با یک حکم کلی موعد طرح همه را اولین جلسه دادرسی قرار داده است. ظاهر این نحوه قانون‌گذاری بسیار فریبنده است[8] و شعبه 8 دیوان عالی کشور نیز در عمل به همین ظاهر به خطا رفته است. گویا در نظر قانون‌گذار ما تمامی موانعی که بر سر راه آغاز دادرسی وجود دارد، اعم از آن که مانعی مربوط به ماهیت عمل حقوقی طرح دعوا باشد یا آن که ایرادی باشد که بر صورت و شکل طرح دعوا وارد است، باید از طرف خوانده دعوا مطرح شود و دادرس تکلیفی در احراز مانع و ترتیب اثر به آن ندارد. اگر قانون‌گذار سال 1379 با دقت بیشتری به نسخه قدیمی قانونی که مشق خود را از روی آن می­نوشت می­نگریست، نیک در می­یافت که قانون‌گذار سلف در بیان ایرادات و موانع رسیدگی در قانون 1318 بین ایرادات و موانع رسیدگی تفکیکی مهم نهاده است. در آن قانون فصل هشتم که به امور اتفاقی یا همان طواری دادرسی می­پرداخت، مبحث اول به ایرادات اختصاص داشت. این مبحث با دو ماده مهم آغاز می­شد: «‌ماده 197 - در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند1. - وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به­مراجع­غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

2 - در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

3 - در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت‌رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

4 - در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

‌ماده 198 - در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آن‌که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

1- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

2 - وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

3 - هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

4 - وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد».

باری، از صدر مواد 197 و 198 می­توان این گونه برداشت کرد که موارد مندرج در ماده 197 ایراداتی است که وجود آنها مانع رسیدگی به دعوا نیست یعنی رسیدگی را متوقف نمی‌کند زیرا می­توان همراه با دفاع در ماهیت آنها را طرح کرد ولی موارد مندرج در ماده 198 در زمره موانع رسیدگی است با دفاع در ماهیت جمع نمی­شود. ماده 202 قانون نیز اثر این تفکیک را بیان می­داشت: «در مورد فقره 1 ماده 197 و در کلیه موارد مذکور در ماده 198 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع کند و در‌مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌کند که طرفین به رسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند».

از دیدگاه قانون 1318 اعتبار امر قضاوت شده در زمره موانع رسیدگی بود و نیازی به طرح از جانب اصحاب دعوا نداشت و اگر دادگاه خود درمی­یافت که دعوایی که نزد او مطرح است قبلاً رسیدگی شده است می­بایست از رسیدگی دوباره امتناع کند. همچنین از آن‌جا که موانع رسیدگی در زمره علل سالبه اعمال حق دادخواهی است، به حسن اعمال قانون و جریان صحیح عدالت مربوط می‌شد و در ذیل نظارت فرجامی دیوان عالی کشور قرار می­گرفت (ماده 566 قانون 1318).

در حقوق فرانسه نیز دیوان کشور در آراء متعددی به اهمیت اعتبار امر قضاوت شده و ارتباط وثیق آن به نظم عمومی تأکید کرده و بی­اعتنایی به آن را موجب نقض فرجامی دانسته است[9]. در پاره­ای از این آراء به این نکته تصریح شده است که دادگاه در صورت آگاهی از رأیی که قبلاً در دعوای مشابه صادر شده است و اعتبار امر قضاوت شده یافته است باید رأساً از رسیدگی خودداری کند حتی اگر از طرف اصحاب دعوا ایراد نشده باشد[10]. در قواعد اروپایی آیین دادرسی مدنی که در سال 2021 به جامعه حقوقی عرضه شده است نیز ماده 152 مقرر می­دارد که دادگاه موظف است رأساً به اعتبار امر قضاوت شده توجه کند و این امر نیازی به طرح ایراد از طرفهای دعوا ندارد[11].

اکنون می­توان دریافت که اگر شعبه 8 دیوان عالی کشور به سابقه قانون‌گذاری در ایران مراجعه می­کرد، می­بایست راهی متفاوت برمی­گزید و رأی شعبه سوم دادگاه خانواده کرمانشاه را که بدون توجه به اعتبار امر قضاوت شده رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه صادر شده است، نقض فرجامی می­کرد.

