مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور)

مقدمه

یک دادرس صحت مزایده مالی را که مورد وثیقه در جریان اجرای رأی بوده، برابر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعلام داشته است. سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی از سوی وثیقه­گذار مطرح می­شود. نخست دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر می­کند به سبب اظهارنظر پیشین. رئیس دادگستری این مورد را از مصادیق آن قرار نمی­داند. دادرس رسیدگی کرده و حکم می­دهد. از این حکم فرجام­خواهی می­شود. دیوان‌عالی کشور، به خلاف نظر رئیس دادگستری و همسو با نظر دادرس آن دادگاه رأی می­دهد. این رأی، هم از نگاه اصول بنیادین استقلال و بی طرفی دادرس، شایسته بررسی است و هم از منظر راهکارهای پایش درستی قرار امتناع از رسیدگی در نظام حقوقی ما و نیز اثر آن بر درستی رأی پایانی پژوهش شدنی است. در این نوشته، نخست گزارشی از پرونده و سپس نقد و بررسی آن از نگاه شما می­گذرد.

گزارشی از پرونده

به تاریخ 27/9/1399 آقای علی دادخواستی به طرفیت آقایان محمد و حشمت اله به خواسته ابطال عملیات اجرایی (مزایده) تقدیم داشته و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع می‌شود. خواهان در شرح خواسته خود اعلام داشته است که حشمت اله به موجب رأی داوری شماره 9506425 مورخ 7/2/96 به مبلغ 255 میلیون تومان محکومیت یافته و بازداشت شده است که با کفالت سه نفر کارمند و دو فقره سند مالکیت اینجانب (خواهان) آزاد شده است؛ محکوم علیه (حشمت اله) بابت رفع کفالت سه نفر کفیل جمعاً مبلغ 60 میلیون تومان پرداخت کرده است و در نتیجه مبلغ 195 میلیون تومان از بدهی وی باقی مانده است که دارای دو وثیقه به مالکیت خواهان (علی) بوده است. ارزش این وثایق جمعاً مبلغ 275 میلیون تومان از سوی کارشناس قیمت گذاری شده و در نهایت این املاک به مزایده گذاشته شده است و در مرحله اول مزایده پیشنهادی از خریداری ارائه نشده و مزایده به مرحله دوم کشیده شده است و در این مرحله بدون حضور محکوم علیه و وثیقه گذار یا نماینده قانونی ایشان مزایده برگزار شده و شخصی بنام محمد در مزایده شرکت کرده و ملک الف را به قیمت 50 میلیون تومان و ملک ب را به قیمت 30 میلون تومان جمعاً به مبلغ 80 میلون تومان خریداری کرده است که کمتر از ثلث قیمت کارشناسی بوده است.

بر این اساس، خواهان 1- به علت عدم رعایت تشریفات مزایده و 2- به استناد خیار غبن فاحش ابطال مزایده را درخواست می­کند. دادرس دادگاه به دلیل اظهار نظر صریح قبلی خود در خصوص صحت برگزاری مزایده و تائید آن، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس دادگستری ارسال می‌کند.

رئیس دادگستری با یادداشتی در ذیل قرار یاد شده خطاب به ایشان مرقوم داشته است که مورد «از موارد امتناع نیست. رسیدگی فرمائید».

دادرس شعبه به پرونده رسیدگی کرده است و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی کرده و به شرح استدلال منعکس شده در دادنامه شماره 990001693 – 14/1399 و اجمالاً با این استدلال که اولاً مطابق مواد 117 و 118 و 123 قانون اجرای احکام مدنی 1356 مراحل انجام مزایده به انتشار اگهی به عمل می­آید نه ابلاغ به طرفین و مطابق ماده 125 قانون یاد شده فروش اموال با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می­آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می­رسد لذا حضور شخص خواهان به عنوان مالک جزءطرفین پرونده نبوده ضرورتی ندارد و ثانیاً مطابق ماده 131 قانون فوق‌الذکر هرگاه در مرحله اول مزایده، ملک خریدار نداشته باشد در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و ثالثاً قاضی واحد اجرای احکام مدنی و قاضی دادگاه مربوطه مراتب مزایده ملک را تائید کرده­اند که به درستی انجام گرفته است دعوای خواهان را وارد ندیده و حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و آن را حضوری و قابل تجدید نظر خواهی اعلام می­کند. پس از ابلاغ رأی و گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی، وکیل خواهان دادخواست فرجامی تقدیم می‌دارد.

با فرجام­خواهی، پرونده به شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع می­شود که رأی آن را خواهید دید.

دادنامه شماره 140006290000446311 مورخ 23/06/1400 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور

«اعتراض فرجامی فرجام خواسته نسبت به دادنامه شماره 990001693 مورخ 14/12/99 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی الشتر وارد و درخور پذیرش است زیرا اولاً: قرار امتناع از رسیدگی صادره از قاضی محترم دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته به درستی و مطابق با موازین قانونی صادر شده است و نظر رئیس دادگستری سلسله ذیل قرار مزبور به این‌که مورد از موارد امتناع نبوده و دادرس را ملزم به رسیدگی و صدور حکم کرده است، من عندی و غیر قابل توجیه و خلاف بند دال ماده 91 و مالاً خلاف حکم مقرر در ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بوده و می‌باشد چرا که به صراحت بند یاد شده هرگاه دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، مکلف به امتناع از ورود و رسیدگی در موضوع مختلف فیه می­باشد و اتفاقاً در دعوای حاضر به دلالت اوراق 19 و 28 پرونده دادرس محترم آقای حسین تقی پور صورت مجلس انجام مزایده نسبت به املاک خواهان بدوی را توشیح و صحت مزایده و فروش هر دو پلاک متعلق به خواهان را تائید کرده است و اتفاقاً دعوای حاضر با ادعای عدم صحت همان مزایده طرح و مورد مناقشه قرار گرفته است و لهذا صدور قرار امتناع از رسیدگی به درستی و مطابق با موازین قانونی صادر گردیده است و رئیس دادگستری مکلف به رعایت مفاد ماده 92 قانون یاد شده بوده و مخالفت ایشان فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. ثانیاً به دلالت صورت مجلس انجام مزایده در مرحله دوم معلوم نیست به اعتراض مالک مال ابلاغ شده یا خیر؟ ایضاً، با توجه به کارشناسی هر دو پلاک موضوع مزایده و به شرح صورت مجلس یاد شده، علت اختلاف فاحش ارزیابی با قیمتی که خریدار فروخته و واگذار شده است، چیست؟ بنا به مراتب مستنداً به ماده 370 ناظر به بند یک ماده 371 و بند الف مادتین 401 و 405 از قانون ایین دارسی مذنی مصوب 1379 رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقض ارجاع می­گردد».

رئیس شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور: محمد رضا صابر

عضو معاون: علی اکبر گروسی

نقد و بررسی رأی شعبه دیوان‌عالی کشور و بنیادهای آن

۱. بی­گمان، این رأی به استقلال و بی طرفی مربوط است و ضمانت اجرای نقض آن در دادرسی. بی­طرفی دادرس و استقلال دادگاه دو اصل از اصول بنیادین دادرسی است که بی آن­ها، در قانونی بودن دادرسی باید تردید جدی کرد و نتیجة آن را کنار گذاشت.

۲. درباره ماهیت و مفهوم اصول دادرسی که از اصول حقوقی است باید گفت که برخی اصول دادرسی به گونه­ای است که اجرای پسینی آن­ها پذیرفته است مانند اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن رسیدگی در دادرسی غیابی یا در درخواست­های تامینی و موقتی که یکجانبه طرح می­شوند. دادگاه به درخواست خواهان رسیدگی می­کند و تصمیم می­گیرد و سپس، نتیجه تصمیم خود را به طرفین ابلاغ کرده و احیانا واخواهی یا اعتراض بی­واسطه رأی اصلی یا به همراهی آن را می­شنود مانند رأی غیابی و قرار تامین خواسته و دستور موقت (مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۶ و ۳۲۵ آن). برخی اصول دادرسی نیز با توافق طرفین کنار نهادنی هستند مانند اصل علنی بودن دادرسی (اصل ۱۶۵ قانون اساسی). برخی اصول نیز از اراده­های طرفین اثر می­پذیرند مانند اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی و اصل برتری دادرس در امور حکمی. همچنین است برخی نگاه­ها درباره پذیرش دلایل.[1] برخی اصول نیز بسته به شرایط و اوضاع و احوال دچار دگرگونی­هایی می­شوند مانند اصل کتبی یا شفاهی بودن دادرسی آن چنان که در آیین دادرسی الکترونیک چنین شد (مواد ۶۴۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی). اما، تنها اصولی که هیچ استثنایی ندارند و در همه حال و احوال باید رعایت شوند، اصول استقلال دادگاه و بی­طرفی دادرس است. نمی­شود درباره آن توافقی کرد، اجرایشان را به زمان دیگری موکول کرد، یا این که نمی­شود آن را تابع اوضاع و احوال پرونده یا شرایط طرفین قرار داد.

