خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار

شماره دادنامه: 01717- 12/12/1392

خواسته: مطالبه وجه با احتساب خسارات دادرسی

خواهان: شخص حقیقی

مرجع رسیدگی: دادگاه تجدید نظر استان تهران

متن دادنامه:

رای دادگاه بدوی:

[در خصوص دعوای شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ 232/676/376/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می‌تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکتهایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکتها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخ‌گو و مسؤولیت در رابطه با بدهیهای ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می‌باشد لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه‌ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد تعهد ایجادشده را می‌توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می‌دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می‌شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می‌بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسؤولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد و این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول (آقای ت.) و بیش از 14 سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است و کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است و در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق مشارٌالیه و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است درنتیجه خوانده ردیف اول نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است و این شرکت وسیله‌ای بوده که خوانده ردیف اول تجارت خود را به وسیله آن انجام می‌داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است بنابراین مشارٌالیه به عنوان اصیل واقعی مسؤول پرداخت دیون شرکت می‌باشد و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی‌تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسؤولیت از خوانده ردیف اول باشد بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و مواد310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»]

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر:

[در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت ازآقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 92000965 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ /524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد درمجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسؤولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید این رأی قطعی است.]

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی ـ توکلی

مقدمه

امروزه اکثر قریب به اتفاق تجارتهای داخلی و خارجی از طریق شرکتهای تجاری صورت می‌گیرد. شرکتهای یاد شده نیز به خودی خود چیزی جز جعل و اعتبار نظام حقوقی نیست و در واقع این اداره کنندگان و مالکان هستند که برای این مخلوقات اعتباری سیاست گذاری کرده و مبادرت به اجرای سیاستهای آنها می‌کنند. از هنگامی که اعتبار شخصیت حقوقی مستقل از اعضا، بر اساس مبانی مختلف، در نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شد (Kraakman, , Armour, John, Davies, Enriques, Hansmann, Hertig, , Hopt, , Kanda, , Pargendler, Ringe, , Rock, , 2017:15)، همواره چالشهای مختلفی را نیز با خود به ارمغان آورد. نخستین چالش، سواستفاده از مزایای این اعتبار مستقل بود. زیرا امتیازات فراوانی به تبع به رسمیت شناختن استقلال شخصیت حقوقی برای شرکتها شناسایی شد که در بیم سواستفاده را دو چندان می‌نمود. چالش دیگر، اثر بخشی حقوقی به نقش کنترل کنندگان و اداره کنندگانی بود که در واقع فعالیت شرکتهای تجاری آنان را پنهان می‌ساخت. پوشش شخصیت حقوقی شرکت بستر مناسبی برای مخفی نمودن نقش مهم این افراد بود که همواره مورد سوال بود. به تبع این چالش، حدود مسؤولیت کنترل کنندگانی که در واقع پشت پرده شخصیت حقوقی فعالیت می‌کردند، نیز مورد پرسش و موضوع ابهام بود.

به تدریج و با گذشت زمان رویه قضایی در دنیا و به تبع ایران، با دست یازیدن به بر هم زدن نظم موجود، تقدس و اعتبار مستقل شخصیت حقوقی را در فروضی خاص، نادیده انگاشته و به رسم پیشین، به نقش سهامداران و مدیران شرکتهای تجاری آثار حقوقی بار کردند. یعنی در عصری که استقلال شخصیت حقوقی به عنوان یک اصل، کاملا پذیرفته شده است، می‌توان در صورت اثبات انحراف مالکان و مدیران آن از کارکرد اصلی شخصیت حقوقی، آثار استقلال شخصیت حقوقی را نادیده گرفت و به طور مسقیم همانند یک شرکت مدنی به مدیران و مالکان آن رجوع کرد. از جمله مهم ترین نمودهای توجه آثار به مالکان و مدیران پشت پرده، مسؤول شناختن آنان برای اعمال زیان باری است که ظاهرا شرکت آنها را انجام داده است. پدیده‌ای که علاوه بر نقض اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شریک، استثنای مهمی بر اصل محدودیت مسؤولیت سهامدار نیز محسوب می‌شود. رأی مورد بحث نمودی از تحول یاد شده در حقوق ایران است که در ادامه به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت. از آن‌جا که در این حوزه آراء بسیار کم و تحقیقات نیز چندان غنی نیست، انگیزه نگارنده از این نقد رأی گشودن باب تحقیق و پژوهش در این حوزه و فتح بابی برای بیان مبانی بومی خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت است.

بخش یکم: توصیف رأی دادگاه تجدیدنظر استان

ازآنجا که هدف نوشتار حاضر، نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان است، بخش یکم را به توصیف رأی داگاه تجدید نظر استان اختصاص می‌دهیم. از آن‌جا که رأی دادگاه تجدید نظر در واقع ابرام رأی بدوی است، لذا نقد و بررسی رای، متوجه دادنامه بدوی نیز خواهد بود.

گردش رأی:

شرکت بسته بندی الف با شرکت ت مراودات تجاری داشته که تقریبا با دوام و طولانی مدت بوده است. در یکی از این سلسله مرودات تجاری، اختلافی برای مطالبه مبلغی پول برای خرید کالا بین این دو شرکت بروز می‌کند که منشأ آن یک چک بوده است. چک از حساب شرکت صادر شده است و سهامدار یعنی آقای ح.ت در صدور آن شخصاً نقشی نداشته است. زمان بروز اختلاف، وکیل خواهان ضمن طرف قراردادن هردوی شرکت و سهامدار به عنوان خوانده، خواهان محکوم کردن هر دو خوانده به عنوان مسؤول تضامنی پرداخت وجه چک است. به عبارت دیگر، خواهان، خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت را از دادگاه تقاضا کرده است.

ادله و مدافعات طرفین:

 یکی از مهم ترین دلایلی که وکیل خواهان برای خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت و به تبع اثبات مسؤولیت سهامدار ارائه داده است، سلطه و کنترل سهامدار نسبت به شرکت است. دعوت به معامله با شرکت و تضمین دیون شرکت توسط ایشان با صدور چک تضمینی نمودهایی از کنترل و غلبه موثر اراده سهامدار نسبت به امور شرکت است که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است. وکیل خواهان با ارائه این استدلالات، دادگاه را قانع کرده است که شخصیت حقوقی شرکت را که شبیه ماسک و نقابی برای اعمال اراده سهامدار بوده است، کنار زده و سهامدار را علاوه بر شرکت، مسؤول پرداخت دیون شرکت بداند. خواندگان و وکلای ایشان دفاعی که موثر در تصمیم دادگاه باشد ارائه نداده‌اند.

استناد و استدلال رأی:

 دادگاه در این رأی برای خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت این گونه استدلال کرده است که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی شرکت می‌تواند دارای حق و تکلیف شود و جز در خصوص شرکتهایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکتها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخ‌گو نیست و مسؤولیت در رابطه با بدهیهای ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد است. با وجود این دادگاه این گونه استدلال کرده است که هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه‌ای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد، تعهد ایجادشده را می‌توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست. دادگاه هم چنین بیان کرده است که هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی(شرکت) زیر نظر دیگری انجام می‌دهد، ناشی از ازاراده کنترل کننده باشد، نتیجه گرفته می‌شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و باید قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسؤولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.

استنادات دادگاه در این رای، ترکیبی از حقوق بومی و حقوق تطبیقی است. دادگاه این قاعده را در حقوق داخلی غیر قابل انکار دانسته است و آن را نمودی از قاعده تقلب نسبت به قانون و منع سواستفاده از حق دانسته است. دادگاه هم چنین به ثبوت این قاعده در حقوق بین‌المللی نیز اشاره کرده است.

استنادات قانونی دادگاه، شامل اصل 40 قانون اساسی و مواد310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

بخش دوم: تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه دادگاه تجدید نظر استان در واقع ابرام و تایید دادنامه دادگاه بدوی است. بنابراین نقد و بررسی رأی دادگاه تجدید نظر استان در واقع، نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی محسوب می‌شود.

از نقطه نظر کلی، دادنامه دادگاه بدوی از حیث ایجاد ارتباط منطقی میان مسایل موضوعی[1] و حکمی[2] وضعیت مناسبی دارد و از انسجام کافی برخوردار است. این رأی به خوبی حقایق موضوعی دعوا را منعکس ساخته و ادله و مدافعات طرفین را پوشش داده است. گرچه به استدلالات و استنادات دادگاه، می‌توان نقدهایی وارد کرد اما اصل مستند و مستدل‌نویسی در آراء قضایی در این رأی مشهود است. استناد به قانون اساسی که در آراء دادگاهها به ندرت دیده می‌شود، در این رأی وجود دارد. اتکا به اصل 40 قانون اساسی که خود، زیربنای بسیاری از قوانین در نظام حقوقی ایران است، در این رأی دیده می‌شود. گرچه استناد به حقوق بین‌الملل بدون اشاره به آن بخش خاص از حقوق بین‌الملل نظیر معاهده یا اصل کلی یا عرف، محل ایراد است اما استناد به حقوق تطبیقی در این دادنامه امری نوین محسوب می‌شود. هرچند برای بهتر و دقیق تر شدن این استناد نیز امکان اشاره به نظام حقوقی ملی ویژه‌ای که خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در آن نهادینه شده است، وجود دارد. در نظام حقوقی انگلستان، استثنای خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، ابتدا در دعوای سالمون علیه سالمون[3] پایه گذاری شد و سپس توسط سایر دعاوی توسعه یافت. دعوای آدامز علیه شرکت کیپ[4] نسبت به سایر دعاوی نقش مهم تری را در تثبیت استثنای خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت ایفا کرد. دادگاههای این کشور به مبانی مختلفی برای خرق حجاب استناد می‌کردند (Shittu, Bello, Ogwezzy,2014:125)، که مجال تفصیل آنها در این مقاله مختصر نیست[5].هرچند در همان بازه زمانی، آراء خلاف این استثنا نیز صادر می‌شد و هم چنان بر استقلال شخصیت حقوقی شریک و شرکت، تاکید می‌شد[6].در نظام حقوقی ایالات متحده پذیرش خرق حجاب با دشواریهای کمتری مواجه بود و علاوه بر رویه قضایی در قوانین هم وارشد شد. ایالت تگزاس برای پذیرش این استثنا نسبت به سایر ایالات پیش‌گام بود. دعوای کاستلبری علیه برنسکام[7] به عنوان نخستین دعوای متضمن خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در این ایالت طرح و تصمیم گیری شد. بعد از این دعوا تقریبا سایر ایالات نیز به تولید رویه قضایی در این خصوص اقدام کردند اما آن‌چه تفاوت بین ایالات مختلف را موجب می‌شد، تمایز در باور به مبنای خق حجاب بود(Clark, 2002, 323).

در ادامه این بخش به تحلیل و بررسی جزئی تر این رأی خواهیم پرداخت.

دادنامه حاضر، اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شریک را که در ماده 583 قانون تجارت 1311 مقرر شده است[8]، به رسمیت شناخته است. اما بعد از اثبات کنترل موثر وسوء استفاده از مزایای شرکت تجاری، این اصل را نادیده نادیده گرفته است و به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت رأی داده است. با توجه به فقدان چنین دادنامه‌هایی در نظام حقوقی ایران، و نظر به کلاسیک بودن حقوق شرکتهای تجاری در کشور ما، این رأی، یک رأی نوآورانه و شاید سنت شکنانه محسوب می‌شود. از این منظر، این رأی فتح بابی برای استقرار رویه قضایی در عاوی مشابه است.

نکته جالب توجه دیگر در این رأی استناد به اصل 40 قانون اساسی است که متضمن قاعده منع سوءاستفاده از حق است و یک قاعده اساسی محسوب می‌شود. محتوای این اصل به حدی مهم و دامنه شمول آن به حدی گسترده است که جای استناد به آن در بسیاری از دعاوی بویژه دعاوی تجاری خالی است. استفاده از اصل 40 قانون اساسی در مبحث شرکتها برای توجه ضمانت اجرا به سوء استفاده کنندگان از مزایای شخصیت حقوقی بسیار کاربردی و مفید است. مساله‌ای که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز به آن اشاره‌ای نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و کیفری موجود در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عمدتا متوجه سواستفاده از اختیارات توسط ارکان شرکت در دوران حیات شرکت است و سوء استفاده از شخصیت حقوقی به طور خاص در مرحله تاسیس، مورد توجه قرار نگرفته است[9]. هم چنین ضمانت اجراها بیشتر از نوع مسؤولیت کیفری و مدنی است، بی‌آن‌که به شیوه خرق حجاب باشد.

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، درحقوق بین‌الملل و بویژه هنگام احراز تابعیت محل بحث بوده است. آراء دادگاههای بین‌المللی و برخی از معاهدات بویژه در هنگام تخاصم، گویای این حقیقت است.بنابراین شایسته بود که دادرس محترم به طور کلی به حقوق بین‌الملل معاهداتی و نیز آراء دادگاهای بین‌المللی اشاره کند تا استناد به حقوق بین‌الملل به طور دقیق تر و واضح تر صورت گیرد[10].

 چنان‌چه از منظر حقوق تطبیقی نیز به موضوع بنگریم، در نظامهای حقوق عرفی و بویژه امریکا خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت بویژه بر مبنای دکترین استفاده ابزاری از شرکت [11]در قوانین و رویه قضایی در حال رشد است. این در حالی است که در کشورهای قاره‌ای پذیرش این استثنا با دشواری بیشتری مواجه است(Demeyere,2015:397).

نکته قابل توجه دیگر در این رأی، این است که دادگاه در در دعوایی که شخص حقیقی، کنترل کننده یک شرکت بوده است ضمن خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، شریک کنترل کننده و شرکت را به صوت تضامنی مسؤول پرداخت خواهان شرکت دانسته است و این رأی در مرحله تجدید نظر تایید شده است. استناد دادگاه به مواد ۳۱0[12]،[13]۳۱3 و[14]۳۱۴ قانون تجارت جای تأمل دارد زیرا این مواد صرفاً بیانگر مدیونیت شرکت به عنوان صادر کننده چک برای مبلغ چک است و مسؤولیت شخص دیگری به جز صادر کننده را بیان نمی‌کند. در ماده 310 فرآیندی که در آن چک صادر شده و نقد می‌شود، آمده است.در ماده 313 قدرت نقد شوندگی و کارسازی سریع چک مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده 314 وصف غیر تجاری چک بیان شده است و بخش عمده‌ای از احکام برات به چک تسری داده شده است.

نکته قابل تأمل دیگر در این دادنامه، استناد به ماده [15]198قانون آیین دادرسی مدنی توسط قاضی است. آن‌چه در این دعوا محل چالش است، مساله مسؤولیت و وحدت یا تعدد مسؤولان است. ماده 198 در واقع بیانگر اصل استصحاب است. استناد به این ماده 198 که دلالت بر بقای دین می‌کند، نسبت به صادر کننده چک صحیح است اما نسبت به کنترل کننده صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا از ابتدا دینی بر عهده وی نبوده است و بعد از خرق حجاب، دین بر عهده وی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت موجب شده است که فرد غیر مدیون، مسؤول شمرده شود و بقای دین نسبت به وی یقینی نیست که استصحاب شود.

علاوه بر این در رأی یاد شده، برای جواز خرق حجاب به قاعده منع تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده از حق استناد شده است که علاوه بر غیر بومی بون، دو قاعده مجزا و منفک محسوب می‌شود.

قاعده تقلب نسبت به قانون (استفاده از وسایل قانونی برای نیل به اهداف غیر قانونی) (طباطبایی و قاسمی، 1390: 130) هرچند ریشه غربی[16] دارد، اما در فقه نیز از آن تحت عنوان حیل شرعی یاد می‌شود و قاضی محترم می‌توانست بر مبنای حقوق بومی به این نکته توجه کند.

به نظر می‌رسد که در تقلب نسبت به قانون شخص در مقام انحراف نسبت به قانون است اما در سواستفاده از حق فرد در مقام انحراف نسبت به قانون نیست بلکه به اعمال حق خود به صورت قانونی مبادرت می‌ورزد (کاتوزیان، 1378: 314) اما این اعمال حق به دیگری آسیب می‌رساند. لذا استناد به این دو به طور همزمان صحیح به نظر نمی‌رسد. هم چنین تعدد مبانی مورد استناد برای استقرار یک استثنا، با طبع استثنایی بودن آن سازگار نیست.

اگر بخواهیم این دو قاعده را بر خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت تطبیق دهیم می‌توان گفت اگر شرکت صحیح و طبق قانون تشکیل شده باشد، به نظر می‌رسد که خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می‌تواند مصداقی از قاعده منع سواستفاده از حق باشد. همان طور که بسیاری از نظامهای حقوقی غربی نیز برای خرق حجاب بیش از این‌که به قاعده منع تقلب نسبت به قانون استناد کنند، به سو استفاده از حق استناد کرده‌اند. این قاعده با وجود اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر، توسط رویه قضایی قابلیت بومی سازی در موارد مشابه را دارد.

قاعده منع سواستفاده از حق ریشه آلمانی[17] دارد و از ماده 226 قانون مدنی[18] آلمان[19] نشات گرفته است. هم‌چنین در حقوق فرانسه[20] نیز بسیار به آن استناد می‌شود. این قاعده بیانگر منع اضرار به حقوق دیگران در مقام اعمال حق به صورت مشروع و قانونی است. شاید بتوان همانند برخی از نویسندگان ایرانی، قاعده لاضرر را مصداق قاعده غربی سواستفاده از حق دانست (فرجی، 1390: 110-114)، و در آراء دادگاهها به آن استناد کرد زیرا جامعیت این قاعده مجوز استفاده از آن در همه ابواب حقوقی است. (ایوبی مهریزی، 1379:78).

 برخی از نوسیندگان به جای استناد به دو قاعده اخیر، به ماده 196 قانون مدنی[21] استناد کرده‌اند (نصیری، 1364: 260). به نظر می‌رسد این ماده فقط برای تحمیل مسؤولیت قراردادی بر کنترل کننده می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و استناد به آن برای مسؤولیت قهری دشوار است. به عبارت دیگر ماده 196 یکی از ساز وکارهای تشخیص طرف قرارداد است. این در حالی است که خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، عمدتا در روابط غیرقراردادی و در مقام حمایت از زیان دیده قهری رخ می‌دهد. از آن‌جا که خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت یک طریق استثنایی است باید برای اعمال آن به موارد ضرورت اکتفا نمود و در مقام حمایت از زیان دیده قهری و قراردادی، شخص اخیر محتاج حمایت بیشتری است. برخی از نویسندگان، معتقدند که استثنای خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران وجود دارد و آن، امکان مطالبه دیون شرکت توسط طلبکاران شرکت تضامنی از شرکای آن شرکت است (محبی، 1391:11). این عقیده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد، زیرا اولا یکی از آثار مهم خرق حجاب تبدیل مسؤولیت محدود سهامدار به مسؤولیت نامحدود است که امری خلاف قاعده محسوب می‌شود؛ در حالی که در شرکت تضامنی مسؤولیت نامحدود قاعده است و به حدی اساسی محسوب می‌شود که مقتضای ذات شرکت را تشکیل می‌دهد. در تایید این استدلال ماده 116 قانون تجارت جالب توجه است:« شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود». به عبارت دیگر رجوع به شریک در شرکت تضامنی قاعده است و نه امری خلاف قاعده.

هم چنین این رجوع مقید به زمانی است که حیات شرکت خاتمه یافته باشد[22]، اما خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در زمانی امکان رجوع به شریک را می‌دهد که شرکت هنوز پابرجاست.

برخی از محققان (جنیدی و زارع، 1394:93) مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت را مصداق خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت دانسته‌اند و معتقدند که خرق حجاب در حقوق ایران در خصوص شرکتهای سهامی مورد پذیرش واقع شده است. به موجب ماده 142- مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسؤول‌اند و دادگاه حدود مسؤولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.

 به نظر نمی‌رسد که این ماده مصداقی از خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت باشد، زیرا خرق حجاب به معنای وضعیتی است که مسؤولیت اصلی متوجه شرکت باشد اما به دلایلی، دادگاه سهامدار را مسؤول بداند. در این ماده به نظر می‌رسد که به دلیل تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی، اساسا شخص مدیر به واسطه قواعد عام مسؤولیت مدنی مسؤول است[23] و از ابتدا هیچ مسؤولیتی متوجه شرکت نبوده است که بعدا به واسطه خرق حجاب، این مسؤولیت بر ذمه مدیر به عنوان سهامدار قرار گیرد. علاوه بر این، مدیر عامل نیز بر خلاف مدیر، لزوما سهامدار شرکت نیست و از این منظر نمی‌تواند موضوع قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت قرار گیرد.

‌ماده 143- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات ‌او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند.

 این ماده را شاید با اندک مسامحه‌ای بتوان مصداقی از خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت دانست، از آن جهت که ضرری به شخص ذی‌نفع از سوی ثالث وارد شده است اما قانون مسؤولیت را متوجه مدیری می‌داند که ضرر معلول تخلفات وی است، هم چنین مسؤولیت محدود مدیر و مدیر عامل را در این فرض نامحدود تلقی کرده است. اما با اندکی دقت مشخص می‌شود که این ماده را نیز نمی‌توان مصداقی از خرق حجاب دانست، زیرا همان طور که بارها گفته شد، خرق حجاب استثنایی بر اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شریک است و مقدمه واجب استقلال شخصیت، وجود شخصیت است. این ماده به صراحت مسؤولیت مدیر و مدیران را مقید به ورشکستگی و انحلال کرده است و بدیهی است که به موجب ماده 199 همان قانون، ورشکستگی از مصادیق انحلال و انحلال نیز اصولاً زمان پایان شخصیت حقوقی است[24]. بنابراین وقتی شخصیت حقوقی موجودیت نداشته باشد، خرق آن سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

ماده دیگری که مستند خرق حجاب در نظام حقوقی ایران، قرار گرفته است، ماده 270 همان قانون است. طبق این ماده ‌هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌شود ‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسه و ‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.

 این ماده فقط نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و تقاضای بطلان شرکت به واسطه عدم رعایت مقررات را بیان داشته است و شاید مقصود نگارنده عدم توجه قانون‌گذار به شرکتی است که بدون رعایت مقررات و به صورت تصنعی و ساختگی تاسیس شده است. در این ماده سخنی راجع به مسؤولیت به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم خرق حجاب، به میان نیامده است. البته ماده 273 مسؤولیت ناشی از بطلان را بر عهده افرادی قرار داده است که بطلان مستند به عمل آنهاست اما حتی اگر این ماده را در کنار ماده 270 قرار دهیم باز هم نمی‌توانیم قایل به این شویم که این دو ماده متضمن استثنای خرق حجاب در حقوق شرکتهای ایران باشد. زیرا اولا مسؤولیت بعد از بطلان ارتباطی به خرق حجاب ندارد (نظیر آن‌چه که در شرح ماده 143 گفته شد) و ثانیا این ماده بیانگر چیزی بیش از مسؤولیت مدنی قائم به شخص مرتکب نیست (نظیر آن‌چه در شرح ماده 142 گفته شد)[25].

 نتیجه این‌که برای یافتن مبانی خرق حجاب باید به سایر منابع حقوق نظیر رویه قضایی و آموزه‌های حقوقی روی آورد.

نکته دیگر در این رأی که می‌تواند محل نقد و چالش باشد، نتیجه رأی و محکومیت تضامنی سهامدار و شرکت در برابر طلبکار است. گرچه استقرار مسؤولیت سهامدار برای دیون شرکت به واسطه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، کاملا صحیح به نظر می‌رسد اما مسؤولیت تضامنی در حقوق ایران، در هر حال امری استثنایی محسوب می‌شود و جز در فرض ضمانت تجاری، محتاج دلیل است. از این‌رو انتظار می‌رفت که قاضی محترم برای این قسمت از رأی نیز استدلالی ارائه می‌کرد زیرا نحوه تقسیم مسؤولیت بعد از خرق حجاب، موضوعی مهم و قابل توجه است.

نتیجه:

حقوق شرکتهای مدرن که بعد از تحول مشاعات و شرکتهای مدنی ظهور یافت، مرهون دو اصل بنیادین استقلال شخصیت حقوقی شریک از شرکت و محدودیت مسؤولیت سهامدار در برابر دیون شرکت است. بی‌شک این دو اصل، ریشه‌های ستبر حقوق مدرن شرکتهای تجاری هستند که باید مصون و محترم انگاشته شوند.آثار برخاسته از این دو اصل به حدی گسترده و وسیع است که نقض مکرر این اصل یا به اصطلاح اصولییون، تخصیص اکثر این دو اصل، نظم حاکم بر مراودات تجاری را بویژه در سطح کلان خدشه دار می‌کند و در بسیاری عرصه‌ها مثل بازارهای سرمایه می‌تواند نظم عمومی اقتصای را بر هم زند. از این رو، مصونیت این دو اصل، ضرورت انکار ناپذیر مصونیت قواعد حقوق شرکتهای تجاری است و قوانین و رویه‌های قضایی ایران و جهان نیز تاکنون در همین مسیر گام برداشته‌اند. لیکن، در راستای مصونیت و حفظ اثربخشی این دو اصل، همواره باید ضمن پای بندی به آثار آنها، هر زمان سواستفاده‌ای از این و اصل توسط مدیران و مالکان شرکتهای تجاری صورت گیرد، مجال ورود استثنای این دو اصل را نیز فراهم ساخت، بستری که بیش از قانون، می‌تواند توسط رویه قضایی هموار شود. همان گونه که به بررسی یک نمونه پرداخته شد، قضات می‌توانند با بررسی حقایق موضوعی ارائه شده توسط طرفین دعوا، سوء استفاده از شخصیت حقوقی و مزایای آن را احراز و پس از آن رأی به نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و مسؤولیت سواستفاده کنندگان صادر کنند. این تحول در کشورهای حقوق عرفی با سرعت زیاد و در کشورهای حقوق نوشته با سرعت کمتری در حال وقوع است و مبانی آن در هر دو نظام حقوقی متفاوت است. در نظام حقوقی ایران می‌توان با استناد به مبانی حقوق بومی-که بخشی از آن نیز در رأی مورد بحث موجود بود- استثنای اصل استقلال شخصیت حقوقی شریک از شرکت و محدودیت مسؤولیت سهامدار در برابر دیون شرکت را ابتدا توسط رویه قضایی و سپس در قوانین استوار ساخت و طبیعتا این استوار سازی باید در راستای محدودیت مصادیق و تضییق و تعیین هرچه بیشتر مبانی استثنائات باشد.

[1]. Matter of fact

[2]. Matter of law

[3]. Salmon v. Salmon Co. Ltd (1897)

[4]. Adams v. Cape industries (1990)

[5]. برای مطالعه بیشتر ر.ک به : سلیمان زاده، سمیرا، گروه شرکتهای تجاری، دادگاه صالح و قانون حاکم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1400، صص101-109

[6]. Gramaphone & Typewriter Co Ltd v. Stanley (1908), MacDonald, Dickens & Malin v.Costello(2011), Woolfson v. Strathclyde v. regional council (1979)

[7]. Castleberry v. Branscum (1986)

[8]. ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

[9]. به عنوان مثال، ماده 270 و 273 متضمن مسؤولیت مدنی است که قائم به شخص فرد متخلف است که باعث بطلان شرکت شده است و مواد 243 تا 269 متضمن مسؤولیت کیفری برای افرادی است که در دوران حیات شرکت مرتکب جرم شده‌اند.

[10]. به عنوان مثال بند 1 ماده 296 معاهده صلح ورسای مصوب 1919 و رأی Hookham, Ltd. v. Solar Zahlerwerke, G.m.b.H که در سال 1992 صادر شد.

[11]. instrumentality

[12]. ماده 310 - چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

[13]. ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

[14]. ماده 314 - صدور چک ولو این‌که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

[15]. ‌ماده 198 – درصورتی‌که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

[16]. در فرانسه این قاعده تحت عنوان fraude à la loi و در آلمان تحت عنوان Rechtswidrige Umgehung eines Gesetzes. از آن یاد می‌شود. در کشورهای حقوق عرفی از آن تحت عنوان evasion از آن یاد می‌شود.

[17]. Schikaneverbot ‘ban on vexatiousness

[18]. BGB: Bürgerliches Gesetzbuch

[19]. Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen

ترجمه این ماده از این قرار است: اگر هدف اعمال حق اضرار به دیگران باشد، اعمال حق غیر مجاز است.

[20]. Abus de droit

[21]. کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این‌که در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بپذیرند.

[22]. ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد این‌که میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌کند از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

[23]. نگارنده محترم این مقاله در قسمت نتیجه بیان کرده است که مبنای مسؤولیت مدیر در این ماده تقصیر است، اگر تقصیر است، پس قایل شدن به خرق حجاب در این‌جا چه فایده‌ای دارد؟آیا قواعد عام مسؤولیت مدنی در این‌جا کارایی نداشته است که لازم باشد به حرق حجاب متوسل شویم؟

[24]. به موجب ماده 208 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند.

[25]. به عقیده عده‌ای ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم می‌تواند مصداق خرق حجاب باشد، در این ماده آمده است: «در شرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند‌داشت»