محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت

نوع مقاله : نقد رای دادگاه کیفری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانش‌آموخته دکترای ‌حقوق‌کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه‌آزاداسلامی واحد علوم‌وتحقیقات و قاضی‌دادگستری تهران

چکیده

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می‌پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این‌رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می‌شود: اول این‌که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می‌تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این‌که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی‌که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می‌شود یا این‌که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می‌دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509ـ1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری‌دو است که در‌آن تلاش‌شده به‌پرسشهای فوق‌پاسخ داده و راهکارهای‌عملی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scope and effects of objection against the order leading to arrest

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • Ali Aghababai Bakshaish 2
1 Associate Professor of Law Faculty of Shahid Beheshti University
2 PhD in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, and Judge of Tehran Province
چکیده [English]

According to Article 226 of the Criminal Procedure Act, "The accused in whose case a surety order or bail is issued will be introduced to the detention center until the guarantor is introduced or the bail is deposited; However, in case of arrest, the accused can protest against the principle of arrest or non-acceptance of guarantor or bail within ten days from the date of notification of the investigator's decision". Although this article can be interpreted in favor of the accused, But in that part that deals with the possibility of protesting the principle of the order leading to arrest, it has ambiguity and in many ways, compared to Article 242 of Criminal Procedure Act, it has a different ruling. Therefore, by comparing articles 226 and 242 of the Criminal Procedure Act, several questions are raised: First of all, does the court, in the process of hearing the objection, only have the authority to examine the "the order leading to arrest itself" or can it also enter into the amount of security issued? Secondly, in the process of handling the objection, the criminal court also enters into the nature of the lawsuit - to the extent that it is necessary to examine the objection - or does it only review the issued order? This paper is considering practical facts and judicial procedure in criticism and analysis of an award issued by Branch 1030 of Criminal Court, Shahid Qudosi Judicial Complex in Tehran and provide applicable answers and practical solutions to the above questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal security order
  • proportionality
  • order leading to arrest and judicial procedure

خلاصه دادنامه و طرح بحث

شعبه 1030 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران طی دادنامه شماره 509ـ1400 مورخ 02/12/1400 ضمن قبول اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت، چنین رأی داده است:

«در خصوص اعتراض خانم ... به وکالت از متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره ... راجع به اتهام کلاهبرداری، جعل و استفاده از اوراق مجعول، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بررسی موضوع و ملاحظه تحقیقات انجام شده، مدارک و مستندات ابرازی شکات، نظر به این‌که پیرامون رفتار متهم تحقیقات کافی انجام گرفته است و ... ادامه بازداشت وی در وضعیت کنونی ضرورتی ندارد، لذا ضمن پذیرش اعتراض معترض به استناد مواد ۲۴۵ و ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت مقررات ماده ۲۱۷ قانون مزبور، در راستای تضمین حقوق بزه‌دیدگان و جنبه عمومی بزه قرار تأمین کیفری متناسب از نوع وثیقه تبدیل و صادر می‌کند».

 

 

مقدمه

برقراری تعادل میان حقوق شاکی و متهم، یکی از مسایل بنیادین در فرایند دادرسی کیفری است. شاکی می‌خواهد اطمینان یابد که به دعوای کیفری وی که عموماً با نظم و منافع عمومی ارتباط دارد، در اسرع وقت و با دقت رسیدگی شده و تأمین کیفری متناسب از متهمی که انتساب اتهام به وی قوی است، گرفته خواهد شد. در مقابل، در مورد مشتکی‌عنه نیز، اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات نشده است، محدودیت بر آزادی (بازداشت) یا دیگر محدویتهای اعمال شده بر وی باید تفسیر مضیق شود.

