پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 مقالات آماده انتشار 2026 05 13 Review and Criticism of the Supreme Court's Unanimous Decision 774 بازخوانی و نقد رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور 735703 10.22034/analysis.2026.2087187.1197 FA حسین خانلری بهنمیری استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان 0000-0002-9706-2296 ملیکا گیوه کی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه دامغان Journal Article 2026 04 18 The historical course of guaranteeing the execution of a transaction with the intention of evading debt in Iranian law can be examined from both legal and criminal perspectives. The Iranian legislator has expressed its criminal policy for the first time in the Law on the Execution of Financial Convictions approved in 1972 regarding transactions with the intention of evading debt. After that, in 1998, a new law with the same title was passed, Article 4 of which stipulated an execution guarantee similar to that established in the previous law. Finally, in 2015, the legislator expressed its final will regarding such transactions in a law under the same previous title. According to Article 21 of the latter law, transferring property to another in any way by the debtor with the motive of evading debt is considered a crime, provided that the remaining property is not sufficient to pay the debt. The legislator's lack of clarity and transparency in defining this crime and using the term "transfer of property" in an absolute manner has created ambiguity regarding the time of commission of this crime. The failure of this article to specify the exact time of the transfer of property to commit the aforementioned crime led to the dispersion of judicial opinions in similar cases and ultimately to the issuance of unanimous decision No. 774 dated 01/20/2019 by the Supreme Court of the Republic of Iran. According to this decision, the crime of transferring property with the intention of evading debt is committed only when the debtor attempts to transfer his property after issuing a final judgment establishing the debt and requiring payment. Despite being in line with the principles of protecting the accused and the need for a narrow interpretation of criminal laws, the issuance of this decision has violated the rights of the victim and deprived him of the protection of the criminal justice system. On the other hand, it has not determined an enforcement guarantee for the obligors of enforceable documents. The present study has been conducted with the aim of examining and criticizing the aforementioned cases using a critical-analytical method and has ultimately led to the presentation of the necessary results and suggestions to the legislator in order to adopt a clear and transparent approach سیر تاریخی ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران از دو منظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است. قانونگذار ایران برای نخستین بار در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 در خصوص معامله به قصد فرار از دین، سیاست کیفری خود را بیان کرده است. پس از آن در سال 1377 قانون جدیدی با همین عنوان تصویب شد که ماده 4 آن ضمانت اجرایی مشابه آنچه در قانون پیشین وضع شده بود مقرر نمود. در نهایت در سال 1394 قانونگذار آخرین اراده‌ی خود را نسبت به اینگونه معاملات در قانونی تحت همان عنوان سابق بیان داشت. مطابق ماده 21 قانون اخیرالذکر انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین جرم محسوب می‌شود، مشروط به آنکه باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. . عدم صراحت و شفافیت قانونگذار در تعریف این بزه و استعمال عبارت انتقال مال به طور مطلق سبب ایجاد ابهام در خصوص زمان تحقق این بزه گردید. عدم تصریح این ماده به زمان دقیق انتقال مال جهت تحقق بزه مذکور موجب تشتت آراء قضایی در پرونده‌های مشابه و در نهایت صدور رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398 دیوان‌عالی کشور گردید. به موجب این رأی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین صرفا زمانی ارتکاب می‌یابد که مدیون پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ثبوت دین و الزام به پرداخت، مبادرت به انتقال اموال خویش نماید. صدور این رأی علیرغم همسویی با اصول حمایتی از متهم و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، موجب تضییع حقوق بزه‌دیده و محرومیت وی از حمایت نظام عدالت کیفری شده است و از سویی دیگر ضمانت اجرایی برای متعهدین اسناد لازم‌الاجرا تعیین نکرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد موارد مذکور با روش انتقادی-تحلیلی صورت پذیرفته است و در نهایت به ارائه برایندها و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار درجهت اتخاذ نگرش صریح و شفاف منجر گردیده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735703_4fbbcac1063e4cb473a3e3060638c098.pdf