نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته

دیباچه

نقد از دریچه دانشی به نام فلسفه، ظاهراً می‌بایست برگرد همین جمله دور زده باشد که ناقد در نگاه خود به اثر، آن را کالبد شکافی کند تا ببیند آیا پدید آورنده، مرد میدان عمل، یا زن ایوان کار هست یا نیست.

ناقد باید «هست»‌های اثر را ببیند و بشمارد و «نیست»های اثر را نیز نشان بدهد، با این باور، قلم نقد برای جار زدن کاستیها سر نشده است، بل نخست داراییهای دلارام سوژه را می‌نگارد و آن گاه می‌پردازد به آن چه می‌جوید و نمی‌بیند.

در نقد نگارشی دستورها، نامه‌ها و رأیهای قضایی که آینه‌دار آگاهیهای نویسنده است بر چند و چون سلامت کار، می‌بایست بیش از پیش هوای توسعه را داشته باشیم، چرا با یکپارچه شدن جامعه جهانی و درآمیختن زبانها در یک‌دیگر اگر بیدار نباشیم زودا که بخش نمایان هویت خود را از دست بدهیم.

می پندارم که بخش نمایان هر نوشته برای ما وفاداری به زبان و به ایران است، زبان مادری و خاک میهن پدری و آن‌گاه، پیامی که برای آن کلک وکاغذ را به کار گرفته ایم و در این جا آن پیام رأی قضایی و پژوهش حقوقی و دستور دادرسی است و هم پای بندی ام را به این گوشه از کار نمی‌توانم ناگفته بگذارم که در راسته دادرسان، شکل خط جدای از آگاهی به چند و چون نویسندگی، از ریخت دل پذیرش دور شده است و کار بدخطی چنان بالا گرفته است که به شلختگی رسیده است. من در همین حال که در ایستگاهی بزرگ از پرونده‌ها هر روز آنها را می‌بینم و می‌خوانم گاه بی گمان نگاه کردنِ به صفحه را برنمی تابم که دیده‌ام دادیاری، بازپرسی، دادگاهی، دیوانی، باصطلاح جلسه‌ای را تشکیل داده و سخنان دو سوی دعوا را شنیده، و نوشته اما در پایان جلسه که به امضای دادرس و دادخواه و دادخوانده می‌رسیم نمی‌دانیم که خواهان چه گفته است و خوانده چه پاسخ داده است و آن چه گفته است و این چه شنیده است و قاضی چه دستوری داده است!!!

خوب خط باید پیام رسان باشد اگر نه سیاه کردن صفحه برای خالی نبودن عریضه چه دردی را دوا می‌کند.

اکنون باز می‌گردیم به آغاز سخن که در مَثَل رأی یک دادگاه از چه دریچه‌هایی باید نگریسته شود، چه باید داشته باشد و چه باید نداشته باشد و من تا گفته‌هایم به چشم بیاید نمونه‌یی از برگهای یک پرونده را که دیروز و امروز خوانده ام در برابر دیدگان شما باز می‌کنم و همراه شما بدو خوب آنها را وا می‌رسم تا نمونه‌یی باشد برای نقد رأی از دیدگاه نگارشی و...

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف به طرفیت آقای ب بخواسته اثبات حق ارتفاق مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال و رفع ممانعت از حق ارتفاق از یک رشته راه 8 متری در روستای ج. پس از بررسی محتویات پرونده، ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی با این توضیح چنان‌چه شخصی مدعی داشتن حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک دیگری است و شناسایی و احقاق چنین حقوقی، در ماهیت و اصل آن مورد نظر وی باشد دعوای مطروحه در این خصوص دعوای مالکیت شمرده می‌شود پس در نتیجه کسی که راجع به ملکیت اقامۀ دعوا کرده نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نیز نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق اقامه کند لذا به استناد مواد 2-163و174 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان... می‌باشد.

رئیس شعبه... دادگاه عمومی...

رأی را با هم نگاه کردیم و من می‌خواهم خوب و بد کار را وارسی کنم اما نخست از خواننده این یادداشتها می‌خواهم که پیش از دیدن یادداشتهای من، یک بار دیگر رأی را بخواند و خود نکته‌هایی را که به نظرش می‌رسد در جایی بنویسد و آن گاه دنباله کار را از نگاه من پی گیرد...

خوب من قرار دادگاه را از دو نگاه بررسی می‌کنم. نخست به نگاره، نما، ریخت و سازۀ قرار می‌پردازم و دو دیگر خواسته و درون‌مایه آن، یا به گفته شما نخست به فرم و قالب و سپس به محتوا و مضمون نگاهی خواهم داشت:

1- شیوه نگارشی در قیاس با دیگر آراء و احکامی که من هر روزه می‌خوانم به سلامتی نزدیک تر است تا به ناخوشی، چرا که می‌شود گفت بیشتر جدانویسیها و پیوسته نویسیها را رعایت کرده است اما آن گاه که ریزتر به نوشته دادرس نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هنوز می‌توان او را به نکته‌هایی در درست نگاری هشدار داد:

الف- از آن جا که ما در زبان فارسی الف مقصوره نداریم و می‌بایست بیشتر آنها را جز در برخی جاها، به صورت الف بلند بنویسیم و واژه دعوا از آن جمله است دادرس در قرارِ خود یک بار دعوا نوشته است و دیگر بار دعوی که رها از کوتاه و بلند نوشتن حرف الف، خودِ دوگانه نویسی در یک متن عیب است.

ب- خواننده، انتظار دارد پس از عبارت: با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی با این توضیح، قاضی به توضیحات خواهان و دلایل او بپردازد اما می‌بینیم که او پس از عبارت بالا بی‌درنگ به دلایل دادگاه در رد خواسته خواهان پرداخته است.!

ج- اصل در نگارش عدد و در داخل متن رأی، با حروف نوشتن آن است. نباید نوشت به 20 ضربه شلاق محکوم می‌شود، باید نوشته به بیست... تا از بدخوانی و تحریف در امان باشد. در متن رأی می‌بینیم که دادرس در نوشتن عددها این بایسته را رعایت نکرده است و باز به دوگونه نویسی روی آورده است.

د- دعوا را اقامه می‌کنند، پس اقامه کردن درست نیست. اقامه دعوا کردن، تظاهر به اقامه دعواست!

هـ- قرار را نیز صادر می‌کنند یا صادر می‌شود و دیگر صورت آن که: صادر می‌گردد. درست نیست.

و- قرار قابل تجدید نظر است، نوشتن آن با عبارت قابل تجدید نظر می‌باشد، درست نیست.

ز- در نگارش همزه نیز در متن به دوگانه‌نویسی روی آورده است: شناسایی و آیین که در هر دو واژه البته همزه جایی ندارد.

ح- چهارچوب کهن و سنتی رأی همچنان حفظ شده است. جای نوآوری‌ را در همه نوشته‌ها و قرارها و احکام دادرسان خالی می‌بینیم.

2- و اما در بخش خواسته و درون‌مایه یا محتوایی کار نیز نگاه دادرس به موضوعی بحث برانگیز و قابل طرح در جریان یک دعوا، ستایش انگیز است و آن پرهیز از در آمیختن دعوای تصرف و مالکیت است و قابل جمع نبودن آن دو به این معنا که اگر کسی دعوای مالکیت بر رقبه‌یی را مطرح می‌کند، دیگر دعوای تصرف و ممانعت از حق را نمی‌تواند طرح کند. لیکن در این خواسته بخصوص که از جانب خواهان، عنوان شده است، رفع ممانعت از حق است به اضافه اثبات حق ارتفاق که افاده مالکیت نمی‌کند. به هر روی در بخش درون‌مایه قرار، این نکته‌ها را در خور یادآوری می‌پندارم:

1- قانون مدنی در ماده 93 به بعد خود، حق را وارد بر ملک تلقی کرده است، به گونه‌یی که حتی پس از اثبات حق ارتفاق در ملک دیگری باز هم به درجه ملکیت ارتقاء نخواهد یافت و حق ارتفاق در ملک غیر یا به اراده و اذن و قرارداد مالک با دیگری صورت می‌بندد یا منشاء قدیمی و برقرار شده‌ای داشته است که به عقدو قرارداد و اذن هم راه نمی‌برد مانند حقوق ارتفاقی املاک و اراضی مجاور در رو‌ستاها و مزرعه‌ها. پس تعبیر دادرس از خواسته‌ خواهان درست به نظر نمی‌رسد.

2- گیرم که بحث دادرس قابل طرح و شنیدنی و درست باشد اما او تکلیف خواهان را در نهایت می‌بایست روشن می‌کرد. دادرس می‌بایست خواسته را با استدلال رد کند یا به بی حقی او رأی بدهد یا دعوای مالکیت او را – به قول خودش- بر حق ارتفاق و عبور بی‌دلیل بداند و نپذیرد در وضع کنونی و با نشنیدن تظلم مدعی، ریشه اختلاف همچنان باقی مانده است. در حالی که وظیفه دادگاه فصل خصومت است.[1]

[1]. برای آگاهی بیشتر بر بایسته‌های نگارشی ر.ک: محمد رضا خسروی، آیین نگارش حقوقی، انتشارات « نگاه بینه»، چاپ هشتم، تهران 1398