حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود. نشانه این مدعا آراء تحول‌گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن‌بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده‌اند. این آراء دسته دوم می‌خواهند و می‌توانند تحول ایجاد ‌کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می‌کند می‌خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست.
 اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می‌کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه‌ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه‌ها را تخریب می‌کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می‌برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته‌تر می‌سازد به توسعه حقوق کمک می‌کند.
اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی‌آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه‌ای حل می‌کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می‌توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».
اما چرا اصول نادیده گرفته می‌شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده‌اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه‌های فقهی الهام می‌گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه‌هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی‌توان بی دانستن فلسفه‌ها و پایه‌های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.
اگر دست‌اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه‌های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده‌اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه‌تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته‌اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می‌کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می‌شوند و بر ذوق خویش رای می‌دهند و «حل مشکل می‌کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می‌رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می‌آیند و بنیانها را فرو می‌ریزند و کار را سخت و سخت‌تر می‌کنند. اکنون اگر به شایع‌ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می‌شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله‌ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....
اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی‌سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می‌زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.