تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی

مقدمه

 با طرح دعوا از سوی شخص ذی‌نفع یا نمایندة او، دادگاه مکلف است موافق قوانین به دعوا رسیدگی کرده و تکلیف آن را به‌طور خاص تعیین کند و به عبارتی حکم مقتضی را صادر کند. ممکن است خواهان، دعاوی متعددی را ضمن یک دادخواست تقدیم کرده و هرچند با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند اما دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ یا این‌که محتمل است دعاوی طاری یا مرتبطی که به‌طور مستقل مطرح شده­اند در راستای پیش‌گیری از صدور آراء متعارض با یکدیگر توامان مورد رسیدگی قرار گیرند (مواد 103 و 132 به بعد همان قانون) و در این صورت دادگاه در یک رأی نسبت به هر دو دعوا (تمامی خواسته­ها) تصمیم­گیری خواهد کرد، اما این احتمال وجود دارد که دادگاه نسبت به قسمتی از خواسته تصمیم­گیری نکرده باشد. از این رو، این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که تکلیف خواسته­ای که در رأی مسکوت مانده و نسبت به آن تصمیم­گیری نشده، چیست؟ به دیگر سخن دادگاه نسبت به قسمتی از خواستة طرح شده، در منطوق رأی اظهارنظر کرده اما نسبت به رد یا پذیرش بخشی دیگر از آن سکوت اختیار کرده است. حال با این توضیح، آیا در قوانین و مقررات ما راهکار جبران این نقص پیش­بینی شده‌است؟ کدامین مرجع صلاحیت رسیدگی بدان را دارد؟ آیا این موضوع شامل تعدد خواسته­ها می­شود یا در خصوص خواستة منفرد هم صدق می‌کند؟ آیا تکلیف ملازمة اثباتی در این‌جا جریان دارد یا باید به‌گونه‌ای دیگر اندیشید؟ آیا ذکر کردن خواسته در اسباب توجیهی رأی با فرضی که خواستة مسکوت فقط در دادخواست تصریح‌شده باشد حکم مساله را متفاوت نمی‌کند؟

رای انتخاب شده از این حیث مورد نقد و بررسی قرار گرفته که «بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده رای» را به‌عنوان راهکار جبران در نظر گرفته است. حال پیش از ورود در ماهیت بحث، شایسته است در ابتدا رأی مورد نقد معرفی (بخش یکم) و سپس به بررسی راهکار انتخاب شده در رأی موصوف (بخش دوم) پرداخته شود.

بخش یکم: معرفی و شرح رأی مورد نقد

در این بخش ابتدا در خصوص جریان پرونده که منجر به صدور رأی مورد نقد شده است گزارشی مختصر آورده می­شود و سپس به ذکر رأی دیوان عالی کشور می­پردازیم و آن‌گاه به ایرادهای ادبی- نگارشی.

بند 1) خلاصه جریان پرونده

[«در پرونده کلاسه 700060 شعبه دادگاه عمومی بخش کوهنانی آقایان و خانمها 1- د. 2- ف. 3- ن. 4- م. 5- پ. 6- گ. 7- ش. 8- ک. شهرت همگی م. فرزندان ص. با وکالت آقای م.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ب. 2- ب.م. فرزندان الف. به خواسته تقسیم و تفکیک اراضی شراکتی واقع در جغابل کونانی و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1380/1/1 لغایت اجرای حکم مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده: موکلین وراث مرحوم ص. می‌باشند. بالاصاله و بالوارثه در پلاک... اصلی کونانی دارای مالکیت رسمی می‌باشند. قسمتی از مالکیت مرحوم ص. به نام احدی از خواهانها به نام د. م. منتقل و الباقی همچنان در مالکیت مرحوم ص. بوده که به خواهانها منتقل شده است که جملگی با وکالت و وکالت در توکیل طی وکالت‌نامه رسمی تقدیمی به احد از خواهانها د.م. جهت طرح دعوا وکالت نموده‌اند. براساس تقسیم‌نامه و توافقنامه تنظیمی فی‌مابین مورث موکلین و مورث خواندگان از یک سو و دو تن دیگر از شرکاء اراضی مشاعی فی‌مابین به دو فرض تقسیم، یک فرض به صورت مشترک در حصه مرحوم ص.م. مورث خواهانها و مرحوم الف. م. مورث خواندگان بالمناصفه قرار می‌گیرد. با وجود تقسیم‌نامه فی‌مابین مورث اصحاب دعوا تاکنون این املاک به صورت عملی تقسیم نشده و در بلاتکلیفی می‌باشد. چراکه عملاً در تصرف خواندگان قرار دارد. لذا به استناد سند رسمی تقدیمی، ایضاً قرارداد و تقسیم‌نامه فی‌مابین مورث اصحاب دعوی استدعای تقسیم و تفکیک سهم هر یک از شرکاء و به شرح خواسته مورد استدعا است. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره 700105 - 1393/6/20 ضمن انعکاس خواسته خواهانها و اظهارات و مدافعات خواندگان مبنی بر این‌که املاک مورد ادعا سالها قبل تقسیم شده و در تصرف قرار گرفته، املاک تقسیم شده شامل شش قطعه بوده لیکن چون قطعه موسوم به چغابل ارزش مسکونی پیدا کرده، خواهانها می‌خواهند با طرح دعوی واهی از این قطعه هم سهمی داشته باشند. لذا دادگاه با توجه به اظهارات خواهانها به خصوص اظهارات احدی از خواهانها به نام د.م. در جلسه 1393/6/15 که حاکی از این است که کل قطعات و اراضی مشارکتی مورثین خواهانها و خواندگان که شامل 6 قطعه بوده سه قطعه در تصرف خواهانها و سه قطعه در تصرف خواندگان است و با عنایت به دادنامه شماره 728 - 92 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که به علت تصرف مالکانه خواندگان در قطعه موسوم به چغابل در مورد خواسته خواهان‌ها مبنی بر خلع‌ید حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است، با مداقه در تقسیم‌نامه مورخ 1335/12/14 یعنی مورث خواهانها و خواندگان که حاکی از تقسیم املاک مشاعی دارد، خواسته خواهانها مقرون به صحت ندانسته، حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام می‌نماید».]

بند 2) رأی شماره 9309970907000679 شعبه دهم دیوان عالی کشور

متن رأی مورد نقد که از شعبه دهم دیوان عالی کشور صادر شده چنین است: [«گرچه فرجام‌خواه دعوی خود را به تفکیک و تقسیم و مطالبه اجرت‌المثل در دادخواست و لایحه تقدیمی اولین جلسه مورد خواسته قرار داده، اما دادگاه به موجب دادنامه شماره 7000105 - 1393/6/2 راجع به تقسیم و تفکیک اتخاذ رأی نموده، حکم به بطلان دعوی مذکور صادر نموده، در مورد اجرت‌المثل نفیاً یا اثباتاً رأی صادر ننموده، با وصف فوق فرجام‌خواهی در مورد خواسته‌ای که (اجرت‌المثل) مورد لحوق رأی قرار نگرفته و در مورد خواسته دیگر (تقسیم و تفکیک) که از دعاوی غیرمالی می‌باشد، هیچ‌یک از دو مورد قابلیت طرح برای رسیدگی فرجام‌خواهی نداشته و از شمول ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد. بنا به مراتب به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست؛ پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌شود»[1].]

بند 3) ایرادهای ادبی – نگارشی

می­دانیم که ایرادهای نگارشی در آراء صادر شده از مراجع رسیدگی­کننده روی می­دهد و از این رو تلاش بر آن است که با اشاره بدانها گامی در جهت دفع و رفع آنها برداشته شود.

همچنان‌که در متن رأی مورد نقد می­بینیم بهتر بود که بعضی جمله­ها با فعل مناسب پایان داده می­شد و از ابتدا تا پایان رأی موصوف هیچ فعلی دیده نمی­شود و گزاره­های متعددی را بدون این‌که پایانی داشته باشد با علامت نگارشی ویرگول به همدیگر وصل کرده است؛ برای مثال پس از «...اتخاذ رأی نموده...» و «...صادر نموده...» در سطر دوم می­توانست با کلمة «است» جمله را پایان دهد. همچنین در راستای سلیس بودن عبارت موصوف می­توان این‌گونه بیان داشت: «... در قسمت منطوق رأی تنها نسبت به خواسته­های تقسیم و تفکیک تصمیم گرفته شده، با این توضیح که حکم بر بطلان آن دو خواسته صادر شده است...».

از سوی دیگر چنان که بیان شده (خسروی، 1401، 109)، نظر به این‌که در زبان فارسی الف مقصوره نداریم استفاده از واژه «دعوا» به‌جای «دعوی» جز در برخی جاها، بهتر است.

بخش دوم: بررسی و نقد ماهوی

پس از شرح مختصری از پرونده و اشاره به متن رأی دیوان عالی کشور، بایسته است در راستای تایید یا رد راهکار در نظر گرفته شده در رأی موصوف، ابتدا به این موضوع بپردازیم که حکم مساله در قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی کدام است و سپس به بیان راهکار مدنظر نگارنده پرداخته شود.

