رأی برگزیده: دادنامه شعبه 42 دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

موضوع: تعیین صلاحیت

 مرجع رسیدگی : شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

هیأت شعبه آقایان : دکتر حسینعلی امیری )رئیس(، اصغر عبداللهی (مستشار) و سعید حمزه نژادی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:          

شعبه 209 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران به موجب قرار شماره 140168390015765286 مورخ 28/10/ 1401چنین اظهارنظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان آقای ک.ا فرزند عباس علیه دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته: 1. سایر دعاوی غیرمالی2. مطالبه خسارت دادرسی3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با این توضیح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس خواسته مذکور به طور غیرقانونی با اینجانب ک .ا عضو هیأت علمی بورسیه که قریب به 6 سال مدیر گروه مهندسی نفت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده ام قطع همکاری نموده است و حقوق و مزایا و همچنین بیمه بنده را قطع نموده است. ضمن اینکه شهریه تحصیلی من را نیز مطابق با قرارداد بورسیه پرداخت نکرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

لایحه کامل و سایر مدارک مورد نیاز در صورت صلاحدید در جلسه اول رسیدگی خدمت آن مقام محترم تقدیم خواهد شد و به شرح صورتمجلس مورخ 12/10/1401خواسته خود را تکرار نموده است و خوانده به‌شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته برابر مصوبه شماره630 مورخ 12/06/1387شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام تصمیمات و آراء نهایی هیأتهای امناء ممیزه و انتظامی اساتید و همچنین تصمیمات وآراء نهایی درخصوص بازنشستگی و ارتقا ارزیابی و پذیرش علمی و بورس و فرصت مطالعاتی که در رابطه با امور و شؤون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده است قابل طرح شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود وخواهان چنانچه حقوقی در این خصوص برای خود متصور می‌داند باید در هیأت عالی تجدید نظر اقامه دعوی نماید. این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دانشگاههای غیردولتی امکان معرفی نماینده را مطابق واحد« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی» مصوب07/03/1374مجلس شورای اسلامی را دارند یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی منسوخ شده است یا خیر با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده خروج تصمیمات و آرا صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیوه علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی مصوب جلسه شماره630 مورخ12/06/1387شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات دانشگاه درخصوص بورس دانشجویان قابل اعتراض در هیأت متشکله در وزارت علوم است فلذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته‌اند و مستنداً به مصوبه فوق و ماده ۲۶و28 و۸۹ ناظر به بند۱ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت مذکور صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقرر است دفتر محترم به منظورتعیین مرجع صالح در اسرع وقت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسینعلی امیری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می‌نماید:

«رأی شعبه»

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص دعوای خواهان آقای ک . ا فرزند عباس علیه دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته:

1- اعاده به کار به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 2- پرداخت حقوق و مزایای معوقه به مبلغ دویست و ده میلیون ریال مطابق قرارداد به صورت علی الحساب از تاریخ فسخ یک طرفه قرارداد 3- پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 4- پرداخت شهریه بورسیه دوره دکتری طبق قرارداد بورسیه تحصیلی به دلیل نقض ماده 3 و بند « و » ماده 6 قرارداد توسط دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست که مانع از احراز مفاد ماده 5 قرارداد گردیده و در قطع همکاری به آن استناد شده است. 5- کلیه هزینه‌های دادرسی 6- (خسارت) تأخیر تأدیه که شعبه 209دادگاه عمومی تهران ( مجتمع قضایی شهید مفتح ) به موجب قرار شماره 140168390015765286 مورخ 28/10/1401با استناد به مصوبه جلسه شماره 630 مورخ12/06/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی به صلاحیت وشایستگی هیأتی که نام دقیق آن هم در قرار صادره مشخص نیست و تحت عنوان هیأت متشکله در وزارت علوم، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده، موجه و مطابق موازین قانونی نبوده و مقتضی نقض است، زیرا 1- به موجب قسمت آخر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی تعیین صلاحیت دادگاهها منوط به حکم قانون است و در نظام‌های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، قانون به معنای مصوبات قوه مقننه است که بر اساس آیین و تشریفات خاصی به مرحله وضع وتصویب و ابلاغ می‌رسد و مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد . 2- به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد .3- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر مرجع تصویب و هم در طی مراحل و تشریفات قانونی و هم در فلسفه ایجاد و تأسیس با قانون به معنی خاص و معمول و مدنظر قانون اساسی، تفاوت بنیادین دارد. 4- صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری وقائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد. 5- آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است. 6- بر خلاف قواعد حقوق خصوصی که اصل را بر اهلیت قرار داده است در قواعد حقوق عمومی اصل برعدم صلاحیت نهادهای سیاسی و مقامات دولت به معنای حاکمیت است، مگر اینکه در قانون اساسی و یا حسب مورد در قانون عادی تصریح شده باشد، لذا صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد و نیز قواعد حقوقی و هنجارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا دارد که نباید یک دستگاه تخصصی فرهنگی بر تمام اصول قانون اساسی و شرع مقدس احاطه تسلط داشته و قواعدی هم وزن قانون آن هم بدون نظارت شورای نگهبان وضع نماید7- نظر به اینکه قانون اساسی با تثبیت و تأکید قاعده تفکیک و استقلال قوای سه گانه و اختصاص وضع و اصلاح وتفسیر قانون عادی مطابق اصول 57 و 58 و 71 و 73 به مجلس شورای اسلامی، اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی ندارد لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات‌گزاری در ردیف تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوعه و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح معتبر و متبع است . 8- استخدام و حقوق ناشی از آن حقی است که نفی و ابطال آن به تصریح اصل 22 قانون اساسی که مقرر می‌دارد :(حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند ) باید مبتنی بر قانون باشد و رسیدگی به آن را نمی توان به هیأتهای داخلی و غیرمستقل سپرد . 9- آنچه از مصوبه مورد استناد دادگاه محترم مستفاد می شود مقرراتی پیرامون چگونگی اعتراض به آراء و تصمیمات موردی هیأتها و کمیته‌های مربوطه است که البته و قاعدتاً می بایست براساس قانون ایجاد شده و در خصوص شؤون علمی، آموزش و پژوهش اشخاص موضوع رأی و تصمیم است که خواسته خواهان از آن خارج بوده و از سوی هیأتهای مذکور راجع به مسائل علمی و آموزش و پژوهشی خواهان رأیی صادرنشده است تا چگونگی اعتراض به آن و مرجع صالح آن مورد ایراد و مناقشه قرار گرفته باشد، بلکه خواسته خواهان راجع به حقوق استخدامی و امور اداری و مالی مربوط به آن است. 10- موضوع مطروحه امری کاملاً ترافعی است و چنانچه به صلاحیت هیأت قائل شویم در واقع سپردن قضاوت به مرجع غیرقضایی بوده و خلاف اصول 156 و 159 قانون اساسی است. 11- وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی یکی از معیارها و ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تا از این باب و با استناد و استعانت از آن هنجارهای اصلی نظام حقوقی از تعدی هنجارهای مادون مصون و در امان بمانند، لذا باید قوانین و مقررات فرودین در نظم مذکور با قوانین و مقررات فرازین و بالادستی در یک نظم و هنجار سلسله مراتبی و ترتیبی قرار گیرند، لذا قوانین و مقررات فرودین نمی‌توانند و نباید قوانین و مقررات بالادستی و فرازین را توسعه و یا تضییق و یا با توجه به مرجع وضع آنها را تفسیر نمایند، با عنایت به اینکه قانون عادی و آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها و دستورالعملها در ترتیب و ترتبی که شرح آن گذشت حسب مورد بعد از مافوق خود قرارمی گیرند در نتیجه نمی توانند آن‌هارا توسعه و تضییع نمایند، صرف نظر از جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات آن که در چارچوب هنجارهای حقوقی تصویب شده باشد در ردیف مقررات دولتی قرار می‌گیرد . 12- فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران رحمت‌اله علیه در ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی مفید جواز وضع مقررات خارج از صلاحیت فلسفه تشکیل یا مغایر قانون اساسی و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنها نیست .13- اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی به عنوان رأس هرم ورتبه اول قوانین کشور، قضات دادگاهها را از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع نموده و اصل 159 (یکصدو پنجاه و نهم ) قانون اساسی مقررمی‌دارد مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و نیز مطابق نظریه شماره 4129 مورخ17/10/1360 و نظریه شماره 6881 مورخ 23/07/1365و موارد متعدد دیگر شورای نگهبان رسیدگی به اختلاف در خسارات و مواردی که قانوناً و شرعاً ضمان دارد و ماهیت قضایی دارد از امور قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می‌‌باشد و سلب حق مراجعه به محاکم از کسی که مدعی تضییع حقش باشد مغایر اصول 34 و 156 و 159 قانون اساسی است و محول نمودن امور ترافعی و قضایی به مرجع غیرقضایی خلاف اصول پیش گفته می باشد . لذا با عنایت به مراتب فوق و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت شماره 140168390015765286 مورخ28/10/1401 نقض و رسیدگی به موضوع در این مرحله در صلاحیت مرجع قضایی (شعبه 209) دادگاه عمومی تهران ( مجتمع قضایی شهید مفتح) تشخیص و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته خواهان دائر بر الزام به پرداخت حق بیمه، توجه دادگاه محترم را به رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 03/03/1390دیوان عالی کشور معطوف می‌دارد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

دکتر حسینعلی امیری : رئیس           اصغر عبداللهی : مستشار              سعید حمزه نژادی : مستشار

یادداشت:

رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور یک رأی اصولی است که دادگاه تالی را به یک قاعده روشن حقوقی توجه داده و آن اینکه بر اساس مبانی قانون اساسی، قانونگذاری کار قوه مقننه است و اگر نهادهای اجرایی و حکومتی در مواردی صلاحیت وضع مقررات داشته باشند آن مقررات در ذیل قانون قرار می‌گیرند و در نتیجه اگر مخالف قانون باشد قابل ابطال خواهند بود.

 ماجرا از این قرار است که برخی نهادها و واحدها و شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقرراتی می‌کنند که احیاناً ممکن است با قوانین مصوب مجلس مغایرت و تعارض داشته باشند و از این منظر به حکم قواعد حقوقی و نص قانون اساسی، کسانی که آن مقررات را معارض با قانون می‌دانند می‌توانند ابطال آنها را از مراجع ذی‌صلاح قضایی درخواست کنند. قانون اساسی در این باب دیوان عدالت اداری را مرجع صلاحیت‌دار دانسته و در اصل ۱۷۰ مقرر داشته است که هر کس می‌تواند ابطال مقررات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد:

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

البته گفتنی است که اصل ۱۷۰ قانون اساسی اصطلاح قوه مجریه را به کار برده ولی مقصود نمی‌تواند این باشد که اگر سایر نهادهای حکومتی و حاکمیتی مثلاً سازمان ثبت یا سازمان زندان‌ها (که وابسته به قوه قضاییه هستند) یا مجمع تشخیص مصلحت یا بخشهای دیگر حاکمیتی اگر مصوبه‌ای بگذرانند اصلاً قابل شکایت نیست یا قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. چنین فهم و تفسیری از قانون اساسی ناشی از آن است که ما از مجموعه دانش حقوق تنها به ظواهر الفاظ متکی باشیم. دلیل ذکر قوه مجریه در اصل مزبور این بوده که در ذهنیت نویسندگان قانون اساسی تنها قوه مجریه مقررات لازم الاجرا تصویب می‌کند مثلاً اگر بناست در قوه قضاییه آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای تدوین شود کار وزیر دادگستری است که آن هم در قوه مجریه است. نویسندگان قانون اساسی در واقع از این قضیه غفلت کرده اند که در ساختار قوه قضاییه ای که پیش‌بینی می‌کنند آیین نامه‌ها و دستورالعملها تدوین خواهد شد. یعنی آمده‌اند قوه قضاییه را مستقل کنند، اما به همه الزامات آن از جمله الزامات آیین نامه نویسی توجه نکرده‌اند و الا عبارت دیگری به کار می‌بردند؛ زیرا اولاً این پذیرفتنی نیست که دیوان عدالت اداری ویژه مصوبات قوه مجریه باشد و از سوی دیگر نیز این پذیرفتنی نیست که آیین نامه‌ها و مقررات سایر بخش‌های حاکمیتی غیر قابل شکایت باشد و این نیز معقول نیست که شکایت از آنها در محاکم عمومی مطرح شود در صورتی که یک ساز و کار ویژه تخصصی یعنی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مرتبط با امور اداری پیش بینی شده است.

با وجود اینها فهم و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی این بوده که دیوان عدالت اداری ویژه قوه مجریه بوده است.

اما موضوع اصلی پرونده فراتر از این بحث است. نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست، بلکه شأن قانون دارد یعنی اصلاً قانون تلقی می‌شود. در اینجاست که مسئله، دیگر مسئله تفسیر آن اصل قانون اساسی نیست بلکه مسئله لوث شدن سلسله مراتب هنجارهاست. بر پایه قانون اساسی، بین قوانین و مقررات سلسله مراتب وجود دارد : نخست، خود قانون اساسی است و بعد از آن قانون عادی که مصوب مجلس است و پس از آن، مقررات دولتی که نهادها و بخشهای گوناگون حاکمیتی می توانند احیاناً تصویب کنند.

ماجرای پرونده از این قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷  مصوبه‌ای را گذرانده که به موجب آن برخی تصمیمات و آراء هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارت علوم و وزارت بهداشت و مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. جالب توجه این‌که در مقدمه این مصوبه آمده است که پیشنهاد این مصوبه را معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند. عین متن آن مصوبه چنین است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷، بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲/۵/۸۷ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را به شرح ذیل تصویب کرد:

«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهائی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

تبصره- در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأت‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید».

این در حالی است که مسئله تاسیس و تشکیل دادگاهها و صلاحیتهای آنها از آن‌جا که مربوط به حقوق اساسی ملت است باید از سوی نمایندگان مردم تدوین و تصویب شود. شوراها و دستگاههایی که خود بر اساس قانون تشکیل می‌شوند تنها می‌توانند در محدوده وظایف خود و مشروط به عدم ورود در حوزه آن‌چه شأن قانونگذاراست مقرره وضع کنند. اینکه چگونه ممکن است که معاونت قوه قضاییه و نیز مسئولان دیوان عدالت اداری که حسب فرض از قانون اساسی و مبانی آن و آموزه‌های دانش حقوق پیرامون مفهوم قانون آگاه هستند. چنین مصوبه‌ای را پیشنهاد داده باشند انصافاً شگفت انگیز و البته مایه تأسف است. همچنین استناد دادگاه عمومی به مصوبه مزبور نیز تعجب آور است که بر چه مبنایی مصوبه شورای مزبور را قانون تلقی کرده است. آیا به این دلیل بوده که این مصوبه را در پایگاه اینترنتی مجلس گذاشته اند و آن را قانون معرفی کرده‌اند؟ آیا مبحث سلسله مراتب میان قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی در دانشکده‌های حقوق تدریس نمی‌شود؟ آیا کتاب‌های «مقدمه علم حقوق» به این مبحث نپرداخته‌اند؟

شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور به درستی خاطرنشان ساخته است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه قانون است و نه در حکم قانون؛ بلکه حداکثر یک مصوبه دولتی است که شأن مقررات دولتی را دارد.

اما خلاصه پرونده مورد بحث این است که خواهان شکایتی علیه دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه عمومی تهران مطرح کرده و در آن ادعا کرده که آن دانشگاه به طور غیرقانونی با وی قطع همکاری کرده است. دانشگاه آزاد در مقام دفاع به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده و گفته است که هیچ یک از تصمیمات مربوط به استادان دانشگاهها که در رابطه با امور و شؤون تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی نیست. بر این اساس، دادگاه عمومی به استناد مصوبه مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر صادر کرده و متعاقبا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

شعبه ۴۲ دیوان در استدلالهایی که در ۱۳ بند مطرح کرده نهایتاً قرار صادر شده را نقض و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی تهران دانسته است. شعبه ۴۲ دیوان به استناد اصول متعدد قانون اساسی تلاش کرده است تا مفهوم قانون را برای دادگاه تالی نمایان سازد. البته می‌توانست به این نکته بنیادین اشاره کند که جوهره قانون این است که مصوب نمایندگان مردم باشد و نیز اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مادام که مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی نیست و مربوط به وظایف آن شوراست می‌تواند معتبر باشد و البته هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

به هر حال، بندهای گوناگون رای شعبه دیوان عالی کشور قابل تحسین و ستودنی است. با همه اینها باید گفت که در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که در سال ۱۴۰۲ تصویب و لازم‌الاجرا شد مصوبات خود شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج شده ولی مصوبات «زیر مجموعه‌ها» داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری است:

رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)‌ها، کارگروه (کمیته)‌ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان ‌عدالت‌ اداری قرار می‌گیرد. تبصره۲ ماده 12 (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲).