نوع مقاله : نقد رای دادگاه تجدیدنظر
نویسنده
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Normally, upon rendering the arbitration award and serving it to the parties, the connection of the arbitrator with the case is terminated. However, in many cases the dispute between the award creditor and award debtor concerning the arbitration award, continues through the filing of lawsuit to demand annulment the arbitration award and to be dealt with it during the two stages of first instance and appeal. In practice, regardless of the outcome of the dispute, the arbitrator has very little involvement in the process of the proceedings dealing with the annulment of the arbitration award. This is so while he is the person with a greatest knowledge concerning the arbitration process that has taken place. Moreover, the outcome of the annulment of the arbitration award can damage the personal and professional reputation of the arbitrator or the arbitral body, and may provide the ground for the imposition of civil liability on the arbitrator or arbitral body. In this article, by considering one example of the judicial precedent, we shall examine the legal power of an arbitrator to defend his award during the proceedings of the annulment of the decision or after the final annulment of the arbitration award. In the end, it has been concluded that supporting the presence of the arbitrator during the annulment proceedings and the interaction of the court with the arbitrator is acceptable, and with certain conditions, it is possible for him to object as a third party to the annulment of the arbitrator award, and consequently, the award may be reversed.
کلیدواژهها [English]
عنصر نفع در دعاوی، باید حقوقی و مشروع، به وجود آمده و باقی و شخصی و مستقیم باشد. با ایجاد اختلاف میان دو نفع متضاد (شمس، 1389 :283)، طبعاً طرفین به دنبال حل و فصل سریع و کارآمد آن هستند. حل و فصل اختلاف به صورت با کیفیت و کارآمد از بزرگترین اهداف هر نظام حقوقی است. (محسنی، 1393، 270). با توجه به بسیاری پروندههای ورودی به دستگاه قضا، هم اینک گرایش به ارجاع اختلاف به داوری موردی یا سازمانی، به دلیل مزایای آن، رو به گسترش است. هدف این است که اختلاف در فضایی آرام و مناسب به بحث گذاشته شود و با رعایت اصول و قواعد دادرسی، رأی داوری صادر شود. با این همه، رأی داور به مانند آراء دادگاه به اجراء گذارده میشود و کم است مواردی که دادباخته به راحتی به رأی تسلیم و آن را به اختیار اجرا کند. در نتیجه، بعد از صدور رأی داوری، یک یا هر دو طرف به آن اعتراض میکنند و تقاضای بطلان کلی یا جزئی آن را دارند. در چنین حالتی رویه قضائی مدتهاست که برای رسیدگی به چنین دعوایی، طرف قرار دادن داور یا نهاد داوری را لازم نمیداند و در صورتی که طرف معترض نام شخص داور را در ستون خواندگان قید کند، در نهایت نسبت به داور به دلیل عدم توجه دعوا به او، قرار رد دعوا صادر میشود. گویی داور پس از صدور و ابلاغ رای، غریبهای است که دیگر با او کاری نیست. با این حال، توجه به برخی نکات، دیدگاه متمایزی را بازتاب میدهد. نخست اینکه اصل پرونده داوری و مستندات آن، همچنان نزد داور است و او آگاهی کامل به روند طی شده در جریان رسیدگی داوری دارد، همچنین سرنوشت دعوای ابطال رأی داوری، علاوه بر تاثیری که در حیثیت حرفهای شخص یا نهاد داوری دارد، میتواند آثار زیانباری نسبت به او از حیث مسؤولیت مدنی داور موضوع ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد و در نتیجه موجب اقامه دعوای مطالبه خسارت بعدی علیه او شود. در داوریِ سازمانی نیز احتمال ایجاد زمینه مسؤولیت مدنی سازمان مربوطه به همین ترتیب فراهم است. در نتیجه اینک این سوال را پیش روی خود قرار میدهیم که چرا نباید داور امکان مداخله و دفاع از صحت رأی صادره خویش را در جریان رسیدگی به دعوای ابطال یا بعد از ابطال رأی داوری داشته باشد. آیا چنین امری منافاتی با اصول دادرسی دارد و بیطرفی داور را مخدوش میکند یا موجب بالا رفتن کیفیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور میشود؟ آیا نباید داور را به مانند مشاور و همیار دادگاه در ارزیابی دقیق اسباب بطلان رأی داوری در نظر گرفت؟ در مسیرِ پرداختن به پاسخ این سوالات، یک نمونه از رویه قضائی انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و سپس ارزیابی و دیدگاه نگارنده از مداخله پیشینی و پسینی داور در دعوا و رأی ابطال رأی داوری ارائه شده و در نهایت با نگاه به قوانین مربوطه و با انگیزه طرح صحیح سوال و ارائه پاسخ حقوقی مناسب، برآیند بحث به پیشگاه خوانندگان عرضه خواهد شد.
