بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بایستگی پاس‌داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خواندة دعواست. اگر چه قانون‌گذار بازة زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحلة دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحلة واخواهی، همچنان برای خواندة دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می‌پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persistence Regarding Jurisdiction of the Court upon Submission of a Statement of Claim

نویسنده [English]

  • Fereydoon Nnahreini
ssociate Professor,Faculty of law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Transfer of claim means that the right to initiate a case and continue legal proceedings is transferred from one person to another and the transferee succeeds the transferor.The procedural laws do not have a ruling on voluntary transfer and this has led to different interpretations: some courts do not accept voluntary transfer of claim and as a result, after the transfer of the "subject of a claim" in the course of the proceedings, they dismiss the case. Some other courts accept transfer of claim and consider the transferee as a party to a claim. According to Article 105 of the Code of Civil Procedure regarding automatic transfer of a claim, Article 84 (6) of the same law, Article 42 and its Note of the Registration Act, Article 26 (1) of the Establishment of Public and Revolutionary Courts Act and other scattered legal articles, the principle of being the beneficiary to the case, validity of res judicata, the fact that secondary matter follows the principle, the rule that every owner has complete authority in the use of his property, legal doctrine and judgment rendered by high courts, it seems that voluntary transfer of claim is as accepted as automatic transfer of claim in the Iranian legal system. Acceptance of transfer of claim prevents the excessive length of proceedings and the doubling of litigation costs to the litigants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transferee
  • process of proceedings
  • right to initiate a claim
  • beneficiary
  • dismiss a claim
  • opposing party
  • successor

درآمد

تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه، در شمار قواعد بسیار مهم دادرسیهای مدنی و کیفری است؛ اهمیت نگاه‌داشت و پایش حقوق آیینی و اصول دادرسی ناظر به صلاحیت مراجع قضایی، به اندازه‌ای است که همواره نادیده گرفتن آن، رأی دادگاه ناصالح و دادرسی منتهی به آن رأی را در معرض فسخ و نقض قرار می‌دهد. در بیان ارجمندی صلاحیت دادگاه و بایستگی رعایت آن، همین بس که قانون‌گذار ایران در 90 سال پیش یعنی سال 1313 و آن هنگام که جلد دوم قانون مدنی ایران را به تصویب می‌رساند، در بخش کلیات این جلد که به قواعد تعارض قوانین، اختصاص یافت، در کنار قوانین راجع به اصول محاکمات (قوانین آیینی برای رسیدگی به دعوا)، دعاوی را از حیث صلاحیت محاکم، تابع قانون محلی (کشوری) شمرد که آن دعاوی در آن‌جا اقامه می‌شود (ماده 971 قانون مدنی)؛ اصلی که قواعد آیینی و صلاحیتی را تابع قانون متبوع دادگاه ملی می‌داند. در این میان، صلاحیت محلی دادگاه، جایگاهی در خور و شایسته دارد؛ به گونه‌ای که موضوع مواد 12 تا 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (ق.آ.د.م)، گویای قواعد صلاحیت محلی است. اگر چه هدف از وضع قاعده آن است که گسترده و فراگیر باشد و همه موضوعات و نمونه‌های آن را در سایه خویش قرار بدهد، ولی قواعد ناظر به صلاحیت محلی نیز مانند قواعد حقوقی ماهوی و آیینی دیگر، به علت بروز روی‌دادهای نوین و گاه پنهان، مصون از پرسش و مسأله نیست. به بخشی از این پرسشها در چارچوب روشن همان قواعد می‌توان پاسخ گفت ولی پاسخ‌گویی به برخی دیگر از پرسشهای مطرح، ساده نیست و با دشواری روبه‌رو است. موضوع نوشتار حاضر که به اختلاف در صلاحیت محلی دو دادگاه شهرستان از دو استان و همچنین تصمیم دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف می‌پردازد نیز در زمرة همین چیستان و پرسمان است. این سختی هنگامی افزون می‌شود که دعوا از مرز رسیدگی نخستین بگذرد و پای به مرحله‌ای دیگر که واخواهی نامیده می‌شود، بگذارد. پرسش بنیادین آن است که با وجود قاعده مقرر در ماده 26 ق.آ.د.م که گویای مناط صلاحیت در تاریخ تقدیم دادخواست است و پایندگی آن را تا پایان دادرسی و صدور رای، به دنبال دارد، آیا پس از صدور حکم غیابی از دادگاه نخستین و درخواست واخواهی توسط دادباختة غایب (خوانده) از حکم واخواسته و سپس ایراد واخواه به صلاحیت محلی دادگاه، می‌توان به عقب برگشت و با فسخ حکم غیابی به جهت عدم صلاحیت محلی، به شایستگی مرجعی دیگر، قرار صادر کرد؟ آیا دادگاه نخستین از چنین حقی برخوردار است که پس از تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی خود برای رسیدگی به دعوا، پا پس بگذارد و باب اختلاف در صلاحیت محلی را بگشاید؟ کاوش نویسنده این نوشته، در بارة ارزیابی اختلاف در صلاحیت محلی دو دادگاه عمومی در مرحله رسیدگی به واخواهی و همچنین تصمیم دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف است.

گزارش پرونده

در این پرونده آقای ع. ر. به طرفیت آقای غ. ظ. به خواسته مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال با احتساب ضرر و زیان تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. و س. کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره 400957 – 8/10/1393 غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرده است. این رأی مورد واخواهی محکوم‌علیه قرار گرفته و وی آدرس خود را شهرستان گ. اعلام کرده است که دادگاه در این مرحله از دادرسی به موجب قرار شماره 401307 – 26/12/1393 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان گ. اعلام نظر کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است، شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر به موجب قرار شماره 400112 – 1394/2/9 صلاحیت خود را نپذیرفته و با اختلاف در صلاحیت پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد، مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای شماره 00261 - 30/03/1394 شعبه 37 دیوان عالی کشور

[در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاههای عمومی حقوقی شهرستانهای م. و س. و گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به این‌که حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی م. و س. با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرا شده است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی محکوم‌علیه فاقد محمل قانونی بوده است بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی گ. صائب و مورد تأیید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق‌الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف می‌شود.]

رئیس و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور

همان‌طور که در گزارش بالا و تصمیم دیوان عالی کشوردیده می‌شود، اختلاف در صلاحیت محلی میان دو دادگاه از دو استان، است که آن هم در مرحله رسیدگی به واخواهی و با ایراد واخواه به صلاحیت محلی دادگاه صادر کنندة حکم غیابی و پذیرش آن از سوی دادگاه مزبور از یک سو و عدم قبول صلاحیت از سوی دادگاه حقوقی استان دیگر رخ داده است. برجسته‌ترین پرسش در این باره، چنان که در مقدمه نیز آوردیم آن است که آیا دادگاه صادر کنندة حکم غیابی می‌تواند در وضعیتی که صلاحیت محلی خود را پذیرفته و پس از رسیدگی به دعوا، حکم نیز صادر کرده است، در مرحله رسیدگی به واخواهی محکومعلیه و ایراد وی به صلاحیت محلی دادگاه، حکم غیابی خود را فسخ کند و قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاهی در شهرستان دیگری صادر کند؟ دیوان عالی کشور با این استدلال که چون برابر ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی صادر‌کننده حکم غیابی (م. و س.) با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی، صلاحیت خود را پذیرفته است، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی محکوم‌علیه، محمل قانونی ندارد. دیوان عالی کشور ضمن تایید و صائب خواندن نظر دادگاه عمومی حقوقی گ.، با تکیه بر تبصره ذیل ماده 27 ق.آ.د.م، با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف کرده است. در این‌باره شایسته است به نکاتی چند راجع به این موضوع بپردازیم و تصمیم دیوان عالی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم.

1- قاعده پابرجایی صلاحیت دادگاه به هنگام اقامه دعوا و پایندگی آن

سرنامه بالا در حقوق آیینی و آیین صلاحیت، به مناط صلاحیت دادگاه در تاریخ تقدیم دادخواست شهرت قانونی دارد. موضوعی که به عنوان یک قاعده بسیار پُر ارج در میانة ماده 26 ق.آ.د.م[1] جای گرفته و ریشه در قوانین پیشین دادرسی مدنی نیز دارد (ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318[2]). تقدیم دادخواست و بویژه تاریخ آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. دادخواست از منظر قانون آیین دادرسی مدنی سندی قضایی است که پس از تقدیم آن به دادگاه و به ثبت رسیدن آن در دفتر دادگاه، آثار متعددی را به جای می‌گذارد که از جمله می‌توان به تثبیت صلاحیت دادگاه و تعیین آن در زمان تقدیم دادخواست اشاره کرد.[3]

قانون‌گذار با وضع این قاعده در بخش میانی ماده 26 ق.آ.د.م، در صدد آن بوده است که ملاک و معیاری زمانی برای شناسایی و تثبیت صلاحیت به‌دست بدهد تا به واسطه آن بتوان صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را با لحاظ قانون حاکم بر صلاحیت در زمان اقامه دعوا تمیز و تشخیص داد. علاوه بر آن رعایت این ضابطه سبب می‌شود که صلاحیت قانونی دادگاه از اتفاقات و اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نشود و تغییری در این صلاحیت ندهد. برای مثال خواهان در نظر دارد، دعوای خود را به طرفیت دو نفر که در دو حوزه قضایی مختلف مانند اراک و تبریز اقامت دارند، مطرح کند. موضوع دعوا محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد ناشی از یک طغری سفته است. خواهان در اجرای ماده 11 و همچنین با رعایت ماده 16 ق.آ.د.م، حوزه قضایی اراک را بر می‌گزیند و دعوای خویش را در دادگاه عمومی اراک مطرح می‌کند. مدتی بعد از تقدیم دادخواست، از ادامه دعوا به طرفیت یکی از خواندگان (خوانده ردیف اول) که اقامتگاه او در اراک است منصرف شده و دادخواست خود را فقط علیه این خوانده مسترد داشته است و علیه خوانده دیگر (خوانده ردیف دوم) که در حوزه قضایی تبریز اقامت دارد، ادامه می‌دهد. اقدام خواهان در استرداد دادخواست علیه خوانده اول به حکم مقرر در بخش اخیر ماده 26 ق.آ.د.م موجب زوال صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اراک و تغییر در صلاحیت محلی دادگاه اراک به دادگاه تبریز نخواهد شد. روشن است که اگر خواهان از همان ابتدا دعوای خود را فقط علیه یکی از خواندگان که در تبریز اقامتگاه دارد مطرح می‌ساخت، می‌بایست به دادگاه عمومی حقوقی تبریز رجوع می‌کرد و اگر به جای حوزه قضایی تبریز، به دادگاه اراک می‌رفت، بی‌تردید با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه می‌شد. مثال بالا از حیث تعدد خواندگان، بیشتر در قالب ماده 16 ق.آ.د.م قرار می‌گیرد.[4]

