نوع مقاله : نقد رای دادگاه حقوقی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق‌خصوصی و اسلامی دانشکده‌حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The primary solution in Islamic jurisprudence and Iranian law in cases where an individual suffers bodily harm is payment of blood money. The presupposition of the legal literature is that blood money covered all the damages caused to a victim. However, based on this assumption, it is possible that in addition to physical damages, other types of damages may also have been inflicted upon a victim. In other words, in these situations, in principle, economic damages (costs incurred in the prevention, treatment and disability) and moral damages (pain and suffering caused by injury) are imposed on the person, which are different from purely physical injuries in terms of their nature. Now, there is a question whether the conceptual scope of blood money includes all the aforementioned damages or not. There is a disagreement in this regard. This difference of opinion has been aggravated, especially considering ambiguity in Article 14 of the Criminal Procedure Act and the lack of clarity of the concept of profits that have a strong probability of being obtained. Nevertheless, while the tendency of the judicial precedent is that blood money does not recover all the damages caused to individual, there is no strong precedent regarding which types of damages in excess of blood money is compensable. Using the analytical-descriptive approach while examining the judgments rendered by courts, this research is of the opinion that blood money is separately paid as a substitute for physical injury and material and moral damages caused to the victim to the extent that it does not lead to double recovery for the same injury, can be compensated.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص، هزینه‌هایی به ایشان تحمیل می‌شود. بعلاوه، برای مدتی توان کار کردن را از دست می‌دهند. جدا از این‌ها، به خاطر درد و رنجی که می‌کشند، دچار زیان معنوی نیز خواهند شد. پس، زیان بدنی علی‌الاصول منتهی به ورود دو نوع زیان به زیان‌دیده می‌شود: یک دسته از این زیان‌ها مادی است؛ رفت‌وآمد برای مراجعه به پزشک، پرداخت حق ویزیت وی، هزینه‌هایی که صرف خرید دارو و انجام آزمایشهای مختلف می‌شود، از دست دادن سود و... از جملة این زیانهای مادی است. همچنین، می‌توان ادعا کرد که در هر زیان بدنی، نوعی زیان معنوی ناشی از احساس درد و رنج نهفته است. در حقیقت، زیان معنوی منحصراً محدود به آسیب به شهرت و حیثیت اجتماعی اشخاص و یا آسیب به احساسات و عواطف روحی ایشان نیست، بلکه درد و رنجی که در زیان‌دیده شکل می‌گیرد نیز، مشمول مفهوم زیان معنوی می‌شود (بهرامی احمدی، 1390: صص 207-208.). اینک، پرسش این است که آیا می‌توان افزون بر دیه، بابت جبران این نوع از زیان‌ها نیز، اقامه دعوا کرد یا خیر؟ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درباره امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه حکمی نداشت اما در مسیر تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، تلاشهایی صورت گرفت تا در این خصوص، حکمی در قانون تازه نوشته شود. در نخستین گام، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد. این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جملة مجازات‌ها است. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه از دیه با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجة دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با أخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد». اما شورای نگهبان در تاریخ 1/9/1389 پرداخت خسارات مازاد بر دیه را خلاف شرع اعلام کرد (نامه شماره 40627/30/89). با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لایحه در تاریخ 2/5/1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. در این متن جدید، اگرچه مواد 14، 17، 450 و 454 تغییری نکرد اما ماده 456 حذف شد. سرانجام، متن نهایی قانون مورد گفت‌وگو در 1/2/1392 به تصویب کمیسیون پیش‌گفته و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
حال، جای این پرسش است که آیا با توجه به قانون جدید، خسارت مازاد بر دیه قابل جبران است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ماده 452 متوسل شد که بر پایة آن، دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. بنابراین، فرض بر این است که ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارد شده است؛ بنابراین، با گرفتن دیه، بنابر فرض، همه خسارات فرد جبران می‌شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، برخلاف اصل جبران کامل خسارات است؛ زیرا، منجر به جبران مضاعف خسارت خواهد شد و بدیهی است که جبران خسارت نباید راهی برای دارا شدن ناعادلانة شخص زیان‌دیده باشد. به این دلیل، می‌توان حذف ماده 456 را نیز افزود؛ در واقع، حذف ماده‌‌ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می‌دانست، دلیلی است بر عدم امکان مطالبه این خسارت. اما این تفسیر، همة تلاشهای حقوق‌دانان در سه دهة گذشته برای توجیه امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بر باد خواهد داد. مضافاً بر این‌که، در برخی از موارد به وضوح مشخص است که مبلغ پرداختی از طریق دیه، خسارات زیان‌دیده را به‌طور کامل جبران نکرده است و اعتقاد به عدم امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه به بی‌عدالتی‌ای منجر خواهد شد که هیچ عقل سلیمی پذیرای آن نخواهد بود. فلذا باید راه دشوارتری را در پیش گرفت. در این راه، از حذف ماده 456 نباید هراسید؛ این حذف، نه تنها دلیلی برای ممنوعیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیست، بلکه برعکس، باید از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد؛ در واقع، اگرچه در یک تفکر دقیق حقوقی، تلقی دیه به عنوان مسؤولیت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار است اما قانون‌گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ 25/9/1388، این دو را با یکدیگر ناسازگار ندید: چنان‌که، هم ماهیت مسؤولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست. ماده 456 نیز نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به سبب تصور غیرشرعی بودنش حذف شد. پس در نگاهِ قانون‌گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می‌تواند هم کارکرد مسؤولیت مدنی داشته باشد و هم خسارت مازادش قابل مطالبه باشد. لذا با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی دانسته شده، می‌توان مطالبه خسارت مازاد بر آن را نیز مجاز دانست. اگر این سخن دلنشین نباشد، می‌توان گفت که اگرچه ماده 456، حذف شده اما هنوز تعریف دیه، که مؤید ماهیت ترکیبی آن است، دست‌نخورده باقی مانده است؛ چه از یک‌سو، بر اساس ماده 14 ق.م.ا، دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده 452 ق.م.ا، ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی است. بر اساس این ماده، «دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد». بنابراین، قانون‌گذار ما به سمت نظریه ترکیبی گرایش یافته است.[1] حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون‌گذار در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعیت کنونی ما در برابر این موضوع، همانند موقعیتی است که در هنگام قانون مجازات اسلامی پیشین داشته‌ایم؛ پس، همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان نیز، به همین نکته می‌توان باور داشت؛ بویژه آنکه این روی‌کرد با نظریات فقهی و حقوقی معاصر نیز سازگار است.[2] با این حال، سکوت قانون‌گذار سبب اختلاف در میان دادگاهها شده است.
روی‌کرد نظام حقوقی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ روشن‌تر شد. براساس تبصره دو ماده 14 ق.آ.د.ک. مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود». بدین‌ترتیب، قانون‌گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا دربارة موضوعی ماهوی اظهارنظر کند و قلمرو زیانهای قابل مطالبه را محدود کند: براین اساس، نمی‌توان منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه باید به دریافت دیه بسنده کرد. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی برای جبران کامل زیان‌ها دشوارتر خواهد شد. با وجود این و برای عادلانه‌تر کردن این حکم، باید از مفهوم مخالف آن بهره برد. در واقع، با توجه به سکوت قانون دربارة زیانهای مادی، ممنوعیت جمع دیه با سایر خسارت‌ها، تنها ناظر به موارد منصوص (منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی) است و زیانهای مادی، با دیه قابل جمع خواهند بود. بر اساس این تفسیر و با توجه به این‌که هزینه‌های درمان مصداقی از زیانهای مادی هستند، می‌توان آنها را با دیه، مطالبه کرد.
پرونده نخست
[در دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۳۸۵۴۶۵۰ به تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ چنین می‌خوانیم: «این دادگاه، پژوهش‌خواهی آقای... به طرفیت... از دادنامه شماره ۲۰۹۲۱۰۳ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه... محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج که به موجب آن دعوی پژوهش‌خواه مبنی بر مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری با تکیه بر استدلالاتی نظیر ۱. فتاوی فقیهان و مخالفت شورای نگهبان در هنگام تصویب قانون، ۲. تصریح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت دریافت خسارت مازاد بر دیه و ۳. فقدان جنبه اثباتی قاعده لاضرر مردود اعلام گردیده را وارد تشخیص و دادنامه پژوهش‌خواسته را مستوجب نقض می‌داند... باید پذیرفت این اندیشه که شارع تمام زیانهای مالی و غیرمالی ناشی از صدمات جسمانی را در دیه لحاظ کرده، تحکمی است بی‌دلیل که در محک تجربه دنیای معاصر و در مواجهه با واقعیات و تحولات اجتماعی جهان امروز رنگ باخته است و بدین جهت، حکم به جبران‌ناپذیری هزینه‌های درمان و از کارافتادگی مورد پذیرش فهم عرفی نبوده و عرف عقلا به ضرورت جبران این خسارات کمینه در حدی متعارف و معقول باورمند است و بر این اساس، محکمه پژوهش، روی‌کرد فقهی مشهور را دلیل و مبنایی موجه برای اخذ تصمیم ندانسته و متکی به مبانی و استدلالات ذیل عقیده بر ضرورت تدارک نسبی این قسم خسارات دارد. ۱- بر بنیاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر دادرس حکمی را که برای تمییز حق نیاز دارد در قوانین بیابد باید آن را به کار بندد و رأی را به آن مستند کند. تقدم قانون نیز منحصر به مواردی نیست که حکم در منطوق آن آمده باشد بلکه استنباط قاعده از مفهوم و روح قانون نیز دادرس را از رجوع به فقه بی‌نیاز می‌سازد و بدیهی است که در این فرض، رجوع به فقه نه ضروری است و نه مباح. بدین جهت، استناد محکمه نخستین به فتاوی فقهی علی‌رغم وجود نصوص قانونی متعدد ناظر بر مورد منطبق بر موازین نیست. ۲- حقوق برای درک متفاهم عرف است، بر این بنیاد می‌بایست در هر مورد که عرف ضرری را جبران کردنی می‌داند به ضرورت تدارکش باور داشت و هرکس را مسؤول عمل زیان‌بار خود دانست مگر آنکه عقل متعارف مسؤولش نداند. مبتنی بر این فهم عرفی دلالت اصل لاضرر بر ضرورت جبران زیانهای ناروا محل تردید نیست، زیرا هر انسان متعارف از عبارت «نباید زیانی وجود داشته باشد» ضرورت مواظبت بر عدم اضرار به غیر و جبران زیانهای ایجاد شده را فهم می‌کند، به زعم دادگاه، اصل لاضرر این استعداد را دارد که کثرت قواعد مسؤولیت مدنی را به وحدت رسانده و در این قوس صعودی عرفان حقوقی عدالت را محقق و نظام مسؤولیت مدنی را معقول کند و رواست که دادرس به مدد آن قواعد حقوقی را دادگرانه بر مسایل جزیی تطبیق دهد. ۳- راجع به قابلیت جبران خسارات مادی ناشی از خسارت بدنی نظیر هزینه درمان کماکان اختلاف‌نظر پابرجاست. برخی هرگونه خسارات مادی علاوه بر دیه و ارش را رد می‌کنند، کثیری از حقوق‌دانان تنها در صورتی به مبلغی بیش از دیه قایلند که دیه کفاف هزینه‌ها و خسارات مالی را ندهد و در این صورت، تنها نسبت به هزینه مازاد نظر به مسؤولیت دارند و در نهایت، برخی دیه را صرفاً مابه‌ازای نفس صدمه و جنایت دانسته و آن را پوشش‌دهنده سایر خسارات نمی‌دانند و طبعاً زیان‌زننده را علاوه بر دیه، نسبت به هزینه درمان به مثابه خسارت مالی مستقل مسؤول می‌دانند. دادگاه به نظر اخیر باورمند است و مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و منطوق ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و ۶ قانون مسؤولیت مدنی را موید نظر خود مبنی بر قابلیت جمع دیه با هزینه درمان می‌داند. ۴- اساس قابلیت جبران خسارات ناشی از کارافتادگی که فی‌الواقع محرومیت از منافع و درآمدهایی است که زیان‌دیده می‌توانست در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیل کند، محل تردید نیست، زیرا بر محرومیت از کار عنوان ضرر صادق است و فهم عرفی این خسارت را زیانی مسلم و جبران کردنی می‌داند و در مواد قانون مسؤولیت مدنی نیز به صراحت از قابلیت جبران خسارات ناشی از نقصان قوه کار زیان‌دیده سخن گفته شده و رویه قضایی نیز در رأی اصراری شماره ۷۴/۳۶ مورخ ۵/۵/۱۳۷۵ همین روی‌کرد را دنبال نموده است. ۵- عدالت ارزش متعالی و ناظم حقوق است و به همین سبب، هر واقعیت مرتبط با حقوق می‌بایست در جهت عدالت سیر کند. اقتدار حکم مقنن نیز به شرطی تداوم می‌یابد که در جهت عدالت سیر کند، در غیر این صورت، قاعده مستقر معلق می‌شود و آرام‌آرام اعتبار خود را از دست می‌دهد... بر این بنیاد، دادگاه معتقد است نه تنها تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظهوری در ممنوعیت مطالبه خساراتی همچون عدم کسب درآمد ناشی از کارافتادگی ندارد بلکه متنی است مجمل که دلالت آن بر معانی مختلف، علی‌السویه است و به زعم دادگاه، استثنای دیه در تبصره فوق، ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن، دیه یا ارش تعیین می‌شود مثل از دست دادن توانایی و قدرت اعضای بدن در اثر صدمات بدنی و بر این اساس، محکمه نمی‌تواند خسارت بدنی و فوت منافع جسمانی ناشی از آن را تحت عنوان مستقلی به عنوان منافع ممکن‌الحصول مورد حکم قرار دهد. ۶- علی‌رغم اعتقاد به اصل قابلیت جبران خسارات ناشی از کارافتادگی و هزینه درمان باید پذیرفت که گاه التزام به اطلاق این روی‌کرد دشوار است و فهم عرفی و اخلاق در تحمیل چنین تکلیفی به زیان‌زننده کاملاً مردد است. قبول آنکه مسؤول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام‌العمر از عهده هزینه درمان یا منافع و دستمزدی که مجنی‌علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب کند برآید، چندان معقول و اخلاقی نیست و چه بسا نتوان سرانجامی برای مسؤولیت مرتکب تخمین زد. این افق ناپیدا از بعد فردی مایوس‌کننده و از نظر اجتماعی نامطلوب است. بر این اساس، شایسته است پیش از اخذ تصمیم نهایی و ترسیم حدود مسؤولیت زیان‌زننده به نقش اخلاق در مسؤولیت مدنی و عمد مرتکب نیز توجه شود: ۱- به درستی گفته شده است که حقوق در فنی‌ترین تحلیلهای خود نیز تحت نفوذ و سلطه قانون اخلاق قرار دارد. مسؤولیت مدنی نیز ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و تبعاً محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌سازد. نظام حقوقی نمی‌تواند بی‌اعتنا به ضوابط اخلاقی به گونه‌ای انعطاف‌ناپذیر، شخصی را مسؤول تمامی نتیجه‌های دور و نزدیک اعمال خود قرار دهد. ریشه منطق اقناعی حقوق در اخلاق است و بر پایه همین منطق قلمروی مسؤولیت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که اخلاق آن را روا بدارد و مسؤول شمردن فاعل زیان ناعادلانه جلوه نکند. ۲- مرتکب خطای عمدی می‌بایست پاسخ‌گوی تمامی نتایج عمل خود باشد و اقدام عامدانه و توام با سوءنیت مرتکب در نقض هنجارها مسؤولیت او را به جبران خسارات نامنتظر نیز توسعه می‌دهد. این مسؤولیت شدید نتیجه منطقی تناسب اخلاقی مسؤولیت با تقصیر و لازمه اجرای عدالت است. مبتنی بر جمیع مقدمات فوق، دادگاه معتقد است جز در فرض عمد و سوءنیت فاعل فعل زیان‌بار که جبران تمامی خسارات ناشی از کارافتادگی و هزینه درمان به مرتکب تحمیل می‌شود (ملاک ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی)، در باقی موارد، صرفاً جبران هزینه‌ها و خسارات متعارف درمان و از کارافتادگی به مسبب تحمیل شده و نسبت به خسارات مازاد مانند هزینه‌های نامتعارف درمان و از کارافتادگی دایم مسؤولیتی متوجه وی نیست. هزینه‌های زیاد اداره نظام مسؤولیت مدنی در این فروض، اقتضا دارد دولت در راستای ایفای وظیفه خود در صیانت از تمامیت جسمانی شهروندان و مبتنی بر مبانی حقوق بشر و همبستگی اجتماعی از طریق راه‌اندازی نظامهای جبران خسارتی نظیر تأمین اجتماعی امکان ادامه یک زندگی شرافتمندانه و انسانی را برای زیان‌دیدگان فراهم آورد. النهایه این دادگاه، توجها به دادنامه قطعی محکمه کیفری، نظریه پزشکی قانونی و پاسخ استعلام واصله از اداره کار و رفاه اجتماعی و مستند به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، پژوهش‌خوانده را به پرداخت مبلغ... بابت هزینه درمان و مبلغ... تومان بابت خسارات ناشی از کارافتادگی سه ماهه... محکوم می‌کند...».]
نمی‌توان شادی خود را از خواندن رأیی چنین مستدل و مستند پنهان داشت. این‌که دادگاه تجدیدنظر متکی به جایگاه خویش نبوده و برای آن‌چه بدان باور دارد، دلیل و توجیه می‌آورد، درخور ستایش است. این دادگاه، در مرتبه نخست، تلاش می‌کند استناد دادگاه نخستین به فتاوای فقهی را موجه نداند. به باور ایشان، زمانی می‌توان به منابع فقهی رجوع کرد که نه تنها در منطوق قانون، بلکه در «مفهوم و روح قانون» نیز حکمی در خصوص موضوع مورد نظر وجود نداشته باشد. سخن، سخن درستی است، زیرا به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد». عبارت «قوانین مدونه» مطلق است و طبیعتاً، افزون بر منطوق قوانین، شامل مفهوم آنها نیز خواهد شد. بر این اساس، دادرسان دادگاه تجدیدنظر بر این باورند که «تقدم قانون نیز منحصر به مواردی نیست که حکم در منطوق آن آمده باشد بلکه استنباط قاعده از مفهوم و روح قانون نیز دادرس را از رجوع به فقه بی‌نیاز می‌سازد». بر پایه همین نکته هم، به رأی دادگاه نخستین، خرده گرفته و می‌نویسند: «استناد محکمه نخستین به فتاوی فقهی علی‌رغم وجود نصوص قانونی متعدد ناظر بر مورد منطبق بر موازین نیست». جدا از ایرادی که دادگاه تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه بدوی گرفته است، یک نکته را نباید از یاد برد و آن هم این است که اطلاق عبارت «فتاوی فقیهان» صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، ضمن پذیرش مخالفت بعضی از فقها با خسارات مازاد بر دیه (صافی گلپایگانی، 1384، جلد 2: ص 336؛ بهجت، 1386، جلد 4: صص 494-495)، این‌گونه نیست که امکان جبران خسارت مازاد بر دیه در فقه، به‌طورکلی و از سوی جمیع فقها، انکار شده باشد، بلکه برخی از فقها نیز خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانسته‌اند (نوری همدانی، 1388، جلد 2: صص 250-251). بنابراین، شایسته بود دادگاه بدوی از عبارت «فتاوی برخی از فقها» استفاده می‌کرد.
در مرتبه دوم و پس از کنار گذاشتن لزوم استناد به منابع فقهی، نویسندگان رأی تلاش می‌کنند به منبع دیگری به نام عرف روی آورده و آن‌چه در پی اثبات آن هستند از دل عرف بیرون بکشند. با توجه به همین نکته است که در بخشی از رأی چنین آمده است: «حکم به جبران‌ناپذیری هزینه‌های درمان و از کارافتادگی مورد پذیرش فهم عرفی نبوده و عرف عقلا به ضرورت جبران این خسارات کمینه در حدی متعارف و معقول باورمند است». همچنین است این بخش از رأی که در آن چنین می‌خوانیم: «در هر مورد که عرف ضرری را جبران کردنی می‌داند باید به ضرورت تدارکش باور داشت و هرکس را مسؤول عمل زیان‌بار خود دانست مگر آنکه عقل متعارف مسؤولش نداند». بر همین اساس، دادگاه حتی تلاش می‌کند که از اصل لاضرر نیز، برداشت عرفی داشته باشد: «مبتنی بر این فهم عرفی دلالت اصل لاضرر بر ضرورت جبران زیانهای ناروا محل تردید نیست، زیرا هر انسان متعارف از عبارت «نباید زیانی وجود داشته باشد» ضرورت مواظبت بر عدم اضرار به غیر و جبران زیانهای ایجاد شده را فهم می‌کند». با توجه به همین روی‌کرد است که در تحلیل مصداقی عدم‌النفع، دادرسان از مفهوم عرفی زیان استفاده کرده و بر این باورند که: «بر محرومیت از کار عنوان ضرر صادق است و فهم عرفی این خسارت را زیانی مسلم و جبران کردنی می‌داند». این‌که ضرر مفهومی عرفی است صحیح به‌نظر می‌رسد لکن عموم این ادعا که در هر موردی که عرف ضرری را قابل جبران دانست، باید به دنبال جبران آن بود، قابل انتقاد است. این روی‌کرد، به نوعی عبارتٌ اُخرای روی‌کردی است که هر ضرری را قابل جبران می‌داند. به دیگر بیان، نباید میان دو مفهوم اصل جبران کامل خسارت و اصل جبران همه خسارات خلط صورت پذیرد؛ اولی، در حالتی است که نظام حقوقی جبران یک زیان را به رسمیت شناخته و حال، بحث بر سر این است که این خسارت به شکل تمام و کمال جبران شود اما دومی، مرحله اول را نادیده گرفته و حکم به جبران هر خسارتی می‌دهد و این درصورتی است که ذکر این عبارت حتی در حقوق اسلام، بدین بیان که «از نظر اسلام هر ضرروی نارواست و باید توسط زیان‌زننده جبران شود، کاملاً ناصحیح است.» (داراب‌پور، 1396: ص 222).[3] بسیاری از ضررها ممکن است به واسطه قانون بدون جبران بمانند، حتی اگر عرف این نوع از خسارات را قابل جبران بداند (مثل: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395)(حیاتی، 1398: ص 74).
گفتنی است که استناد به قاعده لاضرر برای امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه در نظر فقهای معاصر نیز قابل مشاهده است. در حقیقت، هنگامی‌که لاضرر اموری کمتر از خسارات مازاد بر دیه را شامل می‌شود، به چه دلیل نبایستی با استناد به لاضرر این نوع از خسارات را قابل جبران ندانست؟ (مکارم شیرازی، 1385، جلد 1: ص 485). هرچند این دیدگاه، مصون از انتقاد نمانده و قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه با تمسک به قاعده لاضرر نفی شده است؛ زیرا، قاعده لاضرر منحصراً نافی حکم ضرری است و امکان اثبات حکم با تکیه بر این قاعده وجود ندارد (روحانی، 1383، جلد 6: ص 159)، با این حال، به نظر می‌رسد که لاضرر منحصراً شامل نفی احکام ضرری نباشد، بلکه اگر در یک موردی از عدم وجود حکم ضرر وارد آید، به دلیل نفی ضرر در عالم تشریع، این قاعده توان اثبات حکم را نیز دارد. به دیگر سخن، «نمی‌توان باور کرد که دایرة قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خلاء قانونی موجب ورود زیان و خسارت می‌شود نقشی ایفا نکند.» (محقق داماد، 1397: ص 205). بنابراین، بهره‌گیری دادگاه از قاعده لاضرر فاقد مبنای فقهی نیست، هرچند که وجود اختلاف‌نظر در این زمینه را نمی‌توان انکار کرد.
دادگاه البته به صورت نامحسوس، میان «خسارت بدنی» و «تبعات مالی آن» تمایز قایل می‌شود. در جایی که شخص، بابت آسیبی که به بدنش رسیده از کار محروم می‌شود و یا باید هزینه درمان پرداخت کند، متحمل خسارتی می‌شود که باید آن را خسارت مالی نامید. بر این اساس، درست است که برای خسارت بدنی، دیه تعیین شده است و مبلغی افزون بر آن نیز، بابت خسارت بدنی وارده شخص، قابل مطالبه نیست اما خساراتی که شخص بر اثر آسیبی که به بدنش رسیده، متحمل می‌شود، موضوعاً متفاوت از خود خسارت بدنی است. برای همین، نمی‌توان دیه دریافت شده از سوی زیان‌دیده را بابت جبران این خسارات محسوب کرد. در نتیجه، زیان‌دیده می‌تواند بابت هزینه درمان و از کارافتادگی نیز، طرح دعوا کرده و غرامت بخواهد. چنان‌که دادگاه محترم چنین می‌نویسد: «برخی دیه را صرفاً مابه‌ازای نفس صدمه و جنایت دانسته و آن را پوشش‌دهنده سایر خسارات نمی‌دانند و طبعاً زیان‌زننده را علاوه بر دیه، نسبت به هزینه درمان به مثابه خسارت مالی مستقل مسؤول می‌دانند. دادگاه به نظر اخیر باورمند است».
در مورد خسارت ناشی از کارافتادگی نیز، دادگاه بر این باور است که: «دیه... ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن، دیه یا ارش تعیین می‌شود مثل از دست دادن توانایی و قدرت اعضای بدن در اثر صدمات بدنی». بر همین اساس است که دادگاه نتیجه می‌گیرد: «اساس قابلیت جبران خسارات ناشی از کارافتادگی که فی‌الواقع محرومیت از منافع و درآمدهایی است که زیان‌دیده می‌توانست در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیل کند، محل تردید نیست».
با این حال، باور به این‌که دیه صرفاً قرار است جبران‌کننده صدمه بدنی باشد و برای خسارات مالی ناشی از صدمه بدنی، می‌توان جداگانه مطالبه خسارت کرد، نتیجه دیگری نیز دارد و آن این است که شخص می‌تواند صرف‌نظر از آن‌چه به عنوان دیه دریافت داشته، برای هزینه درمان و خسارت از کارافتادگی مطالبه خسارت کند. به بیان دیگر، دیه صرفاً برای جبران خسارت بدنی است و نمی‌توان چیزی از آن را بابت خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی محسوب کرد.
البته، دادگاه، اطلاق این نتیجه را نپذیرفته و تلاش می‌کند آن را مقید کند. در همین راستاست که از عرف و اخلاق کمک می‌گیرد و بر اساس این دو، این که «مسؤول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام‌العمر از عهده هزینه درمان یا منافع و دستمزدی که مجنی‌علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب کند برآید» را معقول و اخلاقی نمی‌داند. بر این مبنا، دادگاه، میان ورود عمدی و غیرعمدی خسارت تفاوت گذاشته و می‌نویسد: «مرتکب خطای عمدی می‌بایست پاسخ‌گوی تمامی نتایج عمل خود باشد و اقدام عامدانه و توام با سوءنیت مرتکب در نقض هنجارها مسؤولیت او را به جبران خسارات نامنتظر نیز توسعه می‌دهد. این مسؤولیت شدید نتیجه منطقی تناسب اخلاقی مسؤولیت با تقصیر و لازمه اجرای عدالت است». بدین ترتیب، آنکه عامدانه به دیگری، آسیب وارد آورده، باید تمامی نتایج رفتار خود را پذیرا باشد اگرچه به تعبیر دادگاه، خسارت وارده، نامنتظر باشد. در نتیجه، باید «تمامی خسارات ناشی از کارافتادگی و هزینه درمان» را جبران کند اما آنکه غیرعامدانه به دیگری، آسیب زده، تنها می‌باید «هزینه‌ها و خسارات متعارف درمان و از کارافتادگی موقت» را بر عهده بگیرد. استناد دادگاه محترم به اخلاق و تمایز اخلاقی میان ایراد عامدانه و غیرعامدانه ورود زیان قابل توجه و درست است: اخلاق میان این دو تفاوت می‌گذارد و مسؤولیت این دو را یکسان نمی‌بیند اما سخن بر سر این است که آیا نظام حقوق مسؤولیت مدنی نیز، با این دو، متفاوت برخورد می‌کند یا خیر.[4] منشاء این دیدگاه در مباحث مربوط به قابلیت پیش‌بینی ضرر نهفته است. به دیگر بیان، این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که منظور از ضرر نامتعارف، ضرر غیر قابل پیش‌بینی است. حال باید دید آیا فعل عمدی یا غیر عمدی در قابلیت پیش‌بینی موثر است؟ نسبت به این موضوع که تقصیر عمدی از استثنائات قابلیت پیش‌بینی ضرر هست یا خیر، تردیدهایی در ادبیات حقوقی وجود دارد. بعضی معتقدند که «اگر به دلیلی مرتکب بداند... در برابر آثار آن ضامن است، هرچند که انسان متعارف نتواند خطر... را احتمال دهد.» (کاتوزیان، 1395، جلد اول: صص 305 و 376). برخی دیگر پس از بیان موضع حقوق انگلیس و فرانسه بیان داشته‌اند که هر آن‌چه در خصوص استثناء تقصیر عمدی در مورد قابلیت پیش‌بینی ضرر گفته شده، در حد پیشنهاد است (غمامی، 1388: ص 159).
با وجود این، به نظر می‌رسد پاسخ به پرسش فوق، منفی باشد. قانون مسؤولیت مدنی، به عنوان منبع اصلی مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی ما، میان عمد و بی‌احتیاطی تفاوتی ندیده و آسیب‌زننده را در هر دو صورت، مسؤول می‌داند. باور درست هم، همین است: حقوق مسؤولیت مدنی، در پی جبران آسیبی است که وارد شده و با روی‌کردی عینی به موضوع می‌نگرد. در این مسیر، تفاوتی میان آنکه به عمد، به دیگری آسیب وارد آورده با آنکه غیرعمد، چنین کرده، نیست، بلکه مهم، جبران زیانی است که به دیگری وارد شده است.[5] البته، بدیهی است در مواردی که تقصیر عمدی عامل زیان توسط قاضی احراز شود، سخت‌گیری و دقت وی در جبران خسارت زیان‌دیده بیشتر از زمانی خواهد بود که عامل زیان به طور غیر عمد زیان را وارد کرده باشد (قاسم‌زاده، 1395: ص 140)، لکن این موضوع، نمی‌تواند تاحدی پیش رود که عامل زیان مسؤول خسارات دور و بعید ناشی از فعل عمدی خویش باشد. مسؤولیت مدنی، برعکسِ مسؤولیت کیفری، به دنبال مجازات عامل زیان نیست، هرچند که نوعی هدف بازدارندگی و جلوگیری از نقض تکلیف احتیاط و مراقبت در آن نهفته باشد. به دیگر بیان، حتی در مواردی که شخص عامدانه زیان را وارد می‌آورد، برخی از خسارات همچنان عرفاً غیرقابل پیش‌بینی است؛ حال، چرا بایستی ضمن جبران خسارات متعارف و به حق زیان‌دیده، خساراتی که عرفاً برای عامد غیرقابل پیش‌بینی است، توسط وی جبران شود. وانگهی، دامنه این جبران تا چه حد است؟ چه مقدار باید خسارت جبران شود تا این زنجیره قطع شود و ذهن قاضی قانع شود که عامل زیان مسؤول نیست؟ اگر هم تا یک مقدار جبران شود و بقیه خسارات بدون جبران بمانند، دلیل عدم جبران چیست؟ آیا نمی‌توان ادعا کرد که نسبت به آن خسارات به دلیل عدم قابلیت پیش‌بینی رابطه سببیت وجود نداشته است؟[6]
دادگاه در توجیه سخن خویش، افزون بر اخلاق از ملاک ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی نیز یاری می‌گیرد. بر اساس این ماده، «در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارتهای مقرر در ماده (١۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد». با این حال، حقیقت این است که این ماده، سخن تازه‌ای ندارد. بر اساس ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. تنها «خسارت معنوی» و «منافع ممکن‌الحصول» با دیه قابل جمع نیستند، در نتیجه، هزینه درمان به عنوان مصداقی از خسارت مالی، با دیه قابل جمع است. پس، حکم مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، بیش از آنکه در مقام تاسیس قاعده تازه باشد، در مقام تاکید بر چیزی است که پیش از این، در نظام حقوقی ما وجود داشته است. حتی اگر این سخن را نپذیریم و ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی را دربردارنده حکم تازه بدانیم، این پرسش جای طرح دارد که چگونه می‌خواهیم از یک مصداق (: اسیدپاشی)، یک قاعده ساخته و آن را بر تمامی مصادیق ایراد عامدانه آسیب به دیگری اعمال کنیم؟
به هر روی، دادگاه بر اساس دو دلیل اخلاق و عرف، معتقد است که در فرضی که عامل زیان، عمدی نداشته، «نسبت به خسارات مازاد مانند هزینه‌های نامتعارف درمان و از کارافتادگی دایم مسؤولیتی متوجه وی نیست». برای همین، از دولت انتظار دارد که «در راستای ایفای وظیفه خود در صیانت از تمامیت جسمانی شهروندان و مبتنی بر مبانی حقوق بشر و همبستگی اجتماعی از طریق راه‌اندازی نظامهای جبران خسارتی نظیر تأمین اجتماعی امکان ادامه یک زندگی شرافتمندانه و انسانی را برای زیان‌دیدگان فراهم آورد». این‌که دادگاه معتقد است در فرض یاد شده، عامل زیان، مکلف به جبران هزینه‌های نامتعارف درمان نیست، این پرسش را مطرح می‌کند که مگر در فرض ورود عامدانه زیان به دیگری، عامل زیان باید هزینه‌های نامتعارف درمان را بر عهده بگیرد؟ پرسشی که بی‌گمان، پاسخ آن منفی است. به علاوه، این‌که دادگاه میان از کارافتادگی دایم و موقت نیز، تفاوت می‌گذارد، مستند قانونی ندارد، چنان‌که در ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی نیز، «زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی» به صورت مطلق بر عهده عامل زیان قرار گرفته است. سرانجام، این سخن هم که دادگاه، دولت را مکلف به حمایت از زیان‌دیده دانسته تا بتواند «یک زندگی شرافتمندانه و انسانی» داشته باشد نیز، اگرچه خوب و آرمانی است اما بیرون از صلاحیت دادگاه برای تصمیم‌گیری و حل و فصل پرونده است. آری! خوب است که دولت چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد اما آیا همینک چنین می‌کند که دادگاه، زیان‌دیده را به آن ارجاع می‌دهد؟
در نهایت نیز، دادگاه به «نظریه پزشکی قانونی و پاسخ استعلام واصله از اداره کار و رفاه اجتماعی» استناد کرده و عامل زیان را به پرداخت مبلغ مشخصی بابت هزینه درمان و مبلغ دیگری بابت خسارات ناشی از کارافتادگی سه ماهه محکوم می‌کند. با این حال، بهتر بود دادگاه محترم، نتیجه رأی خویش را با توضیح و توجیه بیشتری همراه می‌کرد. چنان‌که برای تعیین اندازه هزینه درمان سخن بیشتری گفته می‌شد. به علاوه، دادگاه درباره خسارات ناشی از کارافتادگی سه ماهه به پاسخ استعلام واصله از اداره کار و رفاه اجتماعی استناد می‌کند. این استعلام، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که دادگاه محترم، خوانده را بر اساس حداقل دستمزد کارگر محکوم کرده است. این سخن نیز، نیاز به توجیه بیشتری داشت. در واقع، نکته در این است که دادگاه آن اندازه که برای استدلال و استناد وقت گذاشته، برای نتیجه رأی خویش، فرصت کافی نگذاشته و دلخوش به اوراقی است که از پاسخ استعلام‌ها در پرونده باقی مانده، بی‌آن‌که در متن رأی به جزییات آنها اشاره‌ای بکند، تصمیم نهایی را گرفته است، در حالی که روشن کردن این جزئیات، می‌توانست در تقویت رأی، موثر باشد.
پرونده دوم
در دادنامه صادر شده از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل به شماره ۸۶۳۵۴۵۹ به تاریخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ چنین می‌خوانیم: [«در خصوص دعوای آقای ی.ج. به طرفیت آقای ا.ص. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ۱. مطالبه خسارت ناشی از هزینه‌های درمان و خرید پای مصنوعی و بیکاری به مدت طول درمان از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۹ تا کنون به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم با جلب نظر کارشناس ۲. مطالبه خسارت معنوی لطمات روحی و روانی و حیثیتی ناشی از ارتکاب خوانده مبنی بر ایراد صدمه بدنی در اثر تصادف رانندگی که موجب قطع عضو موکل و صدمات متعدد روحی و جسمی به موکل گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل ابرازی وی و کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه، بخشی از خواسته اول در خصوص خسارت ناشی از بیکاری با توجه به تورم جامعه و وضعیت تاهل خواهان و قطع یکی از پاهای ایشان و عدم توان و کارایی در جهت امرار معاش در راستای اعمال مواد ۳ و ۵ قانون مسؤولیت مدنی را قابل اجابت تشخیص می‌دهد زیرا قانون‌گذار حسب ماده قانون مذکور دادگاه را مخیر نموده است چنان‌چه در اثر آسیبی که در بدن کسی وارد شده و در بدن او نقصی وارد شود یا قوه کار زیان دیده کم شود تا بتواند به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده از عهده جبران خسارات در حد عرفی برآید که در ما نحن فیه، با توجه به این‌که خواهان در اثر سانحه تصادف یکی از پاهای خود را از دست داده و با پای مصنوعی ادامه حیات دارد می‌تواند مصداق ماده مذکور گردد و موضوع مطروحه منصرف از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد زیرا مطابق این ماده مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فیه خسارت مورد مطالبه از نظر دادگاه قطعی‌الحصول می‌شود و چنان‌چه سانحه تصادف سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌گردید می‌توانست جهت امرار معاش طبق شغل خویش به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و قطعاً با توجه به شغل قبلی وی که قهوه‌خانه‌چی بوده است و مربوط به تغذیه اشخاص می‌باشد هیچ‌گاه فرض بیکاری به لحاظ نوع شغل متصور نمی‌باشد لذا قطعی الحصول بوده و فعل خوانده از باب تسبیب که هرچند غیرعمدی بوده، باعث وقوع این وضعیت گردیده است که جبران بخشی از این خسارات می‌تواند با توجه به تورم قیمت‌ها در جامعه موجبات رفع عسر و حرج وی در گذران زندگی را فراهم سازد که خواهان از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۹ تا زمان اجرای حکم تعیین مبلغی را به عنوان خسارت مادی علاوه بر دیه دریافتی مطالبه نموده است که علی رغم این‌که هزینه‌های درمانی کمتر از دیه دریافتی بوده و قابلیت دریافت ندارد ولی از حیث این‌که آسیب وارده به بدن خواهان قوه کار زیان دیده را کاهش داده است، دادگاه ارکان مسؤولیت مدنی در این بخش را که از جمله آن، احراز رابطه سببیت و علیت بین فعل زیان‌بار خوانده و ورود خسارت بوده را احراز می‌کند که با توجه به این‌که خواهان، کارگر ساده بوده و در قهوه‌خانه قبل از وقوع حادثه فعالیت داشته، مطابق حقوق مقرری قانون کار، وی را مستحق دریافت خسارات تشخیص و با تمسک به حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و قاعده نفی عسر و حرج و تمسک به داوری عرف در تعریف زیان، عنوان یکی از موارد موثر در تحقق مسؤولیت مدنی و انصاف و نصفت قضایی، دعوی مطروحه را نسبت به بخشی از آن وارد و مسلم تشخیص و مستندا به مواد مذکور و مواد ۳۰۷ و ۳۲۱ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی به صورت ماهانه طبق حقوق دریافتی بر اساس قانون کار از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۹ لغایت قطعیت دادنامه صادره که طریقه محاسبه آن پس از استعلام اجرای احکام مدنی از اداره کار حین اجرای حکم می‌باشد، صادر و اعلام می‌کند و در خصوص بقیه خواسته‌ها، نظر به این‌که دریافت دیه، بیانگر پوشش کلیه ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و بر ضرر و زیان وارده فزونی دارد لذا قابل مطالبه نبوده و قانون‌گذار صراحتاً در تبصره دو ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه این خسارت را در خصوص جرایم موجب دیه منع نموده است و موضوع مطروحه منصرف از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون فوق می‌باشد، زیرا مطابق این ماده، مقررات مرتبط با منافع ممکن‌الحصول و نیز، پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فیه، خسارت مورد مطالبه از نظر دادگاه قطعی الحصول محسوب می‌شود و چنان‌چه سانحه تصادف سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌گردید می‌توانست جهت امرار معاش طبق شغل خویش به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌داد... لذا قطعی‌الحصول بوده و نیز در خصوص خسارت معنوی نیز صدمه وارده به جسم خواهان به گونه‌ای نبوده که حیثیت اجتماعی و روانی وی را مختل سازد و بالعکس موجبات ترحم و مهربانی سایرین را نسبت به وی بیشتر می‌کند و دلایلی بر وقوع این خسارت که موجبات جبران آن توسط محکمه فراهم گردد از ناحیه خواهان ارائه نشده است و صرف از کارافتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد لذا این بخش از خواسته‌ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی... حکم به بی‌حقی خواهان و عدم ثبوت دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».]
در این پرونده، دادگاه در برابر خواسته خواهان برای مطالبه «خسارت ناشی از بیکاری»، خواسته خواهان را «در راستای اعمال مواد ۳ و ۵ قانون مسؤولیت مدنی قابل اجابت تشخیص می‌دهد، زیرا قانون‌گذار حسب ماده قانون مذکور دادگاه را مخیر کرده است چنان‌چه در اثر آسیبی که در بدن کسی وارد شده و در بدن او نقصی وارد شود یا قوه کار زیان دیده کم شود تا بتواند به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده از عهده جبران خسارات در حد عرفی برآید که در ما‌نحن‌فیه، با توجه به این‌که خواهان در اثر سانحه تصادف یکی از پاهای خود را از دست داده است و با پای مصنوعی ادامه حیات دارد می‌تواند مصداق ماده مذکور شود». با این حال، دادگاه، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را در پیش چشم دارد که به موجب آن، «مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول..شامل جرایم موجب... دیه نمی‌شود». اما دادگاه بر این باور است که «موضوع مطروحه منصرف از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری است، زیرا مطابق این ماده مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فیه خسارت مورد مطالبه از نظر دادگاه قطعی‌الحصول می‌شود». بدین ترتیب، دادگاه، بر این باور است که منافع ممکن‌الحصول با دیه قابل جمع نیست، در نتیجه، منافعی که قطعاً قابل حصول بوده و بر اثر عمل عامل زیان، زیان‌دیده از کسب آن محروم شده، با دیه قابل جمع است.[7] دادگاه، بر همین اساس می‌نویسد: «چنان‌چه سانحه تصادف سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌شد می‌توانست برای امرار معاش متناسب با شغل خویش به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و قطعاً با توجه به شغل قبلی وی که قهوه‌‌چی بوده است و مربوط به تغذیه اشخاص است هیچ‌گاه فرض بیکاری به لحاظ نوع شغل تحقق نمی‌یافت لذا قطعی‌الحصول بوده».[8] به نظر می‌رسد، باید میان دو نوع منفعت تفکیک قایل شد: منفعت قطعی‌الحصول و منفعت ممکن‌الحصول. بنابراین، منظور از عبارت منافع ممکن‌الحصول، منافعی است که هرچند زمینه و مقتضای آن موجود است، لکن قطعی‌الوصول نیست (نظریه مشورتی شماره 11081/7 مورخ 24/11/1380).[9] منفعت قطعی‌الحصول نیز منافعی است که به لحاظ عرفی، قطعاً محقق خواهد شد. به عنوان نمونه، به لحاظ عرفی، قطعاً حقوق هر کارمندی، آخر ماه به او پرداخت خواهد شد. حال، اگر کسی باعث شود این حقوق به طور تمام و کمال به وی پرداخت نشود، زیان‌دیده از یک منفعت قطعی محروم شده است که شایسته حمایت و جبران است. فلذا، شاید برای عادلانه‌تر شدن حکم قانون‌گذار بتوان گفت که از نظر قانون‌گذار، منافع ممکن‌الحصول با توجه به عدم قطعیت کافی در تحقق آنها، با دیه قابل جمع نیست، در واقع، اگرچه بنا به قاعده کلی (صدر ماده ۱۴) این دسته از خسارات قابل مطالبه‌اند اما در خسارات بدنی، فرض بر این است که منافع ممکن‌الحصول در تعیین میزان دیه در نظر‌گرفته شده است. بر همین اساس، اگر جنس منافع از دست رفته، قطعی‌الحصول باشد، با دیه قابل جمع خواهد بود. ایراد نشود که چرا قانون‌گذار از منفعت ممکن‌الحصول در صدر ماده بهره برده لکن از منفعت قطعی‌الحصول خیر، چه آنکه در پاسخ می‌توان گفت که وقتی قانون‌گذار منافع ممکن‌الحصول را در صدر ماده 14 ق.آ.د.ک قابل جبران دانسته، به طریق اولی و به قیاس اولویت، منافع قطعی‌الحصول را قابل جبران می‌داند و احتمالاً به جهت بدیهی بودن موضوع از بیان آن صرف‌نظر کرده است.
به‌هر روی، دادگاه در تقویت آن‌چه به آن رسیده، به «حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و قاعده نفی عسر و حرج و تمسک به داوری عرف در تعریف زیان، به عنوان یکی از موارد موثر در تحقق مسؤولیت مدنی و انصاف و نصفت قضایی» نیز استناد می‌کند. بر همین اساس نیز، خوانده را به «پرداخت مبلغی به صورت ماهانه طبق حقوق دریافتی بر اساس قانون کار از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۹ لغایت قطعیت دادنامه» محکوم می‌کند. با این حال، از دادگاه انتظار می‌رفت که بگوید چرا خواهان را سزاوار حقوق دریافتی بر اساس قانون کار می‌داند و چرا بر اساس شغلی که خواهان، پیش از وقوع حادثه به آن اشتغال داشته، خسارت او ارزیابی نشده است؟ افزون بر این، چرا دادگاه، غایت زمانی سزاواری خواهان را تا «قطعیت دادنامه صادره» در نظر گرفته است، در حالی که می‌شد تا زمانی که به صورت متعارف، خواهان، امکان اشتغال ندارد، معیار قرار بگیرد.
با وجود این، دادگاه خواسته دیگر خواهان یعنی مطالبه هزینه‌های درمان را نمی‌پذیرد. به باور دادگاه، «دریافت دیه، بیانگر پوشش کلیه ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و بر ضرر و زیان وارده فزونی دارد لذا قابل مطالبه نبوده است و قانون‌گذار صراحتاً در تبصره دو ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه این خسارت را در خصوص جرایم موجب دیه را منع کرده است»، اما، حقیقت این است که همان‌طور که در نقد پرونده پیشین گفته شد، هزینه درمان، مصداقی از خسارت مادی بوده و با دیه قابل جمع است. بنابراین، می‌شد افزون بر دیه، بر سزاواری خواهان برای دریافت هزینه‌های درمان پافشاری کرد. سرانجام نیز، دادگاه درباره خسارت معنوی تصمیم گرفته است و چنین می‌نویسد: [«در خصوص خسارت معنوی نیز صدمه وارده به جسم خواهان به گونه‌ای نبوده که حیثیت اجتماعی و روانی وی را مختل سازد و بالعکس موجبات ترحم و مهربانی سایرین را نسبت به وی بیشتر می‌کند و دلایلی بر وقوع این خسارت که موجبات جبران آن توسط محکمه فراهم گردد از ناحیه خواهان ارائه نشده است و صرف از کارافتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد لذا این بخش از خواسته‌ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی... حکم به بی‌حقی خواهان و عدم ثبوت دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».] بدیهی است که با وجود روشنی تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. تردید قابل توجهی در امکان جمع دیه با زیان معنوی پیش نمی‌آید اما مسأله بر سر این است که چرا دادگاه محترم، این چنین تلاش می‌کند که وجود زیان معنوی را نادیده بگیرد. این‌که به موجب حکم قانون، نمی‌توان افزون بر دیه، بابت زیان معنوی نیز، غرامت گرفت، به این معنا نیست که در فرض آسیب بدنی، زیان معنوی، موضوعاً محقق نشده است. با ورود آسیب به بدن، بدیهی است که آرامش روحی و روانی شخص به هم می‌خورد، برای همین، چگونه می‌توان گفت که «صرف از کارافتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد». برای اثبات زیان معنوی در این فرض، همین کافی است که با ورود آسیب بدنی، به تعبیر دادگاه محترم، «موجبات ترحم و مهربانی سایرین» به زیان‌دیده فراهم می‌شود. آیا همین اندازه کافی نیست که بپذیریم حرمت شخص آسیب دیده است؟ وانگهی، حتی اگر زیان‌دیده به لحاظ روحی و روانی با قبل از ورود زیان تفاوتی نکرده باشد، آیا درد و رنج ناشی از ورود زیان بدنی را تحمل نکرده است؟ همین مقدار که درد و رنجی به اشخاص زیان‌دیده تحمیل شود، برای صدق عنوان خسارت معنوی کافی است (امامی، 1400: ص 258؛ میرشکاری، 1396: ص 139).[10] بدین ترتیب، بهتر بود دادگاه، به جای آنکه موضوعاً ورود زیان معنوی به خواهان را منتفی بداند، ضمن پذیرش آسیب معنوی وی، با توجه به تبصره یاد شده، او را سزاوار مطالبه غرامت نشناسد.[11]
پرونده سوم
در دادخواست ارائه شده توسط وکیل خواهان چنین نوشته است: [«... دادگاه کیفری دو شعبه پس از بررسی لازم برای راننده خاطی دیه تعیین نموده که به موکل پرداخت شده است و لیکن از آن‌جا که دیه بنا به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از مجازات‌ها احصا گردیده، لذا به لحاظ ماهیتی، بنا به اصاله الظهور از اقسام مسؤولیتهای کیفری می‌باشد... موکل به جهت درمان آسیبهای وارده ناشی از تصادف متحمل هزینه‌های گزافی گردیده که البته در آینده نیز، این هزینه‌ها کماکان به جهت حصول بهبودی نسبی ادامه خواهد داشت که از این بابت،... هزینه درمانی متحمل شده است، فلذا مستفاد از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته تمام ضرر و زیانهای مادی قابل مطالبه است و از آن‌جا که هزینه‌های درمانی مصداق بارز ضرر و زیانهای مادی می‌باشد، بنابراین، با دیه قابل جمع می‌باشد. با این توضیح که مطابق قانون مسؤولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می‌باشد، باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره ۷۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می‌باشد. بنا به مراتب معنونه در فوق و استناداً به مواد ۱، ۲ و ۵ قانون مسؤولیت مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و همچنین، اصل جبران کامل ضرر و زیان و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در باب قابل جبران بودن تمام ضرر و زیانهای معنوی ناشی از جرم و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته،... مورد استدعاست».]
در بررسی این دادخواست، باید گفت که اگرچه به استناد ماده ۱۴ ق.م.ا. دیه، مجازات است اما این تمام ماجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 452 همان قانون، «دیه... احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد». همین ماهیت دوگانه است که ذهن را قانع می‌کند که قرار است بخشی از خسارت‌ها توسط دیه جبران شود. جدا از این نکته، سخن دیگر وکیل خواهان، درخور توجه است: این‌که هزینه درمان، مصداقی از زیان مالی است، سبب می‌شود که از شمول جمله پایانی تبصره دو ماده ۱۴ خارج شده و در قلمروی صدر این ماده، قابل جبران تلقی شود. به هر روی، این دادخواست به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان ارجاع می‌شود. وکیل خوانده، در ضمن لایحه خویش چنین دفاع می‌کند: «شرکت بیمه بالغ بر مبلغ... از بابت دیه خواهان پرداخت کرده است و خواسته مورد اول خواهان که خسارت مازاد بر دیه است، قابل مطالبه نیست چرا که دیه اعم است از مجازات و خسارت مادی و معنوی که جبران شده است...».
دادگاه، از پزشکی قانونی و معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی در خصوص این‌که «آیا هزینه‌های درمانی صورت گرفته از سوی خواهان در رابطه و در راستای درمان آسیب و صدمات وارد شده ناشی از حادثه تصادف موضوع شکایت و دادخواست است یا خیر و آیا هزینه‌ها مطابق با تعرفه‌های قانونی پزشکی بوده است یا خیر» استعلام کرده است که پاسخهای داده شده موید ادعای خواهان بوده است.
سرانجام، دادگاه در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۵۴۶۳۰۰۴۷۰ به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ چنین تصمیم می‌گیرد: [«نظر به این‌که به موجب حکم کیفری به شماره... در پرونده... شعبه... دادگاه کیفری دو شهرستان همدان که برابر دادنامه شماره... شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعیت حاصل کرده است و همچنین، اذعان خوانده و وکیل وی، ایراد صدمه بدنی در اثر تقصیر خوانده به خواهان مسلم است و در این مورد تردیدی وجود ندارد و به مفاد دادنامه موصوف ایراد و خدشه‌ای وارد نشده و تا زمانی که از طرق قانونی رأی مذکور از اعتبار ساقط نشده است مفاد آن برای این دادگاه لازم‌الاتباع می‌باشد. بنابراین، رکن اول دعوای مسؤولیت مدنی یعنی تقصیر خوانده محرز است. دوم این‌که ورود صدمه بدنی به خواهان به عنوان رکن دیگر دعوای مسؤولیت مدنی نیز حسب دادنامه کیفری موصوف محرز و مسلم است و خوانده به جبران خسارات بدنی خواهان با پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند. سوم این‌که مستندات خواهان در خصوص میزان هزینه‌های صورت گرفته، مصون از اعتراض و ایراد واقع شده و در ضمن، مورد تایید مراجع یاد شده مورد استعلام واقع شده است. چهارم این‌که هزینه‌هایی که زیان‌دیده برای درمان آسیب جسمی خود متحمل می‌شود مطابق مدارک پزشکی پیوست پرونده، در واقع خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی بوده که جزء خسارات مادی می‌باشند. در رویه قضایی این نوع خسارات به هزینه درمان و یا خسارت مازاد بر دیه معروف شده است به این معنی وقتی که شخصی به دیگری صدمه بدنی وارد می‌کند مسلماً زیان‌دیده برای درمان این صدمات که ممکن است جراحت بدنی یا صدمه روحی باشد، هزینه‌هایی متحمل شود، برای مثال مجبور به عمل جراحی عضو مجروح شده و هزینه‌هایی برای تهیه ابزار و وسایل درمان و داروی مورد نیاز و نیز دستمزد پزشک، هزینه بیمارستان، هزینه مراقبت، پرستاری و... صرف کند یا برای درمان صدمه روحی وارد شده، مجبور به مراجعه به روانپزشک و صرف هزینه برای خرید دارو و سایر موارد لازم در این راستا شود، همچنین، ممکن است صدمه وارد شده منجر به فوت شخص شده و قبل از فوت، بستگان وی برای درمان یا حتی برای کفن و دفن، برگزاری مراسم خاکسپاری و سوگواری و... هزینه‌هایی متحمل شده باشند. این هزینه‌های مادی صرف شده، بی‌تردید خسارت بوده و سبب آنها، عمل واردکننده صدمه است. پنجم این‌که ماهیت دیه با توجه به وصف مقطوع بودن دیه، کیفر نقدی و مجازات است و نه خسارت. به این مفهوم که تعیین مقدار دیه با توجه به این‌که مجازات‌ها هستند که معین‌اند پس دیه هم مجازات است و استناد به اطلاق ادله برای انحصار حکم جبران خسارت به دیه درست نیست، زیرا اطلاق ادله وارد شده در این موضوع منافاتی با ادله دیگری که دلالت بر لزوم جبران خسارتهای زاید بر دیه بنماید، ندارد. به عبارت دیگر، ادله لزوم پرداخت دیه متعرض پرداخت چیز دیگری به جز دیه نشده است، نه این‌که چیز دیگری را نفی کرده باشد. پس هرگاه دلیل دیگری بر لزوم پرداخت خسارتهای زاید بر دیه از جانب واردکننده زیان دلالت کند، منافاتی با این ادله نخواهد داشت. همان‌طور که اگر طبق همان ادله شخص را ضامن پرداخت خسارتی که بر وسیله سواری مجنی علیه وارد شده یا خسارتی که بر لباسهای او وارد شده بدانیم، منافاتی با ادله دیات نخواهد داشت. شاید علت این‌که در روایات، بابت و اقوال فقها ذکری از خسارات مازاد بر دیه به میان نیامده است این باشد که در زمان صدور روایات و زمانهای گذشته نه تنها هزینه‌های دارو و درمان بیش از مقدار دیه مقرر نمی‌شده، بلکه گاهی دیه‌ای که پرداخت می‌گردیده بسیار بیشتر از مخارجی بود که برای مداوا و معالجه صرف می‌شده است. در آن زمان‌ها علم به این اندازه پیشرفت نکرده بود و امکان درمان بسیاری از جراحات و مریضی‌ها با صرف هزینه‌های بیمارستان، دوا و درمان مانند امروزه وجود نداشت. ششم این‌که ماهیت دیه با هزینه‌های درمانی تفاوت دارد: دیه تعیین شده صرفاً مابه‌ازای عضو تفویت شده یا صدمه دیده است که برخی از آن با عنوان عوض حق حیات و حق تمتع از عضوی که آسیب دیده است، یاد کرده‌اند، به این معنی که وقتی عضوی از بدن آسیب می‌بیند، نسوج، مویرگ‌ها، استخوان‌ها و سایر بافت‌ها و اندام‌ها و اجزای بدن شخص از بین می‌رود یا صدمه کلی یا جزیی می‌بیند و دیه در واقع مابه‌ازای این موارد است و به هیچ عنوان هزینه‌های درمانی ناشی از این صدمات بدنی را نباید با خود صدمه بدنی یکی دانست. هفتم این‌که در برخی قوانین تصویب شده بعد از انقلاب از جمله ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی به صراحت، برخی از این گونه خسارات قابل مطالبه اعلام شده است و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نه تنها مطالبه زیانهای مادی ناشی از جرم صدمه بدنی را نفی نکرده بلکه قابل جبران بودن خسارت علاوه بر دیه در برخی موارد تصریح دارد و اتفاقاً در تبصره ۲ آن ماده صرفاً خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول از شمول جرایم موجب دیه خارج شده است و در واقع، با توجه به سکوت قانون درباره زیانهای مادی، این دسته از زیان‌ها که هزینه‌های درمان از مصادیق آن می‌باشد یا دیه قابل جمع خواهد بود. هشتم این‌که هرچند مسؤولیت مدنی وسیله جبران خسارت است و نباید وسیله سودجویی و کسب درآمد قرار گیرد اما در صورت ورود ضرر، اصل بر این است که ضرر باید به طور کامل جبران شود یعنی باید زیان‌دیده در وضعیت مشابه وضعیت قبل از وقوع حادثه زیان‌بار قرار گیرد به نحوی که گویی حادثه زیان بار واقع نشده است. اصل جبران کامل خسارت اقتضا دارد هزینه‌های معقولی که زیان‌دیده برای سامان دادن به وضعیت خود و برگرداندن آن به وضعیت سابق متحمل می‌شود، جبران گردد. بنا و سیره عقلا نیز بر این است که کسی که به دیگری خسارتی وارد می‌کند باید از عهده خسارتی که وارد نموده است، برآید و آن را جبران کند. شارع نیز این سیره عقلا را تایید کرده است. بنابه مراتب فوق، هزینه‌هایی که در اثر ورود صدمه بدنی و برای درمان این گونه صدمات و بازگرداندن وضعیت سابق به زیان‌دیده تحمیل می‌شود و منتسب به فعل زیان‌بار خوانده است از جمله خسارات مسلم و معقولی است که جبران آنها ضروری بوده و عدم حکم به جبران چنین خساراتی به ضرر زیان دیده است و با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب و به لحاظ احراز ورود خسارت بیش از دیه یا ارش از جمله مخارج معالجه و مداوا به خواهان از سوی خوانده به عنوان مسببب ورود خسارت، دادگاه دعوای خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد یاد شده و مواد ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی، مفهوم و ملاک تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح زیر حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد: ۱. پرداخت مبلغ... ریال بابت اصل خواسته...».] این رأی از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در دادنامه شماره ۰۱۰۷۶ - ۲۳/۹/۱۳۹۹ تایید می‌شود.
مهم‌ترین مسیری که این دادگاه، برای پذیرش خسارت مازاد بر دیه انتخاب می‌کند، تمایز قایل شدن میان آسیب جسمی و عوارض مالی آن است: «هزینه‌هایی که زیان‌دیده برای درمان آسیب جسمی خود متحمل می‌شود... در واقع خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی است که جز خسارات مادی است». برای همین، قرار نیست با دیه جبران بشوند. با این تعبیر، «دیه تعیین شده صرفاً مابه‌ازای عضو تفویت شده یا صدمه‌دیده است»، در نتیجه، «به هیچ عنوان هزینه‌های درمانی ناشی از این صدمات بدنی را نباید با خود صدمه بدنی یکی دانست».[12] با توجه به همین سخن، همان‌طور که آسیب‌دیده، می‌تواند «خسارتی که بر وسیله سواری... وارد شده یا خسارتی که بر لباسهای او وارد شده» را مطالبه کند، می‌تواند هزینه‌هایی را که صرف درمان خویش کرده است نیز مطالبه کند. این موضوع که دیه منحصراً زیان وارد بر جسم را جبران می‌کند، در نوشته‌های دکترین نیز مورد تائید قرار گرفته است. در حقیقت، برخی از اندیشمندان معتقدند که هدف از تشریع و جعل دیه، جبران آسیبهای بدنی و نقص و یا اتلافی است که در اثر این صدمات به جسم و و قوای او وارد می‌شود. به دیگر بیان، دیه خون‌بهای انسان‌هاست و از این منظر میان تمام آدمیان یکسان است لکن خسارات مالی ناشی از زیانهای بدنی تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و ضمان قهری است (کاظمی، 1395: صص 653-654).[13]
با این حال، ممکن است گفته شود که چرا در متن احادیث، چنین سخنی پذیرفته نشده است؟ به بیان بهتر، این ایراد منطقی است که با توجه به کثرت روایات وارد شده در باب دیات، به چه دلیل هیچ روایتی به خسارت مازاد بر دیه اشاره نشده است؟ این سکوتِ در مقامِ بیان می‌تواند مؤید آن باشد که گستره دیه شامل همه خسارات می‌شود و دیگر خسارتی به غیر از دیه قابل مطالبه نباشد. دادرس محترم، دو پاسخ برای این پرسش دارد: نخست این‌که «ادله لزوم پرداخت دیه متعرض پرداخت چیز دیگری به جز دیه نشده است نه این‌که چیز دیگری را نفی کرده باشد». با این تعبیر، احادیث، در مقام بیان امکان یا عدم امکان مطالبه خسارتی مازاد بر دیه نبوده‌اند. دوم هم این‌که در گذشته، با توجه به پیشرفت اندک علم پزشکی، امکان درمان وجود نداشت، برای همین، زیان‌دیده با درد خویش، خو می‌کرد و دنبال مداوا نمی‌رفت اما امروزه، با پیشرفت علم پزشکی، امکان گسترده‌ای برای درمان شخص فراهم شده است. به این بخش از رأی توجه کنید: «شاید علت این‌که در روایات، بابت و اقوال فقها ذکری از خسارات مازاد بر دیه به میان نیامده است این باشد که در زمان صدور روایات و زمانهای گذشته نه تنها هزینه‌های دارو و درمان بیش از مقدار دیه مقرر نمی‌شده، بلکه گاهی دیه‌ای که پرداخت است بسیار بیشتر از مخارجی بود که برای مداوا و معالجه صرف می‌شده است. در آن زمان‌ها علم به این اندازه پیشرفت نکرده بود و امکان درمان بسیاری از جراحات و مریضی‌ها با صرف هزینه‌های بیمارستان، دوا و درمان مانند امروزه وجود نداشت». گفتنی است که در اقامه این دلیل، گویی دادرس محترم به استدلال یکی از فقها نظر داشته است (هاشمی شاهرودی، 1375: صص 31 و 60).[14]
در کنار این نکات، دادرس محترم تلاش می‌کند تا با استناد به قوانین، رأی خویش را موجه کند: «این‌که در برخی قوانین تصویب شده بعد از انقلاب از جمله ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی به صراحت، برخی از این گونه خسارات قابل مطالبه اعلام شده است و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نه تنها مطالبه زیانهای مادی ناشی از جرم صدمه بدنی را نفی نکرده بلکه قابل جبران بودن خسارت علاوه بر دیه در برخی موارد تصریح دارد و اتفاقاً در تبصره ۲ آن ماده صرفا خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول از شمول جرایم موجب دیه خارج شده است و در واقع، با توجه به سکوت قانون درباره زیانهای مادی، این دسته از زیان‌ها که هزینه‌های درمان از مصادیق آن است یا دیه قابل جمع خواهد بود». استناد به «اصل جبران کامل خسارت» و «قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب» نیز، در همین راستا قابل فهم است.
نتیجه:
امکان اخذ خسارات مازاد بر دیه همواره مورد اختلاف فقها، دکترین حقوقی و دادگاهها بوده است. دلیل اختلاف، روی‌کردهای مختلف نسبت به ماهیت دیه است. آیا دیه مجازات است، خسارت است یا ترکیبی از این دو است؟ جمع مواد 14 و 452 قانون مجازات اسلامی مؤید ماهیت ترکیبی است. اگر ماهیت ترکیبی باشد، فرض اولیه آن است که جبران انواع خسارات نیز به نوعی در دیه ملحوظ است. اما مداقه در دیه نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی در اغلب اوقات، تمامی هزینه‌های زیان‌دیده را جبران نمی‌کند. پس باید به دنبال راهی بود که خسارات اضافی را نیز علاوه بر دیه مطالبه کرد. قانون‌گذار در خصوص خسارات مازاد بر دیه حکم صریحی ندارد، حتی بالاتر از این، تصویب ماده 14 و تبصره‌های آن که از ابهام زیادی برخوردار است، بر آتش اختلافات نظری افزوده است. با وجود این، همان‌طور که در 3 پرونده مورد بررسی ملاحظه شد، گرایش دادگاهها بر جبران خسارات مازاد بر دیه است؛ در این مسیر به ادله مختلفی استناد شده است تا این غرامت مازاد را توجیه کنند. عدالت، اخلاق، اصل جبران کامل خسارت، قواعد فقهی مانند لاضرر، لاحرج، اتلاف و تسبیب از جمله این ادله است. به هر روی، ممکن است زیان بدنی، منشاء ورود چند نوع خسارت باشد:
3. خسارت از کارافتادگی: ابهام در جبران این خسارت، بسیار بیشتر از خسارات قبلی است. دلیل ابهام، عدم وضوح معنای عبارت منافع ممکن‌الحصول در ماده 14 ق.آ.د.ک است. در تبصره 2 این ماده، منافع ممکن‌الحصول با دیه قابل جمع نیست اما دادگاهها به لطایف‌الحیل و با توجه به ناعادلانه بودن این حکم، سعی در ارائه تفاسیری دارند که پرونده‌های مطروح را از شمول این عبارت خارج کنند. بعضی مانند پرونده اول، معتقدند که تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک «متنی است مجمل که دلالت آن بر معانی مختلف، علی‌السویه است و به زعم دادگاه، استثنای دیه در تبصره فوق، ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن، دیه یا ارش تعیین می‌شود....». برخی دیگر، معتقدند که آری، منافع ممکن‌الحصول با دیه قابل جمع نیست لکن خسارت ناشی از کارافتادگی، تفویت منفعت است که از شمول تبصره فوق خارج است (دادنامه شماره 01814 - 20/12/1392). برخی دیگر نیز به درستی، مانند پرونده دوم این تبصره را صرفاً به منافع محتمل‌الحصول اختصاص داده و منافع قطعی‌الحصول را از شمول آن خارج کرده‌اند.
[1]. برای ملاحظه روی‌کردهای مختلف نسبت به ماهیت دیه (مجازات، خسارت و ماهیت ترکیبی)، ر.ک.: (باریکلو، 1382: صص 13-39؛ سلطانی‌نژاد، 1394: صص 100-111).
[2]. «دیه به نظامی پیوند خورده است که در آن نظام حقوقی، همه ضررها باید جبران شود.» (کاتوزیان، 1395، جلد 1: صص 54-56؛ صفایی و رحیمی، 1399: صص 141-142؛ صانعی، 1388، جلد 1: ص 256؛ آیت‌الله موسوی اردبیلی به نقل از: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، 1390: ص 235؛ عباسلو، 1394: صص 232-235؛ منتظری، 1384، جلد 2: ص 560). همچنین، برای ملاحظه دیدگاه حقوق‌دانانی که معتقدند، خسارات مازاد بر دیه را نمی‌توان جبران کند، ر.ک.: مرادی، 1396: ص 757-761. برخی نیز معتقدند که زیان‌دیده در مطالبه دیه به عنوان خسارت و یا اعاده به وضعیت سابق، مخیر است، ر.ک.: دیانی و براهیم باستانی، 1396: ص 151.
[3]. «اصل جبران همه ضررها و خسارات نسبت به همه اشخاص که در برخی از کتابهای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بیان می‌شود و به قاعده لاضرر به عنوان مبنای اصل مزبور استناد می‌شود، که البته قابل ایراد است....» (صفایی و رحیمی، 1397: ص 162).
[4]. این دیدگاهِ تفکیکی در میان نویسندگان حقوقی سابقه دارد، در واقع، برخی میان دو نوع خسارت تمایز قایل شده‌اند: هزینه‌های درمان و خسارات ناشی از کار افتادگی. هزینه‌های درمان به عنوان خسارتی مستقل و امری مستحدثه قابل مطالبه دانسته شده اما خسارت از کار افتادگی، به دلیل این‌که موضوعی مستحدثه نیست و در فقه نیز سابقه دارد و باتوجه به این‌که اگر قرار بود نصی نسبت به این موضوع وارد شود، وارد می‌شد، دیه را شامل خسارت ازکار افتادگی نیز دانسته‌اند. با وجود این، «نپذیرفتن مسؤولیت زیان‌زننده‌ای که با قصد مجرمانه و به عمد اقدام به ایراد خسارت بدنی به منظور محروم کردن زیان‌دیده از درآمدی که می‌توانست در حالت سلامت کسب کند، موجب سلب بازدارندگی قواعد مسؤولیت مدنی و کیفری در این موضوع خواهد شد.» (بابایی، 1394: ص 67) و برای تفصیل بحث، ر.ک.: (بابایی، 1389: صص 24-27).
[5]. «اگر هزینة درمانی بیش از دیه است، مقدار مازاد از دیه را بپردازد و مقصود از هزینه‌های درمانی، هزینه‌های متعارفی است که پزشکان آن را لازم می‌دانند، اما بیکار شدن، ضمان آور نیست....» (سبحانی تبریزی، 1389، جلد 1: صص 420-421).
[6]. برای ملاحظه نظر مخالف که لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر را در حقوق ایران نفی کرده است، ر.ک.: (باریکلو، 1394: صص 90-94).
[7]. برخی از نویسندگان معتقدند: «قانون‌گذار معتقد است، خسارت ناشی از سلب قدرت کار کردن در نهاد دیه گنجانده شده است و زیان‌دیده نمی‌تواند علاوه بر دیه جبران خسارت ناشی از کارافتادگی را از عامل زیان تقاضا کند»، البته به این موضوع انتقاد کرده‌اند (محمدی و همکاران، 1397: 77).
[8]. تفکیک عدم‌النفع از منافع ممکن‌الحصول در رویه قضایی دارای سابقه است، ر.ک.: (عبدی، 1401: ص 259).
[9]. ر.ک.: (کرمی، 1391: ص 108). همچنین، بیان شده است که: «منظور از منافع ممکن‌الحصول... منافعی است که امکان به‌دست آوردن آن وجود دارد مثلا اگر اتومبیلی مانند تاکسی... به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست.» (زراعت و همکاران، 1384: ص 62).
[10]. به علاوه، برای ملاحظه ادله نقضی و حلی پذیرش خسارت معنوی زاید بر دیه، ر.ک.: (نقیبی، 1386: صص 176-181).
[11]. «دادگاهها به نحو متهاتر و وسیعی در مورد خسارت معنوی که به نحوی مرتبط با خسارت جانی است، این خسارات را ملحق به خسارت جانی دانسته و در این موارد با تعیین دیه و ارش، جبران خسارت دیگری را برای درد و رنج و تألمات جسمی و روحی ناشی از خسارت بدنی نپذیرفته‌اند.» (بابایی، 1394، جلد اول: صص 140-141). همچنین، برخی از حقوق‌دانان معتقدند: «دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی است و ارتباطی با خسارتهای مالی ناشی از این قبیل صدمات ندارد.» (سلطانی‌نژاد، 1394: ص 111).
[12]. «هدف از پرداخت دیه جبران آسیب جسمی است. در حالی‌که مطالبه خسارات دیگر مانند هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی بدل آسیب جسمانی نیست بلکه بدل خسارتهای مالی است که به مجنی‌علیه وارد شده....» (شعاریان، 1386: صص 36-37).
[13]. «مطابق نظر اکثریت فقها، اعم از شیعه و سنی، دیه عوض از عضو تالف است. نتیجه‌ای که از این عقیده به دست می‌آید این است که دیه در مقابل خسارات مازاد قرار نگرفته و در خصوص آنها باید به سایر قواعد مربوط به ضمان مثل تسبیب مراجعه کرد.» (مهمان‌نواز، 1392: ص 209).
[14]. همچنین، برای ملاحظه تفصیل موضوع، ر.ک.: (وحدتی شبیری، 1390: صص 260-261).
)