وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»

نوع مقاله : نقد رای دادگاه حقوقی

نویسنده

دانش آموختۀ دکتری حقوق خصوصی، وکیل دادگستری

چکیده

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می­گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می­گیرند ولی تغییراتی‌در آن می­دهند یا نتیجۀ دیگری از آن اراده می­کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می­برد و چیزی به طرفین تحمیل می‌کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن‌چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می­شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و ادارۀ امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه­ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین دربارۀ موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می‌کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به‌آن می­دهد که احکام‌ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط‌با وکالت بلاعزل باید این ماهیت‌ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن‌دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطۀ او بر موضوع وکالت را زایل می‌کند، پرهیز کرد. من‌جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت‌ذکر می­شود، دلیل‌کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه­ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطۀ حقوقی آنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of Condition "Renunciation of The Right to Dismiss the Agent" in Mandate Contracts

نویسنده [English]

  • Saeid Bagheri
Ph.D. in Private Law, Lawyer, E
چکیده [English]

The legal relations of citizens are sometimes organized in the form of unspecified contracts subject to Article 10 of the Civil Law, and sometimes in the form of specific contracts (oqoud mo’ayyan). In some cases, citizens take help from the title, some provisions and concepts of a specific contract to create a legal relationship, but the changes they make in it or a result they want from it makes it different from the mentioned specific contract. Analyzing this type of relationship based solely on the provisions of that specific contract leads to mistake and imposes something on the parties that they had not intended it. What is called “irrevocable mandate” (Vekalat-e Bela-Azl) is generally of this type; A legal transaction under the apparent title of mandate (Vekalat), which is not intended to represent and manage the principal (mandator)'s affairs, but to create a right and authority for the mandatary in the subject of mandate and in connection with the agreement concluded between the parties regarding it. The same point that irrevocable mandate creates rights and authority for the mandatary and the subject of mandate belongs to mandatary, gives it a different nature that requires its own special provisions. Therefore, this point should be kept in mind in legal cases related to irrevocable mandate and application of those provisions of ordinary mandate that violates the right of the mandatary and his authority over the subject of mandate, should be refrained. Including, verifying the non-realization of the "binding external contract" which is usually mentioned in the text of notarial power of attorneys, is not a sufficient reason to invalidate the condition of "renunciation of the right to dismiss the mandatary" and turn the relationship into an ordinary mandate. Because this relationship has a different nature and purpose, and unlike the ordinary mandate, it is basically a type of binding legal transaction, and expressions such as "binding external contract" and "renunciation of the right to dismiss the mandatary", etc. in power of attorney documents should only be considered as evidences to discover the intention of the parties, not as a constructive element in their legal relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mandate
  • Binding Contract
  • Renunciation of The Right to Dismiss the Mandatary

1- متن رأی

1-1- متن رأی دادگاه نخستین[1]

مشخصات رأی:

شماره دادنامه: 564 - 22/7/1393

خواسته: تأیید و اعلام فسخ و عزل وکالت‌نامه و بطلان شرط سلب حق عزل و ضم وکیل

مرجع رسیدگی: شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران

[در خصوص دعوای خواهان آقای م. س... به طرفیت خوانده خانم ن. ق.... به خواسته تأیید و اعلام فسخ و عزل وکالت‌نامه شماره... و بطلان شرط «ضمن عقد خارج لازم، حق عزل و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نموده» مرقوم در وکالت‌نامه به جهات مذکور در دادخواست... به این شرح که وکیل خواهان... اعلام داشت موکل از تاریخ 23/4/1379 همسر شرعی و قانونی خوانده بوده و با توجه به نوع فعالیت و عزیمت به خارج از کشور و بنا به تدبیر شخصی شخصاً به دفترخانه اسناد رسمی شماره... رفته و بدون حضور خوانده مبادرت به تنظیم وکالت‌نامه طلاق نموده است و زوجین با یکدیگر اختلافی نداشته‌اند و پس از... [آن] نیز ادامه زندگی داده‌اند. حال با توجه به این‌که استفاده از وکالت‌نامه مذکور از ناحیه خوانده منتهی به اخد حکم طلاق و اجرای آن و انحلال خانواده گردیده و با توجه به ایرادات موجود در شرط بلاعزل مذکور در وکالت‌نامه از باب صلاحیت عقد کالت که از جمله عقود جایز می‌باشد و نامشخص بودن نوع عقد لازم مذکور در سند و عدم حضور احد از طرفین در زمان تنظیم وکالت‌نامه مذکور و لزوم حضور طرفین در خصوص قید شرط ضمن عقد لازم خارج و منتفی بودن توالی ایجاب و قبول و نبود ارکان تحقق عقد مذکور و نیز با توجه به تداوم زندگی مشترک پس از اعطای وکالت که نوعاً به منزله اقدامات منافی با وکالت اعطائی و منفسخ شدن وکالت مذکور است خواستار صدورحکم به خواسته مطروحه شد.

خوانده نیز مخالفت با خواسته را اعلام و با توجه به اخذ رأی طلاق و اجرای آن و قطعیت رأی در مراجع عالی و سابقه رسیدگی به اعتراض، خواستار رد دعوای مطروح شدند مضافاً به این‌که به شرح صورت‌جلسه تنظیمی اقدام خواهان در اعطای وکالت و اقدام خوانده در اخذ طلاق و اعمال وکالت را معلول آزار و اذیتهای فراوان خواهان در طول زندگی مشترک و پرونده اختلافات لاینحل در این خصوص دانسته و با تاکید بر خواست خود و فقدان هر گونه اقدام به عزل از ناحیه خواهان قبل از اعمال وکالت از ناحیه خوانده و قانونی بودن اقدامات منتهی بر اخذ حکم طلاق، خواستار رد دعوای مطروحه شدند.

لذا با عنایت به شرح فوق و مستندات ابرازی و این‌که حضور و یا عدم حضور خوانده در محل دفترخانه در اعطای وکالت موضوع سند نوعاً بی­تأثیر است کما این‌که در تنطیم سند وکالت نوعاً نیازی به حضور وکیل نمی‌باشد و شرط موضوع ایراد از ناحیه وکیل خواهان در فرض وجود یا عدم وجود، به واسطه مسبوق نبودن اقدام خواهان به عزل وکیل نوعاً تأثیری در خصوص اقدامات خوانده در اعمال وکالت موضوع سند نداشته چه آن‌که در زمان اعمال وکالت هیچ دلیلی دال بر عزل و یا زوال وکالت وجود نداشته و ظاهر، دوام وکالت است و ادعای منفسخ شدن وکالت ناشی از اقدامات زوجین با تداوم زندگی نیز فاقد محمل قانونی است چه آن‌که موجبات زوال عقد وکالت و سایر عقود در قوانین و شرع مشخص [شده] و هیچ یک از موجبات قانونی و یا شرعی زوال عقد وکالت متضمن انصراف عملی... از.... وکالت از ناحیه وکیل نیست. و بر این اساس دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران]

1-2- متن رأی دادگاه تجدیدنظر

مشخصات رأی:

شماره دادنامه: 9409970223000239

تاریخ: 16/02/1394

خواسته: تأیید و اعلام فسخ و عزل وکالت‌نامه و بطلان شرط سلب حق عزل و ضم وکیل

مرجع رسیدگی: شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

[در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س... به طرفیت خانم ن. ق... نسبت به دادنامه شماره 564 مورخ 22/7/1393 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید و اعلام فسخ وکالت‌نامه شماره... و عزل وکیل از وکالت موضوع وکالت‌نامه مزبور و صدور حکم به بطلان عبارت: «موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و امین را از خود سلب و ساقط نمود» بلا دلیل تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات و اقاریر طرفین در جلسه مورخ 15/2/1394 این دادگاه اولاً: حسب اقرار طرفین موقع تنظیم وکالت‌نامه رسمی مزبور و قبل از آن در دفترخانه یا خارج از دفترخانه عقد خارج لازمی بین طرفین منعقد نشده است تا ضمن آن عقد حق عزل وکیل یا ضم امین سلب و ساقط شده باشد. بنابراین عبارت مذکور برخلاف واقع درج شده است و در نتیجه درخواست ابطال این عبارت وارد و موجه است و رأی دادگاه [بدوی] در این بخش مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد، لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص نقض می‌شود و با استناد به ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان عبارت مذکور و بی‌اعتباری آن صادر یعنی عبارت «موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و امین را از خود سلب و ساقط نمود» در سند رسمی مارالذکر کان لم یکن اعلام می‌گردد. ثانیاً: نظر به این‌که دلیلی بر فسخ یا انفساخ وکالت مزبور اقامه نشده و ادامه زندگی مشترک طرفین دلیل بر فسخ یا انفساخ عملی عقد وکالت مزبور نیست و تجدیدنظر خوانده صریحاً اقرار نمود که پس از اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از عمل به وکالت‌نامه مزبور مطلع شده است و وکیل خود را از وکالت عزل نموده است، بنابراین عزل از وکالت نیز پس از اعمال وکالت موضوعاً منتفی است. به همین سبب حکم بر بطلان دعوا در خصوص درخواست تأیید و اعلام فسخ و عزل وکیل مطابق قانون صادر شده و در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]

2- مقدمه

دفاتر اسناد رسمی در متن وکالت‌نامه­هایی که در عرف «وکالت بلاعزل» خوانده می­شود، عبارتی با این مضمون درج می­کنند: «حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی از موکل سلب و اسقاط گردید». عقد لازم مذکور در این عبارت عقدی است علی‌حده و مستقل از وکالت. منطقاً اعتبار شرط عدم عزل وکیل به اعتبار این عقد وابسته است. در حالی‌که در غالب موارد چنین عقدی بین وکیل و موکل منعقد نشده و آن‌چه در این باره در متن وکالت‌نامه ذکر می­شود مطابق واقع نیست. با این وصف، آیا شرط «سلب حق عزل وکیل» در این وکالت‌نامه­ها باطل است؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند تحلیل عقد وکالت، چرایی سلب حق عزل وکیل و نهایتةً چگونگی التزام موکل به عدم عزل وکیل است.

تلاش برای پاسخ به پرسش فوق در قالب نقد یکی از آراء قضایی دربارۀ بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» صورت خواهد گرفت. ابتدا متن رأی بدوی و تجدیدنظر ذکر خواهد شد. نهایتاً آراء مذکور از حیث نکته محوری این مقاله نقد خواهد شد. اما پیش از نقد رأی لازم است نهاد وکالت و شرط عدم عزل وکیل مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد تا نتایج حاصل از این تحلیل مبنایی باشد برای نقد رأی. ساختار کلی این بخش از مقاله، حول سه پرسش اصلی بسط داده می­شود. نخست این‌که آیا اساساً می­توان وکالت را به صورت بلاعزل (با سلب حق عزل وکیل) منعقد کرد؟ چنان‌که خواهد آمد، پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین پرسش دوم در این باره خواهد بود که چرا ظاهر قانون مدنی چنین نهادی را پذیرفته است؟ به عبارت دیگر نهاد وکالت بلاعزل را چگونه می­توان هماهنگ با قانون مدنی تحلیل و توجیه کرد؟ و پرسش سوم که نتیجۀ کاربردی بحث را در خود دارد، از این قرار است که آیا می­توان شرط سلب حق عزل وکیل را باطل کرد؟ آیا می­توان با ابطال شرط مذکور، رابطه حقوقی ناشی از وکالت بلاعزل را تبدیل به عقد وکالت عادی کرد؟

3- نقد و بررسی رأی

برای نقد و بررسی، ابتدا لازم است توصیف و نکتۀ محوری در آن مشخص شود. زیرا هر رأی می‌تواند حاوی نکات متعددی باشد که تحلیل و نقد هر کدام از آنها حایز اهمّیّت باشد. بنابراین گام نخست تلخیص رأی و برجسته کردن نکته­ای است که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد. چنان‌که آمد، تحلیل و سنجش رأی خود نیازمند مبنایی است تا انحراف و انطباق رأی از آن سنجیده شود. لذا پیش از نقد رأی باید عقد وکالت، امکان سلب حق عزل وکیل و سایر جوانب آن مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا مبنایی فراهم شود که بر اساس آن بتوان آراء موردنظر را به محک نقد زد و راهنمایی برای تعیین حکم قضیه در دعاوی مشابه به دست داد.

3-1- توصیف رأی

موضوع دعوا و شرح ماجرا از قرار است که آقای م.س (خواهان) با حضور در دفتر اسناد رسمی به همسر خود، خانم ن.ق (خوانده) وکالت در طلاق می­دهد. طبق عبارات مندرج در سند وکالت‌نامه، حق عزل وکیل طی عقد خارج لازمی از موکل سلب و ساقط شده است. خوانده با استفاده از وکالتنامۀ یادشده خود را مطلقه می‌کند. خواهان نیز به منظور این‌که بتواند اعتبار طلاق را زیر سؤال ببرد سعی می‌کند در وکالت خدشه وارد کند و دعوایی با خواستۀ تأیید فسخ وکالت‌نامه و عزل وکیل و ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» علیه خانم ن.ق طرح می‌کند.

چارچوب کلی استدلال خواهان این است که وکالت عقدی جایز است [لذا نفس وکالت برای الزام­آور شدنِ شرط عدم عزل وکیل کافی نیست] و عقد خارج لازم مذکور در سند وکالت‌نامه هم نامشخص است و ارکان آن محقق نیست. چنین عقدی باید بین طرفین منعقد شده باشد در حالی‌که تنها موکل (خواهان) در دفترخانه حاضر بوده است [و لذا قبول واقع نشده و ارکان عقد فراهم نشده است]. [حتّی اگر قبول لفظی یا فعلی بعد الحاق شده باشد نیز تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند زیرا] توالی ایجاب و قبول رعایت نشده است. در نتیجه با منتفی بودن این عقد خارج لازم، وکالت همچنان جایز مانده است. آن‌گاه خواهان ادّعا می‌کند که این وکالت جایز از اعتبار افتاده است زیرا وکیل بعد از اعطای وکالت طلاق تا مدتی به زندگی مشترک با موکل ادامه داده که این عملی است در تنافی با موضوع وکالت است و از آن می­توان نتیجه گرفت که [موکل از اذن خود عدول کرده] و وکالت فسخ شده است.

دادگاه بدوی دعوای خواهان را رد می‌کند؛ با این استدلال که دلیلی بر عزل وکیل وجود ندارد لذا اعتبار یا عدم اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل» هم تأثیری در نتیجه ندارد. امّا دادگاه تجدیدنظر ابتدا ادعای بطلان شرط را بررسی می‌کند و این شرط را به جهت این‌که وقوع عقد خارج لازم محرز نیست، باطل می‌کند ولی از حیث نتیجه با دادگاه بدوی همسو می­شود و چنین حکم می‌کند که علی‌رغم جایز بودن وکالت، اقدامی از سوی موکل برای عزل وکیل صورت نگرفته است.

در این پرونده، اگرچه ابطال شرط «سلب حق عزل وکیل» به دلایلی که ذکر شد تأثیری درنتیجۀ دعوا نگذاشته است امّا دیدگاهی‌که دادگاه تجدیدنظر در این‌مسأله دارد در دعاوی مشابه تأثیری تعیین‌کننده در روابط حقوقی اصحاب دعوا و حقوق و تکالیف آنان خواهد داشت. آیا رأی‌دادگاه‌تجدیدنظر[2] در این‌نکته صائب است و می­توان شرط «سلب‌حق عزل وکیل» را به دلیل صوری بودن عقد خارج لازم مذکور در سند وکالت‌نامه باطل شمرد؟

3-2- مبانی تحلیل و نقد رأی

3-2-1- تحلیل حقوقی عقد وکالت و شرط سلب حق عزل وکیل

3-2-1-1- آیا میتوان عقد وکالت را به صورت لازم منعقد کرد؟

وکالت عقدی است جایز. یعنی هر یک از طرفین هر زمان می‌تواند عقد را فسخ کند. امّا آیا می­توان این ویژگی وکالت را تغییر داد و امکان فسخ آن را از طرفین گرفت؟ ظاهراً پاسخ این سؤال ساده است: مطابق مادۀ 679 قانون مدنی «موکل می­تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین قانون مدنی با صراحت کافی پذیرفته است که وکالت می‌تواند از جانب موکل لازم باشد.[3]

با آن‌که نمی­توان صراحت قانون مدنی در مورد امکان الزام موکل به وکالت را نادیده گرفت، امّا مسأله آنچنان روشن نیست که بتوان بدون تأمل از کنار آن گذشت. قانون مدنی وکالت را عقدی می­داند که کسی دیگری را « برای انجام امری نایب خود می‌کند» (مادۀ 656 ق.م). از فرط بداهت، یک کملۀ کلیدی در این تعریف حذف شده است: کلمۀ «خود». یعنی وکالت عقدی است که موکل دیگری را برای «انجام امر خود» نایب می‌کند. کسی نمی­تواند دیگری را برای انجام اموری که به او مربوط نمی­شود وکیل کند. کمااین‌که قانون مدنی در ماده 662 مقرر می‌کند «وکالت باید در امری داده شودکه خود موکل بتواندآن را بهجا آورد...». وکالت بازگویی ارادۀ موکل در غیاب اوست. در نتیجه، ارادۀ وکیل در چارچوب قرارداد وکالت همان ارادۀ موکل است و «موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خود کرده است، انجام دهد» (مادۀ 674 ق.م). وکالت آیینهای از ارادۀ موکل می­سازد و طبعاً همیشه به آن وابسته می­ماند. ارادۀ وکیل از موکل نشأت می­گیرد لذا حقوق و تعهدات حاصل از فعالیت حقوقی او نیز به موکل برمی­شود. به همین دلیل، زوال ارادۀ موکل، ارادۀ وکیل را هم از اعتبار می­اندازد. وابستگی ارادۀ وکیل به موکل چنان بدیهی است که علاوه بر اذعان همگان به بطلان وکالت با فوت و جنون و سفه موکل، برخی حتّا تردید کرده­اند که وقتی موکل به خواب یا به اغما می­رود و هوشیاری خود را موقتاً از دست می­دهد، وکیل چگونه می‌تواند نمایندۀ ارادۀ خاموش او باقی بماند؟ باری، نور اراده باید همواره و هرلحظه از طرف موکل بتابد. در نتیجه، هر آن که موکل وکیل را آیینه خود نداند و نماینده و نایب خود نشناسد، نیابت منتفی و در نتیجه وکالت منحل می­شود. با این توصیف از عقد وکالت، نمی­توان تصوّر کرد و پذیرفت که ارادۀ وکیل از اصل خود استقلال یابد. ارادۀ وکیل اگر مستقل باشد دیگر وابسته به ارادۀ موکل نیست تا بتوان آن را در چارچوب وکالت و نیابت جای داد.

گاهی قانون‌گذار ارادۀ کسی را بدل ارادۀ دیگری می‌کند بدون این‌که ارادۀ بدل وابسته به ارادۀ اصلی باشد. مثل ارادۀ ولی به جای مولی علیه، یا ارادۀ حاکم به جای ممتنع؛ امّا در همۀ این موارد ارادۀ اصلی با خللی مواجه بوده است. ارادۀ صغیر یا مجنون ناقص و نامعتبر است. ارادۀ ممتنع نیز به جهت مخالفت و مقاومت در برابر قانون نادیده گرفته می­شود. امّا در وکالت، شرط تشکیل و بقای عقد سلامت ارادۀ موکل است و این ارادۀ همواره باید به همین حال باقی بماند (م 682 ق.م). بنابراین موکل هر زمان می‌تواند رأساً موضوع وکالت را انجام دهد (م 683 ق.م). معقول نیست ارادۀ موکل معتبر و سالم باشد ولی نسخه دیگری از آن نیز به صورت مستقل وجود داشته باشد.

گفته­اند در وکالت بلاعزل هم نیابت برقرار است الا این‌که موکل خود را ملتزم به عدم عزل نایب کرده است.[4] امّا چنین نیست. در وکالت بلاعزل وکیل واجد نوعی استقلال می­شود و می‌تواند اقدام به تصرف در امور موکل کند بدون این‌که موکل قادر باشد او را از این کار باز دارد یا به او امر و نهی کند. وکیلی که نتوان او را عزل کرد تبدیل به یک ارادۀ خود مختار در برابر موکل می­شود. چنین وکیلی دیگر تابع اذن موکل نیست. قید و بندهایی مثل الزام به رعایت مصلحت موکل و اقدام در چارچوب اختیارات تنها دامنه تصرفات وکیل را محدود می‌کند بدون این‌که ذاتاً استقلال عمل او را از بین ببرد.

پس، سلب حق عزل وکیل در عقد وکالت با مبانی قانونی مدنی و هدف تأسیس وکالت منافات دارد. کما این‌که در تاریخ حقوق ما، معدودی از فقها به این نکته توجّه کرده و چنین وکالتی را باطل دانسته­اند.[5] در حقوق کشورهای خارجی هم می­توان نمونه­هایی یافت که سلب حق عزل وکیل را معتبر نمی­دانند.[6]

سلب حق عزل وکیل طبیعت وکالت را تغییر می­دهد. آن‌چه التزام به اذن و عدم عزل وکیل خوانده شده، در واقع مسلط کردن وکیل بر امور موکل است و این خارج از تعریف وکالت است. وقتی کسی دیگری را بر خود مسلط می‌کند، گویی بخشی از حقوق مدنی را از خود سلب کرده باشد (مادۀ 959 ق.م). اگرچه سلب حق در این‌جا جزئی است ولی اگر چنین چیزی صرفاً در چارچوب وکالت باشد بی­فایده و فاقد منطق عقلایی و باطل است، زیرا مادۀ 232 قانون مدنی شرطی را که فاقد نفع و فایده باشد باطل می­داند تا چه رسد که برای آزادی و شخصیت فرد ضرر هم به بار بیاورد. از همین نکته می­توان راز مسأله را گشود: موکل به چه انگیزه­ای حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند؟ فایده این کار چیست؟ و چرا قانون مدنی این رابطۀ حقوقی را به رسمیت می­شناسد؟

3-2-1-2- چرا قانون مدنی نهاد وکالت بلاعزل را به رسمیّت می­شناسد؟

پیدایش نهاد وکالت بلاعزل در تاریخ حقوق ایران را می­توان به غلبۀ تشریفات در حقوق سنّتی مربوط دانست. حقوق سنتی نمی­توانست اعتبار اعمال و وقایع حقوقی را تنها به ارادۀ افراد نسبت دهد. تغییر وضعیت حقوقی می­بایست با تشریفات، الفاظ، آداب و در قالبهای خاصّ صورت گیرد. ارادۀ فرد به تنهایی کم­اهمیّت­تر و کم­تأثیرتر از آن بود که بتواند از عهدۀ این کار برآید. در چنین فضایی، هر رابطۀ حقوقی می­باید تحت عنوان و در قالبی از پیش تعیین شده (عقود و ایقاعات معیّن) صورت گیرد. امّا طبعاً قالبهای از پیش تعیین شده برای ایجاد همۀ وضعیتها و روابط حقوقی مورد نیاز جامعه کفایت نمی­کرد. از همین‌رو، حقوق سنّتی با همه محافظه­کاری خود، گاهی تسلیم واقعیّت می­شد و ناچار به تمهید راه­حل و تعدیل مشکل تن می­داد. عقد صلح به عنوان قالبی سیال و انعطاف‌پذیر برای عبور از برخی محدودیتهای عقود معیّن تا حدّی این نقش را ایفا می­کرد. امّا عقد صلح برای واگذاری چیزی به کار می­آمد که متصالح از صلاحیت و اهلیت تمتع آن برخوردار بود. برای نمونه مرد نمی­توانست حقّ طلاق را به زن صلح کند چون زن نمی­توانست صاحب حق طلاق باشد. اگرچه مطالبۀ حق طلاق از سوی زنان این یک خواست عمومی نبود ولی به هر حال به قدری بود که فقها مجبور شوند چاره­ای برای این مسأله بیابند. چاره اعطای وکالت طلاق به زوجه بود. ولی از آن‌جا که زوج هر زمان می‌توانست این وکالت را فسخ کند، لازم بود به طریقی حق عزل وکیل از زوج سلب شود تا مقصود زوجه حاصل آید و برقرار بماند. بنابراین فقهای شیعه که با تفویض طلاق به زوجه مخالف بودند، وکالت بلاعزل زوجه در طلاق را پذیرفتند[7] و با مفاهیمی مانند نیابت و اذن و التزام استدلال کردند که در وکالت بلاعزل هم حق طلاق همچنان به دست زوج است. بدین ترتیب نهاد وکالت بلاعزل قادر به ایجاد روابطی نیمه رسمی بود که در قالب هیچ عقد معیّنی جای نمی­گرفت ولی ابزارها و امکانات عقود معیّن را برای ایجاد روابط حقوقی دلخواه به کار می­برد.

حقوق جدید هم به جهت آن‌که میراثی از سنّت را در خود دارد، بی­نیاز از راه­حلّهای سنّتی نیست. از همین روست که قانون مدنی فروعات فقهی در باب «سلب حق عزل وکیل ضمن عقد لازم» و «وکالت زوجه در طلاق» و هکذا را در مواد خود تکرار می‌کند. وانگهی، حقوق جدید هم محدودیتها و تشریفات ویژۀ خود را دارد که در این موارد وکالت بلاعزل می‌تواند همان نقش سنتی را ایفا کند و راهکاری برای ادارۀ امور مالی و مدنی علی‌رغم محدودیتهای قانونی باشد. برای نمونه، قانون ثبت معاملات املاک ثبت شده را تبدیل به عقدی تشریفاتی کرده است. بدون انجام تشریفات ثبتی مالکیّت منتقل نمی­شود (کاتوزیان، 1384؛ 94). حال اگر کسی بخواهد ملک خود را بفروشد و به دلایلی نتواند یا نخواهد این تشریفات را انجام دهد، به خریدار وکالت می­دهد تا در موقع مقتضی این تشریفات را انجام داده و معامله را تمام کند. وقتی توافق بین طرفین نهایی شده و عوض هم پرداخت می­شود، با سلب حق عزل وکیل، خریدار واجد استقلال نسبی از فروشنده برای تکمیل تشریفات معامله و انجام تصرفات و اقدامات اداری و ثبتی می­شود و از خطر بدعهدی فروشنده در امان می­ماند. بنابراین آن‌چه رخ می­دهد، صرفا اعطای وکالت و نیابت نیست. زیرا چنان‌که پیشتر آمد، وکالت اعطای نیابت در ادارۀ امور خویش است. امّا در این‌جا موضوع وکالت دیگر صرفاً امور موکل نیست. وکیل در موضوع وکالت واجد نوعی سلطه می­شود و چون حق را به سلطنت تعریف کرده­اند، می­توان گفت که در این نوع عقد، موکل به وکیل حق می­دهد نه اذن. همچنان‌که مرحوم کاتوزیان نیز در شرح مادۀ 777 قانونی مدنی (وکیل قرار دادنِ مرتهن یا ورثۀ وی برای فروش مال مرهونه) می­نویسد: «... سلطه­ای را که نتوان از نایب گرفت... دیگر نمی­توان نیابت مبتنی بر اذن دانست. بر خلاف حق، اذن وجود مستقل ندارد و وابسته به وجود اذن دهنده و مأذون است... عقدی که چنین اثری از خود بگذارد [و سلطه غیرقابل سلب برای وکیل ایجاد کند] وکالت به معنای اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی ایجاد حق تلقی کرد» (کاتوزیان، 1385؛ 213).

باید توجّه داشت که در این‌جا دو حق وجود دارد که باید از هم تمیز داده شود. یکی حقی که با وکالت بلاعزل منتقل شده و آن سلطه­ای است که وکیل بر برخی امور موکل مثل فروش مال و اخذ ثمن و تحویل مبیع و اقدامات اداری و امثال آن پیدا می‌کند.[8] و دیگری حقی است که با معاملۀ پایه ایجاد یا منتقل شده و در برابر عوض قرار گرفته است.[9] در مثالی که از قرارداد برای فروش ملک ثبت شده ذکر شد، این معامله اگرچه بیع محسوب نمی­شود ولی می‌تواند در چارچوب مادۀ ده قانون مدنی قراردادی پیرامون انتقال مال باشد که برخی حقوق مرتبط با موضوع معامله را به متعامل (وکیل) منتقل می‌کند.[10] البته پیداست استفاده از وکالت‌نامه برای اجرای این قرارداد راه­حلّی نیمه­تمام و بینابینی است که نمی­تواند عاری از برخی تبعات نامطلوب و پیچیدگی و گرفتاری باشد. ولی به هر حال استفادۀ گسترده از آن نشان می­دهد که همچنان واجد سطحی از کارایی کافی و قابل قبول است.

برخی وکالت بلاعزل فروش را «وکالت در مقام بیع» دانسته­اند (عابدی و دیگران، 1393: 101-119).[11] اما این تحلیل خطاست. زیرا نخست توافق طرفین برای خرید و فروش (یا هر امر دیگر) صورت می­گیرد و آن‌گاه وکالت به عنوان جزئی از لوازم اجرای توافق به آن ضمیمه می­شود. اگر وکالت همان بیع باشد، باید اثر و کارکرد بیع داشته باشد. در حالی‌که خریدار و فروشنده از اعطای وکالت‌نامه اثر و کارکرد ویژه وکالت را هم مدنظر دارند. هرچند صدور این نوع وکالت‌نامه دلالت ضمنی به وجود یک بیع هم می‌کند[12] ولی وکیل از آن به عنوان وکالت‌نامه استفاده می‌کند و به نمایندگی از موکل اقدام می‌کند. کارکرد آن اعطای اختیار انجام برخی امور به نام موکل است و از این جهت مشابه عقد وکالت است ولی چیزی مازاد بر وکالت هم در خود دارد زیرا اختیار انجام این امور را به صورت غیرقابل برگشت به وکیل اعطا می‌کند و از ماهیّت وکالت فاصله گرفته و در صنف ایجاد حق و سلطه قرار می­گیرد. حالت میانه­ای که نامی در حقوق ندارد و سردرگمی و مشکلاتی هم می‌تواند تولید کند ولی در عین حال کارآمد و پرکاربرد است.

استفاده از قالب وکالت موجب می­شود که مراجع رسمی (مانند ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی و غیره) احکام وکالت را بر این رابطه اعمال کنند. درحالی‌که طرفین تنها برخی آثار وکالت را می­خواهند و برخی دیگر از آثار و احکام وکالت با توافق و تراضی آنها سازگار نیست. این مشکلات نتیجۀ استفاده از قالبی است که در واقع برای امر دیگری طراحی شده است.[13] با این حال، باید تا حدّ امکان قوانین را در خدمت مقصود طرفین تفسیر کرد. مثلاً اگر در وکالت متعارف، موکل می‌تواند هر زمان وکیل دیگری برای انجام مورد وکالت تعیین کند (ضمّ وکیل)، اما در وکالت بلاعزل نباید ضمّ وکیل را پذیرفت. زیرا موکل پیشتر سلطه (حق) بر انجام موضوع وکالت را به وکیل اول منتقل کرده است. تعیین وکیل دوم موجب می­شود که وکیل اول نتواند منفردا موضوع وکالت را انجام دهد (مادۀ 669 ق.م) و سلطۀ خود را بر آن امر از دست بدهد و این خود از حیث نتیجه همانند عزل وکیل است. در مورد انجام موضوع وکالت توسط موکل نیز باید به رعایت حقّ وکیل و توافق فیمابین توجه داشت. قاعدۀ رعایت مصلحت موکل (مادۀ 667 ق. م) را نیز نباید همانند وکالت اذنیِ صرف اعمال کرد. همچنین، نمی­توان حساب دورۀ وکالت را هم بدون در نظر گرفتن معامله پایه و توافقات فی­مابین از وکیل مطالبه نمود. باری، وقتی موکل سلطه بر امری را که رسماً هنوز به نام اوست به وکیل واگذار می‌کند، طبعاً چنین وضعی وضوح کامل ندارد و گاه سردرگمی ایجاد می‌کند ولی اگر بنیان مساله را بشناسیم در تشخیص حقّ خطای کمتری خواهیم کرد و برای توصیف این رابطه تنها به قواعد وکالت تکیه نخواهیم کرد.[14]

3-2-2- آیا می‌توان شرط «سلب حق عزل وکیل» را باطل کرد؟

دیدیم که اگر مقصود از عقد وکالت تنها ادارۀ امور موکل باشد اساساً امکان سلب حق عزل وکیل وجود ندارد و اگر چنین شرطی در عقد باشد باید آن شرط را باطل شمرد، اعم از این‌که در ضمن خود وکالت درج شده باشد یا ضمن عقد خارج لازم یا به هر ترتیب دیگر. بنابراین دادگاه می‌تواند در مورد زمینه و دلیل اعطای وکالت تحقیق کند و اگر احراز شود که شرط «سلب حق عزل وکیل» متکی به هیچ معامله و توافقی نیست نباید به این شرط ترتیب اثر دهد. چون این شرط خلاف مقتضای ذات عقد (نیابت از ارادۀ موکل و ادارۀ امور او) است.[15] امّا اگر وکالت در راستای معامله و توافقی علی‌حدّه در مورد موضوع وکالت بوده و مقصود از آن ایجاد حق برای وکیل باشد، باید آن را معتبر دانست، همچنان‌که قانون مدنی چنین کرده است.

حال این سوال مطرح می­شود که چگونه باید حق عزل وکیل را از موکل سلب کرد؟ شرایط صحیح تشکیل شرط «سلب حق عزل وکیل» چیست؟ در این رابطه دو نظر عمدۀ در ادبیات حقوقی ایران وجود دارد:

3-2-2-1- سلب حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم

کسانی که علاقه بیشتری به حفظ سنّتهای حقوقی دارند، پیرو اقوال مشهور فقها، تنها در صورتی شرط را از حیث تولد و تشکیل صحیح می­دانند که ضمن یکی از عقود معیّن درج شده باشد. علاوه بر این، آنان لزوم و جواز شرط را تابع لزوم و جواز عقد متضمِن آن می­دانند. پس «سلب حق عزل وکیل» نه تنها نمی­تواند خارج از قالب عقود معین و به صورت شرط ابتدایی انجام گیرد، بلکه باید ضمن یک عقد معیّن لازم شرط شود. زیرا اگر ضمن یک عقد جایز (مانند وکالت) شرط شود، آن‌گاه این شرط نیز به تبع عقد جایز خواهد بود و موکل هر زمان می‌تواند از آن عدول کند و فایده­ای از آن حاصل نمی­شود.

مطابق این نظر، اگر موکل ثابت کند شرط «سلب حق عزل وکیل» ضمن یک عقد لازم نبوده است از قید آن رها خواهد شد. یعنی، یک راه برای رهایی از شرط به چالش کشیدن لزوم عقدِ متضمِن شرط است، مثل این‌که معلوم شود شرط ضمن خود عقد وکالت بوده است. راه دیگر این است که ثابت شود اساساَ عقد لازم موردنظر وجود نداشته و موهوم یا صوری بوده است. از آن‌جا که تقریباً در همۀ وکالت‌نامه­های رسمی عقد لازم مذکور در سند موهوم و غیرواقعی است، موکل می‌تواند با برکشیدن این موضوع، اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل» را زیر سوال ببرد و وکیل را عزل کند.

آن‌چه آمد اگر چه ظاهراً با آراء فقهی و برخی مواد قانون مدنی سازگار می‌کند امّا تلاش حقوق‌دان باید معطوف به آن باشد که از مبانی حقوقی راهی برای اخذ نتایج بهتر پیدا کند و در عین وفاداری به قانون، پاسخی معقول و منصفانه و متناسب با نیازها و خواست­ جامعه برای مسأله بیابد. اگر نه، حق وکیل (اعم از حقّ حاصل از وکالت‌نامه و حقوق حاصل از معامله پایه) نادیده گرفته می­شود و در معرض تضییع خواهد بود.[16] هم­چنین است حقوق اشخاص ثالث، زیرا ممکن است وکیل در اجرای وکالت معاملات و توافقاتی با اشخاص ثالث کرده باشد.

3-2-2-2- سلب حق عزل وکیل ضمن وکالت

نظر دوم در مورد چگونگی سلب حق عزل وکیل را می­توان در آراء کسانی مانند مرحوم استاد کاتوزیان و حقوق‌دانان دیگر ملاحظه کرد (کاتوزیان، 1385: 208) که معتقدند لزوم و جواز عقود مبنایی جز اراده و خواست طرفین ندارد.[17] گویی جواز و لزوم، اگر مرتبط با مقتضای ذات عقد یا ملاحظات ویژه برخی عقود نباشد، یک قاعده تکمیلی است که در صورت سکوت طرفین اعمال می­شود و منعی ندارد که طرفین بخواهند خلاف آن توافق کنند. بر این اساس، اگر طرفین عقد وکالت توافق کنند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد، نفوذ ارادۀ آنها نیازمند هیچ قالب و تشریفات دیگری نیست و ضرورتی ندارد این توافق در ضمن عقد لازمی صورت گیرد. زیرا آن عقد لازم نیز لزوم خود را از چیزی جز ارادۀ طرفین حاصل نمی‌کند. اعتقاد به کفایت ارادۀ طرفین برای سلب حق عزل وکیل با عمومات قانون مدنی و گرایشهای نوین حقوقی سازگار است.[18] در گذشته گفته می­شد دلیل پای‌بندی به عقود لازم حکم شارع است و دلیل جواز عقود جایز هم حکم شارع است، امّا اکنون گفته می­شود همان اراده­ای که عقد بیع را لازم می‌کند، عقد وکالت را هم می‌تواند لازم کند. اگر قانون مدنی در مادۀ 679 اعتبار شرط سلب حق عزل وکیل را به درج آن در ضمن عقد لازم منوط کرده است، با استفاده از عمومات همین قانون می­توان از کنار مادۀ 679 گذشت. حتی با تکیه بر تفسیر لفظی این ماده نیز می­توان مشکل را حل کرد. زیرا قانون مدنی بر خلاف ادبیات سنتی رایج در دفاتر اسناد، اصطلاح «عقد خارج لازم» را به کار نمی­گیرد و جای این احتمال را باز می­گذارد که عقد لازم مورد نظر خود وکالت باشد، اگر طرفین خواسته باشند وکالت بین آنان یک عقد لازم باشد. البته پیداست که تعابیر قانون مدنی در ماده 679 و مواد مشابه از سنّت فقهی اخذ شده و با دیدگاه سنّتی سازگاری بیشتری دارد ولی به هر روی چون برای اعتبار شرط عدم عزل وکیل، قرار گرفتن آن ضمن هر «عقد لازم»ـی کافی دانسته است و در مواد دیگر به نقش اساسی اراده در تشکیل عقود تصریح دارد، پس طرفین می­توانند توافق کنند که وکالت بین آنها (یا از طرف موکل) لازم باشد و موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد. البته وقتی طرفین بر لزوم وکالت توافق کنند، موکل نمی­تواند وکیل را عزل کند و دیگر نیازی به درج شرط «سلب حق عزل وکیل» نیست، ولی درج آن هم خللی به عقد وارد نمی‌کند. در جایی که در مورد جواز و لزوم وکالت سکوت برقرار شده، درج این شرط دلالت بر ارادۀ طرفین بر لزوم وکالت دارد. باری، با پذیرفتن نظر دوم، ابطال شرط «سلب حق عزل وکیل» تنها با ابطال اصل وکالت ممکن خواهد شد و به این ترتیب حقوق وکیل محفوظ خواهد بود.

وقتی در متن وکالت‌نامه قید می­شود «ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شد»، حال اگر ثابت شود که چنین عقدی در واقعیت وجود نداشته و موهوم و باطل بوده است، آیا ناگزیر شرط ضمن آن نیز اعتبار ندارد و نتیجتةً حق عزل وکیل برای موکل ثابت است؟ به عقیدۀ ما در این موارد نیز دادگاه نباید وارد تحقیق در مورد تحقق «عقد خارج لازم» شود. همه می­دانند که در غالب موارد چنین عقدی واقع نشده است. امّا مسأله این نیست که طرفین عقد خارج لازمی منعقد کرده­اند یا خیر، بلکه مسأله این است که آنان چه می­خواهند و اراده‌شان آنها تشکیل چه نوع رابطۀ حقوقی است. به تعبیر قانون مدنی، «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» (م 224 ق.م). باید دید عرف عبارت «ضمن عقد خارج لازم...» را به چه معنی به کار می­برد و از آن‌چه مقصودی را دنبال می‌کند. پاسخ روشن است، وقتی چنین عبارتی به کار می­رود، مقصود صرفاً ایجاد التزام است؛ این‌که وکالت از سوی موکل لازم باشد و او نتواند وکیل خود را عزل کند. این اراده برای آن‌که معتبر باشد و در عالم حقوق واجد اثر شود و دادگاهها آن را اعتبار ببخشند به چیز دیگری نیاز ندارد. زیرا معنای کلمات همان است که گویندگان قصد می­کنند. عبارتی مانند «ضمن عقد خارج لازم...» میراثی از حقوق سنّتی است که به دفاتر اسناد رسمی رسیده است. این الفاظ را همچون کلیشه­هایی در متن اسناد وارد می­کنند بدون آن‌که بسیاری از شهروندان چیزی از معنای لفظی و اصطلاحی و سابقۀ تاریخی آن بدانند یا به آن توجهی داشته باشند. این الفاظ تنها نشانه و اماره­ای برای کشف مقصود طرفین است نه عنصری سازنده در رابطۀ حقوقی آنان. اگر مقصود از وکالت بلاعزل ایجاد حق برای وکیل در ارتباط با یک معامله پایه باشد، آن‌گاه این عمل حقوقی را باید ذاتاً لازم شمرد (اصل لزوم قراردادها/ ماده 219 ق.م) حتّی بدون این‌که نیازی به تصریح بر سلب حق عزل وکیل شده باشد. به همین دلیل عبارات معمول در اسناد رسمی وکالت را باید تنها نشانه­ای از قصد طرفین بر ایجاد این رابطۀ حقوقی خاص تلقی کرد.

باری، هدف حقوق کمک به تنظیم امور و تسهیل معاملات و روابط حقوقی افراد در چارچوب نظم قانونی است و مفاهیم و قالبهای حقوقی نباید با تکلّفهای بیهوده تبدیل به محدودیتی بر ارادۀ شهروندان شود. بویژه جایی که ظرفیت قانونی برای رفع این محدودیتها وجود دارد و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در مادۀ 10 و ماده 191 قانون مدنی پذیرفته شده است.[19]

3-3- تحلیل و نقد رأی

در آراء منتخب برای نقد، همانند بسیاری آراء دیگر[20]، دادگاه بدوی و تجدیدنظر به حقی که وکیل با وکالت بلاعزل به دست آورده التفات ندارند. خواهان (موکل) ادّعا می‌کند شرط «سلب حق عزل وکیل» باطل است چون عقد خارج لازم مذکور در وکالت‌نامه واقع نشده است (من جمله به این دلیل که تنها موکل در دفترخانه حضور داشته و امکان وقوع عقد خارج لازم فراهم نبوده است). برخی عبارات و جملات رأی دادگاه نخستین نشان می­دهد که استدلال خواهان در این مورد برای او قانع‌کننده نیست ولی از آن‌جا که دلیلی بر عزل وکیل از سوی موکل ابراز نشده است، جواز و لزوم وکالت عملاً تفاوتی ندارد و بررسی صحت یا بطلان عقد خارج لازم در نتیجه دعوا بی­تأثیر است. بنابراین، با آن‌که دادگاه نخستین وارد رسیدگی به مساله موهوم یا واقعی بودن عقد خارج لازم نشده است، به نظر می­رسد اصولاً این ادّعا را در جایی که اقتضاء داشته باشد قابل رسیدگی و ابطال شرط سلب حق عزل وکیل را ممکن می­داند.

دادگاه تجدیدنظر امّا به خلاف دادگاه نخستین به ادعای بطلان عقد خارج لازم توجه کرده و در این مورد از طرفین تحقیق می‌کند. از آن‌جا که طرفین در جلسات رسیدگی اظهار می­کنند که چنین عقدی بین آنان وجود نداشته است، دادگاه نیز بر همین اساس شرط «سلب حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم» را باطل و کأن لم یکن می­داند. امّا در ادامه به مسیر رأی دادگاه نخستین بازگشته و با اعلام این‌که دلیلی بر وقوع عزل و فسخ وکالت ارائه نشده است، لذا دعوا را در ارتباط با ابطال وکالت ناموجه تشخیص داده و رد می‌کند.

مهمّترین بخش این پرونده، نظر دادگاه تجدیدنظر دربارۀ ادعای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» است که در قالب این عبارت بیان شده است: «[طبق بررسیهای انجام شده] موقع تنظیم وکالت‌نامه رسمی مزبور و قبل از آن در دفترخانه یا خارج از دفترخانه عقد خارج لازمی بین طرفین منعقد نشده است تا ضمن آن عقد حق عزل وکیل یا ضمّ امین سلب و ساقط شده باشد. بنابراین عبارت مذکور برخلاف واقع درج شده است و در نتیجه درخواست ابطال این عبارت وارد و موجه است.» در حالی‌که شایسته بود دادگاه به جای آن‌که بگوید عبارت «ضمن عقد خارج لازم» بر خلاف واقع درج شده، به این نکته نیز توجه می­کرد که معنی عرفی و مقصود واقعی از درج آن عبارت چیست و اساس قضاوتش را به جای الفاظ کلیشه­ای که دیگر معنای تحت­اللفظی را افاده نمی­کنند، بر ارادۀ واقعی طرفین قرار می­داد.

روی‌کرد دادگاه می­توانست متفاوت باشد اگر به این واقعیت توجه می­کرد که در کنار وکالت، بین طرفین توافقی برای انتقال یا ایجاد یک حق وجود دارد که اصولاً باید آن را محترم و معتبر شمرد و از وکالت بلاعزل نیز به عنوان ابزار اجرا و اعمال این حق محافظت کرد. بویژه که از دفاعیات خوانده پیداست که وکالت طلاق در پی اختلافات خانوادگی مکرر اعطا شده که بر اساس تجارب زندگی اجتماعی می­توان حدس زد در چنین مواردی هدف از وکالت بلاعزل طلاق چیست. بنابراین دادگاه می­بایست ارادۀ طرفین در سلب حق عزل وکیل را صرف‌نظر از این‌که در چه قالبی یا چگونه و با چه عباراتی بیان شده است، معتبر می­دانست و وقوع یا عدم وقوع عقد خارج لازم مذکور در متن وکالت‌نامه را در این زمینه بی­تأثیر می­شمرد.

 

 

نتیجه:

بر اساس آن‌چه گفته شد، عقد وکالت بنا به تعریف و ذات خود نمی­تواند به صورت عقد لازم (بویژه از طرف موکل) درآید. وکالت عقدی اذنی است که اجازه می­دهد ارادۀ وکیل بازتابندۀ و نمایانندۀ ارادۀ موکل باشد. بنابراین، ارادۀ وکیل هیچ‌گاه نمی­تواند از اصل خود (ارادۀ موکل) مستقل شود. وکالت بلاعزل به ارادۀ وکیل نوعی استقلال می­دهد و حق و سلطه بر موضوع وکالت ایجاد می‌کند که با ذات وکالت (نیابت) منافات دارد. بنابراین در جایی که مقصود طرفین از وکالت نیابت صرف است، باید شرط سلب حق عزل وکیل را خلاف مقتضای عقد و باطل دانست.

مادۀ 679 قانون مدنی را که توافق بر سلب حق عزل وکیل را معتبر می­داند، باید ناظر به مواردی دانست که طرفین قصد دارند به وکیل سلطه و حقی در موضوع وکالت بدهند؛ یعنی جایی که معامله یا توافقی در مورد موضوع وکالت بین طرفین حاصل شده و وکالت ابزار اجرا و اعمال آن توافق و استیفای حقوق ناشی از آن است.

از نظر تاریخی وکالت بلاعزل یکی از راه­حلهای نظام حقوقی برای عبور از محدودیتهای خویش و ایجاد روابط و وضعیت­هایی بوده است که در قالبهای معین جای نمی­گیرند. برای نمونه زنی که حق طلاق نداشت با وکالت بلاعزل عملاً واجد این حق می­شد، هر چند همواره تحت نام شوهر (موکل) و به نام وی از این حق استفاده می­کرد. این میراث از حقوق سنّتی به روزگار امروز نیز رسیده و همان کاربرد را هم حفظ کرده است. در حقوق جدید نیز انجام برخی معاملات منوط به رعایت تشریفات است. در این معاملات گاهی طرفین پیش از انجام تشریفات قانونی، توافقی برای انجام معامله به عمل آورد و با وکالت بلاعزل حق ادارۀ آن امور را به خریدار (وکیل) منتقل می­کنند تا در زمان مقتضی تشریفات را انجام داده و معامله را تمام کند.

با توجه به این‌که وکالت بلاعزل نیابت صرف نیست، باید در اعمال تمام آثار عقد وکالت بر این‌نهاد احتیاط کرد. وقتی هدف از وکالت ایجاد حق است نه‌صرف اذن، آن‌گاه نمی­توان با قطعیت گفت که با فوت موکل این رابطه از بین می­رود.[21] بر همین قیاس می­توان از بقای اعتبار وکالت با عارض شدن جنون دفاع کرد.[22] البته این فروعات جای بررسی بیشتر دارد و ممکن است به تناسب موضوع وکالت هر کدام احکام ویژه خود را داشته باشند.[23] کافی‌ست توجه داشته باشیم که عنصر جوهری در وکالت بلاعزل انتقال یا ایجاد حق است که اقتضائات خاصّ خود را به همراه دارد.

همچنین، التفات به این نکته که وکالت بلاعزل نیابت صرف نیست و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، اقتضا می‌کند محاکم حقوق وکیل را مدنظر داشته و در رسیدگی به ادعای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» به دلیل صوری یا موهوم بودن عقد خارج لازم و استدلالهای مشابه، اعتبار این شرط را منوط به چیزی بیشتر از ارادۀ و تراضی طرفین نکنند. معنی عرفی عباراتی مانند «ضمن عقد خارج لازم...» در متن وکالت‌نامه­های رسمی، چیزی جز التزام موکل به عقد و سلب حق عزل وکیل نیست و محاکم نباید به بهانۀ محقق نشدن مدلول لفظی این عبارات، معنی و مراد از کاربرد آن را نادیده بگیرند.

 

[1]. این رأی و هم چنین رأی دادگاه تجدیدنظر از سامانۀ ملی آراء قضایی انتخاب و نقل شده است.

[2]. چنان‌که از متن دادنامه بدوی برمی­آید، دادگاه نخستین نیز با رسیدگی به ادعای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» (به دلیل صوری بودن عقد خارج لازم مذکور در سند رسمی) مخالفتی ندارد، الّا این‌که به دلایل دیگر، در این پروندۀ خاص، رسیدگی به این امر را مؤثر در نتیجه نمی­داند.

[3]. اگر چه به گونة نظری می­توان وکالت را بر وکیل هم الزام کرد و استعفای او را بی­اثر شمرد ولی به الزام دادن انجام موضوع وکالت بر او ممکن نیست. بنابراین گویی سلب حق استعفای وکیل فایدۀ عملی در بر ندارد. به هر روی، این مقاله بر الزام وکالت بر موکل تمرکز دارد.

[4]. برخی فقها نیز گفته­اند که وکالت بدون مأذون بودن قطعاً باطل است زیرا چنین چیزی خلاف مقتضای ذات عقد است. و در ادامه آورده­اند که اگر موکل ملتزم شود که وکیل را عزل نکند یعنی از اذن خود برنگردد صحیح است (عبادپور و موسوی 1398: 141). به گمان ما قسمت اول نظر آنان دقیق و صحیح است ولی قسمت دوم تکلف و تصنع است. زیرا ملتزم شدن به عدم عزل وکیل تفاوتی چندانی با نیابت مستقل و غیرمأذون ندارد.

[5]. برای نمونه شیخ هادی تهرانی، فقیه قرن سیزدهم (باقری، 1386: 211). برخی حقوق‌دانان نیز از مقدمات متفاوتی نتیجه گرفته­اند وکالت بلاعزل را تنها در صورتی باید پذیرفت که تفویض نمایندگی به نفع وکیل باشد نه اصیل (قاسم­زاده، 1375: 104).

[6]. مطابق ماده 34 قانون تعهدات سوئیس صرف‌نظر کردن از حق عزل وکیل باطل است و تأثیر ندارد زیرا حق عزل وکیل از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با تراضی ساقط نمی­شود (قاسم­زاده، 1375: 117).

[7]. تفویض طلاق را فقهای اهل سنّت پذیرفته­اند ولی فقهای شیعه با آن مخالفت کرده و تنها توکیل را صحیح دانسته­اند (صفایی، 1360: 98).

[8]. برخی گفته­اند در وکالت بلاعزل اذن تغییر ماهیت نمی­دهد و تبدیل به حقّ نمی­شود زیرا این ویژگیهای حقّ مانند قابلیت انتقال به غیر و به ارث رسیدن را ندارد (چایبخش، 1386: 43) در حالی‌که این استدلال مصادره به مطلوب است. زیرا فقدان آثار و احکام حقّ مانند قابلیت انتقال به غیر و به ارث رسیدن را فرض می­گیرد و از این فرض نتیجه می­گیرد که حقّی ایجاد نشده است.

[9]. همراه بودن وکالت بلاعزل با انتقال برخی حقوق از نظر نویسندگان و پژوهشگران حقوقی دور نمانده است. یکی از آنان می­نویسد: «به طور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی منعقد می­شود که انتقال مال یا حقی صورت گرفته باشد» ( قاسم­زاده، 1375: 134).

[10]. برخی پیشنهاد داده­اند که به جای وکالت بلاعزل فروش از قرارداد «انتقال حق فروش» استفاده شود (عبادپور و دیگران، 1398: 135- 159). امّا به نظر می­رسد نویسندگان به خطا رفته­اند و دلیل استفاده از وکالت بلاعزل فروش را درنیافته­اند. قرارداد انتقال حق فروش کارایی وکالت‌نامه رسمی را ندارد. مضافاً این‌که نیازی به جای‌گزینی وکالت با قرارداد حق فروش نیست چون این قرارداد، کتباً یا شفاهاً، پیش از تنظیم وکالت‌نامه بین طرفین منعقد می­شود.

[11]. نویسندگان مذکور در مورد انتقال سهام و حق اختراع و امثال آن نیز گفته­اند «استفاده از قالب وکالت برای انتقال صحیح است...» (همان، ص 111). در حالی‌که واضح است در این موارد نیز از قالب وکالت برای انتقال استفاده نمی­شود. ابتدا توافق بر انتقال صورت می­گیرد و متعاقب آن یا همراه با آن وکالت برای انجام تشریفات اعطا می­شود.

[12]. در رویه قضایی نیز آرائی دیده می­شود که وکالت بلاعزل را دلیل بر وقوع بیع گرفته­اند. من­جمله دادنامۀ شمارۀ 137-136 مورخ 5/2/1385 شعبه 13 تجدیدنظر تهران که وکالت‌نامه بلاعزل واجد اختیارِ «فروش مال به هر مبلغ و به هر کس حتی خود وکیل و اقرار به وصول وجه و...» را دلیل بر آن گرفته که پیشتر موضوع وکالت به وکیل منتقل شده و موکل دیگر نسبت به مورد معامله حقی ندارد. (عابدی و دیگران، 1393، 106). هم چنین شعبه 5 دیوان کشور در رأی شمارۀ 22/5- 10/3/58 از توجه به متن وکالت‌نامه و اختیار اعطایی به وکیل راجع به تهاتر ثمن با مطالبات خود و دادن زمین به تصرف وی، وکالت را [دلیل بر] تعهد به بیع تلقی کرده و ورثۀ موکل را متلزم به بیع دانسته است. باید توجه داشت که وکالت گاهی همانند نمونه­های ذکر شده دلالت بر بیع یا معامله پایه می­کند، امّا نباید آن را به دلیل اثبات محدود کرد و از حق یا حقوقی که به‌موجب خود وکالت بلاعزل ایجاد شده غافل شد.

[13]. برخی نویسندگان نیز گفته­اند وکالت بلاعزل مصداق عقد دوگونه یا وانمودشده است. (عبادپور و دیگران، 1398: 140)

[14] برخی معتقدند وکالتی که در آن کسی مالی می­دهد تا وکیل باشد، یک وکالت غیراذنی است. و چون این تغییر ماهیت وکالت است، لذا این وکالت با فوت و جنون منحل نمی­شود و این خلاف شرع هم نیست زیرا آراء فقها دربارۀ این قسم وکالت نبوده است (عبادپور و دیگران، 1398: 142).

[15]. اما نباید بطلان این شرط را به عقد سرایت داد. زیرا شرط خلاف مقتضای ذات عقد بدان سبب موجب بطلان می­شود که مانع بروز اثر عقد می­شود. ولی در این‌جا شرط مانع بروز اثر عقد (نیابت) نشده است، چون طبق توافق و قصد طرفین وکیل نمایندۀ موکل شده و به‌نام او عمل می­کند. تفاوت آنجاست که این نوع وکالت چیزی اضافه بر نیابت ایجاد کرده (ایجاد نوعی حق و سلطه و استقلال برای وکیل) که این اضافه را می­توان با ابطال شرط زایل کرد.

[16]. از آن‌جا که در بسیاری از وکالت‌نامه­های بلاعزل، موکل اقرار می‌کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط کرده است، برخی گفته­اند راه حلِ حفظ حقوق وکیل در دعاوی بطلان شرط و عزل وکیل آن است که دادگاه باید اقرار را حجت بداند و در مورد وقوع عقد لازم تردید نکند. امّا این راه حلّ بنیادی مسأله نیست بلکه پوشاندن آن است. زیرا اصولاً نمی­توان دادگاه را از تحقیق در مورد ادعای اشتباه بودن اقرار منع کرد. اگر دادگاه قانع شود که در این رابطه برای وکیل حق ایجاد شده و موضوع صرفاً تابع احکام وکالت نیست، آن‌گاه نیازی به اثبات وقوع عقد خارج لازم نخواهد بود.

[17]. دکتر علی­حسین مصلحی نیز بین درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و عقد جایز تفاوتی قایل نیست (مصلحی، 1382: 343-358). همچنین است نظر دکتر حسین صفایی و دکتر محمود کاشانی (چایبخش، 1386: 39).

[18]. البته چنان‌که پیشتر گفته شد التزام موکل به وکالت تنها در صورتی قابل قبول است که مقصود صرف وکالت اذنی و ادارۀ امور موکل نباشد.

[19]. حقوق برخی کشورهای خارجی نیز همین راه را برگزیده­اند. در پاره­ای از کشورهای نظام حقوقی کامن­لا در صورتی که تفویض اذن و اعطای نمایندگی توأم با انتقال حق باشد و در مقابل عوضی با ارزش مالی باشد، الزام آور می­شود و عزل بعد از آن بی‌تأثیر است [حتی اگر تصریح به غیرقابل فسخ بودن نشده باشد]. در مادۀ 1521 مجله الاحکام العدلیه نیز حکم مشابهی وجود دارد مبنی بر این‌که وقتی حقی به موضوع وکالت تعلق گرفته باشد حق عزل و بنا به مورد حق استعفا برای وکیل وجود نخواهد داشت (قاسم­زاده، 1375: 134 و 118 و 115).

[20]. برای مشاهده چند نمونۀ دیگر رجوع کنید به فتاحی، 1395: 18-36.

[21]. در مورد فوت وکیل، امکان جای‌گزینی ورثه به جای وکیل را قانون مدنی در یک فرض خاص پذیرفته است (مادۀ 777 قانون مدنی). دکتر کاتوزیان این رابطه را نه اعطای نیابت و وکالت به معنی اصطلاحی بلکه ایجاد حق می­داند که مانند سایر حقوق به ارث می­رسد. دکتر امامی گفته است در این‌جا جعل ولایت برای فروش مرهونه به وجود میآید که در اثر فوت مرتهن به ورثۀ او منتقل می­شود (عنایت تبار، 1389: 43).

[22]. برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده­اند که گاهی وکالت برای حفظ حقوق وکیل است و به طور ضمنی موکل از انجام اقدامی خلاف موضوع وکالت منع شده است، امّا در ادامه آورده­اند که ماهیت این رابطه همچنان وکالت است با فوت و جنون و سفه منفسخ می­شود (عابدی 1393: 116). در حالی‌که اگر از این عمل حقوقی حقی برای وکیل ایجاد شده باشد، چه دلیلی دارد این حق با فوت و حجر یکی از طرفین زایل شود.

[23]. برای نمونه، اگرچه عموماً در وکالت بلاعزل حق و سلطه بر انجام موضوع وکالت به وکیل منتقل می­شود لذا دیگر موکل نمی­تواند آن را انجام دهد، امّا در مورد وکالت بلاعزل طلاق بنا به طبع مسأله باید حق اقدام برای زوج را نیز همواره محفوظ دانست.

  1. باقری، سعید (1386)؛ مفهوم حق در تاریخ حقوق ایران؛ تهران، دانشگاه تهران.
  2. چایبخش، مهدی (1386)؛ بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت؛ ماهنامۀ کانون؛ شمارۀ 70.
  3. صفایی، حسین (1360)؛ وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق به او؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ شمارۀ 22.
  4. عابدی، محمد و ساعتچی، علی و جاویدی آل سعدی، فرزاد (1393)؛ وکالت در مقام بیع؛ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی؛ شماره 8.
  5. عبادپور، لطیف و موسوی، سیدمحمدصادق (1398)؛ قرارداد انتقال حق فروش جای‌گزینی برای وکالت بلاعزل؛ مجله حقوقی دادگستری؛ شمارۀ 107
  6. عنایت تبار، رشید (1389)؛ بررسی بقای وکالت پس از فوت وکیل؛ ماهنامۀ کانون؛ شمارۀ109.
  7. فتاحی، مهدی (1395)، طرق اسقاط حق عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد وکالت؛ فصلنامۀ رأی؛ مطالعات آراء قضایی؛ شماره 15.
  8. قاسم­زاده، سیدمرتضی (1375)، وکالت بدون فسخ؛ مجلۀ دیدگاههای حقوقی، شمارۀ3.
  9. کاتوزیان، امیرناصر (1384)؛ عقود معین، جلد اول (معاملات معوض؛ عقود تملیکی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  10. کاتوزیان، امیرناصر (1385)؛ عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی؛ وثیقه­های دین)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  11. مصلحی، علی حسین (1382)؛ اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت؛ مجله دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی؛ شمارۀ 62.