پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Proposing a Solution to Avoid «Irrevocable General Agency»: A Jurisprudential–Legal Study and Analysis of Judgments Rendered by Tehran Provincial Courts on the Validity of General Agency ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه‌های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام 152 185 731678 10.22034/analysis.2025.2076681.1140 FA محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0001-8236-5406 عرفان نوری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0000-8192-5731 Journal Article 2025 11 04 This research, with a fundamental-applied approach and by using a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential-legal validity of general agency in Imami jurisprudence and Iranian law, by criticizing and reviewing judgments, in order to provide a solution for avoiding irrevocable general agency.A general agency, which is concluded in the two forms of revocable or irrevocable, and can be general in terms of subject matter or disposal, or both, given the extent of an agent's authority to make all kinds of possible disposals in both the financial and non-financial affairs of the principal, has been a subject of debate and controversy in various ways, especially with regard to the possibility of abuse by the agent, and has become one of the main challenges faced by the judicial system today.<br>A study of Islamic jurisprudence and Iranian law shows that some Islamic jurists and authorities on Iranian law, relying on reasons such as loss, harm, and ambiguity, consider general agency invalid in terms of disposal, although most Islamic jurists consider it to be valid, taking into account the need to observe the principal's interests in this type of agency; a rule that is also understood from Articles 660 and 667 of the Civil Code and the binding precedent rendered by the General Board of the Supreme Court No. 847 - 14 ⁄ 5 ⁄ 2024.However, general agency that are concluded in an irrevocable manner to perform all disposals and actions in all matters related to the principal, especially if the principal has relinquished his right to perform an act contrary to it, are invalid and null due to their similarity to granting guardianship and not agency, as well as their deprivation of the freedom and conflict with the principal's integrity and freedom and incompatibility with public order; a view that has also been confirmed in some judgements.The same approach is also defensible in the case where a person has become another person's agent, generally and for an indefinite period, to take all actions, and by relinquishment of his right to terminate the agent contract. Accordingly, it is suggested that judicial precedent should deal with such agencies in order to control and monitor contracts contrary to public order. این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل‌عزل یا بلاعزل منعقد می‌شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می‌تواند عام باشد، باتوجه‌به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به‌ویژه باتوجه‌به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش‌های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که برخی از فقها و حقوق‌دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می‌شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه‌به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده‌اند؛ قاعده‌ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می‌شود. با این حال، وکالت‌های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به‌صورت بلاعزل منعقد می‌شوند، به‌ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی‌اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به‌صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی به‌منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت‌های یادشده بپردازد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731678_467f2b5a7cb9cb1d53f8f2c92f42744a.pdf