بند 1) حکم مساله در قانون، رویه قضایی و دکترین

در این خصوص، قانون آیین دادرسی مدنی[2] حکم مساله را به صراحت بیان نکرده است اعم از این‌که خواهان به تجویز ماده 65 ق.آ.د.م. ضمن یک دادخواست، خواسته­های متعددی اقامه کرده برای مثال دادخواست فسخ معامله و مطالبه ثمن تقدیم کرده باشد یا این‌که خواسته منفرد و به عبارتی از یک جنس بوده ولی دادگاه تنها نسبت به قسمتی از آن در منطوق رأی تصمیم گرفته باشد؛ نمونه این فرض را می­توان این‌گونه بیان داشت که خواسته دعوا مطالبه مبلغ معینی وجه -پنجاه میلیون تومان- است اما دادگاه نسبت به سی میلیون تومان به صدور حکم اقدام کند. افزون بر این‌که این موضوع میان حقوق‌دانان مورد اختلاف­نظر واقع شده است رویه قضایی منسجمی هم دیده نمی­شود.

برخی از استادان میان قطعی بودن و نبودن حکم صادر شده قایل به تفکیک شده­اند؛ بدین بیان در فرضی که حکم قطعی نباشد از امکان تجدیدنظر و یا فرجام­خواهی دفاع کرده­اند و این امر را از جهات طرق شکایت یاد شده برشمرده­اند و در فرض قطعیت حکم، پذیرش اعتبار امر قضاوت شده را نسبت به آن قسمت از دعوا را که مورد رسیدگی قرار نگرفته یا در فرض این نوشتار مسکوت مانده است، با اصول دادرسی موافق ندانسته­اند (شمس، 1387، 352).

برخی دیگر دادگاه تجدیدنظر را مجاز به رسیدگی در خصوص خواستة مسکوت ندانسته و از رسیدگی دادگاه نخستین نسبت به آن دفاع کرده­اند (زراعت، 1385، ۱۱۲)؛ بعضی دیگر چنین بیان داشته­اند که دادگاه تجدیدنظر در این مورد باید این‌گونه رفتار کند که گویی دادگاه نخستین رأی بر بی­حقی خواهان نسبت به خواستة مسکوت صادر کرده است (حیاتی، 1392، 574) و این بدان معناست که در هر حال دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و اصدار رأی در خصوص خواستة مسکوت در فرض تجدیدنظرخواهی نسبت به آن خواهد بود. بعضی دیگر نیز بر این باورند که هرچند دادگاه تجدیدنظر وارد آن بخش از رأی که موضوع حکم دادگاه نخستین قرار گرفته، نمی­شود ولی با این حال ماده 349 ق.آ.د.م. مانع از آن نیست که مرجع تجدیدنظر در مقام رسیدگی و صدور رأی به دادگاه نخستین تذکر داده و نسبت به امر مسکوت وارد رسیدگی شده و اظهارنظر کند (مهاجری، 1380، ۸۹).

عده­ای نیز از بازگرداندن پرونده به دادگاه نخستین برای صدور رأی نسبت به خواستة مسکوت طرفداری کرده‌اند و عمده استدلال این گروه به استناد ماده 349 ق.آ.د.م. آن است که مرجع تجدیدنظر نسبت به امری باید رسیدگی و اظهارنظر کند که هم دادگاه نخستین نسبت به آن رأی صادر کرده باشد و هم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد (ابهری، 1398، 205 و یوسف­زاده، 1394، 641 و 642).

برخی دیگر این موضوع را از موارد تصحیح رأی دانسته­ و در این راستا به ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه[3] استناد جسته­اند (پوراستاد، 1392، 117)[4]؛ البته همان‌طور که بیان شده است در رویه قضایی این کشور برای این اقدام شرایطی را مقرر کرده­اند (محسنی، 1393، 165)؛ بدین بیان که تنها زمانی می­توان به استناد ماده مذکور «رای تکمیلی» صادر کرد که دادگاه در قسمت اسباب موجهه رأی به خواستة مسکوت اشاره کرده اما در بخش منطوق هیچ اظهارنظری نسبت به آن نکرده و مغفول مانده باشد و از طرفی، تکمیل رأی نباید نسبت به دیگر عناوین خواستة مورد حکم خدشه­ای وارد کند همچنان‌که نص ماده یاد شده به این موضوع اخیر اشاره کرده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظر­های متفاوتی ابراز داشته است؛ با این توضیح که در خصوص آن قسمت از خواسته که مورد لحوق حکم قرار نگرفته است ابتدا باید در دادگاه نخستین و سپس در صورت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد[5]؛ در نظری دیگر چنین بیان شده است که چنان‌چه نسبت به تمامی خواسته­ها در دادگاه نخستین رأی صادر شده ولی در دادگاه تجدیدنظر در خصوص قسمتی از خواسته، رأی صادر نشده باشد به لحاظ این‌که این مورد از مصادیق ماده 309 ق.آ.د.م. نیست از این رو دادبرده باید از نو نسبت به طرح دعوا و اقامة دادخواست درباره خواستة مسکوت اقدام کند[6]. در نظری دیگر از بازگرداندن پرونده به دادگاه نخستین برای اظهارنظر سخن گفته شده است[7]. کنون رویه غالب دادگاهها از نظریه اخیر پیروی می‌کند و البته جالب این است که در رایی از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رغم بازگرداندن پرونده به دادگاه نخستین از صدور «رای اصلاحی» در مورد خواسته­ای که در دادخواست و همچنین در صورت‌جلسه رسیدگی آمده، نظر داده شده است[8].

ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که حسب ماده 3 ق.آ.د.م. چنان‌چه قاضی نسبت به قسمتی از خواسته حکم مقتضی صادر نکند مستنکف از احقاق حق شناخته می­شود همچنان‌که در حقوق فرانسه عده­ای به این موضوع نظر داده­اند (VERGES, 2007, 35 به نقل از محسنی، 1393، 165)؛ اما این در حالی است که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین تکلیف نکردن دادگاه «پس از رسیدگی» در خصوص بخشی از «یک خواسته» را تخلف ندانسته است؛ بدین بیان که تعیین تکلیف نسبت به چهار شعیر از چهارده شعیر مورد ادعا را «بالملازمه» تعیین تکلیف نسبت به ده شعیر دانسته است[9]. اما همان‌گونه که بیان شده است (محسنی، 1393، 167) نمی­توان قاضی را در این فرض مستنکف از احقاق حق شمرد چه ماده 3 ق.آ.د.م. بصراحت بیان می­دارد «در صورتی که قاضی به بهانه سکوت یا اجمال یا ابهام یا نقص یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد مستنکف از احقاق حق شناخته...» می­شود؛ بنابراین در صورتی می­توان قاضی را به اتهام موصوف کیفر داد که امتناع وی عمدی یا غیرموجه بوده، نه این‌که سهوی یا از روی اشتباه نسبت به تصمیم­گیریِ قسمتی از خواسته غافل شده باشد.

در این‌که موضوع شامل تعدد خواسته­ها می­شود شکی نیست اما آن‌چه می‌تواند ایجاد تردید کند نسبت به خواستة منفرد است و آنگونه که از رأی دادگاه عالی انتظامی قضات برمی­آید در خصوص این قسم از خواسته­ها صدق نمی‌کند البته اگر قایل به پذیرش تعیین تکلیف بالملازمه باشیم همچنان‌که در حکم شماره 879-29/02/1310 اشاره شده است تعیین تکلیف نسبت به قسمتی از دعوا (خواستة منفرد)، ملازمه با تعیین تکلیف نسبت به قسمت دیگر هم دارد[10].

بند 2) راهکار برگزیده

به‌نظر می­رسد نمی­توان هیچ­کدام از راه‌کارهای پیشنهاد شده را به‌صورت مطلق پذیرفت بلکه باید هم­نظر با استادانی شد که موضوع را به نحو مبسوط و کامل­تری مورد بررسی قرار داده­ و میان سه نوع خواسته تمایز قایل شده­اند (محسنی، 1393، 167 و 168).

 بدین بیان که فرض اول این است اگر خواسته فقط در دادخواست مطرح شده باشد و نه تنها طرفین در فرایند دادرسی نسبت به آن وارد گفت­و­گو و مجادله نشده­اند که دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی بدان اشاره نکرده باشد؛ در این فرض بنا به ماده 7 ق.آد.م. و با توجه به این‌که در مورد این خواسته هیچ رسیدگی صورت نگرفته است از صلاحیت نداشتن دادگاه تجدیدنظر نسبت به رسیدگی در خصوص خواستة مسکوت طرفداری کرده­اند و چون حکم قطعی راجع به خواستة مغفول مانده، صادر نشده بنابراین مستند به بند 6 ماده 84 قانون یادشده شمول اعتبار امر قضاوت شده بر آن نیز فاقد محمل قانونی است.

فرض دوم این است که خواسته در دادخواست عنوان شده ولی خوانده در جریان دادرسی نسبت به آن هیچ اعتراضی نکرده باشد و به دیگر سخن، به رغم مطرح شدن آن در فرایند رسیدگی اما خوانده اقدام به دفاع در برابر آن نکرده و دادگاه هم با وجود این‌که در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی بدان اشاره کرده است اما در بخش منطوق رای، نسبت به رد یا پذیرش آن هیچ اظهارنظری نکرده و به‌عبارتی حکم قضیه را به صراحت مشخص نکرده باشد که در این فرض از «خواستة اعتراض نشده»[11] یا «موضوع تصدیق شده»[12] در حقوق فرانسه سخن رانده شده است (MOTULSKY, 1964, 235 به نقل از محسنی، 1393، 168). در حقوق ما از این‌که بتوان به استناد ماده­ای خاص حکم خواستة اعتراض نشده را بصراحت یافت دیده نمی­شود و اقرار تلقی کردن این اقدام خوانده با مواد 1259 و 1262 قانون مدنی که اقرار و شرایط آن را تصریح کرده ممکن است با تردید مواجه شود چه ماهیت اخباری اقرار را مستلزم اعلام اراده ولو به صورت ضمنی دانسته­اند (کاتوزیان، 1395، 195؛ شمس، 1389، 281). اما در فرض ما خوانده نسبت به قسمتی از خواسته وارد هیچ‌گونه مجادله و مذاکره­ای نشده و به دیگر سخن، به رغم مطرح شدن آن در جریان دادرسی، هیچ دفاعی نکرده و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است. همان‌گونه که بیان شده (محسنی، 1393، 169) در این فرض برخلاف حقوق فرانسه که آوردن دلیل برای اثبات خواسته­ای که خوانده نسبت به آن هیچ مناقشه­ای ننموده را لازم نداسته­اند به‌نظر می­رسد در حقوق ما بتوان در ابتدا از اختیار دادگاه جهت انجام تحقیق راجع به وارد بودن یا نبودن خواستة موصوف دفاع کرد و سپس مستند به ماده 242 قانون امور حسبی[13] که «قبول ضمنی» ترکه را مقرر داشته است این قسم از خواسته را «تصدیق شده» فرض کرد؛ همچنان‌که ماده ۹۵ ق.آ.د.م. «عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی (را) مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم» ندانسته است. بدین­سان نظر به این‌که خواسته در دادخواست عنوان شده، در جریان رسیدگی هم مطرح شده ولی خوانده بدان اعتراضی نکرده و دادگاه نیز در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی به آن اشاره نموده است امکان تکمیل و تصحیح رأی وجود دارد و مستند به ماده 309 ق.آ.د.م. این فرض را مشمول اشتباه یا سهو قلم دانست و از این رو رأی اصلاحی می‌تواند ناظر بر پذیرش ادعای خواهان یا رد آن باشد و در عین حال نمی­تواند به اعتبار امر قضاوت شدة قسمت دیگر خدشه وارد کند. همان‌طور که پیش­تر سخن رفت در رأی صادر شده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بازگرداندن پرونده به دادگاه نخستین و تکلیف این دادگاه به صدور «رای اصلاحی» نظر داده است.

فرض سوم آن است که خواسته در دادخواست عنوان شده و طرفین در فرایند دادرسی نسبت به آن مجادله کرده­اند و دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی به خواستة موصوف اشاره کرده ولی در قسمت منطوق هیچ اظهارنظری نسبت به آن نکرده است؛ اگر قایل به پذیرش اصلاح رأی در فرض دوم باشیم همان‌گونه که بیان شده است در فرض سوم به طریق اولی باید راهکار اصلاح و تکمیل رأی را پذیرفت (محسنی، 1393، 170)؛ زیرا دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ شده است، اصل تقابل نیز حسب ظاهر رعایت شده، دادگاه وارد رسیدگی شده و در رأی نیز به خواسته اشاره کرده و تنها در اثر غفلت یا اشتباه، در منطوق رأی نسبت به آن اظهارنظر نشده است.

حال سوالی که می‌تواند مطرح شود این است که اگر در فروض دوم و سوم، تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا تصحیح یا تکمیل رأی در صلاحیت این دادگاه چیست؟ آیا پذیرش خواستة اعتراض نشده به معنای «خواستة به اثبات رسیده» است؟ اگر پاسخ مثبت است آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به این قسمت از خواسته وارد رسیدگی و صدور رأی شود؟ و اگر پاسخ منفی است چه راهکاری پیش روی دادگاه تجدیدنظر خواهد بود؟

پاسخ به فرض مطرح شده نیازمند نگاهی دقیق به اصل دو درجه­ای بودن رسیدگی به دعاوی، اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و مفهوم خواستة به اثبات رسیده است. وفق ماده 309 ق.آ.د.م. تصحیح رأی نخستین در فرض تجدیدنظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است اما نکته­ای که وجود دارد این است که در رأی نخستین نسبت به خواستة مسکوت در منطوقِ رأی موردِ اعتراض هیچ اظهارنظری نشده و از این رو تکلیف این قسمت از خواسته در خصوص رد یا پذیرش آن برای دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست. از آن سوی، مطابق ماده 351 قانون مذکور دادگاه تجدیدنظر در صورتی رأی نخستین را ضمن اصلاح، تایید خواهد کرد که از قلم افتادگی در رأی نخستین در خصوص «خواستة به اثبات رسیده» باشد و «...غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهوقلم، مشخصات طرفین....اشکال دیگری ملاحظه نکند»؛ بدین­سان باید دید منظور از «خواستة به اثبات رسیده» چیست؟

دو نظر در این خصوص قابل طرح است: نظر اول همان فرض دوم فوق است با این بیان که منظور خواسته­ای است که علاوه بر آن‌که در دادخواست عنوان شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه نخستین هم در مقدمه و اسباب توجیهی رأی بدان اشاره کرده ولی در اثر غفلت یا اشتباه در قسمت منطوق، حکم آن­ را تعیین نکرده باشد. نظر دیگر آن است که منظور از خواستة به اثبات رسیده، خواسته­ای است که مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد همچنان‌که در رأی مورد نقد نیز همین نظر را برگزیده است. اگر نظر اول پذیرفته شود دادگاه تجدیدنظر در مقام تصحیح رأی باید نسبت به پذیرش یا رد خواستة موصوف حکم صادر کند و البته بدیهی است که این کار سبب از بین رفتن حق تجدیدنظرخواهی محکوم­علیه خواهد شد. بدین­سان همان‌گونه که بیان شده است (محسنی، 1393، 171) آن‌چه با اصول همخوانی دارد نظر دوم است همچنان‌که می­توان از ماده 2 قانون نحوة وصول مطالبات بانکها مصوب 05/10/1368 به این نتیجه رسید[14]؛ بر این بنیان چنان‌چه نسبت به خواسته­ای در منطوق رأی نخستین اظهارنظر دایر بر رد یا پذیرش آن نشده و با تجدیدنظرخواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده باشد، امکان تصحیح یا تکمیل رأی توسط این دادگاه وجود ندارد و به دیگر سخن، این موضوع تنها در صلاحیت دادگاه نخستین قرار می­گیرد. بنابراین راهکار تصحیح یا تکمیل رأی از جهتی دیگر نیر قابل دفاع است چه اگر نظری غیر از این برگزیده شود ممکن است دادگاه نخستین یا صادرکننده برخلاف قسمت دیگر رأی به صدور رأی متعارض اقدام کند در حالی که اگر راهکار فوق انتخاب شود اقدام دادگاه فقط در حدود تصحیح است و این عمل نمی­تواند خللی در اساس و ماهیت رأی به‌وجود آورد؛ برای مثال در دعاوی مرتبط که دو دعوای مستقل با یکدیگر توام شده­اند اگر دادگاه نسبت به یکی از دعاوی (یا خواسته­ها) اقدام به صدور رأی کند و در خصوص دعوای دیگر در قسمت منطوق اظهارنظر نکرده باشد در مقام برگرداندن پرونده جهت اصدار رأی اصلاحی، نمی­تواند تصمیمی مغایر با منطوق رأی در خصوص دعوای دیگر اتخاذ کند.

بنابراین آن‌چه از نوشتار فوق برمی­آید راهکارِ بازگرداندنِ پرونده به دادگاه تالی در رأی مورد نقد به‌صورت مطلق و بدون تمایز میان فروض فوق قابل تایید نیست؛ زیرا با توجه به تفکیک سه­گانة بالا، بهتر بود شعبة محترم دیوان تعیین می­کرد که آیا نسبت به خواستة مسکوت مانده (اجرت­المثل)، رسیدگی صورت گرفته است یا خیر؟ آیا این خواسته فقط در دادخواست و در صورت‌مجلس عنوان شده و در فرایند دادرسی هیچ اقدام تحقیقاتی نسبت بدان انجام نشده است؟ آیا خوانده در برابر آن دفاع کرده و یا این‌که سکوت اختیار کرده است؟ آیا در فرایند رسیدگی نسبت به آن اقدامات لازم انجام شده و فقط در منطوق رأی در اثر اشتباه یا غفلت، حکم آن تعیین نشده است؟ بنابراین شایسته می­بود این تفکیک و جزییات آن بیان می­شد.

اما، نقد دیگری که بر این رأی وارد بوده آن است که اگر موضوعی قابلیت طرح برای رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته باشد مستند به مواد 3 و 4 ق.آ.د.م. و همچنین ماده 395 همان قانون، تصمیم این مرجع در ابرام خواهد بود یا نقض؟ این‌که موضوعی را از شمول ماده 367 قانون یادشده خارج بدانند آیا به معنای شنیده نشدن فرجام­خواهی و تایید رأی مورد اعتراض است؟ آیا عبارت «مواجه با تکلیفی نیست» به معنای تصمیم گرفتن در خصوص فرجام­خواهی به‌عمل آمده می­باشد؟

از آن سوی، با بازگرداندن پرونده به دادگاه صادر‌کننده­ رأی، تکلیف خواستة مسکوت چه می­شود؟ آن‌چه از رأی مورد نقد استنباط می­شود آن است که فرجام­خواهی تنها نسبت به خواسته­ای امکان­پذیر است که مورد لحوق رأی قرار گرفته باشد و حال این‌که در فرض این نوشتار دادگاه در مورد خواستة مورد فرجام هیچ اظهارنظری نکرده و شعبة دیوان عالی کشور فقط به اعاده پرونده نظر داده است! حال، آیا مضمون رأی دیوان این بوده است که دادگاه صادرکننده باید از نو رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کند یا این‌که نسبت به اصلاح یا تکمیل رأی مبادرت ورزد؟ یا این‌که این قسمت از خواسته با ملازمة اثباتی هم تعیین تکلیف نمی­شود؟ آیا این اقدام بدان معناست که معترض باید از نو دادخواست داده و خواستار رسیدگی شود؟ آیا رسیدگی مجدد به این خواسته، احتمال صدور رأی متعارض با دیگر خواسته­های به اثبات رسیده را منجر نمی­شود؟

نتیجه:

دادگاهها موظف هستند با طرح دعوا از سوی شخص ذی‌نفع یا نمایندة او حکم مقتضی صادر کنند. اما ممکن است دادگاه نسبت به برخی از خواسته­ها در رأی اصداری هیچ‌گونه اظهارنظری نکرده باشد که در این نوشتار تحت عنوان «خواستة مسکوت» مطرح و بیان شد که در قانون آیین دادرسی مدنی حکم این مساله به‌صراحت نیامده و میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است و به رغم آشفته ­بودن رویه قضایی از پیش، اکنون بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده رأی به‌طور مطلق به‌عنوان راهکار غالب درنظر گرفته شده است همچنان‌که در رأی مورد نقد نیز دیده شد. اما به‌نظر می­رسد که باید میان سه نوع خواسته قایل به تفکیک شد و به تبع این، اصلاح ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی وفق تفکیک ذیل به مقنن پیشنهاد می‌شود؛ با این توضیح که اگر خواسته فقط در دادخواست مطرح شده باشد و طرفین نیز در فرایند دادرسی نسبت به آن وارد گفت­و­گو و مجادله نشده­اند و دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی بدان اشاره نکرده باشد در این فرض بنا به ماده 7 ق.آد.م. دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی در خصوص این قسمت از خواسته را ندارد چه هیچ رسیدگی در رابطه با این خواسته صورت نگرفته است و به تبع، شمول اعتبار امر قضاوت شده نسبت به آن توجیه قانونی ندارد.

اما اگر خواسته در دادخواست عنوان شده و در فرایند رسیدگی خوانده اقدام به دفاع در برابر آن نکرده و به رغم ذکرآن در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رای، اما در بخش منطوق رای، نسبت به رد یا پذیرش آن هیچ اظهارنظری نشده باشد موضوع را باید از مصادیق ماده 309 ق.آ.د.م. و مشمول تصحیح یا تکمیل رأی دانست و از این رو رأی اصلاحی می‌تواند ناظر بر پذیرش ادعای خواهان یا رد آن باشد و در عین حال نمی­تواند به اعتبار امر قضاوت شدة قسمت دیگر خدشه وارد کند.

فرض آخر آن است که اگر خواسته در دادخواست عنوان شده، طرفین هم در فرایند دادرسی نسبت به آن مذاکره کرده­ باشند و دادگاه هم در قسمت مقدمه و اسباب توجیهی رأی به خواستة موصوف اشاره کرده ولی در قسمت منطوق هیچ اظهارنظری نسبت به آن نکرده باشد باید مانند فرض پیش نیز راهکار اصلاح و تکمیل رأی را پذیرفت. در این دو فرض اخیر اگر اعتراض نسبت به رأی و خواستة مسکوت به‌عمل آمده باشد نظر به اصل دو درجه­ای بودن رسیدگی به دعاوی، اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و مفهوم خواستة به اثبات رسیده در ماده 351 ق.آ.د.م. امکان تصحیح یا تکمیل رأی توسط مرجع بالاتر وجود ندارد و به دیگر سخن، این موضوع تنها در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی قرار می­گیرد. بنابراین راهکار برگزیده در رأی مورد نقد مبنی بر بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده بدون تفکیک میان سه نوع خواستة یاد شده، مورد تایید نیست.

همچنین گفتنی است که نمی­توان قاضی را در فرض این نوشتار، مستنکف از احقاق حق شمرد زیرا مطابق ماده 3 ق.آ.د.م. در صورتی می­توان اتهام موصوف را متوجه قاضی دانست که امتناع وی عمدی یا غیرموجه بوده، نه این‌که سهوی یا از روی اشتباه نسبت به تصمیم­گیریِ قسمتی از خواسته غافل شده باشد.

[1]. دادنامه شماره 9309970907000679 مورخ 14/11/1393.

[2]. از این پس: ق.آ.د.م.

[3]. از این پس: ق.آ.د.م.ف.

[4]. این ماده بیان می­دارد: «مرجع قضایی که نسبت به عنوانی از خواسته رأی صادر نکرده می‌تواند رأی خود را بدون لطمه به اعتبار امر قضاوت شده­ی رأی نسبت به دیگر عناوین خواسته، تکمیل کند مگر آن‌که بیان خلاصه­ی دقیق ادعاهای متقابل طرفین و جهات دفاعی ایشان ضروری باشد. درخواست باید حداکثر یک‌سال پس از زمان تحصیل اعتبار امر قضاوت شده تصمیم یا، در صورت فرجام خواهی از این عنوان، یک‌سال پس از تاریخ صدور رأی رد آن مطرح شود. دادرس با تقاضای ساده یکی از طرفین یا با تقاضای مشترک این کار را انجام می­دهد. او پس از استماع اظهارات طرفین یا فرخواندن آنان تصمیم می­گیرد. به این تصمیم در نسخه اصلی رأی و رونوشت مطابق با اصل آن اشاره می­شود. این تصمیم همچون رأی ابلاغ شده و همان طرق شکایتی که برای آن فراهم است بر این تصمیم نیز مفتوح می­باشد» (محسنی، 1395، 200 و 201).

[5]. نظریه شماره 9346/7- مورخ 24/12/1384.

[6]. نظریه شماره 138/7 مورخ 21/01/1386.

[7]. نظریه شماره 1833/7 مورخ 02/06/1374 به نقل از: (پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی، 1397، 257).

[8]. متن رأی موصوف چنین است: [«در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. س. به طرفیت ن. ل. ی. نسبت به دادنامه شماره 1603 مورخ 06/11/1392 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک در پرونده کلاسه 847 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا عمده اعتراض تجدیدنظرخواه به عدم رسیدگی به درخواست زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی می‌باشد که دادگاه بدوی علی‌رغم درخواست در صورت‌جلسه مورخ 14/11/1393 مندرج در صفحات 70 و 71 پرونده نسبت به آن رسیدگی ننموده و در رأی صادر شده هم نفیاً یا اثباتاً هیج­گونه اظهارنظری نکرده است و از آن‌جا که بر اساس ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردی می‌تواند اظهارنظر و رأی صادر کند که دادگاه بدوی در آن قسمت رأی صادر گردیده باشد و با توجه به مراتب یاد شده پرونده جهت رسیدگی به درخواست اعمال نصف دارایی و صدور رأی اصلاحی در آن و نیز در مورد تعیین تکلیف مهریه به دادگاه بدوی ارسال می‌کند»]

(دادنامه شماره 9209982922500847 صادر شده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

[9]. حکم شماره 879-29/02/1310 محکمه عالی انتظامی قضات به نقل از: (شهیدی، 1340، 234).

[10]. همچنان‌که در رأی شماره 32 – 21/12/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است: «نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر وضوع ماده 1012 قانونی مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند 3 ماده لایحه قانون دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی 1 رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود».

[11]. Làllégation non- contesté.

[12]. La fait constant.

[13]. این ماده بیان می­دارد: «قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی، ‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند، ‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه کنند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید».

[14]. این ماده بیان می­دارد: « در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و ‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم ‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات‌ این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌شود».