مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار

مقدمه و طرح مساله:

قانون‌گذار تکالیف مختلفی بر عهدة شهرداری‌ها گذاشته است که به تفصیل در ماده 55 قانون شهرداریها ذکر شده است. به طور معمول شهرداری در راستای انجام تکالیف خود از خدمات تخصصی پیمانکاران استفاده می‌کند.در این صورت پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر پیمانکار در راستای انجام دادنِ موضوع قرارداد پیمانکاری به ثالثی زیان بزند آیا ثالث زیان دیده می‌تواند برای دریافت خسارتهای خود به شهرداری رجوع کند و اگر رجوع به شهرداری ممکن است مبنای حق رجوع چیست؟ همچنین این پرسش مطرح است که اگر در قرارداد شهرداری و پیمانکار شرط شده باشد که شهرداری مسؤولیتی در قبال زیان ثالث ندارد آیا این شرط در برابر ثالث قابل استناد است؟ در خصوص اثر این شرط بر حق مراجعة زیان دیده به شهرداری و به طور کلی دربارة مسؤولیت شهرداری در قبال خطایی که پیمانکارش مرتکب شده است رویة قضایی متشتت است و سه دیدگاه وجود دارد. برخی دادگاهها عقیده دارند که در صورت وجود چنین شرطی اگر تقصیر پیمانکار موجب ورود خسارت به ثالث شود شهرداری هیچ مسؤولیتی ندارد. عمده استدلال این دادگاهها آن است که چون پیمانکار فعل زیان‌بار را مرتکب شده و پیمانکار در قرارداد با شهرداری جبران خسارت ثالث زیان دیده را بر عهده گرفته دعوا متوجه شهرداری نیست. از استدلال این دادگاهها استنباط می‌شود که در صورت عدم وجود چنین شرطی قضیه تابع مقررات عام مسؤولیت مدنی است و شهرداری تنها در حدود تقصیر خود ضامن است. برخی دیگر از دادگاهها در هر صورت، چه شرط مذکور وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، قضیه را مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی تلقی کرده‌اند. به نظر ایشان شرط مورد بحث در مقابل زیان دیده موثر نیست و زیان دیده بر اساس قواعد عام مسولیت مدنی حق دارد دعوای خود را علیه شهرداری و پیمانکار طرح کند و در این صورت دادگاه با توجه به شدت تاثیر هر کدام از خواندگان میزان مسؤولیت هر یک را مشخص خواهد کرد. برخی دیگر از دادگاهها مطلقاً معتقد به بقای مسوولیت شهرداری هستند و به زیان دیده حق می‌دهند صرف‌نظر از قرارداد پیمانکاری برای دریافت کلیة خسارتهای خود علیه شهرداری طرح دعوا کنند. عمده استدلال این دادگاهها آن است که چون مسؤولیت امور شهری و عملیاتهای عمرانی و خدماتی حسب قانون با شهرداری است هر گونه خسارتی که در راستای انجام این وظایف از سوی پیمانکار شهرداری به ثالث وارد می‌شود مثل آن است که از سوی خود شهرداری وارد شده باشد و در هر صورت شهرداری باید خسارت زیان دیده را جبران کند و واگذاری انجام وظایف قانونی به پیمانکار و یا درج عدم مسؤولیت نافی مسؤولیت مدنی شهرداری در مقابل زیان دیده نیست، البته شهرداری در نهایت بعد از پرداخت خسارتهای زیان دیده حق رجوع به پیمانکار را دارد. در این مقاله ضمن نقد دو دیدگاه نخست استدلال می‌شود که رابطة شهرداری و پیمانکار یکی از مصادیق رابطة متبوع و تابع است و شهرداری به عنوان متبوع مسؤول کلیة خسارتهایی است که از سوی پیمانکار ( تابع) به ثالث وارد می‌شود هرچند النهایه شهرداری بر اساس قرارداد پیمانکاری حق رجوع به پیمانکار را دارد.

 در ادامه در سه بخش مطالب تقدیم می‌شود در بخش اول به آرائی می‌پردازیم که قایل به عدم مسوولیت شهرداری هستند در بخش دوم به آرائی می‌پردازیم که قایل به مسؤولیت مشترک شهرداری و پیمانکار هستند و در فصل سوم دیدگاهی را بررسی می‌کنیم که معتقد به بقای مسؤولیت شهرداری است و می‌کوشیم این دیدگاه سوم را توجیه و تقویت کنیم.

1- معافیت شهرداری

1-1- گزارش و توصیف آرا

در این قسمت به توصیف و گزارش سه پرونده که در آنها شهرداری معاف از مسؤولیت دانسته شده می‌پرداریم:

دعوای نخست: خواهان آقای ک.ع. ز دعوایی به طرفیت شهرداری تهران به خواستة مطالبة خسارت طرح کرده و توضیح داده است که در سطح شهر مشغول رانندگی بوده که به‌دلیل لغزندگی سطح خیابان ناشی از سرریز شدن تانکر آب شهرداری در هنگام آبگیری قادر به کنترل خودرو نشده و با تیر چراغ برق برخورد کرده و دچار خسارت شده است. حسب نظریة کارشناسی علت تامة حادثه تقصیر شهرداری اعلام شده است. نمایندة حقوقی شهرداری با استناد به قرارداد پیمانکار مربوطه که مسؤولیت نگهداری از فضای سبز را به عهده دارد استدلال کرده است که حسب بند 2 از مادة 6 این قرارداد تصریح شده که پیمانکار نسبت به خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث مسؤول است و شهرداری هیچ مسؤولیتی ندارد. شعبة 188 دادگاه حقوقی تهران به دعوا رسیدگی و طی دادنامة 1093/93مورخ 17/11/1393 این گونه رأی می‌دهد: «نظر به قرارداد پیمانکاری با توجه به عدم ارتباط موضوع به شهرداری مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود.» شعبة 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تایید استدلال دادگاه بدوی طی دادنامة شماره 045916/6/1394عیناً دادنامة بدوی را تایید کرده است.

