پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 پژوهشهای قرآنی، خالی گاهی در نظریه پردازی حقوقی؛ ناگفته هایی از تئوری موازته مرحوم استاد جعفری لنگرودی پژوهشهای قرآنی، خالی گاهی در نظریه پردازی حقوقی؛ ناگفته هایی از تئوری موازته مرحوم استاد جعفری لنگرودی 11 24 712059 10.22034/analysis.2024.712059 FA محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور و مدیر مسؤول دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 0009-0008-0804-8646 Journal Article 2024 03 17 پژوهش‌ برای نظریه‌پردازی حقوقی با درون مایه‌ای از محتوای قرآنی، اقیانوسی عمیق و بی‌کران است، نویسنده در طول عمر- که به سرعت و به غفلت گذرانده است- همچون عاشقی شیفته به این ساحت پژوهشی نگریسته و از حسرت وصالش در درون گریسته و به انتظار مشاهده جمالش همچنان ایستاده است و به اندازه نَمی از این اقیانوس بی‌کران، بهره‌ای نگرفته است!! اما جاذبه عشق بالاتر است از وصال و بهره برداری، گر عشق نبودی و غم عشق نبودی/ چندان سخن نغز که گفتی؟ که شنودی؟/ در این نوشتار به مناسبت همین عشق نافرجام از "نظریه‌پردازی حقوقی به مثابه خالی گاهی در پژوهشهای قرآنی" سخن خواهد رفت، انتخاب مطالعه موردی از آثار مرحوم استاد جعفری لنگرودی همراه با ناگفته‌هایی از آن عزیزِ رحیل به چندین مناسبت است اول این که شاید جامعه حقوقی ما از پیوند عمیق و وسیع آن مرحوم با پژوهشهای قرآنی اطلاع چندانی نداشته باشد، دوم این که در سالگرد اولین ارتحال بی‌پژواک و رمز آلود آن استاد، هستیم و سوم این که این مناسبت همراه است با حلول ماه مبارک رمضان که در میانه دو سال ( ۱۴۰۲-۱۴۰۳)واقع شده است و دیگر این که این نوشتار در نشریه‌ای منتشر خواهد شد که تمامی مقالات به روح بلند آن بزرگ تقدیم خواهد شد، بر این اساس اشاره‌ای داریم به پیشینه ارتباط مرحوم استاد جعفری لنگرودی با مطالعات قرآنی و در ادامه گزارشی از تجلی قرآن بر کتاب مستطاب ایشان با عنوان "مبسوط در ترمینولوژی حقوق "ارائه می‌شود تا به شمارِ عددیِ جرقه‌های ذهنی و قرآنی ایشان در پژوهشهای حقوقی اشاره شود و در ادامه توصیفی ناگفته ارائه می‌شود از "پژوهش در آیات‌الاحکام مرتبط با تئوری موازنه". در ادامه و برای تعدیل موضع نیز بحثی خواهیم داشت با عنوان" حدود انتظار از پژوهشهای قرآنی در نظریه‌پردازی حقوقی" و در نهایت نیز نتیجه‌گیری این نوشتار ارائه خواهد شد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_712059_0eaf2a3ed487f51b0a5dfdfbf364e1e2.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 An introduction to the Thought of Professor Jafari Langroudi; درآمدی بر اندیشه‌شناسی استاد جعفری لنگرودی 25 56 712060 10.22034/analysis.2024.2019978.1083 FA علیرضا آبین عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان 0009-0007-7787-9331 Journal Article 2024 01 09 The science of law seeks to recognize, create and manage legal facts (including human, social, experiential facts, etc.); At the heart of such a process, there are legal theories that are responsible for ordering legal data. The birth, life, growth, decline and abandonment of a legal theory also depends on the theorist and the surrounding developments.The deeper, more precise, realistic, forward-looking, methodical and convincing the theorizing is, the more efficient the science of law becomes. The central concern of the present article is examination of some of the most important features of Professor Jafari Langroudi's thinking and a brief identification of his general and specific theories. However, beyond the apparent content found in this article, the author also seeks to draw the reader's attention to a hidden subject which, ironically, is more comprehensive, fundamental and important. And that is, that the thought of great legal thinkers should not be sought solely in realm of the technical legal points and opinion expressed by them. Rather, it is possible to understand the essence of their thought only when the intellectual bases and paradigms that support, identify and guide those thoughts are understood, as well as the characteristics of thinking, stylistics and nature of the various theories proposed by them are examined.Based on this, it can be said that the paradigmatic, methodological and theoretical studies of domestic law thinkers are some of the first steps towards identifying, discovering or creating an "Iranian legal theory". علم حقوق به دنبال شناخت، ساخت و اداره واقعیات حقوقی (اعم از واقعیات انسانی، اجتماعی، تجربی و …) است؛ در قلب چنین فرآیندی، نظریه‌های حقوقی قرار دارند که راهبری داده‌های حقوقی را عهده‌دار هستند. تولد، حیات، رشد، افول و زوال نظریه حقوقی نیز وابسته به نظریه‌پرداز و تحولات پیرامونی است. هر چه نظریه‌پردازی عمیق‌تر، دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر، آینده‌نگرانه‌تر، روشمندتر و متقن‌تر باشد، علم حقوق کارآمدتر می‌شود. مسأله محوری نوشتار حاضر، بررسی پاره‌ای از اهمِّ خصائص اندیشه‌ورزی استاد جعفری لنگرودی و هویت شناسیِ مختصر از نظریه‌های کلان و خُرد اوست. با وجود این، فراتر از مطالب ظاهری نگاشته شده در این مقاله، نگارنده در پی جلب نظر خواننده به مطلبی پنهانی نیز بوده که از قضا، بسیار کلان‌تر، اساسی‌تر و مهم‌تر است و آن این که، اندیشه بزرگان حقوق را نباید صرفاً در نکات تکنیکال و فنّی بیان شده از سوی ایشان جستجو کرد بلکه، زمانی می‌توان به مغز (لُبِّ) اندیشه ایشان پی بُرد که مبانی فکری و پارادایمی پشتیبان، هویت دهنده و راهبر آن اندیشه‌ها فهم شده و نیز خصوصیات اندیشه‌ورزی، سبک شناسی و ماهیت شناسی انواع نظریه‌های مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مطالعات پارادایم‌شناسانه، روش‌شناسانه و نظریه‌شناسانه اندیشمندان حقوق داخلی، از نخستین گامها درجهت شناسایی، کشف یا خلق <strong>«نظریه حقوقی ایرانی</strong>» است. اندیشه شناسی دکترجعفری لنگرودی پارادایم حقوقی آراء قضایی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712060_b508ebe05cef57954307942f5a9e36c1.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Analysis of the nature and legal effects of Waiver of option of cancellation due to the difference in the value of the goods (option of deception) ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402) 58 74 712061 10.22034/analysis.2023.2007448.1032 FA حسین اسماعیلی دانشکده حقوق دانشگاه تهران Journal Article 2023 07 20 In many transactions or contracts, the parties specify Waiver of right of termination due to the value of the goods (right or option of deception). The courts have disagreed about the scope and effects of this matter, as some have considered it related to the right of termination to any extent, Some other courts, by interpreting the will of the parties to the contract, limited the right of cancellation to the conventional and intended amount And by distinguishing it from too much, the claim of termination or rescission of the contract in case of realization of a large difference in value, even if the mentioned option of termination Waivered, has been considered to be heard and processed. The Supreme Court of Iran, in the position of resolving the dispute of the lower courts, without stating the relevant argument and in a short decision, relying on the interpretation of the will of the two parties to the contract and referring to some Jurisprudence, rejected Waver of the option of termination and the opinion of the third branch of the Supreme Court has been confirmed. In this article, with a legal review of the subject and relying on the opinions of Dr. Mohammad Jafar Jafari Langroudi, examined various opinions of the subject and criticized the decisions of the Supreme Court, and concluded that the distinction between high and excessive deception in price has no legal basis and it will cause problems in the transactions and will increase the number of lawsuits. در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می‌کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف‌نظر شده‌اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته‌اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه‌های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می‌کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد. خیار فسخ اسقاط شرط https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061_b4459b3b9ccd5e3ff73b448964ecd64a.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Economic analysis of the unification of Judgement decision of the Supreme Court No. 810: With A Look at the Equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04) 75 105 712062 10.22034/analysis.2023.2008016.1067 FA محسن صادقی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-ایران 0000-0002-0099-3132 Journal Article 2023 08 07 The unification of Judgement decision of the Supreme Court No. 810 of the Supreme Court -in addition to legal effects- it has significant economic effects because this judgement decision regards the effect of the termination of the first transaction on the subsequent transactions, even despite the ignorance of the subsequent buyers regarding the existence of the right of termination in the first contract. However, despite the existence of legal criticisms regarding this, there is no economic analysis in law and economics literature. Therefore, this article has tried to answer the question- while referring to the general principles governing the economic analysis of law and looking at the equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi-how efficient and compatible is the discussed judgement decision with economic principles? The hypothesis of this article is that parts of the judgement decision no. 810 are considered ineffective due to negative economic consequences and are incompatible with some economic principles; This clearly shows that the economic analysis was not taken into account in issuing the said judgement decision. This research is presented with a qualitative method and the use of library study tools, in the form of two parts: the first part describes the judgement decision no. 810; and the second part analyzes it from the perspective of the economic principles and equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi. In the end, specific short-term and long-term solutions are suggested to the groups benefiting from the results of this article. رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می‌شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می‌دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می‌شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می‌شود. رای وحدت رویه 810 تحلیل اقتصادی تئوری موازنه کارایی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712062_0d3acb26000e00d19f6e3340e389914a.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The Legal Status of Contracts Subsequent to the Dissolved Contract A Critical Study of the Unification Judgment No. 810 of the General Assembly of the Supreme Court وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله منفسخ‌شده؛نقد رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ دیوان ‌عالی ‌کشور (1400/03/04) 106 130 712063 10.22034/analysis.2024.2007565.1037 FA سحر کریمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2023 07 22 The legal status of agreements following a dissolved contract has always been a place of dispute. On the one hand, the security of transactions requires that these transactions are stable, and on the other hand, when a prior agreement becomes void, the deterioration of subsequent contracts is inevitable. In Iranian law, the differences between legal doctrines have been reflected in the judicial decisions, and this has led to the issuance of Unification Judgment No. 810 of the general assembly of the supreme court. The current research argues, using the explanation and the opposite meaning of the aforementioned precedent verdict, that the existence of the right of treating the contract as repudiated, whether legal or contractual, does not prevent the possession of a person who becomes the owner as a result of a contract. However, if another person acquires subsequent ownership of the same property as a result of a subsequent contract, his transaction remains valid until the application of the right of termination of the original seller. Also, suppose the holder of the right of revocation terminates the first agreement. In that case, the subsequent transactions will also be dissolved from the time of the revocation of the first transaction, unless the person who became the owner as a result of the second transaction was ignorant of the existence of the right of revocation in the first transaction, and as a normal person, it is not possible for him to acquire knowledge. وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله‌ی فسخ‌شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف‌ نظر موجود بین حقوق‌دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله‌ مالک می‌شود نمی‌گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله‌ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله‌ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می‌ماند. همچنین در صورتی که دارنده‌ی حق فسخ، معامله‌ی نخست را فسخ نماید، معامله‌ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله‌ی اول منفسخ می‌گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله‌ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله‌ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله‌ی نخست زایل گردد و معامله‌ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله‌ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود. رأی وحدت رویه ۸۱۰ فسخ انفساخ خیار شرط ‌ عدم نفوذ مراعی ‌ ظهور مصحح اعمال حقوقی تلف حکمی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712063_8cdf8b29eb21e22cf6e989aeeadb81f3.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Analysis of the Joint and Several or Relative Liabilities of the Partners in the Crime of Theft in the Restitution of Property with an Emphasis on the Unified Judicial Precedent No. 799 dated 2020/10/06 تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15) 131 162 712064 10.22034/analysis.2024.2008658.1064 FA عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4927-1720 شبیر آزادبخت دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران 0000-0001-6455-1109 Journal Article 2023 08 06 One of the most important crimes is theft.This theft, depending on the case, may be done by one or more people.Obviously,one of the guarantees of the serious and main execution of the crime of theft is the restitution of the property by the thieves.In the assumption that several people commit theft, i.e. steal another's property together, the main question is, to what extent are these people responsible for returning the property?Is their responsibility joint and several or relative?In response to this question, there are many differences of opinion in the judicial procedure.The majority of courts, especially the Supreme Courts, have strongly opposed the joint liability of partners in theft.Of course, there are few judgments that do not agree with this, and this conflict of opinions provided the basis for issuing a unified judicial precedent.According to the unified judicial precedent No.799 dated 2020/10/06,the responsibility of the partners in theft is relative; this means that they are responsible for the amount of property they have stolen, and if it is not possible to determine the amount of property, their responsibility is equal.Despite this, the unified judicial precedent No. 799 can be criticized.In fact, it appears that the liability of partners in theft is joint and several.In other words, the thief is the usurper, and according to the rules of usurpation,the responsibility of usurpers is joint and several.Of course, the imposition of joint and several liability does not mean the final establishment of responsibility,rather, each thief is responsible for the amount of property she/he stole, and if it is not clear how much each thief stole, their responsibility is equal.However,the purpose of this article is to answer the aforementioned question in an analytical-descriptive manner and with a broad look at judicial opinions, jurists' opinions, doctrine and emphasizing on the mentioned unified judicial precedent. یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می‌باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف‌نظرها بسیار است. غالب دادگاه‌ها، به ویژه دادگاه‌های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده‌اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده‌اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می‌رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می‌باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق‌الذکر پاسخ دهد. رویه قضایی غاصب مسئولیت تضامنی مسئولیت به تساوی ضرر https://analysis.illrc.ac.ir/article_712064_a6848f48c0eb7b202e0c53d7fe1798e2.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Eligibility of juveniles in non-financial litigation (Examination of the Unification of Judgments Decision No. 668 of the Supreme Court regarding the eligibility of persons under the age of eighteen to file a lawsuit) اهلیت نوجوانان در دادخواهی غیرمالی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی (1383/07/14) 163 183 712065 10.22034/analysis.2023.2008651.1063 FA شبیر توپا ابراهیمی وکیل دادگستری Journal Article 2023 08 06 Unification of Judgments Decision 7/14/1383-668, Sharia adults under the age of eighteen, who are called juveniles in the law, based on the jurisprudential theory of Tahrir al-Wasila and Article 1210 of the Civil Code (amendment 61) and Unification of Judgments Decision 5/30 10/64, who say that the growth and removal of Protection (Hajr) is necessary only for the financial possessions of Sharia adults and they do not think that simply filing a incapacity action in court and handling it necessarily means the seizure of property. He is considered to have the right to file a lawsuit for the payment of the financial object of judgement. In this article, in the form of judicial procedural criticism, with legal and legal reasons, the aforementioned vote has been opposed in two areas: one is about the base of the vote, which is the non-financial eligibility of juveniles; The other is about the result of the decision, that is the jurisdiction of the lawsuit to withdraw the payment of the financial litigation from the convicted person. In rejecting the basis of the opinion, the common sense and the principle of ineligibility for intercession and the survival of the sign of the growth of 18-year-olds in other laws were discussed, along with another interpretation of Article 1210. And in rejecting the result of the decision, it was mentioned about the indirect Financial state of the incapacity action, the change of ownership in property and financial affairs, the lack of non-financial eligibility with the non-financial litigation, and the non-profitability or non-profitability of incapacity action. رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت. رای وحدت رویه 668 اهلیت نوجوانان بلوغ رشد اعسار دادخواهی مالی و غیرمالی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712065_7759fdea80d754129101f2e9709e699a.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Legal represention: mission or business? (Criticism on the unanimous decision number 607 of the Supreme Court) وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20) 184 206 712066 10.22034/analysis.2023.2006131.1022 FA حسن کیا کانون وکلا Journal Article 2023 07 02 . Abstract<br /><br />Unanimous decision No. 607 of the General Board of the Supreme Court, in terms of the way of looking at the nature the profession of lawyer, is the place of thought. Begman's advocacy is considered a job and like other professions, a lawyer receives a salary for providing his services to the client, but being a lawyer's job or receiving a salary is not related to being a business profession. Because in commercial jobs, the main goal is to get more profit and speculation, and the principles governing the market and economy are current in it, but in professions such as litigation (advocacy), litigation, teaching, medicine, etc., the main goal is not to earn profit and speculation. For example, if we consider the proceedings as business affairs, the judge should think only about his own profit and involve his profit in the proceedings, which is not the case. The same meaning exists in litigation, and the lawyer defends the client's legal rights in court, and receiving a salary is secondary to the main goal. For this reason, advocacy is mentioned in the second chapter of the Constitution and in the section on the rights of the nation, and the petitioner has not mentioned advocacy in Article 2 of the Trade Law in the position of enumerating commercial jobs. In the Law on Trade Union Affairs and the Law on Municipalities, lawyering is not included among commercial jobs. Therefore, the law office is not a place of business and is not subject to the regulations of commercial places, including the right of business and trade and the law of 1356, placing the profession of lawyer in the Facilitation Law is inconsistent with the nature of this profession and will be harmful to the judicial system of the country. چکیده<br />رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی‌گمان شغل محسوب می‌شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می‌کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه‌هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی‌باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه‌ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی‌گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می‌کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری‌ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی‌گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی‌گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود. “وکالت” ” تجارت” “شغل” “دفتر” https://analysis.illrc.ac.ir/article_712066_0c3a9050e82e272e7f1aa864dd7a9b3d.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Statutory intervention in legal acts of the insolvent merchant Investigation of the binding precedent (No.561)of the supreme court دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28) 207 225 712067 10.22034/analysis.2023.2008448.1054 FA سمیرا سلیمان زاده استادیار دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران Journal Article 2023 08 04 According to the binding precedent (No.561) of the Supreme Court's general board dated 18.6.1991, all executive and enforcement activities against the insolvent trader and also the transfer of his properties after the date of bankruptcy is void and null of right. In this paper, the author with a comparative perspective, investigates and surveys the legal nature and basis of the limitation and prohibition of the insolvent merchant in his transactions, and concludes that due to the substance of insolvency law, the payment and the transfer have an extensive concept which includes the executive and enforcement measures, as well. the mentioned interpretation which is considered in the binding precedent of the Supreme Court general board complies with the substance of bankruptcy regulations, the interests of the creditors, and the public order of the economic system and has positive effects on the process of liquidation.<br />Keywords: statutory intervention, legal measures, merchant, bankruptcy, insolvency, incapacity, payment. به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.<br />واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین مداخله قانونی اعمال حقوقی تاجر توقف ورشکستگی حجر ادای دین https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067_79755be1d3e76de7e5c36f4b1ccce174.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The Liability of the carriers' commercial agent against the owner of the goods (Criticism of the unanimous ruling No. 29 dated 8/28/1363 of the Supreme Court) مسؤولیت نماینده تجاری متصدیان حمل در مقابل صاحب کالا؛ نقد رای وحدت رویه شماره 29 دیوان عالی کشور (1363/10/07) 226 243 712068 10.22034/analysis.2024.2007530.1035 FA مجتبی اشراقی آرانی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2023 07 21 Many contractual and administrative services of carriers, especially in the field of sea transportation, are provided by their commercial representatives, so that in most cases, traders, especially shippers, only deal with the representative and basically do not communicate with the carrier or the ship owner. This issue is especially prominent when the shipping operation is carried out by a foreign shipping company. However, after damage to the cargo or violation of the carrier's obligations for any reason, the commercial representative benefits from the immunity resulting from the "principle of non-responsibility of the representative for original actions" and in this regard, the Supreme Court of the Supreme Court has considered the case of the sender against the commercial representative of the carrier to be inadmissible in the unanimous ruling No. 29 dated 10/7/1363.This is despite the fact that the said decision was issued by some business representatives regardless of their role as a contract holder, and on the other hand, in the case of foreign transport operators, it obliges traders to refer to foreign transport companies that do not have any property or assets in Iran, and in this way, many maritime losses of traders remain uncompensated. بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می‌شود به گونه‌ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می‌گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند. متصدی حمل نماینده تجارتی مسئولیت رای وحدت رویه شماره 29 هیات عمومی دیوان عالی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712068_c6f2fb124f69019c546eb1f0c3bd4328.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The ability to claim damages for the delay in the payment of foreign currency (Critical analysis of Unification Judgment Decision No. 90 of the Supreme Court) قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/04) 244 265 712069 10.22034/analysis.2023.2007962.1051 FA سلمان علی پور قوشچی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه Journal Article 2023 07 27 In 1974, the Supreme Court of Iran brought foreign currency into the category of money and made the delay in its payment subject to the 12% rate of Damages for late payment stipulated in Article 719 of the Civil Procedure code approved in 1939. In this article, the mentioned Unification Judgment Decision has been analyzed in a descriptive and analytical way, and by examining the issue, it seems that, considering the difference between currency and money, the Supreme Court has taken a wrong path, because, currency is considered as the goods in domestic legal relations and it is exchanged for money. People's different goals in acquiring currency and its use are also different from using money. As a result, applying a fixed rate for late payment does not entail applying the same rate for currency. In the current situation, the legislator that it is confused the issue of Damages with reduction in the value of money, the Unification Judgment Decision has been criticized is invalid based on abrogation of article 719 and the non-provide its provisions in the new civil procedure code and especially because in the new code, the official inflation rate and price change index for The assessment of the responsibility for reduction in the value of money has been approved on the fact that it is only "calculable" in terms of money. This does not mean that no damages can be paid for the delay in the payment of the currency, but it seems like the Damages for late payment of money, the provision can be claimed by proving the legal conditions for claiming damages. دیوان علی کشور در سال 1353 ارز را در ردیف پول آورده و تأخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار داده است. در این مقاله رأی مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تأخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رأی مورد نقد به تبع نسخ ماده 719 سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تأخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تأخیر تأیه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تأخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد. خسارت تأخیر تأدیه ربا کاهش ارزش پول منفعت وجه التزام https://analysis.illrc.ac.ir/article_712069_291bc6f923ad5f88e9c0034fc868cffc.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Criminal sanction of conflicting transaction, A Critique On The Unification Of Judgments Decision Of The Supreme Court, No. 43 dated 01/11/1971 ضمانت اجرای کیفری معامله معارض؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور (1351/08/10) 266 283 712089 10.22034/analysis.2024.2007993.1059 FA علی اصغر صانعیان گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0003-1931-4045 Journal Article 2023 08 05 According to the unification of Judgments decision of the supreme court, No. 43 dated 01/11/1971, Contrary to the substantiated and documented theory of the country's general prosecutor, the ruling of Article 117 of the Registration Code is related to a conflicting transaction that is made with a notarial document. Because despite the mandatory registration of documents, if the transaction of real estate is done with an ordinary document, based on Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, that ordinary document is not actionable in the court. As a result, its contents will not have the ability to conflict with the notarial document of the next contract so that the action can be considered subject to Article 117 of the Registration Code. This interpretation is clearly against the text of the law.