نوع مقاله : مفاهیم نقد و تحلیل آرای قضایی
نویسندگان
1 دکترای دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
2 استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Following the codification of the Islamic Penal Act of 2012 and the Reduction of Imprisonment Act of 2019, the tendency of the legislator is to expand the scope of amicable institutions, including postponement of judgment and suspension of punishment, the system of partial release, alternative punishments to imprisonment and more favorable laws for the accused, including the expansion of the scope of time limit for various crimes. It seems that such an attitude has led to the expansion of the scope of all types of time limits for crimes tantamount to fraud or those that have the punishment of fraud, as well as crimes considered as fraud and also crimes pertaining to unauthorized transfer of property mentioned in the Punishment Pertaining to Unauthorized Transfer of Property Act involving any amount or sum of money. The legislator's lack of clarity on this issue led to differences of opinion and different interpretations by jurists and judges and the issuance of scattered judgments. Therefore, it is necessary for the legislator to end the disagreements by passing a legal article or a binding precedent rendered by the Supreme Court. In this article, by relying on the library method, analyzing the law and judicial decisions and the fact that the objection to the time limit pertaining to the offense of unauthorized transfer of property exceeds more than one billion Rials has been accepted by some judicial authorities of Mazandaran province, the solution and legal analysis necessary to end the differences of opinion and adopt a single legal precedent has been presented.
کلیدواژه‌ها [English]
پیش درآمد:
قانون‌گذار همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا از سال ۱۳۹۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی سعی بر گسترش نهادهای ارفاقی از جمله گسترش دامنه تخفیف و تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جانشین حبس کرده است. چنین روی کردی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تبلور بیشتری یافت. به گونه‌ای که در قانون مذکور دامنه شمول جرایم قابل تعلیق، قابل گذشت و نیز اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس به کیفر متناسب دیگر، وسیع‌تر شد. اقدام قابل توجه و البته قابل تامل قانون‌گذار در گسترش جرایم قابل گذشت جایی است که قانون‌گذار کلیه جرایم در حکم کلاه برداری را «یا جرایمی که مجازات کلاه برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند» بدون در نظر گرفتن حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت اعلام و آنها را مشمول مواد ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ١٢ قانون آیین دادرسی کیفری قرارداد، ولی کلاهبرداری و انتقال مال‌غیر را مستثنی کرده و این دو بزه را تنها با رعایت حد نصاب مقرر اعلامی در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یعنی تا یک میلیارد ریال قابل گذشت اعلام کرد. این امر بدان معناست که انتقال مال‌غیر و کلاه برداری بیش از یک میلیارد ریال غیر قابل گذشت هستند، حال سؤال اصلی در خصوص شمول انواع مرور زمان راجع به بزههای مذکور است که آیا جرایم در حکم کلاه برداری از جمله جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر با بیش از مبلغ یک میلیارد ریال مشمول انواع مرور زمان می‌شوند یا خیر؟ لازم به توضیح است که مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸[1]، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال‌غیر که با علم به تعلق مال به دیگری اقدام به معامله کنند؛ با داشتن شرایطی کلاه بردار محسوب شده و به مجازات کلاه برداری محکوم می‌گردند. ضمن این که مالک هم چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اظهارنامه‌ای بررسی مطلع کردن انتقال گیرنده از تعلق مال به خود برای او ارسال کنند؛ به عنوان معاون در جرم محسوب می‌شود. حال باید دید قواعد مرور زمان راجع به جرایم مذکور به چه صورت است. منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، حق اقامه شکایت سلب می‌شود یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود(مصدق، ۱۳۹۴، ۲۸۹). در قوانین کیفری ایران چهار نوع مرور زمان پیش بینی شده است که عبارتند از: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات (خالقی، ۱۴۰۱، ۱۵۷). از این رو در جهت تحلیل بیشتر موضوع نسبت به شمول یا عدم شمول هر یک از آنها نسبت به جرایم در حکم کلاه برداری ازجمله جرایم راجع به انتقال مال‌غیر باید آنها را در هریک از انواع مرور زمان، به طور جداگانه و مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که در این خصوص مراجع قضایی رویه‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند که ضرورت نقد و بررسی بیشتر موضوع را می‌طلبید. از این رو، در این مقاله پژوهشگران سعی کرده‌اند با بررسی کتب، مقالات مرتبط و نیز تجزیه و تحلیل آراء صادر شده با محوریت آراء صادر شده از مراجع قضایی شهرستان عباس‌آباد مازندران و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به سؤالات مذکور پاسخ دهند.