قاعدة مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست یا همان تاریخ اقامه دعوا (مواد 26 و 49 ق.آ.د.م)، از آن روی برقرار شده است که رخدادها و روی‌دادهایی که پس از تثبیت صلاحیت دادگاه در آغاز دادرسی اتفاق می‌افتد و ممکن است باعث دگرگونی صلاحیت دادگاه، بی‌اثر شود و کارا نباشد. برای نمونه استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان که در بالا گفته شده است، تغییر محدودة جرافیایی حوزة قضایی پس از تقدیم دادخواست و اعلام صلاحیت دادگاه، استرداد دادخواست نسبت به دعوای مالکیت بر مال غیرمنقول در دعوای مختلط (ماده 15 ق.آ.د.م) و مواردی مانند آن را می‌توان در این شمار آورد.[5] بنابراین هرگاه دادگاه در تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داد نسبت به دعوایی که نزد آن طرح شده، صلاحیت رسیدگی دارد، باید به همان تشخیص اولیة خود پشت ببندد. زیرا تشخیص نخستین آن دادگاه در آغاز دادرسی، صلاحیت او را تثبیت می‌کند و هرگونه دگرگونی در تشخیص دادگاه یا هر نوع تغییرات قانونی و قضایی، یا فعل و انفعالات مادی و یا اقدامات اصحاب دعوا که پس از آن رخ می‌دهد، این تشخیص را متأثر نمی‌سازد و مجوزی برای امتناع از رسیدگی به علت نداشتن صلاحیت نمی‌شود.[6]

 2– مقطع و مرحله دادرسی برای اختلاف در صلاحیت

پرسش مهمی که می‌باید در این نوشتار به آن پاسخ گفت، آن است که اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با یکدیگر و حتی مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی، در چه مقطع یا مرحله‌ای از دادرسی رخ می‌دهد؟ آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی یا حتی مرحله دادرسی تجدیدنظر، اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد؟

دادگاه می‌تواند حتی پیش از تشکیل جلسه دادرسی، هنگامی که دادخواست را ملاحظه می کند و در نظر دارد تا دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را دستور دهد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه دیگر صادر کند (ماده 65 ق.آ.د.م[7]). نکته اساسی و مهم در ماده 65 قانون مزبور آن است که دادگاه در مورد تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است (ماده 26 ق.آ.د.م)، می‌تواند پیش از تشکیل جلسه دادرسی و حتی قبل از ابلاغ دعوت طرفین به دادرسی، اتخاذ تصمیم کند و اگر خود را صالح ندانست، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی مرجعی که صالح تشخیص می‌دهد، صادر کند. افزون بر آن‌چه به صراحت در بخش پایانی ماده 65 ق.آ.د.م آمده، عنوان فصل سوم با عبارت «جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی» نیز موید این استدلال است. چون ماده 65 ق.آ.د.م که امکان صدور قرار عدم صلاحیت را پیش از جلسه دادرسی مقرر و مجاز اعلام کرده است، در مبحث اول از فصل سوم با عنوان «جریان دادخواست» و همچنین در فصل سوم یعنی در موقعیتی پس از جریان دادخواست و پیش از جلسه رسیدگی، قرار دارد.[8] چنان که گفته شد، قرار عدم صلاحیت دادگاه می‌تواند در فرضی که دادخواست تقدیم شده و هنوز دادرسی در قالب انجام ترافع و تبادل ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا، آغاز و برگزار نشده است، پیش از تشکیل جلسه دادرسی صادر ‌شود و بنابراین لازم نیست دادگاه برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود، جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد ولی در مورد سایر شرایط اقامه دعوا مانند ذی‌نفعی و اهلیت خواهان، توجه دعوا به خوانده و یا قابلیت استماع دعوا و خواسته، دادگاه نمی‌تواند رأساً و بدون تشکیل جلسه دادرسی اتخاذ تصمیمی کند.[9]

اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی مانند دادگاههای دادگستری و غیر دادگستری با یکدیگر، خواه ذاتی یا محلی و خواه مثبت و منفی (ماده 28 ق.آ.د.م)، در هر زمانی از رسیدگی و هر مرحله‌ای از دادرسی قابل بروز و راه‌اندازی نیست. نه دادگاه می‌تواند در هر زمانی که خواست صلاحیت خود را نادیده بگیرد و با دادگاه یا مرجعی دیگر اختلاف در صلاحیت کند و نه خوانده از چنین حقی برخوردار است که به دلخواه و خارج از بازة قانونی، سامان و نظم دادرسی را برهم بزند و با دست‌یازی به حق ایراد به صلاحیت دادگاه، رسیدگی را به گذشته برگرداند و باب ایرادات را از نو بگشاید. بنابراین رسیدگی به صلاحیت دادگاه هنگامی که راساً به احراز صلاحیت خود می‌پردازد یا با ایراد خوانده به آن روی می‌آورد، همواره در مقطع و بازه‌ای از مرحله دادرسی نخستین انجام می‌پذیرد که هنوز نخستین جلسه دادرسی پایان نیافته و رسیدگی به ماهیت دعوا نیز آغاز نشده است. پس، از یک سو دادگاه وظیفه دارد حتی بدون طرح ایراد از سوی خوانده دعوا، صلاحیت خود را برای رسیدگی به آن دعوا از تاریخ تقدیم دادخواست کامل (ماده 66 ق.آ.د.م) و پیش از برگزاری جلسه دادرسی بررسی کند و در صورت احراز آن، به رسیدگی ادامه بدهد (مواد 26 و 65 ق.آ.د.م) یا این که پس از طرح ایراد به صلاحیت از سوی خوانده دعوا، در بازة زمانی برگزاری نخستین جلسه دادرسی و قبل از ورود به ماهیت دعوا، وارد رسیدگی به موضوع ایراد به صلاحیت شود و در آن باره تصمیم بگیرد.[10] از همین پیش‌گفتار بر می‌آید که رسیدگی به صلاحیت دادگاه بر پایة آیین آن و همچنین ایراد به این صلاحیت از سوی خوانده دعوا، کارویژه و حقی نیست که بر تمام مقاطع دادرسی سایه بیندازد و رسیدگی دادگاه را متاثر کند. درست است که اگر دادگاه، از آیین و قواعد صلاحیت، روی بگرداند و آن را نادیده بگیرد، این بی‌اعتنایی می‌تواند در مرحلة رسیدگی پسینی و بالاتر، فسخ و نقض رأی دادگاه را در پی داشته باشد و به دنبال بیاورد ولی با این وجود، دادگاه نباید پس از گذر از مقطعی از دادرسی که ناظر به تشخیص و احراز صلاحیت و یا ایراد به آن است، به آن مقطع باز گردد و رسیدگی به موضوع آن ایراد را از سر بگیرد.

ماده 88 ق.آ.د.م حاوی قاعده‌ای است که مرز میان رسیدگی به ایرادات و موانع رسیدگی را از رسیدگی به ماهیت دعوا ترسیم و جدا می‌کند. این مستند قانونی، حاوی قاعده‌ای است که برابر آن، رسیدگی به هر دعوایی در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ مرحله نخست، مقطع و بازه‌ای است که تنها به شکل دعوا و مقدمات آن می‌پردازد؛ به گونه‌ای که پیش از ورود به دادرسی اصلی یعنی رسیدگی ماهوی به دعوا، نخست باید شرایط دعوا احراز شود و فقدان موانع قانونی دادرسی نیز محرز شود. تا هنگامی که این بخش از رسیدگی تمام نشود و پایان نپذیرد، نوبت به مرحله دوم یا همان مقطع رسیدگی اصلی و ماهیتی به دعوا نمی‌رسد. هنگامی که دادگاه از مرز برش اول رسیدگی عبور می‌کند و از آن می‌گذرد، دیگر نمی‌تواند به آن مقطع باز گردد؛ به سخنی دیگر هرگاه دادگاه از مقطع اول رسیدگی بگذرد و وارد مقطع دوم دادرسی یعنی ورود در ماهیت دعوا شود، دیگر به هر دلیل و بهانه‌ای حق ندارد رسیدگی مقطع اول را از نو آغاز کند و از سر بگیرد. پس همان‌طور که پیش از این نیز گفته شده، ورود در ماهیت دعوا به منزلة آن است که دادگاه، اجتماع همه شرایط اقامه دعوا را احراز کرده است و موانع رسیدگی را نیز مفقود می‌داند.[11] تنها مستندی که از حیث عدم امکان بازگشت به مقاطع پیشین بویژه مقطع مربوط به تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، تردید ایجاد می‌کند، ماده 403 ق.آ.د.ک سال 1392 است که می‌گوید: «دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.». جز بخش نخست ماده 403 ق.آ.د.ک سال 1392 که البته فقط ناظر به دادگاه کیفری یک است و از عبارتِ: «با رعایت صلاحیت ذاتی» استفاده کرده، بخش دیگر مستند مزبور دقیقاً همسو با استدلال و نظر نگارنده به شرح بالا است. زیرا به روشنی و با عبارتی آمرانه مقرر می‌دارد، دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی بدهد.[12]

3- ایراد خوانده (واخواه) به صلاحیت محلی دادگاه در مرحله واخواهی

ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه همواره در آغاز دادرسی و پیش از پاسخ در ماهیت دعوا انجام می‌شود. اگر خوانده بخواهد به صلاحیت دادگاه در مراحل دادرسی بعدی و بالاتر ایراد بگیرد، در صورت محکومیت و به کار بستن شکایت از رای، ایراد به صلاحیت را در مقام و در چارچوب یکی از جهات شکایت از رأی مانند شیوه‌های تجدیدنظر و فرجام، بیان می‌کند. بررسی طرح این ایراد در مرحله واخواهی نیز شایسته توجه است؛ چنان که در رأی شعبه 37 دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و آن مرجع عالی با تکیه بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست نخستین، ایراد واخواه (خواندة غایب محکوم) به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده را نپذیرفته و با تعیین دادگاه با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف کرده است. با این ترتیب پرسش آن است که آیا می‌توان در مرحله رسیدگی به واخواهی، به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ایراد گرفت؟ آیا دادباختة غایب در مرحلة دادرسی واخواهی، امکان ایراد به صلاحیت دادگاه نخستین را در دسترس خود می‌بیند تا با طرح و پذیرش آن، رأی غیابی را از اثر بیندازد و دادرسی نخستین را در مرجعی دیگر از سر بگیرد؟

در پاسخ به این پرسش گفته شده است که چون واخواهی اولین پاسخ خوانده به دعوای خواهان است، او می‌تواند در دادخواست واخواهی یا لایحه پیوست آن، هر یک از ایرادات از جمله ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه را نیز مطرح سازد (ماده 352 و بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م). در این صورت دادگاه نخستین با فسخ حکم غیابی، پرونده را برای رسیدگی به دعوای خواهان، حسب مورد به مرجع صالح و یا به مرجع تعیین‌کنندة مرجع صالح می‌فرستد.[13]

خوانده از همه طرق دفاعی در مرحله واخواهی برخوردار است. آیا ایراد او به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه، قابل رسیدگی و شایسته بررسی نیست؟

در این که واخواه به علت غیبت خود در مرحله رسیدگی نخستین، مجال نیافته است که حقوق دفاعی خود را به اجرا گذارد و به همین دلیل نیز باید در مرحله رسیدگی به واخواهی، این فرصت در اختیار او گذاشته شود، تردیدی نیست. برای مثال او حق دارد افزون بر دادن پاسخ به ماهیت دعوا که روشن‌ترین حق دفاعی اوست، نسبت به طرح ایراداتی مانند شمول اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا به خود، ذی‌نفع نبودن خواهان بدوی، تعرض به اصالت سند یا اسناد ابرازی خواهان بدوی و مواردی از این دست، مبادرت ورزد. اما در خصوص ایراداتی مانند عدم صلاحیت دادگاه، به نظر می‌رسد باید در این قلمرو با احتیاط گام برداشت. زیرا کنار گذاشتن دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی آن هم پس از گذر از یک رسیدگی ماهوی و صدور رای، هر چند بدون حضور و پاسخ‌گویی خوانده دعوا یا نماینده قانونی وی نیز باشد، نادیده گرفتن مهم‌ترین اصل دادرسی یعنی برقراری و تثبیت صلاحیت دادگاه در آغاز دادرسی است (ماده 26 ق.آ.د.م). پیش از این گفته‌ایم که در تعیین صلاحیت دادگاه و تثبیت آن، چهار شخص و مرجع دخالت دارند که نظر و تصمیم هر یک از آنان تأثیرگذار و در مواردی تعیین‌کننده است؛ خواهان، دادگاه مرجوع‌الیه، خوانده و در آخر نیز مرجع عالی رسیدگی به شکایت از رای.[14] اثرگذارترین شخص یا مرجع در این میان، دادگاهی است که دادخواهی نزد او انجام می‌پذیرد. بویژه هنگامی که خوانده در دادرسی غایب است و حضور ندارد، این نقش پررنگ‌تر می‌شود. اما نگاهی به پیش از آغاز دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی یعنی هنگامی که دادخواست به دادگاه داده می‌شود، نقش فعال و موثر دادگاه را در تشخیص و شناسایی صلاحیت خود، بهتر و بیشتر می‌توان دید؛ زیرا در آن هنگام که مدیر دفتر دادگاه پرونده را پس از تکمیل آن به دادگاه می‌سپارد تا دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را بدهد (ماده 64 ق.آ.د.م[15])، دادگاه به بررسی و احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به خواسته یا خواسته‌های نوشته شده در دادخواست می‌پردازد (ماده 65 ق.آ.د.م).

ایراد واخواه به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کنندة حکم غیابی را می‌توان به علت آمره بودن آن پذیرفت ولی نباید به سادگی، به پذیرش ایراد فقدان صلاحیت محلی دادگاه تن داد. زیرا با اشکالی مبنایی روبه‌رو است. نادیده گرفتن صلاحیت محلی، در جوهر شایستگی و اساس سزاواری دادگاه صادر کنندة حکم غیابی، رخنه و خللی ایجاد نمی‌کند. برای همین نیز شایسته نیست حکمی که فرآیند دادرسی ماهوی خود را طی کرده، فقط به این علت که خوانده غایب نتوانسته به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، از پایه فرو ریخت و آن را شکست. به باور نگارنده ایراد به صلاحیت محلی دادگاه در مرحله دادرسی واخواهی را باید در فرضی پذیرفت و به آن بها داد که خواهان دعوا برای فرار از صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت واقعی خوانده و به تعبیری با نیرنگ و فریب دادگاه، به نادرستی اقامتگاه دیگری را برای خوانده در دادخواست بیاورد تا از این رهگذر و روش غیرقانونی، به هدف خود که تثبیت صلاحیت دادگاه ناصالح محلی است، برسد.

