صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی فوتبال

نوع مقاله : نقد رای دادگاه حقوقی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده است رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند 2 ماده 59 اساسنامۀ فیفا مصوب 2016 چنین مقرر می‌دارد: « مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که به‌طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند 2 ماده 59 اساسنامۀ فیفا می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. از نظر نگارنده، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهای تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of Courts in Football disputes

نویسنده [English]

  • Behnam Nourzadeh
PhD in Private Law, University of Tehra,n
چکیده [English]

Prohibition of government interference in football and specialization of football claims and disputes have put claims and disputes arising out of football outside the subject matter jurisdiction of courts.
Therefore, football disputes should be dealt with in sports tribunals.
This jurisdiction derived from global regulations such as those of FIFA (as the highest global football authority).
In this regard, Article 59(2) of the FIFA statutes approved in 2016 stipulates that: “Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.”
In the judgment mentioned in this article, the plaintiff seeks to oblige the defendant to fulfill obligations arising from a sports contract. Relying on Article 66 of the Football Federation Statue which is in line with FIFA Statute, Article 59(2), the trial court upholds the jurisdiction of the sports tribunals, has issued a lack of jurisdiction writ and has sent the case to the Supreme Court.
However, the 5th branch of the Supreme Court held that the sport tribunal does not have jurisdiction to deal with the case and returned the case to the first court for further proceedings.
In the author's opinion, the judgment of the Supreme Court is unsupportable due to the fact that it contradicts the sports regulations governing certain jurisdictions of the World Football Federation, i.e. FIFA and the Football Federation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisdiction
  • football contracts
  • football claims
  • FIFA

اصل مقاله

مقدمه

قراردادی بین دو شخص در زمینه تعهدات ورزشی منعقد می‌شود که حاوی تعهداتی مبنی بر پرداخت حقوق ماهانه و حق انتقال در صورت انتقال به باشگاه ورزشی دیگر است که در نهایت با امتناع متعهد از ایفای تعهدات قراردادی در قبال متعهدله مواجه می‌شود. متعهدله به تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی در این خصوص در دادگاه عمومی مبادرت می‌کند، که دادگاه ضمن استعلام از فدراسیون فوتبال و باشگاه ورزشی و با در نظر گرفتن ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون به عنوان مرجع رسیدگی به دعوای مطروحه صادر می‌کند. پس از صدور این قرار پرونده برای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود لیکن دیوان‌عالی کشور، به خلاف نظر دادگاه رأی می‌دهد به این صورت که قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد و ایفای تعهد دعوای ترافعی‌ است و اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده قابل تأیید نبوده پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده می‌شود.

باید متذکر شد که صلاحیت ذاتی مراجع ورزشی در حوزه فوتبال منبعث از مقرراتی همچون، مقررات فیفا است؛ همان‌گونه که استاد دکتر کاتوزیان به درستی معتقد است: «چهره حرفه‏ای و شغلی حقوق ورزشی نیز انکارناپذیر و در عین حال جالب است: گروه حرفه‏ای، نه تنها می‌تواند نظام ورزشی خاصی را ممنوع یا ممدوح کند، بلکه می‌تواند عنان امور را یکسره از دولت بگیرد و خود به وضع قاعده بپردازد و هیچ مرزی را نمی‏شناسد؛ این گروه جهانی ویژه خود دارد که در آن حکم می‏راند و دولتها در عمل، جز در موارد نادر، ناچار به پیروی از آن هستند. چنان‌که گفته شد، فدراسیونهای بین‌المللی به تجربه قانون مفیدتر را می‏یابند و اعلام می‏کنند. تصمیم این مجامع، نفوذی‏ به مراتب بیش از شورای امنیت و دیوان دادگستری لاهه دارد؛ جهانیان با رغبت و شتاب آن را می‏پذیرند و اجرا می‏کنند، همانند اجرای تصمیمهای هیأت مدیره برای شریکان مؤسسه یا اعضای انجمن» (کاتوزیان، 1378 :44-43). در واقع، دولت‌ها (در مفهوم اعم) ناچارند که برای حفظ وجهه بین‌المللی ورزشی خود از چنین صلاحیتی حمایت کنند.

پرونده‌های مطرح شده در دادگاههای ملی و اروپایی به طور کلی نشان می‌دهد که، دادگاههای ملی تمایلی به مداخله در «مقررات ورزشی» ندارند، زیرا آنها اغلب آن را بخشی از اختیارات مستقل فدراسیونهای ملی و بین‌المللی می‌دانند. با وجود این، مقررات ورزشی گاهی اوقات می‌توانند توسط یک نظام حقوقی ملی نادیده گرفته شوند و لذا می‌توان مواردی یافت که در آنها استقلال سازمانهای ورزشی بین‌المللی تحت تأثیر تصمیم دادگاه ملی قرار گرفته است (Chappelet, 2010: 23-24).

بنابراین، این رأی از جهات مختلفی قابل نقد است بویژه این‌که مخالف با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهایی تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال است و با نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی مراجع قضایی ورزشی در رسیدگی به دعاوی ورزشی، برای محاکم قضایی نسبت به دعاوی ورزشی تولید صلاحیت کرده است که البته غیرقابل تأیید بودن رأی دیوان نیازمند بررسی بیشتر است که در ادامه دلایل غیرقابل تأیید بودن این رأی تبیین و تشریح می‌شود.

