تفسیر قانون در پرتو عدالت؛ (نقد و تحلیل رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور)

مقدمه

مرحوم استاد کاتوزیان درسال 1384 سخنانی تحت عنوان "سهم عدالت در تفسیر قانون" در دانشکده حقوق واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی ایراد کردند و این نوشته با الهام از سخنرانی که استاد در آن مراسم نوشته شده است .شاه بیت سخنان ایشان در این دو جمله خلاصه می‌شود: "قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد" و "شرافت حقوق در این است که ما از مجموعه قواعدی که در دست داریم راهی برای رسیدن به عدالت بسازیم."

 حقیقت آن است که درهنگام قضاوت گاه دو مصلحت مهم پیش روی خود نمایی می‌کند؛ اجرای بی کم و کاست قانون، بدون توجه به عادلانه بودن یا عادلانه نبودن نتایج آن، یا اجرای عدالت با تمسک به تفسیر عادلانه از قانون.! همه کسانی که به امر قضاوت اشتغال داشته اند بارها در این دو راهی گرفتار شده اند زیرا واضح است که اجرای الفاظ قانون همواره به اجرای عدالت منتهی نمی‌شود. چنین موقعیتهایی است که روشن می‌سازد قضاوت یک امر انسانی است زیرا چنانچه منظور از قضاوت امر اول یعنی صرف تطبیق موضوع با حکم باشد، دست کم در این زمان سپردن اجرای قانون به یک برنامه ی رایانه‌ای مجهز و پیشرفته، جامعه را از قضاوت انسانی بی نیاز می‌کرد.

آراء نقد شده مندرج در این مقاله به خوبی روشن می‌سازد که تفسیر عادلانه مبتنی برعرف از قانون چگونه می‌تواند قانون خشک و بی روح را به جریان حق و عدالت سوق دهد. نگارنده توجه دارد که این استدلال خاص همین دعوا است و به عنوان یک قاعده کلی قابل تسری به دعاوی مشابه نیست و ضروری است این موضوع در هر پرونده‌ای جداگانه احراز شود. روشن است توسعه و ترویج بی رویه این قبیل تفاسیر در قراردادها و عقود، به شدت استحکام آنها را متزلزل و فضای بی اعتمادی در مبادلات اقتصادی جامعه را تشدید خواهد کرد. با این حال روایت استدلالهای قضات رسیدگی کننده ضمن آن‌که یادآور فلسفه اجرای قانون است به گشودن افقهای نوینی در تفسیر قوانین کمک می‌ کند. همجنین تذکر این نکته نیز ضروری است که برای کاسته نشدن از اهمیت موضوع این نوشتار (تفسیر عادلانه از قوانین) و تمرکز بر آن، از نقد و تحلیل بخشهای دیگر آراء مورد بحث صرف‌نظر شده است.

موضوع پرونده  

خواسته خواهان ابطال اسناد انتقال رسمی اموال غیرمنقول و ابطال وکالت‌نامه‌ای است که در سال ۶۵ و در زمان زوجیت از طرف زوج به زوجه اعطا شده است. چهار سال پس از متارکه طرفین در سال۹۴، زوج به عنوان وکیل اموال منقولی را که پس از اعطای وکالت در مالکیت زوجه ایجاد شده است با استفاده از وکالت مذکور به عقد بیع و با ثمن بخس به خود انتقال می‌دهد. وکیل زوجه در تشریح خواسته؛ علت اعطای وکالت از سوی زوجه (خواهان) به زوج (خوانده) را وجود رابطه زوجیت و امید به دوام و ادامه حسن معاشرت میان زوجین دانسته است که با وجود مفارقت و انحلال عقد نکاح، این مصلحت از بین رفته است با این حال زوجه به علت فراموشی نسبت به استرداد و ابطال وکالت اعطایی اقدام نکرده و متاسفانه خوانده در بی خبری خواهان اموال وی را با همان وکالت‌نامه به خود انتقال داده است. خلاصه دلایل وکیل برای اثبات حقانیت موکلش چنین است: 1- علت اعطای وکالت خواهان به خوانده وجود رابطه زوجیت و امید به ادامه آن بوده است. 2- اموال موضوع انتقال در زمان اعطای وکالت موجود نبوده است.۳- مدت عقد وکالت مشخص نشده است.۴- مصلحت موکل در نقل و انتقال اموال موضوع دعوا رعایت نشده است. از مدافعات خوانده یا وکیل وی در رای مطلبی نوشته نشده است.!

شعبه 37 دادگاه عمومی تهران در دادنامه مورخ 16/9/1400 با این استدلال که اصولا خواهان برای انتقال اموال موضوع وکالت‌نامه، به وکیل خود اختیار تام اعطا کرده است تا اموال موکل خود را به هر مبلغ و به هرکس حتی به خود منتقل سازد و به این وسیله مصلحت خود را در اعطای چنین وکالتی با انشای وکالت‌نامه موضوع دعوا بروز و ظهور خارجی داده است و النهایه نیز وکیل مرقوم اموال مورد نزاع را به شرح پیش گفته به خود انتقال داده است، که این امر منطبق با ماده ۶۶۷ قانون مدنی است که بیان می‌دارد: «و از آن‌چه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند» و یا در ماده 1073 همان قانون مقرر داشته است: «اگر وکیل از آنچه موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیت دیگری معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود» و در ادامه استدلال خود بیان داشته است: «و چون اقدامات وکیل در محدوده اختیارات تفویض شده در وکالت‌نامه بوده و برخلاف مصلحت نیز نمی‌باشد» چه این‌که مصلحت موکل در آن وکالت نامه بنابر ملاحظاتی که موکل داشته در رابطه فامیلی یعنی رابطه زوجیت است و تحت شرایطی که بر موقعیت طرفین حاکم بوده باید تفسیر شود. اگر هر شخصی بخواهد اراده خود را مبنی بر تنظیم نوعی از قرارداد اعمال کند و متعاقباً برخلاف الفاظ عقود، ادعایی مطرح کند، به بیان عرفی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! جنین رفتارهایی در بازار مسلمین تزلزل در معاملات را در پی خواهد داشت و موجب بی نظمی و هرج و مرج است. اصل حاکمیت اراده چنین تفسیری را بر نمی‌تابد که شخص عقدی را انشا کند و قرارداد رسمی را ( با اعطای) اختیارات کامل به وکیل منعقد سازد و متعاقبا مدعی شود وکیلی که در حدود اختیارات تفویضی عمل کرده به مصلحت موکل رفتار نکرده است ..." لذا با تکیه بر این‌که وکالت مطابق قانون اجرا شده است در نتیجه طرح دعوای بطلان وکالت‌نامه و انتقال صورت گرفته را وارد ندانسته و به رد دعوا اظهار نظر و خواهان را برابر ماده 668 همان قانون به مطالبه حساب مدت وکالت از وکیل ارشاد کرده است.

  رای صادر شده بر دو مبنا استوار است؛ اول آن که در زمان نقل و انتقال اموال غیر منقول موضوع دعوای وکالت‌نامه دارای اعتبار نامه قانونی بوده است، دوم، دلیلی بر ابطال وکالت‌نامه وجود ندارد و به تبع آن بیعهای صورت گرفته نیز به طور صحیح واقع شده و از این جهت قابل ابطال نیست. این استدلال علی رغم تصریح به این موضوع است که از نظر دادگاه این وکالت‌نامه "بنا به مصالح فامیلی" اعطا شده است. با این حال دادگاه این مصلحت را حتی پس از انحلال نکاح میان طرفین بنا به استدلال پیش گفته باقی دانسته و بطلان وکالت‌نامه را به این لحاظ که مخل به بازار مسلمین و تزلزل در معاملات و اصل حاکمیت اراده است ناممکن و به تبع آن معاملات واقع شده را نیز قابل بطلان ندانسته است و علاوه بر آن موضوع وکالت نامه را نیز انجام شده (و منتفی) دانسته است که البته چنین نیست و این استدلال دادگاه نادرست است زیرا تا زمان عزل وکیل اعتبار وکالت‌نامه به قوت خود باقی و در سایر اموال موکل نیز قابل اعمال است زیرا وکالت مطلق بوده و شرطی در مورد تعداد دفعات اعمال وکالت در وکالت‌نامه وجود ندارد و مختص به مورد خاص هم نیست.مگر این‌که به دلایل قانونی دیگر مانند فوت یکی از طرفین یا انصراف وکیل از وکالت عقد مزبور منحل شود. بنا بر آن‌چه گفته شد صرف‌نظر از برخی از استدلالهای معیوب دادگاه نخستین اصل حکم دادگاه که مبتنی بر بقای وکالت‌نامه علی رغم مفارقت زوجین است صحیح و موجه می‌نماید زیرا وکالت‌نامه یاد شده در ظاهر و منطوق آن مطلق بوده و مقید به شرطی نیست و حداکثر آن‌که از پشتیبانی قانون در مورد خیانت وکیل برخوردار خواهد بود. دفاع وکیل خواهان نیز در مورد انگیزه موکل از اعطای وکالت به موکل در شرایط و ارکان عقد وکالت جایگاه قانونی ندارد زیرا اصل و بقای انگیزه دراعتبار عقد وکالت در قانون دیده نشده است و چنانچه وکالتی مطابق قانون به کسی داده شود تغییر و اضمحلال انگیزه یا دلیل اعطای وکالت از موارد ابطال وکالت موضوع ماده ۶۷۸ نیست. خاصه آن که اصولا وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین می‌توانند در هر زمان از آن رجوع و آن را منحل کنند در این پرونده چنین نشده است . بنابراین از نظر دادگاه نخستین حتی اگر مسلم باشد که قصد موکل از اعطای وکالت و اختیار به زوج به اعتبار زوجیت انتظار دوام آن و بقای وحدت حسن معاشرت زوج است، مصلحت جامعه در دوام معاملات را مقدم بر مصلحت موکل دانسته و او را مسؤول اختیاراتی دانسته که رسماً به وکیل خود تقویض کرده است. به عبارت دیگر واگذاری و اعطای اختیارات از سوی موکل به وکیل به هر قصد و انگیزه، موضوع عدم رعایت مصلحت موکل (ماده 667) را منتفی می‌سازد.

با صرف نظر کردن خواهان از تجدید نظر خواهی از این رأی، توسط خواهان فرجام خواهی می‌شود. شعبه 14 دیوان عالی کشور در بخش اصلی رای مورخ 15/4/1401 خود استدلال دادگاه به این‌که موکل با اعطای اختیارات موسع به وکیل، مصلحت خویش را در اعتماد به موکل و روابط خاص حقوقی و اجتماعی خویش با او دیده است را مخدوش و مغایر حکم مقرر در ماده 667 قانون مدنی و عرف مسلم و رویه جاری اجتماعی دانسته است و از آن‌جا که وکیل قالب بیع را برای انتقال مورد وکالت به خود انتخاب کرده است، که در این صورت رعایت مصلحت موکل تعادل عوضین است که آن هم رعایت نشده است و این امر نیز مورد توجه دادگاه واقع نشده و تحقیقی در این مورد انجام نشده است در نتیجه صرف‌نظر از اعتبار عقد وکالت چنین بیعی باطل (غیر نافذ) است. گذشته از آن در ما نحن فیه، زوجیت قید وکالت بوده است و خارج از دوران زوجیت و افتراق که بیگانه شده اند اعتباری ندارد به عبارت دیگر پس از انحلال عقد نکاح یا وقوع طلاق، وکالت قیدش را از دست داده و خود به خود منحل شده و معاملات پس از آن هم باطل است. سپس برای تقویت استدلال خویش آورده است که: «...واضح است هیچ فرد عاقل و متعارفی در چنین وضعی (وقوع طلاق و فراق) آن هم با آن نفرتی که ایجاد شده است کمترین مال و اموال او را به چنین فردی واگذار نخواهد کرد آن هم چهار سال پس از جدایی و طلاق، شاهد مثال بر صدق ادعا و استدلال پیش گفته همانا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/7/98 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که شرط مطلق ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاح در توکیل به زن در طلاق را مقید به عدم نشوز و عدم تحصیل اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد دانسته است، به این معنا که شرط توکیل به زن در طلاق در واقع در یک وضعیت متعارف... پیش بینی شده و در این وضعیت قابل اعمال است.....در دعوای حاضر نیز همان‌گونه که استدلال شد قید وکالت قید زوجیت است و مربوط به دوران زوجیت است فلذا خارج از دوران زوجیت فاقد اعتبار و اعمال است.» بنا به آنچه گفته شد اعتراض فرجام خواه نسبت به رای فرجام خواسته وارد و مورد پذیرش واقع شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شده است.

حقیقت آن است که هر دو رأی نخستین و فرجامخواهی محمول بر نظر قضایی است؛ دادگاه نخستین مبنای رأی خود را تفسیر مضیق از منطوق ماده و رعایت مصلحت جامعه قرارداده است در حالی که شعبه 14 دیوان عالی کشور با تفسیر موسع از قانون رعایت مصلحت فرد را در قضیه مطرح شده مورد نظر قرار داده است تا به زعم خود عدالت را در مورد دادخواه اجرا کند و این تعارض در دیدگاه بازنگری و هر دو نظر نیز محترم و در جای خود مفید است اما این‌که در هر پرونده با توجه به مقتضیات خاص آن کدام نظر باید اعمال شود به سوال اصلی باز می‌گردد که در ابتدای طرح این مسأله مطرح شد که اصولاً هدف از اجرای قانون دست‌یابی به عدالت با توسل به تفسیر قانون است یا مطلق اجرای قانون با برتری دادن به مصلحت جامعه همان‌گونه که گفته شد جامعه به اندازه کافی قوی است تا از حق خود دفاع کند این فرد است که همواره در مقابل جامعه در موضع ضعف قرار داشته و نیاز به پشتیبانی دارد. با این حال همان‌طور که گفته شد چنین تفاسیری از قانون به صورت مطلق و یک قاعده در همه دعاوی مشابه قابل اعمال نیست زیرا در همین پرونده چنانچه روابط مالی بدون در نظر گرفتن رابطه زوجیت به صورت دیگری بین طرفین برقرار بوده یا این‌که در قبال وکالت منفعت مالی دیگری به زوجه تعلق می‌گرفت استدلال دیوان عالی کشور در نقض حکم موجه نبود و منظور از نقد این رأی هم یادآوری و تأکید بر این نکته است که قضات در هنگام صدور رأی باید از جزم‌اندیشی در نگاه به قانون خودداری کنند و در هر مورد قوانین را آن طور که موجب اجرای عدالت می‌شود تفسیر کنند؛ همان تفسیری که دیوان عالی کشور در مواجهه با این پرونده کرده است . با این حال در مواردی حتی با تفسیر موسع هم امکان‌پذیر نیست و در این حالت وفاداری به قانون بر مصلحت فرد مقدم خواهد بود.

Interpretation of Law in the Light of Justice

(Critique and Analysis of the Decision, Rendered by Branch No. 14 of the Supreme Court)

Hamid Gooyandeh[1]

Abstract

The granting of agency, weather revocable or irrevocable, is typically subject to legal provisions in the courts and is interpreted without taking into account the circumstances and motivations of the parties involved when the contract is concluded and that is quite appropriate. However, sometimes, the circumstances of a case are such that abuse of right granted by the law to one side is clearly evident. In such situations, the judge’ conscience is faced with the dilemma of having to choose between adhering to the letter of the law and administering justice. Article 40 of the Constitution explicitly recognizes that no one can turn the exercise of his right into a means of harming others. This principle serves to guide us to soften the laws, which sometimes lead to merciless treatment of one of the parties to dispute and reminds us that the purpose of the law is to administer justice as much as possible and then solve the dispute. The judgments that are being criticized pertain to legal action initiated to invalidate an irrevocable agency obtained by an ex-husband from his ex-wife during their marriage and subsequently, following their divorce, by exploiting the negligence of his ex-wife, he used to transfer her property to himself. In dealing with the claim in question, we are faced with the two aforementioned interpretations of the law which, of course, are both defensible. However, advocates of justice will certainly adhere to prohibition of abuse of rights.

Keywords: irrevocable agency, annulment, marriage, abuse of right, interpretation of law, justice.

معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی

(باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

مهدی مددی[2]

یوسف عبدالملکی[3]

چکیده

قانون‌گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون‏ «نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند»‏ خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره‌های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می‌شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می‌داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می‌داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.

کلیدواژه‌ها: کفالت والدین، کفالت مادر، معافیت کفالت، خدمت وظیفه عمومی.

مقدمه

وفق ماده قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر مرد ایرانی است و در ‌اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون هستند و هیچ فرد‌ مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.» ازجمله موارد مصرح قانون درخصوص معافیتهای مشمولان از خدمت وظیفه عمومی وفق بند ب ماده 44 این قانون «معافیت مشمولانی است که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر به حساب می‌آیند.»

مساله مهم درخصوص این نوع از معافیت مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی آن است که براساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی، معافیت مزبور تا چه میزانی دارای مشروعیت می‌باشد؟ دست یافتن به پاسخ مساله فوق الذکر، منوط به بررسی و تامل پیرامون چندین پرسش اصلی است، من جمله آن که آیا صرف فقدان شوهر برای مادران مشمولان سبب معافیت ایشان از خدمت وظیفه عمومی می‌شود یا آن که وجود شرایط دیگری نیز جهت معافیت مشمولان لازم می‌باشد؟ به عبارتی پرسش نخست آن است که آیا فقدان شوهر برای مادر مشمولان شرط کافی جهت معافیت ایشان از خدمت وظیفه عمومی است یا آن که این شرط، صرفا یک شرط ضروری بوده و احراز شریط دیگری نیز لازم است؟ پرسش دوم در این مساله نیز پیرامون آن است که آیا براساس رویه و نظام حقوقی ایران، صرف احراز طلاق و ارایه اسناد مثبته آن بایستی فرد را از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف کرد یا آن که فارغ از بحثهای شکلی، احراز وقوع طلاق در عالم واقع نیز ضروری است؟ در انتها نیز پرسش سوم آن است که اعطای معافیت به مشمولانی که والدین آنها از یکدیگر طلاق گرفته‌اند تا چه میزان از منظر اصول و قواعد فقهی و حقوقی دارای مشروعیت است؟

باتوجه‌به ماهیت نظری پژوهش سعی بر آن است که در یک روی کرد تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه­ای، در ابتدا با بررسی پیشینه تقنینی معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین، به پاسخی متناسب با پرسش نخست (احراز شرایط لازمه جهت تحت تکفل قرار گرفتن مادران مطلقه) دست یافت و پس از آن با بررسی آراء دیوان عدالت اداری، مشروعیت صحت سنجی وقوع طلاق والدین را تحلیل کرد. در نهایت نیز با مراجعه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی مشروعیت معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین مورد تأمل و تبیین واقع می‌گردد.

1. پیشینه تقنینی قانون کفالت ناشی از طلاق والدین ‏

همسو با تغییراتی که در قوانین خدمت وظیفه عمومی در دوران مختلف به وقوع پیوسته است، موضوع معافیت مشمولان به دلیل تکفل مادران ایشان نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است به نحوی که این تغییرات سبب پیدایش ابهامات و تضارب آرا در تفسیر و اجرای مفاد قانونی مربوط به این مساله شده است. در همین راستا و به منظور تعیین حدود و ثغور معافیت ناشی از تکفل مادران ورود و بررسی سبقه تقنینی آن امری ضروری قلمداد می‌شود چراکه با بررسی پیشینه تقنینی این موضوع می‌توان به شکل بهتری اهداف مقنن را کشف کرد و به نحو موثر تری قانون را اجرایی ساخت.

1-1. قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳50 مجلس شورای ملی

براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳50 مجلس شورای ملی «مشمولان کفیل منحصر به فرد مادر فاقد شوهر و بضاعت و شغل» از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند. با تامل در این ماده دریافته می‌شود که قانون گذار برای کفالت مادر چهار شرط اصلی را برشمرده است؛ نخست آن که فرد مشمول کفیل منحصر به فرد باشد، دوم مادر فاقد شوهر باشد – اعم از آن که علت این امر طلاق والدین و یا فوت پدر باشد – سوم آن که مادر بایستی فاقد شغل باشد و چهارم آن که بی‌‌بضاعت باشد.[4] قانون گذار علاوه بر شرایط چهارگانه‌ای که در صدر ماده برشمرده است، در تبصره ۵ ماده فوق الذکر تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها در مورد عایله تحت تکفل و درآمد آنان را لازم دانسته است. شایان ذکر است که قانون گذار جمع پنج شرط فوق را از ارکان اعطای معافیت کفالت ناشی از سرپرستی مادر دانسته است و در صورت فقدان هریک از شرایط فوق، مشمولان به دلیل کفالت مادر، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف نمی‌شوند.

در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 قانونگذار صرف احراز شرایط فوق را به منزله معافیت دایم مشمولان نداسته و بیان داشته است که «‌الف - به مشمولانی که کمتر از دیپلم کامل دبیرستان داشته باشند همچنین به مشمولان موضوع بند (‌و) و بند (‌ز) ماده 44 معافیت دایم داده‌ می‌شود. ب - به مشمولانی که دارای دیپلم کامل دبیرستان یا بالاتر باشند یک سال معافیت داده می‌شود و در پایان سال اول به وضع کفالت این قبیل‌مشمولان مجددا رسیدگی می‌شود در صورتی که در وضع کفالت آنان تغییری حاصل نشده باشد یک سال دیگر به آنان معافیت داده می‌شود و در پایان‌سال دوم به وضع آنان رسیدگی و در صورت عدم تغییر وضع کفالت برگ معافیت دایم از خدمت در زمان صلح به آنان داده می‌شود.» به عبارت دیگر قانون گذار به جهت معاف کردن مشمولانی که یگانه کفیل مادر فاقد شوهر، بضاعت و شغل می‌باشند، استمرار شرایط مزبور به مدت 2 سال را ضروری قلمداد نموده و در صورت بقای آن پس ازز گذشت مدت مزبور مشمولان را به صورت دایم از انجام خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح معاف می‌کرد.

1-2. قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی

براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ‏«مشمولانِ یگانه مراقب و نگهدارنده[5] پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نیستد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.» با تامل در این بند چنین دریافت می‌شود که قانون گذار بهره مندی مشمولان از معافیت کفالت مادران را بی‌‌قید و شرط ندانسته است بلکه این نوع از معافیت را منوط به «ناتوانی مادر در اداره امور» دانسته است.‏ به عبارت دیگر قانون گذار باتوجه به مناط معافیت کفالت که همان سرپرستی و یاری رسانی است، کفالت از مادران را نیز مقید به ناتوانی ایشان دانسته است و بدیهی است که مادرانی که قدرت انجام امور خود را داشته باشند طبیعتا از دایره شمول ماده فوق خارج شده و فرزندان این قسم از مادران باید نسبت به انجام خدمت وظیفه عمومی اقدام کنند.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده «مشمولان فوق چنانچه در پنج سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معافیت‌در زمان صلح داده خواهد شد.» البته قانون گذار در بند 2 ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364 ‏ در این خصوص بیان داشته است که ‌در صورت مطلقه بودن مادر، باید تاریخ وقوع طلاق قبل از ورود به سن 16 سالگی مشمول باشد و چنانچه تاریخ وقوع طلاق بعد از ورود به سن 16 سالگی و قبل از سن مشمولیت باشد به تشخیص هیأت پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 21 قانون[6] به‌وضع مشمولان رسیدگی خواهد شد.»‏ النهایه نیز ماده 46 قانون مقرر داشته است که «‌تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد‌بود.» با تامل در مجموع مقررات فوق دو نکته مهم قابل توجه می‌باشد، نخست آن که قانون گذار علاوه بر آن که نیازمندی مادر به سرپرستی را شرط دانسته است، استمرار این مساله را نیز ضروری قلمداد کرده و در همین راستا اقدام به اعطای معافیت‌های یکساله به مدت 5 سال کرده است و نکته دوم آن که صحت سنجی ادعاهای مشمول و مادر تحت تکلف را نیز از طریق انجام تحقیقات محلی مورد تاکید قرار داده است. از مجموع این دونکته چنین می‌توان استنباط کرد که قانون گذار صرف وقوع طلاق و یا وفات همسر را صرفا اماره‌ای مبنی بر نیازمندی مادر به نگهداری و مراقبت، تفسیر کرده است و با اتخاذ تدابیری چون انجام ‌تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت و تصدیق صحت مندرجات استشهاد و صحت سنجی ادعاهای مشمولان و مادران ایشان با بررسی شرایط 5 ساله مادران درخصوص اثبات نیازمندی ایشان به مراقب، سعی کرده است تا به کشف حقیقت نایل آمده و تنها در مواردی که به واقع شرایط کفالت محیاست، نسبت به صدور کارت معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی اقدام کند.

1-3. قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی

براساس ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390‏، ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 اصلاح شده و بر اساس بند ب این ماده «مشمولانی که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.» با تامل در این ماده دریافت می‌شود که قانون گذار برخلاف مقررات سابق درخصوص معافیت کفالت مادران، در سال 1390 این نوع از معافیت را صرفا منوط به فاقد شوهر بودن مادر دانسته است و از بیان قیدهایی همانند ناتوانی در اداره امور، فاقد شغل بودن و یا احتیاج به مراقب داشتن مادر، خودداری ورزیده است. البته ظاهر ماده به نحوی است که ممکن است از مراقب و نگهدارنده بودن، لزوم وجود شرایطی خاص برای مادران برداشت شود لکن براساس تعریفی که قانون گذار در تبصره 1 این ماده از مراقب ارایه کرده است، پذیرش چنین دیدگاهی امکان پذیر نیست چراکه براساس این تبصره «منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام اسـت که مراقبت هر یک از بستگان مذکور در این ماده را به ‏علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، ‏بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است.‏» چنان که مشاهده می‌گردد قانون گذار صرف اناث بودن را دلیلی بر احتیاج به سرپرستی داشتن در نظر گرفته است و لذا بایستی صرف وقوع طلاق را عاملی بر معافیت مشمولان دارای شرایط فوق‌الذکر دانست.

براساس تبصره 2 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین تبصره بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد (44)،(44)مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391 وزرای عضو کمیسییون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت، «افراد موضوع این بند تا 30 ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می‌باشد.» علاوه بر این، براساس تبصره ماده 18 آیین نامه فوق الذکر «احراز اصالت مدارک بر عهده سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.» و براساس ماده 12 آیین نامه «سازمان موظف است رسیدگیهای اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44)و (44) مکرر قانون را حسب مورد برای طرح در هیأت رسیدگی، به هیأت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام کند.» همچنین باتوجه به اصلاحی بودن قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390، سایر مواد قانونی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 که از شمول این قانون خارج بودند به قوت و اعتبار خود باقی مانند که از جمله این مواد، ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 است که براساس آن «مشمولانی که ادعای کفالت می کنند می توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرج‌های استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد ‌بود.» با تامل در مجموع مواد فوق چنین دریافت می‌شود که براساس دیدگاه قانون گذار استمرار شرط فقدان سرپرست و همسر برای مادر ضروری است و باید این مساله تا 30 ماه ادامه یابد و پس از این مدت است که می‌توان نسبت به صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی اقدام کرد. از طرف دیگر قانون گذار همانند قوانین مسبوق نیز انجام تحقیقات محلی و احراز اصالت مدارک را امری ضروری قلمداد نموده و بر همین مبنا نیز صحت سنجی موارد فوق الذکر امری بدیهی است.   

2. تحلیل و تفسیر کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو آرای قضایی

در موضوع معافیت ناشی از تکفل مادران فاقد سرپرست، قانون گذار در سالهای اخیر مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده است و با تغییر دادن مکرر معیارهای مرتبط با اعطای این نوع از معافیت سبب پیدایش چالشهایی شده است. یکی از چالشهای بسیار شایع در موضوع معافیت ناشی از تکفل مادران فاقد سرپرست آن است که آیا صرف ادعای فقدان سرپرست برای مادر سبب می‌شود تا فرزند ذکور وی از انجام دوره خدمت وظیفه عمومی معاف شود یا آن که ادعای مزبور بایستی در عالم واقع نیز محقق شود و مادر به واقع فاقد سرپرست باشد تا فرزند وی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود؟ در تشریح این مساله چنین می‌توان بیان داشت که آیا صرف وقوع طلاق والدین و یا فوت همسر به خودی خود سبب معافیت مشمولان می‌شود یا آن که علاوه بر فقدان ظاهری سرپرست برای مادر، احراز عدم وجود سرپرست برای وی در عالم واقع نیز ضروری است؟ به عبارتی در مقام اجرای این مواد قانونی آیا بایستی به ظاهرِ فقدان سرپرست برای مادران توجه صورت پذیرد یا آن که فقدان رابطه سرپرستی باید به صورت واقعی محقق شود تا در اثر آن بتوان فرد را از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف ساخت؟

منشأ بروز چالش مزبور را باید در ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی جست و جو کرد چراکه براساس این ماده «تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» وجود تفاسیر متعدد از این ماده سبب پیدایش پرسش فوق شده و نهایتا به دلیل صدور آراء متعارض در دادگاههای مختلف، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناچار به صدور آراء وحدت رویه شماره 1233 و 1234 به جهت حل تعارضات مزبور شد تا بدین ترتیب از تفاسیر متعدد پیرامون این مواد قانونی جلوگیری کرده و یک رویه واحد را در نظام قضایی کشور پدید آورد. در همین راستا در ذیل در ابتدا به بررسی استدلالهای مرتبط با نظریه «کفایت فقدان ظاهری رابطه سرپرستی» و نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی» پرداخته خواهد شد و در انتها نیز ضمن بررسی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندات آن مورد تامل واقع خواهد شد.

2-1. نظریه «کفایت فقدان ظاهری رابطه سرپرستی»

محاکم موافق نظریه «کفایت فقدان ظاهری رابطه سرپرستی»‏ براین باور بودند که «پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده یک سند رسمی(دلیل قانونی) است و با انجام تحقیقات (که در شمار قراین و امارات است) اعتبار آن زایل نمی‌شود لذا بی‌‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد.»[7] به بیان دیگر ایشان بر این باور بودند که «طلاق‌نامه به عنوان یکی از اسناد رسمی که دارای جایگاه قانونی معتبر بوده و مطابق ماده 1287 قانون مدنی به استناد صوری بودن آن نمی‌توان به رسمیت آن خدشه‌ای وارد کرد لذا گزارش یگان انتظامی به تنهایی نمی‌تواند موجب تزلزل سند رسمی مذکور شود.»[8] با تامل در این استدلال این نکته مهم دریافته می‌شود که این دسته از محاکم بر این باور بوده‌اند که اساسا امکان وقوع طلاق صوری براساس مفاد قانونی امکان پذیر نیست چراکه اگر طلاق به صورت قانونی صورت گرفته باشد و دلیلی نسبت به بی‌‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارایه نشده باشد بدیهی است که سازمان وظیفه عمومی صلاحت وراد کردن خدشه نسبت به این سند رسمی را به دلیل تحقیقات و گزارشها نخواهد داشت و در طرف دیگر چنانچه اصل وقوع طلاق محرز نباشد و قانون از چنین طلاقی حمایت نکرده باشد بدیهی است که دیگر محلی برای صدور کارت معافیت به دلیل تکفل مادر فاقد سرپرست وجود ندارد و اساسا بحث سالبه مزبور به انتفاع موضوع است. به عبارت دیگر این قسم از محاکم بر این باور بودند که اگر طلاق واقع شده و دلیلی درخصوص عدم وقوع آن – و یا موارد مشابه دیگر – ارائه نشده باشد همگان مکلف به احترام گذاشتن به این طلاق و آثار آنند و به صرف تحقیقات و گزارشها نمی‌توان نسبت به ارائه اعتبار این سند تا زمان بقای آن خدشه‌ای وارد کرد.       

2-2. نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»

محاکم موافق نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»‏ براین باور بودند که «از آن جا که تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرج‌های استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال حاضر، نیروی انتظامی) است، چنانچه پس از انجام تحقیقات مقتضی توسط نیروی انتظامی مشخص شود که طلاق به منظور تحصیل معافیت به صورت صوری واقع شده و والدین مشمول با یکدیگر زندگی می‌کنند، این مساله سبب می‌شود تا فرد مشمول به عنوان کفیل مادر شناخته نشده و لذا صدور کارت معافیت نیز برای وی فاقد وجاهت قانونی باشد.» [9]

با تامل پیرامون استدلال فوق دریافته می‌شود که دیدگاه محاکم موافق نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»‏ متکی بر این استدلال است که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نیست و تایید این مساله حسب تحقیقات معموله ضروری است. به عبارت دیگر ایشان براین باورند که اگرچه وقوع طلاق شرط لازم جهت معافیت ناشی از تکفل مادر است لکن علاوه بر وقوع طلاق، مادر بایستی در وضعیت فقدان رابطه سرپرستی نیز قرار بگیرد. به عبارت دیگر این محاکم بر این باوراند که تحقیقات موضوع ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی اگرچه در مقام نقض طلاق نامه به عنوان یک سند رسمی نیست لکن به دلیل آن که احراز فقدان رابطه سرپرستی در اختیار نیروی انتظامی است لذا چنانچه حتی طلاق واقع شده باشد ولی والدین با یکدیگر زندگی کنند و یا به نحوی مادر تحت حمایت و سرپرستی همسر باشد در این صورت سازمان وظییفه عمومی فرد مشمول را نمی‌تواند به دلیل تکفل مادر از خدمت معاف کند چراکه معافیت مزبور منوط به کفالت از مادر است و در فرض فوق چنین رابطه‌ای منتفی می‌باشد اگرچه براساس قانون والدین به دلیل طلاق فاقد رابطه زوجیت و خارج از دایره شمولیت آثار و احکام مربوط به آن باشند.

2-3. رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری[10]

در جهت رفع تعارض در میان نظریه‌های فوق که در میان محاکم مختلف دارای موافقان و مخالفانی بودند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‏در ضمن صدور آراء وحدت رویه شماره 1233 و 1234‏ ابراز داشت که «اولا براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که: «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد ...» همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.        

 ثانیا مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیاتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیاتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است لذا صرف وقوع‌طلاق از موجبات‌معافیت از خدمت‌نظام‌وظیفه نیست و بنابراین دادنامه‌هایی که مبتنی بر این‌استدلال صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.»

با تامل در رای وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‏دریافته می‌شود که هیات مزبور نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»‏ را پذیرفته است چراکه براساس نظریه دیوان، معافیت ناشی از تکفل مادران مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» ‏می باشد و بدیهی است که در چنین شرایطی صرف وقوع طلاق اگرچه اماره‌ای بر احتیاج مادر به سرپرستی و تکفل توسط فرزند ذکور است لکن این اماره بایستی با تمسک جستن به انجام تحقیقات لازم و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک ‏متقاضی ‏قوام کافی را پیدا نماید تا در نهایت بتواند به معافیت فرزند به دلیل تکفل از مادر منتهی شود. به عبارت دیگر در اندیشه دیوان عدالت اداری فوت همسر و یا طلاق والدین تنها اماراتی است مبنی بر این موضوع که مادر فاقد سرپرست است و این مساله باید از طریق تحقیقات به اثبات برسد.

در مقام تشریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید چنین بیان کرد که براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر ‏فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است ‏و قانون گذار نیز در تبصره 1 این ماده و در مقام بیان تعریف یگانه مراقب بیان داشته است که صرف اناث بودن دلیل بر احتیاج به سرپرستی داشتن است و اساسا قیدهایی چون نقص عضو، بیماری، ‏کبر سن، صغر سن ‏و... ارتباطی به وضعیت مادر ندارند. به عبارت دیگر مقصود قانون گذار این مهم نبوده است که مادر باید نیازمند مراقبت و نگهداری باشد، بلکه مقصود آن بوده است که در صورتی که مادر فاقد سرپرست باشد، به صرف فقدان رابطه سرپرستی حقیقی باید رای به معافیت ناشی از تکفل مادر داد لکن این فقدان رابطه باید با استفاده از تحقیقات لازمه اثبات شود و به عبارتی مادر در عالم واقع و در معنای حقیقی خود – و نه به صرف عناوین قانونی - فاقد سرپرست باشد.

3. تحلیل و تفسیر کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی

بررسی مبانی مشروعیت معافیت ناشی از کفالت مادران فاقد همسر در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی می‌تواند به تحقق عدالت تقنینی کمک شایانی نماید. به عبارت دیگر بررسی کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی - فارغ از نظرها ارائه شده توسط حقوق دانان دیوان عدالت اداری - از آن جهت حایز اهمیت است که با تمسک جستن به اصول و قواعد فوق می‌توان به این مهم دست یافت که این نوع از معافیت مشمولان تا چه میزانی با منطق فقهی و حقوقی و همچنین عدالت قانون همسو می‌باشد و آیا این معیارها این قسم از معافیت را تایید می‌کنند یا آن که بازنگری در آن را امری ضروری بر می‌شمارند؟ برهمین اساس در ذیل به بررسی کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی پرداخته خواهد شد.

3-1. اصل هدف شایسته

در وضع قوانین، مقررات و اتخاذ تصمیمات توسط مقامهای عمومی بایستی به اهداف عالی متصوره از چنین اقداماتی مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی هریک از مقامات عمومی لازم است تا در اتخاذ تصمیم خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف قانون همخوانی داشته و با غایت آن همسو باشد (پتفت، 1397، 167). براساس اصل هدف شایسته، تصمیمات و مقررات تصویب شده در ارتباط با یک موضوع بایستی دارای همسویی با اهداف ناشی از تصویب قانون مادر باشد و طبیعتا تفسیری که از قانون ارایه می‌شود نیز باید واجد همپوشانی با اهداف مقنن باشد. بدیهی است در صورتی که تصمیمات ماخوذه و آیین نامه‌های اجرایی در مغایرت با روح قوانین مادر باشند اهداف متصوره از چنین قوانینی قابلیت اجرایی خود را از دست داده و گاه ممکن است در تعارض با اهداف مزبور قرار گیرند. برهمین اساس توجه به اهداف عالی هریک از قوانین و مقررات امری ضروری و انکار ناشدنی است.

در موضوع معافیت ناشی از تکفل مادران فاقد همسر بایستی توجه داشت که هدف مقنن از تاسیس چنین ساختاری حمایت از مادرانی بوده است که به دلیل فقدان رابطه حقیقی سرپرستی دچار ناتوانی بوده و باید از ایشان نگهداری و مراقبتهای لازم صورت می‌گرفته است. بدیهی است که در تفسیر مقررات بایستی به این هدف متعالی نیز توجه داشت و در مواردی که مادر در حقیقت فاقد رابطه سرپرستی نمی‌باشد نمی‌توان حکم به معافیت فرزند ذکور وی داد. توجه به هدف قانون گذار حتی می‌تواند به محدود شدن دایره شمول این نوع از معافیت نیز منتهی شود چراکه براساس اصل هدف شایسته چنانچه مادر فاقد سرپرستی همسر باشد لکن پدر وی در قید حیات باشد و یا حتی علی رغم تصور چنین فروضی وی نیازمند نگهداری و مراقبت نباشد نیز باید به دلیل منتفی شدن موضوع کفالت در چنین حالاتی، به عدم لزوم اعطا معافیت کفالت به فرزند ذکور وی حکم کرد.

3-2. اصل عدالت و منع تبعیض ناروا

اصل عدالت در بعد اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل و اجرای قانون است. از لحاظ وضع قانون باید برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و سیر مدارج ترقی فراهم آید و برای افراد به بهانه‌های غیرطبیعی مانع ایجاد نکند. از جهت اجرا و عمل، وظیفه دولت‌هاست که در عمل برای افراد تبعیض قایل نشوند (مطهری، 1357، 253)؛ بنابراین عدالت اجتماعی بدین معنی است که قوانین و مقرراتی بر افراد جامعه حاکم باشد تا هر فرد به حقوق و وظایف خود در برابر دیگران آشنا شود، این امکان به وجود آید که در مواقع تصادم، همه تا آن اندازه که ممکن است از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند و درعین‌حال به وظایف خود در مقابل دیگران عمل کنند (ابن تراب، 1385، 67).

قانون گذار در شرایطی اعطای معافیت به مشمولان را به دلیل تکفل مادر فاقد همسر در نظر گرفته است که در سال 1363 و در ضمن تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی و علی رغم اصرار چندین باره فقهای شورا نگهبان از معاف نکردن مشمولانی که دارای همسر و فرزند بوده‌اند استنکاف کرده است. حال با مراجعه به اصل عدالت این پرسش متجلی می‌شود که اگر قانون گذار در تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی صرف اناث بودن را دلیلی بر احتیاج به سرپرستی داشتن، دانسته است چرا همسران و فرزندان مشمولان متاهل را از این امر مستثنی است؟ به عبارت دیگر اصل عدالت سبب می‌شود تا نتوان اساس اعطا چنین معافیتی را برای مشمولانی که مادران ایشان فاقد همسر می‌باشند به رسمیت شناخت چراکه براساس عرف و باور عمومی، دخترانی که همسر آن‌ها مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی می‌باشند اساسا در وضعیت به مراتب سخت تری نسبت به مادرانی که فاقد همسر می‌باشند قرار دارند و برهمین اساس نمی‌توان چنین تبعیضی را روا قلمداد کرده و آن را برحق دانست لذا قانون گذار در این عرصه باید یک روی کرد عادلانه اتخاذ کرده و چنانچه صرف اناث بودن را دلیلی بر لزوم سرپرستی قلمداد می‌نماید تمامی اناث را تحت حمایت خود قرار دهد و چنانچه تاکید ایشان بر ضروری بودن امر نگهداری و مراقب می‌باشد نسبت به اصلاح قانون و دایره شمول معافیت اقدام کند.

3-3. مفهوم موافق

قاعده فحوی به معنای سرایت حکم از متعلق ضعیف به قوی است. در همین زمینه صاحب جواهر می‌گوید «از اصطلاح آنها دانسته می‌شود که فحوی و مفهوم موافق دلالتی یکسان دارند و آن عبارت است از آگاه کردن مخاطب از چیزی پایین‌تر و پست‌تر تا به بالاتر از آن برسد. مفاد حکم در آن چه بیان نشده است به سبب اعتبار معنای مناسبی که از حکم قصد می‌شود در آن نافذتر از آن است که مستقیما متعلق حکم قرار گرفته است.» (نجفی جواهری، 1411، 8: 280). بنابراین فحوی عبارت از حکمی است که عقل به‌گونه‌ای آشکار آن را درک می‌کند. چنان که محقق نایینی می‌گوید «فحوی زمانی محقق می‌شود که اولویت ازجمله ادراکات عقلی باشد.» (خویی، 1409، 2: 498) بر همین اساس فحوی در حقیقت عبور حکم از چیزی است که موضوع حکم بوده، به چیزی که در موضوع حکم واقع شدن اولویت دارد، و ناچار بر احراز اولویت است.

شورای نگهبان در بند 8 نامه اعلام مغایرت طرح خدمت وظیفه عمومی با موازین شرعی، بر موضوع کفالت مشمولان متأهل تاکید کرده و بیان داشته است که «نظر به این که مستفاد از بخش سوم - معافیت کفالت، حصر موارد معافیت کفالت در موارد مذکور در این بخش است، باتوجه‌ به لزوم معافیت مشمول به ‌واسطه تکفل همسر و فرزند، حصر مزبور مغایر با موازین شرعی {بوده} و باید اصلاح شود.» به‌عبارت‌دیگر شورای نگهبان بر معافیت ناشی از کفالت همسر و فرزندان تاکید داشته است و حتی عدم ذکر این مهم در قانون خدمت وظیفه عمومی سبب اعلام مغایرت آن نسبت به موازین شرعی شده است. مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان سعی کرد که ایراد مذکور را برطرف کند، به همین دلیل در بند (هـ) ماده 44 در جهت تأمین نظر فقهای شورای نگهبان، معافیت مشمولان دارای همسر و فرزند را به‌صورت موقت و تا تصویب لایحه‌ای توسط دولت برای کمک به مشمولانی که با اعزام به خدمت قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند، به رسمیت شناخت و در نهایت قانون «نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند» نیز در تاریخ 03/06/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 19/06/1366 به تأیید شورای نگهبان رسید.^[11]

با تامل پیرامون نظرهای شورای نگهبان چسنین مستفاد می‌شود که این شورا تامین معاش افراد تحت تکفل را دلیلی بر لغو معافیت کفالت مشمولان متاهل دانسته است و به عبارتی با تضمین تامین معاش افراد تحت تکفل مشمولان توسط دولت، از موضوع خود مبنی بر لزوم معافیت مشمولان متاهل عقب نشینی کرده است. (واعظی نژاد، 1401، 151) در موضوع مانحن فیه و براساس قاعده فحوی باید اشعار داشت که در خصوص مشمولان که مادران ایشان فاقد همسر می‌باشند نیز چنانچه این مادران توانایی تامین معاش خود را از طرق مختلف – من جمله دریافت مهریه خود – داشته باشند بدیهی است که قاعده فحوی حکم می‌کند که اعطا معافیت به این قسم از مشمولان نیز نبایستی صورت پذیرد. به عبارت دیگر اگر فقهای شورای نگهبان صرف تامین معاش افراد تحت تکفل را عاملی بر عدم لزوم اعطا معافیت بر می‌شمارد بدیهی است که در صورت تامین معاش مادران فاقد همسر نیز فرزندان ایشان بایستی نسبت به انجام خدمت وظیفه عمومی اقدام کند و از طرف دیگر اگر صرف تامین معاش دلیلی بر عدم معافیت به دلیل تکفل نبوده و قانون گذار اناث بودن را دلیل این امر می‌داند بدیهی است که با تمسک به قاعده فحوی (مفهوم موافق) مشمولان متاهل نیز باید از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف شدند.

3-4. اصل پیشگیری از تقلب نسبت به قانون

قاعده نقض غرض که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به‌طوری‌که سرپیچی از آن را موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تأیید او قرار گیرد. (قدیر، 1400، 233) به‌عبارت‌دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحا یا ضمنا از انجام امری اعلام کرده نمی‌شود. قانون‌گذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. بر همین اساس در یک قاعده کلی بیان شده است که «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می‌شود» (نجفی جواهری، 1411، 359). تقلب نسبت به قانون هم بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مسلما مرتکب نقض غرض شده است. (واعظی نژاد، 1401، 6) تقلب نسبت به قانون مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در مواد قانون مدنی ایران منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد (امامی، 1378، 29).

در نظر گرفتن معافیت برای مشمولانی که والدین آنان از یک دیگر طلاق گرفته‌اند می‌تواند به مستمسکی در جهت فرار برخی از مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی بدل شود. به عبارت دیگر این نوع از معافیت می‌تواند زمینه را در جهت تقلب نسبت به قانون و فرار از خدمت وظیفه عمومی با انجام طلاقهایی که پشتوانه حقیقی ندارند فراهم آورد. قانون گذار در جهت پیشگیری از وقوع چنین تقلبهایی دو راهکار اتخاذ کرده است، نخست آن که گذشت 30 ماه از وقوع طلاق و استمرار شرایط فقدان رابطه سرپرستی برای مادر را ضروری دانسته است تا بدین ترتیب از وقوع طلاق‌های ظاهری و غیر واقعی جلوگیری به عمل آورد. دومین راهکار قانون گذار نیز انجام تحقیقات محلی و احراز شرایط و مدارک می‌باشد به نحوی که باید مساله طلاق و همچنین فقدان رابطه حقیقی سرپرستی برای مادر احراز شده و پس از آن نسبت به اعطای معافیت برای مشمولان اقدام به عمل آید. النهایه هرچند که اساس اعطا چنین معافیتی - چنان که پیشتر نیز گذشت - محل تامل و انتقاد می‌باشد لکن در فرض پذیرش اصل این نوع از معافیت بایستی اشعار داشت که این مجموعه تدابیر قانون گذار اگرچه ممکن است با سوء استفاده‌هایی در عمل همراه شود لکن به واقع آن را می‌توان تا حدود زیادی در جهت پیشگیری از تقلب نسبت به قانون مثمر ثمر قلمداد کرد.

فرجام سخن

براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اگر آن قسم از مشمولانی که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر باشند، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شدند لکن در مقام تفسیر این ماده باید به ماده 46 این قانون نیز توجه داشت. برهمین اساس و با جمع دو ماده فوق روشن می‌شود که صرف فقدان ظاهری رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، جهت معافیت فرزندان ایشان کفایت نمی‌کند بلکه احراز حقیقی بودن این فقدان سرپرستی امری ضروری قلمداد می‌شود و در صورتی که با انجام تحقیقات محلی و سایر تکالیف مقرر شده در ماده 46 قانون فوق الذکر، این مساله تبیین نشود که رابطه سرپرستی به واقع مفقود است، سازمان وظیفه عمومی نسبت به صدور کارت معافیت این قسم از مشمولان دارای تکلیفی نمی‌باشد. فارغ از تفسیر صورت گرفته شده – که دیدگاه صائب و برگزیده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد - باید توجه نمود که براساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی پذیرش معافیت مزبور را نیز نمی‌توان چندان دارای مشروعیت دانست چراکه قانون گذار در قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1363 با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند» مشمولان متاهل را با این استدلال که تامین معاش افراد تحت تکفل رافع موانع مرتبط با انجام خدمت وظیفه عمومی توسط ایشان می‌باشد، از زمره معافین از خدمت وظیفه عمومی به دلیل کفالت همسر و فرزندانشان خارج کرد در حالی که براساس اصل عدالت و قاعده فحوی و همچنین در نگاه عرفی شرایط افراد تحت تکفل مشمولان متاهل به مراتب سخت‌تر از شرایط مادران فاقد سرپرست است لذا اصول و قواعد فقهی و حقوقی اقتضای این مهم را دارند که قانون گذار در خصوص این دو مساله به صورت یکسان و عادلانه برخورد کند و در صورتی که صرف اناث بودن را دلیلی بر لزوم معافیت کفالت بر می‌شمارد، این معیار را در خصوص مشمولان متاهل نیز اعمال کند و در مقابل چنانچه تامین شدن معاش را رافع چنین معافیتی می‌داند، با تحت شمول قرار دادن مادران فاقد همسر – که نیازمند مراقب و نگهداری نیستند – در ذیل قانون‏ «نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند» ‏نسبت به رفع موانع درخصوص انجام خدمت وظیفه عمومی توسط فرزندان این مادران، اقدامات لازم را به عمل آورد.

[1]. The former director general of the legal department of the judiciary,

(Email:hgooyandeh@gmail.com)

[2]. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی                                         Email: mehdimadadi4@yahoo.com

[3]. دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

                                                                                                                Email: lawreview26@gmail.com

[4]. تبصره ۳ ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳50 مجلس شورای ملی «بی بضاعت به کسی اطلاق می‌شود که درآمد لازم برای تامین معیشت خود نداشته باشد. ضابطه تعیین درآمد لازم برای اعاشه عایله تحت الکفاله هر یک از طبقات مشمولان به شرح زیر خواهد بود: الف - در مورد مشمولان عادی برابر حقوق و مزایای (جیره - کرایه مسکن - ارزش لباس) سربازداوطلب .ب - در مورد مشمولان دیپلمه و فوق دیپلم برابر حقوق و مزایای (جیره -کرایه مسکن - ارزش لباس) گروهبان یکم. ج - در مورد مشمولان لیسانسیه و به بالابرابر حقوق و مزایای (حق لیسانس - حق گماشته - ارزش لباس) ستوان دوم.»

[5].  ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364 «منظور از یگانه مراقب و نگهدارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می‌باشد که شرح مواد زیر تنها فرزند یا نوه‌ذکور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از 18 سال خواهر یا برادر خود باشد.»

[6].  رییس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی ‌و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار‌به نمایندگی دیوان عالی کشور زیر نظر رییس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌شود، هماهنگ کند.

[7].  رای مذکور ‏(صادر شده ازشعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۳۰ مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

[8] . رای مذکور ‏(صادر شده ازشعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری) به موجب دادنامه شماره 9309970955200147مورخ 18؍5؍1393 در ‏شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.‏

[9]. رای‌مذکور ‏(صادر شده ازشعبه 31 بدوی دیوان‌عدالت‌اداری) ‏به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲ مورخ ۱۸؍۱؍۱۴۰۰ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

رای مذکور (صادر شده ازشعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری) به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

رای مذکور‏ (صادر شده ازشعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری) به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

[10].  رای وحدت رویه شماره 140009970905811233 مورخ 22/4/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف ـ تعارض در آرا محرز است.

ب - اولا : براساس بند۲ ماده۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که: «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد...» همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیا : مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیأتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیأتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیأتهای رسیدگی‌کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره ۱ مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارایه نشده، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[11].  در آخرین قانون درباره خدمت وظیفه عمومی با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب 22/08/1390 نیز ماده 44 مذکور به نحو دیگری مجددا بیان شده است. تبصره 2 ماده 81 قانون اخیر درباره کمک به مشمولان متأهلی که با اعزام به خدمت وظیفه، قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند، مقرر کرده است: «دولت موظف است خانوادههایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تأمین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به تمشیت امور خود نباشند براساس مفاد قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند مصوب 03/06/1366 تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد.»