نتیجه:

دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی نقشی بی­بدیل در نظارت بر حسن اجرای قانون و تأمین جریان صحیح عدالت ایفا می‌کند. به همین اعتبار انتظار می­رود که در رسیدگی خود از تمامی روشهای تحقیق در علم حقوق از جمله تفسیر قانون در پرتو تحولات تاریخی و توجه به حقوق تطبیقی بهره جوید. در این رأی اگر سابقه قانون‌گذاری درباره موانع رسیدگی مورد توجه قرار می­گرفت و به مبانی قانون آیین دادرسی مدنی در اعتبار امر قضاوت شده عطف عنان می­شد، رأیی قابل تقدیر در زمینه تمیز میان موانع رسیدگی و ایرادات دادرسی صادر می­شد. اعتبار امر قضاوت شده تا حدی که به بازدارندگی از رسیدگی به دعاوی یکسان مربوط است، در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه می‌تواند و بلکه باید در تمامی مراحل دادرسی رأساً به آن توجه کند بی‌آن که اطراف دعوا به آن استناد کنند. پس به حکم منطق توجه به این مانع رسیدگی مشمول مهلت مندرج در ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار نمی­گیرد و استدلال شعبه هشتم دیوان عالی در عدم پذیرش فرجام­خواهی به استناد گذشتن موعد طرح ایراد پذیرفتنی نیست. نتیجه رأی دیوان آن است که محکوم­لهِ دو رأی در موضوعی یکسان می‌تواند دو بار مفاد رأی را به اجرا گذارد و هیچ مانع قانونی برای اجرای دوباره رأیی که در گذشته صادر شده است و بار دیگر مورد حکم قرار گرفته است، وجود ندارد.

قانون‌گذار هم در این میان می­باید دست همت از آستین اصلاح بیرون آورد و قانون آیین دادرسی مدنی را به گونه­ای منقح و با استفاده از تجربه یکصد ساله قانون‌گذاری در این زمینه به گونه­ای شایسته اصلاح کند تا نظریه عمومی ایرادات و موانع رسیدگی در جای درست خود بنشیند. در این اصلاح هم باید ایرادات رسیدگی به نحوی منطقی تقسیم­بندی شود تا بین ایرادات مربوط به شرایط اعمال حق دادخواهی و ایرادات ناظر به شکل طرح دعوا و ضمانت اجرای هر یک تمیز نهاده شود و هم موانع رسیدگی و ارتباط آن با نظم عمومی تبیین شود. توجه به مواد 197 به بعد قانون سال 1318 و فصل دو از باب پنجم کد آیین دادرسی 1975 فرانسه آغازی مناسب برای اصلاح است.

[1]. Res Judicata

[2]. interest reipublicae ut sit finis litium

[3]. res judicata pro veritate accipitur

[4]. حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، جلد 1، تهران شرکت سهامی انتشار، 1391، ص 218-219

[5]. منصوره حسن­زاده، کد مدنی فرانسه، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1400، ص 123

[6]. Kevin M. Clermont, "Res Judicata as Requisite for Justice," 68 Rutgers University Law Review (2016)

[7]. ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، نشر میزان، تهران 1383، ش 13

[8]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: هادی ملک تبار فیروزجایی، قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، شرکت سهامی انتشار، 1398، حسن محسنی، نقص ماهوی و شکلی در دادرسی مدنی، پژوهش حقوق خصوصی، ش 6، 1393. همچنین، حسن محسنی، نقص اعمال آیین دادرسی در حقوق فرانسه، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره­ی 2، ش 6، 1394

[9]. 2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.673, (P), 1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-13.483, (P): https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-des-chambres-civiles/numero-9-septembre-2020/chose-jugee#chose_jugee

[10]. Civ. 2e, 14 janv. 2021, FS-P+I, n° 19-17.758: "Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction". https://www.dalloz-actualite.fr/flash/autorite-de-chose-jugee-et-office-du-juge

[11]. ELI – UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure, p 297

Rule 152: Court assessment of res judicata of its own motion (ex officio): The court shall take res judicata into account of its own motion.

 https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/eli-unidroit-rules/200925-eli-unidroit-rules-e.pdf