این که دادگاه باید مستقل باشد و قاضی بی­طرف، آن چنان بنیادین و اساسی است که همواره در قوانین اساسی،‌ یا در اسناد جهانی و بین المللی دربارة آن سخن گفته می­شود.[2] اما استقلال به چه معنا و بی­طرفی به چه معناست؟

۳. استقلال دادگاه از جمله ریشه در استقلال قوه قضاییه از سایر قوای اجرایی و تقنینی دارد. از نگاه دادگاه این اصل با تفکیک استقلال درون سازمانی از بیرون سازمانی معرفی می­شود؛ استقلال دادگاه در درون قوه قضاییه و بیرون آن. جلوه­های این نگاه در اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل ۵۷ و اصل ۱۵۶ آن دیده می­شود گرچه استقلال قاضی نمودهای­ دیگری هم دارد مانند آزادی انتخاب قانون در دعوا و آزادی تفسیر قانون و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی و ممنوعیت سلب منصب قضایی و مانند آن.[3] همچنین در قانون آیین دادرسی نیز به این اصل توجه شده است که می­توان افزون بر مادة ۸، به بندهای الف، ب و دال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف، ب و ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری را مصداق آن دانست.

اما بی­طرفی به معنای این است که قاضی طرفدار یکی از طرفین دعوا، نباشد؛‌ او باید بی­طرف باشد. صرف نظر از این که طرفین که هستند و دعوا چیست، آزادانه بتواند قانون را بر موضوع اعمال کند. سویه و گرایش به یکی نداشته باشد و از جانب­داری یا نگاه هوادارانه به یکی برحذر و به دور باشد. این مفهوم آنچنان بدیهی و روشن به نظر می­رسد که در قانون اساسی ما به این اصل، به خلاف اصل استقلال دادگاه و قوه قضاییه، اشاره­ای­ نشده است و در قوانین یا در متنی تعریف نشده است. گویا این ویژگی، ذاتی عمل و فعل قضاوت است و هر کس در این موقعیت باشد، باید ذاتا چنین باشد مانند ذاتی تری برای آب و چربی برای روغن که در علم منطق آن را برای جدا کردن ذاتیات از عرضیات مثال می­زنند. قاضی و دادرس و داور یعنی شخص ثالث بی­طرف. پس اگر کسی به جای آن سه، گفت، دعوای خود را نزد یک بی­طرف طرح کرده ام، ناخود آگاه، ذهن می­رود به سوی کسی که قاضی یا دادرس یا داور و به طور کلی شخص ثالث بی­طرف رسیدگی کننده به ادعا و دفاع است. جلوه­هایی از این اصل را می­شود در بندهای ج، ه و واو ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دید.

۴. این‌گونه است که نمی­شود تصور کرد بی­طرفی دادرس یا استقلال دادگاه دستخوش تغییر و موضوع قرارداد شود یا اجرایش به بعد موکول شود و پسینی باشد. آن چه نیز در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای انتخاب برخی اشخاص که گویا بی طرف و مستقل نیستند یا فرض بر این است که چنین نمی­توانند باشند، با تراضی امده ویژه داوری و اصول حاکم بر آن است و نمی­توان از آن خلاف تخطی ناپذیری اصول استقلال و بی­طرفی دادگاه و دادرس را برداشت کرد.