چنان‌چه دادگاهی بر خلاف استدلال پیش‌گفته، حکم غیابی خود را به علت ایراد واخواه به نداشتن صلاحیت ذاتی یا محلی بشکند و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی مرجعی دیگر صادر کند، از چنین قراری نمی‌توان شکایت کرد. زیرا قرار عدم صلاحیت از هر نوعی که باشد خواه ذاتی یا محلی، قابل شکایت نیست. در این موارد قرار مزبور باید مسیر خود را طی کند و پرونده به مرجعی که در قرار عدم صلاحیت، تعیین شده، فرستاده ‌شود تا آن مرجع در آن باره تصمیم بگیرد؛ این که صلاحیت خود را می‌پذیرد و به رسیدگی می‌پردازد یا خود را شایسته رسیدگی به آن دعوا تشخیص نمی‌دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین صلاحیت (دیوان عالی کشور) گسیل می‌دارد.

قاعده مناط و تثبیت صلاحیت که در ماده 26 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده، ناظر به دگرگونی‌ها و تحولاتی است که ممکن است پس از تقدیم دادخواست، رخ بدهد و باعث تغییر صلاحیت دادگاه بشود. بنابراین خواهان دعوا نباید بتواند با تقلب و سوء استفاده از قانون و قاعده مناط صلاحیت به هنگام تقدیم دادخواست، خود را در پناه آن جای بدهد و حقوق خوانده را از حیث تبعیت صلاحیت محلی دادگاه از محل اقامت خوانده (ماده 11 و بندهای 1 و 3 ماده 371 ق.آ.د.م)، از بین ببرد. به باور نگارنده درست است که دیوان عالی کشور در پرونده مورد بررسی برابر قاعدة مقرر در ماده 26 ق.آ.د.م عمل کرد و آن را در مرحلة واخواهی نیز پاس داشته است، ولی شایسته بود به دامنه و قلمرو آن قاعده نیز نگاهی می‌انداخت و اجازه نمی‌داد که این قاعده بنیادین و بسیار سودمند، دست‌خوش سوء استفاده خواهان دعوای نخستین قرار گیرد و از آن بهره‌برداری ناروا و نابجا شود. در نتیجه نیرنگ خواهان و تخلف عامدانه او از قواعد آمرة آیینی برای تغییر صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه، نباید موثر واقع شود، دادرسی را به بی‌راهه و کژراهه بکشاند و بویژه حقوق خوانده را از بین ببرد[16].

4- مرجع حل اختلاف صلاحیت محلی میان دو دادگاه واقع در دو استان

قطع ‌نظر از آن‌چه در سرنامه پیشین گفته شد، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی میان دو دادگاه از دو استان، به درستی برگزیده شده است. اختلاف در صلاحیت نسبی (محلی) از حیث مرجع تصمیم‌گیری و حل اختلاف نیز نوع دیگری از این گونه اختلاف محسوب می‌شود و قانون‌گذار نیز در این خصوص نصّ ویژه‌ای را به آن اختصاص داده است. اختلاف در صلاحیت محلی، گاهی میان دو دادگاهی اتفاق می‌افتد که در دو حوزه قضایی مختلف از دو استان متفاوت قرار دارند. در این صورت چون دادگاه تجدیدنظر یک استان تنها بر روی یکی از دو دادگاه طرف اختلاف که در همین استان واقع است، نظارت قضایی دارد و نسبت به دادگاه دیگر طرف اختلاف که در حوزه قضایی استان دیگری است، اختیار و صلاحیت نظارت ندارد، به همین علت لازم است مرجع عالی دیگری که بر همه این مراجع نظارت قضایی دارد مانند دیوان عالی کشور، به عنوان مرجع حل اختلاف برگزیده شود. تبصره ماده 27 ق.آ.د.م در این مورد مقرر می‌دارد : «در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.». برای مثال هرگاه میان دادگاه عمومی چالوس که در استان مازندران واقع است و دادگاه عمومی گرگان که در استان گلستان استقرار یافته، از حیث محلی اختلاف در صلاحیت پیش آید، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی و تعیین دادگاه صالح را خواهد داشت؛ بنابراین هیچ یک از دو دادگاه تجدیدنظر استانهای مازندران و گلستان صلاحیت و اختیار حل اختلاف در این مورد را ندارد.[17]

5– بازداری طرف‌های دعوا از سوء استفاده از قواعد آیینی و روند دادرسی

اطراف دعوا حق ندارند قواعد آیین دادرسی مدنی را به نحو نادرست و غیرعادلانه به کار ببرند و برای رسیدن به هدف خود، از آن سوء استفاده کنند. در حقوق آیینی انگلستان، به این موضوع با عنوان سوء استفاده از فرآیند رسیدگی و دادرسی نگریسته شده است. سوء استفاده از دادرسی قانونی[18] به معنای استفاده از جریان رسیدگی دادگاه برای دست یابی به یک هدف یا در یک طریقی است که به طور قابل ملاحظه‌ای از استفاده معمول و مناسب فرآیند و روند دادرسی دادگاه[19]، متفاوت و دیگرگون است. برای مثال، اقامه دعوای واهی و ایذایی[20] یا طرح دعاویی که به دنبال حکم راجع به یک ادعا یا موضوعی است که پیش از این از سوی دادگاه صالح[21] مورد رای و تصمیم قرار گرفته[22]، نمونه‌ای از سوء استفاده از قواعد و فرآیند دادرسی دادگاه[23] است.[24]

در حقوق آمریکا نیز موضوع سوء استفاده از آیین و روند دادرسی دادگاه[25]، مورد توجه و ضمانت اجرا قرار گرفته است. در بیان معنی این مورد گفته شده که به کار بستن روند و آیین رسیدگی کیفری یا مدنی[26] برای استفاده‌ای جز آن‌چه به موجب قانون، مورد قصد بوده است، استفاده نامناسب از فرآیند دادرسی[27] پس از تصویب آن قانون است و اتخاذ چنین شیوه‌ای به معنای انحراف از آن قانون محسوب می‌شود. البته بهره‌مندی بدخواهانه و با سوء نیت از روند و آیین رسیدگی مدنی[28] باید همراه با قصد غیرقانونی[29] از چنین فرآیندی باشد.[30]

قواعد حقوقی آیینی ایران در این خصوص، خاموش نیست؛ نگاهی ژرف و تیز به تبصره ماده 109، مواد 133 و 139، بندهای الف و ب ماده 348، ماده 375، بند 5 ماده 426 و ماده 429 ق.آ.د.م این گفتة نگارنده را به روشنی نشان می‌دهد.

 

 

برآمد

هدف پژوهنده از ارزیابی و سنجش آراء دادگاهها و بویژه تصمیم دیوان عالی کشور که شرح و تحلیل آن در نوشتار پیش رو آمد، آن نبود و نیست که رأی دیوان عالی کشور و نظارت قانونی او را نادرست پنداشته‌ام. آن‌چه در اندیشه پروردم فقط بیان مسأله در قالب گزارش یک پرونده در مراجع قضایی تالی و عالی، چگونگی اجرای قواعد آیینی بویژه در بخش صلاحیت محلی دادگاهها، نگاهی دو سویه و منطقی به اجرای اصل حاکمیت قانون و پاس‌داری از آن در برابر به‌کارگیری نادرست و نیرنگ‌آمیز قواعد صلاحیت از سوی اصحاب دعوا بود.

موضوع نوشتار حاضر چنان که در مقدمه این نوشتار نیز آوردیم، بررسی و ارزیابی اختلاف در صلاحیت محلی دو دادگاه شهرستان از دو استان و همچنین تصمیم دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف است. چنان‌چه دعوا از مرز رسیدگی در دادگاه نخستین بگذرد و پس از صدور حکم غیابی و واخواهی محکوم‌علیه غایب، به مرحلة واخواهی برسد، ایراد خواندة دعوا به صلاحیت محلی دادگاه چه تاثیری بر فرآیند دادرسی پیشین و حکم غیابی می‌گذارد؟ با وجود قاعده بنیادین مقرر در ماده 26 ق.آ.د.م که گویای مناط صلاحیت در تاریخ تقدیم دادخواست است، اصولاً نباید پس از دادرسی نخستین و صدور حکم غیابی از دادگاه و انجام واخواهی و طرح ایراد صلاحیت محلی از سوی دادباختة غایب (خوانده)، فرآیند رسیدگی منتهی به حکم غیابی را به این علت از بین برد و با فسخ حکم غیابی و بازگشت به آغاز دادرسی پیشین، قرار عدم صلاحیت دادگاه را به شایستگی مرجعی دیگر صادر کرد. دادگاه نخستین نمی‌تواند پس از تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی خود برای رسیدگی به دعوا، با صدور قرار عدم صلاحیت خود، به عقب برگردد و راه اختلاف در صلاحیت محلی را با دادگاهی دیگر باز کند. این نکته را باید به عنوان قاعده تلقی کرد و به هر علتی، در مرحله رسیدگی به واخواهی که طریقی عدولی است و به همان دادگاه صادر کنندة رای مورد واخواهی، اختیار بازنگری و حتی بازگشت از تصمیم پیشین خود و فسخ آن را می‌دهد، اجازه نداد که راه اختلاف در صلاحیت محلی را بگشاید. زیرا چنان که گفتیم وظیفة احراز صلاحیت محلی را در آغاز دادرسی نخستین و حتی بدون ایراد خوانده، بر عهده دارد (ماده 26 ق.آ.د.م).

ایراد واخواه به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کنندة حکم غیابی را می‌توان به علت آمره بودن آن پذیرفت ولی نباید به سادگی و سهولت، به پذیرش ایراد فقدان صلاحیت محلی دادگاه آن هم در مرحله رسیدگی واخواهی تن داد. زیرا این شیوه با اصل مناط صلاحیت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست برخورد و منافات دارد. نادیده گرفتن صلاحیت محلی، در جوهر شایستگی و بنیاد سزاواری دادگاه صادر کنندة حکم غیابی برای رسیدگی به دعوا، آسیب و گزندی وارد نمی‌کند. برای همین نیز شایسته نیست حکمی که فرآیند دادرسی ماهوی خود را طی کرده است، فقط به این علت که خوانده غایب نتوانسته در دادرسی پیشین حاضر شود و به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، از پایه بر انداخت و آن را ویران و نابود کرد. ایراد به صلاحیت محلی دادگاه در مرحله دادرسی واخواهی را باید در فرضی پذیرفت و به آن ارزش داد که خواهان دعوا برای فرار از صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت واقعی خوانده و به تعبیری با فریب دادگاه، اقامتگاه دیگری را به نادرستی برای خوانده در دادخواست بیاورد تا از این راه و روش غیرقانونی، به هدف خود که برقراری و پایداری صلاحیت دادگاه ناصالح محلی است، دست یازد.

آن‌چه در تصمیم دیوان عالی کشور به درستی آمده، تکیه بر اصل مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست و گذر از رسیدگی ماهوی و صدور حکم است؛ اما شایسته بود دیوان عالی کشور در رسیدگی خود برای حل اختلاف در صلاحیت محلی، فقط به قاعده مناط صلاحیت، پشت نمی‌بست و برای پیشگیری از اجرای نادرست قواعد صلاحیت و دادرسی و همچنین جلوگیری از سوء استفاده از آن، اندکی درنگ و اندیشه می‌کرد و در رسیدگی و پایش قانونی خود برای اجرای صحیح قانون، نظارت خود را در این باره به درستی به کار می‌گرفت. چنان که گفتیم، قواعد حقوقی آیینی ایران در این خصوص، ساکت نیست؛ مفاد و مفهوم مستنداتی مانند تبصره ماده 109، مواد 133 و 139، بندهای الف و ب ماده 348، ماده 375، بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379، استدلال و برداشت پژوهنده را به روشنی آشکار و ثابت می‌کند.

 

[1]. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.».

[2]. ماده 46 آ.د.م سال 1318 : «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.».

[3]. برای خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، «مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1400، صص 316 و 317.

[4]. فریدون نهرینی، پیشین، صص 321 تا 323.

[5]. برای خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، پیشین، صص 321 تا 323.

[6]. فریدون نهرینی، مقاله «اصول صلاحیت حقوقی»، دانش‌نامه سیاست‌گذاری حقوقی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، پاییز 1399، ص 142.

[7]. ‌ماده 65 ق.آ.د.م : «اگر به‌ موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی ‌به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آن‌چه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.».

[8]. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، «فرآیند دادرسی و صدور رای»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1400، ص 73.

[9]. فریدون نهرینی، پیشین، صص 93، 103 و 104.

[10]. برای خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، مقاله «اصول صلاحیت حقوقی»، دانش‌نامه سیاست‌گذاری حقوقی، انتشارات معاونت حقوقی رییس جمهور، چاپ نخست، پاییز 1399، صص 140 تا 142، و همچنین از همان نویسنده، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، «مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1400، صص 180 تا 184.

[11]. برای خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، «فرآیند دادرسی و صدور رای»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1400، صص 153 تا 157.

[12]. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، «مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1400، صص 181 تا 183.

[13]. دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1381، ص 339، ش 679.

[14]. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، «مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1400، صص 312 تا 314.

[15]. ‌ماده 64 ق.آ.د.م : «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد ‌پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌ صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

‌در مواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.».

[16]. در آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی رم و حقوق آمریکا تدوین و تصویب کرده‌اند به گونه‌ای به این مهم اشاره شده است. در بند ۳ اصل ۱۵ این اصول چنین آمده است که : پیش از صدور رأی غیابی دادگاه مکلف است معین کند که: آیا دادگاه نسبت به طرف مقابلی که این تصمیم علیه او اتخاذ می­شود صلاحیت دارد (قسمت ۱ از بند ۳). ر.ک: غمامی، مجید و حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۶، چاپ ۵، ص. ۱۵۶.

بر این بنیاد، استثنایی بودن رسیدگی غیابی و مخالفت آن با اصل رعایت حقوق دفاعی دست کم این تکلیف را برای دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی پدید می‌آورد که تنها در صورت داشتن صلاحیت چنین رایی بدهد و این خود بدان معناست که گویا واخواه در مرحله واخواهی حق ایراد به این صلاحیت را ندارد یا در شرایطی دارد.

[17]. فریدون نهرینی، پیشین، ص 349.

[18]. Abuse of legal procedure.

[19]. Ordinary and proper use of the court process.

[20]. Frivolous or vexatious action.

[21]. Competent court.

[22]. Res judicata; Preventing subsequent litigation.

[23]. Abuse of the court process.

[24]. A. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com.

  1. For more information, go to: William Rose and Stuart Sime and Derek French, Blackstone’s Civil Practice, Oxford, 2005, P 344 & 345, No 33.11 & 33.12.

[25]. Abuse of process.

[26]. Criminal or civil process.

[27]. Improper use of process.

[28]. Malicious use of civil process.

[29]. Wrongful intention.

[30]. Steven H. Gifis, Law Dictionary, Barrons, Legal Guides, Seventh edition, 2016, USA, P 4.

  1. الف- منابع فارسی

    1. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1381.
    2. غمامی، مجید و حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۶، چاپ ۵.
    3. نهرینی، فریدون، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، «مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1400.
    4. نهرینی، فریدون، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، «فرآیند دادرسی و صدور رأی»، (با بازنگری و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1400،
    5. نهرینی، فریدون، مقاله «اصول صلاحیت حقوقی»، دانش‌نامه سیاست‌گذاری حقوقی، انتشارات معاونت حقوقی رییس جمهور، چاپ نخست، پاییز 1399.

    ب- منابع انگلیسی

    1. Gifis, Steven H, Law Dictionary, Barrons, Legal Guides, Seventh edition, 2016, USA.
    2. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com.
    3. Rose, William and Stuart Sime and Derek French, Blackstone’s Civil Practice, Oxford, 2005.