پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Making Civil Liability fair in the Iranian Legal system by Using a Kind of Relative Standard (Critique and Justification of Judicial Precedent Based on a Philosophical, Paradigmatic and Comparative Study) منصفانه‌سازی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران با بهره‌گیری از معیار نوعی نسبی (نقد و توجیه رویه قضایی مبتنی بر مطالعه‌ای فلسفی، پارادایمی و تطبیقی) 35 68 735930 10.22034/analysis.2026.2079317.1157 FA علیرضا آبین استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران 0009-0007-7787-9331 Journal Article 2025 11 29 If we want to remove the moral, conscientious, and fair view from civil liability law and impose theories based on strict and sometimes harsh logic of corrective justice upon it, we must inevitably accept materialization and objectification of legal standards and rules. On the other hand, if we were to introduce fairness, the dryness of corrective justice will undoubtedly be reduced, the rules of civil responsibility would be softened and more flexibly adapted to the specific and concrete circumstances of the parties to the dispute. However, the study of the history of law shows that legal systems have always faced the question of how to resolve, or at least reduce, the conflict or contradiction between the two goals of "materialization" and "humanization" of legal doctrines. By using the analytical and comparative method and by exploiting library resources, the writer will, in this article, show that one of the most important ways to reduce this tension is to use a standard that is considered as a general theory of "hybrid or relative objectivity"; a perspective that can affect the fields of legislation, interpretation, implementation and legal institution building.One of the advantages of utilizing this idea in civil liability law is the emergence of the perspective of making civil liability fair (or proportionate); a perspective that has fortunately found its way into some judgments, but is still far from reaching its intended goal. اگر بخواهیم نگاه اخلاقی، وجدانی و منصفانه را از حقوق مسؤولیت مدنی برچینیم و نظریه‌های مبتنی بر منطق خشک و گاه خشنِ عدالت اصلاحی را بر آن حاکم سازیم؛ ناگزیر باید به مادی و عینی شدن معیارها و قواعد حقوقی تن دهیم. در نقطه مقابل، اگر بخواهیم انصاف را دخالت دهیم، بی‌گمان از خشکی عدالت اصلاحی کاسته میشود و قواعد مسؤولیت مدنی تلطیف یافته و با انعطاف بیشتری با شرایط خاص و واقعی طرفین دعوا سازگار می‌شوند. با وجود این، مطالعه تاریخ حقوق نشان میدهد که نظامهای حقوقی همواره با این پرسش جدّی مواجه بودهاند که چگونه میتوان تعارض (و یا تزاحم) میان دو هدف «مادی شدن» و «انسانی شدن» آموزه‏های حقوقی را برطرف ساخت و یا لااقل از شدّت آن کاست؟ نگارنده در نوشتار حاضر با بهرهگیری از شیوه تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهای نشان خواهد داد که یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش این تنش، استفاده از معیاری است که از آن به نظریه عمومی «مختلط یا نوعیِ نسبی» تعبیر می‌شود؛ دیدگاهی که میتواند حوزه‌های تقنین، تفسیر، اجرا و نهادسازی حقوقی را متأثر از خویش سازد. یکی از ثمرات بهرهگیری از این اندیشه در حقوق مسؤولیت مدنی، پیدایش دیدگاه منصفانهسازی (یا متناسبسازی) مسؤولیت مدنی است. دیدگاهی که خوشبختانه در پارهای از آراء قضایی راه یافته اما تا وصول به سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735930_015497df81bb8fc0847be6d8194b52f5.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Delay in Payment of what is Fairly Given in Exchange for Private Lands and Real Estate and the Necessity of Compensation for Late Payment: Reexamining the Government's Eighteen-month Deadline (with Emphasis on the Critique of Judgments Rendered by the Courts of Province of Lorestan) تأخیر در پرداخت عوض عادلانه اراضی و املاک خصوصی و ضرورت جبران خسارت تأخیر تأدیه: بازپژوهی مهلت هجده‌ماهه دولت (با تاکید برنقد آرا صادرشده در استان لرستان) 69 93 736027 10.22034/analysis.2026.2080791.1169 FA رحیم پیلوار دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران 0000-0001-7512-2668 حسین برجی قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران Journal Article 2025 12 13 An old issue in law is the conflict between the sovereignty of the state and the private property rights of the citizens. On the one hand, the rights of individuals to their private property must be respected, and on the other hand, the state has sovereignty and must provide services.Today, everyone has accepted the idea that public interest takes precedence over private expediency, but this does not mean that we should completely ignore the right of the private owner. Two fundamental conditions for the possibility of acquiring private property for the implementation of public projects have been stipulated in law. First, the existence of necessity. Second, the payment of "fair compensation".One of the branches of this debate that has become an issue in our courts today is the issue of damages for late payment. With this explanation as to whether the government and governmental institutions are exempted from paying compensation for delayed payment for up to 18 months, considering the 18-month deadline foreseen in the Law on the Method of Payment of Judgment Debt and the Impossibility of Freezing and Seizure of Governmental Property, approved in 1986, or whether the aforementioned deadline is intended solely to take into account budgetary issues and better and continuous service delivery and does not relieve the government of its responsibility to pay compensation for delayed payment.This article, in the form of a critique of judgments rendered in Lorestan Province, seeks to delineate the issue of the government and governmental institutions’ delay in paying fair compensation to owners in order to provide a fair solution in the current inflationary situation. The main idea of this article is that in the event of a violation of private property and an act of expropriation by the government, in any case, it is necessary to treat it as payment of what is fair compensation as intended by the legislator. Therefore, in the event of an expropriation by state-owned companies, the government basically does not have the right to rely on the 18-month deadline, and other governmental institutions, assuming the existence of a contract, are obliged to pay fair compensation and do not benefit from the 18-month deadline. However, in the event that no contract has been entered into, they benefit from the 18-month payment deadline, but in any case, must pay compensation for late payment for the period involved. یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته‌اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی بی‌گمان به این مفهوم نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه‌های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت. دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، تا 18 ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا این‌که مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد آرأ صادر شده در استان لرستان، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله این است که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت 18 ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت 18 ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه 18 ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_736027_dcd2e83e0692a45dc815de967b6191e9.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 A Critical Review of Binding Precedent Rendered by Supreme Court on Claims for Compensation for Delayed Payment after the Cessation of Payments by a Bankrupt Merchant in Light of the Substantive Evolution of this Legal Institution بازخوانی انتقادی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته در پرتو تحول ماهوی این نهاد 94 124 738220 10.22034/analysis.2026.2094678.1213 FA محمد مهدی توکلی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-2243-0535 محمد هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران. 0009-0005-5785-6816 Journal Article 2026 07 16 The binding precedents rendered by the Supreme Court regarding the possibility of claiming compensation for delayed payment after the date the bankrupt businessman has ceased to repay his debt, in light of the substantive evolution of this institution, have faced challenges in terms of reasoning bases and the degree of compliance with current law.The continued reliance on a decision that ruled out the claim for damages for delayed payment after the date of the bankrupt businessman's cessation (binding precedent No. 155), along with the formation of later judgments that have adopted a different approach, has revealed a need for a critical re-reading of this procedure.The present study seeks to answer the question of what impact substantive evolution of late payment damages has had on the validity and ability to continue reliance on binding precedent No. 155 and the judgments based on it, and what changes have recent binding precedents made in this procedure. The findings of the research demonstrated that the binding precedent No. 155, considering the concept of late payment damages under the pre-revolutionary legal framework, which was close in nature to a legal penalty, was coherent and defensible at the time of its issuance.However, following the enactment of Article 522 of the Civil Procedure Code and the transformation of this institution into a mechanism for compensating for depreciation of currency, maintaining the approach that upholds absolute prohibition of claiming this damage in subsequent decisions (binding precedents Nos. 788 and 872) would not be consistent with current legal foundations.In contrast, recent decisions rendered by the Supreme Court, by accepting the necessity of preserving the real value of claims and the possibility of compensating for the decline in the value of a claim, assuming the existence of excess assets (binding precedent No. 877), indicate a change in the Supreme Court's approach.Accordingly, the present research concludes that by accepting the possibility of compensation for decrease in the value of a claim, assuming the existence of excess assets, binding precedent No. 877 has provided the basis for departing from the logic governing binding precedent No. 155 and the decisions based on it. Therefore, instead of continuing to rely on previous decisions, it is appropriate for judicial practice to align itself with the approach adopted in binding precedent No.877, and the liability of guarantors and managers of bankrupt companies should be reexamined in the light of this development. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، در پرتو تحول ماهوی این نهاد، با چالش‌هایی در مبانی استدلالی و میزان انطباق با حقوق کنونی روبه‌رو شده‌اند. استمرار استناد به رأیی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به‌طور مطلق منتفی می‌دانست (رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵)، در کنار شکل‌گیری آرای متأخر با روی‌کردی متفاوت، ضرورت بازخوانی انتقادی این رویه را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحول ماهوی خسارت تأخیر تأدیه چه تأثیری بر اعتبار و قابلیت استمرار استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن داشته و آرای وحدت رویه متأخر چه تغییری در این رویه ایجاد کرده‌اند؟ یافته‌ها نشان داد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ با توجه به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در حقوق پیش از انقلاب، که ماهیتی نزدیک به جریمه قانونی داشت، در زمان صدور خود منسجم و قابل دفاع بود؛ اما پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبدیل این نهاد به سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول، استمرار روی‌کرد منع مطلق مطالبه این خسارت در آرای بعدی (آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۸۸ و ۸۷۲)، با مبانی حقوقی کنونی سازگار نیست. در مقابل، آرای متأخر دیوان عالی کشور، با پذیرش لزوم حفظ ارزش واقعی مطالبات و امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷)، از تحول روی‌کرد دیوان عالی کشور حکایت دارند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷، با پذیرش امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی، زمینه عدول از منطق حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن را فراهم ساخته است. ازاین‌رو، به جای استمرار استناد به آرای پیشین، شایسته است رویه قضایی با روی‌کرد اتخاذشده در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ منطبق شود و مسؤولیت ضامنان و مدیران شرکت‌های ورشکسته نیز در پرتو این تحول بازخوانی شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_738220_c86a2c1361f789a37abc0cbd8960ebbc.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 The Mechanism of Subrogation of the Insurer on Behalf of the Insured in Claim Based on Recovering Compensation Against the Driver Who Caused the Accident: Critique of Judgment Rendered by the Broojen Civil Court چگونگی جانشینی بیمه‌گر از بیمه‌گزار در دعوای مبتنی بر بازیافت غرامت علیه راننده مسبب حادثه 125 159 736623 10.22034/analysis.2026.2080788.1170 FA حسین جاور دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 0000-0003-0514-9042 Journal Article 2025 12 13 When insurance companies are involved in compensation, it is essential to identify the ultimate responsible party and the manner to establish the liability (importance and necessity of the research) Here the question is that in such cases as where a carrier who has a commitment to safety (result) in delivering goods and, among other things, is responsible for the actions of the crew and the driver of the vehicle, if the insurance is of the property type, the carrier is insured and the insurer covers the damage incurred, under what conditions can the insurer refer to the driver who caused the accident to recover compensation. And can the explicit or implicit conditions of limitation of liability clause that exist in the relationship between the carrier and the driver be relied on in a recovery claim against the insurer or not? (Research issue). In this article, the author, by studying and criticizing the judgment rendered by the Second Branch of the Borujen Civil Court and by referring to the conditions of subrogation, the rules of civil liability and the law of claims, and by analyzing the case data (research method), has come to the conclusion that the insurer's succession from the injured party (in property insurance) is somewhat different from the insurer's succession on behalf of the carrier. And even if we consider the insured in Article 30 of the Insurance Act to mean the beneficiary of the insurance,and implicit or explicit limitation of liability clause or the carrier's failure to observe the real value of the goods regarding the insurer can be relied upon, by observing the conditions of subrogation, all the driver's defense tools against the carrier can also be raised against the claimant of the recovery lawsuit (the insurer in property insurance). زمانی که پای شرکتهای بیمه برای جبران خسارت در میان است، شناسایی مسؤول نهایی و چگونگی استقرار ضمان ضروری است (اهمیت و ضرورت پژوهش) و این پرسش مطرح می‌شود: در مواردی مثل وجود متصدی حمل‌ونقل که در ارسال کالا تعهد به ایمنی (نتیجه) دارد و از جمله، مسؤول اقدامات خدمه و نیز راننده طرف قرارداد حمل است، اگر بیمه از نوع بیمه اموال و بیمه‌گزار، متصدی باشد و بیمه‌گر از عهده خسارت برآید، بیمه‌گر با چه شرایطی می‌تواند برای بازیافت غرامت به راننده مسبب حادثه رجوع کند؟ و آیا می‌توان به شروط صریح یا ضمنی کاهش خسارت که در رابطه متصدی حمل‌ونقل و راننده هست، در دعوای بازیافت و در برابر بیمه‌گر استناد کرد یا خیر؟ (مسأله پژوهش). نگارنده در نوشتار حاضر با مطالعه و نقد رأی شعبه دوم حقوقی بروجن و با مراجعه به شرایط جانشینی، قواعد مسؤولیت مدنی و حقوق دعاوی و تحلیل داده‌های پرونده (روش پژوهش) به این نتیجه رسیده که جانشینی بیمه‌گر از زیان‌دیده (در بیمه اموال) با جانشینی بیمه‌گر از متصدی قدری متفاوت است و حتی اگر بیمه‌گزار را در ماده ۳۰ قانون بیمه به معنای ذی‌نفع بیمه بدانیم، شروط ضمنی یا صریح کاهنده مسؤولیت و یا کوتاهی متصدی در رعایت ارزش واقعی کالا درباره بیمه‌گر، قابل‌استناد و با رعایت شرایط جانشینی، همه ابزارهای دفاعی راننده در برابر متصدی، علیه خواهان دعوای بازیافت (بیمه‌گر در بیمه اموال) نیز قابل‌طرح است.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_736623_78d72e2003c70fef2c9c7d38234d026e.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Moral and Material Compensation Arising out of Eleven Years of Wrongful Imprisonment: An Analytical–Comparative Examination of Judgments Rendered by Branch 20 of the Tehran Public Civil Court and Branch 25 of the Tehran Provincial Appellate Court جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از 11 سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آراء شعب ۲۰ دادگاه عمومی تهران و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان 160 211 734498 10.22034/analysis.2026.2083196.1183 FA محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0001-8236-5406 Journal Article 2026 01 06 An analytical and comparative review of Judgment No. 140368390019453208 dated February 18, 2025 rendered by Branch 20 of the Tehran Public Civil Court and Judgment No. 140468390012329495 dated September 28, 2025 rendered by Branch 25 of the Tehran Provincial Appellate Court regarding compensation for damages resulting from 11 years of wrongful imprisonment demonstrates the commendable efforts of the courts to move beyond traditional interpretations and find a solution to compensate for the material and moral damages incurred by an injured party who spent many years in prison due to a flaw in the judicial system or a systemic error and was then proven innocent by a later judgment.The analysis of the two fundamental challenges in the aforementioned judgments shows that, first, the court’s decision to declare its jurisdiction to hear the case without observing the formalities stipulated in Article 30 of the Law on Supervision of the Conduct of Judges and the binding precedent No. 791 dated July 20, 2020 rendered by the General Board of the Supreme Court, was correct; although no proper reasoning is seen in the judgments. Secondly, compensation for material damage resulting from wrongful imprisonment, based on the “minimum wages of an unskilled worker”, arguing that the claimant has not claimed and proven that he has suffered additional damage is not inappropriate. However, given that the declared minimum wage is low compared to what is required to cover living expenses and the fact that its value depreciates over time, it would have been better for the court to resort to other criteria to fully compensate for the damages.In contrast, French judicial precedent simply mandates compensation for deprivation of income and wages, loss of realistic chances to earn income and employment, loss of economic opportunities, and incidental expenses. Furthermore, the determination of the amount of 250,000 Tomans as compensation for each day of imprisonment in accordance with Article 529 of the Criminal Procedure Code and its consideration as material damages is questionable.On the other hand, by innovation of the concept of "spiritual death", the court has taken a big step towards full compensation for damages; although it would have been appropriate to determine a full blood money only to compensate for the psychological damage caused by going to the gallows and to order more damages for enduring 11 years of imprisonment, considering the length of detention, the age of the victim, the presence or absence of a criminal record, the prison environment, the impact of detention on personal and family reputation and dignity, and similar criteria that are also used as bases for action in French law. Also, the necessity of issuing a ruling on non-monetary compensation for moral damages (such as requiring an apology to the victim or publishing the judgment on websites and in newspapers) is not seen in the text of the judgments. بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره۳۲۰۸-1403.11.30 از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۹۴۹۵-1404.07.06 از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارت‌های ناشی از 11 سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاهها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راه‎کاری برای جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیده‌ای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بی‌گناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامه‌های یادشده نشان می‌دهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399.04.17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایسته‌ای در دادنامه‌ها دیده نمی‌شود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده می‌کرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه به‌سادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصتهای اقتصادی و هزینه‌های جانبی حکم می‌دهد. وانگهی، تعیین مبلغ 250 هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده 529 ق.آ.د.ک. و تلقی آن به‌عنوان خسارت مادی، قابل ایراد می‌کند. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین می‌شد و برای تحمل 11 سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیان‌دیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند، به خسارت بیشتری حکم می‌داد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیان‌دیده یا انتشار حکم در وب‌سایتها و روزنامه‌ها) در دادنامه‌ها خالی است.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_734498_47e9b8b93a7afb4e7f2401df0c91d111.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Critique of the Decision Made by Fars Appellate Court Concerning the Civil Liability of a Physician نقد رای دادگاه تجدید نظر فارس در مورد مسؤولیت مدنی پزشک 212 240 735519 10.22034/analysis.2026.2080180.1163 FA فاطمه سادات حسینی استادیار گروه حقوق، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، تهران، ایران 0000-0003-0273-4211 Journal Article 2025 12 07 Using documentary, descriptive and analytical methods, this study examines a case that addresses the issue of damages arising out of medical malpractice in a case of abortion and failure to perform a permitted therapeutic abortion. The main purpose of this study is to analyze the legitimacy of a claim for material and moral damages incurred by parents and a child born as a result of the physician's malpractice in failure to diagnose and perform and abort a fetus suffering from thalassemia major; a fetus that could have been legally aborted, and to evaluate the validity of the judicial approach to compensating for these damages.Analyzing carefully the opinions of the Medical Malpractice Commissions, the text of the decision made by the court of first instance and the appellate court shows that the damages incurred are not corporal, but civil damages arising out of deprivation of legal opportunity for therapeutic abortion. In this regard, blood money and arsh are ineffective and inappropriate as means of compensating corporal damages, since the disease and malformation are not caused by the physician's actions but by genetic factors. However, the customary causal relationship between the physician's fault and the damages incurred is clearly established. Relying incorrectly upon the blood money, the trial court made the compensation in a fixed price, without distinguishing between the parents and the child, and without considering the continuous nature of the damages. By emphasizing the jurisdiction of the civil court and acceptance of the damages, the appellate court has taken a valuable step forward, but has refrained to provide a practical solution for continuous compensation of damages. The conclusion of this study is that the legal acceptance of therapeutic abortion creates the legal legitimacy to claim damages if the doctor is at fault in performing it and the compensation for these damages should not be based on blood money, but should be determined through periodic and continuous compensation, taking into account the living conditions of the child and family and the opinions of experts. این پژوهش با به‌کارگیری روش اسنادی، توصیفی و تحلیلی، پرونده‌ای را بررسی می‌کندکه به موضوع خسارت ناشی از اشتباه پزشکی در سقط جنین و عدم انجام سقط درمانی مجاز می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مشروعیت مطالبه خسارت مالی و معنوی والدین و کودک متولد شده در پی تقصیر پزشک در تشخیص و انجام سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور،جنینی که قانوناً قابل سقط بود، و ارزیابی صحت روی‌کرد قضایی به جبران این خسارات است. با تحلیل دقیق نظر کمیسیونهای پزشکی، متن رای بدوی و تجدیدنظر، نشان داده شد که خسارت وارد شده، خسارت بدنی نیست، بلکه خسارتی مدنی ناشی از سلب فرصت قانونی سقط درمانی است. در این راستا، دیه و ارش به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران خسارت بدنی، ناکارآمد و نادرست هستند، زیرا بیماری و نقص عضو ناشی از عمل پزشک نبوده و ریشه در عوامل ژنتیکی دارند. با این حال، رابطه سببیت عرفی بین تقصیر پزشک و خسارات به‌وضوح محرز است. دادگاه بدوی با استناد نادرست به دیه، جبران خسارت را به‌صورت مقطوع و بدون تفکیک میان والدین و کودک، و بدون در نظر گرفتن ماهیت مستمر خسارات، انجام داده است. دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر صلاحیت دادگاه حقوقی و پذیرش خسارات ، گامی ارزشمند برداشته، اما از ارائه راهکار عملیاتی برای جبران مستمر خسارات خودداری کرده است. نتیجه‌گیری این پژوهش این است که پذیرش قانونی سقط درمانی، مشروعیت حقوقی مطالبه خسارت را در صورت تقصیر پزشک در اجرای آن ایجاد می‌کند، و جبران این خسارات نباید مبتنی بر دیه باشد، بلکه باید از طریق تعیین خسارت به‌صورت دوره‌ای و مستمر، با توجه به شرایط زندگی کودک و خانواده، و بر اساس نظر کارشناسان، انجام شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735519_03ef035ba6779058f0b2b26e856a6f58.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 False Imprisonment Liability: Commentaries on a Judicial Decision مسؤولیت مدنی بازداشت ناروا: حاشیه‌هایی بر رأی دادگاه 241 280 735994 10.22034/analysis.2026.2080195.1164 FA عبداله رجبی استادیار دانشگاه تهران ( پردیس فارابی)، تهران، ایران 0000-0003-3942-5973 Journal Article 2025 12 07 A case unfolds involving an individual who was originally condemned to death for drug trafficking offenses. His conviction was subsequently subject to several judicial reviews, resulting in a commutation to life imprisonment, a further reduction to a twenty-five-year sentence, and eventually an acquittal after it was determined that the initial conviction conflicted with Sharia law, following the defendant’s eleven years of imprisonment. After being released, the claimant initiated civil action against the Ministry of Justice, seeking compensation for unlawful detention. Both the lower court and the appellate court ruled in favor of the claimant, affirming the entire claim. This article offers a critical legal analysis of the adjudicated claims and explores possible underlying reasons, as well as potential causes of action that were not advanced by the claimant, within the framework of Iranian law. The relevant judgments merit close scrutiny, as they reveal enduring tensions in judicial reasoning and raise intricate questions of both procedural and substantive law.From a procedural standpoint, the study assesses the jurisdictional authority of civil courts and the necessary preliminary requirements for initiating state liability claims.On the substantive level, it evaluates the contours of state responsibility, with particular emphasis on the possible tortious liability of judges whose decisions contributed to the initial wrongful conviction.In addition, the analysis considers the classification of compensable harm, particularly the distinction between pecuniary and non-pecuniary losses, as well as the suitability of claims for lucrum cessans (loss of profits) under the current legal system. It further examines the methods applied in the assessment and quantification of damages.Beyond the explicitly asserted claims, the study identifies additional categories of harm, including the deprivation of opportunities and the physical and psychological risks of imprisonment, and argues that members of the claimant’s family may, in principle, claims for their independent damages.In conclusion, the article emphasizes that the legitimacy of the judicial process depends upon strict observance of procedural and substantive legal norms. It contends that, in cases involving state-imposed harm, the judiciary must prioritize legal certainty and due process as foundational pillars for preserving the integrity of civil justice. This recommended judicial methodology is to seek an equitable resolution at the outset—abstracting from the strictures of statutory rules—before grounding the final decision in legal provisions so as to preserve procedural integrity and uphold the ideal of equal treatment before the law.This approach is reflected, to a commendable degree, in the reviewed decisions of competent authorities; however, further refinement remains both possible and desirable. شخص بی‌گناهی، به اتهام حمل مواد مخدر، نخست، حکم اعدام می‌گیرد. سپس، با توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده، برایش حبس ابد می‌نویسند. اما پس از چندی، مجازات او به 25 سال زندان تغییر می‌یابد. سرانجام، با گذراندن 11 سال از زندگی در حبس، رأی صادره خلاف شرع بیّن شناخته شده و با صدور حکم برائت، آزاد می‌شود. محکوم، که خود را زیاندیده از بازداشت ناروا می‌بیند، تصمیم می‌گیرد که وزارت دادگستری را طرف دعوای مسؤولیت مدنی ناشی از این حبس قرار دهد. دادگاه بدوی همه دعاوی او را می‌پذیرد و در مرحله بعد، دادگاه تجدید نظر هم این رأی را تأیید می‌کند. در بررسی آرای صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر، رویکرد نوشته حاضر، مطالعه حقوقی ادعاهایی است که زیاندیده مطالبه کرده یا می‌توانست مطالبه کند و در این مسیر، بیشتر به مطالبی توجه شده که در نظام حقوقی ایران بحث‌برانگیز است.جدای از اغلاط املایی و انشایی در نگارش آرای قضایی، که گریبان نظام قضایی را گرفته، آرای موضوع تحلیل، از منظر شکل و ماهیت ابعادی دارد که می‌تواند موضوع نقد باشد؛ از نظر شکلی، به شرایط مقدماتی طرح این دعوا در مراجع حقوقی و البته صلاحیت دادگاه عمومی پرداخته شده و از نظر ماهوی، به مسأله مسؤولیت دولت، بویژه مسؤولیت دادرسان صادرکننده احکام کیفری، که منجر به محکومیت زیاندیده شده، توجه شده است. سپس، نوع زیان‌های وارده، بررسی شده است؛ مادی یا معنوی بودن نوع زیان وارده به شخص و امکان و شیوه مطالبه عدم‌النفع و فوت منفت اشخاص در حقوق ایران و بویژه شیوه ارزیابی زیان‌های وارده به زیاندیده موضوع این بررسی است. سرانجام، می‌توان ادعاهایی را در این میان یافت که هنوز مطالبه نشده است؛ مثل از دست دادن فرصت‌ها یا موقعیت‌های گوناگون زیاندیده بخاطر بازداشت و نیز خطرهای احتمالی که جسم و روح او را در معرض تهدید قرار داده است. در کنار این، بستگان زیاندیده نیز، از قِبل زیانی که به او رسیده، صاحب دعاوی خاصی هستند که می‌توانستند از دادگاه مطالبه کنند.در آخر و در جهت ارزیابی کلی آرای صادره، به نظام قضایی کشور توصیه شده است که در رسیدگی‌های مدنی، نباید از اهمیت تشریفات دادرسی و ارزش نظم حقوقی کاست؛ بلکه ابتدا، بی‌توجه به متن قوانین و با نادیده گرفتن احکام سخت حقوق، بایستی راه حل عادلانه را یافت و سپس، برای رعایت الزامات قانونی جهت آرمان برابری افراد در مقابل مراجع قضایی، نتیجه را مستند به احکام قانونی کرد تا رأی جنبه اقناعی بیابد. این مهم، تا حد مطلوب، در آرایی که موضوع نقد این نوشته است، رعایت شده است؛ اما هنوز مسیر تمام نشده و می‌توان امید داشت که کار دادگاه‌ها کامل شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735994_47d0b0953d899ec4ed79e32e848c2aac.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Plane Crash and Compensation in the Balance of Ethics and Law;A Critique of Judgment Rendered by Chamber 180 of Tehran’s Public Civil Court at Shahid Mottahari Judicial Complex سانحه هوایی و جبران زیان در ترازوی اخلاق و حقوق؛ نقدی بر دادنامه شعبه 180 دادگاه عمومی تهران 281 311 734412 10.22034/analysis.2026.2082961.1181 FA میلاد صادقی دانش آموخته دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.تهران، ایران 0009-0003-6352-8988 Journal Article 2026 01 03 Throughout the history of Iranian aviation and subsequent to the occurrence of some plane crash, we have witnessed a number of enactments regarding the manner of compensation of damage incurred as result of such accidents. These regulations sometimes have a specific realm and scope and have been enacted exclusively in relation to a specific plane crash, but sometimes, while referring to the extension of their provisions to the past and a specific plane crash, also have an effect on the future and have governed future accidents. Among these accidents one may refer to the crash of Flight No. 291 of the Airlines of the Islamic Republic of Iran on Jan. 21, 1980The subject of the present article is a critique of a new court ruling regarding the demand for blood money resulting from the aforementioned accident. Although the limits of that company's liability in this accident have been explicitly addressed in the "Legal Bill on Determining the Limits of Liability of the National Iranian Airlines in Domestic Flights" (passed on March 12, 1980), recently, Branch 180 of the Public Civil Court of the Shahid Motahari Judicial Complex in Tehran, in addition to issuing a judgment against the Islamic Republic of Iran Airlines, has also issued a ruling to oblige the Civil Aviation Organization to pay the deceased passenger's blood money in proportion to the plaintiff's share.The judgment of this branch has been confirmed at a higher level by Branch 56 of the Tehran Provincial Court of Appeal.Although the decision to pay blood money, which has remained unpaid after several decades, seems morally justified and compatible with what is understood from the principle of non-discrimination, due to legal standards, the conviction of both the air carrier and the Civil Aviation Organization as an executive, supervisory, and regulatory body of the national aviation industry in this case, is questionable in terms of his principles and ramifications. در طول تاریخ هوانوردی ایران و در پی وقوع برخی سوانح هوایی، شاهد تصویب مقرراتی در باب نحوه جبران خسارت های ناشی از این‎گونه سوانح هستیم. این مقررات گاهی قلمرو و محدوده ویژه‎ای دارند و منحصراً در ارتباط با یک سانحه هوایی به خصوص به تصویب رسیده‎اند و لیکن گاهی ضمن اشاره به تسری احکام خود به گذشته و یک سانحه هوایی خاص، واجد اثر نسبت به آینده نیز بوده و بر سوانح آتی حکومت پیدا کرده‎اند. از جمله این سوانح می‎توان به سانحه پرواز شماره 291 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1/11/1358 اشاره کرد. موضوع مقاله پیش‎روی، نقد یک دادنامه جدید در باب مطالبه دیه ناشی از سانحه مزبور است. هرچند حدود مسؤولیت آن شرکت در این سانحه به تصریح مورد توجه «لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسؤولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور» (مصوب 22/12/1358) قرار گرفته است لیکن به تازگی، شعبه 180 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران علاوه بر صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری را نیز به پرداخت دیه مسافر متوفی به نسبت سهم خواهان محکوم کرده است. دادنامه این شعبه در مرحله بالاتر به تأیید شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. اگرچه حکم به پرداخت دیه که همچنان بعد از گذشت چندین دهه بلاجبران بوده است، اخلاقاً روا و با مقتضای اصل عدم تبعیض، مطابق به نظر می‎رسد اما به لحاظ موازین حقوقی، محکومیت متصدی حمل‎ونقل هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری به مثابه نهاد مجری، ناظر و ناظم صنعت هوانوردی کشوری در این پرونده، هر دو در حدود اصل و فروع خود محل تأمل می‎نماید.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_734412_9ace0f354c170ac4975e2dadd88a9508.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Civil liability of a Physician in Case of A Disease: An Examination of A Judgment Related to Wrongful Birth مسؤولیت مدنی پزشک در فرض عدم تشخیص بیماری: بررسی دادنامه مربوط به تولد ناشی از خطا 312 340 736194 10.22034/analysis.2026.2083710.1185 FA افروز صمدی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-3006-0458 Journal Article 2026 01 25 The patient consults a physician with the aim of treating his or her illness, and treatment is not possible except through the correct and timely diagnosis of the disease. Therefore, the diagnosis of illness, as a necessary preliminary step and according to customary practice, falls within the scope of the physician’s duties.The importance of diagnosis is greater in some cases, including fetal abnormalities, which in some cases can be prevented through abortion or improvement.Whenever a physician’s fault in diagnosing a disease leads to an aggravation of the condition or to the loss of an opportunity for treatment or control of the disease, the physician is considered liable for the additional costs incurred by the patient. Otherwise, in situations where, despite the physician’s diagnosis, there is no opportunity or possibility for treatment or mitigation of the disease and the patient would in any event be required to bear the treatment costs, no liability can be attributed to the physician in this respect. However, since mere misdiagnosis or failure to diagnose is regarded as a fault on the part of the physician, the patient is entitled to receive moral damages. Such damages arise from the provision of incorrect or insufficient information, the inability to foresee the future, and the suffering and distress caused thereby. Accordingly, this article, while critically examining one of the relevant judgments concerning a physician’s error in diagnosing and misdiagnosis fetal abnormalities and aiming to delineate the scope of physician’s liability, first clarify the breach of the duty of diagnosis as a harmful act (first section) and then review the causal link between the breach of this duty and the pecuniary and non-pecuniary damage suffered in this regard (second section). بیمار برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند و درمان نیز جز از رهگذر تشخیص صحیح و به موقع بیماری امکان‌پذیر نیست. از این رو، تشخیص بیماری به عنوان یک مقدمه واجب و از باب عرف، داخل در حیطه وظایف پزشک است. اهمیت تشخیص در بعضی موارد از جمله نارساییهای جنین که در بعضی موارد امکان جلوگیری از آن از طریق سقط یا بهبود آن وجود دارد، بیشتر است.هرگاه تقصیر پزشک در تشخیص بیماری منجر به تشدید یا از دست رفتن فرصت درمان یا کنترل بیماری شود، در قبال هزینه‌های مازادی که بیمار متحمل می‌شود، مسؤول قلمداد می‌شود. در غیر این صورت و در فرضی که علی‌رغم تشخیص پزشک، فرصت یا امکانی برای درمان یا کاهش بیماری وجود نداشته باشد و بیمار در هرحال ناگزیر از تحمل هزینه‌های درمانی شود، مسؤولیتی از این بابت نمی‌توان برای پزشک در نظر گرفت. اما از آن‌جاکه صرف تشخیص نادرست یا عدم تشخیص، تقصیر پزشک درنظر گرفته می‌شود، بیمار مستحق دریافت خسارت معنوی وارد شده است. خسارت ناشی از ارائه اطلاعات غلط یا ناکافی، عدم امکان پیش‌بینی آینده و رنج و تألم ناشی از آن.از این رو، این مقاله ضمن نقد یکی از آرأ صادر شده ی مرتبط در خصوص خطای پزشک در تشخیص نارسایی جنین و عدم تشخیص آن، با هدف بررسی حدود مسؤولیت مدنی پزشک در فرض عدم تشخیص بیماری، ابتدا به تبیین نقض این تعهد به عنوان فعل زیان‌بار پرداخته (مبحث نخست) و سپس، رابطه سببیت میان نقض این تعهد و انواع زیانهای مادی و معنوی وارده را مورد مطالعه قرار داده است. (مبحث دوم).

https://analysis.illrc.ac.ir/article_736194_6eeff906cfecfb825699db60fe598b4a.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 A Critique and Justification of Judicial Precedent When Compensating for Devaluation of Money in Tortious Liability نقد و توجیه رویه قضایی به‌هنگام جبران کاهش ارزش پول در مسؤولیت مدنی 341 373 735907 10.22034/analysis.2026.2080199.1171 FA طاها عرب اسدی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-8546-9777 امیر غفاری دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4705-5901 Journal Article 2025 12 15 One of the current issues in the Iranian legal system is the issue of currency devaluation; in 2000, the Iranian legislator, by enacting Article 522 of the Procedure Act of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, took the initiative to set a regulation with the aim of compensating for currency devaluation. Aside from criticisms made concerning the aforementioned article, the application of this article to various tortious liability claims has always given rise to confusion and disagreement.Therefore, the main question facing the authors of this article is which judicial approach to the issue of devaluation of money in the field of tortious liability is necessary so as to be considered as acceptable. This article, by adopting a theoretical approach based on analysis of judicial decisions, while criticizing and theoretically justifying numerous judgments rendered by Iranian courts concerning the issue of devaluation of money in instances of civil liability, has judged the possibility or impossibility of the application of Article 522 of the Procedure Act of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, and presented an acceptable approach by emphasizing distinction between debts and monetary obligations.Thus, considering the distinction between monetary debts and monetary obligations on the one hand and the authority of judges to determine the amount, method and quality of compensation for losses, relying upon Article 3 of the Civil Liability Law, on the other hand, non-contractual obligations fall outside the scope of Article 522 of the aforementioned Act, and the judge can order compensation for devaluation of money with greater generosity than for monetary debts.Various judgments have been rendered by the courts in line with this approach, which have been referred to and criticized in this article. Therefore, this article first addresses the distinction between debts and monetary obligation, then, respectively, destruction of property, causation, usurpation, unjust enrichment, negotiorum gestio and, finally, benefitting from the work or property of another person, as the most important examples of civil liability, have been examined in depth, criticized, and justified from the perspective of case law. یکی از موضوعات روز نظام حقوقی ایران، موضوع کاهش ارزش پول است؛ قانون‌گذار ایرانی، در سال 1379، با تصویب مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به وضع مقرره‌ای با هدف جبران کاهش ارزش پول اقدام کرد. گذشته از انتقادات وارد بر مادة پیش‌گفته، جریان این ماده نسبت به دعاوی گوناگون مسؤولیت مدنی همواره سبب پیش‌آمد تشتت و اختلاف شده است. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان این مقاله آن است که کدامین روی‌کرد رویة قضایی نسبت به موضوع کاهش ارزش پول در حوزة مسؤولیت مدنی ضروری است تا مورد پذیرش قرار گیرد؟ این مقاله با اتخاذ روی‌کردی نظری، مبتنی بر تحلیل تصمیمات قضایی، ضمن نقد و توجیه نظری آراء متعدد محاکم دادگستری ایران در بحث از کاهش ارزش پول، در مصادیق مسؤولیت مدنی، امکان یا عدم امکان جریان مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را به‌قضاوت نشسته، روی‌کرد مقبول را با تأکید بر تمایز میان دیون و تعهدات پولی ارائه داده است‌. بدین‌سان، با توجه به تمایز میان دیون پولی از تعهدات پولی از یک سو و نیز اختیار قضات در تعیین میزان، طریقه و کیفیت جبران زیان، به‌استناد مادة 3 قانون مسؤولیت مدنی، از سوی دیگر، الزامات خارج از قرارداد از دایرة شمول مادة 522 قانون پیش‌گفته خارج است، و دادرس با گشاده‌دستی بیش‌تری نسبت به دیون پولی، می‌تواند حکم به جبران کاهش ارزش پولی دهد. آراء مختلفی در راستای همین روی‌‎کرد از محاکم صادر شده است که در این مقاله بدان اشاره شده و مورد نقد قرار گرفته‌اند. از این‌رو، در این مقاله، نخست به تمایز میان دین و تعهد پولی پرداخته شده است، سپس به‌ترتیب، اتلاف و تسبیب، غصب و ایفای ناروا، و سرانجام استیفا و ادارة فضولی مال غیر، به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق مسؤولیت مدنی، از دید رویة قضایی مورد ژرف‌نگری و نقد و توجیه قرار گرفته‌اند.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735907_653f0c770ba7d10799cf71504fca6c27.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 From Liability to Immunity: An Analysis and Critique of Judgment Rendered by Tehran Criminal Court II and the Approach Taken by the Appellate Court to State Liability Regarding COVID-19 Vaccination, with Reference to the Experience of Other Legal Systems از مسئولیت تا مصونیت: تحلیل و نقد رأی شعبه ۱۰۶۰ و رویکرد تجدیدنظر در مسئولیت دولت نسبت به واکسن کرونا با اشاره‌ای به تجربه نظام‌های تطبیقی 374 431 736170 10.22034/analysis.2026.2086114.1194 FA جلیل قنواتی دانشیار دانشگاه فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران مهشید جعفری هرندی استادیار موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، دماوند، ایران Journal Article 2026 02 21 This article examines one of the most important claims related to state liability in a health crisis, namely the case of damage caused by the Covid-19 vaccine and the conflict between the judgments rendered by the court of first-instance and the appellate court. The main issue is determining the limits of state liability in the mass vaccination program; where the court of first-instance, relying upon the no harm rule, the right to health, and fair distribution of risk, held the state liable for damages, but the appellate court, emphasizing the fact that the act of vaccination is of a sovereign nature and the limitations of Article 20 of the Islamic Penal Code, upheld the state’s immunity and denied liability. The research methodology is based on a detailed analysis of two judgments, an analysis of Iranian legal foundations (including the Civil Liability Law, the jurisprudential rules of liability, and the principles of the Constitution), and a comparative study of three foreign models (the United States, Europe, and Japan).This comparison demonstrates that the world today uses a model of immunity alongside compensation instead of absolute immunity, and national compensation funds or specialized administrative mechanisms are considered an integral part of vaccination policy.The main finding of the research is that the course of judicial reasoning in this case moved from the state's liability in the judgment rendered by the court of first instance to the state's immunity in the appellate court, and this transition is inconsistent with jurisprudential basis and the principles of restorative justice, as well as valid comparative models; since immunity without compensation has not been accepted in any advanced legal system. On this basis, this research suggests that in order to resolve the inconsistency and duality in the way courts argue and make decisions in such cases, and to insure effective protection of citizens, establishment of a national vaccine compensation fund, enactment of clear criteria for establishing causation in vaccination claims, and drafting special judicial guidelines for cases involving public health crises should be put on the agenda.Furthermore, the research proves that within the framework of the Iranian legal system, the way to overcome the conflict between the responsibility and immunity of the state in the field of vaccination is possible neither by expanding judicial liability based on fault nor by accepting absolute immunity, but by identifying the model of "responsibility for compensation of damage based on social risk" and institutionalizing administrative mechanisms for compensation; a model that is more consistent with the jurisprudential foundations of liability, principles of the Constitution, and valid comparative experiences. این نوشتار یکی از مهم‌ترین دعاوی مرتبط با مسئولیت دولت در بحران سلامت، یعنی پرونده آسیب ناشی از واکسن کووید–۱۹ و تعارض میان رأی بدوی و رأی تجدیدنظر را بررسی می کند. مسئله اصلی، تعیین حدود مسئولیت دولت در برنامه واکسیناسیون همگانی است؛ جایی که دادگاه بدوی با استناد به قاعده لاضرر، حق بر سلامت و توزیع عادلانه ریسک، دولت را مسئول جبران خسارت دانسته، اما دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر حاکمیتی بودن عمل واکسیناسیون و محدودیت‌های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مصونیت دولت را پذیرفته و مسئولیت را نفی کرده است. روش تحقیق بر تحلیل دقیق دو دادنامه، واکاوی مبانی حقوقی ایران (از جمله قانون مسئولیت مدنی، قواعد فقهی ضمان و اصول قانون اساسی)، و مطالعه تطبیقی سه الگوی بین‌المللی(ایالات متحده، اروپا و ژاپن) استوار است. این تطبیق نشان می‌دهد که جهان امروز به‌جای مصونیت مطلق از الگوی مصونیت همراه با جبران بهره می‌گیرد و صندوق‌های ملی جبران خسارت یا سازوکارهای اداری اختصاصی، بخش جدایی‌ناپذیر سیاست واکسیناسیون محسوب می‌شوند. یافته اصلی پژوهش آن است که سیر استدلال قضایی در این پرونده از مسئولیت دولت در رأی بدوی به مصونیت دولت در رأی تجدیدنظر حرکت کرده و این گذار، برخلاف مبانی فقهی و اصول عدالت ترمیمی و همچنین الگوهای معتبر تطبیقی است؛ زیرا در هیچ نظام پیشرفته‌ای، مصونیت بدون جبران پذیرفته نشده است. بر همین مبنا، این تحقیق پیشنهاد می‌کند که برای برطرف‌کردن ناسازگاری و دوگانگی در نحوه استدلال و تصمیم‌گیری محاکم ایجاد حمایت مؤثر از شهروندان ایجاد صندوق ملی جبران خسارت واکسن، تدوین معیارهای روشن احراز سببیت در دعاوی واکسیناسیون، و تنظیم دستورالعمل قضایی ویژه بحران‌های سلامت عمومی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این پژوهش ثابت می کند در چارچوب نظام حقوقی ایران، شیوه گذر از تعارض میان مسئولیت و مصونیت دولت در حوزه واکسیناسیون، نه از طریق گسترش مسئولیت قضایی مبتنی بر تقصیر و نه با پذیرش مصونیت مطلق، بلکه از طریق شناسایی الگوی "مسئولیت جبرانی مبتنی بر خطر اجتماعی" و نهادینه‌سازی سازوکارهای اداری جبران خسارت امکان‌پذیر است؛ الگویی که با مبانی فقهی ضمان، اصول قانون اساسی و تجربه‌های معتبر تطبیقی سازگاری بیشتری دارد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_736170_be8be1694d0870f851d1921c39c81dcf.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 The Nature of the Damage Caused by Deprivation of Economic Benefits in Terms of Loss of Profit or Possibility of Obtaining it and the Conditions for Establishing a Causal Relationship in Economic Damages that Occur in a Chain Reaction; Analysis of the Judgment Rendered by Ardebil Court of First Instance and Provincial Appellate Court ماهیت خسارت محرومیت از منافع اقتصادی از حیث عدم النفع یا ممکن الحصول بودن و شرایط احراز رابطه سببیت در خسارات اقتصادی زنجیره‌ای؛ واکاوی رای محاکم بدوی و تجدیدنظر استان اردبیل 432 461 734072 10.22034/analysis.2026.2079769.1160 FA اسماعیل کشاورز صفی ئی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران 0009-0003-9521-7498 Journal Article 2025 12 03 The nature of the damage resulting from the cessation of mining operations, given that the owners of the exploitation license have the right to use the relevant mine for a limited and specific period, is considered an example of damage resulting from the loss of potential benefits, the net value of which should be evaluated as accounting profit after deducting the deductible costs.Regarding the damage resulting from the failure to use and depreciation of equipment and machinery to start and complete the sand and gravel production workshop due to the prevention of the completion of the workshop, given that the aforementioned equipment and machinery have certain, established (existing) benefits and possess the necessary operating conditions, preventing their use is considered to be a loss of potential profits from the equipment and machinery, and can be assessed within within the framework of accounting profit after deducting the costs that can be counted if they are used.Unless their use in other similar activities is reasonable, low-risk, logical (plannable), and conventional, which is not possible in this case due to the high cost and risk of moving machinery and equipment and the unpredictability of the duration of prevention.In contrast, damage resulting from the deprivation of completing the processing cycle related to sand and gravel is an example of loss of profit, economic profit, and the subsequent chain of damage from the loss of the use of machinery, which is not considered recoverable due to the possibility of its occurrence in future, its unforeseeability, and the inability to attribute the loss in a conventional manner to the act of the tortfeasor. ماهیت خسارت ناشی از توقف فعالیتهای بهره برداری از معادن،با توجه به این‌که صاحبان پروانه بهره برداری برای مدت محدود و معینی دارای حق انتفاع از معدن مربوطه هستند، از مصادیق خسارات ناشی از تفویت منافع ممکن الحصول محسوب می شود که ارزش خالص آن می باید پس از کسر هزینه های قابل احتساب، به عنوان سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گیرد. در خصوص خسارت ناشی از عدم به‌کارگیری واستهلاک تجهیزات و ماشین آلات در جهت راه اندازی و تکمیل کارگاه تولیدی شن و ماسه در اثر ممانعت از تکمیل کارگاه،با توجه به این‌که تجهیزات و ماشین آلات مزبور دارای منافعی از پیش مسلم، محقق(موجود) و مقتضی استیفا هستند، ممانعت از به‌‎کارگیری آنها موجب تفویت منافع ممکن الحصول تجهیزات و ماشین آلات به شمار می آید و در چهارچوب سود حسابداری پس از کسر هزینه های قابل احتساب در صورت استیفای از آنها، قابل ارزیابی است. مگر آن‌که به‌کارگیری آنها در فعالیتهای مشابه دیگر امری معقول، کم خطر ، منطقی(قابل برنامه ریزی) و متعارف باشد که در پرونده مانحن فیه به دلیل پرهزینه و خطر پذیر بودن جابه‌جایی ماشین آلات و تجهیزات و قابل پیش بینی نبودن مدت زمان ممانعت، میسر نیست.در مقابل خسارت ناشی از محرومیت از تکمیل چرخه فرآوری تولید شن و ماسه، از نمونه های عدم النفع ، سود اقتصادی و زنجیره پسین خسارت عدم استفاده از ماشین آلات به شمار می آید که به جهت احتمالی بودن ایجاد آن در آینده، قابل پیش بینی نبودن و عدم قابلیت انتساب عرفی ضرر به فعل زیان زننده قابل مطالبه محسوب نمی شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_734072_8086d7f423e928a377c91ff4b06eb6d6.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Critique of the Decision Rendered by a Branch of the Supreme Court on the "Clearly Unlawful" Nature of the Excessive Penalty Clause نقد رای شعبه دیوان عالی کشور در مورد «خلاف شرع بین» بودن وجه التزام گزاف 462 483 735975 10.22034/analysis.2026.2079931.1161 FA حسن محسنی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-5930-9035 Journal Article 2025 12 04 If a final judgment is reversed on the basis of the Sharia, this reliance must be explicitly stated in the reversal of the judgement.The general grounds of conflict with the Sharia standards should not lead to setting aside the final judgment. Sharia is a legal system containing mandatory and supplementary rulings. The phrase "clearly contrary to the sharia", in the author's opinion, means that the judgment in question contradicts the mandatory part of the Sharia, and not any ruling in the Sharia. Dealing with the procedural and merits of claims in the Supreme Court after the head of the judiciary has authorized a de novo proceedings, allows the branch to which it was referred, for example in the present case where the penalty clause is considered excessive, to assess the appropriate amounts of damages by obtaining the opinion of an expert and to make a ruling accordingly.Reversal of a judgment, issuing of a judgment to dismiss a plaintiff's claim, and recommending that he should file a new pleading, simply based on the general principles of the Civil and Civil Liability Acts, is highly questionable. اگر رای قطعی به استناد شرع نقض میشود، استناد به این شرع باید صریحا مستند نقض قرار بگیرد. جهت کلی مباینت با موازین شرعی، نباید موجب کنار نهادن رای قطعی شود. شرع یک سامانه حقوقی حاوی احکام امری و تکمیلی است. «خلاف شرع بیِّن» به باور نگارنده به معنای مخالفت رای با بخش آمره شرع است و نه هر حکمی در شرع. رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، به این دیوان اجازه میدهد تا برای نمونه در فرض پرونده حاضر که شرط وجه التزام را گزاف دانستهاند، دادگاهی که پرونده بدان ارجاع شده است با جلب نظر کارشناس، میزان متناسب خسارت را ارزیابی و اعلام و حکم کند. نقض رای و صدور حکم به بی حقی خواهان و ارجاع او به دادخواهی مجدد، آن هم به استناد عمومات قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی، سخت واجد ایراد است.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735975_78ce205d4c400cfbd2da8e639116f191.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Compensation for Moral Damages Resulting from an Illicit Relationship; A study of Judgment Rendered by Shiraz Public Civil Court جبران خسارت معنوی ناشی از رابطه نامشروع؛مطالعه رای دادگاه عمومی شهرستان شیراز 484 512 736559 10.22034/analysis.2026.2082251.1178 FA خدیجه مظفری گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران 0000-0003-0594-9787 مریم نجفی گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران 0009-0005-0229-9098 Journal Article 2025 12 27 The possibility of claiming moral damages resulting from illicit relationships, especially in cases where the sexual relationship was formed with apparent consent but based on deception, fraud or coercion, is one of the challenging issues in the Iranian civil liability system. The judgment studied in this article is notable in terms of examining the various aspects of this issue. The judge issuing the ruling wisely separated the criminal and legal aspects of the issue and considered that merely issuing a judgment of acquittal in the criminal court was not enough to remove the defendant's liability and ultimately ordered payment of the equivalent of the dowry to compensate for the moral damages incurred. The present article, based on an analysis of judicial precedent and interpretation of relevant statutes, examines the legal and conceptual basis and the limits of damages that can be claimed, examines the objections that may be made to the possibility of claiming such damage and provides an analysis to eliminate them.Moreover, by clarifying the conceptual distinction between the institutions of equivalent of dowry, compensation for defloration, and moral damage, it emphasizes the point that these institutions are inherently independent of each other and, if legal requirements are met, can be combined. The central argument of this research is that even in the absence of a criminal elements such as violence, if elements of civil liability, such as damage, harmful act, and causal relationship, are met, claiming moral damage would be possible. In the judgment, although the judge does not consider the plaintiff to be entitled to claim material damages, he does consider the claimant to be entitled to moral damages and, relying on the general principles of civil liability and the precise interpretation of the statutes, issues a judgment to compensate for the damages.Thus, finally, by criticizing the doubts existing in some judgments and restrictive interpretations, it emphasizes the necessity of explicitly accepting moral damage in illicit relationships and moving towards a system that is restoration oriented in civil liability. امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از روابط نامشروع، بویژه در مواردی که رابطه جنسی، با رضایت ظاهری ولی مبتنی بر فریب، اغفال یا اکراه شکل گرفته باشد یکی از مسائل چالش‌برانگیز در نظام مسؤولیت مدنی ایران است. رأی مورد مطالعه در این مقاله از حیث بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع قابل‌توجه است. قاضی صادرکننده رأی، عالمانه جنبه کیفری و حقوقی موضوع را از یکدیگر تفکیک نموده و صرف صدور رأی برائت در دادگاه کیفری را برای عدم مسؤولیت خوانده کافی نمی‌داند و درنهایت جهت جبران خسارت معنوی وارد شده به پرداخت معادل مهرالمثل محکوم میکند. مقاله حاضر با تکیه بر تحلیل رویه قضایی و تفسیر مواد قانونی مرتبط به بررسی مبنای قانونی، مفهومی و حدود قابلیت مطالبه این نوع خسارت می‌پردازد. ایراداتی را که ممکن است بر امکان مطالبه چنین خسارتی وارد شود بررسی می‌کند و در جهت رفع آنها تحلیل ارائه می‌دهد. با تبیین تفکیک مفهومی میان نهادهای مهرالمثل، ارش البکاره و خسارت معنوی، بر این نکته تأکید دارد که این نهادها ماهیتاً مستقل از یکدیگرند و در صورت احراز شرایط قانونی، قابلیت اجتماع دارند. استدلال محوری این پژوهش آن است که حتی در فرض فقدان وصف کیفری چون عنف، چنانچه ارکان مسؤولیت مدنی ازجمله زیان، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت احراز شود، امکان مطالبه خسارت معنوی وجود خواهد داشت.در رای صادر شده نیز اگر چه قاضی خواهان را برای مطالبه خسارت مادی دارای حق نمی‌داند اما در خصوص خسارت معنوی او را محق دانسته و با تکیه به اصول کلی مسؤولیت مدنی و نیز تفسیر دقیق قوانین موضوعه، حکم به جبران خسارت صادر می‌کند. بدین ترتیب درنهایت، با نقد تردیدهای موجود در برخی آراء و تفاسیر محدودکننده، بر لزوم پذیرش صریح خسارت معنوی در روابط نامشروع و حرکت به‌سوی نظامی ترمیم محور در مسؤولیت مدنی تأکید می‌ورزد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_736559_1f2b22c160c961899251f3a6a22e1c30.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 The Binding Precedent No. 788 Rendered by Supreme Court; the Exemption of Guarantors of Bankrupt Merchants from Liability for Delay Damages رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور؛ معافیت ضامن تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 513 534 733074 10.22034/analysis.2025.2074145.1127 FA احمدرضا موسوی مصباح الشریعه دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران مریم مهاجری استادیار حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. تهران، ایران 0009-0008-7467-0863 Journal Article 2025 10 09 In previous years, there was disagreement in the judicial authorities regarding the extension of this ruling to the guarantors of a bankrupt merchant.This time, the Supreme Court of Iran, by issuing binding precedent No. dated June 16, 2020, ended this disagreement and exempted the guarantors, like the merchant himself, from compensating for damages due to delayed payment.These two binding precedents have, taken together, provided the basis for abuse by some businessmen and have been criticized by capital providers, especially banks and financial and credit institutions. The present research seeks to answer the question what is the basis for exempting the guarantor from paying damages for late payment, and what criticisms does this exemption face. The research findings, which were conducted using a descriptive-analytical method and library tools, indicate that the basis for such an exemption lies in the accessory (dependent) nature of the contract of guarantee (ʿaqd al-ḍamān).Pursuant to certain provisions of the Commercial Code and the Civil Code, and in conformity with Islamic jurisprudence, guarantee is deemed an accessory contract; accordingly, when the principal obligor (maḍmūn ʿanhu, i.e., the merchant) is discharged from payment of the debt, the liability of the guarantor is likewise extinguished. Nevertheless, the discharge of the guarantor’s obligation is subject to several criticisms. The most significant criticism concerns the incompatibility of such exemption with the purpose and underlying philosophy of the contract of guarantee. The objective of guarantee is that, should the principal debtor intentionally or due to inability fail to discharge his obligations, the creditor (maḍmūn lahu) may readily recover the debt by recourse to the guarantor. However, if the exemption of the principal debtor from liability for delay damages results in the exemption of the guarantor as well, the fundamental purpose and intent of the guarantee contract are undermined. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 تاجر ورشکسته را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دیون تجاری خود ندانسته است. در سالهای گذشته، درخصوص تسری این حکم به ضامنهای تاجر ورشکسته، در مراجع قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. دیوان عالی کشور این بار نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 27/3/1399 به این اختلاف نظر پایان داد و ضامنها را مانند خودِ تاجر، از جبران خسارات تأخیر تأدیه معاف دانست. مجموع این دو رأی وحدت رویه، زمینه سوء‌استفاده برخی تجار را فراهم آورده و از سوی تأمین‌کنندگان سرمایه، خصوصاً بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهش پیشِ‌رو به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست و این معافیت با چه انتقاداتی روبه‌روست؟ دستاوردهای پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مبنای چنین معافیتی، تبعی بودن عقد ضمان است. بر اساس برخی مواد قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، ضمان، عقدی تبعی است و هنگامی که مضمون‌عنه (تاجر) از پرداخت دین معاف شود، ذمه ضامن نیز بری می شود. با وجود این، معافیت ذمه ضامن با پاره‌ای از انتقادات روبه‌روست. مهم‌ترین انتقاد، مغایرت چنین معافیتی با هدف و فلسفه عقد ضمان است. هدف از عقد ضمان این بوده که چنانچه مضمون‌عنه عمداً یا در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خویش امتناع نماید، مضمون‌له بتواند با مراجعه به ضامن، طلب خود را به‌راحتی اخذ کند. این در حالی است که اگر معافیت مدیون اصلی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، منجر به معافیت ضامن گردد، غرض و مقصود اصلی از عقد مزبور نقض می‌شود.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_733074_300a36fc77cc94699d9e3414086a9f80.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 The Confusion Concerning Initial Point of Calculation of Late Payment Damages in Cheques: A Study of Judicial Precedent Following Binding Precedent No. 812, Rendered by the Supreme Court معمای مبدأ خسارت تاخیر تادیه چک، نگاهی به رویه قضایی پس از رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور 535 579 734323 10.22034/analysis.2026.2078976.1151 FA مقداد مؤمنیان ماسوله دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0009-5336-6886 عباس نیازی استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-3855-9331 Journal Article 2025 11 25 According to the Inquiry for Interpretation of the Law regarding Note to Article 2 of the Cheque Issuance Act, a holder of a cheque may claim compensation for late payment based on the Central Bank's inflation index rate from the date the cheque is issued.However, case law was inconsistent in determining the initial point of calculation of damages for late payment.This dispute led to the issuance of binding precedent No. 812 dated March 24, 2021 rendered by the General Board of the Supreme Court, which declared the due date of a cheque as the initial point of calculation of damages for late payment.However, some courts still consider the scope of the aforementioned decision to be limited, and despite the fact that the binding precedent, the aforementioned Inquiry, and Article 2 of the Cheque Issuance Act generally consider the beginning of the period for claiming damages to be the maturity date of the cheque, a review of the case law revealed that even after the binding precedent was issued, judgments continue to differ in this regard, and the courts follow their own particular approaches to determining the initial point of calculation of damages for late payment of the check.So that, in three cases, the courts consider another starting time for calculating damages: first, if the case in question falls within the limitation period for commercial suits; second, when the holder is late in claiming payment; and third, in the event of the transfer of the check after the issuance of legal notice for cheque dishonor.Analysis of the regulations shows that the limitation period for commercial suits only results in dismissal of a claim against certain signatories of the commercial instrument and does not extinguish the commercial nature of the cheque. Therefore, if the conditions stipulated in Article 319 of the Commercial Code are met, at least with regard to damages for late payment, a cheque subject to the limitation period will still be eligible for damages for late payment based on the privileges of commercial instruments.Furthermore, a holder’s delay in demanding payment does not, per se, preclude the recovery of damages, unless such delay is of a nature that customarily breaks the chain of causation between the obligor’s non-payment and the resulting loss.Furthermore, the transfer of a cheque after the issuance of legal notice for cheque dishonor, considering the unconditionality of the Note to Article 21 of the Cheque Issuance Act, which states that legal benefits apply to the "ultimate holder", still has commercial effect, the transferee is considered the legal holder and the approach of some judgments in limiting the initial point of calculation of damage to the date of the demand or the issuance of legal notice for cheque dishonor appears to be legally unfounded. بر اساس استفساریه تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ چک مطالبه کند. با این حال، رویه قضایی در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متشتت بود. این اختلاف منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 01/04/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد که تاریخ سررسید چک را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است. با وجود این، همچنان برخی محاکم دامنه شمول رأی مذکور را محدود می‌دانند و علی‌رغم آن‌که رأی وحدت رویه، استفساریه یادشده و ماده ۲ قانون صدور چک به‌طور کلی ابتدای زمان مطالبه خسارت را سررسید چک می‌دانند، لیکن با بررسی رویه قضایی مشخص شد که آرأ حتّا حتی پس از صدور رأی وحدت رویه نیز کماکان در این زمینه متفاوت است و محاکم راهکارهای خاص خود را برای تعیین مبدأ محاسبه زیان دیرکرد پرداخت چک می‌پیمایند. به‌گونه‌ای که دادگاهها در سه مورد، مبدأ دیگری را برای آغاز محاسبه خسارت در نظر می‌گیرند: نخست، در صورت شمول مرور زمان تجاری؛ دوم، هنگامی که دارنده در مطالبه وجه تأخیر داشته باشد؛ و سوم، در فرض انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت. تحلیل مقررات نشان می‌دهد که مرور زمان تجاری تنها موجب عدم استماع دعوا در برابر برخی از مسؤولان سند است و ماهیت تجاری چک را زایل نمی‌کند. ازاین‌رو، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت، حداقل در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، چک مشمول مرور زمان، همچنان قابلیت مطالبه زیان دیرکرد پرداخت بر اساس مزایای اسناد تجاری را خواهد داشت. همچنین، تأخیر دارنده در مطالبه به‌خودی‌خود مانع دریافت خسارت نیست؛ مگر آن‌که این تأخیر به‌گونه‌ای باشد که رابطه سببیت میان عدم پرداخت و متعهد عرفاً قطع شود. افزون بر این، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت با توجه ‌به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چک مبنی بر شمول مزایای قانونی نسبت به «دارنده‌ی نهایی»، همچنان واجد اثر تجاری بوده و منتقلٌ‌الیه، دارنده قانونی محسوب می‌شود و روی‌کرد برخی از آرأ در محدود کردن زمان خسارت به تاریخ مطالبه یا صدور گواهی عدم پرداخت صحیح به نظر نمی رسد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_734323_f9ced08cf38ef9fdee4ca3de601a1844.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Market Trouble :An Analysis of a Judgment Concerning Unauthorized Adaptation of a Biography in a Cinematic Production: Profit or the Opportunity to Make a Profit? زحمت بازار :تحلیل دادنامه صادره شده در موضوع اقتباس غیر مجاز از زندگی نامه در تولید اثر سینمایی: سود یا فرصت کسب سود ؟ 580 607 735003 10.22034/analysis.2026.2084069.1190 FA عباس میرشکاری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4927-1720 مونا عبدی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-2401-2415 Journal Article 2026 01 30 Among the difficulties in the field of tort law is the distinction between the two titles of "loss of profit" and "loss opportunity to make a profit" concerning the sale of a product (goods, work, etc.), which have important differences from an academic and practical point of view.The similarity between these two concepts is such that many researchers and judges in their issued judgments, either consider them identical or use these terms interchangeably without taking into consideration to their distinctions. If the product offered for sale is a film, such a distinction becomes even more difficult due to some of the characteristics of this type of product, namely: 1. the intangible nature of this type of asset before production, 2. the non-decreasing basis of the income stream, and 3. the high level of uncertainty until the product is supplied to the market. The judgment under analysis, rendered by Branch III of the Shahid Beheshti Public Civil Court, is one that, although rejects any harm to the plaintiff due to the specific circumstances of the case, conflation between the abovementioned concepts is clearly noticeable in the literature it employs.Therefore, on the occasion of rendering the judgment in question, the opportunity has been taken to refer to their adaptation to damages incurred in the field of filmmaking, based on library studies and with a comparative and analytical approach, while distinguishing these two types of damages in general. The findings of this research indicate that, for applying these two damages in this specific context, distinguishing between pre-production and post-production stages is essential. از جمله دشواریهای حوزه حقوق خسارات، تفکیک میان دو عنوان «سود از دست رفته» (عدم‌النفع) و «فرصت از دست رفته برای کسب سود» (قابلیت سودآوری) در ارتباط با فروش یک محصول (کالا، اثر و غیره) است که به‌ لحاظ علمی و عملی تفاوتهای مهمی را داراست. شباهت این دو مفهوم تا حدی است که بسیاری از محققان و همچنین قضات در آراء خود آن ‌ها را یکی می‌انگارند یا بدون توجه به تفاوت‌ هایشان، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. اگر محصول مورد عرضه برای فروش، فیلم باشد، چنین تفکیکی به ‌واسطه برخی از ویژگیهای این نوع محصولات یعنی 1. غیر ملموس بودن این نوع دارایی پیش از ساخت 2. جریان درآمدی دارای پایه غیر نزولی و 3. عدم قطعیت بسیار زیاد تا پیش از عرضه، دشوارتر هم می‌شود. رأی مورد تحلیل پیش‌رو از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران از جمله آرائی است که اگرچه با توجه به شرایط خاص این پرونده ورود هرگونه زیان به خواهان را رد کرده است اما در آمیختن میان این دو مفهوم در ادبیات به‌کار رفته در آن به خوبی قابل ملاحظه است. ازاین‌رو و به بهانه صدور آن، فرصت مغتنم شمرده شده است تا براساس مطالعات کتابخانه‌‌ای و با روی‌کردی تطبیقی و تحلیلی ضمن تفکیک این دو عنوان خسارت به صورت کلی، به انطباق آنها با خسارات وارد شد در عرصه ساخت فیلم اشاره شود. یافته‌‌های این تحقیق نشان می‌دهد که برای انطباق این دو عنوان خسارت در این زمینه خاص، تفکیک میان مرحله پیش از ساخت و پس از آن ضروری به نظر می‌رسد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735003_1a806f2777b9793be5fd6708460fc75c.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Analysis of the Nature of Loss of Profit in the Iranian Judicial Precedent through a Comparative Study in French Law تحلیل ماهیت عدم النفع در رویه قضایی حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه 608 637 734407 10.22034/analysis.2026.2080025.1162 FA سمیرا هراتی قوی استادیار ، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس، تهران، ایران 0009-0006-8701-9346 Journal Article 2025 12 05 One group, relying on the lack of external realization, considers it fundamentally irreparable, while another approach, accepting the possibility of realizing the benefit and that its conditions are met, considers the loss of profit to be recoverable, subject to proof of the possibility of achieving it and the existence of causal relationship.A review of the doctrine and judicial precedent shows that Iranian courts have mainly emphasized the criterion of certainty of profit and have limited the scope of compensation for losses by distinguishing between possible and actual profits; an approach that is rooted in the cautious interpretation of the concept of loss of profits in Imami jurisprudence. In contrast, French law provides a more coherent analytical framework by making a clear distinction between loss of profit and loss of opportunity. In this system, the main criterion for compensation is measuring the probability of realizing the profit and evaluating the role of the behavior of the tortfeasor in destroying it; in such a way that whenever the benefit that has been forfeited has a strong and reasonable chance of being realized, the loss is considered compensable.This difference in the analysis of the type of harm and the recognition of the causal relationship has led to the formation of a more precise structure in the assessment of damages in French law. Analyzing an important judgment in Iranian law, this article shows how the lack of conceptual distinction between types of harm and the restrictive understanding of loss of profit have affected judicial argument and decision-making.By comparing the approach of the Iranian court with the accepted standards in French law, a framework is proposed that can help us to understand more clearly, assess more accurately, and strengthen the coherence of judicial precedent in the area of loss of profit. مفهوم عدم‌النفع در حقوق ایران و فرانسه، بویژه در حوزه مسؤولیت مدنی، همچنان از چالش‌برانگیزترین مباحث مربوط به جبران خسارت است؛ مفهومی که علی‌رغم کاربرد گسترده در دعاوی، با ابهامهای نظری و ناهماهنگی در رویه قضایی همراه مانده است. در حقوق ایران، تلقی از عدم‌النفع میان دو برداشت متفاوت در نوسان است: گروهی با تکیه بر فقدان تحقق خارجی، آن را اصولاً غیرقابل جبران می‌دانند، در حالی که روی‌کرد دیگر، با پذیرش امکان تحقق منفعت و وجود مقتضی، عدم‌النفع را در صورت اثبات قابلیت حصول و رابطه سببیت، قابل مطالبه می‌شمارد. بررسی آثار و رویه قضایی نشان می‌دهد که محاکم ایرانی عمدتاً بر معیار مسلّم بودن منفعت تأکید کرده و با تفکیک میان منافع ممکن‌الحصول و محقق‌الحصول، دامنه جبران زیان را محدود ساخته‌اند؛ روی‌کردی که ریشه در برداشت احتیاط‌آمیز فقه امامیه از مفهوم فوت منافع دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با ایجاد تمایز روشن میان عدم‌النفع و تفویت فرصت، چارچوب تحلیلی منسجم‌تری ارائه می‌کند. در این نظام، معیار اصلی جبران خسارت، سنجش احتمال تحقق منفعت و ارزیابی نقش رفتار عامل زیان در از بین رفتن آن است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه منفعت از دست‌رفته از شانس قوی و معقول تحقق برخوردار باشد، زیان قابل جبران تلقی می‌شود. این تفاوت در تحلیل نوع زیان و تشخیص رابطه سببیت، موجب شکل‌گیری ساختار دقیق‌تری در سنجش خسارت در حقوق فرانسه شده است. مقاله حاضر با تحلیل یک رأی مهم در حقوق ایران، نشان می‌دهد که چگونه فقدان تمایز مفهومی میان انواع زیان و برداشت محدودکننده از عدم‌النفع، بر استدلال و تصمیم قضایی اثر گذاشته است. با مقایسه روی‌کرد دادگاه ایرانی با معیارهای پذیرفته‌شده در حقوق فرانسه، چارچوبی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به درک روشن‌تر، ارزیابی دقیق‌تر و تقویت انسجام رویه قضایی در حوزه عدم‌النفع کمک کند.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_734407_3ba029d6182717dcd53335d3c77e305f.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 The Binding Precedent No. 811 Rendered by the Supreme Court from the Perspective of the Theory of Lucrative Fault with a Comparative study in French law رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور از منظر تئوری تقصیر انتفاعی با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه 638 671 735563 10.22034/analysis.2026.2078802.1152 FA مصطفی هراتی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0000-0001-6954-8443 Journal Article 2025 11 25 Analyzing the binding precedent No. 811 rendered by the Supreme Court of Iran, the present study examines the foundations of the theory of lucrative fault and its adapts it to the structure of French civil law. The aforementioned judgment, in obliging the seller to pay the current price of the property that has turned out to belong to another person, assuming that the sale is void, goes beyond the level of compensation for material damage and focuses on depriving the tortfeasor of undue benefit.Such an approach shows that the logic of Binding Precedent No. 811 is inspired by the principles of distributive justice and, in practice, directs the Iranian civil liability system towards economic deterrence. This development marks a shift from traditional exchange justice to a system that aims to restore economic balance by eliminating illegitimate profit and establishing a link between individual justice and social justice.In French law, the shift in the idea of civil liability towards economic justice has led the judge, faced with behaviors that generate illegitimate profits, to order the return of those profits in order to eliminate the incentive to exploit the rules of the law improperly.This approach, centered on the principle of balance and fairness, has transformed compensation from a personal framework into a social duty, and thus, has removed civil justice from a passive state and placed it in a deterrent position. In Imami jurisprudence, the rule of liability resulting from benefits and the principle of “anyone who receives a benefit has to accept a responsibility” confirm this foundation and state that any unjustified profit creates an obligation to compensate. A comparison between the two legal systems of Iran and France reveals that both are moving towards establishing economic justice and preventing acquisition of unjust profit, and the Binding Precedent No. 811 can be considered the first step in accepting the idea of lucrative fault in the Iranian legal system. The innovation of this research is reflected in providing an applied model for reviewing the civil liability law and delineating the role of the judge in deprivation of undue advantage. پژوهش حاضر با تحلیل رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، به واکاوی مبانی نظریه تقصیر انتفاعی و تطبیق آن با ساختار حقوق مدنی فرانسه می‌پردازد. رأی یادشده در مقام الزام فروشنده به پرداخت قیمت روز مال مستحق‌للغیر در فرض بطلان بیع، از سطح جبران زیان مادی فراتر رفته و بر سلب منفعت ناروا از عامل تخلف تمرکز دارد. چنین جهت‌گیری‌ای نشان می‌دهد که منطق رأی ۸۱۱ از اصول عدالت توزیعی الهام می‌گیرد و در عمل، نظام مسؤولیت مدنی ایران را به سوی بازدارندگی اقتصادی هدایت می‌کند. این تحول، نشانه گذار از عدالت معاوضی سنتی به نظامی است که هدف آن بازگرداندن توازن اقتصادی از رهگذر حذف سود نامشروع و پیوند میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی است. در حقوق فرانسه، دگرگونی در اندیشه مسؤولیت مدنی به سوی عدالت اقتصادی موجب شده است قاضی در مواجهه با رفتارهایی که سود نامشروع ایجاد می‌کند، حکم به بازگرداندن آن سود دهد تا انگیزه بهره‌برداری ناروا از قواعد قانون از میان برود. این روی‌کرد با محوریت اصل توازن و انصاف، جبران را از قالبی شخصی به وظیفه‌ای اجتماعی تبدیل کرده است و بدین ترتیب، عدالت مدنی را از حالت انفعالی خارج کرده و در جای‌گاه بازدارنده قرار داده است. در فقه امامیه نیز قاعده ضمان بالانتفاع و اصل من له الغنم فعلیه الغرم همین بنیان را تأیید می‌کند و بیان می‌دارد که هر انتفاع ناموجه، تکلیف به جبران ایجاد می‌کند. تطبیق میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه آشکار می‌سازد که هر دو در مسیر تثبیت عدالت اقتصادی و جلوگیری از کسب سود ناروا حرکت می‌کنند و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ را می‌توان نخستین گام در پذیرش اندیشه تقصیر انتفاعی در نظام حقوقی ایران دانست. نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی کاربردی برای بازنگری در قانون مسؤولیت مدنی و تبیین نقش قاضی در سلب منفعت ناروا تبلور می‌یابد.

https://analysis.illrc.ac.ir/article_735563_c6118c6d59f0f6d0a7fcb2ac4b06e836.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی 2821-1790 5 9 2026 07 23 Selected Judgement رأی برگزیده 672 684 738982 10.22034/analysis.2026.738982 FA Journal Article This judgment of Branch 20 of the Tehran Civil Court concerning state liability for the material and non-material harm suffered by an individual who endured eleven years of imprisonment following a wrongful criminal conviction and was ultimately acquitted by the Supreme Court of Iran. The judgment is notable not merely for recognizing the claimant’s right to compensation, but for confronting a more fundamental question: when a grave miscarriage of justice occurs, should the resulting harm be attributed to the individual judge or to the judicial system itself?It seems that Iranian law requires a sharper distinction between judicial error attributable to an individual judge and systemic judicial error arising from deficiencies in the institutional structure, procedural framework, or operation of the justice system. Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran distinguishes between judicial fault and judicial error, both is plausibly be traced to the conduct of a single judge. In the present case, the claimant was initially sentenced to death, subsequently received sentences of life imprisonment and twenty-five years’ imprisonment, and was ultimately acquitted after an extraordinary review. Such a procedural trajectory raises concerns extending beyond the correctness of any particular judicial decision and implicates the reliability, coherence, and predictability of the adjudicatory system as a whole. Eleven years of wrongful imprisonment, preceded by the experience of approaching execution, exposes a broader need within Iranian law for a coherent doctrine of state responsibility for miscarriages of justice, one capable of addressing not only individual judicial fault, but also institutional failures for which the judicial system itself must assume responsibility. مسؤولیت مدنی دولت – جبران خسارت ناشی از حبس – ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری – اصل برائت – اصل 171 قانون اساسی- اشتباه قاضی – تقصیر قاضی – ماده 477 – اعاده دادرسی خواهان‌ها: ۱. آقای حسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران ۲. آقای حسین به نشانی استان آذربایجان شرقی - شهرستان جلفا خواندگان : ۱. وزارت دادگستری ۲ . وزارت دادگستری همگی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میدان ولیعصر - نبش سفارت عراق خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. مطالبه خسارت ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردش‌کار: در خصوص دعوی حسین *** علیه وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم یازده سال زندان به موجب دادنامه شماره ۱۴۶/۹۱۰ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به استناد حکم برائت صادره از شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۶۲/۱۴۰۰، نامه معاون محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی به شماره ۳۱۷۵/۰۰/۶۲ نامه دادیار اجرای احکام به شماره ۷۷۸/۱۴۰۰ با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام می شود. خواهان تا مرحله اعدام پیش می‎رود و با دور اندیشی قضایی در زمان اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این بار به حبس ابد محکوم می‌شود. پس از چندی مجازات تبدیل به ۲۵ سال حبس می شود. در طی بازنگری مجدد دستور صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و رأی مذکور خلاف شرع بین شناخته شده و طی رسیدگی به عمل آمده از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور بر مبنای اصل مقدس برائت خواهان از کلیه اتهامات تبرئه و با صدور حکم برائت از زندان آزاد می‌گردد خواهان از جهت مطالبه خسارت ایام حبس در صدد طرح دعوی از قاضی صادر کننده حکم بر می‌آید که به دلیل بازنشستگی قاضی صادر کننده رای پرونده در دادگاه انتظامی قضات با موقوفی تعقیب مواجه می‌شود. از همین لحاظ مطالبه خسارت از قاضی با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و این‌که مطالبه خسارت از قاضی منوط به احراز تخلف از سوی دادگاه انتظامی قضات می باشد به نتیجه ای نمی رسد و به طور کلی راه مطالبه خسارت از قاضی مسدود می‌شود. در حال حاضر خواهان مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ۱۱ سال زندان را مطالبه نموده که در حین رسیدگی دادخواست جدیدی با عنوان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدور و اجرای حکم را خواستار گردیده است. وقت رسیدگی تعیین و خوانده از جهت دفع دعوت شده که علیرغم این موضوع و تکلیف مبنی بر دفاع از حقوق بیت المال در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مکتوبی را هم به عمل نیاورده اند. با توجه به این موضوع این دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان و خوانده به شرح گردش‌کار با توجه به این‌که بر مبنای آخرین رای برائت صادره از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مسلم است خسارت بر خواهان از جهت سلب آزادی و کار وارد گردیده است. از سوی برای دادگاه واضح است که حبس به این مدت دارای خسارات معنوی بسیار روحی و روانی می‌باشد. مسلما در نظام حقوقی ایران حسب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی باید جبران گردد. از طرفی حسب دکترین حقوقی شیوه های مذکور در ماده فوق تنها از جهت تمثیل بوده و امکان جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز فراهم می باشد، اگر چه تعیین میزان مبلغ جبران خسارت معنوی امری دشوار است اما این موضوع نباید باعث گردد دادگاه . سعی نکند این خسارت را جبران کند. به نظر می‌رسد راه صحیح این می‌باشد که دادگاه خود را در وضعیت خواهان تصور کند تا بتواند میزان پرداخت خسارت را به شکل منطقی جبران نماید. اگرچه مطمئنا هرچه سعی شود تا فردی خود را جای خواهان بگذارد به صورت دقیق نمی‌تواند درک کند در این سالها چه بر خواهان گذشته است اما سعی است که دادگاه می‌تواند انجام دهد تا اقدام به جبران خسارت نماید، چراکه مسلما تصور این‌که انسان مرگ را به چشم خود در پای چوبه دار ببیند و آماده باشد جان خود را از دست بدهد تجربه است بسی ناگوار که قابل تصور نخواهد بود. در هر صورت دادگاه اعتقاد دارد اگرچه خواهان زنده از پای چوبه دار برگشته اما سلامت روحی و روانی ایشان کشته شده است لذا فرقی بین کشته شدن سلامت روح و روان با کشته شدن جسم مادی نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت کسته شدن سلامت روح و روان اثرات بدتری نیز خواهد داشت چراکه خاطره‌ای به ذهن به جا می‌گذارد که تا چندین سال التیام پیدا نخواهد کرد. در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ماده۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامله از بابت جبران حداقل خسارت معنوی وارده صادر و اعلام می‌نماید. اما از بابت جبران خسارت مادی باید اعلام شود خسارت وارده از دو نوع می‌باشد که هر دو خسارت مستقیم به حساب می‌آید، اول خسارت سلب آزادی که باتوجه به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری روزانه مبلغ 000/250 تومان قابل برآورد برای هر روز حبس می‌باشد که باتوجه به مدت حبس خواهان به میزان ۳۹۱۲ روز باید میزان آن محاسبه شود. ۲- خسارت جلوگیری از کار یک انسان آزاد که از لحاظ این دادگاه باتوجه به این‌که نحوه محاسبه این خسارت به این شکل می‌باشد که می‌بایست حداقل حقوق یک کارگر ساده را در بازه زمانی مدت حبس که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود لحاظ نمود و جمع آن را مورد محاسبه و مورد حکم قرار داد، لذا این دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی برای محاسبه مبلغ متعلقه برای یک کارگر ساده برای بازه زمانی حبس خواهان مذکور نموده که نظر کارشناسی واصل گردیده است و از اعتراض مصون مانده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/780/9 ریال از بابت خسارت وارده به سلب آزادی و پرداخت مبلغ 910/222/۷۵۱/2 ریال از بابت خسارت وارده بر جلوگیری از اشتغال به کار صادر و اعلام می‌نماید. این دادگاه همچنین خوانده را مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 801/۳۱۶/130 ریال از بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. صدور اجرائیه منوط به تکمیل هزینه دادرسی به میزان ۸۹/۲۵۷/۸۰۱ ریال می‌باشد». رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران – هانی حاجیان https://analysis.illrc.ac.ir/article_738982_61e47a76bc090c01ddde6902c85e98f3.pdf