پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 مقالات آماده انتشار 2026 07 31 Jurisdiction over Offenses Arising from the Use of Firearms by Military Personnel: From Public Offenses in Ordinary Courts to Military Offenses in Military Courts(With an Emphasis on Judicial Practice) صلاحیت رسیدگی به جرایم ناشی از بکارگیری سلاح ماموران نظامی؛ از جرم عمومی در محاکم عمومی تا جرم نظامی در محاکم نظامی(با تاکید بر رویه قضایی) 738233 10.22034/analysis.2026.2079121.1155 FA مهدی مظفری اناری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-2630-9463 Journal Article 2025 11 26 The use of firearms by members of the Armed Forces in the course of performing their official duties may result in harm to civilians that constitutes a criminal offense, such as where a military officer's discharge of a firearm causes death or bodily injury. In such circumstances, the initiation of criminal proceedings necessitates determining the jurisdiction of the competent judicial authority. Pursuant to Article 172 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Article 597 of the Criminal Procedure Code, jurisdiction over offenses arising from the specific military or law enforcement duties of members of the Armed Forces is vested in the military courts. Conversely, offenses committed by members of the Armed Forces while acting in their capacity as judicial officers (officers of the judicial police) fall within the jurisdiction of the ordinary criminal courts. The principal issue addressed in this study is whether offenses arising from the use of firearms and the discharge of weapons by members of the Armed Forces should be characterized as offenses connected with their specific military or law enforcement duties, thereby falling within the jurisdiction of the military courts, or as ordinary criminal offenses subject to the jurisdiction of the general courts. This question has given rise to divergent judicial approaches. While one line of judicial authority regards such offenses as ordinary crimes and therefore within the competence of the general courts, another considers them offenses intrinsically connected with military service and consequently subject to the exclusive jurisdiction of the military judiciary. This research, conducted through an analytical and applied methodology and based upon authoritative legal literature, statutory provisions, and judicial precedents, seeks to formulate a coherent approach to determining the competent forum and to enhance the consistency and soundness of judicial decisions through adjudication by the specialized court possessing subject-matter jurisdiction. The findings demonstrate that the use and discharge of firearms by members of the Armed Forces constitute offenses arising from the performance of specific military and law enforcement duties, since the lawful use of firearms forms an integral component of such duties. Accordingly, adjudication by military courts is preferable in light of their institutional expertise and specialized competence, which contributes to greater procedural efficiency and minimizes undue delay in criminal proceedings. Furthermore, the necessity of safeguarding classified military and security information during judicial proceedings, the enhanced deterrent effect of military adjudication, the expansion of military court jurisdiction pursuant to the authorization granted by the Supreme Leader, the express criminalization of the unlawful discharge of firearms as a military offense under the Law on Punishment of Crimes of the Armed Forces, and the non-extraditable status of military offenders collectively reinforce the superiority of military court jurisdiction. This approach also finds, to a certain extent, support within comparative legal systems. بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح حین انجام وظیفه ممکن است منجر به آسیب‌هایی برای شهروندان گردد که واجد وصف مجرمانه است؛ چنانکه تیراندازی مامور نظامی موجب قتل یا ضرب و جرح گردد. در این مواقع طرح شکایت کیفری مستلزم تعیین صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی است. اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح را با محاکم نظامی دانسته است. از طرفی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در مقام ایفای وظیفه ضابط دادگستری بر عهده محاکم عمومی گذارده شده است. حال سوال اینجاست که جرایم ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی ماموران نیروهای مسلح از کدام سنخ بوده و در صلاحیت کدام مرجع است؟ موضوعی که در رویه قضایی با اختلاف نظر همراه بوده و برخی این گونه جرایم را عمومی پنداشته و قائل به صلاحیت محاکم عمومی شده‌اند و برخی نیز با نظامی دانستن این گونه جرایم، قائل به صلاحیت محاکم نظامی شده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و کاربردی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای و رویه قضایی نگارش یافته است، ارائه رویکردی مطلوب در تعیین مرجع صالح و کمک به اتقان آرای قضایی در پرتوی رسیدگی تخصصی مرجع واجد صلاحیت است. این پژوهش اثبات کننده این موضوع است که بکارگیری سلاح و تیراندازی از جمله جرایم مرتبط با وظیفه خاص نظامی و انتظامی محسوب می‌شود؛ زیرا بکارگیری سلاح وظیفه خاص نظامی و انتظامی به شمار می‌آید، رسیدگی در محاکم نظامی به جهت تناسب و تخصصی بودن واجد اولویت است و اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر به واسطه ضرورت حفظ اسرار نظامی و امنیتی در فرایند رسیدگی، بازدارندگی بیشتر رسیدگی در محاکم نظامی، توسعه قلمرو صلاحیت محاکم نظامی در استجازه مقام رهبری، نظامی تلقی شدن جرم تیراندازی بر خلاف مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و غیر قابل استرداد بودن مجرمان نظامی، صلاحیت این محاکم ارجحیت دارد که این رویکرد در حقوق تطبیقی نیز تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738233_5060fb281ab0adf8801b43e4a355ce60.pdf