در شهریور ماه ۱۴۰۱ به موجب شکایت شخصی به هویت بهزاد الف علیه آقایان ب. ع و م. ط مبنی بر انتقال مال‌غیر راجع به انتقال یک باب واحد تجاری طی مبایعه نامه مورخه ١۶/٩/١٣٨٨ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به شاکی که در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد به ثبت رسیده بود؛ موضوعِ تعقیب و تحقیقات مقدماتی از سوی دادستان به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه و تحقیق از شاکی، متهمان برای أخذ توضیح توسط بازپرس احضار و نامبردگان نسبت به شکایت به عمل آمده ایراد مرور زمان تعقیب را به استناد بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به جهت گذشت بیش از ۱۳ سال از تاریخ انعقاد بیع نامه و عدم شکایت و درخواست تعقیب توسط شاکی در این مدت طولانی را مطرح و بازپرس در تاریخ 25/8/1401 به صدور قرار نهایی به شماره ١۴٠١۴٧٣٩٠٠٠٧٠٣٧۴٧٧ به شرح ذیل مبادرت می‌کند: درخصوص شکایت آقای بهزاد- الف با وکالت آقایان س و ک علیه آقایان م. ط و ب. ع دایر بر انتقال مال‌غیر بدین اختصار که شاکی مدعی است طی مبایعه نامه مورخه ١۶/٩/١٣٨٨ یک باب واحد تجاری را از متشکی عنهم خریداری کرده است در حالی که مالکیتی در مبیع نداشته‌اند. علی هذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به این که قریب ۱۳ سال از زمان انجام بیع فیما بین طرفین سپری شده و این مهم که وفق ماده ١٠۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال‌غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه چهار که با انقضای مهلت ده ساله از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده باشند، مشمول مرور زمان تعقیب می‌شوند، لذا به استناد بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود، قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی در دادگاه کیفری دو شهرستان عباس آباد خواهد بود. متعاقباً با اعتراض وکلای شاکی نسبت به قرار موقوفی‌تعقیب در مهلت مقرر قانونی‌پرونده برای رسیدگی به‌اعتراض به‌شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان عباس‌آباد ارجاع می‌شود. وکلای‌معترض به‌قرار با استناد به‌بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، انتقال مال‌غیر را در حکم کلاه برداری دانسته و بزه مذکور را با لحاظ حدنصاب مقرر قانونی مندرج در ماده 36 آن قانون مشمول مرور زمان ندانسته‌اند، ولی دادگاه با پذیرش استدلال بازپرس طی دادنامه شماره ١۴٠١۴٧٣٩٠٠٠٧٩٢٩۴٢٢ در تاریخ 22/9/1401 به ردّ اعتراض و تأیید قرار مبادرت می‌کند. با توجه به دیدگاه بازپرس محترم مبنی بر گسترش دامنه شمول مقررات مرور زمان نسبت به جرایم انتقال مال‌غیر با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال و تأیید آن توسط دادستان و نیز قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو عباس آباد در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار موقوفی تعقیب؛ بر آن شدیم که نظرهای مخالفان و موافقان آن را به صورت مستقل بیان کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. قبل از آن به بررسی شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم در حکم کلاه برداری می‌پردازیم.
مرور زمان شکایت عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم است که پس از آن وی دیگر نمی‌تواند از متهم شکایت کند (خالقی، همان، ۱۵۷) ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است: در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. با توجه به ماده مذکور قانون گذار سه شرط را برای اعمال مرور زمان شکایت کیفری لازم می‌داند که عبارتند از: تعزیری بودن بزه ارتکابی، قابل گذشت بودن جرم، عدم طرح شکایت کیفری توسط شاکی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم. (موسوی عبدل آبادی، ۱۰۲، ۱۴۰۰) جرایم قابل گذشت، جرایمی است که شروع و ادامه تعقیب کیفری و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست (تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی) حال در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی؛ انتقال مال‌غیر و کلاه برداری را به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت تلقی و نیز کلیه جرایم در حکم کلاه برداری و جرایمی که مجازات کلاه برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاه برداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و شروع و معاونت در تمام جرایم مذکور را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته است. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و در برخی از آراء قضایی؛ ملاک حد نصاب مقرر برای جرایم کلاهبرداری و انتقال مال‌غیر را شامل تمامی جرایم در حکم کلاه برداری دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد چنین تفسیری بر خلاف نظر مقنن باشد زیرا شرط مربوط به کمتر بودن مبلغ از نصاب مقرر تنها اختصاص به کلاه برداری و جرایم انتقال مال‌غیر داشته و راجع به جرایم در حکم کلاه برداری قانون‌گذار تنها شرط داشتن بزه دیده را مقرر داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد مرور زمان شکایت مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی با عدم شکایت متضرر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در همه جرایم مذکور باقی می‌گردد. لازم به ذکر است که کلاه برداری و جرایم انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال جزو جرایم غیر قابل گذشت است و از این حیث از موضوع بحث مرور زمان شکایت خارج است. بنابراین انتقال مال‌غیر و کلاه برداری تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال و نیز تمامی جرایم در حکم کلاه برداری بدون در نظر گرفتن نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت می‌شود.
لازم به ذکر است مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی؛ در مواردی که مجنی علیه یا مال باخته تحت سلطه قانونی متهم باشد یا به علتی، خارج از اختیارش، قادر به طرح شکایت نباشد، مرور زمان از تاریخ رفع سلطه و عوامل مذکور آغاز می‌شود. همچنین در مواردی که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت ۶ ماه فوت شود و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از طرح شکایت در دست نباشد؛ تعقیب متهم از سوی وراث وقتی جایز است که از تاریخ فوت بیش از ۶ ماه سپری نشده باشد. (آشوری، ۱۳۹۵، ۳۳۷ ) نکته دیگر آن که چنانچه جرایم قابل گذشت قبلا مشمول مرور زمان تعقیب شده باشند و شاکی یا ورثه او تحت سلطه نباشند، به شکایت آنها حتی ظرف مهلت یک سال از تاریخ اطلاع هم ترتیب اثر داده نمی‌شود زیرا بزه مذکور سابقا مشمول مرور زمان تعقیب شده است.
مرور زمان تعقیب، عبارت از گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم است که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب نیست. مدت مرور زمان تعقیب بیشتر از مدت مرور زمان شکایت و اصولا کمتر از مدت مرور زمان مجازات بوده و بر حسب درجه جرم متفاوت است (خالقی، همان، ۱۵۸ و آشوری، همان، ۳۳۸). تاریخ وقوع جرم، مبدا مرور زمان تعقیب محسوب می‌شود (فرشباف، ۱۶۶، ۱۳۹۵)
مرور زمان صدور حکم مربوط به پرونده‌های تشکیل شده در جهت تعقیب جرم است. در این شکل، مرور زمان با انقضای مدتی از انجام آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در پرونده تا صدور حکم قطعی شکل می‌گیرد. به طوری که اگر در این مدت پرونده منجر به صدور حکم قطعی نشود، موضوع مشمول مرور زمان شده و دیگر نمی‌توان به آن رسیدگی کرد.(خالقی، همان، ۱۵۹ ) ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب و صدور حکم را بیان می‌دارد.
مرور زمان اجرای مجازات؛ درصورتی محقق می‌شود که پس از صدور حکم قطعی کلا در باره محکوم‌علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی اجرا شده و مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد. در این صورت، اجرای مجازات در صورت دستیابی به مجرم، فاقد مجوز قانونی است.(آشوری، همان، ۳۴۰) ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی اختصاص به مرور زمان مجازات دارد. حال شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و مجازات راجع به جرایم در حکم کلاه برداری به چه صورت است؟ آیا جرایم مذکور مشمول مرور زمان می‌شوند ؟
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بزه کلاه برداری و انتقال مال‌غیر تا یک میلیارد ریال و جرایم در حکم کلاه برداری در زمره جرایم قابل گذشت به شمار آمده‌اند و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. از آن جا که مجازات بزه کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال است و از نظر تقسیم‌بندی درجات مجازاتهای تعزیری در طبقه مجازات درجه ۴ قرار گرفته است، اکنون با تقلیل حداکثر حبس به نصف (شش ماه تا سه سال و نیم) درجه مجازات از ۴ به ۵ تغییر یافته است. بنابراین مرور زمان تعقیب و رسیدگی جرایم مذکور به استناد بند پ ماده ١٠۵ قانون مجازات اسلامی، با انقضای ۷ سال از تاریخ وقوع جرم یا با انقضای ۷ سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و عدم صدور حکم قطعی واقع می‌شود. با توجه به مطالب مذکور در شمول قواعد و مقررات مرور زمان اعم از مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات با انقضای مهلت مقرر قانونی راجع به جرایم قابل گذشت مذکور هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و قطعاً انواع مرور زمان شامل کلاه برداری و جرایم انتقال مال‌غیر تا یک میلیارد ریال و نیز تمامی جرایم در حکم کلاهبرداری می‌شود. مع الوصف راجع به کلاه برداری و جرایم انتقال مال‌غیر بالاتر از حد نصاب مقرر[2] در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (بیش از یک میلیارد ریال) به نظر می‌رسد باید قایل به تفصیل شد. در خصوص کلاه برداری بیش از یک میلیارد ریال با توجه به نص ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که صراحتاً از کلاه برداری به عنوان یکی از جرایم اقتصادی نام برده که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند؛ هیچ گونه تردیدی در عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به بزه مذکور باقی نمی‌ماند و عدم شمول مرور زمان نسبت به کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال اظهر من الشمس است. اگرچه کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت بوده و جرم اقتصادی نیست مع الوصف قانون گذار آن را جزو این جرایم به شمار آورده است و از این حیث به تبعیت از نص قانون ناگزیریم اما راجع به جرایم انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال باید قایل به تفصیل شد که در ادامه به تحلیل آنها می‌پردازیم.
با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود فیمابین قضات و صاحب‌نظران علم حقوق و اتخاذ رویه قضایی متفاوت در این قسمت به بیان استدلالهای و مستندات مخالفان و موافقان پرداخته و در نهایت نظر خود را به عنوان نتیجه بحث اعلام می‌دارد.
4-1. نظر مخالفان شمول مرور زمان نسبت به جرایم انتقال مال‌غیر بالاتر از یک میلیارد ریال
مخالفان شمول مرور زمان نسبت به جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر در توجیه عدم شمول مرور زمان استدلالهای‌متفاوتی را بیان کرده‌اند که ازجمله آنها می‌توان موارد ذیل‌را نام برد:
4-1-1. استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶٩۶ مورخه ١۴/۵/١٣٨۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طی رأی وحدت رویه مذکور با این استدلال که قانون‌گذار انتقال مال‌غیر را با علم به این که مال‌غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته است و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب می‌شود و لذا بزه انتقال مال‌غیر از شمول مقررات مرور زمان خارج دانسته‌اند. هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم انتقال مال‌غیر را همانند کلاه برداری قلمداد کرده و لذا آن را مشمول مرور زمان ندانسته‌اند[3].
4-1-2. استناد به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار صراحتاً جرایم اقتصادی شامل کلاه برداری و جرایم موضوع تبصره ماده ٣۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده (یعنی بیش از یک میلیارد ریال) را مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته است. به نظر برخی از حقوق دانان جرایمی که در حکم کلاه برداری محسوب شده‌اند از جمله انتقال مال‌غیر نه تنها مجازات کلاه برداری را دارند، بلکه آثار حقوقی جرم کلاه برداری نیز در مورد آنها جاری است از جمله عدم شمول مرور زمان نسبت به کلاه برداری‌های واقع شده با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال (خالقی، همان، ۱۵۴) به‌عبارت دیگر، در مواردی که در قوانین متفرقه، شخص یا عمل ارتکابی کلاه بردار یا کلاهبرداری محسوب شده است؛ تمام آثار جرم کلاه برداری از جمله تعیین کیفر و مقررات عوامل موثر بر آن از جمله کیفیات مخففه، کیفیات مشدده، عوامل سقوط مجازات (مانند مرور زمان ) و…..نیز شامل او می‌شود و باید رعایت شود. (شمس ناتری و دیگران، ۲۵۲، ۱۳۹۸)
بنابراین جرایم در حکم کلاه برداری مثل انتقال مال‌غیر مشمول بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود و در صورتی که مال انتقال داده شده بیش از یک میلیارد ریال یا صد میلیون تومان باشد، نمی‌توان آن را مشمول مرور زمان دانست.
4-1-3. وجود آراء قضایی متعدد
رویه قضایی هم از پذیرش مرور زمان نسبت به جرایم انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال، خودداری کرده و آراء متعددی در این خصوص صادر شده که به عنوان نمونه می‌توان از دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٨٢۶۴٣۴٠١٧٨٣ مورخه ١١/١١/١٣٩۴ صادر شده از شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نام برد که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار موقوفی تعقیب، اقدام به نقض آن و دستور رسیدگی ماهیتی کرده است با این استدلال که.... با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۶۹۶ مورخه ١۴/٩/١٣٨۵ اتهام کلاه برداری و فروش مال‌غیر مشمول مرور زمان نمی‌شود (سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه). بنابراین در بسیاری از موارد، رویه قضایی هم از پذیرش مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال‌غیر خودداری ورزیده است.
4-1-4. نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
مطابق نظرهای مشورتی شماره ٧/٩٢/١۵١٠ مورخه ١٢/٨/١٣٩٢، ١٢٢٣/٩٢/٧ مورخه ٢۵/۶/١٣٩٢، فروش مال‌غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر مصوب ۱٣٠٨ کلاه برداری قلمداد شده و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد شد.
4-2. استدلال موافقان شمول مرور زمان نسبت به جرایم انتقال مال‌غیر بالاتر از یک میلیارد ریال
با توجه به تحولات حقوق کیفری به سوی کاهش مجازاتهای حبس تعزیری و گسترش مقررات ارفاق‌آمیز که با تصویب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری تبلور بیشتری یافته است به گونه‌ای که جرایم در حکم کلاه برداری با هر مبلغی را قابل گذشت تلقی کرده‌اند؛ به نظر می‌رسد دامنه شمول مقررات مساعدتر به حال متهم با سهولت بیشتری قابل تفسیر به نفع متهم باشد و بتوان جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال را مشمول مرور زمان دانست زیرا:
اولاً: کلیت رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخه ١۴/۵/١٣٨۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ )و نیز صراحت ماده ۱۰۹ آن قانون، نسخ شده و از اعتبار افتاده است.
ثانیاً: قانون گذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات دانسته است و از این حیث بزه انتقال مال‌غیر جزو جرایم احصا شده موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون نبوده و نیست. البته جرایم اقتصادی از جهت مفهوم و ماهیت در سیاست جنایی ایران شفافیت لازم را ندارد و ابهامهای زیادی در این رابطه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیده می‌شود (رستمی، ۱۶۵، ۱۳۹۷ ) و قانون گذار در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف مصداقی از جرایم اقتصادی را ارائه داده و تعریف به مصداق ملاک عمل بوده است (بهره مند، ۶۳و ۶۴، ۱۳۹۷) حقوق دانان در تعریف جرم اقتصادی آن را به اقدام مستقیم یا غیرمستقیمی که علیه چرخه نظام اقتصادی یعنی تولید و توزیع، مصرف و حمل و نقل صورت گیرد؛ تعریف کرده‌اند یا هر عنوان مجرمانه‌ای را که آثار و تبعات آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اخلال و بی ثباتی در نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف شود می‌توان از مصادیق جرم اقتصادی دانست (نجفی ابرند آبادی، ۴۵۵، ۱۳۹۷، شکری، ۱۳۹۵، ١٩٨). بنابراین هرچند جرایم مالی، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم تجاری و بازرگانی نزدیک به هم به نظر می‌رسند ولی از نظر طبیعت، ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت‌اند. در جرایم مالی حقوق مالکانه اشخاص مورد تعدی قرار می‌گیرد و ارزش مورد حمایت اساساً سرمایه و دارایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است ولی هدف جرایم اقتصادی حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید و مصرف می‌باشد(نجفی ابرندآبادی، همان، میرسعیدی، زمانی، ۱۳۹۹، صص ١٩٩-١۶٧).بنابراین نمی‌توان جرایم مالی یا علیه مالکیت را در شمار جرایم اقتصادی به شمار آورد و باید عدم شمول مرور زمان را به کلاه برداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده به عنوان جرایم اقتصادی مورد نظر قانون‌گذار اختصاص داد. کما این که اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر شماره ۷/۹۲/۱۶۲۲ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ در پاسخ به سوال مطرح شده راجع به منظور قانون‌گذار از جرایم اقتصادی بیان داشته است: مقصود از جرایم اقتصادی در این قانون با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرم کلاه برداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
بنابراین نمی‌توان با تفسیر موسع هر یک از جرایم مالی یا جرایم علیه اموال و مالکیت را مشمول جرایم اقتصادی دانست. از این نظر باتوجه به تعریف جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر از دایره شمول جرایم اقتصادی مورد نظر قانون‌گذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی خارج است.
ثالثا: اصل بر آن است که کلیه جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شود و تنها به طور استثنا برخی از جرایم با صراحت قانونی از شمول آن خارج شده‌اند. بنابراین در جایی که تصریح قانونی وجود ندارد؛ باید تفسیر مضیق نمود (فرشباف، همان، ۱۷۳) بنابراین با توجه به عدم وجود صراحت قانونی در خصوص عدم شمول قواعد مرور زمان به جرایم راجع به انتقال مال‌غیر بالاتر از یک میلیارد ریال؛ و نیز با توجه به قواعد حاکم بر تفسیر نصوص جزایی از جمله تفسیر مضیق و محدود هم می‌توان گفت: به جهت عدم ذکر بزه انتقال مال‌غیر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مذکور، خروج آن به عنوان جرم اقتصادی مشمول آن ماده ارجحیت دارد. پرواضح است که در صورت شک و تردید در شمول یا عدم شمول بزه مذکور در زمره جرایم اقتصادی؛ اصل بر عدم شمول آن است و قاعده تفسیر به نفع متهم در موارد تردید هم بر خارج بودن بزه مذکور از مدلول ماده مذکور رجحان بیشتری می‌بخشد.
رابعا: نمی‌توان فرقی منطقی میان جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی مجازات کلاهبرداری را دارند یا کلاه برداری محسوب می‌شوند؛ با جرایم انتقال مال‌غیر از حیث شمول مرور زمان قایل شد.
مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹؛ تمامی جرایم در حکم کلاه برداری بدون لحاظ و نصاب مقرر و به جهت قابل گذشت بودن مشمول انواع مرور زمان شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرا می‌شوند و در مقابل بزه انتقال مال‌غیر بالاتر از یک میلیارد ریال را هرچند غیر قابل گذشت هم باشد، از نظر منطقی نمی‌توان مشمول مرور زمان ندانست زیرا از حیث منطق و فلسفه جرم انگاری؛ از نظر ماهیت و نوع جرم و میزان خطرناکی آن برای جامعه؛ تفاوت چندانی را در جرایم مزبور نمی‌توان یافت. جامعه از تبانی برای بردن مال غیر، معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، ثبت ملک غیر و... به همان میزان لطمه می‌بیند که از خرید و فروش مال‌غیر و یا واسطه گری در آن.اگر گذشت زمان طولانی از تاریخ وقوع جرم و عدم تعقیب، صدور حکم ومجازات واجد امتیازاتی برای جامعه هست که نباید مرتکب جرایم در حکم کلاه برداری را پس از گذشت آن تحت تعقیب و مجازات قرارداد؛ چنین امری در خصوص جرایم انتقال مال دیگری نیز وجود دارد. خصوصا این که حقوق کیفری در مفهوم امروزی ؛ابزاری برای مجازات نکردن است و کارکردی انسانی دارد و بیش از پیش در مقام حمایت از بی گناهان است تا سزا دادن گنهکاران. (منصورآبادی، ۱۹، ۱۳۹۹)
خامسآ: نظراهای مشورتی و آراء قضایی استنادی مخالفان شمول مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال‌غیر بالاتر از یک میلیارد ریال، تماماً مربوط به قبل از تصویب قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بوده است که با تغییر دیدگاه و سیاست جنایی اتخاذ شده قانون‌گذار در گسترش مقررات ارفاق‌آمیز و مساعدتر به حال متهمان از سال ۱۳۹۹ به بعد، همخوانی ندارد و در حال حاضر، در سیاست جنایی بر گسترش دامنه و محدوده مقررات مساعدتر به حال متهم تأکید بیشتری می‌شود. بنابراین با توجه به موارد مذکور، به نظر می‌رسد استدلالهای موافقان با شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نسبت به بزه انتقال مال‌غیر بالاتر از مبلغ حد نصاب اعلامی، قابل دفاع تر و منطقی است و با روح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قواعد حاکم بر تفسیر نصوص جزایی سازگاری بیشتری دارد. از این حیث آراء قضایی صادره شده از سوی مراجع قضایی شهرستان عباس آباد ازجمله قرار موقوفی تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی که به جهت گذشت ۱۳ سال از تاریخ وقوع جرم و عدم شکایت و تعقیب متهم اصدار یافته است و نیز تأیید قرار مذکور از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان عباس آباد مازندران در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار صادرشده، به درستی صورت گرفته و با اصول و موازین و مقررات قانونی و نیز قواعد حاکم بر تفسیر نصوص جزایی از جمله تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم در موارد تردید و اصل برائت سازگار بوده است.
سادسآ: رویه قضایی متفاوتی هم در خصوص مورد اتخاذ شده[4] که به عنوان نمونه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۸۹ موزخه ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادر شده از شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را می‌توان نام برد که طی آن استدلال شده... با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱، انتقال مال‌غیر فقط از حیث تعیین مجازات مشمول حکم کلاهبرداری است و سایر آثار و احکام و لواحق کلاه برداری مانند محدودیت تعلیق و تخفیف، در این رابطه نباید اعمال شود. مطابق این دیدگاه تاکید بر کلاه بردار محسوب شدن مرتکبان جرایم انتقال مال‌غیر نباید این استنباط را دامن بزند که جرم مورد نظر در ماهیت و اجزا و شرایط با کلاه برداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید برابر است بلکه مراد از این عبارت (کلاهبردار محسوب شدن)، الحاق جرم انتقال مال‌غیر به کلاه برداری از حیث تعیین کیفر است. از این گذشته، زمانی که قانون‌گذار در قانون انتقال مال‌غیر و سایر قوانین خاص مجازات رفتاری را به کلاه برداری احاله می‌داد؛ محدودیتی در تخفیف و تعلیق کلاه برداری نبود و از این جهت مفاد تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید که متعاقبا در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است، فقط در مورد مجازات کلاه برداری در مفهوم قانون تشدید تاثیرگذار است و نسبت به سایر موارد (جرایم در حکم کلاه برداری) اثری ندارد.(آقایی نیا و رستمی، ۱۱۷، ۱۳۹۷) استدلال مذکور در رای هر چند راجع به قابل تسری نبودن محدودیتهای اعمال شده برای تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداری به بزه انتقال مال‌غیر است ولی در خصوص شمول مرور زمان به جرایم راجع به انتقال مال‌غیر نیز قابل اتکا و توجه هست. بنابراین آرای قضایی متعددی از سوی مراجع قضایی در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به جرایم انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال وجود دارد که قابل توجه است.
فرجام سخن و پیشنهادها
با توجه به تحولات حقوق کیفری و گسترش قواعد و مقررات ارفاق‌آمیز و مساعدتر به حال متهم که در قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبلور یافته است؛ دیدگاه قانون‌گذار در جهت ارفاق بیشتر به متهم به وضوح قابل استنباط است. از سوی دیگر؛ با توجه به اصول و قواعد حاکم بر رسیدگیهای کیفری از جمله اصل برائت، قاعده تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم در موارد مشکوک و مردد؛ بهتر آن است که در رسیدگی به پرونده‌های کیفری تنها به موارد صریح و معین مندرج در متن قانون اکتفا کرده و از گسترش دامنه شمول اقسام جرایم در جهت عدم استفاده از نهادهای ارفاق‌آمیز و مساعدتر به حال متهم از جمله مقررات مرور زمان خودداری کرد. بنابراین با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر به عنوان جرم اقتصادی در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در آن ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر و یا سایر جرایم مالی نمی‌شود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات می‌شوند.با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر که موجب اختلاف‌نظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص تفسیر به نفع متهم و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تصویب ماده قانونی یا اضافه کردن تبصره‌ای به ماده مذکور به این شک و تردیدها پایان دهد و یا دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه با صدور رای وحدت رویه مانع از بروز تداوم اختلاف رویه‌ها و تشتت آرا در مراجع قضایی شود.
[1]. ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر اشعار می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیراست به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند».
[2]. مطابق نظر مشورتی شماره 460/99/7 مورخه 28/4/1399، ملاک میزان مبلغ موضوع کلاه بردای و فروش مال غیر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قیمت زمان وقوع جرم است.
[3]. البته لازم به توضیح است که رای وحدت رویه مذکور در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و راستای ماده 173 آن قانون صادر شده بود که مجازاتها به استناد ماده 12 قانون مجازات اسلامی سابق به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم می‌شدند که قانون گذار در این تقسیم بندی تنها مجازاتهای بازدارنده را مشمول مرور زمان دانسته و مجازاتهای تعزیری و سایر مجازاتها را شمول مرور زمان نمی دانست (شکری و سیروس، 1386 :45). بنابراین تنها کیفرهای بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی مطابق مواد 173 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مشمول مرور زمان می‌شدند که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و حذف مجازاتهای بازدارنده از تقسیم بندی مجازاتهای اصلی مندرج در قانون (ماده 14 قانون مجازات اسلامی) استناد به آن در حال حاضر موضوعیتی نداشته و مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی جرایم موجب تعزیر مشمول مرور زمان می‌شوند.
[4]. مطابق دادنامه شماره 9209970221401603 مورخ 3/12/1392 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه صادر کننده رای با این استدلال که بزه انتقال مال غیر در حکم کلاه برداری بوده و نه کلاه برداری به مفهوم خاص آن، موضوع را به دلیل گذشت بیش از یازده سال از زمان وقوع و عدم تعقیب مشمول مرور زمان تعقیب دانسته و به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامی با نقض رای محکومیت اولیه، قرار موقوفی تعقیب صادر کردند. در مورد مشابه دیگر، شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 9309970221901812 مورخ 23/12/1393 در خصوص تحقق مرور زمان راجع به بزه انتقال مال غیر، با استدلال لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در جزائیات استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی راجع به کلاه برداری را منصرف از موضوع انتقال مال غیر دانسته است(سامانه ملی آرای قضایی).
)