پژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823The Perils and Lessons of Impeachment-ism in Criminal Justiceآفتها و عبرتهای استجازهگرایی درنظام عدالت کیفری163672907910.22034/analysis.2025.729079FAمحمددرویش زادهرییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و قاضی پیشین دیوانعالی کشور، تهران، ایران0009-0008-0804-8646Journal Article20250910This paper examines the phenomenon of impeachment-ism—the recurrent tendency of senior judicial authorities to bypass constitutionally prescribed procedures and seek extraordinary authorization from the Supreme Leader to resolve challenges in criminal law and procedure. While such measures are often justified as pragmatic responses to urgent crises, they risk eroding the resilience of the constitutional order, undermining the rule of law, and compromising the equality of citizens before the law.<br />conditions conducive to arbitrariness and corruption. The paper concludes by proposing three avenues of reform: strict avoidance of impeachment-ism as a governance strategy, compensatory measures for rights violations demonstrably caused by its use, and systematic documentation and research on past episodes to ensure that future crises are addressed within the framework of law rather than outside it.ریاست محترم قوه قضاییه در جلسهای که با مدیران رسانهای در مرداد ماه سال جاری داشتند، در اقدامی قابل تقدیر از آنان خواسته بودند که، ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد میدانند به همراه راه حل آن ارائه کنند؛ نویسنده با استقبال از این فراخوان مبارک، یکی از اساسیترین انتقادهایی را که به عملکرد قوه قضائیه وارد میداند با موضوع آفتها و عبرتهای استجازهگرایی در نظام عدالت کیفری به طور عام و در کیفرگذاری و کیفردهی به طور خاص توضیح میدهد و برای شناسایی ابعاد تاریخی، حقوقی و فقهی این آسیب دیدگی در نظام عدالت کیفری و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن، پیشنهادهایی ارائه میدهد .<br />در این راستا ابتدا اشاره میشود به مفهوم و نمونههایی از استجازهگرایی در نظام عدالت کیفری، سپس آفتهای استجازهگرایی بیان میشود و در انتها راه حلهایی را برای غلبه بر این مشکل ارائه میشود؛ اهم این راه حلها عبارت است از: پرهیز از تکرار استجازهگرایی و نیز اتخاذ تدابیر جبرانی در مواردی که تضییع مسلم حقوق اشخاص در فرآیند استجازهگرایی به صورت مستند واقع شده و موجب آسیب دیدگی نظام عدالت کیفری شده باشد و نیز مستندسازی تجارب ناشی از استجازهگرایی با انجام پژوهشهایی که به سؤالهای مشخصی که در این مقاله آمده است، پاسخ دهد.https://analysis.illrc.ac.ir/article_729079_2c8a1a95cffdec15d6c363b9019f1b20.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Necessity of Analyzing All Aspects of the Judicial Case Regarding the Wife's Right to Employment: A Review of the Judgment of the Court of Appeal in Tehran Provinceضرورت تحلیل تمامی ابعاد پرونده قضایی در مورد حق اشتغال زوجه؛ واکاوی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران375672474210.22034/analysis.2025.2052043.1101FAمهدیبیکی شورکیدکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه دانشگاه جواد الائمه (ع)، یزد، ایران0000-0002-9326-6689Journal Article20250131The most important feature of a judgment is that it be well-founded on the law and well-argued. This cannot be achieved except by a detailed analysis of the case, and also all aspects of the judicial case must be considered and then carefully aligned with the relevant legal provisions. This research examines a civil judgment using a descriptive-analytical method. What is clear in the judgment rendered by the first instant court is that it issued a judgment relying upon the defendant's employment several years after the marriage and based on the prints and minutes of the prosecutor, which confirmed his action indicates behavior beneath his dignity. However, in the judgment rendered by the appellate court, the judgment rendered by the first instant court was reversed based solely on the unconditional use of the word employment as contained in Article 28 of the Constitution and part of a fatwa issued by Imam Khomeini(RA), and without a detailed analysis of the case, the legal grounds, and the arguments presente. It is suggested that the honorable judges should, if necessary, rely on the principles of the Constitution merely as an introduction to a judgment and to clarify and deal with the details of the case, and then, as a general rule, they must render a judgment, relying on statutes. Since mere reliance on the Constitution is the same as making a judgment in general terms which is not consistent with legislative and judicial goals. In addition, all aspects of the case should be discussed and examined in detail.مهمترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمیشود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آنچه در دادنامه بدوی مشخص است اینکه دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورتجلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد میشود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانونگذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.https://analysis.illrc.ac.ir/article_724742_f7520bd9b30e65e285d48d549d84c16f.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Legal Analysis of the Timing of Foreign Currency Debt Conversion in Bankruptcy: A Review of Supreme Court Decision No. 861تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور579072858410.22034/analysis.2025.728584FAمحمدمهدیتوکلیدکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0004-2243-0535محمدهاشمیدانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران0009-0005-5785-6816Journal Article20250823Binding Precedent No. 861 rendered by the general board of the Supreme Court regarding the basis for converting foreign currency claims of bankrupt creditors is considered one of the most important steps towards creating a unified judicial precedent in the Iranian bankruptcy system. This decision determines the rial equivalent of foreign currency claims based on the daily rate announced by the Central Bank at the time of verification of the claims, in order to preserve the real value of creditors against currency fluctuations. However, an analysis of the content of the judgment shows that considering the exchange rate at the time of verification of claims as criterion can be inconsistent with the fundamental principle of equality of creditors in the liquidation process. In situations where the value of the Rial currency rises and falls, the share of Rial and foreign currency creditors in relation to the bankrupt's existing assets changes disproportionately, and as a result the relative justice of asset distr bution is disrupted. This article, while first explaining the mechanism for recognizing and verifying claims and the role of the liquidation department or liquidator as the representative of the bankrupt businessman, examines the grounds for rendering this decision.Then, the content of the binding precedent is evaluated. Finally, the decision in question is critically examined and it is suggested that, in order to maintain justice and equality among creditors, the date on which the bankrupt was unable to pay his debts be used as the criterion for converting foreign currency claims. This approach is both consistent with the foundation of liquidation and may also pave the way for a fairer implementation of the bankruptcy process.رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، یکی از مهمترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب میشود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین میکند تا ارزش واقعی بستانکاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان میدهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، میتواند با اصل بنیادین تساوی بستانکاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستانکاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دستخوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل میشود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه بهعنوان قائممقام تاجر ورشکسته، زمینههای صدور این رأی را بررسی میکند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار میگیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد میشود که برای حفظ عدالت و تساوی بستانکاران، تاریخ توقف ورشکسته بهعنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این رویکرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم میتواند راهگشای اجرای عادلانهتر فرایند ورشکستگی باشد.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728584_0f2cc92e847bd0e7eda21f09297cd897.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Diversity of Authorities Dealing with the Issue of Name Correction and Change, Judicial Court Decisionsتعدد مراجع رسیدگیکننده به موضوع تصحیح و تغییر نام؛ نگاهی به آرای محاکم قضایی9112472661110.22034/analysis.2025.2064272.1106FAامیدتوکلی کیاقاضی دادگستری و دانشپژوه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0003-0810-8342Journal Article20250704A name serves as a word that identifies and distinguishes individuals from each other and is composed of two components, a first name (forename) and a surname. A person's first name alone could not determine a person's identity in society, therefore surnames are used for better identification. The primary principle in choosing a first name is the freedom to do so, but this freedom should not be considered unlimited and should be limited by taking into account the established principles and criteria of society and individual and social interests. However, a person's surname is the same as the father's family name, although both names can be changed under certain conditions. The laws and regulations regarding name corrections and changes provide for authorities that have not been discussed comprehensively, and the question of this research is what authorities have the authority to handle this matter. In this practical research, we will examine the competent authorities in this regard, both administrative and judicial, with a special approach to judicial precedent and the legislator's attitude in the peace court.نام واژهای برای هویتبخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نامخانوادگی است. نام کوچک اشخاص بهتنهایی نمیتوانست تعیینکننده هویت شخص در جامعه باشد بههمین دلیل برای تشخیص بهتر از نامخانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نامخانوادگی شخص، همان نامخانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیشبینی شده است که بهطور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با رویکرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانونگذار در دادگاه صلح میپردازیم.https://analysis.illrc.ac.ir/article_726611_3d25d2b6f0d7f7839b9aad6cc2fa7d30.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Theoretical and Practical Challenges Arising from the Iranian Supreme Court’s No. 799 on Co-offenders’ Liability in Theft Casesنقد و بررسی رأی وحدت رویه ۷۹۹ دیوان عالی کشور درباره مسؤولیت شرکای جرم سرقت12515872847910.22034/analysis.2025.728479FAمحمدجعفرحبیب زادهاستاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0003-0024-3507نسترنآقاییپژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0005-4671-1857Journal Article20250818The binding precedent No. 799 rendered by the Supreme Court which addresses differences in court practice in determining the limits of liability of accomplices to a theft crime in returning the stolen property is considered a turning point in delineation of interaction between criminal and civil liability in the Iranian legal system. The main question of the research is that in case it is not possible to assess the amount of stolen property by each accomplice, should the basis be the principle of personal responsibility and its proportion to the actual role of individuals, or should it be based on the principle of equal responsibility among them? In this article, using a descriptive-documentary research method, the content of binding precedent No. 799 rendered by the General Board of the Supreme Court has been examined. The findings show that this decision, while creating procedural coherence and strengthening the victim's position in the trial process, faces theoretical and practical challenges in terms of compliance with the fundamental principles of criminal law, especially the principle of individualization of responsibility and avoiding imposing a disproportionate financial burden.رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب میشود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصیبودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزهدیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728479_c661b0deb1e4da4e8718988c02387e06.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Feasibility Study of Abolishing the General Assembly and Specialized Boards of the Administrative Court of Justice Based on a Critique of Law and Judiامکانسنجی حذف هیات عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری بر پایه نقد قانون و رویه قضایی15918272865310.22034/analysis.2025.728653FAمحمدرضارفیعیقاضی دیوان عدالت اداری و دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایرانحمیدرضارحمانیکارشناس دیوان عدالت اداری و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250826The general board was foreseen in the first Law regarding the Administrative Court of Justice in the structure of the Administrative Court of Justice. However, in the laws approved in 1981 and 2006 there was no mention of specialized boards. These boards were established in the mid-2000s (as specialized commissions) based on management measures. The legislator put a seal of approved on their activities in paragraph "L" of Article (211) of the Fifth Five-Year Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran, approved in 2010, and finally, in Article (84) of the law approved in 2013, their structure was determined and specific powers were defined for them. The main question raised in this article is whether these boards, considering the structural and functional problems faced by them, should not be eliminated from the structure of the Administrative Court of Justice. In response to this question and in a descriptive-analytical manner, possible options have been introduced, consisting of elimination of only the specialized boards, elimination of only the general board only, or elimination of both. The elements that justify each of these options have been explained, and the specific weaknesses, specific advantages, and common weaknesses of these boards have been formulated. In addition, alternative options and elements affecting the selection of the preferred option have been described. Finally, while conceding that there are solid justifications for maintaining these boards and continuation of the current situation, it is suggested that the specialized boards be eliminated and the name of the General Board be changed to that of the Supreme Board.هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیشبینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهة 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانونگذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، با توجه به ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینههای متصور معرفی شدهاند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفههای موجهساز هر کدام از این گزینهها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیتهای خاص و ضعفهای مشترک این هیأتها صورتبندی شده است. ضمناً گزینههای جایگزین و مؤلفههای مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن اینکه بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728653_5b1fd11d16397d5b8959bab0e0c8d542.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823An Introduction to Reframing Judicial Decision Through the Lens of Legal History and Philosophyدرآمدی به دادنامهپردازی در پرتو تاریخ و فلسفۀ حقوق18320772814910.22034/analysis.2025.728149FAمحمد حسینساکتقاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، تهران ، ایرانJournal Article20250804A judge's success in rendering a weighty, just and scholarly and fair judgment depends on knowledge that far surpasses mere legal and jurisprudential learning and experience. In the writings of critics, researchers, professors, and legal writers, this fundamental and essential question has not yet been addressed: why are many judgments rendered by judges, and even by justices of the Supreme Court, written in a disjointed and disconected manner, far from legal logic? And in a word, they do not please fair-minded thinkers, genius, legal-minded rationalists, and those concerned about justice, freedom, and citizen rights. Ignorance of history of law and philosophy of law can be considered as one of the most prominent causes of this failure. The following discussion attempts to address from a new perspective the pathology of ignoring the history and philosophy of law in judgments rendered by judges. The richness, sublimity and prominance of a judgment and the wisdom of the judge depend on realms of understanding that lie far beyond mere knowledge of law and jurisprudence and outward adherence to formal framework of the judgments.کامیابی قاضی در پردازش دادنامهای گرانسنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموختهها و اندوختههای حقوقی و فقهی، در نگاشتههای خُردهسنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش مییابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشهمندان و خردورزانِ قانونگرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمیافتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق میتواند یکی از برجستهترین عاملها در این ناکامی بهشمار آید، گفتار زیر میکوشد تا از روزنهیی نو به آسیبشناسی نادیدهگرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامههای دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728149_6be7b1bacc2465dc5deb7b64ab0e30bd.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Feasibility Study of Intentional and Unintentional Partnership of Perpetrators in a Crime with a Critique of the Judgment Issued by the Criminal Court of Khorasan Razavi Province and A Judgment Issued by Supreme Courtامکان سنجی شراکت عمدی و غیر عمدی مرتکبین در یک جنایت؛ نقد آرای دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شعبه دیوان عالی کشور20825272663010.22034/analysis.2025.2052916.1103FAعباسشیخ الاسلامیدانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایرانحامدحاتمی نیادانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران0009-0005-1591-984XJournal Article20250208Determination of the manner of involvement in a crime with the aim of identifying the responsible party has always been challenging, though some believe that distinguishing the notions of direct perpetration from the indirect one is more of a philosophical nature than having an independent effect, However, criminal behavior and its outcome are objective and material facts subject to the rules of causality, and complicity in crime is also regulated and systematic, in adherence to the same rules. On the other hand, the mental element (mens rea) lacks the necessary characteristics for the development of a causal relationship, and regardless of whether the causal relationship is related to the perpetrator's mind or not, is the outcome of his behavior. The involvement of the aforementioned factors in the commission of a crime can also occur jointly but with different characteristics. From this perspective, a crime may occur with the simultaneous intentional and unintentional behavior of two factors, These factors can also intervene in this process as a direct perpetrator or one who indirectly causes the crime. The reason for the effectiveness of these factors may also be due to the presence of factors that are discussed under the heading of providing the condition or aiding and abetting in commission of a crime. In any case, the outcome of the crime is never attributed to the two aforementioned factors, In this article, with a preliminary explanation in this regard, we will criticize judgment number 140225390012198119 rendered by the Fifth Branch of the Criminal Court 1 of Khorasan Razavi Province, and decision number 140325390011974571 rendered by the Sixth Branch of the Criminal Court of Khorasan Razavi Province (court of the same level), as well as decision number 140306390001068056 issued by Branch 48 of the Supreme Court.احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آنکه دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگارهایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظاممند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آنکه به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز میتواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز میتوانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز میتواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار میگیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمیشود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.https://analysis.illrc.ac.ir/article_726630_b1b86d8bceb1ed7a386fd8a0fea29eb8.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823A Critical Analysis of the Administrative Court’s Ruling: Jurisdictional Challenges in Adjudicating Disputes Involving the Securities and Exchange Organizationبررسی انتقادی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با تمرکز بر صلاحیت دادرسی در سازمان بورس اوراق بهادار25328372827110.22034/analysis.2025.728271FAزهرافریوردانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه، تهران، ایرانJournal Article20250810By removing the Stock Exchange Organization from the jurisdiction of the Administrative Court of Justice, Binding precedent No. 1346 rendered by the Court has created a serious gap in the Iranian administrative justice system. Relying on the institutional independence of the Stock Exchange Organization, this decision has limited the possibility of initiating a complaint against the executive actions and decisions of this institution in the Administrative Court of Justice and, consequently, has weakened the access of key players of capital market to administrative justice. This article, using an analytical-descriptive method and relying on legal documents, judicial decisions, and public law doctrine, has examined the legal foundations of the aforementioned decision and its consequences in the field of financial regulation. In this regard, the position of the Stock Exchange Organization as a non-governmental public institution, its relationship with the executive branch, and the effects of the binding precedent on the principles of fair and impartial trial have been analyzed. The findings of the article indicate that the decision in question is not in line with the legal structure and function of capital market regulation and requires procedural or legislative reform. As a result, the need to review the processes for dealing with complaints against regulatory bodies, including the Stock Exchange Organization, from the perspective of transparency, impartiality, and protection of citizen’s rights has been emphasized.رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دسترسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهرهگیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پیآمدهای آن در حوزه تنظیمگری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بیطرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافتههای مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیمگری بازار سرمایه همسویی ندارد و نیازمند اصلاح رویهای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیمگر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بیطرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728271_e5b27e54f5e6d32ce2c25a3253126291.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Causal Overlap in Civil Liability: Criminal Act and Medical Intervention, A Critical Review of the Iranian Supreme Court’s Decision No. 804تداخل اسباب در مسئولیت مدنی، فعل جانی و عمل پزشکی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور28432072814310.22034/analysis.2025.728143FAمحمودکاظمیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق حقوق و علوم سیاسی داتشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250804Determination of the main cause of harm in the assumption of apparent interference of causes is a fundamental issue in the law of tort. One of the classic branches is the interference of the surgical operation with the act of perpetrator regarding harms inflicted upon the victim as a result of the surgical operation. Suppose a person who is injured as a result of a criminal action by another individual goes to a surgeon, undergoes surgery to treat the said injury, and suffers new injuries as a result of the said surgery. In such a case who is liable, the victim, the surgeon, both of them, or neither. If a surgeon is at fault and the damage caused is attributable to him, the causal relationship between the act of perpetrator and the damage caused by the treatment breaks, and the surgeon will be held solely liable for the injury in question. However, if the surgeon cannot be accountable due to lack of evidence proving malpractice, is the perpetrator liable for the injury caused by the surgery, or is it not attributable to him and he will not be held liable either. There was disagreement in judicial precedent on this issue. The General Board of the Supreme Court, in its capacity to create binding precedent, issued Decision No. 804, ruling that neither the surgeon nor the perpetrator of the crime is liable for injuries resulting from surgical operation. The content of this decision is that in this case, the injury was attributed to the victim's action in visiting the surgeon and consenting to the surgicall operation, or it should be considered to be caused by an external cause and force majeure, for which no one can be held liable. A result that does not seem justifiable based on legal rules and Sharia standards, and cannot be accepted by a sound mind. In this article, we examine and analyze this issue from the perspective of jurisprudence and statutory law, and by criticizing the decision of the General Board of the Supreme Court, conclude that in case there is no liability attributed to the dsurgeon for the damage caused by the surgical operation, the damage should be considered as a result of original injury and the perpetrator should be held liable for the said damages.تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنیعلیه وارد میشود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی میشود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچکدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطهی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویهی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شمارهی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنیعلیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوهی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجهای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمیرسد و عقل سلیم آن را بر نمیتابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کردهایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفتهایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728143_938d33d36e94a93acafec9484a499034.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Judicial Divergence in Tehran Courts Regarding the Obligation to Register Checks in the SAYYAD System: A Doctrinal and Procedural Analysisواکاوی آراء دادگاه های دادگستری استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد32135372826110.22034/analysis.2025.728261FAعباسکریمیاستاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8130-8239محمد جواددرویش زادهپژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0003-3704-7075Journal Article20250809With the approval of Repeated Article 21 of the Check Issuance Law and the requirement to register check information in the Sayyad system, the legal form and process of drawing checks in Iran changed. Following this development, in recent years, numerous claims have been filed in the courts of Tehran provincee with the seeking such relief as "obliging the drawer to register checks in the Sayyad system." These claims have been met with different and conflicting responses from the courts of first instance and appeals; so that some courts have rendered a judgment requiring to register, accepting the principle of the admissibility of this claim and relying on implied obligations or customary requirements in transactional relationships, while others have dismissed the claim, relying on the lack of a binding legal basis and the specific nature of the registration process in the system. The present study, with an analytical-descriptive approach, while examining the legal structure of unregistered checks, deals with a substantive and procedural analysis of the proposed claim, and seeks to delineate the relationship of this claim to other similar institutions, including the requirement to draw up a notarial deed, by evaluating the legal arguments contained in judicial decisions. Finally, the consequences of accepting or dismissing this claim on the legal security of transactions, economic order, and the efficiency of the Sayyad system are evaluated. The findings of the present study indicate that a check not registered in the Sayyad system has the nature of a private deed not a commercial instrument, and dismissing such a claim is more consistent with procedural and substantive legal foundations, principles of civil procedure, and a coherent legislative structure, and is considered a more desirable option for maintaining the legal validity of commercial instruments, transparency of proceedings, and the proper functioning of the banking system.با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواستههایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شدهاند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کردهاند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کردهاند. پژوهش حاضر، با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه میپردازد و تلاش میکند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پیآمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی میشود. یافتههای پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانونگذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوبتر محسوب میشود.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728261_2001d7ffa3bee026e50697c89da24813.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Iran: A Critical Analysis of a Judgment Rendered by Sadr Judicial Complexشناسایی و اجرای رای داوری خارجی در ایران: واکاوی انتقادی دادنامه صادره از مجتمع قضایی صدر تهران35437572868810.22034/analysis.2025.2069950.1111FAرسولکشکولیقاضی سابق دادگستری و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانسیماغفاریدانش آموخته کارشناسی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0009-0005-5686-6799Journal Article20250825One of the most significant and yet challenging issues in the field of international arbitration is the issue of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The importance of this issue stems from the fact that the ultimate goal of the arbitration process is not simply to issue an award, but to issue an award that can be recognized and effectively enforced within the jurisdiction of the country in which the award is to be enforced. And in this regard, national courts play a dual and vital role: on the one hand, as guardians of domestic rule of law and public order and, on the other hand, as enforcers of the state's international obligations, in particular those enshrined in the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The judgment rendered by the 40th Branch of the Tehran General Civil Court serves as a compelling example of the difficulties faced by the judiciary in this field. The honorable court correctly ruled to recognize and enforce a foreign arbitral award. However, its reasoning demonstrates a profound confusion in distinguishing between the legal systems governing arbitration. Using an analytical-critical approach and based on a case study of the aforementioned judgment, this article examines the shortcomings of the court's argument and their impact on the predictability of the Iranian arbitration system.یکی از کلیدیترین و در عین حال چالشبرانگیزترین مباحث در حوزه داوری بینالمللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا میکنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلیاند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بینالمللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی.
دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونهای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش میگذارد. این نوشتار با رویکرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستیهای استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیشبینیپذیری نظام داوری ایران میپردازد.https://analysis.illrc.ac.ir/article_728688_5198c30ef65591f58aafd4264a51e017.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Dying in the Railway Area, Responsibility and Competent Authority: Analysis of an Decision of the Court of Appeal of Tehran Provinceجان باختن در حریم ریلی، مسئولیت و مرجع صالح؛ نقد و بررسی دادنامه شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران37639172440010.22034/analysis.2025.2048065.1099FAحسنمحسنیاستاد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-5930-9035مبینابرهانیدانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل تجاری دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0005-9998-9596Journal Article20241213Determination of the amount of liability in railway accidents is the responsibility of the Railway Accident Commission, while the issuance of a judgment on damages in a civil lawsuit or liability in a criminal claim is in the jurisdiction of a competent court. However, prior reference to the Commission is not required, and the claimant or plaintiff can request the Commission's opinion as evidence during the process of the lawsuit or complaint. Moreover, the court can directly refer the matter to the Commission to determine the extent of liability. Mechanisms for objecting to the Commission's opinion are foreseen in the relevant regulations, but in any case, the Commission's opinion is considered as an expert opinion. Although the nature of the accident has an impact on who the party to the lawsuit is, in any way, rail transport law in the field of accidents requires serious investigation and study.تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی میتواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار میآید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.https://analysis.illrc.ac.ir/article_724400_5850cfa56bae80965263d362d376885c.pdfپژوهشکده حقوق و قانون ایراندو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی2821-17904720250823Selected Judgementرای برگزیده39240172907710.22034/analysis.2025.729077FAJournal Article20250910In prevailing judicial practice, when a claim is brought for compensation arising from the transfer of property not rightfully belonging to the seller, courts typically award damages based on the value of the property at the time the judgment is issued. However, a considerable gap may exist between the date of judgment and its enforcement, during which the awarded amount may significantly lose its real value. As a result, the claimant is often forced to initiate a separate lawsuit for damages caused by delay in payment, calculated according to the Central Bank’s official inflation index. This approach is problematic: not only does the official index fail to reflect the actual rate of inflation, thereby leaving the claimant’s real loss uncompensated, but it also imposes the burden of additional litigation. To prevent such adverse consequences, the selected judgment adopts a more effective solution: in addition to awarding the appraised value of the property at the time of judgment, the court also orders payment of its appraised value at the time of enforcement. This ensures that, in the event of delayed payment, the claimant’s actual loss is covered, while also eliminating the need for subsequent litigation. Such a judicial approach is therefore both efficient and commendable.مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.https://analysis.illrc.ac.ir/article_729077_6915202ace49dee20f86e7b655e380b7.pdf