https://analysis.illrc.ac.ir/ دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی fa daily 1 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 https://analysis.illrc.ac.ir/article_738984.html 1- این شماره از نشریه به موضوع مهم و پر مسأله مسؤولیت مدنی و به تعبیر قانون مدنی به «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» اختصاص یافته و نمونه‌هایی از آراء دادگاههای ایران که در مورد مسؤولیت مدنی صادر شده‌ است معرفی شده و به بحث گذاشته شده است. 2- واقعیت این است که دادگاهها در مورد حقوق مسؤولیت مدنی با دشواریهای زیادی مواجهند. از یک سو، مبنای اصلی مسؤولیت مدنی در حقوق ما و بلکه در نظامهای گوناگون حقوقی، نظریه تقصیر است و از سوی دیگر، ملاحظات گوناگونی که عمدتا مربوط به تحولات عصر جدید است موجب شده تا قانون‌گذاران برخی قوانین حمایتی برای کارگران، مصرف کنندگان و مانند اینها تصویب کنند و دامنه مسؤولیت مدنی در قلمروهای پرآشوبی وارد شده که میدان را برای اعمال سلیقه ها و ابراز نظرها باز کرده است. در گذشته، هسته اصلی حقوق مدنی حقوق قراردادها بود و مسائل مسؤولیت مدنی چندان مطالبی نداشت. در آثار فقهی نیز که از قرون گذشته به تفصیل از عقود و ایقاعات بحث کرده اند کتابی و بابی به «ضمانات قهری» اختصاص نداده اند. بحث ضمانات قهری بیشتر در کتاب های قواعد فقه و در سده‌های اخیر مطرح شده است. از جمله میر عبدالفتاح مراغه‌ای در حدود دو قرن پیش بخشی از کتاب نسبتا معروف «العناوین» را به «اسباب و مسقطات ضمان» اختصاص داده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738985.html پیش از ورود به بحث، لازم است اشاره شود که این شماره از نشریه به نقد و تحلیل آراء قضایی در حوزه مسؤولیت مدنی اختصاص یافته است. مجموعه حاضر به کوشش و با اهتمام علمی فاضل و دانشمند ارجمند، جناب آقای دکتر عباس میرشکاری، از برجسته‌ترین استادان و صاحب نظران شناخته شده حوزه مسؤولیت مدنی، فراهم آمده و سامان یافته است. بهره مندی این شماره از دانش حقوقی، دقت نظر و تجربه علمی ایشان، سهمی شایان توجه در شکل گیری و انسجام این مجموعه داشته است. بر خود لازم می‌دانم از حسن نظر، همراهی علمی و زحمات ارزشمند ایشان در فراهم آمدن این شماره، صمیمانه قدردانی کنم و مراتب سپاس خود را از این همراهی ارجمند ابراز دارم. با ادای این سپاس، اکنون به موضوع اصلی این یادداشت، یعنی ضرورت گذار از آراء قضایی ماده محور به آراء قضایی مسأله محور در عصر هوش مصنوعی، می‌پردازیم.1- مقدمهآیا تطبیق دقیق واقعیت با ماده قانون، همواره به معنای تحقق عدالت در آراء قضایی است؟ در سالهای اخیر، شاهد پدیده‌ی نگران‌کننده‌ای در نظام دادرسی هستیم: رشد آراء «صحیح اما ناکارآمد در حل اختلاف». در این وضعیت، قاضی با تکیه بر روی‌کرد «تطبیق مکانیکی»، پرونده را در با استناد به مواد قانونی مختومه می‌کند، اما «مسأله اختلافی» همچنان باقی می‌ماند و در قالب پرونده‌های جدید مطرح می‌شود. این روی‌کرد ماده‌محور، در واقع تبدیل کردن رأی قضایی به یک عملیات حساب سریع است که در آن ورودیها (مواد) و خروجیها (حکم) به صورت خطی به هم متصل شده‌اند، اما «حل مسأله» وحل اختلاف در این میان گم شده است. پیامد این نگاه تک‌بعدی، ایجاد احکامی لرزان است که به دلیل فقدان تحلیل جامع، به سرعت در لایه‌های تجدیدنظر و فرجام و رسیدگیهای فوق العاده نقض شده و دادرسی را به یک «پینگ‌پنگ قضایی» کشش پذیر تبدیل می‌کند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735930.html اگر بخواهیم نگاه اخلاقی، وجدانی و منصفانه را از حقوق مسؤولیت مدنی برچینیم و نظریه‌های مبتنی بر منطق خشک و گاه خشنِ عدالت اصلاحی را بر آن حاکم سازیم؛ ناگزیر باید به مادی و عینی شدن معیارها و قواعد حقوقی تن دهیم. در نقطه مقابل، اگر بخواهیم انصاف را دخالت دهیم، بی‌گمان از خشکی عدالت اصلاحی کاسته می­شود و قواعد مسؤولیت مدنی تلطیف یافته و با انعطاف بیشتری با شرایط خاص و واقعی طرفین دعوا سازگار می‌شوند. با وجود این، مطالعه تاریخ حقوق نشان می­دهد که نظامهای حقوقی همواره با این پرسش جدّی مواجه بوده­اند که چگونه می­توان تعارض (و یا تزاحم) میان دو هدف «مادی شدن» و «انسانی شدن» آموزه‏های حقوقی را برطرف ساخت و یا لااقل از شدّت آن کاست؟ نگارنده در نوشتار حاضر با بهره­گیری از شیوه تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای نشان خواهد داد که یکی از مهم‌ترین راه­کارها برای کاهش این تنش، استفاده از معیاری است که از آن به نظریه عمومی «مختلط یا نوعیِ نسبی» تعبیر می‌شود؛ دیدگاهی که می­تواند حوزه‌های تقنین، تفسیر، اجرا و نهادسازی حقوقی را متأثر از خویش سازد. یکی از ثمرات بهره­گیری از این اندیشه در حقوق مسؤولیت مدنی، پیدایش دیدگاه منصفانه­سازی (یا متناسب­سازی) مسؤولیت مدنی است. دیدگاهی که خوشبختانه در پاره­ای از آراء قضایی راه یافته اما تا وصول به سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736027.html یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته‌اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی بی‌گمان به این مفهوم نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه‌های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت. دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، تا 18 ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا این‌که مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد آرأ صادر شده در استان لرستان، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله این است که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت 18 ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت 18 ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه 18 ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738220.html آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، در پرتو تحول ماهوی این نهاد، با چالش‌هایی در مبانی استدلالی و میزان انطباق با حقوق کنونی روبه‌رو شده‌اند. استمرار استناد به رأیی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به‌طور مطلق منتفی می‌دانست (رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵)، در کنار شکل‌گیری آرای متأخر با روی‌کردی متفاوت، ضرورت بازخوانی انتقادی این رویه را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحول ماهوی خسارت تأخیر تأدیه چه تأثیری بر اعتبار و قابلیت استمرار استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن داشته و آرای وحدت رویه متأخر چه تغییری در این رویه ایجاد کرده‌اند؟ یافته‌ها نشان داد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ با توجه به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در حقوق پیش از انقلاب، که ماهیتی نزدیک به جریمه قانونی داشت، در زمان صدور خود منسجم و قابل دفاع بود؛ اما پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبدیل این نهاد به سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول، استمرار روی‌کرد منع مطلق مطالبه این خسارت در آرای بعدی (آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۸۸ و ۸۷۲)، با مبانی حقوقی کنونی سازگار نیست. در مقابل، آرای متأخر دیوان عالی کشور، با پذیرش لزوم حفظ ارزش واقعی مطالبات و امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷)، از تحول روی‌کرد دیوان عالی کشور حکایت دارند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷، با پذیرش امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی، زمینه عدول از منطق حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن را فراهم ساخته است. ازاین‌رو، به جای استمرار استناد به آرای پیشین، شایسته است رویه قضایی با روی‌کرد اتخاذشده در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ منطبق شود و مسؤولیت ضامنان و مدیران شرکت‌های ورشکسته نیز در پرتو این تحول بازخوانی شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736623.html زمانی که پای شرکتهای بیمه برای جبران خسارت در میان است، شناسایی مسؤول نهایی و چگونگی استقرار ضمان ضروری است (اهمیت و ضرورت پژوهش) و این پرسش مطرح می‌شود: در مواردی مثل وجود متصدی حمل‌ونقل که در ارسال کالا تعهد به ایمنی (نتیجه) دارد و از جمله، مسؤول اقدامات خدمه و نیز راننده طرف قرارداد حمل است، اگر بیمه از نوع بیمه اموال و بیمه‌گزار، متصدی باشد و بیمه‌گر از عهده خسارت برآید، بیمه‌گر با چه شرایطی می‌تواند برای بازیافت غرامت به راننده مسبب حادثه رجوع کند؟ و آیا می‌توان به شروط صریح یا ضمنی کاهش خسارت که در رابطه متصدی حمل‌ونقل و راننده هست، در دعوای بازیافت و در برابر بیمه‌گر استناد کرد یا خیر؟ (مسأله پژوهش). نگارنده در نوشتار حاضر با مطالعه و نقد رأی شعبه دوم حقوقی بروجن و با مراجعه به شرایط جانشینی، قواعد مسؤولیت مدنی و حقوق دعاوی و تحلیل داده‌های پرونده (روش پژوهش) به این نتیجه رسیده که جانشینی بیمه‌گر از زیان‌دیده (در بیمه اموال) با جانشینی بیمه‌گر از متصدی قدری متفاوت است و حتی اگر بیمه‌گزار را در ماده ۳۰ قانون بیمه به معنای ذی‌نفع بیمه بدانیم، شروط ضمنی یا صریح کاهنده مسؤولیت و یا کوتاهی متصدی در رعایت ارزش واقعی کالا درباره بیمه‌گر، قابل‌استناد و با رعایت شرایط جانشینی، همه ابزارهای دفاعی راننده در برابر متصدی، علیه خواهان دعوای بازیافت (بیمه‌گر در بیمه اموال) نیز قابل‌طرح است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734498.html بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره۳۲۰۸-1403.11.30 از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۹۴۹۵-1404.07.06 از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارت‌های ناشی از 11 سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاهها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راه‎کاری برای جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیده‌ای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بی‌گناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامه‌های یادشده نشان می‌دهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399.04.17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایسته‌ای در دادنامه‌ها دیده نمی‌شود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده می‌کرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه به‌سادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصتهای اقتصادی و هزینه‌های جانبی حکم می‌دهد. وانگهی، تعیین مبلغ 250 هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده 529 ق.آ.د.ک. و تلقی آن به‌عنوان خسارت مادی، قابل ایراد می‌کند. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین می‌شد و برای تحمل 11 سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیان‌دیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند، به خسارت بیشتری حکم می‌داد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیان‌دیده یا انتشار حکم در وب‌سایتها و روزنامه‌ها) در دادنامه‌ها خالی است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735519.html این پژوهش با به‌کارگیری روش اسنادی، توصیفی و تحلیلی، پرونده‌ای را بررسی می‌کندکه به موضوع خسارت ناشی از اشتباه پزشکی در سقط جنین و عدم انجام سقط درمانی مجاز می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مشروعیت مطالبه خسارت مالی و معنوی والدین و کودک متولد شده در پی تقصیر پزشک در تشخیص و انجام سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور،جنینی که قانوناً قابل سقط بود، و ارزیابی صحت روی‌کرد قضایی به جبران این خسارات است. با تحلیل دقیق نظر کمیسیونهای پزشکی، متن رای بدوی و تجدیدنظر، نشان داده شد که خسارت وارد شده، خسارت بدنی نیست، بلکه خسارتی مدنی ناشی از سلب فرصت قانونی سقط درمانی است. در این راستا، دیه و ارش به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران خسارت بدنی، ناکارآمد و نادرست هستند، زیرا بیماری و نقص عضو ناشی از عمل پزشک نبوده و ریشه در عوامل ژنتیکی دارند. با این حال، رابطه سببیت عرفی بین تقصیر پزشک و خسارات به‌وضوح محرز است. دادگاه بدوی با استناد نادرست به دیه، جبران خسارت را به‌صورت مقطوع و بدون تفکیک میان والدین و کودک، و بدون در نظر گرفتن ماهیت مستمر خسارات، انجام داده است. دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر صلاحیت دادگاه حقوقی و پذیرش خسارات ، گامی ارزشمند برداشته، اما از ارائه راهکار عملیاتی برای جبران مستمر خسارات خودداری کرده است. نتیجه‌گیری این پژوهش این است که پذیرش قانونی سقط درمانی، مشروعیت حقوقی مطالبه خسارت را در صورت تقصیر پزشک در اجرای آن ایجاد می‌کند، و جبران این خسارات نباید مبتنی بر دیه باشد، بلکه باید از طریق تعیین خسارت به‌صورت دوره‌ای و مستمر، با توجه به شرایط زندگی کودک و خانواده، و بر اساس نظر کارشناسان، انجام شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735994.html شخص بی‌گناهی، به اتهام حمل مواد مخدر، نخست، حکم اعدام می‌گیرد. سپس، با توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده، برایش حبس ابد می‌نویسند. اما پس از چندی، مجازات او به 25 سال زندان تغییر می‌یابد. سرانجام، با گذراندن 11 سال از زندگی در حبس، رأی صادره خلاف شرع بیّن شناخته شده و با صدور حکم برائت، آزاد می‌شود. محکوم، که خود را زیاندیده از بازداشت ناروا می‌بیند، تصمیم می‌گیرد که وزارت دادگستری را طرف دعوای مسؤولیت مدنی ناشی از این حبس قرار دهد. دادگاه بدوی همه دعاوی او را می‌پذیرد و در مرحله بعد، دادگاه تجدید نظر هم این رأی را تأیید می‌کند. در بررسی آرای صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر، رویکرد نوشته حاضر، مطالعه حقوقی ادعاهایی است که زیاندیده مطالبه کرده یا می‌توانست مطالبه کند و در این مسیر، بیشتر به مطالبی توجه شده که در نظام حقوقی ایران بحث‌برانگیز است.جدای از اغلاط املایی و انشایی در نگارش آرای قضایی، که گریبان نظام قضایی را گرفته، آرای موضوع تحلیل، از منظر شکل و ماهیت ابعادی دارد که می‌تواند موضوع نقد باشد؛ از نظر شکلی، به شرایط مقدماتی طرح این دعوا در مراجع حقوقی و البته صلاحیت دادگاه عمومی پرداخته شده و از نظر ماهوی، به مسأله مسؤولیت دولت، بویژه مسؤولیت دادرسان صادرکننده احکام کیفری، که منجر به محکومیت زیاندیده شده، توجه شده است. سپس، نوع زیان‌های وارده، بررسی شده است؛ مادی یا معنوی بودن نوع زیان وارده به شخص و امکان و شیوه مطالبه عدم‌النفع و فوت منفت اشخاص در حقوق ایران و بویژه شیوه ارزیابی زیان‌های وارده به زیاندیده موضوع این بررسی است. سرانجام، می‌توان ادعاهایی را در این میان یافت که هنوز مطالبه نشده است؛ مثل از دست دادن فرصت‌ها یا موقعیت‌های گوناگون زیاندیده بخاطر بازداشت و نیز خطرهای احتمالی که جسم و روح او را در معرض تهدید قرار داده است. در کنار این، بستگان زیاندیده نیز، از قِبل زیانی که به او رسیده، صاحب دعاوی خاصی هستند که می‌توانستند از دادگاه مطالبه کنند.در آخر و در جهت ارزیابی کلی آرای صادره، به نظام قضایی کشور توصیه شده است که در رسیدگی‌های مدنی، نباید از اهمیت تشریفات دادرسی و ارزش نظم حقوقی کاست؛ بلکه ابتدا، بی‌توجه به متن قوانین و با نادیده گرفتن احکام سخت حقوق، بایستی راه حل عادلانه را یافت و سپس، برای رعایت الزامات قانونی جهت آرمان برابری افراد در مقابل مراجع قضایی، نتیجه را مستند به احکام قانونی کرد تا رأی جنبه اقناعی بیابد. این مهم، تا حد مطلوب، در آرایی که موضوع نقد این نوشته است، رعایت شده است؛ اما هنوز مسیر تمام نشده و می‌توان امید داشت که کار دادگاه‌ها کامل شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734412.html در طول تاریخ هوانوردی ایران و در پی وقوع برخی سوانح هوایی، شاهد تصویب مقرراتی در باب نحوه جبران خسارت های ناشی از این‎گونه سوانح هستیم. این مقررات گاهی قلمرو و محدوده ویژه‎ای دارند و منحصراً در ارتباط با یک سانحه هوایی به خصوص به تصویب رسیده‎اند و لیکن گاهی ضمن اشاره به تسری احکام خود به گذشته و یک سانحه هوایی خاص، واجد اثر نسبت به آینده نیز بوده و بر سوانح آتی حکومت پیدا کرده‎اند. از جمله این سوانح می‎توان به سانحه پرواز شماره 291 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1/11/1358 اشاره کرد. موضوع مقاله پیش‎روی، نقد یک دادنامه جدید در باب مطالبه دیه ناشی از سانحه مزبور است. هرچند حدود مسؤولیت آن شرکت در این سانحه به تصریح مورد توجه «لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسؤولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور» (مصوب 22/12/1358) قرار گرفته است لیکن به تازگی، شعبه 180 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران علاوه بر صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری را نیز به پرداخت دیه مسافر متوفی به نسبت سهم خواهان محکوم کرده است. دادنامه این شعبه در مرحله بالاتر به تأیید شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. اگرچه حکم به پرداخت دیه که همچنان بعد از گذشت چندین دهه بلاجبران بوده است، اخلاقاً روا و با مقتضای اصل عدم تبعیض، مطابق به نظر می‎رسد اما به لحاظ موازین حقوقی، محکومیت متصدی حمل‎ونقل هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری به مثابه نهاد مجری، ناظر و ناظم صنعت هوانوردی کشوری در این پرونده، هر دو در حدود اصل و فروع خود محل تأمل می‎نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736194.html بیمار برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند و درمان نیز جز از رهگذر تشخیص صحیح و به موقع بیماری امکان‌پذیر نیست. از این رو، تشخیص بیماری به عنوان یک مقدمه واجب و از باب عرف، داخل در حیطه وظایف پزشک است. اهمیت تشخیص در بعضی موارد از جمله نارساییهای جنین که در بعضی موارد امکان جلوگیری از آن از طریق سقط یا بهبود آن وجود دارد، بیشتر است.هرگاه تقصیر پزشک در تشخیص بیماری منجر به تشدید یا از دست رفتن فرصت درمان یا کنترل بیماری شود، در قبال هزینه‌های مازادی که بیمار متحمل می‌شود، مسؤول قلمداد می‌شود. در غیر این صورت و در فرضی که علی‌رغم تشخیص پزشک، فرصت یا امکانی برای درمان یا کاهش بیماری وجود نداشته باشد و بیمار در هرحال ناگزیر از تحمل هزینه‌های درمانی شود، مسؤولیتی از این بابت نمی‌توان برای پزشک در نظر گرفت. اما از آن‌جاکه صرف تشخیص نادرست یا عدم تشخیص، تقصیر پزشک درنظر گرفته می‌شود، بیمار مستحق دریافت خسارت معنوی وارد شده است. خسارت ناشی از ارائه اطلاعات غلط یا ناکافی، عدم امکان پیش‌بینی آینده و رنج و تألم ناشی از آن.از این رو، این مقاله ضمن نقد یکی از آرأ صادر شده ی مرتبط در خصوص خطای پزشک در تشخیص نارسایی جنین و عدم تشخیص آن، با هدف بررسی حدود مسؤولیت مدنی پزشک در فرض عدم تشخیص بیماری، ابتدا به تبیین نقض این تعهد به عنوان فعل زیان‌بار پرداخته (مبحث نخست) و سپس، رابطه سببیت میان نقض این تعهد و انواع زیانهای مادی و معنوی وارده را مورد مطالعه قرار داده است. (مبحث دوم). https://analysis.illrc.ac.ir/article_735907.html یکی از موضوعات روز نظام حقوقی ایران، موضوع کاهش ارزش پول است؛ قانون‌گذار ایرانی، در سال 1379، با تصویب مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به وضع مقرره‌ای با هدف جبران کاهش ارزش پول اقدام کرد. گذشته از انتقادات وارد بر مادة پیش‌گفته، جریان این ماده نسبت به دعاوی گوناگون مسؤولیت مدنی همواره سبب پیش‌آمد تشتت و اختلاف شده است. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان این مقاله آن است که کدامین روی‌کرد رویة قضایی نسبت به موضوع کاهش ارزش پول در حوزة مسؤولیت مدنی ضروری است تا مورد پذیرش قرار گیرد؟ این مقاله با اتخاذ روی‌کردی نظری، مبتنی بر تحلیل تصمیمات قضایی، ضمن نقد و توجیه نظری آراء متعدد محاکم دادگستری ایران در بحث از کاهش ارزش پول، در مصادیق مسؤولیت مدنی، امکان یا عدم امکان جریان مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را به‌قضاوت نشسته، روی‌کرد مقبول را با تأکید بر تمایز میان دیون و تعهدات پولی ارائه داده است‌. بدین‌سان، با توجه به تمایز میان دیون پولی از تعهدات پولی از یک سو و نیز اختیار قضات در تعیین میزان، طریقه و کیفیت جبران زیان، به‌استناد مادة 3 قانون مسؤولیت مدنی، از سوی دیگر، الزامات خارج از قرارداد از دایرة شمول مادة 522 قانون پیش‌گفته خارج است، و دادرس با گشاده‌دستی بیش‌تری نسبت به دیون پولی، می‌تواند حکم به جبران کاهش ارزش پولی دهد. آراء مختلفی در راستای همین روی‌‎کرد از محاکم صادر شده است که در این مقاله بدان اشاره شده و مورد نقد قرار گرفته‌اند. از این‌رو، در این مقاله، نخست به تمایز میان دین و تعهد پولی پرداخته شده است، سپس به‌ترتیب، اتلاف و تسبیب، غصب و ایفای ناروا، و سرانجام استیفا و ادارة فضولی مال غیر، به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق مسؤولیت مدنی، از دید رویة قضایی مورد ژرف‌نگری و نقد و توجیه قرار گرفته‌اند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736170.html این نوشتار یکی از مهم‌ترین دعاوی مرتبط با مسئولیت دولت در بحران سلامت، یعنی پرونده آسیب ناشی از واکسن کووید–۱۹ و تعارض میان رأی بدوی و رأی تجدیدنظر را بررسی می کند. مسئله اصلی، تعیین حدود مسئولیت دولت در برنامه واکسیناسیون همگانی است؛ جایی که دادگاه بدوی با استناد به قاعده لاضرر، حق بر سلامت و توزیع عادلانه ریسک، دولت را مسئول جبران خسارت دانسته، اما دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر حاکمیتی بودن عمل واکسیناسیون و محدودیت‌های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مصونیت دولت را پذیرفته و مسئولیت را نفی کرده است. روش تحقیق بر تحلیل دقیق دو دادنامه، واکاوی مبانی حقوقی ایران (از جمله قانون مسئولیت مدنی، قواعد فقهی ضمان و اصول قانون اساسی)، و مطالعه تطبیقی سه الگوی بین‌المللی(ایالات متحده، اروپا و ژاپن) استوار است. این تطبیق نشان می‌دهد که جهان امروز به‌جای مصونیت مطلق از الگوی مصونیت همراه با جبران بهره می‌گیرد و صندوق‌های ملی جبران خسارت یا سازوکارهای اداری اختصاصی، بخش جدایی‌ناپذیر سیاست واکسیناسیون محسوب می‌شوند. یافته اصلی پژوهش آن است که سیر استدلال قضایی در این پرونده از مسئولیت دولت در رأی بدوی به مصونیت دولت در رأی تجدیدنظر حرکت کرده و این گذار، برخلاف مبانی فقهی و اصول عدالت ترمیمی و همچنین الگوهای معتبر تطبیقی است؛ زیرا در هیچ نظام پیشرفته‌ای، مصونیت بدون جبران پذیرفته نشده است. بر همین مبنا، این تحقیق پیشنهاد می‌کند که برای برطرف‌کردن ناسازگاری و دوگانگی در نحوه استدلال و تصمیم‌گیری محاکم ایجاد حمایت مؤثر از شهروندان ایجاد صندوق ملی جبران خسارت واکسن، تدوین معیارهای روشن احراز سببیت در دعاوی واکسیناسیون، و تنظیم دستورالعمل قضایی ویژه بحران‌های سلامت عمومی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این پژوهش ثابت می کند در چارچوب نظام حقوقی ایران، شیوه گذر از تعارض میان مسئولیت و مصونیت دولت در حوزه واکسیناسیون، نه از طریق گسترش مسئولیت قضایی مبتنی بر تقصیر و نه با پذیرش مصونیت مطلق، بلکه از طریق شناسایی الگوی "مسئولیت جبرانی مبتنی بر خطر اجتماعی" و نهادینه‌سازی سازوکارهای اداری جبران خسارت امکان‌پذیر است؛ الگویی که با مبانی فقهی ضمان، اصول قانون اساسی و تجربه‌های معتبر تطبیقی سازگاری بیشتری دارد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734072.html ماهیت خسارت ناشی از توقف فعالیتهای بهره برداری از معادن،با توجه به این‌که صاحبان پروانه بهره برداری برای مدت محدود و معینی دارای حق انتفاع از معدن مربوطه هستند، از مصادیق خسارات ناشی از تفویت منافع ممکن الحصول محسوب می شود که ارزش خالص آن می باید پس از کسر هزینه های قابل احتساب، به عنوان سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گیرد. در خصوص خسارت ناشی از عدم به‌کارگیری واستهلاک تجهیزات و ماشین آلات در جهت راه اندازی و تکمیل کارگاه تولیدی شن و ماسه در اثر ممانعت از تکمیل کارگاه،با توجه به این‌که تجهیزات و ماشین آلات مزبور دارای منافعی از پیش مسلم، محقق(موجود) و مقتضی استیفا هستند، ممانعت از به‌‎کارگیری آنها موجب تفویت منافع ممکن الحصول تجهیزات و ماشین آلات به شمار می آید و در چهارچوب سود حسابداری پس از کسر هزینه های قابل احتساب در صورت استیفای از آنها، قابل ارزیابی است. مگر آن‌که به‌کارگیری آنها در فعالیتهای مشابه دیگر امری معقول، کم خطر ، منطقی(قابل برنامه ریزی) و متعارف باشد که در پرونده مانحن فیه به دلیل پرهزینه و خطر پذیر بودن جابه‌جایی ماشین آلات و تجهیزات و قابل پیش بینی نبودن مدت زمان ممانعت، میسر نیست.در مقابل خسارت ناشی از محرومیت از تکمیل چرخه فرآوری تولید شن و ماسه، از نمونه های عدم النفع ، سود اقتصادی و زنجیره پسین خسارت عدم استفاده از ماشین آلات به شمار می آید که به جهت احتمالی بودن ایجاد آن در آینده، قابل پیش بینی نبودن و عدم قابلیت انتساب عرفی ضرر به فعل زیان زننده قابل مطالبه محسوب نمی شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735975.html اگر رای قطعی به استناد شرع نقض می­شود، استناد به این شرع باید صریحا مستند نقض قرار بگیرد. جهت کلی مباینت با موازین شرعی، نباید موجب کنار نهادن رای قطعی شود. شرع یک سامانه حقوقی حاوی احکام امری و تکمیلی است. «خلاف شرع بیِّن» به باور نگارنده به معنای مخالفت رای با بخش آمره شرع است و نه هر حکمی در شرع. رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، به این دیوان اجازه می­دهد تا برای نمونه در فرض پرونده حاضر که شرط وجه التزام را گزاف دانسته­اند، دادگاهی که پرونده بدان ارجاع شده است با جلب نظر کارشناس، میزان متناسب خسارت را ارزیابی و اعلام و حکم کند. نقض رای و صدور حکم به بی حقی خواهان و ارجاع او به دادخواهی مجدد، آن هم به استناد عمومات قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی، سخت واجد ایراد است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736559.html امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از روابط نامشروع، بویژه در مواردی که رابطه جنسی، با رضایت ظاهری ولی مبتنی بر فریب، اغفال یا اکراه شکل گرفته باشد یکی از مسائل چالش‌برانگیز در نظام مسؤولیت مدنی ایران است. رأی مورد مطالعه در این مقاله از حیث بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع قابل‌توجه است. قاضی صادرکننده رأی، عالمانه جنبه کیفری و حقوقی موضوع را از یکدیگر تفکیک نموده و صرف صدور رأی برائت در دادگاه کیفری را برای عدم مسؤولیت خوانده کافی نمی‌داند و درنهایت جهت جبران خسارت معنوی وارد شده به پرداخت معادل مهرالمثل محکوم میکند. مقاله حاضر با تکیه بر تحلیل رویه قضایی و تفسیر مواد قانونی مرتبط به بررسی مبنای قانونی، مفهومی و حدود قابلیت مطالبه این نوع خسارت می‌پردازد. ایراداتی را که ممکن است بر امکان مطالبه چنین خسارتی وارد شود بررسی می‌کند و در جهت رفع آنها تحلیل ارائه می‌دهد. با تبیین تفکیک مفهومی میان نهادهای مهرالمثل، ارش البکاره و خسارت معنوی، بر این نکته تأکید دارد که این نهادها ماهیتاً مستقل از یکدیگرند و در صورت احراز شرایط قانونی، قابلیت اجتماع دارند. استدلال محوری این پژوهش آن است که حتی در فرض فقدان وصف کیفری چون عنف، چنانچه ارکان مسؤولیت مدنی ازجمله زیان، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت احراز شود، امکان مطالبه خسارت معنوی وجود خواهد داشت.در رای صادر شده نیز اگر چه قاضی خواهان را برای مطالبه خسارت مادی دارای حق نمی‌داند اما در خصوص خسارت معنوی او را محق دانسته و با تکیه به اصول کلی مسؤولیت مدنی و نیز تفسیر دقیق قوانین موضوعه، حکم به جبران خسارت صادر می‌کند. بدین ترتیب درنهایت، با نقد تردیدهای موجود در برخی آراء و تفاسیر محدودکننده، بر لزوم پذیرش صریح خسارت معنوی در روابط نامشروع و حرکت به‌سوی نظامی ترمیم محور در مسؤولیت مدنی تأکید می‌ورزد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733074.html دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 تاجر ورشکسته را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دیون تجاری خود ندانسته است. در سالهای گذشته، درخصوص تسری این حکم به ضامنهای تاجر ورشکسته، در مراجع قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. دیوان عالی کشور این بار نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 27/3/1399 به این اختلاف نظر پایان داد و ضامنها را مانند خودِ تاجر، از جبران خسارات تأخیر تأدیه معاف دانست. مجموع این دو رأی وحدت رویه، زمینه سوء‌استفاده برخی تجار را فراهم آورده و از سوی تأمین‌کنندگان سرمایه، خصوصاً بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهش پیشِ‌رو به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست و این معافیت با چه انتقاداتی روبه‌روست؟ دستاوردهای پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مبنای چنین معافیتی، تبعی بودن عقد ضمان است. بر اساس برخی مواد قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، ضمان، عقدی تبعی است و هنگامی که مضمون‌عنه (تاجر) از پرداخت دین معاف شود، ذمه ضامن نیز بری می شود. با وجود این، معافیت ذمه ضامن با پاره‌ای از انتقادات روبه‌روست. مهم‌ترین انتقاد، مغایرت چنین معافیتی با هدف و فلسفه عقد ضمان است. هدف از عقد ضمان این بوده که چنانچه مضمون‌عنه عمداً یا در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خویش امتناع نماید، مضمون‌له بتواند با مراجعه به ضامن، طلب خود را به‌راحتی اخذ کند. این در حالی است که اگر معافیت مدیون اصلی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، منجر به معافیت ضامن گردد، غرض و مقصود اصلی از عقد مزبور نقض می‌شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734323.html بر اساس استفساریه تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ چک مطالبه کند. با این حال، رویه قضایی در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متشتت بود. این اختلاف منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 01/04/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد که تاریخ سررسید چک را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است. با وجود این، همچنان برخی محاکم دامنه شمول رأی مذکور را محدود می‌دانند و علی‌رغم آن‌که رأی وحدت رویه، استفساریه یادشده و ماده ۲ قانون صدور چک به‌طور کلی ابتدای زمان مطالبه خسارت را سررسید چک می‌دانند، لیکن با بررسی رویه قضایی مشخص شد که آرأ حتّا حتی پس از صدور رأی وحدت رویه نیز کماکان در این زمینه متفاوت است و محاکم راهکارهای خاص خود را برای تعیین مبدأ محاسبه زیان دیرکرد پرداخت چک می‌پیمایند. به‌گونه‌ای که دادگاهها در سه مورد، مبدأ دیگری را برای آغاز محاسبه خسارت در نظر می‌گیرند: نخست، در صورت شمول مرور زمان تجاری؛ دوم، هنگامی که دارنده در مطالبه وجه تأخیر داشته باشد؛ و سوم، در فرض انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت. تحلیل مقررات نشان می‌دهد که مرور زمان تجاری تنها موجب عدم استماع دعوا در برابر برخی از مسؤولان سند است و ماهیت تجاری چک را زایل نمی‌کند. ازاین‌رو، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت، حداقل در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، چک مشمول مرور زمان، همچنان قابلیت مطالبه زیان دیرکرد پرداخت بر اساس مزایای اسناد تجاری را خواهد داشت. همچنین، تأخیر دارنده در مطالبه به‌خودی‌خود مانع دریافت خسارت نیست؛ مگر آن‌که این تأخیر به‌گونه‌ای باشد که رابطه سببیت میان عدم پرداخت و متعهد عرفاً قطع شود. افزون بر این، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت با توجه ‌به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چک مبنی بر شمول مزایای قانونی نسبت به «دارنده‌ی نهایی»، همچنان واجد اثر تجاری بوده و منتقلٌ‌الیه، دارنده قانونی محسوب می‌شود و روی‌کرد برخی از آرأ در محدود کردن زمان خسارت به تاریخ مطالبه یا صدور گواهی عدم پرداخت صحیح به نظر نمی رسد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735003.html از جمله دشواریهای حوزه حقوق خسارات، تفکیک میان دو عنوان «سود از دست رفته» (عدم‌النفع) و «فرصت از دست رفته برای کسب سود» (قابلیت سودآوری) در ارتباط با فروش یک محصول (کالا، اثر و غیره) است که به‌ لحاظ علمی و عملی تفاوتهای مهمی را داراست. شباهت این دو مفهوم تا حدی است که بسیاری از محققان و همچنین قضات در آراء خود آن ‌ها را یکی می‌انگارند یا بدون توجه به تفاوت‌ هایشان، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. اگر محصول مورد عرضه برای فروش، فیلم باشد، چنین تفکیکی به ‌واسطه برخی از ویژگیهای این نوع محصولات یعنی 1. غیر ملموس بودن این نوع دارایی پیش از ساخت 2. جریان درآمدی دارای پایه غیر نزولی و 3. عدم قطعیت بسیار زیاد تا پیش از عرضه، دشوارتر هم می‌شود. رأی مورد تحلیل پیش‌رو از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران از جمله آرائی است که اگرچه با توجه به شرایط خاص این پرونده ورود هرگونه زیان به خواهان را رد کرده است اما در آمیختن میان این دو مفهوم در ادبیات به‌کار رفته در آن به خوبی قابل ملاحظه است. ازاین‌رو و به بهانه صدور آن، فرصت مغتنم شمرده شده است تا براساس مطالعات کتابخانه‌‌ای و با روی‌کردی تطبیقی و تحلیلی ضمن تفکیک این دو عنوان خسارت به صورت کلی، به انطباق آنها با خسارات وارد شد در عرصه ساخت فیلم اشاره شود. یافته‌‌های این تحقیق نشان می‌دهد که برای انطباق این دو عنوان خسارت در این زمینه خاص، تفکیک میان مرحله پیش از ساخت و پس از آن ضروری به نظر می‌رسد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734407.html مفهوم عدم‌النفع در حقوق ایران و فرانسه، بویژه در حوزه مسؤولیت مدنی، همچنان از چالش‌برانگیزترین مباحث مربوط به جبران خسارت است؛ مفهومی که علی‌رغم کاربرد گسترده در دعاوی، با ابهامهای نظری و ناهماهنگی در رویه قضایی همراه مانده است. در حقوق ایران، تلقی از عدم‌النفع میان دو برداشت متفاوت در نوسان است: گروهی با تکیه بر فقدان تحقق خارجی، آن را اصولاً غیرقابل جبران می‌دانند، در حالی که روی‌کرد دیگر، با پذیرش امکان تحقق منفعت و وجود مقتضی، عدم‌النفع را در صورت اثبات قابلیت حصول و رابطه سببیت، قابل مطالبه می‌شمارد. بررسی آثار و رویه قضایی نشان می‌دهد که محاکم ایرانی عمدتاً بر معیار مسلّم بودن منفعت تأکید کرده و با تفکیک میان منافع ممکن‌الحصول و محقق‌الحصول، دامنه جبران زیان را محدود ساخته‌اند؛ روی‌کردی که ریشه در برداشت احتیاط‌آمیز فقه امامیه از مفهوم فوت منافع دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با ایجاد تمایز روشن میان عدم‌النفع و تفویت فرصت، چارچوب تحلیلی منسجم‌تری ارائه می‌کند. در این نظام، معیار اصلی جبران خسارت، سنجش احتمال تحقق منفعت و ارزیابی نقش رفتار عامل زیان در از بین رفتن آن است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه منفعت از دست‌رفته از شانس قوی و معقول تحقق برخوردار باشد، زیان قابل جبران تلقی می‌شود. این تفاوت در تحلیل نوع زیان و تشخیص رابطه سببیت، موجب شکل‌گیری ساختار دقیق‌تری در سنجش خسارت در حقوق فرانسه شده است. مقاله حاضر با تحلیل یک رأی مهم در حقوق ایران، نشان می‌دهد که چگونه فقدان تمایز مفهومی میان انواع زیان و برداشت محدودکننده از عدم‌النفع، بر استدلال و تصمیم قضایی اثر گذاشته است. با مقایسه روی‌کرد دادگاه ایرانی با معیارهای پذیرفته‌شده در حقوق فرانسه، چارچوبی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به درک روشن‌تر، ارزیابی دقیق‌تر و تقویت انسجام رویه قضایی در حوزه عدم‌النفع کمک کند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735563.html پژوهش حاضر با تحلیل رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، به واکاوی مبانی نظریه تقصیر انتفاعی و تطبیق آن با ساختار حقوق مدنی فرانسه می‌پردازد. رأی یادشده در مقام الزام فروشنده به پرداخت قیمت روز مال مستحق‌للغیر در فرض بطلان بیع، از سطح جبران زیان مادی فراتر رفته و بر سلب منفعت ناروا از عامل تخلف تمرکز دارد. چنین جهت‌گیری‌ای نشان می‌دهد که منطق رأی ۸۱۱ از اصول عدالت توزیعی الهام می‌گیرد و در عمل، نظام مسؤولیت مدنی ایران را به سوی بازدارندگی اقتصادی هدایت می‌کند. این تحول، نشانه گذار از عدالت معاوضی سنتی به نظامی است که هدف آن بازگرداندن توازن اقتصادی از رهگذر حذف سود نامشروع و پیوند میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی است. در حقوق فرانسه، دگرگونی در اندیشه مسؤولیت مدنی به سوی عدالت اقتصادی موجب شده است قاضی در مواجهه با رفتارهایی که سود نامشروع ایجاد می‌کند، حکم به بازگرداندن آن سود دهد تا انگیزه بهره‌برداری ناروا از قواعد قانون از میان برود. این روی‌کرد با محوریت اصل توازن و انصاف، جبران را از قالبی شخصی به وظیفه‌ای اجتماعی تبدیل کرده است و بدین ترتیب، عدالت مدنی را از حالت انفعالی خارج کرده و در جای‌گاه بازدارنده قرار داده است. در فقه امامیه نیز قاعده ضمان بالانتفاع و اصل من له الغنم فعلیه الغرم همین بنیان را تأیید می‌کند و بیان می‌دارد که هر انتفاع ناموجه، تکلیف به جبران ایجاد می‌کند. تطبیق میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه آشکار می‌سازد که هر دو در مسیر تثبیت عدالت اقتصادی و جلوگیری از کسب سود ناروا حرکت می‌کنند و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ را می‌توان نخستین گام در پذیرش اندیشه تقصیر انتفاعی در نظام حقوقی ایران دانست. نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی کاربردی برای بازنگری در قانون مسؤولیت مدنی و تبیین نقش قاضی در سلب منفعت ناروا تبلور می‌یابد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738982.html مسؤولیت مدنی دولت – جبران خسارت ناشی از حبس – ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری – اصل برائت – اصل 171 قانون اساسی- اشتباه قاضی – تقصیر قاضی – ماده 477 – اعاده دادرسی خواهان‌ها: ۱. آقای حسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران ۲. آقای حسین به نشانی استان آذربایجان شرقی - شهرستان جلفا خواندگان : ۱. وزارت دادگستری ۲ . وزارت دادگستری همگی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میدان ولیعصر - نبش سفارت عراق خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. مطالبه خسارت ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردش‌کار: در خصوص دعوی حسین *** علیه وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم یازده سال زندان به موجب دادنامه شماره ۱۴۶/۹۱۰ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به استناد حکم برائت صادره از شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۶۲/۱۴۰۰، نامه معاون محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی به شماره ۳۱۷۵/۰۰/۶۲ نامه دادیار اجرای احکام به شماره ۷۷۸/۱۴۰۰ با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام می شود. خواهان تا مرحله اعدام پیش می‎رود و با دور اندیشی قضایی در زمان اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این بار به حبس ابد محکوم می‌شود. پس از چندی مجازات تبدیل به ۲۵ سال حبس می شود. در طی بازنگری مجدد دستور صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و رأی مذکور خلاف شرع بین شناخته شده و طی رسیدگی به عمل آمده از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور بر مبنای اصل مقدس برائت خواهان از کلیه اتهامات تبرئه و با صدور حکم برائت از زندان آزاد می‌گردد خواهان از جهت مطالبه خسارت ایام حبس در صدد طرح دعوی از قاضی صادر کننده حکم بر می‌آید که به دلیل بازنشستگی قاضی صادر کننده رای پرونده در دادگاه انتظامی قضات با موقوفی تعقیب مواجه می‌شود. از همین لحاظ مطالبه خسارت از قاضی با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و این‌که مطالبه خسارت از قاضی منوط به احراز تخلف از سوی دادگاه انتظامی قضات می باشد به نتیجه ای نمی رسد و به طور کلی راه مطالبه خسارت از قاضی مسدود می‌شود. در حال حاضر خواهان مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ۱۱ سال زندان را مطالبه نموده که در حین رسیدگی دادخواست جدیدی با عنوان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدور و اجرای حکم را خواستار گردیده است. وقت رسیدگی تعیین و خوانده از جهت دفع دعوت شده که علیرغم این موضوع و تکلیف مبنی بر دفاع از حقوق بیت المال در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مکتوبی را هم به عمل نیاورده اند. با توجه به این موضوع این دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان و خوانده به شرح گردش‌کار با توجه به این‌که بر مبنای آخرین رای برائت صادره از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مسلم است خسارت بر خواهان از جهت سلب آزادی و کار وارد گردیده است. از سوی برای دادگاه واضح است که حبس به این مدت دارای خسارات معنوی بسیار روحی و روانی می‌باشد. مسلما در نظام حقوقی ایران حسب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی باید جبران گردد. از طرفی حسب دکترین حقوقی شیوه های مذکور در ماده فوق تنها از جهت تمثیل بوده و امکان جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز فراهم می باشد، اگر چه تعیین میزان مبلغ جبران خسارت معنوی امری دشوار است اما این موضوع نباید باعث گردد دادگاه . سعی نکند این خسارت را جبران کند. به نظر می‌رسد راه صحیح این می‌باشد که دادگاه خود را در وضعیت خواهان تصور کند تا بتواند میزان پرداخت خسارت را به شکل منطقی جبران نماید. اگرچه مطمئنا هرچه سعی شود تا فردی خود را جای خواهان بگذارد به صورت دقیق نمی‌تواند درک کند در این سالها چه بر خواهان گذشته است اما سعی است که دادگاه می‌تواند انجام دهد تا اقدام به جبران خسارت نماید، چراکه مسلما تصور این‌که انسان مرگ را به چشم خود در پای چوبه دار ببیند و آماده باشد جان خود را از دست بدهد تجربه است بسی ناگوار که قابل تصور نخواهد بود. در هر صورت دادگاه اعتقاد دارد اگرچه خواهان زنده از پای چوبه دار برگشته اما سلامت روحی و روانی ایشان کشته شده است لذا فرقی بین کشته شدن سلامت روح و روان با کشته شدن جسم مادی نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت کسته شدن سلامت روح و روان اثرات بدتری نیز خواهد داشت چراکه خاطره‌ای به ذهن به جا می‌گذارد که تا چندین سال التیام پیدا نخواهد کرد. در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ماده۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامله از بابت جبران حداقل خسارت معنوی وارده صادر و اعلام می‌نماید. اما از بابت جبران خسارت مادی باید اعلام شود خسارت وارده از دو نوع می‌باشد که هر دو خسارت مستقیم به حساب می‌آید، اول خسارت سلب آزادی که باتوجه به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری روزانه مبلغ 000/250 تومان قابل برآورد برای هر روز حبس می‌باشد که باتوجه به مدت حبس خواهان به میزان ۳۹۱۲ روز باید میزان آن محاسبه شود. ۲- خسارت جلوگیری از کار یک انسان آزاد که از لحاظ این دادگاه باتوجه به این‌که نحوه محاسبه این خسارت به این شکل می‌باشد که می‌بایست حداقل حقوق یک کارگر ساده را در بازه زمانی مدت حبس که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود لحاظ نمود و جمع آن را مورد محاسبه و مورد حکم قرار داد، لذا این دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی برای محاسبه مبلغ متعلقه برای یک کارگر ساده برای بازه زمانی حبس خواهان مذکور نموده که نظر کارشناسی واصل گردیده است و از اعتراض مصون مانده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/780/9 ریال از بابت خسارت وارده به سلب آزادی و پرداخت مبلغ 910/222/۷۵۱/2 ریال از بابت خسارت وارده بر جلوگیری از اشتغال به کار صادر و اعلام می‌نماید. این دادگاه همچنین خوانده را مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 801/۳۱۶/130 ریال از بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. صدور اجرائیه منوط به تکمیل هزینه دادرسی به میزان ۸۹/۲۵۷/۸۰۱ ریال می‌باشد». رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران – هانی حاجیان https://analysis.illrc.ac.ir/article_733336.html یکی از مسائلی که همواره وصول مطالبات بانکی را با مخاطره مواجه می‌کند، خروج مدیون و ضامنین وی از کشور و تبعاً لاوصول ماندن بدهی آن‌ها است؛ بدین منظور یکی از اقداماتی که شبکه بانکی در برابر مدیونین انجام می‌دهد، ممنوع الخروج نمودن ایشان است. این ممنوعیت از سه مرجع قابل پیگیری است: مراجع کیفری در مقام صدور قرار تأمین کیفری، دوایر اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرا در مقام اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا و بانک مرکزی در مقام اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1358. در فقره سوم، با عنایت به اینکه ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از امور مستلزم أخذ دستور قضائی است، بانک مرکزی به درخواست بانک‌های عامل، ممنوعیت خروج بدهکاران را از دادستانی درخواست و دادستانی نسبت به اعمال آن اقدام می‌نماید. از این رو ماهیت این ممنوعیت و منشأ ایجاد آن برای محاکم نامشخص بوده و منجر به اختلاف رویه شده است طوری که برخی محاکم قائل به ترافعی بودن موضوع به طرفیت بانک مرکزی، برخی قائل به ضرورت طرح و بررسی موضوع به طرفیت بانک عامل و برخی قائل به غیرترافعی بودن موضوع هستند. با این وصف نوشتار حاضر سعی دارد از مجرای بررسی انتقادی یک فقره رأی در این خصوص، به کشف ماهیت این ممنوعیت بپردازد. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال ممنوعیت خروج از کشور بر اشخاص در زمره اعمال حاکمیتی است و رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. نظر به اینکه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج به دادستانی کل کشور از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک بر اساس قوانین نسبت به یکی از اختیارات حاکمیتی اقدام می‌کند، چنانچه اشتباه یا خطایی در اقدامات خود داشته باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_732838.html ملی‌سازی بانک‌های خصوصی در ایران در سال ۱۳۵۸ که در پی انقلاب اسلامی و با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف ربا انجام شد، موجب بروز چالش‌های حقوقی گسترده‌ای در زمینه تعیین حقوق مشروع سهام‌داران گردید که همین مسئله به‌عنوان موضوع خواسته برخی از سهام‌داران جزء ایرانی موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌های دولتی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی سهام دولت در این دسته از بانک‌ها شد. جستار حاضر با تمرکز بر الزامات حقوقی طرح دعاوی مطالبه ارزش سهام پس از ملی‌سازی، به تحلیل یکی از آرای قضایی مرتبط در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بحث پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و شامل تحلیل آرای قضایی، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و لایحه حمایت از سهام‌داران جزء ایرانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های جدیدالتأسیس، به‌عنوان قائم‌مقام بانک‌های ادغامی، مکلف به جبران حقوق سهام‌داران هستند و ارجاع دعاوی به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مبنای قانونی روشن است. همچنین، اطلاعیه‌های بانکی مبنی بر سلب حق مطالبه پس از مهلت مقرر (۱۳۶۱)، به دلیل مغایرت با اصل حفظ حقوق مکتسبه و فقدان نص قانونی صریح، نمی‌توانند مبنای سلب کامل حق سهام‌داران قرار گیرند. تحلیل رأی قضایی موردنظر، تعارض میان مصلحت عمومی و حقوق فردی را آشکار می‌سازد، به‌ویژه در مطالبه هم‌زمان ارزش روز سهام و خسارت تأخیر تأدیه، که با توجه به سلب مالکیت ناشی از ملی‌سازی، فاقد وجاهت حقوقی است. در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند که برای رفع این تعارض، تدوین سازوکارهای قانونی شفاف و تصریح مسئولیت بانک‌های جدید در پرداخت ارزش دفتری سهام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733630.html یکی از مشکلاتی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، درج «خوانده صوری» در دادخواست‌های تقدیمی است؛ اقدامی که غالباً با هدف سوءاستفاده از مقررات صلاحیت محلی به‌ویژه ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. از این رهگذر، شخصی که نه ادعای اصلی و نه ادعای فرعی متوجّه اوست و هیچ نقشی در تسهیل رسیدگی نیز ندارد، صرفاً برای طرح دعوا در حوزه قضاییِ مطلوب خواهان، در ردیف خواندگان ذکر می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مشاهده کرد، جایی که دادگاه با تشخیص صوری‌بودن درج خوانده ردیف دوّم در دادخواست، به استناد بند ۴ ماده ۸4 قانون پیش‌گفته، نسبت به مشارالیه قرار ردِ دعوا صادر کرده است. باری، پژوهش حاضر با محوریت نقد و بررسی دادنامه فوق‌الذکر، در پی پاسخ به این مسأله است که در چنین فرضی، معیار احراز خوانده صوری چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ در این راستا و با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا ضمن تبیین اقسام خوانده؛ شامل خوانده اصلی، خوانده فرعی و خوانده تسهیل‌کننده، آشکار می‌شود که معیار مشهور و موسوم به «عدم توجّه ادعا به خوانده» برای شناسایی خوانده صوری کافی نیست؛ چه آنکه استناد صرف به این معیار، نارسا و ناکافی بوده و ممکن است سبب تلقی خوانده تسهیل‌کننده به‌عنوان خوانده صوری شود. بر همین اساس، معیار احراز خوانده صوری، معیار سلبی معرفی شده است؛ بدین معنا که هرگاه شخصی در هیچ‌یک از اقسام خواندگان اصلی، فرعی و تسهیل‌کننده قرار نگیرد، خوانده صوری محسوب می‌شود. از سوی دیگر، علاوه‌بر قرار تأمین هزینه‌های خوانده، تفسیر صحیح ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به عنوان راهکار مقابله با درج خوانده صوری به‌منظور سوء‌استفاده از مقررات صلاحیت محلی معرفی شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734185.html چکیدهمطابق با اصول حاکم بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، اعم از مقررات سابق و قانون اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی و اعتراض به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در قالب رسیدگی شکلی صورت می پذیرد. با این وجود، اراده نوین قانونگذار در قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، افق جدیدی را در نحوه بازبینی قضایی این تصمیمات گشوده است. اگرچه رویه غالب شعب دیوان همچنان بر رسیدگی شکلی استوار است. اما ماده ۶۴ قانون جدید، حکم صریحی را مقرر می‌دارد. بر اساس این ماده قانونی، در صورت درخواست شاکی، شعبه دیوان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناسی، نسبت به بازبینی ماهوی رأی مرجع اختصاصی اداری اقدام نماید. هیئت‌های گزینش به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق مراجع اختصاصی با آرای غالباً محرمانه و مبتنی بر تشخیص اعضای هیئت، از شمول این حکم مستثنی نیستند. لذا، چنانچه اعتراض شاکی متوجه ماهیت «تشخیص» مرجع گزینش باشد، شعبه دیوان ملزم به ارجاع پرونده به کارشناس و صدور حکم ماهوی خواهد بود. از طرفی اصول 34 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق دادخواهی افراد به عنوان یک حق مسلم و مستدل بودن آرای دادگاه ها تآکید و تصریح دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف واکاوی میزان انطباق رویه قضایی با این تحول قانونی، به نقد رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رأی مذکور علیرغم ادعای بررسی محتویات، با نادیده گرفتن تکلیف مقرر در ماده ۶۴ و عدم استدلال در خصوص ضوابط «انتخاب اصلح»، با اصول دادرسی منصفانه و اتقان آراء در تعارض است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_732990.html ورود هوش مصنوعی مولد به عرصه خدمات حقوقی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در خصوص مسئولیت حرفه‌ای و اخلاق قضایی ایجاد کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه موردی یک دادنامه نوآورانه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان، به بررسی این چالش‌ها از ابعاد حقوقی، روانشناختی و فناورانه می‌پردازد. در این پرونده، استناد وکیل به یک رأی وحدت رویه جعلی که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، مبنای تحلیلی عمیق از سوی دادگاه قرار گرفت.این مقاله ضمن تحلیل ساختار شکلی ستودنی رأی، به نقد استدلال‌های ماهوی قاضی و رویکرد «کنشگرانه» او در مواجهه با خلأ تقنینی می‌پردازد. یافته‌های اصلی تحقیق نشان می‌دهد که خطای وکیل، علاوه بر قصور حرفه‌ای، ریشه در سوگیری‌های شناختی مانند «سوگیری اتوماسیون» و «اثر دانینگ-کروگر» دارد. بر این اساس، استدلال می‌شود که مسئولیت وکیل در عصر دیجیتال، از «تعهد به یافتن اطلاعات» به «تعهد به تضمین صحت اطلاعات» از طریق راستی‌آزمایی دقیق، منتقل شده است.این پژوهش با نگاهی آینده‌پژوهانه و راه‌حل-محور، چارچوبی پیشگیرانه را در دو سطح ارائه می‌دهد: نخست، راهکارهای فناورانه مانند توسعه «هوش مصنوعی حقوقی تخصصی» و «قابل توضیح» و دوم، راهکارهای تقنینی-نهادی شامل اصلاح نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای وکالت و تبیین مسئولیت مدنی طراحان هوش مصنوعی. این مقاله تلاش دارد تا با ارائه یک تحلیل جامع، به استفاده امن و مسئولانه از این فناوری در راستای تحقق عدالت کمک نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735271.html فساد و فحشا از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت جسمی، روانی و آینده کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود. در سطح بین‌المللی، برخی کشورها این معضلات را با رویکرد حمایتی و بازپرورانه مورد توجه قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کنند. در ایران، نوجوانان گاه علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه قربانی، به‌عنوان مرتکب یا تسهیل‌گر جرائم مرتبط با فساد و فحشا نیز مطرح می‌شوند؛ نقشی که می‌تواند تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی نوجوان و یا شرایط خانوادگی، اجتماعی و محیطی شکل گیرد. شرایط محیطی، فشارهای همسالان و فقدان نظارت کافی می‌تواند نقش مهمی در هدایت نوجوان به سمت رفتارهای پرخطر ایفا کند.این پژوهش با روش مطالعه‌ موردی، به تحلیل و ارزیابی رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان تهران در پرونده‌ای با موضوع اتهام فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا توسط یک نوجوان می‌پردازد. در این پرونده، وکلای معاضدتی به‌طور داوطلبانه برای حمایت از حقوق قانونی متهم نوجوان وارد فرآیند دادرسی شدند. قاضی رسیدگی‌کننده نیز با توجه به نظریات کارشناسان روان‌شناسی و اجتماعی و با در نظر گرفتن وضعیت ویژه نوجوان، رأیی صادر کرد که بیش از آنکه جنبه‌ای تنبیهی داشته باشد، بر اصول تربیتی، حمایتی و بازپروری استوار بود.افزون بر تحلیل موردی، این پژوهش با نقد روند دادرسی و بررسی ابعاد روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی پرونده، تلاش دارد راهکارهایی عملی برای بهبود رویکرد قضات در مواجهه با جرائم مشابه ارائه دهد. امید است نتایج این تحلیل بتواند گامی مؤثر در جهت بازاندیشی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، تقویت نگاه بازپرورانه و پیشگیری از بزهکاری‌های آتی نوجوانان باشد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735703.html سیر تاریخی ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران از دو منظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است. قانونگذار ایران برای نخستین بار در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 در خصوص معامله به قصد فرار از دین، سیاست کیفری خود را بیان کرده است. پس از آن در سال 1377 قانون جدیدی با همین عنوان تصویب شد که ماده 4 آن ضمانت اجرایی مشابه آنچه در قانون پیشین وضع شده بود مقرر نمود. در نهایت در سال 1394 قانونگذار آخرین اراده‌ی خود را نسبت به اینگونه معاملات در قانونی تحت همان عنوان سابق بیان داشت. مطابق ماده 21 قانون اخیرالذکر انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین جرم محسوب می‌شود، مشروط به آنکه باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. . عدم صراحت و شفافیت قانونگذار در تعریف این بزه و استعمال عبارت انتقال مال به طور مطلق سبب ایجاد ابهام در خصوص زمان تحقق این بزه گردید. عدم تصریح این ماده به زمان دقیق انتقال مال جهت تحقق بزه مذکور موجب تشتت آراء قضایی در پرونده‌های مشابه و در نهایت صدور رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398 دیوان‌عالی کشور گردید. به موجب این رأی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین صرفا زمانی ارتکاب می‌یابد که مدیون پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ثبوت دین و الزام به پرداخت، مبادرت به انتقال اموال خویش نماید. صدور این رأی علیرغم همسویی با اصول حمایتی از متهم و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، موجب تضییع حقوق بزه‌دیده و محرومیت وی از حمایت نظام عدالت کیفری شده است و از سویی دیگر ضمانت اجرایی برای متعهدین اسناد لازم‌الاجرا تعیین نکرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد موارد مذکور با روش انتقادی-تحلیلی صورت پذیرفته است و در نهایت به ارائه برایندها و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار درجهت اتخاذ نگرش صریح و شفاف منجر گردیده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735984.html تعیین ماهیت حقوقی و شیوه جبران هزینه ‌های جراحی ‌های اصلاحی تحمیلی که در پی عدم رعایت اصول و نظامات پزشکی بر بیمار تحمیل می‌ گردند، از چالش‌ های بنیادین در تلاقی حقوق ‌پزشکی و رویه قضایی است؛ چالشی که در آن تقابل میان کفایت دیه یا ارش و اصل جبران کامل خسارت آشکار می ‌گردد. رویه غالب در برخی محاکم کیفری، اکتفا به تعیین «ارش» برای این خسارات بر اساس نظریات پزشکی ‌قانونی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی انتقادی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به واکاوی چهار فقره رأی صادره از دادگاه ‌های کیفری دو اصفهان پرداخته و صحت این رویه را به چالش کشیده است. یافته ‌های اصلی پژوهش نشان می‌دهد، آرای مورد بررسی با سه ایراد بنیادین مواجه ‌اند؛ نخست؛ در قلمرو ماهوی (تقابل ارش و هزینه ‌های درمانی ناشی از تقصیر): ماهیت ارش در قانون مجازات اسلامی، جبران ‌کننده نقص عضو و زوال منافع جسمانی است حال آن ‌که هزینه ‌های جراحی تحمیلی، مصداق بارز خسارت مادی و ضرر و زیان ناشی از جرم است. دوم؛ در قلمرو صلاحیتی (خروج پزشکی ‌قانونی از حدود وظایف): پذیرش نظریات سازمان پزشکی ‌قانونی در تعیین ارش برای هزینه‌ های جراحی، مصداق بارز مشروعیت بخشیدن به نظریه کارشناسی است که صلاحیت اظهار نظر در موضوع کارشناسی را ندارد. سوم؛ در قلمرو شکلی (نادیده انگاشتن تشریفات دادرسی): هزینه‌های درمان تحمیل شده به بیمار، ماهیت مجازات ندارد و صدور حکم به پرداخت این مبالغ صرفاً در قالب شکایت کیفری و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، فاقد وجاهت است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736053.html در پرونده‌ای مربوط به دوران دنیاگیری ویروس کرونا چهار تن از متهمان، که هیچ‌یک پزشک یا پیراپزشک نبودند، با تهیه حدود 7000 دُز واکسن قاچاق ضدّ ویروس کووید 19 (واکسن فایزر) مبادرت به تزریق واکسن برای حدود 1200 نفر نمودند. پس از اعلام جرم علیه مرتکبان و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان به اتهام مداخله در امور پزشکی، شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مریوان حکم به برائت آنان صادر می‌کند. دادرس پرونده، با توجه به شرایط بحرانی سلامت جامعه در گاهِ فراگیری ویروس کووید 19 که فقدان یا کمبود واکسن وخامت اوضاع را دوچندان کرده بود، استدلال اصلی خود را در صدور این حکم چنین مطرح کرده است که «تزریق واکسن امروزه توسط اشخاص عادی هم صورت می‌گیرد و الزاماً به‌غیر از تعلّم نزد پزشک صلاحیت خاصی را نمی‌طلبد» و افزون بر آن، به «فقدان سوء نیت خاص» و «وجود انگیزه خیرخواهانه مرتکبان» اشاره داشته است که جملگی جای نقد دارد. در این جُستار تلاش گردیده است پس از احراز تزریق واکسن به‌عنوان مصداقی از بزه مداخله در امور پزشکی، دیگر توجیهات مندرج در دادنامه اصداری از جمله تأثیر انگیزه در تزلزل رکن ذهنی و نیز، احراز و اثبات سوء نیتِ خاص بزه موصوف، مورد بازنگری و نقد قرار گیرد که جملگی موارد مطروحه نشان‌ از عدم اتقانِ کافیِ دادنامه اصداری دارد. در متن پیش رو، ضمن موردپژوهی دادنامه اصداری، قوانین و مقررات مربوطه بررسی گردید و سپس تطابق مفاد حکم قضایی با اصول جزایی، نصوص قانونی و ضوابط حاکم بر جرم مذکور نگریسته شد تا از این طریق میزان وجاهت رأی دادگاه آشکار شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_737225.html تفسیر قرارداد، فرآیندی است که طی آن، دادرس به کشف اراده واقعی طرفین از میان عبارات مبهم می‌پردازد. این نهاد حقوقی با مفاهیمی همچون توصیف، تعدیل، تکمیل و تغییر قرارداد، تفاوت‌های بنیادین دارد. تمایز میان این مفاهیم، از آن‌رو حائز اهمیت است که خلط آن‌ها در فرآیند دادرسی، منجر به صدور آراء غیرمبتنی بر اراده طرفین می‌شود. پژوهش حاضر، با بررسی رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان، در دعوای خواهان، به الزام شرکت سیرجانی به تکمیل و تحویل یک واحد آپارتمان، علیرغم ادعای شرکت، مبنی بر عدم پرداخت ثمن قراردادی از سوی خواهان که عامل عدم انجام تعهد بوده است، دادگاه با استناد به جمله قراردادی «هزینه اوراق حق تقدم بانک مسکن به عهده خریدار می‌باشد» قرارداد را اینگونه تفسیر نموده است که مطابق توافق بنایی طرفین که لازم الاتباع است، شرکت موظف به اخذ وام برای خریدار، جهت مهیا نمودن امکان پرداخت بخشی ثمن، از سوی او بوده است که این مهم به علت تقصیر شرکت در عدم اخذ وام بانکی برای او، تحقق نیافته و در نهایت حکم به الزام تعهد شرکت به تکمیل و تحویل واحد آپارتمانی به خواهان داده است. از این‌رو، مقاله حاضر، در پی ضرورت تفسیر صحیح قرارداد و با هدف ارائه اصول حقوقی متقن در این رابطه، در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه سیرجان، در تفسیر قرارداد مورد بحث، اصول مسلم حقوقی را رعایت کرده است یا خیر؛ بر مبنای روش پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بدین نتیجه دست یافت که دادگاه مشارالیه، در رأی صادره میان تفسیر و تغییر قرارداد خلط نموده و با استناد به عبارت فرعی «هزینه اوراق حق تقدم بانک مسکن بر عهده خریدار است» و بدون رعایت سلسله‌مراتب اصول تفسیری؛ همچون ارجاع به عرف و تفسیر در پرتو کل قرارداد، تعهد بلاوجهی را بر شرکت سازنده تحمیل نموده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_737403.html قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه و در راستای حمایت از زوجه جهت وصول مهریه، حق حبس را پذیرفته که به موجب این حق، زوجه می تواند تا زمانی که مهریه را وصول نکرده، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. با این حال، اجرای مطلق و غیرمنعطف این حق، بویژه در مهریه‌های سنگین، بدون توجه به وضعیت مالی زوج، خلاف اراده ضمنی طرفین بوده و منجر به تعارض با اصل تحکیم خانواده می شود. در دادنامه موضوع پژوهش، دادگاه با تفسیر موسع از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تلاش کرده میان حق زوجه و مصلحت خانواده تعادل برقرار کند. در این رأی، دادگاه ضمن تأکید بر فلسفه حمایتی مهریه، حق حبس را مطلق ندانسته و با لحاظ تفسیر "مهریه حال" بر مهریه های با مبلغ پایین و تعبیر مهریه های سنگین به مهریه های " در حکم موجل" و اصول و قواعدی چون لاضرر، عسر و حرج و منع سوء استفاده از حق، به تفسیر موسع و عقلایی از این ماده پرداخته است. اما دادگاه تجدیدنظر به استناد نص صریح ماده فوق، دادنامه بدوی را نقض و حق حبس زوجه را پذیرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مبانی حق حبس، با رد استدلال دادگاه تجدیدنظر به واکاوی استدلال‌های دادگاه بدوی پرداخته و به این نتیجه رسید که تفسیر منطقی و موسع از این ماده کاملاً مطابق با اراده ضمنی طرفین، عرف، اصول فقهی و حقوقی، ماهیت نکاح، منشاء حق حبس و فلسفه آن بوده و مطابق با جایگاه فرعی مهریه در نکاح می باشد. این رویکرد می‌تواند زمینه ‌ساز تغییر دیدگاه قانون‌گذار در جهت تحکیم بنیان خانواده و رسیدن به هدف مطلوب عقد نکاح و جلوگیری از فروپاشی خانواده باشد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_737664.html ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی با اعطای اختیار به زوج برای منع اشتغال زوجه در صورتی که شغل او با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین منافات داشته باشد، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مقررات در حوزه حقوق خانواده است. ابهام مفهومی در واژگان «مصلحت خانواده» و «حیثیت» موجب شده است که تفسیر و اجرای این ماده در رویه قضایی با عدم ثبات و پیش‌بینی نا‌پذیری همراه باشد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با تمرکز بر ۱۰ رای قضایی که در محدوده تقریبی یک حوزه قضایی و یک برهه زمانی صورت گرفته است نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در تشخیص مصادیق این مفاهیم، معیارهای یکسان و روشنی ارائه نکرده‌اند و حتی در تفسیر آن شکاف عمیقی میان دادگاه های بدوی و تجدیدنظر وجود دارد. همین امر امنیت قضایی زوجه را در هنگام تصمیم‌گیری درباره اشتغال، با چالش جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، بررسی آراء نشان می‌دهد که حتی در مواردی که زوج پیش‌تر با اشتغال زوجه موافقت کرده یا حق اشتغال به‌عنوان شرط ضمن عقد درج شده است، برخی محاکم همچنان امکان منع اشتغال را منتفی ندانسته‌اند. این وضعیت، تعارضی آشکار میان حاکمیت اراده و تفسیر قضایی از مصلحت ایجاد می‌کند و اعتماد اشخاص به ثبات آثار حقوقی قرارداد نکاح را کاهش می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فقدان معیارهای شفاف در تفسیر ماده ۱۱۱۷، به تشتت رویه، افزایش دعاوی و تضعیف امنیت حقوقی منجر شده است. در پایان، پژوهش پیشنهاد می‌کند که با بازنگری تقنینی، تبیین معیارهای عینی برای تشخیص مصلحت و حیثیت، و توجه بیشتر به شروط ضمن عقد، از گسترش عدم قطعیت قضایی در این حوزه جلوگیری شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_737913.html قطعیت و استحکام آرای قضایی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق امنیت حقوقی و تضمین‌کننده اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی محسوب می‌شود. دستیابی به این هدف مستلزم رعایت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی، از جمله نظم دفاعی، منع طرح مکرر دعاوی، اصل ثبات تصمیمات قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق اقامه دعوا است. در این چارچوب، مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی به بررسی دادنامه شماره 14030139000228708 پرداخته و نحوه مواجهه دادگاه با دعوایی را تحلیل می‌کند که علی‌رغم طرح در قالب عناوین حقوقی متفاوت، در ماهیت خود ناظر بر اختلافی واحد بوده و عملاً با هدف بی‌اثر ساختن آثار رأی قطعی پیشین اقامه شده است.پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقابل استماع دانستن دعوای اخیر را می‌توان بر مبنای اصول نظم دفاعی، اعتبار آرای قطعی و ضرورت حفظ ثبات و امنیت روابط حقوقی توجیه کرد یا خیر. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، مبانی دادرسی مدنی و آموزه‌های حقوقی مرتبط، به ارزیابی استدلال‌های دادگاه در این زمینه می‌پردازد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دادگاه با تأکید بر ضرورت احترام به آرای قطعی، جلوگیری از صدور احکام متعارض و ممانعت از طرح مجدد اختلافات واحد در قالب دعاوی ظاهراً متفاوت، در راستای حفظ نظم دفاعی و صیانت از کارکرد نهایی دادرسی گام برداشته است. این رویکرد افزون بر پیشگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های تحمیلی بر اصحاب دعوا و جلوگیری از تراکم بی‌مورد پرونده‌ها در مراجع قضایی، موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی و تقویت اعتبار نظام قضایی می‌شود. بر این اساس، رأی مورد بررسی را می‌توان نمونه‌ای قابل دفاع از اجرای اصول ناظر بر قطعیت احکام و تحکیم نظم دفاعی در فرایند دادرسی و تضمین کارآمدی عدالت قضایی دانست. https://analysis.illrc.ac.ir/article_737960.html نظر به اجرای ماده 31 قانون سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و تبصره ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1387 پس از خصوصی‌شدن بانک‌ها و تغییر ساختار آن‌ها از دولتی به خصوصی، روابط استخدامی کارکنان بانک‌ها از شمول قوانین اداری استخدامی خارج و تابع مقررات قانون کار قرار گرفت. در این راستا، دعاوی متعددی به دلیل تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا و نیز کسورات بیمه‌ای نزد مراجع قضایی مطرح شد. با این حال از آنجا که رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط کار، حسب مورد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (هیأت تشخیص و حل اختلاف) قرار می‌گیرد، در عمل بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی به اختلاف نظر در تشخیص مرجع صالح و صدور قرارهای عدم صلاحیت اختصاص یافت. بررسی رویه قضایی همچنین نشان می‌دهد که تعیین نادرست خوانده یا خواندگان دعوی، اجرای مؤثر دادنامه‌های صادره را با چالش مواجه کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در دعاوی مربوط به کسورات بیمه بازنشستگی، رسیدگی به دعوی علیه صندوق بازنشستگی در صلاحیت دیوان اداری و نسبت به بانک خصوصی، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و دادگاه‌های عمومی قرار دارد و طرح توأمان دعوی علیه بانک و صندوق می‌تواند از اطاله دادرسی و تعارض صلاحیتی جلوگیری کند. بر این اساس مقاله حاضر با بهره-گیری از روش کتابخانه‌ای و تحقیق میدانی، ضمن گردآوری و تحلیل انتقادی آراء قضایی، آثار آراء وحدت رویه شماره 858، 767 و 757 دیوان عالی کشور را در تثبیت رویه قضایی و کاهش ریسک خسارت تأخیر تأدیه بررسی کرده و در نهایت شیوه صحیح طرح این دعاوی و پیشنهادهایی عملی برای ارتقای کیفیت رسیدگی ارائه می‌دهد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738135.html مطابق مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی واردکنندگان کالا و خدمات با شرایطی ملزمند وجوهی را با عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. تغییر گروه کالایی، تاخیر در ارایه اسناد حمل و نیز تاخیر در ارایه پروانه سبز گمرکی مشروط به اینکه واردکنندگان در زمان ارایه خدمت تعهدی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت به بانک عامل داده باشند از جهات تعلق مابه التفاوت محسوب می شود. بانکهای عامل در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت مابه التفاوت حسب مقررات بانک مرکزی مکلفند علیه آنان در سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند؛ اما پیش از رای وحدت رویه شماره 878 - 26/3/1405 دیوان عالی کشور بعضی از شعبه های تعزیراتی حکومتی عدم تادیه مابه التفاوت را تخلف تعزیراتی نمی دانستند و بانکها را به محاکم حقوقی هدایت می کردند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای 878 - 26/3/1405 اعلام کرده عدم تادیه مابه التفاوت نرخ ارز تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این رای که با توجه به نظام محدویت ارزی و با اندکی تفسیر موسع از تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر گردیده حاوی نوعی مصلحت سنجی است که وصول مطالبات ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز را تسهیل و ارزان می کند. بدین سان، بانکها می توانند با طرح شکایت تعزیراتی علیه واردکنندگان دارای تعهد ارزی ناشی از تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به سرعت مطالبات مربوط را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کنند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738233.html بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح حین انجام وظیفه ممکن است منجر به آسیب‌هایی برای شهروندان گردد که واجد وصف مجرمانه است؛ چنانکه تیراندازی مامور نظامی موجب قتل یا ضرب و جرح گردد. در این مواقع طرح شکایت کیفری مستلزم تعیین صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی است. اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح را با محاکم نظامی دانسته است. از طرفی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در مقام ایفای وظیفه ضابط دادگستری بر عهده محاکم عمومی گذارده شده است. حال سوال اینجاست که جرایم ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی ماموران نیروهای مسلح از کدام سنخ بوده و در صلاحیت کدام مرجع است؟ موضوعی که در رویه قضایی با اختلاف نظر همراه بوده و برخی این گونه جرایم را عمومی پنداشته و قائل به صلاحیت محاکم عمومی شده‌اند و برخی نیز با نظامی دانستن این گونه جرایم، قائل به صلاحیت محاکم نظامی شده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و کاربردی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای و رویه قضایی نگارش یافته است، ارائه رویکردی مطلوب در تعیین مرجع صالح و کمک به اتقان آرای قضایی در پرتوی رسیدگی تخصصی مرجع واجد صلاحیت است. این پژوهش اثبات کننده این موضوع است که بکارگیری سلاح و تیراندازی از جمله جرایم مرتبط با وظیفه خاص نظامی و انتظامی محسوب می‌شود؛ زیرا بکارگیری سلاح وظیفه خاص نظامی و انتظامی به شمار می‌آید، رسیدگی در محاکم نظامی به جهت تناسب و تخصصی بودن واجد اولویت است و اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر به واسطه ضرورت حفظ اسرار نظامی و امنیتی در فرایند رسیدگی، بازدارندگی بیشتر رسیدگی در محاکم نظامی، توسعه قلمرو صلاحیت محاکم نظامی در استجازه مقام رهبری، نظامی تلقی شدن جرم تیراندازی بر خلاف مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و غیر قابل استرداد بودن مجرمان نظامی، صلاحیت این محاکم ارجحیت دارد که این رویکرد در حقوق تطبیقی نیز تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_738552.html تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون تاجر ورشکسته از موضوعات چالشی در حقوق تجارت ایران، با سکوت قانونگذار، محل اختلاف رویه قضایی بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چند رأی وحدت رویه در این زمینه صادر کرد که نشان‌دهنده نوسان رویکرد قضایی از عدم تعلق مطلق به پذیرش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. رویکرد پیشین دیوان عالی کشور مبتنی بر اصولی مانند رعایت تساوی بستانکاران، ممنوعیت مداخله تاجر در اموال خود و دشواری محاسبه متفرعات در جریان تصفیه شکل گرفت، در حالی که رویکرد نوین، با استناد به ضرورت حفظ ارزش پول در شرایط تورمی و پیشگیری از سوءاستفاده از نهاد ورشکستگی، به دنبال تعدیل آثار منفی توقف بر بستانکاران است. رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با برخی چالش‌های ساختاری و ماهوی روبروست که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم رعایت اصل تساوی غرما، گسترش آثار قانونی توقف از طریق تفسیر قضایی، افزایش بدهی تاجر ورشکسته و ایجاد صلاحیت اضافی برای اداره تصفیه اشاره کرد. به نظر می‌رسد تحول آراء وحدت رویه قضایی، هرچند گامی در جهت حمایت از بستانکاران و انطباق با واقعیت‌های اقتصادی است، اما به دلیل تعارض با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، نیازمند مداخله قانونگذار است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_740850.html مطابق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان به دو دسته ضابطان عام و خاص تقسیم‌بندی شده‌اند. این تقسیم‌بندی مبتنی بر صلاحیت ایشان در همه یا طیف خاصی از جرائم انجام شده است. برابر مواد 30 و 36 این قانون، مأمور برای اینکه در جایگاه «ضابط» اعم از عام یا خاص قرار گرفته و گزارش وی از اعتبار قانونی و قضایی برخوردار باشد می‌بایست شرایطی را دارا باشد. این شرایط برخی مربوط به خود مأمور و برخی دیگر راجع به گزارش تنظیم‌شده توسط وی هستند. بر اساس ماده 30، «احراز عنوان ضابط دادگستری» در کنار دیگر شرایط نیازمند «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» است. واضح است اگر شرایط این ماده ازجمله کارت ویژه را نداشته باشد، ضابط تلقی نشده و نمی‌تواند در این جایگاه مداخله‌ای در کشف یا تحقیق جرائم داشته باشد. علی‌رغم تصریح ماده 30 اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 848 اشخاص فاقد شرایط ماده 30 و مأمورانی که فاقد کارت ضابط بودن هستند را «ضابط» تلقی و رسیدگی به جرائم ایشان را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌مندی ابزار کتابخانه‌ای ضمن تحلیل رویه قضایی درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا اشخاصی را که فاقد شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل کارت ویژه هستند واقعاً می‌توان «ضابط دادگستری» تلقی کرد یا خیر؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ با تفسیر غایی ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری سازگار نیست و پذیرش آن موجب توسعه عنوان ضابط به اشخاص فاقد کارت ویژه و در نتیجه، اعتباربخشی به اقدامات و گزارش‌های آنان خواهد شد؛ امری که با حقوق و آزادی‌های شهروندی در تعارض است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_741329.html اعتقاد مرتکب به استحقاق جنایت‌ قربانی، از جمله موضوعات چالش‌برانگیز در حقوق کیفری ایران است که در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) بدان پرداخته شده است. این ماده، در مواردی که مرتکب مدعی شود با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی مرتکب جنایت شده، اثبات این ادعا را بر عهده مرتکب نهاده و دادگاه را موظف به رسیدگی به آن نموده است. با این حال، رویه قضایی در خصوص چگونگی اثبات اعتقاد، دامنه شمول آن، بار اثبات و نقش دادسرا در این فرایند، رویکردی یکسان و منسجم ندارد. هدف این مقاله، تبیین آثار اثباتی اعتقاد به استحقاق جنایت و تحلیل رویه قضایی موجود در این زمینه است. پرسش محوری آن است که آیا اثبات اعتقاد مذکور منحصراً بر عهده مرتکب است یا دادگاه نیز می‌تواند با لحاظ قرائن و اوضاع و احوال، به احراز آن بپردازد؟ همچنین آیا این اعتقاد باید به مستحق‌بودن واقعی مجنی‌علیه منتهی شود یا صرف اثبات اعتقاد صادقانه و عقلایی مرتکب، برای سقوط قصاص کفایت می‌کند؟ فرضیه مقاله آن است که رویه قضایی به‌تدریج از الزام اثبات توسط مرتکب فاصله گرفته و احراز اعتقاد توسط دادگاه را بر اساس امارات و قرائن معقول، کافی دانسته است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه آرای دادگاه‌ها از جمله آرای دیوان عالی کشور است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ظاهر ماده ۳۰۳، بار اثبات را بر عهده مرتکب نهاده، اما رویه قضایی با پذیرش طریقیت اثبات، بر احراز اعتقاد به هر نحو ممکن (از جمله از سوی دادگاه) تأکید دارد. همچنین اعتقاد مذکور باید مبتنی بر یقین و دارای مبنای عقلایی باشد و صرف ادعا یا تصور ذهنی، کافی نیست. به‌طورکلی، احراز اعتقاد به استحقاق جنایت، فرایندی موضوعی و مبتنی بر اوضاع و احوال پرونده است که نیازمند دقت قضایی و رعایت موازین شکلی و ماهوی می‌باشد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_741808.html قانون‌مندی، آرمان و ایده‌آل جوامع رو‌به‌رشد است. به همین سبب است که محاکم دادگستری در ممالکی که «سودای سر بالا» و هدف توسعه دارند، بر عناوینی مثل تقلب نسبت به قانون، نگاه سخت‌گیرانه داشته و از تخطی از قانون به‌راحتی عبور نمی‌کنند. در عین حال همین جوامع نسبت به اراده معاملی آزاد اشخاص تأکید بسیار کرده و تحدید آن را به راحتی نمی‌پذیرند. در ایران، برخی از محاکم، استقلال شخصیت حقوقی در اشخاص حقوقی را وسیله تقلب دانسته و ممکن است بدان با سوء ظن بنگرند. گرچه ممکن است قانون، خود گاهی به عنوان مستمسکی برای نقض اغراض مقنن قرار گیرد، ولیکن این نباید باعث شود که با کوچک‌ترین ابهامی شخصیت حقوقی را وسیله تقلب تلقی نمود، کناری نهاد و از آن عبور کرد. استقلال شخصیت حقوقی، به رغم آنکه در ظاهر به‌مانند پوششی برای سهام‌داران عمل می‌کند، ولی احترام به آن، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند که نباید به چشم سوء در آن نگریست. پژوهش حاضر نظر بدان دارد که گرچه تقلب نسبت به قانون مذموم است، ولی احترام به اراده آزاد افراد را نباید نادیده گرفت و به‌سادگی از آن عبور کرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قضات فقط با احراز اینکه شخصیت حقوقی وسیله تقلب نسبت به قانون قرار گرفته و بعد از انعکاس عناصر این تصمیم در دادنامه، می‌توانند شخصیت حقوقی را کنار گذارده و مؤسِس و مؤسَس را یکی گرفته و طرف دعوا را از آثار شخصیت حقوقی مستقل محروم نمایند. در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی-تحلیلی به بررسی شیوه‌ای که در آن، به نظر برخی از محاکم ایرانی، شخصیت حقوقی می‌تواند وسیله تقلب نسبت به قانون قرار گیرد، پرداخته شده و مقدمات چنین رویکردی به بوته نقد گذارده شده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_741917.html ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام تعیین قواعد مربوط به جمع مجازات‌ها، با استفاده از واژه «مختلف» در فرآیند تشخیص ماهیت جرایم، با یک ابهام ساختاری و اساسی روبه‌روست. فقدان تصریح قانونی و نبود تعریف دقیق از مراد مقنن نسبت به این واژه، منجر به بروز اختلاف‌نظر‌های عمیق در دکترین حقوقی و تشتت ملموس در رویه قضایی شده است؛ امری که در نهایت اجرای منسجم و پیش‌بینی‌پذیر عدالت کیفری را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، به دنبال تبیین معیار صحیح و علمی برای تشخیص جرایم مختلف و غیرمختلف است. در این راستا، ضمن بررسی و واکاوی دیدگاه‌های نظری موجود در حقوق کیفری، این مقاله با نقد یک رأی قضایی مرتبط با تعدد جرایم مشروبات الکلی داخلی و خارجی، ابعاد عملی این ابهام را نشان می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اتکای نظام حقوقی به معیارهای ماهوی در تشخیص جرایم، به دلیل ایجاد امکان تفسیرهای متعارض و تضعیف کارآمدی نظام عدالت، از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نیست. بر این اساس، این پژوهش «نظریه عینیت» را به‌عنوان یک الگوی جایگزین و معیار پیشنهادی مطرح می‌کند؛ نظریه‌ای که بر اصل انطباق کامل میان عنصر قانونی جرم و ساختار مجازات استوار است تا از ابهام‌زدایی در اجرای قانون اطمینان حاصل شود.