دعوای دوم: خواهان آقای ذ. الف. م به طرفیت شهرداری قرچک به خواستة مطالبة خسارت طرح دعوا کرده و شرح داده است که حین رانندگی با خودرو با نخاله‌های ساختمانی کنار خیابان و شن و ماسه برخورد کرده و خسارت دیده است در حالی که شهرداری و پیمانکار مربوطه هیچ گونه علایم و تابلو هشدار دهنده‌ای در محل نصب نکرده‌اند. کارشناس تصادفات 50 درصد خواهان و 50 در صد شهرداری را مقصر اعلام می‌کند. نمایندة حقوقی شهرداری به قرارداد شهرداری و پیمانکار استناد می‌کند و مسؤولیت را متوجه شهرداری نمی‌داند. دادگاه بدوی (شعبة دوم دادگاه قرچک) بدون این‌که نفیاً یا اثباتاً راجع به دفاعیات شهرداری نظری بدهد طبق دادنامة شماره 930-89 مورخ 28/8/1393 مستندا به مادة 335 قانون مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت 50درصد خسارت صادر می‌کند. شهرداری قرچک از این‌حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامة شماره 0114 - 9/2/1394 با این استدلال حکم دادگاه بدوی را نقض می‌کند: «... نظر به این‌که شهرداری با ارائة تصویر قرارداد پیمان بین شهرداری و شرکت ش. مدعی شده است که اجرای طرح عمرانی مذکور توسط شرکت یاد شده صورت گرفته است و قصور احتمالی ناشی از شرکت مذکور است لذا محکومیت شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا به تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌کند.»

2-1- توجیه و نقد آراء :

هر دو دعوای فوق منتهی به صدور قرار رد دعوا شده‌اند و دادگاه استدلال کرده است که دعوا متوجه شهرداری نیست. قرار رد دعوا به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده در مواردی صادر می‌شود که ادعای خواهان بر فرض صحت هیچ ارتباطی به خوانده نداشته باشد مانند موردی که خواهان از الف طلبکار است ولی دعوای خود را علیه ب طرح کرده است. رد دعوا به استناد عدم توجه دعوا به شهرداری این معنا را می‌رساند که دادگاه بر اساس قرارداد تنظیمی میان شهرداری و پیمانکار شهرداری را به هیچ وجه پاسخ گو و مسؤول قلمداد نکرده است و به همین دلیل وارد ماهیت دعوا نشده است. بدیهی است که اگر دادگاه وارد ماهیت دعوا شده بود و درستی یا نادرستی ادعای خواهان را مورد بررسی قرار داده بود می‌بایست حکم صادر می‌کرد. از صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم توجه دعوا به شهرداری و عدم ورود دادگاه به ماهیت دعوا استنباط می‌شود که تقصیر شهرداری در ورود خسارت ذی مدخل نیست : وقتی حسب قرارداد پیمانکاری مسؤولیت جبران خسارت ثالث را پیمانکار بر عهده گرفته است دیگر مهم نیست که شهرداری در ورود زیان نقشی داشته باشد یا خیر.

 در هر دو دادنامة فوق، دادگاه برای توجیه حکم خود صرفاً به قرارداد پیمانکاری استناد کرده است و فراتر از آن توجیهی برای تصمیمش به دست نداده است. پس این پرسش قابل طرح است که تصمیم دادگاه را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

بر اساس دادنامه‌های فوق دادگاه به استناد شرطی که در قرارداد پیمانکاری آمده است شهرداری را مطلقاً در برابر ثالث زیان دیده مسؤول ندانسته است پس باید تحقیق راجع به موجه بودن رأی را به طور مشخص متوجه شرطی کرد که در قرارداد پیمانکاری آمده است. در مورد این شرط پرسشهای چندی به ذهن می‌رسد : نخست، آیا این شرط صحیح است؟ و دوم، آیا این شرط در برابر ثالث زیان دیده قابل استناد است؟

3-1- اعتبار شرط :

برای بحث راجع به صحت این شرط نخست باید این شرط را تفسیر و توصیف کرد. (کاتوزیان، 1376، جلد سوم :8 )در تفسیر هدف آن است که خواست و ارادة مشترک طرفین تعیین شود. به نظر می‌رسد متعاقدین با درج چنین شرطی در قرارداد پیمانکاری قصدشان این بوده که شهرداری را از مسؤولیت در برابر ثالث معاف کنند به نحوی که شهرداری مسؤولیتی در جبران خسارت ثالث نداشته باشد. پس اگر شهرداری حفظ و نگهداری فضای سبز را به پیمانکار سپرد و در قرارداد پیمانکاری شرط شد که اگر در اثر سقوط درختان و امثال آنها ثالثی آسیب دید جبران خسارت بر عهدة شهرداری نیست خواست طرفین آن است که جبران خسارت ثالث توسط پیمانکار انجام شود.

 بعد از تفسیر شرط باید شرط را توصیف کرد. در توصیف هدف آن است که ماهیت حقوقی شرط مشخص شود : قطعاً نمی‌توان گفت که طرفین با درج این شرط در ضمن عقد، نتیجة عقد ضمان را خواسته‌اند و عقد ضمان به صورت شرط نتیجه تحقق یافته است به این صورت که پیمانکار ضامن شهرداری در برابر ثالث احتمالی شده است زیرا یکی از شرایط صحت عقد ضمان آن است که حداقل سبب دین در ضمان تحقق عقد ضمان موجود باشد.( کاتوزیان، 1378: 269) نمی‌توان گفت پیمانکار ضامن مافی الذمة شهرداری شده تا این ایراد وارد شود که پیمانکار دینی را ضمانت کرده که هنوز سبب آن ایجاد نشده بوده است. به نظر می‌رسد شرط موضوع بحث نوعی شرط فعل است. پیمانکار بر عهده گرفته است که در صورت ورود خسارت به ثالث خسارت را جبران کند. شرط فعل موجد دین و تعهد است. ( کاتوزیان، 1376 : 157 )بر اساس این شرط پیمانکار دامنة مسؤولیت خویش را گسترش داده است. اصل آن است که هر کس صرفاً در برابر اعمال خودش مسؤول است و ضامن فعل یا ترک فعل دیگری نیست ولی در شرط مورد بحث پیمانکار با گسترش دامنة مسؤولیت خودش بر عهده گرفته است که حتی اگر شهرداری در ورود زیان نقش داشته باشد باز پیمانکار ضامن باشد. این شرط شرط عدم مسؤولیت صرف هم نیست، چیزی بیشتر از شرط عدم مسؤولیت است. در شرط عدم مسؤولیت مشروط له در برابر مشروط علیه شرط می‌کند که اگر خسارت به مشروط علیه وارد شد مشروط له ضامن نباشد در حالی که در شرط مورد بحث ما پیمانکار در برابر شهرداری دامنه مسؤولیتش را گسترده است و در واقع مسؤولیت شهرداری در مقابل ثالث را بر عهدة خودش گرفته است. (صفایی، رحیمی، 1397: 577) پس فقط مسؤولیت از شهرداری سلب نشده بلکه مسؤولیت جبران خسارت ثالث بر عهدة پیمانکار قرار گرفته است. شرطهای پذیرش مسؤولیت از شروط مرسوم در قراردادهای پیمانکاری هستند و بویژه در پروژه‌های پیچیده از آنها استفاده می‌شود. (ابراهیم پور و دیگران 1395 :3)

اکنون آیا این شرط صحیح است؟ از آن‌جا که « شرط پاره‌ای از عقد و تابع آن است... اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن آن نیز می‌شود. «(کاتوزیان، 1376 :161) پس هر شرطی صحیح است مگر این‌که فساد آن محرز شود. قانون مدنی در مواد 232 و 233 موارد بطلان شرط را ذکر کرده است و به نظر نمی‌رسد که این موارد در خصوص شرط مورد بحث صدق کند. تنها از یک جهت ممکن است در صحت این شرط تردید کرد: آیا این شرط خلاف قانون نیست؟ این‌که یک نهاد عمومی اجرای تکالیف قانونی خود را به پیمانکار محول کند و شرط کند که اگر پیمانکار به ثالث خسارت بزند آن نهاد عمومی مسؤولیتی نداشته باشد خلاف قانون نیست؟ در پاسخ به این پرسش یک نکتة مهم را باید توجه کرد: شهرداری نمی‌تواند تکالیف قانونی خود را به پیمانکار منتقل کند ولی می‌تواند در مقام اجرای این تکالیف قانونی از خدمت پیمانکاران بهره‌مند شود. پس پروژه‌ای که توسط پیمانکار اجرا می‌شود همچنان پروژة شهرداری است و به نام شهرداری انجام می‌شود. شرط مورد بحث به مسؤولیتِ ناشی از نقض تکالیف قانونی مربوط است. پس می‌توان پرسش فوق را این طور بازنویسی کرد : آیا شهرداری می‌تواند مسؤولیت نقض تکالیف قانونی خود را بر عهدة پیمانکار بگذارد؟ در حقوق ایران دلیلی بر بطلان این شرط وجود ندارد. اصل آزادی قراردادها و اصل صحت می‌تواند صحت این شرط را توجیه کند. درست است که وظایف قانونی شهرداری خاص شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند ذمة خود را از این تکالیف بری کند ولی شهرداری می‌تواند اجرای این تکالیف را از طریق بستن قرارداد با پیمانکار محقق کند و شرط کند که اگر پیمانکار در راستای انجام پروژه خسارتی به ثالث زد پیمانکار مسؤول است. اما آیا این شرط در مقابل ثالث قابل استناد است؟ این پرسش بحث دیگری است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

 4-1- استناد به شرط در برابر ثالث :

بر فرض که شرط مورد بحث صحیح باشد این پرسش پیش می‌آید که آیا این شرط در برابر ثالث قابل استناد است؟ در دادنامه‌های مورد بحث دادگاه در برابر ثالث به قراردادی استناد کرده است که میان شهرداری و پیمانکار منعقد شده است و به همین دلیل دعوا را متوجه شهرداری ندیده است. دادگاه هیچ توجیهی برای استناد به قرارداد در برابر ثالث به دست نداده است و از لحاظ مبانی فقهی شرط فقط علیه مشروط علیه الزام آور است ( عمید زنجانی، 1397 : 414 ). پس باید بررسی کرد که آیا استناد به این قرارداد در برابر ثالث موجه است؟ همان‌طور که می‌دانیم در حقوق ما عقد به عنوان یک پدیدة اجتماعی در برابر ثالث قابل استناد است و ثالث نمی‌تواند وجود قرارداد را انکار کند یا آثار آن را نادیده بگیرد. در حقوق ما صرف‌نظر از این‌که اثر عقدی که منعقد شده چه طبیعتی دارد متعاقدین در مقابل ثالث می‌توانند به آن عقد استناد کنند و ثالث نمی‌تواند به این بهانه که در انعقاد عقد دخالت نداشته عقد را در روابط متعاقدین نادیده بگیرد. (کاتوزیان، 1376 :319) اما اصل قابلیت استناد یک قید مهم دارد : اثر عقود نسبی است و بنابراین عقد نمی‌تواند موجد تکلیف به زیان ثالث باشد. پس پرسش مهم این است که آیا توافق شهرداری با پیمانکار اصل نسبی بودن اثر عقد را نقض نکرده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد زیرا در توافق شهرداری و پیمانکار راجع به این‌که ثالث (زیان دیدة احتمالی) می‌باید جبران زیان خود را از چه کسی دریافت کند توافق شده این در حالی است که زیان دیده حسب قواعد عام مسؤولیت مدنی حق دارد به کسی که به او خسارت وارد کرده است مراجعه کند. به بیان دیگر، در فرضی که شهرداری در ورود خسارت نقش دارد زیان دیده (ثالث) حق دارد برای جبران خسارت به شهرداری مراجعه کند و توافق شهرداری و پبمانکار نمی‌تواند این حق را از زیان دیده سلب کند. حتی می‌توان ادعا کرد که در جایی که پیمانکار صد در صد مقصر است نیز شهرداری باید پاسخ‌گوی خطای پیمانکار باشد و شرط متعاقدین راجع به این‌که شهرداری هیچ مسؤولیتی در برابر ثالث ندارد با حق رجوع ثالث به شهرداری منافات دارد. در حقوق مسؤولیت مدنی هدف اصلی محکوم شدن خواندة دعوا نیست هدف اصلی آن است که خسارتهای زیان دیده جبران شود و بسیار مهم است که محکوم علیه دعوای مسؤولیت مدنی چه کسی باشد. (بادینی، 1394:127) چه بسیار موارد وجود دارد که خواهان دعوای مسؤولیت مدنی پیروز شده است ولی محکوم علیه قادر به جبران خسارت نیست. بنابراین اگر ثالث زیان دیده از حق رجوع به شهرداری محروم شود و ناچار شود که فقط به پیمانکار رجوع کند ممکن است به دلیل اعسار یا ضعف مالی پیمانکار کل خسارتهای او جبران نشود (شکری و زارع، 1395 : 15). پس می‌توان گفت شرط مندرج در قرارداد پیمانکاری می‌تواند به زیان ثالثو شرط « به ضرر شخص ثالث اعتبار ندارد مگر این‌که ثالث آن را تنفیذ کند» (جعفری لنگرودی، 1395 : 204). نکتة مهمی که نباید در این خصوص نادیده انگاشت این است که به طور معمول هر جا تقصیر پیمانکار موجب ورود خسارت می‌شود شهرداری هم نقشی در ورود خسارت دارد : حداقل نقش شهرداری آن است که پیمانکار شایسته‌ای انتخاب نکرده یا از اقتدارش برای نظارت بر پیمانکار بهره نبرده است. (ره پیک، محمدوردی، 1399 :88)

2- مسؤولیت مشترک شهرداری و پیمانکار

به دلیل این‌که توافق شهرداری و پیمانکار به زیان ثالث قابل استناد نیست برخی دادگاهها قایل به مسؤولیت مشترک شهرداری و پیمانکار شده‌اند و به زیان دیده حق داده‌اند به هر کدام از این دو به نسبت درجة تاثیرشان در ورود خسارت مراجعه کند. در ادامه به نمونه‌ای از این دست آراء می‌پرداریم:

1-2- گزارش و توصیف دعوا :

