این شماره از دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به موضوع داوری اختصاص یافته است. هدف این است که ببینیم دادگاه‌های ما قوانین مربوط به داوری را چگونه تفسیر و اجرا می‌کنند.
قوانین داوری قوانینی هستند که می‌پذیرند پاره‌ای از اختلافات حقوق خصوصی نزد شخص یا اشخاص مورد قبول طرفین - که داور نامیده می شوند -  مطرح شود و طرفین تعهد داشته باشند تا به آنچه که داور رای می‌دهد گردن بگذارند مگر آنکه داور از آنچه توافق کرده اند تخطی کند.  قوانین داوری متضمن شرایط و چارچوب‌هایی هستند که اگر آنها رعایت شوند رای داور همچون رای قاضی دادگاه است که ضمانت اجرا دارد و بلکه فراتر از رای دادگاه های بدوی است؛  زیرا آرای دادگاه‌های بدوی قابلیت تجدید نظر دارند ولی رای داور قابل تجدید نظر نیست هر چند قابل اعتراض است. مقصود این است که دادگاه تجدید نظر اصولا می تواند رای دادگاه بدوی را زیر و رو کند ولی ابطال رای داور تنها در موارد منصوص و مصرح قانونی مجاز است.
باری، ملاحظه آرای دادگاه‌های ما،  آن هنگام که با درخواست اجرای رای داور یا اعتراض به رای داور مواجه شده‌اند، پرسش‌های مختلفی را مطرح کرده‌ است:  از جمله اینکه آیا اساساً داوری یک استثنا بر صلاحیت عام محاکم دادگستری است؟ آیا پذیرش داوری از سر اضطرار و برای کاستن  از ورود پرونده به دادگستری است ؟ آیا تجویز داوری برای آن است که مردم به مراجعه به داوری تشویق و ترغیب شوند؟ یا برای آن است که چون مردم به داوری می روند «قدرمتیقن»  هایی تعیین و تعریف شود تا در مراجعه به داوری از آنها عدول نشود؟
  پاسخ به این پرسش ها راهبرد تفسیری ما در مورد قوانین داوری را به دست می‌دهد.  اساساً چرا رجوع به داوری برای حل و فصل پاره‌ای اختلافات خصوصی مجاز شده است؟

باید دانست که دعاوی مربوط به حقوق خصوصی اگر صاحبی داشته باشند آن صاحب کسی جز طرفین اختلاف یعنی همان اصحاب دعوا نیست. بنابراین، نباید گمان کرد که هر دعوایی به محض تولد، ناگهان به ملکیت و مالکیت دادگستری در می آید و این دادگستری است که باید اختلاف را حل و فصل کند یا اجازه حل و فصل اختلاف بدهد. خیر، طرفین اختلاف می‌توانند از راه‌های مختلف، به ویژه مذاکره یا میانجیگری و یا داوری، اختلافات خود را حل کنند. نظام دادگستری اساساً زمانی حق پیدا می‌کند که وارد دعوی بشود که کسی دعوای حقوقی را در نزد آن مطرح کرده باشد.  تازه، باز دادگستری صاحب دعوا نمی‌شود و صاحبان دعواهای خصوصی می توانند در هر مرحله دعوای خود را بازپس بگیرند. این توضیحات برای آن است که برخی گمان می‌کنند که چون اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات دانسته^[1]  نظام قضایی نوعی ولایت و مالکیت بر دعاوی دارد غافل از آنکه مقصود اصل ۱۵۹ این بوده که به عناوین و بهانه‌های مختلف، مراجع قضایی اختصاصی که حقوق اساسی ملت را خدشه‌دار می‌کنند تشکیل نشوند؛ یعنی نظام دادرسی و رسیدگی واحد  بر سرتاسر کشور و آحاد مردم حکمفرما باشد.  به همین دلیل قانون اساسی چند نهاد قضایی را - که هر کدام فلسفه خود را دارند-  به رسمیت شناخته و به وجود آنها تصریح کرده است:  دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های نظامی صرفا برای رسیدگی به جرائم خاص نظامیان.^[2] سپس همین قانون اساسی، اصل ۱۵۹ را به میدان آورده و خواسته است تا در را به روی دادگاه‌های اختصاصی با آیین‌های رسیدگی جداگانه و شرایط جداگانه ببندد.  بنابراین، غرض از اصل ۱۵۹ آن نیست که مردم برای حل و فصل اختلافات خود به داوری نروند یا میانجیگری نکنند، مذاکره نکنند و اختلافات را به صاحب آن که دادگستری است بسپارند.
چه فرقی می‌کند که طرفین یک اختلاف با یکدیگر مذاکره کنند و به توافق برسند و آن توافق را روی کاغذ بیاورند و امضا کنند یا اینکه این اختیار را به دیگری و دیگران بسپارند تا از سوی آنان توافق کنند و توافق را روی کاغذ بیاورند؟ جالب اینکه کنوانسیون مربوط به میانجیگری که به کنوانسیون سنگاپور معروف است و در سال ۲۰۱۹ به امضای شماری از دولت‌ها  - از جمله دولت ایران^[3] - رسیده توافق‌های طرفین میانجیگری را که به شکل مکتوب درآمده باشد همچون رای دادگاه در کشورهای عضو لازم الاجرا دانسته است.

