پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 A Critical Review of Binding Precedent Rendered by Supreme Court on Claims for Compensation for Delayed Payment after the Cessation of Payments by a Bankrupt Merchant in Light of the Substantive Evolution of this Legal Institution بازخوانی انتقادی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته در پرتو تحول ماهوی این نهاد 94 124 738220 10.22034/analysis.2026.2094678.1213 FA محمد مهدی توکلی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-2243-0535 محمد هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران. 0009-0005-5785-6816 Journal Article 2026 07 16 The binding precedents rendered by the Supreme Court regarding the possibility of claiming compensation for delayed payment after the date the bankrupt businessman has ceased to repay his debt, in light of the substantive evolution of this institution, have faced challenges in terms of reasoning bases and the degree of compliance with current law.The continued reliance on a decision that ruled out the claim for damages for delayed payment after the date of the bankrupt businessman's cessation (binding precedent No. 155), along with the formation of later judgments that have adopted a different approach, has revealed a need for a critical re-reading of this procedure.The present study seeks to answer the question of what impact substantive evolution of late payment damages has had on the validity and ability to continue reliance on binding precedent No. 155 and the judgments based on it, and what changes have recent binding precedents made in this procedure. The findings of the research demonstrated that the binding precedent No. 155, considering the concept of late payment damages under the pre-revolutionary legal framework, which was close in nature to a legal penalty, was coherent and defensible at the time of its issuance.However, following the enactment of Article 522 of the Civil Procedure Code and the transformation of this institution into a mechanism for compensating for depreciation of currency, maintaining the approach that upholds absolute prohibition of claiming this damage in subsequent decisions (binding precedents Nos. 788 and 872) would not be consistent with current legal foundations.In contrast, recent decisions rendered by the Supreme Court, by accepting the necessity of preserving the real value of claims and the possibility of compensating for the decline in the value of a claim, assuming the existence of excess assets (binding precedent No. 877), indicate a change in the Supreme Court's approach.Accordingly, the present research concludes that by accepting the possibility of compensation for decrease in the value of a claim, assuming the existence of excess assets, binding precedent No. 877 has provided the basis for departing from the logic governing binding precedent No. 155 and the decisions based on it. Therefore, instead of continuing to rely on previous decisions, it is appropriate for judicial practice to align itself with the approach adopted in binding precedent No.877, and the liability of guarantors and managers of bankrupt companies should be reexamined in the light of this development. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، در پرتو تحول ماهوی این نهاد، با چالش‌هایی در مبانی استدلالی و میزان انطباق با حقوق کنونی روبه‌رو شده‌اند. استمرار استناد به رأیی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به‌طور مطلق منتفی می‌دانست (رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵)، در کنار شکل‌گیری آرای متأخر با روی‌کردی متفاوت، ضرورت بازخوانی انتقادی این رویه را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحول ماهوی خسارت تأخیر تأدیه چه تأثیری بر اعتبار و قابلیت استمرار استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن داشته و آرای وحدت رویه متأخر چه تغییری در این رویه ایجاد کرده‌اند؟ یافته‌ها نشان داد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ با توجه به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در حقوق پیش از انقلاب، که ماهیتی نزدیک به جریمه قانونی داشت، در زمان صدور خود منسجم و قابل دفاع بود؛ اما پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبدیل این نهاد به سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول، استمرار روی‌کرد منع مطلق مطالبه این خسارت در آرای بعدی (آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۸۸ و ۸۷۲)، با مبانی حقوقی کنونی سازگار نیست. در مقابل، آرای متأخر دیوان عالی کشور، با پذیرش لزوم حفظ ارزش واقعی مطالبات و امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷)، از تحول روی‌کرد دیوان عالی کشور حکایت دارند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷، با پذیرش امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی، زمینه عدول از منطق حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن را فراهم ساخته است. ازاین‌رو، به جای استمرار استناد به آرای پیشین، شایسته است رویه قضایی با روی‌کرد اتخاذشده در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ منطبق شود و مسؤولیت ضامنان و مدیران شرکت‌های ورشکسته نیز در پرتو این تحول بازخوانی شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_738220_c86a2c1361f789a37abc0cbd8960ebbc.pdf