<br />Because the legislator, knowing the provisions of Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, added "ordinary document" to the first part of Article 117, in the amendments of 1312 and in this way, it has supported the purchasers with an ordinary document and prohibited the sellers from doing any transaction contrary to the first contract with criminal penalties. <br />Because according to Article 62 of the Law on the Development of the Country approved in 2016, ordinary documents whose legal validity has been proven in the court will have the ability to conflict with the notarial document. And this ruling contradicts the reasoning of that unification of judgments decision and is in conflict with it. As a result, the recent law has implicitly abrogated that decision. Therefore, in the current legal situation, the Article 117 of the Registration Code applies to all notarial transactions that are contrary to the ordinary or notarial transaction. به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست،‌ در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می‌کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد. معامله معارض سند عادی سند رسمی معاملات املاک ماده 117 قانون ثبت https://analysis.illrc.ac.ir/article_712089_f9ec21880cb021351d4ea51f4f25d337.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Liability of Air Carrier of Cargo مسؤولیت متصدی حمل بین‌المللی بار هوایی؛ نقد آراء قضایی 284 304 712070 10.22034/analysis.2024.2007436.1036 FA مرتضی عادل استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2023 07 21 Carriage of air cargo is done by air carriers (Airlines) in all countries. There are different rules and regulation in this field in order to regulate the relationship between the carrier and the cargo owner and to determine the liability of either side against the other in this relationship. This carriage is done either in domestic level and within the territory of a country, or in international level and from one country to another country. To accommodate this, the regulations are made for both levels of carriage i.e. domestic and international. This article is going to study the rules on the carriage of air cargo in international level and for this purpose a case on the subject and the decisions made by courts on it is studied in details. These decisions which were made between 2018 to 2020 are issued by two trial and appeal courts of Tehran province in Iran. حمل بار هوایی توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی (شرکت‌های هواپیمایی) صورت می‌گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش‌بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می‌گیرد، و یا در سطح بین‌المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می‌پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین‌المللی که پیچیدگی‌های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده‌اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند. حمل و نقل هوایی بار بین المللی متصدی حمل فرستنده بار گیرنده بار https://analysis.illrc.ac.ir/article_712070_4c154e874d997bab8415be3205c52838.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Analysis of the Content and Form of the Claim for the Enforcement of Mortgage Redemption A Critical Study of the Unification Judgment No. 832 of the General Assembly of the Supreme Court تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30) 306 323 712071 10.22034/analysis.2023.2009770.1074 FA عباس کریمی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران - 0000-0002-8130-8239 Journal Article 2023 08 22 The Unification Judgment No. 832 of the general assembly of the supreme court, has ended the debate about the possibility of filing a lawsuit against the mortgage of the same debtor by the buyer and the transferee in general. The content of the above-mentioned verdict indirectly indicates the possibility of transferring the mortgaged property by the mortgagor. It is clear that the non-invalidity of this transaction does not mean that it is entirely valid, but this transaction is in compliance with the rights of the mortgagor, and therefore, it is considered to have the state of Adam Nofouz Mora'a. Accordingly, in cases where the transaction is made with the preservation of the rights of the mortgagor, it is not possible to file a claim against the mortgagor, regardless of whether the debtor of the assigned debt has also changed and the transferee is considered a debtor, or the debtor has not been transferred but the transferee has accepted the collection of the debt from the debtor; Although the claim for the mortgage redemption has priority over the lawsuit obliging against the mortgagor to redeem the mortgaged property, and moreover, the enforcement of the lawsuit for the mortgage redemption has priority over the claim for annulment of the transfer of mortgaged property. رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می‌شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال‌گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد. فک رهن الزام به فک رهن رأی وحدت رویه ۸۳۲ ابطال معامله مال مرهون وثائق دین عدم نفوذ مراعی عقد ناقل عین https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071_af5d2b5120f77bd4efb1e3b7e4a0b53d.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 A Semantic Review of "the Third Party" in Third Party Opposition against the Court Judgment with a View to the Judgment Unification Decision No. 831 of the Court of Cassation of Iran معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02) 324 338 712072 10.22034/analysis.2023.2008657.1065 FA مجید غمامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2023 08 06 The principle of privity of the court judgment together with the principle of Res Judicata would not bar the beneficiary of the court judgment to invoke the content thereof against third parties to take advantage of the legal situation conferred to him by the judgment. Anyhow, if the judgment prejudices a third party right the "third party opposition appeal" is available for the aggrieved third party. The important point of this way of appeal is to understand the exact meaning of "third party" when speaking of such way. The importance of the issue is much more when such third party is trying to challenge a judgment issued by a court of appeal setting aside the fist instance court's judgment in a lawsuit of first instance in which the third party appellate were involved. This situation received different approach among the different branches of the courts of appeal in Bushehr Province which amounted to issuance of a Judgment Unification Decision from the Court of Cassation of Iran. I try to justify the premises of this decision in following note. احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می‌تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می‌نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می‌شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می‌توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است. شخص ثالث اعتراض ثالث اثر انتقالی پژوهش نفع شخص ثالث https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072_cd9b05d6a07662b6b0bfe4433107e108.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Analyse et critique de la arrêt de unification juricpredence n° 819 de la Cour de Cassation sur la Renonciation les voies de recours اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16) 339 360 712073 10.22034/analysis.2023.2009293.1070 FA بدیع فتحی استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2023 08 15 Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Dans certains cas, la personne qui y a intérêt, a le droit de choisir les voies de recours. Il est possible pour le bénéficiaire de choisir une autre voie de recours. Par exemple, pendant le délai de l'opposition, il peut choisir l'appel ou la méthode pourvoi en cassation, ou pendant le délai d'appel, il peut choisir la méthode pourvoi en cassation. Dans ce cas, la question se pose de savoir si cette action peut être approuvée du point de vue du droit procédural ou non?la Cour de cassation n'a pas examiné cette action contre du droit procédural dans son la arrêt de unification juricpredence n° 819 du 5 avril 2022. Selon cet arrêt bénéficiaire a demandé la méthode pourvoi en cassation pendant le délai d'appel. Cette décision a été rendue correctement, mais elle est critiquée par certains. Dans cet article, nous analysons différents aspects de cette decision Et nous répondons à ces critiques. همه اشخاصی که رای به ضرر آن‌ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم‌علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام‌خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می‌آید که آیا از نظرگاهِ حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شمارۀ 819 به تاریخِ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم‌علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام‌خواهی داشته فرجام‌خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه‌های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی‌ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوۀ دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است. اسقاط حق شکایت از رای اسقاط یک جانبه اسقاط دو طرفه تسلیم ضمنی تسلیم صریح https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073_86e72c9cadf7becb57d171c634172f61.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Appeal to the Supreme Court, depending on the total sum of several blood moneys or one blood money Unification of judgment decision, no. 808 قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05) 361 368 712074 10.22034/analysis.2023.2008508.1058 FA تهموزث بشیریه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جزا و جرم شناسی Journal Article 2023 08 05 In the rulings of the Supreme Court called Unification of Judgment Decision, regarding cases where multiple injuries lead to determining the amount of blood money or atonement that reaches half of the full amount, a dispute arose as to whether the blood money for an injury should reach half of the full amount in order to be appealable in the Supreme Court or If the total quorum reaches this quorum, the jurisdiction of the court in the appeal proceedings will be realized. This dispute was resolved by the Iranian General Board of the Supreme Court in such a way that the sum of damages for the total injuries is sufficient to establish the jurisdiction of the Supreme Court and there is no need for one injury to have such an amount of damages. This Unification of Judgment Decision issued on number 808 seems to be contrary to the philosophy of matters assigned to the Supreme Court and it does not seem to have any correspondence with other issues of jurisdiction in this regard. در رسیگی‌های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه‌ای گردند که به نیمی از دیه کامل می‌رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می‌شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین‌ گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه‌ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می‌رسد و هم اینکه به نظر نمی‌رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است. رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی تجدیدنظرخواهی صلاحیت دیه جراحت ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری https://analysis.illrc.ac.ir/article_712074_f8f42d5ba530631cdd65ee14916c08b0.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18) 369 387 712075 10.22034/analysis.2023.2007830.1057 FA رضا شاه حسینی اداره کل حقوقی قوه قضاییه Journal Article 2023 08 05 Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor<br />(Justification and criticism of the uniform judicial vote No. 802 - 18/09/1399 of the General Council of the Supreme Court)<br />By Dr. Reza Shah Husseini <br />Articles 146 and 147 of the Law on the Implementation of Civil votes, under the title of third party objection, deal with the method of objection by a third party to the confiscation of the property of the losing party and how to deal with it without the third party objecting to the principle of the decision. This type of objection against the third party's objection to the principle of the vote (main objection) is known as executive third party objection. In many cases, the property of the losing party is located outside the jurisdiction of the court issuing the original judgment under which the enforcement action is under its jurisdiction. In these cases, the court delegates the seizure and continuation of executive operations to another court by granting judicial commission. Regarding the jurisdiction of the court handling the third party's executive objection to the confiscation of property, there is a difference in inference between the court granting judicial commission and the court executing it. The Supreme Court of the country, according to the uniform judicial vote No. 802-18/9/1399, has taken action by separating the general judicial commission and the commission with respect to certain property in order to resolve the dispute and create unity of procedure. The uniform judicial vote can be justified in some ways and it seems to be criticized in other ways. In this article, while justifying the said vote, we have also noted the points of criticism. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابت<br />توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور<br />رضا شاه حسینی1<br />چکیده<br />مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم. کلید واژه ها : اعتراض ثالث اجرایی مرجع صالح مرجع معطی نیابت مرجع مجری نیابت https://analysis.illrc.ac.ir/article_712075_3edd857b1747d1376270822e1da4d810.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Criticism the: Substantive Proceedings on the Medical Council’s Disciplinary Decisions, in the Court of Appeals نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام‌پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08) 388 417 712090 10.22034/analysis.2023.2007365.1030 FA صادق شریعتی نسب پژوهشگر پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه اخلاق و حقوق 0000-0002-4172-3999 Journal Article 2023 07 18 In the "Medical Council of Islamic Republic of Iran Act" 2004, there are a Quasi-Judicial tribunal (Guild Court) for medical professional and disciplinary violations, including three-stages trial: the primary disciplinary board, appeals board, and then the supreme board. Although Article 40 of this Act, declared that Supreme Board’s decisions are final judgment, the supplementary note of article 40 in 2005 declares that such final decisions are "Appealable in the Court of Appeals". In the interpretation of this note, a difference was occurred amongst some appeal courts; based on whether the jurisdiction of the appeals court in proceedings, is only "supervisory procedural on law" or is "substantive" (=on the merits). Unification of Judgments Decision number 797 from the Supreme Court’s General Board, held that the word of "Appealable" in the note, has used in its ordinary meaning, and therefore is subjected to general rules in Procedure Act. As a result, the court of appeals considered inherit jurisdiction to substantive proceedings. But considering that: 1. Quasi-Judicial nature of the medical council's disciplinary boards, into the court of appeals status and position; 2. The disciplinary board's specialized jurisdiction to guild matters; 3. The terminological concept of “Appeal” in reviewing non-final orders; 4. Judicial custom and principles of procedure predicates that proceedings in "Third Tribunal" generally is restricted to procedural supervision "on law"; 5. Futility in four-stage substantive trial in guild matters; 6. And finally, justifiability of procedural supervision on-law in the appeals court; It seems that attributing regulatory and supervisory position to court of appeals is more consistent with the principles of procedure and judicial customs, and practical considerations. This article intends to justifying the latter interpretation based on the descriptive and analytical methods and using documentary sources. Main arguments are based on deduction and induction, and referring to principles of procedure. در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ‏ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحلة رسیدگیِ شبه قضایی، به ‏ترتیب: در هیأت‏های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش‏‏بینی شده است. تبصرة الحاقی به مادة 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت‏های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می‏باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم‏عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویة شمارة 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژة «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت‏های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله‏ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می‏رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است. اصول دادرسی تجدیدنظر رسیدگی شکلی رسیدگی ماهوی سازمان نظام پزشکی شأنیت هیأت انتظامی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712090_a43365eecad93ef2cf7f9b41d8bdbbdb.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Criticism and Analysis of unanimous verdict number 791 issued on 17/04/1399 «فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17) 418 436 712076 10.22034/analysis.2024.2005355.1020 FA ماندانا آقاجانی حقوق خصوصی. دانشگاه تهران (پردیس البرز) Journal Article 2023 06 25 In Iran’s law, contrary to some other countries, judges are liable for faults or errors they commit in their professional duties. Principle 171 of the constitution, article 30 of the law of supervision on judges conduct and article 24 of its regulation, describe the right to and the course of claiming loss due to fault or error of the judge. Courts’ different interpretation of these articles in relation to manner and process of trial of such litigations resulted in issuance of unanimous verdict number 791 by the supreme court of Iran. In the writer’s opinion, this verdict cannot guarantee some constitutional rights of individuals. The mandate to follow the order of referring to superior judicial disciplinary court and then to public court, impedes accessibility of courts for individual lawsuits (Principle 34). Furthermore, if the writ of non-suit is issued for not following the order indicated by this verdict, procedure of trial will be more costly and time consuming for the plaintiff and also will create distrust towards the judicial system in general public. Therefore, contrary to the order indicated by the unanimous verdict number 791, it seems that not mandating to follow such order, will be more aligned with interpretation in favor of plaintiffs based on their constitutional rights. در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کنندۀ برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینۀ بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد. تقصیر اشتباه قاضی خسارت آیین دادرسی رأی وحدت رویه 791 https://analysis.illrc.ac.ir/article_712076_aa6a1266b89368563b0b338d89b2ebaa.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Valid reference for dealing with a third-party complaint regarding executive operations (A look at the unification jugement Number 784 of the Supreme Court) ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26) 437 457 712077 10.22034/analysis.2023.2007647.1040 FA اسماعیل شایگان دکترای تخصصی 0000-0002-0596-3290 Journal Article 2023 07 22 Executive operations in the registration office may cause harm to the rights of a third party, similar to executive operations in the judiciary. In such cases, the authority for addressing the third-party complaint against the registration executive operations will vary depending on whether the third party's claim is supported by an official document, a court order, or an ordinary document. In the first two cases, the Registration of Deeds and Properties Office, relying on official documents and judicial orders, will suspend the executive operations and release the seized property. However, if the third party's claim is supported by an ordinary document, the registration office does not have the jurisdiction to address the legitimacy of the third party's rights, and the executive operations will not be halted except through the initiation of a third-party lawsuit and a court order. However, in certain exceptional cases, the registration authority suspends the effect and enforcement operations based on a regular document, according to a third party's claim. Nevertheless, despite the aforementioned subdivisions, a definite criterion for determining the court's jurisdiction in handling the third-party complaint will be the judicial nature of the objection عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود. سند رسمی سند عادی شخص ثالث دادگاه اداره ثبت https://analysis.illrc.ac.ir/article_712077_726390422ef6c77f1f26eef8484c1286.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The limits of jurisdiction of the Interference Removal Commission, subject of Article 54 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production, in dealing with claims related to national lands (Analysis of unanimous decision No. 801 of the Gener حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1398/09/26) 458 468 712078 10.22034/analysis.2024.2006590.1025 FA سیده فرانک حسینی سروستانی دانشگاه تهران 0009-0009-5708-3533 Journal Article 2023 07 09 Article 54 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production, a note to Article 9 of the Law on Increasing the Productivity of the Agricultural Sector and Natural Resources, and the Ministry of Agricultural Jihad, in cooperation with the country's Property and Deed Registration Organization, is obliged to remove the interference caused by the implementation of parallel laws and regulations in national lands. government and individuals exceptions to amend the ownership documents and issue agricultural documents after resolving the disputes and according to Article 3 of the Executive Regulations, Note (3) of the Addendum to Article (9) of the Law on Increasing the Productivity of the Agriculture and Natural Resources Sector, the subject of Article (54) The Law on Removing Obstacles to Competitive Production and Improving the Country's Financial System, the Interference Removal Commission was established at the province level . Article 9 of the law on increasing the productivity of the agricultural and natural resources sector also stipulates the duty of the mentioned ministry to establish the ownership of the government and obtain ownership documents in the name of the government on national resources and favorable and state lands, respecting the privacy of the villages and removing the interference caused by the implementation of the regulations. It is parallel until the end of the fifth five-year plan of economic development. Although the cases mentioned in determining the jurisdiction of the said commission have been clear, with the description of the multitude of laws and regulations governing government lands, there have been doubts about the scope of the jurisdiction of the said commission. An example of these doubts is reflected in the disagreement of the branches of the Supreme Court of the country on the authority of the commission to enter into the case of expropriation ....... ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .<br />واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت . خلع ید اراضی ملی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صلاحیت https://analysis.illrc.ac.ir/article_712078_170e58b7523ec33ebc6abf077b4deb77.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Examining the authority to object to the execution of the document with emphasis on criticism on Supreme Court award No. 784; Not opening the knot and creating double ambiguity مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26) 469 497 712079 10.22034/analysis.2023.2007440.1031 FA رحیم پیلوار استادیار دانشگاه تهران 0000-0001-7512-2668 حسین برجی قاضی دادگستری 0009-0008-9542-379X Journal Article 2023 07 19 One of the old problems of Iranian law is the conflict of competences that exists in practice between the organization of registration of documents and real estate and the judiciary. One of these cases, which is not ambiguous in the laws, but when it comes to an execution where disputes are considered, is when a document is executed, but one of the parties or a third party objects to the execution. In short, if the objection is about the issuing the execution, this matter is under the jurisdiction of the judiciary, but if the objection is about the execution itself, it is under the jurisdiction of the head of the local registry. The Supreme Court tried to resolve a dispute regarding the third party's objection to the execution of the document, according to judicial unanimity award number 784, but the investigation showed that the award not only did not resolve dispute, but also due to ambiguity. It may have caused more differences.If the dispute arises either from the third party or from the parties, it is related to the execution stage of the document and has an executive nature (according to the regulation of executive "operations"), it is within the jurisdiction of the head of the registry, but if the dispute is about the executive itself. or the dispute is quarrel , in this case, without a doubt, the dispute should be resolved in the court. یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود. سند رسمی سند لازم الاجرا اجرای ثبت صلاحیت رای وحدت رویه شماره 784 https://analysis.illrc.ac.ir/article_712079_254cd79015e7766898af4b637888567a.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Criticism on Supreme Courts No.755 Unification of Judgments Decision (non-contradictory nature of embryo donation) ترافعی نبودن تقاضای زوجین برای اهدای جنین؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور (1395/10/14) 498 512 712088 10.22034/analysis.2024.2008233.1053 FA حسین داودی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران 0000-0002-2600-3176 Journal Article 2023 07 31 The Unification of Judgments Decision, which is the subject of this article's criticism, was issued following the Disagreement between the first and fifth branches of the Supreme Court, in the case of Embryo donation lawsuit. The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the competent court according to those The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the courts of Tehran as competent court, but the first branch of the Supreme Court of Iran did not consider the said request to be a petition and considered it as non-contradictory affairs, Also, based on the decision of the mentioned branch, the couple has the possibility to file this request at their place of residence. With the occurrence of the disagreement, the No 755 Unification of Judgments Decision was issued in 2015 and according to that, the decision of the first branch of the Supreme Court of the country, was found accordance with the law. The said Unification of Judgments Decision, like many Unification of Judgments Decision that has been issued, has strengths and weaknesses, and it was determined by analyzing these strengths and weaknesses that: The Unification of Judgments Decision has been issued considering the non-contradictory nature of the embryo donation request. The effects of non-contradictory affairs requests are loaded on it and it is in harmony with social requirements, but besides these features; The Unification of Judgments Decision has expanded its scope beyond the branches disagreement, it has repeated the same provisions of the regulation. and, contrary to the family protection law, it has not deemed it necessary to submit a petition. رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است. قواعد دادرسی رای وحدت رویه شماره 755 درخواست اهدای جنین امور غیرترافعی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712088_172fba17ba7ba76ab605cc45ed43d261.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Law in the shadow of judicial expediency (Criticism of Unification Judgment No. 742 issued by General Board of the Supreme Court of the country) قانون در سایۀ مصلحت اندیشی قضایی؛ نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 742 دیوان عالی کشور (1394/05/06) 513 532 712080 10.22034/analysis.2023.2008495.1056 FA مهسا آقائی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی پردیس البرز دانشگاه تهران Journal Article 2023 08 04 With the approval of the Criminal Procedure Law of 2013, the judicial authorities confronted difficulties in interpreting and applying this law, and note of Article 478 of this law, which concerns the issue of suspending some criminal judgments upon a request for re-trial. As a result, various panels of the Supreme Court, after the approval of this law, adopted different opinions on the implementation of this note. Some of these branches followed the absolute implementation of the note and without analyzing the merits of the case, they proceeded to issue an order to suspend the enforcement of the judgment. In contrast, other branches made their judgments to apply or not to apply the note according to the analysis of the merits of the case.<br /><br />Following the appearance of this duality and the issuance of divergent verdicts, the General Board of the country's Supreme Court, proceeded to issue the unificaition judgment 742; a decision that, from the perspective of some jurists, has pursued an attitude and strategy different from the legislator's objective and has even led to the disuse of the aforementioned note.<br />Studying and criticizing this decision of the Supreme Court as a unified judicial precedent is meaningful in several ways; first, in terms of investigating the scope of the authorities of the Supreme Court , and second, in terms of analyzing the decision under discussion in terms of its practical impact on the process of cases. In light of the sensitivity of the subject, the criticism of this decision can be effective by pointing out some deficiencies not only in the context of its subject but in general in the process of issuing Supreme Court decisions as a unified judicial precedent and the need to establish a framework for legal interpretation and the direction of judicial policy. چکیده:<br />تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش‌هایی در زمینۀ تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصرۀ مادۀ 478 آن قانون بوده است که به مسألۀ توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعادۀ دادرسی می‌پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده‌ بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعادۀ دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می‌نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم‌گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایۀ بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می‌دادند. <br />پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف‌ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویۀ 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق‌دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون‌گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصرۀ مذکور گردیده است. <br />مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می‌نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان‌عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده‌ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می‌تواند با نشان دادن برخی کاستی‌ها، نه تنها در زمینۀ موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد. وحدت رویه اعادۀ دادرسی توقف اجرای حکم تفسیر قوانین سیاست قانونی سیاست قضایی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712080_cd19195058f006b1e85e8adf3d53267e.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Unification of Judgment Decision No. 729 (The competent judicial authority to deal with the crime of fraud related to computer) مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرم کلاه برداری مرتبط با رایانه؛ بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور (1391/12/01) 533 540 712081 10.22034/analysis.2023.2008634.1060 FA بزرگمهر بشیریه دانشگاه علم و فرهنگ Journal Article 2023 08 06 Abstract<br />The General Board of the Supreme Court has resolved the dispute in a Unification of Judgment Decision No. 729 regarding the competent judicial authority to deal with the declared crime under the title of "Electronic Fraud". Based on this decision, in cases where the origin and destination of the money transfer are in different jurisdictions, the jurisdiction where the bank that opened the account of victim is located has been recognized as competent to handle the case. It seems that there is a difference in the elements of the crime between the fraud described in the "Case Report" and "Unification of Judgment Decision", in such a way that in the first one, it is a traditional type of fraud and in the second one, it is an electronic type. Contrary to the Unification of Judgment Decision and based on the arguments expressed in this article, including attention to the place of completion of the crime, in the mentioned fraud, whether traditional or electronic, the judicial authority of the destination of the money transfer competent to the proceedings has been stated. چکیده «بررسی رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»<br />هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رأی، در مواردی که مبدأ و مقصد انتقال وجه در حوزه‌های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می‌رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رأی وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رأی وحدت رویه و بر اساس استدلال‌های بیان شده در نوشتار پیش‌رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است. رای وحدت رویه صلاحیت کلاهبرداری کلاهبرداری الکترونیکی دیوان عالی کشور رأی شماره 729 https://analysis.illrc.ac.ir/article_712081_06e9ed41044d7d2bed5ae11d605425ae.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Dispute,the subject of the proceeding ( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court) اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰) 541 562 712082 10.22034/analysis.2023.2006586.1024 FA شهاب کیائی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ـ وکیل دادگستری Journal Article 2023 07 09 Due to the unsustainable of the concept of litigation in civil proceedings,a complete definition of civil litigation and its constituent elements has not been provided .Nowadys,the subject of civil proceedings is nothing but the dispute of the parties to the proceedings and the dispute can be based on the quarrel of the parties or not.as a result,the dispute does not mean that the parties do not agree on a single subject and in fact,it means an in rights uncertaninty which terminaite the by intervention of the court.As a result,it is possible in some cases the parties agree on a single subject but there may be dispute in some conditions or on the contrary,it is possible do not agree on the dispute subject of,but with the intervention of a judge in an absentee and judicial end their situation uncertainty of right. <br /><br /> به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد. دعوا اختلاف موضوع دادرسی رسیدگی قضایی https://analysis.illrc.ac.ir/article_712082_35a01d4395a052dda0597c9f8ea77502.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The role of relief sought in determining competence (Critique of a Binding Precedent Issued by the Supreme Court No. 670) نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383) 563 581 712083 10.22034/analysis.2024.2007559.1038 FA فیض اله قائدی قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه Journal Article 2023 07 22 Abstract<br />The relief sought of the action is one of the most important issues and one of the three pillars of the action. Based on the principle of dominance of the parties to the determination of the matter of the action and the principle of freedom to choose the form of Relief, the civil judge is subject to the Relief of the action, and cannot interfere in determining the Relief. Determining the competence of the court in any action, although it is a matter of judgment and at the disposal of the judge, but according to the rule "the jurisdiction of the court is subordinate to the Relief" the judge must determine the jurisdiction of the court within the framework of the Relief of the petitioner. This issue is well reflected in a Binding Precedent Issued by the General Board of the Supreme Court No. 670, under the phrase "The court will consider the claim only according to the way the plaintiff considers Relief". But only paying attention to the petitioner's relief, in determining the competence, can led to problems in the proceedings. The said vote has positive and negative points that are studied in this article. چکیده<br />خواسته دعوا، از مهم‌ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به ‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد»، به خوبی منعکس شده ‌است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. خواسته دعوا جهات موضوعی آزادی گزینش خواسته تشخیص صلاحیت معیار تعیین صلاحیت توصیف دعوا https://analysis.illrc.ac.ir/article_712083_9d72efd245bef87f118cbac819c7f599.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 A Study on the Precedent of Judicial Service (Communication at the Last Domicile) in the Light of Unifying Decision No. 23/1981 of the Supreme Court تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06) 582 601 712084 10.22034/analysis.2023.2007802.1047 FA سیروس حیدری بخش حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0002-7480-8948 Journal Article 2023 07 25 Since a long time, one of the mandatory contents of the petition, whether it is a preliminary or a complaint against the decision, has been the inclusion of the residence and the exact address of the litigants, and such a requirement has been provided in order to facilitate the service of judicial documents. It is reasonable to expect the litigants or their lawyers and representatives to notify the court of the change in their address, and as long as the aforementioned order is not followed, the litigants will be served in the same place as before. The question that has been raised and disputed in the judicial procedure is whether the precedent of service in the first instance may be extended to the stage of appeal against the decision or not? Unifying decision No. 23/1981 of the General Board of the Supreme Court, in response to the question raised, determined the independence of each of the stages of the proceedings in terms of the precedent service and did not consider the precedent of service in the first instance to be applicable in the appeal stage. This article has been written as a criticism of the said decision and the proposal of opposing thoughts, as well as reconciling the issue with the regulations related to electronic judicial service. از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رأی، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سؤالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رأی نیز تسری داد؟ رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سؤال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رأی وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است. ابلاغ اوراق قضایی ابلاغ الکترونیک ابلاغ سنتی سابقه ابلاغ ابلاغ در آخرین محل اقامت https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084_eac72133958384731db26658a257d67a.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 The Authority of Judges to Appoint Experts (A Critical Study of the Verdict No. 1673 of the General Assembly of the Supreme Court) اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6) 602 613 712085 10.22034/analysis.2024.2007797.1045 FA سهیلا جوادی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران Journal Article 2023 07 25 Based on the precedence verdict No. 1673, the General Assembly of the Supreme Court grants the authority to the judges in deciding whether to refer or not refer a matter to court-appointed experts. After determination and explanation of the issue, the current research considers verdict No. 1673 to be compatible with the nature of court-appointed expertise, because expertise is a status that judges confirm by appealing to an expert. Therefore, it is natural that the role of the judges is active in this regard, and they have the authority to refer the matter to an expert. However, it should be considered that it is related to the implication of expertise is physical and not situational and intellectual. In natural signification, only a person who has knowledge of the subject and is an expert in the matter will notice the implication. Therefore, if the issue is so complicated that normal people and judges cannot understand the meaning, in this case, the judges are obliged to leave the diagnosis of the issue to the expert, and these cases are not included in the abovementioned verdict. در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره‌ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه‌ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی‌داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ و به ویژه ماده ٢۵٧ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده‌ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می‌رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می‌داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه‌ی امارات قضایی قرار می‌گیرد، اماره‌ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این‌همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می‌گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند. کارشناسی دلیل اماره اختیار قاضی ادله اثبات دعوی ارجاع به کارشناس https://analysis.illrc.ac.ir/article_712085_c6e43f0c8de0c82861bedba4fdf3e7a2.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Revisiting the Unification of Judgments Decision of Supreme Court No. 1079 dated 30/3/1337 An attempt to recall the cases of annulment of judgments in Iran legal system مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30) 614 630 712086 10.22034/analysis.2023.2007710.1042 FA حسن محسنی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 0000-0001-5930-9035 Journal Article 2023 07 24 The answer to the question in which cases the judgment should be overruled depends on the correct understanding of the legal system and the functioning of the procedural rules of each country. In our laws, the rules of procedure have provided ways to attack conter the decision, which are open to the beneficiaries. But the most important thing is whether every judgment should be annule? The General Assembly of the Supreme Court in its decision No. 1079, which has been issued for 65 years, provides general rules and specific examples to enumerate cases of annulation of a judgment by virtue of law. The value of this judgment, in addition to counting examples, is a warning to the judicial system for annulating the judgment for unimportant reasons or harmless errors; delays and density of lawsuits and waste of social and judicial capital.<br />The present article deals with the important aspects of the Unanimity Resolution No. 1079 and hopes that by studying its aspects, an important step will be taken in better understanding the legal system. پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود. اصول و قواعد کلی اشتباهات مضر اطاله دادرسی هدر رفتن سرمایه https://analysis.illrc.ac.ir/article_712086_112467f94d2b7726e3bbba6c27a38804.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 Action to quiet title in the Iranian Jurisprudence A review of the existing Jurisprudence دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود» 631 663 712087 10.22034/analysis.2023.2015379.1082 FA محمود کاظمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق حقوق و علوم سیاسی داتشگاه تهران Journal Article 2023 11 13 The Action to quiet title (real estate ownership Law suit) has had ups and downs in Iranian Jurisprudence. After the approval of the registration code, the courts considered the official document as the only way to prove the ownership for real estate. This procedure has changed over time; especially after the Islamic Revolution the courts dealt with the Action to quiet title with private document or any other type of evidence and on this basis they accepted the annulment of the official document. In the 1370s, the court's procedures changed to support the official documents of ownership and the registration code. In such a way that dismissal lawsuit was not accepted except by the owner of the official document. Due to the doubts raised by the Guardian Council regarding the legitimacy of the requirement of the registration to prove ownership and transfer of properties, the Jurisprudence was again inclined to accept these types of lawsuits, and annulment of official document based on private document or opponent transactions, increased in the courts. Despite that, currently, most courts do not accept lawsuits for proof of ownership that are not accompanied by the requirement for the preparation of an official document. According to the existing regulations, including Article 62, this procedure can be criticized and is a kind of clear violation of the law . In this article, we have tried to review the evolution of the action to quiet title in the Jurisprudence and criticize and analyze some important Judgments have issued in this regard. دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می‌دانستند وهیج دعوایی ‌را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می‌شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می‌کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می‌شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی‌ پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم. دعوی ابطال سند رسمی دعوی اثبات معامله سند معارض دعوی بلا منازعه https://analysis.illrc.ac.ir/article_712087_aaf14b39d4913d1278ea6c5c851e4d36.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 2 4 2024 02 20 رای برگزیده رای برگزیده 664 670 712091 10.22034/analysis.2024.712091 FA Journal Article 2024 03 17 <strong>متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:</strong><br />به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس -احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است با اعلام محکومیت قطعی، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی یک بار در هیچ سطحی، تخلف،گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم. دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و بر خلاف روح ماده 64 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات، مجازات های تحقیرآمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی  کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:<br /><strong>«رأی»</strong><br />اعاده دادرسی محکوم علیها خانم  ****   نسبت به دادنامه شماره      14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی ) در یکی از قبرستان های سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهادپذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره اندلس-احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد، بنا به جهات آتی وارد به نظر می رسد: زیرا اولاً: مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابراین مستندات معمولاً فرد خاطی به وضوح شناسایی نمی شود و ملاک شناسایی صرفاً شماره پلاک خودرو می باشد. ثانیاً: مستفاد از تبصره 3 ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 دادگاه صادرکننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد  حکم نیست. به عبارت دیگر دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را  اخذ و سپس به اصدار رأی مبادرت نماید.چرا که برابر تبصره 3 ماده 84 قانون مرقوم عدم رضایت متهم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی را به همراه  خواهد داشت. این در حالی است که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مذکور در پرونده رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و در فرم تنظیمی از پیش طراحی شده به قید این عبارت: «نسبت به دستورات دادگاه پیرامون انجام خدمات عمومی رایگان رضایت دارم» اکتفا کرده است که این امر بر خلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد. ثالثاً در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دو ماه حبس تعزیری و یا به میزان 2000000 تا10000000 ریال برابر تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مندرج نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده 529 و تبصره یک آن از قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد تعیین مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی روزانه (ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحات و الحاقات بعدی) آنهم بیش از مجازات اصلی که جزای نقدی بوده، مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است برای این که از مجموع مقررات حاکم بر مجازات های جایگزین حبس اینگونه استنباط می شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است، منتها تخفیفی مناسب تر به حال متهم، مناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم، با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. حال این که دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان 2000000 تا 10000000 ریال به عنوان مجازات اصلی، با انتخاب و تعیین مجازات اصلی دیگر دو ماه حبس تعزیری و تبدیل آن در اجرای مواد 65 و 83 و بند (الف) ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت جزای نقدی روزانه تا یکصد و هشتاد روز مجموعاً به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال حکم صادر نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب ؟ به حال متهم، مجازات وی را تشدید کرده  که واجد ایراد و اشکال است. علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی انطباق دارد در اجرای ماده 476 قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد.<br />شعبه اول دیوان عالی کشور https://analysis.illrc.ac.ir/article_712091_2a6e0eb9609147b5d7a1b833a482d777.pdf