تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک

بند نخست- تعبیر و تبیین

در نخستین دعوا، خواهان ـ که شرکتی تعاونی است ـ در تاریخ 8/4/1390 زمینی را از خواندگان خریداری می‌کند که آنها هم پیش‌تر آن را به عنوان معوض در معامله‌ای از شهرداری دریافت کرده بودند. خواهان، تمام ثمن را به خواندگان می‌پردازد اما مدتی بعد، شهرداری، معاملۀ نخستین را ـ که به موجب آن، زمین به خواندگان منتقل شده بود ـ فسخ می‌کند و حکم قطعی 25/8/1392 نیز در این‌ باب به نفعش صادر می‌شود. به این ترتیب، شهرداری، زمینی را که تعاونی از خواندگان خریداری کرده بود، باز پس می‌ستاند. شرکت تعاونی به عنوان ثالث به این حکم اعتراض می‌کند که اعتراضش در دادنامۀ مورخه 23/10/1392 محکوم به بطلان می‌شود.

شرکت تعاونی که حال هم ثمن را پرداخت کرده و هم از زمین محروم مانده است، به دادگاه بدوی شکایت می‌برد و سه خواستۀ اصلی را مطرح می‌کند: نخست، تأیید بطلان قرارداد مورخ 8/4/1390 میان او و خواندگان به دلیل منتفی‌شدن مالکیت فروشنده؛ دوم، محکومیت خواندگان به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ 000 600 99 تومان؛ و سوم، مطالبۀ خسارت به نرخ روز مطابق رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 733-15/7/1393[1].

دادگاه بدوی، در اجابت نخستین خواسته، «حکم به ابطال معامله» صادر می‌کند و دومین خواسته را نیز مطابق قانون می‌شمارد و خواندگان را محکوم به پرداخت مبلغ دریافتی می‌کند. اما در مورد خواستۀ سوم با استدلال به اینکه خواهان از مفاد قرارداد میان خواندگان و شهرداری اطلاع داشته و مطابقِ آن قرارداد، خواندگان، حق انتقال ملک را تا زمان صدور سند نداشته‌اند، خواهان را عالم به فساد معامله می‌بیند و او را مستحق دریافت غرامت مطابق مادۀ 391 قانون مدنی ـ که شرط دریافت غرامت را جهل قرار داده است ـ نمی‌داند.

از این حکم، تجدیدنظر به عمل می‌آید و دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طی حکمی، نخست، آن بخش از حکم بدوی را که در آن، خواهان عالم به فساد معامله قلمداد شده است نقض می‌کند و می‌نویسند: «عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحق‌ٌ‌للغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز می‌باشد.» و آن‌گاه با استناد به حکم مورخ 25/8/1392 و رد اعتراض ثالث به تاریخ 23/10/1392، مالکیت بایع بر مبیع را منتفی می‌داند و به استناد بند 2 مادۀ 362 که «عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد»، ضمان خواندگان را مسجل می‌خواند.

حال که دادگاه تجدیدنظر، آن چه را که دادگاه بدوی مانع جبران خسارت می‌دانسته منتفی اعلام می‌کند، ناگزیر است به محاسبۀ خسارت بپردازد. محاسبۀ خسارت نیز با سؤالی گره خورده که دادگاه، چاره‌ای جز پاسخ‌دادن به آن ندارد و آن این که آیا در جبران خسارت و یا ـ به تعبیرِ خواهان در دادخواست بدوی ـ جبران خسارتِ به نرخ روز مطابق رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 733-15/7/1393، «ملاکِ احتسابِ کاهش ارزش ثمن، ثمنِ همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد»؟ و یا این که «صرفا کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹» سنجیده می‌شود؟

در این جا، دادگاه به سراغ رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733 می‌رود و با ذکر این که «نباید رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملا یک رأی بی‌خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید»، اضافه می‌کند: «اگر منظور رأی وحدت رویه، کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنج‌گانۀ مندرج در این ماده اصولا شامل مسألۀ موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.» پس از نظر دادگاه، تفسیری از این رأی وحدت رویه که کاهش ارزش ثمن (وجه نقد) را مطابق با نرخ تورم مندرج در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌داند، نمی‌تواند درست باشد «و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور صرفا کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده صراحتا در رأی مذکور به مادۀ ۵۲۲ اشعاری استناد می‌شده است در حالی که نه در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ‌یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند.»

دادگاه تنها به نقض استدلال مخالف کفایت نمی‌کند و نظر خود را چنین توجیه می‌کند که «رأی وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامتهای ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد.» دیگر این که «اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده است که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است.»

در نتیجه، دادگاه از آن رأی وحدت رویه چنین نتیجه می‌گیرد که «قدر متیقن رأی وحدت رویۀ موصوف، آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظۀ همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.» یعنی «با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شمارۀ ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن می‌باشد.» و «رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر شعبه‌ای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی کرده است. به عبارت دیگر، غرامتها همان خسارتی است که از قِبَلِ مستحق‌ٌللغیر درآمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد.»

حال، دادگاه تجدیدنظر، قاعده‌ای را که یافته در مصداق مورد بحث اعمال و حکم می‌کند که «نظر به این که مطابق نظر هیأت سه‌نفرۀ کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظر موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق ... ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در این قسمت و در اجرای رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامت‌ها پنج قطعه زمین … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید.»

در پروندۀ دیگری، بنیاد پهلوی ـ که اکنون زیرمجموعۀ بنیاد مستضعفان است ـ ملکی را در سال 1331 به شخصی واگذار می‌کند اما مجددا آن را در سال 1341 به دیگری می‌فروشد و ثمن را هم دریافت می‌کند. از آن جا که پیش‌تر مالکیتِ ملک به موجب سند رسمی به نخستین خریدار انتقال یافته است، ادارۀ ثبت، سندی به نام خریدار دوم صادر نمی‌کند. با این همه، بنیاد مذکور، ثمنی را که مشتری دوم پرداخته به او باز نمی‌گرداند تا پس از گذشتِ مدتی، وارثان این خریدار ـ که هم از ملک و هم از ثمن خویش بی‌نصیب ‌مانده ـ به دادگاه تاکستان شکایت می‌کنند و «بهای عادلۀ ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحق‌‌ٌللغیر بودن مبیع را» خواستۀ دعوای خویش قرار می‌دهند.         

دادگاه بدوی، با توجه به اسناد و مدارک و دفاعیات طرفین، دعوای خواهان را موجه تشخیص می‌دهد و مطابق نظریۀ کارشناس، «میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازع‌فیه» را به دست می‌آورد و آن‌گاه میانگین قیمت هر متر مربع را ضرب در مساحت ملک مطرح در دعوا می‌کند و در نتیجه، خوانده را به پرداخت مبلغ «شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته» محکوم می‌کند.

از این حکم، تجدیدنظرخواهی می‌شود؛ دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده را می‌پذیرد اما شیوۀ محاسبۀ ضمان را صحیح نمی‌داند. این دادگاه توضیح می‌دهد که «تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیۀ آن» می‌باشند اما محاسبۀ خسارت بر اساس شیوه‌ای که دادگاه بدوی به کار برده صحیح نیست بلکه «مطابق رأی وحدت رویۀ شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشند». در نتیجه، «دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح می‌گردد.»

در این زمان، یکی از وکلای دادگستری، با اعلام اینکه در این دو دعوا از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در خصوص نحوۀ محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «آراء مختلف» صادر شده، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌کند.

سپس، معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی در گزارشی می‌نویسد: «چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوۀ محاسبۀ کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌ٌللغیر درآمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامۀ بدوی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه می‌شود اما شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معاملۀ انجام‌شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.»

بعد از این، نمایندۀ دادستان کل کشور نظر خویش را ارائه می‌دهد. در این نظر، نمایندۀ دادستان نخست ضمان درک را توصیف می‌کند و دربارۀ آن می‌نویسد: «... یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحق‌ٌللغیر درآمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمرۀ عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامتهای حاصله به مشتری کرده است. در اصطلاح حقوقی، ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید که این موضوع در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهدۀ غرامتهای وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است.»

از نظر نمایندۀ دادستان، دشواری‌ای که اکنون روی داده است، «کاهش شدید ارزش ثمن است. بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع، محکوم‌کردن بایع به رد ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است.» برای گشودن این گره، نمایندۀ دادستان به توصیفِ حقوقی زیان مشتری می‌پردازد: «آن چه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعدۀ انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد کرده و ثمن تعیین‌شده را نیز پرداخت می‌کند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله مستحق‌ٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود.»

تا این جا، نمایندۀ دادستان، مفهوم ضمان درک را بیان کرد و از آن چنین نتیجه گرفت که کاهش ارزش ثمن نیز زیانی است که بر خریدار وارد آمده است و نباید جبران‌نشده رها شود اما این که چگونه می‌توان این زیان را جبران کرد سؤال دیگری است که باید بدان پاسخ داد. نمایندۀ دادستان، کاهش ارزش ثمن را ناظر به نرخ تورم نمی‌داند بلکه کاهش ارزش ثمن را ناشی از افزایش قیمت آن مبیعی می‌داند که مشتری در آن لحظه می‌خواست خریداری کند اما اکنون به دلیل افزایش قیمت، خرید آن برایش ممکن نیست. به عبارت دیگر، مشتری که ملکی خریده و ثمن آن را پرداخت کرده اما به دلیل مستحق‌للغیر بودن آن ملک، از خرید خود طَرفی نبسته است، «در آن مقطع ... می‌توانسته با همان وجه ... یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند.»

اگر این استدلال نمایندۀ دادستان را بپذیریم، باید قبول کنیم که راه جبران خسارت دیگر نمی‌تواند ناظر به کاهش ارزش پول و تورم عمومی کالاها باشد بلکه باید مبیعی را که خریدار قصد تملکش را داشته در نظر گرفت. چرا که «در اینجا، راه جبران ضرر و غرامتهای وارده به مشتری همانا جبران‌کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آن که در مانحن‌فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامتها را جبران کند.»

سپس نمایندۀ دادستان بار دیگر به توصیف «غرامات» مندرج در مادۀ 391 می‌پردازد و می‌نویسد: «غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری کند و صرف پرداخت خسارتهای تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد» و در نهایت، نتیجه می‌گیرد که «استدلال شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.»

جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روز سه‌شنبه مورخ 1/4/1400 تشکیل می‌شود و «پس از ... قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ ... دادستان ‌کل‌ کشور» به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌کند: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهدۀ غرامتهای وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر مادۀ ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.»

بند دوم- توجیه و تحلیل     

در بند نخست این نوشته، رأی وحدت رویۀ 811 را با هم مرور کردیم اما آنچه ما را ناگزیر به توجیه آن می‌کند، سهل‌انگاری هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که رأی خویش را بدون کوچک‌ترین استدلال و اسباب موجهه‌ای صادر کرده است. (بنگرید شمارۀ 6) پس چاره‌ای نیست جز این که بار توجیه رأی را پیش از نقد آن به دوش کشیم و نشان دهیم که دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن چه مقدماتی، چنین رأیی صادر کرده است.

1. مفهوم ضمان درک

قانون مدنی هنگام شمردن آثار عقد بیع، در بند 2 ماده 362 حکم می‌کند که «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.» به موجب این قاعده، که در حقوق ما به «ضَمان درک»[2] شهرت یافته است، هنگامی که خریدار یا مشتری، مال متعلق به دیگری[3] را به عنوان عوض به طرف عقد تسلیم می‌کند، یا به تعبیر قانون مدنی، هنگامی که مال تسلیم‌شده، «مستحق‌للغیر»[4] درمی‌آید (ماده 390 قانون مدنی)، «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامتهای وارده بر مشتری نیز برآید.» (مادۀ 391 قانون مدنی)

ناگفته نماند که در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. اما این استدلالها در کلام کم‌تر محققی نفوذ کرده است و به راحتی نمی‌توان حقوقدانی را یافت که بدین حجت پای بند باشد.[5] اکثر حقوق دانان صاحب‌نام ما، ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی ضمان قهری[6] خوانده‌اند.[7] از ظاهر رأی وحدت رویه برمی‌آید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است؛ پس در توجیه رأی باید از همین نظر تبعیت کرد.

2. تمییز میان ثمن و غرامت

حقوق دانان ما از مادۀ پیش، مادۀ 391 قانون مدنی، استفاده دیگری هم کرده و میان مسؤولیت ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران غرامت تفاوت گذاشته‌اند. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش اقدام کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.[8]

3. قاعدۀ حاکم بر استرداد ثمن

گفتیم که هنگامی که مبیع مستحق‌للغیر درآید، فروشنده موظف است ثمنی را که از خریدار دریافت کرده، عینا باز گرداند. حال باید اضافه کرد که حتی اگر در زمان رجوع خریدار، قیمت مبیع در بازار کمتر شده باشد، در مسؤولیت فروشنده در باز پس دادن پولی که گرفته تأثیری ندارد و او باید هر آن چه دریافت کرده است پس دهد و نمی‌تواند به بهانۀ کاهش قیمت مبیع، چیزی از ثمن بکاهد.[9]

4. غرامت و حدود آن

یادآور شدیم که از قانون مدنی چنین استنباط می‌شود که طلب غرامت مشروط به این است که طرف معامله نداند که آن چه خریده یا دریافت کرده در واقع مال دیگری بوده است. اما مفهوم «غرامت»[10] نیز باید روشن شود تا بدانیم در فرض جهل نیز خریدار برای دریافت چه خساراتی می‌تواند به فروشنده رجوع کند.

در‌ای نکه مخارج تنظیم سند، نگهداری مبیع و یا هر خرجی که در عرف برای انجام معامله‌ ضروری است، به عنوان غرامت قابل مطالبه محسوب می‌شود، تردیدی نیست اما مشکل آن جاست که اگر واقعا عقد فاسد هیچ اثری در تملک ندارد (مادۀ 365) و خریدار و فروشنده در حکم غاصب مالی هستند که در اختیار داشته‌اند و قانون، آنان را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می‌داند،[11] آیا فروشنده‌ای که پول دیگری را در دست خود نگه داشته و از این طریق به او زیان وارد کرده است، ضامن جبران این خسارت هم هست و باید این غرامت ناشی از نگهداری غیرقانونی پول دیگری در دست خود را جبران کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، هیچ‌گاه تردیدی در شمول غرامت مندرج در مادۀ 391 قانون مدنی بر خسارت و مخارجی نظیر مخارج باربری و تعمیرها و امثال آن که مشتری در آن معامله متحمل می‌شود نبود اما آیا افزایش قیمت مبیع یا کاهش قدرت خرید پول که به نوعی نشان‌گر ضرر مشتری است نیز جزیی از غرامت محسوب می‌شود؟[12]

پیش‌تر پشنهاد شده بود که خریدار نتواند از بابت تلف بهرۀ پول خود از فروشنده پول اضافی بگیرد تا حرمت ربا در حقوق ما همچنان پابرجا باشد اما اگر ثابت شد که فروشنده از ثمن، که در واقع از آنِ خریدار است، منفعتی به دست آورده، این منفعت از فروشنده ستانده و به خریدار داده شود تا استفادۀ نامشروع و بدون جهت از مال خریدار برای فروشنده اسباب سود و منفعت نشود.[13] در این مختصر، البته فرصتی برای تحلیل این پیشنهاد، که در توجیه آن به ملاک مادۀ 337 قانون مدنی استناد کرده‌اند، نیست. اما این پیشنهاد، نمونه‌ای است از مناقشه‌ها و جدلهایی از این دست که آن اندازه ادامه یافت که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن شد تا با صدور رأی وحدت رویۀ 733، نقطۀ پایانی بر این بحث دیرینه و پردامنه بگذارد.

در این رأی ـ که چندین نقد دربارۀ آن نوشته شده[14]ـ آمده است که «به موجب مادۀ 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهدۀ غرامتهای وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامتها در مادۀ 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.»

هر چند که به اصل قابل مطالبه بودن خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در این رأی وحدت رویه تصریح شده بود اما این رأی نیز به بحثها و اختلاف‌نظرها پایان نداد چرا که در آن روشن نشده که شیوۀ محاسبۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن چگونه است. تقریبا تمام کسانی که به تحلیل این رأی نشسته‌اند،[15] این مساله را یادآوری کرده‌اند و هر یک، نظری دربارۀ شیوۀ محاسبۀ این خسارت داده‌اند و در گذر زمان، نظرهای مشورتی نیز در این زمینه صادر شد.[16] این سکوت نابه جا ـ چنان‌که در بند نخست این نوشته دیدیم ـ بین دادگاهها نیز اختلاف انداخت و نتیجۀ آن صدور آراء متهافتی بود که در نهایت، هیأت عمومی دیوان عالی را مجبور کرد برای حل مشکل رأی وحدت رویۀ 811 را صادر کند.

در رأی وحدت رویۀ 811، دیوان عالی کشور، کاهش ارزش ثمن را غرامت دانسته است و مقرر داشته چنانچه ثمن، وجه رایج باشد باید کاهش ارزش آن را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی محاسبه کرد که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع است. پس کاهش ارزش ثمن وجه نقد، خسارتی است که باید با توجه به همان مبیع جبران شود و نمی‌توان نرخ خسارت تأخیر تأدیه را ـ که در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ـ بر آن تحمیل کرد.

5. ترکیب مقدمه‌ها و نتیجۀ رأی

خلاصۀ آن چه تا به حال گفتیم چنین است که به حکم بند 2 مادۀ 362 قانون مدنی، «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.» بنابراین چنانچه مبیع مستحق‌للغیر درآید، «بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ... باید از عهده غرامتهای وارده بر مشتری نیز برآید.» (مادۀ 391 قانون مدنی) (شمارۀ 1) میان ثمن و غرامت هم از دو جهت تفاوت وجود دارد: یکی این که که مشتری عالم، شایستۀ بازپس‌گرفتن ثمن هست اما بر خلاف مشتری جاهل حقی بر مطالبۀ غرامت ندارد. (شمارۀ 2) و دیگر این که مسؤولیت بایع در پس‌دادن ثمن دقیقا به همان اندازه است که گرفته اما جبران غرامت از جانب او باید به گونه‌ای به عمل آید که تمام زیان‌ وارده به مشتری جاهل را جبران کند. (شمارۀ3)       

تردیدی نبود که غرامت بر هزینه‌های معامله صدق می‌کند اما گفتگو بر سر امکان مطالبۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ادامه داشت تا این که رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733 حکم کرد که «چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامتها در مادۀ 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است». بحث دربارۀ نفسِ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن همین‌جا پایان یافت اما پس از آن، نحوه و میزان جبران این غرامت خود اختلاف‌آفرین شد که برای پایان‌بخشیدن به آن، رأی وحدت رویۀ 811 صادر شد که مطابق آن «هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر مادۀ ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.» (شمارۀ 4)

پس با در نظر گرفتن آخرین تحولات در نظام حقوقی ما ـ یعنی رأی وحدت رویۀ 811 ـ هر گاه مبیع مستحق‌للغیر درآید، بایع موظف است اصل ثمن را بازگرداند و خسارتهای وارد شده بر مشتری جاهل را نیز جبران کند. کاهش ارزش ثمن هم غرامتی قابل جبران است که باید بر اساس افزایش قیمت مبیع موضوع معامله ـ و نه بر اساس نرخ مندرج در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی ـ سنجیده شود و دادگاه باید حکم به جبران خسارت را با در نظر گرفتن این نکته صادر کند که مشتری باید چه مقدار پول به ثمن المسمی بیفزاید تا بتواند آن چه را که ـ پیش‌تر خریده اما مستحق‌للغیر درآمده است ـ مجددا بخرد. تفاوت میان آن ثمن‌المسمی و این قیمت جدید به عنوان خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه است.

بند سوم - تأیید و تنقید

6. رأی بدون استدلال

بر همگان روشن است که وظیفه و اختیار هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون گذاری یا وضع قاعدۀ جدید نیست بلکه این هیأت موظف است به مقصود ایجاد وحدت رویۀ قضایی (اصل 161 قانون اساسی) رأی خویش را از قوانین مقررات، اصول حقوقی و ـ به صورت کلی ـ از حقوق موضوعه (مثبته) استخراج و صادر کند.[17] پس بنا بر ذات و ماهیتِ وظیفۀ این هیأت ـ که وظیفه‌ای قضایی و نه قانون گذاری است ـ حکم اصل 166 قانون اساسی در حق هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز جاری است و این هیأت نیز باید رأی خود را مستدل و مستند به مواد و اصول قانونی صادر کند.[18]

بر خلاف این قاعدۀ مقبول همگان، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 811 ـ که موضوع بحث ماست ـ بدون کوچک‌ترین استدلال و اسباب توجیه‌کننده صادر شده است و هیأت عمومی تنها پس از ذکر عبارت «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است»، منطوق رأی خود را بیان کرده است.[19] چنین رأیی نه تنها سرپیچی از قانون اساسی ـ آن هم از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور ـ است بلکه سبب می‌شود که اختلافها حل‌نشده باقی بماند چرا که حل اختلاف نظر حقوقی تنها به وسیلۀ برهان قاطع و حجت استوار ممکن است؛ دستور و حکم تنها برای مدتی کوتاه بر اختلاف‌نظر، پرده‌ای می‌کشد تا زمانی دیگر که فرصتی به دست دهد و این اختلاف به چهره و شکلی دیگر روی نماید.

این بی‌توجهی البته جنبۀ دیگری نیز دارد؛ وقتی هیأت عمومی دیوان کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه حتی نیاز نمی‌بیند که قاعده‌ای بدین اهمیت را توجیه کند، گویی در عمل به این سخن که «گفتار فرمانروا، قدرت است»[20] می‌خواهد در منصب «دادگری»، «حکمرانی» کند و این‌گونه، مهم‌ترین اصول حکومت قانون را نادیده می‌گیرد. همین امر هم سبب شده است که دومین بند این نوشته به توجیه رأی اختصاص داده شود و بار توجیه رأی را نیز ما به دوش کشیم.

7. گامهای نخست در رسیدن به حقوق پولی

بررسی ماهیت پول و کشف نظریه‌ای عمومی به منظور آن که بتوان به وسیلۀ آن، قواعد پیرامون وجه نقد را هماهنگ کرد، سالهاست که مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است[21] تا آن جا که پیشنهاد کرده‌اند تمام قواعد حقوقی مربوط به پول ـ چه در حقوق عمومی و چه در حقوق خصوصی ـ در یک شاخه مطالعه شود.[22] اما در حقوق ما کم‌تر به ماهیت پول توجه شده است. در دو رأی وحدت رویۀ 733 و 811 نیز به ماهیت پول پرداخته نشده بلکه خواسته‌اند با تکیه بر اصل لزوم جبران تمام خسارات، «خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن» را نیز غرامت قابل جبران اعلام کنند، حال آن که هیچ‌گاه اختلاف بر سر این نبود که «خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن» از عموم قاعدۀ لزوم جبران تمام خسارتها خارج است یا خیر، بلکه مخالفان بر این نظر بودند که «کاهش ارزش ثمن» اصلا خسارت نیست که قابل جبران باشد. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر دو رأی ـ بدون هیچ استدلالی ـ کاهش ارزش ثمن را خسارت اعلام کرده است در حالی که پاسخ به این سؤال که آیا کاهش ارزش ثمن (وجه نقد) نیز خسارت است یا خیر، جز از طریق تحلیل مفهوم وجه نقد (پول) ممکن نیست.

البته باید انصاف داد که هر چند هیأت عمومی در تحلیل ماهیت حقوقی دقتی به خرج نداده اما حکمی که صادر کرده، می‌تواند گامی باشد برای گردآوری احکام پراکندۀ مربوط به وجه نقد؛ شاید روزی، در نتیجۀ این کار، نظریه‌ای عمومی عرضه شود و در پیِ آن، نظامی هماهنگ در این باب ساخته شود. ما نیز در این بند به تحلیل مفهوم پول می‌پردازیم تا ببینیم آیا مقدمات رأی وحدت رویه با نتیجۀ آن سازگار است و آیا حکمی که هیأت عمومی عرضه کرده است تالی فاسدی به همراه دارد یا خیر؟

8. ماهیت پول

پول ـ به سبب نقش مهم خود در جوامع انسانی ـ موضوع تحقیقات بی‌شماری در عرصۀ علوم اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است و پژوهشگران این علوم دربارۀ ماهیت آن به تفصیل سخن گفته‌اند.[23] اما آن چه که ایشان عرضه داشته‌اند، نه تنها برای حقوق دان کافی نیست بلکه چه بسا اسباب گمراهی او را نیز فراهم کند. حقوقدان ـ در بهترین حالت ـ می‌تواند نتایج این علوم را به عنوان مقدمه در تحقیقات خود برای رسیدن به مفهوم حقوقی پول به کار بندد.

مفهوم پول در حقوق هم آن اندازه پیچیده و دقیق است که تحلیل مفصل آن ما را از کار خویش باز می‌دارد[24] اما یکی از دقیق‌ترین تعاریفی که حقوق دانان از پول به عمل آورده‌اند چنین است: «پول ... عبارت است از ارزش اقتصادی که به وسیلۀ واحدی نظیر دلار و سندی مانند اسکناس معرفی می‌شود و با انتقال آن می‌توان کالا یا خدماتی را تحصیل کرد.»[25]

از دقت در این تعریف، روشن می‌شود که پول همان اسکناس نیست بلکه اسکناس، سندی است که پول را نمایندگی می‌کند. همچنین واحد مشخصی از پول ـ برای مثال صد هزار تومان یا صد دلار ـ فی‌نفسه ارزشی ندارد بلکه آن چه ارزشمند است، ارزش اقتصادی این واحد است که به لطف آن می‌توان چیزی را با آن پول خرید. به بیان دیگر، پول ـ بر خلاف اموال دیگر ـ خود فایده‌‌ای مستقل ندارد و به استقلال، هیچ نیازی از انسان را برطرف نمی‌کند؛ پول را نمی‌توان چون پای‌پوش به پا و یا چون تن‌پوش به تن کرد؛ نمی‌توان مانند خوراک آن را خورد و یا چون مسکن در آن منزل کرد. با این همه، به سبب ارزش اقتصادی پول، می‌توان آن را به دیگری منتقل کرد و از او کالا یا خدمتی گرفت و با آن کالا یا خدمت، نیاز خویش را برطرف ساخت.

برای همین، گفته شد که حتی عدد و شمارۀ پول نیز سازندۀ ماهیت پول نیست بلکه آن چه اهمیت دارد، ارزش مبادله‌ای (ارزش اقتصادی) پول است. پنجاه سال پیش ممکن بود با صد هزار تومان، خانه‌ای خرید اما امروزه در برابر این مبلغ، حتی یک متر از همان خانه را هم نمی‌فروشند و فردا ممکن است اصلا تومان منسوخ شود و پول دیگری جای گزین آن شود، همان‌طور که تومان نیز جای گزین پول دیگری شد. پس عددی که با آن، مبلغِ پول را نشان می‌دهیم ـ در مثال ما صد هزار تومان ـ نشانگر ارزش واقعی پول نیست بلکه ارزش واقعی پول، ارزش مبادله‌ای آن است یعنی اموال یا خدماتی که در برابر این مبلغ پول می‌توان به دست آورد.      

البته میان ماهیت پول و کارکردهای آن در حقوق تفاوت وجود دارد.[26] چنان که گفتیم ماهیت پول یعنی «ارزش مبادله‌ای» یا به عبارت ساده‌تر، آن چه که می‌توان در مقابل پول به دست آورد، اما پول در حقوق کارکردهای گوناگونی دارد و حتی آن را برای فهم یا توصیف پدیده‌های متفاوتی به کار می‌گیرند. برای مثال «دارایی» را در حقوق با ترازوی پول می‌سنجند و آن چه را که قابل سنجش به پول است جزیی از دارایی می‌شمرند.[27] حتی مفهوم مال را هم به پول گره زده‌اند و اشیایی را مال می‌شمارند که دیگری حاضر باشد در برابر آن پول بپردازد.[28] با این حال، چون موضوع این یادداشت کارکردهای پول نیست، از آن می‌گذریم و تحلیل مفهوم پول و نقش آن در «خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن» را ادامه می‌دهیم.

9. کاهش قدرت خرید پول و نقش آن در ایفای تعهد قراردادی

دانستیم که پول موجودی است اعتباری که ارزش آن به قدرت خریدی است که به همراه دارد. اسکناس و عددی که بر روی آن درج می‌شود، در واقع نمایندۀ این قدرت خرید است و ارزش مستقلی ندارد. چنان‌که ممکن است عدد اسکناس ثابت بماند، اما قدرت خرید آن کاهش و افزایش پیدا کند.[29] یا حتی ممکن است اسکناس کاغذی در دست باقی بماند اما آن پول از رواج بیفتد، و اسکناسِ نمایندۀ آن نیز ارزش خود را از دست بدهد. یا به عکس ممکن است اسکناس کاغذی از دست برود اما پول بر جای خود باقی بماند چنان‌که آتش‌زدن اسکناسهای قدیمی از سوی بانکها به معنی از بین‌بردن پول نیست.[30]

از این حقیقت، نتایج گوناگونی گرفته‌اند. از جمله، گروهی از حقوق دانان با توسل به همین واقعیت، مدعی شده‌اند هنگامی که قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و در نتیجه، هزینۀ زندگی به صورت عمومی بالاتر می‌رود، در واقع این ارزش مبادلاتی مبلغ معینی اسکناس است که کاهش یافته است. به عبارت دیگر، هر گاه ارزش مبادلاتی مبلغ اسمی پول کاهش پیدا کند، بهای کالاها و خدمات هم افزایش می‌یابد. از این امر هم نتیجه گرفته‌اند که هر گاه کسی به دیگری مقداری پول بدهکار است، پرداخت مبلغ اسمیِ آن پول برای برایت ذمۀ مدیون کافی نیست و در صورت کاهش ارزش مبلغ اسمی پول، مدیون باید آن قدر بر این مبلغ اسمی بیفزاید تا ارزش مبادلاتی آن برابر ارزش مبادلاتی مبلغ سابق شود. از نظر ایشان، این قاعده در تمام دیون قراردادی جاری است. برای مثال تصوّر کنید کسی از دیگری، یک میلیون تومان وام گرفته و مطابق قرارداد باید یک سال دیگر آن را بازگرداند. هنگامی که موعد ادای دین فرا می‌رسد، به سبب افزایش قیمتها ـ یا به عبارت دیگر کاهش ارزش مبلغ اسمی پول ـ یک میلیون تومان، ارزش سابق را ندارد و ارزش آن به نصف رسیده است. به نظر این گروه از حقوق دانان، مدیون ـ در این مثال ـ باید بر مبلغ اسمی بیفزاید و با وجود این که یک میلیون تومان قرض گرفته است، حال موظف است ـ با فرض نرخ تورم صد در صد در این یک سال ـ دو میلیون تومان باز پس دهد. این یک میلیون تومان اضافه هم به ‌هیچ وجه خسارت به حساب نمی‌آید تا تابع شرایط مخصوص خسارت باشد بلکه در واقع مدیون با پرداخت این مبلغ، دقیقا آن چه را گرفته پس می‌دهد و دین قراردادی خود را ادا می‌کند. چرا که ارزش اقتصادی یک میلیون تومان در روز ادای دین، نصف ارزش اقتصادی مبلغی است که دریافت کرده است و چنان‌که گفتیم، در محاسبۀ پول، آنچه اهمیت دارد ارزش مبادلاتی است و نه ارزش اسمی.[31] به بیان دیگر، برای این که مدیون واقعا دینِ پولی خود را ادا کند، چاره‌ای نیست جز این که تورم را هم سنجید و دین او را با تورم هماهنگ کرد وگرنه مبلغ اسمی پول فی نفسه ارزشی ندارد.[32]

به نظر می‌رسد قانونگذار هم این نظر را یکسره نادیده نگرفته است. تبصرۀ مادۀ 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 در واقع نشانی است از تمایل قانون گذار است به پذیرش این نظر که بنا بر آن، «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و پرداخت خواهد شد...» برای همین است که حقوق دانان طرفدار این نظریه، حکم این تبصره را مختص به مهریه نمی‌دانند و نزد ایشان، این حکم در واقع قاعده‌ای عام است که باید در تمام دیون اجرا شود.[33]

خلاصه این که در تعهدات قراردادی، چنانچه قدرت خرید مبلغ پولی که مورد توافق است کاهش یا افزایش یابد، مدیون باید برای برائت ذمۀ خود، آن مقدار پول به طلبکار بدهد که ارزش اقتصادی آن، معادل ارزش اقتصادی مقدار اسکناسی باشد که بر سر آن توافق شده است. این مبلغ اضافه‌تر البته خسارت نیست تا مشمول مقررات مندرج در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی باشد[34] و همچنین از آن جا که ارزش اقتصادی این دو مبلغ یکسان است ـ هر چند عدد و شمارۀ آنها متفاوت است ـ ربا نیز واقع نشده است.[35] و نیز از آن جا که پول در مبادلات نقش واسطه را دارد، ارزش آن را باید با عموم یا دسته‌ای از کالاها سنجید و نباید ارزش آن را در برابر کالایی خاص، ملاک محاسبۀ تورم قرار داد.

البته این نظر مخالفانی نیز دارد. گروهی معتقدند پرداخت ارزش اسمی پول برای ایفای تعهد پولی کافی است و نمی‌توان متعهد را به پرداخت مبلغ عددی بیشتری ـ به بهانۀ کاهش قدرت خرید پول ـ واداشت.[36] اما به هر حال، هر دو نظر در نظام حقوقی ما قابل طرح است و موافقانی بنام دارد.[37]

10. نقش کاهش قدرت خرید پول در مسؤولیت مدنی

آن چه که در باب کاهش قدرت خرید پول و نقش آن در ایفای تعهد قراردادی در شمارۀ پیش گفته شد، به طریق اولی در مسؤولیت مدنی نیز صادق است. بدین توضیح که گاه شخصی باید به سبب مسؤولیتی خارج از قرارداد پولی به دیگری بپردازد، برای مثال در مورد بحث ما، فروشنده، باید ثمنی را که گرفته به خریدار پس دهد، اما گذشت زمان سبب می‌شود که ثمنی که فروشنده دریافت کرده، دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. در دو دعوایی که سبب صدور رأی وحدت رویه شد، دیدیم که برای مثال، قیمت ملکی که به نود و شش میلیون تومان خریده شده بود، در عرض سه سال به دویست و چهل میلیون تومان رسید. حال سؤال این جاست که آیا مسؤولیت بایع در بازگرداندن «ثمن» محدود به همان نود و شش میلیونی است که گرفته یا این که او باید ارزش اقتصادی آنچه را گرفته است جبران کند، هر چند که مجبور شود بیش از دویست میلیون تومان بپردازد؟

آرای وحدت رویۀ 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پاسخ این سؤال را با طفره رفتن از اصل موضوع، بدین ترتیب داده‌اند که این مبلغ اضافه‌تر، با عنوان «غرامت» قابل جبران است و در واقع، این مبلغ اضافه‌تر دیگر جزیی از ثمن به حساب نمی‌آید. به علاوه، این غرامت را باید نسبت به آن چه خریدار، قصد خرید آن را داشته سنجید و نمی‌توان کاهش یا افزایش ارزش اقتصادی عمومی را، که با عموم یا دسته‌ای از کالاها سنجیده می‌شود، ملاک این کار قرار داد. پس به نظر می‌رسد هیأت عمومی دیوان، نظریۀ ارزش اسمی پول و کفایت آن برای ادای دین را حتی در زمینۀ مسؤولیت مدنی پذیرفته است.

بر این نظر دلایلی اقامه شده است. از جمله این که پول مال است و ضمان مثل ارتباطی با قیمت کالا ندارد. به عبارت دیگر، ضامن درک مبیع ـ یعنی ضمان بایع در مثال ما که موظف به بازگرداندن ثمن است ـ ضمان مال مثلی است و نه مالیت. پس بایع دقیقا ضامن همان پولی است که گرفته و باید مثل همان، یعنی عدد آن، را پس دهد و از بابت اصل ثمن مسؤولیت بیشتری ندارد.[38] در درجۀ دوم، توانِ خرید مفهومی است انتزاعی که عرف آن را نمی‌پذیرد و تنها همان برگۀ پول است که از نظر عرف مال محسوب می‌شود.[39] در نتیجه، ضمان ضامن درک نسبت به اصل ثمن ـ در مثال ما ـ منحصر است به اندازۀ مبلغ اسمیِ ثمنی که دریافت کرده و اگر در گذر زمان ارزش مبیع مستحق‌للغیر چنان افزایش یابد که مشتری نتواند مانند آن را بخرد، باید مازاد قیمت روز مبیع را نسبت به ثمنی که مشتری پرداخته، به عنوان «غرامت» جبران کرد.[40]

می‌توان نقدهای بسیاری بر این نتیجه ـ که در رأی آمده است ـ و بر استدلال توجیهی آن ـ که نشانی از آن در رأی نیست ـ وارد کرد اما پیش از هر چیز لازم است که مفهوم خسارتهای ناشی از کاهش ارزش اقتصادی پول بررسی زاید تا روشن شود آن چه دیوان عالی کشور، غرامت شمرده، واقعا غرامت هست یا خیر؟

11. خسارت ناشی از تصرف پول دیگری

هنگامی که شخصی، پول دیگری را بر خلاف قانون به تصرف خویش در می‌آورد، ممکن است دو نوع خسارت بر او وارد کند. خسارت اوّل، خسارتی است که از تلف مال صاحب پول بر دیگری وارد می‌آید. برای مثال، صاحب پول ممکن است مالی را خریداری یا اجاره کرده باشد و به صورت کلی، تعهدی بر ذمه‌اش قرار داشته باشد که می‌خواسته یا می‌توانسته با پولی که در دست دیگری دارد آن را ادا کند اما به دلیل این که دیگری بدون مجوز قانونی، پول او را در دست خود نگاه داشته از ایفای تعهد باز می‌ماند و ناگزیر می‌شود خسارتی را بپردازد و یا این که به دلیل نداشتن پول در مثل نمی‌تواند بیماری‌ای را که بدان مبتلاست در نخستین مراحل درمان کند و بیماری شدت می‌یابد و هزینۀ درمان آن نیز بالاتر می‌رود. یا در مثل نمی‌تواند خوراک دامش را تهیه کند و بدین سبب چهارپایی چون گوسفند و گاو از او تلف می‌شود. جبران این دست از خساراتها تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی است و از آن جا که به ماهیت پول ارتباطی ندارد، بیش از این دربارۀ آن سخن نمی‌گوییم. اما نوع دیگری از خسارتها وجود دارد که خسارت تأخیر تأدیه نام دارد و به سبب پیچیدگی آن و ارتباط عمیقش با فهم ماهیت پول لازم است بدقت بررسی شود.[41]

12. خسارت تأخیر تأدیه و بهرۀ قانونی

چنان‌که گفته شد، پول هیچ‌یک از نیازهای انسان را به صورت مستقیم برطرف نمی‌کند بلکه باید با انتقال یا پرداخت آن، کالا یا خدمتی را به دست آورد و از آن طریق نیازهای خود را برطرف کرد. اما این تنها فایدۀ پول نیست. پول فایدۀ دیگری نیز دارد، از جمله می‌توان با آن کالایی خرید و آن کالا را با قیمتی بالاتر به فروش رساند و از این طریق، سودی به دست آورد. باب «مضاربه» در قانون مدنی دقیقا بر همین فایدۀ پول استوار شده و برای همین است که مالکِ پول نیز در سود حاصل از تجارت عامل، شریک است.[42] در زبان حقوقی ما، اگر طرفین دربارۀ سودی که ممکن است به پول تعلق بگیرد توافق کنند، آن را «ربح» (بهرۀ پول) می‌گویند و اگر به حکم قانون مشخص شود، آن را «خسارت تأخیر تأدیه» می‌نامند.[43]

خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند. پس خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان ما به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم (ر.ک. شماره 10-8) پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.[44] استادانی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه.[45] پس نباید فریب ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را خورد و گمان برد که جبران تورم همان «غرامت» است.

خسارت تأخیر تأدیه در این معنا چند ویژگی مهم دارد. نخست این که تنها یک عدم‌النفع ساده نیست که به دست‌آمدن آن، وابسته به بخت و اقبال باشد بلکه تقریبا در تمامی جوامع سود یا روی دیگر آن، یعنی خسارت تأخیر تأدیه، را قطعی و مسلم می‌شمارند[46] و اختلاف در حدودِ مقدار و درصد آن است.

دیگر این که این خسارت را با مالک پول، شرایط او و یا توانش در تجارت نمی‌سنجند چرا که لازم نیست مالکِ پول خود تاجر باشد تا بتواند این سود را به دست آورد بلکه حداقل می‌تواند پول خود را در بانکهای دارای سود تضمین‌شده بگذارد یا با آن، اوراق مشارکت دارای سود تضمین‌شده بخرد.

البته نباید فراموش کرد خسارت تأخیر تأدیه در نظامهای حقوقی، حداکثری ـ در مثل دوازده درصد ـ دارد که به دلیل این که با نظم عمومی گره می‌خورد، نمی‌توان بیشتر از آن توافق یا طلب کرد. در حالی که تورم افسارگسیخته ممکن چندین برابرِ خسارت تأخیر تأدیه باشد و اگر قرار بر جبران تورم باشد (شمارۀ 9) نمی‌توان از پیش در قانون، درصد معینی را به عنوان حداکثر تورم در نظر گرفت.

دیگر این که با پرداخت پول مورد ضمان یا تعهد و حتی با جبران تورم، خسارت ناشی از تسبیب (شمارۀ 11) و خسارت تأخیر تأدیه بر جای خود باقی می‌ماند و زیان‌زننده موظف به پرداخت آن است.[47]

همچنین پرداخت پول با در نظر گرفتن تورم ـ مثل حکم تبصرۀ ماده 1082 قانون مدنی در باب پرداخت مهریه به نرخ روز ـ نیازمند رعایت شروط مربوط به مسؤولیت مدنی و جبران خسارت نیست چرا که در این جا سخن بر سر ایفای اصل تعهد یا ضمان است اما پدید آمدن خسارت تأخیر تأدیه و جبران آن در گرو تحقق شروط مسؤولیت مدنی پیرامون خسارت، فعل زیان بار، جهل زیان دیده و ... است.

13. تحلیل و نقد نهایی از رأی وحدت رویه

حال با در نظر گرفتن این مقدمات می‌توان به نقد منطوق رأی وحدت رویه نشست. نخست این که اشاره شد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کاهش ارزش ثمن در برابر مبیع را غرامت توصیف کرده است (شمارۀ 10) اما وقتی انواع خساراتی را که ممکن است در نتیجۀ تصرف غیرقانونی پول به شخص دیگر وارد شود، بررسی کردیم (شمارۀ 11 و 12) روشن نشد که این «غرامت» ادعایی در کدام دسته از انواع غرامت قرار دارد. آیا غرامت ناشی از تسبیب و غصب است (شمارۀ 11) و یا خسارت تأخیر تأدیه (شماره 12).

اگر این خسارت ادعایی، ناشی از تسبیب است، چرا جبران غرامت مسلم فرض شده و ضرورت احراز تقصیر زیان‌زننده برای آن شرط نشده است. آیا استناد به مادۀ 3 قانون مسؤولیت مدنی در رأی وحدت رویۀ 811 به این معنا نیست که هیأت عمومی باید احراز تقصیر را نیز ـ مطابق این قانون و بویژه مادۀ 1 آن[48] ـ برای تحقق این مسؤولیت ضروری می‌دانست؟

اگر این غرامت تابع احکام غصب است، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن در برابر مبیع بر کدام یک از خسارت‌های مندرج در باب غصب صدق می‌کند؟ آیا می‌توان کاهش ارزش ثمن به‌ گونه‌ای که دیگر با آن نتوان مبیع مشخصی را خرید، فوت منفعت دانست؟ در مساعدترین فرض، اگر این غرامت را تابع احکام غصب بدانیم باید در جستجوی فوت منفعتِ پول باشیم و نه این که غرامت را با مبیعی خاص ـ که خریدار در نظر داشته بخرد ـ بسنجیم.

اما آیا این غرامت تأخیر تأدیه[49] است؟ باز هم پاسخ منفی است. نخست این که گفتیم خسارت تأخیر تأدیه، حداکثری دارد، در حالی که در پرونده‌هایی که در بند نخست بدانها اشاره شد تا چند برابر اصل پول را از فروشنده خسارت گرفته‌اند که این با ذات خسارت تأخیر تأدیه در تضاد است. حتی اگر این تضاد را هم نادیده بگیریم، از این نمی‌توان گذشت که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، سود از دست‌رفته است حال آن که غرامت ادعایی دیوان عالی کشور تنها تا آن جاست که خریدار بتواند مثل مبیع مستحق‌للغیر را بخرد که در آن سودی نهفته نیست. پس غرامت ادعایی چیزی جز جبران ارزش اقتصادی پول در نسبت با یک مبیع خاص نیست و رنگی از خسارت تأخیر تأدیه ندارد.

حال حتی اگر فرض کنیم که این ضمانت بر جبران «کاهش ارزش ثمن»، که رأی وحدت رویه بر دوش بایع می‌نهد، واقعا خسارت است، دشواری دیگری روی نشان می‌دهد و آن این که غرامت تنها در صورتی قابل مطالبه است که خریدار، نسبت به مستحق‌للغیر بودن ثمن جاهل باشد، در نتیجه، خریدار آگاه جز پس‌گرفتن مقدار ثمنی که پرداخت کرده است، حق دیگری ندارد. (ر.ک. شمارۀ 2) اما گاه فاصلۀ میان مطالبه و پرداخت ثمن آن‌چنان زیاد می‌شود که در این فاصله، ارزش اقتصادی پول آن‌چنان پایین می‌آید که محکوم‌کردن بایع تنها به پرداخت ثمن گویی محکوم‌کردن او به هیچ است. مثالِ دوری نمی‌زنیم؛ در یکی از پرونده‌هایی که در بند نخست این نوشته دیدیم، پنجاه سال میان پرداخت ثمن و مطالبۀ آن فاصله است و در نتیجه پولی که خریدار پرداخته است، امروزه در حکم هیچ است چنان‌که دیگر نمی‌توان با پرداخت مثل آن پول، یک کیلو میوه از باغی را خرید که پیش‌تر می‌شد آن باغ را به تمامی خرید. ممکن است پاسخ داده شود که این نتیجۀ اقدامی است که خریدار علیه خود مرتکب شده و دیگری را به ناروا بر پول خویش مسلط کرده است. پس خود اوست که باید این ضرر را بر عهده گیرد.

بر این سخن ایرادی نیست اما گویندگان آن، فروشنده را نادیده گرفته‌اند و تنها دل‌نگران داشته‌اند که مبادا خریدار مالی را به باطل به دست آورد و در این میان، سودِ ناروای فروشندۀ مال غیر را یکسره از یاد برده‌اند. درست است که خریدار پولی را با علم به بطلان احتمالی عقد به فروشنده سپرده اما فروشنده نیز پولی را دریافت کرده که مستحق آن نبوده است و این که خریدار می‌تواند این پول را باز پس بگیرد، نشان می‌دهد ـ که حداقل در حقوق موضوعۀ ما ـ خریدار، تصرف در مال خود را برای فروشنده مباح نکرده است. حال اگر بپذیریم که فروشنده می‌تواند با پرداخت مبلغ اسمی پول ـ که در روز ادای آن در حکم هیچ است ـ وظیفۀ خویش بر بازگرداندن ثمن را به جا آورد، در واقع او، مالکِ ارزش اقتصادی و مبادله‌ای پولی می‌شود که در روز گرفتنش ارزشی داشت و در روز باز پس دادنش ارزشی ندارد و در نتیجه، بدون هیچ سبب قانونی‌، او را مالک مال دیگری کرده‌ایم؛ چیزی که هیچ‌کس در نظام حقوقی ما نمی‌پذیرد.

به مثال پیش بازگردیم. خریدارِ آگاه، پولی را به عنوان ثمن به فروشنده مالِ غیر پرداخت کرده است. این فروشنده با آن پول باغی می‌خرد و حال پس از پنجاه سال که خریدارِ آگاه به سراغ پس‌گرفتن ثمن می‌آید، فروشنده با پرداخت پولی برابر یک کیلو میوه از باغ، خود را بری‌الذمه می‌کند. در این صورت، این فاصلۀ میان یک باغ تا یک کیلو میوه از آن، ارزشی است مبادلاتی و اقتصادی که بدون هیچ سبب قانونی‌ای به جیبِ فروشنده رفته است.

دقیقا برای پرهیز از چنین نتیجه‌ای بود که میان خسارت و تورم ـ یا کاهش ارزش اقتصادی پول (شمارۀ 9) ـ تفاوت گذاشتیم. خریدار آگاه نمی‌تواند خسارتی از فروشنده طلب کند اما حق بر پس‌گرفتن ثمنی را که داده دارد و مقصود از پس‌گرفتن ثمن تنها گرفتن مبلغ اسمی پول نیست بلکه گرفتن آن مبلغ از پول است که ارزش اقتصادی آن کاملا برابر با پولی باشد که پرداخت کرده است.

در انتقاد از این حکم نباید به ضمان مال (مثل) و تفاوت آن با ضمان مالیت اشاره کرد (شمارۀ 10) چرا که ماهیت ویژۀ پول، احکامی خاص را اقتضا می‌کند. جوهرِ پول نه اسکناس است که در واقع نمایندۀ پول می‌باشد و نه آن عددی است که با آن پول را می‌شماریم. پول، عبارت است از ارزش مبادلاتی یا قدرت خرید، یعنی آن چه در برابر پرداختِ پول می‌توان به دست آورد و از آنجا که پول کالای مبادله‌ای است، ناگزیر این ارزش را نمی‌توان با یک کالای خاص سنجید بلکه باید آن را در یک کفۀ ترازو در برابر مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ـ که به صورت عمومی تورم با آنها سنجیده می‌شود ـ قرار داد. (شمارۀ 8)

پس اگر کسی موظف به پرداخت مبلغ مشخصی پول ـ چه به سبب تعهد قراردادی و چه به دلیل الزام خارج از قرارداد ـ است در واقع باید آن مقدار پول پرداخت کند که با آن ارزش مبادلاتی که آن مبلغ معین در زمان مورد توافق داشت برابر شود وگرنه به وظیفۀ خویش عمل نکرده است.

پس بر خلاف رأی وحدت رویه نباید تورم و کاهش ارزش مبادلاتی پول را با مبیع خاص سنجید یا آن را غرامت خواند، بلکه مسؤولیت فروشنده به پرداخت ثمن خود مستلزم این است که مبلغی به خریدار پرداخت شود که ارزش اقتصادی آن برابر با همان ثمنی باشد که پرداخت کرده است و این ارزش را نیز نمی‌توان با یک کالای خاص سنجید.[50]

بر خلاف آن چه ادعا شده است نیز حکم جبران ارزش (مالیت) با نظام حقوقی ما بیگانه نیست. جبران خسارت در مال قیمی، نمونۀ آشکاری است از ضمان ارزش و مالیت متاع. حتی در فرض آن که مثلِ مالی موجود باشد و بنا بر اصول، ضامن موظف باشد تا مثل آن را بدهد اگر ارزش مثل برابر با مال تلف شده نباشد، ضامن ملزم است که قیمت و ارزشی را که تلف کرده است جبران کند و نمی‌تواند با دادن مثل، ادعای برائت ذمه کند.[51]

این حکم در مورد تعهدات پولی نیز قابل‌اجراست بدین توضیح که هر کس متعهد یا ملزم به پرداخت پولی به دیگری باشد، تنها در صورتی برائت ذمه را به دست می‌آورد که ارزش آن چه را که بر عهدۀ او قرار گرفته است، جبران کند وگرنه با پرداخت ارزش اسمی پول ـ همچون پرداخت مثل در مثال اخیر ـ به تعهد خود وفا نکرده است.

فرجام سخن

تعیین حدود مسؤولیت بایع در ضمان درک موضوع دو رأی وحدت رویه به شمارۀ 811 و 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچ‌یک از این دو رأی گره از این مشکل نگشودند بلکه هر یک به اندازۀ خود آن را کورتر هم کرده است. در رأی 733 آمده بود که مسؤولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رأی 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تغییر شاخص سالانۀ قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آن‌قدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد.

بر این دو رأی نقدهای فراوانی وارد است. یکی از آنها، که محور مطالعۀ ما در این مقاله قرار گرفت، این بود که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء خسارت به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچ‌یک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف پول دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رأی تالی فاسدی هم دارد و آن این است که غرامت‌ خواندن مسؤولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن سبب می‌شود در فرضی که خریدارِ آگاه به مستحق‌للغیر مال است، فروشنده بی‌هیچ سبب قانونی‌ای، مالک ارزش اقتصادی‌ای شود که شایستۀ آن نیست.

تلاش ما در این نوشته این بود که با تحلیل ماهیت ویژۀ پول، بخشی از نظام حقوقی پول را منظم و هماهنگ کنیم. مقدمۀ ما این بود که پول چیزی نیست جز «ارزش مبادله‌ای و اقتصادی آن». و از آن چنین نتیجه گرفتیم که می‌توان کاهش ارزش ثمن را ـ چه در مسؤولیت قراردادی و چه در مسؤولیت خارج از قرارداد ـ با نظریۀ ضرورت پرداخت ارزش مبادلاتی پول به جای مبلغ اسمی آن جبران کرد. در این صورت، دیگر نه با ایراد‌هایپیشین مواجه خواهیم شد و نه تالی فاسدی را تحمل خواهیم کرد. به علاوه، از این طریق می‌توان تمام احکام مربوط به وجه نقد مثل تبصرۀ مادۀ 1082 قانون مدنی را هماهنگ کرد. پس بهتر است به جای آن که کاهش ارزش وجه نقد را غرامت بخوانیم، آن را همان جبران اصل ثمن با توجه به ماهیت ویژۀ پول بدانیم. این تحلیل هم موافقان سرشناسی در حقوق ما دارد و هم با قواعد حاکم بر جبران مثل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و خاصه در مواردی نظیر ضمان درک، کارآمدتر از هر نظریۀ دیگری است.

[1]. متن رأی وحدت رویۀ مورد اشاره: «به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهدۀ غرامتهای وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامت‌ها در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است...»

[2]. گاه شخصی ضمانت می‌کند که در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، ضامن عهده بایع یا مشتری باشد. (مادۀ 697 قانون مدنی) این ضمان را ـ که فردی از افراد عقد ضمان است و گاه به اختصار ضمان درک خوانده می‌شود ـ نباید با مسؤولیت بایع یا مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، یکسان پنداشت. به این ضمان عقدی، «تعهد ضمان درک از بایع یا مشتری» و «ضمان عهده از درک» نیز می‌گویند. بنگرید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج. 3، صص. 265-263؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج. 3، صص. 2406-2405؛ همو، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص. 823؛ همو، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص. 463.

[3]. گفته‌اند ضمان درک، ویژۀ عین معین است. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج.1، ص. 226. اما این نظر نیز مصون از اعتراض باقی نمانده است. رک. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعۀ محشی قانون مدنی، صص. 274-273 و 280.

[4].  در این گفتار ناگزیریم که به تبعیت از قانون مدنی و در حدود رأی وحدت رویه، ضمان درک را به فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع اختصاص دهیم وگرنه آنان که تلاش کرده‌اند تا نظریۀ عمومی برای بطلان یا نتایج برهم‌خوردن عقد تدارک ببینند، ناگزیر ضمان درک را از این فرض خاص، فراتر برده و در مورد تمام انواع بطلان به کار گرفته‌اند و یا این که از آن هم گذشته و به پاره‌ای از خیارات یا موارد انفساخ هم گسترش داده‌اند. بنگرید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، ص 2405؛ همو، ترمینولوژی حقوق، ص. 430؛ همو، مجموعۀ محشی قانون مدنی، ص. 273؛ همو، ضمان عقدی در حقوق مدنی، صص. 228-225. همچنین به تبعیت از رأی وحدت رویه، تحقیق را به بررسی فرضی اختصاص می‌دهیم که مبیع مستحق‌للغیر درآید تا هم از تکرار پی در پیِ «مبیع یا ثمن» خلاص شویم و هم خوانندۀ باحوصله بتواند قاعده را در جایی که ثمن شخصی است خود به کار بندد.

[5]. برای خواندن نظری که می‌توان با احتیاط از آن بوی موافقت با قانون مدنی شنید، رجوع کنید به: عدل، مصطفی، حقوق مدنی، صص. 250-247.

[6]. باید یادآوری شود که مفاهیم تعهد قراردادی، ضمان معاوضی و ضمان قهری در حقوق ما به تمامی روشن نیست و چه بسا خود نزاع را دوچندان کنند. برای مثال بنگرید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، صص. 51-50، 55، 83-82. و مقایسه کنید با: کاتوزیان، ناصر، نظریۀ عمومی تعهدات، صص. 106-102.

[7]. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج. 1، صص. 539-538؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعۀ محشی قانون مدنی، ص. 274؛ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج. 1، ص. 223؛ شهیدی، مهدی، عقود معین، صص. 47-46.

[8]. برای دیدن همین تحلیل رجوع کنید به: حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، ج. 1، ص. 381؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، ج. 1، صص. 541-540. در باب استرداد ثمن و تفاوت آن با غرامت از منظری دیگر بنگرید به: عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص. 263.

[9]. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج.1، ص. 227.

[10]. گفتنی است غرامت را به معنای گسترده‌تری نیز به کار برده‌اند. برای مثال نوشته‌اند که: «درک یعنی غرامت و معنی ضامن درک، ضامن غرامت است و این غرامت عبارت است از ثمن با منافع و خسارت در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید. (ماده 362)» (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص. 430.) البته در این موارد نیز تفاوت میان ثمن و غرامت محفوظ مانده است ولی کلمۀ «خسارت» را جایگزین واژۀ «غرامت» کرده‌اند.

[11] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج. 2، ص. 337.

[12]. برای تأیید غرامت از نوع اوّل و رد نوع دوم غرامت ر.ک. نظر اداره‌کل حقوقی قوۀ قضاییه به شماره 7739/7 مورخ 1/11/1384 و 11724/7 مورخ 3/11/1379 و قبول غرامت از نوع دوم ر.ک. نظر همان اداره کل به شماره 1608/92/7 مورخ 20/8/1392.

[13]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج.2، ص 338.

[14]. از آنهاست: حاجی پور، مرتضی، «قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویۀ شماره 733 دیوان عالی کشور»، نشریۀ آموزه‌های فقه مدنی، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صص. 176-151؛ رضی، پوریا، «ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت آراء وحدت رویۀ دیوان عالی کشور»، نشریه پژوهش‌های اخلاقی، شماره 37، پاییز 1398، صص. 280-269؛ زمانی سلیمی، فرامرز، «مسؤولیت فروشنده در مورد مبیعِ مستحق للغیر و کاهش ارزش ثمن»، نشریۀ کانون وکلا، شماره 235، زمستان 1395، صص. 137-129. سالمیان، مریم، «تحلیل دعاوی خسارتهای ناشی از بطلان معامله در آیینۀ آرای قضایی»، فصلنامۀ قانون‌یار، شماره 13، بهار 1399، صص. 182-159. صفایی، حسین، «معاملۀ فضولی و بازپرداخت ثمن به نرخ روز»، مأمن قافلۀ دل و دانش، صص. 34-23. قنواتی، جلیل، رمضانی، جعفر، برهان مجرد، محسن، «تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویۀ شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 1 از سال 52، بهار و تابستان 1398، صص. 162-145. محمودی، عبدالله، «قلمرو ضمان درک بایع با تأکید بر جبران غرامت‌های ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریۀ رسائل، شماره 9، پاییز و زمستان 1399، صص. 62-39. ملکی، احمد، شریعتی، سعید، «بررسی رأی وحدت رویه ٧٣٣ و مسؤولیت‌های سه‌گانۀ بایع فضولی»، نشریۀ مطالعه‌های حقوق، شماره 9 از دورۀ جدید، تابستان 1399، صص. 222-211. موسوی، عباس، «مسؤولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع»، دانشنامه‌های حقوقی، شماره 4، پاییز 1398، 1617-1602. یعقوبی محمود آبادی، یوسف، امینی، منصور، «ضمان درک در حوزۀ آرای قضایی، نشریۀ تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل»، شماره 42، زمستان 1397، صص. 134-107.

[15]. منابع ذکرشده در پاورقی قبل.

[16]. نظر مشورتی شماره 7-94-406: «سؤال: با عنایت به مفاد مواد ٣۶۵ و ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و لزوم پرداخت غرامتها و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آن است، اولا نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

پاسخ: با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ مورخ 15/7/1393 دیوان عالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه شود.»

[17]. نهرینی، فریدون، آیین دادرسی مدنی، ج. 1، ص. 665.

[18]. در این که هر رأی قضایی ـ بر خلاف تصمیمات اداری ـ باید دارای اسباب توجیه‌کننده و سپس منطوق باشد تردیدی نیست. اختلافی اگر هست در نام‌گذاری این مقدمه و ذی‌المقدمه است که بعضی آن را «اسباب رأی» و «خود رأی» خوانده‌اند و گروهی دیگر از آنها به عنوان «اسباب توجیه‌کنندۀ رأی» و «منطوق رأی» نام برده‌اند. بنگرید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، ج. 4، ص. 302.

بد نیست در حاشیه اشاره کنیم که حتی آنان که برای رویۀ قضایی آن‌چنان ارزشی قائل شده اند که گاه بتواند در نقش قانون گذار ظاهر شود، باز هم تأکید کرده‌اند که صادرکنندگان رأی در این مقام نیز باید رأی خویش را مستند و مستدل به منابع نظام حقوقی از جمله قوانین صادر کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر بپذیریم که رویۀ قضایی می‌تواند کار وضع قاعده را بر عهده بگیرد باز هم موظف است بر این کار، سرپوشی از استناد به قوانین، مقررات و اصول حقوقی بگذارد.

Cf. Capitant, Henri, « Préface de la première édition (1934) », p. IX, dans : les grands arrêts de la jurisprudence civile.

[19]. شاید توضیحِ واضحات باشد که گزارش پیش از متن رأی هیأت و یا نظر دادستان و مانند آن نمی‌تواند جایگزین اسباب موجهۀ حکم شود.

[20]. ‘La parole du roi, c'est le pouvoir.’ Cité dans : Amselek, Paul, « Le locutoire et illocutoire dans les énonciations relatives aux normes juridiques », p. 385.

[21]. Libchaber, Rémy, Recherches sur la monnaie en droit privé, pp. 1-2.

[22]. ‘Le droit monétaire est l'ensemble des règles de droit, public ou privé, qui ont la monnaie pour objet.’ Carbonnier, Jean, « La monnaie en quête de son droit », p. 404.

[23]. See for example: Sills, David (Ed.), International encyclopedia of social sciences, vol. 10, pp. 426-457.

[24]. برای دیدن تعریف و تحلیل پول از منظر حقوقی بنگرید به کتاب جنبۀ حقوقی پول که هر چند حدود هشتاد سال از نخستین چاپ آن گذشته اما هنوز کهنه نشده است.

Mann, F. A., The legal aspect of money, pp. 3-22.

[25]. شهیدی، مهدی، نظریه‌های حقوقی و لوایح، به کوشش ایراندخت نظری، ص. 88.

[26]. برای مطالعۀ تفاوت میان مفهوم و ماهیت پول در دیگر علوم اجتماعی بنگرید به: موسوی بجنوردی، کاظم (زیرنظر)، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج. 14، صص. 54-53.

[27] ‘On appelle patrimoine l’ensemble des droits et des charges d'une personne, appréciables en argent.’ Planiol, Traité élémentaire de droit civil, tome 1, p. 647.

[28]. برای مثال: «این قاعده از جهتی سراسر حوزۀ حقوق اموال و مالکیت را فرا می‌گیرد ... هر چیزی که جنبۀ مالیت دارد و در بازار ارزشی پولی برای آن قائل می‌شوند.» (موحد، محمدعلی، حق و سوءاستفاده از آن، ص. 26)

[29]. از «کاهش ارزش مبادلاتی» با اصطلاح «کاهش قدرت خرید» نیز یاد کرده‌اند. بنگرید به: شهیدی، مهدی، «تعهدات پولی»، ص. 362.

[30]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفۀ اعلی در علم حقوق، ص. 14.

[31]. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، صص. 282-281.

[32]. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص. 98

[33]. شادروان استاد مهدی شهیدی نخست بیان می‌کند که «حکم مذکور در تبصرۀ مورد بحث نباید اختصاص به مهر داشته باشد و در مورد تمام دیون باید اجرا شود و اصولا یک قاعدۀ کلی است که اگر در قانون نیز بیان نمی‌شد باید رعایت می‌شد.» شهیدی، (مهدی، «تعهدات پولی»، ص 359) و سپس اضافه می‌کند: «تزی که ما مطرح می‌کنیم ... نه خسارت تأخیر تأدیه است، نه کاهش ارزش پول، چون ارزش پول کم نمی‌شود و نه ربا. چون اصلا این مبلغ اضافی ربا نیست.» (پیشین، ص. 360)

[34]. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ص. 281؛ شهیدی، مهدی، نظریه‌های حقوقی و لوایح، صص. 90-89.

[35]. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص. 94 و 98.

[36]. کاشانی، محمود، «مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد»، ص. 82.

[37]. دسته‌ای دیگر از نویسندگان، چون استاد دکتر جعفری لنگرودی، در فرضی که پولی از رواج بیفتد، تردیدی به خود راه نداده‌اند و مدیون را مکلف به پرداخت پول به مبلغ رایج دانسته‌اند اما در حالتی که ارزش مبادلاتی پول کاهش پیدا می‌کند اما نه تا آن حد که از رواج بیفتد، با انتقاد از نظریۀ کفایتِ پرداخت ارزش اسمی پول، آن را پذیرفته‌اند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت،، صص. 795-792 و 820-819.) گویی آخرین فتوای این استاد هنوز همان است که در دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت مطرح شده است و انتقادهای ایشان از این نظریه هم سبب نشده که از آن دست بکشد. بنگرید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج. 2، ص. 110.

[38]. هاشمی شاهرودی، محمود، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، صص. 60-54.

[39]. پیشین، صص. 66-65. مقایسه کنید با ص. 73 همان مقاله.

[40]. آیا این غرامت بر پایۀ لاضرر قرار دارد؟ برای نقد دخالت لاضرر در چنین خساراتی بنگرید به: پیشین، صص. 82-80.

[41]. برای دیدن این تحلیل بنگرید به: شهیدی، مهدی، نظریه‌های حقوقی و لوایح، صص. 92-90.

[42]. شرط این که پول را دارای سود بدانیم، این نیست که اصل پول یا سود آن تضمین شده باشد بلکه همین که قانون گذار پذیرفته است که کسی پولی در میان بگذارد و دیگری با آن تجارت کند و سود احتمالی حاصل از تجارت میان آنها تقسیم شود، کافی است که نشان دهد همان‌طور که عمل انسان، ارزش اقتصادی دارد، پولی نیز که در دست دیگری مانده است، ارزش افزوده‌ای دارد که باید آن را در نظر گرفت هر چند که نتوان این سود را تضمین کرد یا برای اصل پول، مبلغی معین به عنوان سود تعیین کرد.

[43]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص. 377-376، همو، حقوق تعهدات، ص. 238، همو، دانشنامۀ حقوق، ج. 3، ص. 290.

[44]. کاشانی، محمود، «مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد»، ص. 46 و صص. 86-82؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص. 95.

[45]. برای مثال: «در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه مشروع می‌بود، خریدار می‌توانست از تاریخ مطالبۀ رسمی خسارت را به نرخ قانونی بگیرد. ولی، دربارۀ همین نکته تردیدها فراوان است: مادۀ 228 ق.م. پس از تجدیدنظر به حال خود باقی است. با وجود این، فتاوا و احکام متعارضی در این‌باره صادر می‌شود. در آخرین تحول، معیار کاهش ارزش پول، پذیرفته شده است.» کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج. 2، ص. 338، پاورقی 3. همین استاد ارجمند در جای دیگری که تلاش کرده است ماهیت قاعدۀ مندرج در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را خسارت تأخیر تأدیه معرفی کند، به تکلف و تناقض در افتاده و تا بدانجا پیش رفته که هم حکم مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را استثنایی و خلاف قواعد مسؤولیت مدنی خوانده و هم قاعدۀ مذکور در تبصره مادۀ 1082 قانون مدنی را خلاف قواعد مربوط به ایفای تعهدات. بنگرید به: همو، قواعد عمومی قراردادها، ج. 4، صص. 254-229. و مقایسه کنید با: همو، حقوق خانواده، ج. 1، صص. 164-163.

[46]. کاشانی، محمود، «مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد»، صص. 111-109.

[47]. شهیدی، مهدی، «تعهدات پولی»، صص. 263-262.

[48]. صفایی، حسین، رحیمی، حبیب‌الله، مسؤولیت مدنی تطبیقی، صص. 173-172.

[49]. یادآور می‌شویم که آن چه در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، در واقع «خسارت تأخیر تأدیه» نیست بلکه جبران تورم عمومی است که برای طلب‌کردن آن، چند شرط در نظر گرفته شده است. (شمارۀ 11) شاید یکی از دلایلی که هیأت عمومی در رأی وحدت رویۀ 811 مقرر کرده که نباید خسارت ناشی از «کاهش ارزش ثمن» را با این ماده محاسبه کرد این است که هیچ‌یک از شروط مندرج در این ماده رعایت نشده است پس اجرای این ماده نیز ممکن نیست. با این حال، تنی چند از حقوق دانان ما ـ پیش از صدور رأی وحدت رویۀ اخیر ـ بر اجرای مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی یا دست‌کم شاخص مندرج در آن تأکید می‌کردند چنان‌که استاد دکتر حسین صفایی نوشته است: «... در مورد نحوۀ کاهش ارزش ثمن ... می‌توان آن را تابع مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانست. یعنی دادگاه باید «با رعایت تغییر شاخص سالانۀ قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود» مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد.» («معاملۀ فضولی و بازپرداخت ثمن به نرخ روز»، ص. 34.)

[50]. حدود این تحقیق به ما اجازه نمی‌دهد که به بررسی اقتصادی این مفاهیم بپردازیم اما بد نیست که اشاره شود این موضوع با عنوان ارزش فعلی پول current value of money مورد مطالعۀ اقتصاددانان نیز قرار گرفته است. برای مثال بنگرید به: منکیو، گریگوری، کلیات علم اقتصاد، ترجمۀ حمیدرضا ارباب، صص. 667-664.

[51]. برای مثال، اگر «کسی آب را به عقد فاسد و یا به طور کلی به ید ضمانی در بیابان اخذ کرده است و بخواهد آن را در کنار رودخانه یا شط که هیچ قیمت ندارد به مالک مسترد دارد ... در این صورت ... پرداخت مثل کافی نیست چه آن که ولو خصوصیات نوعیه و صنفیه متاع همه به مثل قائم است ولی آن چه اساس غرامت را تشکیل می‌دهد ارزش و مالیت متاع است و مفروض این است که ارزش و مالیت متاع به هیچ وجه در مورد مثل، وجود ندارد در این صورت به یقین پرداخت مثل کافی نیست و بر ضامن واجب است قیمت متاع را به مالک بپردازد، چرا که مثل بدون ارزش عرفا در حکم تالف است.» گرجی، ابوالقاسم، «ضمان مقبوض به عقد فاسد»، ص. 171.