۵. پس گویا حکم قضیه روشن است همه می­پذیرند که دادگاه غیرمستقل و قاضی جانبدار جایی در حقوق ندارد؛ آن چه ناروشن و اختلاف برانگیز است، برخی مصادیق است. آیا باید درجه حساسیت دادگاه و قاضی را بالاترین حد دانست و هر شک و شبهه­ای را به سمت اجرای اصول بالاگفته تفسیر و اجرا کرد یا این که به عکس، اصل را بر صلاحیت دادگاه و قاضی دانست و در تشخیص مصادیق دقت بسزایی کرد و موارد مشکوک و مبهم را کنار نهاد. همچنین نگاه برخی نظام­های حقوقی به مصادیق بی­طرفی و استقلال متفاوت است. برخی نظام­ها همچون نظام حقوقی ایران و فرانسه می­کوشند طی بندهایی معین و مشخص، موارد رد دادرس را پیش بینی کنند و برخی دیگر، با کنار نهادن نگاه حصرگرایانه، به‌طورکلی دادگاه و دادرس را از هرگونه عاملی که موجب ظن به این ویژگی­ آن شود دور می­دارند بی­آنکه مصداقی بیان کنند.[4]

گمانی نیست در این که کار تشخیص مصداق حکم قانون‌گذار چه در نظام­هایی همچون نظام حقوقی ما که موارد رد را برشمرده است و چه در نظام­هایی که به طور کلی عوامل نافی بی­طرفی را منع کرده­اند، دشوار است. اینجاست که منابع دیگر حقوق و تجربیات عملی و رویه قضایی باید به کمک حقوق‌دان برای ارزیابی و تحلیل بهتر بیایند.

از این رو، رویکرد و بازتاب رویه قضایی در این جا یکی از بهترین سنجش­های تشخیصی است چرا که دادگاه و تشخیص قاضی، در این مورد مانند آزمایشگاه تشخیص پزشکی است که پس از تجزیه و تحلیل موضوع، نظر می­دهد و این نظر می‌تواند در موارد بعدی نیز معیار باشد. در این میانه، بویژه نگاه شعبه یا شعبی از دیوان‌عالی کشور بسیار ارزشمند است.

۶. در این پرونده که رأی آن از دیدگان شما گذشت، موضوع به ظاهر ساده است و مشمول بند دال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می­دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:...

بند هـ. دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.».

اما ماهیت کار قاضی که رأی را اجرا می­کند از یک‌سو و تفاوت میان ادعاهایی که در اظهارنظر پیشین دادرس و دعوای بعدی دیده می­شود بر دشواری کار تشخیص می‌افزاید و این دو در کنار ابهام قوانین موجب می‌شود که رأی شعبه دیوان‌عالی کشور در این مقطع اهمیت پیدا کند.

7. اگر به هر روی با تفاسیر قضایی[5] و رویه­های قانون‌گذاری[6]، مقصود از اظهارنظر سابق دادرس را اظهارنظر ماهوی بدانیم که چنین هم درست است، آیا در فرض پرونده حاضر، چنین اظهارنظری انجام شده است؟ به بیان دیگر آیا دادرس درباره وجود حق راجع به اصل و ماهیت دعوا یا عدم وجود آن پس از بررسی­ها اظهار عقیده‌ای مبتنی بر نصوص قانونی و به صورت موجه و مدلل کرده است؟^[7] یا این که همچون رأی شماره 929-13452 مورخ 28/4/1316، «اظهار عقیده ی کتبی که از موارد رد قاضی است اختصاص به اصل دعوا ندارد بلکه شامل صورتی هم که نسبت به بعضی از جهات دعوا قبلاً اظهار عقیده شده است، می‌باشد به شرط این‌که کاملاً مؤثر در رأی نهایی و ماهیت قضیه باشد»؟^[8]

این نمونه­ها نشان می­دهد که گاه تشخیص­ قضایی هم دشوار است و می­شود در پیرامون آن سخن گفت. برای نمونه در رأی وحدت رویه شماره 517 مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنین آمده است که «اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد»، در حالی که قرار منع تعقیب یک قرار ماهیتی است و بهتر بود هیأت عمومی چنین می­آورد که چون این قرار نقض شده، اظهارنظر پیشین معتبری وجود ندارد تا دادرس را مقید کند و مورد از موارد رد دادرس باشد.

8. سخن گفتن از استقلال و بی­طرفی در اجرای احکام نیز بر دشواری تشخیص افزوده است. در این قانون به جهات رد قاضی اجرای احکام اشاره­ای نشده و شاید این امر از یک‌سو ریشه در بداهت امر داشته باشد که این دادرسان از اصول و مقررات آیین دادرسی تبعیت می­کنند و از دیگر سو- که اگر گفته شود از قوت بیشتری برخوردار است-، دور از خرد نیست، ممکن است گفته شود این دادرسان در جریان اجرا به چنین ویژگی نیاز ندارند چرا که عملیات اجرایی، قضاوت نیست و این اقدامات بیشتر دارای جنبه اداری و اجرایی است.[9]

به هر روی، این قانون در ماده ۱۸ خود درباره مدیران و دادورزها (‌مأموران اجرا) جهات رد را پیش بینی کرده است: «مدیران و دادورزها (مأموران اجرا) در موارد زیر نمی­توانند قبول ماموریت نمایند:

1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.2- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.3- مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.4- قتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.

‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد».^[10]

در این ماده اثری از اظهارنظر پیشین دیده نمی­شود و این شاید نشان­ دهنده آن باشد که عمل اجرا همچون امر قضاوت، کاری ماهیتی نیست ولی، از نگاه دیگر دادورز و مدیر اجرا باید با رعایت استقلال و بی­طرفی به دادبرده و دادباخته تضمین کافی بدهد و این ماده نه از جهت عینی که به صورت نوعی، به دنبال این تضمین است.

افزون بر این، در همه فرایندهای اجرایی حتی ان گاه که کار اجرا به شکایت یا اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی می­انجامد باز همان دادرس، حتی اگر صادر کننده رأی باشد یا نباشد و کار اجرا به شکل متمرکز انجام شود، به این اعتراض رسیدگی می­کند و نمی­تواند به بهانه رسیدگی و صدور رأی پیشین یا رسیدگی و صدور دستور اجرایی پسین، از شنیدن این شکایت و اعتراض امتناع کند.^[11]

9- در این پرونده نیز قاضی مجری رأی داور، دستور اجرای ان را داده و در جریان اجرا مالی به هر شکل و ترتیب معرفی شده، کار به مزایده این مال کشیده و وی برابر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار را داده است؛ دستوری که قطعی است. سپس، مالک مالی که وثیقه بوده و عملیات اجرایی نسبت به آن اجرا شده، با طرح دعوای ابطال عملیات مزایده این اجرا اعتراض کرده است و آن چنان که دیدید، دادرس باور داشته است که مورد از موارد رد است و قرار امتناع صادر کرده است و داستان پرونده به ترتیبی که آمد گذشته است.

صرف‌نظر از این که آیا ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر جریان اجرا حکومت دارد یا خیر، آیا احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال اظهارنظر ماهوی موضوع بند ه ماده ۹۱ است؟

اگر چنین است، چرا در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، همان دادرس که جریان اجرا را مدیریت می­کند یا حتی همان دادرسی که عملیات اجرایی زیرنظرش انجام شده و به پایان رسیده، می­تواند به این گونه دعوا رسیدگی کند؟

این که قانون‌گذار در بخشی از ماده ۱۴۷ آورده است که «به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد» ایا همچون فرض پرونده حاضر نیست؟

بر این بنیاد چنین به نظر می­رسد که رأی شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور که مورد را از موارد رد تشخیص داده از این رو پذیرفتنی نباشد که با اراده قانون‌گذار در جریان اجرای رأی سازگاری ندارد.

10. با این وصف، رأی از نگاه دیگری پذیرفتنی است و آن تاکید به این که قرار امتناع از رسیدگی صادر شده از سوی دادرس، به هر روی از سوی رئیس شعبه اول که رئیس دادگستری است و در این گونه موارد برابر ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اختیارات قانونی برای توزیع و ارجاع پرونده­ها استنثانا نسبت به اصل مقرر در ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، نباید نادیده انگاشته می­شد.

به بیان دیگر، شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور اقدام رئیس دادگستری را که در حاشیه قرار امتناع نگاشته است که مورد «از موارد رد نیست رسیدگی فرمایید»، خارج از حدود اختیارات وی برابر ماده ۹۲ دانسته است. به باور نگارندگان این بخش از رأی شعبه ۱۴ درست و قانونی و شایستة تایید است. چرا که قرار امتناع از رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت نیست و به دادرس صادر کننده و دادرسان دیگر، تحمیل می­شود و تنها در برخی کشورها مخالفت با ایراد رد یا سکوت در قبال ایراد، قابلیت شکایت دارد (ماده ۲۴۹ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه).

به دیگر سخن، قبول رد دادرس، شکایت پذیر نیست و با صدور قرار امتناع از رسیدگی، بلافاصله دادرس دیگری باید جایگزین آن قاضی صادر کننده قرار مرقوم، شود و رئیس شعبه اول در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ما، جز اختیارات مربوط به تعیین دادرس دیگر یا تصمیم­گیری درباره مرجع قضایی نزدیک، قانونا اختیاراتی ندارد. این سخن به آسانی از ماده ۹۲ آن قانون برمی­آید:

«در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ‌محول می‌کند. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌ پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال ‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌کند».

محول شدن رسیدگی به دادرس یا دارسان دیگر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، معنایی ندارد جز این سخن که گفته شد.

سخن دیگری نیز که باید درباره این رأی گفت آن است که برابر رأی شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور، مقررات آیین دادرسی مدنی درباره رد دادرس، در جریان اجرای احکام مدنی نیز حکومت دارد. در جوانب این سخن باید بیشتر تحقیق کرد و چون نقد رأی حاضر بیش از این مجال ورد و بررسی نمی­دهد، در این جا به همین بسنده شده و پژوهش بیشتر در این امر را به تحقیق دیگری می­سپاریم.

نتیجه‌گیری:

به باور نگارندگان تایید صحت عملیات مزایده، قانونا از مصادیق اظهارنظر ماهوی، که موجب رد است، نیست. همچنین، با صدور قرار امتناع از رسیدگی، رسیدگی به دعوا به دادرس یا دادرسان دیگر محول می­شود و اختیارات رئیس شعبه اول درباره تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر یا نزدیک­ترین دادگاه هم عرض، به او توانایی مخالفت با قرار امتناع از رسیدگی را نمی­دهد. پس رأی شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور از نگاه مصداق اظهار نظر پیشین مورد انتقاد است ولی از منظر تحلیل شایسته و دقیق قرار امتناع از رسیدگی، پذیرفتنی است.

[1]. درباره اصول دادرسی به طور کلی ر.ک: محسنی، حسن، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، 1385، دورۀ جدید شمارۀ 23 و 24، شمارۀ پیاپی 192 و 193، ص. 99 تا 131؛ محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی (برپایه اصول دادرسی و در چارچوب همکاری)، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۰، چاپ ششم، ص. ۸۷ به بعد. و درباره نگاهی همه جانبه به اصول دادرسی ر.ک: غمامی، مجید و حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۶، چاپ پنجم.

[2]. در این باره ر.ک: غمامی، مجید و حسن محسنی، پیشین، ص. ۷۰ به بعد.

[3]. در این باره ر.ک: محسنی، حسن و مجید غمامی، رابطه میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۵، شماره ۲× تابستان ۱۳۹۴، ص. ۳۰۱ - ۳۱۸.

[4]. در این باره ر.ک: غمامی، مجید و حسن محسنی، پیشین، ص. ۷۰ تا ۷۹.

[5]. مقصود در این جا رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ دیوان عالی کشور است که پیش از صدور، نماینده دادستان کل کشور چنین نظر داده است: «‌با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد ‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» «جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده ورسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع ‌دعوی هم که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. ‌بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.».

[6]. بند ت مادة ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

[7]. درباره قرار رد دعوا و تامین خواسته و قرار عدم صلاحیت ر.ک: غمامی، مجید و محسنی حسن، اصول تضمین کنندة عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی­های دادرسی مدنی، فصل نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 74، زمستان 1385.

[8]. به نقل از: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۶، جلد ۱، ص. ۸۴۷.

[9]. ماهیت اقدامات و عملیات اجرایی در حقوق ایران بررسی نشده است. کرامیوس در مجلد ده از دایره‌المعارف حقوق تطبیقی چه خوب به این موضوع پرداخته است. ر.ک: کرامیوس، کنستانتینوس، اجرای احکام تطبیقی، آیینهای اجرایی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۸، ص. ۴۸ تا ۸۰.

[10]. در این باره ر.ک: شمس، عبدالله، اجرای احکام مدنی، تهران، دراک، ۱۳۹۷، جلد نخست، ص. ۲۰۴ تا ۲۰۹.

[11]. در این باره ر.ک: محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض شخص ثالث، حقوق خصوصی، دوره ۸، شماره ۱۸، ۱۳۹۰، ص. ۸۱ تا ۱۰۸.