پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی

رأی شماره 01325 - 11/10/1396

خواسته: مطالبه مَهر به میزان ششصد سکه بهار آزادی

مرجع رسیدگی‌: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مازندران

متن رأی

«خانم شیوا... با وکالت آقای محمد... به طرفیت آقای سعید... دادخواستی با خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۶۰۰ سکه بهارآزادی تقدیم نموده که ریاست شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان عباس آباد در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه به شماره ۹۶... مورخ ۱۳۹۶... نموده است. با این استدلال که چون وفق بند ب ماده۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه‌اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400/1396) مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرایی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد واملاک اجرا می‌شوند و عقد نکاح دایمی اسنادی هم از اسناد رسمی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود وخواهان می‌بایستی بدواً به اداره ثبت اسناد واملاک مربوطه مراجعه می‌نمود تا روند پیش‌بینی شده در بند ب ماده۱۱۳ قانون مذکور طی می‌گردید که چنین ننمود.لذا چون دعوا به شکل صحیح طرح نشده مستند به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اولیه صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه خواهان به تجدیدنظرخواهی برخاسته پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است اینک با توجه به محتویات پرونده به دلایل زیر با نادرست بودن استدلال و استنباط دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا اول این‌که: حق دادخواهی(به عنوان حقوق پایه در حقوق رویه ای) ومراجعه به مراجع قضایی صالحه ازحقوق بشر رویه‌ای شهروندان بوده که مواد متعددی از اسناد عام حقوق بشری را به خود اختصاص داده است که آنان می‌توانند جهت دادخواهی واحقاق حق و فصل خصومت به دادگاههای دادگستری مراجعه کنند که این حق در اسناد داخلی وبین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده10اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال۱۹۴۸ وبند ۲ ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره وبند1ماده14میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحدمصوب سال ۱۹۶۶ که دولت ایران در سال۱۳۵۴ بدون حق شرط (تحفظ) و اعلامیه تفسیری آن را به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است که بدین حق اشاره شده است و نیز در مواد ۲ و ۳ اصول مبنایی راجع به استقلال قوه قضاییه مصوب سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اجرای این حق تصریح و تاکید مجدد شده است. آنچنان‌که رعایت حقوق بشر در عرصه داخلی و پای‌بندی دولتها به الزامات جامعه بین‌المللی شرط عضویت دولتها در جامعه بین‌المللی است افزون بر آن دولتها در تأمین حقهای رویه‌ای (حق دادخواهی) وظیفه بالفعل فوری در رسیدگی به درخواست شهروندان ‏دارند. کمااین‌که قانون‌گذار ایران دراصل ۱۵۹ قانون اساسی وماده3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال1379 دادگاههای دادگستری را مرجعی عام جهت تظلم خواهی اعلام نمود ونیز هرگونه اقدامات سلبی و ایجابی از سوی دولتها درجهت جلوگیری از دادخواهی برخلاف موازین داخلی و بین‌المللی موضوع اسناد یاد شده مورد پذیرش کشورهاست. دوم این‌که: هرچند به موجب قانون برنامه توسعه پنجساله ششم یاد شده مفاد اسنادرسمی لازم‌الاجرا که مطالبه مهریه موضوع سندرسمی نکاحیه هم درزمره آن می‌باشد، اجرای ثبت مطابق باآئین نامه اجرایی مفاداسنادرسمی لازم‌الاجرا قابلیت مطالبه رادارد ولیکن پذیرش این امراز سوی قانون‌گذار برسیاق قوانین سابق دلالت بر نفی صلاحیت عام محاکم قضایی و برخورداری اشخاص از رسیدگی به دعاوی آنها در مراجع قضایی از جمله حقوق بنیادین آنان می‌باشد، نبوده وبه دلالت عقلی رجوع به مراجع ثبتی نافی صلاحیت عام محاکم نمیباشد بدیهی است تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضایی را از رسیدگی به این دعاوی، منع ننماید صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی مدنی لازم برخوردار بوده که رسیدگی به دعاوی آنها در مراجع قضایی از زمره حقوق آنان می‌باشد ضمن این‌که چنین روی‌کردی از سوی دادگاه نخستین باقواعد آمره سازگار نیست ونیز سایر قوانین موضوعه هم نمی‌توانند این بایسته‌های اساسی را محدود کنند سوم این‌که: بر خلاف باور داشت دادگاه نخستین، بند ب ماده ۱۱۳قانون توسعه پنجساله یاد شده چنین محدودیتی در جهت دادخواهی اشخاص قایل نشده بلکه آنان را مخیر نموده که به هریک از مراجع قضایی در جهت احقاق حق (دادخواهی) مراجعه کنند که تجدیدنظرخواه نیز بدین گونه عمل نموده است. از این رو با استدلالات به‌عمل آمده وبه استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یادشده و ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین بازگردانده می‌شود. این رأی وفق ماده۳۶۵ قانون یادشده قطعی است.»

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مازندران... مستشار...»

مقدمه

دست‌رسی به عدالت و حق دادخواهی از مهمترین حقوق اساسی افراد است که میزان احترام به آن، می‌تواند به عنوان معیاری برای شناسایی جوامع و نظامهای عدالت محور درنظر گرفته شود. این حق نه تنها امکان مطالبه‌گری حقوق افراد در روابطشان با یکدیگر را فراهم می‌آورد، بلکه در روابط افراد ملت با دولت و حکومت نیز می‌تواند نویدبخش عدالت و اهرم پاسخ‌گویی حاکمان باشد.

اصل دست‌رسی به عدالت به دو معنا تعبیر می‌شود: نخست به معنای حق؛ در این مفهوم هرکس حق دارد به عدالت دست‌رسی داشته باشد، زیرا دست‌رسی به حق برابر است با دست‌رسی به قانون. دیگر به معنای قاعده؛ در این مفهوم، قاعدة نخستین این است که دادگستری باید به منزلة مرجع قضایی اصلی در دسترس اشخاص باشد. به چنین برداشتی از اصل دست‌رسی به عدالت، هم در اصل 34 قانون اساسی و هم در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر اشاره شده است. در نتیجه، اصل دست‌رسی به عدالت تنها به معنای حق دست‌رسی به آن نیست بلکه قاعدة دست‌رسی به دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات را نیز دربر می‌گیرد (محسنی، 1395: 533). بدین‌ترتیب اگر به موجب اصل 34 قانون اساسی پرسیده شود که اشخاص در کجا حق دادخواهی دارند، به حکم اصل 159 آن قانون، دادگستری به منزلة مرجع رسمی تظلمات است. بنابراین، اصل دست‌رسی به عدالت چه در معنای حق دست‌رسی و چه در مفهوم قاعده، هر دو دارای کارکرد رجحان در مقام تردید است؛ یعنی چنان‌چه تردید شود شخصی حق دادخواهی دارد یا خیر، پاسخ بی‌گمان مثبت است و اگر پرسیده شود که این شخص باید برای دادخواهی به کجا برود، پاسخ آن، دادگستری به عنوان مرجع رسمی است (پیشین: 536).

گردش‌کار پرونده

دعوایی در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد طرح می‌شود که خواستة آن مطالبة مَهر به میزان ششصد سکه بهار آزادی است. دادگاه بدوی با استنباط خود از بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با این استدلال که چون روند پیش بینی شده در این قانون -مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- طی نشده است. بنابراین دعوا به طور صحیح طرح نشده است، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. در پی آن، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با استدلالات مستند به شماری از اسناد و قوانین داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین باز می‌گرداند. به عقیده نگارنده، این رأی از هر دو جنبة شکلی و ماهوی قابل نقد و بررسی است که به آن پرداخته خواهد شد.

تحلیل رأی

الف) بررسی شکلی رأی

اگرچه رأی قطعی پیش رو دارای انسجام منطقی است و ارتباط نوشتاری مناسبی میان قسمتهای مختلف آن وجود دارد، لیکن از لحاظ نگارش حاوی برخی ایرادات است که متأسفانه مورد توجه دفتر دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته است. از آن جا که در این گفتار به مواردی از این ایرادات پرداخته می‌شود، در ابتدا متن رأی عیناً از نظر نگارشی و به همان صورت که در دادنامه آمده، آورده شده است.

نخست آن که، نشانه‌های سجاوندی (سگاوندی) در متن رأی به درستی استفاده نشده است و در بسیاری موارد نیز این نشانه‌ها اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که معمولاً افرادی غیر از جامعة حقوقی به عنوان اصیل مخاطب آراء دادگاهها قرار می‌گیرند و از آن‌جا که اصولاً فهم متون و آراء حقوقی برای چنین مخاطبانی دشوار است، استفاده از نشانه‌های سجاوندی مانند «. »، «، »، « : »، «؛ » و غیره، به فهم بیشتر و بهتر این آراء کمک فراوانی می‌کند. خلاء برخی از این نشانه‌های سجاوندی در رأی پیش‌رو، در بعضی موارد موجب به هم ریختگی معنای جملات و طولانی شدن آنها شده است. دیگر آن که، موارد متعددی از عدم فاصله گذاری مناسب میان لغات و کلمات در این رأی به چشم می‌خورد که سبب بدخوانی و ابهام معنایی شده است و به نظر می‌رسد عدم رعایت این فواصل برون کلمه^[1] ای، به دلیل تعجیل دفتر دادگاه تجدیدنظر در تهیه نسخه چاپی رأی باشد.

ب) بررسی ماهوی رأی

مضمون و اهمیت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مهمترین اصل تضمین‌کننده حق دادخواهی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق ملت به شمار می‌رود، بر کسی پوشیده نیست؛ این اصل تصریح می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. همة افراد ملت حق دارند این دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». اصل 159 قانون اساسی نیز محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی این دادخواهی تعیین می‌کند. حاصل جمع این اصول با اصل 156 قانون اساسی، سه ضلع مثلثی را می‌سازند که حق اساسی دادخواهی را برای افراد ملت محفوظ و آن را از هرگونه تعرض مصون می‌دارد؛ به این ترتیب که اصل 34، حق اساسی دادخواهی را حق تک تک افراد قلمداد می‌کند، اصل 156، قوة قضائیه را عهده دار پشتیبانی و احیای حقوق ملت می‌داند و سرانجام اصل 159، دادگستری را به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات اعلام می‌کند.

در این پرونده، تفسیر اشتباه دادگاه نخستین از اختیار حاصل از بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه[2]، که اعلام می‌دارد مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند، منجر به نقض اصل دست‌رسی به عدالت می‌شود و به نظر می‌رسد در رأی صادر شده از دادگاه نخستین، اصول 34 و 159 قانون اساسی مورد غفلت دادگاه واقع شده است. همچنین، مفاد اصل 72 قانون اساسی نیز، نه تنها از دیدگاه دادگاه نخستین دور مانده، بلکه استناد به این اصل مورد توجه دادگاه تجدیدنظر نیز قرار نگرفته است. به موجب این اصل، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ بنابراین محتوای قانون پنجساله ششم توسعه از جمله ماده 113 آن نیز نمی‌تواند مغایر و ناقض حق اساسی دادخواهی افراد در دادگاههایی باشد که به موجب اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام رسیدگی به شکایات و تظلمات را دارند، چراکه اگر چنین بود، این قانون به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی اصولاً در مجلس شورای اسلامی تصویب نمی‌شد و اصولاً به تأیید شورای نگهبان نیز نمی‌رسید. این امر بیانگر آن است که بند ب ماده 113 قانون مذکور، صرفاً «اختیار» و امکان مطالبة حق توسط خواهان دارندة سند رسمی لازم‌الاجرا را از چنین مراجعی فراهم می‌آورد، نه این که اساساً ناقض حق مراجعه به دادگاههای دادگستری، پیش از مراجعه به این مراجع باشد. همان طور که از صدر ماده 113 این قانون نیز پیدا است، ایجاد چنین اختیاری، به منظور دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی، احیاء حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دست‌رسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش پرونده‌های ورودی و... و به بیان ساده، کاهش تراکم پرونده‌های دستگاه قضائی و نیز سهولت دستیابی به حق برای خواهان دارندة چنین اسنادی صورت گرفته است و بدیهی است قانونی که در صدر خود از احیای حقوق عامه سخن به میان می‌آورد، خود نمی‌تواند ناقض این حقوق باشد.

دیوان عالی کشور نیز در آراء متعددی[3] پیرامون اصل دست‌رسی به عدالت، بر وجود این «اختیار» برای دادخواه صحه گذاشته و با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده، چنین حکم کرده است که اگر تردید شود که با وجود مقرراتی خاص برای حل و فصل اختلافات، آیا مترافعان حق دارند که موضوع خود را در دادگستری طرح کنند یا خیر، وجود مقررات خاص برای حل و فصل اختلافات مانع رسیدگی دادگستری به این دعاوی نیست. در این میان رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/03/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صراحت بیشتری به اصل دست‌رسی به عدالت توجه کرده و اعلام می‌دارد: «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جر آن‌چه در قانون مستثنی شده انواع مختلفة دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام کنند». این رأی وحدت رویه بیانگر اختیار دادخواه در استفاده از طرق مختلفی است که به موجب قانون برای اجرای حق اقامة دعوا برای وی وجود دارد.

به عنوان نمونه‌ای دیگر رأی وحدت رویه شماره 655 مورخ 27/09/1380 نیز تصریح کرده است که: [«طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 560 مورخ 10/10/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌کند».]

قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه بدوی در این پرونده نیز شایسته بررسی است. در قوانین آیین دادرسی ایران، «ایراد» یا «ایراد آیین دادرسی» تعریف نشده است. دادرسی دانان ایرانی به طور معمول، در سرآغاز بحث ایرادات آیین دادرسی به معنای لغوی ایراد و مفهوم آن در اصطلاح حقوقی پرداخته‌اند. به اعتقاد برخی استادان، این تعاریف نیز بیشتر بر مبنای اثر ایراد آیین دادرسی تمرکز دارد تا ماهیت آن (محسنی و دیگران، 1399: 768)^[4]. بر اساس یک تعریف، هر وسیله‌ای که در جهت غیرقابل قبول اعلام شدن دعوای خواهان، به علت نداشتن حق اقدام، بدون رسیدگی به اصل و ماهیت حق او به کار گرفته شود، ایراد عدم استماع دعوا شمرده می‌شود. این ایراد، ماهیتی مختلط دارد؛ از یک طرف مانند ایرادات دادرسی، شخصی که آن را عنوان می‌کند در ماهیت مناقشه نسبت به حق ادعایی رقیب وارد نمی‌شود و از طرف دیگر اگر پذیرفته شود، مانند دفاع ماهوی (به معنای اخص)، موجب شکست همیشگی خواهان در دعوا می‌شود به گونه‌ای که اقامه دوباره دعوا را علی الاصول غیر ممکن می‌سازد. به عبارت دیگر، ایراد عدم استماع دعوا مانعی همیشگی بر دادرسی ایجاد می‌کند (شمس، 1393: 421). بنابراین، قرار عدم استماع دعوا، ضمانت اجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است و چنان‌چه سبب ایراد عدم استماع دعوا محقق باشد، دادگاه نیز علی الاصول می‌تواند رأساً به آن توجه کند و آثار لازم را که قرار عدم استماع دعوا است، بر آن مترتب کند (پیشین: 422).

در این پرونده، صدور قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه نخستین به اشتباه و با این استدلال که روند پیش بینی شده در بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم طی نشده و بنابراین دعوا به طور صحیح طرح نشده است، خود بیانگر دو موضوع است: نخست آن که، این دادگاه به درستی اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی خود به طور کلی ندارد، چراکه در این صورت می‌بایست قرار عدم صلاحیت به طرفیت ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌کرد و دیگر آن که، این دادگاه به طور اشتباه صلاحیت خود را نه در عرض، بلکه در طول صلاحیت ادارات ثبت درنظر گرفته و به این ترتیب و با صدور قرار عدم استماع دعوا، قایل به عدم وجود حق اقدام در دادگاه -پیش از اقدام در ادارات اجرای ثبت- برای خواهان این پرونده شده است. در حالی که صدور قرار عدم استماع دعوا که اصولاً هنگام وجود مانع دایمی در دادرسی صادر می‌شود، اساساً در موضوع این پرونده مورد قبول نیست و این امر نه تنها با اصل 159 قانون اساسی، بلکه همچنین با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است.

به نظر می‌رسد مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه نخستین به دلیل استنباط آن دادگاه محترم از بخش انتهایی بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم باشد، آن‌جا که اعلام می‌دارد: «... چنان‌چه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند». لیکن مضمون قسمت اخیر این بند از آن ماده نیز متضمن نقض حق مراجعه ابتدائی به محاکم دادگستری نیست و صرفاً بیانگر این امر است که پس از انتخاب ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خواهان دارندة چنین اسنادی، چنان‌چه پس از گذشت زمانهای مذکور در قسمت اخیر بند ب، مطالبه مفاد موضوع سند رسمی وی به نتیجه نرسد، مشارالیه همچنان مخیر است پرونده خود را در اداره مزبور پیگیری کند و یا، به محاکم دادگستری مراجعه کند. بنابراین، اختیارات حاصله از ابتدا و انتهای بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه، یعنی اختیار و حق مطالبه مفاد اسناد لازم‌الاجرا از ادارات اجرای ثبت و نیز، اختیار ادامه و یا قطع روند رسیدگی به پرونده مطروحه پس از گذشت زمانهای مزبور، همان‌گونه که از مفاد رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/03/1360 نیز پیداست، نافی حق اساسی مراجعه افراد به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات نیست و با توجه به جایگاه والای حقوق اساسی ملت در قانون اساسی، برداشتهای ناقض این حقوق اساسی نیز شایسته به نظر نمی‌رسد.

مطلب دیگر مربوط است به آیین نامه اجرایی ناظر به تبصره یک بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه به شماره 100/41815/9000 مورخ 26/04/1398 ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی»، که اگرچه هنگام صدور رأی موضوع این نوشتار چنین آیین نامه‌ای موجود نبوده و اصولاً طرح این آیین نامه ارتباطی به بررسی و نقد رأی فعلی که در سال 1396 صادر شده است ندارد، لیکن از آن‌جا که آیین نامه مزبور نیز در محتوا و به صراحت حق اساسی دادخواهی افراد در نهاد رسمی دادخواهی را که قانون اساسی تعیین ‌کرده نقض کرده است، بررسی و نقد آن در این‌جا مناسب به نظر می‌رسد.

این آیین نامه با تکرار مضمون بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه در مواد 2 و 8 خود، در ماده 2 اعلام می‌دارد: «بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست کند. طرح دعوای مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلتهای مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود.». بنابراین، حسب ماده 2 این آیین نامه، اصل بر آن است که اقدامات لازم راجع به مطالبه طلب اسناد رسمی لازم‌الاجرا، که مطالبه مَهر نیز در زمره آنها است، ابتدا باید توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک انجام شود و مراجعه به دادگاههای دادگستری پیش از مراجعه به این ادارات امکان پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب، بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه که خود سبب ایجاد برداشتهای متعارض با حق اساسی دادخواهی افراد در محاکم دادگستری شده بود، با ابلاغ این آیین نامه، بیش از پیش به امکان نقض این حق اساسی دامن زد و در دعاوی موضوع مطالبة این اسناد، صلاحیت محاکم دادگستری را در طول صلاحیت ادارات اجرای ثبت سازمان اسناد و املاک کشور قرار داد. در نتیجه، شبهة اشتباهِ در طول قرار گرفتن محاکم قضائی نسبت به ادارات اجرای ثبت در ارتباط با مطالبة طلب مربوط به چنین اسنادی که قانون پنجساله ششم توسعه در بند ب ماده 113 خود ایجاد کرده بود، با آمدن عبارت «ابتدا باید» در صدر ماده دوم این آیین نامه، به واقعیت بدل شد. در حالی که آیین نامه مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار با هدف تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه وضع می‌کنند (لنگرودی، 1400: «آ») و بدیهی است همان گونه که مطابق اصل 72 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به طریق اولی، آیین نامه‌ها نیز که برای تسهیل اجرای قوانین وضع می‌شوند، نمی‌توانند مخالف اصول قانون اساسی بوده و اصلی از قانون اساسی و یا حقی از حقوق اساسی ملت را تضییع کنند. بنابراین، آیین نامه مزبور نیز نباید مخالف با حق اساسی دادخواهی و اصول 34، 72، 156 و 159 قانون اساسی که به آنها اشاره شد باشد. به نظر می‌رسد صدور چنین آیین‌نامه‌هایی نه تنها مغایر با اهداف اصلی در نظر گرفته شده برای آیین نامه‌ها جهت ارشاد و راهنمایی مسؤولان مربوطه است، بلکه به نقض حقوق اساسی افراد و صدور آراء متهافت خواهد انجامید.

نقدهای رأی

همان طور که قانون اساسی می‌تواند متضمن اجرای حقوق دادرسی باشد، قوانین آیین دادرسی نیز می‌توانند از طریق نهادهای پیش بینی شده در آن، از حقوق اساسی صیانت کنند. به عبارت دیگر، قوانین آیین دادرسی با ابزارهای گوناگون از جمله طرق شکایت از آراء و امکان تفسیر قانون و بی‌اعتنایی به قوانین مخالف با حقوق اساسی توسط قضات و در جریان رسیدگی، از این حقوق صیانت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند. امری که در رأی قطعی پیش رو به زیبایی توسط قضات فرهیختة دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر درست و زیبای بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه در سایة اصول قانون اساسی، به تصویر کشیده شده است. تمامی اسناد بین‌المللی مورد اشاره و سایر استدلالات دادگاه تجدیدنظر که در سه بند ارائه و نهایتاً منجر به نقض دادنامه بدوی شده است، نشأت گرفته از احترام به ارزش والای حق اساسی دادخواهی افراد در دادگاههای صالح و مراجع رسمی دادخواهی است که بی‌تردید ارزش و اصلی جهانی است. همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز به درستی به آن توجه کرده است، تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکند، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار بوده و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی از زمره حقوق اساسی ملت است و اختیارات برآمده از پاره‌ای قوانین که به موجب آنها امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می‌سازد، نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری نیست و نمی‌توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد.

از طرف دیگر، همان گونه که اصل 73 قانون اساسی[5] مقرر می‌دارد، امکان تفسیر قضائی توسط قضات، جهت تمیز حق و حقوق اساسی از قوانین، در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده و بنابراین شایسته است قضات، با استفاده از این اختیار مهم که توسط قانون اساسی به ایشان اعطا شده است، در تفاسیر خود، حقوق بنیادین و اساسی مندرج در قانون اساسی را در اولویت قرار دهند و قوانین را در جهت احقاق این حقوق تفسیر کنند و در مواجهه با قانون متعارض با این حقوق بنیادین، از طریق تفسیر قضایی، به روزترین، عادلانه ترین و نزدیک ترین تفسیر را که با روح اصول قانون اساسی مطابقت دارد، برگزینند.

به نظر نگارنده، قضات دادگاه تجدیدنظر به درستی و با اختیاری که به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تفسیر قانون به ایشان اعطاء شده است، تفسیر بجا و زیبایی از قانون را در راه پاسداری از حقوق اساسی مندرج در اصول 34 و 159 قانون اساسی به عمل آورده‌اند. فراتر آن که این قضات در جریان تفسیر خود، با هوشیاری، به اسناد گوناگون و مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اشاره داشته‌اند که برخی بر اساس ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی شمرده می‌شود؛ از جمله این اسناد ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948، بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۰ قاهره، بند 1 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۶۶ و مواد 2 و 3 اصول اساسی راجع به استقلال قوه قضاییه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۵ است که همگی این قوانین نیز بر صلاحیت عام دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اشخاص تصریح دارند[6].

بدیهی است چنین تفسیرهایی از قوانین توسط قضات فرهیخته، عدالت جو، آگاه و اصول گرا^[7]، می‌تواند رویه‌ای برای روی آوردن به تفاسیرِ هماهنگ با قانون اساسی در جریان رسیدگیهای قضائی در میان قضات ایجاد کند و زمینة صیانت هرچه بیشتر از اصول قانون اساسی را در محاکم فراهم آورد. بی‌شک در این پرونده، توجه و استناد قضات محترم تجدیدنظر به حقوق اساسی ملت، استفاده از ظرفیت و اختیار حاصل از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر درست قانون توسط ایشان و جمع این اصل با ظرفیتهای آیین دادرسی از جمله نهاد تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه نخستین، در نهایت به تضمین اجرا و احقاق این حق منجر شده و امکان نقض رأی نخستینِ مغایر با حق اساسی خواهان این پرونده را برای وی به ارمغان آورده است. امری که نشان دهندة نقش برجستة حقوق و قوانین آیین دادرسی در تضمین حقوق اساسی ملت در قانون اساسی است.

در ارتباط با شکل نگارش رأی نیز، با توجه به ایرادات پیش گفته، اگرچه ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت 5 روز را برای پاک‌نویسی رأی در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد وجود این مهلت برای تنظیم آرائی با حداقل ایرادات نگارشی کافی باشد، لیکن، باید توجه داشت که حجم بسیار پرونده‌های مطروحه در دادگاهها و به تبع آن حجم بالای آراء صادره و مسأله آمار رسیدگیهای قضائی قضات، موضوعی است که بی‌شک در بروز این گونه ایرادات نگارشی مؤثر است و به نظر می‌رسد این امر، به مرور زمان موجب کاهش کیفیت آراء قضائی نه تنها در شکل و نگارش، بلکه در ماهیت آنها نیز خواهد شد.

نتیجه:

به نظر نگارنده، رأی قطعی بررسی شده به درستی صادر شده است و قضات فرهیختة دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر مناسبِ قانون در سایة اصول قانون اساسی، به زیبایی پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی را به تصویر کشیده اند؛ قضات دادگستر مزبور، به درستی و با اختیاری که به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام تفسیر قانون به ایشان اعطاء شده است، در جریان تجدیدنظرخواهی و در راه پاسداری از حقوق اساسی مندرج در اصول 34 و 159 قانون اساسی، تفسیر بجا و زیبایی از بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه به عمل آورده و در نتیجه، اختیار مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را -آن گونه که بند ب ماده 113 قانون پنجساله ششم توسعه مقرر داشته است- نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری و مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری ندانسته‌اند. توجه و استناد این قضات فرهیخته به حقوق اساسی ملت، استفاده از ظرفیت و اختیار حاصل از اصل 73 قانون اساسی، تفسیر درست قانون توسط ایشان و جمع این اصل با نهاد تجدیدنظرخواهی به عنوان یکی از ظرفیتهای آیین دادرسی، در نهایت به تضمین اجرا و احقاق حقی اساسی منجر شده که این امر، نشان دهندة نقش برجستة قوانین آیین دادرسی در تضمین حقوق اساسی و بیانگر پیوند عمیق آیین دادرسی با حقوق اساسی است.

[1]. دستور خط فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ سیزدهم، 1394، ص 10.

[2]. بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضائی، احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دست‌رسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش وردی پرونده‌ها و پیش‌گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری: الف)...، ب) مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنان‌چه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند و یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند. تبصره 1- آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. تبصره 2-...، تبصره 3-...».

[3]. آراء وحدت رویه شماره 516، 504، 40، 568، 723، 518، 599، 722، 668، 658، 663 و...

[4]. بر اساس نظر این استادان، اصولاً جمع موانع رسیدگی در قالب مشترک به نام ایراد به آن صورت که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چندان منطقی و درست به نظر نمی‌رسد و ایراداتی همچون ایراد امر مطروحه، نقص شکلی و ماهوی عمل آیین دادرسی یا فقدان مدرک مثبت سمت، چندان شباهتی با ایراد مربوط به مهلتهای دادخواهی، اعتبار امر قضاوت شده یا حتی عدم توجه دعوا ندارد. ایشان دستة اول را که ناظر بر آیین دادرسی و رسیدگی بوده است و موجب رد ادعا نمی‌شوند و فقط رسیدگی را از بین برده، معلق کرده یا سبب تأخیر آن می‌شود، «ایراد» و دستة دوم را که موجب رد همیشگی ادعا می‌شوند «عدم پذیرش» می‌خوانند (محسنی و دیگران، 1399: 772-768). بدین ترتیب، برای هر دعوایی همزمان سه شرط قانونی بودن آیین دادرسی یا رسیدگی، قابلیت پذیرش و درستی مبنای ادعا لازم است که فقدان آنها به ترتیب از طریق ایراد آیین دادرسی، عدم پذیرش و دفاع ماهوی قابل استناد است. به بیان دیگر، برای پیروزی در دعوا دادخواست باید صحیح، قابل پذیرش و در عین حال از نظر ماهوی درست و موجه باشد (پیشین: 772).

[5]. اصل 73 قانون اساسی نیز پس از اعلام صلاحیت مجلس اعلام می‌دارد: «... مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند، نیست».

[6]. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلة دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او منسوب شده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید». بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۰ قاهره: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است». بند 1 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۶۶: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرفِ تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه دربارة حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید». مواد 2 و 3 اصول اساسی راجع به استقلال قوه قضاییه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۵: «ماده 2: قوه قضائیه بر اساس حقایق و طبق قانون و بدون محدودیت ها، نفوذهای نابجا، مشوق ها، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم از هرجا یا به هر دلیلی در موضوعات مطروحه بیطرفانه تصمیم می‌گیرد. ماده 3: قوه قضائیه دارای صلاحیت بر کلیه موضوعات با ماهیت قضائی بوده و دارای اختیار انحصاری است که تعیین می‌کند که موضوع احاله شده به آن برای اتخاذ تصمیم در صلاحیتش طبق تعریف قانون است».

[7]. مراد نگارنده از واژه اصول گرا، گرایش به اصول قانون اساسی و پیروی از آنهاست و این واژه در این نوشتار هیچ ارتباطی با جناحهای سیاسی ندارد.