الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال

نوع مقاله : نقد رای دیوان عدالت اداری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

چکیده

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویة عمومی برای بی­توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان‌دولتی که می­باید با حفظ و تقویت منابع‌مالی، حمایت­های گسترده‌ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به­مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به­واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه­همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forcing the Government to Calculate the Insurance for Employment Days

نویسندگان [English]

  • Ali Mashadi 1
  • Mohamad Esmaeili 2
1 Associate Professor of Public and International Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Master in Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In this article, have been criticized and explained  the judgment issued by the 58th branch of the Court of Administrative Justice and the judgment issued by the 16th branch of the Court of Appeals. The subject of the case is the complaint of the survivor of the deceased worker from the social security organization of the Tehran branch regarding the obligation of the complaining party to include insurance for the days of employment according to Article 148 of the Labor Law according to the resolution dated 23/10/93 of the Dispute Resolution Board. This vote is based on the fact that the deceased worker was the supervisor and created livelihood problems for the survivors, as well as protecting the interests of the social security organization and preventing the creation of a general practice for employers to ignore their inherent responsibility and not to impose on the social security organization as a government organization that It is important to maintain and strengthen financial resources and provide broad support for the demanding target community. In this article, we have first discussed some formal points and objections in the document, and then we have examined some substantive points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor law
  • Social Security
  • Governmental unit
  • Insurance
  • Employment days
  • Administrative Court of Justice

رأی شعبه ۵۸ دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه­هایی مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجیها به این‌که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲و ۳ قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ....... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تامیین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجرا می­باشد و با عنایت به وظایف و مسؤولیت‌های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه­های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب بابرنامه­های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می­کنند و توجها به این‌که شمول مقررات تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و بالتفاوت به این‌که به موجب رأی شماره .... مورخ ........ اداره کار و امور اجتماعی استان تهران (جنوب غرب) اشتغال شاکی در تولید کیف و کفش....... از تاریخ 1/ 8/80 لغایت 4/11/81 و عدم پرداخت حق بیمه مدت موضوع شکایات به سازمان تأمین اجتماعی محرز می­باشد و با توجه به این‌که با وصف اشتغال مورث شاکی طی این مدت عدم احتساب مدت مزبور در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی می­باشد و با عنایت به این‌که احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی محرز می‌باشد لذا بر این پایه به تجویز بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء.......... و ....... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱ و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت حق بیمه مورث شاکی این مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی و نهایتا با عنایت به مراتب مذکور و فوت مورث شاکی مرحوم ..... در تاریخ7/11/81 مطابق رأی اصلاحی گواهی حصر وراثت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام (شماره دادنامه ....... ....) و الزام به برقراری مستمری بازماندگان (مطابق بند سوم ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی) صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.]

رأی شعبه 16 تجدیدنظر

[با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به این‌که اعتراض تجدیدنظر خواه به‌کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش کند و یا موجب تزلزل و نهایتاً نقض رأی تجدیدنظر خواسته شود و ازآن‌جایی‌که دادنامه مورد اعتراض مباینت و مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد و به استناد مواد 148 قانون کار و 80 قانون تأمین اجتماعی و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر گردیده وبا توجه به این‌که در صدور رأی اصول و قواعد دادرسی رعایت شده و به‌نظر عاری از ایراد و اشکالات می‌باشد بنا علی­هذا با رد تجدیدنظرخواهی مطروح به استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه معترض به تأیید و استوار می‌شود. رأی اصداری قطعی است.]

شرح موضوع

شاکیه طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، الزام خوانده به احتساب حق بیمه ایام اشتغال را درخواست کرده و اعلام داشته است همسرِ مرحوم بوده و تقاضای بررسی شکایت و نیز الزام طرف شکایت به برقراری مستمری بازماندگی دارد. پس از تبادل لوایح، طرف شکایت اجمالا اعلام داشته که به علت عدم احراز سوابق دوره ادعایی اشتغال آن مرحوم، اقدامات در برقرار نشدن مستمری بازماندگان وفق مقررات است. با ارجاع پرونده به شعبه 58 دیوان عدالت اداری لزومی ندارد شعبه مذکور نهایتاً به ورود شکایت و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت حق بیمه مورث شاکیه طی این مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی و و الزام به برقراری مستمری بازماندگان حکم کرده است. استدلالات و استنادات حکم مذکور بدین شرح است:

  1. با عنایت به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه­های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود.
  2. و با توجه به این‌که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین 2 و 3 قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء مزبور نیز به موجب مفاد دادنامة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجراست.
  3. و با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه­های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه­های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
  4. و توجه­ به این‌که شمول مقررات تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است
  5. و با التفات به این‌که به موجب رأی اداره کار و امور اجتماعی استان تهران اشتغال شاکیه در تولید کیف و کفش و عدم پرداخت حق بیمه مدت موضوع شکایت به سازمان تأمین اجتماعی محرز است.
  6. و با توجه به این‌که با وصف اشتغال مورث شاکیه طی این مدت عدم احتساب مدت مزبور در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی است.
  7. و با عنایت به این‌که احتساب مدت مزبور در سنوات‌پرداخت حق‌بیمه وی محرز است.
  8. لذا بر این پایه به تجویز بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 1 و 10و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت حق بیمه مورث شاکیه طی این مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر می­شود.
  9. و نهایتا با عنایت به مراتب مذکور و فوت مورث شاکیه مطابق رأی اصلاحی گواهی حصر وراثت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام و الزام به برقراری مستمری بازماندگان (مطابق بند 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی) صادر و اعلام می‌دارد.

مسائل شکلی

در مجموع به‌نظر می­رسد ایرادات شکلی که مبنای دادنامه را مخدوش کند، موجود نیست و قضات محترم با نظر به ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اغلب موارد را در تقریر دادنامه رعایت کرده­اند.[1] ولی با تأمل بر فرم و برخی مسائل شکلی دادنامه، با این حال ایراداتی به شرح زیر قابل طرح است:

  1. به موجب بنده پ و ت ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مشخصات شاکی و طرف شکایت و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن دو با قید اقامتگاه، می­باید در دادنامه ذکر شود. اما در دادنامه شعبه58 بدوی دیوان اقامتگاه شاکیه و طرف شکایت ذکر نشده است.
  2. در این رأی ایرادات تایپی نظیر رعایت نکردن فاصله بین کلمات، نیم فاصله، جا افتادگی حروف و عدم استفاده از علایم نگارشی در بعضی موارد وجود دارد. که این موارد سبب می­شود خوانندگان رای، با تکلف مواجه شوند و برای فهم آن وقت بیشتری صرف کنند. برای مثال «کارگران خودوتوجها»، «کارگروکارفرما»، «مسؤولیت­های»، «وباالتفات»، «جنوب­غرب» و....
  3. در نگارش فارسی نباید از کلمات نامأنوس غیر فارسی استفاده کرد لذا به جا بود در این دادنامه از کلماتی نظیر مادتین، وفق و... استفاده نمی­شد. از لحاظ رعایت اصول نگارشی و ادبی نیز، رأی مناسب تقریر شده است. البته برخی پیشنهاد داده­اند که عنوان رویه بهتر است قضات محترم در تقریر دادنامه­ها از عبارات و کلمات غیر فارسی نامأنوس استفاده نکنند. (مرادخانی، 1393: 47) به­ویژه پیشنهاد می‌شود طریق نگارش پیشنهادی فرهنگستان زبان فارسی مورد توجه قرار گیرد. البته پیشنهاد می‌شود رؤسای محترم شعب به کارمندانی که دادنامه‌ها را تایپ می‌کنند از لحاظ رعایت اصول ویرایش و پیرایش ادبی از جمله نیم فاصله‌ها، پرانتز، ویرگول، فاصله‌ها، حروف فارسی و لاتین، اعداد و...تذکرات لازم را گوشزد کنند. توجه‌به این امر همان‌گونه قبلا نیز برخی‌از حقوق‌دانان اشاره داشته‌اند موجب «صلابت ادبی» هر چه بیشتر دادنامه­ها می‌شود. (فنازاد، 1393: 104)

4- اهمیت این چنین مسائلی در تقریر متون حقوقی و قضایی در این نکته مهم نهفته است که در عالم حقوق، بویژه در الگوهای رومی- ژرمنی حقوق که منبع اصلی متون نوشته است و عموماً حقوق‌دانان و قضات با متن سروکار دارند. لذا ابهام زدایی از متن قضایی و قانونی اهمیت بسیاری دارد. امری که امروزه ذیل علم «زبان قضایی» یا روی‌کرد کلان «هر منوتیک حقوقی»[2] جای می‌گیرد و درآن مباحث فنی و فلسفی مربوط به روشهای فهم و نیز فهم متون قضایی و حقوقی بحث می‌شود.[3]

  1. نظر به بند ج ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری1392، گردش کار باید متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاوردر صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد، باشد. همچنین گردش‌کار نباید به قدری مجمل و خلاصه باشد که موجب نارسایی در فهم پرونده شود. با وجود این خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت بسیار خلاصه تنظیم شده و به طور کلی به تحقیقات انجام شده و نظریه مشاور هیچ اشاره­ای نشده است.
  2. برخی از استدلالهای بیان شده، فاقد مستند قانونی است از جمله استدلال شماره 3، 4 و 6 (مطابق با شماره گذاری قسمتِ شرح موضوع در همین نوشتار)

مسائل ماهوی

در این قسمت ابتدا اشاره­ای به نقاط قوت رأی می­شود و سپس نقاط ضعف و اشکالات آن طرح می­شود: از نقاط قوت رأی می‌توان به این دو مورد مهم اشاره نمود.

1- با توجه به میزان اثر رأی در ایجاد منافع برای شاکیه به­عنوان یکی از اقشار حمایت پذیرجامعه استناد به قانون کار و استنباط به نفع حمایت از کارگر در ثبات قانون کار وافزایش چتر حمایتی از کارگر به­عنوان فلسفه وجودی حقوق کار در رأی دیوان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت این وجه از رأی نشان‌گر این است که قضات به مبانی و محتوا و اهداف حقوق کار وقوف داشته­اند.

2- اشاره مبسوط ومتعدد به مستندات رأی، مِن جمله استناد قانونی به ثبت احراز سابقه بیمه شده توسط اداره کار، مواد قانونی و آراء صادر شده قبلی، برای وضوح بهتر در فهم رأی از جمله نقاط قوت می‌باشد. آن‌چه که در دادنامه مشهود است، قضات محترم سعی داشته‌اند ابتدا به موضوع (دیکتوم) بپردازند. در این قسمت مسائل و وقایع (فکتها) ذکر شده‌ است.[4] در مورد مسائل ورای رأی (اوبیتر دیکتوم) نظیر مسائل مرتبط با پیشینه بحث و آراء نیز دیوان به رأی صادر شده از مراجع قضایی توجه داشته است. [5]

با این وجود در مقام نقد، نقاط ضعف واشکالاتی نیز قابل طرح است از جمله این‌که:

  1. در برخی استدلالها و استنادات بیان شده، اجمال بیش از حد وجود دارد(درواقع تعدد استناد به‌عنوان مزیت ولی اجمال بیش از حد به‌عنوان اشکال رای) برای نمونه در رأی ابتدا با استناد به ماده 148 قانون کار 1369 از الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران خود سخن گفته است. ماده 148 قانون مذکور بیان می­دارد: کارفرمایان کارگاه­های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند. با توجه به این ماده نخست باید مشخص شود، به چه دلیل کارگاهی که مورث شاکیه در آن کار می­کرده، مشمول این قانون می­شود؟ و ثانیاً بر طبق کدام مواد قانون تأمین اجتماعی باید این اقدام صورت گیرد؟ به نظر می­رسد، «هرچند خلاصه گویی امری نیکو و پسندیده است، ولی در مورد آراء مراجع قضایی این موضوع نمی­تواند صادق باشد، چراکه طرفین دعوا می­خواهند بدانند و مجاب شوند که با چه استناد و استدلالی و به موجب کدام قانون و مقرره‌ای در دعوای مطروحه حاکم یا محکوم می‌شوند... شایسته است که رأی مرجع قضایی مستند و مستدل و در کمال شفافیت صادر شود». (بهشتیان، 1393: 37)
  2. با توجه به ماده 4 قانون کار مصوب 1369، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می­کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها . با توجه به این‌که مورث شاکیه در کارگاه تولید کیف و کفش فعالیت می­کرده، پس این کارگاه مشمول قانون کار می‌شود. در پاسخ به سوال دوم باید به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مراجعه کرد که بیان می­دارد: کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند.
  3. مورد بعدی که که در رأی به صورت اجمالی و بدون استناد قانونی از آن عبور شده، مسأله الزام سازمان تأمین اجتماعی به انجام تعهدات در قبال بیمه شده حتی در صورت حق بیمه توسط کارفرما، است. قانون تأمین اجتماعی در ذیل ماده 36 بیان می­دارد: در صورتی‌که کارفرما از کسر حق‌بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
  4. موضوع دیگری که در بررسی ماهوی این رأی قابل ذکر است، استناد به آراء صادر شده از جانب دو مرجع اداری یعنی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و اداره کار و امور اجتماعی استان تهران است. حکم این دو مرجع اداری مورد استناد قرار گرفته و پایه و اساس شکل­گیری این رأی بوده است. در رابطه با اعتبار و لازم­الاجرا بودن مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده[6] اما بیان نشده است به موجب کدام ماده قانونی یا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین صلاحیتی به اداره کار و امور اجتماعی استان تهران داده شده است.
  5. در انتها حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت حق بیمه مورث شاکیه طی این مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی شده است. اما در این‌جا مشخص نشده است که چه کسی و به موجب کدام قانون باید حق بیمه را پرداخت کند. آیا شاکیه به عنوان وارث ملزم به پرداخت است یا کارفرما؟ اگر کارفرما پرداخت نکند طبق اصل حمایتی حقوق کار درصورت تقصیر کارفرما ، سازمان تأمین اجتماعی باید ابتدا از کارگر حمایت وسپس مطالبات خود را از کارفرما وصول کند مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354کارفرما مسؤول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌ شده‌ به‌ سازمان می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر کند و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ کند در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسؤول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسؤولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود.[7]

ولی درنهایت و نتیجة این رأی و حکم قطعی به الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه و سپس احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه شده برخلاف فلسفه وجودی حقوق کار و قانون کار به‌عنوان گسترش چتر حمایتی طرف ضعیف رابطه کارگر وکارفرمایی و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 است فلذا این قسمت از حکم نیز، هم ابهام دارد و هم سوالی جدی در خصوص تفسیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در آن نهفته است.

 

 

 

نتیجه:

تبیین و نقد دادنامه­ها خصوصا دادنامه­های مرتبط با حقوق کار می‌تواند ثمرات گوناگونی را برای ما ومتولیان امر به ارمغان آورد. از جمله لزوم توجه قضات به برخی نکات شکلی در تقریر دادنامه­ها مانند رعایت نکات نگارشی چون مبهم نبودن عبارات دادنامه­ها، رعایت رسم‌الخط زبان فارسی استفاده نکردن از عبارات غیر فارسی و نامانوس را دربر دارد. همچنین دقت نظر قضات تجدید نظر در فرایند نظارت و تکمیل رأی شعبه بدوی،توجه به جایگاه و فلسفه حقوق و قانون کار در روابط کارگری و کارفرمایی، تقویت وجه استدلالی واستنباطی آراء خصوصا در دعاوی حقوق کار به جهت اهمیت طرفین دعوا ولزوم ثبات قوانین کار درجهت امنیت روانی واعتماد عمومی به این حوزه، حایز اهمیت بیشتری است. آن‌چه در این متن و نقد دادنامه­های مورد بحث قابل توجه است طیفی از مسائل شکلی و ماهوی است که ما را از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب راه می نماید. در پایان می‌توان گفت این رأی فی المجموع رأی مناسبی به نسبت سایر آراء قضایی صادر شده در میان قضات ایرانی است. مهمترین نکته انتقادی که در این رأی وجود دارد و به تفصیل به آن پرداخته شد وجوه استنادی و برخی وجوه استدلالی رأی است که می‌توانست بهتر نگاشته شود.

 

[1]. به موجب ماده 59دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاکیه و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت و خواسته ج ـ گردش‌کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

[2]. Legal Hermeneutics =l'herméneutique juridique

[3]. روش­های گوناگونی در علم زبان‌شناسی قضایی یا هرمونتیک حقوقی برای ابهام زدایی از متون حقوقی که بیشتر ناظر به دوره هرمنوتیک کلاسیک و غیر فلسفی است بحث شده است. از جمله شاخص‌ترین آنها می‌توانیم به برخی از موارد ذیل اشاره نماییم. 1- روش نشانه شناختی Méthode sémiotique: این روش بر مبنای زبانی وزبان شناسانه استوار است. واژه‌ها واصطلاحات در معانی ای به‌کار می­روند که عادتاً در زبان رواج دارند. زبانی که برآن تآکید می شود ممکن است زبان معمول یا زبان تکنیکی باشد (حقوق، جامعه شناسی، سیاست، مهندسی، پزشکی و...) یعنی در حوزه حقوق اصولاً نباید واژه به معنایی تفسیر شود که در حوزه های دیگر رواج دارد، مگر اینکه آن مفهوم همان معنای «رایج» را در حقوق بدهد (این روش با روش متن محور قرابت دارد.) این روش در علم حقوق mystique législative در قرن نوزدهم رواج یافت.2- روش تکوینی Méthode génétique :روش تفسیر تکوینی Interprétation génétique به‌دنبال یافتن قصد نویسنده متن (‌در حقوق مقنن) از طریق بررسی نحوه استدلال، منطق درونی وفرآیند بیان است. (منظور مقنن جه بوده است؟) 3-روش سیستمی Méthode systémique: این روش بیان دیگر روش کارکردی است که به‌دنبال روشن نمودن بخشی از متن با یاری گرفتن از سایر بخشهای متون وحتی متنهای دیگراست. برای مثال برای درک و تفسیر اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی باید به اصول دیگر قانون اساسی وحتی قوانین عادی ورویه­ها نگاه کرد. این روش در حقوق آلمان تأثیر بسیاری بر مدل­های تقنینی قرن نوزدهم گذاشت ومنجر به پایه ریزی تئوری حقوقی«مفهوم» théorie juridique du concept یا Begriffsjurisprudenz شد.4-روش غایت مدار یا غایت شناسا نه téléologique, Méthode: در این روش تأکید بر کارکرد اجتماعی قوانین می شود. این روش تفسیر به تئوری آمریکایی نزدیکتر است. Legal Realism منبع بحث به زبان فرانسه:

- Jean-Luc Malango, L’ interpretation de la loi par l’historien de du droit et le Juge, Université Grégorienne/ Faculté de philosophie saint Pierre Canisius sur: http://www.memoireonline.com/12/06/298/m_l-interpretation-de-la-loi-par-l-historien-du-droit-et-le-juge6.html -Hugues Rabault, « Le problème de L’ interpretation de la loi : », Le Portique, Numéro 15 – 2005. -Michel AMELLER , Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du juge constitutionnel, 1998.sur : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/principt.pdf.

همچنین برای بررسی برخی ابعاد مسأله به زبان فارسی به پایان نامه­های ذیل بنگرید: درگاهی، نادر، نقش زبان در تصویب و تفسیر قانون اساسی؛ رویکرد هرمونتیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1391. فقیه لاریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه تفسیر قانون اساسی، رساله دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392. مهر آرام، پرهام، ویتگنشتاین متأخر و تأثیر آن بر حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392.

[4]. دیکتوم در یک رأی استاندارد مشتمل بر توصیف واقعه (Facts)، استدلالها و ادعاهای متداعیین (claims) است.

[5]. برای ملاحظه برخی استانداردهای رأی نویسی ر.ک: مشهدی، علی، « تصدیق خسارت وارده به شاکی به دلیل ممانعت از برگزاری نمایشگاه»، مجموعه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر نخست، صص 179 به بعد.

[6]. موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص و‌ظایف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه تشخیص شمول و یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در رو‌ابط اشخاص تاریخ: 26/10/ 1378شماره‌دادنامه: 365 کلاسه پرو‌نده:

78/144 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی: آقای احمدکنگانی‌زاده/ موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3, 6 و 14 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/898 موضوع شکایت آقای عزیز محسنی به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی شیراز و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی فارس به خواسته: 1‌ـ‌ مطالبه حق بیمه بیکاری 2‌ـ‌ اعاده به کار سابق 3‌ـ‌ الزام بنیاد به پرداخت حق بیمه 5/ 4سال ایام خدمت قبل از 1367, 4‌ـ‌ پرداخت پاداش سنوات خدمت معادل دو ماه حقوق به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 31/4/1374 چنین رأی صادر نموده است... رابعاً درخصوص الزام ستاد بازسازی به پرداخت حق بیمه مربوط به ایام قبل از سال 1367 با توجه به ماده (36) قانون تأ‌مین اجتماعی که کارفرما را مشمول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان نموده شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و رأی به الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه سنوات مزبور (از بدو استخدام تا سال 1367) به سازمان تأ‌مین اجتماعی صادر می‌شود.

ب ‌ـ‌ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/930 و 76/929 موضوع شکایت آقای نصرت‌اله گودرزی آقای مهدی عظیمی به طرفیت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به خواسته مطالبه حق بیمه به شرح دادنامه شماره 1693 مورخ 14/10/1376 و 354 مورخ 19/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه رابطه کارمندی شاکی با سازمان طرف شکایت محرز می‌باشد فلذا شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و رأی برالزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای مربوط به مدت مورد مطالبه در حق سازمان تأ‌مین اجتماعی صادر و اعلام می‌شود.

ج ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/2131 موضوع شکایت آقای احمد کنگانی زاده به طرفیت ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده (بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) به خواسته پرداخت حق بیمه از کارفرما به شرح دادنامه شماره 1398 مورخ 7/9/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی از اشخاص معرفی شده در بند 3ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه رسیدگی به شکایات قضات, مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین و‌احدها و مؤسسات مذکور در بند یک و... نیست تا رسیدگی به شکایت و‌ی از حیث تضییع حقوق استخدامی با دیوان باشد با اعلام اینکه شاکی می‌تواند و‌فق مقررات به مراجع ذی صلاح مربوطه مراجعه نماید قرار رد شکایت مطرو‌حه فعلی نامبرده در دیوان به شرح و جهات فوق صادر می‌شود.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

با عنایت به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کارو مقررات بیمه در رو‌ابط اشخاص دادنامه شماره 1398 مورخ 7/9/1377 شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[7]. تبصره- بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۳۱ این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ کنند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسؤول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود و نیز در استفساریه عمل آمده مورخ 18/ 11/ 1390مجلس شورای اسلامی

  1. الف- منابع فارسی

    1. بهشتیان، سید محسن، « ابطال کلیه اقدامات و عملیات تملیکی سازمان مسکن و شهر سازی استان قزوین»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ش1، پاییز و زمستان93.
    2. درگاهی، نادر، نقش زبان در تصویب و تفسیر قانون اساسی؛ رویکرد هرمونتیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1391.
    3. فقیه لاریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه تفسیر قانون اساسی، رساله دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
    4. فنازاد، رضا،«درخواست انتقال دایم از منطقه تیر یزد به شهرستان ابرکوه»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ش1، پاییز و زمستان93.
    5. مرادخانی، فردین، استفاده از حقوق‌مالکانه و ابطال‌نظریه‌کمیسیون ماه5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ش1، پاییز و زمستان93.
    6. مشهدی، علی، «تصدیق خسارت وارده به شاکیه به‌دلیل ممانعت از برگزاری نمایشگاه»، مجموعه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، 1391 دفتر نخست.
    7. مهر آرام، پرهام، ویتگنشتاین متأخر و تأثیر آن بر حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392.

    ب- منابع انگلیسی

    1. Jean-Luc Malango, L’ interpretation de la loi par l’historien de du droit et le Juge, Université Grégorienne/ Faculté de philosophie saint Pierre Canisius sur: http://www.memoireonline.com/12/06/298/m_l-interpretation-de-la-loi-par-l-historien-du-droit-et-le-juge6.html
    2. Hugues Rabault, « Le problème de L’ interpretation de la loi : », Le Portique, Numéro 15 – 2005. -Michel AMELLER , Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du juge constitutionnel, 1998.sur : http://www.conseil-constitutionnel .fr/ conseil -constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/principt.pdf