دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور؛ معافیت ضامن تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
2 استادیار حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. تهران، ایران
چکیده
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 تاجر ورشکسته را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دیون تجاری خود ندانسته است. در سالهای گذشته، درخصوص تسری این حکم به ضامنهای تاجر ورشکسته، در مراجع قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. دیوان عالی کشور این بار نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 27/3/1399 به این اختلاف نظر پایان داد و ضامنها را مانند خودِ تاجر، از جبران خسارات تأخیر تأدیه معاف دانست. مجموع این دو رأی وحدت رویه، زمینه سوء‌استفاده برخی تجار را فراهم آورده و از سوی تأمین‌کنندگان سرمایه، خصوصاً بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهش پیشِ‌رو به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چیست و این معافیت با چه انتقاداتی روبه‌روست؟ دستاوردهای پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مبنای چنین معافیتی، تبعی بودن عقد ضمان است. بر اساس برخی مواد قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، ضمان، عقدی تبعی است و هنگامی که مضمون‌عنه (تاجر) از پرداخت دین معاف شود، ذمه ضامن نیز بری می شود. با وجود این، معافیت ذمه ضامن با پاره‌ای از انتقادات روبه‌روست. مهم‌ترین انتقاد، مغایرت چنین معافیتی با هدف و فلسفه عقد ضمان است. هدف از عقد ضمان این بوده که چنانچه مضمون‌عنه عمداً یا در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خویش امتناع نماید، مضمون‌له بتواند با مراجعه به ضامن، طلب خود را به‌راحتی اخذ کند. این در حالی است که اگر معافیت مدیون اصلی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، منجر به معافیت ضامن گردد، غرض و مقصود اصلی از عقد مزبور نقض می‌شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

The Binding Precedent No. 788 Rendered by Supreme Court; the Exemption of Guarantors of Bankrupt Merchants from Liability for Delay Damages

نویسندگان English

Ahmadreza mousavi 1
Maryam Mohajeri 2
1 Department of private law, Faculty law, University of Emam sadegh, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Law,Faculty of Social Science, University of Teheran, Tehran, Iran
چکیده English

In previous years, there was disagreement in the judicial authorities regarding the extension of this ruling to the guarantors of a bankrupt merchant.This time, the Supreme Court of Iran, by issuing binding precedent No. dated June 16, 2020, ended this disagreement and exempted the guarantors, like the merchant himself, from compensating for damages due to delayed payment.These two binding precedents have, taken together, provided the basis for abuse by some businessmen and have been criticized by capital providers, especially banks and financial and credit institutions. The present research seeks to answer the question what is the basis for exempting the guarantor from paying damages for late payment, and what criticisms does this exemption face. The research findings, which were conducted using a descriptive-analytical method and library tools, indicate that the basis for such an exemption lies in the accessory (dependent) nature of the contract of guarantee (ʿaqd al-amān).Pursuant to certain provisions of the Commercial Code and the Civil Code, and in conformity with Islamic jurisprudence, guarantee is deemed an accessory contract; accordingly, when the principal obligor (mamūn ʿanhu, i.e., the merchant) is discharged from payment of the debt, the liability of the guarantor is likewise extinguished. Nevertheless, the discharge of the guarantor’s obligation is subject to several criticisms. The most significant criticism concerns the incompatibility of such exemption with the purpose and underlying philosophy of the contract of guarantee. The objective of guarantee is that, should the principal debtor intentionally or due to inability fail to discharge his obligations, the creditor (mamūn lahu) may readily recover the debt by recourse to the guarantor. However, if the exemption of the principal debtor from liability for delay damages results in the exemption of the guarantor as well, the fundamental purpose and intent of the guarantee contract are undermined.


کلیدواژه‌ها English

bankrupt merchant
guarantor
contract of guarantee (ʿaqd al-ḍamān)
damages for delay in payment
ancillary
انوری پور، سید محسن (1353). ورشکستگی در حقوق ایران، تهران: بابک.
توکلی، محمدمهدی، هاشمی، محمد (1404). تحلیل حقوقی زمان تسعیر دین ارزی در ورشکستگی؛ نگاهی به رأی وحدت رویه 861 دیوان عالی کشور، دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره 4، شماره 7، 57_ 90. doi: 10.22034/analysis.2025.728584
رمضان زاده بادلی، ام البنین، حسینی مقدم، سید حسن (1401)، نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 86، شماره 118، 97_ 114.
doi: 10.22106/jlj.2021.539086.4412
سلیمانی، امین الله، ایرانشاهی، علیرضا و عزیزی، محمد (1397). مسئولیت ضامنین تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ ورشکستگی، پژوهش ملل، دوره 4، شماره 39، 79_ 102. http://noo.rs/I47Wj
سماواتی، حشمت الله (1395). اصول ورشکستگی_ مطالعه تحلیلی و نظری ورشکستگی بازرگانان حقیقی و شرکت های تجارتی در حقوق ایران، تهران: مجد، چاپ اول.
سلیمان زاده، سمیرا (1402). دخالت قانونی در اعمال تاجر ورشکسته؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور، دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره 2، شماره 4، 207_ 225. doi: 10.22034/analysis.2023.2008448.1054
عبدی پور فرد، ابراهیم (1403). آسیب­شناسی و ارائه الگوی ورشکستگی در نظام حقوقی ایران، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چاپ دوم.
عرفانی، محمود (1381). حقوق تجارت، تهران:  میزان.
قائم مقام فراهانی، محمدحسین (1368). حقوق تجارت_ ورشکستگی و تصفیه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (1396). دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس­هایی از عقود معین، تهران: گنج دانش، چاپ بیست و هفتم.
معین، محمد (1397). فرهنگ فارسی معین، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.