https://analysis.illrc.ac.ir/ دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی fa daily 1 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 https://analysis.illrc.ac.ir/article_733546.html 1-     آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره‌ای از گزاره‌های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می‌کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می‌یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می‌تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی‌رسد.2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می‌کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».  منظور این است که تکیه‌گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می‌آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می‌تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه‌ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند.5- آراء داوری:  آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون‌گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»،این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم‌ترین آنها این است که طرفین تعیین می‌کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی‌تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام‌های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می‌خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون‌گذار نمی‌توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده‌اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9]6-  اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون‌گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این‌گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون‌گذار است؟در حقوق فرانسه، قانون‌گذار هردو کار را کرده است:[10] از یک سو ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده و از سوی دیگر ماده 458 آرای غیر مستدل یا غیر مستند را محکوم به نقض دانسته است.اما در حقوق ما قانون‌گذار مقرره ای وضع نکرده است که در آن صراحتا تخلف از حکم اصل 166 یا حکم ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی را از جهات ابطال رای بداند و دادگاههای عالی هم ظاهرا نتوانسته اند خود را قانع کنند تا بر اساس قواعد کلی آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کنند.[11]با وجود این، هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به تاریخ 5/4/1362 چنین آورده است: «طبق اصل 166  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود ...».[12] این استدلال کمی خجالتی است؛ یعنی به روشنی نمی گوید که رای غیر مستند یا غیر مستدل را می توان نقض کرد. ولی وقتی عدم رعایت قاعده مورد بحث، از موجبات نقض مهم قوانین اصلی باشد چرا چنان رایی قابل نقض نباشد؟ یازده سال بعد، قانون‌گذار در صدد پیش بینی ضمانت اجرا برآمده ولی به جای قابلیت نقض رای غیر مستند و غیر مستدل، یک «راه جنگلی»[13] در پیش گرفته و به فکر محکومیت قاضی افتاده است. این همان ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است که چنین مقرر می‌دارد: «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود».باز 17 سال بعد، بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 تصریح می کند که «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» از تخلفات انتظامی است. از این پس، گویی مساله حل شده و رای غیرمستند یا غیرمستدل از تخلفات انتظامی است. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در یک نظر مشورتی در پاسخ به یک پرسش که آیا الزام دادگاهها به صدور رای مستند و مستدل تنها شامل آراء محاکم بدوی است یا شامل دادگاههای تجدید نظر نیز می شود، به درستی پاسخ داده که شامل آراء دادگاههای تجدید نظر نیز می شود سپس با دست پر به میدان آمده و اضافه کرده است که عدم رعایت این حکم از تخلفات انتظامی به شمار می‌آید.[14] اما چرا قانون‌گذار به جای ضمانت اجرای نقض برای آرای غیرمستند یا غیرمستدل به دنبال تخلف انتظامی رفته، حکایت از یکی دیگر از نقیصه های نظام قانون‌گذاری دارد چرا که مساله رای غیر مستند و غیر مستدل از مقولات خاکستری است که قضاوت در مورد آن معمولا دشوار است؛ یعنی چنین نیست که قاضی رایی صادر کند و هیچ استدلال و استنادی در آن نباشد و در چنین شرایطی چگونه می شود قاضی را به تخلف انتظامی محکوم کرد؟ و شاید به همین دلیل هم هست که ظاهرا تاکنون موردی پیش نیامده که برای قاضی به دلیل رای بی استناد و استدلال، پرونده تخلف انتظامی گشوده باشند. این در حالی است که ضمانت اجرای معقول و منطقی آراء بی استناد و استدلال، نقض آنهاست. ممکن است گفته شود که این دو مقوله قابل جمع‌اند یعنی چنان رایی همزمان می تواند – مثلا با پیش بینی قانون‌گذار – قابل نقض باشد و هم از موجبات تخلف انتظامی. ولی به نظر نمی رسد در ما نحن فیه درست باشد که تنها با یک رای غیر مستدل -که گفتیم از مقولات خاکستری است- بتوان قاضی را به تخلف انتظامی محکوم کرد بلکه درست آن است که رای غیر مستدل نقض شود ولی قاضی در صورت تکرار محکومیت انتظامی پیدا کند. 7- اما چگونه می‌توان تشخیص داد که فلان رای دادگاه غیر مستدل یا غیر مستند است؟ واقعیت این است که ارائه معیارهای دقیق و معین برای این امر واقعاً دشوار است و به همین سبب همانند پاره‌ای دیگر از مفاهیم و موضوعات، چاره آن است که تشخیص آن به دادگاه بالاتر سپرده شود همان‌گونه که نظامهای دیگر حقوقی چنین کرده اند. در عین حال، ارائه برخی معیارها غیر ممکن نیست و چه بسا بتوان توصیه کرد که در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی - که ظاهراً اکنون در دستور مجلس است- معیارهای مشخصی برای رای غیر مستند و غیر مستدل ارائه شود. طبیعی است که نقطه صفر رای غیر مستند یا غیر مستدل آن است که فاقد استدلال یا استناد باشد. اما معمولا چنین نیست و دادگاهها در هر حال جمله‌هایی در مقام استدلال و استناد می‌آورند. با وجود اینها، برای تشخیص رایی که مستدل یا مستند محسوب نمی‌شود می‌توان معیارهایی را در نظر گرفت. از قبیل این‌که مثلاً دادگاه از گونه‌ای استدلال کلیشه‌ای و کلی استفاده کرده که می‌تواند در هر پرونده دیگری نیز آورده شود مانند اینکه مثلاً دادگاه تجدید نظر بگوید که «اعتراض موجهی که موجب گسیختن دادنامه بشود مطرح نشده است» چنین استدلالی که در همه پرونده‌ها می تواند به کار گرفته شود به هیچ‌وجه کافی نیست و در زمره حکم کلی به شمار می‌آید؛ یا اینکه متون لوایح طرفین - که بیان خلاصه آنها در گردش‌کار ضروری است - به عنوان استدلال دادگاه تلقی بشود یا این‌که صدر و ذیل استدلالهای دادگاه با هم ناسازگار باشند و یا عبارات ابهام آمیز در رأی باشد که باید به سختی از مقصود رأی پرده برداشت یا این‌که اخیراً گاهی دیده می‌شود که برخی از دادگاهها به جای رأی تلاش می‌کنند تا مثلاً مقاله علمی بنویسند یا به جای استناد به قانون، به دکترین استناد کنند یا این‌که دادگاه مجموعه‌ای از مواد قانونی مرتبط و غیر مرتبط را به عنوان مستندات حکم بیاورد. در هر حال، هر گونه‌ای از استدلال و استناد که خواننده را گمراه و رأی را به صحنه پر آشوب تبدیل می‌کند به معنای استدلال و استناد نیست.البته روشن است که دادگاه در رسیدگی به موضوع باید به همه آن‌چه اصحاب پرونده به آن استناد و استدلال کرده‌اند توجه داشته باشد و چنین نباشد که برخی از آنچه را که باید مطرح کند فرو بگذارد و این غیر از آشفته کردن فضای کلی دادنامه است.8- باری، در نظام حقوقی کنونی ما صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور محدود شده و آن مرجع عالی را از انجام درست وظایف نظارتی باز داشته است. چاره آن است که صلاحیت فرجامی دیوان کشور در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شود. وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که در اصل 161 قانون اساسی آمده [15] همین است یعنی دیوان باید از طریق کنترل نهایی آرای محاکم بر اجرای قانون نظارت کند نه این‌که یک سازمان و یک ساختار و یا معاونت برای نظارت تاسیس شود و قضات دیوان به شهرهای مختلف گسیل شوند تا بر فرایندهای قضایی نظارت کنند. این همان دمیدن از سر گشاد شیپور است.9- اتقان آراء قضایی : از سالهای گذشته قوه قضاییه از راههای غیر اصولی و جاده‌های خاکی به دنبال حل مشکلات است. رئیس پیشین قوه قضاییه دستورالعملی را در سال ۱۳۹۹ زیر عنوان «دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» امضا کرد که ظاهرا تاکنون چندان -یا اصلا- اجرا نشده است. در این دستورالعمل، هیأتها و گروههایی پیش‌بینی شده است: هیات مرکزی، هیات استانی، گروه مرکزی، گروه استانی. بر اساس این دستورالعمل، قرار بود آراء همه قضات مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. در ماده 4 آن از فراز ابرها حکمی آمده که جز «آمین» به آن نمی توان گفت: «قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوان‌عالی کشور ضمن توجه به شاخصهای صدور رای، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تاثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رای راهنما باشد». یعنی مساله فراتر از مستند و مستدل بودن آراست. در ماده 20 آن مقرر شده که قضاتی که نمره لازم را کسب نکنند باید دوره های آموزشی بگذرانند و دوباره آزمایش می شوند و «در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی ... جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند». در ماده 21 آمده که « به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات ... شوند، علاوه بر پرداختهای مربوط به بهره وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آراء تعلق می‌گیرد». اما باید توجه داشت که «اتقان آراء» مفهومی فراتر از مستدل و مستند بودن آراست. در علم کلام و فلسفه اسلامی، «اتقان صنع» از ادله اثبات باری تعالی است که آفرینش را در کمال دقت و استواری بنا کرده است؛ آن‌قدر که عقل آدمی نمی‌تواند این آفرینش را بدون صانع تصور کند. ا کنون در حالی که ما در مورد مستدل و مستند بودن آراء دادگاهها از یک سو الزامات قانون اساسی و قانون عادی را داریم و از سوی دیگر مشکلات جدی عملی وجود دارد و این‌که برای حل این مشکلات راهکارهای تجربه شده و متکی بر دانش حقوق وجود دارد اصطلاح پر طمطراق «اتقان آراء» را یافته‌ایم و با دستورالعملهای اداری و بخشنامه‌ای در صدد اتقان آرای قضایی برآمده‌ایم.[1] . لزوم مدلل و موجه و مستند بودن آرای قضایی قبلا در اصل ۷۸ متمم قانون اساسیِ مشروطه نیز آمده بود نک: سید حسین صفایی، محمد درویش زاده؛ مشتاقی و مهجوری در آراء قضایی - نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رأی قضایی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 13 زمستان 1400، سرمقاله.[2]. موضوع سخن ما در این‌جا منابع حقوق نیست والا باید از اصل 167 نیز سخن بگوییم.[3]. «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره -.....»[4].  ظاهرا قید «مغایر با موازین شرعی نباشد» بیشتر یک «قید احتیاطی» است و مصداقی ندارد مگر آنکه بگوییم مثلا اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون با موازین شرعی سازگار نیست. در حالی که چنین نیست. داستان اصحاب سبت که در قرآن آمده بهترین دلیل بر ممنوعیت تقلب نسبت به قانون است. ضمنا باید توجه داشت که این قید، تشخیص مغایرت با موازین شرعی را به قاضی می سپارد.[5].  از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان        باشد کز آن میانه یکی کارگر شود[6].  ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:1.       تاریخ صدور رأی.2.       مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.3.       موضوع دعوا و درخواست طرفین.4.       جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.5.       مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.[7] . ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. [8]. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.[9] . بند ۱ ماده ۵۲ کنوانسیون واشنگتن راجع به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری (که البته ایران به عضویت آن در نیامده) یکی از جهات ابطال رای داور را غیر مستدل بودن آن دانسته است.[10] .  از جمله در رای زیر:Cass. soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437, F-D[11] . گزارش شده که شعب دیوان عدالت اداری رای برخی مراجع شبه قضایی – مثلا کمیسیون ماده 77 شهرداری - را به دلیل غیر مستند و غیر مستدل بودن نقض کرده اند که شایسته تقدیر است.[12]. نک: ویکی حقوق، ذیل عنوان رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها)[13]. با الهام از کتاب مارتین هایدگر[14]. نظر مشورتی مورخ 27/4/1397 : 1- ‌‌‌‌با توجه به بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آراء دادگاهها باید مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی باشد که رأی بر اساس آنها صادر شده و از این حیث تفاوتی بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و رأی صادره بعد از نقض یا در مقام تایید رأی بدوی نیست. و صدور رأی غیر مستند و غیر مستدل طبق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 تخلف انتظامی محسوب و مشمول مجازات ‌های انتظامی درجه چهار تا هفت می باشد. 2- رأی دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به همه استدلالها و نکات مطرح شده در لوایح اصحاب دعوا صادر شود و اگر ایرادی مطرح شده است باید پاسخ داده شود و به نکات دیگر در حدی که برای تکمیل استدلال دادگاه ضرورت دارد نیز پاسخ داده شود.[15] . دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733547.html در این مقاله ابتدا توصیفی از «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» در نظام قضایی ایران ارائه می‌شود، سپس ضمن برشمردن چند مزیت جزئی برای این شورا، به بررسی انتقادی آن می پردازیم و با ذکر 16 مورداز معایب آن تاکید می کنیم که شناسایی این شورا در سند رسمی تحول وتعالی قوه قضاییه با قانون اساسی و اصول بنیادین دادرسی ناسازگار است ولذا این شورا خود شاهد صدقی است بر این ادعا که سوگ‌مندانه گفته شده است، حقوق ایران وبالتبع سازمان قضاوتی ایران ذوقی شده است وبا حاکمیت قانون فاصله دارد.[1] https://analysis.illrc.ac.ir/article_731657.html هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت‌ رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه‌ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی‌نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است.این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی‌تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این‌که ذی‌نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3  ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه  ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می‌پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده‌اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می‌شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می‌بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_732124.html مسأله جبران خسارت در معاملات باطل‌ شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی‌کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی‌کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می‌کند، و روی‌کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می‌داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می‌پردازد.یافته های پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی‌تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می‌دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می‌سازد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731915.html در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد.  در سالهای اخیر، قانون‌گذار به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم‌ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می‌کوشد پاسخ دهد که آیا می‌توان صدور چک بدون ثبت در سامانة صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانة مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته‌های این پژوهش با رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته‌تر می‌شود؛ رأیی که به‌صراحت اعلام می‌کند، پذیرش چک ثبت‌نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه‌شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می‌سازد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731524.html تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می‌گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم‌گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می‌دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی‌الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این‌رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می‌توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731678.html این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل‌عزل یا بلاعزل منعقد می‌شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می‌تواند عام باشد، باتوجه‌به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به‌ویژه باتوجه‌به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش‌های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که برخی از فقها و حقوق‌دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می‌شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه‌به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده‌اند؛ قاعده‌ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می‌شود. با این حال، وکالت‌های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به‌صورت بلاعزل منعقد می‌شوند، به‌ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی‌اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به‌صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی به‌منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت‌های یادشده بپردازد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_729254.html رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731323.html حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_730013.html هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382  شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن‌ها بر مصوبه پیش‌گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می‌کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن‌که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت‌های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به‌صورت شناور امری پذیرفته‌شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی‌کند. دوم آن‌که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم‌گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم‌گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مادر منجر می‌شود. بر پایه یافته‌های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت‌های قضایی و تنظیم‌گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می‌گردد. ازاین‌رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم‌گرانه از ضرورت‌های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731123.html با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه‌ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری‌ها و ظهور بیماری‌های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری‌ها، می‌تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری‌ها، که نو پدید هستند و یا در سال‌های اخیر گستردگی بیشتری یافته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می‌یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می‌تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته‌اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده‌های یکسان نیز اتفاق می‌افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می‌گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری‌های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن https://analysis.illrc.ac.ir/article_729435.html قرارداد انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی، مستند به اصل حاکمیت اراده، اصولاً نافذ محسوب می‌شود. مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی به اختلافات راجع به حقوق و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های تهران قرار گرفته است، به همین علت توافق برخلاف آن معتبر نیست. در این مقاله رای‌های صادره از دادگاه حقوقی تهران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در موضوع اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری ثبت شده در ایران، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تفکیک میان تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی در درست یا نادرست دانستن شرط صلاحیت قضایی بین‌المللی مؤثر است، بنابراین چنانچه دعوا ناشی از تعهدات قراردادی باشد، در صلاحیت دادگاه منتخب طرفین قرار دارد، اما چنانچه ناشی از حقوق و تعهدات قانون مزبور یا آیین‌نامه اجرایی آن باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه تهران قرار خواهد داشت. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731887.html نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن‌که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست‌های سازمانی ممنوع است. دوم آن‌که اشتغال همزمان ایشان به‌عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس‌جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می‌شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ‌صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://analysis.illrc.ac.ir/article_731685.html تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده ‌است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می‌شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می‌تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می‌شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه‌ها و خسارت‌هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می‌توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت‌ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن‌لا داده می‌شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می‌شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده‌شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می‌شود فرضی است که سود، به‌صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به‌جبران هزینه‌های صورت‌گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به‌دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه‌ها، قابل انتقاد به نظر می‌رسد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_731302.html چکیدهمسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به‌ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت‌های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه‌ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه‌‌ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه‌ای شاخص از شکل‌گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت‌محور در رویه قضایی است که نشان می‌دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت‌های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت‌ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می‌کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می‌شود.تجربه پرونده یادشده می‌تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه‌های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده‌های مشابه، با نگاهی واقع‌گرایانه و کودک‌مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب‌پذیری نسل جوان در موقعیت‌های مهاجرتی بکاهد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733555.html خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_732838.html ملی‌سازی بانک‌های خصوصی در ایران در سال ۱۳۵۸ که در پی انقلاب اسلامی و با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف ربا انجام شد، موجب بروز چالش‌های حقوقی گسترده‌ای در زمینه تعیین حقوق مشروع سهام‌داران گردید که همین مسئله به‌عنوان موضوع خواسته برخی از سهام‌داران جزء ایرانی موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌های دولتی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی سهام دولت در این دسته از بانک‌ها شد. جستار حاضر با تمرکز بر الزامات حقوقی طرح دعاوی مطالبه ارزش سهام پس از ملی‌سازی، به تحلیل یکی از آرای قضایی مرتبط در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بحث پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و شامل تحلیل آرای قضایی، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و لایحه حمایت از سهام‌داران جزء ایرانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های جدیدالتأسیس، به‌عنوان قائم‌مقام بانک‌های ادغامی، مکلف به جبران حقوق سهام‌داران هستند و ارجاع دعاوی به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مبنای قانونی روشن است. همچنین، اطلاعیه‌های بانکی مبنی بر سلب حق مطالبه پس از مهلت مقرر (۱۳۶۱)، به دلیل مغایرت با اصل حفظ حقوق مکتسبه و فقدان نص قانونی صریح، نمی‌توانند مبنای سلب کامل حق سهام‌داران قرار گیرند. تحلیل رأی قضایی موردنظر، تعارض میان مصلحت عمومی و حقوق فردی را آشکار می‌سازد، به‌ویژه در مطالبه هم‌زمان ارزش روز سهام و خسارت تأخیر تأدیه، که با توجه به سلب مالکیت ناشی از ملی‌سازی، فاقد وجاهت حقوقی است. در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند که برای رفع این تعارض، تدوین سازوکارهای قانونی شفاف و تصریح مسئولیت بانک‌های جدید در پرداخت ارزش دفتری سهام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_732990.html ورود هوش مصنوعی مولد به عرصه خدمات حقوقی، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در خصوص مسئولیت حرفه‌ای و اخلاق قضایی ایجاد کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه موردی یک دادنامه نوآورانه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان، به بررسی این چالش‌ها از ابعاد حقوقی، روانشناختی و فناورانه می‌پردازد. در این پرونده، استناد وکیل به یک رأی وحدت رویه جعلی که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، مبنای تحلیلی عمیق از سوی دادگاه قرار گرفت.این مقاله ضمن تحلیل ساختار شکلی ستودنی رأی، به نقد استدلال‌های ماهوی قاضی و رویکرد «کنشگرانه» او در مواجهه با خلأ تقنینی می‌پردازد. یافته‌های اصلی تحقیق نشان می‌دهد که خطای وکیل، علاوه بر قصور حرفه‌ای، ریشه در سوگیری‌های شناختی مانند «سوگیری اتوماسیون» و «اثر دانینگ-کروگر» دارد. بر این اساس، استدلال می‌شود که مسئولیت وکیل در عصر دیجیتال، از «تعهد به یافتن اطلاعات» به «تعهد به تضمین صحت اطلاعات» از طریق راستی‌آزمایی دقیق، منتقل شده است.این پژوهش با نگاهی آینده‌پژوهانه و راه‌حل-محور، چارچوبی پیشگیرانه را در دو سطح ارائه می‌دهد: نخست، راهکارهای فناورانه مانند توسعه «هوش مصنوعی حقوقی تخصصی» و «قابل توضیح» و دوم، راهکارهای تقنینی-نهادی شامل اصلاح نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای وکالت و تبیین مسئولیت مدنی طراحان هوش مصنوعی. این مقاله تلاش دارد تا با ارائه یک تحلیل جامع، به استفاده امن و مسئولانه از این فناوری در راستای تحقق عدالت کمک نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733074.html دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 تاجر ورشکسته را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دیون تجاری خود ندانسته است. در سال‌های گذشته، درخصوص تسری این حکم به ضامن‌های تاجر ورشکسته، در مراجع قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. دیوان عالی کشور این بار نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 27/3/1399 به این اختلاف نظر پایان داد و ضامن‌ها را مانند خودِ تاجر، از جبران خسارات تأخیر تأدیه معاف دانست. مجموع این دو رأی وحدت رویه، زمینه سوء‌استفاده برخی تجار را فراهم آورده و از سوی تأمین‌کنندگان سرمایه، خصوصاً بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهش پیشِ‌رو به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست و این معافیت با چه انتقاداتی روبه‌روست؟ دستاوردهای پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مبنای چنین معافیتی، تبعی بودن عقد ضمان است. بر اساس برخی مواد قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، ضمان، عقدی تبعی است و هنگامی که مضمون‌عنه (تاجر) از پرداخت دین معاف شود، ذمه ضامن نیز بری می‌گردد. با وجود این، معافیت ذمه ضامن با پاره‌ای از انتقادات روبه‌روست. مهم‌ترین انتقاد، مغایرت چنین معافیتی با هدف و فلسفه عقد ضمان است. هدف از عقد ضمان این بوده که چنانچه مضمون‌عنه عمداً یا در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خویش امتناع نماید، مضمون‌له بتواند با مراجعه به ضامن، طلب خود را به‌راحتی اخذ کند. این در حالی است که اگر معافیت مدیون اصلی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، منجر به معافیت ضامن گردد، غرض و مقصود اصلی از عقد مزبور نقض می‌شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733336.html یکی از مسائلی که همواره وصول مطالبات بانکی را با مخاطره مواجه می‌کند، خروج مدیون و ضامنین وی از کشور و تبعاً لاوصول ماندن بدهی آن‌ها است؛ بدین منظور یکی از اقداماتی که شبکه بانکی در برابر مدیونین انجام می‌دهد، ممنوع الخروج نمودن ایشان است. این ممنوعیت از سه مرجع قابل پیگیری است: مراجع کیفری در مقام صدور قرار تأمین کیفری، دوایر اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرا در مقام اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا و بانک مرکزی در مقام اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1358. در فقره سوم، با عنایت به اینکه ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از امور مستلزم أخذ دستور قضائی است، بانک مرکزی به درخواست بانک‌های عامل، ممنوعیت خروج بدهکاران را از دادستانی درخواست و دادستانی نسبت به اعمال آن اقدام می‌نماید. از این رو ماهیت این ممنوعیت و منشأ ایجاد آن برای محاکم نامشخص بوده و منجر به اختلاف رویه شده است طوری که برخی محاکم قائل به ترافعی بودن موضوع به طرفیت بانک مرکزی، برخی قائل به ضرورت طرح و بررسی موضوع به طرفیت بانک عامل و برخی قائل به غیرترافعی بودن موضوع هستند. با این وصف نوشتار حاضر سعی دارد از مجرای بررسی انتقادی یک فقره رأی در این خصوص، به کشف ماهیت این ممنوعیت بپردازد. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال ممنوعیت خروج از کشور بر اشخاص در زمره اعمال حاکمیتی است و رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. نظر به اینکه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج به دادستانی کل کشور از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک بر اساس قوانین نسبت به یکی از اختیارات حاکمیتی اقدام می‌کند، چنانچه اشتباه یا خطایی در اقدامات خود داشته باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_733630.html یکی از مشکلاتی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، درج «خوانده صوری» در دادخواست‌های تقدیمی است؛ اقدامی که غالباً با هدف سوءاستفاده از مقررات صلاحیت محلی به‌ویژه ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. از این رهگذر، شخصی که نه ادعای اصلی و نه ادعای فرعی متوجّه اوست و هیچ نقشی در تسهیل رسیدگی نیز ندارد، صرفاً برای طرح دعوا در حوزه قضاییِ مطلوب خواهان، در ردیف خواندگان ذکر می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مشاهده کرد، جایی که دادگاه با تشخیص صوری‌بودن درج خوانده ردیف دوّم در دادخواست، به استناد بند ۴ ماده ۸4 قانون پیش‌گفته، نسبت به مشارالیه قرار ردِ دعوا صادر کرده است. باری، پژوهش حاضر با محوریت نقد و بررسی دادنامه فوق‌الذکر، در پی پاسخ به این مسأله است که در چنین فرضی، معیار احراز خوانده صوری چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ در این راستا و با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا ضمن تبیین اقسام خوانده؛ شامل خوانده اصلی، خوانده فرعی و خوانده تسهیل‌کننده، آشکار می‌شود که معیار مشهور و موسوم به «عدم توجّه ادعا به خوانده» برای شناسایی خوانده صوری کافی نیست؛ چه آنکه استناد صرف به این معیار، نارسا و ناکافی بوده و ممکن است سبب تلقی خوانده تسهیل‌کننده به‌عنوان خوانده صوری شود. بر همین اساس، معیار احراز خوانده صوری، معیار سلبی معرفی شده است؛ بدین معنا که هرگاه شخصی در هیچ‌یک از اقسام خواندگان اصلی، فرعی و تسهیل‌کننده قرار نگیرد، خوانده صوری محسوب می‌شود. از سوی دیگر، علاوه‌بر قرار تأمین هزینه‌های خوانده، تفسیر صحیح ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به عنوان راهکار مقابله با درج خوانده صوری به‌منظور سوء‌استفاده از مقررات صلاحیت محلی معرفی شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734072.html ماهیت خسارت ناشی از توقف فعالیت های بهره برداری از معادن،با توجه به اینکه صاحبان پروانه بهره برداری برای مدت محدود و معینی دارای حق انتفاع از معدن مربوطه هستند، از مصادیق خسارات ناشی از تفویت منافع ممکن الحصول محسوب می شود که ارزش خالص آن می بایست پس از کسر هزینه های قابل احتساب، به عنوان سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گیرد. در خصوص خسارت ناشی از عدم بکارگیری واستهلاک تجهیزات و ماشین آلات در جهت راه اندازی و تکمیل کارگاه تولیدی شن و ماسه در اثر ممانعت از تکمیل کارگاه،با توجه به اینکه تجهیزات و ماشین آلات مزبور دارای منافعی از پیش مسلم، محقق(موجود) و مقتضی استیفا هستند، ممانعت از بکارگیری آنها موجب تفویت منافع ممکن الحصول تجهیزات و ماشین آلات به شمار می آید و در چهارچوب سود حسابداری پس از کسر هزینه های قابل احتساب در صورت استیفاء از آنها، قابل ارزیابی است. مگر آنکه بکارگیری آنها در فعالیتهای مشابه دیگر امری معقول، کم خطر ، منطقی(قابل برنامه ریزی) و متعارف باشد که در پرونده مانحن فیه به دلیل پرهزینه و خطر پذیر بودن جابجایی ماشین آلات و تجهیزات و قابل پیش بینی نبودن مدت زمان ممانعت، میسر نمی باشد.در مقابل خسارت ناشی از محرومیت از تکمیل چرخه فرآوری تولید شن و ماسه، از نمونه های عدم النفع ، سود اقتصادی و زنجیره پسین خسارت عدم استفاده از ماشین آلات به شمار می آید که به جهت احتمالی بودن ایجاد آن در آینده، قابل پیش بینی نبودن و عدم قابلیت انتساب عرفی ضرر به فعل زیان زننده قابل مطالبه محسوب نمی شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734185.html چکیدهمطابق با اصول حاکم بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، اعم از مقررات سابق و قانون اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی و اعتراض به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در قالب رسیدگی شکلی صورت می پذیرد. با این وجود، اراده نوین قانونگذار در قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، افق جدیدی را در نحوه بازبینی قضایی این تصمیمات گشوده است. اگرچه رویه غالب شعب دیوان همچنان بر رسیدگی شکلی استوار است. اما ماده ۶۴ قانون جدید، حکم صریحی را مقرر می‌دارد. بر اساس این ماده قانونی، در صورت درخواست شاکی، شعبه دیوان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناسی، نسبت به بازبینی ماهوی رأی مرجع اختصاصی اداری اقدام نماید. هیئت‌های گزینش به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق مراجع اختصاصی با آرای غالباً محرمانه و مبتنی بر تشخیص اعضای هیئت، از شمول این حکم مستثنی نیستند. لذا، چنانچه اعتراض شاکی متوجه ماهیت «تشخیص» مرجع گزینش باشد، شعبه دیوان ملزم به ارجاع پرونده به کارشناس و صدور حکم ماهوی خواهد بود. از طرفی اصول 34 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق دادخواهی افراد به عنوان یک حق مسلم و مستدل بودن آرای دادگاه ها تآکید و تصریح دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف واکاوی میزان انطباق رویه قضایی با این تحول قانونی، به نقد رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رأی مذکور علیرغم ادعای بررسی محتویات، با نادیده گرفتن تکلیف مقرر در ماده ۶۴ و عدم استدلال در خصوص ضوابط «انتخاب اصلح»، با اصول دادرسی منصفانه و اتقان آراء در تعارض است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734323.html بر اساس استفساریه تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ چک مطالبه نماید. با این حال، رویه قضایی در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متشتت بود. این اختلاف منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد که تاریخ سررسید چک را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام نمود. با وجود این، همچنان برخی محاکم دامنه شمول رأی مذکور را محدود می‌دانند و علی‌رغم آنکه رأی وحدت رویه، استفساریه یادشده و ماده ۲ قانون صدور چک به‌طور کلی ابتدای زمان مطالبه خسارت را سررسید چک می‌دانند، لیکن با بررسی رویه قضایی مشخص شد که آرا حتی پس از صدور رأی وحدت رویه نیز کماکان در این زمینه متفاوت است و محاکم راهکارهای خاص خود را برای تعیین مبدأ محاسبه زیان دیرکرد پرداخت چک می‌پیمایند. به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها در سه مورد، مبدأ دیگری را برای آغاز محاسبه خسارت در نظر می‌گیرند: نخست، در صورت شمول مرور زمان تجاری؛ دوم، هنگامی که دارنده در مطالبه وجه تأخیر داشته باشد؛ و سوم، در فرض انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت.تحلیل مقررات نشان می‌دهد که مرور زمان تجاری تنها موجب عدم استماع دعوا در برابر برخی از مسئولان سند است و ماهیت تجاری چک را زایل نمی‌کند. ازاین‌رو، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت، حداقل در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، چک مشمول مرور زمان، همچنان قابلیت مطالبه زیان دیرکرد پرداخت بر اساس مزایای اسناد تجاری را خواهد داشت. همچنین، تأخیر دارنده در مطالبه به‌خودی‌خود مانع دریافت خسارت نیست؛ مگر آنکه این تأخیر به‌گونه‌ای باشد که رابطه سببیت میان عدم پرداخت و متعهد عرفاً قطع شود. افزون بر این، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت با توجه ‌به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چک مبنی بر شمول مزایای قانونی نسبت به «دارنده‌ی نهایی»، همچنان واجد اثر تجاری بوده و منتقلٌ‌الیه، دارنده قانونی محسوب می‌شود و رویکرد برخی از آرا در محدود نمودن زمان خسارت به تاریخ مطالبه یا صدور گواهی عدم پرداخت صحیح به نظر نمی رسد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734407.html مفهوم عدم‌النفع در حقوق ایران و فرانسه، به‌ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، همچنان از چالش‌برانگیزترین مباحث مربوط به جبران خسارت است؛ مفهومی که علیرغم کاربرد گسترده در دعاوی، با ابهام‌های نظری و ناهماهنگی در رویه قضایی همراه مانده است. در حقوق ایران، تلقی از عدم‌النفع میان دو برداشت متفاوت در نوسان است: گروهی با تکیه بر فقدان تحقق خارجی، آن را اصولاً غیرقابل جبران می‌دانند، در حالی که رویکرد دیگر، با پذیرش امکان تحقق منفعت و وجود مقتضی، عدم‌النفع را در صورت اثبات قابلیت حصول و رابطه سببیت، قابل مطالبه می‌شمارد. بررسی آثار و رویه قضایی نشان می‌دهد که محاکم ایرانی عمدتاً بر معیار مسلّم بودن منفعت تأکید کرده و با تفکیک میان منافع ممکن‌الحصول و محقق‌الحصول، دامنه جبران زیان را محدود ساخته‌اند؛ رویکردی که ریشه در برداشت احتیاط‌آمیز فقه امامیه از مفهوم فوت منافع دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با ایجاد تمایز روشن میان عدم‌النفع و تفویت فرصت، چارچوب تحلیلی منسجم‌تری ارائه می‌کند. در این نظام، معیار اصلی جبران خسارت، سنجش احتمال تحقق منفعت و ارزیابی نقش رفتار عامل زیان در از بین رفتن آن است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه منفعت از دست‌رفته از شانس قوی و معقول تحقق برخوردار باشد، زیان قابل جبران تلقی می‌شود. این تفاوت در تحلیل نوع زیان و تشخیص رابطه سببیت، سبب شکل‌گیری ساختار دقیق‌تری در سنجش خسارت در حقوق فرانسه شده است. مقاله حاضر با تحلیل یک رأی مهم در حقوق ایران، نشان می‌دهد که چگونه فقدان تمایز مفهومی میان انواع زیان و برداشت محدودکننده از عدم‌النفع، بر استدلال و تصمیم قضایی اثر گذاشته است. با مقایسه رویکرد دادگاه ایرانی با معیارهای پذیرفته‌شده در حقوق فرانسه، چارچوبی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به درک روشن‌تر، ارزیابی دقیق‌تر و تقویت انسجام رویه قضایی در حوزه عدم‌النفع کمک کند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734412.html در طول تاریخ هوانوردی ایران و در پی وقوع برخی سوانح هوایی، شاهد تصویب مقرراتی در باب نحوه جبران خسارت وارده ناشی از این گونه سوانح می باشیم. این مقررات گاهی قلمرو و محدوده ویژه ای دارند و منحصراً در ارتباط با یک سانحه هوایی به خصوص به تصویب رسیده اند و لیکن گاهی ضمن اشاره به تسری احکام خود به گذشته و یک سانحه هوایی خاص، واجد اثر نسبت به آینده نیز بوده و بر سوانح آتی حکومت پیدا کرده اند. از جمله این سوانح می توان به سانحه پرواز شماره 291 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1/11/1358 اشاره کرد. موضوع مقاله پیش روی، نقد یک دادنامه جدید در باب مطالبه دیه ناشی از سانحه مزبور است. هرچند حدود مسئولیت آن شرکت در این سانحه به تصریح مورد توجه «لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور» (مصوب 22/12/1358) قرار گرفته است لیکن به تازگی، شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران علاوه بر صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری را نیز به پرداخت دیه مسافر متوفی به نسبت سهم خواهان محکوم کرده است. دادنامه این شعبه در مرحله بالاتر به تأیید شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. اگرچه حکم به پرداخت دیه که همچنان بعد از گذشت چندین دهه بلاجبران بوده است، اخلاقاً روا و با مقتضای اصل عدم تبعیض، متطابق به نظر می رسد اما به لحاظ موازین حقوقی، محکومیت متصدی حمل و نقل هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری به مثابه نهاد ناظر و ناظم صنعت هوانوردی کشوری در این پرونده، هر دو در حدود اصل و فروع خود محل تأمل می نماید. https://analysis.illrc.ac.ir/article_734498.html بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۴۵۳۲۰۸ مورخ 1403.11.30 از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۲۳۲۹۴۹۵ مورخ 1404.07.06 از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارت‌های ناشی از 11 سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاه‌ها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راهکاری برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی زیاندیده‌ای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بی‌گناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامه‌های یادشده نشان می‌دهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399.04.17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایسته‌ای در دادنامه‌ها دیده نمی‌شود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده می‌کرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه به‌سادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصت‌های اقتصادی و هزینه‌های جانبی حکم می‌دهد. وانگهی، تعیین مبلغ 250 هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده 529 ق.آ.د.ک. و تلقی آن به‌عنوان خسارت مادی، قابل ایراد می‌نماید. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین می‌شد و برای تحمل 11 سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیاندیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند، به خسارت بیشتری حکم می‌داد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیاندیده یا انتشار حکم در وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها) در دادنامه‌ها خالی است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735003.html از جمله دشواری‌های حوزه حقوق خسارات، تفکیک میان دو عنوان «سود از دست رفته» (عدم‌النفع) و «فرصت از دست رفته برای کسب سود» (قابلیت سودآوری) برای فروش یک محصول (کالا، اثر و غیره) است که به‌ لحاظ علمی و عملی تفاوت‌ های مهمی را داراست. شباهت این دو مفهوم تا حدی است که بسیاری از محققین و همچنین قضات در آراء صادره خود آن ‌ها را یکی می‌انگارند یا بدون توجه به تفاوت‌ ها یشان، این الفاظ را به جای یکدیگر به کار می‌برند. اگر محصول مورد عرضه جهت فروش، فیلم باشد، چنین تفکیکی به ‌واسطه برخی از ویژگی‌ های این نوع محصولات یعنی 1. غیر ملموس بودن این نوع دارایی پیش از ساخت 2. جریان درآمدی دارای پایه غیر نزولی و 3. عدم قطعیت بسیار زیاد تا پیش از عرضه، دشوارتر هم می‌شود. رأی مورد تحلیل پیش‌رو از جمله آرائی است که اگرچه با توجه به شرایط خاص این پرونده ورود هرگونه زیان به خواهان را رد کرده است اما خلط میان این دو مفهوم در ادبیات بکار رفته در آن به خوبی قابل ملاحظه است. ازاین‌رو و به بهانه صدور آن، فرصت مغتنم شمرده شده است تا براساس مطالعات کتابخانه‌ ای و با رویکردی تطبیقی و تحلیلی ضمن تفکیک این دو عنوان خسارت به صورت کلی، به انطباق آن ها با خسارات وارده درعرصه ساخت فیلم اشاره گردد. یافته‌ های این تحقیق نشان می‌دهد که برای انطباق این دو عنوان خسارت در این زمینه خاص، تفکیک میان مرحله پیش از ساخت و پس از آن ضروری به نظر می‌رسد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735271.html فساد و فحشا از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت جسمی، روانی و آینده کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود. در سطح بین‌المللی، برخی کشورها این معضلات را با رویکرد حمایتی و بازپرورانه مورد توجه قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کنند. در ایران، نوجوانان گاه علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه قربانی، به‌عنوان مرتکب یا تسهیل‌گر جرائم مرتبط با فساد و فحشا نیز مطرح می‌شوند؛ نقشی که می‌تواند تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی نوجوان و یا شرایط خانوادگی، اجتماعی و محیطی شکل گیرد. شرایط محیطی، فشارهای همسالان و فقدان نظارت کافی می‌تواند نقش مهمی در هدایت نوجوان به سمت رفتارهای پرخطر ایفا کند.این پژوهش با روش مطالعه‌ موردی، به تحلیل و ارزیابی رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان تهران در پرونده‌ای با موضوع اتهام فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا توسط یک نوجوان می‌پردازد. در این پرونده، وکلای معاضدتی به‌طور داوطلبانه برای حمایت از حقوق قانونی متهم نوجوان وارد فرآیند دادرسی شدند. قاضی رسیدگی‌کننده نیز با توجه به نظریات کارشناسان روان‌شناسی و اجتماعی و با در نظر گرفتن وضعیت ویژه نوجوان، رأیی صادر کرد که بیش از آنکه جنبه‌ای تنبیهی داشته باشد، بر اصول تربیتی، حمایتی و بازپروری استوار بود.افزون بر تحلیل موردی، این پژوهش با نقد روند دادرسی و بررسی ابعاد روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی پرونده، تلاش دارد راهکارهایی عملی برای بهبود رویکرد قضات در مواجهه با جرائم مشابه ارائه دهد. امید است نتایج این تحلیل بتواند گامی مؤثر در جهت بازاندیشی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، تقویت نگاه بازپرورانه و پیشگیری از بزهکاری‌های آتی نوجوانان باشد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735519.html این پژوهش با به‌کارگیری روش اسنادی، توصیفی و تحلیلی، پرونده‌ای را بررسی می‌کندکه به موضوع خسارت ناشی از اشتباه پزشکی در سقط جنین و عدم انجام سقط درمانی مجاز می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مشروعیت مطالبه خسارت مالی و معنوی والدین و کودک متولد شده در پی تقصیر پزشک در تشخیص و انجام سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور،جنینی که قانوناً قابل سقط بود، و ارزیابی صحت رویکرد قضایی به جبران این خسارات است. با تحلیل دقیق نظرات کمیسیون‌های پزشکی، متن رای بدوی و تجدیدنظر، نشان داده شد که خسارت وارد شده، خسارت بدنی نیست، بلکه خسارتی مدنی ناشی از سلب فرصت قانونی سقط درمانی است. در این راستا، دیه و ارش به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران خسارت بدنی، ناکارآمد و نادرست هستند، زیرا بیماری و نقص عضو ناشی از عمل پزشک نبوده و ریشه در عوامل ژنتیکی دارند. با این حال، رابطه سببیت عرفی بین تقصیر پزشک و خسارات به‌وضوح محرز است. دادگاه بدوی با استناد نادرست به دیه، جبران خسارت را به‌صورت مقطوع و بدون تفکیک میان والدین و کودک، و بدون در نظر گرفتن ماهیت مستمر خسارات، انجام داده است. دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر صلاحیت دادگاه حقوقی و پذیرش خسارات ، گامی ارزشمند برداشته، اما از ارائه راهکار عملیاتی برای جبران مستمر خسارات خودداری کرده است. نتیجه‌گیری این پژوهش این است که پذیرش قانونی سقط درمانی، مشروعیت حقوقی مطالبه خسارت را در صورت تقصیر پزشک در اجرای آن ایجاد می‌کند، و جبران این خسارات نباید مبتنی بر دیه باشد، بلکه باید از طریق تعیین خسارت به‌صورت دوره‌ای و مستمر، با توجه به شرایط زندگی کودک و خانواده، و بر اساس نظر کارشناسان، انجام شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735563.html پژوهش حاضر با تحلیل رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، به واکاوی مبانی نظریه تقصیر انتفاعی و تطبیق آن با ساختار حقوق مدنی فرانسه می‌پردازد. رأی یادشده در مقام الزام فروشنده به پرداخت قیمت روز مال مستحق‌للغیر در فرض بطلان بیع، از سطح جبران زیان مادی فراتر رفته و بر سلب منفعت ناروا از عامل تخلف تمرکز دارد. چنین جهت‌گیری‌ای نشان می‌دهد که منطق رأی ۸۱۱ از اصول عدالت توزیعی الهام می‌گیرد و در عمل، نظام مسؤولیت مدنی ایران را به سوی بازدارندگی اقتصادی هدایت می‌کند. این تحول، نشانه گذار از عدالت معاوضی سنتی به نظامی است که هدف آن بازگرداندن توازن اقتصادی از رهگذر حذف سود نامشروع و پیوند میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی است. در حقوق فرانسه، دگرگونی در اندیشه مسؤولیت مدنی به سوی عدالت اقتصادی موجب شده است قاضی در مواجهه با رفتارهایی که سود نامشروع ایجاد می‌کند، حکم به بازگرداندن آن سود دهد تا انگیزه بهره‌برداری ناروا از قواعد قانون از میان برود. این رویکرد با محوریت اصل توازن و انصاف، جبران را از قالبی شخصی به وظیفه‌ای اجتماعی تبدیل کرده است و بدین ترتیب، عدالت مدنی را از حالت انفعالی خارج کرده و در جایگاه بازدارنده قرار داده است. در فقه امامیه نیز قاعده ضمان بالانتفاع و اصل من له الغنم فعلیه الغرم همین بنیان را تأیید می‌کند و بیان می‌دارد که هر انتفاع ناموجه، تکلیف به جبران ایجاد می‌کند. تطبیق میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه آشکار می‌سازد که هر دو در مسیر تثبیت عدالت اقتصادی و جلوگیری از کسب سود ناروا حرکت می‌کنند و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ را می‌توان نخستین گام در پذیرش اندیشه تقصیر انتفاعی در نظام حقوقی ایران دانست. نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی کاربردی برای بازنگری در قانون مسؤولیت مدنی و تبیین نقش قاضی در سلب منفعت ناروا تبلور می‌یابد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735703.html سیر تاریخی ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران از دو منظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است. قانونگذار ایران برای نخستین بار در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 در خصوص معامله به قصد فرار از دین، سیاست کیفری خود را بیان کرده است. پس از آن در سال 1377 قانون جدیدی با همین عنوان تصویب شد که ماده 4 آن ضمانت اجرایی مشابه آنچه در قانون پیشین وضع شده بود مقرر نمود. در نهایت در سال 1394 قانونگذار آخرین اراده‌ی خود را نسبت به اینگونه معاملات در قانونی تحت همان عنوان سابق بیان داشت. مطابق ماده 21 قانون اخیرالذکر انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین جرم محسوب می‌شود، مشروط به آنکه باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. . عدم صراحت و شفافیت قانونگذار در تعریف این بزه و استعمال عبارت انتقال مال به طور مطلق سبب ایجاد ابهام در خصوص زمان تحقق این بزه گردید. عدم تصریح این ماده به زمان دقیق انتقال مال جهت تحقق بزه مذکور موجب تشتت آراء قضایی در پرونده‌های مشابه و در نهایت صدور رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398 دیوان‌عالی کشور گردید. به موجب این رأی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین صرفا زمانی ارتکاب می‌یابد که مدیون پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ثبوت دین و الزام به پرداخت، مبادرت به انتقال اموال خویش نماید. صدور این رأی علیرغم همسویی با اصول حمایتی از متهم و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، موجب تضییع حقوق بزه‌دیده و محرومیت وی از حمایت نظام عدالت کیفری شده است و از سویی دیگر ضمانت اجرایی برای متعهدین اسناد لازم‌الاجرا تعیین نکرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد موارد مذکور با روش انتقادی-تحلیلی صورت پذیرفته است و در نهایت به ارائه برایندها و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار درجهت اتخاذ نگرش صریح و شفاف منجر گردیده است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735907.html یکی از موضوعات روز نظام حقوقی ایران، موضوع کاهش ارزش پول است؛ قانون‌گذار ایرانی، در سال 1379، با تصویب مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقدام به وضع مقرره‌ای با هدف جبران کاهش ارزش پول نمود. گذشته از انتقادات وارده به مادة پیش‌گفته، جریان این ماده نسبت به دعاوی گوناگون مسؤولیت مدنی همواره سبب پیش‌آمد تشتت و اختلاف شده است. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان این مقاله آن است که کدامین رویکرد رویة قضایی نسبت به موضوع کاهش ارزش پول در حوزة مسؤولیت مدنی ضروری است تا مورد پذیرش قرار گیرد؟ این مقاله با اتخاذ رویکردی نظری، مبتنی بر تحلیل تصمیمات قضایی، ضمن نقد و توجیه نظری آرای متعدد محاکم دادگستری ایران در بحث از کاهش ارزش پول، در مصادیق مسؤولیت مدنی، امکان یا عدم امکان جریان مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را به‌قضاوت نشسته، رویکرد مقبول را با تأکید بر تمایز میان دیون و تعهدات پولی ارائه داده است‌. بدین‌سان، با توجه به تمایز میان دیون پولی از تعهدات پولی از یک سو و نیز اختیار قضات در تعیین میزان، طریقه و کیفیت جبران زیان، به‌استناد مادة 3 قانون مسؤولیت مدنی، از سوی دیگر، الزامات خارج از قرارداد از دایرة شمول مادة 522 قانون پیش‌گفته خارج بوده، دادرس با گشاده‌دستی بیش‌تری نسبت به دیون پولی، می‌تواند حکم به جبران کاهش ارزش پولی دهد. آرای مختلفی در راستای همین رویکرد از محاکم صادر گردیده که در این مقاله بدان اشاره شده و مورد نقد قرار گرفته‌اند. از این‌رو، در این مقاله، نخست به تمایز میان دین و تعهد پولی پرداخته شده است، سپس به‌ترتیب، اتلاف و تسبیب، غصب و ایفای ناروا، و سرانجام استیفاء و ادارة فضولی مال غیر، به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق مسؤولیت مدنی، از دید رویة قضایی مورد ژرف‌نگری و نقد و توجیه قرار گرفته‌اند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735930.html چکیده:اگر بخواهیم نگاه اخلاقی، وجدانی و منصفانه را از حقوق مسئولیت مدنی برچینیم و نظریه‌های مبتنی بر منطق خشک و گاه خشنِ عدالت اصلاحی را بر آن حاکم نماییم؛ ناگزیر باید به مادی و عینی شدن معیارها و قواعد حقوقی تن دهیم. در نقطه مقابل، اگر بخواهیم انصاف را دخالت دهیم، بی‌گمان از خشکی عدالت اصلاحی کاسته می‌شود و قواعد مسئولیت مدنی تلطیف یافته و با انعطاف بیشتری با شرایط خاص و واقعی طرفین دعوا سازگار می‌شوند. با وجود این، مطالعه تاریخ حقوق نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی همواره با این پرسش جدّی مواجه بوده‌اند که چگونه می‌توان تعارض (و یا تزاحم) میان دو هدف «مادی شدن» و «انسانی شدن» آموزه‏های حقوقی را مرتفع ساخت و یا لااقل از شدّت آن کاست؟. نگارنده در نوشتار حاضر با بهره‌گیری از شیوه تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نشان خواهد داد که یکی از مهم‌ترین راه-کارها برای کاهش این تنش، استفاده از معیاری است که از آن به نظریه عمومی «مختلط یا نوعیِ نسبی» تعبیر می‌گردد؛ دیدگاهی که می‌تواند حوزه‌های تقنین، تفسیر، اجراء و نهادسازی حقوقی را متأثر از خویش سازد. یکی از ثمرات بهره‌گیری از این اندیشه در حقوق مسئولیت مدنی، پیدایش دیدگاه منصفانه‌سازی (یا متناسب‌سازی) مسئولیت مدنی است. دیدگاهی که خوشبختانه در پاره‌ای از آراء قضایی راه یافته اما تا وصول به سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد. در پایان باید خاطر نشان نمود که نگارنده اگرچه مدعی این نیست که نظریه مسئولیت منصفانه در همه ساحت‌های حقوق مسئولیت مدنی کاربرد دارد، اما دور از انتظار نیست که نتیجه‌ای کلان از پژوهشی خُرد بدست آید!.واژگان کلیدی:انصاف، اخلاق، ماده 4 ق.م.م.، تخفیف در میزان خسارت، معیار نوعیِ نسبی، نقد و توجیه رویه قضایی، تناسب‌گرایی حقوقی، عدالت اجتماعی و ماهوی. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735975.html نباید اطلاعات ارزشمند مربوط به شعبه صادر کنندة رای یا قضات آن را به بهانة گمنامسازی، رای پیش از انتشار از متن رای حذف نمود. این کار موجب گم گشتگی رویه قضایی می شود. همچنین، اگر رای قطعی به استناد شرع نقض می شود، استناد به این شرع باید صریحا مستند نقض قرار بگیرد. جهت کلی مباینت با موازین شرعی، نباید موجب کنار نهادن رای قطعی شود. شرع یک سامانة حقوقی حاوی احکام امری و تکمیلی است و همه جنس قواعد در آن یافت می شود. اصطلاح «خلاف شرع بیِّن» به باور نگارنده به معنای مخالفت رای با بخش آمرة شرع است و نه هر حکمی در شرع که ممکن است تکمیلی باشد. رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، به این دیوان اجازه می دهد تا برای نمونه در فرض پروندة حاضر که شرط وجه التزام را گزاف دانسته اند، دادگاهی که بدان ارجاع شده با جلب نظر کارشناس، میزان متناسب خسارت را ارزیابی و اعلام و حکم کند. نقض رای و صدور حکم به بی حقی خواهان و ارجاع او به دادخواهی مجدد، آن هم به استناد عمومات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، سخت واجد ایراد است. وانگهی، نمی توان از چنین رایی دریافت استدلال و استناد دیوان عالی چه بوده است که باید روشن و معلوم باشد. گذاشتن نماد (*) به جای مشخصات شعبه صادر کنندة رای و نیز نامعلوم بودن مشخصات صادر کنندگان رای روش نادرستی است که با مقررات و قوانین مربوط نیز سازگاری ندارد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735984.html تعیین ماهیت حقوقی و شیوه جبران هزینه ‌های جراحی ‌های اصلاحی تحمیلی که در پی عدم رعایت اصول و نظامات پزشکی بر بیمار تحمیل می‌ گردند، از چالش‌ های بنیادین در تلاقی حقوق ‌پزشکی و رویه قضایی است؛ چالشی که در آن تقابل میان کفایت دیه یا ارش و اصل جبران کامل خسارت آشکار می ‌گردد. رویه غالب در برخی محاکم کیفری، اکتفا به تعیین «ارش» برای این خسارات بر اساس نظریات پزشکی ‌قانونی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی انتقادی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به واکاوی چهار فقره رأی صادره از دادگاه ‌های کیفری دو اصفهان پرداخته و صحت این رویه را به چالش کشیده است. یافته ‌های اصلی پژوهش نشان می‌دهد، آرای مورد بررسی با سه ایراد بنیادین مواجه ‌اند؛ نخست؛ در قلمرو ماهوی (تقابل ارش و هزینه ‌های درمانی ناشی از تقصیر): ماهیت ارش در قانون مجازات اسلامی، جبران ‌کننده نقص عضو و زوال منافع جسمانی است حال آن ‌که هزینه ‌های جراحی تحمیلی، مصداق بارز خسارت مادی و ضرر و زیان ناشی از جرم است. دوم؛ در قلمرو صلاحیتی (خروج پزشکی ‌قانونی از حدود وظایف): پذیرش نظریات سازمان پزشکی ‌قانونی در تعیین ارش برای هزینه‌ های جراحی، مصداق بارز مشروعیت بخشیدن به نظریه کارشناسی است که صلاحیت اظهار نظر در موضوع کارشناسی را ندارد. سوم؛ در قلمرو شکلی (نادیده انگاشتن تشریفات دادرسی): هزینه‌های درمان تحمیل شده به بیمار، ماهیت مجازات ندارد و صدور حکم به پرداخت این مبالغ صرفاً در قالب شکایت کیفری و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، فاقد وجاهت است. https://analysis.illrc.ac.ir/article_735994.html در آرای قضایی می‌توان به خوبی دید که عرصه قضاوت از مهم‌ترین عرصه‌های جدال بین نظم و عدالت است؛ جدالی که کمابیش در همه عرصه‌های دانش حقوق جاری است. اما به وضوح در دعاوی مسؤولیت مدنی، بیشتر می‌توان آن را حس کرد. از جمله، در دعوای شخصی که به ناروا حبس شده بر دولت و نهاد قضاوت، به هنر قاضی برمی‌گردد که چگونه این جدال را صورت‌بندی و حل کند؛ دادگاه می‌تواند خود را پای‌بند به احکام خشک قرار دهد و به نظم پولادین قوانین تن در دهد و تنها حق‌هایی را به رسمیت شناسد که قانونگذار بیان کرده و تنها مسیری را بپذیرد که در قواعد دادرسی آمده باشد یا اینکه از بند نظم بگریزد و با شناسایی حق طبیعی زیاندیده، از راه‌هایی برای جبران خسارات که کمتر مد نظر قوانین بوده، به آستان عدالت برسد تا شاید در این مسیر، پیشرفت اجتماعی و خیر عمومی هم حاصل شود. اگر دادگاه مسیر دوم را برگزیند، روشن است که ایرادات کوچک دادرسی، نبایستی مانع جریان دعوا شود تا ارکان حاکمیت ملزم به جبران زیان‌های معنوی، زیان ناشی از سلب آزادی و عدم‌النفع اشخاص بشوند و در آینده، بیگناهی در بند نیافتد. در این هنگام است که دادگاه حتی می‌تواند نهاد سنتی دیه را در موارد غیر متعین فقهی و قانونی اعمال کند و بر مقدار جبران خسارات وارده بیافزاید. منتها، تردید هست که اگر محبوس بیگناه در پی جبران فرصت‌های از دست رفته یا موقعیت‌های تلف شده می‌بود، آیا دادگاه بایستی حکم دهد یا اگر خویشان شخص محبوس جبران زیان ناشی از تألمات روحی خود را بخواهند، قاضی بایستی بپذیرد؟ به نظر می‌رسد که ایرادی در پذیرش این دعاوی هم نیست. به هر روی، اصل بر رعایت قانون است. پس، در رسیدگی‌های مدنی، دادگاه نباید از اهمیت تشریفات دادرسی و ارزش نظم حقوقی غافل شود؛ بلکه توصیه می‌شود که ابتدا، بدون توجه به متن قوانین و با نادیده گرفتن احکام سخت حقوق، راه حل عادلانه را بیابد و سپس، برای رعایت تشریفات دادرسی و الزامات قانونی جهت آرمان برابری افراد در مقابل مراجع قضایی، نتیجه را مستند به احکام قانونی کند. این مهم تا حد مطلوبی در آرای صادره از مراجع قضایی که مورد نقد این نوشته است، رعایت شده، اما هنوز مسیر تمام نشده و می‌توان امید داشت که کار دادگاه‌ها کامل‌تر شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736027.html یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته‌اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی این به این منزله نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه‌های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت . دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، تا 18 ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا اینکه مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد رای، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله اینست که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت 18 ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت 18 ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه 18 ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736053.html در پرونده‌ای مربوط به دوران دنیاگیری ویروس کرونا چهار تن از متهمان، که هیچ‌یک پزشک یا پیراپزشک نبودند، با تهیه حدود 7000 دُز واکسن قاچاق ضدّ ویروس کووید 19 (واکسن فایزر) مبادرت به تزریق واکسن برای حدود 1200 نفر نمودند. پس از اعلام جرم علیه مرتکبان و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان به اتهام مداخله در امور پزشکی، شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مریوان حکم به برائت آنان صادر می‌کند. دادرس پرونده، با توجه به شرایط بحرانی سلامت جامعه در گاهِ فراگیری ویروس کووید 19 که فقدان یا کمبود واکسن وخامت اوضاع را دوچندان کرده بود، استدلال اصلی خود را در صدور این حکم چنین مطرح کرده است که «تزریق واکسن امروزه توسط اشخاص عادی هم صورت می‌گیرد و الزاماً به‌غیر از تعلّم نزد پزشک صلاحیت خاصی را نمی‌طلبد» و افزون بر آن، به «فقدان سوء نیت خاص» و «وجود انگیزه خیرخواهانه مرتکبان» اشاره داشته است که جملگی جای نقد دارد. در این جُستار تلاش گردیده است پس از احراز تزریق واکسن به‌عنوان مصداقی از بزه مداخله در امور پزشکی، دیگر توجیهات مندرج در دادنامه اصداری از جمله تأثیر انگیزه در تزلزل رکن ذهنی و نیز، احراز و اثبات سوء نیتِ خاص بزه موصوف، مورد بازنگری و نقد قرار گیرد که جملگی موارد مطروحه نشان‌ از عدم اتقانِ کافیِ دادنامه اصداری دارد. در متن پیش رو، ضمن موردپژوهی دادنامه اصداری، قوانین و مقررات مربوطه بررسی گردید و سپس تطابق مفاد حکم قضایی با اصول جزایی، نصوص قانونی و ضوابط حاکم بر جرم مذکور نگریسته شد تا از این طریق میزان وجاهت رأی دادگاه آشکار شود. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736170.html این نوشتار یکی از مهم‌ترین دعاوی مرتبط با مسئولیت دولت در بحران سلامت، یعنی پرونده آسیب ناشی از واکسن کووید–۱۹ و تعارض میان رأی بدوی و رأی تجدیدنظر را بررسی می کند. مسئله اصلی، تعیین حدود مسئولیت دولت در برنامه واکسیناسیون همگانی است؛ جایی که دادگاه بدوی با استناد به قاعده لاضرر، حق بر سلامت و توزیع عادلانه ریسک، دولت را مسئول جبران خسارت دانسته، اما دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر حاکمیتی بودن عمل واکسیناسیون و محدودیت‌های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مصونیت دولت را پذیرفته و مسئولیت را نفی کرده است. روش تحقیق بر تحلیل دقیق دو دادنامه، واکاوی مبانی حقوقی ایران (از جمله قانون مسئولیت مدنی، قواعد فقهی ضمان و اصول قانون اساسی)، و مطالعه تطبیقی سه الگوی بین‌المللی(ایالات متحده، اروپا و ژاپن) استوار است. این تطبیق نشان می‌دهد که جهان امروز به‌جای مصونیت مطلق از الگوی مصونیت همراه با جبران بهره می‌گیرد و صندوق‌های ملی جبران خسارت یا سازوکارهای اداری اختصاصی، بخش جدایی‌ناپذیر سیاست واکسیناسیون محسوب می‌شوند. یافته اصلی پژوهش آن است که سیر استدلال قضایی در این پرونده از مسئولیت دولت در رأی بدوی به مصونیت دولت در رأی تجدیدنظر حرکت کرده و این گذار، برخلاف مبانی فقهی و اصول عدالت ترمیمی و همچنین الگوهای معتبر تطبیقی است؛ زیرا در هیچ نظام پیشرفته‌ای، مصونیت بدون جبران پذیرفته نشده است. بر همین مبنا، این تحقیق پیشنهاد می‌کند که برای برطرف‌کردن ناسازگاری و دوگانگی در نحوه استدلال و تصمیم‌گیری محاکم ایجاد حمایت مؤثر از شهروندان ایجاد صندوق ملی جبران خسارت واکسن، تدوین معیارهای روشن احراز سببیت در دعاوی واکسیناسیون، و تنظیم دستورالعمل قضایی ویژه بحران‌های سلامت عمومی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این پژوهش ثابت می کند در چارچوب نظام حقوقی ایران، شیوه گذر از تعارض میان مسئولیت و مصونیت دولت در حوزه واکسیناسیون، نه از طریق گسترش مسئولیت قضایی مبتنی بر تقصیر و نه با پذیرش مصونیت مطلق، بلکه از طریق شناسایی الگوی "مسئولیت جبرانی مبتنی بر خطر اجتماعی" و نهادینه‌سازی سازوکارهای اداری جبران خسارت امکان‌پذیر است؛ الگویی که با مبانی فقهی ضمان، اصول قانون اساسی و تجربه‌های معتبر تطبیقی سازگاری بیشتری دارد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736194.html بیمار به هدف درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند و درمان نیز جز از رهگذر تشخیص صحیح و به موقع بیماری امکان‌پذیر نیست. از این رو، تشخیص بیماری به عنوان یک مقدمه واجب بوده و از باب عرف، داخل در حیطه وظایف پزشک است. اهمیت تشخیص در بعضی موارد از جمله نارسایی‌های جنین که در بعضی موارد امکان جلوگیری از آن از طریق سقط یا بهبود آن وجود دارد، بیشتر است.هرگاه تقصیر پزشک در تشخیص بیماری منجر به تشدید یا از دست رفتن فرصت درمان یا کنترل بیماری شود، در قبال هزینه‌های مازادی که بیمار متحمل می‌شود، مسئول قلمداد می‌شود. در غیر این صورت و در فرضی که علی‌رغم تشخیص پزشک، فرصت یا امکانی برای درمان یا کاهش بیماری وجود نداشته باشد و بیمار در هرحال ناگزیر از تحمل هزینه‌های درمانی گردد، مسولیتی از این بابت نمی‌توان برای پزشک در نظر گرفت.اما از آن‌جایی که صرف تشخیص نادرست یا عدم تشخیص، تقصیر پزشک درنظر گرفته می‌شود، بیمار مستحق دریافت خسارت معنوی وارد شده می‌باشد. خسارت ناشی از ارائه اطلاعات غلط یا ناکافی، عدم امکان پیش‌بینی آینده و رنج و تألم ناشی از آن.از این رو، این مقاله ضمن نقد یکی از آرای صادره مرتبط در خصوص خطای پزشک و عدم تشخیص نارسایی جنین، با هدف بررسی حدود مسئولیت مدنی پزشک در فرض عدم تشخیص بیماری، ابتدا به تبیین نقض این تعهد به عنوان فعل زیان‌بار پرداخته (مبحث نخست) و سپس، رابطه سببیت میان نقض این تعهد و انواع زیان‌های مادی و معنوی وارده را مورد مطالعه قرار داده است. (مبحث دوم). https://analysis.illrc.ac.ir/article_736559.html امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از روابط نامشروع، به‌ویژه در مواردی که رابطه جنسی، با رضایت ظاهری ولی مبتنی بر فریب، اغفال یا اکراه شکل گرفته باشد یکی از مسائل چالش‌برانگیز در نظام مسئولیت مدنی ایران است. رأی مورد مطالعه در این مقاله از حیث بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع قابل‌توجه است. قاضی صادرکننده رأی، عالمانه جنبه کیفری و حقوقی موضوع را از یکدیگر تفکیک نموده و صرف صدور رأی برائت در دادگاه کیفری را برای عدم مسئولیت خوانده کافی نمی‌داند و درنهایت جهت جبران خسارت معنوی وارده حکم به پرداخت معادل مهرالمثل می‌نماید. مقاله حاضر با تکیه بر تحلیل رویه قضایی و تفسیر مواد قانونی مرتبط به بررسی مبنای قانونی، مفهومی و حدود قابلیت مطالبه این نوع خسارت می‌پردازد. ایراداتی که ممکن است بر امکان مطالبه چنین خسارتی وارد شود را بررسی نموده و در جهت رفع آنها تحلیل ارائه می دهد. با تبیین تفکیک مفهومی میان نهادهای مهرالمثل، ارش البکاره و خسارت معنوی، بر این نکته تأکید دارد که این نهادها ماهیتاً مستقل از یکدیگرند و در صورت احراز شرایط قانونی، قابلیت اجتماع دارند. استدلال محوری این پژوهش آن است که حتی در فرض فقدان وصف کیفری چون عنف، چنانچه ارکان مسئولیت مدنی ازجمله زیان، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت احراز گردد، امکان مطالبه خسارت معنوی وجود خواهد داشت.در رای صادره نیز اگر چه قاضی خواهان را برای مطالبه خسارت مادی دارای حق نمی داند اما در خصوص خسارت معنوی او را محق دانسته و با تکیه به اصول کلی مسئولیت مدنی و نیز تفسیر دقیق قوانین موضوعه، حکم به جبران خسارت صادر می نماید. بدین ترتیب درنهایت، با نقد تردیدهای موجود در برخی آراء و تفاسیر محدودکننده، بر لزوم پذیرش صریح خسارت معنوی در روابط نامشروع و حرکت به‌سوی نظامی ترمیم محور در مسئولیت مدنی تأکید می‌ورزد. https://analysis.illrc.ac.ir/article_736623.html در جایی که برای جبران خسارت، دو نوع ضمان به وجود می‌آید که یکی اصالتاً و ناشی از رفتار زیان‌بار خود شخص و دیگری مسئولیت ناشی از فعل غیر است، شناسایی مسئول نهایی و نحوه استقرار ضمان ضروری است. این اهمیت، به‌ویژه در جایی که خسارت، توسط شرکت‌های بیمه جبران شود، دوچندان می‌شود (اهمیت و ضرورت پژوهش). پرسشی که مطرح می‌شود این است که در مواردی مثل وجود متصدی حمل‌ونقل که در ارسال کالا، تعهد به ایمنی (نتیجه) دارد و از جمله مسئول اقدامات خدمه و نیز راننده طرف قرارداد حمل است، اگر بیمه‌گذار، متصدی باشد و بیمه‌گر، از عهده خسارت برآید، آیابیمه گر می‌تواند برای بازیافت غرامت به راننده مسبب حادثه رجوع کند و آیا شروط صریح یا ضمنیِ کاهش خسارت که احیاناً، در رابطه بین متصدی حمل و نقل و راننده وجود دارد، در دعوای بازیافت و در برابر بیمه‌گر قابل نیز استاد است یا خیر (مسئله پژوهش). نوشتار حاضر با مطالعه و نقد رأی شعبه دوم حقوقی بروجن و مراجعه به شرایط جانشینی، قواعد مسئولیت مدنی و حقوق دعاوی و تحلیل داده‌های پرونده (روش پژوهش)، به این نتیجه دست‌یافته است که جانشینی بیمه‌گر از زیان‌دیده (در بیمه اموال) با جانشینی بیمه‌گر از متصدی قدری متفاوت است و حتی اگر بیمه‌گذار را در ماده 30 قانون بیمه، به معنای ذی‌نفع بیمه بدانیم، شروط ضمنی یا صریح کاهنده مسئولیت و یا کوتاهی متصدی در رعایت ارزش واقعی کالا در قرارداد با بیمه‌گر قابل‌استناد است و با رعایت شرایط جانشینی، همه ابزارهای دفاعی راننده در برابر متصدی، علیه خواهان دعوای بازیافت (بیمه‌گر در بیمه اموال) نیز قابل‌طرح است.