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمینی کیفری را مشخص کرده است. هدف از صدور این قرارها «دست‌رسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی» است. البته با این شرط مهم که «تفهیم اتهام و تحقیق لازم» توسط بازپرس (دادسرا) انجام شده و «دلایل کافی» علیه متهم وجود داشته باشد. تأمینهای کیفری، طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل می‌شود. از «التزام به حضور با قول شرف» تا «بازداشت موقت». تفاوت بسیاری میان قرار تأمینی سبک و تأمین سنگین و نیز تفاوت میان جرایم مختلف (از حیث درجه و میزان خسارات وارده به بزه‌دیده و اجتماع)، موجب شده است که مقنن بعد از شمارش قرار تأمین کیفری در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، بکوشد تا تناسبی میان حقوق شاکی و مشتکی‌عنه در خصوص این تأمین‌ها برقرار سازد (در خصوص موضوع تناسب قرارهای تأمین کیفری به مقالات زیر مراجعه شود: شیخی، 1399: 117ـ94 و رجب، 1396: 82ـ63). در مقایسه با قوانین سابق، پیشرفت قانون (جدید) آیین دادرسی کیفری در خصوص چنین مقرراتی، مشهود است. در عین حال، در مقام عمل و اجرا، ابهاماتی در مواد مرتبط با تأمین کیفری دیده می‌شود که این مقاله، درصدد بررسی یکی از این چالشها در ارتباط با ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.

قبل از صدور قرار تأمین کیفری باید بدانیم موقعیت زمانی صدور تأمین کیفری چه زمانی است، بدون شناخت موقعیت زمانی صدور قرار تأمین کیفری (این‌که پرونده در دادسرا مطرح باشد یا از مرحله دادسرا عبور کرده و در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است) و برقراری تناسب بین نوع تأمین با نوع جرم مشکل خواهد بود (افراسیاب، 1399: 51). همچنین عواملی همچون نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله اثبات جرم، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، شخصیت و حیثیت متهم و نیز میزان ضرر و زیان وارد شده به شاکی یا مدعی خصوصی (افراسیاب، 1399: 56ـ55) در تعیین نوع قرار تأمین کیفری و نیز میزان قرار وثیقه موثر است.

در این مقاله به ترتیب اصل صلاحیت دادسرا در تعیین تأمین کیفری، امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت، محدوده اعتراض به قرار منتهی به بازداشت و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  1. اصل صلاحیت دادسرا در تعیین تأمین کیفری

بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مبین آن است که صلاحیت اولیه تشخیص کفایت ادله در مورد متهم و نتیجتاً ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار تأمین کیفری با دادسراست. از طرف دیگر، این نهاد، نه تنها نوع تأمین، بلکه میزان تأمین را نیز تعیین می‌کند. اعطای چنین اختیاراتی به دادسرا منطقی است. در واقع، تکالیف و اختیارات که در خصوص کشف و پیگرد و حفظ ادله جرم و نیز فراهم ساختن شرایط «دست‌رسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی» به دادسرا داده شده است، اقتضا دارد که این نهاد، ابزارهای کافی برای انجام چنین تکالیفی را داشته باشد.

به همین دلیل، ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار صدور یکی از قرارهای تأمینی را برای بازپرس (دادسرا)، پیش‌بینی کرده است. در عین حال، چون احتمال دارد که دادسرا در تعیین کفایت ادله اتهامی، تناسب تأمین و نیز توجه و رسیدگی به اعتراض متهم، دقت کافی را ـ به هر دلیل ـ به عمل نیاورد، همین قانون، در مواد متعدد امکان اعتراض به قرارهای تأمین و نیز تعدیل آنها توسط دادگاه را مقرر داشته است.

باید توجه داشت، در مواردی که به حکم قانون، جرم به طور مستقیم، بدون طرح در دادسرا و بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح شده باشد یا این‌که جرم، بعد از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری صالح در حال رسیدگی باشد، بازبینی قرار بازداشت به شرح ماده 242 ق.آ.د.ک توسط دادرس یا دادرسان دادگاه (بر فرض تعدد قضات) الزامی است. در چنین مواردی، نتیجه بازبینی هرچه باشد، به تأیید مرجع دیگری نمی‌رسد، اما قرار ابقای بازداشت قابل اعتراض است (رستمی، 1397: 215).

  1. امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت

قانون آیین دادرسی کیفری، با تفکیک میان قرار بازداشت و قرار منتهی به بازداشت، ساز و کار اعتراضی نسبتاً متمایز و مفصلی را در مورد قرار منتهی به بازداشت مقرر داشته است. هرگاه متهم، توان سپردن تأمین (وثیقه) یا کفیل موضوع قرار دادسرا را نداشته باشد، علی‌القاعده بازداشت می‌شود. تفاوت در این است که در حالت اخیر، متهم ـ با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات و نیز شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم ـ از همان ابتدا مستحق و شایسته بازداشت نبوده است و صرفاً به جهت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیلِ واجد شرایط بازداشت می‌شود. از این‌رو، نسبت به چنین متهمی باید با احتیاط بیشتری رفتار شده و تفسیر مضیقی از محدودیت آزادی وی به عمل آید.

امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت، از جمله در مواد 226 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند».

طبق ماده فوق، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است.

همچنین، مطابق با ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت( ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند». بنابراین، وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از یک سو، بازپرس مکلف به بررسی امکان «فک یا تخفیف قرار تامین»، حسب مورد ظرف یک ماه یا دوماه از تاریخ صدور آن است. از سوی دیگر، اگر نظر دادسرا بر بقای تأمین باشد، این تصمیم، «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ» در «دادگاه صالح» قابل اعتراض است.

به عبارت دیگر، «در صورت ابقای قرار توسط بازپرس یا رد اعتراض متهم در دادگاه، بازپرس باید حسب مورد یک ماه بعد یا دو ماه بعد مجدداً به طریق فوق عمل کند تا این‌که مهلتهای دیگری که در انتهای ماده ۲۴۲ تعیین شده فرا برسد یا قرارهای نهایی صادر شود» (خالقی، 1400: 212).

  1. محدوده اعتراض به قرار منتهی به بازداشت

ماده 226 ق.آ.د.ک، «اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه» را قابل اعتراض دانسته است. در حالی‌که طبق ماده 242 همان قانون، تصمیم بازپرس در مورد بقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، را به صورت متناوب و ظرف مهلت معینی از تاریخ ابلاغ آن، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح اعلام کرده است.

در واقع، ماده 242 دو تفاوت عمده با ماده 226 ق.آ.د.ک دارد. از یک سو، طبق ماده 242 امکان اختلاف نظر بازپرس و دادستان، در مورد «فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت» وجود دارد و در این صورت، دادگاه کیفری صالح مرجع حل اختلاف است. از سوی دیگر، به قرینه قسمت دوم ماده 242، اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت، صرفاً راجع به اصل قرار نبوده، بلکه میزان قرار تأمین صادره را شامل می‌شود.

در یک تفسیر ظاهری و لفظی، ماده 226 ق.آ.د.ک مفهوم محدودی از اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت ارائه می‌دهد. چراکه، اولین باری که قرار وثیقه یا کفالت صادر شده و متهم به سبب ناتوانی از اجرای مفاد قرار بازداشت می‌شود، علی‌الظاهر او تنها می‌تواند نسبت به «اصل قرار» اعتراض کند. بدین معنا که می‌تواند ایراد کند که برای مثال، قرار وثیقه نباید صادر می‌شد و باید با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قانونی آن، قرار کفالت صادر می‌شد. در واقع، ظاهر ماده 226 ق.آ.د.ک، امکان ورود دادگاه صالح در میزان قرار تأمین کیفری صادر شده را پیش‌بینی نکرده است. در رویه قضایی نیز، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 226، در صورتی که با اصل قرار تأمین موافق بوده، اما میزان آن را قبول نداشته باشد، نمی‌تواند به دادسرا دستور دهد که میزان آن را کاهش دهد. بلکه باید، ضمن تأیید اصل قرار، مراتب شدید بودن قرار تأمین صادره را به دادسرا تذکر دهد. بدیهی است که اگر با وجود وارد بودن تذکر دادگاه، بازپرس یا دادیار به تکلیف خود در بازبینی میزان قرار تأمین صادره عمل نکند، حسب مورد مسؤولیت انتظامی و مسؤولیت مدنی این مقام، قابل پیگیری خواهد بود (رجوع کنید: آقابابایی و دیگران، 1399).

 

 

در مقابل، ماده 242 ق.آ.د.ک و شأن وضع آن، تفسیر بهتری را به حال متهم می‌طلبد. زیرا این ماده، برخلاف ماده 226 از عبارت سخت‌گیرانه قابل اعتراض بودن «اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه» استفاده نکرده و به طور مطلق، امکان اعتراض متهم را پیش‌بینی کرده است. همان‌گونه که قسمت دوم این ماده، وضعیت مساعد به حال متهم (یعنی فک یا تخفیف قرار) را نیازمند تأیید دادستان ندانسته و در عین حال، بقای قرار را مستلزم تأیید ایشان دانسته، باید قبول کرد که دادگاه، در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 ق.آ.د.ک، باید بررسی کند که اولاً: آیا ابقای قرار مذکور، به درستی انجام شده است یا خیر؟ ثانیاً: آیا، حسب نوع جرم و میزان مجازات آن، با توجه به گذشت حداقل یک یا دو ماه از شروع بازداشت متهم، شرایط برای تقلیل قرار تأمین صادره وجود دارد یا خیر؟

پذیرش این نوع از بررسی، محدود اعتراض متهم را مشخص می‌کند؛ در واقع، ماده 242 باید به نفع متهمی تفسیر شود که مستقیماً شایسته بازداشت نبوده است؛ بلکه تنها به جهت ناتوانی از سپردن وثیقه (به میزان ابلاغی دادسرا) یا معرفی کفیل (با شرایط مقرر توسط دادسرا) بازداشت شده است. به علاوه، هرچه مدت زمان بازداشت متهم بیشتر باشد، احتمال این‌که مدت بازداشت از میزان حداقل مجازات جرم بیشتر باشد، افزایش می‌یابد. بدیهی است که در محاسبه «حداقل مجازات» آخرین اراده قانون‌گذار، از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید رعایت شود. همچنین باید توجه داشت که ماده 242 ق.آ.د.ک نسبت به قرارهای بازداشت موقت، ناتوانی از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، اطلاق دارد.

  1. آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت

صرف‌نظر از اعتراض اولیه به اصل قرار منتهی به بازداشت که در ماده 226 ق.آ.د.ک مقرر شده، با لحاظ ماده 242 این قانون باید قبول کرد که اعتراض به قرار منتهی به بازداشت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به این اعتراض، آثاری را در پی دارد که می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

  1. با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود»؛ در ماده ۲۴۵ ق.آد.ک نیز تصریح شده: «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند».

قواعد حاکم بر مواعد و نیز مفهوم وقت فوق‌العاده در ق.آ.د.ک پیش‌بینی نشده و وفق ماده یک ق.آ.د.م تابع این قانون است. با دقت در رویه قضایی (از جمله، ر.ک.: رأی شماره 221ـ08/10/1370، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات (عدم تشکیل جلسه رسیدگی و صدور قرار رد درخواست تامین خواسته در جلسه فوق‌العاده تخلف از ماده 235 قانون [قدیم] آیین دادرسی مدنی [ماده 116 ق.آ.د.م] بوده و تخلف دانسته است) و رأی شماره 179ـ23/08/1368 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات (صدور رأی در وقت فوق‌العاده و ثبت لایحه خواهان بعد از حلول جلسه مقرر را خلاف اصول مسلم دادرسی و تخلف دانسته است، خصوصاً که تقاضای جلسه فوق‌العاده از سوی اصحاب دعوا در میان نبوده است))، و نظراستادان آیین دادرسی مدنی (از جمله، ر.ک.: مهاجری، 1378: 45ـ44 و شمس، 1395: 133، ش 258)، می‌توان دریافت که مقصود از وقت فوق‌العاده، تعیین وقتی برای رسیدگی به پرونده با هدفی خاص، در موارد مصرح قانونی، بدون اختصاص وقتی از قبل در دفتر تعیین اوقات و بدون حضور اصحاب دعوا است. در واقع، هدف از تعیین وقت فوق‌العاده در امر کیفری، لحاظ فوریت بوده و مدیریت آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

  1. دادگاه در مقام رسیدگی به این اعتراض، نمی‌تواند قرار صادرشده از جانب دادسرا را تشدید کند. زیرا هنوز رسیدگی به پرونده در دادسرا خاتمه نیافته و قرار جلب به دادرسی صادر نشده است. کما این‌که احتمال صدور قرار موقوفی یا منع پیگرد در دادسرا منتفی نیست.
  2. در مقام رسیدگی به این اعتراض، دادگاه صالح می‌تواند با اصل قرار صادره مخالفت کند. بدین معنا که برای مثال، با قرار وثیقه مخالفت کرده و به دادسرا دستور دهد که به جای آن، قرار سبک‌تری مانند کفالت اخذ کند. اتخاذ این تصمیم از جانب دادگاه، که نه تنها در ماده 242، بلکه در ماده 226 ق.آ.د.ک نیز اجازه داده شده، از جمله مستلزم ورود اجمالی دادگاه در ماهیت دعوا و بررسی اجمالی از ادله و مستندات ارائه شده برای اثبات مجرمیت متهم است.
  3. با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، دادگاه کیفری صالح باید بتواند که بر فرض تأیید اصل قرار صادره، با میزان آن مخالفت کند. این امر، اغلب در مورد قرار وثیقه صدق می‌کند و لاجرم مستلزم ورود اجمالی دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اعتراض، در ماهیت ادعای کیفری است که هنوز در مرحله دادسرا بوده و اصل موضوع (به جهت این‌که قرار جلب به دادرسی صادر نشده)، به دادگاه کیفری ارجاع نشده است.

در یک تحلیل دقیق‌تر، دادگاه کیفری در چنین فرضی، واقعاً در ماهیت دعوای کیفری مفتوح در دادسرا ورود نکرده، بلکه به طور اجمالی، شکل رسیدگی دادسرا را مورد بازبینی قرار می‌دهد. اختیاری که قسمت دوم ماده 242 ق.آ.د.ک در مورد بازبینی امکان فک یا تخفیف قرار تأمین صادره از جانب بازپرس (یا دادیار) به دادستان نیز داده است.

به لحاظ تطبیقی، این امر در مورد اعتراض به قرار تأمین خواسته پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیز منتفی نیست. گفته می‌شود: «در مقام رسیدگی به اعتراض، دادگاه نمی‌تواند وارد ماهیت اصل دعوا شده و حقانیت یا عدم حقانیت خواهان در دعوا را در قبول یا رد اعتراض نسبت به قرار تأمین خواسته مدنظر قرار دهد. در عین حال، به نظر می‌رسد که ایرادات شکلی نسبت به اصل دعوا تا حدی که مرتبط با تأمین خواسته باشد، باید در مقام رسیدگی به اعتراض استماع شود. برای مثال، ایراد عدم طرح اصل دعوا در مهلت قانونی مذکور در ماده 112 ق.آ.د.م و ایراد عدم توجه اصل دعوا و به تبع آن قرار تأمین خواسته به شخصی که خوانده واقع شده، از جمله ایراداتی است که در صورت وارد بودن هرکدام، دادگاه باید قرار تأمین را حسب مورد، به طور کامل یا نسبت به شخصی که ایراد در حق وی مؤثر است، لغو کند» (افتخارجهرمی و السان، 1399: 302ـ301).

باید توجه داشت که قیاس قرارهای تأمین کیفری با تأمین خواسته حقوقی، لزوماً قیاس مع‌الفارق نیست؛ زیرا جز در مورد قرار بازداشت (ابتدایی) متهم در جرایم و جنایات خاص و با مجازات سنگین که وفق ماده 217 ق.آ.د.ک با هدف «دست‌رسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او» صادر می‌شود؛ هدف از أخذ وثیقه یا کفالت از متهم، حفظ حقوق بزه‌دیده از حیث ضرر و زیانی است که از جرم به وی وارد شده است. به همین دلیل در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح شده که هدف از صدور این قرارها، از جمله «تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی» می‌باشد.

اختیار دادگاه کیفری در بررسی شکل رسیدگی دادسرا، از جمله شامل اختیار بازبینی ادله اثبات اتهام و نیز بررسی نوع جرم و در جرایم مالی، میزان اتهام مالی قابل انتساب به متهم است. برای مثال، شخصی متهم به کلاهبرداری از طریق تحصیل متقلبانه وجه به مبلغ دویست میلیون تومان و در وثیقه گرفتن ملک شاکی به میزان تقریبی ده میلیارد تومان می‌باشد. شعبه بازپرسی با این تصور که ـ برفرض انتساب اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی ـ رد مال و جزای نقدی، شامل مال رهن گرفته شده از جانب متهم از ملک شاکی نیز خواهد شد، در تعیین میزان قرار وثیقه، این امر را لحاظ کرده و وثیقه سنگینی برای متهم تعیین می‌کند. متهم نیز عاجز از تودیع وثیقه بوده و همین امر، منتهی به بازداشت وی می‌شود.

در واقع، در این فرض، بازپرس در تطبیق فعل متهم با مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از حیث میزان رد مال و جزای نقدی، دچار اشتباه شده است. زیرا هرگاه شاکی در شکوائیه خود و در مرحله دادسرا اقرار کرده باشد که میزان مال مورد ادعای وی علیه متهم، مبلغ دویست میلیون تومان و در وثیقه گرفتن ملک شاکی به میزان تقریبی ده میلیارد تومان است؛ حتی با فرض ثحت ادعای شاکی، نسبت به ملک مورد وثیقه، هنوز جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع تام نیست تا در محاسبه میزان وثیقه متناسب با رد مال و جزای نقدی احتمالی، لحاظ شود.

 

 

نتیجه‌:

یکی از موضوعات مطرح و مرتبط با این مقاله، این است که در صورت ارجاع اختلاف میان بازپرس یا دادستان یا ارسال اعتراض متهم به قرار منتهی به بازداشت به دادگاه کیفری، دادگاه در چه مهلتی باید نسبت به این اختلاف یا اعتراض رسیدگی کند؟ ق.آ.د.ک پاسخی در این مورد ندارد. اما با توجه به این‌که از یک سو، «به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و از سوی دیگر، با لحاظ این‌که «هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات (ماده 242 ق.آ.د.ک) حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود»، بنابراین رسیدگی باید در اسرع وقت و در مهلتی انجام گیرد که اولاً: موجب تجاوز مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات مقرر برای اتهام وارده، نشود. ثانیاً: موجب تداخل اعتراض متهمی در فرصت بعدی با اعتراض قبلی وی نشود. در خصوص ضرورت عدم تداخل، استدلال این است که عدم رسیدگی به اعتراض قبلی متهم در دادگاه کیفری و در نتیجه تداخل آن با اعتراض بعدی وی، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق وی ندارد. ضرورت عدم تداخل، بر مبنای اصل تفسیر به نفع متهم و مغایرت بازداشت (به هر عنوان) با موازین حقوق بشری، توجیه و تحلیل می‌شود.

در تعیین تناسب یا عدم تناسب میزان قرار وثیقه صادر شده از دادسرا، دادگاه صالح، از جمله باید طول مدت بازداشت (بدل از عدم تودیع وثیقه) و نیز حداکثر میزان جزای نقدی (قابل محاسبه و کاهش بر اساس میزان روزهایی که متهم در بازداشت بوده) را لحاظ کند.

توضیح این‌که وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، «مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌شود. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سه میلیون ریال است. چنان‌چه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌شود».

نتیجتاً و با توجه به مجموع آن‌چه گفته شد، دادگاه کیفری قطعاً می‌تواند با قبول اصل قرار وثیقه صادره از جانب دادسرا، با میزان قرار وثیقه مخالفت کرده و نظر مستدل خود را در خصوص میزان آن به دادسرا اعلام کند. در این صورت، همان‌گونه که ماده 242 ق.آ.د.ک در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان، نظر دادگاه صالح را قاطع دانسته، این دیدگاه باید در رویه قضایی تقویت شود که نظر دادگاه برای دادسرا لازم‌الإتباع باشد. ملاک ماده 244 ق.آ.د.ک نیز به نوعی این نظر را تأیید می‌کند. با فرض پذیرش دیدگاه فوق، دادگاه باید اختیار تشدید قرار وثیقه را نیز داشته باشد؛ به همان استدلالی که در ماده 244 ق.آ.د.ک مذکور است.

  1. الف- کتب و مقالات فارسی

    1. افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1401)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان.
    2. افراسیاب، محبوب (1399)، آیین دادرسی کیفری در رویه قضائی، چاپ دوم، تهران؛ نشر علم و دانش.
    3. آقابابایی بخشایش، علی؛ پاکزاد، بتول و مهدوی ثابت، محمدعلی (۱۳۹۹)؛ ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال نهم، شماره ۳۳، زمستان.
    4. آقابابایی بخشایش، علی؛ پاکزاد، بتول؛ مهدوی ثابت، محمدعلی و رحمدل، منصور(۱۳۹۹)، جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی‌تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری، مجله دانش انتظامی، سال بیست و دوم، شماره ۴ (پیاپی ۸۹)، زمستان.
    5. خالقی، علی (1400)، نکتهها در آیین‌دادرسی‌کیفری، چاپ‌هیجدهم، تهران؛ نشر شهر دانش.
    6. رجب، محمدعلی (1396)، اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره 98، تابستان.
    7. رستمی، هادی (1397)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران؛ نشر میزان.
    8. شمس، عبدالله (1395)، آیین دادرسی مدنی، (دوره پیشرفته)، جلد دوم، چاپ سی‌ و نهم، تهران؛ نشر دراک.
    9. شیخی، زهرا (1399)، تناسب قرارهای تأمین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فصلنامه فقه و حقوق معاصر، سال ششم، شماره دوازدهم، تابستان.
    10. مهاجری، علی (1378)، رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول دعاوی حقوقی)، چاپ اول، تهران؛ نشر کتابخانه گنج دانش.
    11. افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1401)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان.
    12. افراسیاب، محبوب (1399)، آیین دادرسی کیفری در رویه قضائی، چاپ دوم، تهران؛ نشر علم و دانش.
    13. آقابابایی بخشایش، علی؛ پاکزاد، بتول و مهدوی ثابت، محمدعلی (۱۳۹۹)؛ ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال نهم، شماره ۳۳، زمستان.
    14. آقابابایی بخشایش، علی؛ پاکزاد، بتول؛ مهدوی ثابت، محمدعلی و رحمدل، منصور (۱۳۹۹)، جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی‌تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطاین دادگستری، مجله دانش انتظامی، سال بیست و دوم، شماره ۴ (پیاپی ۸۹)، زمستان.
    15. خالقی، علی (1400)، نکتهها در آیین‌دادرسی‌کیفری، چاپ‌هیجدهم، تهران؛ نشر شهر دانش.
    16. رجب، محمدعلی (1396)، اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره 98، تابستان.
    17. رستمی، هادی (1397)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران؛ نشر میزان.
    18. شمس، عبدالله (1395)، آیین دادرسی مدنی، (دوره پیشرفته)، جلد دوم، چاپ سی‌ و نهم، تهران؛ نشر دراک.
    19. شیخی، زهرا (1399)، تناسب قرارهای تأمین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فصلنامه فقه و حقوق معاصر، سال ششم، شماره دوازدهم، تابستان.
    20. مهاجری، علی (1378)، رسیدگیهای خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول دعاوی حقوقی)، چاپ اول، تهران؛ نشر کتابخانه گنج دانش.

    ب- رویه قضایی:

    1. رأی شماره 179ـ23/08/1368 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.
    2. رأی شماره 221ـ08/10/1370، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.
    3. رأی شماره 509ـ1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران.
    4. رأی شماره 9409980909500036 مورخ 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور.