یادداشت :

نقش دیوان عالی کشور در تصحیح سیاست کیفری

اول: منطوق رای:

 شعبه اول دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی در خصوص محکومیت خانمی مبنی بر عدم رعایت حجاب شرعی موافقت کرده است.  مطابق  رای بدوی ، درخواست کننده اعاده دادرسی  به اتهام " عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی" به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت ۲۷۰ ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی ) در یکی از قبرستان‌های سازمان آرامستان شهرداری تهران و نیز پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه خود به مدت ۱۸۰ روز( ۶ ماه )مجموعاً به مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و همچنین مطالعه و خلاصه نویسی کتاب خاطره سقوط اندلس تالیف احد رائف محکوم شده است . شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی استناداتی به فلسفه مجازات و اصل تناسب مجازات و نحوه تفسیر قوانین داشته و از جمله یادآور شده که  تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی روزانه آن هم بیش از مجازات اصلی که جزای نقدی بوده است مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است ، زیرا تبدیل مجازات حبس نوعی تخفیف است که مناسب‌تر به حال متهم است و نمی‌توان با استدلال به مواد قانونی راجع به جایگزین حبس و در مقام تخفیف عملاً مجازات متهم را تشدید کرد، ضمن اینکه حکم تبصره سه ماده ۸۴ قانون مجازات ایجاب می‌کند که قبلاً رضایت متهم در خصوص نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ شده باشد و لذا با استناد به بند (چ)ماده ۴۷۴ با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده است.

دوم: تحلیل رای:

بر اساس اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است. در واقع دیوان عالی کشور، از طریق رسیدگی شکلی به پرونده‌هایی که به آنها اعتراض می‌شود یا رسیدگی فرجامی به پرونده‌هایی که از آنها در دیوان فرجام‌خواهی می‌شود یا صدور آرای وحدت رویه در مواردی که آرای متعارضی از مراجع قضایی در موضوعات واحد صادر می‌شود، به وظیفه خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل می کند و از این مسیرها بر روند اجرای قانون در مراجع تالی نظارت دارد.

چنانچه دیوان در رسیدگی فرجامی تشخیص دهد که در آراء محاکم قوانین شکلی یا ماهوی رعایت نشده است، به نقض رأی مورد شکایت اقدام می کند یا در صورت مقبول ندانستن شکایت فرجام خواه، به ابرام رأی دادگاه مبادرت می ورزد. هرچند رأی شعب دیوان عالی کشور برای محاکم تالی لازم الاتباع نیست ، اما در عمل دربسیاری از موارد با توجه به استدلال قضات دیوان، رعایت نظر آنان برای دادگاهها اجتناب ناپذیر است؛ زیرا دیوان این اختیار را دارد که در صورت اصرار دادگاه بر رأی پیشین، حکم را نقض کند و پرونده را برای صدور رأی به دادگاه هم عرض ارجاع دهد.

در اتفاقات سال 1401 موج هیجان باعث شد تا گاه با فراموشی اصول مبنایی در رسیدگیهای کیفری، فقط به تنبیه خاطیان اندیشیده شود و نه انجام دادرسی صحیح. به بیان دیگر، در این برهه زمانی، دادرسیهای انجام شده در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی و مجازاتهای تکمیلی فاقد اثر مثبت اجتماعی بوده و بعضا موجب وهن جامعه قضایی و تحقیر مرتکب شده است در نتیجه بیشتر از آن که باعث تنبه و فروکش شدن ناهنجاریها شود، انگیزه تکرار عمل نادرست را زیاد می کردند. در این شرایط هیجان حاکم بر  برخی قضات جوان موجب صدور مجازاتهای  تکمیلی غیر متناسب مانند شستن میت در غسال خانه توسط متهم به عدم رعایت حجاب شرعی، محرومیت پزشک متهم  و محکومیت به نظافت  در بیمارستان و محرومیت از رانندگی و ...شد . هر چند این نقیصه مختص این مساله نبود، لیکن در این رسیدگی ها نمود بیشتری پیدا کرده و خروج از قاعده در آنها افزون تر و با سرعت رشد زیادتری مشاهده می شد. از این رو، مقامات عالی  قوه قضاییه از جمله رئیس و ‌معاون اول قوه و استادان دانشگاه  نسبت به صدور چنین اراء غیر متناسب و غیرقانونی و موهن متذکر شدند.

به طور کلی در شرایطی که هیجانات اجتماعی غلیان می‌کند، خطر تقلیدگرایی قضایی یا عوامگرایی قضایی نیز افزایش یافته و زمینه بروز تشتت و چند گونگی در صدور آراء قضایی بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی حاکمیت اصول تعیین کیفر در رویه قضایی تضعیف شده و بیماری "عدم تعین"  و پیش بینی ناپذیری در نظام قضایی پیشرفت می‌کند.  این وضعیت به عنوان تهدیدی علیه نظام‌مندی و قاعده گرایی نظام قضایی تلقی می‌شود که در نهایت به تضعیف نهاد هاو نظام‌ اجتماعی می‌انجامد لذا برای مقابله با چنین آسیب‌هایی در نظام‌های مختلف قضایی تدابیری اندیشیده شده است تا اصول تعیین کیفر همواره رعایت شود و نهاد تعیین کیفر واکنشی دقیق و ضابطه‌مند از سوی نظام اجتماعی تلقی شود و فرایند تعیین کیفر مبتنی بر عدالت و بی‌طرفی باشد و از هرگونه شائبه تاثیرپذیری از هیجانات اجتماعی ‌یا گرایشهای فردی و ذهنی  مصون بماند. زیرا مشروعیت دادرسی علاوه بر رعایت نظام مندی‌های قانونی محتاج اعتماد آحاد جامعه به سلامت نظام کیفردهی است و مقبولیت عرفی نظام تعیین کیفیت و اعتماد به نظام مندی‌های حرفه‌ای امری بی‌اهمیت و ناچیز شمرده نمی‌شود.

در نظام قضایی ایران بخش اعظم اصول تعیین کیفر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده و ضوابطی ناظر به اصول تعیین کیفر مشخص شده است. مطابق این اصول قضات دادگاهها ملزم هستند که هنگام تعیین کیفر به شاخص هایی که در این ماده آمده است توجه کنند. اهم این شاخص‌ها عبارت است از انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در هنگام ارتکاب جرم، اقداماتی که شخص  پس از ارتکاب جرم انجام داده است، سوابق وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی. قضاتی که در مقام تعیین مجازات قرار می‌گیرند زمانی به شاخص‌هایی که در این ماده آمده است توجه خواهند کرد که ابتدا در فضای ذهنی خودشان به این سوال پاسخ دهند که چه نوع و چه میزان از یک تعزیر را برای مرتکب تعیین کنند که تاثیری بهتر و بیشتر برای بازاجتماعی شدن مرتکب  داشته باشد؟  توجه به این اصول و قواعد است که موجب می‌شود نهاد تعیین کیفر از مقبولیت اجتماعی و قانونی برخوردار شده و اعتماد آحاد جامعه به فرایندهای منتهی به تعیین مجازات جلب شود.

در نظام قضایی ایران بنا به اصول پیش گفته از قانون اساسی، دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی از چنین بنیادهایی باید حفاظت و صیانت کند تا جامعه از حاکمیت اصول راهبردی تعیین کیفر در نهاد ارزشمند دادگستری مطمئن گردد.

 بر این اساس است که با بروز هیجانات اجتماعی و متعاقب آن بروز برخی از انحراف از معیارها و اصول تعیین کیفر که در برخی آرای قضایی پدید آمد، این نیاز وجود داشت تا دیوان عالی کشور، که بنا به مطالب پیش گفته، مرجع اصلی نظارت بر اجرای درست قوانین  است، وارد عمل شود و با صدور چند دادنامه در خصوص اصلاح رسیدگیها، به تذکر و ارشاد محاکم بپردازد.

ورود دیوان عالی کشور و صدور ارائ مستدل و مستند از سوی شعبه اول دیوان آن هم با مشارکت رییس دیوان عالی در خور تقدیر و یاداور قضات بزرگی است مانند مرحوم عبدالحسین علی ابادی که بر تارک دستگاه قضایی می درخشد، اشاره به این مطلب باید کرد که حل مسائل مربوط به عفت عمومی بیش از انکه به عهده قوه قضاییه باشد به عهده دستگاهها و مسئولان فرهنگی است.

آیا نباید در تخفیف مجازات عقلانیت به خرج داد و حکم به انجام کاری داد که به حال بزهکار مناسبتر باشد؟ آیا هنگام تخفیف، نباید از شدت  مجازات کاسته شود؟ آیا  می‌توان در مقام تخفیف و تبدیل مجازات  به جزای نقدی بالاتر از رقم پیش بینی شده در قانون  حکم داد؟ آیا این رویه  در تعارض با اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟ از همه مهتر، در جرمی که جنبه های فرهنگی آن قوی تر از جنبه های حقوقی است، اعمال مجازات باید همراه با هوشمندی باشد تا خشونت وعصبانیت، به طور کلی اعمال سیاست صحیح کیفری مهمتر از اعمال اقتدار است. حال آن که با مجازات تکمیلی تعیین شده توسط دادگاه بدوی، محکوم  بیشتر تحقیر می شود تا اصلاح. بر خلاف تصور عموم، حقوق کیفری بیشتر از آنکه به فکر مجازات باشد، بازسازی و اصلاح را دنبال می کند و همین امر است که تاثیر اساسی در پیشگیری و تکرار جرم دارد. تمامی این امور بنیادین در رسالت دیوان عالی کشور است و موجب می شود تا این نهاد به عنوان نهاد عالی قضایی، ضمن ترسیم سیاست جنایی و لزوم رسیدگی خارج از هیجان، در دادنامه مورد بحث دستور به رسیدگی دوباره دهد.

محسن  اهوارکی

رییس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران