تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری

شماره دادنامه: 9209970908900570

تاریخ صدور رأی: 24/9/1392

مرجع صدور رأی: شعبه پنجم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/9/92 پرونده کلاسه 920440 شعبه 5 دیوان عالی کشور تحت نظر است: ملاحظه می‌شود شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در پرونده کلاسه 920686 در تاریخ 8/7/92 اظهارنظر نکرده‌اند که یک بار دادنامه شماره 878 - 21/11/88 شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل دایر بر صدور حکم بطلان دعوای مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890555 - 23/9/89 نقض و رسیدگی مجدد در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع شده که شعبه 5 دادگاه عمومی اردبیل (شعبه مرجوعٌ­الیه) ضمن رسیدگی مجدد، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر کرده است که دوباره شعبه 5 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 910452 - 9/8/91 ضمن نقض رأی فرجام خواسته، پرونده را برای ارجاع به شعبه هم­عرض اعاده داده که به شعبه ششم دادگاه عمومی اردبیل ارجاع شده است و این شعبه نیز به شرح دادنامه شماره 920500 - 16/4/92 حکم بر بطلان دعوا صادر کرده که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان‌ها قرار می‌گیرد که با عنایت به نقض مکرر دادنامه فرجام خواسته در دیوان عالی کشور و صدور رأی اصراری دادگاه اخیر، موضوع مشمول ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. اینک هیأت شعبه تشکیل است و پس از بررسی موضوع به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود:

رأی دیوان

[«با عنایت به مفاد دادنامه‌های صادره از این شعبه دایر بر نقض دادنامه‌های بدوی که علل نقض در آنها متفاوت بوده و در دادنامه دوم علت نقض عدم توجه دادگاه بعدی به ادعای ابطال مازاد محاسبه بوده نه انکار بدهی، شعبه دیوان عالی کشور این امر را اصراری و قابل انطباق با ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص نداده و بر این اساس، موجبی برای طرح موضوع در هیأت عمومی اصراری نبوده است. لذا، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده می‌شود.»]

رئیس و مستشار شعبه پنجم دیوان عالی کشور

1- مقدمه

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی است که وظایف آن در اصل 161 قانون اساسی تعیین شده و از جمله وظایف مزبور، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» است. نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق رسیدگی فرجامی محقق می‌شود (حسن زاده، 1391: 61؛ حیاتی، 1400: 102). به تعبیر ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». مطابق این ماده، معیار نقض رأی در مرحله فرجام، عدم انطباق رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی است. قانون‌گذار در مواد 371 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در ماده 366 نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده 366 اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد. در حقیقت، دیوان عالی کشور «نگهبان قانون» در قلمرو آراء محاکم و «پاسدار اجرای قانون در تشکیلات قضایی» است (صدرزاده افشار، 1376: 303؛ غمامی و محسنی، 1385: 270) و رأی مورد فرجام را در قالب یک رسیدگی شکلی صرفاً از نقطه­نظر اجرای صحیح قوانین بررسی می‌کند (کاتوزیان، 1385، 154؛ حیاتی، 1400: 102). بدین ترتیب، نقش دیوان عالی کشور تضمین وحدت تفسیر قواعد حقوقی، جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در محاکم و تنظیم رویه قضایی است (شمس، 1383: 447). پس از رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، چنان‌چه مطابقت رأی فرجام­خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی احراز شود، رأی ابرام می‌شود و با فرض احراز مغایرت، شعبه دیوان عالی مبادرت به نقض رأی خواهد کرد. در صورت نقض رأی توسط شعبه دیوان عالی کشور، از آن‌جا که دیوان مزبور شأن رسیدگی به ماهیت دعوا و قضاوت دوباره در راستای فصل خصومت را ندارد، بایستی پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال کند (شمس، 1383: 423). بر این اساس، چنان‌چه حکمی توسط دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی مجدد به دادگاه هم­عرض ارجاع شود، این احتمال وجود دارد که دادگاه مرجوع­الیه ثانی حکمی مشابه با حکم منقوض و مبتنی بر همان اسباب و جهات صادر کند. در این صورت، از سوی محاکم تالی «رأی اصراری» صادر شده است. در این مفهوم، رأی اصراری رأیی است که دادگاه مرجوع­الیه ثانی در مقام رسیدگی مجدد؛ مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان اسباب صادر کرده است. در واقع، دادگاه مرجوع­الیه ثانی بر نظر دادگاه نخست که صادرکننده رأی منقوض بوده است، اصرار می‌ورزد. چنان‌چه نسبت به رأی صادره از دادگاه هم­عرض مجدداً فرجام­خواهی به عمل آید و شعبه دیوان عالی کشور، در مرتبه دوم نیز با رأی صادره موافق نبوده و آن‌را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، این بار مجاز به نقض رأی نبوده و بایستی پرونده را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شعب حقوقی ارسال کند. هیأت عمومی شعب حقوقی موضوع را بررسی نموده و چنان‌چه با رأی دادگاه موافق باشد، آن‌را تأیید و در غیر این صورت، نقض می‌کند. آراء صادره از سوی هیأت عمومی شعب حقوقی که متعاقب رسیدگی فرجامی نسبت به آراء اصراری محاکم صادر می‌شود، در عرف حقوق‌دانان تحت عنوان رأی اصراری [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور خوانده می‌شود چرا که در این فرض، هیأت عمومی بر نظر دیوان عالی کشور اصرار نموده است (حیاتی، 1392: 622؛ کریمی، 1390: 64). پس از نقض رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی، پرونده به دادگاه هم­عرض ثالث ارجاع می‌شود و به تعبیر قسمت ذیل ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مرجوع­الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌ نماید. این حکم ... قطعی می ‌باشد». در تفسیر قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث اختیار یا تکلیف دادگاه مرجوع­الیه به تبعیت از نظر هیأت عمومی شعب حقوقی، اختلاف نظر وجود دارد. منشأ تردید از آنجاست که در متن ماده 408، از یک سو عبارت «طبق استدلال هیأت عمومی» به کار رفته که حکایت از لزوم تبعیت دارد لیکن از سوی دیگر، اشاره به صدور «حکم مقتضی» توسط دادگاه مرجوع­الیه گردیده که با لحاظ استقلال قضایی، بعضاً حمل بر عدم لزوم تبعیت گردیده است. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمن بررسی دیدگاههای مختلف و سابقه تحولات قانونی و نیز با ملاحظه وضعیت حقوق فرانسه، پاسخی مناسب به سؤال مزبور داده شود. به علاوه، در مقام نقد و تحلیل رأی مورد بحث در این مقاله، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که مفهوم رأی اصراری چیست و تحت چه شرایطی محقق می‌شود. در حقیقت، مادام که صدور رأی اصراری از سوی محاکم محقق نشده باشد، موجبی برای طرح موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور فراهم نخواهد بود.

2- بررسی لزوم تبعیت از رأی اصراری

در این بخش، نظریات مطروحه در باب لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور، سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع و نیز، موضع حقوق فرانسه در خصوص مورد، به ترتیب بررسی خواهند شد.

1-2- نظریات مطروحه در باب تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور

مفاد عبارت قسمت ذیل ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع­الیه ثالث و الزام یا عدم الزام مرجع مزبور به پیروی از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب حدوث اختلاف نظر بین صاحب­نظران گردیده است. برخی عقیده بر این دارند که دادگاه مرجوع­الیه تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی نداشته و بایستی با لحاظ استدلال هیأت عمومی، در نهایت حکم مقتضی را برطبق نظر خویش صادر کند (بهشتی و مردانی، 1385: 188). مطابق این دیدگاه، از آن‌جا که صدور «حکم مقتضی» با دادگاه مرجوع­الیه است و اصولاً قاضی در مقام صدور رأی تکلیفی به تبعیت ندارد، دادگاه مرجوع­الیه ثالث الزامی به تبعیت از نظر هیأت عمومی شعب حقوقی ندارد. به عبارت دیگر، منظور از صدور «حکم مقتضی»، صدور حکمی است که دادگاه مرجوع­الیه آن‌را مقتضی بداند؛ صرف‌نظر از این‌که چنین حکمی با مقتضای استدلال هیأت عمومی مطابقت داشته یا نداشته باشد. برخی از استادان دادرسی مدنی که در وضع موجود قایل به عدم الزام دادگاه مرجوع­الیه به تبعیت از رأی هیأت عمومی شعب حقوقی گردیده اند، ضمن انتقاد نسبت به نحوه تدوین ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی، نهایتاً به اصلاح ماده مذکور در راستای تکلیف دادگاه مرجوع­الیه به تبعیت از نظر هیأت عمومی شعب حقوقی توصیه نموده‌اند (شمس، 1383: 467). با وجود این، برخی دیگر از حقوق‌دانان، تکلیف دادگاه مرجوع­الیه به پیروی از نظر دیوان عالی کشور را از نص ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نموده‌اند (کریمی، 1390: 64). مطابق این ایده، «دادگاهی که بعد از نقض مأمور به رسیدگی می‌شود، سرانجام باید از نظر دیوان عالی پیروی کند و حق ندارد نظر دیگری را در موضوع مورد اختلاف ترجیح دهد» (کاتوزیان، 1385: 155). بدیهی است که دادگاه مرجوع­الیه تنها در خصوص همان دعوا ملزم به تبعیت از رأی هیأت عمومی است و در سایر دعاوی مشابه الزامی به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور ندارد. همچنین، سایر محاکم نیز در رسیدگی به دعاوی مشابه اجباری به پیروی از رأی اصراری دیوان عالی کشور ندارند. با این حال، ثبات نسبی آراء هیأت عمومی اصراری و تبعیت عملی محاکم از این قبیل آراء، منجر به شکل گیری رویه‌های مشابه در نزد محاکم می‌شود (کاتوزیان، 1385: 155). ظاهراً تکیه­گاه این ایده، تمرکز بر روی عبارت «طبق استدلال هیأت عمومی» در قسمت ذیل ماده 408 است. بر این اساس، منظور از صدور «حکم مقتضی» در ذیل همان ماده، صدور حکمی است که با مقتضای استدلال هیأت عمومی مطابقت داشته باشد؛ نه حکمی که دادگاه مرجوع­الیه آن‌را مقتضی بداند.

ایده عدم التزام دادگاه مرجوع­الیه به تبعیت از رأی هیأت عمومی ممکن است از حیث شبهه مداخله قوه قضائیه در امر قانون‌گذاری به عنوان حیطه صلاحیت انحصاری قوه مقننه و نیز نفی استقلال قضایی مورد ایراد قرار گیرد. از حیث نخستین ایراد، ممکن است چنین به نظر آید که الزام آور بودن رأی هیأت عمومی برای دادگاه مرجوع­الیه متضمن نوعی قانون‌گذاری توسط دستگاه قضایی است. همین شبهه به طور جدی در خصوص صدور آراء وحدت رویه نیز مطرح شده است با این تفاوت که «رأی وحدت رویه به زبان کلی صادر می‌شود؛ قانون­وار است و برای همه دادگاهها لازم الاتباع. به خلاف ابرام و نقض رأی اصراری که از مفاد آن بر می‌آید که کلی نیست و ناظر به موردی خاص است و تبعیت از آن فقط برای محکمه مرجوع الیه ضروری است» (جعفری تبار، 1400: 56). هرچند که برخی حقوق‌دانان الزام آور بودن آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مغایر با اصل تفکیک قوا و مستلزم دخالت دیوان عالی کشور در وظایف ویژه قانون‌گذاری دانسته‌اند (کاتوزیان، 1385: 152؛ جعفری تبار، 1400: 55) لیکن همان گونه که برخی صاحب­نظران تصدیق نموده­اند، رأی وحدت رویه، قانون یا در حکم قانون نیست تا مستلزم دخالت قوه قضائیه در وظایف قوه مقننه باشد بلکه «تلاش برای انتخاب تفسیری واحد از قانون» و «تبلور تفسیر قانون در موضوع مختلف­فیه» است. به عبارت دیگر، صدور رأی وحدت رویه به معنای دخالت در تقنین و وضع قاعده نیست بلکه صرفاً تفسیر قانون در مقام اجراست (محسنی، 1396: 548-547). با این وصف، اگر الزام آور بودن رأی وحدت رویه که برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است، به معنای مداخله در امر قانون‌گذاری تلقی نشود، به طریق اولی می‌توان گفت که الزام آور بودن رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی برای دادگاه مرجوع­الیه که مختص به همان مورد بوده و در دعاوی مشابه برای همان دادگاه یا سایر محاکم هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند، شباهتی به تقنین و مداخله دیوان در حیطه صلاحیت قوه مقننه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، قانون عام بوده و بر مصادیق مختلف موضوع حکمفرماست حال آن‌که رأی اصراری خاص بوده؛ اختصاص به همان دعوایی دارد که منتهی به صدور این رأی شده و قابل تسری به موارد مشابه نخواهد بود.

از حیث ایراد دوم، ممکن است چنین تصور شود که التزام دادگاه مرجوع­الیه به رأی هیأت عمومی با استقلال قضایی منافات دارد (جعفری تبار، 1400: 56). شبیه به چنین ایرادی از سوی برخی نویسندگان در خصوص ماده 580 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 که متضمن تکلیف محکمه مرجوع­الیه به امتثال از حکم محکمه تمیز بود، در زمان حکومت قانون مزبور مطرح شده است (مصدق­السلطنه، 1396: 357). به علاوه، شاید مبتنی بر همین دغدغه بوده است که متن اولیه و اصلاحی ماده 14 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سالهای 1356 و 1358، پس از نقض رأی در مرحله فرجامی و مشروط به آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، امکان رسیدگی ماهوی و صدور رأی را برای شعبه دیوان عالی کشور نیز قایل شده بود. مع هذا، در پاسخ به ایراد مذکور می‌توان گفت که حتی الزام­آور بودن رأی وحدت رویه برای محاکم با استقلال دستگاه قضایی و قاضی منافاتی ندارد چرا که قدرت گزینش هیأت عمومی به نوعی دنباله مفهوم استقلال دستگاه قضایی و قاضی است و التزام مزبور منجر به ایجاد وحدت رویه و تحقق قابلیت پیش بینی در نظام حقوقی گردیده و نهایتاً امنیت قضایی را به دنبال خواهد داشت (محسنی، 1396: 548). از حیث مفهومی، استقلال محکمه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد و به معنای استقلال از سایر قوای حاکمه و نیز، استقلال از طرفین دعواست (غمامی و محسنی، 1385؛ 270-268). استقلال قاضی نیز به معنای استقلال از طرفین دعوا و نیز وکلای آنهاست. به علاوه، قاضی برای انجام وظیفه خود در درون قوه قضائیه نیز باید از استقلال برخوردار باشد که این امر مستلزم مصونیت شغلی قضات و آزادی ایشان در صدور رأی است. آزادی دادرس در شناخت موضوعات دعوا و تطبیق حکم بر آنها و نیز آزادی وی در تفسیر قانون در مقام تمییز حق از جمله لوازم و تضمینات ضروری برای حفظ استقلال دادرس است (محسنی و غمامی، 1394: 307-305). با این همه، لزوم تبعیت از رأی هیأت عمومی با استقلال دادگاه و قاضی منافاتی ندارد چرا که بنا به تشخیص شعبه دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان، قانون در خصوص مورد توسط محکمه تالی به درستی اجرا نشده و تحقق رسالت دیوان عالی کشور مبنی بر «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم»، با نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی میسر می‌شود. صدور رأی اصراری از سوی دادگاه تالی و عدم ابرام آن در شعبه دیوان عالی کشور، از وقوع نوعی منازعه غیررسمی در خصوص نحوه تفسیر و اعمال قانون بین محاکم تالی و دیوان عالی کشور حکایت دارد که بایستی به نحو معقول حل و فصل شود. در مقام رفع نزاع مزبور، رعایت شأن عالی دیوان مستلزم تحمیل نظر مرجع مزبور بر محکمه تالی خواهد بود. در غیر این صورت، ابزار نظارتی دیوان عالی کشور خنثی گردیده و فلسفه مداخله هیأت عمومی در قضیه مطروحه زیر سؤال خواهد رفت. نظیر التزام مرجع تالی به تبعیت از نظر مرجع عالی را در مواد دیگری از قبیل مواد 353 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می­توان مشاهده نمود که در موارد مذکور، با نقض قرار توسط مرجع عالی، دادگاه صادرکننده قرار منقوض به رسیدگی ماهوی مکلف گردیده است. شیوه جای‌گزین برای اجتناب از تحمیل نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر دادگاه مرجوع الیه می‌توانست این باشد که برخلاف شأن سنتی دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی شکلی در مرحله فرجامی، امکان نقض مجدد حکم فرجام­خواسته و صدور حکم مقتضی به شعبه دیوان عالی کشور اعطا شود؛ ترتیبی که سابقاً در مقام نقد ماده 580 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی به همین علت از سوی برخی نویسندگان پیشنهاد شده بود (مصدق­السلطنه، 1396: 357) و در حال حاضر نیز، به موجب قسمت ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موقعیتی مشابه راجع به نظارت فرجامی دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی مراجع اداری اختصاصی مقرر گردیده است. اتخاذ روی‌کرد اخیر شاید از حیث دغدغه حفظ استقلال قضایی مناسب تر به نظر آید لیکن به نوبه خود اشکال دیگری خواهد داشت از این حیث که فرجام را به مرحله سوم رسیدگی ماهیتی و نقش دیوان عالی کشور را به محاکم تالی همانند می‌سازد. در ادامه، بررسی سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع نشان خواهد داد که در ادوار مختلف قانون‌گذاری، تمایل قانون‌گذار به تحمیل نظر هیأت عمومی بر دادگاه مرجوع­الیه بوده است.

2-2- سابقه تحولات قانونی در زمینه رأی اصراری

برای درک بهتر موضع قانون‌گذار نسبت به مسأله مورد اختلاف، شایسته است تحولات قانونی مربوط به این موضوع به ترتیب در قوانین مختلف بررسی شود. ابتدا ماده 565 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 در بیان مفهوم تمیز مقرر می‌داشت: «مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه، آن حکم ابرام والا نقض می­شود». ماده 580 همان قانون نیز مقرر نموده بود: «هر گاه حکمی ‌در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض می­شود نقض شده و برای تجدید ‌رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته، اگر مفاد حکم ثانی که صادر می­شود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند ‌باشد و مجدداً یکی از طرفین نقض آن را بخواهند، هیأت عمومی‌ محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورده و عنداللزوم آن‌را نقض می­کند و اگر حکمی‌که در خصوص نقض ثانی داده می­شود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود، محکمه که‌ دعوا به آن محول می­شود به امتثال حکم محکمة تمیز مکلف است». به عقیده مرحوم دکتر مصدق، مفاد قسمت اخیر ماده 580 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی از حیث تکلیف محکمه مرجوع­الیه ثالث به امتثال از رأی هیأت عمومی محکمه تمیز، «تا یک درجه قابل انتقاد است زیرا اگر ارجاع به محکمه ثالث برای آن است که دیوان تمیز نمی‌تواند حکم صادر کند و فقط وظیفه آن این است احکامی که محاکم صادر می‌کنند نقض نموده یا ابرام کند، این هم صحیح نیست که هیأت حاکمه برخلاف عقیده و رأی خود از رأی دیوان تمیز تبعیت نموده، حکم را مطابق فرمایش و دستور صادر کند. بهتر آن بود همچنان که در بعضی موارد ... دیوان تمیز خود می‌تواند حکم صادر کند، این مورد هم مستثنی بوده و رأی آن دیوان قاطع باشد تا این که نه به متداعیین خسارت رسیده و نه هیأت حاکمه مجبور باشد که برخلاف عقیده خود از رأی دیوان تمیز تبعیت کند» (مصدق­السلطنه، 1396: 357).

در ادامه لازم است که موضع قانون سابق آیین دادرسی مدنی در موضوع مورد بحث تبیین شود. ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر نموده بود: «مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه، در صورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا فرار فرجام خواسته نقض می­شود...». ماده 576 همان قانون نیز مقرر می‌داشت: «هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوا پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن‌را بخواهد، رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود، دادگاهی که رسیدگی دعوا به آن ‌ارجاع می­شود مکلف است از نظر هیأت مذکور تبعیت نماید». به عقیده مرحوم دکتر متین دفتری، «این دادگاه سوم در اتخاذ نظر مانند دادگاه اول و دوم آزاد نیست. نسبت به مسائل ماهیتی البته هر طور مقتضی می‌داند، وارد می‌شود و تصمیم می­گیرد اما نسبت به مسائل حکمی و قانونی، هرگاه هیأت عمومی در حل اختلاف طرفدار نظر شعبه دیوان کشور بوده؛ یعنی اگر حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده است، نقض شده باشد، دادگاه سوم مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت کند» (متین دفتری، 1381، جلد دوم: 204). از دیدگاه ایشان، شیوه حل اختلاف بین دیوان عالی کشور و محکمه تالی در فرض صدور رأی اصراری، از مصادیق تجاوز قوه قضائیه به قلمرو اختیارات قوه مقننه بوده است. توضیح این‌که ماده 5 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقرر می‌داشت: «دادگاه هر دعوا را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌کند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد».[1] بر این اساس، ممنوعیت قضات از وضع قاعده کلی، اصلی است که باید محترم شناخته شود لیکن گاهی انحراف از این اصل به موجب قانون تجویز شده است. به عقیده ایشان، امتیازی که قانون‌گذار به رأی دیوان عالی کشور داده و دادگاه مرجوع الیه ثالث را به تبعیت از رأی مزبور ملزم نموده است، متضمن نوعی «اختیار وضع قاعده» و از مصادیق تجاوز قوه قضائیه به محدوده اختیارات قوه مقننه است. هرچند این تجاوز محدود یا موقت است لیکن بالاخره نوعی تجاوز و انحراف از اصل محسوب می‌شود (متین دفتری، 1381، جلد اول: 25).

قانون دیگری که در مسیر بررسی تحولات قانونی بایستی مورد التفات قرار گیرد، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 است که ابتدا در ماده 11 مقرر می‌نمود: «در مواردی که رأی فرجام­خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می­شود، دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می­شود، ‌مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (‌آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد، رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر می­شود، از جهت مذکور قابل فرجام نیست». سپس، این قانون به موجب ماده 14 (اصلاحی 1358) چنین مقرر می‌داشت: «در دعاوی مدنی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام­خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است، رأی را نقض می­کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، رأساً مبادرت به صدور رأی می­نماید. در غیر این­صورت، ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر می­کند و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است، مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می­کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث شود که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید».[2] در حکومت این مقررات و با فرض آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، دیوان عالی کشور برخلاف اصول مجاز به رسیدگی ماهیتی بوده است که ظاهراً این ترتیب برای تسریع در دادرسی و به منظور جلوگیری از صدور آراء اصراری توسط دادگاهها وضع شده بوده است (صدرزاده افشار، 1376: 310).

در ادامه، ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 راجع به موضوع مورد بحث مقرر نمود: «مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید: ... ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد‌، تقاضای تجدید نظر نماید، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنان‌چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت، حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است...».

نهایتا ماده 408 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) در خصوص قضیه مورد بحث اعلام نموده است: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجام­خواسته در دیوان ‌عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری ‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در ‌غیر این ‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنان‌چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع­الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌ نماید. این حکم ... قطعی می ‌باشد».

از اداره حقوقی قوه قضائیه در زمان حاکمیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی از حیث الزام یا عدم الزام دادگاه مرجوع­الیه به تبعیت از رأی هیأت عمومی شعب حقوقی استعلام به عمل آمده و اداره مزبور با لحاظ تغییر عبارات مورد استفاده در قوانین اخیرالذکر، بر لزوم تبعیت دادگاه مرجوع­الیه از رأی اصراری دیوان عالی کشور تأکید نموده است. نظریه شماره 4901/7 مورخ 20/6/1379 اداره حقوقی در این رابطه اشعار می‌دارد: «طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع­الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر کند و نمی­تواند برخلاف مقتضای آن استدلال رأی بدهد. توضیحاً اضافه می‌شود که قبلاً در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده بود که دادگاه مرجوع­الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر می‌کند ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده و به جای «با توجه به استدلال»، «برطبق استدلال» ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع­الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل کند و رأی بدهد» (مسیحی، 1387: 315). به علاوه، اداره حقوقی در نظریه دیگری قطعیت رأی صادره از دادگاه مرجوع­الیه ثالث را موکول به تبعیت از رأی هیأت عمومی دانسته و رأی صادره برخلاف نظر دیوان را غیرقطعی توصیف نموده است. نظریه شماره 3233/7 مورخ 17/5/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه اعلام می‌دارد: «طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع­الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر کند و نمی­تواند برخلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد. چنان‌چه دادگاه مرجوع­الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر ننماید و نظری مخالف نظریه هیأت عمومی ابراز کند، این رأی غیرقطعی است» (مسیحی، 1387: 315). بدین ترتیب، در حکومت نصوص فعلی نیز، علی‌رغم ابهام موجود، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات ابرازی به لزوم تبعیت دادگاه مرجوع­الیه از رأی هیأت عمومی شعب حقوقی قایل گردیده است.

مطابق ایده منتخب در این مقاله، نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم زمانی به شکل کامل آن محقق می‌شود که پس از نقض رأی اصراری دادگاه تالی در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع الیه که برای مرتبه سوم عهده دار رسیدگی به پرونده می‌شود، مکلف به پیروی از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی باشد. منطق این نظر آنست که با وقوع مناقشه بین محکمه تالی و دیوان عالی کشور در خصوص نحوه تفسیر و اجرای قانون، نظر مرجع عالی را بایستی ترجیح داد. اتخاذ نظر مخالف به مثابه خنثی شدن ابزار نظارتی دیوان عالی کشور و نیز به معنای ترجیح نظر مرجع تالی بر مرجع عالی خواهد بود که مغایر با مقصود مقنن و نامعقول به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، اختلاف بین محاکم تالی و دیوان عالی در یک پرونده خاص به نفع نظر مرجع اخیر خاتمه یافته و رأی اصراری دیوان عالی کشور بی‌آن‌که قدرتی الزام آور در دعاوی مشابه نسبت به سایر محاکم داشته باشد، عملاً راهنمای بقیه مراجع در جریان رسیدگی به دعاوی مشابه خواهد بود. نتیجه اتخاذ این روی‌کرد می‌تواند به آموزش عملی دادرسان محاکم تالی در خصوص نحوه تفسیر و اعمال قانون و نیز، شکل گیری رویه‌های مشابه در خصوص دعاوی مشابه منجر شود و بی‌گمان، مؤلفه‌های مذکور نیز به نوبه خود در ارتقای سیستم عدالت مدنی تأثیرگذار خواهند بود.

3-2- موضع حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه، فرجام از طرق فوق العاده برای شکایت از آراء محاکم محسوب می‌شود. ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، معیار کلی نقض رأی در مرحله فرجام را «عدم انطباق رأی با قواعد حقوقی» اعلام نموده و مأموریت تشخیص مصادیق آن را به قضات دیوان عالی کشور محول نموده است (محسنی، 1391: 253؛ حسن زاده، 1391: 62-61). دیوان عالی کشور به عنوان ارگان برتر نظام قضایی، وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی محاکم را به عهده دارد. رسالت دیوان بررسی آنست که آیا دادگاه صادرکننده حکم قاعده حقوقی را درست تفسیر و اجرا کرده یا خیر (پرو، 1384: 220-219). پس از نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم­عرض، اگر دادگاه مرجوع­الیه ثانی در مقام صدور رأی مطابق با تفسیر دیوان عمل نکند، امکان فرجام خواهی مجدد وجود دارد و در این صورت، نوعی نزاع غیرعلنی بین دیوان عالی کشور و محاکم تالی در زمینه نحوه تفسیر و اجرای قانون رخ می‌دهد. لذا، چنین موضوعی در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود و چنان‌چه رأی فرجام­خواسته نقض شود، رسیدگی به دادگاه هم­عرض دیگری ارجاع می‌شود و دادگاه مزبور ملزم به تبعیت از تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود (پرو، 1384: 253،226). ماده L431-4 از قانون سازمان قضایی فرانسه[3] در این رابطه مقرر می‌دارد: «در فرض نقض رأی، پرونده با رعایت مقررات ماده L411-3 به دادگاه دیگری از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی منقوض یا نزد همان دادگاه با ترکیبی از قضات متفاوت ارجاع می‌شود. چنان‌چه این ارجاع از سوی هیأت عمومی مقرر شده باشد، دادگاه مرجوع­الیه باید از رأی هیأت عمومی از حیث جهات حکمی قضاوت شده به موجب این رأی، تبعیت کند».[4] مع هذا، لزوم پیروی از رأی هیأت عمومی دیوان منحصر به همان پرونده بوده و چنین رأیی در سایر دعاوی مشابه برای محاکم لازم الاتباع نخواهد بود (پرو، 1384: 227). به علاوه، در موارد ضروری و به منظور حل مشکلات اساسی که مستلزم ایجاد سریع یک رویه واحد است، بنا به تصمیم رئیس دیوان، امکان طرح مستقیم موضوع در هیأت عمومی پس از نخستین نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد که در این صورت، عملاً مرتبه دوم رسیدگی فرجامی حذف شده و طی کردن این مرحله برای طرح موضوع در هیأت عمومی، ضرورتی نخواهد داشت (پرو، 1384: 253). ماده L431-6 قانون سازمان قضایی در این خصوص مقرر می‌دارد: «ارجاع به هیأت عمومی می‌تواند مقرر شود در فرضی که پرونده متضمن مسائل اساسی است، بویژه اگر راه­حلهای مختلفی در بین قضات ماهوی یا در رابطه بین قضات ماهوی با دیوان عالی کشور اتخاذ شده باشد؛ این ارجاع در فرضی باید صورت پذیرد که پس از نقض نخستین رأی، رأی صادره توسط دادگاه مرجوع­الیه مبتنی بر همان جهات، مورد اعتراض واقع شده باشد».[5] بنا به مراتب مذکور، نه تنها رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه برای دادگاه مرجوع­الیه لازم الاتباع است بلکه تدابیری نیز برای تسریع در صدور رأی هیأت عمومی دیوان در باب مسائل اساسی مورد اختلاف بین محاکم اتخاذ شده است تا ضمن صرفه جویی در وقت، زمینه صدور رأی اصراری توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد رویه واحد فراهم شود.

3- نقد و تحلیل رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور

در متون قانونی سابق بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هرچند مفهوم رأی اصراری همواره مطرح بوده است اما اصطلاح رأی اصراری به کار نرفته بود. در حال حاضر، این اصطلاح در ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز در ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی به کار رفته است. مقصود از رأی اصراری در مواد قانونی مذکور، رأیی است که دادگاه مرجوع­الیه پس از نخستین نقض؛ مشابه با رأی منقوض پیشین صادر نموده است. به بیان دقیق­تر، حکم صادره از سوی دادگاه ثانی که از حیث اسباب توجیهی و نتیجه مشابه با حکم منقوض باشد، واجد وصف اصراری تلقی می‌شود. برای صدق عنوان رأی اصراری نه تنها لازم است که منطوق آراء صادره یکسان باشد بلکه جهات و اسباب مورد استناد در آراء مزبور نیز بایستی مشابه باشد. به عبارت دیگر، همسانی یا مشابهت اسباب موجهه و منطوق حکم در آراء صادره توسط دو دادگاه هم عرض برای تحقق مفهوم رأی اصراری ضرورت دارد. اسباب موجهه رأی نیز اعم از جهات موضوعی احراز شده توسط محکمه و جهات قانونی قابل اعمال بر آنهاست. لزوم یکسان بودن علل و اسباب احکام صادره از دادگاه اول و دوم برای تحقق مفهوم رأی اصراری صادره از سوی محاکم در ماده 580 قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1290) و نیز ماده 576 قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) تصریح شده بود اما در نصوص قانونی لازم‌الاجرای فعلی چنین قیدی به تصریح ملاحظه نمی‌شود. با وجود این، عبارت «طبق رأی اولیه» در ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌تواند همان مدلول قوانین سابق از حیث لزوم اتحاد اسباب موجهه و منطوق آراء صادره را القاء کند.

فارغ از شرط مذکور، جهات و موجبات نقض رأی در مرحله فرجام از سوی قانون‌گذار در مواد 371 تا 375 تحت عناوین «عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی، مخالفت رأی صادره با موازین شرعی یا مقررات قانونی، عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، صدور آراء مغایر در دعوای واحد، نقص تحقیقات، عدم توجه با دلایل و مدافعات، تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رأی، سوءتفسیر قرارداد یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن و عدم صحت اسناد، مدارک و نوشتجات مبنای رأی» احصا گردیده است. البته همان گونه که ماده 366 قانون آ.د.م. تصریح نموده است، معیار کلی نقض رأی در مرحله فرجام، «مخالفت رأی صادره با موازین شرعی یا مقررات قانونی» است و هرچند تکرار این معیار کلی به عنوان یکی از مصادیق جهات نقض در بند 2 ماده 371 قانون آ.د.م. چندان موجه به نظر نمی‌رسد لیکن با لحاظ کلی بودن جهت مزبور و شمول آن بر مصادیق متعدد و متنوع، نمی‌توان جهات نقض در مرحله فرجام به شرح مذکور در مواد 371 تا 375 قانون آ.د.م. را حصری دانست.

از بین موجبات نقض رأی در مرحله فرجام، مورد نخست (عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی) نمی‌تواند زمینه­ساز صدور رأی اصراری باشد چراکه با نقض رأی صادره از دادگاه غیرصالح، پرونده توسط دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارسال می‌شود و با عنایت به تکلیف دادگاه مرجوع الیه مبنی بر پذیرش صلاحیت و رسیدگی به ماهیت دعوا، نقض مجدد رأی به جهت عدم صلاحیت دادگاه ثانی قابل تصور نخواهد بود. به علاوه، نقض حکم به سبب نقص تحقیقات نیز نمی‌تواند زمینه صدور رأی اصراری را فراهم کند زیرا در فرض مذکور، تکمیل تحقیقات و صدور حکم مجدد قانوناً به همان دادگاه صادرکننده حکم محول شده و دادگاه مزبور مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دیوان و صدور حکم مجدد با لحاظ نتایج تحقیقات انجام شده خواهد بود. علاوه بر دو مورد مذکور، مغایرت آراء صادره در دعوای واحد که ریشه در عدم رعایت قاعده اعتبار امر مختومه دارد، نیز نمی‌تواند زمینه­ساز صدور رأی اصراری باشد زیرا با احراز مغایرت مزبور، رأی مؤخر در احترام به قاعده اعتبار امر قضاوت شده نقض می‌شود و رأی مقدم علی الاصول به قوت خویش باقی است. لذا، چنین نقضی از نوع نقض بلاارجاع بوده و فرض رسیدگی بعدی و بالتبع، احتمال صدور رأی اصراری منتفی است. مع هذا، در سایر موجبات نقض، این امکان وجود دارد که جهات نقض در دو رأی متوالی صادره یکسان باشد که در این صورت، مفهوم رأی اصراری محقق خواهد بود. به عبارت دیگر، موجبات نقض در دو رأی فرجام خواسته باید از یک سنخ باشد تا عنوان رأی اصراری صدق کند. با فرض یکسان بودن جهات نقض در خصوص رأی اول و دوم، شعبه دیوان قانوناً مجاز به نقض رأی دوم نبوده و بایستی پرونده را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال کند. در ماده 580 قانون اصول محاکمات حقوقی و ماده 576 قانون سابق آیین دادرسی مدنی، لزوم اتحاد علل و اسباب نقض حکم به عنوان شرط صدور رأی اصراری توسط هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور و تکلیف دادگاه مرجوع الیه به امتثال رأی هیأت عمومی تصریح شده بود لیکن در متون قانونی جدید چنین شرطی به صراحت ذکر نشده است. تفاوت مقررات قانون فعلی آیین دادرسی مدنی با مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سابق آیین دادرسی مدنی از جمله در اینست که در حکومت قوانین سابق، به مجرد صدور رأی اصراری از سوی دادگاه تالی و بدون نیاز به طرح مجدد موضوع در شعبه دیوان عالی کشور، پرونده با فرجام خواهی مجدد مستقیماً به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع می‌گردید لیکن در حکومت قانون فعلی و با فرض صدور رأی اصراری از سوی محاکم و فرجام خواهی مجدد، پرونده ابتدا نزد شعبه دیوان عالی مطرح می‌شود و چنان‌چه شعبه دیوان استدلال رأی اصراری دادگاه را نپذیرد، موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع داده خواهد شد. در همین مقطع زمانی که به طور بالقوه زمینه برای ارجاع پرونده از شعبه دیوان به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان فراهم است، علی‌رغم سکوت قانون، به نظر می‌رسد که وحدت اسباب نقض رأی برای ارجاع موضوع به هیأت عمومی ضرورت دارد. به عبارت دیگر، چنان‌چه رأی دادگاه دوم به سببی متفاوت از رأی منقوض پیشین شایسته نقض باشد، شعبه دیوان می‌تواند رأی را مجدداً نقض نموده و رسیدگی مرتبه سوم را به دادگاه هم عرض ارجاع دهد بدون آن‌که موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی فراهم باشد.

در قضیه مانحن فیه سه مرتبه متوالی از سوی شعب چهارم، پنجم و ششم دادگاه عمومی اردیبل حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است که احکام اول و دوم توسط شعبه پنجم دیوان عالی کشور نقض شده و حکم سوم نیز مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده که دادگاه تجدیدنظر قضیه را از مصادیق صدور رأی اصراری توسط محاکم تلقی نموده و مراتب را جهت ارجاع به هیأت عمومی شعب حقوقی، به شعبه پنجم دیوان عالی کشور اعلام نموده است. مع­هذا، از مفاد دادنامه شماره 9209970908900570 مورخ 24/9/1392 صادره از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور، چنین برمی آید که «عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین» (جهت مذکور در قسمت ذیل بند 5 ماده 371) موجب نقض متوالی احکام صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه عمومی اردبیل معرفی شده و عنوان جهت اتخاذ شده توسط شعبه دیوان برای نقض رأی در هر دو مورد علی الظاهر یکسان بوده است اما از آن‌جا که در مرتبه اول، عدم توجه شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل به «انکار بدهی» و در مرتبه دوم، عدم توجه شعبه پنجم دادگاه عمومی اردبیل به «ادعای ابطال مازاد محاسبه» به عنوان جهت نقض معرفی شده است، لذا، شعبه پنجم دیوان عالی کشور علل نقض آراء مذکور را متفاوت تلقی نموده و قضیه را مستعدّ ارجاع به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشخیص نداده است. هرچند که مفاد رأی صادره از این حیث دچار اجمال بوده و بدون دست‌رسی به محتویات کامل پرونده نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در این باره داشت لیکن قدر مسلّم اینست که تفاوت در علل نقض احکام صادره مانع از صدق عنوان رأی اصراری خواهد بود. اگر علت نقض آراء صادره از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه عمومی اردبیل یکسان بود، اساساً شعبه پنجم دیوان عالی کشور مجاز به نقض رأی صادره از دادگاه ثانی نبود و ضرورت داشت که موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع کند لیکن به لحاظ این‌که شعبه دیوان عالی کشور قایل به تفاوت بین علل نقض در آراء اول و دوم بوده است، مبادرت به نقض رأی دوم نموده و در اجرای بند ج ماده 401 قانون آ.د.م. پرونده را جهت رسیدگی مرتبه سوم به دادگاه هم­عرض (شعبه ششم دادگاه عمومی اردبیل) ارجاع داده است. لذا، احکام صادره از سوی محاکم تالی دو مرتبه متوالی نقض شده و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه ثالث ارجاع گردیده است بدون آن‌که مفهوم رأی اصراری محقق شده باشد.

با این حال، این‌که برای تحقق وحدت اسباب نقض آراء متوالی، صرف قرار گرفتن موجبات نقض در یک دسته از جهات مصرح قانونی (از قبیل مخالفت رأی صادره با موازین شرعی یا مقررات قانونی، عدم رعایت اصول دادرسی، عدم توجه به دلایل و مدافعات اصحاب دعوا و غیره) کافی است یا این‌که الزاماً مصداق خاص جهت نقض به شرح مندرج در ذیل هر یک از این عناوین نیز باید در خصوص هر دو رأی یکسان باشد تا بتوان علل نقض هر دو رأی را یکسان تلقی نمود، محل تردید و تأمل است و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی مورد بحث دیدگاه اخیر را اتخاذ نموده است چراکه برحسب مستفاد از نظر دیوان، عدم توجه به دلایل و مدافعات یکی از طرفین موجب نقض آراء شعب چهارم و پنجم دادگاه عمومی اردبیل شده است لیکن به زعم شعبه پنجم دیوان عالی کشور، وحدت عنوان مزبور برای وحدت اسباب نقض و تلقی رأی به عنوان رأی اصراری کافی نبوده و چون امور موضوعی مغفول در نزد دو دادگاه تالی متفاوت بوده است، نهایتاً علل نقض آراء مذکور متفاوت تشخیص داده شده و مورد از مصادیق صدور رأی اصراری قلمداد نشده است. روی‌کرد شعبه پنجم دیوان عالی کشور در خصوص تفسیر شرط وحدت اسباب نقض برای تحقق مفهوم رأی اصراری محدود و مضیّق است و هرچند که به لحاظ اجمال مقررات فعلی، مخالفت صریحی با نص قانون ندارد لیکن با سابقه تحولات قانونی مربوط به رأی اصراری سازگار به نظر نمی‌رسد زیرا در حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سابق آیین دادرسی مدنی، صرف صدور رأی مشابه با رأی منقوض توسط دادگاه مرجوع الیه ثانی موجب طرح مستقیم موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌گردید و در صورت نقض رأی ثانوی توسط هیأت عمومی به علل مشابه با علل نقض رأی اولیه، دادگاه مرجوع الیه ثالث ملزم به تبعیت از رأی هیأت عمومی قلمداد می‌شد. در زمان حکومت قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری حداقل به صورت مقطعی محاکم از صدور رأی اصراری ممنوع بودند و در حال حاضر نیز که امکان صدور رأی اصراری از سوی محاکم وجود دارد، دیدگاه شعبه پنجم دیوان عالی کشور در خصوص شرط تحقق رأی اصراری قابل تردید و تأمل به نظر می‌رسد.

نتیجه:

علی‌رغم آن‌که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور قرار گرفته است لیکن در حکومت قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، به لحاظ محدودیت آراء قابل فرجام، دیوان عالی کشور عملاً امکان ایفای نقش مزبور به نحو شایسته را ندارد چرا که بسیاری از آراء محاکم در عمل قابل فرجام نیستند. برای درک بهتر این موضوع می‌توان اشاره نمود که اکثر دعاوی در زمره دعاوی مالی هستند و اکثر قریب به اتفاق آراء صادره از سوی محاکم بدوی، در معرض تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرند. ملاحظه نکات مزبور با قید این مطلب که آراء صادره از محاکم تجدیدنظر در دعاوی مالی قانوناً قابلیت فرجام خواهی ندارند، به روشنی نشان می‌دهد که در عمل بسیاری از آراء محاکم از قابلیت شکایت فرجامی مصون می‌مانند و تحت این شرایط، دیوان عالی کشور توفیق چندانی در ایفای وظیفه خویش از حیث نظارت برای اجرای صحیح قوانین در محاکم نخواهد داشت. لذا، رفع محدودیت نابجای دامنه آراء قابل فرجام می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. صدور رأی اصراری از سوی محاکم در فرضی محقق می‌شود که حکمی از یک شعبه دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد و پس از نقض حکم مزبور توسط شعبه دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد نزد دادگاه هم عرض، این دادگاه نیز حکمی صادر کند که از حیث اسباب موجهه و منطوق حکم شبیه به حکم منقوض پیشین باشد. در چنین فرضی، چنان‌چه حکم جدید به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم سابق گردیده، شایسته نقض باشد، مورد از مصادیق رأی اصراری محسوب شده و بایستی به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارجاع شود. بر این اساس، تفاوت در علل نقض احکام متوالی صادره توسط دو دادگاه هم عرض مانع از صدق عنوان رأی اصراری بوده و ضمن نقض مجدد حکم، پرونده جهت رسیدگی مرتبه سوم به دادگاه هم عرض ارجاع داده خواهد شد؛ بدون آن‌که صدور رأی اصراری از سوی محاکم تحقق یافته باشد. با فرض صدور رأی اصراری از سوی دادگاهها و ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، چنان‌چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و رأی فرجام­خواسته را نقض کند، رسیدگی مرتبه سوم به دادگاه هم­عرض ارجاع می‌شود. رأی صادره از سوی هیأت عمومی شعب حقوقی که در مقام موافقت با نظر شعبه دیوان و مبنی بر نقض رأی فرجام­خواسته صادر می‌شود، در عرف حقوق‌دانان تحت عنوان رأی اصراری دیوان عالی کشور شناخته می‌شود؛ هرچند که قانون‌گذار چنین وصفی را به رأی مزبور نسبت نداده است. از حیث لزوم یا عدم لزوم تبعیت دادگاه مرجوع­الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شبهاتی از حیث مداخله در امر قانون‌گذاری و نفی استقلال قضایی مطرح شده است لیکن ایرادات مزبور وارد نبوده و نهایتاً با عنایت به سابقه موضوع در متون قانونی ادوار مختلف و موضع اتخاذ شده در حقوق فرانسه و نیز با لحاظ این واقعیت که الزام آور نبودن رأی صادره از سوی هیأت عمومی برای دادگاه مرجوع­الیه ثالث متضمن نقض غرض بوده و فلسفه رسیدگی فرجامی و مداخله هیأت عمومی را مخدوش می‌سازد، در حکومت قانون فعلی آیین دادرسی مدنی نیز، علی‌رغم ابهام نص موجود، بایستی رأی صادره از سوی هیأت عمومی شعب حقوقی را برای دادگاه مرجوع­الیه لازم­الاتباع دانست و اساساً مبتنی بر همین ایده است که قانون‌گذار رأی دادگاه مرجوع­الیه را قطعی و نهایی اعلام نموده است.

[1]. ماده 4 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند».

[2]. متن اولیه ماده 14 از قرار ذیل بوده است: «در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام­خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رأی فرجام‌خواسته (‌در رد یا قبول دعوی) بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است، رأی را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوی رأی صادر خواهد کرد و در غیر این صورت، موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید».

[3]. Code de l'organisation judiciaire

[4]. Article L431-4:

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

[5] Article L431-6:

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.