پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 A Review of the Possibility of Obliging the Drawer of a Check to Register it in the “Sayyad” System: A Case Study of a Judgment بررسی امکان الزام به ثبت چک در سامانه صیّاد: مطالعه موردی یک رأی قضایی 97 127 731915 10.22034/analysis.2025.2074355.1128 FA محمد مهدی توکلی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-2243-0535 محمد هاشمی دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران 0009-0005-5785-6816 Journal Article 2025 10 11 In the Iranian legal system, check is regarded as one of the most significant commercial instruments and plays an essential role in facilitating economic transactions. In recent years, the legislature, with the aim of enhancing transparency and reducing financial misconduct, has made substantial reforms to the legal framework governing checks. The recent reforms in the legal system governing checks, particularly after enforcing reforms concerning the Sayyad system, have generated new challenges in the interpretation and application of the relevant rules. One of the most important of these challenges concerns the possibility or impossibility of initiating a claim to oblige the drawer to register a check in the Sayyad system a dispute that has led to different and sometimes conflicting opinions from the courts in recent years, leading to controversies and differences of opinion. Carefully examining a judgment rendered by the Appellate Court of Tehran Province and analyzing the legal reasoning relied upon therein in light of the broader Iranian legal framework, this article seeks to determine whether drawing a check without registration in the Sayyad system can constitute a ground for bringing an action to oblige the drawer to register it in the aforementioned system.The research adopts a descriptive–analytical method and is based on library sources. The findings obtained show that registration of checks in the Sayyad system is considered a fundamental element in the process of drawing checks under the Iranian legal system and failure to do so excludes the instrument from the scope of the Law on Issuance of Checks and turns it into a private deed with more limited effects.From this perspective, obliging a person to register a check in the Sayyad system is not consistent with the legal system governing checks in Iran and such an action lacks a valid legal basis and is therefore not admissible. The advisory opinions of the Legal Department of the Judiciary, the bylaws issued by the Central Bank, and legal doctrine also support this view.The significance of these findings has been reinforced by Binding Precedent No. 870 rendered by the Supreme Court, a decision that expressly states that accepting an unregistered check deprives the holder of statutory privileges and that an action seeking to oblige a drawer is not admissible. This decision confirms the analysis presented in the article and clarifies the future judicial precedent in this area. در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون‌گذار به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم‌ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می‌کوشد پاسخ دهد که آیا می‌توان صدور چک بدون ثبت در سامانة صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانة مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته‌های این پژوهش با رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته‌تر می‌شود؛ رأیی که به‌صراحت اعلام می‌کند، پذیرش چک ثبت‌نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه‌شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می‌سازد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731915_d183422e62fc720872fbb62c670461c2.pdf