1- بررسی رویه قضائی، جریان کلی پرونده
گردشِکار: در پرونده مورد بحث، قرارداد مشارکتی برای ساخت چندین واحد آپارتمان بر روی عرصه متعلق به مالکان متعدد منعقد میشود. با شروع فرآیند اداری ساخت، به دلیل برخی مسائل اداری پیش آمده با شهرداری منطقه، اجرای برخی تعهدات با مانع مواجه شده و همین امر زمینه اختلاف میان سازنده و مالکان را فراهم میآورد و ملک برای ساخت در اختیار سازنده قرار داده نمیشود. در این هنگام، سازنده به هویت م.آ با استناد به ماده 10 قرارداد مشارکت در ساخت، از دادگاه عمومی تهران، برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده تعیین داور را درخواست میکند. موضوع به شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران ارجاع می شود و این شعبه با احراز شرایط لازم، نسبت به تعیین داور منفرد اقدام میکند. متعاقباً داور منتخب، با تنظیم داوری نامه میان اصحاب اختلاف، وارد رسیدگی شده و پس از چند مرحله کارشناسی و چندین جلسه رسیدگی، رأی داوری صادر و به طرفین ابلاغ میشود. سپس مالکان عرصه که دادباخته رأی داوری بودهاند، نسبت به اقامه دعوای ابطال رأی داور اقدام میکنند. پرونده امر ابتدا در شعبه 36 دادگاه عمومی تهران تحت شماره پرونده 9709982160100833 مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه یاد شده با تشخیص عدم انطباق شرایط با موارد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر میکند. از رأی اخیر، تجدیدنظرخواهی شده و موضوع به شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع میشود. در این مرحله دادگاه تجدیدنظر، بدون آنکه اصحاب پرونده پیشتر متعرض صدور رأی در مدت قانونی شده باشند یا صحت تمدید مدت داوری از سوی داور به واسطه اختیار وی در داوری نامه، مورد مناقشه اصحاب دعوا قرار گرفته باشد، به استدلال پیرامون مدت داوری پرداخته و با این نتیجهگیری که رأی خارج از مهلت صادر شده است، راساً رأی داوری را بهدلیل صدور خارج از مهلت، مطابق دادنامه شماره 02118- 15/11/1398 باطل اعلام میکند. با توجه به اینکه، بنا به مستندات معتبر، رأی داخل در مدت صادر شده بوده است، بلافاصله ذینفعِ رأی داوری برای اثبات این امر اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی میکند و ادله لازم را به دادگاه عرضه میدارد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر، با قبول اعاده دادرسی وقت رسیدگی تعیین میکند اما اینبار نیز، در رأی خود، علاوه بر اینکه اسباب قانونی اعاده دادرسی -در فرض پرونده مکتوم بودن اسناد مدت داوری- را تائید نمیکند، مجدداً بر نظر خود بر صدور و ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت تاکید و طبق دادنامه شماره 01043- 26/5/1399 درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام میدارد. در نتیجه رأی داوری به طور قطعی باطل اعلام میشود؛ آن هم در شرایطی که نه طرفین اختلاف متعرض بحث مدت شده بودند و نه هیچگونه فرصت و امکان توضیح پیرامون این موضوع برای داور فراهم شده بود.
2- اقامه دعوای خسارت علیه داور و اعتراض ثالث داور به رأی بطلان
دعوای خسارت: در این مرحله ذینفع رأی داوری که پس از چند سال و صرف وقت و هزینه بسیار خود را با باطل شدن رأی داوری در نقطه ابتدایی حلاختلاف میبینید، اینبار به اقامه دعوای مطالبه خسارت علیه شخص داور -به دلیل قصور در صدور رأی داوری در مهلت و تحمیل هزینه هنگفت به خود به دلیل ابطال رأی داوری- اقدام میکند. این پرونده تحت شماره 9909980011001090 برای رسیدگی به شعبه 103 مجتمع قضائی عدالت تهران ارجاع میشود. در این مقطع است که داور، که پیش از این هرگز توان رسمی برای دفاع از رأی خود و تبیین صدور و تسلیم آن در مهلت را پیدا نکرده بود، مجال واکنش به دادنامه ابطال رأی داوری را فراهم میانگارد.
اعتراض ثالث داور: با توجه به مطالب پیشین، داور، قبل از جلسه رسیدگی به دعوای خسارت در شعبه 103 یاد شده، اقدام به ثبت دادخواست اعتراض ثالث به دادنامه ابطال رأی داوری میکند و با استدلالها و مستندات منجز، بیان میدارد که رأی داوری در مهلت صادر و تسلیم شده و تمدید مدت داوری نیز منطبق با قوانین و داورینامه بوده است. اعتراض ثالث تحت شماره پرونده 00028 به شعبه 37 دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع می شود و با تعیین وقت رسیدگی، در نهایت به شرح ذیل منجر به دادنامه شماره 7006-25/05/1400 می شود:
رای شعبه 37 دادگاه تجدید نظر تهران پیرامون اعتراض ثالث داور
«اعتراض ثالث تقدیمی آقای م.غ مراجعت دارد به دادنامه شماره 9802118 این مرجع که مفاد آن متضمن حکم ابطال داوری به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری مستند به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. با عنایت به اینکه معترض ثالث از این حیث که بشرح پرونده 9909970223701043 احد از طرفین دعوا ابطال رأی داوری در شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای مطالبه خسارت به لحاظ ابطال رأی داوری اعلام و اقامه دعوا نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه صرف طرح دعوای خسارت که از حقوق قانونی اشخاص میباشد دلالتی بر تضرر نداشته و از طرفی مطالبه خسارت مستلزم اثبات تقصیر با عناصر قانونی مسؤولیت بوده و دادنامه این مرجع موجد اثبات تقصیر خواهان از حیث ثبوتی بودن امر نمیباشد که سلب تکلیف از محکمه صالح در رسیدگی به دعوای خسارت از حیث احراز ارکان و شرایط بر اساس قواعد مسؤولیت مدنی جهت اثبات تقصیر نماید بویژه اینکه رأی داور مبنی بر استنباط داور از حقوق تفویضی موضوع قرارداد بوده و بنابراین با توجه به اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش بودن دعوای اعتراض ثالث را منوط به تضرر واقع گردیده، لذا اعتراض تقدیمی مشمول ماده 417 قانون نبوده لذا قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.»
ظاهراً متعاقب این رأی اقامهکننده دعوای خسارت علیه داور نیز از ادامه دعوا منصرف و دادخواست خود را مسترد میشود.
3- تحلیل توان یا جایگاه داور در دفاع از درستی رأی داوری
پیش از هر چیز تصریح به این نکته لازم است که هدف این نوشتار صرفاً نقد رأی آورده شده فوق نیست، بلکه منظور از اشاره به جریان پرونده فوق مواجه شدن با نمونهای از واکنش قضایی بهصورت مسأله است. در نتیجه، پس از ذکر جریان پرونده، مجدداً به این سوال باز میگردیم که آیا داور توان و جایگاه قانونی برای دفاع از رأی خود یا عملکرد خود در ترتیب جریان داوری را دارد و یا باید ارتباط داور با پرونده بعد از صدور رأی کاملاً قطع شود. پاسخ به این سوال را به تفکیک در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری (پیشینی) و بعد از ابطال رأی داوری (پسینی) مورد بحث قرار میدهیم.
1-3- شیوههای پیشینی
پیرامون نحوه دخالت داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، به منظور بهبود کیفیت رسیدگی دادگاه و جلوگیری از ابطال اشتباه آراء داوری، بویژه با توجه به اینکه اصل پرونده داوری و سوابق آن نزد داور است، سه راهکار کلی متصور است. نخست: خوانده قرار دادن داور و استماع اظهارات او، دوم: دادگاه با استفاده از توان قانونی خود در اداره جریان دادرسی مدنی (محسنی، 1393: 70) و همچنین در راستای وظیفه تحقیقی دادگاه موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی[1] از داور دعوت کند و با همیاری او سرنوشت عدالت را در پرونده مشخص سازد و راهکار سوم: پیشبینی امکان ورود ثالث داور به دعوای ابطال رأی داوری است. در تحلیل آیینی هر یک از موارد فوق طبعاً توجه به ظرفیتهای کنونی قانون و میزان تفسیر پذیری آنها (داوودی بیرق، 1399: 185) واجد اهمیت است. در مورد راهکار نخست یعنی خوانده قرار دادن داور در دعوای ابطال رأی داوری، که به نظر در شرایط کنونی بهترین ظرفیت را برای دفاع داور از رأی خود فراهم میآورد، باید گفت، هر چند رویه قضائی بر این باور استوار شده است که این دعوا توجه مستقیمی به داور ندارد، اما هیچ مانع حقوقی وجود ندارد که در صورت قید نام داور در ستون خواندگان چنین دعوایی، در جلسه رسیدگی فرصت و امکان دفاع از صحت رأی داوری به او داده شود و دادگاه در یک تعامل دوستانه با داور پیرامون ماهیت اختلاف و شیوه رسیدگی داوری تحقیق کند و در صورت لزوم، اسناد مورد نیاز خود را از داور مطالبه کند. در این اندیشه، صرفنظر از نتیجه رسیدگی نسبت به داور، دیگر داور به مثابه فردی غریبه نگریسته نمیشود بلکه در یک همکاری دوستانه در کنار دادگاه برای افزایش کیفیت احقاق حق قرار میگیرد. اندیشه همیاری و دوستی با دادگاه از نظریههای پیشرفته و جدید در حقوق دادرسی مدنی محسوب است که در اصل 13 اصول دادرسی فراملی نیز منعکس شده است. (غمامی و دیگران، 1390: 120) در تقویت مطلب اخیر، میتوان به این نکته اشاره کرد که داور نیز مشمول اصل حسن نیت در حقوق دادرسی مدنی (دهقانی، 1399: 112)، است و تازمانی که خلاف آن اثبات نشود، نگاه دوستانه به داور و همیاری او با دادگاه در تحقق عدالت با مانعی مواجه نیست. در این راستا ماده 1464 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر داشته است: «... اصول ادارهکننده دادرسی... همواره در داوری لازمالاتباع است. طرفین و داوران در هدایت آیین داوری با سرعت و صداقت عمل میکنند.»، (محسنی، 1394:324)، امری که هم اکنون در دادگستری ناآشنا نبوده و البته بعضاً بیشتر به واسطه چگونگی اقدام ذینفع رأی داوری مورد اقدام قرار میگیرد. پیرامون راهکار دوم، یعنی تحقیق مستقیم دادگاه از داور در راستای وظیفه کشف حقیقت دادگاه و اخذ توضیح از داور و حتی دعوت از او به جلسه دادرسی نیز هیچ مانع قانونی وجود ندارد و این موضوع به صورت اندک و موردی از سوی محاکم مورد اقدام قرار میگیرد اما آنچنان رایج نیست و بهتر است دادگاهها این راهکار را قبل از صدور رای، به منظور احاطه بهتر به چارچوب پرونده مد نظر قرار دهند. پیرامون راهکار سوم یعنی ورود ثالث داور به جریان پرونده ابطال رأی داوری، با توجه به تعریف ورود ثالث (مقصودپور، 1391: 335؛ اسماعیلی، 1393: 26)، در ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر میرسد، امکان اعمال چنین ترتیبی وجود ندارد، چه اینکه، با تکیه بر تعریف قانونی از دعوای ورود ثالث، نه داور برای خود مستقلاً حقی قایل است و نه با توجه به فرض بیطرفی او که از تضمینات ساختاری دستگاه قضاء است (کاپلتی و دیگران، 1398: 222)، نفعی در پیروزی یکی از اصحاب دعوا ندارد، در نتیجه اعمال دو راهکار پیشینی نخست و دوم هم اکنون کاملاً میسر و بهجا بوده و یکی از آنها با مانع قانونی و اصول دادرسی مدنی (محسنی، 1385: 265؛ شمس، 1389: 118؛ محسنی، 1384: 10)، برخورد دارد.
2-3- شیوههای پسینی
پیرامون نحوه واکنش داور به ابطال رأی داوری که ممکن است داور را در معرض اقامه دعوای مطالبه خسارت قرار دهد و پرونده آورده شده نیز منطبق با این حالت است، دو راهکار اصلی در ذهن متصور میشود، نخست: پیشبینی امکان اعتراض ثالث اصلی یا طاری داور نسبت به رأی ابطال و دوم: صرفاً دفاع ماهوی در دعوای مطالبه خسارت است. در نتیجه، در تحلیلی روش پسینی دخالت داور، یعنی هنگامی که رأی داور به موجب حکم قطعی دادگاه باطل شده است، همانگونه که اشاره شده دو راهکار وجود دارد، اعتراض ثالث اصلی یا طاری داور به رأی ابطال، که نمونهای از آن و واکنش دادگاه پیشتر آورده شد و دیگر اینکه، صرفاً در صورت مواجهه داور با دعوای مطالبه خسارت به طور ماهوی، از خود دفاع کند. در تحلیلی راهکار نخست که به شرح بالا مورد نفی یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفته، لازم است، با دقت بیشتر، به مفاد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کنیم: «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد... میتواند نسبت به آن رأی اعتراض کند.» آگاه هستیم که حسب ادبیات مورد استفاده قانونگذار و اندیشههای حقوقی (شمس، 1389: 463) در این ماده مفهوم نفع (محسنی، 1397: 237) به عنوان یکی از ارکان سهگانه ساختار دعوا - نفع، سمت، اهلیت- (شمس، 1389: 274)، به روشنی تعدیل شده و قانون صرف ایجاد خلل نسبت به حقوق شخص خارج از جریان دادرسی را موجب فراهم شدن زمینه اقامه دعوای اعتراض ثالث دانسته است. حال سوال این است که اگر علت مستقیم ابطال رأی داوری، احراز تقصیر در رعایت ترتیبات رسیدگی، منطبق با ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی داور باشد، که در راس آنها صدور ویا ابلاغ رأی داوری، خارج از مدت، قرار دارد، آیا داور محق به اعتراض به چنین رایی نیست؟ بویژه اینکه چنین رایی از حیث ایجاد مسؤولیت مدنی برای داور، قابل استناد خواهد بود. همانگونه که در پرونده آورده شده، چنین امری رخ داد. به اعتقاد نگارنده، در فرض مسأله مطرح شده، شرایط قانونی اعتراض ثالث کاملاً فراهم است و از این حیث بخشی از استدلالهای شعبه 37 دادگاه تجدید نظر تهران مخدوش است. در واقع با تعدیل مفهوم نفع در اعتراض ثالث، بیم ورود زیان برای استحقاق داور در فرضی که موارد مندرج در ماده 501 ق.آ.د.م سبب بطلان رأی شده باشد، برای پذیرش اعتراض ثالث او، کفایت میکند و دادگاه باید به چنین اعتراضی ماهیتی رسیدگی کند. در مورد دفاع ماهوی صرف، گرچه مطابق اصلی نسبی بودن اثر آراء (کاتوزیان، 1392: 182) دادنامه ابطال رأی داوری نباید موجب مسؤولیت مدنی قطعی داور شود و دادگاه رسیدگیکننده خود باید ارکان سهگانه مسؤولیت مدنی را احراز کند، اما بایستی به موضوع تعارض اسباب موجهه (شمس، 1389: 441)، آراء محاکم نیز اندیشید. امری که چهره دادگستری را نزد عموم مخدوش میکند. برای مثال در نمونه پرونده آورده شده، تصور نمائید، دادگاه رسیدگیکننده به مسؤولیت مدنی داور، احراز کند که داور در مدت قانونی رأی را صادر و تسلیم دادگاه کرده است و در نتیجه مرتکب تقصیری نشده است. در این حال تعارض آشکاری میان رأی دادگاه باطلکننده رأی داور و رأی دادگاه رسیدگیکننده به مسؤولیت مدنی پیش میآید که به هیچ روی درک آن برای اصحاب دعوا قابل پذیرش نیست و باید چارهای برای اجتناب از رخداد چنین وضعیتی اندیشید. از سویی انطباق این فرض با بند 4 ماده 426 و ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی و درخواست اعاده دادرسی دشوار و منتفی است. در نتیجه بر خلاف استدلالهای شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران، با شرایطی بنا به استدلالهای و مبانی پیش گفته، امکان اعتراض ثالث اصلی یا طاری داور به حکم ابطال رأی داوری وجود دارد. در مورد راهکار دوم نیز، هر چند با ابطال رأی داوری، نباید محکومیت قطعی را دور از انتظار داور دانست، اما نفی راهکارهای پیشینی و پسینی پذیرفته شده، درنهایت ممکن است به صدور احکام متعارض و نامطلوب از دادگاهها یا شعب یک دادگاه بینجامد، هر چند این تعارض در اسباب موجهه باشد. طبعاً پذیرش راهکارهای پیشنهادی، از تحقق چنین فرضی، تا حد زیادی، جلوگیری میکند، چه اینکه پذیرش اعتراض ثالث داور، هر چند که به تحقق عدالت بینجامد، از این حیث که تعیین تکلیف نهایی صحت جریان داوری را به درازا میکشاند، خلاف سیاستهای آیینی و مبانی توسعه نهاد داوری است و بر همین اساس، مناسب است، تمرکز بر راهکارهای پیشینی مورد توجه محاکم قرار گیرد تا نوبت به راهکارهای پسینی و عوارض نامطلوب آنها نرسد.
نتیجه:
در مقام تحلیل آنچه مورد بررسی قرار گرفت، دو گزاره اصلی و کلی به عنوان برآیند اصلی بحث خودنمایی میکند، نخست اینکه نباید با داور بعد از صدور رأی داوری به عنوان بیگانهای جانبدار نگریست بلکه او میتواند در اتخاذ تصمیم شایسته در دعوای ابطال رأی داوری همیار دادگاه باشد. نکته دوم اینکه چنانچه سبب ابطال رأی داوری، بازگشت به عملکرد داور دارد، بایستی به نحوی، حقوق دفاعی داور را نیز مدنظر قرار داد، از جمله به این دلیل که رأی ابطال در چنین جایگاهی دستاویز مطالبه خسارت از داور قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نباید انگاشت که رابطه داور با جریان پرونده بعد از صدور رأی داوری کاملاً قطع میشود و به این واسطه با داور مطلقاً به شکل غریبهای که دیگر نقشی در تحقق عدالت ندارد برخورد شود. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته، به نظر هرگاه دادگاه در مقام ابطال رأی داور قصد انشاء رأی دارد و علت ابطال عملکرد یا رفتار منتسب به داور است، باید به نحوی به حقوق دفاعی داور توجه کند. بر این اساس، همانگونه که به اختصار بررسی شد از میان راهکارهای پیشینی دو مورد یعنی استماع اظهارات داور به عنوان خوانده دعوای ابطال رأی داوری و از سویی تحقیق مستقیم دادگاه از او مستند به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از وجاهت کافی برخوردار است. همچنین از میان راهکارهای پسینی، با وجود شرایطی که ذکر شد، امکان اعتراض ثالث داور به ابطال رأی داوری در برخی موارد از وجاهت حقوقی برخوردار است و نمیتوان مطلقاً چنین راهکاری را نفی کرد. راهکار دفاع ماهوی داور در دادگاه رسیدگیکننده، هر چند مؤثر است و میتواند مسؤولیت مدنی داور را نفی کند، اما به دلیل تعارضی که ممکن است میان اسباب موجهه رأی ابطال و رأی دادگاه رسیدگیکننده به مسؤولیت داور ایجاد کند، محل انتقاد است و پیشنهاد میشود با تکیه بر سایر راهکارهای اشاره شده و پذیرش آن از سوی رویه قضائی، از ایجاد چنین وضعیتی جلوگیری شود. در این راستا، تمرکز بر راهکارهای پیشینی پذیرفته شده به دلیل برقراری همکاری و همیاری صحیح میان داور و دادگاه و بالا بردن دقت دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، از اهمیت دو چندان برخوردار و مورد توصیه است.
[1]. «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» این ماده در راستای تعدیل قاعده منع دادرس از اقدامات تحقیقی و کشف ادله (قاعده منع تحصیل دلیل)، در امور مدنی مورد تفسیر قرار گرفته است. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: شمس، عبدالله، (1387)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم دوره پیشرفته، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات دراک، صفحه 112 تا 118، شماره 193 تا 206.