پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 A Critique and Justification of Judicial Precedent When Compensating for Devaluation of Money in Tortious Liability نقد و توجیه رویه قضایی به‌هنگام جبران کاهش ارزش پول در مسؤولیت مدنی 341 373 735907 10.22034/analysis.2026.2080199.1171 FA طاها عرب اسدی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-8546-9777 امیر غفاری دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4705-5901 Journal Article 2025 12 15 <span lang="EN">One of the current issues in the Iranian legal system is the issue of currency devaluation; in </span><span>2000</span><span lang="EN">, the Iranian legislator, by enacting</span><span lang="EN"> </span><span lang="EN">Article 522 of the Procedure</span><span> Act</span><span lang="EN"> of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, took the initiative to set a regulation with the aim of compensating for currency devaluation. Aside from criticisms made concerning the aforementioned article, the application of this article to various tortious liability claims has always given rise to confusion and disagreement.Therefore, the main question facing the authors of this article is which judicial approach to the issue of devaluation of money in the field of </span><span>tortious</span><span lang="EN"> liability is necessary so as to be considered as acceptable.</span><span lang="EN"> </span><span lang="EN">This article, by adopting a theoretical approach based on analysis of judicial decisions,</span><span lang="EN"> </span><span lang="EN">while criticizing</span><span lang="EN"> </span><span lang="EN">and theoretically justifying numerous judgments </span><span>rendered by Iranian courts concerning the issue of devaluation of money in instances of civil liability, has judged the possibility or impossibility of the application of Article 522 of the Procedure Act of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, and presented an acceptable approach by emphasizing distinction between debts and monetary obligations.Thus, considering the distinction between monetary debts and monetary obligations on the one hand and the authority of judges to determine the amount, method and quality of compensation for losses, relying upon Article 3 of the Civil Liability Law, on the other hand, non-contractual obligations fall outside the scope of Article 522 of the aforementioned Act, and the judge can order compensation for devaluation of money with greater generosity than for monetary debts.Various judgments have been rendered by the courts in line with this approach, which have been referred to and criticized in this article. Therefore, this article first addresses the distinction between debts and monetary obligation, then, respectively, destruction of property, causation, usurpation, unjust enrichment, negotiorum gestio and, finally, benefitting from the work or property of another person, as the most important examples of civil liability, have been examined in depth, criticized, and justified from the perspective of case law.</span> <span lang="EN"> </span><span dir="RTL" lang="FA"><br style="mso-special-character: line-break;"><br style="mso-special-character: line-break;"></span> <span lang="FA">یکی از موضوعات روز نظام حقوقی ایران، موضوع کاهش ارزش پول است؛ قانون‌گذار ایرانی، در سال 1379، با تصویب مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به وضع مقرره‌ای با هدف جبران کاهش ارزش پول اقدام کرد. گذشته از انتقادات وارد بر مادة پیش‌گفته، جریان این ماده نسبت به دعاوی گوناگون مسؤولیت مدنی همواره سبب پیش‌آمد تشتت و اختلاف شده است. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان این مقاله آن است که کدامین روی‌کرد رویة قضایی نسبت به موضوع کاهش ارزش پول در حوزة مسؤولیت مدنی ضروری است تا مورد پذیرش قرار گیرد؟</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">این مقاله با اتخاذ روی‌کردی نظری، مبتنی بر تحلیل تصمیمات قضایی، ضمن نقد و توجیه نظری آراء متعدد محاکم دادگستری ایران در بحث از کاهش ارزش پول، در مصادیق مسؤولیت مدنی، امکان یا عدم امکان جریان مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را به‌قضاوت نشسته، روی‌کرد مقبول را با تأکید بر تمایز میان دیون و تعهدات پولی ارائه داده است‌. </span><span lang="FA">بدین‌سان، با توجه به تمایز میان دیون پولی از تعهدات پولی از یک سو و نیز اختیار قضات در تعیین میزان، طریقه و کیفیت جبران زیان، به‌استناد مادة 3 قانون مسؤولیت مدنی، از سوی دیگر، الزامات خارج از قرارداد از دایرة شمول مادة 522 قانون پیش‌گفته خارج است، و دادرس با گشاده‌دستی بیش‌تری نسبت به دیون پولی، می‌تواند حکم به جبران کاهش ارزش پولی دهد. آراء مختلفی در راستای همین روی‌‎کرد از محاکم صادر شده است که در این مقاله بدان اشاره شده و مورد نقد قرار گرفته‌اند.</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">از این‌رو، در این مقاله، نخست به تمایز میان دین و تعهد پولی پرداخته شده است، سپس به‌ترتیب، اتلاف و تسبیب، غصب و ایفای ناروا، و سرانجام استیفا و ادارة فضولی مال غیر، به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق مسؤولیت مدنی، از دید رویة قضایی مورد ژرف‌نگری و نقد و توجیه قرار گرفته‌اند.</span> https://analysis.illrc.ac.ir/article_735907_653f0c770ba7d10799cf71504fca6c27.pdf