در داوری، فرض بر این است که داور مورد پذیرش طرفین، به جای طرفین می‌نشیند و به جای آنان تصمیم می‌گیرد.  بر همین اساس است که اجباراً لازم نیست که داور حقوقدان باشد.  درست است که طرفین اختلاف اصولاً و معمولاً از داور می‌خواهند تا بر اساس قانون رای بدهد و طبیعی است که در این فرض باید کسی را انتخاب کنند که از موازین قانونی آگاه باشد ولی هیچ اشکالی هم وجود ندارد که طرفین اختلاف، آگاهانه از داور بخواهند تا بر اساس موازین انصاف یا عرف یا حتی صرفاً بر اساس فلان قوانین (داخلی یا خارجی^[4]) رای صادر کند و آن رای لازم الاتباع باشد.  اساساً به همین دلیل هم هست که قوانین کشورهای مختلف و از جمله قانون آیین دادرسی مدنی ^[5]  داور را  ملزم به صدور رای «مستند»  (یعنی مستند به مواد قانونی)  ندانسته بلکه مکلف به صدور رای «موجه و مدلل» کرده است. در حالی که  اصل 166  قانون اساسی قضات را ملزم به رای مستند کرده است.^[6]

بر اساس آنچه گفته شد رجوع به داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری برای کاستن از بار دادگستری نیست؛ چه اگر چنین باشد لازم می‌آید که اگر روزی دادگستری خلوت و قضات بیکار یا کم کار شوند، «قانون ممنوعیت داوری» تصویب شود در حالی که چنین نیست و طبیعت بسیاری از اختلافات حوزه حقوق خصوصی ایجاب می‌کند که طرفین بتوانند اختلافات خود را از راه‌های گوناگون و از جمله داوری حل و فصل کنند.
در کشور ما 3 قانون در مورد داوری وجود دارد: یکی مقررات باب هفتم  قانون آیین دادرسی مدنی است  که اکنون مختص داوری‌های داخلی تلقی می‌شود^[7]  و دوم قانون داوری تجاری بین‌المللی است که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده و برگرفته از نمونه قانون  آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل در مورد حقوق تجارت بین‌الملل) در نسخه ۱۹۸۵ است^[8] و سوم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی است  که به کنوانسیون نیویورک معروف است و در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

 با توجه به اینکه بیشتر و عمده آرای دادگاه‌ها در زمینه داوری‌های داخلی است طبیعی بود که آراء مندرج در این شماره از نشریه، مربوط به داوری‌های داخلی باشند. اما برای خالی نبودن  این مجموعه از نمونه ای از آرای داوری‌های بین‌المللی،  با اندکی دشواری در میان آرای موجود و انتشار یافته رای مرتبط با داوری‌های بین‌المللی یافته‌ایم که به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد.
 
[1]  اصل ۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏.
[2]  گاه  اصطلاح جرائم خاص نظامیان را به طور موسع تفسیر می کنند که نادرست است. منظور از جرائم خاص نظامیان جرم هایی که فقط یک نظامی می تواند مرتکب شود. 
[3] تاکنون  57 دولت این کنوانسیون را امضا کرده و 11 دولت آن را تصویب کرده اند.
[4]  آیا طرفین یک داوری داخلی می توانند قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم تعیین کنند؟ موافقت ها و مخالفت هایی وجود دارد.
[5]  ماده 482:   رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
[6]  اصل‏ 166: احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.
[7]  منظور از داوری‌های داخلی داوری‌هایی است که هردو طرف قرارداد داوری ایرانی باشند.
[8]  آنسیترال در سال 2006 نمونه قانون خود را بازنگری کرده است.