 

گزارشی از پرونده[1]

آقای ش.و. به وکالت از م. به طرفیت آقای الف.خ. دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد پرداخت 50 درصد حقوق ماهانه و پیش قرارداد و حق انتقال به مدت 4 سال از12/5/83 لغایت 12/5/87 در صورت انتقال به باشگاه دیگر به خواهان تقدیم دادگاههای عمومی تهران می‌کند که در شـعبه 214 به کلاسه 910579 ثبت می‌شود. دادگاه طی فرآیند رسیدگی پس از استعلام از فدراسیون فوتبال و باشگاه ورزشی پ. و وصول پاسخ باشگاه اخیر تحت شماره 3128/100/92 ـ 19/4/92 و عدم ارسال پاسخ از سوی فدراسیون، به موجب دادنامه شماره 486 ـ 30/5/92 با استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را برای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که در تاریخ 17/6/92 شعبه 5 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره با مشخصات ذیل رأی صادر می‌کند.

دادنامه شماره 9209970908900533 مورخ 28/۰8/1392 شعبه 5 دیوان‌عالی کشور

[«با عنایت به این‌که قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده مستنداً به اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است و اصولاً اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تأیید نبوده پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه 214 دادگاه عمومی تهران اعاده می‌شود.»]

رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور- مستشار؛ معینی- کریم زاده

نقد و بررسی رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور و بنیادهای آن

  1. خواسته موضوع دادنامه در خصوص تعهد قراردادی با موضوع حقوق ورزشی است به این صورت که موضوع خواسته خواهان ناظر به پرداخت 50 درصد حقوق ماهانه و پیش قرارداد و حق انتقال به مدت 4 سال از 12/5/83 لغایت 12/5/87 در صورت انتقال به باشگاه دیگر بوده است. در دادنامه صادر شده از شعبه 5 دیوان عالی کشور با این استدلال که قرارداد تنظیمی بین خواهان و خوانده ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده و این‌که اصولاً اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد، صلاحیت مراجع قضایی ورزشی (کمیته انضباطی) مورد تایید و پذیرش دیوان قرار نگرفته است. در خصوص این استدلال دیوان باید به جایگاه اساسنامه فدراسیون و الزام آور بودن مقررات فیفا و اسناد بالادستی آن به صورت توأمان و من حیث المجموع توجه شود؛ چرا که در این صورت می‌توان از منظر قانونی، مسأله استناد مراجع دادگستری به اساسنامه و مقررات فیفا در خصوص عدول از صلاحیت خود را مطرح ساخت، که در شماره «8» این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

به هرحال، این عدم پذیرش شعبه 5 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت ذاتی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در خصوص دعاوی با ویژگی ذاتی ورزشی و تخصصی بودن موضوع فوتبال، رأیی است قابل انتقاد از این حیث که، منازعات و دعاوی در زمینه فوتبال را که موضوعات با مشخصه حقوق ورزشی هستند، در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند که چنین استدلال قضایی بی‌تردید مخالف با مقررات ناظر بر صلاحیتهایی تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. قراردادهای با مشخصه و ویژگی ورزشی داخل در نظام حاکم بر حقوق ورزشی هستند. امروزه دیگر حقوق ورزشی دارای نظام خاص خود می‌باشد که بتوان پذیرفت سازوکار رسیدگی به دعاوی ورزشی نیز در اختیار سازمانهای ورزشی باشد؛ بویژه این‌که ورزشی مثل فوتبال دارای ساختار فرهنگی-ورزشی-اقتصادی پیچده فنی است که هنوز نمی‌توان ادعا کرد دادگاههای دولتی با توجه به فقدان تخصص، مجال رسیدگی به این دسته از دعاوی را داشته باشند. رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور این ایراد اساسی را نیز به صورت عینی دارد که مراجع ورزشی حق رسیدگی به قراردادهای ورزشی را ندارند؛ زیرا حسب نظر شعبه 5 دیوان، ایفای تعهد (حتی اگر منبعث از قرارداد ورزشی باشد[2]) دعوای ترافعی است و مستنداً به اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که البته این نظر دیوان مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

