پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 A Critical Analysis of the Tehran Court of Appeal’s Decision on Eviction Liability in a Contract Void Due to Incapacity, with Emphasis on Restitution of the Purchase Price Based on Contemporary Expert Valuation نقد و تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره ضمان درک در معامله باطل شده به سبب حجر با تأکید بر استرداد ثمن بر مبنای قیمت کارشناسی روز 72 96 732124 10.22034/analysis.2025.2079009.1153 FA نادر پوربیک محمد قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی جامعه المصطفی، قم، ایران جواد حبیبی تبار دانشیار گروه فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی، قم، ایران 0009-0008-8834-0304 Journal Article 2025 11 25 The issue of compensating losses in transactions invalidated due to legal incapacity (ḥajr) constitutes one of the most complex matters in Iranian private law particularly when the purchase price is paid within an inflationary economy and its real value sharply declines over time. The Tehran Court of Appeal’s ruling, which obliges the incapacitated seller to return the “current expert-assessed value” instead of compensating for the “actual depreciation of the purchase price,” exemplifies the theoretical and practical tension between two competing approaches: one that measures compensation according to the current value of the sold property, and another that considers the purchasing power of the price originally paid. The central question of this study is therefore whether, in a contract voided due to incapacity, the proper criterion for compensation aligns with the principles of civil law, tort liability, unification-of-procedure precedents, and the economic logic of restoring loss. Using library research and documentary analysis, this article examines both the theoretical and practical dimensions of this question.The findings show that adopting the “current market value of the automobile” as the measure of compensation is inconsistent with the doctrinal foundations of nullity, the rules of tort liability, the principle of restoring the parties to their prior position, and the standards set in Unification of Procedure Ruling No. 811; the market value of property is driven by inflation, market fluctuations, and other factors unrelated to the parties’ conduct, and thus cannot accurately reflect the buyer’s real loss. Conversely, the criterion of “depreciation of the purchase price” accords with the structure of Iranian law, the economic analysis of law, relevant jurisprudential principles, and restorative justice. Moreover, the Court’s reasoning displays deficiencies concerning the validity of the incapacitated party’s confession, allocation of the burden of proof, analysis of successive possessors, coherence of reasoning, and treatment of evidence highlighting the need for revisiting judicial reasoning and clarifying the standards for calculating damages. مسأله جبران خسارت در معاملات باطل‌ شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی‌کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی‌کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می‌کند، و روی‌کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می‌داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می‌پردازد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی‌تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می‌دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می‌سازد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_732124_75bd3d88a151c8a42538f2b15d10d115.pdf