اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این­رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به‌دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی­تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی­ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این­حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک‌سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان‌عالی کشور به‌دادگاه صالح ارجاع شده است. بی­گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق‌عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می­شود و روشن‌است که رفع‌مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن‌چه که‌دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می­توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش‌گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان‌عالی کشور با توجه به‌مقررات فعلی، رعایت‌حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم‌غیابی، پرونده را به ‌مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین‌دادرسی تصمیم صحیحی به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Powers of a Judge on his Own Initiative on Relying upon Lack of Territorial Jurisdiction

نویسنده [English]

  • Hadi Malektabar Firoozjaie
h.D Private law, tehran university,
چکیده [English]

In civil proceedings, rendering a default judgment is exceptional, and it is therefore obvious that some special rules must govern the judicial process. Due to the absence of the defendant, the intervention of the judge in the case should be more substantial and consequential. Some possible objections should also be directly taken into consideration by the sitting judge. In order to speed up proceedings, the Civil Procedure Act has set forth the resolution of certain issues, such as jurisdiction or objections concerning procedure as soon as possible. However, in the judgment discussed in the present article, the answer to one of the first questions related to proceedings, i.e., the issue of the jurisdiction of the court, took more than a year, and finally, after two hearings in courts that lacked jurisdiction, through the intervention of the Supreme Court it was remanded to a court that had jurisdiction. Undoubtedly, such an arrangement imposes costs on the judicial system as the representative of public rights and the plaintiffs in the case and other clients, and it is clear that the problem should be resolved much sooner than it was. By granting certain powers to the judge, the issue can be managed more expeditiously and repetition of a similar situation can be prevented. However, according to current regulations, the judgment rendered by the Supreme Court has prioritized observation of the defendant's individual rights, and while reversing the default judgment has remanded the case to a competent court, which decision seems to be correct and in accordance with the Civil Procedure Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procedure
  • lack of jurisdiction
  • procedural objection
  • default judgment
  • judge's powers on his own initiative

متن دادنامه

رأی: خلاصه جریان پرونده در تاریخ 26/4/91 خانم ف.ذ. ساکن شهرستان شهریار به توسط وکیل خود به طرفیت همسرش آقای ع.ذ.، که آدرس محل اقامت وی را در حوزه قضایی شهرستان شهریار اعلام داشته، دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 30/10/89 لغایت 30/3/91 تقدیم نموده که در شعبه چهارم دادگاه عمومی شهـریار ثبـت و با تعـیین وقـت از طـرفین دعـوت بدان رسیدگی شده است.

اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی شده بوده است. در جلسه دادرسی مورخ 31/5/91 خوانده حضور نیافت و لایحه‌ای تقدیم ننمود. وکیل خواهان حاضر شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را کرده است.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه غیابی شماره 1548ـ30/4/91 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/3 تومان از بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به مبلغ تعیین شده صادر نموده است.

دادنامه صادر شده در تاریخ 25/8/91 طبق ماده 70 به خوانده محکوم علیه ابلاغ شد. زوج محکوم علیه در تاریخ 18/9/91 نسبت به آن واخواهی کرده و در دادخواست واخواهی آدرس محل اقامت خود را شهرستان بابل اعلام کرد و در متن دادخواست اظهار داشته که مقیم شهرستان مذکور بوده و خواهان هم از این موضوع اطلاع داشته است و دعوی حضانت فرزند را در دادگاه بابل اقامه کرده و این‌جانب هم جهت اثبات نشوز همسرم در شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار طرح دعوا کرده ام که پرونده امر به شماره 910584 در جریان رسیدگی بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.

دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد در جلسه دادرسی مورخ 26/10/91 واخواه حضور یافته و وکیل واخوانده فقط لایحه‌ای تقدیم داشته است واخواه اظهار داشت اعتراض به شرح دادخواست تقدیمی است و از تاریخ 10/12/88 تا به حال در شمال زندگی می‌کنم و قبل از 88 در شهریار زندگی می‌کردم الآن هم مطابق قرارداد اجاره که تصویر آن تقدیم می‌شود در شمال زندگی می­کنم.

سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره 2459ـ 27/10/91 با استدلال این‌که حسب قرارداد اجاره که تصویر مصدق آن در پرونده پیوست می­باشد واخواه از مورخه 1/11/90 لغایت 1/11/91 در آدرس واقع در بابل سکونت داشته و اخطاریه­ها از طریق الصاق ابلاغ گردیده و نتیجتاً با احراز این‌که واخواه بی­اطلاع از رأی بوده، با قبول واخواهی و با پذیرش عدم­صلاحیت این دادگاه ضمن نقض دادنامه واخواسته مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان بابل صادر کرده است.

 پس از وصول پرونده به دادگستری بابل و ثبت آن در شعبه دوّم دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره 848 ـ17/5/92 با استدلال این‌که در این پرونده قاضی محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی شهریار در مورد واخواهی آقای ع.ذ. نسبت به دادنامه مورخ 30/6/91 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری بابل صادر کرده و این در حالی است که اصل دادنامه مربوط به دادگاه مذکور بوده و قهراً هر نوع اعتراض و واخواهی مربوط به همان دادگاه یا تجدیدنظر محل همان دادگاه است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه ۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

[در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهریار و شعبه دوّم دادگاه حقوقی شهرستان بابل در رسیدگی به دعوی زوجه خواهان به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که دعوی مطروحه در وضعیت موجود با توجه به عنوان خواسته آن و تاریخ تقدیم دادخواست که ملاک قانونی صلاحیت دادگاه بوده مشمول حاکمیت ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد می­باشد و علی رغم این‌که خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت زوج خوانده را در حوزه قضایی شهرستان شهریار اعلام نموده مع هذا زوج خوانده در مقام واخواهی به حکم غیابی صادره علیه خود ضمن اعلام آدرس دقیق محل اقامت و سکونت خود در حوزه قضایی شهرستان بابل به صلاحیت دادگاه عمومی شهریار در رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه ایراد نموده است و نحوه ابلاغ اخطاریه­ها در آدرس معین در دادخواست و نیز مفاد اجاره­نامه ابرازی از ناحیه زوج خوانده مؤید اظهارات نامبرده و مبین اقامت ایشان در حوزه قضایی شهرستان بابل از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست زوجه تا صدور رأی می­باشد و بدین لحاظ دادگاه صادرکننده دادنامه واخواسته در اجرای ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و در مقام رسیدگی به واخواهی مطروحه ضمن قبول واخواهی و پذیرش ایراد مطروحه با نقض دادنامه واخواسته به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان بابل در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه زوجه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی بابل صادر نموده و به این ترتیب برخلاف استدلال شعبه دوّم دادگاه عمومی بابل با نقض دادنامه غیابی صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهریار از سوی این دادگاه در مرحله واخواهی، واخواهی واخواه خاتمه یافته و مآلاً منتفی بوده و تنها موضوع مطروحه همان دعوی اولیه زوجه خواهان بوده که با رعایت مقررات مربوط به صلاحیت بایستی توسط دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد از این­رو استدلال شعبه دوّم دادگاه حقوقی بابل که بر مبنای آن از خود نفی صلاحیت نموده وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً به اعتبار محل اقامت زوج خوانده در حوزه قضایی شهرستان بابل که از طرف خود ایشان در مرحله واخواهی تعیین و اعلام گردیده و ملاک قانونی در صلاحیت می‌باشد رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان بابل خواهد بود. بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 2459ـ27/10/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهریار و نقض رأی شماره 848ـ17/5/92 شعبه دوّم دادگاه عمومی بابل و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می­شود. مقرر می­دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذی ربط اعاده شود.]

 رئیس شعبه8 دیوان عالی‌کشور

 

 

مقدمه

با توجه به گزارش پرونده­ای که گذشت، دو موضوع قابل توجه است. نخست این که، امکان طرح ایراد آیین دادرسی در مرحله واخواهی قابل بررسی است و دوم، این پرسش که آیا صدور حکم غیابی مستلزم احراز صلاحیت ( صدور قرار صلاحیت دادگاه) است. در پیوند با موضوع نخست، مقررات روشنی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وجود ندارد. همین موضوع، موجب اختلاف دو مرجع نخستین شده است. در رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور امکان استناد به ایراد آیین­دادرسی برای محکوم­علیه غایب را به رسمیت شناخته است. با این کار هرچند از حق آیینیک خوانده پاسداری شده است اما اتلاف وقت و هزینه دادگاه در رسیدگی دوباره به یک پرونده باید ما را به این پرسش رهنمون سازد که آیا نمی­توان از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کرد. آیا شایسته­تر نبود که دادرس در دعوای نخستین با توجه به غیبت خوانده نسبت به اقامتگاه اعلامی خوانده توسط خواهان بررسی لازم را صورت می­داد و در صورت لزوم در همان مرحله قرار عدم صلاحیت خود را صادر می­کرد. این بحثها، پرسش دوم را برجسته­تر و مهم­تر می‌کند. آیا رسیدگی و صدور حکم غیابی مستلزم احراز صلاحیت به وسیله دادرس است. چنین پرسشهایی لازم است تا کارآمدی قواعد آیین دادرسی مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از این جهت، امکانات و اختیاراتی که قانون آیین دادرسی مدنی برای دادرس در نظر گرفته است تا در مقابله با مشکلات احتمالی به کار گیرد سنجیده شود. از سویی دیگر، انحراف از قاعده مستقر و پذیرفته شده در استناد به ایرادات آیین دادرسی در نخستین جلسه دادرسی در پرونده مذکور نیز راه­کاری است که شعبه دیوان‌عالی کشور در پرونده مذکور از آن استفاده کرده است. به بیان دیگر، دو روی‌کرد را می­توان برای حل چنین مشکلی ارائه داد: نخستین و می­توان بهترین تدبیر آن است که دادرس در چنین مواردی، تحقیق و بررسی لازم را در خصوص مساله صلاحیت محلی انجام دهد؛ راه­کار دوم، اعطای حق ایراد عدم صلاحیت در مرحلة واخواهی به خوانده غایب.

از میان دو طریق یاد شده، انتخاب راه نخست به مصلحت دادگاه و دادخواهان نزدیک­تر و بهتر است اما آیا چنین امکانی برای دادرسان وجود دارد که راسا به عدم­صلاحیت محلی استناد کنند. به بیان دیگر، پرسش اصلی این است که آیا دادرس تکلیف یا حق استناد سرخود به ضمانت اجرای ایراد عدم صلاحیت محلی را در فرضی که دادرسی غیابی است دارد؟ به باور نگارنده می­توان با استناد به قواعد فعلی چنین امکانی را متصور شد هر چند نظام دقیقی در قانون آیین دادرسی مدنی دربارة نحوه استناد سرخود دادرس به ضمانت ­اجراهای آیینیک و امکان یا الزام وی وجود ندارد.

افزون بر این، در راستای مساله دوم، پرسش دیگر این است که در صورتی­که دادگاه صلاحیت خود را احراز و در رأی غیابی مبانی احراز صلاحیت را بیان می­کرد، در این حالت نیز آیا امکان طرح ایراد صلاحیت محلی از طرف واخواه وجود دارد. در این­باره نیز در پرونده حاضر، باید امکان عدول از قرار صلاحیت که به طور ضمنی در دادرسی صادر شد بررسی شود.

نقد و بررسی رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور

رای شعبه هشت دیوان‌عالی کشور از جهت حمایت از حق آیینیک خوانده در خصوص صلاحیت منطبق بر اصول و صحیح به نظر می­رسد. در حقیقت، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه بابل صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشت اما خواهان با طرح دعوا در دادگاهی دیگر که صلاحیت رسیدگی را نداشته است، حق مذکور را نادیده گرفته است. بر رأی شعبه 8 دیوان‌عالی کشور، از جهت شکلی و بیان مقدمات موضوع و استناد و استدلال اشکالی وارد نیست زیرا مطابق بند نخست از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت صلاحیت محلی از موارد نقض شمرده می­شود در صورتی­که خوانده نسبت به آن ایراد کرده باشد که در فرض حاضر چنین است. هر چند، شعبه مذکور به ماده مذکور استناد نکرده و صرفا با استفاده از ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی رأی را نقض کرده است. با این­حال، در پیوند با رأی مذکور و روند صدور آن تا تعیین دادگاه صالح نکاتی وجود دارد که از جهات مختلف به آن پرداخته می­شود.

زمان استناد به عدم صلاحیت:

مطابق مواد 27 و 29 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه باید خارج از نوبت و به سرعت انجام گیرد. در این راستا، به موجب قاعده کلی و مورد پذیرش همگان، شخص مدعی طرح ایراد آیین­دادرسی مکلف است که ایراد خود را در موعد معین که زودترین زمان ممکن است، (در نخستین جلسه دادرسی یا در آستانة دادرسی[1]) مطرح کند. در حقیقت، مطابق برخی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع (مدعی) ایراد آیین­دادرسی باید در مهلتی که قانون پیش­بینی شده است، ادعای خود را مطرح سازد. هر نوع کوتاهی در این زمینه، ممکن است[2] به اسقاط حق منجر شود. نگاه اجمالی به قانون آیین دادرسی مدنی گویای سیاست مقنن برای محدودسازی ایراد به آستانه و آغاز رسیدگی است. چنان‌که در مادة 87 قانون آیین دادرسی مدنی می­خوانیم: «ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسة دادرسی به‌عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود». ضمانت اجرای نقض این الزام، در مادة 90 قانون آمده است. به موجب آن «هرگاه ایرادات تا پایان جلسة اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد». در پرونده حاضر، ایراد عدم صلاحیت محلی در مرحله واخواهی مطرح شده است، که دو مرجع رسیدگی نظر متعارض در خصوص آن داشته اند که با دخالت شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور رفع شد. با این حال، احراز صلاحیت، بدون ایراد خوانده نیز از وظایف دادرس به شمار می­آید. ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال ‌می‌کند».

ماده مذکور به روشنی صدور قرار عدم صلاحیت را منوط به ایراد خوانده نکرده است و دادرس نیز سرخود می‌تواند قرار عدم صلاحیت را صادر کند بویژه این‌که خوانده غایب بوده و امکان طرح ایراد در مراحل بعدی رسیدگی دور از ذهن نبوده است.

تقدم ایراد آیین دادرسی بر دفاع ماهوی:

در رویه قضایی نیز طرح ایرادات آیین دادرسی مدنی باید پیش از هر نوع دفاع ماهوی باشد وگرنه پذیرفته نمی­شود. رویه مذکور کاملا منطقی و در هم­راستا با «طبیعت پیشینی ایراد آیین­دادرسی[3]» است. در نگاه سنتی به ایرادات آیین دادرسی سخت­گیری و حساسیت نسبت به زمان طرح آن بسیار زیاد است. روشن است که سخت­گیری مقنن و رویه قضایی در این موضوع از بیم آشفتگی و خودسری دادخواهان و به بیراهه کشیده شدن دادرسی و اطاله آن است[4]. با این حال، همچنان‌که آزادی طرح آنها هر لحظه که طرفین اراده کنند، رسیدگی را آشفته و بی­نظم می­سازد، سخت­گیری در زمان طرح ایراد آیین­دادرسی آفات و اشکالاتی را ایجاد می‌کند و در مواردی می­توان گفت مطلوب نیست[5]. یکی از مواردی که باید پذیرفت که سخت­گیری در طرح ایراد در مهلت نخستین جلسه دادرسی مطلوب نیست، در دادرسی غیابی است. در چنین فرضی، اصرار بر رعایت مهلت مذکور به معنای اسقاط حق ایراد خوانده (محکوم­علیه) غایب است. به نظر می­رسد شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل با روی‌کرد سخت­گیرانه نسبت به زمان طرح ایراد، عدم صلاحیت صادره در مرحله واخواهی را نپذیرفته باشد.

با این­حال، انتخاب چنین تدبیری هرچند به سود خوانده غایب است لیکن برای نظام دادرسی (دادگستری) خالی از هزینه و ضرر نیست. خواهان نیز اگر از ابتدا، سوء­نیتی در اقامة دعوا در محلی دیگر به غیر دادگاه دارای صلاحیت محلی نداشته باشد، از اطاله دادرسی متضرر می­شود و از این جهت حمایت از چنین فردی نیز بایسته است. به بیان دیگر، امکان طرح‌ایراد آیین­دادرسی در مرحله واخواهی بدین‌معناست که دو مرحله رسیدگی‌به دعوا اضافه‌شود و این‌خود موجب‌کندی و نارضایتی افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضروری است تا حد امکان از بروز چنین روی‌دادی در دادرسی جلوگیری شود.

استناد راسی یا سرخود دادرس:

در حقوق آیین دادرسی تطبیقی گفته می­شود که در دادرسیهای غیابی به دادرس باید امکان و یا حتی تکلیف استناد راسی به ایراد صلاحیت محلی داده شود تا غیبت خوانده موجب بروز چنین وضعیتی نشود. به بیان دیگر، درست است که حمایت از خوانده غایب و حقوق دفاعی او مصلحتی غیرقابل چشم­پوشی است لیکن در این راه؛ حفظ زمان و هزینة خواهان و نظام دادگستری نیز باید مدنظر قرار گیرد و تدابیری برای صرفه­جویی در آن پیش­بینی شود. در این­باره راه­کارهایی وجود دارد. برای مثال، در مواد 92 و 93 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه[6] قاضی نقص غیاب خوانده را جبران کرده و راسا به ایراد عدم­صلاحیت محلی استناد می‌کند. همچنین، در بند 15-3 از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز دادگاه پیش از رسیدگی غیابی باید نسبت به احراز صلاحیت خود بررسی لازم را انجام دهد[7]. در حقیقت، صرف‌نظر از آمره یا تکمیلی بودن قواعد آیین دادرسی، توجه به کارکرد این قواعد نیز اهمیت ویژه دارد. در چنین پرونده­هایی، خواهان می‌تواند از ابتکار عمل خود در تقدیم دادخواست و انتخاب اولیه دادگاه صالح که بدون نظارت و بازرسی دادگاه است، سوء­استفاده کرده و خوانده را مجبور کند که در محلی خارج از اقامتگاه خود مراجعه و به دفاع از پرونده بپردازد. چنین وضعیتی به معنای تضییع حقوق آیینیک وی است. بنابراین، ضرورت دارد که قاضی راسا از چنین خوانده­ای حمایت کند تا تعادل برهم­خورده میان ابتکار دادخواهی خواهان و عدم امکان طرح ایراد آیین دادرسی از سوی خوانده به حالت مطلوب باز گردد. امکان استناد به ایراد آیین دادرسی در مرحله واخواهی، از حیث حفظ حقوق دفاعی خوانده کارآمد است لیکن تامین­کننده اهداف نظام دادرسی از جهت صرفه­جویی در وقت و هزینه دادرسی نیست. خواهان دارای حسن­نیت نیز از چنین وضعی متضرر می­شود. بنابراین و با توجه به آن‌چه که گفته شد، پیش­بینی راه­کاری مانند کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به منظور پیش‌گیری از بروز چنین وضعیتی مناسب­تر است.

در خصوص دادنامه حاضر نیز با توجه به مقررات فعلی، امکان استناد سرخود دادرس باید وجود داشته باشد هر چند بیشتر دادرسان قواعد صلاحیت محلی را در شمار قواعد تکمیلی می دانند و استناد به آن را از اختیارات خوانده دعوا می­شمارند[8] اما قضات دادگاهها به دلالت ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی صرف‌نظر از ایراد خوانده می­توانند راساً نیز به صلاحیت محلی استناد کنند و از این جهت تفاوتی ندارد که پرونده در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

در پرونده حاضر نیز با توجه به اوضاع و احوال دادخواهان انجام چنین ترتیبی نتایج بهتری را به وجود می­آورد و از گردش غیرضروری پرونده در مراجع گوناگون پیش‌گیری می­کرد.

امکان عدول از قرار صلاحیت پس از صدور آن

هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی، قراری با عنوان قرار صلاحیت دادگاه وجود ندارد لیکن، هر دادگاهی پیش از ورود به ماهیت دعوا مطابق مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی باید بررسی لازم را پیرامون مساله صلاحیت خود انجام دهد. بر این پایه، می­توان گفت که پس از ورود در ماهیت، دادگاه به طور ضمنی قرار صلاحیت خود را صادر کرده است. قرار صادر شده در مرحله مذکور اعتبار امر قضاوت شده را دارد. در پرونده حاضر نیز چنین شرایطی وجود دارد. دادگاه عمومی شهریار با احراز صلاحیت وارد رسیدگی شده است و حکم غیابی را صادر کرده است. اینک، پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند در مرحله واخواهی از قرار خود عدول کند. روشن است که چنان‌چه برای خوانده حق طرح ایرادات آیین دادرسی را قایل باشیم، امکان عدول از صلاحیت نیز در صورت ایراد خوانده باید فراهم باشد، زیرا در غیر این صورت فایده­ای بر طرح ایراد وی متصور نیست. بنابراین، نقض حکم توسط شعبه یاد شده به درستی انجام شده و از این جهت نیز تایید آن در شعبه 8 دیوان‌عالی کشور صحیح است.

نتیجه:

با توجه به مطالبی که بیان شد، شعبه هفتم دادگاه شهریار بدون بررسی صحت ادعای خواهان در خصوص محل اقامت خوانده غایب شروع به رسیدگی کرده و در نهایت حکم غیابی صادر کرده است. پس از واخواهی محکوم­علیه غایب، حکم خود را نقض و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال داشته است. دادگاه مرجوع­الیه نیز امکان صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی را زیر سوال برده و اختلاف در صلاحیت به وجود آمده که با رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور رفع شد. روشن است که روند گردش پرونده در شعب شهریار و بابل اشکال دارد. به هر حال، با توجه به مواد 352 و بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض حکم غیابی و قرار عدم صلاحیت در شعبه شهریار اقدامی صحیح بوده و رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور از این حیث به درستی صادر شده است. با این حال، در شعب نخستین رسیدگی، به فوریت و اهمیت رسیدگی به صلاحیت به عنوان یکی از ایرادات آیین دادرسی احتمالی توجه نشده است بویژه فوریت امر و ضرورت آن در مواردی که دادرسی غیابی است یا خوانده حضور ندارد، دوچندان است به طوری که این امر در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، دخالت سرخود دادرس در چنین مواردی مقرر شده است. در قانون آیین دادرسی ما نیز با توجه به مقررات می­توان چنین اختیاری برای دادرس در نظر گرفت و شایسته­تر هم آن است که در مواردی خوانده در دادرسی حاضر نیست، دادرس از باب دفع عدم­صلاحیت محلی احتمالی بررسی­های لازم را انجام دهد تا کار دادرسی بی­جهت به درازا نکشد. ضمناً، هرچند آراء صادر شده از جهت نتیجه­گیری به درستی صادر شده است، از حیث استناد به مواد قانونی نیز به خوبی تبیین کننده نظرات دادرسان نبوده است و از این جهت، به نظر می­رسد شعبه شهریار به خوبی نظر مبانی نظری نقض رأی و قرار عدم صلاحیت صادر شده را توجیه نکرده است. در رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز مستند قانونی دادنامه صرفاً ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و وضعیت به طور کامل تشریح نشده و به رفع تعارض میان دادگاههای تالی بسنده شده است.

 

[1]. in limine litis = au début du procès.

[2]. دکترین حقوقی، با تفکیک و دسته­بندی ایرادات آیین دادرسی به خصوصی و عمومی، میان ضمانت اجرای تاخیر هر دسته تفکیک قایل شده­اند (واحدی، دکتر جواد، جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن،، ص. 76). تاخیر در استناد به جهاتی که حق خصوصی ایرادکننده است، موجب سقوط حق وی است. به بیان دیگر، درخواست کننده باید حق را در موعد مقرر اعمال کند، زیرا در خارج از مهلت قانونی حقی برای او وجود ندارد. در چنین مواردی، دادگاه نیز راساً حق استناد به سبب ایراد آیین­دادرسی را ندارد. اما در ایرادات عمومی، درخواست ایراد­کننده تنها جنبة تذکر دارد و دادگاه در هر مقطعی از رسیدگی و حتی در مرحلة تجدیدنظر باید راساً بدان توجه کند شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص.456.

[3]. La nature préalable de l'exception de procédure.

[4]. تعبیر مرحوم دکتر واحدی هدف از تعیین حدود زمانی برای دادرسی­ها این است که «تا دادگستری برای رسیدگی به هر پرونده، بیش ازحد لازم وقت صرف نکند- وقتی که باید برای سایر پرونده­ها صرف شود». ص.68.

[5]. در این خصوص ر.ک. ملک­تبار فیروزجایی، هادی، قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، انتشارات سهامی انتشار، 1398، صص 156-160.

[6]. ماده 92 در خصوص استناد راسی دادرس به ایراد عدم صلاحیت محلی است که مقرر می­دارد: «عدم صلاحیت ممکن است در صورت نقض قاعدة مربوط به صلاحیت ذاتی راسا مورد توجه قرار گیرد، هنگامی­که مربوط به نظم عمومی است یا هنگامی که خوانده حضور ندارد. در غیر این موارد این­کار ممکن نیست ...».

همچنین ماده 93 در خصوص استناد راسی دادرس به عدم صلاحیت محلی مقرر می­دارد: «در امور حسبی دادرس می‌تواند راسا به عدم صلاحیت محلی خود استناد کند. در امور ترافعی او قادر به انجام چنین کاری نیست مگر در مواردی که قانون صلاحیت انحصاری برای مرجعی دیگر مقرر کرده است یا در موردی که خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد». محسنی، حسن، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، صص.106-107.

[7] . به موجب بند 15-3 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مقرر گردیده است: «پیش از صدور رأی غیابی دادگاه مکلف است معین کند که: آیا دادگاه نسبت به طرفی مقابلی که این تصمیم باید علیه او اتخاذ شود صلاحیت دارد؛ ...»، غمامی مجید، محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، ص. 119.

.[8] در خصوص ناکارآمدی معیار تفکیک ایرادات آیین دادرسی مدنی به ایرادات عمومی و خصوصی (آمره و تکمیلی) ر.ک. ملک­تبار فیروزجایی، هادی،قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، انتشارات سهامی انتشار، 1398، صص 157-162.

  1. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد2، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، 1385.
  2. غمامی مجید، محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، انتشارات میزان، چاپ نخست، 1386.
  3. محسنی، دکتر حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، با دیباچه و مقدمة دکتر عباس کریمی و پرفسور لوییک کادیه، جلد اول، انتشارات سهامی انتشار، چاپ سوم، 1393.
  4. ملک­تبار فیروزجایی، هادی، قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، انتشارات سهامی انتشار، 1398.
  5. واحدی، دکتر جواد، جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 38، پاییز 1376.(18 صفحه - از 67 تا 84).