نوع مقاله : نقد رای دادگاه حقوقی
نویسندگان
1 دانش‌آموخته دکتری حقوق‌خصوصی (کارشناس رسمی دادگستری اختراعات و علامت تجاری)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
According to Article 41 of the Registration of Patents and Industrial Designs and Trademarks Act approved in 2016, one of the grounds for annulment of the trademark registration certificate, is the non-use of a trademark, since having registered a trademark, some people fail to make use of it while preventing others from doing so.
Therefore, it is possible that beneficiaries will request the annulment of a certificate to cancel such a monopoly. There are various challenges related to the concept of non-use, reasons for use, evidence to prove non-use and proof of force majeure, which are discussed in the context of four judgments made in the body of this paper.
Relying on a descriptive analytical method and a library (and sometimes case study) approach, the article finally concludes that there is no judicial precedent in analysis which proves the case and the reasons for its use.
However, it seems that according to the mentioned Act, the beneficiary must prove non-use. Moreover, it is also quite necessary to evaluate the evidence provided with regard to the trademark system, and the need to identify the real and active use of the trademark is important.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مطابق با عبارت پایانی ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، «هرذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی‌که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود». به‌عبارت‌دیگر، یکی از موجبات ابطال علایم تجاری، عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال است.دعاوی متعددی در این خصوص در محاکم مطرح‌شده است که به چند نمونه از آراء مربوطه در مقاله حاضر اشاره می‌شود. به گزارش برخی محققان، بیش از یک‌سوم دادخواستها در حوزه علایم تجاری با موضوع ابطال گواهی‌نامه ثبت علامت است و از آن میان 5% از کل دعاوی علامت تجاری به موضوع عدم استفاده ارتباط دارد (حبیبا و مشکین آذریان، 1399:51). بنابراین تعداد آراء صادر شده در این خصوص فراوان نیست و از سویی نقد آراء نیز معمولاً در این موضوع موردتوجه نبوده است.
درباره ابطال علامت تجاری به جهت عدم استفاده، مسائل مختلفی مطرح است. چنان‌چه لازم است مشخص شود مفهوم استفاده/ عدم استفاده از علامت چیست؟ آیا به‌طور مثال اخذ مجوزهای دولتی به مفهوم استفاده است یا خیر؟ ذی‌نفعان دعوای مذکور چه کسانی هستند؟ و بار اثبات دعوا بر عهده چه کسی است؟ مقاله حاضر در مسیر بررسی مسائل فوق ابتدا به شرح وقایع پرونده و مختصری از جریان آن می‌پردازد و سپس نقد موضوع ارائه می‌شود.
وقایع پروندهها
1- نقش ظاهر و طبقه علامت تجاری در تحلیل موضوع
پیش از ورود به تحلیل ماهوی آراء لازم است علایم تجاری موضوع بحث از حیث ظاهری و طبقه مورد بررسی قرار گیرد.در حقیقت، تحلیل و درک محکمه از این موضوعات مورد توجه قرار خواهد گرفت. معمولاً در آراء صرفاً بخش کلمه‌ای علامت ذکر می‌شود این در حالی است که در نظر گرفتن مجموعه علامت با نقوش و رنگهای مربوطه در احراز شباهت می‌تواند مؤثر باشد. هرچند اهمیت قسمت کلمه‌ای علامت بیش از بقیه قسمتهاست اما این به معنای مهم نبودن سایر جزئیات نیست و چه بسا بررسی این جزئیات در احراز شباهت موثر واقع شوند. خصوصا با توجه به این‌که قانون‌گذار استفاده از علامت به همان شکل که ثبت شده است را ضروری دانسته است.
1-1- مشخصات ظاهری علامت تجاری ثبت‌شده
در پرونده اول توصیف علامت تجاری ثبت‌شده عبارت است از :" کلمه HID به لاتین به رنگ آبی و سفید طبق نمونه" که در آن کلمه HID به رنگ سفید داخل یک کادر مستطیل با زمینه آبی قرارگرفته است. در این‌جا پرسش آن است که در فاکتورها و گزارش فروش ثبت‌شده در سامانه الکترونیک علامت به چه شکل مورد استفاده قرارگرفته است؟ آیا صرفاً کلمه HID درج‌شده است یا برگ خریدهای صادر شده از نوع برگ خریدهایی بوده است که تصویر علامت در کنار آنها درج می‌شود. عدم ذکر مشخصات تصویری این‌گونه علامتها در آراء این مسأله را که آیا بررسی علامت به‌درستی انجام شده است یا خیر دچار ابهام می‌کند. خصوصاً با توجه به این‌که ذیل بند 2 ماده 111 آیین‌نامه بیان می‌دارد: «چنان‌چه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه‌شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می‌کند. درهرحال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می‌شود استعمال شود»
البته بر اساس بند 2 جزء ج ماده 5 کنوانسیون پاریس، تغییر شکل جزئی علامت موجب ابطال آن نمی‌شود مگر آن‌که موجب تغییر صفت مشخصه علامت شود. با این توضیح، صفت مشخصه علامت موضوع دعوا که همان کلمه HID است تغییری نیافته است و تأثیری در ماهیت بررسی نخواهد داشت اما از نظر شکلی چه‌بسا پسندیده‌تر است که این موضوعات موردتوجه قرارگرفته و در آراء دادگاه نیز مورداشاره قرار گیرد.به‌عبارت‌دیگر؛ استفاده از علامت تجاری زمانی تحقق می‌یابد که عین همان علامت در عمل مورداستفاده قرار گیرد.
1-2- طبقات علامت ثبت‌شده
در رأی بدوی پرونده نخست عبارت «... ابطال علامت تجاری شماره 207309 مورخ 24/10/1392 در طبقات 9 و 16 و 42...» درج‌شده است. این نگارش مبهم است چه مشخص نیست دادخواست مبتنی بر ابطال علامت در طبقات مورداشاره است و یا ابطال علامت به‌صورت کلی درخواست شده است و در توصیف علامت طبقات ثبتی ذکرشده‌اند؟ بررسی سامانه اداره مالکیت صنعتی حاکی از ثبت علامت در طبقات 7و9و16و35و42 است. البته این امکان نیز وجود دارد که طبقات 7 و 35 بعداً با درخواست اضافه طبقات اضافه‌شده باشد ولی با توجه به کامل نبودن سامانه اداره مالکیت صنعتی بررسی این موضوع امکان‌پذیر نشد. بررسی سامانه آگهیهای روزنامه رسمی نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشت. بنابراین لازم است در این موارد توضیحات بدون ابهام درج شود و چنان‌چه دادخواست مبنی بر ابطال جزئی علامت (در طبقات موردنظر خواهان) است بررسی اسناد و فاکتورها مشخصاً با دقت کافی نسبت به کالاها و خدماتی که علامت برای آن به‌کاررفته است انجام گیرد و این مسأله در رأی موردتوجه قرار گیرد.
این موضوع در دعوای دوم نیز قابل‌مشاهده است. توصیف علامت موضوع این دعوا عبارت است از: " کلمه طغرا به فارسی و به رنگ مشکی و تصویر دو برگ قرمزرنگ و یک برگ بنفش در زیر آن؛ طبق نمونه"[1] که در آراء اشاره‌ای به توصیف علامت نشده است. ضمن این‌که طبقات ثبتی عبارت‌اند از 3,5,16,24,29,30,32,35,39[2] که شامل کالاهای بسیار متفاوت از دوغ گرما دیده نیز می‌شود و به این موضوع اشاره‌ای نشده است. چنان‌چه دادخواست ابطال در خصوص طبقهای مشخص بوده است، بهتر بود به این موضوع اشاره شود. هرچند نیازی به‌تصریح این موضوع نیست اما با توجه به اهمیت این موضوع در برخی قوانین، مشخصاً مورد تأکید قرارگرفته است به‌عنوان‌مثال در قانون مالکیت فکری کشور فرانسه مقررشده است: پس از اتمام تشریفات ثبت علامت تجاری، مالک حق استفاده آن علامت را در عرضه کالا یا خدماتی که در تقاضانامه مشخص کرده دارا است (کریمی، 1389:154 ).
به‌هرحال حتی با عدم اشاره مستقیم قانون به این موضوع، از اصول کلی حمایت از علایم تجاری این امر قابل‌برداشت است و منطقاً به نظر می‌رسد ابطال علامت موضوع دعوا در سایر طبقات نیاز به ارائه دلایل استفاده مجزا داشته باشد. دلیل این امر نیز ثبت علامت تجاری، مبتنی بر کالاها و خدمات است و منطقاً استفاده و یا ابطال به دلیل عدم استفاده باید با توجه به کالاها و خدمات بررسی شود. چه‌بسا علامت در برخی طبقات قابلیت ابطال داشته باشد و در برخی دیگر استفاده احراز شود.
2- عدم استفاده و تحلیل آن در آراء مربوطه
2-1- مبانی ابطال گواهی‌نامه به جهت عدم استفاده
حقوق مالکیت فکری استثنایی بر اصل آزادی و رقابت است. به‌عبارت‌دیگر در نظام حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری با عنایت به اهداف عالیه اعطا می‌شود. این حق مالکیت در چارچوب اجتماعی و فرهنگی تعیین و تفسیر می‌شود. در این راستا، علایم تجاری، نشانهای هویتی تجاری است که برای تمیز کالا و خدمات به کار می‌رود و قانون‌گذار به‌منظور تقویت فعالیتهای تجاری و اقتصادی، حقی انحصاری را دراین‌باره در نظر می‌گیرد. بنابراین کسی که علامتی را ثبت می‌کند و حق را دریافت می‌کند باید از آن استفاده و بهره‌برداری کند. حال اگر شخصی از علامت روی کالاها و خدمات خود استفاده نکند انحصار بیهوده‌ای را ایجاد کرده و مانع استفاده دیگرانی شده است که می‌توانند از علامت برای بهبود کسب‌وکار خود بهره ببرند. به‌عبارت‌دیگر حمایت نباید منجر به انحراف در تجارت شود (کسنوی، 1395:98-75) و کسی با ثبت نشانهای تجاری مانع از تجارت سالم و رقابتی شود. لذا برقراری توازن و تعادل میان منافع متعارض دارندگان علامت تجاری و اشخاص ثالث به‌منظور ایجاد فضای رقابت آزاد یکی از سیاستهای مبنایی حقوق علایم تجاری است (جعفرزاده و لجم اورک، 1399:350-327). در خصوص مورد عدم استفاده نیز انحصار از غایت اصلی خود دورافتاده و نیاز به کنترل دارد. بنابراین می‌توان در مواردی که ذی‌نفعان تقاضا داشته باشند گواهی‌نامه را ابطال کرد. لزوم پیشبینی این مقرره در برخی پروندهها بیشتر خودنمایی می‌کند؛ بسیارند مواردی که متقاضی خواهان افزایش طبقات علامت ثبت‌شده و گسترش تولید و تجارت فعال خود است، درحالی‌که در طبقه جدید درخواست وی به دلیل عین یا حتی شبیه علامت ثبت شده دیگری بودن با رد اداره روبه‌رو می‌شود.تعارض انحصار ایجادشده توسط شخصی که علی‌رغم گذشت سه سال هنوز استفادهای نکرده است با رقابت آزاد فعالان تجاری به‌وضوح در این پروندهها خودنمایی می‌کند و هر عقل سلیمی لزوم پیشبینی چنین مقررهای را می‌پذیرد. در رأی تجدیدنظر پرونده چهارم در توجیه ذی‌نفع بودن خواهان صراحتاً به این موضوع اشاره‌شده است. ذکر این موضوعات در رأی دادگاه می‌تواند بر غنای رویه قضائی بیفزاید.
2-2- قلمرو استفاده
این پرسش مهم است که قلمرو استفادهای که منجر به عدم ابطال می‌شود چگونه تحلیل می‌شود؟ به طور مثال آیا استفاده باید در خصوص همان طبقه ثبت‌شده صورت گیرد یا استفاده در سایر طبقات نیز می‌تواند استفاده تلقی شود؟ چه مؤلفه‌هایی در تحلیل استفاده دخیل است؟ در برخی قوانین ملی مانند مالزی به استفاده با حسن نیت اشاره‌شده است (بند 1 ماده 46 قانون علایم تجاری مالزی) گویی مواردی وجود دارد که دلایل ارائه‌شده حاکی از حسن نیت نیست و ثبت‌کننده تنها قصد احتکار و منع دیگران را دارد. در این قانون مفهوم عدم استفاده گسترش داده‌شده و تصریح می‌شود اگر به جهت عدم استفاده، علامت به نشان رایج و ژنریک تبدیل شود ابطال خواهد شد. افزون بر این‌که اجرای مقدمات استفاده نیز به معنای استفاده است[3] (ماده 46 قانون علایم تجاری) در ماده L714-5 قانون مالکیت فکری فرانسه نیز صراحتاً عنوان‌شده است: "دارنده علامتی که بدون دلیل موجه از آن، برای مدت پنج سال بدون وقفه، برای محصولات یا خدماتی که علامت برای آنها به ثبت رسیده است استفاده جدی نکرده است، از حقوق خود محروم می‌شود..."[4]
استفاده واقعی[5]، استفاده‌جدی[6] و استفاده‌مؤثر[7] مفاهیمی هستند که مورداشاره برخی قوانین قرارگرفته است. بعضی محققان معتقدند استفادهای ملاک است که در جریان تجارت انجام‌گیرد و نه‌صرفاً باهدف حفظ‌حق بر علامت‌تجاری (Theodore,2016:273). بنابراین هر استفادهای از علامت مدنظر نیست. از سویی باید علامت در خصوص کالا و خدمات ثبت‌شده باشد و از سوی دیگر، این استفاده به معنای بهره‌برداری در عرصه تجارت باشد. بنابراین استفاده از علامت بر روی بسته بندی کالاها، درج در قراردادهای مربوطه، استعمال به عنوان نام دامنه و.. می‌تواند به عنوان استفاده در عرصه تجارت تلقی شود.
2-3- قوه قاهره؛ دلیلی برای رهایی از ابطال
خوانده می‌تواند با اثبات عوامل قهری و فورس ماژور از ابطال علامت جلوگیری کند به‌عبارت‌دیگر کافی است اثبات شود که عامل خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل دفع، مانع استفاده بوده وگرنه وی در شرایط عادی از علامت استفاده می‌کرده است. بیماری یا حوادث طبیعی از این زمره هستند. بااین‌حال دشوار شدن شرایط مانند تحریمهای اقتصادی می‌تواند قوه قاهره تلقی نشود چه فقط استفاده را سخت می‌کند ولی به طورکلی آن را غیرقابل اجرا نمی‌سازد. پیشبینی امکان اثبات قوه قاهره مسأله بار اثبات دعوا را پررنگ‌تر می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در پرونده چهارم عدم تخصیص ارز برای عدم استفاده از علامت قوه قاهره محسوب نشده است چه این موضوع، استعمال علامت را دشوار کرده و بدیهی است تأمین ارز می‌توانسته است از روش دیگر مثلاً بازار آزاد یا استقراض یا سایر روشهای تأمین مالی از سوی شرکتهای شتاب دهنده صورت پذیرد. البته شایان ذکر است در رابطه با مصادیق قوه قاهره با توجه به واقعیات پرونده می‌توان اظهارنظر کرد و چه‌بسا همین مسأله در پرونده دیگری با توجه به ماهیت و اساسنامه شخص حقوقی مالک علامت، کالاها و خدمات موضوع علامت، اقدامات انجام‌شده توسط مالک علامت و.... بتواند مصداقی از قوه‌قاهره محسوب شود. به‌طور مثال، عدم تخصیص ارز برای یک استارتاپ نوپا که هنوز سابقه کاری ندارد و تنها براساس یک اختراع و علامت تجاری قصد شروع به فعالیت دارد می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده و قهری تلقی شود اما درباره شرکت توسعه یافته و قدیمی که سالهاست تجربه‌های مغتنمی در بازار ایران دارد، عامل قهری محسوب نشود.
2-4- مدت عدم استفاده
قانون‌گذار سه سال کامل تا یک ماه پیش از ثبت دادخواست را به‌عنوان دوره عدم استفاده مدنظر قرار داده است. در این‌جا مدت دارای مفهوم است و اگر حتی کسی مستندی دال بر استفاده یک هفته قبل از تقدیم دادخواست را ارائه کند احراز عدم استفاده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد چنان‌چه در دعوای سوم، اگرچه مستندی ارائه‌شده اما از آن‌جاکه بعد از مدت قانونی است فاقد اثر است. از سویی عدم استفاده باید به مدت سه سال کامل باشد و اگر دراین بین استفاده صورت گرفته باشد استفاده احراز می‌شود. در این خصوص، کنوانسیون پاریس گذشت زمان کافی را برای ابطال لازم می‌داند (ماده 5 کنوانسیون پاریس). برخی کشورها مثل فرانسه و ایتالیا نیز مدت 5 ساله را برای استفاده از علامت در نظر گرفته‌اند.
2-5- ذی‌نفع دعوای ابطال
به‌طورکلی می‌توان گفت ذی‌نفع ابطال علامت تجاری، رقبای تجاری ثبت‌کننده هستند. به گزارش برخی نویسندگان، ذی‌نفعان باید در همان حوزه مربوط به علامت فعالیت کنند تا ذی‌نفع تلقی شوند(حبیبا و آذریان، پیشین: 510).البته اصطلاح «حوزه» فراتر از طبقه ثبتی است و به این ترتیب بر تعداد ذی‌نفعان می‌افزاید.بنابراین قلمرو مذکور نیاز به بررسی دارد.در برخی کشورها نیز به جهت حفظ رقابت عادلانه در بازار و ارتقای توسعه شرکتهای تجاری، بر نظارت عمومی در این زمینه تأکید شده و هر شخص ثالثی می‌تواند در این زمینه اقامه دعوا کند[8] (ماده 63 قانون علایم تجاری تایوان)
علی‌رغم قابل‌پذیرش بودن توجیهات مربوط به اصل بودن رقابت آزاد و استثنا بودن انحصار در مالکیت فکری و علامت تجاری، باید به این نکته توجه داشت، اگرچه حمایت از علامت تجاری مانند ایجاد جزیره کوچک انحصار در دریای رقابت آزاد است اما به‌هرحال باید پذیرفت که در جزیره انحصار و زمانی که ثبت به‌درستی انجام و حق ایجاد شد، اصل بر انحصار و حق ایجادشده بوده و تفسیر سایر موارد باید به‌دقت بیشتر انجام گیرد. تفسیر مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال علامت به‌موجب صدر ماده 41 که مربوط به ابطال علامت به دلیل عدم رعایت مفاد مواد 30 و 32 است با مفهوم ذی‌نفع در ذیل ماده که مربوط به بحث حاضر است می‌تواند متفاوت باشد و در هر یک با توجه به فلسفه پیشبینی قابلیت ابطال و قابلیت اجرای مقرره انجام می‌گیرد. آن‌چه واضح است در صدر ماده صحت ثبت علامت از اساس مورد خدشه قرار می‌گیرد اما در ذیل ماده این اتفاق نمی‌افتد و ثبت به‌درستی انجام‌شده است و صرفاً به دلیل عدم استفاده مالک قابلیت ابطال پیش‌بینی‌شده است.
پرسش مهم این است که چه دلیلی دارد شخص ثالثی که قصد تجارت با آن علامت در همان طبقات ثبتی را ندارد ذی‌نفع بدانیم؟ نتیجه این ابطال چه خواهد بود؟ صرفاً امکان ثبت برای سایرین به وجود می‌آید؟ اگر بله چه دلیلی دارد که منافع یک شخص مجهول را در ثبت علامت به منافع مالکی که برای اولین بار علامتی را با صرف هزینه ثبت کرده است ترجیح بدهیم؟ بالاخص در رابطه با علایم ابداعی که ابتکار خاصی هم در انتخاب آنها صورت گرفته است. توجه به این مسأله ضروری است که علامت به‌درستی ثبت‌شده و اصولاً تا ده سال معتبر است. به نظر می‌رسد ذی‌نفع این‌گونه دعاوی را باید حتی محدودتر از رقبای تجاری دانست مگر این‌که آن رقیب تجاری درخواست ثبت علامت عین یا مشابه داشته باشد.
2-6- عهده‌دار اثبات دعوا
بررسی آراء صادرشده حاکی از این است که در دعاوی ابطال علامت تجاری، خوانده دعوا یعنی مالک علامت ملزم به ارائه اسنادی مبنی بر استفاده خود از علامت تجاری می‌شود. درواقع این امربر خلاف اصل البینه علی المدعی است. اما با چه استنادی این قلب بار اثبات دعوا انجام می‌شود؟ اولاً سیاق ماده 41 کاملاً بار اثبات عدم استفاده را بر عهده ذی‌نفع قرار داده است: "هر ذی‌نفع که ثابت کند مالک علامت.... استفاده نکرده است،..." ثانیاً در ذیل ماده 61 قانون‌گذار در دعاوی مدنی مربوط به فرآورده‌های اختراعی به‌طور خاص و با پیشبینی شرایط و به‌صورت بسیار محدود بار اثبات را بر عهده خوانده دعوا قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نیازی به این تغییر درباره اثبات دعوا بود قانون‌گذار مشخصاً به آن اشاره می‌کرد.
مستند قانونی خاصی برای این امر وجود ندارد و نمی‌توان خوانده را اجبار کرد که ابتدائاً استفاده خود را به اثبات برساند. اما سؤال این است که خواهان چگونه می‌تواند عدم استفاده مالک علامت را اثبات کند؟ اثبات امر عدمی در این شرایط به نظر غیرممکن می‌رسد. چگونه می‌توان در مورد عدم وجود کالای حاوی علامت در بازار دلیلی ارائه داد؟ چگونه می‌توان عدم انجام تبلیغات را ولو در شهر خاصی اثبات کند؟ روشها و قلمرو جغرافیایی و زمانی استفاده از علامت تجاری به‌اندازه‌ای گسترده است که اثبات ترک فعل در آن غیرممکن است. خصوصاً با توجه به این‌که ثبت و یا دریافت مجوزهای مربوطه علی‌رغم این‌که به معنای استفاده نیست، اما اماره‌ای است مبنی بر قصد استفاده و بنابراین شرایط کلی پرونده کاملاً به نفع خوانده است و اثبات عدم استفاده از علامت کار بسیار مشکلی است. به همین دلیل است که برخی نویسندگان عبارت "ذی‌نفع نتواند علل استفاده را اثبات کند" به‌کاررفته در متن ماده 5 کنوانسیون پاریس را به این دلیل می‌دانند که اثبات امر عدمی غیرممکن است و صرف نفی را برای نافی کافی می‌دانند و با توجه به همخوانی اظهار خواهان با اصل عدم، تکلیف اثبات را از دوش خواهان برمی‌دارند (تقی‌زاده، 1389:51).
در برخی کشورها مثل آمریکا، مواردی وجود دارد که هرگاه اوضاع‌واحوال پرونده حاکی از عدم استفاده از علامت باشد آن‌گاه بار اثبات استفاده از علامت بر عهده خوانده قرار می‌گیرد و این بر عهده مالک علامت است که استفاده خود از علامت را با ارائه اسناد و دلایل به اثبات برساند[9]. در مورد تعارض اماره و اصل عملی عدم، اماره بر اصل مقدم است زیرا اماره دلیل است و راهی به واقع. در صورتی که اصل، فصل خصومت و رفع سرگردانی است. (کاتوزیان، 800:1382)
این مسأله در رأی دادگاه بدوی پرونده علامت تجاری شرکت داداش برادر مهندس بیوک به‌وضوح قابل‌مشاهده است. قاضی پس از این‌که به‌درستی دعوا را متوجه خوانده ردیف اول یعنی اداره ثبت علایم تجاری ندانسته است چه دلیل ابطال، عدم استفاده بوده است و نه عدم رعایت مقررات ثبتی، وارد ماهیت دعوا شده و مقرر داشته است: [«... ثانیاً دعوا به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به این‌که وکیل خوانده در مقام دفاع نتوانسته مدرکی ارائه کند که‌علامت تجاری ثبت‌شده به‌شماره فوق‌الذکر از تاریخ ثبت مورخ 28/11/1388 تا تاریخ 30/09/1396 یک ماه قبل از مراجعه به دادگاه مورداستفاده واقع شده است.....»]
شاید اگر پس از بررسی کارشناس و اعلام وی مبنی بر عدم احراز استفاده از کالا یا خدمات و یا استعلام از برخی سازمانهای ذی‌ربط به موضوع عدم ارائه اسناد استفاده نیز اشاره می‌شد رعایت اصول حقوقی به نحو بهتری انجام‌گرفته بود. این موضوع در دعاوی که خوانده شرکتهای خارجی هستند موردتوجه قرارگرفته است و بعضی معتقدند در این‌گونه دعاوی در بسیاری موارد به علت مجهول‌المکان بودن، حتی در صورت استفاده؛ آنها معمولاً در جلسات دادرسی حضور پیدا نمی‌کنند (افراسیاب، 1396:47) و رأی به ضررشان صادر می‌شود.
2-7- دلایل استفاده از علامت تجاری
دلایل متعددی از سوی خواندگان در خصوص استفاده از علامت ارائه می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به دلایل و مستندات خاصی کرد. این دلیل باید دال بر استفاده باشد. پس مهم آن است که دلیل حاکی از بهره‌برداری باشد. در دعاوی مشروحه صورت‌حساب فروش کالا و خدمات با علامت مذکور و ثبت گزاراش فروش در سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مؤدیان مالیاتی، اخذ پروانه بهداشتی و مجوز تولید صادر شده از معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دلیل استفاده، پذیرفته‌شده است. در این خصوص نیاز به تحلیل وجود دارد. صورت‌حساب فروش کالا و خدمات و ثبت گزارش فروش فصلی اماره جدی درباره فعالیت است اما نباید از تحلیل این مستندات نیز فارغ بود چه اشخاص حقیقی یا حقوقی که خریدوفروش صفر نیز داشته باشند نسبت به ثبت گزارش اقدام می‌کنند بدون این‌که فعالیت خاصی را داشته باشند. از سویی پروانه بهداشتی و مجوز تولید نیز فی‌نفسه دال بر استفاده تلقی شده است در حالی که اخذ پروانه و مجوز باید با رصد فعالیت همراه باشد. به نظر می‌رسد که محاکم در خصوص پذیرش دلایل و مستندات استفاده سخت‌گیری نکرده و هرگونه دلیلی را که به نحوی دال بر اراده خوانده بر شروع کار بوده موردپذیرش قرار داده‌اند. چنان‌چه در دعوای مربوط به علامت تجاری طغرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر وجود مجوز تولید صادر شده از سوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی را دلیلی بر استفاده از علامت ثبت‌شده دانستهاند.
اما در رأی تجدیدنظر دعوای شرکت داداش برادر مهندس بیوک این نکته به‌دقت موردتوجه قرارگرفته و در بخشی از رأی آمده است: "... پروانه بهداشتی تأسیس و بهره‌برداری ارائه‌شده به شماره 5067894 مورخ 40701396 دلالتی بر استفاده از علامت تجاری موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخواه تا قبل از تقدیم دادخواست خواهان ندارد."
استفاده از علامت تجاری در قالب استعمال آن برای تمییز کالا و خدمات است لذا باید بررسی کرد که از علامت برای تمییز، بهره‌برداری شده است یا خیر؟ آیا اوراق چاپی ثبت‌کننده مندرج به علامت است و وی از این اوراق برای تعاملات اداری و تجاری استفاده کرده است؟ آیا بسته‌بندی محصولات را که منضم به این علامت باشد استفاده کرده یا در تبلیغات معرفی کرده است؟ لذا به نظر می‌رسد بررسی استفاده عملی از علامت بسیار مهم است.
مورد دیگری که در برخی آراء اماره‌ای بر استفاده در نظر گرفته‌شده است، تمدید علامت است.[10] این موضوع نیاز به بررسی عمیق‌تر رویه اداره ثبت علامت تجاری در تمدید علامت دارد. چه این پرسش مطرح است که آیا در زمان تمدید، مستندی دال بر استفاده از علامت از مالک علامت دریافت می‌شود یا خیر؟ اگر این‌گونه نیست نمی‌توان صرف نیت احتمالی مالک علامت را اماره‌ای بر استفاده دانست. در واقع چگونه می‌توان ثبت علامت را که دارای فرآیند زمان‌برتری است، اماره بر استفاده ندانیم، اما تمدید را که فرآیند ساده‌تری دارد اماره بر استفاده بدانیم. در واقع ثبت یا تمدید را تنها می‌توان معیاری برای قصد یا نیت مالک علامت بر استفاده بدانیم اما آن‌چه ملاک ماده 41 است صرف قصد و نیت بر استفاده نبوده و استفاده عملی ملاک است. موضوع دیگر تعارض این رویه با رویه پیشین است که بار اثبات دعوا را بر عهده خوانده قرار می‌دهند. نتیجه این دو رویه این است که چنان‌چه دعوای ابطال علامت مبتنی بر عدم استفاده پس از ثبت علامت مطرح شود، بار اثبات دعوا ابتدائاً بر عهده مالک علامت خواهد بود اما چنان‌چه دعوا پس از تمدید علامت مطرح شود، اماره قضائی به نفع مالک علامت وجود دارد! این درحالی است که به نظر می‌رسد باگذشت زمان بیشتر، بررسی دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تری نسبت به استفاده از علامت باید انجام گیرد.
2-8- دلایلی برای عدم استفاده
با توجه به مطالب پیش‌گفته در خصوص بار اثبات دعوا این سؤال مطرح است که خواهان چگونه می‌تواند عدم استفاده خوانده از علامت را ثابت کند؟
در رابطه با برخی کالاها و خدمات مانند خوراکیها و لوازم‌آرایشی و بهداشتی که استفاده از علامت نیازمند دریافت مجوز است، علی‌رغم این‌که ارائه مجوز به معنای استفاده از علامت نیست اما نکته دیگر این است که آیا ارائه استعلام از مراجع ذی‌نفع در خصوص صدور مجوز را که حاکی از عدم صدور مجوز در خصوص علامت مربوطه است را باید به معنای عدم استفاده از علامت دانست؟ اگر چنین باشد یکی از دلایل قابل‌ارائه می‌تواند نتیجه استعلامات مربوطه باشد. در پرونده‌ای در خصوص علامت مربوط به یک دارو یکی از اسناد ارائه‌شده توسط خواهان، نامه وزارت بهداشت در خصوص جمع‌آوری داروی مربوطه به دلیل عدم تمدید مجوز، یکی از اسناد ارائه‌شده توسط خوانده (مالک علامت) بود و این‌گونه استدلال می‌شود که وجود دارو در بازار بدون مجوز جرم است و نمی‌توان رفتار مجرمانه را دلیلی بر استفاده از علامت قرارداد.[11]
شاید بتوان به دو نحوه استدلال کرد. اولاً با توجه به این‌که استفاده موردنظر قانون‌گذار دارای بار حقوقی است بنابراین باید یک عمل حقوقی انجام گیرد تا منظور قانون‌گذار تأمین شود. پخش دارو بدون مجوز وزارت بهداشت عمل غیرقانونی است و نمی‌تواند ملاک اثبات حق برای عامل آن قرار گیرد. استدلال دوم این‌که دو موضوع متفاوت و مجزا مطرح است و علی‌رغم فروش دارو بدون مجوز که ضمانت اجراهای خاص خود را دارد، این موضوع ارتباطی به واقعیت استفاده انجام‌شده که در این مورد خاص با حکم جمع‌آوری از بازار به‌وضوح قابل‌اثبات است، ندارد مگر این‌که در قوانین مربوط به فروش دارو بدون مجوز ضمانت اجرای ابطال علامت مربوطه پیش‌بینی‌شده باشد. که به‌هرحال این ابطال ماهیت متفاوتی دارد.
استفاده از نظر کارشناس می‌تواند دلیل دیگری باشد که از طرف خواهان ارائه شود. درواقع کارشناس بازار با بررسی شرایط و اوضاع‌واحوال جست‌وجوی منابع تخصصی مربوطه اظهارنظر کند و در پاسخ به نظر کارشناس مبنی بر عدم استفاده چنان‌چه خواهان به نظر کارشناسی اعتراضی داشت با ارائه اسناد استفاده اعتراض خود را به‌صورت موجه ثبت کند. اما به‌هرحال نمی‌توان از همان ابتدا بدون استفاده از نظر کارشناس و بدون الزام خواهان مبنی بر ارائه دلایل عدم استفاده خوانده را ملزم به اثبات استفاده خود کرد. در این میان نحوه بررسی پرونده توسط کارشناس و میزان تخصص وی بسیار مهم است و آشنایی با رشته فعالیت مربوطه، قلمرو فعالیت در فضای فیزیکی و مجازی و انواع زمینه‌های بهره‌برداری مؤثر است. کارشناسان حوزه مدیریت بازرگانی و صنعتی و کسب‌وکار می‌توانند به این امر مساعدت کنند.
2-9- امکان ثبت علامت پس از ابطال آن
با توجه به مواردی که در رابطه با ذی‌نفع مطرح شد و همچنین با توجه به این‌که استفادهای از علامت صورت نگرفته است و مصرف‌کننده عملاً شناختی از علامت ثبت‌شده پیدا نکرده است به نظر می‌رسد هیچ منعی بر ثبت مجدد علامت ابطال‌شده وجود ندارد. این در حالی است که در رابطه با سایر موارد ابطال و یا عدم تمدید علامت، با توجه به باقی ماندن علامت در حافظه مصرف‌کننده احراز تمایز بخشی و یا گمراه‌کننده نبودن امر بسیار دشواری است و در آن موارد بهتر است از ثبت علامت بلافاصله پس از خاتمه حمایت خودداری ورزید. استثنائاً تنها موردی که اشکالی به ثبت علامت ابطال‌شده وارد نیست، ابطال مبتنی بر عدم استفاده است. چنان‌چه در برخی دعاوی، دادگاه به ثبت مجدد علامت رأی داده است[12]. با وجوداین، تحلیل هر پرونده‌ای می‌تواند از پرونده دیگر متفاوت باشد.
2-10- پذیرش دفاع عدم استفاده از علامت در محکمه کیفری و سرنوشت حقوق دارنده حق
پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که اگر در پرونده کیفری، متهم در دفاع از خود به موضوع عدم استفاده استناد کند و این امر در محکمه کیفری قبل از ابطال علامت در دادگاه حقوقی اثبات شود این امر به معنای از دست رفتن حقوق صاحب علامت تجاری است؟ بررسی و تحلیل گسترده این بحث در مجال مقاله حاضر نیست. اما باید اشاره داشت ابتدائاً باید روشن شود که محکمه کیفری در چه محدوده‌ای می‌تواند به موضوع ورود کند به طور کلی با عنایت به ماده 180 آیین نامه ثبت اختراعات، دادگاه می‌تواند به دفاع مربوط به موضوع مالکیت علامت ورود کند. افزون براین‌که مستفاد از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه 529 مورخ 2/8/1368 قرار اناطه درباره اموال غیرمنقول صادر می‌شود و درباره اموال منقول از جمله علامت تجاری، دادگاه کیفری حق مداخله دارد. با وجود این تا زمانی که اعتبار گواهی‌نامه با خدشه روبه‌رو نشده و محکمه حقوقی رأی بر ابطال صادر نکرده است، این گواهی‌نامه معتبر و حقوق مرتبط با آن قابل اعمال است. اما از آن‌جا که مصلحت ناشی از رعایت حقوق متهم و اصل برائت در دعاوی کیفری مطرح است، قاضی کیفری به این دفاع توجه کرده و بر مبنای همان رأی بر برائت متهم صادر می‌کند.[13]
نتیجه:
عدم استفاده از علامت یکی از موارد ابطال علایم تجاری است تا از احتکار علامت و تخدیش رقابت آزاد ممانعت به عمل آید. این مفهوم بدان معناست که علامت درخصوص کالاها و خدمات به ثبت رسیده به کار نرفته است. اثبات چنین امری مطابق با قانون بر عهده خواهان ابطال است اگرچه در برخی آراء، بار اثبات استفاده بر عهده خوانده قرارگرفته است. دلایل متعددی برای اثبات استفاده مطرح بوده است اما ارزیابی این دلایل برای احراز استفاده حقیقی از علامت بسیار مهم است. با وجود این؛ مستندات پذیرفته‌شده برای استفاده بسیار ابتدایی است و لازم نیست اقدامی برای تأسیس کارخانه، اجاره محل شرکت، استخدام نیروها، خرید دستگاهها و غیره صورت گرفته باشد. اگرچه استناد به دلایل قوی‌تر برای اثبات استفاده مانند برخی کشورها نیز می‌تواند در دستور کار باشد. بنابراین با عنایت به استدلالات مشروحه باید گفت:
در رأی اول و دوم پذیرش صورت حساب و مجوز تولید نیاز به بررسی بیشتری برای احراز استفاده حقیقی از علامت دارد و نمی‌توان صرف چنین مدارکی را دال بر استفاده دانست و ضروری است مستنداتی دال بر استفاده واقعی در عرصه تجارت ارائه شود.
رای سوم، با پذیرش عدم اثبات امر عدمی توسط خواهان، بار اثبات را بر دوشِ خوانده نهاده است. در این موارد با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و اماره ناشی از آن و نظر کارشناسی، عدم استفاده پذیرفته شده و متعاقباً خوانده موظف به اثبات استفاده می‌شود.
در رأی چهارم، عدم تخصیص ارز، عامل قهری دانسته نشده است. در این موارد لازم است با عنایت به واقعیات پرونده عوامل قهری را تحلیل کرد تا مشخص شود این عامل با لحاظ شرایط خوانده می‌توانسته است یک عامل قهری تلقی شود یا خیر.
سرانجام آن‌که، استفاده واقعی از همان علامت برای تمیز کالاها و خدمات در عرصه تجاری تعیین‌کننده موضوع استفاده یا عدم استفاده است. به عبارت دیگر، استفاده از علامت باید کارکرد اصلی آن را در حوزه فعالیتهای تجاری دارنده حق ایفا کند.
[1]. Available at: https://ipm.ssaa.ir/Search-Result?page= 2&DecNo= 139350140001034852&RN=225651.
[2]. طبقه 3: ماده‌های سفیدکننده و بی‌رنگ‌کننده (رختشویی)، دستمال مرطوب بهداشتی بانوان، مایع لباسشویی، صابون مایع، شامپو بدن، پودر فشرده، پودر کف شوی، گاز پاک‌کن، شامپوی کودک، قرص لباسشویی، شیشه شور، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر لباسشویی، جرم‌گیر، نرم‌کننده موی سر، شامپو فرش، پاک‌کننده‌ها، دستمال‌کاغذی معطر و مرطوب، دستمال مرطوب مخصوص پاک کردن آرایش، پودر صابون، پاک‌کننده شیشه، پاک‌کننده مایع جهت استفاده در ماشین ظرفشویی، شامپو مبل، مایع دستشویی گیاهی، شامپو گیاهی، مایع سفیدکننده سطوح، پودر ظرفشویی، مایع نرم‌کننده الیاف، مایع نرم‌کننده البسه، شامپو نرم‌کننده مو، مایعات سفیدکننده لباس، پاک‌کننده چند منظوره، شامپوی اتومبیل، مایع لکه بر، مایع توالت شوی، شامپو خشک، مواد تمیز کردن لوله‌های فاضل آب، نرم‌کننده البسه و پارچه (برای مصارف رختشویی)، قلیاب (صابون)، صابون برای عرق پا، صابون روشن کردن رنگ پارچه، صابون خوشبوکننده، قالب صابون، صابون ضدعرق بدن، صابون، صابون ریش‌تراشی، مواد تمیز‌کننده، انواع شامپو، مواد پاک‌کننده لوله فاضلاب، قالبهای صابون دستشویی، صابون ضدعفونی‌کننده، صابون خوشبو، صابون ضدعرق پا، عطرگل (گلاب)، نرم‌کننده‌های پارچه برای مصارف رختشویی، نشاسته رختشویی، مواد شستشوی لباس، ماده سفیدکننده رختشویی، ماده سفیدکننده برای رختشویی، ماده آبی‌کننده لاجورد برای رختشویی، سودای سفیدکننده
طبقه 5: پوشک بچه، پوشک بزرگسالان، شلوارک پوشکی بچه، پوشک شلوارکی بچه، نوار بهداشتی، دستمال برای قاعدگی، نوارهای قاعدگی، نوارهای بهداشتی و طبی برای زخم‌بندی، نوار بهداشتی مخصوص عادات ماهانه خانمها
طبقه 16: کهنه بچه(پوشک)از کاغذ و سلولز یک‌بارمصرف، دستمال مرطوب‌کننده حوله‌ای، دستمال مرطوب‌کننده سلولزی، دستمال‌کاغذی جیبی، دستمال‌کاغذی جعبه‌ای، دستمال‌کاغذی رولی، دستمال‌کاغذی مخصوص اتومبیل، دستمال کاغذی مخصوص رومیزی، دستمال‌کاغذی مخصوص پذیرایی، دستمال توالت کاغذی، شورت پوشک برای بچه‌ها از کاغذ و سلولز (یک‌بارمصرف)
طبقه 24: دستمال حوله‌ای
طبقه 29: ژله خوراکی، پودر کتلت، دوغ، دوغ گازدار، دوغ بدون گاز، آب‌لیمو برای مقاصد آشپزی، ژله میوه‌ای، دوغ یا ماست گازدار
طبقه 30: بستنی، پاستیل، آدامس
طبقه 32: نوشابه‌های اشتهاآور (غیرالکلی)، ژل آلوئه ورا (نوشیدنی)، آب‌میوه از کنسانتره، آب‌میوه گاز دار، آب معدنی، ماءالشعیر، انواع کنسانتره، آب آشامیدنی، آب صیفی جات، شربتهای شکلاتی، نوشابه شکلاتی، نوشیدنیهای مالت غیرالکلی، نوشیدنیهای میوه‌ای، شربتهای میوه‌ای، ماءالشعیر بدون الکل، کواس (ماءالشعیر غیرالکلی)، انواع آب (نوشیدنی)، آب معدنی گازدار، آب سبزی‌جات (نوشابه)، آب گوجه فرنگی (نوشیدنی)، شربتها (نوشابه)، سودا (آب گازدار)، آب انگور تخمیر نشده، ماءالشعیر زنجبیلی، نوشابه‌های زنجبیلی، انواع آب‌میوه بدون گاز، نوشابه‌های آب میوه‌ای (غیرالکلی)، ماءالشعیر مالت، آب گیاه لیثیا، انواع آب میوه، شیرپسته شامی (بادام‌زمینی) (نوشابه‌های غیرالکلی)، آب میوه جات به‌صورت نوشابه و غیرالکلی، مواد معدنی (نوشیدنی)، شیربادام (نوشابه‌های غیرالکلی)
طبقه 35: به روز کردن مواد تبلیغاتی، مدیریت تجاری، تبلیغات آنلاین در یک شبکه کامپیوتری، اجاره زمان تبلیغاتی در رسانه‌های ارتباطی، تبلیغات تلویزیونی، چیدن ومرتب کردن ویترین مغازه‌ها، تبلیغات تجاری رادیویی، سازمان‌دهی نمایشگاهها برای مقاصد تبلیغاتی و تجاری، تبلیغات، سازمان‌دهی نمایشگاههای تبلیغاتی و بازرگانی، مشاوره مدیریت تجاری، مشاوره در امور سازمانی و مدیریت کسب و کار، معاضدت مدیریت کسب و کار
طبقه 39: بسته بندی کالاها، بطری کردن یا بسته بندی مایعات، لفاف بندی کالا، انبارکردن کالاها، انبارداری و انبارکردن، حمل و نقل کالاها
[3]. See: Trademarks Act 2019.
[4]. See: Article L714-5.
[5]. Genuine use : French IP code, L714-5
[6]. Serious use: Industrial property law of Turkey, No. 6769. Art. 9.
[7]. Effective: Industrial Property Code, Italy (Legislative Decree 10 February 2005, No. 30, updated with the changes introduced by Legislative Decree 19 May 2020, No. 34), Art 24(1)
[8]. Trademark Act 1992.
[9]. See: United Global Media, Inc. v. Bonnie Tseng, 112 USPQ2d 1039 (TTAB 2014)
[10]. دادنامه 904837 مورخ 11/12/1394 شعبه سوم دادگاه حقوقی عمومی تهران و رأی شماره 1095 مورخ 23/8/1395 شعبه 10تجدید نظر استان تهران.
[11]. در زمان نگارش مقاله هنوز رأی صادر نشده است و امکان افشای اسناد مربوطه وجود ندارد.
[12]. دادنامه شماره 1260 مورخ 22/10/1394 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران
[13]. درخصوص اعتبار گواهی نامه‌های حوزه حقوق مالکیت صنعتی و نیز قلمرو مداخله دادگاه کیفری درباره اعتبار گواهی‌نامه رجوع کنید به:
بهادری جهرمی، زهرا و شاکری، زهرا، اصل اعتبار گواهی‌نامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران، حقوق خصوصی، حقوق خصوصی، دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صص 225-203
شاکری، زهرا و بهادری جهرمی، زهرا، جستاری تطبیقی در اعتبار گواهی‌نامه‌های ثبت طرحهای صنعتی، پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، دوره9، شماره1، شماره پیاپی 31، بهار 1401، صص 210-181.
الف- منابع فارسی
ب- منابع انگلیسی
)