نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا

مشخصات رأی مورد نقد:

شماره دادنامه: ۹۰۹۶ - 29/ 10 /1400

خواسته: تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه) به منظور احداث ساختمان با تعیین حق کسب و پیشه و مطالبه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله

مرجع رسیدگی‌ (صدور رأی): شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل

گزارش پرونده

آقای ش به وکالت از آقای ح به طرف آقای ع دادخواست تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه به مشخصات ثبتی... واقع در اردبیل...) به منظور احداث ساختمان با تعیین حق کسب و پیشه و مطالبه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل تقدیم داشته و پرونده به شعبه دوم حقوقی ارجاع شده است. مستندات دعوا عبارت است از سند رسمی مالکیت ملک به نام خواهان، سند رسمی اجاره تنظیمی بین خواهان و خوانده در تاریخ ۰۹/ ۰۳/۱۳۷۸ به شماره... در دفتر اسناد رسمی شماره... اردبیل و پروانه ساختمان شماره... به تاریخ... با مدت اعتبارسی و شش ماهه. آقای ع به وکالت از آقای ع به طرف آقای ح دادحواست متقابل به خواسته صدور حکم به پرداخت حق کسب و پیشه و پرداخت حق سرقفلی یک باب مغازه فوق به قیمت روز اجرا با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم داشته است. شعبه مزبور رسیدگی کرده و پس از جری تشریفات قانونی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۷۳۹۰۰۰۱۴۵۹۳۷۳ صادر شده در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۴۹۴۸۰۰۰۵۹ شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان اردبیل این چنین رأی صادر کرده است: [«... دعاوی تخلیه و مطالبه حق کسب و پیشه موضوع را منطبق با بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و دعوی مطالبه حق سرقفلی را از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی تشخیص داده به استناد مواد قانونی مذکور و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تخلیه مغازه موصوف از ناحیه آقای ع ظرف دو ماه از تاریخ پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال توسط آقای ح به‌عنوان حق کسب و پیشه و نیز محکومیت آقای ح به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال با احتساب تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از سال ۱۳۷۰ تا زمان اجرا که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد به‌عنوان حق سرقفلی در حق آقای ع صادر می‌کند خواهان مکلف است مبلغ تعیینی به‌حق کسب و پیشه را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به حساب سپرده دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد چنان‌چه بدین‌نحو اقدام نکند و میان طرفین به مدت بیشتری توافق نشود حکم صادره در تخلیه ملک ملغی الاثر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اردبیل است».]

آقای ع به وکالت از آقای ع از دادنامه فوق تجدید نظرخواهی کرده است و شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۶ - 29/ 10 /1400 این چنین رأی صادر کرده است: [«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای... با وکالت آقای... نسبت ‌به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۴۵۹۳۷۳ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ شعبه... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل، که طی آن حکم به تخلیه (یک باب مغازه به مشخصات ثبتی ۱۹۸۷۴ فرعی از ۷۵۰۹ اصلی مفروز و مجزی از ۹۷ فرعی قطعه یک بخش ۲ اردبیل واقع در اردبیل خیابان شهداء پایین‌تر از درمانگاه امام سجاد (ع) ) به ‌لحاظ تجدید و احداث بناء با تعیین حق کسب و پیشه با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله) از ناحیه تجدیدنظرخواه حاضر مطروحه ظرف دو ماه از تاریخ پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال توسط آقای ف ح به‌عنوان حق کسب و پیشه صادر شده ‌است با امعان نظر دقیق در جامع محتویات پرونده و رسیدگیهای بعمل‌آمده و اظهارات متداعیین و دلایل و مستندات ابرازی ایشان و با لحاظ این‌که بحکایت محتویات پرونده مالکیت ملک موضوع دعوی در جریان رسیدگی به شخص دیگر منتقل گردیده و با توجه به این‌که از جمله شرایط اقامه دعوی ذی‌نفعی مدعی و بقای این ذی‌نفعی است و این شرط درما نحن فیه مفقود بوده، معتقد است که دعوی مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته و رأی تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به‌مراتب مذکور در ماهیت امر صادر شده درخور تأیید نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی صادره با لحاظ ماده ۸۹ قانون اشعاری ناظر به بند ۱۰ همان قانون قرار رد دعوی بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی می‌باشد».]

مقدمه

رأی بنایی است که قاضی معمار آن و دلایلی که در پرونده ثبت و ضبط شده‌ است مصالح آن است. هرچه مصالح خوبتر و مرغوبتر باشد، بنای استوار و محکمتری ساخته می‌شود. معمار در این ‌میان نقش اساسی دارد. چنان‌چه مصالح مرغوب باشند ولی معمار آنها را درست و بجا به کار نبرد یا طرح و نقشه خوبی نداشته باشد، به‌ علت استفاده نابه‌جا از مصالح، به رغم صرف هزینه‌های بسیار بنا می‌ریزد و خسارات فراوانی به بار می‌آورد یا حداقل چهره‌ای کریه و زشت پیدا می‌کند. در پرونده‌ای که دلیل وجود دارد اما عبارتهای رأی به‌گونه‌ای متضاد و متناقض نوشته می‌شود خود رأی، خود را نقض می‌کند. محتوای رأی شبیه پایه و ستون ساختمان، شکل رأی شبیه نما و ظاهر ساختمان است، همان‌طور که بنا بی‌پایه و ستون محکم می‌ریزد، یک رأی بی‌‌پایه و اساس نیز به ‌راحتی فسخ و یا نقض می‌شود. در برخی موارد رأی عیب و ایراد اساسی ندارد ولی به‌خاطر این‌که کلمات و عبارتهای نادرست و نارسا در آن به‌کار رفته است شکل و ظاهر خوبی ندارد. هر کس به آن نگاه ‌کند افسوس می‌خورد که این بنا با این عظمت چرا نما و ظاهر خوبی ندارد؟ در نتیجه رأیی متقن و استوار است که عاری از هرگونه عیب ماهوی و شکلی باشد، به ‌عبارت ‌دیگر ظاهر و باطن آن خوب باشد. این‌ چنین رأی ماندگار است. حال چگونه چنین رأیی خواهیم داشت؟ باید آن‌چه عیب به شمار می‌رود بشناسیم و از آنها پرهیز کنیم و آن‌چه حسن به شمار می‌رود تقویت کنیم و از همه دست ‌اندرکاران دعوت کنیم برای ساختن بنایی محکم و استوار با نمای زیبا و دل‌نشین.

در این نوشتار به نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان در پرونده‌ای می‌پردازیم که در جریان دادرسی ملک موضوع دعوا به ثالث منتقل شده است. چنان‌چه در جریان دادرسی موضوع دعوا، به طور ارادی منتقل شود، پرسشها و ابهامات زیادی در مورد جریان دادرسی و سرنوشت دعوای اقامه شده، پدید می آید: آیا دعوا به طرفیت ناقل جریان پیدا می‌کند؟ آیا با انتقال حق، قرار رد دعوا صادر می‌شود؟ آیا با انتقال حق، دعوا نیز منتقل می شود؟ اگر پاسخ مثبت است، مبنای این انتقال چیست؟ واکنش دادگاه در مورد انتقال دعوا چیست؟ آیا همه دعاوی قابل انتقال هستند؟

انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا یکی از اقسام انتقال دعواست.^[1] قوانین آیین دادرسی دربارۀ انتقال ارادی حکمی مقرر نکرده‌اند و این امر موجب، تفسیرها و دیدگاههای متفاوتی شده است. در جهت تبیین موضوع و دست یابی به پاسخ پرسشهای مزبور، و با توجه به این که نقد رأی موضوع نوشتار حاضر تأکید روی انتقال ارادی دعوا دارد، برای بررسی دقیقتر، لازم است علاوه بر گزارش پرونده، مفهوم و مبانی انتقال دعوا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین نخست به گزارش پرونده، مفهوم و مبانی انتقال ارادی دعوا (1)، سپس به نقد رأی (2) می‌پردازیم:

1- مفهوم و مبانی انتقال ارادی دعوا

در این قسمت نخست مفهوم انتقال ارادی دعوا، سپس مبانی انتقال ارادی دعوا مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-1- مفهوم انتقال ارادی دعوا

دعوا یک حق تبعی است، یعنی در ایجاد، بقا و زوال تابع حق اصلی (تحققی) است. در صورت انتقال حق اصلی از یک شخص به شخص دیگر، دعوا نیز به تبع آن انتقال می‌یابد. در نتیجه وقتی حق یا طلب داین پس از پرداخت به قائم مقام منتقل می‌شود، دعاوی مربوط به طلب نیز به تبع اصل طلب به قائم مقام منتقل خواهد شد (دارویی، 1392: 223 – 224). برخی از فقها نیز به صراحت بیان داشته‌اند که حق اقامه دعوا استقلال ندارد، وجودش وجود عرضی است و دایر مدار وجود و عدم وجود موضوع دعوا است (بحر العلوم، 1403: 26). از نگاه حقوق دانان فرانسوی نیز، دعوا یک حق تبعی است (هرمزی، 1395: 645 و 663).

حق مادی مورد ادعا، از دعوا یعنی توانایی مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق آن در صورت تضییع، دو امر متمایز و قابل تفکیک هستند. «عروض دعوا بر مورد دعوا، خاصیت نقل و انتقال آن را سلب نمی‌کند خواه دعوا در مراجع قضائی مطرح باشد خواه نه» (جعفری لنگرودی، 1391: 463 و 464). یکی از ویژگیهای دعاوی مدنی از جمله وجوه تمایز آن با دعاوی کیفری امکان انتقال آن است (ایمانیان بیدگلی، 1391: 61).

انتقال دعوا تابع قائم مقامی است. اگر قائم مقامی شخص بی‌دخالت اراده مالک اولی رخ دهد، قائم مقامی غیر ارادی و به تبع آن انتقال دعوا غیر ارادی است. در نقطه مقابل آن قائم مقامی ارادی و به تبع آن انتقال دعوای ارادی قرار دارد. بنابراین در وهله اول باید انتقال «موضوع دعوا» احراز شود تا جانشینی انتقال گیرنده در دعوا محرز شود. انتقال ارادی عبارت از انتقالی است که منشأ آن اراده مالک است. انتقال ارادی ممکن است نتیجه اراده طرفین (عقد) یا اراده یک طرف (ایقاع) باشد. پس از انتقال اگر قرارداد انتقال اقاله و یا فسخ شود، دعوا به مالک اولی انتقال پیدا می‌کند.

در مواردی که حق اصلی دارای خصوصیتی منحصراً شخصی است، علاوه بر این که به موجب عقد قابل انتقال نیست، با فوت ذی حق نیز به وراث منتقل نمی‌شود در نتیجه انتقال دعوای مربوط نیز منتفی خواهد بود؛ مانند: دعوای طلاق و تمکین که با فوت صاحب حق زایل می‌شود. انتقال دعوا علاوه بر ذی حق، نسبت به شخصی که حق علیه اوست، علی الاصول، مشمول احکام مزبور است (شمس، 1385 الف: 290). در تعریف انتقال دعوا آمده است: «انتقال دعوا به معنای منتقل شدن دعوایی از یک یا چند شخص به یک یا چند شخص دیگر است، به نحوی که منتفل الیه از هر حیث قائم مقام (جانشین) ناقل در دعوایی می‌شود که به وی انتقال یافته است» (افتخار جهرمی و السان، 1396: 67). در انتقال دعوا، یکی از طرفین، موقعیتی را که در دعوا داشته، به شخص ثالث واگذار می‌کند، به نحوی که ناقل به طور کامل از دعوا خارج و انتقال گیرنده جانشین او شده و از لحظه انتقال، طرف دعوا محسوب شود.

1-2- مبانی انتقال ارادی دعوا

اصل قائم مقامی و قواعد تبعیت فرع از اصل، تسلیط و اعتبار امر مختوم و ضوابط قانونی ذی نفع بودن، ذی سمت بودن و مبانی قانونی محور بحث این قسمت از نوشته است.

1-2-1- اصل قائم مقامی

اصل قائم مقامی یکی از اصول و مبانی مهمی است که اساس و پایه انتقال دعوا را تشکیل می‌دهد. قائم مقامی نیز انواع مختلف دارد: ارادی، غیر ارادی و قهری، عام و خاص، اشخاص و اشیاء و غیره. قائم مقامی وصف یا سمت قائم مقام است. این دو قسم است: قائم مقامی اشیاء (مانند ثمن که بدل مبیع است) قائم مقامی اشخاص (جعفری لنگرودی، 1386: 2826). قائم مقامی شخصی در معنای عام عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی، بدون این که اصل رابطه تغییر کند. در نتیجه کلیۀ حقوق و دعاوی شخص اول به شخصی که جای‌گزین او شده است منتقل می‌شود (دارویی، 1392: 13). محاکم در اقدام و آراء خود به استناد اصل قائم مقامی و احراز رابطۀ قائم مقامی منتقل عنه و انتقال گیرنده اعم از ارادی و یا غیر ارادی، با پذیرش انتقال دعوا، ادامه دعوا و جریان دادرسی را به طرفیت منتقل الیه می‌توانند به عنوان رویۀ قضایی به رسمیت بشناسند.

1-2-2– قاعدۀ اعتبار امر قضاوت شده

اعتبار امر مختومه یکی از قواعد مسلم در دادرسی است که در قوانین موضوعه برای جلوگیری از اقامه مجدد دعوا و صدور آراء متعارض و متناقض پذیرفته شده است. به صراحت بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، نتایج رأی دادگاه، مانند قراردادها شامل قائم مقام طرفین دعوا نیز می‌شود (کاتوزیان، 1383: 169). قائم مقامان اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم شده چنان‌چه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، باید قرار رد دعوا به جهت اعتبار امر قضاوت شده، صادر شود، در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام (ورثه) و قائم مقام خاص (منتقل الیه) وجود ندارد (شمس، 1385 الف: 461).

1-2-3– قاعده تبعیت فرع از اصل

حق اقامه دعوا استقلال ندارد. حقی است که مستقیماً هدف صاحب حق را تأمین نمی‌کند؛ بلکه وسیله‌ای برای اجرای یک حق موضوعی (تحققی) است. به طور مسلم دعوا از توابع حق است و با انتقال حق دعاوی مربوط به آن نیز منتقل خواهد شد (دارویی، 1392: 13).

1-2-4– قاعده تسلیط

بر اساس قاعدۀ تسلیط، مالک حق هر گونه تصرف در مال خود را دارد (ماده 30 ق.م) می‌تواند آن را اسقاط کند یا منتقل کند. اختلاف حقوقی و دعوای مدنی امری خصوصی است. همین امر موجب می‌شود که بپذیریم «دعوا پدیده یا شیء متعلق به طرفین است» (محسنی، 1392: 122 و 127). جمله مزبور بیانگر این واقعیت است که طرفین می‌توانند در آن تصرف کنند، انتقال دعوا نیز مصداقی از تصرف حقوقی و همسو با جمله مذکور است (محسنی، 1397: 403). طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می‌توانند مورد دعوای مدنی را به دیگران انتقال دهند (پور استاد، 1387: 97).

1-2-5– ضابطه ذی‌نفع بودن

در حقوق ایران (ماده 2 ق.آ.د.م) همچون حقوق فرانسه (ماده 31 کد.آ.د.م فرانسه) ذی‌نفع حق دادخواهی دارد (محسنی، 1393: 86؛ 1398: 238). اگر نفع و حق به شخص دیگری منتقل شود، مالک پیشین آن را از دست می‌دهد، ولی در این گونه موارد حق با تمام خصوصیتهای خود باقی است. جز این‌که، از دارایی انتقال دهنده جدا شده و به دارایی انتقال گیرنده پیوسته است (کاتوزیان، 1383: 306 – 307). هرگاه خواهان در هر مقطع از دادرسی نفع خود را به دیگری منتقل سازد، انتقال گیرنده جای‌گزین ناقل می‌شود.

1-2-6– ضابطه ذی سمت بودن

نفع و سمت معمولاً دو روی یک سکه هستند، هر شخص نفع داشته باشد، غالباً سمت هم دارد و بر عکس. اکثر نویسندگان حقوقی زوال سمت (ماده 105 ق.آ.د.م) را ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین سمت نمایندگی اداره تصفیه دانسته‌اند (شمس، 1385 ب: 61؛ متین دفتری، 1388: 334). اما یکی از نویسندگان، ذیل مباحث توقیف دادرسی، اشاره داشته است: هر گاه سمت یکی از اصحاب دعوا به سبب انتقال زایل شود، مکلف است فوراً دادگاه را از جریان انتقال با ارسال رونوشت سند معامله مطلع سازد (صدرزاده افشار، 1373: 389). به نظر می رسد انتقال موضوع دعوا را می توان یکی از مصادیق زوال سمت مندرج در ماده 105 ق.آ.د.م قلمداد نمود (ایمانیان بیدگلی، 1391: 56). چنان‌چه یکی از اصحاب دعوا نفع خود را به ثالث انتقال داد، سمتش زایل می‌شود، اما در پی زوال سمت ناقل، انتقال گیرنده قائم مقام خاص وی محسوب می‌شود.

1-2-7–مبنای قانونی:

در قوانین کنونی، ماده صریحی مبنی بر بیان قاعده «انتقال دعوا» به عنوان یک قاعده حقوقی تصویب نشده است. قوانینی که به انتقال دعوا اشاره دارند چند دسته اند:

الف- قانون‌گذار در ماده ٢٦ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 از واژه انتقال گیرنده به عنوان اشخاص مشمول قائم مقام بهره برده است: «در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 - در مورد احکام حقوقی: هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود...». از این مقرره به عنوان مهمترین مستند و قاعده شکلی در زمینه انتقال دعوا یاد شده است (نهرینی، 1398: 133).

ب- مــاده 45 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 و ماده 52 آیین نامه آن، نوع خاصی از انتقــال دعــوا را پذیرفته است.

ج- با بررسی مواد قانونی از اصطلاح «قائم مقام» به طور غیر مستقیم قاعده «انتقال دعوا» استخراج می‌شود. قوانین مختلفی، از جمله مواد 2، 84، 184، 303، 337، 357، 378 و 495 ق.آ. د. م. به اصطلاح مذکور اشاره دارند.

د- برخی از قوانین به طور صریح به انتقـال مال در جریان دعوا و جانشینی انتقال گیرنده در دعوا اشـاره کرده‌اند (تبصره و ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310).^[2]

ه– بر طبق ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315 انتقال دعوای ساختگی و یا صوری برای وکلا ممنوع است. از مفهوم مخالف این مقرره به خوبی بر می‌آید انتقال دعوای واقعی نه تنها ممنوع نیست، بلکه مجاز است. همچنین به موجب قانون الحاقی به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1310: [«اشخاص ممنوع الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم محاکمه نمایند مگر این که حق یا مال ارثاً به آنها منتقل شده باشد».] متن قانونی مزبور دلالت بر قبول ضمنی انتقال دعوا دارد. چون فقط اشخاص خاصی را از انتقال گرفتن حق یا مال موضوع دعوا ممنوع کرده است.

و- به موجب تبصره ماده 11 قـانون صدور چک «... هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف خواهد شد». آن‌چه از متن ماده و تبصره مزبور استنباط می‌شود، این است که برخلاف حق شکایت کیفری، انتقال سایر حقوق از جمله حق مطالبه وجه چک و دعوای مربوط به آن مجاز است. بنابراین بزه دیده حق مطالبه خسارت (جنبه خصوصی جرم) را می‌تواند انتقال دهد.

نتیجه آن که، با دقت در قوانین مربوطه، اقامه دعوا به جز در موارد منع صریح قانون، نه تنها مانع انتقال حق و دعوای مربوط به آن نیست؛ بلکه گاهی اوقات اثر مثبت بر انتقال حق دارد. برخی حقوق دانان معتقدند؛ حقوق معنوی غیر قابل انتقال، با اقامه دعوا، قابل انتقال به وارث می‌شود (کاتوزیان، 1391: 282).

از نگاه حقوق تطبیقی؛ بند 3 اصل 12 اصول آیین دادرسی مدنی فرا ملی مقرر داشته است: هنگامی که موجه به نظر برسد، دادگاه باید به طرفین اجازه دهد شخص دیگری را در دادرسی جانشین خود ساخته یا شخص دیگری به قائم مقامی هر یک از طرفین جریان دادرسی را ادامه دهد. در شرح این اصل آمده است که قانون مقر دادگاه می‌تواند در بسیاری از موارد نظیر مرگ، انتقال دین، ادغام شرکتها، ورشکستگی و اقدامی که به موجب آن برای اجرای یک حق، شخصی به جای دیگری گماشته می‌شود، در خصوص مسائل مربوط به جای‌گزینی یا الحاق به طرفین دعوا به عنوان بخشی از حقوق ماهوی یا آیینی حاکم در مقر دادگاه مقرراتی را وضع کند. برای مثال در حقوق ایران ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در باره انتقال قهری مورد دعوا و مواد 418 و 419 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت مدیر تصفیه و مواد 41 تا 43 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 با اصلاحات بعدی در باره انتقال دعوای اعتراض ثبت قابل توجه است (غمامی و محسنی، 1396: 145-146).

2- نقد رأی

نخست ایرادهای نگارشی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان، سپس ایرادهای ماهوی رأی مزبور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1- ایرادهای نگارشی دادنامه دادگاه تجدیدنظراستان

- در صدر دادنامه و قبل از متن اصلی رأی، کلمه «نشانی» نوشته شده است، در صورتی که باید پس از مشخصات خواهان و خوانده دعوا یا وکیل یا نماینده قانونی آنان، «اقامتگاه» آنها نوشته شود (بند 2 ماده 296 ق.آ.د.م). در امر صلاحیت در دعوای حقوقی آن‌چه ملاک است محل اقامت است. دعوا علی الاصل باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد (ماده ۱۱ ق.آ.د.م). تعیین محل اقامت در امر ابلاغ دادخواست و اوراق قضائی نیز اهمیت دارد (ماده 80 ق.آ.د.م). در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (ماده ۱۲ ق.آ.د.م). بنابراین نوشتن کلمه «نشانی» در این موضع هیچ نوع دلالت حقوقی ندارد.

- دادنامه باید گردش کار داشته باشد که هر کس با خواندن گردش کار از جریان رسیدگی و اقدامات انجام‌شده در پرونده آگاه شود. گردش کار، بهتر است در صدر دادنامه و قبل از متن اصلی رأی، با عنوان «گردش کار» آورده شود که به راحتی از متن رأی قابل تشخیص باشد. البته ممکن است بی‌عنوان «گردش کار»، در مقدمه رأی نوشته شود. نوشتن گردش کار در آراء کیفری الزامی است (ماده ۳۷۸ ق.آ.د.ک).

- در شش سطر اول متن دادنامه فقط یک فعل «صادر شده ‌است»، به‌کار رفته است. خواندن این جمله طولانی و درک مقصود از آن دشوار است.

- شماره دادنامه شعبه نخستین با دوازده رقم به صورت ناقص نوشته شده است، بهتر بود شماره به طور کامل نوشته می‌شد. چون هر دسته از این ارقام مفهوم خاص خود را دارد. ارقام نمایان‌گر سال صدور رأی، استان، شهرستان، شعبه صادر‌کننده رأی و ترتیب دادنامه (چندمین رأی شعبه) است.

- در تمام رأی بهتر بود که جدا نویسی رعایت می‌‌شد و به جای «به‌عنوان»، «بحکایت»، «بعمل‌آمده»، «بمراتب»، «این‌که» و «ذی‌نفعی» نوشته می‌شد: «به ‌عنوان، به حکایت، به عمل آمده، به مراتب، این که و ذی‌نفعی» (یاحقی، و ناصح، 1386: 34، 41 و 55).

- کلمه «طی» در لغت به‌ معنای در نوردیدن و به معنی مسافت هم آمده‌ است. در فارسی در نوردیدن راه را طی کردن راه می‌گویند و در طی راه یعنی در مسافت راه، به کار بردن این واژه در مورد دادنامه صحیح نیست. به‌جای آن می‌توان نوشت: «به ‌موجب دادنامه»

- به‌ جای ترکیب عربی «ما نحن ‌فیه»، بهتر بود معادل فارسی آن، «آن‌چه ما در آن هستیم» و «مطلب مورد بحث» یا عبارت مناسب دیگر مانند: «دعوای جاری» به کار می‌برد. زبان حقوقی ما دشوار است. دشواری مفاهیم و نفوذ لغات و اصطلاحات عربی از جمله دلایل این دشواری است. باید از زیاده روی در به کار بردن کلمات و اصطلاحات عربی پرهیز کرد. همچنین استفاده از لغات مشکل و واژه‌های ناهموار در نوشتن رأی، بر دشواری فهم رأی می افزاید.

- ترکیب «دادنامه صادره» غلط است. صادره در عربی صفت مؤنث است و همراه اسم مؤنث به کار می‌رود. کلمات فارسی مذکر و مؤنث ندارند و به‌همین دلیل به کار بردن صفت مؤنث همراه کلمه فارسی غلط است. به جای مورخه نیز بهتر بود نوشته می شد: مورخ یا تاریخ.

- در زبان فارسی حرف همزه در آخر کلمه بعد از الف حذف می‌شود. بهتر بود به جای کلمه «بناء» نوشته می‌شد: «بنا».

- ترکیب «قانون اشعاری» نا مفهوم است. بهتر بود نوشته می‌شد: «قانون پیش‌گفت»، یا«قانون یاد شده».

- کلمه «دعوی» بهتر بود نوشته می‌شد: «دعوا».

- در عبارت «تجدیدنظرخواه حاضر مطروحه» کلمات «حاضر و مطروحه» نا مفهوم و زاید هستند.

- عبارت «و با لحاظ این‌که بحکایت محتویات پرونده»، در سطر هفتم زاید است و حذف آن جمله را روانتر می‌سازد و معنای جمله رساتر می‌شود.

- به‌جای عبارت «تجدیدنظرخواهی... نسبت ‌به دادنامه»، بهتر بود نوشته می‌شد: «تجدیدنظرخواهی... از دادنامه».

- ترکیب «معتقد است»، فاعل ندارد.

- در رأی شایسته آن است که اعداد حداقل تا سه رقم با حروف و بیشتر از آن با عدد نوشته شود.

2-2- ایراد ماهوی

در مواردی که در جریان دادرسی موضوع دعوا بـه طـور ارادی منتقل می‌شـود مقرراتی وضع نشده و همین امر موجب تشتت آراء شده است. در آراء صادر شده، نشستهای قضایی محاکم، نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و کمیسیونهای مشورتی چند نظر وجود دارد: صدور قرار رد دعوا (نظر دادگاه تجدید نظر در صدور رأی مورد نقد)، ادامه دادرسی به طرفیت ناقل (نظر دادگاه نخستین در دادرسی رأی موضوع نقد) و ادامه دادرسی به طرفیت منتقل الیه، اینک به بررسی دیدگاههای فوق می‌پردازیم:

2-2-1- صدور قرار رد دعوا (نظر دادگاه تجدید نظر)

برخی معتقدند سکوت قانون‌گذار با توجه به ماده 105 ق.آ.د. م. بدین معناست که دعوا را به طور ارادی قابل انتقال ندانسته و اصولاً دعوا قابل انتقال نیست. انتقال ارادی، قابل قیاس با انتقال قهری نیست. پس از انتقال موضوع دعوا «طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی چون خواهان به طرفیت خوانده اول دادخواست داده است به استناد ماده فوق الذکر قرار عدم توجه دعوا صادر خواهد شد» (نظر اقلیت در نشست قضایی) (میرزایی، 1393: 289-290).

این نظر مردود است. زیرا؛ اول- مــوارد رد دعــوا در قــانون مشخص شده است و انتقـال موضـوع دعـوا بـه ثالث از موارد صـدور قرار رد دعوا نیست. دوم- قانون‌گذار در انتقال قهری (فوت) مقرر داشته است که دعوا متوقف شود، پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع جریـان دادرسی ادامه یابد (ماده 105 ق.آ.د.م.)، در انتقال ارادی نیز همین حکم جاری است. زیرا تفاوت عمده انتقال قهری و ارادی در نحوه انتقال نفع است. سوم- انتقـال موضـوع دعـوا تبدیل به حیله‌ای خواهد شد که هر موقع هر یک از طرفین دعوا احساس کند جریان دعوا به ضرر اوست، برای جلو‌گیری از صدور حکم محکومیت، بتواند با انتقال موضوع دعوا و صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه، به هدف خود برسد. به خصوص در فرضی که انتقال از سوی خوانده باشد می‌تواند باعث سر در گمی خواهان و مراجع قضایی شود و هزینه زیادی را به آنان تحمیل کند. چهارم- در دعاوی که مهلت اقامه آنها محدود است، مانند دعاوی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک پس از انقضای مهلت، انتقال گیرنده نمی‌تواند اقامه دعوا کند. پنجم-با صدور قرار رد دعوا، اصل استماع دعوا جای خود را به عدم استماع دعوا می‌دهد. ششم -انتقال گیرنده برای احقاق حق، مجدداً باید دعوا را اقامه و پیگیری کند. بنابراین علاوه بر تحمیل هزینه، موجب اطاله دادرسی شده و زمان رسیدگی دو چندان می‌شود. هفتم- اقامه دعوای مجدد ممکن است موانع متعددی در پی داشته باشد. برای مثال چنان‌چه انتقال‌گیرنده توان پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد، نخست باید ادعای اعسار او مورد رسیدگی قرار گیرد، در مواردی که دعوا با سوگند خواهان به نتیجه رسیده ‌است ممکن است منتقل الیه شرایط اتیان سوگند را نداشته باشد و نتواند سوگند بخورد، شهود از آمد و رفت به دادگاه اجتناب ورزند و شاید بر اثر واقعه فوت استماع شهادت شاهد غیر ممکن باشد. هشتم-این نظر با اصل قـائم مقـامی انتقـال گیرنده و مقررات مربوط به انتقال دعوا، مانند بند الف ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 42 ثبت اسناد و املاک مغایر است.

2-2-2- ادامه دادرسی به طرفیت ناقل (نظر دادگاه نخستین)

همان طور که از متن رأی دادگاه تجدید نظر بر می‌آید، ملک موضوع دعوا در جریان دادرسی به ثالث منتقل شده است و دادگاه نخستین به رغم انتقال موضوع دعوا، جریان دادرسی و رسیدگی به دعوا را به طرفیت ناقل ادامه داده و رأی صادر کرده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند، «در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارادی، ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﯿﻪ ﺟای‌گزین ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﻪ منتقل الیه می‌شود، در ﺣﺎلی کـﻪ بر ﺧﻼف ﻣﺒﺤﺚ ارث و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪی دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺨﺺ اﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در روﻧـﺪ دادرﺳﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ کند» (جلالی و شایسته، 1391: 24).

منتقل الیه در حق ماهوی، قـائم مقـام ناقل است، امـا از لحاظ دعـوایی کـه در جریـان رسـیدگی اســت نمی‌توانــد بـه عنــوان قـائم مقــام ناقل در دادرســی ورود پیدا کند؛ در تأیید این دیدگاه می‌توان به نظر مشورتی شماره ۲۷۹۲/۹۳/۷ – 11/۱2/93 اداره حقوقی قوه قضائیه استناد کرد. در این نظر آمده است: «پس از طرح دعوا، رابطه‌ای جدید بین خواهان و خوانده به وجود می‌آید که مربوط به دادرسی است و به صرف انتقال موضوع دعوا توسط یکی از طرفین، نمی‌توان این رابطه را برهم زد و با جای‌گزین نمودن شخص‌ثالث به جای خواهان، همان دادرسی را ادامه داد....». مضاف بر آن، چون قائم مقام شدن خلاف اصل است در مـوارد شک در حصول قائم مقامی یا عدم آن، بایـد مطابق اصل، قایل به عدم قائم مقامی شد.

این نظر نیز مردود است. هرگـاه یکی از طرفهای دعوا در هـر مرحله از دادرسی حق خــود را انتقال دهد، به خاطر ذی‌نفع مستقیم نبودن، شرایط اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی را از دست می‌دهد و حضـور او در دعـوا خلاف مقررات است. از سوی دیگـر بـا انتقـال موضوع دعوا و ادامـه جریان دادرسـی بـه طرفیت ناقل و صـدور حکـم علیـه وی اجـرای حکـم با اشکالات عدیده مواجه می‌شود؛ چـون ناقل بعد از انتقال، نسبت به حق مورد اختلاف بیگانه محسوب می شود و نمی‌تواند طوعاً حکم را اجرا کند. هر چند در دعوای عینی اجرای حکم علیه هـر شخص کـه محکـوم به را در دست دارد، قابل اجراست (ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی). اجرای حکم علیـه منتقل الیه هـم بـه ایـن علـت کـه طـرف دعـوا نبوده، به آسانی میسر نمی‌شود و به رغم رسیدگی و صدور حکم، موجب اقامه دعاوی متعدد از جمله دعوای اعتراض ثالث می‌شود.

2-2-3- ادامه دادرسی به طرفیت منتقل الیه

در مقابل، برخی دیگر می‌گویند: قانون‌گذار انتقال قهری را در ماده 105ق.آ.د.م. پیش‌بینی کرده، اما در خصوص انتقال دعوا به طور ارادی ساکت است. سبب این سکوت نیز روشن بودن موضوع است، زیرا هر گاه حقی انتقال یابد، توابع آن نیز منتقل می‌شود. با انتقال موضوع دعوا «جریان دادرسی به طرفیت منتقل الیه ادامه می‌‌یابد با این استدلال که اولاً: در قوانین در این خصوص منعی وجود ندارد. ثانیاً: در برخی از قوانین لازم‌الاجراء انتقال دعوا به سبب انتقال ملک پذیرفته شده است که از وحدت ملاک تبصره و ماده 42 قانون ثبت و نیز از ماده 541 قانون آیین دادرسی مدنی سابق چنین استنباط می‌شود. ثالثاً: با توجه به اصل قائم مقامی در قانون مدنی جریان دادرسی ادامه می‌یابد» (میرزایی، 1393: 289-290؛ جعفری لنگرودی، 1391: 463 و 464).

در هر مرحله‌ای از دعوا که موضوع دعوا به شخص ثالث منتقل شود، سمت شخص ناقل اعم از خواهان یا خوانده زایل می‌شود. حقـوق و تعهـدات ناقل بـه منتقل الیه، انتقال یافته و وی بـه عنـوان قــائم مقـام ناقل وارد دعوا شده و جریان دادرسی را ادامه می‌دهـد. نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی (سلجوقی و امینی، 1389: 147 و 148). و نظر اکثریت قضات در نشست قضایی (میرزایی، 1393: 289-290) مؤید این امر است.

اغلب مراجع قضایی با وصف نبود مقررات صریح و روشن، انتقال دعوا را پذیرفته‌اند. البته با نگاهی به آراء صادر شده در این زمینه می‌توان گفت، در پذیرفتن انتقال دعوا در محاکم نخستین در بعضی مواقع مقاومت صورت می‌گیرد، اما در محاکم و مراجع عالی اقبال بیشتری نسبت به محاکم تالی وجود دارد؛ بنابراین چنین استنباط می‌شود، هرچه آشنایی با مسایل حقوقی بیشتر می‌شود و سطح دانش و تجربه بالاتر می‌رود پذیرش انتقال دعوا آسان تر است. دادنامه‌های متعددی در تأیید نظر اخیر صادر شده‌ است.^[3]

بعد از انتقال ملک مورد اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، خریدار در ملک و قرارداد اجاره قائم مقام موجر (ناقل) می‌شود. منتقل الیه در تمامی حقوق و تعهدات ناشی از اجاره جانشین ناقل می‌شود (شعاریان، 1388: 363؛ دارویی، 1392 ب: 28). اگر قرارداد اجاره به انتقال گیرنده منتقل نشود، باتوحه به نامحدود بودن مدت اجاره، مال مسلوب المنافع است. زیرا؛ انتقال گیرنده نمی‌تواند از مستأجر اجاره بها را دریافت کند و یا اگر مستأجر در استفاده از ملک تخلف کرد نمی‌تواند مانع از تخلف شود و یا او را به استناد تخلف بیرون کند. بنابر این در مواردی که دعوای تخلیه ملک مورد اجاره قائم به شخص نیست^[4] مانند دعوای تخلیه به‌ منظور احداث ساختمان مطابق بند یک ماده ۱۵ قانون مزبور، با انتقال ملک، خریدار در دعوای اقامه شده قائم مقام ناقل می‌شود، اگر خریدار قصد احداث بنا داشته و پروانه احداث ساختمان به نام وی منتقل‌شده باشد، دلیلی بر نقض حکم و صدور قرار رد دعوا وجود ندارد. چه بسا ثالث با اطلاع از دعوای تخلیه و به منظور احداث ساختمان ملک را خریده است. دادگاه پس ‌از آن که انتقال مال موضوع دعوا را در جریان دادرسی، باتوجه به دلیل و مدرک ارائه شده از سوی ناقل و یا منتقل الیه احراز کرد، می بایست رسیدگی به دعوا را به طرفیت منتقل الیه (قائم مقام ناقل) ادامه می‌‌داد، چه ‌بسا بی‌نیاز به حضور وی و ارائه دلیل از جانب ایشان می‌توانست تصمیم ماهوی بگیرد و دعوا را فیصله بدهد و نیاز به اقامه دعوای مجدد نباشد. اگر خریدار قصد احداث بنا نداشته باشد، دادگاه باید حکم به بطلان دعوا صادر کند.

نتیجه:

انتقال دعوا به معنای «انتقال موقعیت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی به شخص ثالث» است. انتقال دعوا در حقوق ایران پذیرفته شده است. یکی از مبانی پذیرش انتقال دعوا، قائم مقامی انتقال گیرنده است. در بسیاری از مواد قانونی اصطلاح قائم مقام به کار رفته و قائم مقام همانند اصیل شمرده شده است. ذی‌نفع و ذی سمت بودن در دادرسی یکی از شروط اقامة دعواست که باید تا پایان جریان دادرسی استمرار داشته باشد. بنابراین در هر مرحله‌ای از جریان دادرسی، خواهان یا خوانده نفع و سمت خود را از دست بدهند؛ دعوا باید با حضور ذی‌نفع و ذی سمت جدید ادامه یابد. از وحدت ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی درباره انتقال قهری می‌توان برای انتقال ارادی دعوا بهره برد. حق اقامه دعوا، یک حق تبعی است با انتقال موضوع دعوا، حق اقامه دعوا نیز منتقل می‌شود. صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه تجدید نظر استان به دلیل انتقال موضوع دعوا در جریان دادرسی، و نپذیرفتن انتقال دعوا، مغایر اصل قائم مقامی و مقررات مربوط به انتقال دعوا مانند بند الف ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 42 ثبت اسناد و املاک و مصلحت اصحاب دعوا است و آثار سوء دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انتقـال موضـوع دعـوا تبدیل به حیله‌ای خواهد شد که مانع صدور حکم محکومیت می‌شود. در دعاوی که مهلت اقامه آنها محدود است، انتقال گیرنده نمی‌تواند اقامه دعوا کند. عدم استماع دعوا جای اصل استماع دعوا قرار می‌گیرد. اقامه دعوای مجدد برای احقاق حق از سوی انتقال گیرنده، علاوه بر تحمیل هزینه، موجب اطاله دادرسی شده و ممکن است موانع متعددی در پی داشته باشد. برای مثال شهود از رفت و آمد به دادگاه اجتناب کنند و شاید بر اثر واقعه فوت استماع شهادت شاهد غیر ممکن باشد. دادگاهها در اقدام و آراء خود به عنوان رویة قضایی می‌توانند به استناد اصل قائم مقامی و احراز رابطة قائم مقامی منتقل عنه و انتقال گیرنده، با پذیرفتن انتقال دعوا، ادامه دعوا و جریان دادرسی را به طرفیت منتقل الیه به رسمیت بشناسند و از پیامدهای منفی نپذیرفتن انتقال دعوا جلوگیری کنند.

[1]. برای ملاحظه انواع انتقال دعوا رجوع شود به: قائدی، 1399: 108- 146.

[2]. در ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مصوب ١٣١٨) آمده بود: «درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود: ١ - مدعی و مدعی علیه... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد...». ماده ٥٤١ قانون پیش گفت مقرر می‌داشت: «دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود: ١ - مدعی و مدعی علیه... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد...». در مقررات سابق اگر چه قانون‌گذار به صراحت انتقال دعوا و آیین آن را بیان نکرده بود، اما با پذیرش حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی برای منتقل الیه به عنوان قائم مقام، به طور ضمنی انتقال «موضوع دعوا» و به تبع آن انتقال دعوا را به رسمیت شناخته بود.

در قانون سابق اصول محاکمات حقوقی منتقل الیه جزء اشخاص قائم مقام تصریح نشده و محل اشکال بود. کمیسیونی که بعد از کودتای ١٢٩٩ برای توضیح بعضی از مواد آن قانون در وزارت دادگستری تشکیل و در حمل ١٣٠٠ مأموریت خود را انجام داد راجع به مسأله منتقل الیه چنین اظهارنظر کرد: [اشخاصی که بعد از صدور حکم، موضوع دعوی به آنها انتقال یافته باشد قائم مقام مدعی یا مدعی علیه محسوب و آنان نیز حق استیناف دارند اعم از اینکه انتقال به آنها قهری باشد و یا اختیاری و اگر در اثناء محاکمه ابتدائی یا استینافی انتقال واقع شود منتقل الیه قائم مقام مدعی یا مدعی علیه بوده و بجای آنها محاکمه می نماید»] (متین دفتری، 1388: 105).

[3]. الف- به موجب رأی تمیزی شماره 226 مورخ 13/2/1318 شعبه یک دیوان عالی کشور «در صورتی که مدعی علیه در خلال جریان دعوا ملک مورد ادعا را به دیگری انتقال دهد طرف دعوا از آن به بعد منتقل الیه بوده و به طرفیت او رسیدگی جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار قرار عدم توجه دعوا موجب نقض است» (بهرامی، 1388: 175). ب- دادنامه شماره 319 مورخ 3/10/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات (موسوی مقدم، 1390: 25)؛ برای ملاحظه آراء بیشتر رجوع کنید: قائدی، 1399: 212-215.

[4]. دعوای تخلیه چنان‌چه به ‌لحاظ نیاز شخصی مطرح شود، پس‌از انتقال ملک موضوع دعوای تخلیه به ثالث، چون نیاز شخصی قائم به شخص است، دعوا ساقط می‌شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند.