اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران

10.22034/analysis.2024.2007797.1045

چکیده

در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره‌ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه‌ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی‌داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ و به ویژه ماده ٢۵٧ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده‌ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می‌رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می‌داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه‌ی امارات قضایی قرار می‌گیرد، اماره‌ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این‌همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می‌گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authority of Judges to Appoint Experts (A Critical Study of the Verdict No. 1673 of the General Assembly of the Supreme Court)

نویسنده [English]

  • ‌Soheila Javadi
Department of Private Law, Iranian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on the precedence verdict No. 1673, the General Assembly of the Supreme Court grants the authority to the judges in deciding whether to refer or not refer a matter to court-appointed experts. After determination and explanation of the issue, the current research considers verdict No. 1673 to be compatible with the nature of court-appointed expertise, because expertise is a status that judges confirm by appealing to an expert. Therefore, it is natural that the role of the judges is active in this regard, and they have the authority to refer the matter to an expert. However, it should be considered that it is related to the implication of expertise is physical and not situational and intellectual. In natural signification, only a person who has knowledge of the subject and is an expert in the matter will notice the implication. Therefore, if the issue is so complicated that normal people and judges cannot understand the meaning, in this case, the judges are obliged to leave the diagnosis of the issue to the expert, and these cases are not included in the abovementioned verdict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Precedence Verdict No. 1673 of the General Assembly of the Supreme Court
  • Court Appointed Experts
  • Evidence Law
  • Judges’ Authority
  • Physical Expertise