پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 The Advisory Council for Assisting Judges as a Manifestation of the Personalization and Tastefulness of Iranian Law شورای مشورتی برای کمک به قاضی؛ شاهد صدقی بر ذوقی شدن نظام قضایی ایران 19 36 733547 10.22034/analysis.2026.733547 FA محمد درویش زاده رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و قاضی پیشین دیوانعالی کشور، تهران، ایران 0009-0008-0804-8646 Journal Article This article examines the establishment of the “Advisory Council for Assisting Judges” as provided in the Judiciary’s Document on Transformation and Excellence in the Islamic Republic of Iran. It begins by offering a descriptive account of the legal design, objectives, and institutional framework of this council, situating it within the broader policy response to judicial delay in complex, high-profile, and multi-claimant cases. While acknowledging certain limited advantages—such as the formalization of previously informal practices and the articulation of managerial and social concerns—the article emphasizes that these purported benefits do not suffice to legitimize the council within Iran’s existing constitutional and procedural architecture. The central argument advanced is that the recognition and operation of this advisory council constitute a clear instance of the personalization and tastefulness of Iranian law. Through a detailed critical analysis, the article demonstrates that the council lacks a statutory foundation, conflicts with multiple provisions of the Iranian Constitution, undermines the principle of judicial independence, weakens the adversarial nature of criminal proceedings, and erodes the principle of legality in judicial process. Moreover, by employing indeterminate and elastic concepts and by introducing non-transparent decision-making structures, the council exemplifies a broader tendency within the Iranian judicial system toward ad hoc, taste-driven governance detached from the rule of law. The article concludes that, notwithstanding its reformist rhetoric, this institutional innovation risks inflicting structural damage on constitutional resilience and judicial legality in Iran, thereby necessitating serious reconsideration. در این مقاله ابتدا توصیفی از «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» در نظام قضایی ایران ارائه می‌شود، سپس ضمن برشمردن چند مزیت جزئی برای این شورا، به بررسی انتقادی آن می پردازیم و با ذکر 16 مورداز معایب آن تاکید می کنیم که شناسایی این شورا در سند رسمی تحول وتعالی قوه قضاییه با قانون اساسی و اصول بنیادین دادرسی ناسازگار است ولذا این شورا خود شاهد صدقی است بر این ادعا که سوگ‌مندانه گفته شده است، حقوق ایران وبالتبع سازمان قضاوتی ایران ذوقی شده است وبا حاکمیت قانون فاصله دارد.<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: IRNazanin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[1] https://analysis.illrc.ac.ir/article_733547_02152eab78c862e84495071f63348f84.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 The Challenges of Binding Precedent Related to Bank Interests from the Perspective of Banks and Financial and Credit Institutions چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 37 71 731657 10.22034/analysis.2025.2074796.1130 FA مصطفی السان دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0003-0956-3232 مسلم حاج محمدی قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران Journal Article 2025 10 15 The General Board of the Supreme Court, from its own perspective, has resolved one of the procedural disputes that have arisen between courts, judicial and registration authorities by issuing the Binding Precedent No. 794. However, this Binding Precedent has several ambiguities on the one hand, and on the other hand has created numerous problems for banks and many challenges for third-party beneficiaries and the courts.The sharp and unusual increase in borrowers' claims against banks (even for settled loans), losses incurred by third parties and those in good faith caused by this decision, the perplexity of the courts, and numerous inquiries addressed to the Legal Department of the Judiciary are among the negative effects of this Binding Precedent.The Binding Precedent No. 794 has declared “the condition contained in the contract for granting banking facilities regarding interest in excess of the aforementioned approvals” to be “invalid”. This clarification, on the one hand, is purely a substantive matter, and therefore, on procedural grounds, the court cannot, on its own initiative, declare the stipulated interest as void unless the beneficiary initiates an appropriate lawsuit and proves his claim, since the presumption is the validity of the banking contract including the stipulated interest.On the other hand, the invalidity of the stipulated interest should be considered subject to Article 232, Paragraph 3 of the Civil Code, not its Article 233. In fact, even if this stipulation is invalid, it is only invalid to the extent that it is contrary to imperative laws and would not invalidate the main contract or the mortgage contract. Whenever imperative law is silent or ambiguous, the presumption is the validity of the stipulation. However, the function of the registration departments in arbitrarily calculating interest and late payment related to the bank, even if it is based on a certain bylaw or approval of a specific authority, is against the law and against the agreement of the parties and needs to be corrected through a specific mechanism (including judicial precedent).This article examines the challenges of the binding precedent related to banking interest from the perspective of banks and financial and credit institutions, and among other things, it addresses the issue that the issuance of this decision has, from many aspects, opened the door to abuse for borrowers who have benefited from bank facilities.This article also proves that the issuance of such binding precedents practically ties the hands of the courts to issue fair judgments (taking into account the circumstances of each case in particular) and basically, in such cases where each case and each instance has its own specific conditions, the issuance of a binding precedent has no logical and academic basis. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت‌ رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه‌ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی‌نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است. این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی‌تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این‌که ذی‌نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می‌پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده‌اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می‌شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می‌بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731657_44710a95012cc0c4d602704c93cd3ad2.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 A Critical Analysis of the Tehran Court of Appeal’s Decision on Eviction Liability in a Contract Void Due to Incapacity, with Emphasis on Restitution of the Purchase Price Based on Contemporary Expert Valuation نقد و تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره ضمان درک در معامله باطل شده به سبب حجر با تأکید بر استرداد ثمن بر مبنای قیمت کارشناسی روز 72 96 732124 10.22034/analysis.2025.2079009.1153 FA نادر پوربیک محمد قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی جامعه المصطفی، قم، ایران جواد حبیبی تبار دانشیار گروه فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی، قم، ایران 0009-0008-8834-0304 Journal Article 2025 11 25 The issue of compensating losses in transactions invalidated due to legal incapacity (ḥajr) constitutes one of the most complex matters in Iranian private law particularly when the purchase price is paid within an inflationary economy and its real value sharply declines over time. The Tehran Court of Appeal’s ruling, which obliges the incapacitated seller to return the “current expert-assessed value” instead of compensating for the “actual depreciation of the purchase price,” exemplifies the theoretical and practical tension between two competing approaches: one that measures compensation according to the current value of the sold property, and another that considers the purchasing power of the price originally paid. The central question of this study is therefore whether, in a contract voided due to incapacity, the proper criterion for compensation aligns with the principles of civil law, tort liability, unification-of-procedure precedents, and the economic logic of restoring loss. Using library research and documentary analysis, this article examines both the theoretical and practical dimensions of this question.The findings show that adopting the “current market value of the automobile” as the measure of compensation is inconsistent with the doctrinal foundations of nullity, the rules of tort liability, the principle of restoring the parties to their prior position, and the standards set in Unification of Procedure Ruling No. 811; the market value of property is driven by inflation, market fluctuations, and other factors unrelated to the parties’ conduct, and thus cannot accurately reflect the buyer’s real loss. Conversely, the criterion of “depreciation of the purchase price” accords with the structure of Iranian law, the economic analysis of law, relevant jurisprudential principles, and restorative justice. Moreover, the Court’s reasoning displays deficiencies concerning the validity of the incapacitated party’s confession, allocation of the burden of proof, analysis of successive possessors, coherence of reasoning, and treatment of evidence highlighting the need for revisiting judicial reasoning and clarifying the standards for calculating damages. مسأله جبران خسارت در معاملات باطل‌ شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی‌کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی‌کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می‌کند، و روی‌کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می‌داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می‌پردازد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی‌تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می‌دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می‌سازد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_732124_75bd3d88a151c8a42538f2b15d10d115.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 A Review of the Possibility of Obliging the Drawer of a Check to Register it in the “Sayyad” System: A Case Study of a Judgment بررسی امکان الزام به ثبت چک در سامانه صیّاد: مطالعه موردی یک رأی قضایی 97 127 731915 10.22034/analysis.2025.2074355.1128 FA محمد مهدی توکلی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-2243-0535 محمد هاشمی دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران 0009-0005-5785-6816 Journal Article 2025 10 11 In the Iranian legal system, check is regarded as one of the most significant commercial instruments and plays an essential role in facilitating economic transactions. In recent years, the legislature, with the aim of enhancing transparency and reducing financial misconduct, has made substantial reforms to the legal framework governing checks. The recent reforms in the legal system governing checks, particularly after enforcing reforms concerning the Sayyad system, have generated new challenges in the interpretation and application of the relevant rules. One of the most important of these challenges concerns the possibility or impossibility of initiating a claim to oblige the drawer to register a check in the Sayyad system a dispute that has led to different and sometimes conflicting opinions from the courts in recent years, leading to controversies and differences of opinion. Carefully examining a judgment rendered by the Appellate Court of Tehran Province and analyzing the legal reasoning relied upon therein in light of the broader Iranian legal framework, this article seeks to determine whether drawing a check without registration in the Sayyad system can constitute a ground for bringing an action to oblige the drawer to register it in the aforementioned system.The research adopts a descriptive–analytical method and is based on library sources. The findings obtained show that registration of checks in the Sayyad system is considered a fundamental element in the process of drawing checks under the Iranian legal system and failure to do so excludes the instrument from the scope of the Law on Issuance of Checks and turns it into a private deed with more limited effects.From this perspective, obliging a person to register a check in the Sayyad system is not consistent with the legal system governing checks in Iran and such an action lacks a valid legal basis and is therefore not admissible. The advisory opinions of the Legal Department of the Judiciary, the bylaws issued by the Central Bank, and legal doctrine also support this view.The significance of these findings has been reinforced by Binding Precedent No. 870 rendered by the Supreme Court, a decision that expressly states that accepting an unregistered check deprives the holder of statutory privileges and that an action seeking to oblige a drawer is not admissible. This decision confirms the analysis presented in the article and clarifies the future judicial precedent in this area. در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون‌گذار به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم‌ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می‌کوشد پاسخ دهد که آیا می‌توان صدور چک بدون ثبت در سامانة صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانة مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته‌های این پژوهش با رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته‌تر می‌شود؛ رأیی که به‌صراحت اعلام می‌کند، پذیرش چک ثبت‌نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه‌شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می‌سازد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731915_d183422e62fc720872fbb62c670461c2.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Interpretation of Article 461 of the Civil Procedure Code with a Critical Look at a Judgment تفسیر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نگاهی انتقادی به یک رأی قضایی 128 151 731524 10.22034/analysis.2025.2073400.1121 FA لعیا جنیدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-1597-3860 سپیده راضی پژوهشگر پسا دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7416-1339 سجاد قاسمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 10 03 The jurisdiction of an arbitrator to adjudicate claims for rescission or nullity of a contract containing an arbitration clause under Iranian law requires an examination of whether the arbitration clause is separable from, or dependent upon, the underlying contract, in light of a proper interpretation of Article 461 of the Iranian Code of Civil Procedure. If the doctrine of separability is upheld, the arbitrator retains jurisdiction to decide on all forms of contractual dissolution, whether based on rescission or nullity, as the arbitration clause is treated as an autonomous agreement. However, if the arbitration clause is considered dependent on the main contract, a question arises as to whether the arbitrator has jurisdiction to rule on rescission, which essentially involves assessing the continuation or termination of an already valid and existing contract rather than the validity of its formation. In the case under review, the Court of Appeal, relying on Article 461 of the aforesaid Code, denied the arbitrator’s jurisdiction to adjudicate the rescission claim and subsequently annulled the arbitral award. This research, employing a descriptive–analytical method and based on library sources, critically examines the judicial reasoning adopted in this decision. It demonstrates that the court’s inquiry under Article 461 is merely preliminary and prima facie, with the limited purpose of verifying the apparent existence of an arbitration agreement for the appointment of an arbitrator, rather than a substantive review of the merits or the validity of the arbitration agreement. Moreover, even if one assumes dependence of the arbitration clause on the underlying contract, a persuasive interpretation suggests that an arbitrator’s confirmation of rescission concerns the continuation or termination of a contract validly concluded, which falls outside the scope of Article 461 and should not trigger judicial intervention at this stage. Accordingly, adopting an interpretation of Article 461 that aligns with the fundamental principles governing arbitration would prevent inconsistency and divergence in judicial practice in this regard. تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می‌گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم‌گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می‌دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی‌الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این‌رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می‌توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731524_cfa0bcd743b2da97cc77efb811946b97.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Proposing a Solution to Avoid «Irrevocable General Agency»: A Jurisprudential–Legal Study and Analysis of Judgments Rendered by Tehran Provincial Courts on the Validity of General Agency ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه‌های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام 152 185 731678 10.22034/analysis.2025.2076681.1140 FA محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0001-8236-5406 عرفان نوری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0000-8192-5731 Journal Article 2025 11 04 This research, with a fundamental-applied approach and by using a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential-legal validity of general agency in Imami jurisprudence and Iranian law, by criticizing and reviewing judgments, in order to provide a solution for avoiding irrevocable general agency.A general agency, which is concluded in the two forms of revocable or irrevocable, and can be general in terms of subject matter or disposal, or both, given the extent of an agent's authority to make all kinds of possible disposals in both the financial and non-financial affairs of the principal, has been a subject of debate and controversy in various ways, especially with regard to the possibility of abuse by the agent, and has become one of the main challenges faced by the judicial system today. A study of Islamic jurisprudence and Iranian law shows that some Islamic jurists and authorities on Iranian law, relying on reasons such as loss, harm, and ambiguity, consider general agency invalid in terms of disposal, although most Islamic jurists consider it to be valid, taking into account the need to observe the principal's interests in this type of agency; a rule that is also understood from Articles 660 and 667 of the Civil Code and the binding precedent rendered by the General Board of the Supreme Court No. 847 - 14 ⁄ 5 ⁄ 2024.However, general agency that are concluded in an irrevocable manner to perform all disposals and actions in all matters related to the principal, especially if the principal has relinquished his right to perform an act contrary to it, are invalid and null due to their similarity to granting guardianship and not agency, as well as their deprivation of the freedom and conflict with the principal's integrity and freedom and incompatibility with public order; a view that has also been confirmed in some judgements.The same approach is also defensible in the case where a person has become another person's agent, generally and for an indefinite period, to take all actions, and by relinquishment of his right to terminate the agent contract. Accordingly, it is suggested that judicial precedent should deal with such agencies in order to control and monitor contracts contrary to public order. این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل‌عزل یا بلاعزل منعقد می‌شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می‌تواند عام باشد، باتوجه‌به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به‌ویژه باتوجه‌به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش‌های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که برخی از فقها و حقوق‌دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می‌شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه‌به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده‌اند؛ قاعده‌ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می‌شود. با این حال، وکالت‌های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به‌صورت بلاعزل منعقد می‌شوند، به‌ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی‌اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به‌صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی به‌منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت‌های یادشده بپردازد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731678_467f2b5a7cb9cb1d53f8f2c92f42744a.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Judge Recusal: Previous Opinion Made in a Criminal Case and Its Effect on Civil Proceedings; A Critique of the Judgment Rendered by the Second Branch of the Eshtehard General Civil Court رد دادرس: اظهارنظر پیشین کیفری و اثر آن بر رسیدگی مدنی؛ نقدی بر رای شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اشتهارد 186 209 729254 10.22034/analysis.2025.2069843.1110 FA حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران 0000-0002-2600-3176 مهدی هادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0008-6933-5833 فرشاد احمدی حصار دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 0009-0001-5462-1342 Journal Article 2025 08 24 Observance of procedural rules in proceedings is essential. What typically guarantees a fair trial is compliance with these rules. It may even be said that procedural rights, apart from substantive rights, are considered an independent right for the individual.This article examines the points related to procedural rules by reviewing the judgment number 140401390002302852 issued by the Second Branch of the General Legal Court of Eshtehard County.Specifically, this research attempts to analyze several important and common points in dealing with legal claims.The first step is to recognize the philosophy behind the creation of judge recusal based on a previous opinion and the limits of its application.On this basis, a new interpretation of paragraph "d" of Article 91 of the Civil Procedure Code has been presented.Accordingly, an order to refer a case for trial in a criminal court is considered a substantive decision. Therefore, the judge who previously in civil trial made such a substantive decision in handling the criminal aspect of the case may also be announced as disqualified.In other words, it is not possible to deal with the legal aspect of a dispute whose criminal dimension has already been handled by the same judge.In addition to this, the conditions required for initiating a lawsuit to be considered an actual confession of an issue have been identified, and the status of the right to sue with a confession, as well as a confession against a judgment issued contrary to the content of the confession, has been examined.Also, cases where the defendant's defense can only be heard through a counterclaim were explained, and finally, the concept and importance of the reasoned and documented judgment have been analyzed.Given that these cases are very likely and common in legal precdent and the dealing with legal claims, the analysis of these cases can be used in the handling of similar claims. رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_729254_b37d01f413a0b80b4ce1490d6791107a.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 A Critique of Judgments Rendered by the Iranian Civil Courts from the Perspective of General Principles Governing E-Commerce Law نقدی بر آرای دادگاههای حقوقی ایران از منظر برخی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 210 240 731323 10.22034/analysis.2025.2076273.1136 FA محسن صادقی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-0099-3132 Journal Article 2025 10 30 Like other legal fields and institutions, e-commerce law is subject to a set of general principles.In addition to their undeniable roles, these principles have the advantage of being an indicator of critique and analysis of a judgment based on its compliance with the aforementioned principles.Since, despite the existence of significant works in the field of e-commerce law, the general principles governing it have not yet been identified and examined in detail in our legal literature, and its position in court judgments has not been criticized and analyzed,, the present article is innovative in two respects. Using library tools and referring to some civil judgments rendered by Iranian law courts (50 civil judgments), this article, by the qualitative method and use of the descriptive-analytical approach, attempts to answer the question as to what degree the above-mentioned principles are adhered to in judgments made by Iranian law courts.The hypothesis of this research is that the issuance of numerous judgments contrary to the aforementioned principles (in 88 percent of the judgments studied) indicates that these principles do not occupy a prominent position in Iranian judicial precedent. This article, in four sections, introduces four important general principles governing e-commerce law and presents a sample judgment from Iranian legal courts for each principle and criticizes it.In conclusion, clear and practical solutions are suggested to groups benefiting from the research results. حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731323_f2a876bdff17cbe247724cb3eb1f8292.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 The Challenge of Floating Prices in Iranian Law; A Critical Analysis of Decision Rendered by the General Board of the Court of Administrative Justice چالش ثمن شناور در حقوق ایران؛ تحلیل انتقادی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 241 265 730013 10.22034/analysis.2025.2073167.1119 FA بهزاد عبداله زاده دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0009-0005-7886-943X Journal Article 2025 09 30 The purpose of this research is to critically analyze the decision No. 140331390002155119 dated 26⁄ 11 ⁄2024 of the General Board of the Administrative Court of Justice regarding the nullity of the Competition Council's approvals regarding the pricing of ancillary services of petrochemical companies.Relying on Article 190, Paragraph 3, and Articles 214, 216, and 339 of the Civil Code, the said decision declared approval No. 382 issued by the Competition Council null and void due to the failure to determine the transaction price at the time of concluding the contract and the fact that it leads to a loss. Consequently, it also declared Resolutions 479 and 621invalid due to their reliance on the aforementioned approval.Relying on jurisprudential, legal and economic foundations, the present article, with an analytical-critical approach, argues that the decision of the Court of Administrative Justice is flawed in a number of ways. First, the Court's interpretation of the concept of "price certainty" is based on a traditional reading that is inconsistent with the realities of contemporary commerce. In the modern trading system, especially in long-term contracts and monopolistic markets such as the petrochemical industry, determination of the price on a floating basis is an accepted and necessary issue, and commercial custom does not consider it to be a matter that leads to a loss in the transaction.Second, the decision in question ignores the boundary between governmental requirements (Competition Council regulation) and private agreements and extends the rules related to private transactions to governmental actions.This is in conflict with the existential philosophy of regulatory institutions and the principles governing public law. In addition, the aforementioned decision also has significant negative consequences from an economic perspective, since it creates instability in the pricing system and weakens the powers of the Competition Council, leading to increased uncertainty and reduced investment in core industries.Based on the research findings, the decision rendered by the General Board of the Administrative Justice Court is not only inconsistent with the jurisprudential and legal foundations of floating prices and the role of custom in defining the concept of a loss contract (gharar), but also leads to interference between judicial and regulatory jurisdictions and weakens the legal structure of monopolistic markets.Therefore, reviewing the judicial approach to the concept of floating price and redefining the limits of the Court's intervention in regulatory decisions are essential for reforming the country's economic legal system. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن‌ها بر مصوبه پیش‌گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می‌کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن‌که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت‌های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به‌صورت شناور امری پذیرفته‌شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی‌کند. دوم آن‌که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم‌گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم‌گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مادر منجر می‌شود. بر پایه یافته‌های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت‌های قضایی و تنظیم‌گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می‌گردد. ازاین‌رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم‌گرانه از ضرورت‌های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_730013_b716d15a3bdbc783c231472d7efb20af.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 An Examination of the Judicial Precedent of Iranian Courts Regarding Proof of the Wife's Hardship in Judicial Divorce Arising out of the Husband's New Illnesses بررسی رویه قضایی محاکم ایران پیرامون اثبات عسر و حرج زوجه در طلاق قضایی ناشی از بیماری‌های نوین زوج 266 306 731123 10.22034/analysis.2025.2073442.1126 FA ناصر علیدوستی شهرکی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران محسن پورمند قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0000-7628-7544 Journal Article 2025 10 08 Although the exclusive right to divorce is recognized as a fundamental principle for men in the Iranian legal system, the acceptance of the hardship rule and the provision for divorce due to the wife's difficulty and hardship in the Civil Code have, to some extent, have enabled courts to free women from unbearable marital situations. The fifth paragraph of the Additional Note to Article 1130 of the Civil Code considers the husband suffering from incurable or contagious diseases that cause difficulties in their married life as a ground for judicial divorce.But due to the prevalence of diseases and the emergence of new diseases, it is naturally not possible to limit them in law. In such cases, judicial precedent, with the help of specific criteria for the rule of hardship and determination of the criteria for the contagiousness or incurability of diseases, can prevent divergence of judgements in similar cases.In this article, we seek to examine the country's legal precedent regarding some of these diseases, which are either new or have become more widespread in recent years.In this article, relying on a descriptive-analytical method, through an examination of judicial judgments, we find that if a husband's illness causes hardship to their married life, it can be the subject of a judicial divorce, and the two factors of incurability and the contagious nature of the disease are the most common grounds for the wife's hardship.Consideration of the opinions of forensic experts regarding the type and severity of the husband's illness and the wife's personal characteristics are very important for the court in confirming hardship.What necessitates the present study is, first of all, to reduce the issuance of conflicting judgments on similar issues, which often occurs in the identical cases and leads to the issuance of contradictory judgments in which the judge insists on his decision after the case being remanded from the Supreme Court, and secondly, where illnesses afflicting the husband make the life wife so difficult that in certain cases, application of the principle of hardship by the court provides the wife with the only avenue of escape from an insufferable situation. با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه‌ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری‌ها و ظهور بیماری‌های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری‌ها، می‌تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری‌ها، که نو پدید هستند و یا در سال‌های اخیر گستردگی بیشتری یافته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می‌یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می‌تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته‌اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده‌های یکسان نیز اتفاق می‌افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می‌گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری‌های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731123_bfa5725c01a0cb71e8a3b1a9f6985a82.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 The Effect of Contracts Determining International Jurisdiction on the Exclusive Jurisdiction of the Court in Dealing with Claims Arising out of Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks (A Critique and Review of Judgements Rendered by the Third Branch of the Tehran General Civil Court and Branch 12 of the Appellate Court of Tehran Province) اثر قرارداد تعیین صلاحیت قضایی بین‌المللی بر صلاحیت انحصاری دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، (نقد و بررسی آرای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) 307 331 729435 10.22034/analysis.2025.729435 FA حسن محسنی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-5930-9035 علی اصغر صانعیان دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-1931-4045 Journal Article 2025 09 21 A contract to select a court to deal with international disputes, relying on the principle that intention of the parties governs their relationship, is basically considered enforceable. According to Article 59 of the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks of 2007 and Article 143 of the Law on Industrial Property Protection of 2024, the handling of disputes regarding rights and obligations arising out of above mentioned laws and their executive regulations is within the exclusive jurisdiction of Tehran courts, for which reason an agreement to the contrary is not valid. Above mentioned laws and their In this article, judgments rendered by the Tehran Civil Court and the Appellate Court of Tehran Province regarding the validity of a contract to select a court concerning permission to use a trademark registered in Iran were criticqed and reviewed. The distinction between contractual obligations and legal obligations is effective in determining the whether the condition regarding international jurisdiction is valid or invalid. Therefore, if the dispute arises from contractual obligations, it lies within the jurisdiction of the court chosen by the parties. However, if it arises from rights and obligations set forth in the aforementioned Law or its executive regulations, the dispute will be within the jurisdiction of the Tehran court. قرارداد انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی، مستند به اصل حاکمیت اراده، اصولاً نافذ محسوب می‌شود. مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی به اختلافات راجع به حقوق و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های تهران قرار گرفته است، به همین علت توافق برخلاف آن معتبر نیست. در این مقاله رای‌های صادره از دادگاه حقوقی تهران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در موضوع اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده در ایران، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تفکیک میان تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی در درست یا نادرست دانستن شرط صلاحیت قضایی بین‌المللی مؤثر است، بنابراین چنانچه دعوا ناشی از تعهدات قراردادی باشد، در صلاحیت دادگاه منتخب طرفین قرار دارد، اما چنانچه ناشی از حقوق و تعهدات قانون مزبور یا آیین‌نامه اجرایی آن باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه تهران قرار خواهد داشت.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_729435_5c02d03902a5bbd9a5bc20dee2660589.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Annulment of the Appointment of Political Officials through Judicial Review by the Administrative Justice Court(A Study of the Dimensions of General Board Ruling of the Administrative Justice Court) ابطال انتصاب مقامات سیاسی از رهگذر اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری (واکاوی ابعاد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) 332 360 731887 10.22034/analysis.2025.2071507.1112 FA نادر میرزاده کوهشاهی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7169-3102 محمد جواد شفقی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-3919-5493 Journal Article 2025 09 12 The judicial reviewability of appointments to political–administrative positions constitutes a central and evolving issue in delineating the jurisdictional boundaries of the Administrative Justice Court in Iran. This question gained particular prominence following the issuance of General Board Ruling No. 14023190000920600, a decision that sparked extensive legal debate due to its farreaching implications. In this ruling, the General Board annulled the decree appointing the Vice President and Head of the Administrative and Recruitment Affairs Organization, thereby opening a new chapter in the discourse on judicial oversight over senior governmental appointments. Recognizing the significance of this development, the present study employs a descriptive-analytical method grounded in authoritative legal literature and judicial documents to examine the layers and consequences of this unprecedented decision. The petitioner advanced two substantive arguments. The first centered on the employment status of the appointed official, who was serving as a faculty member at Imam Sadiq University—a nongovernmental institution. Under Article 47 of the Civil Service Management Act, individuals employed by nongovernmental bodies may not be appointed to official governmental posts; thus, the appointment was alleged to be unlawful. The second argument concerned the incompatibility of concurrently holding academic and governmental executive positions, which the petitioner claimed violated the Law on the Prohibition of Holding More Than One Occupation. These claims form the substantive core of the dispute and are assessed in detail within the article. Beyond these material considerations, the study devotes substantial attention to the procedural and jurisdictional dimension of the rulingnamely, whether the General Board possessed the authority to adjudicate and ultimately annul a high-level executive appointment. By outlining both supportive and critical perspectives, the article explores competing interpretations regarding the scope of the Court’s supervisory jurisdiction and its legitimacy in entering the domain of political appointments. Through this analysis, the research highlights the broader legal and administrative implications of the ruling and contributes to a deeper understanding of the expanding role of judicial oversight in Iran’s administrative governance. نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن‌که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست‌های سازمانی ممنوع است. دوم آن‌که اشتغال همزمان ایشان به‌عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس‌جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می‌شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ‌صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731887_0eac5c2ff7c0f4da45b20e1d5b2af34c.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Expectation or Reliance: An Analysis of the Arbitration and Judicial Decisions in a Telecommunication Services Case Regarding the Criteria for Evaluation of Lost Profit انتظار یا اعتماد: تحلیل آراء صادره در یکی از پرونده‌های شرکت خدمات ارتباطی در خصوص ضابطه ارزیابی خسارت عدم‌النفع 361 404 731685 10.22034/analysis.2025.2073654.1123 FA عباس میرشکاری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4927-1720 مونا عبدی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-2401-2415 Journal Article 2025 10 05 Imagine a contract has been concluded between parties A and B for the provision of goods or services. A has incurred 30 units of costs to perform the contract including renting for the workplace, labors and vehicles, procurement of materials and equipment and so on. Taking into account a profit margin of 10 units, A is ready to fulfill his/her obligation. If, however, A is deprived of his/her expected profits due to B’s breach of contract, how much damages suffered by A? In other words what is A’s expectation from the performance of this contract? Does it include only 10 units of net profit he/she has anticipated (Expectation damages) or does it also include the 30 units of costs incurred (reliance damages)? The simple case presented as an example is one of the challenging questions in common law framed as follows: is it possible to simultaneously assess damages based on both expectation and reliance criteria? For a long time, the answer given by prominent scholars and judges was negative with the argument that applying more than one criterion for assessing damages in every case would lead to double/over compensation. Therefore, only one criterion should be applied to evaluate the incurred losses. However, after some time, this objection was addressed bylegalscholars and economists. They clarified that what leads todouble/over compensation is the cases that in which the profits are calculated on a gross basis, however, if calculated on a net basis, awarding compensation for both Incurred costs and expected profits under certain conditions arenot problematic. The only limitation inthisregard is considering the prevention ofdoublerecovery rule. The decisions issuedby arbitrators andjudges analyzed in this article, are among the few notable decisions addressing this issue inIranianlaw though they appear open to criticism due to ambiguities in meeting necessary conditions for calculation some costs. تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده ‌است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می‌شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می‌تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می‌شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه‌ها و خسارت‌هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می‌توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت‌ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن‌لا داده می‌شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می‌شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده‌شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می‌شود فرضی است که سود، به‌صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به‌جبران هزینه‌های صورت‌گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به‌دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه‌ها، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731685_945df7d53f32de7e3ef2876d35a2abca.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2025 10 31 Judicial Review of Refugee and Adolescent Migrant Cases: The Conflict Between the Best Interests of the Child and Residency or Citizenship Rules (Case Study: Tehran Juvenile Court) نقد و بررسی رای قضایی در خصوص پناهندگان و مهاجران نوجوان: تعارض میان مصلحت نوجوان و قواعد اقامتی یا تابعیت (مطالعه موردی: دادگاه اطفال و نوجوان تهران) 405 429 731302 10.22034/analysis.2025.2073225.1120 FA وحید نکونام دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و حقوق، دانشگاه حضرت معصومه(س)،قم، ایران 0000-0002-8483-172X سعیده فخری کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده الهیات و حقوق ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران 0009-0002-7957-0155 Journal Article 2025 10 01 Abstract The issue of illegal migration and its legal consequences, particularly when children and adolescents are among the migrants, represents one of the most complex challenges for judicial and protective systems worldwide. In Iran, the significant presence of Afghan children and adolescents in uncertain residency situations necessitates special considerations within judicial processes to safeguard both their legal rights and their best interests. The ruling in case number 140168390014576263 by the Tehran Juvenile Court exemplifies this approach; in this decision, the judge prioritized the best interests of the Afghan adolescent involved and issued a judgment aimed at protecting the child’s future and dignity. The ruling reflects a protection-oriented trend in judicial practice, demonstrating that it is possible to reconcile residency requirements with human rights considerations and the developmental needs of adolescents. In the text of the judgment, alongside adherence to public order and legal norms, the impact of the judicial decision on the child’s growth, education, and potential for reintegration or continued social life was taken into account, and appropriate protective measures were implemented accordingly. This approach not only serves the legal interests of the judiciary but also ensures effective fulfillment of international and ethical obligations regarding children’s rights. The experience of this case can provide practical guidance for judges and relevant institutions, enabling them to adopt a realistic and child-centered perspective when handling similar cases, thereby promoting justice while mitigating the vulnerabilities of young migrants. چکیده مسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به‌ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت‌های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه‌ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه‌‌ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه‌ای شاخص از شکل‌گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت‌محور در رویه قضایی است که نشان می‌دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت‌های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت‌ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می‌کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می‌شود. تجربه پرونده یادشده می‌تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه‌های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده‌های مشابه، با نگاهی واقع‌گرایانه و کودک‌مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب‌پذیری نسل جوان در موقعیت‌های مهاجرتی بکاهد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_731302_3a69e4757b9ebccf29e8a5d1f2a70610.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 4 8 2026 01 21 Selected Judgement رای برگزیده 430 440 733555 10.22034/analysis.2026.733555 FA Journal Article In each issue of the Journal, a formal call is issued to judges of the Iranian judiciary, inviting them to submit their selected judicial decisions for scholarly review and consideration. Following the receipt of submissions and upon the expiration of the designated call period, the submitted decisions undergo a structured evaluation process conducted by the Journal’s reviewers and members of the Editorial Board. This process is designed to assess the legal reasoning, doctrinal significance, and practical impact of each decision. At the conclusion of this evaluative stage, the decision that attains the highest overall score is designated as the Selected Judgment for that issue of the Journal. The judgment published in the present issue has been chosen through this competitive and merit-based process, reflecting its outstanding analytical depth, methodological rigor, and contribution to the development of judicial reasoning and legal doctrine. خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733555_6fee618281598ce9a85f7ea5725a25a9.pdf