خواهان آقای پ دادخواستی به طرفیت یک شرکت چینی به نام شرکت الف و شهرداری تهران به خواستة مطالبة خسارت داده و توضیح داده است که شرکت چینی (پیمانکار) در راستای احداث جاده و حفر تونل و انفجار و ریزش کوه موجب ورود خسارت به باغ او شده است. نماینده خوانده ردیف دوم (شهرداری) با تقدیم لایحه اعلام کرده طبق قرارداد تنظیمی با شرکت چینی احداث آن قسمت از راه بر عهدة شرکت چینی قرار گرفته است و حسب قرارداد شرکت چینی مسؤولیت جبران خسارت زیان دیدگان ثالث را بر عهده گرفته است. نمایندگان شرکت چینی هیچ دفاعی به عمل نیاورده‌اند. شعبة 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامة شماره 930-236 مورخ 21/3/1393 این‌گونه رأی داده است : « نظر به این‌که قرارداد خصوصی خواندگان ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و میان خود آنها موثر می‌باشد و نسبت به میزان خسارت هم اعتراضی نکرده‌اند حکم به محکومیت تضامنی خواندگان طبق مواد 14 و 2و 1 قانون مسؤولیت مدنی صادر می‌شود.« شهرداری از این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند. شعبة 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامة شماره 01356- 22/10/1393 استدلال دادگاه بدوی در مورد موثر نبودن قرارداد کارفرما و پیمانکار در حق ثالث را قبول کرده است و تنها مسؤولیت تضامنی این دو را نمی‌پذیرد و این گونه رأی می‌دهد :« و با توجه به اصل عدم تضامن در مسؤولیت و مباشرت تجدیدنظرخواه در ایراد خسارت... با حذف کلمة تضامنی و تبدیل آن به طور مشترک دادنامه را تایید می‌کند...»

2-2- توجیه و نقد

حکم فوق از این جهت که قرارداد تنظیمی میان شهرداری و پیمانکار را به زیان ثالث قابل استناد ندانسته درست است ولی از این جهت که شهرداری و پیمانکار را در عرض هم دانسته و هر کدام را به اندازة تقصیرش مسؤول قلمداد کرده ناموجه به نظر می‌رسد. این طور به نظر می‌رسد که دادگاه قضیه را در پرتو اصل شخصی بودن مسؤولیت مدنی تحلیل کرده است. (یزدانیان، 1395 : 27 ) به موجب اصل شخصی بودن مسؤولیت مدنی هر شخص فقط مسؤول خطاهای خودش است و در برابر خطاهای دیگران هیچ مسؤولیتی ندارد. (کاتوزیان، 1378 : 534) با اجرای این اصل کارفرما (شهرداری) فقط و صرفاً تا حدی مسؤول است که خطایش در تحقق خسارت نقش داشته است. به طور معمول خطای شهرداری استخدام پیمانکار نالایق و یا عدم نظارت بر او است. بر این اساس شهرداری مسؤولیتی در قبال خطاهای پیمانکارش ندارد و پیمانکار خودش مسؤول خطایش است (لطفی، 1393 : 292) این حکم را می‌توان با برخی مقررات قانونی هم منطبق دانست به عنوان مثال مادة 533 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد : هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» هرگاه هم خطای شهرداری در وقوع زیان تاثیر داشته باشد هم خطای پیمانکار به موجب این ماده هر کدام ضامن نیمی از خسارت هستند مگر این‌که مشخص شود خطای یکی از آنان سهم بیشتری در ورود زیان داشته است. (صفایی، رحیمی، 1397 :327) اما به نظر می‌رسد به دلایل زیر اجرای اصل شخصی بودن مسؤولیت مدنی در چنین دعوایی خطا است:

یک: شهرداری پیمانکار را انتخاب کرده و بر او اقتدار دارد. رابطة شهرداری و پیمانکارش رابطة دو شخص بیگانه نیست. شهرداری طبق ضوابط موجود از میان پیمانکارهای متعدد یکی از آنها را انتخاب کرده است که از طریق او تکلیف قانونی خود را انجام دهد.

دو: شهرداری بر پیمانکار نظارت دارد (دیلمی و قلی‌زاده، 1399: 739 ). شهرداری نه تنها به حکم قانون تکلیف به نظارت بر پیمانکارش تکلیف دارد در قرارداد هم این حق را برای خود محفوظ داشته و ضمانت اجراهایی برای آن مشخص می‌کند. اقتدار شهرداری بر پیمانکار مبتنی بر قانون و قرارداد است.

سه: پیمانکار در حال انجام پروژه‌ای است که بخشی از تکالیف قانونی شهرداری است.

چهار: پیمانکار در انجام پروژه جانشین شهرداری است.

پنج: اگر پیمانکار پروژه را به انجام برساند به معنای آن است که شهرداری تکلیف قانونی خودش را انجام داده و اگر پیمانکار پروژه را انجام ندهد شهرداری تکالیف قانونی خودش را به انجام نرسانده است.

شش: نفع انجام شدن پروژه به بخش مثبت دارایی شهرداری می‌افزاید. در نتیجه هزینه‌های انجام شدن پروژه و خسارتهایی که در این راه به دیگران وارد می‌شود نیز باید به بخش منفی دارایی او تحمیل شود.

بنابراین، نمی‌توان رابطة شهرداری و پیمانکار را با رابطة دو شخص بیگانه از هم قیاس کرد و گفت اخلاق حکم می‌کند که هرکدام از آنها تا حدی ضامن است که در بروز حادثة زیان‌بارقش داشته است. به علاوه، همان‌طور که برخی نویسندگان گفته‌اند تعهد شهرداری به پرهیز از اضرار به شهروندان از مصادیق تعهد به نتیجه است (میرشکار ی، 1393 : 104 ). به دلایل فوق امروزه برخی دادگاهها شهرداری را در مقابل ثالث زیان دیده مسؤول خطاهای پیمانکار قلمداد می‌کنند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

3- مسؤولیت شهرداری در مقابل زیان دیده

در آراء بسیاری نه تنها دادگاه قرارداد تنظیمی میان شهرداری و پیمانکار را به زیان ثالث قابل استناد ندانسته است بلکه این آراء به گونه‌ای صادر شده‌اند که گویی در مقابل ثالث اعمال پیمانکار همان اعمال شهرداری و تقصیر پیمانکار همان تقصیر شهرداری است. از این دست آراء بسیار است و می‌توان گفت رویة قضایی به این نظر تمایل دارد که در رابطة ثالث زیان دیده و شهرداری کلاً پیمانکار را ذی مدخل نداند و شهرداری را مسؤول جبران همة خسارتهایی بداند که به ثالث وارد شده است.

1-3- گزارش و توصیف دعوا :

دعوای نخست :

خواهان دعوایی به خواستة جبران خسارت علیه شهرداری طرح و بیان داشته است که به دیوارة بتونی بزرگراه شهید همت برخورد کرده و کارشناس تأمین دلیل توضیح داده علت انحراف او به سمت دیوارة بتونی وجود زباله در مسیر و تجمع آب در اثر آبیاری فضای سبز بوده است کارشناس رسمی دادگستر ی هم علت تامة تصادف را بی‌مبالاتی از ناحیة پرسنل شهرداری در رابطه با جمع آوری نکردن زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت غرب تشخیص داده است. خوانده صرفاً به قرارداد با پیمانکار استناد کرده و توضیح داده است که شهرداری ضامن تقصیر پیمانکار فضای سبز نیست. شعبة 36 دادگاه عمومی تهران طی دادنامة شماره 1062- 22/7/1391 خواستة خواهان را به حق تشخیص داده و شهرداری را به جبران خسارت محکوم کرده است. شهرداری از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبة 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامة شماره 01410- 28/11/1391این گونه حکم داده و دادنامه را تایید کرده است : «...واگذاری امور شهری به پیمانکار چیزی از مسؤولیت و وظایف شهرداری که مطابق قانون سپرده شده نمی‌کاهد البته چنان‌چه پیمانکار به قرارداد فی مابین با شهرداری عمل نکرده باشد و خسارتی متوجه شهرداری شده است می‌تواند به پیمانکار مراجعه کند.»

دعوای دوم :

خواهان آقای ح دادخواستی به خواستة مطالبة خسارت علیه شهرداری مطرح و توضیح داده است شب هنگام ساعت 9 از مسیر اتوبان به خیابان وارد شده که ناگهان با گودالی مواجه شده و خودرو اش به گودال افتاده و خسارت دیده است. شهرداری در مقام دفاع بیان کرده است که مرمت جاده با پیمانکار بوده و اگر قصوری صورت گرفته از سوی پیمانکار بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد. شعبة 16 دادگاه عمومی تهران طی دادنامة شمار498 - 1/6/1393 با رد دفاعیات خوانده، شهرداری را به جبران خسارت محکوم کرده است. شهرداری به این حکم اعتراض کرده و شعبة 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامة شماره 01063 - 6/11/1393دادنامه مورد اعتراض را عیناً تایید کرده است.

دعوای سوم :

خواهان شرکت بیمه به قایم مقامی از زیان‌دیده دعوایی علیه شهرداری طرح کرده و توضیح داده است که بیمه گذار در اثر انجام فعالیت عمرانی شهرداری خسارت دیده و شرکت بیمه خسارت او را جبران کرده است. نماینده شهرداری به قرارداد خود و پیمانکار استناد کرده و مسؤولیت را متوجه پیمانکار دانسته است. شعبة 213 دادگاه عمومی تهران طی دادنامة شماره 169- 11/3/1394 این گونه حکم داده است: «... سپردن عملیات عمرانی و خدماتی از سوی شهرداری‌ها به شرکتهای خصوصی موجب سلب مسؤولیت خوانده نیست شهرداری متولی امور شهری است و مسؤول پاسخ‌گویی دعاوی شهروندان خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی در فرض وجود قرارداد شهرداری مستقیماً به طرف قراردادی خود مراجعه خواهد کرد...» شهرداری از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامة شماره 0704 - 22/7/1394 این‌گونه رأی داده است: «... چون مسؤول عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و اعطای عملیات به شرکتهای پیمانکار سلب مسؤولیت از شهرداری نمی‌کند و اگر کوتاهی از سوی پیمانکار در امور مربوطه صورت گیرد طبق مقررات شهرداری پاسخ‌گو خواهد بود... با رد اعتراض دادنامه تایید و استوار می‌شود...»

2-3- توجیه آراء

از این سه رأی نکات زیر به‌دست می‌آید:

یک : شهرداری مسؤول خطاهای پیمانکار است و در واقع دادگاههای صادر‌کننده حکم مصادیق مسؤولیت ناشی از فعل غیر را افزایش داده‌اند. پس اگر ثالث دعوای خود را فقط علیه شهرداری طرح کند این دعوا مسموع است و شهرداری باید صرف‌نظر از نقش و میزان تقصیر پیمانکار خسارات ثالث را جبران کند.

دو : در مقابل ثالث، کلیة اعمال پیمانکار در حکم اعمال شهرداری است.

سه : قرارداد شهرداری و پیمانکار در برابر ثالث زیان دیده قابل استناد نیست.

چهار : شهرداری بعد از جبران زیان می‌تواند به پیمانکار مراجعه کند.

اکنون پرسش این است که این نتایج را چگونه می‌توان توجیه کرد؟با این‌که دادگاههای صادر‌کننده آراء مبانی فکری خود را بیان نکرده‌اند می‌توان احکام صدرالاشاره را با نظریة مسؤولیت متبوع در قبال اعمال تابع توجیه کرد. این نظریه ساخته و پرداختة حقوق فرانسه است ولی ظاهراً ضرورتهای زندگی امروز و پیچیده شدن روابط، دادگاههای ما را بر آن داشته است که در راستای جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به هدف وادار کردن شهردای‌ها به محافظت و احتیاط بیشتر در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران از این نظریه بهره مند شوند. (یزدانیان، 1395 :28 )

همان‌طور که می‌دانیم هدف اصلی حقوق مسؤولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است. در عصر حاضر حقوق‌دانان در راستای تحقق این هدف نظریه‌های مختلفی طرح کرده و چاره اندیشی کرده‌اند. یکی از راهکارهای اندیشیده شده توسط حقوق‌دانان گسترش مسؤولیتهای ناشی از فعل غیر است. تا سال 1991 در حقوق فرانسه مسؤولیت شخصی اصل بود و مسؤولیت ناشی از فعل غیر استثناء محسوب می‌شد و به همین دلیل مادة 1242 قانون مدنی مضیق تفسیر می‌شد. با صدور حکم مشهور به حکم بلیک در سال 1991 حقوق‌دانان اصلی عام را نظریه پردازی کردند که به نام اصل مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر مشهور شده است. بدین ترتیب در حقوق فرانسه در کنار اصل شخصی بودن مسؤولیت امروزه اصل دیگری پا گرفته است که به موجب آن در شرایط خاصی شخص مسؤول اعمال شخص دیگری قلمداد می‌شود. یک قسم از اقسام مسؤولیت ناشی از عمل غیر در حقوق امروز فرانسه مسؤولیت متبوع ناشی از اعمال تابع است. به موجب این نظریه اگر شخصی بر اعمال و فعالیتهای شخص دیگری کنترل و نظارت[1] داشته باشد مسؤول اعمال فرد تحت کنترل خواهد بود. ( یزدانیان، 1391 : 36 ) در این نظریه اقتدار و مسؤولیت همراه با هم دانسته می‌شود : فردی که بر دیگری اقتدار دارد مسؤول جبران خسارتهایی است که فرد تحت اقتدار وارد می‌کند. ( یوسفی، فرشیدفر، 1400 : 107 ) در حقوق سنتی میان منافع و هزینه‌ها موازنه بر قرار می‌شد : من له الغنم فعلیه الغرم. ( جعفری لنگرودی، 1393 : 14 ) در حقوق جدید مسؤولیت مدنی این موازنه میان اقتدار و مسؤولیت بر قرار شده است : شخص مقتدر مسؤول اعمال شخص تحت اقتدار است. البته باید توجه داشت مسؤولیت مقتدر در برابر اعمال شخص تحت اقتدار مشروط به شرایطی است : نخست این‌که می‌بایست بین دو شخص رابطة تبعیت وجود داشته باشد. منظور از رابطة تبعیت این است که تابع تحت نظارت و کنترل متبوع قرار داشته باشد. دوم این‌که مسؤولیت متبوع در قبال تابع فقط در مورد اعمال زیان‌باری است که تابع هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن وارد کرده باشد. سوم این‌که متبوع فقط وقتی ضامن تابع است که تابع مرتکب فعل زیان‌بار شده باشد. به دیگر بیان مسؤولیت متبوع فرع بر انتساب خسارت به عمل تابع است. ( یزدانیان، 1391 : 45 )

در خصوص رابطة شهرداری و پیمانکار می‌توان به وجود همة شرایط فوق اذعان کرد : شهرداری پیمانکار را گزینش و انتخاب می‌کند و بر پیمانکار کنترل و نظارت دارد هر چندکه اقتدار شهرداری بر پیمانکار از مقولة تبعیت کارگر از کارفرما نیست. در رابطة کارگر و کارفرما تبعیت فنی یا اداری شرط است. رابطة شهرداری و پیمانکار رابطة تبعیت نیست ولی پیمانکار تحت ضوابطی کار می‌کند که از پیش مشخص شده‌اند و به ناچار باید این ضوابط را رعایت کند. شهرداری است که هدف از پروژه را تعریف می‌کند و برای رسیدن به هدف چارچوب و وسیله مشخص می‌کند. پروژه به شهردای تعلق دارد و نفعش به شهرداری می‌رسد و پیمانکار در خدمات منافع متبوع کار می‌کند. همة اینها مثبت وجود رابطة گماشتگی میان شهرداری و پیمانکار است رابطه‌ای که به شهرداری حق نظارت و امر و نهی و در یک کلام اقتدار می‌دهد.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بر فرض که بپذیریم رابطة شهرداری و پیمانکار رابطة متبوع و تابع است آیا می‌توانیم این نظریه را در حقوق ایران اجرا کنیم؟ آیا برای اجرای این نظریه در رابطة شهرداری و پیمانکار مبنای قانونی داریم؟

دادگاههای صادرکننده آراء فوق مبنایی به دست نداده‌اند جز این‌که گفته‌اند واگذاری پروژه به پیمانکار رافع مسؤولیت شهرداری نیست. به نظر می‌رسد از ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و برخی مقررات پراکندة دیگر می‌توان اصل مسؤولیت متبوع ناشی از فعل تابع را توجیه حقوقی کرد. به موجب مادة 12 قانون مسؤولیت مدنی اگر کارگر در حین انجام کار و یا به مناسبت انجام کار به ثالث خسارت بزند کار فرما ضامن است مگر این‌که بی‌تقصیر بودن خود را اثبات کند. (کاتوزیان، 1378، 537 ) در این ماده همة شرایط سه گانة فوق موجود است و می‌تواند مصداق بارز مسؤولیت متبوع در برابر اعمال تابع باشد. کارگر تحت اقتدار کارفرماست پس اگر در حین کار یا به مناسبت انجام آن خسارت وارد کند ثالث می‌تواند جبران خسارت خود را از کارفرما بخواهد. مادة 388 قانون تجارت نیز می‌تواند مصداقی از همین نظریه باشد. در این ماده آمده است که اگر متصدی حمل و نقل حمل و نقل مال التجاره را به متصدی دیگری سپرد در برابر اعمال او ضامن است.

با تحلیل رابطة شهرداری و پیمانکار در قالب نظریة متبوع و تابع به نتایج زیر می‌رسیم :

یک : اگر مادة 12 قانون مسؤولیت مدنی مستند توجیه این نظریه در حقوق ایران باشد به ناچار باید همان مبنایی که در این ماده برای مسؤولیت کارفرما در قبال اعمال کارگر پذیرفته شده را بکار گرفت ( ره پیک و محمدوردی، 1399 : 90 ). در این ماده فرض شده که وقتی کارگر به ثالث خسارت می‌زند کارفرما مقصر است «مگر این‌که محرز شود کارفرما تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب کرده است را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.» پس مبنای مسؤولیت متبوع در برابر اعمال تابع در حقوق ایران مبتنی بر مفروض بودن تقصیر متبوع است. در نتیجه اگر متبوع بعد از جبران خسارت اثبات کند که تقصیری نداشته و خطای پیمانکار عامل ورود زیان به ثالث بوده می‌تواند به پیمانکار مراجعه کند.

دو: مسؤولیت شهرداری در مورد اعمال پیمانکاران در راستای جبران ضرر ثالث و در واقع ارفاقی است به او. پس اگر ثالث نخواست که از این ابزار استفاده کند و مستقیم به پیمانکار مراجعه کند دعوای او مسموع است. در بسیاری از دعاوی جبران خسارت، زیان دیدگان به جای طرح دعوا علیه شهرداری دعوای خود را علیه پیمانکار طرح می‌کنند.

سه : همان‌طور که در ذیل ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی آمده است شهرداری بعد از جبران خسارت ثالث حق رجوع به عامل فعل زیان‌بار را دارد. مبنای رجوع شهرداری می‌تواند قرارداد پیمانکاری باشد.

نتیجه:

با بررسی آراء دادگاهها در مورد مسؤولیت شهرداری در قبال خطای پیمانکار معلوم می‌شود که سه نظر در رویة قضایی موجود است. به موجب نظر نخست شهرداری در قبال خسارتهایی که پیمانکار به ثالث می‌زند هیچ مسؤولیتی ندارد. این نظر خلاف اصل نسبی بودن عقود است و قابل پذیرش نیست. به موجب نظریة دوم شهرداری و پیمانکار در برابر ثالث به طور مشترک مسؤول هستند به این معنا که هر کس به نسبت درجة تقصیر یا تاثیرش باید جبران بخشی از خسارت ثالث را بر عهده بگیرد. این نظر قرارداد میان شهرداری و پیمانکار را در مقابل ثالث قابل استناد نمی‌داند. به جای آن در این نظر اصل شخصی بودن مسؤولیت اجرا می‌شود. در نقد این نظر می‌توان گفت در رابطة شهرداری و پیمانکار اصل شخصی بودن مسؤولیت جاری نیست چون پیمانکار برگزیدة شهرداری و تحت نظارت اوست و تقصیر او دلالت بر تقصیر شهرداری در انتخاب پیمانکار و نقص نظارت او دارد. نظر سوم که امروزه رواج بیشتری دارد قایل بر آن است که ثالث زیان دیده حق دارد برای دریافت همة خسارتش به شهرداری مراجعه کند و شهرداری بعد از جبران خسارت حق دارد به پیمانکار عامل ورود زیان رجوع کند. این نظر را می‌توان بر اساس نظریة مسؤولیت متبوع ناشی از فعل تابع و مادة 12 قانون مسؤولیت مدنی توجیه کرد. با پذیرش این نظر حقوق مسؤولیت مدنی به هدف اصلی اش که جبران خسارت کامل است نزدیک تر می‌شود.

[1][1]. با توجه به ماده 1242 قانون مدنی اصلاحی فرانسه این تفسیر وجود دارد که نه تنها مسؤولیت را بر شخصی که بر اعمال و فعالیتهای شخص دیگری کنترل و نظارت دارد، تحمیل می‌کند بلکه چنان‌چه از لحاظ سازمانی یا مدیریت تابع آن باشد، نیز تحمیل می‌کند.

رک:

Kovac, Mitja, Judgement-Proof Robots and Artificial Intelligence A Comparative Law and Economics Approach, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2020, p.113

https://www.google.com/books/edition/Judgement_Proof_Robots_and_Artificial_In/ryz7DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=vicarious+liability+article+1242+french&pg=PA113&printsec=frontcover