شمول خسارت تأخیر در تحویل مبیع؛ (تحلیل و نقد دادنامه شعبه ... دادگاه عمومی)

1. متن دادنامه

شماره دادنامه: 140168390013012504

تاریخ: 14/9/1401

خواهان: آقای الف

خوانده: ب [نام شرکت]

خواسته: تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول

رأی دادگاه

[در خصوص دعوای آقای الف به طرفیت ب به خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) (صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل سه تخت فرش ماشینی و محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تحویل از مورخ ۲۱/12/1400 تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به علاوه خسارات دادرسی خواهان توضیح داده است شرکت خوانده با مدیر عاملی خانم ج در تاریخ بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تعداد 5 تخته فرش ماشینی به ابعاد مختلف جمعاً به مبلغ چهل و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به این جانب فروخت با این وعده که در تاریخ بیست و یکم اسفند همان سال (ظرف ۲۸ روز) آن را به من تحویل بدهد. پیگیریهای متعدد برای تحویل گرفتن فرش‌ها به نتیجه نرسیده و همچنان می‌گویند بار شما در راه است یا بهانه‌هایی از این قبیل ... همچنان به رغم گذشت قریب ۸۰ روز از خرید و پرداخت ثمن، از تحویل مبیع خودداری می‌کنند و در انتها خواسته خود را بیان کرده است دادگاه نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن را برای خوانده ارسال و جهت بررسی ادعا و دلایل خواهان و استماع دفاع و دلایل خوانده وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت خواهان در جلسه ۲۱/8/1401 دادگاه خواسته خود را تکرار کرده است و نماینده خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه یادشده حاضر نشده و لایحه تقدیم نکرده است علی‌ای حال نظر به مدارک ابرازی فاکتور و فیش واریزی به حساب خوانده و این که در قبال دعوی و مستند خواهان، ایراد و اعتراضی از سوی خوانده ارائه نشده است و دلیلی بر تحویل فرش ابراز نشده است علی‌ای حال دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، قانون مدنی و ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل سه تخته فرش ماشینی طبق فاکتور و به پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تحویل نظر به این که در این مورد توافقی به عنوان وجه التزام نشده است، مطالبه به این کیفیت از مصادیق خسارت عدم النفع می‌باشد که قابل مطالبه نمی‌باشد که در این خصوص مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می‌باشد

دادرس شعبه ... دادگاه حقوقی ...]

2. مقدمه

رسیدگی کیفری، در سیستم حقوقی ژرمنیک که قوانین موضوعه به عنوان مهمترین منبع بایدها و نبایدها مبنای رسیدگی است، فرایندی طولانی را می‌طلبد. در این فرایند طولانی، رأی دادگاه را که به صورت دادنامه جلوه می‌کند، می‌توان آیینه فرایند مذکور دانست. انتظار این است که این آیینه به صورت تمام نما رخ بنماید و اگر چنین نباشد، کأنّه قسمتهایی از فرایند رسیدگی دچار بی نشانی شده و شاید اصلاً پا به عرصه وجود نگذاشته باشد که اگر این گونه باشد، پدیده قضائی ناقص الخلقه ایست. وضعیت موصوف اقتضا دارد که قاضی صادرکننده رأی به رغم نارساییها و مشکلات دیوانی از قبیل الزام به منفی نشدن آمار، رأی هر دعوای مطروحه نزد خود را با حساسیت مطلوب و اتقان بالا که متضمن رعایت تمام مقررات قانونی باشد، تنظیم و صادر کند. این روی کرد، تابلوی راهنمای تدوین مطالب این مقاله است. در نتیجه دادنامه موضوع این مقاله با روی کرد انتقادی، بررسی می‌شود. لذا بیان نکاتی که تحت عناوین «بررسی ساختاری»، «تحلیل محتوایی» و «نقد نگارشی» تبیین می‌شود، به این معنا نیست که دادنامه مورد بررسی، تهی از محاسن و مطلوبیتهای قانونی باشد؛ بلکه در این مقاله محاسن و مطلوبیتها که در دادنامه موصوف بسیار است، موضع و مورد بررسی نیست؛ به ویژه با عنایت به این که صدور رأی برخوردار از الزامات و مطلوبیتهای قانونی، از قضات فرهیخته کشور، امری متوقَّع و مورد انتظار است و پرداختن به آن جز برای تحقق اهداف آموزشی یا تشویقی، لطفی ندارد. نکته مناسب ذکر در این جا این که ایرادات منتسب به دادنامه موصوف که در این مقاله تبیین می‌شود، فقط روی کرد علمی دارد و به معنای ایراد خدشه به مقام و شخصیت قاضی صادرکننده آن نیست.

3. بررسی ساختاری

منظور از بررسی ساختاری، عبارت است از مطالعه و بررسی ظاهر رأی با توجه به اجزای تشکیل دهنده آن. این بررسی در نقطه مقابل بررسی محتوایی رأی قرار دارد. ساختار رأی حاضر از دو جهت مورد بررسی و مطالعه است که ذیلاً تبیین می‌شود.

1-3. ذکر ناقص خواسته در گردش‌کار

آن گونه که از متن دادنامه قابل استفاده است، خواسته در دعوای تقدیمی عبارت از سه امر بوده است: اول: صدور حکم به الزام خوانده بر تسلیم مبیع. دوم: مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع. سوم: مطالبه خسارت دادرسی.

دادگاه صادر کننده دادنامه موضوع این مقاله، نسبت به هر سه خواسته اتخاذ تصمیم کرده است؛ لکن در گردش‌کار رأی، فقط خواسته اول را ذکر کرده است. در حالی که گردش‌کار از اجزای لازم دادنامه است که در قانون مقرر شده است. (در بند ت ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری)

2-3. ابهام در تعیین خوانده دعوا و ایرادات ناشی از آن

 خواهان برای تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه باید شرایطی را رعایت کند. یکی از این شرایط این است که نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست قید کند. (بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) مضافاً به این که اقامتگاه، از جمله اقامتگاه خوانده «باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد» (تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

الزام فوق عمومیت دارد و حسب این عمومیت، هم شامل خوانده حقیقی می‌شود و هم شامل خوانده حقوقی. لکن در عین حال قانون گذار به صورت جداگانه راجع به نحوه تعیین اقامتگاه شخص حقوقی تکلیف را مشخص کرده و مقرر داشته است که «باید نام و اقامتگاه» وی قید شود. (تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

عدم رعایت ترتیب فوق دارای ضمانت اجرایی سنگینی است که عبارت است از مردود اعلام شدن دادخواست. به این معنا که اگر مفاد بند ۲ ماده ۵۱ یعنی قید کردن نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست توسط خواهان رعایت نشود و در مرحله اخطار رفع نقص نیز این امر انجام نشود، توسط دفتر دادگاه مرجوع الیه قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد. (ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۲ ماده ۵۳ قانون مذکور) فلسفه این سخت‌گیری قانون گذار و یا به تعبیر بهتر دقت وی در تعیین خوانده از جمله اقامتگاه وی، عبارت است از ایجاد بستر مناسب برای جریان یافتن دادرسی که لازمه آن ابلاغ صحیح موضوع دعوا و مدارک آن به طرف دعواست. این فلسفه اقتضا می‌کند دادگاه نیز محکوم علیه دادرسی خود را به نحوی تعیین کند که فلسفه مذکور تحقق یابد. به این معنا که در مراحل بعدی مثل ابلاغ دادنامه به خوانده و ابلاغ اجراییه به وی توسط دفتر دادگاه و سپس ابلاغاتی که باید در مرحله اجرای رای توسط دادورزان اجرای احکام مدنی انجام شود و پس از آن اجرای مفاد اجراییه توسط آنان، به صورت صحیح و آسان صورت گیرد. (مواد 7 و 8 قانون اجرای احکام مدنی) این در حالی است که سالهاست که اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی هستند؛ شبیه اشخاص حقیقی که دارای کد (شماره) ملی هستند. شناسه ملی شماره ۱۱ رقمی است که پس از ثبت مشخصات شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها به آن شخص حقوقی اختصاص داده می‌شود. همان گونه که مشخصات شخص حقیقی از طریق شماره ملی وی که شماره‌ای یکتاست، به سهولت و بدون اشتباه قابل بازیابی است، مشخصات شخص حقوقی نیز از طریق شناسه ملی وی قابل بازیابی است. دادگاه صادر کننده دادنامه مورد بررسی اولاً خوانده دعوا را بدون قید شناسه ملی وی ذکر کرده است. ثانیاً نام وی را به گونه‌ای ذکر نکرده است که مشخص کننده نوع فعالیت وی باشد؛ نظیر آن چه نسبت به خوانده حقیقی ضرورت دارد که عبارت است از ذکر شغل وی. یعنی عبارت «شرکت فرش» را که احتمالا در پیشوند نام خوانده وجود داشته است حذف کرده است و اگر هم وجود نداشته می‌بایست به نحوی آن را می‌آورد مثلاً می‌نوشت که در زمینه یا در بازار فرش فعالیت دارد. ثالثاً برخلاف الزام قانونی (تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) اقامتگاه خوانده را قید نکرده است.

این ابهامات منجر می‌شود به این که بار شناسایی خوانده که محکومیت حاصل کرده است، در مراحل بعدی به دوش دست‌اندرکاران مربوطه در اجرای احکام و نیز به دوش خود محکوم له تحمیل شود و چه بسا موجب اطاله رسیدگی شود.

مضافاً به این که ذکر «مشخصات طرفین دعوی» در دادنامه امری الزامی است (بند پ ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری) و نباید این امر الزامی به صورت ناقص انجام شود.

3-3. ابهام در خواسته از حیث حکایت یا تبیین

دادگاه در متن دادنامه، خواسته اول را با دو عبارت ذکر کرده است. این دو عبارت این گونه است: «(تحویل مورد معامله) (صدور حکم به الزام خوانده به تحویل سه تخت فرش ماشینی».

راجع به عبارت فوق که عیناً از دادنامه مورد بررسی نقل شد، باید به این نکته توجه کرد که «خواسته» در دعوای حقوقی، برخلاف دعوای کیفری، نقش محوری و زیربنایی دارد. در دعوای کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی باید توصیف کند که از وقوع چه رفتاری شکایت یا ادعا دارد و نیاز به این نیست که عنوان مجرمانه آن رفتار را تعیین کند و حتی اگر تعیین کند هم، ذکر عنوان مجرمانه توسط وی اثری ندارد مگر این که جرم قابل گذشت باشد و شاکی فقط بابت آن عنوان شکایت داشته باشد و لاغیر. اما در دعوای حقوقی، تمام رسیدگی قضائی، بر مبنای خواسته مطروحه بنا می‌شود و خود عنوان خواسته، موضوعیت دارد تا جایی که ماده 2 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» و نیز مطابق بند 3 ماده 51 قانون مذکور، از شرائط الزامی دادخواست، تعیین خواسته است و طبق ماده 98 آن قانون بعد از جلسه اول دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و تا زمان مجاز تغییر هم در صورت وجود شرایطی می‌توان آن را تغییر داد. تمام این مقررات و مقررات دیگری که در قانون یادشده راجع به خواسته دعوی وجود دارد، دلالت دارد بر نقش محوری خواسته در دعوای حقوقی.

در رأی مورد تحلیل معلوم نیست که نام بردن از خواسته با دو تعبیر، در واقع حکایت آن چه در دادخواست آمده می‌باشد؟ یا این که خود دادگاه تعبیر دومی از خواسته ذکر کرده است؟ اگر احتمال اول منطبق با واقع باشد، می‌بایست از حیث نگارشی به گونه‌ای انجام می‌شد که مشخص باشد عبارت و جملات، به صورت نقل قول آورده شده نه این که از دادگاه باشد. اگر هم احتمال دوم منطبق با واقع باشد، باز هم می‌بایست به نحوی نگارش می‌یافت که مشخص شود، دادگاه در واقع منظور از خواسته را تبیین کرده است. این اشکال وقتی بیشتر جلوه می‌کند که می‌بینیم در تعبیر دوم از خواسته، علامت پرانتز، باز شده است اما دیگر بسته نشده است که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهد آمد.

4. تحلیل محتوایی

منظور از تحلیل محتوایی رأی، مطالعه و تحلیل آن از حیث محتوا، مفاد و مضمون آن است که می‌توان از آن به نتایج تصمیمات قضایی و ثمره عملی دادرسی هم تعبیر کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

4-1. استفاده از تعبیر ابهام آفرین

در دادنامه مورد تحلیل، دو بار از تعبیر «علی‌ای حال» استفاده شده است که ذیلاً بررسی می‌شود.

4-1-1. در مقام اعلام عدم حضور خوانده

دادگاه صادر کننده رای پس از ذکر مقدمه رای و توضیح این که نماینده خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه نداده است می‌نویسد: «علی‌ای حال» سپس از مدارک استنادی خواهان نام می‌برد.

ایراد ماهیتی که در این جا وارد است این است که تعبیر «علی‌ای حال» تعبیری مبهم است؛ زیرا معنای آن عبارت است از «در هر حال» یا «در هر صورت»

جمله‌ مذکور با معنایی که از آن به ذهن متبادر می‌شود، بدون این که معلوم باشد چه حالتهایی مدنظر قاضی است، و یا «هر صورت» چگونه توصیف می‌شود و چه نتیجه‌ای بر آن مترتب می‌شود، ابهام زاست.

4-1-2. در مقام اعلام ورود دعوی خواهان

در دادنامه، بعد از این که از دلایل خواهان نام ‌برده می‌شود، مجدداً تعبیر مذکور این گونه به کار رفته است: «علی‌ای حال دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته»

مفهوم عبارت فوق صحیح نیست زیرا این گونه نیست که در هر صورت و در هر حالی دعوای خواهان وارد باشد؛ بلکه طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وظیفه دارد به آن رسیدگی کند.

4-2. عدم توصیف دلایل دعوی

دادگاه صادر کننده دادنامه مورد تحلیل از دو امر به عنوان مدارک ابرازی نام برده است. این دو مدرک عبارت است از فاکتور و فیش واریزی به حساب خوانده. لکن توصیف و ارزیابی از آنها ارائه نکرده است؛ به نحوی که برای خواننده راجع به مدرک اول، این امور مجهول است: مفاد فاکتور مذکور چه بوده؟ در چه تاریخی صادر شده؟ متعهد آن کیست؟ برای طرف مقابل نیز تعهدی ثبت شده است یا خیر؟ چه شرایطی در آن پیش بینی شده؟ ثمن مبیع پرداخت شده یا خیر؟ بیع حال بوده یا مؤجل؟ در صورت مؤجل بودن، موعد آن فرا رسیده است یا خیر؟ و نسبت به مدرک دوم نیز مجهولاتی از این قبیل وجود دارد: فیش واریزی چه مبلغی بوده است؟ میزان آن با میزان ثمن چه نسبتی دارد؟ چگونه با مدرک اول (فاکتور) مرتبط می‌شود؟

4-3. استناد به مواد قانونی نامتناسب

دادگاه صادر کننده دادنامه موضوع این مقاله، به صورت پیاپی به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و علی القاعده مستنداً به آنها و بر اساس آنها دو حکم صادر کرده است. این دو حکم از این قرارند: ۱- الزام خوانده به تحویل سه تخته فرش ماشینی طبق فاکتور. 2- پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان.

برای تحلیل دادنامه مورد بررسی، از حیث مواد استنادی، مواردی را که مورد انتقاد است، را ذیلاً مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

4-3-1. ماده ۱۹۰ قانون مدنی

این ماده راجع به شرایط اساسی صحت معامله است و دارای چهار بند است. در دادنامه مشخص نشده که اولاً مراد دادگاه از استناد به این ماده آیا تمامی بندهای آن است؟ یا برخی از آنها؟ و ضرورت استناد به این ماده چیست؟ با این توضیح که مگر خواسته خواهان، عبارت بوده از صدور حکم به صحت معامله؟ و مگر شرایط اساسی صحت معامله یا برخی از آن مورد تردید بوده است، که دادگاه به ماده مذکور استناد کرده است؟

4-3-2. ماده 219 قانون مدنی

مفاد ماده مذکور را می‌توان به چهار مقرره به این شرح تجزیه کرد: 1- لازم الاتباع بودن عقودی که طبق قانون واقع شده باشد برای متعاملین. 2- سرایت حکم مذکور به قائم مقام متعاملین. 3- لازم الاتباع نبودن آنها در صورت اقاله. ۴- لازم الاتباع نبودن آنها در صورت فسخ.

در حالی دادگاه به ماده مذکور استناد کرده است که در دادنامه نشانی از این که درصدد بیان یکی از چهار مقرره فوق باشد، ملاحظه نمی‌شود. در این صورت وجهی برای استناد به ماده یاد شده به نظر نمی‌رسد. البته مراد از این سخن این نیست که استناد دادگاه به ماده یاد شده نابه جا باشد؛ بلکه مراد این است که جهت استناد نامشخص است.

4-3-3. ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده مذکور، دلیل را تعریف کرده است. در صورتی که در روند رسیدگی دادگاه، خود دادگاه یا یکی از طرفین، راجع به دلیل بودن یکی از مدارک ابرازی برای اثبات دعوا یا برای دفاع، ایرادی را وارد کرده باشند، استناد به ماده قانونی مذکور وجیه است؛ اما در وضعیتی که حسب دادنامه منقول، حکایتی از چنین ایراد یا ابهامی وجود ندارد، استناد به ماده قانونی یادشده از وجاهت لازم برخوردار نیست. زیرا ماده مذکور یک امر مفهومی را بیان می‌کند نه یک امر حکمی را؛ در حالی که دادگاه با استناد به آن در صدد صدور یک حکم است.

4- 4. عدم استناد به مواد قانونی متناسب

مستند نویسی و مستدل نویسی آراء قضائی خصوصاً در بخش احکام، یک الزام قانونی است. این الزام در قوانین متعدد مورد تصریح قانونگذار ایران قرار دارد. از جمله در قانون اساسی^[1] در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی^[2] در قانون نظارت بر رفتار قضات (در بند 1 ماده 15) و در سند امنیت قضائی (در بند 2 ماده 5)^[3] بدیهی است که ذکر مواد قانونی بی ارتباط و عدم ذکر مواد قانونی مرتبط، در یک رأی، آن رأی را در زمره آراء غیر مستند قرار می‌دهد.

در دادنامه مورد بررسی جا داشت که دادگاه با توجه به حکمی که صادر کرده است به مواد مرتبط از جمله به ماده 376 قانون مدنی[4] استناد کند.

در همین جا این نکته قابل ذکر است که طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند «اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.» این در حالی است که دادگاه در مستندات خود به این ماده قانونی استناد کرده لکن بر خلاف قسمت نقل شده از ماده مذکور حکم صادر کرده است.

4-5. عدم صدق عدم النفع بر خسارت تحویل مبیع

در بخشی از دادنامه آمده است: [در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تحویل نظر به اینکه در این مورد توافقی به عنوان وجه التزام نشده است، مطالبه به این کیفیت از مصادیق خسارت عدم النفع می‌باشد که قابل مطالبه نمی‌باشد که در این خصوص مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید]

قسمت مذکور از دادنامه راجع به قسمتی از خواسته است که خواهان، خسارت تأخیر تحویل مبیع را احتمالاً از تاریخ معینی مطالبه کرده است. لکن در دادنامه، نقل دقیقی از آن نشده است تا معلوم شود خواسته مذکور بر دلیلی مثل جلب نظر کارشناس استوار شده است یا نه. در این خصوص دادگاه صرفاً این گونه استدلال کرده است: «مطالبه به این کیفیت از مصادیق خسارت عدم النفع می‌باشد» و بر این اساس، حکم به بی حقی صادر کرده است. در این جا اولاً در دادنامه برای این اظهارنظر هیچ مستند قانونی نیامده است. ثانیاً معلوم نیست منظور دادگاه از جمله «به این کیفیت» چیست. ثالثاً استدلالی که برای حکم به بی حقی صادر کرده است مخدوش است. استدلال این است که مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع از مصادیق عدم النفع است. جهات مخدوش بودن استدلال مذکور به قرار زیر است.

4-5-1. خروج موضوعی از تحت عنوان عدم النفع

موضوع خواسته به مقداری که از دادنامه قابل استنباط است، از تحت عنوان «عدم النفع» که در دادنامه آمده است، خروج موضوعی داشته و ذیل عنوان مذکور جای نمی‌گیرد[5] بلکه یا تحت عنوان «وجه التزام» که دادگاه از آن نام آورده است، قرار می‌گیرد و یا تحت عنوان «لزوم ایفای تعهد» که دادگاه از آن نام نیاورده قرار می‌گیرد. هر یک از این دو عنوان که صدق کند، موجب خسارت بر عهده خوانده است که ذیلاً توضیح داده می‌شود.

4-5-1-1. فرض اندارج خواسته خسارت تأخیر، تحت عنوان وجه التزام

دادگاه صادر کننده دادنامه برای صدور حکم بر بی حقی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع، این گونه استدلال کرده است: «توافقی به عنوان وجه التزام نشده است.» این استدلال برای صدور حکم به بی حقی، کفایت نمی‌کند. دلائل زیر را می‌توان برای عدم کفایت ذکر کرد:

الف. جای گزینی عرف، به جای ذکر

آن طور که از دادنامه استفاده می‌شود، در متن قرارداد طرفین دعوی راجع به خسارت ناشی از تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام تعیین نشده است، لکن امر مذکور، شرطی ارتکازی بوده و عرف و عادت بر آن دلالت دارد. وجود امر ارتکازی می‌تواند خلأ وجودی ذکر صریح را بر طرف کند. قانون گذار در ماده 225 قانون مدنی مقرر داشته: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

توضیح جای گزینی فوق و صدق ماده 225 قانون مدنی بر خواسته موضوع دادنامه مورد تحلیل این است که حسب تاریخهای قید شده در متن دادنامه و حسب مواعد ذکر شده در متن آن، بیع موضوع پرونده منتهی به صدور دادنامه مورد تحلیل دارای دو خصوصیت است:

یکم: خصوصیت زمانی. خصوصیت زمانی بیع موضوع دادنامه عبارت است از تاریخ معامله. توضیح این که مطابق تاریخ مذکور در دادنامه، معامله بین طرفین در ماههای پایانی سال (شب عید) صورت گرفته است.

دوم: خصوصیت موضوعی. خصوصیت موضوعی بیع موضوع دادنامه این است که چند تخته فرش برای استفاده در منزل یا محل کار، مورد معامله قرار گرفته است.

اجتماع دو خصوصیت مذکور از قصد و هدف مشتری که اکنون به عنوان خواهان دعوا مطرح است، حکایت دارد که این هدف مورد تأیید بایع بوده و بر اساس آن بیع واقع شده و تمام ثمن پرداخت شده است. این وضعیت فروشنده را متعهد می‌کند که تا قبل از پایان سال وقوع بیع و فرارسیدن نوروز آن سال، مبیع را به خریدار تحویل دهد و الا باید از عهده خسارات مشتری که کل ثمن را پرداخت کرده است، برآید. یعنی در واقع بیع موضوع پرونده از اساس بر این مبنا صورت گرفته که تا قبل از اتمام سال و حلول سال جدید، باید مبیع تحویل شود و الا باید خسارت بدهد. در این حالت «عدم تعیین وجه التزام» به معنای «عدم وجود وجه التزام» نیست بلکه صرفاً به معنای عدم تعیین میزان آن است. لذا این شرط مورد قبول طرفین بوده است و به همین خاطر بوده که مشتری در همان ابتدا تمام ثمن را به بایع پرداخت کرده است. در این حال وقتی که بایع از شرط مبنیٌ علیه تخطی کرده است، باید خسارت ناشی از تخطی و تخلف مذکور را مطابق عرف که با بهره گیری از نظر کارشناس قابل تعیین است، پرداخت کند. حتی اگر خواهان دعوای مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع را به جلب نظر کارشناس محول نکرده بود هم لازم بود حسب مطالبه خسارتی که مطرح کرده، موضوع به کارشناسی ارجاع داده می‌شد و حسب آن تعیین خسارت می‌شد. رویه قضائی هم به وجود و تأثیر شرط ارتکازی و عرفی توجه داشته و حسب مورد بر اساس آن بروز و نمود داشته و آراء متعددی صادر شده است.

ب. عدم ذکر، دلیل عدم وجود نیست

اگر تعلق گرفتن خسارت در قرارداد فیمابین طرفین قید شده بود، مشمول وجه التزامی بود که در دادنامه مورد تحلیل اشاره شده است و باید طبق ماده 230 قانون مدنی حکم صادر شود. اما در وضعیتی که ذکر نشده باشد، نمی‌توان عدم ذکر را دلیل بر عدم وجود دانست؛ بلکه باید بررسی کرد که به صورت شرط اتکازی وجود دارد یا خیر؟ و آیا عرف و عادت بر آن حکم می‌کند یا خیر؟ در دادنامه مورد بحث ظاهرا عرف عام و به خصوص عرف خاص (عرف فرش فروشان و مبل فروشان) بر وجود چنین شرطی به صورت ارتکازی دلالت دارد. در این صورت صرف وجود شرط، برای حکم به خسارت کفایت می‌کند و معلوم نبودن میزان آن امری است که از طریق جلب نظر کارشناسی قابل انجام است. این مطلب، مطلب مسلمی است تا جایی که گفته‌اند: «نیافتن، مساوی نبودن نیست. همان طور که حکم به بودن یک چیز نیازمند دلیل است، حکم به نبودن آن هم نیازمند دلیل است. بنابر این آن چه وجودش با دلیل مشخصی، معلوم نباشد، ممکن است با ادله دیگری وجودش معلوم باشد.»[6] (الموسوعه العقدیه – الدرر السنیه، القاعده العاشره، ج 1، ص 128)

آن گونه که از دادنامه مورد بحث استفاده می‌شود، در دعوای مطروحه، گرچه با دلیل نص و تصریح در قرارداد فیمابین (فاکتو) وجه الضمان وجود ندارد، اما این امر دلیل نمی‌شود که ضمانت فروشنده نسبت به خسارت تأخیر تحویل و تأدیه مبیع، مردود باشد.

4-5-1-2. فرض اندارج خواسته خسارت تأخیر، تحت عنوان لزوم ایفای تعهد

در صورتی که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع، تحت عنوان «لزوم ایفای تعهد» تشخیص داده شود، مشمول ماده 226 قانون مدنی است که حکایت دارد از: «امکان مطالبه خسارت در مواردی که برای ایفای تعهد مدت معین شده باشد.»

آن طور که از دادنامه مورد تحلیل، مستنبط است، در بیع موضوع دادنامه مورد تحلیل، اولاً برای تحویل مبیع، مدت، معین شده است که عبارت است از تاریخ 21/12/1400. ثانیاً در صورتی که مدت معین نشده باشد، بر اساس ماده 344 قانون مدنی این عدم تعیین به معنای حال و غیرمؤجل بودن است و طبق بند 3 ماده 362 قانون مذکور بایع ملزم به تسلیم مبیع بوده است. ثالثاً عرف بازار برای خرید و فروشهای شب عید، حتی در بیشتر موارد صرف نظر از نوع و جنس مبیع، مدت و مهلت برای تحویل مبیع لحاظ می‌کند که عبارت است از قبل از شروع نوروز و تعطیلات سال جدید. بنابر این در این فرض هم، لازم بود دادگاه رسیدگی کننده راجع به خسارت تأخیر تحویل مبیع که مورد درخواست بوده رأی مقتضی صادر می‌کرد و یا حداقل در صورت تشخیص این که مشمول عنوان ایفای تعهد نیست، استدلال مکفی می‌کرد.

4-6. عدم تعلق منافع به متصرف غیرقانونی

رأی دادگاه بر بی حقی خواهان در خصوص خسارت تأخیر تحویل مبیع، مساوی با این است که منافع مبیع در زمانی که به صورت من غیرحق در اختیار و تصرف بایع بوده است، به او تعلق بگیرد آن هم در حالی که در ملکیت وی نیست و از قبل از زمان توافق شده برای تسلیم هم در ملکیت وی نبوده است؛ بلکه از زمان وقوع بیع به ملکیت مشتری منتقل شده بوده است. توضیح مطلب این که حسب حکایت دادنامه مورد تحلیل، بین طرفین، عقد بیع بر این مبنا منعقد شده که تمام ثمن پرداخت شود و در زمان مشخصی مبیع تسلیم شود. تا زمان حلول موعد تحویل مبیع، ید بایع نسبت به مبیع، ید امانی است اما از موعد تحویل و زمان سررسید و زمان مشخص شده مورد توافق برای تسلیم مبیع، ید بایع نسبت به مبیع، تغییر عنوان داده و به ید عدوانی تبدیل می‌شود. در نتیجه از آن زمان به بعد به طریق اولی منافع آن متعلق به بایع نخواهد بود؛ بلکه متعلق به مشتری است. زیرا در غیر این صورت اشکالات و توالی فاسد متعددی پدید می‌آید که ذیلاً به برخی اشاره می‌شود.

4-6-1. تالی فاسد جمع ثمن و مثمن در ملکیت شخص واحد

در صورتی منافع مبیع متعلق به بایع است، که مبیع در ملکیت او باشد و فرض بر این است که از زمان وقوع بیع، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود. حال اگر مطابق حکم دادگاه در دادنامه مورد تحلیل، مشتری نسبت به منافع مبیع، غیرمحق باشد، این امر مساوی با آن است که در مدتی از زمان، هم مثمن و هم ثمن آن در ملکیت بایع باشد که این مطلب مورد پذیرش فقها، قانون گذار و حقوق دانان نیست.

4-6-2. تالی فاسد جمع منافع ثمن و منافع مثمن در ملکیت شخص واحد

نیاز به اثبات نداشته و قابل انکار نیست که حداقل در زمان حاضر، پول منعفت دارد. با وقوع بیع، ثمن ملک بایع می‌شود و بدیهی است که منافع آن هم متعلق به بایع خواهد بود. حال اگر برای مبیع هم منافعی وجود داشته باشد بویژه منافع مستوفات، متعلق به مالک آن یعنی مشتری است. رأی دادگاه بر بی حقی خواهان در خصوص خسارت تأخیر تحویل مبیع، مساوی این امر است که منافع مبیع ولو این که مستوفات باشد، متعلق به بایع باشد آن هم بایعی که در موعد تسلیم مبیع، از تسلیم آن امتناع کرده است. این امر به این معنا خواهد بود که هم منافع ثمن و هم منافع مثمن در مقطعی از زمان و بر خلاف توافق طرفین بیع، از آن شخص واحد باشد. امری که مورد پذیرش حقوق و فقه نیست.

4-6-3. تالی فاسد تشویق متصرف غیرذی حق، به جای تنبیه وی

ید فروشنده نسبت به مبیع در فرضی که مبیع را بخواهد تحویل دهد، ید امانی است؛ اما اگر در موعد و سررسید، مبیع را تحویل ندهد ید وی غاصبانه است. در این فرض این سؤال مطرح می‌شود که مگر از حیث حقوقی و فقهی مورد پذیرش است که ذوالید غاصب، مالک منافع مال غصبی شود؟ و صاحب مال از آن بی بهره باشد؟ حقوق، فقه و عرف و عقل منافع اموالی را که «من غیرحق» در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، متعلق به آنان نمی‌داند بلکه متعلق به صاحب آن اموال می‌داند.

مطابق نتیجه رأی مورد تحلیل، منافع مال مذکور از آن صاحب ید غصبی می‌باشد. این امر تشویقی ولو غیرمستقیم است بر نحوه رفتار بایعی که مبیع را در موعد تحویل نداده و خلف وعده کرده است. اگر این برداشت صحیح باشد این رأی در قسمت مورد بحث، مشوقی است برای متخلفان مالی.

4- 6- 4. تالی فاسد ترجیح ید عدوانی بر ید امانی

اگر همین مبیع با رضایت صاحب مال، مثلاً به عنوان امانت، در دست شخصی مثل خوانده (بایع) می‌ماند و به آن منفعت تعلق می‌گرفت، متعلق به صاحب آن بود. اما در فرض مستفاد از دادنامه موضوع این مقاله، این تالی فاسد پدید آمده که در حالی که مبیع بدون رضایت صاحب مال و با منشأ خلف وعده، در اختیار خوانده قرار گرفته، منافع آن متعلق به صاحب مال نباشد.

5. نقد نگارشی

علایم نگارشی علایمی بی‌معنا و مهمل نیست؛ بلکه ایجاد کننده معانی خاصی است. لذا همان طور که عدم استفاده از آنها موجب کاستی در انتقال معنا به خواننده می‌شود، استفاده نابه جا از آنها نیز موجب انتقال ناقص و یا حتی انتقال غلط معنا به مخاطب است. در واقع استفاده نابه جا از علایم نگارشی همانند آوردن جمله نابه جا در متن نوشتار است.

با حفظ مقدمه فوق، در ادامه به مواردی که دادنامه موضوع این مقاله از حیث نگارشی مخدوش است، می‌پردازیم.

5-1. استفاده نابه جا از پرانتز

در دادنامه موضوع این مقاله ملاحظه می‌شود که برای توضیح خواسته پرانتزی باز شده و سه کلمه در آن نوشته شده و پرانتز بسته شده است و بلافاصله بعد از بسته شدن پرانتز، پرانتز دیگری باز شده است. عبارت مورد نظر از این قرار است: «به خواسته تحویل مبیع (تحویل مورد معامله) (صدور حکم بر الزام خوانده به ...»

وضعیت موصوف از لحاظ نگارشی ناصواب است. با این توضیح که بعد از بسته شدن پرانتز، بعد از کلمه معامله، بدون وجود هیچ کلمه دیگری پرانتز جدید باز شده و کلماتی بعد از آن درج شده است. این حالت صحیح نیست زیرا استفاده از پرانتزها (هلالین) برای توضیح مطلبی است که قبل از آن آمده است و نویسنده قصد تکرار آن را به صورت جمله عطفی ندارد. در چنین حالی باز کردن مجدد پرانتز، بی معنا بوده و منطوق جملات را مخدوش می‌کند.

5-2. استفاده ناقص از پرانتز

در دادنامه مورد نقد، قبل از جمله «صدور حکم به الزام خوانده به ...» یک پرانتز باز شده است؛ ولی فراموش شده و دیگر بسته نشده است. این وضعیت این گمان را ایجاد می‌کند که نویسنده می‌خواسته مطلبی را بنویسد ولی در حین نوشتن آن را رها کرده و به مطلب دیگری پرداخته است. به عبارت دیگر وضعیت یاد شده شبیه آن است که گوینده، مثلاً جمله شرطیه‌ای را شروع کند و پس از ذکر شرط، بدون این که مشروط را بگوید، مطالب دیگری را بیان کند به نحوی که گویی از ذکر مشروط غفلت کرده و دچار فراموشی شده است. یعنی احتمالاً انشا کننده دادنامه، می‌خواسته پس از عبارت «به علاوه خسارت دادرسی» پرانتز را ببندد، ولی فراموش کرده است.

5-3. استفاده از کلمات زاید

در جایی از دادنامه مورد نقد کلمه «با» تکرار شده است. (شرکت خوانده با با مدیرعاملی ...) صرف نظر از این که تکرار کلمه مذکور می‌تواند به صورت «بابا» خوانده شود، در این جا فقط از زاویه زاید بودن بدون این که اشتباه معنایی ایجاد کند، مورد بررسی است. زاید بودن یک کلمه در دادنامه بدون ایجاد اشتباه، شاید در نگاه اولیه امر بی اهمیتی باشد؛ لکن با توجه به این که: اولاً دادنامه دادگاه یک سند رسمی است، ثانیاً گاهی این سند در تعیین سرنوشت یکی از طرفین دعوا و یا در سرنوشت هر دو طرف، نقش بسزایی دارد، ثالثاً توسط افراد متعددی قرائت و مطالعه می‌شود، رابعاً گاهی تبدیل به سند تاریخی شده و برای ارزیابی وضعیت رسیدگیهای قضایی در یک مقطع زمانی مورد بررسی آیندگان قرار می‌گیرد، باید در تنظیم شکل و قالب آن هم دقت کافی وجود داشته باشد؛ نه این که آن قدر بی اهمیت تلقی شود که هیچ گاه در یک سیستم قضائی مورد انتقاد و یا حتی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه هیچ گاه زدوده نشود.

فرجام سخن

موارد ذیل به عنوان اهم نتایج این پژوهش قابل توجه است.

یکم: رأی قضائی که ثمره رسیدگیهای قضائی است، بسان آیینه نشان دهنده فرایند رسیدگی مذکور است. انتظار این است که این آیینه به صورت تمام فرایند یادشده را نشان دهد و الا کأنّه قسمتهایی از فرایند رسیدگی دچار بی نشانی شده و شاید اصلاً پا به عرصه وجود نگذاشته باشند که اگر این گونه باشد، آن فرایند، موجود قضائی ناقص الخلقه ایست.

دوم: گردش‌کار از اجزای ضروری یک دادنامه است و نباید دادنامه فاقد آن باشد یا به صورت ناقص تدوین شود.

سوم: ذکر مشخصات خوانده نیز مثل مشخصات خواهان در دادنامه الزام قانونی دارد. این امر الزامی باید به صورت کامل در دادنامه تحقق یابد.

چهارم: خواسته، در دعوای حقوقی، برخلاف دعوای کیفری، نقش محوری و زیربنایی دارد و تمام رسیدگی قضائی باید بر محور آن انجام شود. مقررات بسیاری در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به خواسته دعوی وجود دارد که همگی حکایت دارد از نقش محوری خواسته در دعوای حقوقی.

پنجم: بنابر تصریح قانون‌گذار در مواد متعدد قانون، آرای قضائی خصوصاً در بخش احکام باید مستند و مستدل باشد. عدم ذکر مواد قانونی یا استناد به مواد قانونی بی ارتباط در رأی، موجب غیر مستند بودن رأی بوده که نقض قانون است و موجد تخلف انتظامی است.

ششم: تغییر عنوان خواسته توسط دادگاه یا تعبیر از آن با عنوان حقوقی متمایز سپس بررسی بود یا نبود شرایط عنوان خود ساخته و تصمیم گیری راجع به آن، فاقد منطق قضائی است. مثلاً این که نوشته شود: «مطالبه به این کیفیت از مصادیق خسارت عدم النفع است» سپس عدم النفع را غیر قابل مطالبه بداند، در واقع تحمیل عنوان غیرمراد خواهان بر وی به منظور صدور حکم علیه یا له وی می‌باشد، که با منطق دادرسی سازگار نیست و می‌تواند مشمول ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

هفتم: وجود شرطی ارتکازی حسب دلالت عرف و عادت، می‌تواند نقش شرط مذکور را ایفا کند. بنابر این فقدان شرط به صورت شفاهی یا کتبی، مساوی فقدان شرط نیست بلکه به تعبیر قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت... به منزله ذکر است.» عناصری چون خصوصیت زمانی و خصوصیت موضوعی در کشف دلالت عرفی مؤثر است.

هشتم: در صورتی لزوم تحویل مبیع توسط بایع را نوعی تعهد بدانیم که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع، تحت عنوان «لزوم ایفای تعهد» تشخیص داده شود، مشمول ماده 226 قانون مدنی می‌باشد که حکایت دارد از: «امکان مطالبه خسارت در مواردی که برای ایفای تعهد مدت معین شده باشد.»

نهم: در صورتی که برای تحویل مبیع، مدت، معین نشده باشد، بنابر صراحتهای قانونی، بیع حال است و بایع ملزم به تسلیم مبیع است. در نتیجه با تأخیر در تحویل مبیع، مشتری می‌تواند درخواست مطالبه خسارت کند.

دهم: منافع مبیع پس از وقوع بیع دیگر از آن بایع نیست زیرا ید او نسبت به مبیع، یا امانی است (در فرضی که تحویل مبیع موعد داشته باشد و موعد آن فرا نرسیده باشد) و یا عدوانی است (در فرضی که تحویل مبیع حال باشد یا موعد تسلیم رسیده باشد.) در نتیجه منافع مذکور قابل مطالبه است. اگر این منافع را قابل مطالبه ندانیم توالی فاسد متعددی خواهد داشت.

پیشنهادها

با توجه به مطالب پیشین در این جا سه پیشنهاد مشخص مطرح می‌شود.

یکم: امر آموزش ضمن خدمت به صورت جدی و مستمر در قوه قضائیه مدنظر مسئولان امر قرار گیرد. این پیشنهاد به این معنا نیست که در حال حاضر، آموزشهای لازم در قوه یادشده وجود ندارد؛ بلکه به این معناست که آموزشهای جاری از حیث حجم و از حیث اثر بخشی کافی نیست. در نتیجه باید آموزشهای ضمن خدمت به ویژه در بخش قضات با جدیت بیشتر و به صورت عمیق تر انجام شود. استفاده از تجربیات موفق و ناموفق پیشینیان که عهده دار آموزش ضمن خدمت کارکنان قوه قضائیه بودند، می‌تواند تا حدود زیادی مانع آزمون و خطاهای مجدد باشد.

دوم: امر آموزش بدو خدمت قضائی، تقویت شود. نیاز رو به افزایش قوه قضائیه به قاضی، در مواردی موجب شده است، به موضوع کمتر شدن زمان و طول آموزشهای بدو خدمت (کارآموزی قضائی) بیشتر اهمیت داده شود تا به موضوع کیفیت و کمیت آموزشها. این وضعیت باعث ورود قضات با سطح دانسته‌ها و مهارتهای ناکافی به قوه قضائیه می‌شود.

سوم: امر نظارت بر محتوای آرای قضایی از حیث فنی مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد. در واقع همان گونه که با استفاده از اهرم‌هایی از قبیل آمار ماهانه، رسیدگیهای قضات از حیث کمی تحت مدیریت مؤثر قرار گرفته است، لازم است با استفاده از اهرمهای تشویقی و در صورت ضرورت تنبیهی، آراء قضایی از حیث محتوای و انطباق با قانون، در مسیر بهبود قرار گیرد. اجرای صحیح قوانین که مورد تصریح اصل 161 قانون اساسی و برخی قوانین دیگر قرار دارد، صرفاً ناظر به امور شکلی نیست؛ بلکه ماهیت رسیدگی‌های قضائی در اولویت توجه قوانین یادشده است.

[1]. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی راجع به احکام دادگاهها تصریح دارد که: «احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»

[2]. بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌ جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

[3]. بند 2 ماده 5 سند امنیت قضایی: همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد... قضات موظفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم فرایند اتخاذ تصویب و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند.

[4]. در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع، اجبار به تسلیم می‌شود.

[5].  در این جا این نقد نیز وارد است که ابتدا دادگاه از ناحیه خود عنوان سازی کرده و گفته است: «مطالبه به این کیفیت از مصادیق خسارت عدم النفع می‌باشد» سپس عدم النفع را غیر قابل مطالبه دانسته است. در واقع عنوانی را که در خواسته خواهان نیست بر وی تحمیل کرده سپس آن عنوان تحمیلی را مردود دانسته است.

[6]. عدم الوجدان لیس نفیاً للوجود، فکما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل، فکذلک النفی یحتاج إلى دلیل و إلا فما لم یعلم وجوده بدلیل معین، قد یکون معلوماً بأدلة أخرى.