کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی

مقدمه

بی­شک «شناخت نهادهای سیاسی و حقوقی دیگر جوامع بشری و انجام مطالعه مقایسه­ای درباره آنها، می­تواند موجب شناخت عمیق­تر نهادهای بومی شود. در حقیقت بدون دیگرشناسی حقوقی رسیدن به خودشناسی حقوقی دشوار یا ناممکن است. آشنایی با دستاوردها و رهیافتهای علمی و عملی دیگر جوامع بشری بی­تردید می­تواند افق­های نوینی را در ادبیات حقوقی کشور باز نماید. این موضوع درباره دادرسی­اساسی و نهادهای پاسدار قانون­اساسی به مراتب صادق­تر است»[1] چرا که مَباحث و مُباحثات در خصوص دادرسی یا دادگستری اساسی[2] که به تعبیری «یکی از مفاهیم اصلی و پایه­ای حقوق­اساسی نوین است»[3]، در نظام حقوقی و تحصیلی حقوق ایران سابقه طرح و بحث بیش از دو سه دهه­ای ندارد و دانش­واژه­ای اگرچه نزد اهل فن پراهمیت، امّا کم­تر شناخته شده بر ذهن و زبان اکثر حقوق­دانان ایرانی است. در نظام حقوق موضوعه، اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، قاعده­ای پذیرفته شده است که لاجرم به لزوم تبعیت قواعد مادون از مافوق می­انجامد و از همین جاست که هسته مرکزی اندیشه دادرسی یا دادگستری اساسی که در اصل انطباق قانون عادی با قانون­اساسی ریشه دارد، رخ می­نماید. بدین ترتیب، کنترل انطباق قانون عادی با قانون اساسی با هدف غایی صیانت از قانون اساسی، مبنای بنیادین دادرسی اساسی است. علّت چنین امری را می­توان در آن یافت که «اجرای قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین و نماد اراده قوه موسس کشور وقتی تامین می­شود که قانون­گذار عادی نتواند قانونی را برخلاف آن وضع کند و در صورت وضع چنین قانونی مرجعی باشد که آن را لغو و ابطال سازد»[4]. به تعبیر دیگر «اصل بر این است که کلیّه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده در مفهوم و معنا چیزی خلاف اصول قانون­اساسی در برنداشته باشند. یعنی از چارچوب تعیین شده توسط قانون­اساسی درنگذرند و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی در تعارض نباشد. این نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است. چرا که اگر امکان می­داشت قوانین عادی قانون­اساسی را نقض کنند اولا سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم می­خورد و ثانیا این دوگونه قانون که به سبب دوگانگی منشا وضع، از یک سنخ نیستند عملا در یک سطح واقع می­شدند و تصویب قانون عادیِ ناقض قانون اساسی، آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می­داد و حقوق­اساسی افراد را دست خوش نوسانهای مضر می­کرد»[5]. بنابراین می­توان گفت «فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از دو چیز است: 1- بر طبق یک اصل کلی که در حقوق عمومی پذیرفته شده­است و نظم و ثبات ساختار سیاسی و اداری کشور بر آن قرار دارد همان­گونه که بین مقامهای سلسله مراتبی هست بین مصوبه‌های آن­ها نیز سلسله مراتبی وجود دارد و چون قوه موسس بالاترین مقام کشور است مصوبه‌های آن (قانون­اساسی) نیز بر مصوبه‌های سایر قوا برتری دارد. هیچ مصوبه­ای نباید مغایر قانون­اساسی باشد 2- قوه مقننه مانند هر قوه دیگر کشور ممکن است از حدود قانون­اساسی تجاوز کند و لذا اصل حاکمیّت قانون و حفظ حقوق و آزادیهای افراد ایجاب می­کند که مرجع مستقل و بی­طرفی وجود داشته باشد تا بتواند قوانین عادی را با قانون اساسی مطابقت دهد و در صورت تعارض با قانون­اساسی آن را ابطال کند و یا به ترتیبی از توشیح آن جلوگیری به عمل آورد»[6]. از این منظر «صیانت از قانون اساسی به مجموعه نهادها و سازوکارهایی اطلاق می­شود که به وسیله آنها بدون هیچ محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگر تضمین می­گردد»[7]. از سوی دیگر، دادرسی اساسی «مطابق تعریف میشل دویلیه به مجموعه سازمانها و آیینهایی گویند که برتری قانون­اساسی توسط آنها تضمین می­شود. هرچند که نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نماد این ضمانت است، امّا تضمین برتری قانون­اساسی، تنها به این امر محدود نمی­شود. تضمین برتری قانون اساسی، به مواردی چون معاهده‌های بین­المللی، اعمال اداری و آراء صادر شده در دادگستری نیز ارتباط دارد»[8]. بنابراین درحالی که در وجه غالب، دادرسی­اساسی به تطابق قانون عادی با قانون اساسی اطلاق می­شود امّا حصول اطمینان از اجرای قانون­اساسی که هدف غایی دادرسی­اساسی محسوب می­شود، سبب می­شود تا وجه یاد شده اگرچه بارزترین و به تعبیر دویلیه، «نماد این ضمانت» باشد، امّا دادرسی­اساسی انحصار به آن نداشته باشد. از این روست که بر اساس نظر برخی اندیشمندان این حوزه، «وظایف و کارکردهای مختلف دادگستری اساسی را می­توان در چند مورد زیر خلاصه کرد: نظارت بر انطباق مصوبه‌های پارلمان با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران)، نظارت بر صحت انتخابات و رای­گیریهای سیاسی (انتخابات پارلمانی یا ریاست­جمهوری و همه­پرسی)، تضمین کارکرد صحیح قوای عمومی (اعم از) الف- ایفای نقض داوری بین قوای عمومی برای مثال در موارد تعارض صلاحیت بین قوه مجریه و مقننه یا بین دولت و واحدهای محلی بویژه در نظامهای فدرال یا نیمه فدرال (و) ب-کاکردهای سیاسی مانند اعمال دادرسی سیاسی، نظارت بر اعمال اختیارهای استثنایی، مشارکت در اعمال قدرت سیاسی و... (و نهایتا) پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین»[9].

مداقّه در کارکردهای یاد شده مبین آن است که «دادرس­اساسی و نهادهای اعمال­کننده آن (دادگاه، دیوان یا شورای قانون اساسی) سازوکارهای لازم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم می­سازند. در حقیقت، بدون نهادهای تضمین­گر، مانند دادگاه قانون­اساسی نیل به اهداف فلسفی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قانون­اساسی امکان­پذیر نخواهد بود. قانون­اساسی بدون نهادهای تضمین­گر بویژه دادرسی اساسی به متنی ایدئولوژیک، آرمانی و دست­نیافتنی مبدل خواهد شد. کارویژه دادرس و دادگاه قانون­اساسی تضمین دگردیسی و تبدیل هنجارهای آرمانی قانون­اساسی به هنجارهای عینی­تر حقوق وضعی است»[10]. بنابراین به نظر می­رسد، سخن گفتن از حقوق­اساسی نوین بدون توجّه به دادرسی­اساسی که تضمین­گر اجرای قانون­اساسی است، وصف شیر بی­یال و کوپالی در ستیز با هماورد قدرت­مند قدرت سیاسی است. افزون بر آن سخن از پویایی حقوق­اساسی نیز بدون تکیه و تاکید بر دادرسی­اساسی و نتایج آن نمی­تواند ره به مقصود برد، چرا که «امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیش­رفت آن به جلو ایفا می­کند. در بسیاری از جوامع، رویه برآمده از دادگاه­های قانون­اساسی انعکاسی صحیح از واقعیّتهای تحول­یافته جامعه است و در بسیاری موارد این رویه­ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانون­گذاری برای تبعیت از این تحولها به حساب می­آیند»[11].

 اعمال دادرسی اساسی، در دو بعد برون­حقوقی و درون­حقوقی صورت یافته است و نظامهای حقوقی در بعد درون­حقوقی خود دو شیوه را در پیش گرفته‌اند. بدین­ترتیب می­تواند گفت مفهوم یاد شده «در اغلب کشورهای جهان دیده می­شود ولی برای این نظارت سه سامانه عمده وجود دارد: 1- نظارت مستقیم توسط مردم (که می­توان آن را یک نظارت برون­حقوقی دانست) 2- نظارت به وسیله یک نهاد سیاسی 3-نظارت توسط یک نهاد قضایی»[12]. شیوه اخیر نیز دو راه متفاوت را فراروی این نظامها قرارداده است. از یک سو بسیاری کشورها بر مسیر «الگوی اروپایی دادرسی اساسی» گام نهاده­اند و دست به تاسیس نهاد اختصاصی در این امر زده­اند. از سوی دیگر در مقابل این شیوه، «الگوی آمریکایی دادرسی­اساسی» قرار دارد. در الگوی آمریکایی دادرسی اساسی «وظیفه اعمال دادرسی اساسی به مجموعه دستگاه قضایی سپرده شده و در واقع با دادگستری معمولی متمایز نمی­شود. یعنی تمام دعاوی، صرف نظر از ماهیت آن­ها با شرایط مشابه در دادگاهها رسیدگی می­شود. وجود جنبه­های حقوق اساسی در همه دعاوی ممکن است، اما این امر یک رسیدگی ویژه را ایجاب نمی­کند»[13]. بنابراین «نظام کنترل قضایی در رابطه با قانون اساسی، در مجموع چنین است که به قوه قضاییه حق می‌دهد که در هنگام رسیدگی قضایی اگر قانونی را خلاف قانون اساسی یافتند، بتوانند از اجرای آن خودداری کنند و با شرایطی چند آن را ملغی و غیرقابل اجرا اعلام دارند. در این شیوه قاضی که باید مجری قانون مصوب قوه مقننه باشد در عین حال ناظر بر انطباق آن بر قانون اساسی نیز هست. یعنی ضمن انجام وظیفه قضایی خود، با ارزشیابی و سنجش قانون در ارتباط با قانون اساسی که حاکم بلامنازع و مقام برتر قانونی است در واقع درباره قانونی بودن آن نخست مطمئن می­شود و سپس بر اساس آن حکم خود را صادر می­کند. در صورتی که آن را معارض با قانون اساسی تشخیص داد، حق دارد آن را به کناری بگذارد و از اجرای آن خودداری کند»[14]. سنگ بنای این نظام در رای مشهور قاضی جان مارشال در دعوای ماربری علیه مدیسن شکل گرفته گرفته است. این رای به واسطه طبع کامن­لا نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، رویه­ساز نظام دادرسی اساسی در این کشور شده است و به سبب همین جایگاه رویه­ساز اهمیتی وصف ناپذیر در نظام دادرسی اساسی آمریکایی دارد که چرایی انتخاب این رای را پاسخ می­دهد.

1. پیشینه رای دادگاه

1-1. برآمدن الگوی آمریکایی دادرسی اساسی

در الگوی قضایی دادرسی اساسی، به خلاف الگوی اروپایی که امر دادرسی­اساسی در صلاحیت انحصاری مرجع قضایی خاص و خارج از دستگاه قضایی قرار دارد «در ایالات متّحده دادرسان همه دادگاهها از پایین­ترین سطح یعنی دادرسان عادی دادگاههای ایالات تا بالاترین سطح آن یعنی دادرسان دیوان عالی کشور می­توانند بر مطابقت قوانین با قانون اساسی نظارت کنند»[15]. زیرا پیش­فرض در این الگو آن است که «به قانون اساسی نیز می­توان در دادگاه استناد کرد و برای آن ارزش قضایی قایل شد. بدین معنی که هر یک از طرفین دعوا حق دارند به مواد و اصول آن تمسک جویند و قاضی نیز به همین منوال محق است که آن را در استنباط احکام خود ملاک قرار دهد»[16]. «این کار نخستین بار در سال 1803 توسط مارشال رییس دیوان عالی ایالات متّحده آمریکا انجام گرفت و قانون عادی خلاف قانون اساسی باطل اعلام شد و ازآن پس با تحولاتی چند به صورت رویه در حقوق آمریکا مجری و معمول شد. از آن پس قوه قضاییه آمریکا موفق شد تا اقتدار خود را در زمینه حفظ قانون اساسی در برابر اعمال قوه مقننه در قالب دفاع از حقوق افراد هر لحظه استوارتر سازد و تا آن جا پیش رفت که امروزه قدرت بلامنازع کنترل قوانین در این کشور به دادگاهها و در آخرین تحلیل به دیوان عالی فدرال متعلق است»[17]. بنابراین «در هریک از دعاوی اگر یکی از طرفین دعوا به سود خود به قانونی استناد نماید، طرف مقابل با استناد به مغایرت آن با قانون اساسی حق دفاع از خود را دارد. بنابراین مطابقت یک قانون با قانون اساسی به طور غیر مستقیم به دعوای طرح شده افزوده می­شود. در این صورت گفته می­شود که به دادرس از راه ایراد ضمن دعوا برای تشخیص مغایرت قانونی با قانون اساسی رجوع شده است... (که) قاضی پیش از ورود به ماهیت دعوا باید به مساله مطابقت یا عدم مطابقت قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی و تصمیم­گیری کند و اگر آن قانون را مخالف قانون اساسی تشخیص دهد به آن قانون در آن دعوا توجّه نکرده آن را اجرا نخواهد کرد»[18]. سنگ بنای چنین روی کردی را نه در قانون اساسی ایالات متّحده آمریکا بلکه باید در یکی از آراء تاریخی دیوان عالی آن کشور یافت چرا که قانون اساسی آن کشور در خصوص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی ساکت است[19] و علی رغم آن که «این الگوی آمریکایی پیشینه کهنی دارد ...(ولی) قانون اساسی سال 1787 این کشور آن را پیش­بینی نکرده بود (بنابراین) جان مارشال رییس دیوان عالی کشور با رای مشهور خود... این روش نظارتی را ابداع کرد. رئیس این دیوان نشان داد که در صورت مغایرت میان قانون اساسی و قانون عادی دادرس باید برتری را به قانون اساسی بدهد و قانون عادی را اجرا نکند»[20]. به دلیل اهمّیّت تاریخی این رای است که از سال 1803 «جان مارشال رییس دیوان به مدت 34 سال از سال 1801 تا 1835 در ایالات متّحده به عنوان دومین پایه­گذار قانون اساسی نامیده شد»[21]. بنابراین سنگ بنای الگوی دادرسی اساسی آمریکایی را باید رای تاریخی قاضی جان مارشال دانست.

1-2. شرایط زمینه­ساز صدور رای

در سال 1800 میلادی جفرسونیها قوای مقننه و مجریه حکومت را از کنترل حزب فدرال­آدامز خارج کردند. آدامز که خود تا 4 مارس 1804 بر مسند ریاست جمهوری باقی ماند، این شکست را با سعی در حاکم ساختن اراده­ی خود بر قوه­­قضاییه از طریق انتصاب رئیس قوه­قضاییه پاسخ داد. وی در 20 ژانویه 1801 وزیر خارجه خود جان مارشال را به ریاست جدید قوه­قضاییه منصوب کرد. مارشال در فوریه 1801 در حالی که تا پایان دوران ریاست جمهوری آدامز در سمت خود به عنوان وزیرخارجه باقی بود فعالیت خود را به عنوان رییس قوه­قضاییه آغاز کرد. در همان ماه فوریه، کنگره فدرالیست تعداد قاضیها را افزایش داد (قاضیهای نیمه­شب) و سنا کار تأیید این انتصابهای آدامز را تا سوم مارس پایان داد. اگر چه حکم انتصاب ماربری به عنوان رئیس دادگاه بخش در حوزه­ی قضایی کلمبیا مهر و امضا شده­بود اما وزارت خارجه پس از آن که جفرسون (رییس­جمهور بعدی) بر سر کار آمد این سند را تحویل نداد. از آن جا که جفرسون علاقه­ای به تصحیح این مسأله نداشت، مالبری دادخواستی را مبنی بر حکم به اجبار وزارت خارجه جفرسون، تسلیم دیوان عالی کشور کرد. مالبری و برخی دیگر هم­قطارانش دسامبر 1801 به دیوان عالی رفتند و از دیوان تقاضای بازخواست جیمز مدیسون، وزیر خارجه مبنی بر ارائه دلیل در عدم صدور حکم انتصاب آنها به سمت قاضی صلح منطقه کلمبیا کردند. دادگاه به صدور این قرار مبادرت کرد لیکن مسأله تا فوریه 1803 در دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفت چرا که کنگره به موجب قانون موضوعه بخشی از مهلت اظهار نظر دیوانعالی کشور 1802 را حذف کرده بود. وکیل مالبری در حمایت از صلاحیت دیوان عالی کشور به بخش 13 قانون 1789 قوه­قضاییه استناد کرد که مقرر می­داشت دیوان عالی کشور می­تواند صلاحیت استینافی نسبت به دادگاههای ناحیه و نیز دادگاههای ایالات دیگر خصوصا در مواردی که ذیلا به آن اشاره می­شود، داشته باشد. از آن جمله در مواردی که به عنوان دادگاه صلاحیت­دار دریانوردی و نیروی دریایی عمل می­کند، قادر به صدور احکام منع به دادگاههای بخش بوده و نیز درمواردی که به موجب اصول و مقررات حقوقی مجاز باشد می­تواند نسبت به دادگاههای تالی و صاحب­ منصبان در حوزه­ی ایالات متّحده امریکا، مبادرت به صدور حکم کند. [22]

2. پیش­اندیشی دیوان عالی در صدور رای

2-1. آیا خواهان ذی­نفع است؟

نخستین فراز رای به بررسی ذی­حقی خواهان در رسیدگیهای بدوی باز می­گردد:

«به موجب آخرین مرحله رسیدگی... وزیرخارجه موظف شد که دلیلی مبنی بر عدم تسلیم حکم انتصاب قاضی مالبری به سمت قاضی صلح... به دادگاه اقامه کند. دلیلی از طرف وزیر خارجه (مبنی بر این عدم تسلیم) به دادگاه ارائه نشد. ظرافت ویژه­ی پرونده­ی مذکور و بدیع بودن جنبه­هایی از آن و نیز پیچیدگی رخدادهای تحت بررسی در آن اقتضا دارد که اصول مورد توجّه دادگاه در صدور نظر خود مورد شرح و تفسیر کامل قرار گیرد. اصول مذکور از طرف خواهان، در میان هیأت وکلا مورد مناقشه بود. در صدور نظر دادگاه، تمایزاتی از لحاظ شکلی (البته نه در ماهیت) با مناقشه‌های مزبور وجود داشت. در حکم صادر شده از دادگاه در این خصوص، سؤالهای ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شده‌اند: اوّل آن که آیا خواهان اساساً ذی­نفع نسبت به انتصاب مورد ادعا بوده است؟ در پاسخ به سؤال، آخرین عمل انجام شده توسط رییس­جمهور امضای انتصاب است که به توصیه و با رضایت سنا به انتصاب صورت گرفته است. زمان شور در خصوص موضوع پایان­یافته او تصمیم خود را اتخاذ کرد. تصمیم وی در هم آهنگی با نظر و رضایت سنا در انتصاب نمود یافته­است. ادعای انتصاب مذکور مستند به عملی مطلق و صریح است و با انجام آخرین اقدام لازم در خصوص موضوع از جانب فرد ذی­صلاح، هر شبهه­ای نسبت به نقص و یا فقدان ویژگیهای انتصاب مادام­العمر برطرف می­شود. آقای مالبری نیز از زمان صدور حکم انتصاب خود به موجب امضای رئیس­جمهور و مهر وزارت خارجه منصوب محسوب گشته و بر اساس مقررات اداره­ی مربوطه، سمت وی بدون قابلیت عزل از سوی مقامهای اجرایی تا پنج سال ادامه خواهد یافت. حکم مذکور غیرقابل انتفا بوده و تمامی حمایتهای مندرج در قوانین کشورش را برای وی در برخواهد داشت. بنابراین ممانعت از شروع مأموریت ایشان به نظر دادگاه عملی فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض آشکار حقوق مکتسبه­ی خواهان است».

2-2. تضمین حق از سوی قانون؟

فراز دیگر رای به بررسی موقعیت حقوقی حق خواهان باز می­گردد:

«در صورتی که ذی­نفع باشد و حق وی مورد نقض قرار گرفته است آیا قوانین ضمانت اجرایی برای حمایت از حقوق نقض شده­ی وی در نظر گرفته است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل در صورتی که جبرانی برای وی در نظر گرفته شده باشد جبران مذکور حکمی است که از این دادگاه صادر شود؟ بررسی مورد فوق ما را به پرسش دوم رهنمون می‌شود: در صورتی که خواهان ذی نفع بوده و حق وی مورد نقض قرار گرفته است قوانین کشور جبران و ضمانت اجرایی را برای حمایت از حقوق نقض شده­ی وی در نظر گرفته است؟»

در پاسخ به این بررسی، دادگاه روی کرد خود در صدور رای را اتخاذ می­کند:

«شالوده­ی آزادی مدنی بر این حق استوار شده ­است که هر فردی بتواند اجرای حقوق خود را از نظام عدالت در هر مورد نقض و آسیب درخواست کرده و از اوّلین وظایف هر حکومت آن است که این حمایت را از فرد جویای عدالت به عمل آورد. در بریتانیای کبیر شخص پادشاه در دادخواستی محترمانه خوانده­ی دعاوی واقع می­شود و هیچ­گاه (به خاطر پادشاه بودن) از حضور در پیشگاه عدالت استنکاف نمی­ورزد. دولت ایالات متّحده نیز قطعاً حکومتی منتسب به قانون است، نه به افراد و عنوان مذکور در صورتی که از حمایت حقوق مکتسبه­ی افراد غفلت شود، برازنده­ی این کشور نخواهد بود. چنین اهانت آشکاری به ساحت قضایی کشور ما ناشی از پیچیدگیهای بخصوص پرونده­ی مذکور است. بر پایه قانون اساسی ایالات متّحده رئیس­جمهور دارای اقتدار عالیه­ سیاسی است که آن­ها را در موارد معین و به صلاح دید خود اعمال می­کند و در قبال اعمال اقتدارهای مذکور تنها در جایگاه سیاسی خود در مقابل دیگران و در پیشگاه وجدان خود مسؤول است. به منظور کمک به او در ایفای وظایفش، وی مجاز به انتصاب مسؤولینی است که تحت اقتدار وی و در مطابقت با اوامرش عمل کنند. نتیجه چنین استدلالی این است که هر گاه مدیران بخشهای مختلف، مأموران سیاسی یا محرمانه­ی دولت بوده که فقط مجری اراده­ی رییس­جمهور باشند، پر واضح است که تنها از نظر سیاسی می­توانند پاسخ گوی عملکرد خود باشند. اما در جایی که وظیفه­ خاصی به موجب قانون تعیین می­شود و حقوق افراد، بستگی به ایفای آن وظیفه دارد، مسلما فردی که خود را زیان دیده می­انگارد به منظور جبران خسارت حق توسل به قوانین کشورش را خواهد داشت».

        2-3. جبران خسارت؟

با حصول مبادی فوق، دادگاه ذی­حقی خواهان راجع به خواسته را می­سنجد: «... آیا ذی­نفع محق جبران خسارت مورد ادعا مطابق ماهیت قرار مورد درخواست و یا اختیارهای دادگاه هست؟» در پاسخ به این پرسش، دادگاه استدلال خود در این رابطه را تشریح می‌کند: «... ماهیت قرار مورد درخواست، اولاً با توجّه به مقام مربوطه و رابطه­ی نزدیک سیاسی متقابل میان رئیس­جمهور ایالات متّحده و مدیران وزارت خانه­ها و سازمانهای حکومتی ضرورتاً آغاز هر گونه تحقیق‌ قضایی را در خصوص عملکرد ایشان بسیار طاقت­فرسا و در عین حال حساس کرده، دادگاه را در مبادرت به انجام این تحقیقها با تردید مواجه می­سازد. بازخوردهای دریافتی دادگاه در خصوص موضوع مذکور عمدتاً بدون تأیید و یا آزمایش به عمل می­آید و عجیب نیست که در چنین موارد طرح دعوا توسط یک شخص در مرجع حقوقی... دادگاه به ناچار در امور اجرایی (که منحصراً در اختیار قوه مجریه قرار دارد) مداخله و امتیازهای مقام اجرایی را مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد». آن­گاه دادگاه به حدود صلاحیت خود در پرتو تفکیک قوا و پای­بندی به تکلیف رسیدگی تاکید می­کند: «... قضاوت دادگاه فقط احقاق حقوق افراد خواهد بود و چگونگی ایفای وظایف محوله به دستگاههای اجرایی و یا کارکنان آنها در حیطه­ی صلاحیت انحصاری ایشان مورد بررسی و ارزیابی دادگاه قرار نخواهد گرفت. هیچ­گونه سؤالی با ماهیت سیاسی و یا به موجب قانون موضوعه یا اساسی در خصوص عملکرد قوای اجرایی در این محکمه طرح نخواهد شد... دادگاه هر دادخواستی هر چند ناچیز را که بموجب قانون توجیه­پذیر باشد، محترم شمرده و مورد بررسی قرار می­دهد...».

3. اثبات صلاحیت دیوان عالی و تعیین قانون حاکم بر دعوا

3-1. اثبات صلاحیت

فراز دیگر رای دیوان به تبیین و توجیه صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به پرونده می­پردازد: «قانون تشکیل دادگاههای قضایی ایالات متّحده، دیوان عالی کشور را در {بررسی قضایی} صدور حکم انتصاب مطابق با اقتضای عرفی و قانونی برای هر دادگاه یا مقام منصوب تحت صلاحیت ایالات متّحده امریکا مجاز می­دارد. وزیر خارجه به عنوان فردی صاحب سمت در ایالات متّحده امریکا کاملاً با تعریف مندرج در توضیح فوق مطابقت دارد و تنها در صورتی این دادگاه فاقد صلاحیت لازم برای صدور حکم است که از اساس فاقد وجاهت قانونی بوده و در نتیجه قابلیت اعطای هیچ­گونه حق و بار نمودن تکلیف را بر ذمه­ی اشخاص نداشته باشد. قانون اساسی تمام اختیارهای قضایی را در ایالات متّحده به دیوانعالی کشور اعطا کرده است و محاکم مادون... باید هر از گاهی تاسیس و ایجاد شوند. این اختیار به تمامی وضعیتهای ناشی از قوانین ایالات متّحده تعمیم می­یابد و در نتیجه از جهاتی به دلیل این که حق مورد ادعا به موجب قانون ایالات متّحده اعطا شده قابل تعمیم به وضعیت اخیر نیز خواهد. در توزیع این اختیارها می­بایست گفت که دیوان عالی کشور باید در خصوص تمام پرونده­هایی که مستقیماً مربوط به سفرا، دیگر مقامها و کنسولها است یا دولت در آن یک طرف دعواست، دارای صلاحیت اصلی و در موارد دیگر دارای صلاحیت استینافی باشد».

2-3. فقدان اعتبار قانون مغایر قانون اساسی

دیوان عالی فدرال در فراز بعدی از رای، صلاحیت خود به واسطه فقدان اعتبار قانون مغایر با قانون اساسی را اثبات می­کند: «... از آن جا که مقرره صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور و مراجع مادون در کل و شرط مذکور که این صلاحیت را به دیوان عالی کشور داده است، حاوی هیچ عبارت نافی و محدودکننده­ای نیست، قانون گذاراین اختیار را خواهد داشت که در مواردی غیر از آن چه ذکر شد نیز به شرط این که قضیه مرتبط به حوزه قضایی گردد، به دادگاه تفویض صلاحیت و اختیار کند. در صورتی که فرض بر این بود که تنها قوه­ی قانون گذاری (پارلمان) بر اساس اراده و اختیار خود اختیارهای قضایی را میان دادگاه عالی و محاکم مادون تقسیم کند اساساً صحبت از تعریف قوه­ی قضاییه و محاکمی که به موجب آن دارای قدرت قضایی هستند بی­معنا و پوچ می­نمود. در صورت پذیرش چنین تفسیری (در صورتی که پارلمان مسؤول تقسیم قدرت قضایی می­بود) قسمت بعدی این بخش کاملاً نامربوط و بی­محتواست. در صورتی که قوه­ی قانون گذاری در اعطای صلاحیت استینافی به این دادگاه مختار می­بود در حالی که قانون­اساسی صلاحیت این دادگاه را ذاتی تعریف می‌کند و برعکس، در این حالت قانون اساسی هیچ جایگاه رسمی نداشته و فرمی خالی از محتوا خواهد بود... هیچ یک از عبارتهای قانون اساسی را نمی‌توان بی اثر فرض کرد... این مسأله که آیا قانون عادی مغایر با قانون­اساسی می­تواند قانون قابل اعمال در کشور تلقی شود یا خیر مسأله­ای بسیار حیاتی برای ایالات متّحده امریکاست... به نظر می­رسد برای حل مسأله­ی مذکور شناسایی اصولی چند به عنوان اصول تاریخی و ثابت­ کفایت می­کند».

دیوان عالی در ادامه بر بنیان نظریه دادرسی اساسی تاکید می­کند: «... قدرت قوه­ی قانون­گذاری در این کشور تعریف و محدوده­ی آن به نحوی مشخص شده است که خطا و تجاوز از حدود در آن راه ندارد. با هر انگیزه­ای که قانون­گذار داشته است قدرت در این کشور محدود شده و محدودیتهای مذکور به صورت رسمی به رشته­ی تحریر در آمده است. محدودیتهایی که در صورت اراده‌ی قانون با همان سازکارها قابل اصلاح و تغییراند. در صورتی که محدودیتهای مندرج در قانون بر افراد اعمال­کننده­ی قوای حکومتی اعمال نشود... در این صورت اعمال تفکیک میان دولت محدود و نامحدود هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت. این مسأله که قانون اساسی بر هر قانون موضوعه­ی مادون خود حاکم است و نمی­تواند به موجب قانون عادی حکم قانون اساسی را تغییر داد ساده­تر از آن است که مورد مناقشه قرار گیرد. بنابراین هیچ راه سومی وجود نخواهد داشت. یا قانون اساسی بر هر قانون عادی برتربوده یا آنکه هم سطح قوانین عادی است و قانون­گذار می­تواند همانند سایر قوانین عادی هر زمان اراده کند آن را مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار دهد. با پذیرش تعریف نخست، قوانین مخالف با قانون اساسی محکوم به بطلان خواهند بود و در صورت پذیرش تعریف دوم ساختن نمودن قوانین اساسی تلاشی بی ثمر در جهت محدود کردن قدرتی است که در ذات خود محدودیت­ناپذیر است. با در نظر گرفتن مقدمه­ی مذکور باید گفت علی­الخصوص در مورد کشورهایی که قانون اساسی مکتوب خود را قانون بنیادین و برتر خود در نظر گرفته­اند در صورت وجود چنین تعارضی لاجرم می­باید حکم به ابطال قانون عادی مادون داد. این نظریه بی­مناقشه یکی از اصول بنیادین هر قانون اساسی مکتوب و از اصول بنیادین جامعه­ی ما (نیز) تلقی می­شود...».

پس از این استدلال، دیوان فراز دیگری از استدلال خود در بی­اعتباری قانون خلاف قانون اساسی را مورد اشاره قرار می­دهد: «سؤال بعدی قابل طرح این است که در صورتی که قانون عادی با قانون اساسی دارای تعارض باشد آیا دادگاه علی رغم بی­اعتباری قانون مادون ملزم به اجرا و متعهد به آن است یا خیر؟... به تعبیری دیگر آیا قانون نامعتبر که در واقع قانون محسوب نمی­شود می­تواند برای دادگاه الزام­آور تلقی شود یا خیر. به نظر می­رسد این که قانون مذکور را قابل اجرا و دادگاه را متعهد به اجرای آن تلقی کنیم در اوّلین نگاه بسیار نامفهوم­تر از آن که بر آن اصرار شود جلوه می­کند... این مسأله مؤکداً در حوزه­ی اختیارها و وظیفه­ی قوه­ی قضاییه است که مفهوم قانون را تعیین سازد. هر مقامی که قانون را با مصادیق عملی مورد تطبیق قرار می­دهد می­باید این اصل را در عملکرد خویش مد نظر قرار دهد و قانون مورد اجرا را با در نظر گرفتن اصل مذکور به مورد اجرا گذارد. به عبارتی در مقام تعارض دو قانون این دادگاه­ها هستند که تعیین می‌کنند تعارض مذکور را چگونه می­باید حل کرد. بنابراین حتی در صورتی که قانون عادی با قانون اساسی مغایرت پیدا می­کند و هر دو قانون در مسأله­ای مطرح باشند باز این دادگاه است که مشخص می­کند... کدام یک از دو قانون عادی یا اساسی را می­باید به کناری نهاد و دیگری را به مورد اجرا گذاشت. دادگاه است که تصمیم می­گیرد کدام یک از این دو قانون متعارض است که بر قضیه حاکم خواهد بود. این اساس وظیفه­ی هر قوه­ی قضاییه­ای است. بنابراین چنانچه دادگاه برتری قانون اساسی را تشخیص دهد و تعیین کند که قانون اساسی ارجح بر هر قانون دیگری است، قانون اساسی بر قضیه‌ای که محل تعارض دو قانون قرارگرفته، اعمال خواهد شد».

3-3. نفی استدلال قایلان به اجرای قانون مغایر با قانون اساسی

            دیوان عالی در تقویت نظرقضایی خود استدلال قایلان به اجرای قانون مغایر قانون اساسی را نیز طرح می­کند: «آن دسته که معتقدند ولو در صورت تعارض میان قانون عادی و اساسی دادگاه ملزم به رعایت قانون عادی است (به این اعتبار که قانون بوده است و مراحل نظارتی تطبیق با قانون اساسی را هنگام تصویب پشت سر نهاده است و به اعتبار قانون بودن برای دادگاهها الزام­آور است) مقام قانون اساسی را تا جایی تنزل می­دهند که اساسی بودن آن را نادیده گرفته و تنها قانون عادی را مورد ملاحظه قرار می­دهند. چنین باوری تمام شأن بنیادین کلیه قوانین اساسی نوشته شده را به کل ویران می­سازد. این نظریه، قانونی را که بنا به اصول بنیادین مورد قبول جامعه و نظریه­ی دولت ما باطل و بلااثر است لازم­الاتباع تلقی می­کند. در این صورت می­توان گفت در صورتی که قانون­گذار بتواند عمل منع شده به موجب قانون­اساسی را انجام دهد در این صورت می­باید این گونه نتیجه گرفت که بتواند آن محدودیتهایی را که خود قانون اساسی برای محدود کردن گستره­ی قدرت قوه قانون گذاری تعیین کرده است در صورت تمایل و به دلخواه نادیده و بلااثر انگارد. با این فرض آن چه را که به عنوان بزرگترین اصلاح تاسیس سیاسی انگاشته­ایم یعنی قانون اساسی نوشته، که... مقام شامخی برای آن قایلند و به خودی خود چنان تفاسیری را رد می‌کند، عبث خواهد بود».

دیوان در تبیین استدلال نفی ادامه می­دهد«قوه قضاییه ایالات متّحده بر تمامی قضایای ناشی از قانون اساسی صلاحیت قضاوت دارد: آیا این اراده­ی کسانی بوده­است که این قدرت را به قانون گذار داده­اند (مردم) تا این قوه در راستای عمل خویش نیم­نگاهی نیز به قانون اساسی نیندازد؟! آیا یک پرونده­ی قضایی می­باید بدون توجّه به قانونی که واقعاً بر آن حاکم است مورد قضاوت قرار گیرد؟! این عقیده گزافه­تر از آن به نظر می­رسد که بدان قایل شد. بنابراین در برخی پرونده­های مورد رسیدگی، بررسی قانون اساسی مورد نیاز قاضیهاست. در صورتی که قاضیها مجاز به بررسی قانون اساسی در قضاوت خود ­باشند بر اساس کدام مقرره ممنوع از مطالعه و تبعیت از آن قانون هستند؟»

 و با استشهاد و استناد به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که بیان می­دارد «بخشهای متعددی از قانون­اساسی بیانگر این مطلب هستند: ­باید متذکر شد که این گزاره در صورت صادق بودن نه فقط بر متون مورد استناد این پرونده (بلکه بر موارد بسیار مهم و حیاتی­تر قانون اساسی) نیز قابل اعمال خواهد بود (و عقیده­ی خلاف آن در صورت اثبات نیز به همین ترتیب). به این ترتیب قانون اساسی تصریح می­دارد هیچ قانون سالب آزادیهای مدنی یا قانونی که عطف بماسبق شود نمی­تواند مورد تصویب قرار گیرد. در صورتی که علی رغم تصریح فوق چنین قانون عادی­ای تصویب و بر اساس آن شخصی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد آیا دادگاه ملزم است شهروندی را که به موجب قانون اساسی تمامیت جانیش مورد حمایت قرار گرفته است محکوم به اعدام کند؟ بر اساس قانون اساسی هیچ شخصی مگر با شهادت دو شاهد از یک فعل واحد یا اقرار خود فرد و در دادگاهی علنی، نمی­تواند محکوم به جرم خیانت به کشور شود. در این جا روی قانون اساسی بیش از همه با دادگاهها است. به موجب مقرره مذکور قاعده­ای در خصوص ادله اثبات دعوا مورد قانون گذاری قرار گرفته است که به هیچ وجه قابل عدول نیست. آیا در صورتی که قانون گذار (مجلس) بخواهد شهود مذکور را به یک شاهد تقلیل داده و یا اعترافی را خارج از دادگاه (به صورت غیرعلنی) معیار کافی برای احراز جرم مذکور قرار دهد آیا می­باید قانون اساسی را در این حالت در مسلخ قانون عادی سر برید؟ از این قیاس و دیگر مواردی که می­توان مبنای قیاس­های مشابه قرار داد، به وضوح قابل دریافت است که تدوین­کنندگان قانون اساسی به همان ترتیبی که قانون مذکور را برای تمام ارکان قوه قضاییه الزام­آور تلقی کرده­اند آن را برای قوه مقننه نیز لازم الاتباع تشخیص داده­اند. گذشته از موارد فوق اساساً چرا قاضی‌ها مکلف به یاد نمودن سوگند مبنی بر حمایت از قانون اساسی هستند؟ سوگند مذکور جلوه­ای خاص از تعهد شخصیت رسمی ایشان به تبعیت از قانون اساسی است. حکم به نقض قانون اساسی توسط قضاتی که بدان سوگند یاد کرده­اند غایت بی­اخلاقی است».

دیوان در ادامه استدلال خود، مفاد سوگند به قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار می­دهد «سوگندی که (نمایندگان) قوه مقننه در این خصوص یاد می­کنند نیز شاهدی گویا در همین خصوص است. سوگند مذکور چنین تصریح می­دارد {که}با تمام وجود سوگند یاد می­کنم که عدالت را صرف نظر از اشخاص(ی که عدالت در مورد آنان به اجرا در می­آید) و صرف نظر از فقیر یا ثروتمند بودن آنان به مرحله­ی اجرا در آورم و با وفاداری و عدم تبعیض تمام وظایف محوله به خویشتن را ... با حداکثر توان و مطابق با قانون اساسی و عادی ایالات متّحده امریکا به نحو احسن به انجام رسانم. در صورتی که این قانون­اساسی الزامی را برای دولت متبوع قاضی فوق‌الذکر ایجاد نکند چه مبنایی را برای الزام­آوری این قانون برای وی به عنوان عضوی از قوه­ی قضاییه همین کشور باقی می­گذارد؟ و به همین ترتیب در صورتی که بر وی لازم­الاتباع باشد لیکن وی (به عنوان عضو قوه نگهبان قانون اساسی) نتواند اجرای آن را در موارد مختلف مورد بررسی قرار دهد؟ در صورتی که اجرای این قانون اساسی (به صرف تعارض با قانون عادی) جرم تلقی شود سوگند مذکور مضحکه­ای بیش نخواهد بود. همچنین شایان توجّه است که در سوگند به رعایت و اجرای قوانین کشور لفظ قانون اساسی پیش از قوانین عادی ایالات متّحده مورد تصریح قانون قرار گرفته است و آن دسته از قوانین عادی که مطابق با قوانین­اساسی تدوین و تصویب گردیده باشند نیز از همان قدرت الزام­آوری برخوردارند. بنابراین عبارت­پردازی خاص قانون اساسی ایالات متّحده، این اصل و تسری آن به تمامی قوانین مکتوب اساسی را تأیید و تقویت می‌کند که قانون عادی مادون متعارض با قوانین اساسی مذکور باطل و بلااثر هستند و نتیجتاً دادگاهها نیز همانند سایر ارگانهای حکومت تابع آن قانون (قانون اساسی) خواهند بود. این اصل لازم­الاجرا اعلان می­شود».

4. پی آیند رای در نظام حقوقی آمریکا

«بر اساس این رای که اصولش هنوز معتبر است نظارت بر انطباق با قانون­اساسی از وظایف ذاتی قاضی در همه انواع دادگاهها به شمار می­آید. در واقع قاضی همیشه مکلف به برتری بخشیدن قواعد فرازین بر قواعد فرودین است. در صورت تناقض بین آنها تناقض را اعلام کند و در نتیجه از اجرای نرم­های فرودین مخالف قانون اساسی جلوگیری به عمل آورد»[23]. بنابراین علاوه بر صلاحیت تجدیدنظر از تصمیمها و آراء محاکم عالی ایالات که «در فصل 25 قانون 1789 پیش­بینی شده بود»[24] و دیوان عالی آنها را در دعاوی Martin v. Hunter’s Lessee [25] و Cohsns v. Virginia[26] مورد تاکید قرار داد، عمده­ترین تحول صلاحیتی دیوان را می­توان در دعوای ماربری علیه مدیسون دید. بر اساس طرح­ریزی این الگوی نظارت، «نخستین قانون فدرالی که مخالف قانون­اساسی تشخیص داده و اعلام شد در سال 1875 بود»[27] و بعدها «بین سال­های 1889 تا 1899 یعنی طی 10 سال دیوان عالی تحت ریاست فولر[28] 5 قانون فدرال را مغایر با قانون­اساسی دانست. این رقم در مقایسه با اعلام مغایرت 22 قانون ایالتی با قانون­اساسی فدرال در طی یک سال در 1915 به وسیله دیوان عالی تحت ریاست ادوارد وایت[29] ناچیز به نظر می­رسد. همچنین می­توان به اعلام مغایرت 20 قانون در 1926 به وسیله دیوان عالی به ریاست ویلیام تاف[30] اشاره ­کرد. این دوره از تاریخ حقوق ایالات متّحده منجر به کار بردن اصطلاح دولت قاضیها به وسیله ادوراد لامبرت که مورد استفاده عام قرار گرفت در سال­های 1920 شد در واقع این اصطلاح مبیّن آن است که در ایالات متّحده قاضیها تنها کارکرد قضایی در مفهوم کلاسیک آن را انجام نداده و با عنایت به صلاحیت آنها در نظارت بر مطابقت قانون­اساسی با قانون عادی، صلاحیت ایشان در نظام حقوقی سیاسی فراتر از آن بوده به نوعی حکومت می­کنند»[31]. به همین دلیل است که «درباره این الگو گاه از حکومت دادرسان سخن گفته می­شود. زیرا قاضیها می­توانند قانون مصوب نمایندگان ملّت را دلیل مخالفت با قانون­اساسی اجرا نکرده و یا منسوخ کنند. در پاره­ای اوقات حتی دیوان عالی این کشور توانسته در کار رئیس جمهور آمریکا اخلال ایجاد کند مثلا درباره سیاست اقتصادی مداخله­گرایانه رئیس­جمهور روزولت. تا جایی که وی برای چیرگی بر دیوان در سال 1936 دست به دامن ملّت شد»[32] . نمونه دیگر آن را می­توان در اوضاع و احوال خاص سیاسی آمریکا در دوره تقابل کار و سرمایه که منجر به تقابل میان گروههای ذی­نفوذ و فاقد نفوذ در این عصر شد و ضرورت کنترل قضایی مصوبه‌ها یا به تعبیری دادرسی اساسی را بیش­تر نمود، مشاهده کرد «یک مثال مشهور در این خصوص مربوط به غله­داران صاحب زمین­های وسیع بود که موفّق به کسب قدرت در سالهای 1870 شده بودند و طی این دوره به تصویب قوانینی محدودکننده هزینه­های گزاف حمل و نقل و انبارداری محصولهای خود که از یک سو کمپانیهای راه آهن (حمل کننده محصولها به مرکز بزرگ شهری) و از سوی دیگر کمپانیهای بزرگ انبارکننده این محصولها در سیلوهای غلات را در بر می­گرفت، مبادرت کردند. این قوانین حمایتی منجر به توجّه بیش­تر به مساله کنترل قضایی مطابقت قوانین عادی با قانون­اساسی شد. در واقع تمامی گروه­هایی که فاقد اکثریت در مجلس بودند به منظور مقابله با قوانین مصوب حامی گروه­های دارای اکثریت در پارلمان و ابطال و بی­اعتبار ساختن آنها به سمت چنین کنترلی سوق یافتند»[33]. از این­رو، از شیوه کنترلی یاد شده به «حکومت قضات» یاد می­شود چرا که قدرت وافری در اختیار آنان قرار می­دهد. طرفه آن که نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از سوی قاضیها تنها در سطح دولت فدرال متوقف نمانده است و «در داخل ایالتها نیز نوعی نظارت بر انطباق قوانین داخلی با قانون اساسی آنها وجود دارد. چنین نظارتی نیز به وسیله دادگاههای عادی همان ایالتها اعمال می‌شود که خود نیز زیر نظر دادگاههای عالی هر ایالت قرار دارند»[34] و نهایتا «در صورتی که دادگاههای تالی به صورت مرتب قانونی را خلاف قانون اساسی اعلام کنند دیوان عالی کشور می­تواند آن قانون را خلاف قانون اساسی اعلام و اجرای آن را متوقف کند»[35].

فرجام سخن

دادرسی اساسی به عنوان یکی از ارکان حقوق عمومی مدرن عمده وظیفه کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را بر عهده دارد. نظامهای حقوقی گوناگون الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را در پیش گرفته­اند. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قانون اساسی پیرامون چگونگی این کنترل مطابقت ساکت است. با وجود این، طبع نظام حقوقی کامن­لا سبب شد تا جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوا ماربری علیه مدیسون برای نخستین بار به موضوع کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی کند. بنیان استدلال موجد رای صادر شده در این دعوا فقدان اعتبار قانون مصوب خلاف قانون اساسی بر اساس اصول ارزش­گذار این نظام حقوقی و قانون اساسی آن کشور است. رای مارشال در دعوای ماربری علیه مدیسون سنگ­بنایی را بنیان­گذارد که پس از آن در تمامی محاکم مادون مورد تبعیت قرار گرفت و قدرتی زایدالوصف به قاضیهای آمریکایی در عدم اجرای قانون مغایر با قانون اساسی اعطا کرد. بر آمد این صلاحیت، پی آیندی از حوادث گوناگون در سپهر حقوقی این کشور بود.

[1]. فاورو، لویی، دادگاههای قانون اساسی (الگوی اروپایی دادرسی اساسی)، ترجمه علی­اکبر گرجی ازندریانی، تهران، جنگل جاودانه، چاپ دوم، 1389، مقدمه مترجم

[2]. La justice constitutionnelle

[3]. گرجی ازندریانی، علی­اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1388، ص 12

[4] . طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1386ص 185

[5]. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383، ص 115

[6]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، ص 185

[7]. هامون، فرانسیس و وایبر، سلن، {صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متّحده آمریکا}(ترجمه محمد جلالی)، نشریه حقوق اساسی، 1383، شماره 2، صص79-128

[8] . گرجی ازندریانی، علی اکبر، پیشین، صص 12-13

[9]. همان، ص 14

[10]. اورو، لویی، پیشین، مقدمه مترجم

[11]. هامون، فرانسیس و وایبر، سلن، پیشین، صص79-128

[12] . عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1389، ص 109

[13] . همان، ص 4

[14] . قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص 107

[15] . عباسی، بیژن، پیشین، ص 113

[16] . قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص 107

[17] . همان، ص108

[18] . عباسی, بیژن، پیشین، ص 114

[19] . در خصوص قوه قضاییه در آمریکا «چیزی که نخست باید در نظر داشت آن است که قوه قضاییه نه در کنوانسیون قانون اساسی و نه در سالهای پیش از آن مباحثات مهمی را بر نینگیخته است... لیکن شاید جالب ترین قطع نامه مجمع ویریجنیا آن بود که تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان قوه مجریه و تعدادی مناسب از اعضای قوه قضاییه ملی را برای رسیدگی به هر قانون مصوب مجمع قانونگذاری ملی، قبل از اجرای آن، و هر متن ناشی از مجالس قانون گذاری ایالتی، پیش از رد قطعی آن پیش بینی می‌کرد، و نیز این قطع نامه پیش بینی می‌کرد که عدم تصویب این شورا مانع قبول یا رد لایحه قانونی گردد، مگر این که متن مورد نظر از نو به تصویب مجمع قانون گذاری ملی برسد، یا قوه قانون گذاری ایالتی با اکثریت هر یک از دو مجلس از نو آن را رد کند، این پیشنهاد پذیرفته نشد» : استون، فردیناند اف، نهادهای اساسی ایالات متّحده آمریکا، ترجمه سیدحسین صفایی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1387، صص23-24

[20] . عباسی، بیژن، پیشین، ص 115

[21] . همان، ص 114

[22] . به نقل از:

Rotunda, Ronald D, Modern Constitutional law, Fifth edition, West Publishing Co, USA, 1997, pp 1-8

[23] . هامون، فرانسیس و وایبر، سلن، پیشین، صص79-128

[24] . یاوری، اسدالله، جزوه درس حقوق اساسی تطبیقی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیم سال دوم تحصیلی 1389-1390، ص 51

[25]. 1816 م

[26]. 1821 م

[27]. عباسی، بیژن، پیشین، ص 115

[28]. Melville w.Fuller

[29]. Edward D. White

[30]. William H.Taff

[31] .یاوری، اسدالله، پیشین، ص 26

[32]. عباسی، بیژن، پیشین، ص 115

[33]. یاوری، اسدالله، پیشین، ص 24

[34]. هامون، فرانسیس و وایبر، سلن، پیشین، صص79-128

[35]. عباسی, بیژن، پیشین، ص 114