  1. مبانی صدور رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور، فرجام خواهی است که از رأی شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت گرفته است. این شعبه طی دادنامه شماره 486 ـ 30/5/92 با تأکید بر ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. پس در این پرونده با پذیرش این‌که دعاوی و منازعات ورزشی در صلاحیت مراجع ورزشی است، سه امر مطرح می‌شود: 1- قراردادهای ورزش فوتبال (که مشخصه ورزشی این دسته از قراردادها آنها را به سمت رسیدگی مراجع ورزشی سوق می‌دهد)؛ 2. اختلافات مربوط به قراردادهای ورزشی؛ و 3- مراجع صالح ورزشی.
  2. از جهت موضوعی، ماده نزاع دراین پرونده مربوط است به ایفای تعهد پرداخت 50 درصد حقوق ماهانه و پیش قرارداد و حق انتقال به مدت 4 سال از 12/5/83 تا 12/5/87 در صورت انتقال به باشگاه دیگر که دارای مشخصه ورزشی و فنی تخصصی در حوزه فوتبال می‌باشد. همین امر نیز سبب شده است که دادگاه نخستین، به فدراسیون فوتبال نظر داشته و استعلام از این مرجع ورزشی را مورد توجه قرار بدهد.
  3. از جهات حکمی دادگاه نخستین، ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و بر اساس آن دادگاه مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال[3] نظر داده است. به عکس، شعبه 5 دیوان عالی کشور، با استناد به اصل 159 قانون اساسی، و با این استدلال که اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد، موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه عمومی دانسته است و در واقع دیوان عقیده به صلاحیت عام مراجع قضایی در خصوص پرونده مذکور داشته است.
  4. در دادنامه شعبه 5 دیوان عالی کشور سه مؤلفه مورد اشاره قرار گرفته است: 1- قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد؛ 2- ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده که تنها قابل رسیدگی در مراجع قضایی است؛ و 3- اصولاً اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد. با دقت نظر در این سه مورد می‌توان گفت که رأی شعبه 5 دیوان از انسجام لازم و کافی برخوردار نیست و این نقص را دارد که مشخص نشده است که آیا قرارداد مورد استناد طرفین دعوا دارای ماهیت ورزشی هست یا نه. دیوان فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کند که موضوع مربوط به تخلفات ورزشی نیست. بدیهی است در صورتی که قرارداد دارای ماهیت ورزشی باشد حتی اگر تخلفات ورزشی در آن رخ نداده باشد، باز این قرارداد ماهیت ورزشی خود را از دست نمی‌دهد. فایده عملی پذیرش ماهیت ورزشی برای قرارداد موضوع خواسته مطروحه طرفین، این است که دعوای مربوط به آن داخل در صلاحیت ارکان قضایی ورزشی می‌شود. معلوم است که قرارداد ورزشی، خود نوعی قرارداد مدنی(در مفهوم اعم) است ولی هر قرارداد مدنی که لزوماٌ قرارداد ورزشی نیست بلکه برخی قراردادهای مدنی، ورزشی هستند. این خود از بدیهیات است و استدلال دیوان به این‌که قرارداد مستند دعوا، مدنی است (علی رغم این‌که ماهیت ورزشی دارد)، استدلال چندان محکمی برای نفی صلاحیت مراجع ورزشی نیست. لذا آن‌چه در رأی شعبه 5 دیوان توجه را جلب می کند، این است که اگر مسأله مهمی با ماهیت ورزشی مثل «پرداخت حق انتقال به مدت 4 سال از 12/5/83 تا 12/5/87 در صورت انتقال به باشگاه دیگر» ویژگی ورزشی ندارد، پس چه چیزی در حوزه ورزش فوتبال دارای مشخصه و خصوصیت ورزشی است. پس شایسته است که گفته شود، چنان‌چه مسأله کاملاً تخصصی- ورزشی مثل «حق آموزش[4]» بازیکن فوتبال یا «مالکیت شخص ثالث»[5] از حیث تعیین مرجع صالح در دیوان مطرح شود، دیوان نباید بدون توجه به جنبه و مشخصه تخصصی- ورزشی و در نتیجه بی‌اعتنا به صلاحیت ارکان قضایی ورزشی تصمیم بگیرد. از این رو، بدیهی است که نفی صلاحیت ارکان قضایی ورزشی در خصوص چنین دعاوی و بالأخص دعوای موضوع دادنامه شعبه 5 دیوان، صحیح نخواهد بود.
  5. خود این امر که اختلافات ورزشی در فرض«ترافعی» بودنشان خارج از صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف ورزشی است، چندان استدلال موجهی از جانب شعبه 5 دیوان نیست؛ بویژه این‌که با درنظر گرفتن فلسفۀ وجودی مراجع حل اختلاف ورزشی می‌توان پی برد که معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتی در دعاوی ورزشی نمی‌تواند باشد. زیرا شعبه 5 دیوان کمیته انضباطی را در رأی خویش به عنوان مرجع شبه قضایی ذکر کرده است و مراجع شبه قضایی نیز واجد صلاحیت ترافعی هستند(باقری زیاری و دیگران، ۱۴۰۰: 832). حال چنان‌چه بر مبنای استدلال دیوان، ترافعی بودن را معیار صلاحیت بدانیم، در این صورت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال (به عنوان یک مرجع شبه قضایی) نیز صالح به رسیدگی است و این در حالی است که دیوان قایل به صلاحیت داداگاه عمومی به عنوان یک مرجع قضایی در مقابل مرجع شبه قضایی است؛ پس معیار اتخاذی شعبه 5 دیوان، معیار درستی نیست و مردود است.
  6. ایراد دیگر رأی شعبه 5 دیوان، توصیف نادرست قرارداد مستند دعوا توسط آن شعبه است. توضیح این‌که، شعبه مذکور در دادنامه خویش، به عکس دادگاه نخستین، موضوع را داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. آن‌چه مسلم است این است که دادگاه نخستین ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال را در خصوص صلاحیت مراجع ورزشی مورد استناد و به رسمیت شناخته لیکن شعبه 5 دیوان مقرر داشته است: «اصولاً اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد». دیوان و دادگاه استدلالشان کامل نیست. از یک طرف، دیوان اصلاً به درستی نتوانسته است قرارداد مستند دعوا را توصیف کند؛ چه بسا توصیف قرارداد کارکردش برای تمییز قواعدی است که بر آن حکومت دارد(کاتوزیان، ۱387: 15)، منجر به تعیین مقررات حاکم بر قرارداد از جمله مقررات آیینی مثل مؤلفه «صلاحیت» می‌شود به گونه‌ای که قرارداد خصوصیت دو وجهی حکمی-موضوعی پیدا می‌کند؛ در واقع، دیوان در خصوص توصیف قرارداد که یک مسأله حقوقی است (کاتوزیان، ۱387: 58)، نقش نظارتی دارد که در این راستا بایستی توصیف دیوان از مستند دعوا، بر اساس ضابطه مشخصه یا ویژگی «ورزشی» می‌بود. باید متذکر شد که، ویژگی ورزشی ناظر بر « فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط ‌به آن» است. از این نقطه نظر، صلاحیت مراجع ورزشی در خصوص دعاوی مربوط به قرارداد ورزشی[6] در حوزه فوتبال با «ویژگی ورزشی» ارتباط مستقیم دارد؛ به گونه‌ای که، در نظر گرفتن ضابطه «ویژگی ورزشی» به عنوان «منشا و ریشه پاسخها» در دعاوی ورزشی محسوب می‌شود (G. Couturier, 2003: 61). در رأی دیوان، قرارداد ورزشی در حوزه فوتبال به درستی توصیف نشده است این در حالی است که قرارداد استنادی، دارای خصیصه ورزشی است. «قرارداد فوتبال»[7] به عنوان یک قرارداد ورزشی(Lillig, 2009: 64) می‌تواند چنین تعریف شود: «قراردادی است که به موجب آن، بازیکن در قبال اخذ مبلغی به‌عنوان اجرت، فعالیت ورزشی(فوتبالی) خود را در اختیار باشگاه قرار می‌دهد».[8]طبق بند «د» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی اصطلاح «‌قراردادهای ورزشی» به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط‌به آن از جمله ارائه خدمات انعقاد می یابد، اطلاق می‌شود. دیوان می‌توانست با قید این عبارت که قرارداد به سبب داشتن ویژگی ورزشی«در شمار اختلاف در امور ورزشی است»، مسأله منازعات فوتبال را مقدم بر مسأله صلاحیت دانسته و مهر تایید بر صلاحیت مراجع ورزشی بزند. از طرف دیگر، دادگاه نیز می‌توانست با استناد به مقررات ورزشی بین‌المللی و اصولی مثل اصل استقلال ورزشی[9] در خصوص دعاوی آنان، رأی خود را به قدری استحکام بخشد که دیوان را به پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف ورزشی کند. استقلال ورزش به عنوان پنجمین اصل اساسی المپیک[10] به شرح زیر به رسمیت شناخته شده است:

«با به رسمیت شناختن این‌که ورزش در چارچوب نظام اجتماع و جمع (به دور از سیاست)روی می‌دهد، در جنبش المپیک سازمانهای ورزشی باید بی‌طرفی سیاسی را اعمال کنند. آنها از حقوق و تعهدات مستقل برخوردارند، که شامل ایجاد و کنترل آزادانه قوانین ورزش، تعیین ساختار و حاکمیت سازمانهای خود، برخورداری از حق انتخابات عاری از هرگونه تأثیر و نفوذ عامل خارجی و برخورداری از مسؤولیت تضمین اجرای اصول حکمرانی خوب است» (Olympic Charter, 2020: 11).

روی‌کرد نگارنده در خصوص این اظهارنظرش نسبت به صحیح نبودن مستند رأی دیوان به شرح ذیل تبیین می‌شود.

قانون اساسی به عنوان قانون برتر و عالی ضمن بیان اصول کلی، بیان جزئیات را به قوانین عادی محول کرده است. اصل 159 قانون اساسی مقرر می‌دارد: « مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» از طرف دیگر، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین اشعار می‌دارد:

«رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»

بند «7» ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1399، ارکان قضایی فدراسیون را بدین شرح اعلام می‌دارد:

« ارکان قضایی فدراسیون فوتبال عبارتند از :

الف- کمیته انضباطی؛

ب- کمیته اخلاق؛

ج- کمیته استیناف.»

 آن‌چه مشخص است؛ در خصوص اختلافات مالی و قراردادی، ارکان قضایی فوق الذکر صلاحیت رسیدگی را ندارند بلکه این امر علی الاصول در صلاحیت کمیته‌ وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فدراسیون فوتبال و نیز فیفا خواهد بود و لذا بر این اساس ارجاع این اختلافات به کمیته‌های انضباطی و کمیته‌های اخلاق ممکن نیست.

در حال حاضر در بند «1-الف» ماده 13 اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1399، ذیل عنوان «تعهدات اعضا» چنین مقرر شده است:

«اعضا همواره متعهد هستند که خود و اعضایشان، اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون را به طور کامل رعایت و اجرا کنند.» بند 2 ماده 59 اساسنامۀ جدید فیفا مصوب 2016 در خصوص حل اختلافات دعاوی فوتبال چنین مقرر می‌دارد:

«مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که به‌طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد.»

شایان ذکر است که بند 1 ماده ۶۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1390 که در زمان صدور دادنامه شعبه 5 دیوان جاری بود، ذیل عنوان «مراجع دادرسی» مقرر می‌داشت:

«۱- فدراسیون، اعضای آن، بازیکنان، مربیان و آژانس‌ها نباید منازعات مربوط به امور ورزشی خود را به مراجع قضایی ارجاع نمایند مگر در موارد خاص که در اساسنامه و مقررات فیفا اشاره به آن موضوع شده باشد.»

شعبه5 دیوان در دادنامه خود می‌بایست در کنار قانون اساسی مقررات ورزشی بین‌المللی یعنی مقررات فیفا را به عنوان مقررات بالادستی ورزشی نیز مدنظر قرار می‌داد. در فرضی که میان صلاحیت دادگاه عمومی با مراجعی مثل دادگاه اختصاصی تردید رخ بدهد، بی‌شک باید به اتکای اصل دست‌رسی به عدالت، به نفع دادگاه عمومی کناره گرفت، اما همین که گرایش و استدلال و قرینه‌ای برخلاف این اصل وجود دارد، آن اصل کنار می‌رود (محسنی، 1391: 537). طبق قاعده «ما مِنْ عامٍّ الّا وَ قَدْ خُصَّ» هیچ عامی نیست مگر این‌که یک نوع استثنا برمی دارد. اصول قانون اساسی نیز در مواردی با تخصیص مواجه شده اند؛ از این روست که طرح دعاوی در مراجعی نظیر مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما یا مراجع حوزه مالیاتی صورت می گیرد. در واقع می‌توان گفت، برخی دعاوی اساساً قابلیت طرح در مراجع دادگستری را ندارند و در مراجع دیگری رسیدگی می‌شوند.

عدم توجه شعبه 5 دیوان به مقررات فیفا به عنوان مقررات بالادستی ورزشی، در تصمیم خویش سبب شده است به سمت ستایش صلاحیت دادگاه عمومی در دعاوی ورزشی سوق یابد.

شعبه 5 دیوان باید در نگارش تصمیم قضایی خویش به این نکته توجه می‌کرد که منع مراجعه به محاکم دادگستری توسط فیفا و فدراسیونهای ورزشی در خصوص دعاوی حوزه فوتبال به معنی منع دادخواهی نیست؛ چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی رخ می‌دهد که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. بدیهی است که در این صورت محرومیت بازیکنان از دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود، زیرا بازیکنان و باشگاههای فوتبال می‌توانند با طرح دعاوی خود در مراجع ورزشی به مقصود برسند. در این راستا می‌توان گفت که مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال مبنی بر منع مراجعه به محاکم قضایی مخالف با اصل 34 قانون اساسی نمی‌باشد[11] چراکه مراجع ورزشی با ویژگی تخصصی جای‌گزین مراجع قضایی شده است.

  1. ایراد اساسی دیگری که رأی شعبه 5 دیوان دارد مغایرت آن با اساسنامه فیفا و مقررات ورزشی آمره ناظر بر «صلاحیت» در خصوص دعاوی تخصصی فوتبال موضوع نظام حقوق ورزشی[12] است. سه نکته مهم در این بین وجود دارد:

نخست این‌که؛ وفق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی[13] در راستای قانون می‌توان صلاحیت مرجع رسیدگی را تعیین کرد نه این‌که تغییر داد. پس طرفین می‌توانند در مسیر عمل به قانون، به رسیدگی برخی مراجع ورزشی توافق کنند. در بند 3 ماده 59 اساسنامه فیفا چنین مقرر شده است: « به جای مراجعه به دادگاههای عمومی رجوع به داوری باید مقرر شود. چنین اختلافاتی نزد یک دیوان داوری مستقل و قانونی که در مقررات فدراسیون یا کنفدراسیون یا در دیوان داوری ورزش (CAS ) به رسمیت شناخته شده است، اقامه خواهد شد.» با توجه به این‌که دیوان داوری ورزش، داوری محسوب می‌شود و اعضای فدراسیون از جمله بازیکنان و باشگاهها با عضویتشان، ملزم به آن شده‌اند لذا در این خصوص صلاحیت با دیوان داوری ورزش است نه دادگاه. زیرا داوری به رفع اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه توسط شخص (حقیقی یا حقوقی) تعیین شده به عنوان داور اطلاق می‌شود. در مقررات قانونی چنین طرز تلقی مشاهده می‌شود. وفق بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشخاص می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را به داوری ارجاع کنند.

دوم؛ دیوان باید به این نکته مهم توجه می‌کرد که استدلال دادگاه نخستین به مستند قراردادن اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، بر این مبنا بوده است که اساسنامه مذکور منطبق با مقررات ورزشی آمره و اساسنامه فیفا تدوین یافته است (البته شایسته بود مرجع نخستین به اساسنامه فیفا نیز استناد می‌کرد.) آن‌چه سبب می‌شود قایل به صلاحیت مراجع ورزشی شویم، مقررات ورزشی بین‌المللی از جمله اساسنامه فیفا است، که البته اساسنامه فدراسیون نیز براساس آن وضع شده است و در خود اساسنامه فدراسیون نیز به رعایت مقررات بالادستی فیفا از جمله اساسنامه فیفا تأکید شده است. پس مبنای صلاحیت، مقررات ورزشی بین‌المللی یعنی اسناد بالادستی وضع شده فیفا است. از آن‌جا که، جمهوری اسلامی ایران با اراده­ آزاد به عضویت فیفا در آمده است، در برابر مقررات بین‌المللی فیفا و بر پایة تعهداتی که به عنوان یک تابع حقوق بین‌الملل پذیرفته، بخشی از اختیارات حاکمیتی خود را به فیفا تفویض کرده است. به دیگر سخن، ایران با عضویت در فیفا و پذیرش تعهدات آن، عملاً حاکمیت خود را محدود ساخته ‌است. پس شایسته است که خصوصیت بین‌المللی مقررات ورزشی داخلی مورد توجه مراجع دادگستری قرار گیرد. چرا که به سبب عضویت دولتها در سازمانهایی مثل فیفا، عرصه حقوق بین‌الملل ورزش، مجموعه‌ای از قواعد الزام آور حاکم بر همه دولتها است. توجه به «خصوصیت بین‌المللی» مقررات در حقوق داخلی نیز تأکید شده است. نمونه بارز در این خصوص ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی است که مقرر می‌دارد: « در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»

لازم به ذکر است که، مقررات ورزشی با خصوصیت بین‌المللی تحت عنوان «لکس اسپورتیوا[14]»، به شکلی از حقوق بین‌المللی ورزش که توسط بازیگران غیردولتی در اجتماع وضع می‌شود، تعبیر می‌شود(DUVAL, 2015: 10-11). لکس اسپورتیوا در مفهوم مقررات ماهوی حاکم بر ورزش است. هر کشوری که عضو فیفا می‌شود، با موافقتش جهت التزام به مقررات فیفا از جمله اساسنامه آن، عضویت خود را عملی می‌سازد. ایران و قوای سه گانه آن نیز از این امر مستثنا نیست. نفوذ مقررات فیفا نشانه‏های بارزی بر نهادینه کردن قواعد و الزام اجتماعی، به عنوان مبنای الزامهای حقوقی، است؛ فیفا قطع نظر از دخالت دولتها، قانون حاکم بر روابط خویش را بر نهادهای ورزشی تحمیل می‌کند. دولتهایی که فدراسیونهایشان عضو فیفا می‌شوند، چنین مقرراتی را که دارای خصیصه بین‌المللی است، به عنوان قواعد الزام‏آور می‌پذیرند. در این خصوص، همانند بند 2 ماده 64 مقررات فیفا 2010 میلادی[15] که مراجعه به دادگاههای عادی را ممنوع کرده است، بند 2 ماده 59 اساسنامۀ جدید فیفا مصوب 2016 در خصوص حل اختلافات دعاوی فوتبال چنین مقرر می‌دارد:

«مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که به‌طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.»

سوم؛ رویه‌قضایی نیز همسو با استدلالهای فوق است. دقت‌نظر در آراءمراجع‌قضایی نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه این مراجع قایل به‌صلاحیت مراجع‌ورزشی مستقر در فیفا یا فدراسیون فوتبال است که در این‌خصوص رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور به‌شماره: 9209970908500026 به تاریخ: 01/01/1392 و نیز آراء تحت شماره:0249 به تاریخ: 14/02/1398، شماره: 0797 به تاریخ: 21/6/1395 و در نهایت شماره 1198 به تاریخ: 17/09/1395 همگی صادرشده از شعبه‌59 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران[16] قابل‌توجه است.

لازم به ذکر است، در بعد داخلی ماده 15 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 1350 چنین مقرر می‌داشت:

«سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ‌مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند.

‌تبصره - تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به‌تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.»

همان‌طور که از این مقرره قانونی پیداست، راه اندازی تشکیلات فدراسیونها از جمله ارکان حل اختلاف، مقررات بین‌المللی (که یکی از این مقررات، قوانین فیفا است) نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند؛ اگرچه قانون مذکور با وضع قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 نسخ شده است[17] و بی‌تردید با توجه به نسخ شدن این قانون دیگر قابل استناد به عنوان مستند قانونی در محاکم قضایی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست اگرچه برخی آن را قابل استناد دانسته‌اند (عشقی و دیگران، 1398: 41) که البته بی‌تردید به دلیل نسخ شدن این قانون قابل استناد نیست؛ مع الوصف، اندیشه قانون‌گذار که از سیر تاریخی در قوانینی مثل قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 1350 تجلی می‌یابد، نشان می‌دهد که مقررات سازمانهای جهانی ورزشی از جمله اساسنامه فیفا (به عنوان مقررات ورزشی) در نظام حقوقی ایران دارای اثر حقوقی و جایگاه ویژه است.

  1. از توجه به مطالب بیان شده در فوق و دقت نظر در رأی دیوان و نیز رأی فرجام خواسته، به باور نگارنده استناد قانونی محکمه نخستین می‌توانست قوی تر باشد و در شعبه 5 دیوان مؤلفه‌هایی همچون اصل استقلال ورزش و مقررات بین‌المللی ورزش در نظر گرفته شوند.
  2. رأی شعبه 5 دیوان رأیی است که با صلاحیتهای فیفا و فدراسیون فوتبال مغایر، نقدپذیر و غیرقابل پذیرش است؛ حتی در حال حاضر نیز مقبول رویه قضایی به مفهوم اعم نیست، در مسائل مهم وقتی دیوان به اتخاذ یک تصمیم مبادرت می ورزد، این تصمیمش دربردارنده یک «اصل» است که سازنده یک رویه قضایی می‌تواند باشد (Hanna, 1957: 369) که اگر منبعث از یک دیدگاه ایدئولوژیک قوی و مستحکم باشد، رویه قضایی نیز ایدئولوژیک خواهد بود. خود رویه قضایی حقوق ساز است و ایجاد اصل حقوقی در رویه قضایی بسیار مهمتر از فروعی است که از این اصول ناشی می‌شوند (جعفری تبار، 1395: 39). پس قاضی باید الهامات خود را از اصول قابل احترام استخراج کند و تسلیم احساسات مقطعی، خیرخواهی مبهم و نامنظم نشود.(Cardozo, 2009: 141) چنین ایدئولوژی در حوزه دعاوی ورزشی نیز می‌تواند منجر به شکل‌گیری تصمیم صحیح و مناسب در دعاوی ورزشی از حیث معرفی مرجع صالح رسیدگی‌کننده شود.
  3. در نهایت، دیوان در رأی خویش از توجه به واقعیات اجتماعی و حل مشکل دعاوی ورزشی و دقت نظر در فلسفه مقررات فیفا بویژه گرایش به تفسیر پویا به این صورت که با شناخت صلاحیت ذاتی برای مراجع ورزشی، گامی موثر در شناسایی صلاحیت مراجع ورزشی در خصوص دعاوی ورزشی بردارد، غافل مانده است. همچنین، عدم عقیده به پرهیز مراجع قضایی از دخالت در موضوعات مربوط به صلاحیت ذاتی فدراسیون در دعاوی ورزشی که خطر تعلیق فعالیتهای فدراسیون را از سوی فیفا به دنبال دارد، از معایب برجسته رأی شعبه 5 دیوان است.

 

 

نتیجه:

با مداقه در رأی دیوان و دادنامه دادگاه نخستین و نیز خواسته موضوع دعوا که بی‌تردید مربوط به دعاوی و منازعات ورزشی است، می‌توان گفت که رأی شعبه 5 دیوان رأیی است که به دلیل نقض مقررات حاکم بر صلاحیتهای فیفا و فدراسیون فوتبال مغایر، غیرقابل پذیرش است؛ زیرا، صلاحیت ذاتی ارکان قضایی ورزشی در دعاوی ورزشی مبتنی بر دکترین برتری حقوقی مقررات ورزشی نهادهایی مثل فیفا بر بنیاد اصل استقلال ورزش است و مقررات ورزشی و مورد تأکید فیفا مانند ممنوعیت ارجاع دعاوی ورزشی به دادگاههای ملی، جزئی از نظام حقوقی کشور به شمار می‌آید. همچنین رأی شعبه 5 دیوان از این حیث که خواسته موضوع دعوی را دارای ماهیت ورزشی نمی‌داند، غیرقابل پذیرش است؛ در دسته بندی نوین دعاوی ورزشی، چنین دعاوی داخل در منازعاتی هستند که مراجع قضایی ورزشی نسبت به آنها صلاحیت رسیدگی دارند. در نهایت، با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مراجع حل اختلاف ورزشی که به دعاوی ورزشی ترافعی نیز رسیدگی می‌کنند، می‌توان پی برد که معیار «ترافعی بودن» که در رأی شعبه ۵ دیوان ذکر شده، از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتی مراجع حل اختلاف ورزشی نمی‌تواند باشد. زیرا، اختلافات قراردادی که در ارکان قضایی ورزشی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، خود دارای وصف «ترافعی» هستند. به این ترتیب، رأی شعبه 5 دیوان‌عالی کشور قابل انتقاد بوده و غیرقابل تأیید است.

 

[1]. رأی و گزارش آن به نقل از: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه.

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7420 (1401/02/03)

[2]. به زعم نگارنده، دیوان در این‌جا با تلقی قرارداد منعقده بین خواهان و خوانده به عنوان «قرارداد مدنی»، قرارداد ورزشی را به رسمیت نشناخته است؛ این در حالی است که خود قرارداد ورزشی در نظام حقوقی ایران در مقررات موضوعه تعریف شده و بدیهی است که چنین تعریفی می‌تواند واجد آثار متعددی باشد از جمله بحث مهم «صلاحیت».

[3]. لازم به ذکر است که، ماده 6 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در خصوص «صلاحیت کمیته انضباطی» مقرر می‌داشت:

«کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع، و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:....»

[4]. حق آموزش حقی است مشروع که ناظر به استحقاق مالی باشگاه پرورش دهنده (باشگاه قدیم) نسبت به بازیکن تحت آموزشش تا سن معینی می‌باشد؛ به این صورت که، طبق مقررات فیفا و فدراسیونهای ورزشی در صورت انتقال بازیکن به تیم جدید، مبلغی تحت عنوان حق آموزش در قبال پرورش(آموزش) بازیکن به باشگاه پرورش دهنده پرداخت می‌شود.

 برای مطالعه تفصیلی در این خصوص رک به:

نورزاده، بهنام، دکترین محدودیت قراردادی در ورزش با تأکید بر ورزش فوتبال، رساله دکتری حقوق خصوصی با راهنمایی دکتر فریدون نهرینی و دکتر محسن ایزانلو، دانشگاه تهران، 1400.

[5]. از وضعیتی که این اشخاص از طریق سرمایه گذاری به صورت «مشارکت انتفاعی» با باشگاه یا تامین مالی به صورت منفرد یا مشترک با غیرباشگاه نسبت به حقوق اقتصادی بازیکنان پیدا می‌کنند، «مالکیت شخص ثالث» یاد می‌شود. برای مطالعه تفصیلی این نهاد، رجوع شود به:

نورزاده، بهنام؛ نهرینی، فریدون، ایزانلو، محسن؛ خبیری، محمد؛ بادینی، حسن، مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال، نشریه پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علّامه طباطبائی، دوره 10، شماره 36، 1400، صص149-180.

[6]. Contrat sportif.

[7]. Football Contract.

[8]. نورزاده، بهنام، بررسی تعهدات طرفین در قراردادهای بازیکنان فوتبال با باشگاهها، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391، ص 9.

[9]. L’autonomie de la société sportive / L'autonomie du sport.

در بند 15 از ماده 3 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1400 هیات وزیران نیز به شرح زیر بر این اصل تاکید شده است:

«‌مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی و نیز هرگونه درخواست و اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و گروههای دولتی و غیردولتی که در تعارض با قوانین بین‌المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقلال خود را حفظ نماید.» همچنین در بندهای 1 و 3 ماده مذکور به ترتیب ذیل ‌وظایف و اختیارات کمیته چنین مقرر شده است:

«۱- ‌اجرای منشور المپیک و نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه کمیته بین‌المللی المپیک.

۵- ‌‌حمایت از فدراسیونهای ورزشی ملی در اجرای فعالیتهایشان که به‌صورت مستقل و با همکاری و هماهنگی نزدیک فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی متبوع انجام می‌شود.»

[10]. در بند 15 از ماده 3 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1400 هیات وزیران نیز به شرح زیر بر این اصل تاکید شده است:

«‌مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی و نیز هرگونه درخواست و اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و گروههای دولتی و غیردولتی که در تعارض با قوانین بین‌المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقلال خود را حفظ نماید.» همچنین در بندهای 1 و 3 ماده مذکور به ترتیب ذیل ‌وظایف و اختیارات کمیته چنین مقرر شده است:

«۱- ‌اجرای منشور المپیک و نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه کمیته بین‌المللی المپیک.

۵- ‌‌حمایت از فدراسیونهای ورزشی ملی در اجرای فعالیتهایشان که به‌صورت مستقل و با همکاری و هماهنگی نزدیک فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی متبوع انجام می‌شود.»

[11]. از نظر قانون‌گذار وفق بند «ث» ماده 158 قانون مجازات اسلامی، مقررات ورزشی به شرط عدم مغایرت با موازین شرعی؛ جزئی از نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. حتی اگر این مقررات ورزشی را ناظر برقواعد بازی بدانیم باز نشان می‌دهد که قانون‌گذار قواعد حاکم بر ورزش را به رسمیت می‌شناسد بویژه این‌که وقتی قانون‌گذار مقررات ناظر به قواعد بازی را به رسمیت می‌شناسد غیرمنطقی است که بر این نظر باشیم که قانون‌گذار مقررات ناظر به قواعد دیگر وضع شده از جانب سازمانهای ورزشی را به رسمیت نشناسد. ماده فوق الذکر چنین اشعار می‌دارد:

 «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.»

[12]. شایان ذکر است که سابقاً در بند 12 ماده 17 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381هیات وزیران به اصطلاح «حقوق ورزشی» در درون عبارت «عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی» به صراحت اشاره شده بود که نشان از رسوخ نظام حقوق ورزشی در مقررات کشور دارد. مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در مقاله «خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی» به قلم مقدس خویش در خصوص «دورنمای حقوق ورزشی» معتقد است: «در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است؛ وسیله‏ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می‏کند.... این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازد....

ما تا تحقق این آرمان، که «حقوق ورزشی» نیز به عنوان رشته ویژه‏ای از حقوق تدوین شود، راه درازی در پیش داریم: هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپاست و رویه قضایی، چنان‌که باید، به این پدیده مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازیهای ورزشی نپرداخته است. از نظر اجتماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاهها و انجمنهای ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته‏اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند و با این وصف ایجاد «حقوق ورزشی» مستقل با همه ویژگیهای اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست و امیدوارم تشکیل همایشهای بین‌المللی، سنگ نخستین این بنای رفیع باشد (کاتوزیان، 1378: 38 – 39).

«در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است؛ وسیله‏ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می‏کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه‏های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می‏شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازد. این اقبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله‏های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویه‏های قضایی به روی‌دادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسؤولیت مدنی در نظر بگرند.

[13]. «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.»

[14]. Lex Sportiva.

[15]. مراجعه به دادگاههای عادی ممنوع است مگر این‌که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد.

[16]. برای مشاهده متن کامل آراء به منبع زیر رجوع شود:

موسوی، سیدعباس، رویه قضایی: تبلور اصول حقوقی در آراء محاکم قضایی، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1400، ص ص 116تا 119.

[17]. ماده۹ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399: «از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۲۳/۳/۱۳۵۰ لغو می‌شود.»

مراجع

  1. الف- منابع فارسی

    1. باقری زیاری، رحیم؛ حق پناهان، عباس (1400)، «جایگاه مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره۱۵ (ویژه‌نامه نوآوری حقوقی).
    2. جعفری تبار، حسن (1395)، دیو در شیشه: در فلسفه رویه قضایی، چاپ اول، تهران: نشر حق گزاران.
    3. عشقی، محمدعلی؛ تاریان، امیر حسین (1398)، «اصول بنیادین حاکم بر دادرسی ورزش فوتبال، با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه»، فصلنامه علمی، فقه، حقوق و علوم جزا، شماره 11.
    4. کاتوزیان، ناصر (1378)، «خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43.
    5. کاتوزیان، ناصر (1387)، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    6. محسنی، حسن (1391)، «مفهوم مرجع قضایی»، ارج نامه دکتر الماسی، مجموعه مقالات اهداشده به استاد دکتر الماسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    7. موسوی، سیدعباس (1400)، رویه قضایی: تبلور اصول حقوقی در آراء محاکم قضایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
    8. نورزاده، بهنام (1391)، بررسی تعهدات طرفین در قراردادهای بازیکنان فوتبال با باشگاهها، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
    9. نورزاده، بهنام (1400)، دکترین محدودیت قراردادی در ورزش با تأکید بر ورزش فوتبال، رساله دکتری حقوق خصوصی: با راهنمایی دکتر فریدون نهرینی و دکتر محسن ایزانلو، دانشگاه تهران.
    10. نورزاده، بهنام؛ نهرینی، فریدون؛ ایزانلو، محسن؛ خبیری، محمد؛ بادینی، حسن (1400)، «مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال»، نشریه پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علّامه طباطبائی، دوره 10، شماره 36.

    ب- منابع انگلیسی

    1. Cardozo, Benjamin N (2009), The Nature of the Judicial Process, New York, Farther Trail Press.
    2. Chappelet, Jean-Loup (2010), Autonomy of Sport in Europe (Sports Policy and Practice Series), Council of Europe Publishing, Strasbourg.
    3. Hanna, John (1957), The Role of Precedent in Judicial Decision, Villanoava University Law Review, Vol.2.
    4. Lillig, John (2009), "Magic" or misery?: HBCUs, guarantee contracts, and public policy. 6 DePaul J. Sports L. & Contemp. Probs. 41, DePaul University College of Law, Chicago.
    5. Olympic Charter (July 2020), Published by the International Olympic Committee.

    ج- منابع فرانسه

    1. DUVAL, Antoine (2015), La Lex Sportiva Face au Droit de l’Union Européenne: Guerre et Paix dans l’Espace, Juridique Transnational, Florence: European University Institute, EUI PhD theses, Department of Law.
    2. Couturier (2003), ‘Nature et Validité de la Charte’, in G. Simon (ed.), Les contrats des sportifs : l’exemple du football professionnel, PUF.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار