نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه
نویسنده
قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری، معاون بخش حقوق دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The binding precedent No. 794-99 handed down by the Supreme Court indicates that taking more than legal regulations by the bank as a condition contrary to public policy is not acceptable even in the form of Article 10 of the Civil Code.
What is inferred from this decision is that the contract remains in force but the condition of charging extra interest is invalid.
In this case, is it possible to conclude that on the assumption that the mortgage in question remains in force the rest of the effects of the contract, i.e. the issued writ of execution, the holding of an auction and the sale of collateral property is considered to be valid. Or is it the case that the above-mentioned condition annuls the writ of execution, and invalidate holding an auction in case it has taken place, and even the transference of the collateral property to the winner of the auction?
This article pursues the examination of this issue by looking at some decisions issued.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه:
با وقوع انقلاب اسلامی در کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی انقلابیون و دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی ایران، زدودن پدیده ربا از دامن اقتصاد کشور بود که در عین حال ستون اصلی بانکداری کشور را تشکیل می‌داد. این امر یکی از وعده‌های اصلی انقلاب یعنی تحقق اقتصاد اسلامی بود که باید در نظام بانکداری دیده می‌شد. کار سختی که به نظر غیر ممکن می‌رسید زیرا رکن اصلی عملکرد بانک به عنوان یک تاجر، بر آن‌چه در احکام فقهی اسلام ربا نامیده می‌شود، استوار است. این وعده با تصویب قانون نظام بانکداری در سال 1362 محقق شد و تا کنون نیز با اصلاح این قانون و تصویب قوانین و مقررات دیگر تلاش می‌شود تا صورت ظاهری عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی مشارکتی یا مبادله‌ای مانند فروش اقساطی محقق شود با این حال علاوه بر این‌که هنوز این قالبها به طور کامل قابل انطباق با شکل عقود اسلامی مانند عقود رهن، مضاربه،شرکت، فروش اقساطی و مانند آن نیست، روشن است که از ابتدا هم قصد واقعی طرفین شراکت مدنی نیست و در عمل هم نحوه پرداخت تسهیلات به گونه‌ای صورت می‌گیرد که عقد مورد نظر محقق نمی‌شود، در نتیجه برخی از گیرندگان تسهیلات به حق یا ناحق نسبت به شناسایی این روزنه‌ها اقدام کرده و به استناد احکام این عقود در قانون مدنی و فقه از اساس نسبت به تحقق این عقود میان خود و بانک متعرض شده و با تقدیم دادخواست به دادگاه، ابطال آن را مطالبه می‌کنند. البته علاوه بر عدم رعایت مقررات قانونی از طرف بانکها در هنگام اعطای تسهیلات بانکی، دریافت سود مازاد بر مصوبات قانونی هم تأثیر غیر قابل انکاری در شکل‌گیری بیشتر این نوع دعاوی دارد. دادگاهها نیز در مورد این گونه دعاوی رویه واحدی ندارند و آراء متفاوتی در ابطال یا عدم ابطال این قراردادها صادر می‌کنند. مقاله حاضر حاصل تجربیات نگارنده در پرونده‌های وکالت و فعالیت در معاونت قضایی (اعمال ماده 477 ق.آ.د.م) در سالهای اخیر است و کاملا جنبه عملی داشته بنابراین طبیعی است که فاقد هرگونه ارجاع باشد. تمامی آراء ادعا شده نزد نویسنده موجود است و به لحاظ لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات خصوصی اشخاص، در متن مقاله به مشخصات آن اشاره نشده است.
طرح موضوع
در حال حاضر یکی از دعاوی مهم و نسبةً رایج در دادگاههای کشور، دعوی ابطال اقدامات اجرایی و تملیکی بانکها برای بازپسگیری تسهیلات اعطایی از بدهکاران است که با طرح دعواهایی چون ابطال اجرائیه، ابطال مزایده عین مرهونه و حتی ابطال عقد رهن و سند انتقال به برنده مزایده توسط گیرندگان تسهیلات بانکی اقامه می‌شود.توجیه حقوقی این نوع دعاوی بیشتر مبتنی است بر:
1- توجیه و تطبیق عمل بانکها در پرداخت تسهیلات مالی با اخذ ربا قرضی که با ظاهر برخی عقود معین مانند مضاربه، شرکت و رهن، انجام می‌شود در حالی‌که قصد واقعی طرفین گرفتن مقدار معینی وجه نقد در قبال پرداخت مبلغ بیشتری به صورت اقساط به بانک است که از آن به عنوان ربا نام برده می‌شود. در عمل هم، صورت اعطای وام که در قالب ترکیبی ازعقودی مانند شرکت، مضاربه، رهن یا وثیقه صورت می‌پذیرد با مشکلاتی مواجه می‌شود زیرا اقدامات بانکها برای اعطای تسهیلات، با ظاهر عقود یاد شده مطابقت کامل ندارد. به عنوان مثال بانکها برای پرداخت اعطای تسهیلات در قالب عقد شرکت، قبل از پرداخت نسبت به اخذ وثیقه اقدام می‌کنند یا در عقود شرکت و مضاربه یا فروش اقساطی، به عنوان شریک هیچ گونه دخالتی نمی‌نمایند و گاهی امور را با وکالت به گیرنده تسهیلات واگذار می‌کنند.
2- اگر چه در قانون عملیات بانکی بدون ربا سعی شده است تا اعطای نسهیلات به صورت عقود شرعی جانشین ربا شود، با این حال گاه روزنه‌هایی برای ایراد به این نوع عقود یافت می‌شود به عنوان مثال گفته می‌شود عقد رهن جزو عقود تبعی است و مستلزم وجود دین مسبوق بر انعقاد قرارداد رهن می‌باشد و در نتیجه با این استدلال که قبل از انعقاد عقد رهن که دینی وجود نداشته و وجهی از سوی بانک به حساب گیرنده تسهیلات واریزنشده است، عقد را فاقد اثر و باطل می‌دانند.
3- ایراد دیگر آن است که مال مرهون هرکز به قبض مرتهن ( بانک) نرسیده است و در نتیجه عقد رهن محقق نشده است.
4- برابرماده 775 قانون مدنی و اجماع فقها و حقوق‌دانان، عقد رهن صرفاً برای دینی که بر ذمه مدیون مستقرباشد صحیح است و نمی‌توان برای دینی که ایجاد نشده است وثیقه اخذ کرد.
5- نفوذ اراده طرفین در انعقاد این عقود خصوصا میزان سود مشارکت از حوزه آزادی اراده طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی خارج است. در نتیجه دادگاهها نباید قراردادهای خصوصی را که مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، نافذ و اجازه اجرای آن را بدهند.
6- رعایت نکردن صورت ظاهری انعقاد این عقود توسط بانکها مانند ذکر نکردن نوع مشارکت، درصد شراکت، میزان سود طرفین وکیفیت تقسیم آن که در نتیجه مستندی برای ادعای محقق نشدن عقد مورد نظر می‌شود. در این صورت، بانک فقط مستحق دریافت اصل مبلغ وام و سود قانونی آن از تاریخ مطالبه خواهد بود.! شکی نیست که این قبیل آراء صدمات جبران ناپذیری به سیستم بانکداری کشور و سرمایه‌های خصوصی وعمومی بانکها وارد می‌سازد.
7- تعیین سود قطعی قبل از اتمام مشارکت بانک با گیرنده تسهیلات و در نتیجه ادعای ربوی بودن قرارداد و مخالفت با نظم عمومی.
8- محقق نشدن عقد شرکت به لحلظ عدم مزج سرمایه شرکا و تحقق مشارکت مدنی و در نتیجه عدم امکان بدهکار تلقی کردن شریک بدون انجام پروژه و حسابرسی سود و زیان شرکت و ارزیابی ارزش افزوده و تعیین سهم بانک.
9- تخطی از مقررات پولی و بانکی در نحوه انعقاد قرارداد، اخذ سود مشارکت و گرفتن سود مضاعف یا تجدید قرارداد مشارکت برای تسویه بدهی قبلی بدهکار به وسیله تسهیلات جدید که طبعا سود بیشتری برای بانک تحصیل می‌کند و منجر به پرداخت مبالغ بیشتری می‌شود.
10- محاسبه سود مشارکت بیشتر به طور عمدی یا سهوی در هنگام صدور اجرائیه یر خلاف مفاد قرارداد و یا عدم احتساب پرداختهای قبلی و اشتباهاتی از این قبیل که عمده دلیل تقاضای ابطال اجرائیه همین مورد است.
11- برگذاری ناقص مزایده از جهاتی مانند نحوه کارشناسی، ابلاغ موارد قانونی، نقص در انتشار آگهی و مانند آن.
12- تملک مورد رهن یا ملک دیگر در قبال استمهال یا اعطای تسهیلات جدید به بدهکار بدون رضایت مشتری یا با توافق و رضای ظاهری گیرنده تسهیلات.
13- افزایش شدید قیمت ملک و ذی نفع بودن بانک و گیرنده تسهیلات در برگذاری مجدد مزایده بر اساس قیمتهای جدید یا ایجاد فرصت برای مشتری در جهت توافق با بانک برای پرداخت بدهیهای معوقه.
14- عدم اقدامات قانونی بانک برای وصول مطالبات خود در موعد قانونی با هدف اخذ سود بیشتر یا اعطای تسهیلات بیشتر و در نتیجه انباشت بدهی بدهکار و مطالبه سود بیشتر از محل وثیقه.
15- فساد اداری، نقص سیستم و مقررات اداری موجود در نظام بانکی کشور، اعطای تسهیلات بر مبنای تشخیص افراد صاحب سمت مانند روسای بانکها و شعب سرپرستی و در موارد کلان هیأت مدیره، فساد در بدنه کارشناسی و ارزیابی اعتبار اشخاص گیرنده تسهیلات. بدیهی است چنان‌چه نظام اداری مکانیزه و تا حد ممکن بدون اعمال سلیقه و بر مبنای مقررات از پیش تعیین شده صورت گیرد، به طور خودکار سیستم امکان ورود به مراحل بعدی برای دریافت تسهیلات را نخواهد داد.
موارد گفته شده بخشی از دلایل اقامه این نوع دعاوی در محاکم دادگستری است که رو به افزایش است به طوری که در برخی شهرهای بزرگ شعبه‌های خاصی برای رسیدگی به آن تعیین شده تا تخصصا به آن رسیدگی کنند با این حال به دلیل نقص یا ابهام و تعدد مقررات قانونی که امکان برداشتهای متفاوت از آن ممکن است رویه واحدی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی وجود ندارد و همچنان آراء متفاوتی در موضوع بحث صادر می‌شود؛ برخی شعب که به نظر اکثریت را دارند با ادنی دلیلی نسبت به ابطال اجرائیه یا مزایده و حتی سند انتقالی به شخص ثالث اقدام می‌کنند و برخی تا حد ممکن از این کار اجتناب می‌ورزند. آثار ابطال اجرائیه و مزایده در هنگامی که مزایده پایان یافته و اقدامات اجرایی برای انتقال مورد مزایده با گرفتن قیمت ملک به شخص ثالث انجام شده برای برنده مزایده فاجعه بار است زیرا معمولا این نوع دعاوی مدت زیادی به طول می‌انجامد و در صورت ابطال اجرائیه یا مزایده سند انتقالی نیز باطل و خریدار بی تقصیر تنها مستحق دریافت وجهی است که سالها پیش پرداخت کرده و اینک ارزش آن به شدت کاهش یافته و یا استفاده‌ای از سرمایه اش نشده است. در مقابل بانکها و صاحب عین مرهونه نه تنها ضرری نمی‌کنند بلکه با افزایش تورم هم مالکیت عین مرهونه به قوت خود باقی می‌ماند و هم با کاهش ارزش پول رایج، میزان کمتری از دارایی خود را صرف بازپرداخت بدهی می‌کند. به طور مثال اگر گیرنده تسهیلات 400 میلیون تومان در زمانی که دلار 1000 تومان ارزش داشته از بانک گرفته است یعنی 400 هزار دلار وام گرفته و اگر در موقع پس دادن آن ارزش دلار 30 هزارتومان باشد ارزش مبلغ وام گرفته شده در واقع 12 میلیارد تومان خواهد بود در حالی‌که اصل و فرعی که گیرنده تسهیلات باید مسترد کند بر اساس ارزش پول در زمان اخذ تسهیلات و سود بانکی مصوب است که رقم آن قابل مقایسه با ارزش واقعی وام به نرخ روز نخواهد بود. همچنین بانکها که غالبا با مشتریهای مواجه هستند که بدهیهای بیش از ارزش وثیقه دارند به این ترتیب می‌توانند همه مطالبات خود را وصول کنند و در نتیجه تنها متضرر در این میان، برنده مزایده و خریدار ملک است! این خلاء قانونی که موجب ضرر بی وجه به ثالث می‌شود باید به شکل عادلانه برطرف شود. اگر چه رأی حدت رویه شماره 811-1400 درصدد اصلاح مقرات قانون مدنی در مورد خسارت مبیع مستحق للغیر برآمده است لیکن دیدگاه سنتی برگرفته از فقه که خریدار را تنها مستحق زیان وارد شده با مصادیق خاص کرده است کما کان بر بیشتر دادگاهها حاکم است. راه حل واقعی آن است که ثالث، متضرراز خطای دیگران نشود و بانک متخلف ضامن قیمت یا خسارت وارده به گیرنده تسهیلات باشد. با این مقدمه به بررسی و تفسیر رأی وحدت رویه شماره 794- 99 خواهیم پرداخت.متن کامل رأی به شرح زیر است:
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌شود، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۴ - ۲۱/۵/۱۳۹۹ منتهی شد.
الف: گزارش پرونده
[به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کردهاند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۸۰ - ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره‌های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ - ۱۱/۲/۱۳۹۸ حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳,۶۵۸,۳۴۰ ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به این‌که وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانکها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخهای مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آن‌چه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب کند در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ - ۱۸/۹/۱۳۹۸ شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۲ - ۲۵/۷/۱۳۹۸حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده (نسبت به شش‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن کردهاند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهانهای بدوی را صادر و اعلام می‌دارد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی
ب: نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
در ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین‌نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانکها ملکف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و این‌که بانکها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی بهره وامها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در این‌گونه قراردادها تکیه کرد بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به این‌که ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحــدت رویه شــماره ۷۹۴- ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمـــومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ - ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.]
همان‌طور که در رأی وحدت رویه مذکور ملاحظه می‌شود موضوع اختلاف راجع است به صحیح یا باطل بودن شرط اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات بانکی، که یک شعبه آن را نافذ و شعبه دیگر آن را باطل دانسته است بنا بر این موضوع به طور مستقیم ارتباطی به اصل موضوع امکان ابطال اجرائیه و متعاقبا ابطال مزایده و سند انتقالی به برنده مزایده بر اثر محاسبه سود مازاد نیست با این حال ممکن است از آثار این رأی به عدم امکان ابطال اجرائیه‌ای که سود اضافه برای مشتری در نظر گرفته شده و آثار تبعی دیگر قائل شد کمااین‌که در رأی شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی کیش با استفاده از این‌رأی در رد دعاوی ابطال اجرائیه و مزایده و سند انتقالی نقل به مضمون چنین استدلال شده است که:
1- مغایرت نرخ سود در قرارداد موجب بطلان تمام قرارداد نمی‌شود بلکه صرفا موجب بی اعتباری شرط مغایر با قانون می‌گردد و از رأی وحدت وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بیش از این استنباط نمی‌شود.
2- بطلان قرارداد آن هم به جهت صوری بودن صرفا در محدوده ماده 190 ( قانون مدنی) و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد و این در حالی است که نمایندگان مجاز شرکت خواهان در زمان انعقاد قرارداد با اراده کامل و طی تشریفات قانونی نه تنها قرارداد را امضا کردهاند بلکه به مراتب تمدید نیز (اشاره) کردهاند.
3- مخالفت توابع و لوازم قرارداد (شرط سود) با قانون تأثیری در صحت یا بطلان قرارداد ندارد.
4- قراردادهای مغایر با مصوبات بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور (در مانحن فیه) باید تعدیل شود نه ابطال.
5- تفسیر قرارداد باید به نحوی باشد که متعاملین از نتایج قرارداد منتفع شوند و نظم اقتصادی جامعه نیز اقتضای حمایت از کلیات قراردادهای بانکی دارد فلذا ابطال کل قرارداد و تبدیل مطالبات بانک به دین عادی و در نتیجه عدم استحقاق دریافت خسارت عدم انجام تعهد، با عدالت و انصاف سازگار نیست چرا که با ابطال قرارداد، بانک هیچ‌گونه منفعتی از این قرارداد کسب نکرده است لذا به اعتقاد محکمه شرکت خواهان نمی‌تواند پس از استفاده از تسهیلات با ادعاهای متعدد به ماهیت قرارداد تعرض کرده و از اساس ابطال آن را مطالبه کند.
6- ابطال کل قرارداد تسهیلات به علت اخذ سود مازاد مخالف نظم عمومی است زیرا موجب بی اطمینانی در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود و به تبع آن حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد و با اصل لزوم معاملات نیز مغایرت دارد و زیان آن متوجه همه اشخاص اصلی و تبعی مانند برندگان بی تقصیر مزایده در این گونه معاملات می‌شود لذا دادگاه دعاوی خواهان را در سایر موارد( به جز مطالبه سود مازاد) مبنی بر اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی و سلسله قراردادهای بعدی به لحاظ صوری بودن و فقدان قصد را مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی رد کرده است.
نکته جالب توجه در این پرونده آن است که خواهان نیز علاوه بر ایراد به فقدان قصد مشارکت مدنی، با استناد به همین رأی وحدت رویه و تسری ابطال سود مازاد دریافتی به کل قرارداد، خواستار ابطال اجرائیه و همه وقایع حقوقی پس از آن شده است.! چنین استدلالی نیز استبعادی ندارد و موضوع واجد جنبه نظری است زیرا اجرائیه صادر شده در حال اجرا در هر حال از نظر مبلغ بدهی نادرست است و قابل اجرا نیست و اگر هم از طریق برگزاری مزایده اجرا شده باشد مبلغی مازاد بر بدهی از بدهکار گرفته شده و در نتیجه اگر اجرائیه باطل شود مستندی برای انجام مزایده نخواهد بود تا مقدمه تنظیم سند انتقالی به برنده مزایده باشد.! آراء بسیاری بر پایه همین استدلال صادر شده است از جمله شعبه 3 دادگاه حقوقی بابل در 6/3/99 به علت دریافت سود مازاد بر مقررات بانکی حکم به ابطال اجرائیه و مزایده و حتی سند رهنی صادر کرده است. آن‌چه این دو گونه آراء را از یک‌دیگر متمایز می‌سازد نه نصوص قاطع قانونی بلکه نحوه نگرش دادرسان رسیدگی کننده نسبت به عملکرد بانکها و اولویت دادن به سود و زیان بانکها یا مردم است.
اگرچه در تحلیل حقوقی به نظر می‌رسد که شرط اخذ سود زیادی نه شرط باطل است و نه شرط مبطل عقد بلکه شرط صحیح غیر قانونی است که می‌توان ابطال آن را از دادگاه خواست ولی نکته مهم این است که همان‌طور که گفته شد در هر حال اجرائیه با مبلغ نادرست صادر شده است و دعوای ابطال آن توجیه قانونی دارد و به همین دلیل است که اخیرا به جای این‌که کلیه دعاوی ابطال عملیات بانکی را با هم اقامه کنند، ابتدا تنها درخواست صدور حکم بر ابطال اجرائیه را مطالبه می‌نمایند و دادگاه نیز پس از کارشناسی به اعتبار این‌که مفاد اجرائیه از نظر میزان طلب نادرست است آن را باطل می‌کند سپس خواهان به اعتبار همین حکم، تقاضای ابطال مزایده‌ای که بر مبنای اجرائیه باطل شده برگزار شده و متعاقب آن، ابطال سند انتقال را که بر مبنای مزایده باطل شده صورت گرفته درخواست می‌کند و دادگاه را در وضعیتی قرار می‌دهد که به نظرچاره‌ای جز قبول دعاوی خواهان را ندارد.
نتیجه‌گیری:
حقیقت آن است که رأی وحدت رویه مذکور نیز پاسخی به سوال اصلی یعنی امکان ابطال عملیات بانک برای استیفای طلب خود از گیرنده تسهیلات به دلیل اخذ سود مازاد نگشوده است و در مقررات قانونی نیز هیچ پاسخ قاطعی به این سوال وجود ندارد. رأی وحدت رویه یاد شده نیز تنها بر موضوع اختلاف یعنی بطلان شرط دریافت سود بیشتر توسط بانک حاکم است و قابل تسری به موضوعات دیگر نیست. اما این‌که از رأی مزبور می‌توان چنین نتیجه گرفت که صدور اجرائیه بر اساس سود نادرست و به تبع آن اجرائیه صادر شده و مزایده صورت گرفته و انتقال سند هم قابل ابطال است یا خیر؟ به طور مستقیم از رأی یاد شده به دست نمی‌آید بلکه شیوه استدلال و استنتاج از رأی یاد شده در نظر دادرسان رسیدگی کننده، سرنوشت پرونده را روشن خواهد کرد. همچنین ایرادهای مربوط به صوری بودن قراردادهای مشارکت مدنی و عدم وجود قصد برای انعقاد آنها نیز کماکان موضوعی نظری و تابع سلیقه دادگاههای رسیدگی کننده است و همچنان آراء متناقضی در مورد آن صادر می‌شود بنا بر این ضروری است بانکها در موقع تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی کلیه مقررات قانونی در مورد نحوه اعطای تسهیلات را رعایت کنند و قانون نیز به طور صریح در مورد آثار دریافت سود غیر قانونی که آیا موجب ابطال قرارداد و به تبع آن اقدامات اجرایی و انتقالی می‌شود یا خیر تعیین تکلیف کند یا حداقل رأی وحدت رویه خصوص موضوعات یاد شده در دیوان‌عالی کشور به تصویب برسد.
منابع و مآخذ:
)